أقرت الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني (QNB) اقتراح مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 6 ريالات للسهم الواحد). جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك قطر الوطني مساء اليوم، وتم فيه اعتماد البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، فضلا عن اعتماد كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، كما انتخبت الجمعية العامة العادية خمسة أعضاء لمجلس الإدارة ممثلين للقطاع الخاص. واشتمل جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على بند الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتكون بواقع ريال واحد بدلاً من عشرة ريالات، وذلك بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وتعديل مواد النظام الأساسي المعنية بذلك. وقد قدم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني QNB، خلال الاجتماع عرضا شاملا للمساهمين وشرحا وافيا لأنشطة البنك وإنجازاته ونتائجه المالية لعام 2018 وأجاب عن كافة استفساراتهم. وأوضح سعادته أن المجموعة تمكنت خلال عام 2018 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، كما أكد على حرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. واستعرض سعادته خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2019 والتي تهدف إلى تعزيز موقع المجموعة الريادي في القطاع المصرفي محليا وخارجيا من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز العمل ضمن المجموعة وشركاتها التابعة والزميلة حول العالم، والمضي قدما نحو تحقيق رؤية المجموعة بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وأشار سعادته إلى أن بنك قطر الوطني يعد بنكا دوليا متزايد الأهمية بهوية قطرية عريقة، وعلى الرغم من استمراره في التوسع الخارجي، لم يغفل مسؤولياته المحلية، حيث أكد طوال عام 2018 مدى التزامه بتحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنويع الاقتصادي وذلك من خلال القيام بدور حيوي في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، كما عمل بجهد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب العمل على تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية المهمة بالإضافة إلى مواصلة دعم وتطوير مجموعة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونوه سعادته بأن العمل المصرفي لا يقتصر فقط على تحقيق أرباح مادية بل إنه من المهم التفكير فيما يمكن تقديمه من منظور أشمل يتجاوز الاقتصار على تحقيق الأرباح بحيث يتم ضمان حماية البيئة والمجتمع بالإضافة إلى حماية الاستثمارات، وردا على المطالب المتزايدة من قبل المستثمرين والجهات التنظيمية والعملاء والموظفين، فقد قام بنك قطر الوطني بزيادة التركيز على العمل المصرفي المستدام في المجموعة ككل وعزز الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، كما حرص على أن يساهم نهجه الخاص في التعامل مع القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة وتطوير التمويل المستدام في تعزيز قيمة أعماله ودعم المجتمعات والاقتصادات التي يعمل بها. وقد تمكنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، حيث تجاوز صافي الأرباح مبلغ 13,8 مليار ريال بزيادة 5% عما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام السابق له، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6% ليصل إلى 862 مليار ريال.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فاجأ السوق خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد في آخر شهر يناير الماضي برسالة متساهلة تشير بوضوح إلى إمكانية إنهاء مبكر لدورة التشديد الحالية لسياساته. والأسواق وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن هذه الرسالة جاءت في خضم المخاطر المتزايدة على النمو العالمي، وخفوت الضغوط التضخمية وتراجع توقعات التضخم، وظروف مالية أكثر صعوبة، وقد ساهمت بجانب ذلك في دعم وجهة نظر السوق المتمثلة في أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف مؤقتا عن رفع سعر الفائدة في العام الجاري 2019. وأشار التحليل إلى أنه بعد تسع جولات من رفع أسعار الفائدة منذ بداية دورة التشديد في ديسمبر 2015، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 2.25% إلى 2.5% في الوقت الحالي، والأهم من ذلك هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أشار بوضوح إلى عزمه على المضي في نهج الانتظار والترقب بشأن السياسة النقدية، وهو ما يعد موقفا بعيدا جدا من موقفه السابق الذي كان يتحدث فيه بثقة عن الحاجة إلى مواصلة الارتفاع البطيء، ولكن الثابت، لأسعار الفائدة. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني، تشير الرسالة الجديدة إلى تقارب جزئي مع توقعات السوق، وتعكس في بعض النواحي طريقة استجابة السوق للاجتماع السابق في ديسمبر 2018، وفي ذلك الوقت، لم تفسر الأسواق الزيادة المعتدلة على أنها معتدلة بما فيه الكفاية لمواجهة تسونامي ضعف بيانات الطلب العالمي وأوجاع التصحيح في أسواق الأسهم، وعلى ذلك ردت بطريقة تزيد من صعوبة الأوضاع المالية العامة. وتعرض بنك قطر الوطني في تحليله الحالي لدراسة أبعاد بيان سياسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ومناقشة أهمية التغيرات الأخيرة من حيث اللغة والتوقعات وتوجيه السياسات، لافتا إلى أن هناك ثلاثة تطورات رئيسية في هذا البيان، أولها، أن توصيف السلطات النقدية في الولايات المتحدة للأداء الاقتصادي قد تغير نوعا ما وذلك مع استخدام كلمات وعبارات مغايرة منتقاة بعناية للتعبير عن خلفية أقل إيجابية بعض الشيء، فقد تم تخفيض وصف النمو الكلي من قوي إلى صامد، رغم أن التقييمات الخاصة بسوق العمل والإنفاق الأسري ومعدل البطالة والاستثمارات الثابتة ظلت دون تغيير عن البيانات السابقة. وفي حين أكد البيان على أن التضخم والتضخم الأساسي لا يزالان قريبان من معدل 2%، أضافت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سطراً جديداً في البيان تعترف فيه بأن القياسات المستندة إلى السوق لتعويض التضخم انخفضت خلال الأشهر الأخيرة. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، لفت التطور الثاني إلى أن فقرة آفاق السياسة النقدية تغيرت بشكل كبير، وتم تضمين سطر عن التطورات الاقتصادية العالمية وخفوت الضغوط التضخمية لتبرير صبر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحدد التعديلات المستقبلية المناسبة للنطاق المستهدف لأسعار الفائدة الخاصة بالقروض الفيدرالية من أجل دعم مهمتها المزدوجة في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار. وعلى نحو مهم، تمت إزالة العبارة التي تشير إلى بعض الزيادات التدريجية الإضافية في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الخاصة بالقروض الفيدرالية بشكل كامل، مما يشير إلى تراجع اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة، وقد أكدت تصريحات جيروم باول، رئيس صندوق بنك الاحتياطي الفيدرالي، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع على أن الحاجة لرفع أسعار الفائدة قد انخفضت وأن طول فترة الصبر أو التوقف سيعتمد بشكل كامل على البيانات الواردة وإشاراتها المستقبلية. فيما أشار السبب الثالث إلى مراجعة التوجيهات الخاصة بتطبيق السياسة النقدية وتطبيع الميزانية العمومية، حيث أكد البيان رسميا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينوي تطبيق سياسة ما يُعرف بنظام الأرضية (floor system) لضبط الأوضاع النقدية، وهو نظام تكون فيه الفائدة على الاحتياطيات الفائضة هي الأداة العملية الوحيدة للحفاظ على أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ضمن النطاق المستهدف من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وذلك يعني أن اللجنة تتوقع الاحتفاظ بكميات وفيرة من الاحتياطيات في المستقبل، ولذلك فإنها لن تحتاج للعودة للميزانيات العمومية الصغيرة التي كانت سائدة في الماضي (قبل الأزمة المالية العالمية)، وبالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مستعدة لتعديل أي تفاصيل لإكمال عملية تطبيع السياسة النقدية في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية، وهذا يعد مغايرا بشدة للبيانات السابقة التي كانت تعتبر الميزانية العمومية أداةً خاملةً لا تعمل من ذاتها. وبالرغم من أن تخفيض وتيرة التشديد الكمي أو إيقافه يبدو صعب المنال، إلا أن فرص إدارة الميزانية العمومية بطريقة أكثر فعالية قد تزايدت الآن، ووفقاً لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرومي باول، ينبغي للجنة السوق المفتوحة أن تجد نقطة النهاية المناسبة لعملية تطبيع السياسة النقدية من خلال التقدم باتجاه تلك النقطة بشكل حذر، وذلك يجب أن يحدث بطريقة تدريجية. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه إجمالا فقد عبر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أصبح أكثر تساهلاً في الأسابيع الأخيرة، وبما أن أسعار الفائدة على قروض الأموال الفيدرالية أقرب إلى تقديرات المعدل المحايد أو المعدل الذي يفصل بين السياسة الميسرة والسياسة المشددة، فمن المتوقع أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً ويتجنب القيام بدور رائد في تشكيل التوقعات، والفكرة هي أن البيانات الواردة هي التي يجب أن تحرك الأسواق ومن ثم تقوم بمحاذاة التوقعات مع تحركات السياسة المستقبلية. ووفقا للبنك ففي الواقع، تراجعت الاحتمالية الضمنية لرفع أسعار الفائدة في أي من اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال العام الجاري 2019 بأكثر من 90% عن شهر أكتوبر 2018 لتصل إلى أقل من 6.0% حتى وقت كتابة هذا التحليل.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن أسعار السلع الأساسية بدأت تتعافى من المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في أواخر شهر ديسمبر الماضي بعد الارتفاعات التي حققتها خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر 2018. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن مؤشر ستاندرد آند بورز- غولدمان ساكس للسلع الأساسية (S&P GSCI)- وهو مقياس رئيسي للتحركات العامة لأسعار السلع الأساسية- قد ارتفع بنسبة 9.3% من أواخر ديسمبر حتى أواخر يناير الماضي وذلك بعد أن كان قد هبط بنسبة 26.9% خلال الفترة من أوائل أكتوبر إلى ديسمبر 2018، كما تحرك مؤشر بلومبيرغ للسلع الأساسية- الأقل اعتماداً على السلع النفطية- في مسار مماثل، وإن كان بقدر أقل، حيث انتعشت الأسعار بنسبة 4.6% منذ أواخر ديسمبر، بعد انخفاضها بنسبة 16.2% من ذروتها في الفترة من مايو 2018 إلى أواخر ديسمبر. وتطرق البنك إلى الأسباب الكامنة وراء الاتجاه الأخير في أسعار السلع الأساسية والعوامل الثلاثة التي ستحدّ من الاتجاه الصعودي للأسعار خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى أن الانتعاش الحالي في أسعار السلع الأساسية يرتبط بعنصرين داعمين رئيسيين، أولهما، أسواق العملات الأجنبية، حيث أن ضعف الدولار الأمريكي يصب عادة في صالح أسعار السلع، وبما أنه يتم تحديد أسعار معظم السلع الأساسية بالدولار، فإن حجم الطلب غير الأمريكي يميل إلى الزيادة كلما انخفضت قيمة الدولار، وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وقد انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 1.8% مقابل سلة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) منذ نوفمبر 2018. وأشار العنصر الثاني إلى أن انعكاس اتجاه الاستجابة السعرية المفرطة لأسعار السلع في سياق استمرار سلامة النمو العالمي وبداية الدورة المتأخرة لحركات الأسعار، وبالرغم من تراجع النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان، من المتوقع أن يستقر الطلب على السلع عند مستويات معقولة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي في 2019 بحدود متوسط ما بعد أزمة إفلاس بنك ليمان براذرز، أي 3.4% على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك، تتحرك الدورة الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة تدريجيا باتجاه الدورة المتأخرة أو التوسع المتأخر، وهو ما يعني عادة ارتفاع التضخم وزيادة في تشدد السياسات النقدية، أي ظروف مواتية للسلع أكثر منها للأسهم أو أصول الدخل الثابت. ونوه تحليل بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله، إلى أن هناك ثلاثة عوامل أو معوقات من شأنها أن تحد من نطاق الارتفاع في أسعار السلع خلال السنوات المقبلة، أولها أن التضخم - والتوقعات الخاصة به - الذي يرتبط بعلاقة إيجابية مع أسعار السلع، يظل مقيدا بالتغيرات طويلة المدى في الاقتصادات المتقدمة، وتاريخياً، تنتعش أسعار السلع أكثر بعد بدء تسارع التضخم، حيث تنشأ حلقة ردود فعل إيجابية ويتحول المستثمرون نحو السلع باعتبارها ملاذاً آمناً من التضخم. وأضاف لكن أصبح ما يعرف بمنحنى فيليبس، أو العلاقة طويلة المدى بين البطالة والتضخم، يأخذ مساراً أفقيا أكثر، مع الصعوبات التي تواجه نمو الأجور بسبب العديد من المتغيرات الهيكلية في سوق العمل، وعلى الرغم من فجوات الإنتاج الإيجابية، أو تزايد الطلب بمستويات أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الممكن في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فإن التضخم لن يرتفع بشكل أكبر إذا لم تتجاوب الأجور مع ضيق أسواق العمل. وأشار إلى أن السبب الثاني يتعلق بتدني الطلب على السلع المعمرة في الاقتصادات المتقدمة، فقد تراجع الطلب الهيكلي على السلع عالية التكلفة (المنازل والأجهزة المنزلية والسيارات) بشكل واضح منذ الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، حيث أصبح تقليص الديون أمراً شائعاً وبدأ شباب جيل الألفية في تغيير الأولويات الاستهلاكية، ومع تراجع الطلب على مثل هذه السلع، ينخفض الإنفاق الرأسمالي كثيف الاعتماد على المواد، وهو ما يؤثر بدوره على توقعات أسواق الطاقة والديزل والمعادن الأساسية. ويتمحور السبب الثالث حول التغير في مرونة أسعار المعروض من السلع الأساسية، أي مدى استجابة الإنتاج أو الكمية المعروضة لتغير الأسعار، ففي العادة، تعاني أسواق السلع من التباين في سرعة استجابة العرض والطلب، حيث تكون استجابة العرض بطيئة في المدى القصير، وهي مشكلة يُشار إليها بـدورة الماشية، ويساهم ذلك في خلق فترات من النقص الحاد أو الارتفاع الكبير في المعروض، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحركات كبيرة في الأسعار. وفي حين أن هذا الأمر لا يزال ينطبق على سلع مثل النحاس أو النفط الصخري، إلا إن التقدم التكنولوجي والابتكار يعملان على تقليص فجوة المرونة ما بين العرض والطلب ويجعلان الطلب أسرع استجابة للأسعار في المدى القصير، وأفضل مثال على ذلك هو تأثير النفط الصخري في أسواق الطاقة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع مع ضعف الدولار الأمريكي واكتمال الدورة الاقتصادية الأمريكية تدريجيا، ولكن الاتجاه الصعودي لارتفاع أسعار السلع سيكون محدودا بسبب تغيرات هيكلية مهمة.

تنطلق صباح اليوم بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة - الدوحة -2019 - والتي ستقام منافستها على ملاعب اسباير في الفترة من 25 يناير إلى 27 من الشهر الجاري تحت رعاية بنك قطر الوطني الراعي الرسمي لبطولة و بمشاركة 221 لاعبا ولاعبة يمثلون 55 دولة حول العالم. وستشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة كبيرة من أبطال العالم والمصنفين الأوائل في رياضة المبارزة الذين يبلغ عددهم 28 لاعبا، كونها أهم وأكبر بطولات (الجراند بري) التي ينظمها الاتحاد الدولي للمبارزة والتي ترتبط نتائجها بالتصنيف العالمي للاعبين واللاعبات. وكانت الوفود المشاركة قد اكتمل وصولها الى الدوحة قبل عدة ايام استعدادا لانطلاق البطولة وسط مشاركة عربية من دول الكويت، والعراق وتونس، والمغرب، وقطر مستضيف البطولة، بالاضافة الى مشاركة البطلة التونسية سارة بسباس حاملة لقب فردي السيدات في بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة (قطر 2016). ومن المقرر ان تنطلق المنافسات اليوم الجمعة بإقامة تصفيات الرجال والتي ستبدا بدوري المجموعات وصولا الى الادوار النهائية حيث يصعد الأوائل من المجموعات إلى دور الـ 128، ثم دور الـ 64 وذلك عن طريق خروج المغلوب وسوف يخصص اليوم الأول لهذه التصفيات فقط. وتستكمل منافسات الفردي للرجال مع إقامة مباريات جدول خروج المغلوب بالنسبة للسيدات أيضا.. وفي اليوم الثالث الأخير، تستكمل المنافسات رجال وسيدات في الفترة الصباحية حتى الوصول إلى المباراة النهائية والتي ستقام في الفترة المسائية ويتم التتويج في مساء نفس اليوم وبالنسبة للمشاركة القطرية في البطولة فمن المقرر أن يشارك المنتخب القطري للمبارزة بقوة في منافسات البطولة هذا العام بـ17 لاعبا ولاعبة بواقع 6 لاعبين و11 لاعبة سيشاركون بداية من اليوم الاول في البطولة وقد خاض منتخبنا استعدادات مكثفة من اجل الوصول لافضل حالة من المستوى الفني على امل الوصول و التأهل إلى الأدوار التالية وتحقيق نتائج متقدمة لتحسين تصنيفهم. وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة من اجل اخراج هذه النسخة بأبهى صورة لاسيما وان هذه هي البطولة الأهم والأكبر ضمن بطولات (الجراند بري) والتي يحرص المصنفين الاوائل على مستوى العالم في المشاركة فيها كل عام.

تطرق بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى الأسباب وراء بيانات تباطؤ الأداء الواردة من كوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، وماليزيا، وسنغافورة الدول التي أطلق عليها البنك في تحليله المصدرين الآسيويين الرئيسيين. وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم بأن الأخبار السيئة تنتشر بسرعة ولمسافات بعيدة، فقد شهدنا في الآونة الأخيرة امتداد تأثيرات ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى والناشئة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين) إلى أنحاء أخرى من العالم، وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المشجعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن الاقتصادات الصغيرة المفتوحة في آسيا ظلت تصارع مشكلة ضعف الطلب. ولفت البنك في تحليله إلى أن البيانات المبكرة من داخل مجموعة المصدرين الآسيويين الرئيسيين، تشير إلى مزيد من الضعف في النمو العالمي والإقليمي، فعلى مدى الأشهر الماضية، كانت الاستطلاعات التجارية وبيانات الصادرات تتجه نحو الانخفاض في المنطقة الآسيوية، حيث انخفضت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية بمعدلات تتراوح بين 1.5 و4.7 نقطة في جميع الدول الآسيوية المصدرة الرئيسية باستثناء تايلاند التي كان فيها مؤشر مديري المشتريات الصناعي مستقرا لحد كبير عند مستوى 50 المحايد. ووفقا لتحليل البنك فعلى نحو مثير للقلق، كانت سنغافورة الدولة الوحيدة التي قدمت بيانات إيجابية لمؤشر مديري المشتريات الصناعية (فوق 50)، بالرغم من أنه لا يمكن وصف القراءة الأخيرة البالغة 51.1 بأنها قوية. كما يتراجع قطاع التصدير في مجموعة البلدان المذكورة، مع تباطؤ نمو الصادرات إلى 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر 2018 بعد عدة أشهر متتالية من نمو سنوي قوي برقمين عشريين، كما يتوقع تباطؤ الزخم أكثر، حيث شهدت كل من كوريا الجنوبية وتايوان- وهما من الدول الأولى التي أصدرت بياناتها حول التجارة- تقلص إجمالي صادراتها بنسبة 1.2% و 2.6% على التوالي على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن هناك أربعة أسباب تسهم في ضعف الأداء لدى المصدرين الآسيويين الرئيسيين، يتمثل أولها في تباطؤ النمو العالمي المدفوع بتباطؤ النمو في اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والصين، وعلى نحو هام، فإن الاقتصاد الأمريكي، الذي ازدهر في 2018 بفضل حزمة تحفيزات مالية قوية، يتباطأ حالياً بشكل تدريجي مع تشدد الأوضاع المالية وتلاشي تأثير التحفيز المالي، خاصة وأنه عادة ما يتماهى المصدرون الآسيويون الرئيسيون، الذين يعتمدون بشدة على الصادرات والطلب الخارجي، مع اتجاه الاقتصاد العالمي. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) فقد أشار السبب الثاني إلى تدهور العلاقات التجارية للمصدرين الآسيويين الرئيسيين مع الصين، منوها إلى أن هذا الأمر مدفوع بالشكوك القائمة بخصوص قطاع التصدير الصيني، وأيضا بتباطؤ الطلب المحلي الكلي بجميع المقاييس (مبيعات التجزئة/ النقل/ الشحن/ الإيجارات/ نمو الائتمان/ مؤشر مدراء المشتريات، إلخ). وأشار البنك إلى أنه حتى أواخر العام الماضي، كانت التوترات التجارية تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال القناة غير المباشرة للاستثمارات في الأصول الثابتة والمخزونات، مع خفض أو تأجيل الإنفاق الرأسمالي بسبب أي توقعات مستقبلية متشائمة، لكن، هناك أدلة جديدة على أن التجارة المباشرة هي التي تؤثر الآن بشكل كبير، فبعد الصمود لأشهر عديدة، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر عام 2018، وقد يشير ذلك إلى تلاشي تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين وتخزينها قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، وبالنظر إلى أن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم أهم الموردين لقطاع التصدير الصيني، فإن ذلك يؤدي بالفعل إلى تباطؤ التجارة البينية الإقليمية. وفي الواقع، تقلص إجمالي الصادرات المعدلة موسميا لهذه المجموعة إلى الصين بنسبة 4.3% على أساس سنوي في نوفمبر 2018، وهو أول تراجع خلال أكثر من عامين، ومن المتوقع أن تسوء الأرقام أكثر خلال الأشهر القادمة حيث أظهرت تقارير مبكرة (صادرة من كوريا الجنوبية وتايوان) تراجعا أكبر في صادرتها إلى الصين بلغ 12.6% على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وأفاد السبب الثالث بأن التداعيات التجارية لتحركات أسعار صرف العملات الأجنبية بدأت تنعكس على إجمالي الصادرات الآسيوية، ونظراً لأن المصدرين الآسيويين يسعرون كميات كبيرة من صادراتهم بالدولار الأمريكي بغض النظر عن أسعار الصرف الحالية لعملاتهم، فإن التأثير الخارجي لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يخفف الطلب على صادرات تلك البلدان، ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ في الصادرات الآسيوية يعزى جزئياً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الدول المستوردة الرئيسية منذ أبريل 2018. ووفقا للسبب الرابع، تؤثر العوامل غير الاعتيادية المرتبطة بالاقتصاد الجزئي الآتية من كوريا الجنوبية أيضا بشكل سلبي على النمو، فانتهاء الازدهار الكبير في قطاع صناعة أشباه الموصلات الذي تهيمن عليه كوريا الجنوبية يؤدي إلى تباطؤ دورة صناعة رقائق الذاكرة، وهو ما يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة، وبعد الارتفاع القوي الذي شهده منذ منتصف عام 2016، من المتوقع أن يتباطأ هذا القطاع مع ازدياد المعروض وتراكم المخزونات، ويتجلى ذلك في التحذيرات الأخيرة الصادرة عن شركة سامسونج بشأن تراجع الأرباح، فضلاً عن ضعف واردات أشباه الموصلات لدول المنطقة والصادرات العالمية من أجهزة الهاتف الجوال. وشكلت صادرات كوريا الجنوبية أكثر من 30% من إجمالي صادرات المصدرين الآسيويين الرئيسيين، ومثلت صادرات رقائق الذاكرة (أجهزة التخزين) أكثر من 20% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية في عام 2018، بالإضافة إلى ذلك، شكّلت صادرات رقائق الذاكرة (أجهزة التخزين) أو الصادرات في قطاع صناعة أشباه الموصلات أكثر من نسبة 90 % من الصادرات في كوريا الجنوبية في العام الماضي. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن تدهور الظروف العالمية يتجلى حتى في أداء المصدرين الآسيويين الأساسيين الذين كانوا يتمتعون بالمرونة الاقتصادية تقليديا، وتشير البيانات الأسرع تواترا إلى أن الاقتصاد العالمي يفقد المزيد من الزخم، كما أن تقديرات بلومبيرغ البالغة 3.5% لتوقعات النمو العالمي لهذا العام- على أساس سنوي- قد تتغير نحو الاتجاه السلبي.

مازالت حالة التفاؤل تسود وسط المستثمرين والمضاربين حول بقية نتائج الشركات للربع الرابع والاخير من العام الماضي 2018،خاصة بعد النتائج الايجابية التي اعلن عنها بنك قطر الوطني والذي اوصى بتوزيع 60% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية، بواقع 6 ريالات للسهم،حيث يتوقع ان تحذو بقية الشركات حذو QNB، خاصة الشركات القيادية. واختتمت بورصة قطر تعاملات امس على انخفاض هامشي، وسط تراجع لـ5 قطاعات وانتعاش بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.01% ليصل إلى النقطة 10761.79، فاقداً 1.20 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وانتعشت التداولات، حيث ارتفعت السيولة إلى 378.89 مليون ريال، مقابل 294.33 مليون ريال اول امس، كما صعدت أحجام التداول عند 12.10 مليون سهم، مقارنة بـ9.89 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتراجع خلال الجلسة 5 قطاعات وهي: العقارات، والبنوك، والاتصالات، والصناعة. وجاء العقارات على رأس القطاعات المنخفضة بنسبة 0.55%، لتراجع سهمي إزدان وبروة بنسبة 0.77% و0.32% على التوالي. وهبط البنوك 0.38%، لانخفاض عدة أسهم على رأسها الأول بـ3%، وتراجع الوطني 0.50%. وعلى الجانب الآخر ارتفع قطاعان أولهما النقل بـ1.76%، لنمو 3 أسهم تقدمها ناقلات بـ2.89%. وارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 1.24%، بدعم 5 أسهم تصدرها زاد الأكثر ارتفاعاً بـ9.76%، ليصل إلى سعر 129.50 ريال وهو الأعلى على الإطلاق. وكانت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أعلنت تعديلها نسبة تملك الأفراد في «زاد» لتصبح النسبة 15% من رأس المال، أي ما يُعادل نحو 2.16 مليون سهم. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 82.11 مليون ريال، بينما جاء قامكو على رأس الكميات بـ1.88 مليون سهم، منخفضاً 2.31%. يشار إلى أن الوطني أعلن اول أمس القوائم المالية لعام 2018، والتي ارتفعت بنسبة 5.3% إلى 13.8 مليار ريال، مع توصية بتوزيع 60% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية، بواقع 6 ريالات للسهم. القطاعات المختلفة وتم في جميع القطاعات تداول 12.1 مليون سهم بقيمة 378.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7056 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 159.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1321 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 14.82نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 724.2 ألف سهم بقيمة 56.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1031 صفقة، ارتفاعا بمقدار 89.23 نقطة، أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى 7.3 ألف نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3.9 مليون سهم بقيمة 79.02 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2732 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.15 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 182.5 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 102 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.10 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.98 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 973 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.81 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 352.1 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 335 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.97 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل 1.02 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 34.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 562 صفقة، ارتفاعا بمقدار38.13 نقطة، أي ما نسبته 1.76% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 2.11 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 18.96 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 0.16 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.26 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار24 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 614.7 مليار ريال.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وأن تكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. كما توقع البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بحوالي 6% على أساس سنوي للعام الجاري.. لافتا إلى أن تحقيق الصين هدفها المتمثل في الحفاظ على النمو السريع مع العمل في نفس الوقت على تقليص الديون، قد أصبح أمراً أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث أن ضعف النمو العالمي وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية والمالية يخلقان معوقات خارجية، كما أدى ضعف الطلب الخارجي والمحلي خلال العام الماضي إلى دفع الحكومة الصينية للتخفيف التدريجي للسياسات النقدية والمالية. وتطرق البنك في تحليله إلى العوامل الأربعة التي تحدد بدقة وضع التباطؤ في الصين وكذلك التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها السلطات لمقابلة الضعف العام في الطلب بشأن التباطؤ الاقتصادي الحالي: حيث تم في العامل الأول ملاحظة حدوث بعض التراجع في المؤشرات الاقتصادية للفترة السابقة، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الفصول الأخيرة، من 6.8% في الربع الأول من عام 2018 إلى 6.5% في الربع الثالث من عام 2018، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبرى. ووفقا للعامل الثاني، ففي حين لم تتوفر الأرقام الرسمية للربع الرابع من عام 2018 بعد، إلا أن المؤشرات الراهنة تشير إلى مزيد من التباطؤ خلال هذا الفصل، وبالنسبة لنمو مبيعات التجزئة بما فيها مبيعات السلع والخدمات عبر الإنترنت، تحوم الأرقام حول أدنى مستوياتها منذ عقود على أساس سنوي، وبعد شهرين من المراوحة حول مستوى 50 نقطة، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.4 في ديسمبر 2018 ليشير إلى أول تقلص خلال أكثر من عامين. أما في العامل الثالث، فتشير المؤشرات المستقبلية إلى المزيد من الضعف خلال الأشهر القادمة، كما كانت الطلبات الجديدة بما فيها طلبات التصدير، التي تشكل مكونات مستقبلية لمؤشرات مديري المشتريات، أيضاً عند أقل من مستوى 50، فيما لفت العامل الرابع إلى أن مؤشرات القطاع الخارجي تظل سلبية، وأن الطلب العالمي على البضائع الصينية بالتحديد متباطئاً ، حيث جاءت البيانات السابقة من الشركاء الرئيسيين أيضاً سلبية، مما يؤكد تراجع طلبات التصدير. كما تراجعت صادرات كوريا الجنوبية وتايوان نحو الصين (13.9 و6.6% على التوالي) خلال الشهر الماضي، وبالنظر إلى أن البلدين المذكورين هما مصدرين رئيسيين لمدخلات التصنيع في قطاع الصادرات الصينية، فإن ذلك قد يعكس تلاشي تأثير ما يطلق عليه الشحن الاستباقي في التجارة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أي عمل الشركات في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وفي حين خفت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في الأرجنتين، لايزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن احتمال تطبيق تعريفات إضافية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بعد هدنة 90 يوماً التي ستنتهي في مارس عام 2019. ولفت بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله إلى أن جميع هذه العوامل تؤثر على وضع التوازن المعقد الذي ظلت السلطات الصينية تسعى لتحقيقه خلال العامين الماضيين، فبعد مدة طويلة من النمو الاقتصادي المدفوع بالديون، والذي يشكل مخاطر طويلة المدى على الاستقرار المالي، ظلت الحكومة تحاول كبح فائض نمو الائتمان وخفض مستوى الديون. ووفقا للبنك، لا يريد صناع القرار أن يؤدي خفض الديون إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل مما بين 6% - 6.5% المستهدف، فبين الربع الرابع من 2016 والربع الأول في 2018، هدفت الضوابط التنظيمية إلى الحد من نشاط الإقراض خارج الميزانية العمومية أو الإقراض في قطاع الظل المصرفي، كما أن السياسة النقدية بشكل عام أدت إلى تشديد أوضاع السيولة المحلية، وخلال الأشهر الأخيرة، أدى تراجع الطلب إلى اتجاه الميزان أكثر نحو الحفاظ على النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار التحليل إلى أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) ظل يستخدم العديد من الأدوات لتخفيف نقص السيولة، فبعد أن ظل البنك المركزي الصيني يتبع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في معظم جولات رفع الفائدة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس في عمليات السوق المفتوحة لمدة 7 أيام بين يناير 2017 ومارس 2018، إلا أنه لم يتحرك مؤخراً على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي بثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة. وأشار التحليل إلى أن قيام بنك الشعب الصيني بضخ أموال عبر عمليات السوق المفتوحة ساهم في تخفيض متوسط سعر الفائدة المتفق عليه لسبعة أيام بين البنوك على اتفاقيات إعادة الشراء في الأشهر الأخيرة، وعلاوة على ذلك، تم تخفيض نسب الاحتياطي المطلوبة من البنوك، وهي أداة هامة لإدارة معروض النقد، بواقع 350 نقطة أساس منذ مارس عام 2018، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه في 4 يناير 2019، ويُضاف ذلك إلى قرار البنك المركزي الصيني المتخذ في ديسمبر 2018 بإنشاء تسهيلات الإقراض المستهدفة متوسطة الأجل (TMLF). وقال بنك قطر الوطني في تحليله إنه نظراً لانخفاض معدلات الفائدة وطول آجال استحقاق هذا النوع من التسهيلات مقارنةً بغيرها، فإنها ستزود البنوك بتمويل إضافي لتعزيز الائتمان المقدم للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. موضحا أنه فيما يخص السياسة المالية، فإن المبادرات الجديدة تخلق وضعاً يوفر قدراً أكبر من الدعم، فمنذ أبريل 2018، أعلنت الحكومة الصينية عن تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي، إلى جانب الإعلان عن تخفيضات ضريبية للأفراد في مختلف مستويات الدخل ورفع حدود الدخل المعفي من الضريبة، ومن المتوقع أن تؤدي جميع هذه الإصلاحات إلى زيادة إنفاق القطاع الخاص. وفي الجانب شبه المالي، وبعد بداية منخفضة في الربعين الأولين من عام 2018، أصدرت الحكومة المركزية توجيهاً للحكومات المحلية بتسريع إصدار سندات خاصة جديدة تستهدف احتياجات التمويل الخاصة، مثل تطوير الأراضي، ويدعم هذا الإجراء تحقيق الاستقرار وحتى الانتعاش الطفيف في نمو الاستثمار في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وتكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. وبشكل عام، من المتوقع أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6% على أساس سنوي لعام 2019 .

أعلنت Ooredoo عن تزويد بنك QNB، المؤسسة المصرفية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخدمات شبكة 5G، ومع هذه الخدمة الجديدة، سيستفيد بنك QNB من حلول الاتصال باستخدام تكنولوجيا الراديو للعملاء من الشركات الذين يديرون عملياتهم في المناطق البعيدة، كبديل عن شبكة الألياف الضوئية. وتوفر شبكة 5G من Ooredoo سرعات أعلى بكثير وسعات أكبر، مع معدل تأخير منخفض مقارنة بالعديد من تطبيقات الشركات. فبالإضافة إلى تحسين جودة التغطية، ستمكن شبكة 5G من Ooredoo بنك QNB من خدمة عملائه باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية لتقديم تجربة عملاء متطورة وجديدة كلياً من خلال السرعات الفائقة ومعدل التأخير المنخفض. وبعد إطلاق خدمة 5G في مايو 2018 تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة بتوفير بنية تحتية عالمية، حققت Ooredoo العديد من الإنجازات في شتى المجالات مثل تجربة أول تاكسي طائر، وتحقيق سرعات 5G الفائقة داخل مركبة متحركة بتجربة خاصة أقيمت باللؤلؤة. وعن هذا التعاون، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن سعداء جداً بقدرتنا على توفير خدمات شبكة 5G الرائدة لأحد أهم وأكبر عملائنا من الشركات مثل QNB، وذلك لما يتمتع به البنك من سمعة عريقة وإمكانات كبيرة، ولدعمه على تقديم خدمات متطورة للعملاء في قطر. ونحن على ثقة بأن خدمة 5G ستحدث فرقاً جذرياً في الحياة الرقمية لجميع العملاء في قطر والمنطقة، كما أننا نتطلع للمزيد من التعاون المثمر مع البنك . من جهته، قال السيد يوسف درويش، المدير العام لاتصالات مجموعة QNB: نفخر بهذا التعاون الجديد مع Ooredoo بوصفها أحد شركائنا الرئيسيين الذين نحرص على تعزيز العمل معهم بشكل وثيق، إذ تنسجم هذه الخدمة الجديدة مع الأهداف المشتركة للجانبين في توفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات لعملائنا. وأضاف السيد درويش: تؤكد هذه الشراكة الجديدة حرصنا على توفير حلول مصرفية مبتكرة عالية الجودة لعملائنا الأوفياء كجزء من التزامنا المستمر بالتميز في تقديم تجربة مصرفية رائدة.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن المؤشرات الدورية تشير إلى تباطؤ إضافي في نمو الاقتصاد العالمي، مدللا على ذلك بأنه في مثل هذا الوقت على مدار العامين الماضيين، كان الاقتصاد العالمي يستفيد من بعض أسباب التفاؤل حيث كان النمو يتسارع بطريقة متزامنة عبر مختلف البلدان والمناطق برغم المخاطر السياسية القائمة والمتصاعدة . وأضاف البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه في الأسبوع الأول من العام الجاري 2019، لا تزال المخاطر السياسية مستمرة، وقد تلاشى التفاؤل السابق على وقع التغيرات السلبية الكبيرة في أسواق الأسهم الرئيسية، مع حدوث بعض التصحيحات وتراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى منطقة الهبوط، كما أن مزاج السوق متقلب، وبإمكانه أن يكون مضللاً في كثير من الأحيان. وأثار البنك تساؤلا مع بداية العام الجديد 2019، حول المؤشرات الدورية لوضع الاقتصاد العالمي، موضحا أنه في حين أن الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأكثر أهمية لقياس الأداء الاقتصادي، إلا أنه ليس مقياساً جيداً من حيث توقيته أو دقته، حيث لا يتم إصدار التقديرات الرسمية إلا بشكل ربع سنوي ومع وجود فارق زمني، كما أنه غالباً ما تتم مراجعة القراءات الأولية في مرحلة لاحقة.. لافتا إلى أهمية استخدام مؤشرات رئيسية أخرى من أجل توفير صورة أدقّ للاقتصاد العالمي تعكس الوقت الحقيقي. وأوضح بما أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية لا يتم إصدارها إلا بعد مضي بعض الوقت أو بعد أن تكون الدورة الاقتصادية قد تحركت إلى الأمام، فهناك حاجة لمؤشرات متزامنة وتنبؤية تعبر عن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحاضر أو حتى المستقبل القريب. ونوه البنك إلى أن التحليل الصادر اليوم يرسم صورة الزخم الاقتصادي العالمي استناداً إلى مؤشرات مديري المشتريات الصناعية وحجم التجارة في البلدان التي تقدم تقارير مبكرة.. مبينا أن مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع هي مؤشرات تلخص الاتجاه العام استناداً إلى استبيانات شهرية للأعمال يجيب فيها المشاركون عما إذا كانت المتغيرات مثل الإنتاج والتوظيف قد تحسنت أو ساءت مقارنة بالشهر السابق. ووفقا للتقرير، تشير القراءات التي تفوق 50 نقطة إلى الارتفاع والتحسن، والقراءات دون مستوى الـ 50 إلى التراجع، وتعتبر مؤشرات مديري المشتريات أكثر المؤشرات دقة وملاءمة في وصف حالة الطلب العالمي، كما ظلت مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع أفضل أداة لقياس النشاط العالمي في السنوات الأخيرة. وحسبما أفادت قراءات مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع العالمي الخاص بـ IHS Markit، فإن النشاط الاقتصادي ظل يتباطأ منذ بداية 2018، كما يقدر أن يكون الفصل الرابع من 2018 قد شهد مزيداً من التراجع الذي سيستمر خلال الفصل الأول من 2019 . ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) فبالرغم من أن أرقام مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع العالمي لشهر ديسمبر 2018 لا تزال ضمن نطاق الارتفاع عند مستوى 51.5، إلا أنها أقل بكثير من 54.5 المسجلة في ديسمبر 2017. وبحسب التحليل، تشير مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع على مستوى البلدان والمناطق إلى استمرار التباين الأخير في اتجاهات نمو الاقتصاد العالمي، أي أن اقتصادات متشابهة في مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تنمو بوتيرة متباينة بشكل ملحوظ. وبينما تظل أرقام مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة قوية وتقارب مستوى الطفرة الذي تحقق مؤخراً، فقد تراجعت أرقام منطقة اليورو بشكل كبير إلى ما يقرب من أدنى مستوياتها في 3 سنوات، وفي حالة الولايات المتحدة، لا تزال المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى قوة الطلبات الجديدة وتراجع المخزونات نسبياً، ما يستشف منه أن النشاط الاقتصادي سيستمر بوتيرة معقولة في المدى القصير، وظل مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي في اليابان ينخفض بشكل كبير خلال العام وبشكل خاص في الأشهر الأخيرة، كما تشير مؤشرات مديري مشتريات في الأسواق الناشئة والصين أيضاً إلى تدهور الطلب مع تجاوز القراءات لحاجر الـ 50 نقطة. وتعتبر صادرات الاقتصادات التي تقدم تقاريرها بصفة مبكرة والتي تتسم بدرجات عالية من الانفتاح في شرق آسيا (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان) أيضاً مقياساً مهماً يمكن الاعتماد عليه في رصد الطلب العالمي. ووفقاً لهذا المؤشر، هناك أيضاً أدلة تشير لحدوث تباطؤ، فقد هبط متوسط النمو السنوي للصادرات خلال ثلاثة أشهر من النسبة الكبيرة المسجلة في الفترة بين فبراير 2017 وفبراير 2018 إلى 4.8% في نوفمبر 2018. وبالإضافة إلى ذلك، ظلت الاستطلاعات المستقبلية لطلبات التصدير الخاصة بالشركات تتراجع، وهو ما يشير إلى أن النمو السنوي للتجارة سيشهد تباطؤا إضافيا في الأشهر المقبلة. كما أظهرت بيانات التصدير الخاصة بكوريا الجنوبية للفترة السابقة، والتي يتم إصدارها دائماً في اليوم الأول من كل شهر، تراجعاً في ديسمبر 2018، مما يشير إلى المزيد من الضعف في الأنشطة والتجارة العالمية. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن حقيقة أن الصادرات إلى الصين قد تراجعت بشكل ملحوظ (13.9% على أساس سنوي) في الشهر الماضي، أمر لا يبشر بخير من حيث توقعات النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أو من حيث المشاعر المرتبطة باستمرار النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتعتبر كوريا الجنوبية مصدرا رئيسيا للمدخلات الصناعية الوسيطة لقطاع التصدير في الصين، وتتأثر بشكل غير مباشر بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن هذه المؤشرات الدورية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي قد بلغ ذروته بالفعل، وهو الآن يتراجع أكثر في عام 2019.

توج الفارس عبد الله بن طاحوس سيف النعيمي، بلقب سباق كأس لجنة قطر لقوة التحمل الذي اقيم اول امس في القرية الماراثونية بسيلين وسط مشاركة عدد كبير من الفرسان برعاية بنك قطر الوطني (QNB)، وهو السباق الأول في الموسم للجنة قطر لقوة التحمل، وشارك الفارس الفائزبالمركز الاول للسباق على صهوة جواده نايندرا ومدربه محمد طاحوس النعيمي مع فريق فوتو فنيش لقوة التحمل الذى ضم عددا من الفرسان المميزين، وشهد السباق اثارة كبيرة بين المتنافسين الذين زاد عددهم على 60 متسابقا وقد تسابقوا على قطع مسافة 100 كم على عدة مراحل وسط اجواء جيدة خاصة وان السباق انطلق فجر السبت، وحاول العديد من الفرسان خطف الصدارة الا ان الفارس عبد الله طاحوس النعيمى استفاد من خبرته فى هذا النوع من السباقات وحقق المركز الاول بجدارة، وسيطر فريق قناة الريان لقوة التحمل على المراكز من الثاني حتى الرابع، حيث احتل المركز الثانى الفارس حمد تويم المري على صهوة الجواد أكواريلي دو ريل- مع مدربه عبد الله شاكر الشمري، وجاء زميله في الفريق خالد علي مراد والمدرب سريع ماجد الشهواني في المركز الثالث، وقاد المدرب محمد ناصر راشد الرمزاني فارس قناة الريان سعيد حمد جمعة لاحتلال المركز الرابع. وبخلاف سباق الفرسان الكبار اقيم يوم الجمعة الماضى السباق على كأس لجنة قطر لقوة التحمل للفرسان الصغار من عمر 10 الى 14 سنة لمسافة 40 كم، وتهدف لجنة التحمل من تخصيص سباق للبراعم إلى تشجيعهم على ممارسة رياضة الفروسية عموماً وقوة التحمل على وجه الخصوص، وشهد سباق البراعم تنافساً بين الفرسان الصغار، الذين تميزوا بروح عالية طيلة مسافة السباق. وتم تتويج الفرسان الفايزين سواء فى سباق الفرسان الكبار او البراعم عن طريق عامربن محمد الحميدى مدير لجنة قطر لقوة التحمل. وعقب السباق أشاد الحميدي بالنجاح الكبير الذي حققه السباق الأول في الموسم، موجهاً الشكر للفرسان الأهالي واولئك الذين يمثلون الفرق لمشاركتهم في السباق وانجاحه، كما توجه بالشكر للرعاة قائلا: نشكر جميع من شارك وساهم في انجاح سباقنا الأول في الموسم، والشكر موصول إلى بنك قطر الوطني الراعي الرسمي للسباق، ويمتد شكرنا لكل من دعمنا وعلى رأسهم اتحاد الفروسية والخماسى الحديث برئاسة عبد الرحمن بن حمد العطية، ونأمل استمرار النجاح في السباقات القادمة.

بحث بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله مختلف القوى الدافعة لتحركات السياسة الأخيرة من قبل سلطة هونغ كونغ النقدية وسلطة النقد السنغافورية، مشيرا إلى أنه على الرغم من المعوقات الخارجية المرتبطة بما يسود العالم من ضعف في النمو الاقتصادي، وتباطؤ في النمو التجاري وارتفاع عدم اليقين بشأن سياسات التجارة والاستثمار العالمية، فإن كلا من هونغ كونغ وسنغافورة ماضيتان في إجراءات تهدف لتشديد السياسة النقدية. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن اقتصاد هونغ كونغ يتميز بالانفتاح الشديد للتدفقات التجارية والرأسمالية، حيث تبلغ التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 375 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يجعل من الحفاظ على سعر صرف مستقر أمرا مهما. ووفقا لبنك قطر الوطني ففي الواقع، إن هدف السياسة النقدية في هونغ كونغ هو تحقيق الاستقرار لسعر الصرف الاسمي مقابل الدولار الأمريكي، بغرض الحد من توقعات التضخم مع تقليل مخاطر الصرف الأجنبي للمصدرين والمستوردين والمستثمرين الدوليين، كما أن مهمة سلطة هونغ كونغ النقدية هي تأمين سعر الصرف المرتبط (بالدولار الأمريكي) والذي تم بموجبه تثبيت سعر دولار هونج كونج عند 7.85 لكل وحدة من الدولار الأمريكي، ويجري التحكم في ذلك من خلال مجلس العملات، أي نظام لتداول العملات الأجنبية يتم وفقا له دعم مخزونات وتدفقات القاعدة النقدية بالكامل باحتياطيات من العملات الأجنبية. وأشار تحليل البنك إلى أنه في ظل مجلس العملات هذا، من المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المحلية متماشية بشكل عام مع أسعار الفائدة السائدة في بلد العملة التي يتم الربط بها، وفي حالة هونغ كونغ، يعني ذلك أن السياسة النقدية في معظمها غير فاعلة وأن أسعار الفائدة تتبع دورة السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات حتى الآن خلال العام الجاري، ظل دولار هونغ كونغ تحت الضغوط وكان على سلطة هونغ كونغ النقدية التدخل لاستخدام احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية لشراء العملة المحلية، وبالتالي، فإن فائض السيولة بدولار هونغ كونغ قد انخفض من ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي في بداية العام إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في الأسابيع الأخيرة. وحسبما أفاد بنك قطر الوطني فقد أدى ذلك حتى الآن إلى رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس وساهم في تقليص فوارق ليبور الدولار الأمريكي (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن) وهيبور دولار هونغ كونغ (سعر الفائدة بين البنوك في هونغ كونغ) لمدة 12 شهرا إلى حوالي 35 نقطة أساس وذلك من 60 نقطة أساس في وقت سابق في 2018. وأشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى أنه من خلال تهدئة أسواق المنازل والأسهم المحلية، فإن تشديد الأوضاع المالية يؤدي إلى توليد تأثير الثروة الذي يؤثر بدوره على الطلب المحلي، لكن، في غياب مزيد من الصدمات الخارجية الكبيرة، من غير المحتمل أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات حيث لا تزال الأوضاع النقدية داعمة والنمو في وضع قوي، كما أن البطالة عند أقل مستوى لها خلال العشرين سنة الأخيرة بنسبة 2.8% والتضخم معتدل بنسبة 2.7%. كما تعتبر سنغافورة مفتوحة بدرجة كبيرة أمام التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث تبلغ التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 234% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من أن ذلك يجعل استقرار أسعار الصرف الأجنبي مسألة مهمة، إلا أن التضخم يعتبر أيضا هدفا أساسيا، ولإدارة سعر الصرف أهمية كبيرة في السياسة النقدية في سنغافورة، إذ تقدر هيئة النقد السنغافورية أن التأثير الناتج عن تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية يعادل مرتين التأثير الناتج عن تغيير أسعار الفائدة.. ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتقلب داخل نطاق محدد (يقدر حاليا بنسبة +/- 2%) مقابل سلة غير معلنة من العملات، ويشار إلي ذلك أيضا بسعر الصرف الاسمي الفعلي. ونوه بنك قطر الوطني إلى أنه في شهري أبريل وأكتوبر 2018، قررت سلطة النقد السنغافورية تشديد السياسة النقدية عن طريق زيادة انحراف سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري عن المسار الثابت الذي ظل يسلكه على مدى العامين الماضيين، وفي حين لا تعلن هيئة النقد السنغافورية انحراف سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري عن النطاق المحدد في السياسة، إلا أن إجماع الآراء في السوق يقدر أنه يسمح له بالارتفاع بنسبة 1.0% في السنة، وفي بيانها نصف السنوي بشأن السياسة النقدية الذي صدر في 12 أكتوبر، أشارت سلطة النقد السنغافورية أيضا إلى أن نطاق سعر الصرف ومستوى تمركزه سيظلان دون تغيير. وإلى جانب ذلك تعبر تحركات سلطة النقد السنغافورية هذا العام عن بداية عملية التطبيع التدريجي للسياسة النقدية مع استمرار الاقتصاد في التوسع، وهو ما يؤدى إلى تضييق سوق العمل في حين يتوقع ارتفاع التضخم بشكل طفيف على المدى القريب قبل أن يستقر عند أقل بقليل من 2%، فضلا عن أن النشاط الاقتصادي أعلى من الإمكانات حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018. واختتم البنك تحليله بأنه باختصار يجري تشديد السياسة النقدية في كل من هونغ كونغ وسنغافورة، ولكن بينما العوامل المحركة لهذا التشديد في هونغ كونغ هي معدلات أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة ومتطلبات مجلس العملات، فإن التحركات الأخيرة في سنغافورة لتشديد سياستها النقدية تعكس تقييما متشددا نسبيا لمعدل التضخم في البلاد.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بجائزتي أفضل بنك لعام 2018 في قطر والشرق الأوسط من مجلة ذي بانكر العالمية، وذلك خلال حفل الجوائز الذي نظمته المجلة مؤخرا بلندن بمشاركة نخبة من الشخصيات المصرفية البارزة وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي والمالي الدولي. واعتمدت لجنة تحكيم ذي بانكر، المجلة المصرفية الدولية الأعرق في العالم والتابعة لمجموعة فايننشال تايمز العالمية، في اختيارها لأفضل البنوك حول العالم للعام 2018 لتحليل دقيق للبيانات المالية يسمح بتقييم مؤشرات النمو والأداء المالي التي يحققها كل بنك وفقا لاستراتيجية واضحة في الأداء ومعدلات نمو ثابتة. ويأتي حصول مجموعة بنك قطر الوطني على هاتين الجائزتين، ليؤكد على متانة مركزها المالي الذي حققت فيه مستويات نمو مرتفعة، مدفوعة بجودة أصولها وملاءتها المالية القوية وارتفاع إجمالي موجوداتها إلى أعلى مستوياته، كما تعكس ما تتمتع به مجموعة بنك قطر الوطني من مؤشرات مالية قوية ومستويات سيولة متينة، في ظل ما تحظى به من تصنيفات ائتمانية تعد الأعلى في المنطقة ، بما بوأها لتكون العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2018 بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي. وحافظت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A) ، وموديز (Aa3) ، وفيتش (A+)، وكابيتال انتليجنس (-AA-)، كما حازت على جوائز عديدة من قبل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29 ألف موظف.

أعلن بنك قطر الوطني QNB عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك قطر الوطني لشغل عدد خمسة مقاعد من ممثلي القطاع الخاص ولمدة ثلاث سنوات من عام 2019 حتى عام 2021، وسوف تقبل طلبات الترشيح اعتباراً من صباح اليوم الاحد، حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 16 /‏12/‏ 2018، وتم الإعلان عن ذلك في الصحف صباح يوم الأحد الموافق 2 /‏12 /‏2018، بحسب ما نشر على موقع بورصة قطر.

قال تقرير صادر عن QNB: تشهد أفريقيا نشوء نظام اقتصادي جديد نتيجة لحدوث تغييرات في تركيبة الاستثمارات الأجنبية والتجارة. ونلاحظ أن التأثير الاقتصادي للصين في أفريقيا يتجاوز بسرعة الوضع الإقليمي للولايات المتحدة. فقد ظلت أفريقيا تتاجر مع الصين بشكل أكبر منذ عام 2008 مقارنة بالولايات المتحدة. وفي العام الماضي، كانت تجارة أفريقيا والصين أعلى بثلاث مرات من التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الصيني المباشر إلى أفريقيا تلك القادمة من الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2014. خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016، ارتفع الاستثمار المباشر للصين في أفريقيا بنسبة 130% ليصل إلى 53 مليار دولار، مقابل مستويات ثابتة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان أكبر المستفيدين من الاستثمار الصيني المباشر هم على التوالي جنوب أفريقيا (6.5 مليار دولار) والكونغو (3.5 مليار دولار) والجزائر (2.5 مليار دولار) ونيجيريا (2.5 مليار دولار) وزامبيا (2.5 مليار دولار) وزيمبابوي (1.8 دولار أمريكي). تسهم ثلاثة عوامل في دفع موجة الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أفريقيا: أولاً، هناك أرضية للتكامل بين نمو الصين، الذي يتسم بكثافة استخدام الموارد، وثروات أفريقيا الطبيعية غير المستغلة نسبياً. وحيث لا تزال الاستثمارات الثابتة تهيمن على النمو في الصين، فإن هذا النمط من النمو يتطلب كميات كبيرة من الطاقة والمعادن المستوردة. وتمثل السلع حوالي 31% من إجمالي واردات الصين، بما في ذلك 13% من المواد النفطية والوقود المعدني. وبالرغم من وجود الطلب، فإن البلدان الأفريقية الغنية بالموارد غالباً ما تفتقر إلى رأس المال أو المهارات اللازمة لاستخراج الموارد الطبيعية. ويؤدي هذا التكامل إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي الصيني المباشر الباحث عن الموارد في أفريقيا. ثانياً، تعتبر الدبلوماسية المالية أو القروض في إطار العلاقات الثنائية للصين مصدر دعم قوي للأنشطة الصينية في أفريقيا، مما يساهم في جلب مزيد من الاستثمارات إلى القارة. فحسب مكتب مبادرة الأبحاث الصينية-الأفريقية، قدمت الحكومة والبنوك والمتعاقدون الصينيون قروضاً بقيمة 143 مليار دولار أمريكي إلى الحكومات الأفريقية والشركات المملوكة للدول الأفريقية من عام 2000 حتى 2017. يأتي قدر كبير من هذه القروض الممنوحة إلى أفريقيا في شكل ائتمان للتصدير أو الاستيراد، وعادة ما يتم ترتيبها حسب نموذج الاستثمار التقليدي للصين في أنجولا، أي تقديم حزمات للتعاون المالي في شكل موارد ثنائية لصفقات مشاريع البنية التحتية. في الواقع، فإن 81% من مجموع القروض الصينية موجهة إما لمشاريع البنية التحتية أو القطاعات المرتبطة بالسلع في أفريقيا. ثالثاً، أصبحت أفريقيا أكثر فعالية من حيث انخفاض التكلفة بالنسبة لكبار المصنعين الصينيين أكثر من أي وقت مضى. ومع لحاق الصين بركب الاقتصادات المتقدمة وما يترتب على ذلك من ارتفاع طبيعي في الأجور المحلية، يجري نقل الانتاج الصناعي بشكل تدريجي إلى مناطق أخرى ذات تكاليف أقل، بما في ذلك أفريقيا. واعتباراً من 2016، ظل نحو 13% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أفريقيا في قطاع التصنيع، مقابل 28% في قطاع البناء و26% في قطاع التعدين. كما أن من المنتظر أن تزداد حصة قطاع التصنيع أكثر مستقبلاً.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) الضوء في تحليله الاسبوعي على تفاوت نمو دول أفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً في هذا الإطار إلى تعزز النشاط في هذه المنطقة إذ أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هناك نسبة 3.1% خلال العام الجاري من 2.7% في عام 2017. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، أنه بالنظر إلى ضخامة عدد الدول في هذه المنطقة، فإنه سيتم التركيز في التحليل على الاقتصادات المتفوقة أو المتأخرة من حيث الأداء فيما يتعلق بخلفية الاقتصادي الكلي الإقليمي، حيث سيتم التناول بالتفصيل أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتان شهدتا تباطؤا في النمو على الرغم من انتعاش أسعار السلع، ثم إثيوبيا وغانا، اللتين تعتبران أبطال النمو في الإقليم. ووفقاً لبنك قطر الوطني تمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا مجتمعتين حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وكلا البلدين من الاقتصادات كثيفة الاستخدام للموارد وتكافحان من أجل تحقيق نمو أقوى منذ صدمة أسعار السلع في أواخر عام 2014، وفي ذلك الوقت، انهار صافي صادرات النفط الاسمية لنيجيريا وتضاءلت الإيرادات الخارجية لجنوب أفريقيا من البلاتين وخام الحديد والفحم. ولكن بعد التراجع الأول للإنتاج منذ أكثر من عقدين في عام 2016، وتحقيق نمو بطيء جدا بنسبة 0.8% في عام 2017، ستشهد نيجيريا توسعا اقتصاديا بنسبة 1.9% في عام 2018، وقد كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانتعاش هي ارتفاع أسعار النفط، واستقرار إنتاج المواد النفطية، والقطاع الزراعي. ولفت البنك إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد ساعد في دعم فوائض الحساب الجاري وكذلك في تقليص العجز المالي، بما ساهم، بالإضافة إلى إصدارات السندات وتدفقات المحافظ الأخرى، في رفع الاحتياطيات الخارجية والحفاظ على نظام الصرف الأجنبي الجديد. وأفاد البنك بأن التوقعات تشير إلى تحسن الأداء في 2019، لكن من المتوقع أن يظل النمو منخفضاً عند 2.3%، وتتزايد المخاطر مع توقعات بتراجع أسعار النفط، كما تشكل اضطرابات إنتاج النفط تهديداً محتملاً للنشاط الاقتصادي. وأشار البنك إلى أنه رغم ارتفاع أسعار السلع ومجيء قيادة سياسية جديدة تعزز التفاؤل بشأن الاصلاح وتتبنى برنامجاً اقتصادياً ملائماً أكثر للأعمال، فإن النمو في جنوب أفريقيا قد تراجع في العام الجاري، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% هذا العام وذلك من 1.3% في 2017، وكان هذا التراجع مدفوعاً بقطاعات الزراعة والنقل والتجزئة، كما أن الانخفاض خلال الأرباع الأخيرة زاد من إدخال البلد أكثر في أول ركود فني منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبيرة في 2009. ونوه البنك إلى أنه مع العجز الهيكلي الذي تواجهه جنوب أفريقيا في الحساب الجاري، فإنها تظل معرضة للتأثر بمزاج المستثمرين الأجانب، وقد تضررت بتشدد الأوضاع المالية العالمية وباضطرابات أسعار الصرف في أسواق ناشئة أخرى، وعانى الاقتصاد من خروج كبير لرؤوس الأموال، كما تراجعت قيمة الراند الجنوب أفريقي بنسبة 16.7% أمام الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام. ووفقا لبنك قطر الوطني ففي عام 2019، سيكون الوضع أكثر إيجابية، إذ أنه من شأن تعافي القطاع الزراعي وتخفيف السياسة المالية أن يقودا إلى رفع النمو إلى 1.4%، لكن المخاطر لاتزال مرتفعة أيضاً، حيث تتأثر أسعار السلع بشكل كبير بتراجع النمو العالمي، كما أن تطبيع السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يولد ضغوطاً إضافية على عملات الأسواق الناشئة، مما يضطر معه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية.

نظم بنك قطر الوطني (QNB) ورشة تعريفية حول منصة QNB-Simplify للتجارة الإلكترونية وذلك بمشاركة أكثر من 150رائد أعمال وشركة صغيرة ومتوسطة في قطر ويأتي هذا الحدث، الذي تم تنظيمه مؤخرا بالتعاون مع شركة ماستركارد العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع والشريك التكنولوجي لـ QNB-Simplify، في إطار حرص البنك على التعريف بهذه المنصة التي تم تطويرها في أوروبا وإطلاقها في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات بما يعزز التحول الرقمي والتميز في ريادة الأعمال والابتكار في جميع القطاعات ويدعم الجهود القائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد تضمنت الورشة التعريفية عروضا حية كما استعرضت التجارب الناجحة للعملاء المشاركين من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام هذه المنصة الأولى من نوعها في قطر. كما مثلت مناسبة مهمة لتعريف المشاركين على مزايا هذه المنصة بفضل ما تتميز به من بساطة وسرعة وأمان في إنجاز معاملات الدفع الإلكتروني بتكلفة منخفضة دون الحاجة إلى معرفة تقنية أو توفر بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات بما يتلاءم مع احتياجات رواد الأعمال في قطر لتسخير التقنيات الحديثة لأجل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

حافظت بورصة قطر اليوم على مستوى فوق 10 آلاف نقطة ، مقتربة من 10500 نقطة، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، وسط تراجع لـ 5 قطاعات على رأسها البنوك، وبضغط أساسي من سهم بنك قطر الوطني، وانخفض المؤشر بنسبة 0.78% متدنياً إلى النقطة 10376.94، ليفقد 81.34 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت التداولات، حيث انخفضت السيولة إلى 204.95 مليون ريال، مقابل 330.29 مليون ريال أمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 6.42 مليون سهم، مقابل 8.39 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء قطاع البنوك على رأس القطاعات المنخفضة بـ2.09%، متأثراً بهبوط 4 أسهم تصدرها الوطني الأكثر انخفاضاً بـ3.74%، وتجاهل القطاع تصدر الإسلامية القابضة الارتفاعات بـ6.38%. وهبط الصناعة 0.49%، لتراجع 3 أسهم على رأسها الكهرباء والماء بـ1.46%. وعلى الجانب الآخر ارتفع 3 قطاعات بينها العقارات بـ1.33%، لصعود سهمي إزدان وبروة بنسبة 2.27% للأول و0.37% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 52.3 مليون ريال، بينما جاء فودافون على رأس الكميات بـ737.3 ألف سهم مرتفعاً 0.87%. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6.4 مليون سهم بقيمة 203.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4231 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.99 مليون سهم بقيمة 94.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1339صفقة، سجل انخفاضا بمقدار80.94 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 172.1 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 376 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.99 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 7.1 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 912.1 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 776 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.55 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 162.9 ألف سهم بقيمة4.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 121صفقة، انخفاضا بمقدار7.96 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 734 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.93 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 1.98 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 949.9 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 579 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.16 نقطة، أي ما نسبته 1.98% ليصل 987.13 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 449.8 ألف سهم بقيمة 8.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 306 صفقات، انخفاضا بمقدار 4.78 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 143.32 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 6.83 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.08 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.51 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 582.2 مليار ريال.

نوه بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي بارتفاع عائدات السندات الأمريكية مع تزايد توقعات تحسن الأداء الاقتصادي. وأشار البنك ،في تحليله الصادر اليوم، إلى أنه في تطور عالمي رئيسي، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل خلال الأسابيع الأخيرة، حيث زاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس منذ أواخر أغسطس الماضي، لتخترق بذلك العائدات بشكل حاسم مستوى الحاجز النفسي 3% وذلك على الرغم كانت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.21% في وقت كتابة هذا التقرير. وتساءل بنك قطر الوطني في تحليله ما الذي يدعم هذه التحركات؟، مبينا أن أبسط طريقة لتحليل ومعرفة عائدات السندات طويلة الأجل هي تقسيمها إلى، معدل التضخم المتوقع الذي من المعتقد أن يسود على مدى عمر السندات، والعائد الحقيقي المتبقي الذي يمثل العائد الفعلي المعدّل بالتضخم الذي يطلبه حملة السندات. وأشار إلى أن العائدات الحقيقية على المدى الطويل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأداء الفعلي للاقتصاد أو جانب الإنتاج منه، وأنه على الرغم من أن هذين العاملين لا يتحركان بإنسجام، فإن العائد الحقيقي طويل الأجل يرتبط في العادة ارتباطاً وثيقاً بتقديرات وتصورات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستديم للاقتصاد على المدى الطويل. وأفاد البنك بأنه بما أن الخزانة الأمريكية تصدر ما يسمى بالسندات المرتبطة بالمؤشر أو السندات المحمية من التضخم، فإنه يمكن بشكل مباشر متابعة توقعات السوق لمستوى تضخم السندات لمدة 10 سنوات أو معدل التعادل، كما أن الأمر الأهم من ذلك هو أن توقعات التضخم لم تتراجع إلا بالكاد منذ أواخر أغسطس، حيث ارتفعت بنسبة 4 نقاط أساس فقط، وبما أن هذه التوقعات الآن عند مستوى 2.15% تقريباً، فإنها متسقة إجمالاً مع معدل التضخم 2% المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. ولفت بنك قطر الوطني إلى أنه من الواضح أن ارتفاع عائدات السندات لم يكن مدفوعا بـصدمة أو مخاوف متعلقة بالتضخم، وينسجم هذا مع بيانات التضخم الأخيرة التي أكدت أن معدل التضخم الأساسي (وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي)، أو التضخم الاستهلاكي الأساسي، ظل ثابتاً عند نسبة 2% تقريباً. ووفقا للبنك من المهم الإشارة إلى أن تفاصيل المداولات التي تم إصدارها مؤخرا بعد آخر مراجعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة سعر الفائدة قد أظهرت أن المكلفين بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي قد تعهدوا بالاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى على المدى القصير من أجل الحفاظ على استقرار التضخم عند حدود 2% تقريبا، وبالتالي، فإن ارتفاع عائدات السندات، بتركيبتها، قد كان ظاهرة حقيقية تقريبا. وأوضح بنك قطر الوطني أنه يمكن رصد ثلاثة عوامل مترابطة كانت وراء الارتفاع الحاد في عائدات السندات بما يفوق 35 نقطة أساس مؤخرا في الأرباح الحقيقية، حيث يكمن العامل الأول في استمرار أداء النمو الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، فبعد ازدهار نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.2 % في الربع الثاني، تشير جميع المعطيات إلى تحقيق نمو سريع على نحو مشابه في الربع الثالث، وبالنظر إلى الزخم الحالي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2018 ككل قد يتجاوز 3% بسهولة.