استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيرا على الاقتصاد، وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي. ونوه البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن الضعف في توقعات نمو الاقتصاد العالمي ما زال مستمرا، فقد تغيرت توقعات /بلومبيرغ/ الإجماعية للنمو العالمي في عام 2019 من 3.6 % في الربع الرابع من عام 2018 إلى 3.3 % حتى وقت كتابة هذا التقرير، وبالمثل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 مرتين منذ أكتوبر عام 2018، من 3.7% إلى 3.3%. وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو أن المؤشرات الرئيسية للطلب العالمي مستمرة في التدهور والابتعاد عن المعدلات المرتفعة التي بلغتها في 2017-2018، فقد تحول مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي (IHS Markit) مؤخراً إلى منطقة الانكماش (أقل من 50 علامة) لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه مع ذلك، تحسنت معنويات السوق في عام 2019، حيث تشير أسواق الأسهم ومقاييس تقلب الأسعار، والمعايير الرئيسية لمعنويات المستثمرين، إلى وجود بيئة أكثر اعتدالا مقارنة بأواخر عام 2018.. وفي الحقيقة، ارتفع مؤشر MSCI AllCountry World Index ، وهو مؤشر مرجح بالتعويم للأسهم المتاحة للتداول من الأسواق المتقدمة والناشئة، بنسبة 15% حتى الآن خلال هذا العام، متخطياً خسائر العام الماضي. ووفقا للتحليل، فإن مؤشر تقلب الأسعار في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات (مؤشر VIX)، وهو أداة قياس الخوف التقليدية للأسواق، ويتحرك في الاتجاه المعاكس لمعنويات المستثمرين، قد تراجع بشكل كبير مع انخفاض بنسبة 40% في العام حتى هذا التاريخ. وأوضح بنك قطر الوطني، في تحليله، أن العامل الرئيس وراء هذا التباين بين أوضاع الاقتصاد الكلي ومزاج السوق كان ما يطلق عليه الموقف المهادن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي التحول الملموس من التشديد المضطرد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى توقف كامل عن زيادة أسعار الفائدة مع إمكانية خفضها في المستقبل المنظور، ومع بدء أسواق السندات في توقع جولات من الخفض القوي لأسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، يتجه المستثمرون إلى قبول مزيد من مخاطر السوق. وبحسب التحليل، فمن المعروف أن معنويات السوق تظل عرضة للتغيرات المفاجئة، خصوصاً في سياق تباطؤ النمو العالمي، وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد كبير من المخاطر السياسية المرتفعة والمتزايدة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة قد ينتج عنها تحول في معنويات السوق ومزيد من التدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيرا على الاقتصاد وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي، وتمثل أول هذه المخاطر في أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساءت أكثر مؤخراً مع قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من السلع الصينية المستوردة، وردّت الصين على هذا الإجراء بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة، وبدأ هذا النزاع في التحول بسرعة إلى خلافات اقتصادية أوسع مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات حمائية ثنائية غير جمركية كالتحركات الأمريكية ضد العملاق الصيني شركة /هواوي/ والتهديدات الصينية المبطنة بوقف تصدير المواد الخام الاستراتيجية كالمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وقد تشهد الأوضاع مزيداً من التصعيد في حال أقدمت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين (البالغ قيمتها نحو 600 مليار دولار أمريكي)، وإذا حدث ذلك، من المرجح أن تتراجع معنويات السوق، مما سيؤدي إلى تزايد عمليات تجنب المخاطرة، وهو ما من شأنه أن يقود إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، وعلاوة على ذلك، ستؤدي تلك الصدمة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وستؤثر على المداخيل الحقيقية وعلى أرباح الشركات في كل من الولايات المتحدة والصين، وذلك وفقا لتحليل (QNB). ويتمثل العامل الثاني في تصاعد المخاطر المرتبطة بالنزاعات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين الآخرين مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي، وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بفرض رسوم جمركية على المكسيك لإجبارها على منع الهجرة إلى الولايات المتحدة من دول أمريكا الوسطى الأخرى عبر المكسيك، وبالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي كوجهة مستهدفة محتملة للتعريفات الأمريكية على واردات السيارات. وأشار التحليل إلى أنه إذا تم فرض تعريفات تجارية كبيرة على المكسيك أو الاتحاد الأوروبي أو أي شريك تجاري آخر للولايات المتحدة، فمن المرجح أن تتدهور المعنويات بشكل حاد بفعل التوسع المحتمل للمخاطر التجارية الذي يتجاوز النزاعات الأمريكية الصينية بكثير. أما العامل الثالث فيتمثل في أن الشكوك المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (المرتبطة بإطار الخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) تشكل عائقاً دائماً أمام الاقتصاد البريطاني وأزمة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وقد ازدادت مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم بعد أن تم رفض ثلاثة مقترحات مختلفة من صفقات خروج بريطانيا من الاتحاد من قبل البرلمان البريطاني. وبعد عدة تأجيلات، أصبح الموعد النهائي الرسمي الجديد للخروج هو نهاية أكتوبر 2019، إن أي خروج عنيف أو غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون ضربة قوية لاقتصاد المملكة المتحدة وسيولد صدمات سياسية واقتصادية في الاتحاد الأوروبي. واختتم بنك قطر الوطني (QNB) تحليله بالقول إنه: بشكل عام، وبغض النظر عن التساهل الذي يبديه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن ضعف الطلب العالمي والمخاطر السياسية القائمة سيخلقان بيئة صعبة للمستثمرين.

حازت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر من مجلة غلوبال ترايد ريفيو، كجزء من جوائز المجلة للتميز في التجارة للعام 2019. وقد تم اختيار QNB للجائزة بناء على كفاءة جهوده لتحسين الخبرة المصرفية لعملائه من الشركات خلال عام 2018 عن طريق إطلاق عدد من المنتجات الرقمية والخدمات المبتكرة وتوسعة شبكته الدولية في إطار تحقيق أهدافه بأن يصبح البنك أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020. وقد شملت جهود QNB للتوسع الرقمي إطلاق خدمة بوابة التجارة الإلكترونية في عدة بلدان مختلفة، مما أدى إلى ارتفاع في تسجيل الشركات عبر مختلف أنحاء شبكة QNB الدولية وزيادة عدد العملاء الذين يستخدمون البوابة التجارية بنسبة 27 % خلال عام 2018. كما شملت جهود التوسع الأخرى للبنك خلال عام 2018 توسيع شراكته مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم وتمويل المصدرين القطريين في قطاعي صناعات الصلب والبتروكيماويات، بالإضافة إلى إقامة العديد من الشراكات مع عدد من البنوك الآسيوية لتسهيل متطلبات استخراج السندات لعملائها في قطر وعبر المنطقة. وتركزت معظم أعمال التمويل للبنك في عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث قام البنك بتمويل عدد من المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وظل نشطًا للغاية في قطر مع التركيز الخاص على تمويل شركات المقاولات. وتتخصص مجلة غلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، من خلال مكاتبهم في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 30.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4.400 جهاز.

قال تقرير صادر عن QNB: يتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى ضغوط من كل من الرئيس دونالد ترامب وأسواق المال لتحفيز الاقتصاد الأمريكي عن طريق خفض أسعار الفائدة. ولكن البنك لم يتحول إلا مؤخرًا من الرفع المستمر لأسعار الفائدة إلى موقف الانتظار والترقب، منذ ذلك الحين، تدهورت الظروف الاقتصادية قليلاً جداً بالرغم من أن الآفاق المستقبلية أصبحت أكثر قتامةً. ونتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتظر إلى حين ظهور المزيد من الأدلة على الضعف الاقتصادي قبل أن يقوم بخفض أسعار الفائدة، وبالأخص على ضوء هجوم الرئيس ترامب على استقلالية البنك. وقد أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تتخذ قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، توقعات اقتصادية محدثة بعد اجتماعها في 19 يونيو. ونلاحظ أن توقعات اللجنة قد تلطفت بعض الشيء، ونرى أن ذلك يعود أساساً إلى مزيج من عامليّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً. ومع ذلك، فإننا نخشى أن يكون إصرار الرئيس ترامب على خفض أسعار الفائدة قد لعب دوراً في ذلك أيضاً على الرغم من استقلالية البنك. يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي رسماً بيانياً باستخدام النقاط يطلق عليه dot plot، يظهر فيه توقعاته حتى نهاية العام بشأن سعر الفائدة المعياري للإقراض لليلة واحدة، أي سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وشهر يونيو يظهر متوسط التوقعات بشأن سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحول من جولة واحدة لرفع الأسعار في 2020 إلى خفض واحد لسعر الفائدة في 2019. ويعتبر ذلك أقل حدة من جولتين إلى ثلاث جولات من التخفيض التي تم تسعيرها في العقود الآجلة لأسعار الفائدة قبل الاجتماع. ويعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سان لويس، جيمس بولارد، الوحيد من صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه قد تكون هناك حاجة لخفض سعر الفائدة قريباً، بل أنه صوت لصالح إجراء تخفيض خلال اجتماع الأربعاء. في حين أشار العديد من صناع السياسة النقدية الآخرين أنهم على استعداد لتغيير موقفهم القاضي بالانتظار ومراقبة الوضع إذا كان ذلك ضرورياً. وفعلاً، وعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك سيتصرف بشكل مناسب لمواجهة المخاطر. وهناك أربعة عوامل رئيسية تدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة، ولكن حسب تقييمنا، فإنها متوازنة بشكل عام، مع بعض المخاطر الهبوطية. أولاً، يظل سوق العمل في الولايات المتحدة قوياً حيث قارب معدل البطالة أقل مستوى له منذ 50 عاماً بنسبة 3.6%. وتراجع عدد الوظائف المتوفرة إلى 75 ألف وظيفة فقط في مايو، لكن لا يزال عند متوسط 164 ألف وظيفة في الشهر حتى الآن في 2019، بتراجع طفيف من 230 ألف وظيفة خلال نفس الفترة في 2018. ثانياً، على الرغم من استمرار التضخم في تسجيل مستويات أقل من 2%، أي المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد أوضح باول أن انخفاض التضخم حالياً يعود لعوامل مؤقتة. ثالثاً، يعتبر تلاشي التحفيز المالي وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو في أوروبا والصين من العوامل المعيقة للاقتصاد الأمريكي. وبالرغم من أن النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) يتباطأ، إلا أنه لا يزال قوياً، حيث يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، متراجعاً من نسبة 3.1% المسجلة في الربع الأول. ويُتوقع أن يستقر النمو بعد ذلك حول المعدل الممكن البالغ 1.9% اعتباراً من الربع الثالث فصاعداً. رابعاً، من المؤكد أن عدم اليقين بشأن التجارة قد تزايد مع استخدام ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية لإجبار المكسيك على اتخاذ مزيد من التدابير لمنع الهجرة من بلدان أمريكا الوسطى الأخرى إلى الولايات المتحدة عبر الأراضي المكسيكية. ويعد ذلك تطوراً مقلقاً بدرجة كبيرة لأن المفاوضات التجارية وحدها يمكن أن تكون صعبة بما يكفي، دون خلطها بقضايا صعبة أخرى. وقد وعد ترامب أيضاً بفرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري عند لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية شهر يونيو. ونظراً لضعف البيانات والضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي، قمنا بمراجعة وجهة نظرنا. ونعتقد الآن أن زيادة أسعار الفائدة أمر غير وارد، بالنظر إلى توقعاتنا باعتدال معدلات النمو في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. ومع ذلك، لا يُرجح حدوث تباطؤ حاد في الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي ما لم تحدث صدمة سلبية. ولذلك لا نرى حتى الآن حاجة لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية. نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء تخفيض بسيط لأسعار الفائدة إرضاءً لكل من ترامب والأسواق المالية بنهاية عام 2019. ومع ذلك، ولحماية استقلاليته، من المحتمل أن يتجنب البنك الإشارة إلى أي خطوة قادمة لخفض أسعار الفائدة إلى أن تتكون لديه رؤية واضحة بوجود مخاطر فعلية قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد. بالطبع، إذا تدهورت الظروف الاقتصادية بشكل كبير، فإنه من المتوقع أن يرد بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة بإجراء تخفيض كبير في أسعار الفائدة وربما اللجوء أيضاً لشراء المزيد من الأصول. وعلى الرغم من المعوقات الداخلية والخارجية، فإننا نرى أن توقعات سوق السندات بحدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في العام الجاري 2019 مبالغ فيها وأنها لن تكون ضرورية على الأرجح.

نالت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر من مجلة غلوبال ترايد ريفيو، كجزء من جوائز المجلة للتميز في التجارة للعام 2019. وقد تم اختيار بنك قطر الوطني للفوز بالجائزة بناء على كفاءة جهوده لتحسين الخبرة المصرفية لعملائه من الشركات خلال عام 2018 عن طريق إطلاق عدد من المنتجات الرقمية والخدمات المبتكرة وتوسعة شبكته الدولية في إطار تحقيق أهدافه بأن يصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وشملت جهود بنك قطر الوطني للتوسع الرقمي إطلاق خدمة بوابة التجارة الإلكترونية في عدة بلدان مختلفة، مما أدى إلى ارتفاع في تسجيل الشركات عبر مختلف أنحاء شبكة بنك QNB الدولية وزيادة عدد العملاء الذين يستخدمون البوابة التجارية بنسبة 27 خلال عام 2018. كما شملت جهود التوسع الأخرى للبنك خلال عام 2018 توسيع شراكته مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم وتمويل المصدرين القطريين في قطاعي صناعات الصلب والبتروكيماويات، بالإضافة إلى إقامة العديد من الشراكات مع عدد من البنوك الآسيوية لتسهيل متطلبات استخراج السندات لعملائها في قطر وعبر المنطقة. وتركزت معظم أعمال التمويل للبنك في عام 2018 بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث مول البنك عددا من المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وظل نشطا للغاية في قطر مع التركيز الخاص على تمويل شركات المقاولات. وتتخصص مجلة غلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، من خلال مكاتبها في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. وتوجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حاليا في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30 ألف موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن النمو القوي والمستمر في الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ودوره في دعم الانتقال إلى نظام الطاقة منخفضة الكربون، هو ما يحفز خطط دولة قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية ستتطلب استثمارات ضخمة في كل من البر والبحر، بما في ذلك بناء أربع محطات ضخمة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، وستؤدي هذه الزيادة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن. ووفقا للتحليل، فبالإضافة إلى التأثير المباشر على الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز، فإن هذه المرحلة الاستثمارية القادمة، والتي من المفترض أن تبدأ من عام 2020 فصاعدا، ستولد تأثيرات مضاعفة وكبيرة على كافة قطاعات الاقتصاد، وستدعم خطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال جهود حماية البيئة، كما أنه بالإضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن الغاز الطبيعي المسال يحتوي على انبعاثات جزيئية منخفضة، وانبعاثات منخفضة من أكسيد النيتروجين والكبريت، مما يجعله مصدر طاقة أنظف ولا يسبب الكثير من تلوث الهواء مقارنة مع غيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. وأكد البنك على أن مفهوم الاستدامة البيئية يستمر في اكتساب المزيد من الأهمية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، وقد شجع ذلك على تطوير مبادرات جديدة في العديد من الشركات المملوكة للدولة والخاصة، وباعتبارها دولة رئيسية مصدرة للوقود الأحفوري ومن بين أغنى الدول في العالم، تسعى قطر إلى المشاركة بشكل فعال من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المحلية ووضع خطط للتكيف مع تغير المناخ. واستعرض بنك قطر الوطني في تحليله أهمية الغاز الطبيعي باعتباره أمرا أساسيا لتحقيق التحول لمصادر الطاقة منخفضة الكربون، لافتا إلى أن صناع السياسات يواجهون تحدياً صعباً يتمثل في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة مع السعي في نفس الوقت إلى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومبينا أنه لتحقيق ذلك بنجاح، ينبغي التحول إلى أنظمة طاقة منخفضة الكربون تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة وبشكل أقل على حرق الوقود الأحفوري، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه قد تم تحديد أهداف طموحة في اتفاق باريس لسنة 2016، ولكن لا نزال بعيدين عن تحقيق تلك الأهداف. واستخدم البنك في تحليله سيناريو شركة BP (المعروفة سابقا باسم بريتيش بتروليوم وهي شركة بريطانية وتعتبر ثالت أكبر شركة نفط خاصة في العالم) للانتقال المتطور، لشرح وتوضيح العوامل الدافعة الرئيسية لتزايد الانبعاثات، لافتا إلى أن هذا السيناريو يفترض أن السياسات الحكومية والتكنولوجيا والاختيارات الاجتماعية لا تزال تتطور بنفس الطريقة والسرعة التي شهدناها في الماضي القريب. وبحسب تقرير شركة BP، فإن التغير في الانبعاثات خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2040 سيعود إلى ثلاثة دوافع رئيسية وهي: النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي)، وكثافة استخدام الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وكثافة انبعاثات الكربون في توليد الطاقة. ووفقا للتوقعات سيزداد عدد سكان العالم بأكثر من 20% حيث سيصلون إلى 9.2 مليار نسمة في عام 2040، وسيؤدي تزايد عدد السكان بالضرورة إلى زيادة الطلب على الطاقة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الانبعاثات، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع متوسط دخل الفرد بشكل كبير، وعادة يزيد استهلاك الأشخاص للطاقة كلما زاد دخلهم، وسيؤدي التأثير المشترك لهذين العاملين إلى (ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من الضعف في عام 2040)، كما يعتبر تأثير النمو الاقتصادي على الانبعاثات واضحاً للغاية، فباستبعاد التغيرات المحتملة في كفاءة استخدام الطاقة، وفي حال بقاء العوامل الأخرى دون تغيير، سيؤدي النمو المضاعف في حجم الاقتصادات إلى مضاعفة الانبعاثات. وأشار تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أنه من الممكن مبدئيا، تقليل الانبعاثات من خلال تقليص حجم الاقتصادات، لكن ذلك يتعارض في نفس الوقت مع الجهود الرامية إلى تقليل الفقر وتوفير فرص عمل للمليارات من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل، ولذلك يتعين البحث عن وسائل أذكى لتخفيض الانبعاثات. ونوه إلى أن الطريقة الأخرى (الواردة في تقرير شركة BP) والتي يمكن من خلالها خفض الانبعاثات، هي تخفيض كثافة استخدام الطاقة في الاقتصادات، الذي يشار إليه أيضا بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وهي وسيلة جيدة لتقليل الانبعاثات، حيث تؤدي العديد من الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة إلى تقليل المصروفات بشكل كبير لدرجة أن هذه الاستثمارات تغطي تكاليفها بالكامل بعد فترة من الوقت.. ولحسن الحظ، فإن بعض أنواع الاستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة تعتبر مغرية بما يكفي لاعتبارها مجدية بمفردها، فعلى سبيل المثال، يتم حاليا تزويد أغلب السيارات والمباني الجديدة بمصابيح LED. وأشار التحليل إلى أنه على الرغم من التأثير الإيجابي لهذه الخطوة، أحيانا لا يكون العائد لبعض الاستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة كافيا لتشجيع الأشخاص للاستثمار فيها بشكل مستقل نظرا لتكلفة رأس المال ومخاطر تطبيق تلك المشاريع. ولفت البنك إلى أهمية الحاجة لتطبيق سياسات حكومية، بما في ذلك فرض اللوائح التنظيمية وتقديم الدعم، لتشجيع بعض الاستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة، فعلى سبيل المثال، تدعم الحكومة البريطانية تكاليف تركيب المواد العازلة في المنازل، وذلك يحسن كفاءة استخدام الطاقة بشكل كبير، لكن تكلفة تركيب تلك المواد مرتفعة جدا بالنسبة للأسر منخفضة الدخل ما لم تحصل على نوع من الدعم.. وعلى الرغم من التحسن المتواصل في مجال كفاءة استخدام الطاقة، إلا أنه لا يواكب تزايد الطلب على الطاقة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، ولذلك يتعين أيضا البحث عن وسائل أخرى لتخفيض الانبعاثات. وأوضح التحليل أن الطريقة الأخيرة (الواردة في تقرير شركة BP) تتمثل في تقليص الانبعاثات من خلال تقليص كثافة انبعاثات الكربون في عملية توليد الطاقة، والمثال الأكثر وضوحا على ذلك هو زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية)، ولطالما استخدمت مصادر الطاقة هذه في بعض التطبيقات المتخصصة، لكن الدعم القوي من السياسات خلال العقد الماضي إلى جانب التطور التكنولوجي قد ساعدا في خفض تكلفتها بشكل كبير، كما تعتبر الطاقة المتجددة حاليا تنافسية من حيث التكلفة مقارنة بإنتاج الكهرباء بواسطة الوقود الأحفوري في العديد من الظروف، فعلى سيبل المثال، تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية قد تراجعت بنسبة 73% منذ 2010. ولفت إلى أنه بالفعل، أصبح هناك استخدام كثيف للطاقة المتجددة في كل من كاليفورنيا وألمانيا، بحيث يتم في الأيام المشمسة شديدة الرياح في الصيف إنتاج الكثير من الطاقة إلى حد يصبح معه سعر الكهرباء سلبيا، والسبب وراء تراجع السعر لمستوى سلبي هو أن هذا الإمداد الزائد من الطاقة يمكن أن يزعزع استقرار شبكة الكهرباء، وبالتالي تكون هناك حاجة لحث بعض الموردين على التوقف عن الإنتاج وتساعد ترقية شبكة الكهرباء مع زيادة سعة التخزين على تخفيف المشكلة خلال اليوم، وبعبارة أخرى، فإن التخزين يسمح باستخدام الطاقة الشمسية، التي يتم إنتاجها خلال النهار، في الليل عندما تغيب الشمس. وأفاد التحليل بأنه إلى جانب ذلك يرتفع الطلب على الطاقة خلال فصل الشتاء أكثر من الصيف في أغلب البلدان المستهلكة للطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، لكن إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية، يكون أكثر في الصيف منه في الشتاء، وبالتالي، لا يزال الوقود الأحفوري مطلوبا من أجل موازنة الطلب على الطاقة كمكمل لمصادر الطاقة المتجددة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالتأكيد أنه بما أن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي تقل بنسبة تزيد عن 50% عن حرق الفحم، لذلك، سيستفيد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من النمو القوي والمستمر في الطلب العالمي على الطاقة، على الرغم من التحول من استخدام الفحم.

أكد بنك قطر الوطني (QNB)، أن الاقتصاد الصيني يتوجه نحو الاستقرار مع بدء الاستجابة للحوافز المالية والنقدية، فيما يعد النمو في قطاع الشركات غير التابعة للحكومة عاملا أساسيا في تحقيق إعادة التوازن التدريجي للاقتصاد الصيني، والذي نقله من النمو القائم على الاستثمار والنمو المعتمد على الائتمان المكثف، إلى النمو المدفوع بالاستهلاك. وأوضح بنك قطر الوطني، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أن هذا المنحى يتعزز أيضا من خلال تحسن المعنويات بعد أن أصبح التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر ترجيحا، متطرقا إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين، وإلى أن التغييرات الأخيرة في مزيج السياسات تبشر بالنمو على المدى الطويل. وفي استعراض لحالة الاقتصاد الصيني، بين التحليل أن هدف الصين الذي وضعته في العام الماضي، للحفاظ على النمو السريع مع تقليص المديونية المالية، أصبح أكثر صعوبة وسط العديد من المعوقات الخارجية، حيث أدى ضعف الطلب العالمي وتزايد عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية الدولية إلى اضطرار الحكومة الصينية إلى عكس المسار وتخفيف السياسة النقدية والمالية على نحو تدريجي. ولفت إلى أن نتائج وأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي بدأت تظهر جاءت مفاجئة في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو قد بلغ أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي نفس الوتيرة التي كان عليها في الربع الرابع، لكنه تجاوز التوقعات الإجمالية البالغة 6.3% . وبحسب النمو السنوي المعدل موسميا على أساس ربع سنوي، تبدو النتيجة واعدة أكثر حيث تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.0% في الربع الأخير من عام 2018، ويتماشى ذلك مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في الإنتاج الصناعي وفي بيانات مبيعات التجزئة. كما تشير المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) وأنشطة الإقراض والاستثمارات إلى مزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. وانتعش مؤشر مدراء مشتريات التصنيع إلى المنطقة التوسعية أو ما يزيد عن 50 نقطة في شهر مارس الماضي، بعد أن ظل لأشهر دون مستوى 50 نقطة أو ما يعتبر بشكل عام ضمن المنطقة الانكماشية، فيما كان التحسن ظاهرا أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع والطلبات المستقبلية الجديدة. وأوضح بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أنه علاوة على ذلك، بدأت البيانات الإيجابية تتدفق أيضا من مجالات نمو الائتمان الكلي والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة للبنية التحتية، كما أن الصادرات إلى الصين من البلدان الآسيوية المصنعة، بحسب البيانات المبكرة، تظهر إشارات قوية على الاستقرار بعد أن تضررت بشدة من زوال تأثير ما يسمى بالشحن ألاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين في بداية العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. كما يظهر هذا التحسن في الزيادة بنقطتين كاملتين في طلبات التصدير من مؤشر مدراء التصنيع في مارس الماضي، بشكل يقترب أكثر إلى المنطقة التوسعية بعد أن تراجع بشكل كبير إلى المنطقة الانكماشية ما بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019. وعلى نحو هام، يجري هذا التعافي على خلفية جولة جديدة من التحفيزات المالية والنقدية التي تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، وليس القطاع العقاري الذي يشهد مستوى مرتفعا من الاستدانة ولا قطاع الشركات والهيئات المرتبطة بالحكومة. وفي الجانب المالي، تركزت حزمة المحفزات الأكبر مما هو متوقع والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في العام الماضي، على تخفيض ضرائب الشركات بدلا عن الإنفاق على البنية التحتية، وتشكل التخفيضات الضريبية البالغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين، وهي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والمزاج العام للأعمال. أما على مستوى الجانب النقدي، فيركز تيسير السياسة النقدية هذه المرة بالتحديد على زيادة توفر الائتمان لقطاع الشركات الخاصة وليس فقط على قطاع تشييد العقارات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبالرغم من أن قطاع الشركات الخاصة في الصين يشكل أكثر من 70.0% من النشاط الاقتصادي ويساهم بنسبة تفوق ذلك في خلق الوظائف في المناطق الحضرية، لكنه ظل على الدوام مقترضا هامشيا في القطاع المصرفي الصيني الذي تهيمن عليه الحكومة، ووفقا للهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين (CBIRC)، تشكل أعمال القطاع الخاص حوالي الربع فقط من إجمالي القروض المصرفية. وتشير السلطات إلى عزمها على فرض ضوابط تنظيمية رسمية وغير رسمية لتحقيق نمو في ائتمان القطاع الخاص مع العمل على تقليل الائتمان المقدم للكيانات المرتبطة بالحكومة وكبح جماح أنشطة الإقراض خارج الميزانية العمومية أو في نظام الظل المصرفي، وقد اقترحت الهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين مؤخرا تحديد هدف غير رسمي بزيادة الإقراض إلى القطاع الخاص. وتمثلت خلفية هذه الخطوات التيسيرية في عملية التوازن الدقيق التي حاول المسؤولون الصينيون تحقيقها خلال الثلاث سنوات الماضية، وبعد فترة طويلة من النمو الاقتصادي الذي تغذيه الديون ويهدد في نفس الوقت على عدم صمود الاستقرار المالي على المدى الطويل، حاولت السلطات كبح جماح النمو .

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 850 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات. وأوضح البنك أنه سيتم تداول هذه السندات في أسوق تايبيه ولندن للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه بنك Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) وقوة مركزها المالي. كما يعد هذا الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية مختلفة وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

أشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى أن نمو الناتج الإجمالي العالمي يتباطأ لكنه استبعد حدوث أزمة كبيرة، لافتا إلى أنه في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في العام الجاري 2019 من 3.6% في عام 2018. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن صندوق النقد الدولي ظل يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. وأشار البنك إلى أن تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات يرجع إلى أربعة عوامل رئيسية أولها: أنه بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاثة سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018، وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وذكر أن التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدى إلى الحيلولة دون إنهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة . السبب الثاني ، بحسب البنك ، هو تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة، وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة (سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان) وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. وأوضح بنك قطر الوطني أن السبب الثالث هو فقدان اقتصاد منطقة اليورو زخما أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة، وتضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد، وفي فرنسا، تأثر النمو سلبا بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون، وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. وأشار السبب الرابع إلى تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلبا على الطلب العالمي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجا قليلا مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلا بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية، وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلا فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي، حيث يفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020، كما أن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعا باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. وحسبما أشار التحليل فمن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلبا على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة. وتضمن تحليل بنك قطر الوطني سببين آخرين يُحتمل أن يؤديا إلى تدهور حاد في مزاج السوق، وهما خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي دون التوصل لاتفاق، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن الوضع المالي مع ارتفاع عوائد السندات الإيطالية. ونوه البنك إلى أنه رغم هذه المعيقات، لا يزال نمو الاقتصاد العالمي قريبا من المعدل المتوسط للمدى الطويل، ومن المرجح أن يكون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسيطاً، ويظل احتمال حدوث أزمة حقيقية مستبعدا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه.. بالفعل، من الممكن أن تحدث مفاجأة إيجابية في النمو العالمي إذا تم حل الخلافات التجارية بسرعة، مما سيعزز الثقة في الأعمال التجارية ومزاج المستثمرين.

شاركت مجموعة من الهيئات والكيانات القطرية، من بينها بورصة قطر، وهيئة مركز قطر للمال، وبنك قطر الوطني، وسفارة مملكة هولندا في قطر، في فعاليات أسبوع قطر للمال 2019، الذي يهدف إلى تعزيز التعليم المالي بين أطفال المدارس. وتأتي هذه المبادرة كجزء من أسبوع المال العالمي، وهو مشروع أطلقته الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، قبل 9 سنوات بهدف توعية طلاب المدارس بأهمية التعليم المالي والإدماج ومبادئ الإدارة المالية الجيدة. ومنذ ذلك الحين، تطورت هذه المبادرة لتصبح مبادرة عالمية تشمل أكثر من 169 بلداً، ويشارك فيها ما يزيد على 32 مليون طالب. وكانت النسخة الأولى من أسبوع قطر للمال قد انعقدت في عام 2017، وشهدت مشاركة 100 طالب، قبل أن يرتفع عدد المشاركين في عام 2018 إلى 1100 طالب. بينما نجحت نسخة هذا العام من الفعاليات في إشراك 1500 طالب من المدارس الابتدائية المحلية والدولية. وامتدت الفعاليات على مدار أسبوع كامل، تضمنت سلسلة من الأنشطة من المحاضرات، والرحلات المدرسية إلى بورصة قطر لفهم تداول الأسهم، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية الأخرى. وعلقت هيئة مركز قطر للمال،: نؤكد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستثمار الاجتماعي لمركز قطر للمال متحدون للخير، على التزامنا على المدى الطويل بالمسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية. ومن هذا المنطلق، فإننا نولي أهمية كبيرة لتنمية الشباب والمجتمع، والتركيز بشكل خاص على تشجيع محو الأمية المالية ضمن المجتمع المحلي. لذلك، فنحن سعداء بدعم أسبوع قطر للمال، للعام الثاني على التوالي، لأننا نؤمن أنه من خلال غرس الوعي المالي في سن مبكرة، فإننا نمكّن الشباب، بشكل أساسي، باتخاذ قرارات مالية سليمة اليوم ومستقبلاً.

نجحت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) في عملية إصدار سندات بأسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت المجموعة اليوم من استكمال عملية الإصدار بمبلغ مقداره (1) مليار دولار أمريكي يستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 3.5 بالمئة. ووفقا للمجموعة فقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معايير(Reg S) باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ (3) مليارات دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمديرين رئيسيين لعملية الإصـدار تتألف مـن مجموعة من البنوك العالمية.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، بجائزتي أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأفضل مصرف رقمي في الخليج العربي، وذلك خلال حفل تتويج المصارف بجوائز التميز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في تونس مؤخرا. حضر الحفل العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجالين المصرفي والتكنولوجي في المنطقة العربية والدولية. ويأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية لتثمين وإبراز جهود القطاع المصرفي والمالي العربي في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات المعنية على المضي في تقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المنتفعة من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع المهم. ويعتبر حصول بنك قطر الوطني( QNB ) على الجائزتين المرموقتين بمثابة شهادة على جودة خدماته المصرفية الرقمية التي يقدمها عبر قنواته الإلكترونية، حيث يسعى البنك باستمرار لتطوير جودة هذه الخدمات وتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1100 فرع ومكتب تمثيلي، 4400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29 ألف موظف.

قدم بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، استقراء لمستقبل التجارة العالمية، أوضح خلاله أن موجة جديدة من التفاؤل هيمنت على الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بميل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التيسير، والشائعات الإيجابية حول احتمال التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأفاد البنك، في تحليله الصادر اليوم، بأنه في الواقع لم يتحقق بعد تطورا إيجابيا في الطلب العالمي، كما لا تزال إمكانية استعادة التعافي الاقتصادي العالمي المتزامن للفترة ما بين عامي 2016 و2017 احتمالا بعيدا، خاصة مع استمرار وجود مخاطر سياسية كبيرة. وأشار البنك إلى أن الطلب العالمي ظل يتراجع عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين) ما أدى إلى تراجع معدل النمو وبالتالي حدث تقلص في نمو التجارة. ووفقا للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات الاقتصادية، فقد انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ونوه البنك في تحليله إلى أن نمو التجارة يعد أحد أهم مقاييس الطلب العالمي وأكثرها موثوقية، وقد كانت الاقتصادات الآسيوية الناشئة هي المحرك الرئيسي لضعف التجارة العالمية في أواخر العام الماضي، حيث تقلصت أحجام التجارة الإجمالية في المنطقة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018. ووفقا لبنك قطر الوطني، فإن تحليل الاسبوع الجاري يدور حول محاولة قراءة بيانات التجارة الإقليمية الأكثر تواترا من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التقلص واستخلاص استنتاجات حول الظروف الحالية والمستقبلية على المدى القصير، موضحا أنه في حين لا تشمل البيانات الصادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، أحجام التجارة في الفترة التي تلي ديسمبر 2018، فإنه بالإمكان الاعتماد على البيانات المبكرة الصادرة عن الاقتصادات الآسيوية شديدة الانفتاح (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان) لتكوين نظرة أكثر دقة عن أوضاع التجارة. ووفقا للتحليل، تواصل تباطؤ التجارة العالمية وتحول إلى حالة من التراجع، وعلى نحو مقلق، وانخفض نمو متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي برقم مزدوج في الفترة ما بين فبراير 2017 وفبراير 2018 ، وتراجع بنسبة 1.7% في فبراير 2019، وقد كان ذلك أول تراجع منذ أكثر من سنتين. وأشار البنك في تحليله إلى أن العنصر الرئيسي في قصة التجارة الآسيوية هذه هو الصين التي تواجه حاليا انعكاسات ما يسمى بتأثير الشحن الاستباقي في التجارة بينها والولايات المتحدة، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين خلال بداية العام الماضي وتخزينها قبل سريان التعريفات الجديدة. ولفت إلى أنه باعتبار أن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم بمثابة موردين أساسيين لقطاع الصادرات الصيني، فإن امتداد هذا التأثير إلى التجارة البينية الإقليمية هو أمر طبيعي، وفي الواقع تراجع متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي لمجموعة البلدان الآسيوية ذات البيانات المبكرة إلى الصين بنسبة 7.7% في يناير 2019، متوقعا أن يظل الأداء الاقتصادي للصين المصدر الرئيسي للتغير في أحجام التجارة في الأشهر المقبلة. كما تجدر الملاحظة أنه فيما يتعلق بالظروف المستقبلية على المدى القصير، تتباين المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين، ففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر Spaceknow الصناعي الصيني، الذي يرصد أكثر من ستة آلاف منشأة صناعية في الصين عبر صور الأقمار الصناعية ويستخدم الخوارزميات لقياس مستوى النشاط الصناعي من خلال تصنيف المواد السطحية، إلى مستويات لم تسجل إلا خلال فترة الركود في 2015 و2016 أو بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. أما في الجانب الإيجابي، فقد شهد مؤشر Li Keqiang، الذي يرصد التغيرات في إقراض البنوك والشحن بالسكك الحديدية واستهلاك الطاقة الكهربائية لتقدير النشاط والنمو، ارتفاعا كبيرا بحسب قراءته الأخيرة، وبالإضافة إلى ذلك، بدأ سيل من البيانات الإيجابية في التدفق بفعل التحسن في الطلبيات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات في القطاع الصناعي الصيني والتسارع في النمو العام للائتمان والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني، فإن ذلك يعكس على الأرجح الآثار الأولية للتخفيف في السياسة النقدية والمالية الذي تم مؤخرا في الصين، والذي تم اعتماده لدعم الطلب. واختتم البنك تحليله بأنه بشكل عام، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو في الصين، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة ضعيفة خلال عام 2019.

نفى بنك قطر الوطني ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص اختراق نظامه. ونشر البنك، بياناً جاء فيه: يرجى العلم بأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص اختراق نظام QNB عار تماماً عن الصحة وإنما هي محاولات بانتحال شخصية البنك وتابع البيان: البنك يرجو من العملاء عدم الرد على المكالمات أو الرسائل النصية أو الإلكرتونية التي تطلب تزويدها بمعلومات سرية أو شخصية. الرجاء الإبلاغ عن أي اتصالات مشبوهة يتم تلقيها أو للمزيد من المعلومات الاتصال بنا على 44407711 .

أظهر تقرير سنوي لمجلة The Bankers حفاظ بنك QNB على المرتبة الأولى عربياً وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القائمة السنوية التي تصدرها حول أغلى 100 علامة تجارية مصرفية في العالم عام 2019 . ووفق التقرير، الذي نشرته قناة (CNBC )، فقد جاءت 4 بنوك عربية في قائمة أعلى 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، مشيراً إلى ارتفاع القيمة التجارية للبنوك العربية الأربع الموجودة ضمن القائمة بنسبة 25% إلى نحو 16 مليار دولار في عام 2019. ونوه التقرير باحتلال الصين للمراتب الأربع الأعلى الأولى في قائمة الـ 100 تليها الولايات المتحدة الأمريكية . وأشار التقرير إلى أن قوة العلامة التجارية تتحدد في عدة عوامل منها الاستثمار في التسويق وارتفاع حقوق المساهمين وحق الامتياز في القطاع بالإضافة إلى مؤشر أداء الأعمال والنتائج .