أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، عن حصولها على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من هيئة النقد في /هونغ كونغ/ لافتتاح أول فرع لها في /هونغ كونغ/، التي تعتبر أحد أهم المراكز المالية في العالم. وأوضحت مجموعة بنك قطر الوطني، في بيان اليوم، أنها ستقدم من خلال هذا الفرع مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة إلى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة. وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أن الحصول على الموافقة على افتتاح فرع للمجموعة في /هونغ كونغ/ هو خطوة مهمة ضمن استراتيجية التوسع الدولية التي تنتهجها المجموعة للحفاظ على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو في كل من /هونغ كونغ/ والصين بشكل عام، مدفوعًا بالفرص التجارية والاستثمارات المباشرة وفرص الإنفاق الكبيرة على البنية التحتية.. مشددا على أن فرع هونغ كونغ سيوفر فرصة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB لجذب الاستثمارات والتدفقات التجارية في هذه السوق الواعدة. ويتدفق حجم كبير من تجارة /هونغ كونغ/ عبر البلدان التي تتواجد فيها مجموعة بنك قطر الوطني QNB، كما تعد /هونغ كونغ/ بوابة لعملاء المجموعة إلى بر الصين الرئيسي وآسيا، وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه الخطوة المهمة المساهمة في دفع عجلة الاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا. واستناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لمجلة براند فاينانس، كما حافظ QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A) وموديز (Aa3) وفيتش (A+) وكابيتال انتليجنس (AA-). وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 30 ألف موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز.

انضم بنك قطر الوطني QNB، إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهو أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات تعمل على تعزيز أفضل الممارسات في مجال الأعمال في أربعة محاور رئيسية تشمل حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الفساد. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على ريادة مجموعة بنك قطر الوطني QNB في الالتزام بمفاهيم ومعايير الاستدامة نظراً لما تكتسيه من أهمية متزايدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB في تصريح له بهذه المناسبة: لقد بدأنا مبكرًا رحلة الاستدامة في جميع أعمالنا من منطلق إيماننا الراسخ بأهمية اتباع نهج استباقي لإدارة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يعزز مرونة أعمالنا على المدى الطويل ويدعم مكانة بنك قطر الوطني كأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضاف أن الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة يدعونا إلى تجسيد مبادئه كجزء من ثقافة مجموعتنا في جميع عملياتنا اليومية، إلى جانب دعم المبادرات التي تعمل على تعزيز الأهداف الأوسع لكلّ من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويوفر الميثاق العالمي للأمم المتحدة إطارًا قائمًا على المبادئ وأفضل الممارسات والموارد التي تساهم في تعزيز دور الشركات حول العالم في دعم مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، كما يساعد الميثاق، الذي يضم أكثر من 13 ألف عضو من الشركات والمنظمات وأصحاب المصالح في أكثر من 170 دولة، المنظمات في تعزيز سبل الشراكة والتعاون المشترك. وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز حركة عالمية من الشركات وأصحاب المصالح المستدامة من أجل عالم أكثر استدامة، ولتحقيق ذلك، يدعم الميثاق عمل الشركات على مستوى ركيزتين أساسيتين هما: ممارسة الأعمال التجارية بمسؤولية عن طريق مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع المبادئ العشرة التي تغطي حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الفساد من جهة واتخاذ إجراءات استراتيجية لتعزيز الأهداف المجتمعية الأوسع، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من جهة أخرى، مع التركيز على قيم التعاون والابتكار. وبالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بادر بنك قطر الوطني QNB بتنفيذ عدة مبادرات وخطوات لتعزيز الاستدامة كان من ضمنها إطلاق استراتيجيته العامة للاستدامة على مستوى المجموعة بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، وقد ساهمت هذه الخطوة التي أطلقت مؤخراً في دعم معايير الاستدامة في مجالات البيئة والعمل الاجتماعي والحوكمة على مستوى مختلف الأنشطة التمويلية للبنك. كما أطلقت المجموعة مبادرات متنوعة للحد من آثارها البيئية ودعم المجتمعات المحلية من خلال دعم العمل التطوعي والتبرعات، وبالإضافة إلى ذلك، يحرص بنك قطر الوطني QNB على تعزيز إطار عمل إدارة المخاطر ودعم شفافية ممارسات أعمال حوكمة الشركات التابعة له، لضمان الالتزام بقواعد المسؤولية والأخلاقيات في جميع عملياته التشغيلية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، و4,400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 30 ألف موظف.

إقبال كبير على اليوم المهني الذي نظمته المجموعة.. QNB يواصل العمل على استقطاب المزيد من المواطنين شهد اليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني أمس بفندق الشرق إقبالا كبيرا من طرف المواطنين أصحاب مختلف الشهادات العلمية من خريجي الثانويات والجامعات وذوي الخبرات المتعددة، حيث استقبل QNB خلال هذه المناسبة عددا كبيرا من طلبات التوظيف والتدريب، وذلك من طرف كلا الجنسين من المواطنين الراغبين في الإنضمام إلى بنك قطر الوطني، بغية تحسين معارفهم وإكتساب المزيد من الخبرات من خلال الإحتكاك بالكودر القطرية الموجودة على مستوى أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي سيعود عليهم مستقبلا بالعديد من الإيجابيات، من بينها الحصول على فرص عمل تلبي طموحاتهم الشخصية وتساهم في تعزيز ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر 2030. من جهته وخلال تصريحات صحفية على هامش اليوم المهني شدد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على الدور الذي يلعبه توطين الوظائف، والرفع من كفاءة الكوادر القطرية وتأهيلهم لشغل وظائف في هذا القطاع، في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، كاشفا عن أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات الجديدة التي تخدم التقطير، حيث سيتم من خلالها تعزيز الإجراءات للتعاون بين الشركات ومختلف الجهات، لرفع نسب التقطير وخلق نسب وظيفية للمواطنين، خاصة وأنهم أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم وقدرتهم على العمل في جميع المجالات، لتنمية أنفسهم وأعمالهم، مؤكدا أن العمل سيتواصل لتحقيق الأهداف المسطرة فيما يخص التقطير في كل القطاعات. وأشاد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتنظيم مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) لليوم المهني الذي يهدف لاستقطاب خريجي الجامعات القطرية والباحثين عن وظائف، مشيرا إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني من المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف وزيادة نسب التقطير وتأهيل الكوادر القطرية، مثمنا ما تقوم به الجهات الأخرى بالدولة في سبيل تطوير الكوادر القطرية وتوفير الفرص المتميزة للمواطنين وتأهيلهم وتدريبهم ورفع مستوى كفاءتهم في العديد من القطاعات. بدوره أكد عبدالله مبارك آل خليفة الرئس التنفيذي بالوكالة لمجموعة QNB، أهمية اليوم المهني لجميع الأطراف سواء تعلق ذلك بالخريجين الجدد من الجامعات، أو الباحثين عن وظائف في القطاع المالي أو المصرفي، أو حتى بالنسبة للبنك الذي يسعى من خلال هذا إلى جذب المزيد من الطاقات الوطنية وضمها إلى طاقمه ، وهو الهدف الذي تسعى المجموعة إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة، التي سيعمل فيها على الرفع من نسبة المواطنين في جميع طواقمه، وذلك تماشيا مع سياسة التقطير. ونوه آل خليفة بالحضور اللافت والإقبال المعتبر من قبل من الطلاب والخريجين، الذين توافدوا بقوة من أجل الإطلاع على الفرص المطروحة من قبل المجموعة، التي تعمل بدورها على وضعهم في أحسن الظروف وإفادتهم بجميع التفاصيل، كاشفا عن أن نسبة المواطنين في المجموعة تجاوز حاجز 55%، بينما تقدر نسبة المواطنين في الإدارة العليا بـ 77%، في حين بلغت النسبة ذاتها في إدارة الفروع 82%، في حين تشكل المشاركة النسوية في البنك 40 %، مشددا على أن هذه النسب تدل على مدى نمو وتطور مستوى الموظف المواطن، مؤكدا أيضا أن المجموعة تطرح العديد من الوظائف في القطاع المالي والمصرفي، سعيا لزيادة نسبة الموظفين المواطنين خلال الفترة المقبلة وتماشيا مع سياسة التقطير. وبين الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة بأن الأخيرة توفر بيئة مميزة للتطوير والتدريب، بما يساهم بشكل واضح في رفع كفاءة الموظفين، الذين تمنحهم المجموعة أيضا فرصة لزيادة خبراتهم في فروعهم خارج الدولة، مشيرا إلى حرص المجموعة على العمل في هذا الإطار وتكوين أكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك من خلال إقامتها لعدد من الشراكات مع الجامعات الوطنية مثل جامعة قطر، وذلك من أجل تطوير الكفاءات عبر التدريب وتقديم بعثات للطلبة، مثمنا الحضور اللافت من قبل الطلاب والخريجين، الراغبين في الاطلاع على والاستفادة من الفرص المطروحة من قبل المجموعة. الجدير بالذكر أن فريق العمل في دائرة الموارد البشرية في QNB يستعد حاليا للمرحلة الثانية والتي تستدعي المقابلة الشخصية، واختبار المرشحين بالإضافة إلى استعراض الخبرات العلمية والعملية، ومن ثم تقديم عروض العمل الملائمة لهم، وهذا بعد أن بذل القائمون عليه جهوداً ملموسة في تقديم المساعدة اللازمة والإرشاد والرد على جميع استفسارات المتقدمين، الذين إلتقوا بدورهم مع مسؤولين من QNB قاموا بتعريفهم على مختلف الوظائف المتاحة في جميع المجالات على مستوى البنك، بما في ذلك القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الادارية والخدمات، بالإضافة إلى تقدميهم لشرح وافي عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، بناهيك عن تقريب الزوار الراغبين في الإنضمام إلى البنك من برامج ابتعاث الموظفين المواطنين في الفروع الخارجية للمجموعة التي تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات الدولية المتطورة في العمل المصرفي، مثل برنامج سفراء QNB الذي يهدف إلى ابتعاث الموظفين المواطنين في أحد الفروع الخارجية للمجموعة، إلى جانب برامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات داخل الدولة. وتحرص المجموعة على تنظيم هذا الحدث الهام ضمن التزامها بدعم النمو الاقتصادي الوطني بما يرسخ مفاهيم ومبادئ سياسة المسؤولية المجتمعية بوصفها ركيزة هامة للاستراتيجية العامة للمجموعة، وتعتبر نسبة التقطير في البنك أعلى نسبة تقطير في القطاع المصرفي حيث فاقت 50% كما تبلغ نسبة القطريين في الوظائف القيادية العليا أكثر من 77% فيما تفوق نسبتهم في المناصب القيادية لإدارة فروع البنك أكثر من 82%. وتشكل مشاركة المرأة في مختلف قطاعات المجموعة نسبة تزيد على 40%، بينما تتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر ألف و‏100‏ فرع ومكتب تمثيلي، و‏4‏ آلاف و‏400‏ جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على ‏30‏ ألف موظف.

ينظم بنك قطر الوطني (QNB)، يوما مفتوحا لاستقطاب الكوادر الوطنية وذلك يوم السبت المقبل. ويأتي تنظيم هذا اليوم المفتوح في إطار التزام المجموعة بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيدا على دورها في تعزيز قدرات أبناء الوطن بما يساهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما يهدف إلى تعزيز مكانة بنك قطر الوطني QNB كجهة عمل مفضلة نجحت في جذب الكفاءات المتفوقة والاحتفاظ بها في قطر وعبر شبكته الدولية المتنوعة، تحقيقا لرؤيته بأن يصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وبهذه المناسبة، أكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، بأن البنك يولي أهمية بالغة لموظفيه بوصفهم شركاءه في نجاح أعماله وهو ما يتفق مع الجهود الهادفة لتعزيز ثقافة التميز في الأداء الوظيفي والاستثمار في التدريب والتطوير المستمر. وشدد على أن البنك يضع عملية التقطير واستقطاب الكفاءات القطرية الواعدة في مختلف الوظائف والمراكز في أعلى سلم أولوياته وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القوى العاملة القطرية وتنفيذ خطة التقطير، وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن هذا الحدث المهني الذي يقام بفندق ومنتجع فريج الشرق ابتداء من الساعة 9:00 صباحا وحتى 5:00 مساء، تعريف زواره المواطنين من حاملي الشهادات الثانوية والجامعية وذوي الخبرات العملية على فرص العمل المتنوعة في المجالات المختلفة بالبنك بما في ذلك القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح واف عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، كما سيتيح هذا الحدث فرصة هامة للزوار للاطلاع على برامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات داخل الدولة. وقد حقق برنامج التقطير الذي يتبناه بنك قطر الوطني QNB نسبة تفوق 50% وهي واحدة من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي القطري، وتبلغ نسبة القطريين في الوظائف القيادية العليا أكثر من 77% فيما تفوق نسبتهم في المناصب القيادية لإدارة فروع البنك أكثر من 82%، كما تشكل مشاركة المرأة في مختلف قطاعات المجموعة نسبة تزيد عن 40%. وبلغ عدد الطلاب القطريين المستفيدين من برنامج المنح التعليمية المقدم من بنك قطر الوطني QNB أكثر من 63 طالبا وطالبة فيما ارتفع عدد المشاركين في برنامج سفراء QNB إلى أكثر من 13 موظفا، ويهدف هذا البرنامج إلى ابتعاث الموظفين القطرين في أحد الفروع الخارجية للمجموعة خلال فترة تتراوح من سنة إلى سنتين بما يمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات الدولية المتطورة في العمل المصرفي. ويوفر البنك برامج متنوعة للتدريب والتطوير المستمر حيث قدم لموظفيه خلال العام الجاري ما لا يقل عن الـ 300 دورة تدريبية متخصصة وذلك بمعدل 15 ساعة تدريب على الأقل للموظف الواحد، وبلغ عدد المشاركين في هذه الدورات أكثر من 4109 موظفين فيما بلغ عدد المشاركين في البرامج التدريبية عبر الإنترنت عن 2864 موظفا. كما يستفيد الموظفون القطريون من برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع احتياجاتهم الوظيفية الدقيقة بما في ذلك برنامج تطوير الإشراف وبرنامج تطوير القيادات وبرنامج الجدوى الشخصية، بالإضافة إلى برامج تأهيل الموظفين حديثي الالتحاق بالبنك. ويحرص بنك قطر الوطني QNB على تنظيم هذا الحدث الهام ضمن التزامه بدعم النمو الاقتصادي الوطني بما يرسخ مفاهيم ومبادئ سياسة المسؤولية المجتمعية بوصفها ركيزة هامة للاستراتيجية العامة للمجموعة، كما يشارك في المعرض المهني للدولة كل عام، إلى جانب الفعاليات التي تنظمها الجامعات المحلية والسفارات القطرية على المستوى الدولي.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال /بريكست/ وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

سلط بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، الضوء على التفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي الصيني، موضحاً أن ضعف الاقتصاد الصيني ظل موضوعاً لمناقشات مكثفة فيما يتعلق بالسياسات والاستثمار منذ عام 2015 على الأقل. وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أنه في الآونة الأخيرة، أصبح هدف الصين المتمثل في الحفاظ على النمو السريع وتقليص المديونيات المالية أكثر صعوبة، فبالإضافة إلى المخاوف المحلية المرتبطة بسوء تخصيص رؤوس الأموال والمديونية الضخمة، تواجه الصين الآن العديد من المعيقات الخارجية، ليس أقلها تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزاع التجاري الحاد مع الولايات المتحدة. ونوه التحليل إلى تواصل تراجع النمو في الصين، حيث أبرزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أضعف قراءة (6.2% على أساس سنوي) منذ أن بدأ نشر هذه البيانات في عام 1992، وعلاوة على ذلك، ظلت نتائج استطلاعات الأعمال التجارية الرئيسية، مثل مؤشر مديري المشتريات الصناعي والطلبات الجديدة، تراوح ما دون خط الكساد. وأفاد بنك قطر الوطني في تحليله بأن إلقاء نظرة فاحصة على المؤشرات الرئيسية الأخيرة يظهر وجود تفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي، بما في ذلك بروز مؤشرات مهمة على استقرار النمو. وتناول البنك العوامل الثلاثة التي توفر أرضية أكثر صلابة للتوسع الاقتصادي المستمر في الصين.. فحسب العامل الأول، فإنه على الرغم من الأرقام الضعيفة على أساس سنوي، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتجه نحو الاستقرار، ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، يشهد الطلب حاليا ارتفاعا على أساس ربعي معدل فصليا، بنمو نسبته 6.6% في الربع الثاني من عام 2019 مقابل نمو بنسبة 5.7% في الربع الأول و6.1% في الربع الأخير من عام 2018. وتنسجم هذه النتائج مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، كما أن مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتضمن الصناعات والخدمات، في المنطقة التوسعية بفضل قوة نشاط الخدمات، وتقترب كذلك ثقة المستهلك من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومؤشر مناخ الأعمال عند أعلى مستوياته منذ عام 2012، كما لا تزال استثمارات الأصول الثابتة متماسكة بشكل جيد، وحققت أسواق الأسهم نتائج أعلى بكثير من المستويات المتدنيةلأواخر العام الماضي. وأشار العامل الثاني إلى أنه رغم احتدام الحرب التجارية وضعف قطاع الإلكترونيات، إلا أن هناك إشارات مبكرة على استقرار الطلب الخارجي على السلع الصينية، فبعد عدة أشهر من الركود، بدأ متوسط 3 أشهر لصادرات اقتصادات شرق آسيا التي تصدر تقاريرها مبكراً (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان) في التحسن، ويشمل ذلك صادرات تلك الاقتصادات إلى الصين. وتعد اقتصادات شرق آسيا ذات التقارير المبكرة من المصدرين الرئيسيين للمدخلات الصناعية الوسيطة إلى قطاع التصدير الصيني وتتأثر بطريقة غير مباشرة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورغم تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بصفة مستمرة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي وفرض تعاريف جديدة، قد ترتفع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة مع استنفاد المستوردين الأمريكيين لمخزوناتهم من السلع الصينية. ومن المرجح أن الصين تواجه الآن انعكاسا لما يُعرف بتأثير التخزين الاستباقي للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أي قيام الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة بزيادة وارداتها من الصين في العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعاريف الجديدة حيز التنفيذ، وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الأخيرة الصادرة عن المكتب القومي الأمريكي للأبحاث الاقتصادية إلى أن مجمل تأثير زيادة التعاريف وقع على عاتق الشركات والأسر الأمريكية، لا على المصدرين الصينيين. ونوه العامل الثالث إلى أن الحكومة الصينية تتمتع بحيز كبير لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد من خلال السياستين المالية والنقدية، ففي جانب السياسة المالية، أطلقت الحكومة بالفعل عددا من المبادرات التي يمكن توسيعها، بما في ذلك تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية خاصة للأسر. كما قامت الحكومة بزيادة الحصة المخصصة للإصدارات الخاصة من السندات لتمويل استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية. وهناك حيز كبير لزيادة التحفيز عند الضرورة، ويشكل إجمالي دين الحكومة المركزية الصينية وإجمالي دين الحكومة العامة 16.9% و50.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المالية الأخيرة تركز على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني، وهو ما يتطلب زيادة كفاءة تخصيص الموارد ودعم القطاعات الأكثر إنتاجية. وعلى الجانب النقدي، أشار تحليل بنك قطر الوطني، إلى أن بنك الشعب الصيني يتمتع بحيز أكبر لتخفيف السياسة النقدية بسبب الانخفاضات المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتيسير الذي يسود في السياسات المالية العالمية بشكل عام، ومع ذلك، ليس هناك توقعات من الحكومة خفض سعر الفائدة الرسمي أو معدل الإقراض القياسي لمدة عام. ومن المرجح أن تتبع الحكومة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال خفض معدل إعادة الشراء العكسي للسوق المفتوحة بهدف تخفيف الظروف المالية في سوق ما بين البنوك، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلجأ بنك الصين الشعبي لاستخدام أدوات كمية وإدارية لزيادة المعروض النقدي وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المملوك للدولة المتضخم سلفا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، وفي ظل عدم وجود تصعيد حاد للنزاعات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الصين إلى أقل من 6.0 بالمائة تقريبا لفترة زمنية طويلة، وإذا برزت مخاطر خارجية، فإن لدى الحكومة الصينية مساحة مالية ونقدية كافية لتقديم معالجات ناجعة.

وقعت الشركة المتحدة للتنمية، اتفاقية لتمويل مشروع تطوير جزيرة جيوان مع كل من بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري، بسقف ائتماني يبلغ مليارا و250 مليون ريال. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار خطة الشركة المتحدة للتنمية لتطوير جزيرة جيوان والتي تمثل أحدث وأضخم الاستثمارات العقارية الحالية للشركة. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل كل من السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، والسيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، خلال حفل أقيم للمناسبة في مبنى المحارة بجزيرة اللؤلؤة-قطر، وبحضور ممثلين من جميع الأطراف. وبهذه المناسبة، أشار السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية إلى أن إجمالي حجم الاستثمار في جزيرة جيوان يبلغ ما يعادل 3 مليارات ريال، مؤكدا على أن هذه الاتفاقية مع بنك قطر الوطني والبنك التجاري تشكل أساسا متينا في دعم خطط الشركة المتحدة للتنمية التوسعية وتطوير قاعدة عملياتها من خلال استثمارها في المشاريع العقارية التنموية، ومشيرا أيضا إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل المنتجات العقارية الملائمة للسوق المحلية واحتياجات المستثمرين والسكان على حد سواء. من جانبه، أعرب السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن الامتنان بكون المجموعة جزءا من هذه الشراكة المميزة مع الشركة المتحدة للتنمية، والتي تمثل نموذجا ناجحا لاتفاقية استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، آملا أن تساهم هذه الشراكة في دعم أهداف الشركة المتحدة للتنمية لتمويل خططها التوسعية في مجال التطوير العقاري وأهداف بنك قطر الوطني QNB في تقديم الدعم الكامل للسياحة المحلية بما يعزز مكانة دولة قطر في هذا القطاع. بدوره، أوضح السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، أن الشركة المتحدة للتنمية تعد واحدة من أكبر الشركات الرئيسية التي تعمل في مجال التطوير العقاري للمشاريع طويلة الأجل وفقا لأرفع معايير الأداء التي تجعل من دولة قطر مقصدا دوليا في مجال العقارات، مثمنا العلاقات القوية بين الشركة والبنك التجاري التي تأسست على مدار الأعوام الماضية. ولفت إلى أن وجود البنك التجاري كأحد المصارف الرئيسية التي تقوم بتمويل مشروع جزيرة جيوان يعكس التزامه الشديد تجاه التنمية الاقتصادية لدولة قطر، مؤكدا ثقته في التأثير الإيجابي لهذا المشروع الإبداعي المتميز على الاقتصاد المحلي وذلك عن طريق إنشاء وجهة أخرى تجتذب السكان المقيمين والزوار والمستثمرين على حد سواء. وستقع جزيرة جيوان بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر، وستمتد على مساحة 400 ألف متر مربع تقريبا، وعند اكتمال العمل بها، ستستوعب الجزيرة 3,500 ساكن، وعددا مماثلا من الزوار يوميا، كما ستضم الجزيرة 712 وحدة سكنية، بما في ذلك 639 شقة، و41 فيلا شاطئية (20 منها فلل مستقلة)، و26 فيلا مطلة على البحر، و6 فلل واقعة على جزر مستقلة، بالإضافة إلى 11 ألف متر مربع من محلات البيع بالتجزئة وعدد من المباني السكنية. ويأتي اسم الجزيرة مستلهما من لؤلؤة الجيوان، وهي لؤلؤة معروفة باستدارتها الكاملة وكبر حجمها وجمال لونها الأبيض المشبع بالحمرة، وهي كسائر أنواع اللؤلؤ الفاخر، كنز من تراث قطر البحري. وستوفر جزيرة جيوان مزيجا متميزا من المنتجات العقارية لتلبية متطلبات السكن والاستثمار المختلفة بأنواعها، حيث ستجمع بين السكن والاستثمار ومحلات البيع بالتجزئة في مجتمع سكني دافئ وعصري متكامل، مصمم ضمن أفضل سبل العيش المعاصرة، يستهدف أولئك الذين يبحثون عن نمط حياة بطابع عالمي. والشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، هي إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر، وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل والاستثمار فيها للمساهمة في مسيرة التنمية بدولة قطر وتحقيق فائدة وقيمة عالية للمساهمين. وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عددا من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، وإدارة الممتلكات، ومشاريع البنى التحتية والمرافق العامة، والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بثلاث جوائز مرموقة من مجلة Asian Banking and Finance وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في سنغافورة. فقد نالت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، جوائز أفضل مصرف للخدمات المصرفية للأفراد قطر، و أفضل مبادرة مصرفية للقنوات الإلكترونية قطر، وأفضل منتج قرض عقاري قطر لعام 2019 ، وذلك بناء على جهوده المتواصلة لتوفير تجربة مصرفية مميزة ومجموعة فريدة من المنتجات والخدمات المبتكرة مصممة خصيصا لعملائه. وتسلط هذه الجوائز الضوء على التزام البنك ونجاحه على المدى الطويل في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه. وتعتبر مجلة Asian Banking and Finance، المجلة الرائدة لكبار المدراء والمسؤولين في القطاع المصرفي والمالي في آسيا، وهي تقوم بتقييم أفضل الممارسات وأحدث الاستراتيجيات المبتكرة في جميع أرجاء القارة الآسيوية. وتلتزم مجموعة بنك قطر الوطني QNB بتوسيع شبكتها الدولية بما يتماشى مع هدفها بأن تصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 100ر1 فرع ومكتب تمثيلي، و400ر4 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 30 ألف موظف.

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيرا على الاقتصاد، وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي. ونوه البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن الضعف في توقعات نمو الاقتصاد العالمي ما زال مستمرا، فقد تغيرت توقعات /بلومبيرغ/ الإجماعية للنمو العالمي في عام 2019 من 3.6 % في الربع الرابع من عام 2018 إلى 3.3 % حتى وقت كتابة هذا التقرير، وبالمثل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 مرتين منذ أكتوبر عام 2018، من 3.7% إلى 3.3%. وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو أن المؤشرات الرئيسية للطلب العالمي مستمرة في التدهور والابتعاد عن المعدلات المرتفعة التي بلغتها في 2017-2018، فقد تحول مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي (IHS Markit) مؤخراً إلى منطقة الانكماش (أقل من 50 علامة) لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه مع ذلك، تحسنت معنويات السوق في عام 2019، حيث تشير أسواق الأسهم ومقاييس تقلب الأسعار، والمعايير الرئيسية لمعنويات المستثمرين، إلى وجود بيئة أكثر اعتدالا مقارنة بأواخر عام 2018.. وفي الحقيقة، ارتفع مؤشر MSCI AllCountry World Index ، وهو مؤشر مرجح بالتعويم للأسهم المتاحة للتداول من الأسواق المتقدمة والناشئة، بنسبة 15% حتى الآن خلال هذا العام، متخطياً خسائر العام الماضي. ووفقا للتحليل، فإن مؤشر تقلب الأسعار في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات (مؤشر VIX)، وهو أداة قياس الخوف التقليدية للأسواق، ويتحرك في الاتجاه المعاكس لمعنويات المستثمرين، قد تراجع بشكل كبير مع انخفاض بنسبة 40% في العام حتى هذا التاريخ. وأوضح بنك قطر الوطني، في تحليله، أن العامل الرئيس وراء هذا التباين بين أوضاع الاقتصاد الكلي ومزاج السوق كان ما يطلق عليه الموقف المهادن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي التحول الملموس من التشديد المضطرد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى توقف كامل عن زيادة أسعار الفائدة مع إمكانية خفضها في المستقبل المنظور، ومع بدء أسواق السندات في توقع جولات من الخفض القوي لأسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، يتجه المستثمرون إلى قبول مزيد من مخاطر السوق. وبحسب التحليل، فمن المعروف أن معنويات السوق تظل عرضة للتغيرات المفاجئة، خصوصاً في سياق تباطؤ النمو العالمي، وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد كبير من المخاطر السياسية المرتفعة والمتزايدة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة قد ينتج عنها تحول في معنويات السوق ومزيد من التدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيرا على الاقتصاد وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي، وتمثل أول هذه المخاطر في أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساءت أكثر مؤخراً مع قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من السلع الصينية المستوردة، وردّت الصين على هذا الإجراء بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة، وبدأ هذا النزاع في التحول بسرعة إلى خلافات اقتصادية أوسع مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات حمائية ثنائية غير جمركية كالتحركات الأمريكية ضد العملاق الصيني شركة /هواوي/ والتهديدات الصينية المبطنة بوقف تصدير المواد الخام الاستراتيجية كالمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وقد تشهد الأوضاع مزيداً من التصعيد في حال أقدمت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين (البالغ قيمتها نحو 600 مليار دولار أمريكي)، وإذا حدث ذلك، من المرجح أن تتراجع معنويات السوق، مما سيؤدي إلى تزايد عمليات تجنب المخاطرة، وهو ما من شأنه أن يقود إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، وعلاوة على ذلك، ستؤدي تلك الصدمة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وستؤثر على المداخيل الحقيقية وعلى أرباح الشركات في كل من الولايات المتحدة والصين، وذلك وفقا لتحليل (QNB). ويتمثل العامل الثاني في تصاعد المخاطر المرتبطة بالنزاعات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين الآخرين مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي، وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بفرض رسوم جمركية على المكسيك لإجبارها على منع الهجرة إلى الولايات المتحدة من دول أمريكا الوسطى الأخرى عبر المكسيك، وبالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي كوجهة مستهدفة محتملة للتعريفات الأمريكية على واردات السيارات. وأشار التحليل إلى أنه إذا تم فرض تعريفات تجارية كبيرة على المكسيك أو الاتحاد الأوروبي أو أي شريك تجاري آخر للولايات المتحدة، فمن المرجح أن تتدهور المعنويات بشكل حاد بفعل التوسع المحتمل للمخاطر التجارية الذي يتجاوز النزاعات الأمريكية الصينية بكثير. أما العامل الثالث فيتمثل في أن الشكوك المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (المرتبطة بإطار الخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) تشكل عائقاً دائماً أمام الاقتصاد البريطاني وأزمة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وقد ازدادت مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم بعد أن تم رفض ثلاثة مقترحات مختلفة من صفقات خروج بريطانيا من الاتحاد من قبل البرلمان البريطاني. وبعد عدة تأجيلات، أصبح الموعد النهائي الرسمي الجديد للخروج هو نهاية أكتوبر 2019، إن أي خروج عنيف أو غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون ضربة قوية لاقتصاد المملكة المتحدة وسيولد صدمات سياسية واقتصادية في الاتحاد الأوروبي. واختتم بنك قطر الوطني (QNB) تحليله بالقول إنه: بشكل عام، وبغض النظر عن التساهل الذي يبديه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن ضعف الطلب العالمي والمخاطر السياسية القائمة سيخلقان بيئة صعبة للمستثمرين.

حازت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر من مجلة غلوبال ترايد ريفيو، كجزء من جوائز المجلة للتميز في التجارة للعام 2019. وقد تم اختيار QNB للجائزة بناء على كفاءة جهوده لتحسين الخبرة المصرفية لعملائه من الشركات خلال عام 2018 عن طريق إطلاق عدد من المنتجات الرقمية والخدمات المبتكرة وتوسعة شبكته الدولية في إطار تحقيق أهدافه بأن يصبح البنك أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020. وقد شملت جهود QNB للتوسع الرقمي إطلاق خدمة بوابة التجارة الإلكترونية في عدة بلدان مختلفة، مما أدى إلى ارتفاع في تسجيل الشركات عبر مختلف أنحاء شبكة QNB الدولية وزيادة عدد العملاء الذين يستخدمون البوابة التجارية بنسبة 27 % خلال عام 2018. كما شملت جهود التوسع الأخرى للبنك خلال عام 2018 توسيع شراكته مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم وتمويل المصدرين القطريين في قطاعي صناعات الصلب والبتروكيماويات، بالإضافة إلى إقامة العديد من الشراكات مع عدد من البنوك الآسيوية لتسهيل متطلبات استخراج السندات لعملائها في قطر وعبر المنطقة. وتركزت معظم أعمال التمويل للبنك في عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث قام البنك بتمويل عدد من المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وظل نشطًا للغاية في قطر مع التركيز الخاص على تمويل شركات المقاولات. وتتخصص مجلة غلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، من خلال مكاتبهم في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 30.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4.400 جهاز.

قال تقرير صادر عن QNB: يتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى ضغوط من كل من الرئيس دونالد ترامب وأسواق المال لتحفيز الاقتصاد الأمريكي عن طريق خفض أسعار الفائدة. ولكن البنك لم يتحول إلا مؤخرًا من الرفع المستمر لأسعار الفائدة إلى موقف الانتظار والترقب، منذ ذلك الحين، تدهورت الظروف الاقتصادية قليلاً جداً بالرغم من أن الآفاق المستقبلية أصبحت أكثر قتامةً. ونتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتظر إلى حين ظهور المزيد من الأدلة على الضعف الاقتصادي قبل أن يقوم بخفض أسعار الفائدة، وبالأخص على ضوء هجوم الرئيس ترامب على استقلالية البنك. وقد أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تتخذ قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، توقعات اقتصادية محدثة بعد اجتماعها في 19 يونيو. ونلاحظ أن توقعات اللجنة قد تلطفت بعض الشيء، ونرى أن ذلك يعود أساساً إلى مزيج من عامليّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً. ومع ذلك، فإننا نخشى أن يكون إصرار الرئيس ترامب على خفض أسعار الفائدة قد لعب دوراً في ذلك أيضاً على الرغم من استقلالية البنك. يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي رسماً بيانياً باستخدام النقاط يطلق عليه dot plot، يظهر فيه توقعاته حتى نهاية العام بشأن سعر الفائدة المعياري للإقراض لليلة واحدة، أي سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وشهر يونيو يظهر متوسط التوقعات بشأن سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحول من جولة واحدة لرفع الأسعار في 2020 إلى خفض واحد لسعر الفائدة في 2019. ويعتبر ذلك أقل حدة من جولتين إلى ثلاث جولات من التخفيض التي تم تسعيرها في العقود الآجلة لأسعار الفائدة قبل الاجتماع. ويعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سان لويس، جيمس بولارد، الوحيد من صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه قد تكون هناك حاجة لخفض سعر الفائدة قريباً، بل أنه صوت لصالح إجراء تخفيض خلال اجتماع الأربعاء. في حين أشار العديد من صناع السياسة النقدية الآخرين أنهم على استعداد لتغيير موقفهم القاضي بالانتظار ومراقبة الوضع إذا كان ذلك ضرورياً. وفعلاً، وعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك سيتصرف بشكل مناسب لمواجهة المخاطر. وهناك أربعة عوامل رئيسية تدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة، ولكن حسب تقييمنا، فإنها متوازنة بشكل عام، مع بعض المخاطر الهبوطية. أولاً، يظل سوق العمل في الولايات المتحدة قوياً حيث قارب معدل البطالة أقل مستوى له منذ 50 عاماً بنسبة 3.6%. وتراجع عدد الوظائف المتوفرة إلى 75 ألف وظيفة فقط في مايو، لكن لا يزال عند متوسط 164 ألف وظيفة في الشهر حتى الآن في 2019، بتراجع طفيف من 230 ألف وظيفة خلال نفس الفترة في 2018. ثانياً، على الرغم من استمرار التضخم في تسجيل مستويات أقل من 2%، أي المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد أوضح باول أن انخفاض التضخم حالياً يعود لعوامل مؤقتة. ثالثاً، يعتبر تلاشي التحفيز المالي وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو في أوروبا والصين من العوامل المعيقة للاقتصاد الأمريكي. وبالرغم من أن النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) يتباطأ، إلا أنه لا يزال قوياً، حيث يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، متراجعاً من نسبة 3.1% المسجلة في الربع الأول. ويُتوقع أن يستقر النمو بعد ذلك حول المعدل الممكن البالغ 1.9% اعتباراً من الربع الثالث فصاعداً. رابعاً، من المؤكد أن عدم اليقين بشأن التجارة قد تزايد مع استخدام ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية لإجبار المكسيك على اتخاذ مزيد من التدابير لمنع الهجرة من بلدان أمريكا الوسطى الأخرى إلى الولايات المتحدة عبر الأراضي المكسيكية. ويعد ذلك تطوراً مقلقاً بدرجة كبيرة لأن المفاوضات التجارية وحدها يمكن أن تكون صعبة بما يكفي، دون خلطها بقضايا صعبة أخرى. وقد وعد ترامب أيضاً بفرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري عند لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية شهر يونيو. ونظراً لضعف البيانات والضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي، قمنا بمراجعة وجهة نظرنا. ونعتقد الآن أن زيادة أسعار الفائدة أمر غير وارد، بالنظر إلى توقعاتنا باعتدال معدلات النمو في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. ومع ذلك، لا يُرجح حدوث تباطؤ حاد في الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي ما لم تحدث صدمة سلبية. ولذلك لا نرى حتى الآن حاجة لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية. نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء تخفيض بسيط لأسعار الفائدة إرضاءً لكل من ترامب والأسواق المالية بنهاية عام 2019. ومع ذلك، ولحماية استقلاليته، من المحتمل أن يتجنب البنك الإشارة إلى أي خطوة قادمة لخفض أسعار الفائدة إلى أن تتكون لديه رؤية واضحة بوجود مخاطر فعلية قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد. بالطبع، إذا تدهورت الظروف الاقتصادية بشكل كبير، فإنه من المتوقع أن يرد بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة بإجراء تخفيض كبير في أسعار الفائدة وربما اللجوء أيضاً لشراء المزيد من الأصول. وعلى الرغم من المعوقات الداخلية والخارجية، فإننا نرى أن توقعات سوق السندات بحدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في العام الجاري 2019 مبالغ فيها وأنها لن تكون ضرورية على الأرجح.

نالت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر من مجلة غلوبال ترايد ريفيو، كجزء من جوائز المجلة للتميز في التجارة للعام 2019. وقد تم اختيار بنك قطر الوطني للفوز بالجائزة بناء على كفاءة جهوده لتحسين الخبرة المصرفية لعملائه من الشركات خلال عام 2018 عن طريق إطلاق عدد من المنتجات الرقمية والخدمات المبتكرة وتوسعة شبكته الدولية في إطار تحقيق أهدافه بأن يصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وشملت جهود بنك قطر الوطني للتوسع الرقمي إطلاق خدمة بوابة التجارة الإلكترونية في عدة بلدان مختلفة، مما أدى إلى ارتفاع في تسجيل الشركات عبر مختلف أنحاء شبكة بنك QNB الدولية وزيادة عدد العملاء الذين يستخدمون البوابة التجارية بنسبة 27 خلال عام 2018. كما شملت جهود التوسع الأخرى للبنك خلال عام 2018 توسيع شراكته مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم وتمويل المصدرين القطريين في قطاعي صناعات الصلب والبتروكيماويات، بالإضافة إلى إقامة العديد من الشراكات مع عدد من البنوك الآسيوية لتسهيل متطلبات استخراج السندات لعملائها في قطر وعبر المنطقة. وتركزت معظم أعمال التمويل للبنك في عام 2018 بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث مول البنك عددا من المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وظل نشطا للغاية في قطر مع التركيز الخاص على تمويل شركات المقاولات. وتتخصص مجلة غلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، من خلال مكاتبها في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. وتوجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حاليا في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30 ألف موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن النمو القوي والمستمر في الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ودوره في دعم الانتقال إلى نظام الطاقة منخفضة الكربون، هو ما يحفز خطط دولة قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية ستتطلب استثمارات ضخمة في كل من البر والبحر، بما في ذلك بناء أربع محطات ضخمة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، وستؤدي هذه الزيادة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن. ووفقا للتحليل، فبالإضافة إلى التأثير المباشر على الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز، فإن هذه المرحلة الاستثمارية القادمة، والتي من المفترض أن تبدأ من عام 2020 فصاعدا، ستولد تأثيرات مضاعفة وكبيرة على كافة قطاعات الاقتصاد، وستدعم خطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال جهود حماية البيئة، كما أنه بالإضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن الغاز الطبيعي المسال يحتوي على انبعاثات جزيئية منخفضة، وانبعاثات منخفضة من أكسيد النيتروجين والكبريت، مما يجعله مصدر طاقة أنظف ولا يسبب الكثير من تلوث الهواء مقارنة مع غيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. وأكد البنك على أن مفهوم الاستدامة البيئية يستمر في اكتساب المزيد من الأهمية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، وقد شجع ذلك على تطوير مبادرات جديدة في العديد من الشركات المملوكة للدولة والخاصة، وباعتبارها دولة رئيسية مصدرة للوقود الأحفوري ومن بين أغنى الدول في العالم، تسعى قطر إلى المشاركة بشكل فعال من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المحلية ووضع خطط للتكيف مع تغير المناخ. واستعرض بنك قطر الوطني في تحليله أهمية الغاز الطبيعي باعتباره أمرا أساسيا لتحقيق التحول لمصادر الطاقة منخفضة الكربون، لافتا إلى أن صناع السياسات يواجهون تحدياً صعباً يتمثل في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة مع السعي في نفس الوقت إلى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومبينا أنه لتحقيق ذلك بنجاح، ينبغي التحول إلى أنظمة طاقة منخفضة الكربون تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة وبشكل أقل على حرق الوقود الأحفوري، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه قد تم تحديد أهداف طموحة في اتفاق باريس لسنة 2016، ولكن لا نزال بعيدين عن تحقيق تلك الأهداف. واستخدم البنك في تحليله سيناريو شركة BP (المعروفة سابقا باسم بريتيش بتروليوم وهي شركة بريطانية وتعتبر ثالت أكبر شركة نفط خاصة في العالم) للانتقال المتطور، لشرح وتوضيح العوامل الدافعة الرئيسية لتزايد الانبعاثات، لافتا إلى أن هذا السيناريو يفترض أن السياسات الحكومية والتكنولوجيا والاختيارات الاجتماعية لا تزال تتطور بنفس الطريقة والسرعة التي شهدناها في الماضي القريب. وبحسب تقرير شركة BP، فإن التغير في الانبعاثات خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2040 سيعود إلى ثلاثة دوافع رئيسية وهي: النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي)، وكثافة استخدام الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وكثافة انبعاثات الكربون في توليد الطاقة. ووفقا للتوقعات سيزداد عدد سكان العالم بأكثر من 20% حيث سيصلون إلى 9.2 مليار نسمة في عام 2040، وسيؤدي تزايد عدد السكان بالضرورة إلى زيادة الطلب على الطاقة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الانبعاثات، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع متوسط دخل الفرد بشكل كبير، وعادة يزيد استهلاك الأشخاص للطاقة كلما زاد دخلهم، وسيؤدي التأثير المشترك لهذين العاملين إلى (ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من الضعف في عام 2040)، كما يعتبر تأثير النمو الاقتصادي على الانبعاثات واضحاً للغاية، فباستبعاد التغيرات المحتملة في كفاءة استخدام الطاقة، وفي حال بقاء العوامل الأخرى دون تغيير، سيؤدي النمو المضاعف في حجم الاقتصادات إلى مضاعفة الانبعاثات. وأشار تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أنه من الممكن مبدئيا، تقليل الانبعاثات من خلال تقليص حجم الاقتصادات، لكن ذلك يتعارض في نفس الوقت مع الجهود الرامية إلى تقليل الفقر وتوفير فرص عمل للمليارات من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل، ولذلك يتعين البحث عن وسائل أذكى لتخفيض الانبعاثات. ونوه إلى أن الطريقة الأخرى (الواردة في تقرير شركة BP) والتي يمكن من خلالها خفض الانبعاثات، هي تخفيض كثافة استخدام الطاقة في الاقتصادات، الذي يشار إليه أيضا بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وهي وسيلة جيدة لتقليل الانبعاثات، حيث تؤدي العديد من الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة إلى تقليل المصروفات بشكل كبير لدرجة أن هذه الاستثمارات تغطي تكاليفها بالكامل بعد فترة من الوقت.. ولحسن الحظ، فإن بعض أنواع الاستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة تعتبر مغرية بما يكفي لاعتبارها مجدية بمفردها، فعلى سبيل المثال، يتم حاليا تزويد أغلب السيارات والمباني الجديدة بمصابيح LED. وأشار التحليل إلى أنه على الرغم من التأثير الإيجابي لهذه الخطوة، أحيانا لا يكون العائد لبعض الاستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة كافيا لتشجيع الأشخاص للاستثمار فيها بشكل مستقل نظرا لتكلفة رأس المال ومخاطر تطبيق تلك المشاريع. ولفت البنك إلى أهمية الحاجة لتطبيق سياسات حكومية، بما في ذلك فرض اللوائح التنظيمية وتقديم الدعم، لتشجيع بعض الاستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة، فعلى سبيل المثال، تدعم الحكومة البريطانية تكاليف تركيب المواد العازلة في المنازل، وذلك يحسن كفاءة استخدام الطاقة بشكل كبير، لكن تكلفة تركيب تلك المواد مرتفعة جدا بالنسبة للأسر منخفضة الدخل ما لم تحصل على نوع من الدعم.. وعلى الرغم من التحسن المتواصل في مجال كفاءة استخدام الطاقة، إلا أنه لا يواكب تزايد الطلب على الطاقة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، ولذلك يتعين أيضا البحث عن وسائل أخرى لتخفيض الانبعاثات. وأوضح التحليل أن الطريقة الأخيرة (الواردة في تقرير شركة BP) تتمثل في تقليص الانبعاثات من خلال تقليص كثافة انبعاثات الكربون في عملية توليد الطاقة، والمثال الأكثر وضوحا على ذلك هو زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية)، ولطالما استخدمت مصادر الطاقة هذه في بعض التطبيقات المتخصصة، لكن الدعم القوي من السياسات خلال العقد الماضي إلى جانب التطور التكنولوجي قد ساعدا في خفض تكلفتها بشكل كبير، كما تعتبر الطاقة المتجددة حاليا تنافسية من حيث التكلفة مقارنة بإنتاج الكهرباء بواسطة الوقود الأحفوري في العديد من الظروف، فعلى سيبل المثال، تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية قد تراجعت بنسبة 73% منذ 2010. ولفت إلى أنه بالفعل، أصبح هناك استخدام كثيف للطاقة المتجددة في كل من كاليفورنيا وألمانيا، بحيث يتم في الأيام المشمسة شديدة الرياح في الصيف إنتاج الكثير من الطاقة إلى حد يصبح معه سعر الكهرباء سلبيا، والسبب وراء تراجع السعر لمستوى سلبي هو أن هذا الإمداد الزائد من الطاقة يمكن أن يزعزع استقرار شبكة الكهرباء، وبالتالي تكون هناك حاجة لحث بعض الموردين على التوقف عن الإنتاج وتساعد ترقية شبكة الكهرباء مع زيادة سعة التخزين على تخفيف المشكلة خلال اليوم، وبعبارة أخرى، فإن التخزين يسمح باستخدام الطاقة الشمسية، التي يتم إنتاجها خلال النهار، في الليل عندما تغيب الشمس. وأفاد التحليل بأنه إلى جانب ذلك يرتفع الطلب على الطاقة خلال فصل الشتاء أكثر من الصيف في أغلب البلدان المستهلكة للطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، لكن إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية، يكون أكثر في الصيف منه في الشتاء، وبالتالي، لا يزال الوقود الأحفوري مطلوبا من أجل موازنة الطلب على الطاقة كمكمل لمصادر الطاقة المتجددة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالتأكيد أنه بما أن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي تقل بنسبة تزيد عن 50% عن حرق الفحم، لذلك، سيستفيد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من النمو القوي والمستمر في الطلب العالمي على الطاقة، على الرغم من التحول من استخدام الفحم.

أكد بنك قطر الوطني (QNB)، أن الاقتصاد الصيني يتوجه نحو الاستقرار مع بدء الاستجابة للحوافز المالية والنقدية، فيما يعد النمو في قطاع الشركات غير التابعة للحكومة عاملا أساسيا في تحقيق إعادة التوازن التدريجي للاقتصاد الصيني، والذي نقله من النمو القائم على الاستثمار والنمو المعتمد على الائتمان المكثف، إلى النمو المدفوع بالاستهلاك. وأوضح بنك قطر الوطني، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أن هذا المنحى يتعزز أيضا من خلال تحسن المعنويات بعد أن أصبح التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر ترجيحا، متطرقا إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين، وإلى أن التغييرات الأخيرة في مزيج السياسات تبشر بالنمو على المدى الطويل. وفي استعراض لحالة الاقتصاد الصيني، بين التحليل أن هدف الصين الذي وضعته في العام الماضي، للحفاظ على النمو السريع مع تقليص المديونية المالية، أصبح أكثر صعوبة وسط العديد من المعوقات الخارجية، حيث أدى ضعف الطلب العالمي وتزايد عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية الدولية إلى اضطرار الحكومة الصينية إلى عكس المسار وتخفيف السياسة النقدية والمالية على نحو تدريجي. ولفت إلى أن نتائج وأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي بدأت تظهر جاءت مفاجئة في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو قد بلغ أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي نفس الوتيرة التي كان عليها في الربع الرابع، لكنه تجاوز التوقعات الإجمالية البالغة 6.3% . وبحسب النمو السنوي المعدل موسميا على أساس ربع سنوي، تبدو النتيجة واعدة أكثر حيث تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.0% في الربع الأخير من عام 2018، ويتماشى ذلك مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في الإنتاج الصناعي وفي بيانات مبيعات التجزئة. كما تشير المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) وأنشطة الإقراض والاستثمارات إلى مزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. وانتعش مؤشر مدراء مشتريات التصنيع إلى المنطقة التوسعية أو ما يزيد عن 50 نقطة في شهر مارس الماضي، بعد أن ظل لأشهر دون مستوى 50 نقطة أو ما يعتبر بشكل عام ضمن المنطقة الانكماشية، فيما كان التحسن ظاهرا أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع والطلبات المستقبلية الجديدة. وأوضح بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أنه علاوة على ذلك، بدأت البيانات الإيجابية تتدفق أيضا من مجالات نمو الائتمان الكلي والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة للبنية التحتية، كما أن الصادرات إلى الصين من البلدان الآسيوية المصنعة، بحسب البيانات المبكرة، تظهر إشارات قوية على الاستقرار بعد أن تضررت بشدة من زوال تأثير ما يسمى بالشحن ألاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين في بداية العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. كما يظهر هذا التحسن في الزيادة بنقطتين كاملتين في طلبات التصدير من مؤشر مدراء التصنيع في مارس الماضي، بشكل يقترب أكثر إلى المنطقة التوسعية بعد أن تراجع بشكل كبير إلى المنطقة الانكماشية ما بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019. وعلى نحو هام، يجري هذا التعافي على خلفية جولة جديدة من التحفيزات المالية والنقدية التي تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، وليس القطاع العقاري الذي يشهد مستوى مرتفعا من الاستدانة ولا قطاع الشركات والهيئات المرتبطة بالحكومة. وفي الجانب المالي، تركزت حزمة المحفزات الأكبر مما هو متوقع والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في العام الماضي، على تخفيض ضرائب الشركات بدلا عن الإنفاق على البنية التحتية، وتشكل التخفيضات الضريبية البالغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين، وهي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والمزاج العام للأعمال. أما على مستوى الجانب النقدي، فيركز تيسير السياسة النقدية هذه المرة بالتحديد على زيادة توفر الائتمان لقطاع الشركات الخاصة وليس فقط على قطاع تشييد العقارات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبالرغم من أن قطاع الشركات الخاصة في الصين يشكل أكثر من 70.0% من النشاط الاقتصادي ويساهم بنسبة تفوق ذلك في خلق الوظائف في المناطق الحضرية، لكنه ظل على الدوام مقترضا هامشيا في القطاع المصرفي الصيني الذي تهيمن عليه الحكومة، ووفقا للهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين (CBIRC)، تشكل أعمال القطاع الخاص حوالي الربع فقط من إجمالي القروض المصرفية. وتشير السلطات إلى عزمها على فرض ضوابط تنظيمية رسمية وغير رسمية لتحقيق نمو في ائتمان القطاع الخاص مع العمل على تقليل الائتمان المقدم للكيانات المرتبطة بالحكومة وكبح جماح أنشطة الإقراض خارج الميزانية العمومية أو في نظام الظل المصرفي، وقد اقترحت الهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين مؤخرا تحديد هدف غير رسمي بزيادة الإقراض إلى القطاع الخاص. وتمثلت خلفية هذه الخطوات التيسيرية في عملية التوازن الدقيق التي حاول المسؤولون الصينيون تحقيقها خلال الثلاث سنوات الماضية، وبعد فترة طويلة من النمو الاقتصادي الذي تغذيه الديون ويهدد في نفس الوقت على عدم صمود الاستقرار المالي على المدى الطويل، حاولت السلطات كبح جماح النمو .

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 850 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات. وأوضح البنك أنه سيتم تداول هذه السندات في أسوق تايبيه ولندن للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه بنك Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) وقوة مركزها المالي. كما يعد هذا الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية مختلفة وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.