المؤشرات الإيجابية لنتائج الشركات تعزز صعود المؤشر ** ارتفاع أسهم 26 شركة واستقرار أسعار 5 المصرف يتصدر القائمة الخضراء للأسهم دفعت المؤشرات الايجابية لنتائج الشركات المتوقعة على ضوء النتائج الايجابية لبنك قطر الوطني البورصة الى مواصلة الاداء الايجابي، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.65 بالمائة في نهاية تعاملات امس الثلاثاء، بإقفاله عند مستوى 10636.7 نقطة رابحاً أكثر من 69 نقطة. ويتوقع ان يواصل المؤشر صعوده لخترق مستوى 11 الف نقطة،كما يتوقع ان تأتي بقية النتائج ايجابية، خاصة مع المؤشرات التي اعلنتها افصاحات بنك قطر الوطني امس. وشهدت قطاعات السوق صعوداً جماعياً بقيادة التأمين الذي ارتفع 1.04 بالمائة، يليه الصناعات بنسبة 0.9 بالمائة، ثم الاتصالات بواقع 0.63 بالمائة، فيما كان العقارات الأقل صعوداً بمعدل 0.12 بالمائة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 7.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 584.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 591.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وتصدر سهم المصرف القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 2.89 بالمائة، فيما تصدر سهم السلام العالمية القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 2.67 بالمائة. وتقلصت سيولة البورصة امس 13.5 بالمائة لتصل إلى 258.41 مليون ريال مقابل 298.7 مليون ريال اول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول 37.5 بالمائة إلى 75.28 مليون سهم مقابل 120.35 مليون سهم بجلسة الاثنين. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 56.03 مليون ريال مرتفعاً 0.24 بالمائة، فيما تصدر سهم استثمار القابضة نشاط الكميات بتداول 12.6 مليون سهم متراجعاً 2.54 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 127.14 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمائة ليصل إلى 19.6 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 13.27 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 22.59 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل إلى 3.98 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.47 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى 3.2 ألف نقطة.

رجح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن ترتفع أسعار النفط خلال العام المقبل 2020، أكثر من احتمال انخفاضها. وأوضح البنك ،في تحليله الصادر اليوم، أن أسعار النفط خلال العام الجاري هيمن عليها عددا كبيرا من العوامل المتعارضة الناشئة من أحداث الاقتصاد الكلي العالمي ودوائر الصناعة النفطية، وعلى الجانب الهبوطي، وضع الركود الصناعي العالمي ومخاوف الطلب المرتبطة بالصراعات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والنمو القوي المستمر في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ضغطا هبوطيا على الأسعار. بينما على الجانب الصعودي، قدمت الاضطرابات الجيوسياسية في الدول المصدرة للنفط والإدارة النشطة للإمدادات من دول أوبك بعض الدعم للأسعار، وبشكل عام، سادت العوامل الهبوطية، الأمر الذي دفع متوسط أسعار خام برنت إلى الانخفاض إلى 64 دولارا للبرميل حتى الآن في هذا العام من 72 دولارا للبرميل في عام 2018. ولفت البنك في تحليله إلى أنه بالنسبة إلى المستقبل، وبينما تشير توقعات بلومبيرغ إلى مزيد من الضعف في سوق النفط مع انخفاض أسعار برنت إلى 61 دولارا أمريكيا في العام 2020، فإنه من المتوقع (وفقا لرأي البنك) أن تظل أسعار برنت مدعومة جيدا عند المستويات الحالية البالغة 65 دولارا للبرميل، مع ميل ميزان المخاطر إلى الاتجاه الصعودي، وعليه، نرجح ارتفاع الأسعار في عام 2020 أكثر من احتمال انخفاضها. وأفاد بنك قطر الوطني في تحليله بأن وجهة النظر حول أسعار النفط الخام تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن توقعات السوق الحالية بشأن نمو الطلب على النفط تميل إلى الانخفاض بشكل مبالغ فيه ولا تأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل التحول المرتقب في دورة التصنيع العالمي إلى فترة أخرى من التوسع، وبدأت مؤشرات مبكرة على انتعاش قطاع التصنيع في الظهور مع تحسن المؤشرات الرائدة الرئيسية، بما في ذلك مؤشرات مدراء المشتريات، وأسعار أسهم شركات الصناعات التحويلية، وحتى بعض جيوب أنشطة التجارة الدولية. ووفقا للتحليل فسيكون ذلك مدعوما أكثر بالتأثير المتأخر لتخفيف السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق الناشئة، وكذلك وعلى نحو هام، ارتفعت أسعار المعادن الأساسية (النحاس من الدرجة العالية ومؤشر بورصة لندن للمعادن) بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تقود أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة. ولفت السبب الثاني إلى أن التوقعات الحالية للسوق بشأن نمو معروض النفط متفائلة للغاية، حيث تفترض استمرار النمو القوي في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتراجع مستويات الالتزام بتنفيذ حصص أوبك +، وعلى الرغم من الإنتاج القوي للنفط الصخري في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فإن المطالبات الجديدة من قبل المستثمرين بزيادة ترشيد رأس المال تؤثر بالفعل على الاستثمارات، مما يشير إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري. وبالإضافة إلى ذلك، قررت دول أوبك + في الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل من النفط يوميا، وهو ما يدعم التزامها بتحقيق التوازن في السوق الفعلية، وعلاوة على ذلك، تم تعزيز آليات أوبك + لفرض المساءلة والامتثال للحصص، مما يقوي المصداقية العامة للاستراتيجية. وأشار السبب الثالث إلى أنه في حين يحتمل أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تتلاشى مؤقتا المشكلات المرتبطة بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب اتفاق المرحلة الأولى المحتمل، كما يتوقع أن تحل مخاطر الانتخابات الأمريكية محل المخاطر العالمية في عام 2020. ونوه تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه بالنسبة لأسعار النفط على وجه التحديد، فإن ذلك يعد تطورا إيجابيا، فمن شأن تحسن المعنويات العالمية بسبب تراجع حالة عدم اليقين بشأن التجارة أن يدعم شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما يدعم أسعار السلع بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد الانتخابات في الولايات المتحدة من حالة عدم اليقين التنظيمي بشأن قطاع النفط المحلي، خاصة وأن المرشحين الرئيسيين يشككون في الآثار البيئية لأنشطة النفط الصخري، وقد يؤدي عدم اليقين هذا إلى منع الاستثمارات الجديدة في التنقيب والإنتاج، مما يحد من نمو الإنتاج في المستقبل. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، نعتقد أن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وتخفيف السياسة المالية والنقدية، والتطورات الخاصة بقطاع النفط، والتحولات في معنويات المستثمرين حيال المخاطرة، ستوفر دعما قويا لأسعار برنت عند حدود المستوى الحالي البالغ 65 دولارا للبرميل في عام 2020، وفي هذا السياق، فإن ميزان المخاطر يميل أيضا إلى الاتجاه الصعودي، حيث أن حدوث مفاجآت إيجابية في النمو وصدمات سلبية في العرض مرجح بدرجة أكبر من السيناريوهات الأخرى المغايرة في هذه المرحلة.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن مشكلات البريكست ستستمر على الأرجح لما بعد الانتخابات البريطانية، موضحا أنه كان قد أشار في تحليله بشهر يونيو الماضي إلى أن مشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل عائقا مستمرا للاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 عندما صوتت المملكة المتحدة بفارق ضئيل لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بدلا من البقاء فيه. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه كان قد توقع في هذا التحليل أنه سيكون من الضروري إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان، وأشار إلى أن توقعات النمو الاقتصادي لأي بلد تعد من العوامل الرئيسية التي تحدد قوة عملته، وقد انخفض الجنيه الإسترليني البريطاني بشكل حاد بعد استفتاء عام 2016 وظل عند أقل من متوسط 5 سنوات سابقة بنسبة 17%، ويوضح هذا قلق السوق بشأن التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على آفاق المستقبل للاقتصاد البريطاني. ولفت التحليل إلى أنه منذ تولي السيد بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني، أعاد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الانسحاب، ولكنه لم يتمكن من تمريرها عبر البرلمان البريطاني بحلول الموعد النهائي في 31 أكتوبر الماضي، وبعد خسارته العديد من جولات التصويت في البرلمان، اضطر جونسون إلى طلب تمديد آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020. وأفاد التحليل بأنه غالبا ما يشار إلى أقسى شكل يمكن أن يتخذه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باسم بدون اتفاق، في حين أن البقاء في الاتحاد الأوروبي هو الشكل الأكثر لطفا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعتبر صفقة جونسون مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الانسحاب أقسى من معظم الخيارات التي تم النظر فيها خلال صيف 2019. وأشار التحليل إلى أن حزبي المحافظين والعمال قد سيطرا على الساحة السياسية البريطانية لسنوات عديدة، ولكن، توجد الآن انقسامات في صفوف الحزبين الرئيسيين مع وجود معسكر للمغادرة وآخر للبقاء داخل كل حزب، وهو ما يجعل التنبؤ باتجاهات التصويت في المستقبل أصعب من أي وقت مضى، فلدى الحزبين الرئيسيين وجهات نظر متباينة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار تطرق التحليل إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة، أولا، في حال تم انتخاب حكومة محافظين بأغلبية مناسبة، ستتم إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، مع احتمال أن يتم إقرار صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون بسرعة بعد فترة وجيزة من الانتخابات، وثانيا، إذا وصل حزب العمال إلى السلطة، فسيحاول حينها رئيس الوزراء جيريمي كوربين التفاوض مجددا بشأن اتفاق جديد للانسحاب، وسيدعو إلى تنظيم استفتاء ثان، مما سيزيد من حالة عدم اليقين، لكنه أيضا سيفتح المجال أمام إمكانية البقاء. وثالث السيناريوهات التي تطرق اليها تحليل البنك أنه قد ينتج عن الانتخابات برلمان معلق أو حكومة أقلية ضعيفة تستطيع بالكاد أن تبني تحالفا للحكم، وفي حين قد يطرح هذا السيناريو إمكانية تنظيم استفتاء جديد، فإنه قد يعيد أيضا خيار الخروج دون اتفاق إلى الطاولة ويزيد من حالة عدم اليقين. وفي شهر يونيو الماضي، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات العامة ستؤدي إلى برلمان معلق مع فوز حزب العمال بالحصة الأكبر، لكن، تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أغلبية واضحة لحزب المحافظين، وفعلا، فإن آخر التوقعات الصادرة عن YouGov تشير إلى حصول حزب المحافظين على 359 مقعدا وتعطي رئيس الوزراء جونسون أغلبية مريحة بـ 68 مقعدا، وذلك وفقا لتحليل بنك قطر الوطني. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن رئيس الوزراء جونسون وعد بـ استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو شعار انتخابي قوي، ولكن لا يمكن التفاوض بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ اتفاقية الانسحاب، وقد يكون التفاوض بشأنها أكثر صعوبة، وعليه، فإنه من المرجح أن تستمر المفاوضات بشأن التجارة والمشكلات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء جونسون بديسمبر 2020 في جميع السيناريوهات الثلاثة.

اقتنصت 3 أسهم 50.47 بالمائة من إجمالي سيولة بورصة قطر في ختام تداولات أمس، وذلك رغم تراجع سيولة البورصة. وبلغت قيمة التداول على الأسهم الثلاث 96.83 مليون ريال، علماً بأن السيولة الإجمالية للبورصة بلغت 191.84 مليون ريال. والأسهم الثلاث المستحوذة على الحصة الأكبر من السيولة هي: بنك قطر الوطني بواقع 49.95 مليون ريال، ويليه بنك قطر الدولي الإسلامي بـ33.29 مليون ريال، ثم أوريدو بـ13.59 مليون ريال. وكانت بورصة قطر شهدت بإغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي، تنفيذ نتيجة المراجعة النصف سنوية التي أجراها مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة (مورجان ستانلي سابقاً) على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، التي تتضمن إدخال بنك قطر الدولي الإسلامي إلى مؤشر قطر. وسجلت أحجام التداول على الأسهم الثلاث امس 8.13 مليون سهم، فيما تبلغ كميات البورصة ككل 49.06 مليون سهم. وعلى مستوى الصفقات فقد نفذ على الأسهم الثلاث 2.49 ألف صفقة، تشكل 40.36 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة في البورصة والبالغ 6.17 ألف صفقة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 11 شركة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 562.2 مليار ريال. واختتمت تلك الأسهم الثلاث التعاملات على تباين، إذ تراجعت أوريدو 0.86 بالمائة، وانخفض الدولي الإسلامي 0.11 بالمائة، فيما ارتفع الوطني 0.10 بالمائة. وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تداولات امس 0.23 بالمائة ليصل إلى النقطة 10147.88، فاقداً 23.51 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتقلصت السيولة 32.95 بالمائة عند 191.84 مليون ريال، مقارنة بـ286.11 مليون ريال اول الأمس، كما تراجعت الكميات 18.67 بالمائة عند 49.06 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 60.32 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على التداولات تراجع 5 قطاعات تقدمها الصناعة بـ0.71 بالمائة، ويليه الاتصالات بـ0.65 بالمائة، ثم التأمين بـ0.55 بالمائة، ويتبعهم البضائع 0.21 بالمائة، والبنوك والخدمات المالية 0.02 بالمائة، فيما ارتفع النقل 1.10 بالمائة، وزاد العقارات 0.56 بالمائة. وتصدر مسيعيد القائمة الحمراء بـ1.89 بالمائة، فيما جاء قطر وعمان على رأس الارتفاعات بـ8.89 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة، فيما جاء إزدان الكميات بـ5.06 مليون سهم، بارتفاع 0.64 بالمائة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 43.26 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة ليصل إلى 18.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 6.36 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.82 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمئة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.05 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمئة ليصل إلى 3.0 ألف نقطة.

فاز بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بجائزة أفضل إنجاز في إدارة مخاطر السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة ذا آشيان بانكر، وذلك خلال القمة المالية الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019. وقد تم اختيار بنك قطر الوطني QNB للفوز بالجائزة بعد استيفائه كافة متطلبات التقييم الدقيق ضمن برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2019، مما يثبت كفاءة موظفي البنك وقوة إجراءات إدارة المخاطر والإجراءات الأمنية التي يستخدمها بنك قطر الوطني لحماية عملائه. ويشارك في برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا فريق من الباحثين الذين يقيمون مؤسسات مالية من أكثر من 20 دولة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لاختيار المؤسسات الرائدة وفق معايير محددة. وتعتبر كلا من القمة المالية الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا وحفل عشاء جوائز إدارة المخاطر والمعاملات المصاحب له من الفعاليات المميزة التي تنظم ضمن برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تجمع كبار المسؤولين من المؤسسات المالية والأسواق المالية لمناقشة أحدث التوجهات والتطورات والتحديات وأفضل الممارسات في القطاع المالي العالمي. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و300 جهاز.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزة أفضل نظام بيومتري - تطبيق وبرنامج في قطر من مجلة ذي آشيان بانكر وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا. وقد نال البنك الجائزة عن أجهزة الصراف الآلي التي تعمل بتقنية التعرف على بصمة العين المتواجدة في مختلف فروعه في قطر، وقد تم إطلاق النظام المبتكر والذي يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر في إطار التزام البنك بتطبيق طرق جديدة لتعزيز الحلول التقنية المبتكرة والمتطورة وتقديم خدمات بنكية آمنة وسريعة للعملاء. وتوفر أجهزة الصراف الآلي في بعض فروع البنك أنظمة تعرف بيومترية تتيح للعملاء الوصول بشكل آمن للخدمات المصرفية من خلال مسح المعلومات البيولوجية لبصمة العين، مما يمنحهم القدرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية دون استخدام البطاقة أو رقم التعريف الشخصي. وتعتبر المجلة الرائدة عالميا ذي آشيان بانكر مصدرا موثوقا لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية، ويشمل متابعيها رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الشركات والمدراء التنفيذيين والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، و4 آلاف و300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29 ألف موظف.

وقعت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عقدا مع مركز بورشه الدوحة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عدد من مكاتب وفروع البنك. وتعد هذه الخطوة من أهم المبادرات التي تقوم بها مجموعة بنك قطر الوطني كجزء من برنامج الاستدامة الخاص بها في دولة قطر وعبر شبكتها الدولية، والذي يعد جزءا من استراتيجية بنك قطر الوطني QNB التي تهدف إلى دعم الاستدامة والمساعدة في الحفاظ على البيئة. وتعليقا على التوقيع، أعرب السيد عبدالله كمال، مدير عام الشؤون الإدارية والخدمات العامة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن الامتنان لتوقيع العقد مع مركز بورشه الدوحة لإنشاء محطات الشحن في فروع ومكاتب البنك وذلك كجزء من جهود الاستدامة المشتركة التي ستفيد البيئة والأجيال القادمة بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر إحدى المشاريع والمبادرات التي ينظمها بنك قطر الوطني QNB بالشراكة مع المؤسسات الرائدة في قطر وعبر شبكته الدولية لتعزيز الاستدامة، باعتبارها جزءا من استراتيجيته، وإحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أكد السيد سلمان جاسم الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز بورشه الدوحة، شركة البراق للسيارات، على أهمية دعم رؤية دولة قطر حول التحول إلى التنقل الكهربائي الآن وفي السنوات المقبلة، معبرا عن الامتنان بأن تكون شركته أول شركة مصنعة للسيارات تعمل مع بنك قطر الوطني QNB لضمان إتاحة الفرصة لأصحاب السيارات الكهربائية لشحن سياراتهم بسهولة أثناء تواجدهم في أفرع البنك. وأوضح أنه من خلال محطة الشحن الخارجية الأولى، يتم الاستعداد للمستقبل هنا في قطر حيث يتم التجهيز لوصول سيارة تايكان الجديدة كليا في العام المقبل، وهو أول نموذج كهربائي بالكامل من بورشه، وهي جزء من خدمات شبكة بورشه للشحن الخارجي Porsche Destination Charging في قطر التي ترتبط بشبكات بورشه حول العالم للشحن. ويملك مركز بورشه الدوحة، شركة البراق للسيارات، حاليا ثلاث محطات شحن موزعة في المواقع الثلاث الرئيسية للشركة، وتعد شراكة بنك قطر الوطني QNB مع مركز بورشه جزءا من خطة تعزيز ملكية السيارات الكهربائية في قطر، مما يضمن خفض مستويات تلوث الهواء وتقليل البصمة الكربونية، وسيكون الشاحن بقوة 11 كيلوواط والذي يتم تركيبه في مبنى المكتب الرئيسي لبنك قطر الوطني QNB على طريق الكورنيش متاحا لجميع سائقي السيارات الكهربائية من موظفي البنك وغيرهم. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن /4/ آلاف و300 جهاز.

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي العوامل التي ساهمت في إتاحة المجال لإندونيسيا من أجل تعديل سياستها النقدية خلال العام الجاري 2019. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن بنك إندونيسيا، البنك المركزي لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، قرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5% في آخر اجتماع للسياسة النقدية، وقد كان القرار متماشيا مع توقعات السوق، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها تخفيض أسعار الفائدة منذ يوليو الماضي. وأشار التحليل إلى أنه فقا للبيان الرسمي للمركزي الإندونيسي، فإن هذا التخفيف في السياسة النقدية هو إجراء وقائي لتحفيز زخم النمو الاقتصادي المحلي، ويأتي هذا المسعى لدعم النمو ردا على التباطؤ الطفيف الذي حدث للنشاط الاقتصادي. وفي الواقع، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، وهو أسوأ أداء خلال عامين. وأفاد التحليل بأن الظروف العالمية لهذا العام كانت حتى الآن داعمة للسلطات النقدية في إندونيسيا، ويأتي التخفيض الحالي لأسعار الفائدة تفريجا للوضع بعد سنة 2018 الصعبة التي اضطر خلالها بنك إندونيسيا لاتخاذ موقف استباقي ورفع أسعار الفائدة بواقع 175 نقطة أساس تحت ضغوط دورة التشديد في الولايات المتحدة ونوبات تجنب المخاطرة لدى المستثمرين، وذلك في ظل تأثر السياسة النقدية الإندونيسية بشكل خاص بالظروف الخارجية، حيث تعاني الدولة من عجز مزدوج (في الحساب الجاري والمالي) وتعتمد على استثمارات المحافظ الأجنبية لسد فجوة التمويل. وعلاوة على ذلك، يملك غير المقيمين 21% من مجموع الأوراق المالية الحكومية الصادرة بالعملة المحلية، وبالتالي، فإن إندونيسيا عادة ما تكون تحت الضغط للحفاظ على علاوات مخاطر وأسعار أصول جذابة، ويحدث ذلك حتى عندما لا يكون هناك فرط نشاط اقتصادي ويكون التضخم في المستوى المستهدف. وتناول تحليل بنك قطر الوطني (QNB) العوامل الأربعة التي ساهمت في إتاحة المجال لإندونيسيا من أجل تعديل السياسة النقدية في 2019، فوفقا للعامل الأول، اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفه المتساهل بخفض أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة على خلفية تباطؤ الاقتصاد وتزايد المعيقات العالمية، واتسع فارق العائد الاسمي في السندات لأجل 10 سنوات بالروبية الإندونيسية والدولار الأمريكي إلى حوالي 220 نقطة أساس أعلى من أدنى مستوى تم تسجيله في عام 2018. وأشار العامل الثاني إلى أنه على الرغم من المد والجزر، فإن التطورات الإيجابية في عوامل المخاطر الرئيسية مثل الخلاف الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين قد حسنت شهية مستثمري المحافظ، وتراجع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات والذي يشار إليه عادة كـ مقياس الخوف لدى المستثمرين بشكل كبير بعد الذروتين الرئيسيتين اللتين شهدهما في عام 2018، وأدى ذلك إلى عودة المستثمرين للبحث عن العائدات، مما قلل الضغط على الأسواق الناشئة الهشة، بما في ذلك إندونيسيا، وبلغ صافي التدفقات إلى السندات والأسهم في إندونيسيا خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 11 مليار دولار أمريكي مقابل تدفقات خارجة بلغت 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2018. وأفاد العامل الثالث بأن الحكومة الإندونيسية اتخذت العديد من التدابير لتحسين وضع الحساب الجاري، وهو ما قلل الطلب على التمويل الخارجي، وتضمنت التدابير السياسية ذات الأهداف المحددة رفع سقف إنتاج الفحم، واتباع نهج انتقائي أكثر فيما يتعلق بالإنفاق على البنية التحتية الحساسة للواردات، وتسريع خطط خلط الوقود الحيوي المحلي مع البنزين، وفرض رسوم على ما يزيد على ألف سلعة استهلاكية، وقد أدى ذلك إلى تحسن وضع الحساب الجاري الذي ظل يتدهور لعدة سنوات، وتقلص العجز من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2018 إلى 2.8% في الربع الثاني من عام 2019. وأوضح العامل الرابع أن التضخم ظل مكبوحا عند 2.9% في النصف الأول من عام 2019، أي ضمن النطاق المستهدف (2.5 و4.5%)، وقد عوض استقرار توقعات التضخم والضغوط الهبوطية في الأسعار الإدارية الرئيسية بزيادة عن الآثار التضخمية لارتفاع تضخم الغذاء وتراجع قيمة العملة في عام 2018. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالتوقع أن تستمر مساحة السياسة النقدية في إندونيسيا في الزيادة خلال الفصول القادمة، وعلى هذا النحو، وفي ظل عدم وجود انعكاس كبير في معنويات المخاطرة، فمن المعتقد أن بنك إندونيسيا المركزي سيجري تخفيضا آخر في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية في عام 2020 إلى 4.5 %، وذلك تماشيا مع تخفيف إضافي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانخفاض ضغوط التضخم، والرغبة في تحفيز النمو المحلي.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزة أفضل بنك استثماري في قطر من مجلة غلوبال فاينانس، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز أفضل البنوك الاستثمارية العالمية لعام 2019 والذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخرا خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد تم اختيار بنك قطر الوطني QNB من قبل محرري جلوبال فاينانس بعد استطلاع آراء عدد من الخبراء المصرفيين الذين يستخدمون معايير من بينها حصة البنك في السوق وعدد وحجم الصفقات، والخدمات، والجهود المبذولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، والابتكار، والأداء، وسمعة البنك في السوق. وتعد هذه الجائزة إضافة جديدة لجوائز البنك العديدة وشهادات التقدير الدولية التي تعترف بتميز منتجات وخدمات البنك وكفاءة عملياته، كما تعد الجائزة بمثابة شهادة على نجاح بنك قطر الوطني QNB في الحفاظ على وتعزيز مكانته في السوق. يذكر أن جلوبال فاينانس هي مجلة عالمية عريقة ومتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألف مدير تنفيذي ومسؤول في مجال التمويل في 163 دولة حول العالم. وتجري المجلة سنويا دراسات شاملة ودراسات بحثية حول النمو والابتكار والربحية للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم يتم على ضوئها اختيار أفضل البنوك في كل فئة. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و300 جهاز.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، عن حصولها على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من هيئة النقد في /هونغ كونغ/ لافتتاح أول فرع لها في /هونغ كونغ/، التي تعتبر أحد أهم المراكز المالية في العالم. وأوضحت مجموعة بنك قطر الوطني، في بيان اليوم، أنها ستقدم من خلال هذا الفرع مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة إلى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة. وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أن الحصول على الموافقة على افتتاح فرع للمجموعة في /هونغ كونغ/ هو خطوة مهمة ضمن استراتيجية التوسع الدولية التي تنتهجها المجموعة للحفاظ على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو في كل من /هونغ كونغ/ والصين بشكل عام، مدفوعًا بالفرص التجارية والاستثمارات المباشرة وفرص الإنفاق الكبيرة على البنية التحتية.. مشددا على أن فرع هونغ كونغ سيوفر فرصة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB لجذب الاستثمارات والتدفقات التجارية في هذه السوق الواعدة. ويتدفق حجم كبير من تجارة /هونغ كونغ/ عبر البلدان التي تتواجد فيها مجموعة بنك قطر الوطني QNB، كما تعد /هونغ كونغ/ بوابة لعملاء المجموعة إلى بر الصين الرئيسي وآسيا، وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه الخطوة المهمة المساهمة في دفع عجلة الاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا. واستناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لمجلة براند فاينانس، كما حافظ QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A) وموديز (Aa3) وفيتش (A+) وكابيتال انتليجنس (AA-). وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 30 ألف موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز.

انضم بنك قطر الوطني QNB، إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهو أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات تعمل على تعزيز أفضل الممارسات في مجال الأعمال في أربعة محاور رئيسية تشمل حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الفساد. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على ريادة مجموعة بنك قطر الوطني QNB في الالتزام بمفاهيم ومعايير الاستدامة نظراً لما تكتسيه من أهمية متزايدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB في تصريح له بهذه المناسبة: لقد بدأنا مبكرًا رحلة الاستدامة في جميع أعمالنا من منطلق إيماننا الراسخ بأهمية اتباع نهج استباقي لإدارة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يعزز مرونة أعمالنا على المدى الطويل ويدعم مكانة بنك قطر الوطني كأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضاف أن الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة يدعونا إلى تجسيد مبادئه كجزء من ثقافة مجموعتنا في جميع عملياتنا اليومية، إلى جانب دعم المبادرات التي تعمل على تعزيز الأهداف الأوسع لكلّ من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويوفر الميثاق العالمي للأمم المتحدة إطارًا قائمًا على المبادئ وأفضل الممارسات والموارد التي تساهم في تعزيز دور الشركات حول العالم في دعم مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، كما يساعد الميثاق، الذي يضم أكثر من 13 ألف عضو من الشركات والمنظمات وأصحاب المصالح في أكثر من 170 دولة، المنظمات في تعزيز سبل الشراكة والتعاون المشترك. وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز حركة عالمية من الشركات وأصحاب المصالح المستدامة من أجل عالم أكثر استدامة، ولتحقيق ذلك، يدعم الميثاق عمل الشركات على مستوى ركيزتين أساسيتين هما: ممارسة الأعمال التجارية بمسؤولية عن طريق مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع المبادئ العشرة التي تغطي حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الفساد من جهة واتخاذ إجراءات استراتيجية لتعزيز الأهداف المجتمعية الأوسع، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من جهة أخرى، مع التركيز على قيم التعاون والابتكار. وبالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بادر بنك قطر الوطني QNB بتنفيذ عدة مبادرات وخطوات لتعزيز الاستدامة كان من ضمنها إطلاق استراتيجيته العامة للاستدامة على مستوى المجموعة بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، وقد ساهمت هذه الخطوة التي أطلقت مؤخراً في دعم معايير الاستدامة في مجالات البيئة والعمل الاجتماعي والحوكمة على مستوى مختلف الأنشطة التمويلية للبنك. كما أطلقت المجموعة مبادرات متنوعة للحد من آثارها البيئية ودعم المجتمعات المحلية من خلال دعم العمل التطوعي والتبرعات، وبالإضافة إلى ذلك، يحرص بنك قطر الوطني QNB على تعزيز إطار عمل إدارة المخاطر ودعم شفافية ممارسات أعمال حوكمة الشركات التابعة له، لضمان الالتزام بقواعد المسؤولية والأخلاقيات في جميع عملياته التشغيلية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، و4,400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 30 ألف موظف.

إقبال كبير على اليوم المهني الذي نظمته المجموعة.. QNB يواصل العمل على استقطاب المزيد من المواطنين شهد اليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني أمس بفندق الشرق إقبالا كبيرا من طرف المواطنين أصحاب مختلف الشهادات العلمية من خريجي الثانويات والجامعات وذوي الخبرات المتعددة، حيث استقبل QNB خلال هذه المناسبة عددا كبيرا من طلبات التوظيف والتدريب، وذلك من طرف كلا الجنسين من المواطنين الراغبين في الإنضمام إلى بنك قطر الوطني، بغية تحسين معارفهم وإكتساب المزيد من الخبرات من خلال الإحتكاك بالكودر القطرية الموجودة على مستوى أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي سيعود عليهم مستقبلا بالعديد من الإيجابيات، من بينها الحصول على فرص عمل تلبي طموحاتهم الشخصية وتساهم في تعزيز ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر 2030. من جهته وخلال تصريحات صحفية على هامش اليوم المهني شدد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على الدور الذي يلعبه توطين الوظائف، والرفع من كفاءة الكوادر القطرية وتأهيلهم لشغل وظائف في هذا القطاع، في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، كاشفا عن أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات الجديدة التي تخدم التقطير، حيث سيتم من خلالها تعزيز الإجراءات للتعاون بين الشركات ومختلف الجهات، لرفع نسب التقطير وخلق نسب وظيفية للمواطنين، خاصة وأنهم أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم وقدرتهم على العمل في جميع المجالات، لتنمية أنفسهم وأعمالهم، مؤكدا أن العمل سيتواصل لتحقيق الأهداف المسطرة فيما يخص التقطير في كل القطاعات. وأشاد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتنظيم مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) لليوم المهني الذي يهدف لاستقطاب خريجي الجامعات القطرية والباحثين عن وظائف، مشيرا إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني من المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف وزيادة نسب التقطير وتأهيل الكوادر القطرية، مثمنا ما تقوم به الجهات الأخرى بالدولة في سبيل تطوير الكوادر القطرية وتوفير الفرص المتميزة للمواطنين وتأهيلهم وتدريبهم ورفع مستوى كفاءتهم في العديد من القطاعات. بدوره أكد عبدالله مبارك آل خليفة الرئس التنفيذي بالوكالة لمجموعة QNB، أهمية اليوم المهني لجميع الأطراف سواء تعلق ذلك بالخريجين الجدد من الجامعات، أو الباحثين عن وظائف في القطاع المالي أو المصرفي، أو حتى بالنسبة للبنك الذي يسعى من خلال هذا إلى جذب المزيد من الطاقات الوطنية وضمها إلى طاقمه ، وهو الهدف الذي تسعى المجموعة إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة، التي سيعمل فيها على الرفع من نسبة المواطنين في جميع طواقمه، وذلك تماشيا مع سياسة التقطير. ونوه آل خليفة بالحضور اللافت والإقبال المعتبر من قبل من الطلاب والخريجين، الذين توافدوا بقوة من أجل الإطلاع على الفرص المطروحة من قبل المجموعة، التي تعمل بدورها على وضعهم في أحسن الظروف وإفادتهم بجميع التفاصيل، كاشفا عن أن نسبة المواطنين في المجموعة تجاوز حاجز 55%، بينما تقدر نسبة المواطنين في الإدارة العليا بـ 77%، في حين بلغت النسبة ذاتها في إدارة الفروع 82%، في حين تشكل المشاركة النسوية في البنك 40 %، مشددا على أن هذه النسب تدل على مدى نمو وتطور مستوى الموظف المواطن، مؤكدا أيضا أن المجموعة تطرح العديد من الوظائف في القطاع المالي والمصرفي، سعيا لزيادة نسبة الموظفين المواطنين خلال الفترة المقبلة وتماشيا مع سياسة التقطير. وبين الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة بأن الأخيرة توفر بيئة مميزة للتطوير والتدريب، بما يساهم بشكل واضح في رفع كفاءة الموظفين، الذين تمنحهم المجموعة أيضا فرصة لزيادة خبراتهم في فروعهم خارج الدولة، مشيرا إلى حرص المجموعة على العمل في هذا الإطار وتكوين أكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك من خلال إقامتها لعدد من الشراكات مع الجامعات الوطنية مثل جامعة قطر، وذلك من أجل تطوير الكفاءات عبر التدريب وتقديم بعثات للطلبة، مثمنا الحضور اللافت من قبل الطلاب والخريجين، الراغبين في الاطلاع على والاستفادة من الفرص المطروحة من قبل المجموعة. الجدير بالذكر أن فريق العمل في دائرة الموارد البشرية في QNB يستعد حاليا للمرحلة الثانية والتي تستدعي المقابلة الشخصية، واختبار المرشحين بالإضافة إلى استعراض الخبرات العلمية والعملية، ومن ثم تقديم عروض العمل الملائمة لهم، وهذا بعد أن بذل القائمون عليه جهوداً ملموسة في تقديم المساعدة اللازمة والإرشاد والرد على جميع استفسارات المتقدمين، الذين إلتقوا بدورهم مع مسؤولين من QNB قاموا بتعريفهم على مختلف الوظائف المتاحة في جميع المجالات على مستوى البنك، بما في ذلك القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الادارية والخدمات، بالإضافة إلى تقدميهم لشرح وافي عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، بناهيك عن تقريب الزوار الراغبين في الإنضمام إلى البنك من برامج ابتعاث الموظفين المواطنين في الفروع الخارجية للمجموعة التي تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات الدولية المتطورة في العمل المصرفي، مثل برنامج سفراء QNB الذي يهدف إلى ابتعاث الموظفين المواطنين في أحد الفروع الخارجية للمجموعة، إلى جانب برامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات داخل الدولة. وتحرص المجموعة على تنظيم هذا الحدث الهام ضمن التزامها بدعم النمو الاقتصادي الوطني بما يرسخ مفاهيم ومبادئ سياسة المسؤولية المجتمعية بوصفها ركيزة هامة للاستراتيجية العامة للمجموعة، وتعتبر نسبة التقطير في البنك أعلى نسبة تقطير في القطاع المصرفي حيث فاقت 50% كما تبلغ نسبة القطريين في الوظائف القيادية العليا أكثر من 77% فيما تفوق نسبتهم في المناصب القيادية لإدارة فروع البنك أكثر من 82%. وتشكل مشاركة المرأة في مختلف قطاعات المجموعة نسبة تزيد على 40%، بينما تتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر ألف و‏100‏ فرع ومكتب تمثيلي، و‏4‏ آلاف و‏400‏ جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على ‏30‏ ألف موظف.

ينظم بنك قطر الوطني (QNB)، يوما مفتوحا لاستقطاب الكوادر الوطنية وذلك يوم السبت المقبل. ويأتي تنظيم هذا اليوم المفتوح في إطار التزام المجموعة بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيدا على دورها في تعزيز قدرات أبناء الوطن بما يساهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما يهدف إلى تعزيز مكانة بنك قطر الوطني QNB كجهة عمل مفضلة نجحت في جذب الكفاءات المتفوقة والاحتفاظ بها في قطر وعبر شبكته الدولية المتنوعة، تحقيقا لرؤيته بأن يصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وبهذه المناسبة، أكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، بأن البنك يولي أهمية بالغة لموظفيه بوصفهم شركاءه في نجاح أعماله وهو ما يتفق مع الجهود الهادفة لتعزيز ثقافة التميز في الأداء الوظيفي والاستثمار في التدريب والتطوير المستمر. وشدد على أن البنك يضع عملية التقطير واستقطاب الكفاءات القطرية الواعدة في مختلف الوظائف والمراكز في أعلى سلم أولوياته وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القوى العاملة القطرية وتنفيذ خطة التقطير، وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن هذا الحدث المهني الذي يقام بفندق ومنتجع فريج الشرق ابتداء من الساعة 9:00 صباحا وحتى 5:00 مساء، تعريف زواره المواطنين من حاملي الشهادات الثانوية والجامعية وذوي الخبرات العملية على فرص العمل المتنوعة في المجالات المختلفة بالبنك بما في ذلك القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح واف عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، كما سيتيح هذا الحدث فرصة هامة للزوار للاطلاع على برامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات داخل الدولة. وقد حقق برنامج التقطير الذي يتبناه بنك قطر الوطني QNB نسبة تفوق 50% وهي واحدة من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي القطري، وتبلغ نسبة القطريين في الوظائف القيادية العليا أكثر من 77% فيما تفوق نسبتهم في المناصب القيادية لإدارة فروع البنك أكثر من 82%، كما تشكل مشاركة المرأة في مختلف قطاعات المجموعة نسبة تزيد عن 40%. وبلغ عدد الطلاب القطريين المستفيدين من برنامج المنح التعليمية المقدم من بنك قطر الوطني QNB أكثر من 63 طالبا وطالبة فيما ارتفع عدد المشاركين في برنامج سفراء QNB إلى أكثر من 13 موظفا، ويهدف هذا البرنامج إلى ابتعاث الموظفين القطرين في أحد الفروع الخارجية للمجموعة خلال فترة تتراوح من سنة إلى سنتين بما يمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات الدولية المتطورة في العمل المصرفي. ويوفر البنك برامج متنوعة للتدريب والتطوير المستمر حيث قدم لموظفيه خلال العام الجاري ما لا يقل عن الـ 300 دورة تدريبية متخصصة وذلك بمعدل 15 ساعة تدريب على الأقل للموظف الواحد، وبلغ عدد المشاركين في هذه الدورات أكثر من 4109 موظفين فيما بلغ عدد المشاركين في البرامج التدريبية عبر الإنترنت عن 2864 موظفا. كما يستفيد الموظفون القطريون من برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع احتياجاتهم الوظيفية الدقيقة بما في ذلك برنامج تطوير الإشراف وبرنامج تطوير القيادات وبرنامج الجدوى الشخصية، بالإضافة إلى برامج تأهيل الموظفين حديثي الالتحاق بالبنك. ويحرص بنك قطر الوطني QNB على تنظيم هذا الحدث الهام ضمن التزامه بدعم النمو الاقتصادي الوطني بما يرسخ مفاهيم ومبادئ سياسة المسؤولية المجتمعية بوصفها ركيزة هامة للاستراتيجية العامة للمجموعة، كما يشارك في المعرض المهني للدولة كل عام، إلى جانب الفعاليات التي تنظمها الجامعات المحلية والسفارات القطرية على المستوى الدولي.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال /بريكست/ وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

سلط بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، الضوء على التفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي الصيني، موضحاً أن ضعف الاقتصاد الصيني ظل موضوعاً لمناقشات مكثفة فيما يتعلق بالسياسات والاستثمار منذ عام 2015 على الأقل. وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أنه في الآونة الأخيرة، أصبح هدف الصين المتمثل في الحفاظ على النمو السريع وتقليص المديونيات المالية أكثر صعوبة، فبالإضافة إلى المخاوف المحلية المرتبطة بسوء تخصيص رؤوس الأموال والمديونية الضخمة، تواجه الصين الآن العديد من المعيقات الخارجية، ليس أقلها تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزاع التجاري الحاد مع الولايات المتحدة. ونوه التحليل إلى تواصل تراجع النمو في الصين، حيث أبرزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أضعف قراءة (6.2% على أساس سنوي) منذ أن بدأ نشر هذه البيانات في عام 1992، وعلاوة على ذلك، ظلت نتائج استطلاعات الأعمال التجارية الرئيسية، مثل مؤشر مديري المشتريات الصناعي والطلبات الجديدة، تراوح ما دون خط الكساد. وأفاد بنك قطر الوطني في تحليله بأن إلقاء نظرة فاحصة على المؤشرات الرئيسية الأخيرة يظهر وجود تفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي، بما في ذلك بروز مؤشرات مهمة على استقرار النمو. وتناول البنك العوامل الثلاثة التي توفر أرضية أكثر صلابة للتوسع الاقتصادي المستمر في الصين.. فحسب العامل الأول، فإنه على الرغم من الأرقام الضعيفة على أساس سنوي، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتجه نحو الاستقرار، ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، يشهد الطلب حاليا ارتفاعا على أساس ربعي معدل فصليا، بنمو نسبته 6.6% في الربع الثاني من عام 2019 مقابل نمو بنسبة 5.7% في الربع الأول و6.1% في الربع الأخير من عام 2018. وتنسجم هذه النتائج مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، كما أن مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتضمن الصناعات والخدمات، في المنطقة التوسعية بفضل قوة نشاط الخدمات، وتقترب كذلك ثقة المستهلك من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومؤشر مناخ الأعمال عند أعلى مستوياته منذ عام 2012، كما لا تزال استثمارات الأصول الثابتة متماسكة بشكل جيد، وحققت أسواق الأسهم نتائج أعلى بكثير من المستويات المتدنيةلأواخر العام الماضي. وأشار العامل الثاني إلى أنه رغم احتدام الحرب التجارية وضعف قطاع الإلكترونيات، إلا أن هناك إشارات مبكرة على استقرار الطلب الخارجي على السلع الصينية، فبعد عدة أشهر من الركود، بدأ متوسط 3 أشهر لصادرات اقتصادات شرق آسيا التي تصدر تقاريرها مبكراً (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان) في التحسن، ويشمل ذلك صادرات تلك الاقتصادات إلى الصين. وتعد اقتصادات شرق آسيا ذات التقارير المبكرة من المصدرين الرئيسيين للمدخلات الصناعية الوسيطة إلى قطاع التصدير الصيني وتتأثر بطريقة غير مباشرة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورغم تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بصفة مستمرة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي وفرض تعاريف جديدة، قد ترتفع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة مع استنفاد المستوردين الأمريكيين لمخزوناتهم من السلع الصينية. ومن المرجح أن الصين تواجه الآن انعكاسا لما يُعرف بتأثير التخزين الاستباقي للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أي قيام الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة بزيادة وارداتها من الصين في العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعاريف الجديدة حيز التنفيذ، وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الأخيرة الصادرة عن المكتب القومي الأمريكي للأبحاث الاقتصادية إلى أن مجمل تأثير زيادة التعاريف وقع على عاتق الشركات والأسر الأمريكية، لا على المصدرين الصينيين. ونوه العامل الثالث إلى أن الحكومة الصينية تتمتع بحيز كبير لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد من خلال السياستين المالية والنقدية، ففي جانب السياسة المالية، أطلقت الحكومة بالفعل عددا من المبادرات التي يمكن توسيعها، بما في ذلك تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية خاصة للأسر. كما قامت الحكومة بزيادة الحصة المخصصة للإصدارات الخاصة من السندات لتمويل استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية. وهناك حيز كبير لزيادة التحفيز عند الضرورة، ويشكل إجمالي دين الحكومة المركزية الصينية وإجمالي دين الحكومة العامة 16.9% و50.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المالية الأخيرة تركز على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني، وهو ما يتطلب زيادة كفاءة تخصيص الموارد ودعم القطاعات الأكثر إنتاجية. وعلى الجانب النقدي، أشار تحليل بنك قطر الوطني، إلى أن بنك الشعب الصيني يتمتع بحيز أكبر لتخفيف السياسة النقدية بسبب الانخفاضات المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتيسير الذي يسود في السياسات المالية العالمية بشكل عام، ومع ذلك، ليس هناك توقعات من الحكومة خفض سعر الفائدة الرسمي أو معدل الإقراض القياسي لمدة عام. ومن المرجح أن تتبع الحكومة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال خفض معدل إعادة الشراء العكسي للسوق المفتوحة بهدف تخفيف الظروف المالية في سوق ما بين البنوك، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلجأ بنك الصين الشعبي لاستخدام أدوات كمية وإدارية لزيادة المعروض النقدي وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المملوك للدولة المتضخم سلفا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، وفي ظل عدم وجود تصعيد حاد للنزاعات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الصين إلى أقل من 6.0 بالمائة تقريبا لفترة زمنية طويلة، وإذا برزت مخاطر خارجية، فإن لدى الحكومة الصينية مساحة مالية ونقدية كافية لتقديم معالجات ناجعة.

وقعت الشركة المتحدة للتنمية، اتفاقية لتمويل مشروع تطوير جزيرة جيوان مع كل من بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري، بسقف ائتماني يبلغ مليارا و250 مليون ريال. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار خطة الشركة المتحدة للتنمية لتطوير جزيرة جيوان والتي تمثل أحدث وأضخم الاستثمارات العقارية الحالية للشركة. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل كل من السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، والسيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، خلال حفل أقيم للمناسبة في مبنى المحارة بجزيرة اللؤلؤة-قطر، وبحضور ممثلين من جميع الأطراف. وبهذه المناسبة، أشار السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية إلى أن إجمالي حجم الاستثمار في جزيرة جيوان يبلغ ما يعادل 3 مليارات ريال، مؤكدا على أن هذه الاتفاقية مع بنك قطر الوطني والبنك التجاري تشكل أساسا متينا في دعم خطط الشركة المتحدة للتنمية التوسعية وتطوير قاعدة عملياتها من خلال استثمارها في المشاريع العقارية التنموية، ومشيرا أيضا إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل المنتجات العقارية الملائمة للسوق المحلية واحتياجات المستثمرين والسكان على حد سواء. من جانبه، أعرب السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن الامتنان بكون المجموعة جزءا من هذه الشراكة المميزة مع الشركة المتحدة للتنمية، والتي تمثل نموذجا ناجحا لاتفاقية استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، آملا أن تساهم هذه الشراكة في دعم أهداف الشركة المتحدة للتنمية لتمويل خططها التوسعية في مجال التطوير العقاري وأهداف بنك قطر الوطني QNB في تقديم الدعم الكامل للسياحة المحلية بما يعزز مكانة دولة قطر في هذا القطاع. بدوره، أوضح السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، أن الشركة المتحدة للتنمية تعد واحدة من أكبر الشركات الرئيسية التي تعمل في مجال التطوير العقاري للمشاريع طويلة الأجل وفقا لأرفع معايير الأداء التي تجعل من دولة قطر مقصدا دوليا في مجال العقارات، مثمنا العلاقات القوية بين الشركة والبنك التجاري التي تأسست على مدار الأعوام الماضية. ولفت إلى أن وجود البنك التجاري كأحد المصارف الرئيسية التي تقوم بتمويل مشروع جزيرة جيوان يعكس التزامه الشديد تجاه التنمية الاقتصادية لدولة قطر، مؤكدا ثقته في التأثير الإيجابي لهذا المشروع الإبداعي المتميز على الاقتصاد المحلي وذلك عن طريق إنشاء وجهة أخرى تجتذب السكان المقيمين والزوار والمستثمرين على حد سواء. وستقع جزيرة جيوان بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر، وستمتد على مساحة 400 ألف متر مربع تقريبا، وعند اكتمال العمل بها، ستستوعب الجزيرة 3,500 ساكن، وعددا مماثلا من الزوار يوميا، كما ستضم الجزيرة 712 وحدة سكنية، بما في ذلك 639 شقة، و41 فيلا شاطئية (20 منها فلل مستقلة)، و26 فيلا مطلة على البحر، و6 فلل واقعة على جزر مستقلة، بالإضافة إلى 11 ألف متر مربع من محلات البيع بالتجزئة وعدد من المباني السكنية. ويأتي اسم الجزيرة مستلهما من لؤلؤة الجيوان، وهي لؤلؤة معروفة باستدارتها الكاملة وكبر حجمها وجمال لونها الأبيض المشبع بالحمرة، وهي كسائر أنواع اللؤلؤ الفاخر، كنز من تراث قطر البحري. وستوفر جزيرة جيوان مزيجا متميزا من المنتجات العقارية لتلبية متطلبات السكن والاستثمار المختلفة بأنواعها، حيث ستجمع بين السكن والاستثمار ومحلات البيع بالتجزئة في مجتمع سكني دافئ وعصري متكامل، مصمم ضمن أفضل سبل العيش المعاصرة، يستهدف أولئك الذين يبحثون عن نمط حياة بطابع عالمي. والشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، هي إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر، وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل والاستثمار فيها للمساهمة في مسيرة التنمية بدولة قطر وتحقيق فائدة وقيمة عالية للمساهمين. وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عددا من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، وإدارة الممتلكات، ومشاريع البنى التحتية والمرافق العامة، والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بثلاث جوائز مرموقة من مجلة Asian Banking and Finance وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في سنغافورة. فقد نالت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، جوائز أفضل مصرف للخدمات المصرفية للأفراد قطر، و أفضل مبادرة مصرفية للقنوات الإلكترونية قطر، وأفضل منتج قرض عقاري قطر لعام 2019 ، وذلك بناء على جهوده المتواصلة لتوفير تجربة مصرفية مميزة ومجموعة فريدة من المنتجات والخدمات المبتكرة مصممة خصيصا لعملائه. وتسلط هذه الجوائز الضوء على التزام البنك ونجاحه على المدى الطويل في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه. وتعتبر مجلة Asian Banking and Finance، المجلة الرائدة لكبار المدراء والمسؤولين في القطاع المصرفي والمالي في آسيا، وهي تقوم بتقييم أفضل الممارسات وأحدث الاستراتيجيات المبتكرة في جميع أرجاء القارة الآسيوية. وتلتزم مجموعة بنك قطر الوطني QNB بتوسيع شبكتها الدولية بما يتماشى مع هدفها بأن تصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 100ر1 فرع ومكتب تمثيلي، و400ر4 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 30 ألف موظف.