قال بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، إن الظروف الاقتصادية الاستثنائية تستدعي تنسيقا دوليا في السياسات المالية والنقدية، مؤكدا أن السياسة المالية هي الخيار الطبيعي لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأعاد البنك إلى الأذهان، في تحليله الصادر اليوم، أنه في عام 1971، قال الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قبل أشهر من إنهاء ربط الدولار بالذهب وإطلاق إجراءات جديدة لتحديد الأسعار والتعريفات: لقد أصبحنا جميعاً كينيزيون الآن، ووفقا للتحليل فهذا الاقتباس المشهور، الذي يشير إلى وصفة الاقتصادي جون ماينارد كينز للتدخل الحكومي لتحفيز الطلب أثناء فترات الانكماش الدوري، هو شهادة على الدور المركزي لمستويات التوظيف في تحديد الأداء المتوقع للمسؤولين المنتخبين، فعندما تهدد الأزمات الاقتصادية بإرباك سوق العمل وخلق البطالة، يلجأ حتى معارضو زيادة الإنفاق الحكومي مثل نيكسون إلى التدخل الحكومي. ولفت التحليل إلى أن الوضع الحالي لا يختلف عن المرات السابقة، ربما باستثناء حجم التحدي المقبل، فقد تسببت تداعيات الانتشار العالمي لـفيروس كورونا سلفاً في خلق مشكلات اقتصادية متتالية مفاجئة عطلت الأسواق المالية بسرعة قياسية، ما أدى إلى حلقات من ردود الفعل السلبية، وبينما تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على مجابهة الأزمة الصحية من خلال تدابير مشددة من التباعد الاجتماعي وإقفال مقرات العمل، تعاني الشركات من تحديات اقتصادية غير منظورة. وأضاف أنه كذلك من الصعب تغيير هذا الوضع قبل احتواء جائحة (كوفيد 19) بشكل صحيح، وعليه، ولتجنب المزيد من استمرار الضعف في الميزانيات العمومية لكل من الشركات والأسر، هبت الحكومات لإنقاذ الوضع، غير أن الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة محدودة حيث تم استنفاد ذخيرة السياسة النقدية والمالية جزئياً خلال السنوات الأخيرة. ووفقا للتحليل فعلى الرغم من العجز الكبير في معظم الاقتصادات الرئيسية وارتفاع الدين العام في جميع دول مجموعة السبع باستثناء ألمانيا، فإن السياسة المالية هي الخيار الطبيعي لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني للأسباب الثلاثة التي تجعل السياسة المالية أساسية بالنسبة لدول مجموعة السبع خلال الأرباع القادمة، حيث أشار السبب الأول إلى أنه مع وصول أسعار الفائدة الأساسية أو اقترابها بالفعل من الحد الأدنى الفعال (صفر أو سلبي قليلاً)، تكون السلطات النقدية قد استنفدت أدواتها لتحفيز الاقتصاد، وفي حين لا يزال تدخل البنوك المركزية ضرورياً لتوفير السيولة للنظام وجزئياً لفتح قنوات انتقال تأثير السياسة النقدية، فإن هذه البنوك لا تستطيع توفير الزخم اللازم لتحفيز الاقتصاد الحقيقي من خلال جولات تخفيض أسعار الفائدة. ويسري نفس المنطق على التيسير الكمي، بالنظر إلى أن العوائد طويلة الأجل من الأوراق الحكومية هي أيضاً عند مستويات منخفضة قياسية إذا لم تكن بالفعل عند الصفر أو قريبة منه أو حتى أقل من الصفر، بعبارة أخرى، فإن أدوات السياسة النقدية التقليدية غير فعالة حالياً للاستجابة لانكماش اقتصادي عميق. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، يتمثل السبب الثاني في أن أدوات السياسة المالية أكثر ملاءمة لتوفير المساعدة التي تحتاجها الشركات والأسر في هذا المنعطف، وهذا يشمل مجموعة واسعة من الإجراءات كالإجازات المرضية مدفوعة الأجر للأشخاص الأكثر عرضة، وتمديد الإعانات للأشخاص الذين يعانون من البطالة، والتمويل الإضافي للتحويلات المباشرة، والقروض المدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتغطية التكاليف الصحية لمن لا يملكون تأميناً صحياً، وتحويل الأموال لخدمات الرعاية الصحية، والإعفاءات الضريبية. وقد أعلنت حكومات مجموعة الدول السبع بالفعل عن إجراءات من هذا القبيل، بأشكال وصيغ مختلفة، ومع اشتداد الأزمة، لا يزال هناك المزيد مما يمكن عمله في المستقبل، ولكن مجال السياسة المالية محدود أيضاً بمستويات الديون المرتفعة والطلب المنخفض على الأوراق المالية منخفضة العائد. وأضاف البنك في تحليله أن السبب الثالث يتمثل في أنه على الرغم من العجز الهيكلي الحالي وارتفاع مستويات الدين، هناك آليات غير تقليدية يمكن استخدامها في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية، إذ يؤدي عادة الارتفاع الكبير في عجز الميزانية (بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى زيادات حادة في عائدات السندات، وهو ما يقود إلى تشديد الأوضاع المالية، وذلك من شأنه أن يلحق ضرراً بقطاعات الشركات والحكومة الأكثر اعتماداً على الاستدانة، مما يزيد من إجمالي عبء الديون العالمية. ويمكن للسلطات الاقتصادية أن تجابه ذلك من خلال اعتماد التنسيق المالي والنقدي، أي تدخل البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة خلال فترة التوسع المالي (تسييل الديون من خلال تمويل البنوك المركزية للعجز الحكومي)، وعلى خلاف التيسير الكمي، الذي تقوم بموجبه البنوك المركزية بشراء السندات الحكومية من وكلاء خاصين في السوق الثانوية، فإن التنسيق المالي والنقدي سيسمح للبنوك المركزية بشراء سندات الدين الحكومية الصادرة حديثاً مباشرة في السوق الأولية، ومع عمل البنك المركزي في سوق الديون الحكومية الأولية، يمكن استيعاب قدر كبير من السندات دون أي ضغوط على العائدات، ويمكن لذلك أن يوفر بشكل مؤقت حيزاً مالياً إضافياً للتصدي للطوارئ. وشدد تحليل بنك قطر الوطني على أن الأزمة الحالية تتطلب إجراءات مالية استثنائية، مشيرا إلى أنه خلال حدوث ركود كبير في إجمالي الطلب، يمكن أن يكون تسييل الديون عاملاً رئيسياً في إعادة النشاط الاقتصادي العالمي بسرعة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا، ومع ذلك، يجدر التوضيح بأن العجز الكبير والتنسيق المالي والنقدي يجب أن يكون مؤقتا، فهناك تهديد بأن هذه التدابير ستمكن أنصار زيادة الإنفاق الحكومي من المطالبة بمزيد من الإنفاق في مشاريع الدعم السخية والبرامج الحكومية الأخرى، وعلى المدى المتوسط، يمكن أن تؤدي مثل هذه السياسات إلى ما يعرف بالهيمنة المالية العامة، وهو وضع ينطوي بشكل عام على تسييل الديون وفقدان السيطرة على التضخم وانتشار القمع المالي. وأفاد التحليل بأنه علاوة على ذلك، فإن جولة منظمة من التنسيق المالي والنقدي في جميع الاقتصادات الرئيسية تتطلب تعاونا عالمياً قوياً وفي ظل غياب التنسيق حالياً بين دول مجموعة السبع أو مجموعة العشرين، وحتى غياب الدعم العميق للمؤسسات المالية الدولية القائمة، فإنه من المحتمل أن يؤدي تزامن تسييل الديون إلى تعطيل أسواق العملات الأجنبية، كما يمكن أن يؤدي عدم انتظام تدفقات رأس المال وضغوط العملات الأجنبية إلى إضعاف فعالية التنسيق المالي والنقدي.. مشددا على أنه من أجل ضمان نجاح السياسات المالية والنقدية على المستوى الوطني، يجب إصلاح آليات الإدارة الاقتصادية العالمية وتعزيزها.

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى القيام بأكثر من مجرد خفض أسعار الفائدة إلى الصفر وقيامه بضخ السيولة في النظام، كيف تساعد هذه الإجراءات الإضافية في دعم الاقتصاد في هذه الأوقات الصعبة. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعطل النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان بشكل خطير، وقد أثر سلفا بشكل كبير على الظروف المالية العالمية، وانتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، وهو يؤثر الآن بشكل خطير على الولايات المتحدة، وقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالرد على آثار كورونا لأول مرة في 15 مارس الجاري بخفض طارئ آخر لأسعار الفائدة، مما أدى إلى خفضها فعليا إلى الصفر. وكذلك اتخذ البنك أيضا مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتوفير السيولة بما في ذلك ما لا يقل عن 700 مليار دولار أمريكي من تحفيزات التيسير الكمي، كما أجرى البنك تعديلات على عمليات السوق المفتوحة وعاد إلى أدوات إدارة الأزمات التي استخدمت في عام 2009. وبشأن خفض أسعر الفائدة إلى الصفر، أشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن السياسة النقدية تعمل عن طريق رفع أو تخفيض تكلفة الائتمان للأسر والشركات، والأداة الرئيسية المتاحة للاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ السياسة النقدية هي سعر الفائدة، أي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وخلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بلغت أسعار الفائدة حدها الأدنى الصفري ووقعت الأسواق المالية في فخ السيولة، واختلت وظائف النظام المالي عندما زادت حالة عدم اليقين لدى البنوك بشأن قدرة الأطراف المقابلة على سداد ديونها، في مثل هذه الظروف، كان على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يلجأ إلى أدوات إضافية لتيسير السياسة النقدية وتوفير الائتمان والسيولة للأسر والشركات بشكل أكثر مباشرة، وشملت هذه الأدوات الإضافية إدخال التيسير الكمي، وتعديلات عمليات السوق المفتوحة، وأدوات إدارة الأزمات. وبشأن التيسير الكمي، أفاد التحليل بأن برنامج التيسير الكمي ينطوي على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء الأصول المالية، مع امتداد عمليات الشراء على مدى عدة أشهر وتركيزها على السندات ذات آجال استحقاق الأطول، ويهدف التيسير الكمي إلى خفض تكاليف الاقتراض طويل الأجل. وقد أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة برامج للتيسير الكمي (برنامج التيسير الكمي الأول، والثاني، والثالث) استجابة للأزمة المالية العالمية لعام 2008، وفي 15 مارس الجاري، أطلق بنك الاحتياطي الفدرالي برنامج التيسير الكمي الرابع قائلا إنه سيزيد من حيازته من سندات الخزينة بما لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي وحيازته من الأوراق المالية الحكومية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200 مليار دولار على الأقل دون تحديد الفترة الزمنية. وحول عمليات السوق المفتوحة وإدارة الأزمات، أوضح بنك قطر الوطني (QNB) أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحدد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من خلال التحكم في السيولة في النظام المصرفي الأمريكي عبر عمليات السوق المفتوحة، ومع ذلك، يتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عمليات السوق المفتوحة العادية مباشرة فقط مع 24 من الوسطاء الرئيسيين الذين يوفرون بعد ذلك السيولة للنظام المالي الأوسع. وتتضمن عمليات السوق المفتوحة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل لتحقيق أهداف السياسة النقدية في سوق تداولات ما بين البنوك، وتنطوي عمليات إعادة الشراء أو الريبو على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإقراض الأموال مقابل ضمانات في شكل أوراق مالية. وينخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا في عمليات تداول العملات الأجنبية، عادة عن طريق اتفاقات مبادلة العملات مع البنوك المركزية الأخرى، وذلك بهدف توفير السيولة بالدولار الأمريكي للبنوك الأجنبي، وقد أدت فترة التشديد الكمي وتطبيع الميزانية العمومية في عام 2018 إلى ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة لليلة واحدة، ورد بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر عام 2019 من خلال زيادة كمية السيولة التي يقدمها عبر عمليات السوق المفتوحة العادية. ومنذ 12 مارس، تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم ما يصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي من السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة العادية، غير أن مستوى التقلبات في الأسواق المالية في الأسبوع الماضي حال دون تدفق السيولة بشكل فعال في النظام المالي ووصولها للأسر والشركات. ولذلك، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في 15 مارس أيضا عن تخفيض تكلفة حصول البنوك على السيولة عبر نافذة الخصم، وهذا أمر مهم، لأن العديد من البنوك الصغيرة غير مؤهلة للمشاركة في عمليات السوق المفتوحة العادية ولديها فقط حق الوصول إلى نافذة الخصم التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالإضافة إلى ذلك، تعاون بنك الاحتياطي الفيدرالي مع وزارة الخزانة الأمريكية في 17 مارس لإنشاء شركة ذات غرض خاص لكي تقوم بتوفير ما يصل إلى تريليون دولار أمريكي من السيولة، وستوفر هذه الشركة السيولة مقابل مجموعة أوسع من الضمانات، تشمل الأسهم والأوراق المالية الخاصة بالشركات، مع هوامش ضمان مناسبة، وبحلول 18 مارس، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ضخ بالفعل أكثر من تريليون دولار أمريكي من السيولة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه يتضح من هذه الإجراءات أن مشاركة بنك الاحتياطي الفيدرالي النشطة لمنع تفشي فيروس كورونا، حتى لا يؤدي ذلك إلى أزمة مالية كاملة، حيث يمتلك بنك الاحتياطي الفيدرالي مجموعة واسعة من الأدوات، والكثير من الخبرة وقدرة غير محدودة لدعم النظام المالي، ومع ذلك، فإن التحفيز النقدي للاحتياطي الفيدرالي لن يصبح فعالا بالكامل إلا بعد أن تسيطر الحكومات على فيروس كورونا، وسيتم تعزيز السيولة النقدية بشكل أكبر من خلال التنفيذ الفعال للدعم المالي البالغ 1 تريليون دولار أمريكي والذي تم الإعلان عنه في 17 مارس.

فاز على بنك قطر الوطني في النهائي توج فريق شركة المدينة للصرافة بطلاً لبطولة دوري البنوك والمؤسسات المالية في نسختها الخامسة بعد فوزه على فريق بنك قطر الوطني بنتيجة 3-1، كما فاز فريق الخليج للتأمين التكافلي بالمركز الثالث إثر فوزه على فريق مصرف الريان بنتيجة 6-2، في المباراتين اللتين أقيمتا بنادي الغرافة وسط حضور كبير من مدراء الشركات والبنوك وجمهور غفير من منتسبي المؤسسات المالية. وعقب انتهاء المباراة النهائية، جاءت مراسم التتويج بحضور ومشاركة بدر اللنجاوي مدير إدارة الدعم المؤسسي بالإنابة بالاتحاد القطري لكرة القدم، وصلاح سلمان المهندي مدير البطولة رئيس قسم التخطيط والتدريب بمصرف قطر المركزي، وعلي لبده رئيس قسم العلاقات العامة بالمصرف، وحسين الشرشني المشرف العام على البطولة، وسالم عنزان النعيمي مساعد مدير الاتصال ببنك قطر الوطني، ولفيف من مدراء الفرق المشاركة. كما تضمنت جوائز البطولة أربع جوائز للأفضل والتي توج بها كل من هداف البطولة اللاعب لطيف قادر برصيد 34 هدفاً عن فريق شركة المدينة للصرافة، وفاز بجائزة أفضل لاعب أحمد محمد عبد ربه (أحمد العجوز) عن فريق الخليج التكافلي للتأمين، وفاز بجائزة أفضل حارس مرمى شهيز زين الدين عن فريق شركة المدينة للصرافة وتوج بجائزة أفضل مدرب في البطولة جابر محمد الملا مدرب فريق بنك قطر الوطني، وبلغ مجموع جوائز الأفضل عشرة آلاف ريال بواقع ألفين وخمسمائة ريال لكل جائزة، ليكون مجموع الجوائز المالية 180 ألف ريال قطري. ويأتي تنظيم اتحاد الكرة للبطولة للبطولة في إطار التعاون المثمر بين الاتحاد والجهات الحكومية في الدولة وضمن رؤية الاتحاد 2021 ووفقاً لمسؤوليته الاجتماعية الرامية إلى تنظيم وإقامة أنشطة كروية متنوعة لمختلف شرائح المجتمع. ومن جانبه أعرب حسين الشرشني المشرف العام على البطولة عن سعادته البالغة بنجاح النسخة الخامسة من بطولة دوري البنوك والمؤسسات المالية ٢٠٢٠، مؤكداً أن وراء هذا النجاح الباهر فريق عمل تم تشكيله من قبل مختلف إدارات الاتحاد كل وفق تخصصه، وقد شهدت تنافساً كبيراً ومستويات رائعة وحضوراً جماهيرياً كبيراً وسط حرص على ممارسة كرة القدم.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الاتجاهات طويلة الأجل تحبذ عودة الذهب باعتباره أداة للتنويع وامتصاص الصدمات في محفظة المستثمرين العالميين. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه من المرجح أن يكون هذا الأمر لا يزال في بدايته وأن أسعار الذهب ستظل على ارتفاع لمدى طويل، أو طوال العقد القادم، مشيراً إلى أن المستثمرين والأسر والحكومات والشركات ظلوا يحتفظون بالذهب لآلاف السنين. وعلى الرغم من أن هذه السلعة لا تولّد دخلاً، إلا أنها كانت بمثابة مستودع للقيمة على مدى الأجيال، وعملت على حماية المحافظ من المخاطر النظامية الكلية مثل الأزمة المالية الكبرى في الفترة 2008-2009. وأشار البنك في تحليله إلى أن الذهب استفاد مؤخرًا من تزايد الطلب عليه. ونتيجة لذلك، وبعد ست سنوات من الركود، تخطت هذه السلعة الثمينة مستوى مقاومة رئيسي لتحوم حول السعر الحالي البالغ 1,590 دولاراً أمريكياً للأونصة. واستعرض التحليل ما اعتبره العوامل الثلاثة الرئيسية وراء ارتفاع وتصاعد أسعار الذهب، موضحاً أن العامل الأول تمثل في تقلص جاذبية السندات الحكومية طويلة الأجل من الاقتصادات المتقدمة للمستثمرين إلى حد كبير. وأضاف أنه مع وصول أسعار الفائدة الرسمية والعوائد عبر المنحنى إلى مستويات اسمية عند أو بالقرب من الصفر أو حتى أقل منه (الحد الأدنى في أسعار الفائدة)، يجد المستثمرون القليل من الجدوى في أوراق الدخل الثابت الخالية من المخاطر والمدعومة من الحكومة ونتيجةً لذلك، يكون الخيار أمام رؤوس الأموال إما اللجوء للأوراق المالية ذات المخاطر العالية أو البحث عن أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الذهب، حيث تمثل كل من أصول السندات الحكومية والذهب عالي الجودة أصولاً دفاعية تميل إلى الارتفاع في القيمة خلال موجات الهروب من المخاطر أو الصدمات السلبية، ونظرا لأن مزايا السندات مقيدة حالياً بالحد الأدنى لأسعار الفائدة، وفي ظل هذه الظروف، ومع حدوث صدمات سلبية، من المرجح أن تنفصل أسعار الذهب عن أسعار الفائدة، وتتفوق عليها. أما العامل الثاني، بحسب التقرير، وراء ارتفاع الذهب فهو أن مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الطرفية تهدد الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يزيد علاوات مخاطر الأصول التقليدية ويجعل الملاذات الآمنة البديلة أكثر جاذبية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، مثل المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التعاون الدولي، وتزايد الصراعات التجارية، والقومية، والعقوبات، تعزز الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن التي لا ترتبط ببلدان محددة، مثل الذهب. وبلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في جميع القارات أعلى مستوياتها لعدة عقود في الأعوام القليلة الماضية. وذكر التحليل أن العامل الثالث والأخير يتمثل في انخفاض معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة في ظل تزايد عدم المساواة الاجتماعية، وزيادة الطلب على الإنفاق المالي الإضافي. وفي حين يوجد حالياً حيز للتحفيز المالي في بعض الاقتصادات المتقدمة، فإن بروز الشعبوية يدعم أيضاً الآراء السياسية الأقل مصداقية بشأن السياسات المالية التوسعية. ويقترح مؤيدو السياسات المالية الشعبوية عادةً زيادة الإنفاق الحكومي لدعم فرص العمل والنمو، على الرغم من ارتفاع مستويات الدين، وذلك يفاقم المخاوف المرتبطة بالالتزامات غير الممولة (المعاشات التقاعدية) والحاجة المتوقعة لزيادة العجز المالي في المستقبل. وعلى المدى المتوسط، تؤدي هذه السياسات إلى ما يُعرف بهيمنة المالية العامة، وهي حالة تنطوي على تسييل الديون الحكومية وخروج التضخم عن السيطرة وشيوع القمع المالي. ويميل الذهب للارتفاع في مثل هذه البيئات، وقد بدأ أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل في تهيئة أنفسهم لمثل هذه السيناريوهات.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو آخذ في الاستقرار بفضل دعم البنك المركزي الأوروبي، موضحاً في تحليله الصادر اليوم، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة اليورو انخفض إلى 1.0 فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2019، وهي أبطأ وتيرة نمو لها منذ عام 2014 عندما بدأت منطقة اليورو في الانتعاش من أزمة الديون السيادية، ولمواجهة الأزمة، اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم تحفيزات نقدية كبيرة في سبتمبر 2019، والتي كانت بمثابة هدية ماريو دراغي الوداعية إلى كريستين لاغارد قبل تسليم البنك المركزي الأوروبي لقيادتها. وفي متابعته لاقتصاد منطقة اليورو، قارن تحليل بنك قطر الوطني بين الاقتصادات الأربعة الأكبر، كما أبرز تبايناتها وراجع أداء النمو النسبي وكيف يمكن للسياسة النقدية والمالية التأثير على هذه الاقتصادات بطرق مختلفة. وتطرق التحليل إلى نمو إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت ألمانيا هي الأقوى أداء في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة، لكنها عانت على مدار العامين الماضيين بسبب قطاعها الصناعي الضخم الموجه نحو التصدير، وقد أدى الركود في الصناعة العالمية أيضاً إلى إضعاف النمو بشكل ملحوظ في كل من فرنسا وإيطاليا، ولكن كان النمو في إسبانيا مدعوما بفوائد الإصلاحات الهيكلية السابقة. ولفت التحليل إلى إطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيزية في سبتمبر استجابة للتباطؤ المطول في النمو، وانخفاض التضخم واستمرار وجود مخاطر كبيرة على الآفاق المستقبلية، لا سيما التوترات التجارية العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر السياسية ذات الخصوصية في إيطاليا. وأشار التحليل إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي ستقدمه هذه التحفيزات لنمو الائتمان في منطقة اليورو، فإن تأثيرها الأكثر وضوحاً هو على تكاليف الاقتراض الحكومي، ويظهر ذلك بوضوح أكبر في انخفاض عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان استفادة من هذا الأمر، خاصة وأن عائدات السندات الإيطالية كانت في طريق تصاعدي في مطلع عام 2019 بسبب الجدال بين الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية حول السياسة المالية، والمستفيد الواضح الآخر هو ألمانيا، حيث ستدفع الأسواق المالية الآن فعليا للحكومة الألمانية مقابل حفظ أموالها بسبب سعر الفائدة السلبي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن هذا التحفيز من البنك المركزي الأوروبي، أدى بجانب تراجع التوترات التجارية العالمية مع المرحلة الأولى من صفقة تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى تحسن في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مديري المشتريات، وارتفع مؤشر مدراء المشتريات المركب لمنطقة اليورو منذ تراجعه إلى 50.1 نقطة في سبتمبر، ليصل إلى 51.3 نقطة في يناير، وهذا يخفي تباينا واضحا بين الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي يعتمد على الطلب الخارجي، والأداء الأكثر استقرارا لقطاع الخدمات، الذي يعتمد بدرجة أكبر على الطلب المحلي داخل منطقة اليورو. ونوه التحليل إلى أن هذا الانتعاش الوليد لاقتصاد منطقة اليورو يواجه عائقاً جديداً يتمثل في تفشي فيروس كورونا في الصين في نهاية عام 2019، لكن لحسن الحظ، توجد فقط حوالي 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أوروبا، ومع ذلك، فإن الصين تعتبر مصدراً مهماً للطلب على المنتجات الصناعية الراقية في أوروبا، وبالتالي فإن الصادرات الأوروبية ستتضرر في الربع الأول بالتأكيد. ووفقاً للتحليل فقد يتعرض المصنعون في أوروبا أيضاً لبعض الانقطاعات التي قد تحدث في سلسلة التوريد بسبب الفيروس، وتشير التقديرات إلى أن النمو في منطقة اليورو قد يضعف بواقع 0.2 نقطة مئوية، مما يقلص توقعات النمو إلى 1.1 % في عام 2020، ويعتبر الاقتصاد الألماني أكثر حساسية وقد يشهد تراجعا في النمو إلى 0.8 % في عام 2020، وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في زيادة القدرة على تحمل عبء الدين الحكومي في منطقة اليورو، وتتمتع ألمانيا الآن بمستوى أقل من صافي الدين الحكومي بالمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتوقع تحليل بنك قطر الوطني أن يسمح استمرار ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو للبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على التحفيز النقدي لفترة أطول وتشجيع الحكومات على الانخراط في التحفيز المالي، مع الأمل بأن توفر الحقائق الأربعة التالية دعما سياسيا لألمانيا لقيادة الطريق مع التحفيز المالي، أولا، إن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أكثر وضوحا في ألمانيا، وثانيا، يمكن للحكومة الألمانية الاقتراض بأسعار فائدة سلبية، وثالثا، من المرجح أن تكون ألمانيا أكثر عرضة لصدمة فيروس كورونا، وأخيرا، فإن صافي الدين الحكومي الألماني منخفض حاليا، وظل في انخفاض مستمر.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يستمر السيناريو المعتدل الحالي للاقتصاد العالمي لفترة أطول، وذلك نظراً لعوامل اقتصادية راهنة. وقال البنك، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إن الوضع الاقتصادي المثالي الراهن الذي يتسم بالنمو المعتدل ونسب التوظيف العالية والتضخم المنخفض، سيتواصل مدعوماً بعوامل انكماشية دافعة طويلة المدى، وحوافز من البنوك المركزية الكبرى، وتحولات في توقعات المخاطر السياسية، وانتعاش أقوى في الصين، وأوضاع أكثر إيجابية في الأسواق الناشئة. وأشار التحليل إلى أنه يرجح أن يمتد سيناريو الاعتدال إلى عام 2020، وذلك استناداً لأربعة أسباب، يرجع أولها إلى أنه من غير المرجح أن تغير البنوك المركزية الكبرى الإجراءات التيسيرية المنفذة مؤخراً، كما أن فرص حدوث ذعر تضخمي كبير ضئيلة بسبب استمرار قوى الانكماش طويلة الأجل، بما في ذلك العولمة والفجوة الهيكلية في القدرة على المساومة بين العمالة ورأس المال. وأوضح التحليل أن هذا الأمر يضع سقفاً لنمو الأجور ويحد من احتمالات تسارع التضخم، علاوة على ذلك، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليا بتغيير وظيفة ردود فعل السياسة النقدية، أي فعالية استجابة أسعار الفائدة الاسمية للتغيرات في التضخم والإنتاج. ولفت إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولوا إلى نهج جديد يستهدف توازن التضخم خلال دورة العمل، أي أنه من المتوقع أن تعوض الفترات التي يرتفع فيها التضخم إلى أعلى من المستوى المستهدف عن الفترات التي يقل فيها التضخم عن المستوى المستهدف. ونبه إلى أنه في السابق، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف فقط توقعات التضخم المستقبلية، متجاهلا التضخم السابق.. ووفقا للنهج الجديد، سوف يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم من أجل تعويض سنوات من التضخم المنخفض، وسيؤدي هذا إلى رفع السقف الذي يلجأ عنده البنك لرفع أسعار الفائدة في المستقبل. ومن المرجح أن يتم تصدير هذا النهج من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. لذلك، سوف يرتفع مستوى تحمل ارتفاع التضخم، مما يعزز بشكل فعال سيناريوهات الاعتدال. ثانياً، هناك تراجع في التأثيرات المعاكسة العالمية المتمثلة في المخاطر السياسية والجيوسياسية. ويعود ذلك إلى تراجع احتمالات تبلور المخاطر وانخفاض التأثيرات المحتملة الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية المتوقعة. وتشمل التطورات الإيجابية بالنسبة للمستثمرين: المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين (كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية)، وتلاشي المخاطر المرتبطة بالخروج القاسي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع التوجه المعادي للأعمال التجارية في الأجندة السياسية الأمريكية. ولذلك لا يرجح أن تؤدي الأحداث الخارجية إلى هبوط اقتصادي كبير خلال الأرباع القادمة. ثالثاً، يتراجع حالياً الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته، ويوفر الاتفاق التجاري الأولي مع الولايات المتحدة مساحة أكبر لتحفيز الاقتصاد عبر السياستين المالية والنقدية. وفي حين يتوقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تواصل بكين نهجها الحذر، إلا أنه نبه إلى أن إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق مع الولايات المتحدة والإجراءات السياسية الأخيرة يشيران إلى اتخاذ السلطات الاقتصادية لتدابير تيسيرية أقوى. وأشار إلى أنه في الماضي، امتد تأثير التحفيز المالي والنقدي في الصين إلى الأسواق الناشئة وغيرها من الاقتصادات المفتوحة، مما دعم الدورات الصغيرة للنمو العالمي المتزامن. رابعاً، سيكون تأثير العوامل العالمية المواتية مفيدا بشكل خاص للأسواق الناشئة، التي عانت سابقا من تشديد الأوضاع المالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة.. ومن المتوقع أن يؤدي تأثير الإنعاش القادم من الاقتصادات المتقدمة والصين إلى تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، حيث سيدفع رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وغالبا ما يؤدي ذلك إلى حدوث دورة من التأثيرات الإيجابية المرتدة تشمل تدفقات رؤوس الأموال، واستقرار أسعار الصرف الأجنبي، ومرونة أسعار الفائدة، وتزايد الاستثمار والاستهلاك المحليين. وناقش بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، الوضع الأمثل للظروف الاقتصادية العالمية، مبينا أن تدابير السياسات النقدية التي تم اتباعها لعلاج ضغوط التضخم الناتجة عن فرط النشاط الاقتصادي تسببت في كثير من الأحيان في حدوث حالات من الركود وهبوط الأسواق في وقت واحد، مضيفاً أن الاعتدال هو السيناريو المريح لإمكانية نمو مستمر مع مخاطر هبوطية منخفضة. ولفت إلى أنه في الربع الثالث من العام الماضي، انقلبت مخاوف حدوث ركود أو انكماش عالمي بفضل تيسير السياسات النقدية بدرجة كبيرة علاوة على التطورات الإيجابية التي طرأت على المفاوضات التجارية. ومنذ ذلك الوقت، اكتسبت دورة التوسع الاقتصادي الطويلة مزيدا من الدعم مع ارتفاع جميع فئات الأصول الرئيسية تقريبا. ويمكن ملاحظة ذلك في الارتفاع الحاد لمؤشر Sentix الاقتصادي الكلي العالمي من وضع كان سلبيا ومتدهورا إلى آخر إيجابي وآخذ في التحسن، ويتتبع هذا المؤشر معنويات المستثمرين حول النشاط الاقتصادي. كما تحولت المخاوف الهبوطية فجأة إلى وضع موزون تماما، ولكن هل يمكن أن يستمر هذا الوضع المثالي لفترة طويلة؟.

المؤشرات الإيجابية لنتائج الشركات تعزز صعود المؤشر ** ارتفاع أسهم 26 شركة واستقرار أسعار 5 المصرف يتصدر القائمة الخضراء للأسهم دفعت المؤشرات الايجابية لنتائج الشركات المتوقعة على ضوء النتائج الايجابية لبنك قطر الوطني البورصة الى مواصلة الاداء الايجابي، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.65 بالمائة في نهاية تعاملات امس الثلاثاء، بإقفاله عند مستوى 10636.7 نقطة رابحاً أكثر من 69 نقطة. ويتوقع ان يواصل المؤشر صعوده لخترق مستوى 11 الف نقطة،كما يتوقع ان تأتي بقية النتائج ايجابية، خاصة مع المؤشرات التي اعلنتها افصاحات بنك قطر الوطني امس. وشهدت قطاعات السوق صعوداً جماعياً بقيادة التأمين الذي ارتفع 1.04 بالمائة، يليه الصناعات بنسبة 0.9 بالمائة، ثم الاتصالات بواقع 0.63 بالمائة، فيما كان العقارات الأقل صعوداً بمعدل 0.12 بالمائة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 7.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 584.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 591.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وتصدر سهم المصرف القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 2.89 بالمائة، فيما تصدر سهم السلام العالمية القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 2.67 بالمائة. وتقلصت سيولة البورصة امس 13.5 بالمائة لتصل إلى 258.41 مليون ريال مقابل 298.7 مليون ريال اول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول 37.5 بالمائة إلى 75.28 مليون سهم مقابل 120.35 مليون سهم بجلسة الاثنين. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 56.03 مليون ريال مرتفعاً 0.24 بالمائة، فيما تصدر سهم استثمار القابضة نشاط الكميات بتداول 12.6 مليون سهم متراجعاً 2.54 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 127.14 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمائة ليصل إلى 19.6 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 13.27 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 22.59 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل إلى 3.98 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.47 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى 3.2 ألف نقطة.

رجح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن ترتفع أسعار النفط خلال العام المقبل 2020، أكثر من احتمال انخفاضها. وأوضح البنك ،في تحليله الصادر اليوم، أن أسعار النفط خلال العام الجاري هيمن عليها عددا كبيرا من العوامل المتعارضة الناشئة من أحداث الاقتصاد الكلي العالمي ودوائر الصناعة النفطية، وعلى الجانب الهبوطي، وضع الركود الصناعي العالمي ومخاوف الطلب المرتبطة بالصراعات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والنمو القوي المستمر في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ضغطا هبوطيا على الأسعار. بينما على الجانب الصعودي، قدمت الاضطرابات الجيوسياسية في الدول المصدرة للنفط والإدارة النشطة للإمدادات من دول أوبك بعض الدعم للأسعار، وبشكل عام، سادت العوامل الهبوطية، الأمر الذي دفع متوسط أسعار خام برنت إلى الانخفاض إلى 64 دولارا للبرميل حتى الآن في هذا العام من 72 دولارا للبرميل في عام 2018. ولفت البنك في تحليله إلى أنه بالنسبة إلى المستقبل، وبينما تشير توقعات بلومبيرغ إلى مزيد من الضعف في سوق النفط مع انخفاض أسعار برنت إلى 61 دولارا أمريكيا في العام 2020، فإنه من المتوقع (وفقا لرأي البنك) أن تظل أسعار برنت مدعومة جيدا عند المستويات الحالية البالغة 65 دولارا للبرميل، مع ميل ميزان المخاطر إلى الاتجاه الصعودي، وعليه، نرجح ارتفاع الأسعار في عام 2020 أكثر من احتمال انخفاضها. وأفاد بنك قطر الوطني في تحليله بأن وجهة النظر حول أسعار النفط الخام تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن توقعات السوق الحالية بشأن نمو الطلب على النفط تميل إلى الانخفاض بشكل مبالغ فيه ولا تأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل التحول المرتقب في دورة التصنيع العالمي إلى فترة أخرى من التوسع، وبدأت مؤشرات مبكرة على انتعاش قطاع التصنيع في الظهور مع تحسن المؤشرات الرائدة الرئيسية، بما في ذلك مؤشرات مدراء المشتريات، وأسعار أسهم شركات الصناعات التحويلية، وحتى بعض جيوب أنشطة التجارة الدولية. ووفقا للتحليل فسيكون ذلك مدعوما أكثر بالتأثير المتأخر لتخفيف السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق الناشئة، وكذلك وعلى نحو هام، ارتفعت أسعار المعادن الأساسية (النحاس من الدرجة العالية ومؤشر بورصة لندن للمعادن) بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تقود أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة. ولفت السبب الثاني إلى أن التوقعات الحالية للسوق بشأن نمو معروض النفط متفائلة للغاية، حيث تفترض استمرار النمو القوي في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتراجع مستويات الالتزام بتنفيذ حصص أوبك +، وعلى الرغم من الإنتاج القوي للنفط الصخري في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فإن المطالبات الجديدة من قبل المستثمرين بزيادة ترشيد رأس المال تؤثر بالفعل على الاستثمارات، مما يشير إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري. وبالإضافة إلى ذلك، قررت دول أوبك + في الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل من النفط يوميا، وهو ما يدعم التزامها بتحقيق التوازن في السوق الفعلية، وعلاوة على ذلك، تم تعزيز آليات أوبك + لفرض المساءلة والامتثال للحصص، مما يقوي المصداقية العامة للاستراتيجية. وأشار السبب الثالث إلى أنه في حين يحتمل أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تتلاشى مؤقتا المشكلات المرتبطة بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب اتفاق المرحلة الأولى المحتمل، كما يتوقع أن تحل مخاطر الانتخابات الأمريكية محل المخاطر العالمية في عام 2020. ونوه تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه بالنسبة لأسعار النفط على وجه التحديد، فإن ذلك يعد تطورا إيجابيا، فمن شأن تحسن المعنويات العالمية بسبب تراجع حالة عدم اليقين بشأن التجارة أن يدعم شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما يدعم أسعار السلع بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد الانتخابات في الولايات المتحدة من حالة عدم اليقين التنظيمي بشأن قطاع النفط المحلي، خاصة وأن المرشحين الرئيسيين يشككون في الآثار البيئية لأنشطة النفط الصخري، وقد يؤدي عدم اليقين هذا إلى منع الاستثمارات الجديدة في التنقيب والإنتاج، مما يحد من نمو الإنتاج في المستقبل. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، نعتقد أن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وتخفيف السياسة المالية والنقدية، والتطورات الخاصة بقطاع النفط، والتحولات في معنويات المستثمرين حيال المخاطرة، ستوفر دعما قويا لأسعار برنت عند حدود المستوى الحالي البالغ 65 دولارا للبرميل في عام 2020، وفي هذا السياق، فإن ميزان المخاطر يميل أيضا إلى الاتجاه الصعودي، حيث أن حدوث مفاجآت إيجابية في النمو وصدمات سلبية في العرض مرجح بدرجة أكبر من السيناريوهات الأخرى المغايرة في هذه المرحلة.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن مشكلات البريكست ستستمر على الأرجح لما بعد الانتخابات البريطانية، موضحا أنه كان قد أشار في تحليله بشهر يونيو الماضي إلى أن مشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل عائقا مستمرا للاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 عندما صوتت المملكة المتحدة بفارق ضئيل لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بدلا من البقاء فيه. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه كان قد توقع في هذا التحليل أنه سيكون من الضروري إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان، وأشار إلى أن توقعات النمو الاقتصادي لأي بلد تعد من العوامل الرئيسية التي تحدد قوة عملته، وقد انخفض الجنيه الإسترليني البريطاني بشكل حاد بعد استفتاء عام 2016 وظل عند أقل من متوسط 5 سنوات سابقة بنسبة 17%، ويوضح هذا قلق السوق بشأن التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على آفاق المستقبل للاقتصاد البريطاني. ولفت التحليل إلى أنه منذ تولي السيد بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني، أعاد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الانسحاب، ولكنه لم يتمكن من تمريرها عبر البرلمان البريطاني بحلول الموعد النهائي في 31 أكتوبر الماضي، وبعد خسارته العديد من جولات التصويت في البرلمان، اضطر جونسون إلى طلب تمديد آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020. وأفاد التحليل بأنه غالبا ما يشار إلى أقسى شكل يمكن أن يتخذه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باسم بدون اتفاق، في حين أن البقاء في الاتحاد الأوروبي هو الشكل الأكثر لطفا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعتبر صفقة جونسون مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الانسحاب أقسى من معظم الخيارات التي تم النظر فيها خلال صيف 2019. وأشار التحليل إلى أن حزبي المحافظين والعمال قد سيطرا على الساحة السياسية البريطانية لسنوات عديدة، ولكن، توجد الآن انقسامات في صفوف الحزبين الرئيسيين مع وجود معسكر للمغادرة وآخر للبقاء داخل كل حزب، وهو ما يجعل التنبؤ باتجاهات التصويت في المستقبل أصعب من أي وقت مضى، فلدى الحزبين الرئيسيين وجهات نظر متباينة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار تطرق التحليل إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة، أولا، في حال تم انتخاب حكومة محافظين بأغلبية مناسبة، ستتم إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، مع احتمال أن يتم إقرار صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون بسرعة بعد فترة وجيزة من الانتخابات، وثانيا، إذا وصل حزب العمال إلى السلطة، فسيحاول حينها رئيس الوزراء جيريمي كوربين التفاوض مجددا بشأن اتفاق جديد للانسحاب، وسيدعو إلى تنظيم استفتاء ثان، مما سيزيد من حالة عدم اليقين، لكنه أيضا سيفتح المجال أمام إمكانية البقاء. وثالث السيناريوهات التي تطرق اليها تحليل البنك أنه قد ينتج عن الانتخابات برلمان معلق أو حكومة أقلية ضعيفة تستطيع بالكاد أن تبني تحالفا للحكم، وفي حين قد يطرح هذا السيناريو إمكانية تنظيم استفتاء جديد، فإنه قد يعيد أيضا خيار الخروج دون اتفاق إلى الطاولة ويزيد من حالة عدم اليقين. وفي شهر يونيو الماضي، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات العامة ستؤدي إلى برلمان معلق مع فوز حزب العمال بالحصة الأكبر، لكن، تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أغلبية واضحة لحزب المحافظين، وفعلا، فإن آخر التوقعات الصادرة عن YouGov تشير إلى حصول حزب المحافظين على 359 مقعدا وتعطي رئيس الوزراء جونسون أغلبية مريحة بـ 68 مقعدا، وذلك وفقا لتحليل بنك قطر الوطني. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن رئيس الوزراء جونسون وعد بـ استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو شعار انتخابي قوي، ولكن لا يمكن التفاوض بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ اتفاقية الانسحاب، وقد يكون التفاوض بشأنها أكثر صعوبة، وعليه، فإنه من المرجح أن تستمر المفاوضات بشأن التجارة والمشكلات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء جونسون بديسمبر 2020 في جميع السيناريوهات الثلاثة.

اقتنصت 3 أسهم 50.47 بالمائة من إجمالي سيولة بورصة قطر في ختام تداولات أمس، وذلك رغم تراجع سيولة البورصة. وبلغت قيمة التداول على الأسهم الثلاث 96.83 مليون ريال، علماً بأن السيولة الإجمالية للبورصة بلغت 191.84 مليون ريال. والأسهم الثلاث المستحوذة على الحصة الأكبر من السيولة هي: بنك قطر الوطني بواقع 49.95 مليون ريال، ويليه بنك قطر الدولي الإسلامي بـ33.29 مليون ريال، ثم أوريدو بـ13.59 مليون ريال. وكانت بورصة قطر شهدت بإغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي، تنفيذ نتيجة المراجعة النصف سنوية التي أجراها مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة (مورجان ستانلي سابقاً) على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، التي تتضمن إدخال بنك قطر الدولي الإسلامي إلى مؤشر قطر. وسجلت أحجام التداول على الأسهم الثلاث امس 8.13 مليون سهم، فيما تبلغ كميات البورصة ككل 49.06 مليون سهم. وعلى مستوى الصفقات فقد نفذ على الأسهم الثلاث 2.49 ألف صفقة، تشكل 40.36 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة في البورصة والبالغ 6.17 ألف صفقة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 11 شركة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 562.2 مليار ريال. واختتمت تلك الأسهم الثلاث التعاملات على تباين، إذ تراجعت أوريدو 0.86 بالمائة، وانخفض الدولي الإسلامي 0.11 بالمائة، فيما ارتفع الوطني 0.10 بالمائة. وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تداولات امس 0.23 بالمائة ليصل إلى النقطة 10147.88، فاقداً 23.51 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتقلصت السيولة 32.95 بالمائة عند 191.84 مليون ريال، مقارنة بـ286.11 مليون ريال اول الأمس، كما تراجعت الكميات 18.67 بالمائة عند 49.06 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 60.32 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على التداولات تراجع 5 قطاعات تقدمها الصناعة بـ0.71 بالمائة، ويليه الاتصالات بـ0.65 بالمائة، ثم التأمين بـ0.55 بالمائة، ويتبعهم البضائع 0.21 بالمائة، والبنوك والخدمات المالية 0.02 بالمائة، فيما ارتفع النقل 1.10 بالمائة، وزاد العقارات 0.56 بالمائة. وتصدر مسيعيد القائمة الحمراء بـ1.89 بالمائة، فيما جاء قطر وعمان على رأس الارتفاعات بـ8.89 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة، فيما جاء إزدان الكميات بـ5.06 مليون سهم، بارتفاع 0.64 بالمائة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 43.26 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة ليصل إلى 18.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 6.36 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.82 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمئة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.05 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمئة ليصل إلى 3.0 ألف نقطة.

فاز بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بجائزة أفضل إنجاز في إدارة مخاطر السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة ذا آشيان بانكر، وذلك خلال القمة المالية الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019. وقد تم اختيار بنك قطر الوطني QNB للفوز بالجائزة بعد استيفائه كافة متطلبات التقييم الدقيق ضمن برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2019، مما يثبت كفاءة موظفي البنك وقوة إجراءات إدارة المخاطر والإجراءات الأمنية التي يستخدمها بنك قطر الوطني لحماية عملائه. ويشارك في برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا فريق من الباحثين الذين يقيمون مؤسسات مالية من أكثر من 20 دولة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لاختيار المؤسسات الرائدة وفق معايير محددة. وتعتبر كلا من القمة المالية الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا وحفل عشاء جوائز إدارة المخاطر والمعاملات المصاحب له من الفعاليات المميزة التي تنظم ضمن برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تجمع كبار المسؤولين من المؤسسات المالية والأسواق المالية لمناقشة أحدث التوجهات والتطورات والتحديات وأفضل الممارسات في القطاع المالي العالمي. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و300 جهاز.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزة أفضل نظام بيومتري - تطبيق وبرنامج في قطر من مجلة ذي آشيان بانكر وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا. وقد نال البنك الجائزة عن أجهزة الصراف الآلي التي تعمل بتقنية التعرف على بصمة العين المتواجدة في مختلف فروعه في قطر، وقد تم إطلاق النظام المبتكر والذي يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر في إطار التزام البنك بتطبيق طرق جديدة لتعزيز الحلول التقنية المبتكرة والمتطورة وتقديم خدمات بنكية آمنة وسريعة للعملاء. وتوفر أجهزة الصراف الآلي في بعض فروع البنك أنظمة تعرف بيومترية تتيح للعملاء الوصول بشكل آمن للخدمات المصرفية من خلال مسح المعلومات البيولوجية لبصمة العين، مما يمنحهم القدرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية دون استخدام البطاقة أو رقم التعريف الشخصي. وتعتبر المجلة الرائدة عالميا ذي آشيان بانكر مصدرا موثوقا لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية، ويشمل متابعيها رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الشركات والمدراء التنفيذيين والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، و4 آلاف و300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29 ألف موظف.

وقعت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عقدا مع مركز بورشه الدوحة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عدد من مكاتب وفروع البنك. وتعد هذه الخطوة من أهم المبادرات التي تقوم بها مجموعة بنك قطر الوطني كجزء من برنامج الاستدامة الخاص بها في دولة قطر وعبر شبكتها الدولية، والذي يعد جزءا من استراتيجية بنك قطر الوطني QNB التي تهدف إلى دعم الاستدامة والمساعدة في الحفاظ على البيئة. وتعليقا على التوقيع، أعرب السيد عبدالله كمال، مدير عام الشؤون الإدارية والخدمات العامة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن الامتنان لتوقيع العقد مع مركز بورشه الدوحة لإنشاء محطات الشحن في فروع ومكاتب البنك وذلك كجزء من جهود الاستدامة المشتركة التي ستفيد البيئة والأجيال القادمة بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر إحدى المشاريع والمبادرات التي ينظمها بنك قطر الوطني QNB بالشراكة مع المؤسسات الرائدة في قطر وعبر شبكته الدولية لتعزيز الاستدامة، باعتبارها جزءا من استراتيجيته، وإحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أكد السيد سلمان جاسم الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز بورشه الدوحة، شركة البراق للسيارات، على أهمية دعم رؤية دولة قطر حول التحول إلى التنقل الكهربائي الآن وفي السنوات المقبلة، معبرا عن الامتنان بأن تكون شركته أول شركة مصنعة للسيارات تعمل مع بنك قطر الوطني QNB لضمان إتاحة الفرصة لأصحاب السيارات الكهربائية لشحن سياراتهم بسهولة أثناء تواجدهم في أفرع البنك. وأوضح أنه من خلال محطة الشحن الخارجية الأولى، يتم الاستعداد للمستقبل هنا في قطر حيث يتم التجهيز لوصول سيارة تايكان الجديدة كليا في العام المقبل، وهو أول نموذج كهربائي بالكامل من بورشه، وهي جزء من خدمات شبكة بورشه للشحن الخارجي Porsche Destination Charging في قطر التي ترتبط بشبكات بورشه حول العالم للشحن. ويملك مركز بورشه الدوحة، شركة البراق للسيارات، حاليا ثلاث محطات شحن موزعة في المواقع الثلاث الرئيسية للشركة، وتعد شراكة بنك قطر الوطني QNB مع مركز بورشه جزءا من خطة تعزيز ملكية السيارات الكهربائية في قطر، مما يضمن خفض مستويات تلوث الهواء وتقليل البصمة الكربونية، وسيكون الشاحن بقوة 11 كيلوواط والذي يتم تركيبه في مبنى المكتب الرئيسي لبنك قطر الوطني QNB على طريق الكورنيش متاحا لجميع سائقي السيارات الكهربائية من موظفي البنك وغيرهم. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن /4/ آلاف و300 جهاز.

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي العوامل التي ساهمت في إتاحة المجال لإندونيسيا من أجل تعديل سياستها النقدية خلال العام الجاري 2019. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن بنك إندونيسيا، البنك المركزي لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، قرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5% في آخر اجتماع للسياسة النقدية، وقد كان القرار متماشيا مع توقعات السوق، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها تخفيض أسعار الفائدة منذ يوليو الماضي. وأشار التحليل إلى أنه فقا للبيان الرسمي للمركزي الإندونيسي، فإن هذا التخفيف في السياسة النقدية هو إجراء وقائي لتحفيز زخم النمو الاقتصادي المحلي، ويأتي هذا المسعى لدعم النمو ردا على التباطؤ الطفيف الذي حدث للنشاط الاقتصادي. وفي الواقع، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، وهو أسوأ أداء خلال عامين. وأفاد التحليل بأن الظروف العالمية لهذا العام كانت حتى الآن داعمة للسلطات النقدية في إندونيسيا، ويأتي التخفيض الحالي لأسعار الفائدة تفريجا للوضع بعد سنة 2018 الصعبة التي اضطر خلالها بنك إندونيسيا لاتخاذ موقف استباقي ورفع أسعار الفائدة بواقع 175 نقطة أساس تحت ضغوط دورة التشديد في الولايات المتحدة ونوبات تجنب المخاطرة لدى المستثمرين، وذلك في ظل تأثر السياسة النقدية الإندونيسية بشكل خاص بالظروف الخارجية، حيث تعاني الدولة من عجز مزدوج (في الحساب الجاري والمالي) وتعتمد على استثمارات المحافظ الأجنبية لسد فجوة التمويل. وعلاوة على ذلك، يملك غير المقيمين 21% من مجموع الأوراق المالية الحكومية الصادرة بالعملة المحلية، وبالتالي، فإن إندونيسيا عادة ما تكون تحت الضغط للحفاظ على علاوات مخاطر وأسعار أصول جذابة، ويحدث ذلك حتى عندما لا يكون هناك فرط نشاط اقتصادي ويكون التضخم في المستوى المستهدف. وتناول تحليل بنك قطر الوطني (QNB) العوامل الأربعة التي ساهمت في إتاحة المجال لإندونيسيا من أجل تعديل السياسة النقدية في 2019، فوفقا للعامل الأول، اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفه المتساهل بخفض أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة على خلفية تباطؤ الاقتصاد وتزايد المعيقات العالمية، واتسع فارق العائد الاسمي في السندات لأجل 10 سنوات بالروبية الإندونيسية والدولار الأمريكي إلى حوالي 220 نقطة أساس أعلى من أدنى مستوى تم تسجيله في عام 2018. وأشار العامل الثاني إلى أنه على الرغم من المد والجزر، فإن التطورات الإيجابية في عوامل المخاطر الرئيسية مثل الخلاف الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين قد حسنت شهية مستثمري المحافظ، وتراجع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات والذي يشار إليه عادة كـ مقياس الخوف لدى المستثمرين بشكل كبير بعد الذروتين الرئيسيتين اللتين شهدهما في عام 2018، وأدى ذلك إلى عودة المستثمرين للبحث عن العائدات، مما قلل الضغط على الأسواق الناشئة الهشة، بما في ذلك إندونيسيا، وبلغ صافي التدفقات إلى السندات والأسهم في إندونيسيا خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 11 مليار دولار أمريكي مقابل تدفقات خارجة بلغت 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2018. وأفاد العامل الثالث بأن الحكومة الإندونيسية اتخذت العديد من التدابير لتحسين وضع الحساب الجاري، وهو ما قلل الطلب على التمويل الخارجي، وتضمنت التدابير السياسية ذات الأهداف المحددة رفع سقف إنتاج الفحم، واتباع نهج انتقائي أكثر فيما يتعلق بالإنفاق على البنية التحتية الحساسة للواردات، وتسريع خطط خلط الوقود الحيوي المحلي مع البنزين، وفرض رسوم على ما يزيد على ألف سلعة استهلاكية، وقد أدى ذلك إلى تحسن وضع الحساب الجاري الذي ظل يتدهور لعدة سنوات، وتقلص العجز من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2018 إلى 2.8% في الربع الثاني من عام 2019. وأوضح العامل الرابع أن التضخم ظل مكبوحا عند 2.9% في النصف الأول من عام 2019، أي ضمن النطاق المستهدف (2.5 و4.5%)، وقد عوض استقرار توقعات التضخم والضغوط الهبوطية في الأسعار الإدارية الرئيسية بزيادة عن الآثار التضخمية لارتفاع تضخم الغذاء وتراجع قيمة العملة في عام 2018. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالتوقع أن تستمر مساحة السياسة النقدية في إندونيسيا في الزيادة خلال الفصول القادمة، وعلى هذا النحو، وفي ظل عدم وجود انعكاس كبير في معنويات المخاطرة، فمن المعتقد أن بنك إندونيسيا المركزي سيجري تخفيضا آخر في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية في عام 2020 إلى 4.5 %، وذلك تماشيا مع تخفيف إضافي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانخفاض ضغوط التضخم، والرغبة في تحفيز النمو المحلي.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزة أفضل بنك استثماري في قطر من مجلة غلوبال فاينانس، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز أفضل البنوك الاستثمارية العالمية لعام 2019 والذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخرا خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد تم اختيار بنك قطر الوطني QNB من قبل محرري جلوبال فاينانس بعد استطلاع آراء عدد من الخبراء المصرفيين الذين يستخدمون معايير من بينها حصة البنك في السوق وعدد وحجم الصفقات، والخدمات، والجهود المبذولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، والابتكار، والأداء، وسمعة البنك في السوق. وتعد هذه الجائزة إضافة جديدة لجوائز البنك العديدة وشهادات التقدير الدولية التي تعترف بتميز منتجات وخدمات البنك وكفاءة عملياته، كما تعد الجائزة بمثابة شهادة على نجاح بنك قطر الوطني QNB في الحفاظ على وتعزيز مكانته في السوق. يذكر أن جلوبال فاينانس هي مجلة عالمية عريقة ومتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألف مدير تنفيذي ومسؤول في مجال التمويل في 163 دولة حول العالم. وتجري المجلة سنويا دراسات شاملة ودراسات بحثية حول النمو والابتكار والربحية للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم يتم على ضوئها اختيار أفضل البنوك في كل فئة. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و300 جهاز.