أكد بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن النمو القوي والمستمر في الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ودوره في دعم الانتقال إلى نظام الطاقة منخفضة الكربون، هو ما يحفز خطط دولة قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية ستتطلب استثمارات ضخمة في كل من البر والبحر، بما في ذلك بناء أربع محطات ضخمة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، وستؤدي هذه الزيادة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن. ووفقا للتحليل، فبالإضافة إلى التأثير المباشر على الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز، فإن هذه المرحلة الاستثمارية القادمة، والتي من المفترض أن تبدأ من عام 2020 فصاعدا، ستولد تأثيرات مضاعفة وكبيرة على كافة قطاعات الاقتصاد، وستدعم خطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال جهود حماية البيئة، كما أنه بالإضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن الغاز الطبيعي المسال يحتوي على انبعاثات جزيئية منخفضة، وانبعاثات منخفضة من أكسيد النيتروجين والكبريت، مما يجعله مصدر طاقة أنظف ولا يسبب الكثير من تلوث الهواء مقارنة مع غيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. وأكد البنك على أن مفهوم الاستدامة البيئية يستمر في اكتساب المزيد من الأهمية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، وقد شجع ذلك على تطوير مبادرات جديدة في العديد من الشركات المملوكة للدولة والخاصة، وباعتبارها دولة رئيسية مصدرة للوقود الأحفوري ومن بين أغنى الدول في العالم، تسعى قطر إلى المشاركة بشكل فعال من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المحلية ووضع خطط للتكيف مع تغير المناخ. واستعرض بنك قطر الوطني في تحليله أهمية الغاز الطبيعي باعتباره أمرا أساسيا لتحقيق التحول لمصادر الطاقة منخفضة الكربون، لافتا إلى أن صناع السياسات يواجهون تحدياً صعباً يتمثل في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة مع السعي في نفس الوقت إلى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومبينا أنه لتحقيق ذلك بنجاح، ينبغي التحول إلى أنظمة طاقة منخفضة الكربون تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة وبشكل أقل على حرق الوقود الأحفوري، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه قد تم تحديد أهداف طموحة في اتفاق باريس لسنة 2016، ولكن لا نزال بعيدين عن تحقيق تلك الأهداف. واستخدم البنك في تحليله سيناريو شركة BP (المعروفة سابقا باسم بريتيش بتروليوم وهي شركة بريطانية وتعتبر ثالت أكبر شركة نفط خاصة في العالم) للانتقال المتطور، لشرح وتوضيح العوامل الدافعة الرئيسية لتزايد الانبعاثات، لافتا إلى أن هذا السيناريو يفترض أن السياسات الحكومية والتكنولوجيا والاختيارات الاجتماعية لا تزال تتطور بنفس الطريقة والسرعة التي شهدناها في الماضي القريب. وبحسب تقرير شركة BP، فإن التغير في الانبعاثات خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2040 سيعود إلى ثلاثة دوافع رئيسية وهي: النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي)، وكثافة استخدام الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وكثافة انبعاثات الكربون في توليد الطاقة. ووفقا للتوقعات سيزداد عدد سكان العالم بأكثر من 20% حيث سيصلون إلى 9.2 مليار نسمة في عام 2040، وسيؤدي تزايد عدد السكان بالضرورة إلى زيادة الطلب على الطاقة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الانبعاثات، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع متوسط دخل الفرد بشكل كبير، وعادة يزيد استهلاك الأشخاص للطاقة كلما زاد دخلهم، وسيؤدي التأثير المشترك لهذين العاملين إلى (ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من الضعف في عام 2040)، كما يعتبر تأثير النمو الاقتصادي على الانبعاثات واضحاً للغاية، فباستبعاد التغيرات المحتملة في كفاءة استخدام الطاقة، وفي حال بقاء العوامل الأخرى دون تغيير، سيؤدي النمو المضاعف في حجم الاقتصادات إلى مضاعفة الانبعاثات. وأشار تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أنه من الممكن مبدئيا، تقليل الانبعاثات من خلال تقليص حجم الاقتصادات، لكن ذلك يتعارض في نفس الوقت مع الجهود الرامية إلى تقليل الفقر وتوفير فرص عمل للمليارات من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل، ولذلك يتعين البحث عن وسائل أذكى لتخفيض الانبعاثات. ونوه إلى أن الطريقة الأخرى (الواردة في تقرير شركة BP) والتي يمكن من خلالها خفض الانبعاثات، هي تخفيض كثافة استخدام الطاقة في الاقتصادات، الذي يشار إليه أيضا بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وهي وسيلة جيدة لتقليل الانبعاثات، حيث تؤدي العديد من الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة إلى تقليل المصروفات بشكل كبير لدرجة أن هذه الاستثمارات تغطي تكاليفها بالكامل بعد فترة من الوقت.. ولحسن الحظ، فإن بعض أنواع الاستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة تعتبر مغرية بما يكفي لاعتبارها مجدية بمفردها، فعلى سبيل المثال، يتم حاليا تزويد أغلب السيارات والمباني الجديدة بمصابيح LED. وأشار التحليل إلى أنه على الرغم من التأثير الإيجابي لهذه الخطوة، أحيانا لا يكون العائد لبعض الاستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة كافيا لتشجيع الأشخاص للاستثمار فيها بشكل مستقل نظرا لتكلفة رأس المال ومخاطر تطبيق تلك المشاريع. ولفت البنك إلى أهمية الحاجة لتطبيق سياسات حكومية، بما في ذلك فرض اللوائح التنظيمية وتقديم الدعم، لتشجيع بعض الاستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة، فعلى سبيل المثال، تدعم الحكومة البريطانية تكاليف تركيب المواد العازلة في المنازل، وذلك يحسن كفاءة استخدام الطاقة بشكل كبير، لكن تكلفة تركيب تلك المواد مرتفعة جدا بالنسبة للأسر منخفضة الدخل ما لم تحصل على نوع من الدعم.. وعلى الرغم من التحسن المتواصل في مجال كفاءة استخدام الطاقة، إلا أنه لا يواكب تزايد الطلب على الطاقة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، ولذلك يتعين أيضا البحث عن وسائل أخرى لتخفيض الانبعاثات. وأوضح التحليل أن الطريقة الأخيرة (الواردة في تقرير شركة BP) تتمثل في تقليص الانبعاثات من خلال تقليص كثافة انبعاثات الكربون في عملية توليد الطاقة، والمثال الأكثر وضوحا على ذلك هو زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية)، ولطالما استخدمت مصادر الطاقة هذه في بعض التطبيقات المتخصصة، لكن الدعم القوي من السياسات خلال العقد الماضي إلى جانب التطور التكنولوجي قد ساعدا في خفض تكلفتها بشكل كبير، كما تعتبر الطاقة المتجددة حاليا تنافسية من حيث التكلفة مقارنة بإنتاج الكهرباء بواسطة الوقود الأحفوري في العديد من الظروف، فعلى سيبل المثال، تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية قد تراجعت بنسبة 73% منذ 2010. ولفت إلى أنه بالفعل، أصبح هناك استخدام كثيف للطاقة المتجددة في كل من كاليفورنيا وألمانيا، بحيث يتم في الأيام المشمسة شديدة الرياح في الصيف إنتاج الكثير من الطاقة إلى حد يصبح معه سعر الكهرباء سلبيا، والسبب وراء تراجع السعر لمستوى سلبي هو أن هذا الإمداد الزائد من الطاقة يمكن أن يزعزع استقرار شبكة الكهرباء، وبالتالي تكون هناك حاجة لحث بعض الموردين على التوقف عن الإنتاج وتساعد ترقية شبكة الكهرباء مع زيادة سعة التخزين على تخفيف المشكلة خلال اليوم، وبعبارة أخرى، فإن التخزين يسمح باستخدام الطاقة الشمسية، التي يتم إنتاجها خلال النهار، في الليل عندما تغيب الشمس. وأفاد التحليل بأنه إلى جانب ذلك يرتفع الطلب على الطاقة خلال فصل الشتاء أكثر من الصيف في أغلب البلدان المستهلكة للطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، لكن إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية، يكون أكثر في الصيف منه في الشتاء، وبالتالي، لا يزال الوقود الأحفوري مطلوبا من أجل موازنة الطلب على الطاقة كمكمل لمصادر الطاقة المتجددة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالتأكيد أنه بما أن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي تقل بنسبة تزيد عن 50% عن حرق الفحم، لذلك، سيستفيد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من النمو القوي والمستمر في الطلب العالمي على الطاقة، على الرغم من التحول من استخدام الفحم.

أكد بنك قطر الوطني (QNB)، أن الاقتصاد الصيني يتوجه نحو الاستقرار مع بدء الاستجابة للحوافز المالية والنقدية، فيما يعد النمو في قطاع الشركات غير التابعة للحكومة عاملا أساسيا في تحقيق إعادة التوازن التدريجي للاقتصاد الصيني، والذي نقله من النمو القائم على الاستثمار والنمو المعتمد على الائتمان المكثف، إلى النمو المدفوع بالاستهلاك. وأوضح بنك قطر الوطني، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أن هذا المنحى يتعزز أيضا من خلال تحسن المعنويات بعد أن أصبح التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر ترجيحا، متطرقا إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين، وإلى أن التغييرات الأخيرة في مزيج السياسات تبشر بالنمو على المدى الطويل. وفي استعراض لحالة الاقتصاد الصيني، بين التحليل أن هدف الصين الذي وضعته في العام الماضي، للحفاظ على النمو السريع مع تقليص المديونية المالية، أصبح أكثر صعوبة وسط العديد من المعوقات الخارجية، حيث أدى ضعف الطلب العالمي وتزايد عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية الدولية إلى اضطرار الحكومة الصينية إلى عكس المسار وتخفيف السياسة النقدية والمالية على نحو تدريجي. ولفت إلى أن نتائج وأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي بدأت تظهر جاءت مفاجئة في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو قد بلغ أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي نفس الوتيرة التي كان عليها في الربع الرابع، لكنه تجاوز التوقعات الإجمالية البالغة 6.3% . وبحسب النمو السنوي المعدل موسميا على أساس ربع سنوي، تبدو النتيجة واعدة أكثر حيث تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.0% في الربع الأخير من عام 2018، ويتماشى ذلك مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في الإنتاج الصناعي وفي بيانات مبيعات التجزئة. كما تشير المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) وأنشطة الإقراض والاستثمارات إلى مزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. وانتعش مؤشر مدراء مشتريات التصنيع إلى المنطقة التوسعية أو ما يزيد عن 50 نقطة في شهر مارس الماضي، بعد أن ظل لأشهر دون مستوى 50 نقطة أو ما يعتبر بشكل عام ضمن المنطقة الانكماشية، فيما كان التحسن ظاهرا أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع والطلبات المستقبلية الجديدة. وأوضح بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أنه علاوة على ذلك، بدأت البيانات الإيجابية تتدفق أيضا من مجالات نمو الائتمان الكلي والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة للبنية التحتية، كما أن الصادرات إلى الصين من البلدان الآسيوية المصنعة، بحسب البيانات المبكرة، تظهر إشارات قوية على الاستقرار بعد أن تضررت بشدة من زوال تأثير ما يسمى بالشحن ألاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين في بداية العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. كما يظهر هذا التحسن في الزيادة بنقطتين كاملتين في طلبات التصدير من مؤشر مدراء التصنيع في مارس الماضي، بشكل يقترب أكثر إلى المنطقة التوسعية بعد أن تراجع بشكل كبير إلى المنطقة الانكماشية ما بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019. وعلى نحو هام، يجري هذا التعافي على خلفية جولة جديدة من التحفيزات المالية والنقدية التي تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، وليس القطاع العقاري الذي يشهد مستوى مرتفعا من الاستدانة ولا قطاع الشركات والهيئات المرتبطة بالحكومة. وفي الجانب المالي، تركزت حزمة المحفزات الأكبر مما هو متوقع والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في العام الماضي، على تخفيض ضرائب الشركات بدلا عن الإنفاق على البنية التحتية، وتشكل التخفيضات الضريبية البالغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين، وهي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والمزاج العام للأعمال. أما على مستوى الجانب النقدي، فيركز تيسير السياسة النقدية هذه المرة بالتحديد على زيادة توفر الائتمان لقطاع الشركات الخاصة وليس فقط على قطاع تشييد العقارات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبالرغم من أن قطاع الشركات الخاصة في الصين يشكل أكثر من 70.0% من النشاط الاقتصادي ويساهم بنسبة تفوق ذلك في خلق الوظائف في المناطق الحضرية، لكنه ظل على الدوام مقترضا هامشيا في القطاع المصرفي الصيني الذي تهيمن عليه الحكومة، ووفقا للهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين (CBIRC)، تشكل أعمال القطاع الخاص حوالي الربع فقط من إجمالي القروض المصرفية. وتشير السلطات إلى عزمها على فرض ضوابط تنظيمية رسمية وغير رسمية لتحقيق نمو في ائتمان القطاع الخاص مع العمل على تقليل الائتمان المقدم للكيانات المرتبطة بالحكومة وكبح جماح أنشطة الإقراض خارج الميزانية العمومية أو في نظام الظل المصرفي، وقد اقترحت الهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين مؤخرا تحديد هدف غير رسمي بزيادة الإقراض إلى القطاع الخاص. وتمثلت خلفية هذه الخطوات التيسيرية في عملية التوازن الدقيق التي حاول المسؤولون الصينيون تحقيقها خلال الثلاث سنوات الماضية، وبعد فترة طويلة من النمو الاقتصادي الذي تغذيه الديون ويهدد في نفس الوقت على عدم صمود الاستقرار المالي على المدى الطويل، حاولت السلطات كبح جماح النمو .

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 850 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات. وأوضح البنك أنه سيتم تداول هذه السندات في أسوق تايبيه ولندن للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه بنك Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) وقوة مركزها المالي. كما يعد هذا الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية مختلفة وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

أشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى أن نمو الناتج الإجمالي العالمي يتباطأ لكنه استبعد حدوث أزمة كبيرة، لافتا إلى أنه في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في العام الجاري 2019 من 3.6% في عام 2018. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن صندوق النقد الدولي ظل يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. وأشار البنك إلى أن تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات يرجع إلى أربعة عوامل رئيسية أولها: أنه بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاثة سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018، وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وذكر أن التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدى إلى الحيلولة دون إنهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة . السبب الثاني ، بحسب البنك ، هو تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة، وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة (سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان) وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. وأوضح بنك قطر الوطني أن السبب الثالث هو فقدان اقتصاد منطقة اليورو زخما أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة، وتضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد، وفي فرنسا، تأثر النمو سلبا بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون، وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. وأشار السبب الرابع إلى تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلبا على الطلب العالمي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجا قليلا مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلا بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية، وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلا فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي، حيث يفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020، كما أن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعا باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. وحسبما أشار التحليل فمن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلبا على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة. وتضمن تحليل بنك قطر الوطني سببين آخرين يُحتمل أن يؤديا إلى تدهور حاد في مزاج السوق، وهما خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي دون التوصل لاتفاق، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن الوضع المالي مع ارتفاع عوائد السندات الإيطالية. ونوه البنك إلى أنه رغم هذه المعيقات، لا يزال نمو الاقتصاد العالمي قريبا من المعدل المتوسط للمدى الطويل، ومن المرجح أن يكون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسيطاً، ويظل احتمال حدوث أزمة حقيقية مستبعدا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه.. بالفعل، من الممكن أن تحدث مفاجأة إيجابية في النمو العالمي إذا تم حل الخلافات التجارية بسرعة، مما سيعزز الثقة في الأعمال التجارية ومزاج المستثمرين.

شاركت مجموعة من الهيئات والكيانات القطرية، من بينها بورصة قطر، وهيئة مركز قطر للمال، وبنك قطر الوطني، وسفارة مملكة هولندا في قطر، في فعاليات أسبوع قطر للمال 2019، الذي يهدف إلى تعزيز التعليم المالي بين أطفال المدارس. وتأتي هذه المبادرة كجزء من أسبوع المال العالمي، وهو مشروع أطلقته الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، قبل 9 سنوات بهدف توعية طلاب المدارس بأهمية التعليم المالي والإدماج ومبادئ الإدارة المالية الجيدة. ومنذ ذلك الحين، تطورت هذه المبادرة لتصبح مبادرة عالمية تشمل أكثر من 169 بلداً، ويشارك فيها ما يزيد على 32 مليون طالب. وكانت النسخة الأولى من أسبوع قطر للمال قد انعقدت في عام 2017، وشهدت مشاركة 100 طالب، قبل أن يرتفع عدد المشاركين في عام 2018 إلى 1100 طالب. بينما نجحت نسخة هذا العام من الفعاليات في إشراك 1500 طالب من المدارس الابتدائية المحلية والدولية. وامتدت الفعاليات على مدار أسبوع كامل، تضمنت سلسلة من الأنشطة من المحاضرات، والرحلات المدرسية إلى بورصة قطر لفهم تداول الأسهم، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية الأخرى. وعلقت هيئة مركز قطر للمال،: نؤكد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستثمار الاجتماعي لمركز قطر للمال متحدون للخير، على التزامنا على المدى الطويل بالمسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية. ومن هذا المنطلق، فإننا نولي أهمية كبيرة لتنمية الشباب والمجتمع، والتركيز بشكل خاص على تشجيع محو الأمية المالية ضمن المجتمع المحلي. لذلك، فنحن سعداء بدعم أسبوع قطر للمال، للعام الثاني على التوالي، لأننا نؤمن أنه من خلال غرس الوعي المالي في سن مبكرة، فإننا نمكّن الشباب، بشكل أساسي، باتخاذ قرارات مالية سليمة اليوم ومستقبلاً.

نجحت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) في عملية إصدار سندات بأسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت المجموعة اليوم من استكمال عملية الإصدار بمبلغ مقداره (1) مليار دولار أمريكي يستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 3.5 بالمئة. ووفقا للمجموعة فقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معايير(Reg S) باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ (3) مليارات دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمديرين رئيسيين لعملية الإصـدار تتألف مـن مجموعة من البنوك العالمية.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، بجائزتي أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأفضل مصرف رقمي في الخليج العربي، وذلك خلال حفل تتويج المصارف بجوائز التميز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في تونس مؤخرا. حضر الحفل العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجالين المصرفي والتكنولوجي في المنطقة العربية والدولية. ويأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية لتثمين وإبراز جهود القطاع المصرفي والمالي العربي في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات المعنية على المضي في تقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المنتفعة من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع المهم. ويعتبر حصول بنك قطر الوطني( QNB ) على الجائزتين المرموقتين بمثابة شهادة على جودة خدماته المصرفية الرقمية التي يقدمها عبر قنواته الإلكترونية، حيث يسعى البنك باستمرار لتطوير جودة هذه الخدمات وتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1100 فرع ومكتب تمثيلي، 4400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29 ألف موظف.

قدم بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، استقراء لمستقبل التجارة العالمية، أوضح خلاله أن موجة جديدة من التفاؤل هيمنت على الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بميل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التيسير، والشائعات الإيجابية حول احتمال التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأفاد البنك، في تحليله الصادر اليوم، بأنه في الواقع لم يتحقق بعد تطورا إيجابيا في الطلب العالمي، كما لا تزال إمكانية استعادة التعافي الاقتصادي العالمي المتزامن للفترة ما بين عامي 2016 و2017 احتمالا بعيدا، خاصة مع استمرار وجود مخاطر سياسية كبيرة. وأشار البنك إلى أن الطلب العالمي ظل يتراجع عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين) ما أدى إلى تراجع معدل النمو وبالتالي حدث تقلص في نمو التجارة. ووفقا للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات الاقتصادية، فقد انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ونوه البنك في تحليله إلى أن نمو التجارة يعد أحد أهم مقاييس الطلب العالمي وأكثرها موثوقية، وقد كانت الاقتصادات الآسيوية الناشئة هي المحرك الرئيسي لضعف التجارة العالمية في أواخر العام الماضي، حيث تقلصت أحجام التجارة الإجمالية في المنطقة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018. ووفقا لبنك قطر الوطني، فإن تحليل الاسبوع الجاري يدور حول محاولة قراءة بيانات التجارة الإقليمية الأكثر تواترا من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التقلص واستخلاص استنتاجات حول الظروف الحالية والمستقبلية على المدى القصير، موضحا أنه في حين لا تشمل البيانات الصادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، أحجام التجارة في الفترة التي تلي ديسمبر 2018، فإنه بالإمكان الاعتماد على البيانات المبكرة الصادرة عن الاقتصادات الآسيوية شديدة الانفتاح (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان) لتكوين نظرة أكثر دقة عن أوضاع التجارة. ووفقا للتحليل، تواصل تباطؤ التجارة العالمية وتحول إلى حالة من التراجع، وعلى نحو مقلق، وانخفض نمو متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي برقم مزدوج في الفترة ما بين فبراير 2017 وفبراير 2018 ، وتراجع بنسبة 1.7% في فبراير 2019، وقد كان ذلك أول تراجع منذ أكثر من سنتين. وأشار البنك في تحليله إلى أن العنصر الرئيسي في قصة التجارة الآسيوية هذه هو الصين التي تواجه حاليا انعكاسات ما يسمى بتأثير الشحن الاستباقي في التجارة بينها والولايات المتحدة، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين خلال بداية العام الماضي وتخزينها قبل سريان التعريفات الجديدة. ولفت إلى أنه باعتبار أن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم بمثابة موردين أساسيين لقطاع الصادرات الصيني، فإن امتداد هذا التأثير إلى التجارة البينية الإقليمية هو أمر طبيعي، وفي الواقع تراجع متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي لمجموعة البلدان الآسيوية ذات البيانات المبكرة إلى الصين بنسبة 7.7% في يناير 2019، متوقعا أن يظل الأداء الاقتصادي للصين المصدر الرئيسي للتغير في أحجام التجارة في الأشهر المقبلة. كما تجدر الملاحظة أنه فيما يتعلق بالظروف المستقبلية على المدى القصير، تتباين المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين، ففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر Spaceknow الصناعي الصيني، الذي يرصد أكثر من ستة آلاف منشأة صناعية في الصين عبر صور الأقمار الصناعية ويستخدم الخوارزميات لقياس مستوى النشاط الصناعي من خلال تصنيف المواد السطحية، إلى مستويات لم تسجل إلا خلال فترة الركود في 2015 و2016 أو بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. أما في الجانب الإيجابي، فقد شهد مؤشر Li Keqiang، الذي يرصد التغيرات في إقراض البنوك والشحن بالسكك الحديدية واستهلاك الطاقة الكهربائية لتقدير النشاط والنمو، ارتفاعا كبيرا بحسب قراءته الأخيرة، وبالإضافة إلى ذلك، بدأ سيل من البيانات الإيجابية في التدفق بفعل التحسن في الطلبيات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات في القطاع الصناعي الصيني والتسارع في النمو العام للائتمان والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني، فإن ذلك يعكس على الأرجح الآثار الأولية للتخفيف في السياسة النقدية والمالية الذي تم مؤخرا في الصين، والذي تم اعتماده لدعم الطلب. واختتم البنك تحليله بأنه بشكل عام، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو في الصين، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة ضعيفة خلال عام 2019.

نفى بنك قطر الوطني ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص اختراق نظامه. ونشر البنك، بياناً جاء فيه: يرجى العلم بأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص اختراق نظام QNB عار تماماً عن الصحة وإنما هي محاولات بانتحال شخصية البنك وتابع البيان: البنك يرجو من العملاء عدم الرد على المكالمات أو الرسائل النصية أو الإلكرتونية التي تطلب تزويدها بمعلومات سرية أو شخصية. الرجاء الإبلاغ عن أي اتصالات مشبوهة يتم تلقيها أو للمزيد من المعلومات الاتصال بنا على 44407711 .

أظهر تقرير سنوي لمجلة The Bankers حفاظ بنك QNB على المرتبة الأولى عربياً وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القائمة السنوية التي تصدرها حول أغلى 100 علامة تجارية مصرفية في العالم عام 2019 . ووفق التقرير، الذي نشرته قناة (CNBC )، فقد جاءت 4 بنوك عربية في قائمة أعلى 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، مشيراً إلى ارتفاع القيمة التجارية للبنوك العربية الأربع الموجودة ضمن القائمة بنسبة 25% إلى نحو 16 مليار دولار في عام 2019. ونوه التقرير باحتلال الصين للمراتب الأربع الأعلى الأولى في قائمة الـ 100 تليها الولايات المتحدة الأمريكية . وأشار التقرير إلى أن قوة العلامة التجارية تتحدد في عدة عوامل منها الاستثمار في التسويق وارتفاع حقوق المساهمين وحق الامتياز في القطاع بالإضافة إلى مؤشر أداء الأعمال والنتائج .

أقرت الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني (QNB) اقتراح مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 6 ريالات للسهم الواحد). جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك قطر الوطني مساء اليوم، وتم فيه اعتماد البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، فضلا عن اعتماد كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، كما انتخبت الجمعية العامة العادية خمسة أعضاء لمجلس الإدارة ممثلين للقطاع الخاص. واشتمل جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على بند الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتكون بواقع ريال واحد بدلاً من عشرة ريالات، وذلك بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وتعديل مواد النظام الأساسي المعنية بذلك. وقد قدم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني QNB، خلال الاجتماع عرضا شاملا للمساهمين وشرحا وافيا لأنشطة البنك وإنجازاته ونتائجه المالية لعام 2018 وأجاب عن كافة استفساراتهم. وأوضح سعادته أن المجموعة تمكنت خلال عام 2018 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، كما أكد على حرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. واستعرض سعادته خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2019 والتي تهدف إلى تعزيز موقع المجموعة الريادي في القطاع المصرفي محليا وخارجيا من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز العمل ضمن المجموعة وشركاتها التابعة والزميلة حول العالم، والمضي قدما نحو تحقيق رؤية المجموعة بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وأشار سعادته إلى أن بنك قطر الوطني يعد بنكا دوليا متزايد الأهمية بهوية قطرية عريقة، وعلى الرغم من استمراره في التوسع الخارجي، لم يغفل مسؤولياته المحلية، حيث أكد طوال عام 2018 مدى التزامه بتحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنويع الاقتصادي وذلك من خلال القيام بدور حيوي في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، كما عمل بجهد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب العمل على تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية المهمة بالإضافة إلى مواصلة دعم وتطوير مجموعة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونوه سعادته بأن العمل المصرفي لا يقتصر فقط على تحقيق أرباح مادية بل إنه من المهم التفكير فيما يمكن تقديمه من منظور أشمل يتجاوز الاقتصار على تحقيق الأرباح بحيث يتم ضمان حماية البيئة والمجتمع بالإضافة إلى حماية الاستثمارات، وردا على المطالب المتزايدة من قبل المستثمرين والجهات التنظيمية والعملاء والموظفين، فقد قام بنك قطر الوطني بزيادة التركيز على العمل المصرفي المستدام في المجموعة ككل وعزز الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، كما حرص على أن يساهم نهجه الخاص في التعامل مع القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة وتطوير التمويل المستدام في تعزيز قيمة أعماله ودعم المجتمعات والاقتصادات التي يعمل بها. وقد تمكنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، حيث تجاوز صافي الأرباح مبلغ 13,8 مليار ريال بزيادة 5% عما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام السابق له، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6% ليصل إلى 862 مليار ريال.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فاجأ السوق خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد في آخر شهر يناير الماضي برسالة متساهلة تشير بوضوح إلى إمكانية إنهاء مبكر لدورة التشديد الحالية لسياساته. والأسواق وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن هذه الرسالة جاءت في خضم المخاطر المتزايدة على النمو العالمي، وخفوت الضغوط التضخمية وتراجع توقعات التضخم، وظروف مالية أكثر صعوبة، وقد ساهمت بجانب ذلك في دعم وجهة نظر السوق المتمثلة في أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف مؤقتا عن رفع سعر الفائدة في العام الجاري 2019. وأشار التحليل إلى أنه بعد تسع جولات من رفع أسعار الفائدة منذ بداية دورة التشديد في ديسمبر 2015، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 2.25% إلى 2.5% في الوقت الحالي، والأهم من ذلك هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أشار بوضوح إلى عزمه على المضي في نهج الانتظار والترقب بشأن السياسة النقدية، وهو ما يعد موقفا بعيدا جدا من موقفه السابق الذي كان يتحدث فيه بثقة عن الحاجة إلى مواصلة الارتفاع البطيء، ولكن الثابت، لأسعار الفائدة. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني، تشير الرسالة الجديدة إلى تقارب جزئي مع توقعات السوق، وتعكس في بعض النواحي طريقة استجابة السوق للاجتماع السابق في ديسمبر 2018، وفي ذلك الوقت، لم تفسر الأسواق الزيادة المعتدلة على أنها معتدلة بما فيه الكفاية لمواجهة تسونامي ضعف بيانات الطلب العالمي وأوجاع التصحيح في أسواق الأسهم، وعلى ذلك ردت بطريقة تزيد من صعوبة الأوضاع المالية العامة. وتعرض بنك قطر الوطني في تحليله الحالي لدراسة أبعاد بيان سياسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ومناقشة أهمية التغيرات الأخيرة من حيث اللغة والتوقعات وتوجيه السياسات، لافتا إلى أن هناك ثلاثة تطورات رئيسية في هذا البيان، أولها، أن توصيف السلطات النقدية في الولايات المتحدة للأداء الاقتصادي قد تغير نوعا ما وذلك مع استخدام كلمات وعبارات مغايرة منتقاة بعناية للتعبير عن خلفية أقل إيجابية بعض الشيء، فقد تم تخفيض وصف النمو الكلي من قوي إلى صامد، رغم أن التقييمات الخاصة بسوق العمل والإنفاق الأسري ومعدل البطالة والاستثمارات الثابتة ظلت دون تغيير عن البيانات السابقة. وفي حين أكد البيان على أن التضخم والتضخم الأساسي لا يزالان قريبان من معدل 2%، أضافت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سطراً جديداً في البيان تعترف فيه بأن القياسات المستندة إلى السوق لتعويض التضخم انخفضت خلال الأشهر الأخيرة. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، لفت التطور الثاني إلى أن فقرة آفاق السياسة النقدية تغيرت بشكل كبير، وتم تضمين سطر عن التطورات الاقتصادية العالمية وخفوت الضغوط التضخمية لتبرير صبر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحدد التعديلات المستقبلية المناسبة للنطاق المستهدف لأسعار الفائدة الخاصة بالقروض الفيدرالية من أجل دعم مهمتها المزدوجة في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار. وعلى نحو مهم، تمت إزالة العبارة التي تشير إلى بعض الزيادات التدريجية الإضافية في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الخاصة بالقروض الفيدرالية بشكل كامل، مما يشير إلى تراجع اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة، وقد أكدت تصريحات جيروم باول، رئيس صندوق بنك الاحتياطي الفيدرالي، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع على أن الحاجة لرفع أسعار الفائدة قد انخفضت وأن طول فترة الصبر أو التوقف سيعتمد بشكل كامل على البيانات الواردة وإشاراتها المستقبلية. فيما أشار السبب الثالث إلى مراجعة التوجيهات الخاصة بتطبيق السياسة النقدية وتطبيع الميزانية العمومية، حيث أكد البيان رسميا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينوي تطبيق سياسة ما يُعرف بنظام الأرضية (floor system) لضبط الأوضاع النقدية، وهو نظام تكون فيه الفائدة على الاحتياطيات الفائضة هي الأداة العملية الوحيدة للحفاظ على أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ضمن النطاق المستهدف من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وذلك يعني أن اللجنة تتوقع الاحتفاظ بكميات وفيرة من الاحتياطيات في المستقبل، ولذلك فإنها لن تحتاج للعودة للميزانيات العمومية الصغيرة التي كانت سائدة في الماضي (قبل الأزمة المالية العالمية)، وبالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مستعدة لتعديل أي تفاصيل لإكمال عملية تطبيع السياسة النقدية في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية، وهذا يعد مغايرا بشدة للبيانات السابقة التي كانت تعتبر الميزانية العمومية أداةً خاملةً لا تعمل من ذاتها. وبالرغم من أن تخفيض وتيرة التشديد الكمي أو إيقافه يبدو صعب المنال، إلا أن فرص إدارة الميزانية العمومية بطريقة أكثر فعالية قد تزايدت الآن، ووفقاً لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرومي باول، ينبغي للجنة السوق المفتوحة أن تجد نقطة النهاية المناسبة لعملية تطبيع السياسة النقدية من خلال التقدم باتجاه تلك النقطة بشكل حذر، وذلك يجب أن يحدث بطريقة تدريجية. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه إجمالا فقد عبر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أصبح أكثر تساهلاً في الأسابيع الأخيرة، وبما أن أسعار الفائدة على قروض الأموال الفيدرالية أقرب إلى تقديرات المعدل المحايد أو المعدل الذي يفصل بين السياسة الميسرة والسياسة المشددة، فمن المتوقع أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً ويتجنب القيام بدور رائد في تشكيل التوقعات، والفكرة هي أن البيانات الواردة هي التي يجب أن تحرك الأسواق ومن ثم تقوم بمحاذاة التوقعات مع تحركات السياسة المستقبلية. ووفقا للبنك ففي الواقع، تراجعت الاحتمالية الضمنية لرفع أسعار الفائدة في أي من اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال العام الجاري 2019 بأكثر من 90% عن شهر أكتوبر 2018 لتصل إلى أقل من 6.0% حتى وقت كتابة هذا التحليل.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن أسعار السلع الأساسية بدأت تتعافى من المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في أواخر شهر ديسمبر الماضي بعد الارتفاعات التي حققتها خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر 2018. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن مؤشر ستاندرد آند بورز- غولدمان ساكس للسلع الأساسية (S&P GSCI)- وهو مقياس رئيسي للتحركات العامة لأسعار السلع الأساسية- قد ارتفع بنسبة 9.3% من أواخر ديسمبر حتى أواخر يناير الماضي وذلك بعد أن كان قد هبط بنسبة 26.9% خلال الفترة من أوائل أكتوبر إلى ديسمبر 2018، كما تحرك مؤشر بلومبيرغ للسلع الأساسية- الأقل اعتماداً على السلع النفطية- في مسار مماثل، وإن كان بقدر أقل، حيث انتعشت الأسعار بنسبة 4.6% منذ أواخر ديسمبر، بعد انخفاضها بنسبة 16.2% من ذروتها في الفترة من مايو 2018 إلى أواخر ديسمبر. وتطرق البنك إلى الأسباب الكامنة وراء الاتجاه الأخير في أسعار السلع الأساسية والعوامل الثلاثة التي ستحدّ من الاتجاه الصعودي للأسعار خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى أن الانتعاش الحالي في أسعار السلع الأساسية يرتبط بعنصرين داعمين رئيسيين، أولهما، أسواق العملات الأجنبية، حيث أن ضعف الدولار الأمريكي يصب عادة في صالح أسعار السلع، وبما أنه يتم تحديد أسعار معظم السلع الأساسية بالدولار، فإن حجم الطلب غير الأمريكي يميل إلى الزيادة كلما انخفضت قيمة الدولار، وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وقد انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 1.8% مقابل سلة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) منذ نوفمبر 2018. وأشار العنصر الثاني إلى أن انعكاس اتجاه الاستجابة السعرية المفرطة لأسعار السلع في سياق استمرار سلامة النمو العالمي وبداية الدورة المتأخرة لحركات الأسعار، وبالرغم من تراجع النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان، من المتوقع أن يستقر الطلب على السلع عند مستويات معقولة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي في 2019 بحدود متوسط ما بعد أزمة إفلاس بنك ليمان براذرز، أي 3.4% على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك، تتحرك الدورة الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة تدريجيا باتجاه الدورة المتأخرة أو التوسع المتأخر، وهو ما يعني عادة ارتفاع التضخم وزيادة في تشدد السياسات النقدية، أي ظروف مواتية للسلع أكثر منها للأسهم أو أصول الدخل الثابت. ونوه تحليل بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله، إلى أن هناك ثلاثة عوامل أو معوقات من شأنها أن تحد من نطاق الارتفاع في أسعار السلع خلال السنوات المقبلة، أولها أن التضخم - والتوقعات الخاصة به - الذي يرتبط بعلاقة إيجابية مع أسعار السلع، يظل مقيدا بالتغيرات طويلة المدى في الاقتصادات المتقدمة، وتاريخياً، تنتعش أسعار السلع أكثر بعد بدء تسارع التضخم، حيث تنشأ حلقة ردود فعل إيجابية ويتحول المستثمرون نحو السلع باعتبارها ملاذاً آمناً من التضخم. وأضاف لكن أصبح ما يعرف بمنحنى فيليبس، أو العلاقة طويلة المدى بين البطالة والتضخم، يأخذ مساراً أفقيا أكثر، مع الصعوبات التي تواجه نمو الأجور بسبب العديد من المتغيرات الهيكلية في سوق العمل، وعلى الرغم من فجوات الإنتاج الإيجابية، أو تزايد الطلب بمستويات أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الممكن في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فإن التضخم لن يرتفع بشكل أكبر إذا لم تتجاوب الأجور مع ضيق أسواق العمل. وأشار إلى أن السبب الثاني يتعلق بتدني الطلب على السلع المعمرة في الاقتصادات المتقدمة، فقد تراجع الطلب الهيكلي على السلع عالية التكلفة (المنازل والأجهزة المنزلية والسيارات) بشكل واضح منذ الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، حيث أصبح تقليص الديون أمراً شائعاً وبدأ شباب جيل الألفية في تغيير الأولويات الاستهلاكية، ومع تراجع الطلب على مثل هذه السلع، ينخفض الإنفاق الرأسمالي كثيف الاعتماد على المواد، وهو ما يؤثر بدوره على توقعات أسواق الطاقة والديزل والمعادن الأساسية. ويتمحور السبب الثالث حول التغير في مرونة أسعار المعروض من السلع الأساسية، أي مدى استجابة الإنتاج أو الكمية المعروضة لتغير الأسعار، ففي العادة، تعاني أسواق السلع من التباين في سرعة استجابة العرض والطلب، حيث تكون استجابة العرض بطيئة في المدى القصير، وهي مشكلة يُشار إليها بـدورة الماشية، ويساهم ذلك في خلق فترات من النقص الحاد أو الارتفاع الكبير في المعروض، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحركات كبيرة في الأسعار. وفي حين أن هذا الأمر لا يزال ينطبق على سلع مثل النحاس أو النفط الصخري، إلا إن التقدم التكنولوجي والابتكار يعملان على تقليص فجوة المرونة ما بين العرض والطلب ويجعلان الطلب أسرع استجابة للأسعار في المدى القصير، وأفضل مثال على ذلك هو تأثير النفط الصخري في أسواق الطاقة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع مع ضعف الدولار الأمريكي واكتمال الدورة الاقتصادية الأمريكية تدريجيا، ولكن الاتجاه الصعودي لارتفاع أسعار السلع سيكون محدودا بسبب تغيرات هيكلية مهمة.

تنطلق صباح اليوم بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة - الدوحة -2019 - والتي ستقام منافستها على ملاعب اسباير في الفترة من 25 يناير إلى 27 من الشهر الجاري تحت رعاية بنك قطر الوطني الراعي الرسمي لبطولة و بمشاركة 221 لاعبا ولاعبة يمثلون 55 دولة حول العالم. وستشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة كبيرة من أبطال العالم والمصنفين الأوائل في رياضة المبارزة الذين يبلغ عددهم 28 لاعبا، كونها أهم وأكبر بطولات (الجراند بري) التي ينظمها الاتحاد الدولي للمبارزة والتي ترتبط نتائجها بالتصنيف العالمي للاعبين واللاعبات. وكانت الوفود المشاركة قد اكتمل وصولها الى الدوحة قبل عدة ايام استعدادا لانطلاق البطولة وسط مشاركة عربية من دول الكويت، والعراق وتونس، والمغرب، وقطر مستضيف البطولة، بالاضافة الى مشاركة البطلة التونسية سارة بسباس حاملة لقب فردي السيدات في بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة (قطر 2016). ومن المقرر ان تنطلق المنافسات اليوم الجمعة بإقامة تصفيات الرجال والتي ستبدا بدوري المجموعات وصولا الى الادوار النهائية حيث يصعد الأوائل من المجموعات إلى دور الـ 128، ثم دور الـ 64 وذلك عن طريق خروج المغلوب وسوف يخصص اليوم الأول لهذه التصفيات فقط. وتستكمل منافسات الفردي للرجال مع إقامة مباريات جدول خروج المغلوب بالنسبة للسيدات أيضا.. وفي اليوم الثالث الأخير، تستكمل المنافسات رجال وسيدات في الفترة الصباحية حتى الوصول إلى المباراة النهائية والتي ستقام في الفترة المسائية ويتم التتويج في مساء نفس اليوم وبالنسبة للمشاركة القطرية في البطولة فمن المقرر أن يشارك المنتخب القطري للمبارزة بقوة في منافسات البطولة هذا العام بـ17 لاعبا ولاعبة بواقع 6 لاعبين و11 لاعبة سيشاركون بداية من اليوم الاول في البطولة وقد خاض منتخبنا استعدادات مكثفة من اجل الوصول لافضل حالة من المستوى الفني على امل الوصول و التأهل إلى الأدوار التالية وتحقيق نتائج متقدمة لتحسين تصنيفهم. وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة من اجل اخراج هذه النسخة بأبهى صورة لاسيما وان هذه هي البطولة الأهم والأكبر ضمن بطولات (الجراند بري) والتي يحرص المصنفين الاوائل على مستوى العالم في المشاركة فيها كل عام.

تطرق بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى الأسباب وراء بيانات تباطؤ الأداء الواردة من كوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، وماليزيا، وسنغافورة الدول التي أطلق عليها البنك في تحليله المصدرين الآسيويين الرئيسيين. وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم بأن الأخبار السيئة تنتشر بسرعة ولمسافات بعيدة، فقد شهدنا في الآونة الأخيرة امتداد تأثيرات ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى والناشئة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين) إلى أنحاء أخرى من العالم، وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المشجعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن الاقتصادات الصغيرة المفتوحة في آسيا ظلت تصارع مشكلة ضعف الطلب. ولفت البنك في تحليله إلى أن البيانات المبكرة من داخل مجموعة المصدرين الآسيويين الرئيسيين، تشير إلى مزيد من الضعف في النمو العالمي والإقليمي، فعلى مدى الأشهر الماضية، كانت الاستطلاعات التجارية وبيانات الصادرات تتجه نحو الانخفاض في المنطقة الآسيوية، حيث انخفضت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية بمعدلات تتراوح بين 1.5 و4.7 نقطة في جميع الدول الآسيوية المصدرة الرئيسية باستثناء تايلاند التي كان فيها مؤشر مديري المشتريات الصناعي مستقرا لحد كبير عند مستوى 50 المحايد. ووفقا لتحليل البنك فعلى نحو مثير للقلق، كانت سنغافورة الدولة الوحيدة التي قدمت بيانات إيجابية لمؤشر مديري المشتريات الصناعية (فوق 50)، بالرغم من أنه لا يمكن وصف القراءة الأخيرة البالغة 51.1 بأنها قوية. كما يتراجع قطاع التصدير في مجموعة البلدان المذكورة، مع تباطؤ نمو الصادرات إلى 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر 2018 بعد عدة أشهر متتالية من نمو سنوي قوي برقمين عشريين، كما يتوقع تباطؤ الزخم أكثر، حيث شهدت كل من كوريا الجنوبية وتايوان- وهما من الدول الأولى التي أصدرت بياناتها حول التجارة- تقلص إجمالي صادراتها بنسبة 1.2% و 2.6% على التوالي على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن هناك أربعة أسباب تسهم في ضعف الأداء لدى المصدرين الآسيويين الرئيسيين، يتمثل أولها في تباطؤ النمو العالمي المدفوع بتباطؤ النمو في اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والصين، وعلى نحو هام، فإن الاقتصاد الأمريكي، الذي ازدهر في 2018 بفضل حزمة تحفيزات مالية قوية، يتباطأ حالياً بشكل تدريجي مع تشدد الأوضاع المالية وتلاشي تأثير التحفيز المالي، خاصة وأنه عادة ما يتماهى المصدرون الآسيويون الرئيسيون، الذين يعتمدون بشدة على الصادرات والطلب الخارجي، مع اتجاه الاقتصاد العالمي. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) فقد أشار السبب الثاني إلى تدهور العلاقات التجارية للمصدرين الآسيويين الرئيسيين مع الصين، منوها إلى أن هذا الأمر مدفوع بالشكوك القائمة بخصوص قطاع التصدير الصيني، وأيضا بتباطؤ الطلب المحلي الكلي بجميع المقاييس (مبيعات التجزئة/ النقل/ الشحن/ الإيجارات/ نمو الائتمان/ مؤشر مدراء المشتريات، إلخ). وأشار البنك إلى أنه حتى أواخر العام الماضي، كانت التوترات التجارية تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال القناة غير المباشرة للاستثمارات في الأصول الثابتة والمخزونات، مع خفض أو تأجيل الإنفاق الرأسمالي بسبب أي توقعات مستقبلية متشائمة، لكن، هناك أدلة جديدة على أن التجارة المباشرة هي التي تؤثر الآن بشكل كبير، فبعد الصمود لأشهر عديدة، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر عام 2018، وقد يشير ذلك إلى تلاشي تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين وتخزينها قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، وبالنظر إلى أن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم أهم الموردين لقطاع التصدير الصيني، فإن ذلك يؤدي بالفعل إلى تباطؤ التجارة البينية الإقليمية. وفي الواقع، تقلص إجمالي الصادرات المعدلة موسميا لهذه المجموعة إلى الصين بنسبة 4.3% على أساس سنوي في نوفمبر 2018، وهو أول تراجع خلال أكثر من عامين، ومن المتوقع أن تسوء الأرقام أكثر خلال الأشهر القادمة حيث أظهرت تقارير مبكرة (صادرة من كوريا الجنوبية وتايوان) تراجعا أكبر في صادرتها إلى الصين بلغ 12.6% على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وأفاد السبب الثالث بأن التداعيات التجارية لتحركات أسعار صرف العملات الأجنبية بدأت تنعكس على إجمالي الصادرات الآسيوية، ونظراً لأن المصدرين الآسيويين يسعرون كميات كبيرة من صادراتهم بالدولار الأمريكي بغض النظر عن أسعار الصرف الحالية لعملاتهم، فإن التأثير الخارجي لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يخفف الطلب على صادرات تلك البلدان، ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ في الصادرات الآسيوية يعزى جزئياً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الدول المستوردة الرئيسية منذ أبريل 2018. ووفقا للسبب الرابع، تؤثر العوامل غير الاعتيادية المرتبطة بالاقتصاد الجزئي الآتية من كوريا الجنوبية أيضا بشكل سلبي على النمو، فانتهاء الازدهار الكبير في قطاع صناعة أشباه الموصلات الذي تهيمن عليه كوريا الجنوبية يؤدي إلى تباطؤ دورة صناعة رقائق الذاكرة، وهو ما يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة، وبعد الارتفاع القوي الذي شهده منذ منتصف عام 2016، من المتوقع أن يتباطأ هذا القطاع مع ازدياد المعروض وتراكم المخزونات، ويتجلى ذلك في التحذيرات الأخيرة الصادرة عن شركة سامسونج بشأن تراجع الأرباح، فضلاً عن ضعف واردات أشباه الموصلات لدول المنطقة والصادرات العالمية من أجهزة الهاتف الجوال. وشكلت صادرات كوريا الجنوبية أكثر من 30% من إجمالي صادرات المصدرين الآسيويين الرئيسيين، ومثلت صادرات رقائق الذاكرة (أجهزة التخزين) أكثر من 20% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية في عام 2018، بالإضافة إلى ذلك، شكّلت صادرات رقائق الذاكرة (أجهزة التخزين) أو الصادرات في قطاع صناعة أشباه الموصلات أكثر من نسبة 90 % من الصادرات في كوريا الجنوبية في العام الماضي. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن تدهور الظروف العالمية يتجلى حتى في أداء المصدرين الآسيويين الأساسيين الذين كانوا يتمتعون بالمرونة الاقتصادية تقليديا، وتشير البيانات الأسرع تواترا إلى أن الاقتصاد العالمي يفقد المزيد من الزخم، كما أن تقديرات بلومبيرغ البالغة 3.5% لتوقعات النمو العالمي لهذا العام- على أساس سنوي- قد تتغير نحو الاتجاه السلبي.