نالت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، جائزة أفضل بنك في قطر من مجلة يوروموني ضمن جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز 2020. ويأتي الفوز بهذه الجائزة تقديرا لنموذج أعمال المجموعة المتميز لتلبية طموحات عملائها واحتياجاتهم المالية على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى ما تقدمه من منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات وخدمات إدارة الأصول والثروات. ويعكس الفوز أيضا نجاح استراتيجية المجموعة الاستباقية للتصدي لتحديات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وجهودها في تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت وتوفير حلول رقمية سريعة وآمنة. وتعتبر جوائز يوروموني للتميز من أرفع الجوائز العالمية التي تكرم التميز في القطاع المصرفي، وتعتمد عملية اختيار جائزة أفضل بنك على مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال والابتكار والقيادة والتصنيفات الائتمانية وجودة الأصول والأرباح ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسية، كما استخدمت لجنة التحكيم أيضا معيار استجابة قطاع الأعمال لجائحة فيروس كورونا لاختيار الفائزين لهذا العام. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و200 جهاز.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2020 والمنتهية في 30 شهر يونيو الماضي، حيث حققت صافي ربح بلغ /4ر6/ مليار ريال (8ر1 مليار دولار أمريكي)، مقابل /4ر7/ مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بنسبة /13/ بالمائة. وقد بلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري /64ر0/ ريال (0,2 دولار أمريكي)، مقابل /74ر0/ ريال عن نفس الفترة من عام 2019، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى /92/ مليار ريال (25 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 3 بالمائة عن يونيو 2019. ونظرا للظروف الاقتصادية العالمية، اختارت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) الاستمرار في اتباع سياسة متحفظة لبناء احتياطيات إضافية لخسائر القروض المحتملة من خلال تسجيل المزيد من مخصصات خسائر القروض خلال النصف الأول من عام 2020 بمقدار /1,2/ مليار ريال (320 مليون دولار أمريكي) كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي تأثيرات سلبية على محفظة القروض نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية وقد أثر ذلك على إجمالي أرباح المجموعة. واستمرت المجموعة في تحقيق نمو في الدخل التشغيلي الذي ارتفع بنسبة 2 بالمائة ليبلغ /8ر12/ مليار ريال (3,5 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح المجموعة في تحقيق نمو قوي في مصادر الدخل التشغيلية على الرغم من الإيقاف المؤقت لاستيفاء بعض الرسوم والعمولات من العملاء في الأسواق الرئيسية لمجموعة (QNB) المتأثرة بوباء (كوفيد-19). وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10بالمائة منذ 30 يونيو 2019 ليصل إلى /972/ مليار ريال (267 مليار دولار أمريكي)، وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى /705/ مليارات ريال (194 مليار دولار أمريكي)، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 10بالمئة لتصل إلى /712/ مليار ريال (196 مليار دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تخفيض المصاريف ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وقد ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى 24,5 بالمائة، مقارنة مع 25,6 بالمائة للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,0 بالمائة كما في 30 يونيو 2020، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما حافظت المجموعة على نسبة تغطية القروض غير العاملة عند مستوى 100بالمائة، الأمر الذي يعكس النهج المحافظ الذي تتبناه تجاه القروض المتعثرة. وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن مستويات قوية لرأس المال والسيولة والتمويل تم قياسها من خلال نسبة كفاية رأس المال (CAR) التي بلغت 18,3 بالمئة، ونسبة تغطية السيولة (LCR) عند 159 بالمئة، وصافي نسبة التمويل المستقرة (NSFR) عند 104 بالمئة، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتخدم المجموعة ما يزيد عن 20 مليون عميل بدعم من 29 ألف موظف عبر ألف موقع وأكثر من 4,200 جهاز صراف آلي.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إنه بعد أن تسببت صدمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دخول المستثمرين بأسرع موجة بيع للأسهم الأمريكية على الإطلاق، أدى استقرار معدلات انتشار الوباء والتحفيز الاقتصادي القوي إلى تحول ملحوظ في الأوضاع، فقد شهد الربع الثاني من العام الجاري تحقيق مؤشرات الأسهم الرئيسية، مثل S&P 500 وناسداك، أفضل أداء ربع سنوي منذ عقود، مما أدى إلى تقليص معظم الخسائر السابقة أو تحقيق ارتفاعات قياسية جديدة في بعض الحالات، وساهم انتعاش الأسهم الأمريكية في تعافي الأسواق الأخرى والمؤشرات الاقتصادية العالمية الأوسع نطاقا. وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أنه مع شروع الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الرئيسية الأخرى في عمليات إعادة الافتتاح التي تدعم تعافي الاستهلاك ومعدلات التوظيف، إلا أن هناك تساؤلا حول كيف ستستجيب الأصول الأمريكية المعرضة للمخاطر؟، وهل سيستمر ارتفاع الأسهم لفترة أطول؟. وأوضح التحليل أنه على الرغم من أن تدابير الاستجابة الاقتصادية المناسبة من المفترض أن توفر دعما مستقرا لاقتصاد وأسواق الولايات المتحدة في المدى المتوسط، تشير ثلاثة عوامل إلى وجود جوانب ضعف في سوق الأسهم على المدى القصير. ونوه السبب الأول إلى أنه بالرغم من الأداء القوي لمؤشري S&P 500 وناسداك، فإن النظرة الأعمق داخل سوق الأسهم تشير إلى صورة مغايرة تماما، ففي حين كان الوضع العام للسوق مدعوما بأسهم حفنة من الشركات ذات القيمة السوقية الهائلة العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية، تشير الأسهم الدورية التي تتأثر بدرجة أكبر بتغيرات الاقتصاد الحقيقي إلى أن بيئة السوق حافلة بالتحديات. وهذه الأسهم الدورية، بما فيها أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة (Russell 2000) والشركات الرئيسية في قطاع النقل (شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري وشركات السكك الحديدية وشركات التوصيل) والتي يقود أداؤها عادة فترات طويلة من الانتعاش الاقتصادي المستدام، هي متأخرة حاليا عن بقية السوق وبدأت تشهد مؤخرا تباطؤا أو تراجعا في الأداء. ووفقا للسبب الثاني فإن أسواق السندات والسلع الأكثر عرضة للتأثر بعوامل الاقتصاد الكلي ترسل أيضا إشارات تحذير، فلا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية منخفضة ولا تشير إلى أي انتعاش كبير في النمو أو ارتفاع في التضخم، كما تجدر الإشارة إلى أن النسبة السعرية بين سندات الشركات ذات العائد المرتفع والأوراق الحكومية طويلة الأجل بدأت في الانخفاض، مما يشير إلى ازدياد تجنب المخاطر من قبل مستثمري السندات، وتميل أسواق السندات إلى قيادة أسواق الأسهم. وبالمثل، تشير أسواق السلع الأساسية أيضا إلى حدوث تراجع، فعلى الرغم من الانتعاش العام في أسعار السلع الأساسية، إلا أن الذهب، وهو معدن ثمين ضمن أصول الملاذ الآمن، بدأ يتفوق على السلع الدورية مرة أخرى، مما يعزز نزعة الابتعاد عن المخاطر في أسواق السندات. ولفت السبب الثالث إلى أن مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية والمخاطر الأخرى المتطرفة لا تزال تهدد الأوضاع الاقتصادية العالمية، مما يجعل الأصول المعرضة للمخاطر عرضة لعمليات بيع كثيف مفاجئة، وتتمثل أهم المعطيات المجهولة في هذه المرحلة في مسار الوباء العالمي واحتمال حدوث موجات ثانية من الحالات الجديدة عبر مختلف البلدان والمناطق. كما تشمل مصادر المخاطر الإضافية التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، والتنافس الاستراتيجي واسع النطاق بين الولايات المتحدة والصين، والاستقطاب الانتخابي في الولايات المتحدة وإمكانية نشوب صراعات مدنية بعد جائحة (كوفيد-19). واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، أصبحت أسواق الأسهم الأمريكية الآن أكثر عرضة للنوبات المحتملة من تدفق الأخبار السلبية أو بروز المخاطر، ومع ذلك، فإن رغبة وقدرة السلطات الاقتصادية على دعم السوق ينبغي أن توفر سندا للأصول المحفوفة بالمخاطر.. وفي حال حدوث اضطرابات مالية كبيرة مجددا، سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بكل ما يلزم لتجنب نشوء دوامة انكماشية سلبية من انخفاض أسعار الأصول، وتدهور الميزانيات العمومية، وتقشف القطاع الخاص.

حافظ بنك قطر الوطني (QNB)، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة التصنيف العالمي من مجلة ذا بانكر لـ أفضل 1000 بنك في العالم والتي صدرت مؤخرا. وحصل البنك على المركز الأول في المنطقة بحسب رأس المال الأساسي الذي بلغ 24.9 مليار دولار بنهاية عام 2019، بزيادة قدرها 10.4 بالمائة، مما ممكنه من الحصول على المركز الـ 72 عالميا في القائمة، متقدما بثلاثة مراكز. وكان البنك قد حقق نتائج مالية قوية خلال فترة التقييم في الوقت الذي واصل فيه استراتيجية أعماله الناجحة. وقد استند التصنيف إلى عدة معايير من أهمها النمو في الأرباح ما قبل الضريبة وإجمالي الأصول ونسبة الأصول الرأسمالية والعائد على رأس المال والعائد على الأصول ونسبة الفائدة الكلية ونسبة القروض المتعثرة ونسبة القروض إلى إجمالي الأصول وكثافة الأصول المرجحة بالمخاطر ومعدل التكلفة والدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يضيف تصنيف هذا العام ترتيب البنوك الأفضل أداء باستخدام معيار جديد لمقارنة البنوك الرائدة من خلال ثماني مؤشرات أداء رئيسية وهي النمو والكفاءة التشغيلية وعائد المخاطر والأمان والربحية وجودة الأصول والسيولة والرافعة المالية. ويعتبر حفاظ البنك على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة هذا التصنيف العالمي من مجلة ذا بانكر إنجازا مهما واعترافا جديدا بالتزام مجموعة بنك قطر الوطني QNB بالريادة في مجالات عدة، أهمها قيمة علامتها التجارية وأدائها المالي القوي وجودة أصولها، إلى جانب النمو المستمر لحصتها السوقية. كما يعكس هذا الإنجاز الجديد مدى التزام المجموعة بمواصلة مسيرة الريادة والابتكار مدعومة بقوة أسس الحوكمة والاستراتيجية والقيادة والتنفيذ المنضبط. وحافظت مجموعة بنك قطر الوطني QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 6.03 مليار دولار أمريكي وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس. وقد حافظ بنك قطر الوطني QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A)، وموديز (Aa3)، وفيتش (A+)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. تتواجد مجموعة QNB حاليا في 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف يخدمون أكثر من 25 مليون عميل في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و200 جهاز.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الاقتصاد الصيني نظرا لكونه أول اقتصاد يتأثر بتداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، قد بدأ حاليا في تحقيق التعافي الاقتصادي حيث عاد إلى النمو في الربع الثاني من 2020 بدلا من التوقعات بتحقيقه النمو في الربع الثالث من هذا العام. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أن الصين تعد واحدة من الدول القليلة التي يتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا خلال مجمل عام 2020، فقد استمرت بيانات النشاط الاقتصادي في التحسن خلال شهر مايو، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تجاوز الإنتاج لمستويات عام 2019 للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا، ومع ذلك، فإن معدلات النمو لا تزال أقل من تلك المسجلة في عام 2019، متوقعا (تحليل البنك) أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا إيجابيا تبلغ نسبته 1.5 بالمائة في عام 2020. وركز تحليل بنك قطر الوطني، على جانبين رئيسيين للاقتصاد الصيني بغية التوصل لفهم أفضل لمدى عمق هذا التعافي الأولي، وذلك قياسا على معدلات النمو على أساس سنوي. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) فقد أفاد الجانب الثاني بأن قطاع الخدمات الصيني يظهر بعض العلامات المشجعة للغاية، فقد انتعشت مبيعات العقارات بقوة، على الرغم من أن النمو في العقارات الجديدة لا يزال أكثر بطئا ويشير إلى أن شركات التطوير العقاري لا تزال تتوخى الحذر، كما انتعشت مبيعات السيارات بقوة، ومن المرجح أن يكون الطلب المحتجز قد ساهم في انتعاش المبيعات، ومع ذلك، تشير قوة الانتعاش إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر رغبة وقادرين على إجراء عمليات شراء كبيرة مرة أخرى. وبشكل أعم، توسع نشاط الخدمات بنسبة 1 بالمائة في مايو، وهو تحسن كبير بعد انكماشه بنسبة 4.5 بالمائة في أبريل، وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر كايشين لمدراء مشتريات قطاع الخدمات بنسبة 4.4 بالمائة في مايو، وهو انتعاش كبير من التراجع المسجل في أبريل بنسبة -18.6 بالمائة. وأشار تحليل البنك إلى أن هناك بعض الأسباب التي تستدعي البقاء على حذر، فقد تحول نمو الصادرات إلى المنطقة السلبية في مايو، مما يشير إلى أن الطلب الخارجي لا يزال يشكل عائقا، بالإضافة إلى ذلك، أثار ارتفاع عدد حالات الإصابة بسبب تفشي (كوفيد-19) في بكين مخاوف من حدوث موجة ثانية في الصين، ومع ذلك، فإن هذه المشاكل متوقعة، حيث تقوم البلدان في جميع أنحاء العالم بتخفيف إجراءات الإغلاق مع استمرارها في تعلم كيفية التحكم في الوباء وإدارته بشكل أفضل دون اللجوء مجددا إلى عمليات الإغلاق الشاملة. وأفاد التحليل بأنه لم يكن من المتوقع حدوث مثل هذا النمو الإيجابي واسع النطاق على أساس سنوي حتى الربع الثالث من 2020، لكن عددا متزايدا من المؤشرات يدل على أن الاقتصاد الصيني قد استعاد بالفعل نشاطه لمستويات ما قبل ظهور فيروس كورونا، وربما يكون قد حقق نموا. ولفت التحليل إلى أنه منذ الأزمة المالية الكبرى لعامي 2008 و2009 حتى العام الماضي، ساهمت الصين بنسبة 42 بالمائة في إجمالي النمو الاقتصادي العالمي من حيث القيمة الإسمية، وعلاوة على ذلك، أدى نموذج النمو الذي يركز على الاستثمار في الصين إلى تعزيز الطلب على السلع، لذلك، فإن عودة الصين المبكرة إلى النمو تعتبر أمرا مبشرا للاقتصاد العالمي بأكمله وللأسواق الناشئة ومصدري السلع على وجه الخصوص. وأشار الجانب الأول إلى أن السلطات الصينية عادت إلى استخدام وسائل التحفيز الاقتصادي المجربة والمختبرة والتي تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار في البنية التحتية، فقد خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرسمي مرتين من 4.15 بالمائة إلى 3.85 بالمائة في العام الحالي، كما أدى الإصدار القياسي لسندات دين حكومية محلية تقدر قيمتها بنحو 1 تريليون رنمينبي إلى تعزيز الاستثمار في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية، والذي ارتفع إلى 11.6 بالمائة في شهر مايو من 4.6 بالمائة في أبريل. وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة نمو الاستثمار في الأصول الثابتة الذي ارتفع بنسبة 3.9 بالمائة في مايو من 0.6 بالمائة في أبريل، وبالمثل، ارتفع نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.4 بالمائة في مايو من 3.9 بالمائة في أبريل، ويشير الإسهام القوي الناتج عن الزيادات في إنتاج الحديد والإسمنت بالفعل إلى أن الإنفاق على البنية التحتية يمكن أن يعزز الإنتاج الصناعي بشكل مباشر، ومن منظور أوسع، ارتفع مؤشر كايشين لمدراء مشتريات قطاع التصنيع بنسبة 1 بالمائة في شهر مايو، وذلك يعد أول نمو إيجابي لهذا المؤشر منذ صدمة تفشي (كوفيد-19)، حيث ارتفع من -1.6 بالمائة في شهر أبريل.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2020 والمنتهية في 31 مارس، حيث بلغ صافي الربح 3.6 مليار ريال (1.0 مليار دولار أمريكي)، متماشيا مع أرباح العام الماضي. وبلغ العائد على السهم 0.36 ريال (0.10 دولار أمريكي) متماشيا مع العام الماضي، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4% ليصل إلى 89 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2020، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18.4% كما في 31 مارس 2020، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9% منذ 31 مارس 2019 ليصل إلى 964 مليار ريال (265 مليار دولار أمريكي)، وقد كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 13% لتصل إلى 708 مليارات ريال (194مليار دولار أمريكي)، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 11% لتصل إلى 706 مليارات ريال (194 مليار دولار أمريكي). وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة متميزة للقروض إلى الودائع عند مستوى 100% في 31 مارس 2020، وبفضل الجهود القوية لإدارة المخاطر في مجموعة QNB، لم تتأثر نتائج الربع الأول بشكل جوهري بالظهور المفاجئ لفيروس كورونا /كوفيد - 19/، واتخذت مجموعة QNB جميع الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها وعملائها ومساهميها، وبالإضافة إلى ذلك، اختارت المجموعة بناء المزيد من مخصصات خسائر القروض خلال الربع الأول من عام 2020 كإجراء وقائي. كما أدت جهود المجموعة التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى توفير التكاليف وزيادة الإيرادات، حيث ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى 25.6%، مقارنة مع 25.9% للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبجانب ذلك حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.9% كما في 31 مارس 2020، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت مجموعة QNB بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 272 مليون ريال (75 مليون دولار أمريكي)، وذلك كإجراء وقائي في ضوء الاضطرابات الأخيرة بسبب /كوفيد - 19/ وما يرتبط بها من مشاكل تتعلق بالانغلاق والتباطؤ في الأسواق الرئيسية حيث تتواجد المجموعة. وتخدم مجموعة بنك قطر الوطني 25 مليون عميل حول العالم، بدعم من 29 ألف موظف عبر ألف و100 موقع و4 آلاف و300 جهاز صراف آلي.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن انتعاش الاقتصاد العالمي مرهون بالحد من فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل قوي، موضحا أنه بعد الانتشار الواسع لوباء فيروس كورونا الشبيه بالالتهاب الرئوي، في مدينة ووهان في الصين في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، انتشر الفيروس في جميع أنحاء آسيا قبل أن يتفشى في مناطق أخرى على مستوى العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. وأشار البنك في تحليله الصادر اليوم إلى أنه في حين أن إمكانية حدوث جائحة عالمية كانت معروفة على نطاق واسع، بل وحتى تمت مناقشتها من قبل الخبراء بشكل علني، إلا أن إمكانية التنبؤ باحتمال حدوثها في وقت معين كانت منخفضة أو متعذرة، وعلاوة على ذلك، من المعروف أن الأثر الإجمالي للجائحة كبير ولكن من الصعب قياسه بشكل صحيح، وبالتالي، ليس واضحا وجود رد جماعي فوري وفعال على المستوى العالمي، ومع تزايد عدد البلدان التي ستنتقل من مرحلة الاحتواء إلى استراتيجيات التخفيف عالميا، نظرا لانتشار الفيروس في مجتمعات ومناطق محلية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، كان لا بد من اتخاذ إجراءات أقوى في تلك البلدان. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أن الاختبارات الجماعية والدرجات المختلفة من تدابير التباعد الاجتماعي مثل الحجر الصحي، وحالات الإغلاق، أثبتت أنها الحل الوحيد المتاح كاستراتيجيات موثوق بها للتخفيف من وطأة الوباء، لاسيما وأن الهدف الرئيسي من إجراءات التخفيف هو إطالة الوقت الذي ينتشر خلاله الفيروس، وتسطيح منحنى العدوى قبل أن يحدث اختناق في المستشفيات بسبب أي زيادة مفاجئة في الحالات الحرجة، والغاية من ذلك هي إنقاذ الأرواح، وزيادة معدلات الشفاء وتجنب العواقب غير المقصودة المرتبطة بإنهاك النظام الصحي.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، إن الظروف الاقتصادية الاستثنائية تستدعي تنسيقا دوليا في السياسات المالية والنقدية، مؤكدا أن السياسة المالية هي الخيار الطبيعي لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأعاد البنك إلى الأذهان، في تحليله الصادر اليوم، أنه في عام 1971، قال الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قبل أشهر من إنهاء ربط الدولار بالذهب وإطلاق إجراءات جديدة لتحديد الأسعار والتعريفات: لقد أصبحنا جميعاً كينيزيون الآن، ووفقا للتحليل فهذا الاقتباس المشهور، الذي يشير إلى وصفة الاقتصادي جون ماينارد كينز للتدخل الحكومي لتحفيز الطلب أثناء فترات الانكماش الدوري، هو شهادة على الدور المركزي لمستويات التوظيف في تحديد الأداء المتوقع للمسؤولين المنتخبين، فعندما تهدد الأزمات الاقتصادية بإرباك سوق العمل وخلق البطالة، يلجأ حتى معارضو زيادة الإنفاق الحكومي مثل نيكسون إلى التدخل الحكومي. ولفت التحليل إلى أن الوضع الحالي لا يختلف عن المرات السابقة، ربما باستثناء حجم التحدي المقبل، فقد تسببت تداعيات الانتشار العالمي لـفيروس كورونا سلفاً في خلق مشكلات اقتصادية متتالية مفاجئة عطلت الأسواق المالية بسرعة قياسية، ما أدى إلى حلقات من ردود الفعل السلبية، وبينما تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على مجابهة الأزمة الصحية من خلال تدابير مشددة من التباعد الاجتماعي وإقفال مقرات العمل، تعاني الشركات من تحديات اقتصادية غير منظورة. وأضاف أنه كذلك من الصعب تغيير هذا الوضع قبل احتواء جائحة (كوفيد 19) بشكل صحيح، وعليه، ولتجنب المزيد من استمرار الضعف في الميزانيات العمومية لكل من الشركات والأسر، هبت الحكومات لإنقاذ الوضع، غير أن الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة محدودة حيث تم استنفاد ذخيرة السياسة النقدية والمالية جزئياً خلال السنوات الأخيرة. ووفقا للتحليل فعلى الرغم من العجز الكبير في معظم الاقتصادات الرئيسية وارتفاع الدين العام في جميع دول مجموعة السبع باستثناء ألمانيا، فإن السياسة المالية هي الخيار الطبيعي لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني للأسباب الثلاثة التي تجعل السياسة المالية أساسية بالنسبة لدول مجموعة السبع خلال الأرباع القادمة، حيث أشار السبب الأول إلى أنه مع وصول أسعار الفائدة الأساسية أو اقترابها بالفعل من الحد الأدنى الفعال (صفر أو سلبي قليلاً)، تكون السلطات النقدية قد استنفدت أدواتها لتحفيز الاقتصاد، وفي حين لا يزال تدخل البنوك المركزية ضرورياً لتوفير السيولة للنظام وجزئياً لفتح قنوات انتقال تأثير السياسة النقدية، فإن هذه البنوك لا تستطيع توفير الزخم اللازم لتحفيز الاقتصاد الحقيقي من خلال جولات تخفيض أسعار الفائدة. ويسري نفس المنطق على التيسير الكمي، بالنظر إلى أن العوائد طويلة الأجل من الأوراق الحكومية هي أيضاً عند مستويات منخفضة قياسية إذا لم تكن بالفعل عند الصفر أو قريبة منه أو حتى أقل من الصفر، بعبارة أخرى، فإن أدوات السياسة النقدية التقليدية غير فعالة حالياً للاستجابة لانكماش اقتصادي عميق. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، يتمثل السبب الثاني في أن أدوات السياسة المالية أكثر ملاءمة لتوفير المساعدة التي تحتاجها الشركات والأسر في هذا المنعطف، وهذا يشمل مجموعة واسعة من الإجراءات كالإجازات المرضية مدفوعة الأجر للأشخاص الأكثر عرضة، وتمديد الإعانات للأشخاص الذين يعانون من البطالة، والتمويل الإضافي للتحويلات المباشرة، والقروض المدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتغطية التكاليف الصحية لمن لا يملكون تأميناً صحياً، وتحويل الأموال لخدمات الرعاية الصحية، والإعفاءات الضريبية. وقد أعلنت حكومات مجموعة الدول السبع بالفعل عن إجراءات من هذا القبيل، بأشكال وصيغ مختلفة، ومع اشتداد الأزمة، لا يزال هناك المزيد مما يمكن عمله في المستقبل، ولكن مجال السياسة المالية محدود أيضاً بمستويات الديون المرتفعة والطلب المنخفض على الأوراق المالية منخفضة العائد. وأضاف البنك في تحليله أن السبب الثالث يتمثل في أنه على الرغم من العجز الهيكلي الحالي وارتفاع مستويات الدين، هناك آليات غير تقليدية يمكن استخدامها في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية، إذ يؤدي عادة الارتفاع الكبير في عجز الميزانية (بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى زيادات حادة في عائدات السندات، وهو ما يقود إلى تشديد الأوضاع المالية، وذلك من شأنه أن يلحق ضرراً بقطاعات الشركات والحكومة الأكثر اعتماداً على الاستدانة، مما يزيد من إجمالي عبء الديون العالمية. ويمكن للسلطات الاقتصادية أن تجابه ذلك من خلال اعتماد التنسيق المالي والنقدي، أي تدخل البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة خلال فترة التوسع المالي (تسييل الديون من خلال تمويل البنوك المركزية للعجز الحكومي)، وعلى خلاف التيسير الكمي، الذي تقوم بموجبه البنوك المركزية بشراء السندات الحكومية من وكلاء خاصين في السوق الثانوية، فإن التنسيق المالي والنقدي سيسمح للبنوك المركزية بشراء سندات الدين الحكومية الصادرة حديثاً مباشرة في السوق الأولية، ومع عمل البنك المركزي في سوق الديون الحكومية الأولية، يمكن استيعاب قدر كبير من السندات دون أي ضغوط على العائدات، ويمكن لذلك أن يوفر بشكل مؤقت حيزاً مالياً إضافياً للتصدي للطوارئ. وشدد تحليل بنك قطر الوطني على أن الأزمة الحالية تتطلب إجراءات مالية استثنائية، مشيرا إلى أنه خلال حدوث ركود كبير في إجمالي الطلب، يمكن أن يكون تسييل الديون عاملاً رئيسياً في إعادة النشاط الاقتصادي العالمي بسرعة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا، ومع ذلك، يجدر التوضيح بأن العجز الكبير والتنسيق المالي والنقدي يجب أن يكون مؤقتا، فهناك تهديد بأن هذه التدابير ستمكن أنصار زيادة الإنفاق الحكومي من المطالبة بمزيد من الإنفاق في مشاريع الدعم السخية والبرامج الحكومية الأخرى، وعلى المدى المتوسط، يمكن أن تؤدي مثل هذه السياسات إلى ما يعرف بالهيمنة المالية العامة، وهو وضع ينطوي بشكل عام على تسييل الديون وفقدان السيطرة على التضخم وانتشار القمع المالي. وأفاد التحليل بأنه علاوة على ذلك، فإن جولة منظمة من التنسيق المالي والنقدي في جميع الاقتصادات الرئيسية تتطلب تعاونا عالمياً قوياً وفي ظل غياب التنسيق حالياً بين دول مجموعة السبع أو مجموعة العشرين، وحتى غياب الدعم العميق للمؤسسات المالية الدولية القائمة، فإنه من المحتمل أن يؤدي تزامن تسييل الديون إلى تعطيل أسواق العملات الأجنبية، كما يمكن أن يؤدي عدم انتظام تدفقات رأس المال وضغوط العملات الأجنبية إلى إضعاف فعالية التنسيق المالي والنقدي.. مشددا على أنه من أجل ضمان نجاح السياسات المالية والنقدية على المستوى الوطني، يجب إصلاح آليات الإدارة الاقتصادية العالمية وتعزيزها.

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى القيام بأكثر من مجرد خفض أسعار الفائدة إلى الصفر وقيامه بضخ السيولة في النظام، كيف تساعد هذه الإجراءات الإضافية في دعم الاقتصاد في هذه الأوقات الصعبة. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعطل النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان بشكل خطير، وقد أثر سلفا بشكل كبير على الظروف المالية العالمية، وانتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، وهو يؤثر الآن بشكل خطير على الولايات المتحدة، وقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالرد على آثار كورونا لأول مرة في 15 مارس الجاري بخفض طارئ آخر لأسعار الفائدة، مما أدى إلى خفضها فعليا إلى الصفر. وكذلك اتخذ البنك أيضا مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتوفير السيولة بما في ذلك ما لا يقل عن 700 مليار دولار أمريكي من تحفيزات التيسير الكمي، كما أجرى البنك تعديلات على عمليات السوق المفتوحة وعاد إلى أدوات إدارة الأزمات التي استخدمت في عام 2009. وبشأن خفض أسعر الفائدة إلى الصفر، أشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن السياسة النقدية تعمل عن طريق رفع أو تخفيض تكلفة الائتمان للأسر والشركات، والأداة الرئيسية المتاحة للاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ السياسة النقدية هي سعر الفائدة، أي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وخلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بلغت أسعار الفائدة حدها الأدنى الصفري ووقعت الأسواق المالية في فخ السيولة، واختلت وظائف النظام المالي عندما زادت حالة عدم اليقين لدى البنوك بشأن قدرة الأطراف المقابلة على سداد ديونها، في مثل هذه الظروف، كان على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يلجأ إلى أدوات إضافية لتيسير السياسة النقدية وتوفير الائتمان والسيولة للأسر والشركات بشكل أكثر مباشرة، وشملت هذه الأدوات الإضافية إدخال التيسير الكمي، وتعديلات عمليات السوق المفتوحة، وأدوات إدارة الأزمات. وبشأن التيسير الكمي، أفاد التحليل بأن برنامج التيسير الكمي ينطوي على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء الأصول المالية، مع امتداد عمليات الشراء على مدى عدة أشهر وتركيزها على السندات ذات آجال استحقاق الأطول، ويهدف التيسير الكمي إلى خفض تكاليف الاقتراض طويل الأجل. وقد أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة برامج للتيسير الكمي (برنامج التيسير الكمي الأول، والثاني، والثالث) استجابة للأزمة المالية العالمية لعام 2008، وفي 15 مارس الجاري، أطلق بنك الاحتياطي الفدرالي برنامج التيسير الكمي الرابع قائلا إنه سيزيد من حيازته من سندات الخزينة بما لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي وحيازته من الأوراق المالية الحكومية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200 مليار دولار على الأقل دون تحديد الفترة الزمنية. وحول عمليات السوق المفتوحة وإدارة الأزمات، أوضح بنك قطر الوطني (QNB) أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحدد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من خلال التحكم في السيولة في النظام المصرفي الأمريكي عبر عمليات السوق المفتوحة، ومع ذلك، يتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عمليات السوق المفتوحة العادية مباشرة فقط مع 24 من الوسطاء الرئيسيين الذين يوفرون بعد ذلك السيولة للنظام المالي الأوسع. وتتضمن عمليات السوق المفتوحة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل لتحقيق أهداف السياسة النقدية في سوق تداولات ما بين البنوك، وتنطوي عمليات إعادة الشراء أو الريبو على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإقراض الأموال مقابل ضمانات في شكل أوراق مالية. وينخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا في عمليات تداول العملات الأجنبية، عادة عن طريق اتفاقات مبادلة العملات مع البنوك المركزية الأخرى، وذلك بهدف توفير السيولة بالدولار الأمريكي للبنوك الأجنبي، وقد أدت فترة التشديد الكمي وتطبيع الميزانية العمومية في عام 2018 إلى ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة لليلة واحدة، ورد بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر عام 2019 من خلال زيادة كمية السيولة التي يقدمها عبر عمليات السوق المفتوحة العادية. ومنذ 12 مارس، تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم ما يصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي من السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة العادية، غير أن مستوى التقلبات في الأسواق المالية في الأسبوع الماضي حال دون تدفق السيولة بشكل فعال في النظام المالي ووصولها للأسر والشركات. ولذلك، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في 15 مارس أيضا عن تخفيض تكلفة حصول البنوك على السيولة عبر نافذة الخصم، وهذا أمر مهم، لأن العديد من البنوك الصغيرة غير مؤهلة للمشاركة في عمليات السوق المفتوحة العادية ولديها فقط حق الوصول إلى نافذة الخصم التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالإضافة إلى ذلك، تعاون بنك الاحتياطي الفيدرالي مع وزارة الخزانة الأمريكية في 17 مارس لإنشاء شركة ذات غرض خاص لكي تقوم بتوفير ما يصل إلى تريليون دولار أمريكي من السيولة، وستوفر هذه الشركة السيولة مقابل مجموعة أوسع من الضمانات، تشمل الأسهم والأوراق المالية الخاصة بالشركات، مع هوامش ضمان مناسبة، وبحلول 18 مارس، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ضخ بالفعل أكثر من تريليون دولار أمريكي من السيولة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه يتضح من هذه الإجراءات أن مشاركة بنك الاحتياطي الفيدرالي النشطة لمنع تفشي فيروس كورونا، حتى لا يؤدي ذلك إلى أزمة مالية كاملة، حيث يمتلك بنك الاحتياطي الفيدرالي مجموعة واسعة من الأدوات، والكثير من الخبرة وقدرة غير محدودة لدعم النظام المالي، ومع ذلك، فإن التحفيز النقدي للاحتياطي الفيدرالي لن يصبح فعالا بالكامل إلا بعد أن تسيطر الحكومات على فيروس كورونا، وسيتم تعزيز السيولة النقدية بشكل أكبر من خلال التنفيذ الفعال للدعم المالي البالغ 1 تريليون دولار أمريكي والذي تم الإعلان عنه في 17 مارس.

فاز على بنك قطر الوطني في النهائي توج فريق شركة المدينة للصرافة بطلاً لبطولة دوري البنوك والمؤسسات المالية في نسختها الخامسة بعد فوزه على فريق بنك قطر الوطني بنتيجة 3-1، كما فاز فريق الخليج للتأمين التكافلي بالمركز الثالث إثر فوزه على فريق مصرف الريان بنتيجة 6-2، في المباراتين اللتين أقيمتا بنادي الغرافة وسط حضور كبير من مدراء الشركات والبنوك وجمهور غفير من منتسبي المؤسسات المالية. وعقب انتهاء المباراة النهائية، جاءت مراسم التتويج بحضور ومشاركة بدر اللنجاوي مدير إدارة الدعم المؤسسي بالإنابة بالاتحاد القطري لكرة القدم، وصلاح سلمان المهندي مدير البطولة رئيس قسم التخطيط والتدريب بمصرف قطر المركزي، وعلي لبده رئيس قسم العلاقات العامة بالمصرف، وحسين الشرشني المشرف العام على البطولة، وسالم عنزان النعيمي مساعد مدير الاتصال ببنك قطر الوطني، ولفيف من مدراء الفرق المشاركة. كما تضمنت جوائز البطولة أربع جوائز للأفضل والتي توج بها كل من هداف البطولة اللاعب لطيف قادر برصيد 34 هدفاً عن فريق شركة المدينة للصرافة، وفاز بجائزة أفضل لاعب أحمد محمد عبد ربه (أحمد العجوز) عن فريق الخليج التكافلي للتأمين، وفاز بجائزة أفضل حارس مرمى شهيز زين الدين عن فريق شركة المدينة للصرافة وتوج بجائزة أفضل مدرب في البطولة جابر محمد الملا مدرب فريق بنك قطر الوطني، وبلغ مجموع جوائز الأفضل عشرة آلاف ريال بواقع ألفين وخمسمائة ريال لكل جائزة، ليكون مجموع الجوائز المالية 180 ألف ريال قطري. ويأتي تنظيم اتحاد الكرة للبطولة للبطولة في إطار التعاون المثمر بين الاتحاد والجهات الحكومية في الدولة وضمن رؤية الاتحاد 2021 ووفقاً لمسؤوليته الاجتماعية الرامية إلى تنظيم وإقامة أنشطة كروية متنوعة لمختلف شرائح المجتمع. ومن جانبه أعرب حسين الشرشني المشرف العام على البطولة عن سعادته البالغة بنجاح النسخة الخامسة من بطولة دوري البنوك والمؤسسات المالية ٢٠٢٠، مؤكداً أن وراء هذا النجاح الباهر فريق عمل تم تشكيله من قبل مختلف إدارات الاتحاد كل وفق تخصصه، وقد شهدت تنافساً كبيراً ومستويات رائعة وحضوراً جماهيرياً كبيراً وسط حرص على ممارسة كرة القدم.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الاتجاهات طويلة الأجل تحبذ عودة الذهب باعتباره أداة للتنويع وامتصاص الصدمات في محفظة المستثمرين العالميين. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه من المرجح أن يكون هذا الأمر لا يزال في بدايته وأن أسعار الذهب ستظل على ارتفاع لمدى طويل، أو طوال العقد القادم، مشيراً إلى أن المستثمرين والأسر والحكومات والشركات ظلوا يحتفظون بالذهب لآلاف السنين. وعلى الرغم من أن هذه السلعة لا تولّد دخلاً، إلا أنها كانت بمثابة مستودع للقيمة على مدى الأجيال، وعملت على حماية المحافظ من المخاطر النظامية الكلية مثل الأزمة المالية الكبرى في الفترة 2008-2009. وأشار البنك في تحليله إلى أن الذهب استفاد مؤخرًا من تزايد الطلب عليه. ونتيجة لذلك، وبعد ست سنوات من الركود، تخطت هذه السلعة الثمينة مستوى مقاومة رئيسي لتحوم حول السعر الحالي البالغ 1,590 دولاراً أمريكياً للأونصة. واستعرض التحليل ما اعتبره العوامل الثلاثة الرئيسية وراء ارتفاع وتصاعد أسعار الذهب، موضحاً أن العامل الأول تمثل في تقلص جاذبية السندات الحكومية طويلة الأجل من الاقتصادات المتقدمة للمستثمرين إلى حد كبير. وأضاف أنه مع وصول أسعار الفائدة الرسمية والعوائد عبر المنحنى إلى مستويات اسمية عند أو بالقرب من الصفر أو حتى أقل منه (الحد الأدنى في أسعار الفائدة)، يجد المستثمرون القليل من الجدوى في أوراق الدخل الثابت الخالية من المخاطر والمدعومة من الحكومة ونتيجةً لذلك، يكون الخيار أمام رؤوس الأموال إما اللجوء للأوراق المالية ذات المخاطر العالية أو البحث عن أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الذهب، حيث تمثل كل من أصول السندات الحكومية والذهب عالي الجودة أصولاً دفاعية تميل إلى الارتفاع في القيمة خلال موجات الهروب من المخاطر أو الصدمات السلبية، ونظرا لأن مزايا السندات مقيدة حالياً بالحد الأدنى لأسعار الفائدة، وفي ظل هذه الظروف، ومع حدوث صدمات سلبية، من المرجح أن تنفصل أسعار الذهب عن أسعار الفائدة، وتتفوق عليها. أما العامل الثاني، بحسب التقرير، وراء ارتفاع الذهب فهو أن مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الطرفية تهدد الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يزيد علاوات مخاطر الأصول التقليدية ويجعل الملاذات الآمنة البديلة أكثر جاذبية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، مثل المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التعاون الدولي، وتزايد الصراعات التجارية، والقومية، والعقوبات، تعزز الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن التي لا ترتبط ببلدان محددة، مثل الذهب. وبلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في جميع القارات أعلى مستوياتها لعدة عقود في الأعوام القليلة الماضية. وذكر التحليل أن العامل الثالث والأخير يتمثل في انخفاض معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة في ظل تزايد عدم المساواة الاجتماعية، وزيادة الطلب على الإنفاق المالي الإضافي. وفي حين يوجد حالياً حيز للتحفيز المالي في بعض الاقتصادات المتقدمة، فإن بروز الشعبوية يدعم أيضاً الآراء السياسية الأقل مصداقية بشأن السياسات المالية التوسعية. ويقترح مؤيدو السياسات المالية الشعبوية عادةً زيادة الإنفاق الحكومي لدعم فرص العمل والنمو، على الرغم من ارتفاع مستويات الدين، وذلك يفاقم المخاوف المرتبطة بالالتزامات غير الممولة (المعاشات التقاعدية) والحاجة المتوقعة لزيادة العجز المالي في المستقبل. وعلى المدى المتوسط، تؤدي هذه السياسات إلى ما يُعرف بهيمنة المالية العامة، وهي حالة تنطوي على تسييل الديون الحكومية وخروج التضخم عن السيطرة وشيوع القمع المالي. ويميل الذهب للارتفاع في مثل هذه البيئات، وقد بدأ أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل في تهيئة أنفسهم لمثل هذه السيناريوهات.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو آخذ في الاستقرار بفضل دعم البنك المركزي الأوروبي، موضحاً في تحليله الصادر اليوم، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة اليورو انخفض إلى 1.0 فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2019، وهي أبطأ وتيرة نمو لها منذ عام 2014 عندما بدأت منطقة اليورو في الانتعاش من أزمة الديون السيادية، ولمواجهة الأزمة، اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم تحفيزات نقدية كبيرة في سبتمبر 2019، والتي كانت بمثابة هدية ماريو دراغي الوداعية إلى كريستين لاغارد قبل تسليم البنك المركزي الأوروبي لقيادتها. وفي متابعته لاقتصاد منطقة اليورو، قارن تحليل بنك قطر الوطني بين الاقتصادات الأربعة الأكبر، كما أبرز تبايناتها وراجع أداء النمو النسبي وكيف يمكن للسياسة النقدية والمالية التأثير على هذه الاقتصادات بطرق مختلفة. وتطرق التحليل إلى نمو إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت ألمانيا هي الأقوى أداء في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة، لكنها عانت على مدار العامين الماضيين بسبب قطاعها الصناعي الضخم الموجه نحو التصدير، وقد أدى الركود في الصناعة العالمية أيضاً إلى إضعاف النمو بشكل ملحوظ في كل من فرنسا وإيطاليا، ولكن كان النمو في إسبانيا مدعوما بفوائد الإصلاحات الهيكلية السابقة. ولفت التحليل إلى إطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيزية في سبتمبر استجابة للتباطؤ المطول في النمو، وانخفاض التضخم واستمرار وجود مخاطر كبيرة على الآفاق المستقبلية، لا سيما التوترات التجارية العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر السياسية ذات الخصوصية في إيطاليا. وأشار التحليل إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي ستقدمه هذه التحفيزات لنمو الائتمان في منطقة اليورو، فإن تأثيرها الأكثر وضوحاً هو على تكاليف الاقتراض الحكومي، ويظهر ذلك بوضوح أكبر في انخفاض عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان استفادة من هذا الأمر، خاصة وأن عائدات السندات الإيطالية كانت في طريق تصاعدي في مطلع عام 2019 بسبب الجدال بين الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية حول السياسة المالية، والمستفيد الواضح الآخر هو ألمانيا، حيث ستدفع الأسواق المالية الآن فعليا للحكومة الألمانية مقابل حفظ أموالها بسبب سعر الفائدة السلبي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن هذا التحفيز من البنك المركزي الأوروبي، أدى بجانب تراجع التوترات التجارية العالمية مع المرحلة الأولى من صفقة تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى تحسن في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مديري المشتريات، وارتفع مؤشر مدراء المشتريات المركب لمنطقة اليورو منذ تراجعه إلى 50.1 نقطة في سبتمبر، ليصل إلى 51.3 نقطة في يناير، وهذا يخفي تباينا واضحا بين الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي يعتمد على الطلب الخارجي، والأداء الأكثر استقرارا لقطاع الخدمات، الذي يعتمد بدرجة أكبر على الطلب المحلي داخل منطقة اليورو. ونوه التحليل إلى أن هذا الانتعاش الوليد لاقتصاد منطقة اليورو يواجه عائقاً جديداً يتمثل في تفشي فيروس كورونا في الصين في نهاية عام 2019، لكن لحسن الحظ، توجد فقط حوالي 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أوروبا، ومع ذلك، فإن الصين تعتبر مصدراً مهماً للطلب على المنتجات الصناعية الراقية في أوروبا، وبالتالي فإن الصادرات الأوروبية ستتضرر في الربع الأول بالتأكيد. ووفقاً للتحليل فقد يتعرض المصنعون في أوروبا أيضاً لبعض الانقطاعات التي قد تحدث في سلسلة التوريد بسبب الفيروس، وتشير التقديرات إلى أن النمو في منطقة اليورو قد يضعف بواقع 0.2 نقطة مئوية، مما يقلص توقعات النمو إلى 1.1 % في عام 2020، ويعتبر الاقتصاد الألماني أكثر حساسية وقد يشهد تراجعا في النمو إلى 0.8 % في عام 2020، وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في زيادة القدرة على تحمل عبء الدين الحكومي في منطقة اليورو، وتتمتع ألمانيا الآن بمستوى أقل من صافي الدين الحكومي بالمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتوقع تحليل بنك قطر الوطني أن يسمح استمرار ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو للبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على التحفيز النقدي لفترة أطول وتشجيع الحكومات على الانخراط في التحفيز المالي، مع الأمل بأن توفر الحقائق الأربعة التالية دعما سياسيا لألمانيا لقيادة الطريق مع التحفيز المالي، أولا، إن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أكثر وضوحا في ألمانيا، وثانيا، يمكن للحكومة الألمانية الاقتراض بأسعار فائدة سلبية، وثالثا، من المرجح أن تكون ألمانيا أكثر عرضة لصدمة فيروس كورونا، وأخيرا، فإن صافي الدين الحكومي الألماني منخفض حاليا، وظل في انخفاض مستمر.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يستمر السيناريو المعتدل الحالي للاقتصاد العالمي لفترة أطول، وذلك نظراً لعوامل اقتصادية راهنة. وقال البنك، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إن الوضع الاقتصادي المثالي الراهن الذي يتسم بالنمو المعتدل ونسب التوظيف العالية والتضخم المنخفض، سيتواصل مدعوماً بعوامل انكماشية دافعة طويلة المدى، وحوافز من البنوك المركزية الكبرى، وتحولات في توقعات المخاطر السياسية، وانتعاش أقوى في الصين، وأوضاع أكثر إيجابية في الأسواق الناشئة. وأشار التحليل إلى أنه يرجح أن يمتد سيناريو الاعتدال إلى عام 2020، وذلك استناداً لأربعة أسباب، يرجع أولها إلى أنه من غير المرجح أن تغير البنوك المركزية الكبرى الإجراءات التيسيرية المنفذة مؤخراً، كما أن فرص حدوث ذعر تضخمي كبير ضئيلة بسبب استمرار قوى الانكماش طويلة الأجل، بما في ذلك العولمة والفجوة الهيكلية في القدرة على المساومة بين العمالة ورأس المال. وأوضح التحليل أن هذا الأمر يضع سقفاً لنمو الأجور ويحد من احتمالات تسارع التضخم، علاوة على ذلك، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليا بتغيير وظيفة ردود فعل السياسة النقدية، أي فعالية استجابة أسعار الفائدة الاسمية للتغيرات في التضخم والإنتاج. ولفت إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولوا إلى نهج جديد يستهدف توازن التضخم خلال دورة العمل، أي أنه من المتوقع أن تعوض الفترات التي يرتفع فيها التضخم إلى أعلى من المستوى المستهدف عن الفترات التي يقل فيها التضخم عن المستوى المستهدف. ونبه إلى أنه في السابق، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف فقط توقعات التضخم المستقبلية، متجاهلا التضخم السابق.. ووفقا للنهج الجديد، سوف يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم من أجل تعويض سنوات من التضخم المنخفض، وسيؤدي هذا إلى رفع السقف الذي يلجأ عنده البنك لرفع أسعار الفائدة في المستقبل. ومن المرجح أن يتم تصدير هذا النهج من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. لذلك، سوف يرتفع مستوى تحمل ارتفاع التضخم، مما يعزز بشكل فعال سيناريوهات الاعتدال. ثانياً، هناك تراجع في التأثيرات المعاكسة العالمية المتمثلة في المخاطر السياسية والجيوسياسية. ويعود ذلك إلى تراجع احتمالات تبلور المخاطر وانخفاض التأثيرات المحتملة الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية المتوقعة. وتشمل التطورات الإيجابية بالنسبة للمستثمرين: المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين (كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية)، وتلاشي المخاطر المرتبطة بالخروج القاسي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع التوجه المعادي للأعمال التجارية في الأجندة السياسية الأمريكية. ولذلك لا يرجح أن تؤدي الأحداث الخارجية إلى هبوط اقتصادي كبير خلال الأرباع القادمة. ثالثاً، يتراجع حالياً الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته، ويوفر الاتفاق التجاري الأولي مع الولايات المتحدة مساحة أكبر لتحفيز الاقتصاد عبر السياستين المالية والنقدية. وفي حين يتوقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تواصل بكين نهجها الحذر، إلا أنه نبه إلى أن إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق مع الولايات المتحدة والإجراءات السياسية الأخيرة يشيران إلى اتخاذ السلطات الاقتصادية لتدابير تيسيرية أقوى. وأشار إلى أنه في الماضي، امتد تأثير التحفيز المالي والنقدي في الصين إلى الأسواق الناشئة وغيرها من الاقتصادات المفتوحة، مما دعم الدورات الصغيرة للنمو العالمي المتزامن. رابعاً، سيكون تأثير العوامل العالمية المواتية مفيدا بشكل خاص للأسواق الناشئة، التي عانت سابقا من تشديد الأوضاع المالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة.. ومن المتوقع أن يؤدي تأثير الإنعاش القادم من الاقتصادات المتقدمة والصين إلى تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، حيث سيدفع رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وغالبا ما يؤدي ذلك إلى حدوث دورة من التأثيرات الإيجابية المرتدة تشمل تدفقات رؤوس الأموال، واستقرار أسعار الصرف الأجنبي، ومرونة أسعار الفائدة، وتزايد الاستثمار والاستهلاك المحليين. وناقش بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، الوضع الأمثل للظروف الاقتصادية العالمية، مبينا أن تدابير السياسات النقدية التي تم اتباعها لعلاج ضغوط التضخم الناتجة عن فرط النشاط الاقتصادي تسببت في كثير من الأحيان في حدوث حالات من الركود وهبوط الأسواق في وقت واحد، مضيفاً أن الاعتدال هو السيناريو المريح لإمكانية نمو مستمر مع مخاطر هبوطية منخفضة. ولفت إلى أنه في الربع الثالث من العام الماضي، انقلبت مخاوف حدوث ركود أو انكماش عالمي بفضل تيسير السياسات النقدية بدرجة كبيرة علاوة على التطورات الإيجابية التي طرأت على المفاوضات التجارية. ومنذ ذلك الوقت، اكتسبت دورة التوسع الاقتصادي الطويلة مزيدا من الدعم مع ارتفاع جميع فئات الأصول الرئيسية تقريبا. ويمكن ملاحظة ذلك في الارتفاع الحاد لمؤشر Sentix الاقتصادي الكلي العالمي من وضع كان سلبيا ومتدهورا إلى آخر إيجابي وآخذ في التحسن، ويتتبع هذا المؤشر معنويات المستثمرين حول النشاط الاقتصادي. كما تحولت المخاوف الهبوطية فجأة إلى وضع موزون تماما، ولكن هل يمكن أن يستمر هذا الوضع المثالي لفترة طويلة؟.