أعلنت Ooredoo عن تزويد بنك QNB، المؤسسة المصرفية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخدمات شبكة 5G، ومع هذه الخدمة الجديدة، سيستفيد بنك QNB من حلول الاتصال باستخدام تكنولوجيا الراديو للعملاء من الشركات الذين يديرون عملياتهم في المناطق البعيدة، كبديل عن شبكة الألياف الضوئية. وتوفر شبكة 5G من Ooredoo سرعات أعلى بكثير وسعات أكبر، مع معدل تأخير منخفض مقارنة بالعديد من تطبيقات الشركات. فبالإضافة إلى تحسين جودة التغطية، ستمكن شبكة 5G من Ooredoo بنك QNB من خدمة عملائه باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية لتقديم تجربة عملاء متطورة وجديدة كلياً من خلال السرعات الفائقة ومعدل التأخير المنخفض. وبعد إطلاق خدمة 5G في مايو 2018 تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة بتوفير بنية تحتية عالمية، حققت Ooredoo العديد من الإنجازات في شتى المجالات مثل تجربة أول تاكسي طائر، وتحقيق سرعات 5G الفائقة داخل مركبة متحركة بتجربة خاصة أقيمت باللؤلؤة. وعن هذا التعاون، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن سعداء جداً بقدرتنا على توفير خدمات شبكة 5G الرائدة لأحد أهم وأكبر عملائنا من الشركات مثل QNB، وذلك لما يتمتع به البنك من سمعة عريقة وإمكانات كبيرة، ولدعمه على تقديم خدمات متطورة للعملاء في قطر. ونحن على ثقة بأن خدمة 5G ستحدث فرقاً جذرياً في الحياة الرقمية لجميع العملاء في قطر والمنطقة، كما أننا نتطلع للمزيد من التعاون المثمر مع البنك . من جهته، قال السيد يوسف درويش، المدير العام لاتصالات مجموعة QNB: نفخر بهذا التعاون الجديد مع Ooredoo بوصفها أحد شركائنا الرئيسيين الذين نحرص على تعزيز العمل معهم بشكل وثيق، إذ تنسجم هذه الخدمة الجديدة مع الأهداف المشتركة للجانبين في توفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات لعملائنا. وأضاف السيد درويش: تؤكد هذه الشراكة الجديدة حرصنا على توفير حلول مصرفية مبتكرة عالية الجودة لعملائنا الأوفياء كجزء من التزامنا المستمر بالتميز في تقديم تجربة مصرفية رائدة.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن المؤشرات الدورية تشير إلى تباطؤ إضافي في نمو الاقتصاد العالمي، مدللا على ذلك بأنه في مثل هذا الوقت على مدار العامين الماضيين، كان الاقتصاد العالمي يستفيد من بعض أسباب التفاؤل حيث كان النمو يتسارع بطريقة متزامنة عبر مختلف البلدان والمناطق برغم المخاطر السياسية القائمة والمتصاعدة . وأضاف البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه في الأسبوع الأول من العام الجاري 2019، لا تزال المخاطر السياسية مستمرة، وقد تلاشى التفاؤل السابق على وقع التغيرات السلبية الكبيرة في أسواق الأسهم الرئيسية، مع حدوث بعض التصحيحات وتراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى منطقة الهبوط، كما أن مزاج السوق متقلب، وبإمكانه أن يكون مضللاً في كثير من الأحيان. وأثار البنك تساؤلا مع بداية العام الجديد 2019، حول المؤشرات الدورية لوضع الاقتصاد العالمي، موضحا أنه في حين أن الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأكثر أهمية لقياس الأداء الاقتصادي، إلا أنه ليس مقياساً جيداً من حيث توقيته أو دقته، حيث لا يتم إصدار التقديرات الرسمية إلا بشكل ربع سنوي ومع وجود فارق زمني، كما أنه غالباً ما تتم مراجعة القراءات الأولية في مرحلة لاحقة.. لافتا إلى أهمية استخدام مؤشرات رئيسية أخرى من أجل توفير صورة أدقّ للاقتصاد العالمي تعكس الوقت الحقيقي. وأوضح بما أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية لا يتم إصدارها إلا بعد مضي بعض الوقت أو بعد أن تكون الدورة الاقتصادية قد تحركت إلى الأمام، فهناك حاجة لمؤشرات متزامنة وتنبؤية تعبر عن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحاضر أو حتى المستقبل القريب. ونوه البنك إلى أن التحليل الصادر اليوم يرسم صورة الزخم الاقتصادي العالمي استناداً إلى مؤشرات مديري المشتريات الصناعية وحجم التجارة في البلدان التي تقدم تقارير مبكرة.. مبينا أن مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع هي مؤشرات تلخص الاتجاه العام استناداً إلى استبيانات شهرية للأعمال يجيب فيها المشاركون عما إذا كانت المتغيرات مثل الإنتاج والتوظيف قد تحسنت أو ساءت مقارنة بالشهر السابق. ووفقا للتقرير، تشير القراءات التي تفوق 50 نقطة إلى الارتفاع والتحسن، والقراءات دون مستوى الـ 50 إلى التراجع، وتعتبر مؤشرات مديري المشتريات أكثر المؤشرات دقة وملاءمة في وصف حالة الطلب العالمي، كما ظلت مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع أفضل أداة لقياس النشاط العالمي في السنوات الأخيرة. وحسبما أفادت قراءات مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع العالمي الخاص بـ IHS Markit، فإن النشاط الاقتصادي ظل يتباطأ منذ بداية 2018، كما يقدر أن يكون الفصل الرابع من 2018 قد شهد مزيداً من التراجع الذي سيستمر خلال الفصل الأول من 2019 . ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) فبالرغم من أن أرقام مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع العالمي لشهر ديسمبر 2018 لا تزال ضمن نطاق الارتفاع عند مستوى 51.5، إلا أنها أقل بكثير من 54.5 المسجلة في ديسمبر 2017. وبحسب التحليل، تشير مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع على مستوى البلدان والمناطق إلى استمرار التباين الأخير في اتجاهات نمو الاقتصاد العالمي، أي أن اقتصادات متشابهة في مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تنمو بوتيرة متباينة بشكل ملحوظ. وبينما تظل أرقام مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة قوية وتقارب مستوى الطفرة الذي تحقق مؤخراً، فقد تراجعت أرقام منطقة اليورو بشكل كبير إلى ما يقرب من أدنى مستوياتها في 3 سنوات، وفي حالة الولايات المتحدة، لا تزال المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى قوة الطلبات الجديدة وتراجع المخزونات نسبياً، ما يستشف منه أن النشاط الاقتصادي سيستمر بوتيرة معقولة في المدى القصير، وظل مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي في اليابان ينخفض بشكل كبير خلال العام وبشكل خاص في الأشهر الأخيرة، كما تشير مؤشرات مديري مشتريات في الأسواق الناشئة والصين أيضاً إلى تدهور الطلب مع تجاوز القراءات لحاجر الـ 50 نقطة. وتعتبر صادرات الاقتصادات التي تقدم تقاريرها بصفة مبكرة والتي تتسم بدرجات عالية من الانفتاح في شرق آسيا (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان) أيضاً مقياساً مهماً يمكن الاعتماد عليه في رصد الطلب العالمي. ووفقاً لهذا المؤشر، هناك أيضاً أدلة تشير لحدوث تباطؤ، فقد هبط متوسط النمو السنوي للصادرات خلال ثلاثة أشهر من النسبة الكبيرة المسجلة في الفترة بين فبراير 2017 وفبراير 2018 إلى 4.8% في نوفمبر 2018. وبالإضافة إلى ذلك، ظلت الاستطلاعات المستقبلية لطلبات التصدير الخاصة بالشركات تتراجع، وهو ما يشير إلى أن النمو السنوي للتجارة سيشهد تباطؤا إضافيا في الأشهر المقبلة. كما أظهرت بيانات التصدير الخاصة بكوريا الجنوبية للفترة السابقة، والتي يتم إصدارها دائماً في اليوم الأول من كل شهر، تراجعاً في ديسمبر 2018، مما يشير إلى المزيد من الضعف في الأنشطة والتجارة العالمية. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن حقيقة أن الصادرات إلى الصين قد تراجعت بشكل ملحوظ (13.9% على أساس سنوي) في الشهر الماضي، أمر لا يبشر بخير من حيث توقعات النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أو من حيث المشاعر المرتبطة باستمرار النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتعتبر كوريا الجنوبية مصدرا رئيسيا للمدخلات الصناعية الوسيطة لقطاع التصدير في الصين، وتتأثر بشكل غير مباشر بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن هذه المؤشرات الدورية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي قد بلغ ذروته بالفعل، وهو الآن يتراجع أكثر في عام 2019.

توج الفارس عبد الله بن طاحوس سيف النعيمي، بلقب سباق كأس لجنة قطر لقوة التحمل الذي اقيم اول امس في القرية الماراثونية بسيلين وسط مشاركة عدد كبير من الفرسان برعاية بنك قطر الوطني (QNB)، وهو السباق الأول في الموسم للجنة قطر لقوة التحمل، وشارك الفارس الفائزبالمركز الاول للسباق على صهوة جواده نايندرا ومدربه محمد طاحوس النعيمي مع فريق فوتو فنيش لقوة التحمل الذى ضم عددا من الفرسان المميزين، وشهد السباق اثارة كبيرة بين المتنافسين الذين زاد عددهم على 60 متسابقا وقد تسابقوا على قطع مسافة 100 كم على عدة مراحل وسط اجواء جيدة خاصة وان السباق انطلق فجر السبت، وحاول العديد من الفرسان خطف الصدارة الا ان الفارس عبد الله طاحوس النعيمى استفاد من خبرته فى هذا النوع من السباقات وحقق المركز الاول بجدارة، وسيطر فريق قناة الريان لقوة التحمل على المراكز من الثاني حتى الرابع، حيث احتل المركز الثانى الفارس حمد تويم المري على صهوة الجواد أكواريلي دو ريل- مع مدربه عبد الله شاكر الشمري، وجاء زميله في الفريق خالد علي مراد والمدرب سريع ماجد الشهواني في المركز الثالث، وقاد المدرب محمد ناصر راشد الرمزاني فارس قناة الريان سعيد حمد جمعة لاحتلال المركز الرابع. وبخلاف سباق الفرسان الكبار اقيم يوم الجمعة الماضى السباق على كأس لجنة قطر لقوة التحمل للفرسان الصغار من عمر 10 الى 14 سنة لمسافة 40 كم، وتهدف لجنة التحمل من تخصيص سباق للبراعم إلى تشجيعهم على ممارسة رياضة الفروسية عموماً وقوة التحمل على وجه الخصوص، وشهد سباق البراعم تنافساً بين الفرسان الصغار، الذين تميزوا بروح عالية طيلة مسافة السباق. وتم تتويج الفرسان الفايزين سواء فى سباق الفرسان الكبار او البراعم عن طريق عامربن محمد الحميدى مدير لجنة قطر لقوة التحمل. وعقب السباق أشاد الحميدي بالنجاح الكبير الذي حققه السباق الأول في الموسم، موجهاً الشكر للفرسان الأهالي واولئك الذين يمثلون الفرق لمشاركتهم في السباق وانجاحه، كما توجه بالشكر للرعاة قائلا: نشكر جميع من شارك وساهم في انجاح سباقنا الأول في الموسم، والشكر موصول إلى بنك قطر الوطني الراعي الرسمي للسباق، ويمتد شكرنا لكل من دعمنا وعلى رأسهم اتحاد الفروسية والخماسى الحديث برئاسة عبد الرحمن بن حمد العطية، ونأمل استمرار النجاح في السباقات القادمة.

بحث بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله مختلف القوى الدافعة لتحركات السياسة الأخيرة من قبل سلطة هونغ كونغ النقدية وسلطة النقد السنغافورية، مشيرا إلى أنه على الرغم من المعوقات الخارجية المرتبطة بما يسود العالم من ضعف في النمو الاقتصادي، وتباطؤ في النمو التجاري وارتفاع عدم اليقين بشأن سياسات التجارة والاستثمار العالمية، فإن كلا من هونغ كونغ وسنغافورة ماضيتان في إجراءات تهدف لتشديد السياسة النقدية. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن اقتصاد هونغ كونغ يتميز بالانفتاح الشديد للتدفقات التجارية والرأسمالية، حيث تبلغ التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 375 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يجعل من الحفاظ على سعر صرف مستقر أمرا مهما. ووفقا لبنك قطر الوطني ففي الواقع، إن هدف السياسة النقدية في هونغ كونغ هو تحقيق الاستقرار لسعر الصرف الاسمي مقابل الدولار الأمريكي، بغرض الحد من توقعات التضخم مع تقليل مخاطر الصرف الأجنبي للمصدرين والمستوردين والمستثمرين الدوليين، كما أن مهمة سلطة هونغ كونغ النقدية هي تأمين سعر الصرف المرتبط (بالدولار الأمريكي) والذي تم بموجبه تثبيت سعر دولار هونج كونج عند 7.85 لكل وحدة من الدولار الأمريكي، ويجري التحكم في ذلك من خلال مجلس العملات، أي نظام لتداول العملات الأجنبية يتم وفقا له دعم مخزونات وتدفقات القاعدة النقدية بالكامل باحتياطيات من العملات الأجنبية. وأشار تحليل البنك إلى أنه في ظل مجلس العملات هذا، من المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المحلية متماشية بشكل عام مع أسعار الفائدة السائدة في بلد العملة التي يتم الربط بها، وفي حالة هونغ كونغ، يعني ذلك أن السياسة النقدية في معظمها غير فاعلة وأن أسعار الفائدة تتبع دورة السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات حتى الآن خلال العام الجاري، ظل دولار هونغ كونغ تحت الضغوط وكان على سلطة هونغ كونغ النقدية التدخل لاستخدام احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية لشراء العملة المحلية، وبالتالي، فإن فائض السيولة بدولار هونغ كونغ قد انخفض من ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي في بداية العام إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في الأسابيع الأخيرة. وحسبما أفاد بنك قطر الوطني فقد أدى ذلك حتى الآن إلى رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس وساهم في تقليص فوارق ليبور الدولار الأمريكي (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن) وهيبور دولار هونغ كونغ (سعر الفائدة بين البنوك في هونغ كونغ) لمدة 12 شهرا إلى حوالي 35 نقطة أساس وذلك من 60 نقطة أساس في وقت سابق في 2018. وأشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى أنه من خلال تهدئة أسواق المنازل والأسهم المحلية، فإن تشديد الأوضاع المالية يؤدي إلى توليد تأثير الثروة الذي يؤثر بدوره على الطلب المحلي، لكن، في غياب مزيد من الصدمات الخارجية الكبيرة، من غير المحتمل أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات حيث لا تزال الأوضاع النقدية داعمة والنمو في وضع قوي، كما أن البطالة عند أقل مستوى لها خلال العشرين سنة الأخيرة بنسبة 2.8% والتضخم معتدل بنسبة 2.7%. كما تعتبر سنغافورة مفتوحة بدرجة كبيرة أمام التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث تبلغ التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 234% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من أن ذلك يجعل استقرار أسعار الصرف الأجنبي مسألة مهمة، إلا أن التضخم يعتبر أيضا هدفا أساسيا، ولإدارة سعر الصرف أهمية كبيرة في السياسة النقدية في سنغافورة، إذ تقدر هيئة النقد السنغافورية أن التأثير الناتج عن تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية يعادل مرتين التأثير الناتج عن تغيير أسعار الفائدة.. ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتقلب داخل نطاق محدد (يقدر حاليا بنسبة +/- 2%) مقابل سلة غير معلنة من العملات، ويشار إلي ذلك أيضا بسعر الصرف الاسمي الفعلي. ونوه بنك قطر الوطني إلى أنه في شهري أبريل وأكتوبر 2018، قررت سلطة النقد السنغافورية تشديد السياسة النقدية عن طريق زيادة انحراف سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري عن المسار الثابت الذي ظل يسلكه على مدى العامين الماضيين، وفي حين لا تعلن هيئة النقد السنغافورية انحراف سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري عن النطاق المحدد في السياسة، إلا أن إجماع الآراء في السوق يقدر أنه يسمح له بالارتفاع بنسبة 1.0% في السنة، وفي بيانها نصف السنوي بشأن السياسة النقدية الذي صدر في 12 أكتوبر، أشارت سلطة النقد السنغافورية أيضا إلى أن نطاق سعر الصرف ومستوى تمركزه سيظلان دون تغيير. وإلى جانب ذلك تعبر تحركات سلطة النقد السنغافورية هذا العام عن بداية عملية التطبيع التدريجي للسياسة النقدية مع استمرار الاقتصاد في التوسع، وهو ما يؤدى إلى تضييق سوق العمل في حين يتوقع ارتفاع التضخم بشكل طفيف على المدى القريب قبل أن يستقر عند أقل بقليل من 2%، فضلا عن أن النشاط الاقتصادي أعلى من الإمكانات حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018. واختتم البنك تحليله بأنه باختصار يجري تشديد السياسة النقدية في كل من هونغ كونغ وسنغافورة، ولكن بينما العوامل المحركة لهذا التشديد في هونغ كونغ هي معدلات أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة ومتطلبات مجلس العملات، فإن التحركات الأخيرة في سنغافورة لتشديد سياستها النقدية تعكس تقييما متشددا نسبيا لمعدل التضخم في البلاد.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بجائزتي أفضل بنك لعام 2018 في قطر والشرق الأوسط من مجلة ذي بانكر العالمية، وذلك خلال حفل الجوائز الذي نظمته المجلة مؤخرا بلندن بمشاركة نخبة من الشخصيات المصرفية البارزة وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي والمالي الدولي. واعتمدت لجنة تحكيم ذي بانكر، المجلة المصرفية الدولية الأعرق في العالم والتابعة لمجموعة فايننشال تايمز العالمية، في اختيارها لأفضل البنوك حول العالم للعام 2018 لتحليل دقيق للبيانات المالية يسمح بتقييم مؤشرات النمو والأداء المالي التي يحققها كل بنك وفقا لاستراتيجية واضحة في الأداء ومعدلات نمو ثابتة. ويأتي حصول مجموعة بنك قطر الوطني على هاتين الجائزتين، ليؤكد على متانة مركزها المالي الذي حققت فيه مستويات نمو مرتفعة، مدفوعة بجودة أصولها وملاءتها المالية القوية وارتفاع إجمالي موجوداتها إلى أعلى مستوياته، كما تعكس ما تتمتع به مجموعة بنك قطر الوطني من مؤشرات مالية قوية ومستويات سيولة متينة، في ظل ما تحظى به من تصنيفات ائتمانية تعد الأعلى في المنطقة ، بما بوأها لتكون العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2018 بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي. وحافظت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A) ، وموديز (Aa3) ، وفيتش (A+)، وكابيتال انتليجنس (-AA-)، كما حازت على جوائز عديدة من قبل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29 ألف موظف.

أعلن بنك قطر الوطني QNB عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك قطر الوطني لشغل عدد خمسة مقاعد من ممثلي القطاع الخاص ولمدة ثلاث سنوات من عام 2019 حتى عام 2021، وسوف تقبل طلبات الترشيح اعتباراً من صباح اليوم الاحد، حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 16 /‏12/‏ 2018، وتم الإعلان عن ذلك في الصحف صباح يوم الأحد الموافق 2 /‏12 /‏2018، بحسب ما نشر على موقع بورصة قطر.

قال تقرير صادر عن QNB: تشهد أفريقيا نشوء نظام اقتصادي جديد نتيجة لحدوث تغييرات في تركيبة الاستثمارات الأجنبية والتجارة. ونلاحظ أن التأثير الاقتصادي للصين في أفريقيا يتجاوز بسرعة الوضع الإقليمي للولايات المتحدة. فقد ظلت أفريقيا تتاجر مع الصين بشكل أكبر منذ عام 2008 مقارنة بالولايات المتحدة. وفي العام الماضي، كانت تجارة أفريقيا والصين أعلى بثلاث مرات من التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الصيني المباشر إلى أفريقيا تلك القادمة من الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2014. خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016، ارتفع الاستثمار المباشر للصين في أفريقيا بنسبة 130% ليصل إلى 53 مليار دولار، مقابل مستويات ثابتة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان أكبر المستفيدين من الاستثمار الصيني المباشر هم على التوالي جنوب أفريقيا (6.5 مليار دولار) والكونغو (3.5 مليار دولار) والجزائر (2.5 مليار دولار) ونيجيريا (2.5 مليار دولار) وزامبيا (2.5 مليار دولار) وزيمبابوي (1.8 دولار أمريكي). تسهم ثلاثة عوامل في دفع موجة الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أفريقيا: أولاً، هناك أرضية للتكامل بين نمو الصين، الذي يتسم بكثافة استخدام الموارد، وثروات أفريقيا الطبيعية غير المستغلة نسبياً. وحيث لا تزال الاستثمارات الثابتة تهيمن على النمو في الصين، فإن هذا النمط من النمو يتطلب كميات كبيرة من الطاقة والمعادن المستوردة. وتمثل السلع حوالي 31% من إجمالي واردات الصين، بما في ذلك 13% من المواد النفطية والوقود المعدني. وبالرغم من وجود الطلب، فإن البلدان الأفريقية الغنية بالموارد غالباً ما تفتقر إلى رأس المال أو المهارات اللازمة لاستخراج الموارد الطبيعية. ويؤدي هذا التكامل إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي الصيني المباشر الباحث عن الموارد في أفريقيا. ثانياً، تعتبر الدبلوماسية المالية أو القروض في إطار العلاقات الثنائية للصين مصدر دعم قوي للأنشطة الصينية في أفريقيا، مما يساهم في جلب مزيد من الاستثمارات إلى القارة. فحسب مكتب مبادرة الأبحاث الصينية-الأفريقية، قدمت الحكومة والبنوك والمتعاقدون الصينيون قروضاً بقيمة 143 مليار دولار أمريكي إلى الحكومات الأفريقية والشركات المملوكة للدول الأفريقية من عام 2000 حتى 2017. يأتي قدر كبير من هذه القروض الممنوحة إلى أفريقيا في شكل ائتمان للتصدير أو الاستيراد، وعادة ما يتم ترتيبها حسب نموذج الاستثمار التقليدي للصين في أنجولا، أي تقديم حزمات للتعاون المالي في شكل موارد ثنائية لصفقات مشاريع البنية التحتية. في الواقع، فإن 81% من مجموع القروض الصينية موجهة إما لمشاريع البنية التحتية أو القطاعات المرتبطة بالسلع في أفريقيا. ثالثاً، أصبحت أفريقيا أكثر فعالية من حيث انخفاض التكلفة بالنسبة لكبار المصنعين الصينيين أكثر من أي وقت مضى. ومع لحاق الصين بركب الاقتصادات المتقدمة وما يترتب على ذلك من ارتفاع طبيعي في الأجور المحلية، يجري نقل الانتاج الصناعي بشكل تدريجي إلى مناطق أخرى ذات تكاليف أقل، بما في ذلك أفريقيا. واعتباراً من 2016، ظل نحو 13% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أفريقيا في قطاع التصنيع، مقابل 28% في قطاع البناء و26% في قطاع التعدين. كما أن من المنتظر أن تزداد حصة قطاع التصنيع أكثر مستقبلاً.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) الضوء في تحليله الاسبوعي على تفاوت نمو دول أفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً في هذا الإطار إلى تعزز النشاط في هذه المنطقة إذ أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هناك نسبة 3.1% خلال العام الجاري من 2.7% في عام 2017. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، أنه بالنظر إلى ضخامة عدد الدول في هذه المنطقة، فإنه سيتم التركيز في التحليل على الاقتصادات المتفوقة أو المتأخرة من حيث الأداء فيما يتعلق بخلفية الاقتصادي الكلي الإقليمي، حيث سيتم التناول بالتفصيل أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتان شهدتا تباطؤا في النمو على الرغم من انتعاش أسعار السلع، ثم إثيوبيا وغانا، اللتين تعتبران أبطال النمو في الإقليم. ووفقاً لبنك قطر الوطني تمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا مجتمعتين حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وكلا البلدين من الاقتصادات كثيفة الاستخدام للموارد وتكافحان من أجل تحقيق نمو أقوى منذ صدمة أسعار السلع في أواخر عام 2014، وفي ذلك الوقت، انهار صافي صادرات النفط الاسمية لنيجيريا وتضاءلت الإيرادات الخارجية لجنوب أفريقيا من البلاتين وخام الحديد والفحم. ولكن بعد التراجع الأول للإنتاج منذ أكثر من عقدين في عام 2016، وتحقيق نمو بطيء جدا بنسبة 0.8% في عام 2017، ستشهد نيجيريا توسعا اقتصاديا بنسبة 1.9% في عام 2018، وقد كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانتعاش هي ارتفاع أسعار النفط، واستقرار إنتاج المواد النفطية، والقطاع الزراعي. ولفت البنك إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد ساعد في دعم فوائض الحساب الجاري وكذلك في تقليص العجز المالي، بما ساهم، بالإضافة إلى إصدارات السندات وتدفقات المحافظ الأخرى، في رفع الاحتياطيات الخارجية والحفاظ على نظام الصرف الأجنبي الجديد. وأفاد البنك بأن التوقعات تشير إلى تحسن الأداء في 2019، لكن من المتوقع أن يظل النمو منخفضاً عند 2.3%، وتتزايد المخاطر مع توقعات بتراجع أسعار النفط، كما تشكل اضطرابات إنتاج النفط تهديداً محتملاً للنشاط الاقتصادي. وأشار البنك إلى أنه رغم ارتفاع أسعار السلع ومجيء قيادة سياسية جديدة تعزز التفاؤل بشأن الاصلاح وتتبنى برنامجاً اقتصادياً ملائماً أكثر للأعمال، فإن النمو في جنوب أفريقيا قد تراجع في العام الجاري، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% هذا العام وذلك من 1.3% في 2017، وكان هذا التراجع مدفوعاً بقطاعات الزراعة والنقل والتجزئة، كما أن الانخفاض خلال الأرباع الأخيرة زاد من إدخال البلد أكثر في أول ركود فني منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبيرة في 2009. ونوه البنك إلى أنه مع العجز الهيكلي الذي تواجهه جنوب أفريقيا في الحساب الجاري، فإنها تظل معرضة للتأثر بمزاج المستثمرين الأجانب، وقد تضررت بتشدد الأوضاع المالية العالمية وباضطرابات أسعار الصرف في أسواق ناشئة أخرى، وعانى الاقتصاد من خروج كبير لرؤوس الأموال، كما تراجعت قيمة الراند الجنوب أفريقي بنسبة 16.7% أمام الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام. ووفقا لبنك قطر الوطني ففي عام 2019، سيكون الوضع أكثر إيجابية، إذ أنه من شأن تعافي القطاع الزراعي وتخفيف السياسة المالية أن يقودا إلى رفع النمو إلى 1.4%، لكن المخاطر لاتزال مرتفعة أيضاً، حيث تتأثر أسعار السلع بشكل كبير بتراجع النمو العالمي، كما أن تطبيع السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يولد ضغوطاً إضافية على عملات الأسواق الناشئة، مما يضطر معه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية.

نظم بنك قطر الوطني (QNB) ورشة تعريفية حول منصة QNB-Simplify للتجارة الإلكترونية وذلك بمشاركة أكثر من 150رائد أعمال وشركة صغيرة ومتوسطة في قطر ويأتي هذا الحدث، الذي تم تنظيمه مؤخرا بالتعاون مع شركة ماستركارد العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع والشريك التكنولوجي لـ QNB-Simplify، في إطار حرص البنك على التعريف بهذه المنصة التي تم تطويرها في أوروبا وإطلاقها في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات بما يعزز التحول الرقمي والتميز في ريادة الأعمال والابتكار في جميع القطاعات ويدعم الجهود القائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد تضمنت الورشة التعريفية عروضا حية كما استعرضت التجارب الناجحة للعملاء المشاركين من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام هذه المنصة الأولى من نوعها في قطر. كما مثلت مناسبة مهمة لتعريف المشاركين على مزايا هذه المنصة بفضل ما تتميز به من بساطة وسرعة وأمان في إنجاز معاملات الدفع الإلكتروني بتكلفة منخفضة دون الحاجة إلى معرفة تقنية أو توفر بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات بما يتلاءم مع احتياجات رواد الأعمال في قطر لتسخير التقنيات الحديثة لأجل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

حافظت بورصة قطر اليوم على مستوى فوق 10 آلاف نقطة ، مقتربة من 10500 نقطة، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، وسط تراجع لـ 5 قطاعات على رأسها البنوك، وبضغط أساسي من سهم بنك قطر الوطني، وانخفض المؤشر بنسبة 0.78% متدنياً إلى النقطة 10376.94، ليفقد 81.34 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت التداولات، حيث انخفضت السيولة إلى 204.95 مليون ريال، مقابل 330.29 مليون ريال أمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 6.42 مليون سهم، مقابل 8.39 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء قطاع البنوك على رأس القطاعات المنخفضة بـ2.09%، متأثراً بهبوط 4 أسهم تصدرها الوطني الأكثر انخفاضاً بـ3.74%، وتجاهل القطاع تصدر الإسلامية القابضة الارتفاعات بـ6.38%. وهبط الصناعة 0.49%، لتراجع 3 أسهم على رأسها الكهرباء والماء بـ1.46%. وعلى الجانب الآخر ارتفع 3 قطاعات بينها العقارات بـ1.33%، لصعود سهمي إزدان وبروة بنسبة 2.27% للأول و0.37% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 52.3 مليون ريال، بينما جاء فودافون على رأس الكميات بـ737.3 ألف سهم مرتفعاً 0.87%. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6.4 مليون سهم بقيمة 203.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4231 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.99 مليون سهم بقيمة 94.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1339صفقة، سجل انخفاضا بمقدار80.94 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 172.1 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 376 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.99 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 7.1 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 912.1 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 776 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.55 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 162.9 ألف سهم بقيمة4.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 121صفقة، انخفاضا بمقدار7.96 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 734 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.93 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 1.98 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 949.9 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 579 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.16 نقطة، أي ما نسبته 1.98% ليصل 987.13 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 449.8 ألف سهم بقيمة 8.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 306 صفقات، انخفاضا بمقدار 4.78 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 143.32 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 6.83 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.08 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.51 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 582.2 مليار ريال.

نوه بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي بارتفاع عائدات السندات الأمريكية مع تزايد توقعات تحسن الأداء الاقتصادي. وأشار البنك ،في تحليله الصادر اليوم، إلى أنه في تطور عالمي رئيسي، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل خلال الأسابيع الأخيرة، حيث زاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس منذ أواخر أغسطس الماضي، لتخترق بذلك العائدات بشكل حاسم مستوى الحاجز النفسي 3% وذلك على الرغم كانت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.21% في وقت كتابة هذا التقرير. وتساءل بنك قطر الوطني في تحليله ما الذي يدعم هذه التحركات؟، مبينا أن أبسط طريقة لتحليل ومعرفة عائدات السندات طويلة الأجل هي تقسيمها إلى، معدل التضخم المتوقع الذي من المعتقد أن يسود على مدى عمر السندات، والعائد الحقيقي المتبقي الذي يمثل العائد الفعلي المعدّل بالتضخم الذي يطلبه حملة السندات. وأشار إلى أن العائدات الحقيقية على المدى الطويل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأداء الفعلي للاقتصاد أو جانب الإنتاج منه، وأنه على الرغم من أن هذين العاملين لا يتحركان بإنسجام، فإن العائد الحقيقي طويل الأجل يرتبط في العادة ارتباطاً وثيقاً بتقديرات وتصورات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستديم للاقتصاد على المدى الطويل. وأفاد البنك بأنه بما أن الخزانة الأمريكية تصدر ما يسمى بالسندات المرتبطة بالمؤشر أو السندات المحمية من التضخم، فإنه يمكن بشكل مباشر متابعة توقعات السوق لمستوى تضخم السندات لمدة 10 سنوات أو معدل التعادل، كما أن الأمر الأهم من ذلك هو أن توقعات التضخم لم تتراجع إلا بالكاد منذ أواخر أغسطس، حيث ارتفعت بنسبة 4 نقاط أساس فقط، وبما أن هذه التوقعات الآن عند مستوى 2.15% تقريباً، فإنها متسقة إجمالاً مع معدل التضخم 2% المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. ولفت بنك قطر الوطني إلى أنه من الواضح أن ارتفاع عائدات السندات لم يكن مدفوعا بـصدمة أو مخاوف متعلقة بالتضخم، وينسجم هذا مع بيانات التضخم الأخيرة التي أكدت أن معدل التضخم الأساسي (وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي)، أو التضخم الاستهلاكي الأساسي، ظل ثابتاً عند نسبة 2% تقريباً. ووفقا للبنك من المهم الإشارة إلى أن تفاصيل المداولات التي تم إصدارها مؤخرا بعد آخر مراجعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة سعر الفائدة قد أظهرت أن المكلفين بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي قد تعهدوا بالاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى على المدى القصير من أجل الحفاظ على استقرار التضخم عند حدود 2% تقريبا، وبالتالي، فإن ارتفاع عائدات السندات، بتركيبتها، قد كان ظاهرة حقيقية تقريبا. وأوضح بنك قطر الوطني أنه يمكن رصد ثلاثة عوامل مترابطة كانت وراء الارتفاع الحاد في عائدات السندات بما يفوق 35 نقطة أساس مؤخرا في الأرباح الحقيقية، حيث يكمن العامل الأول في استمرار أداء النمو الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، فبعد ازدهار نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.2 % في الربع الثاني، تشير جميع المعطيات إلى تحقيق نمو سريع على نحو مشابه في الربع الثالث، وبالنظر إلى الزخم الحالي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2018 ككل قد يتجاوز 3% بسهولة.

تقديم الخدمات المصرفية التي تدعم القطاع .. أوضح السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB في مداخلته بالجلسة النقاشية التي أقيمت على هامش اليوم الافتتاحي لمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي، بعنوان الاستراتيجيات والمبادرات نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أهمية تخصيص إحدى جلسات مؤتمر ومعرض المنتجات الدولي للحديث عن القطاع المصرفي والمالي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المساهمة في نهضة الاقتصاد الوطني وتنميته فضلا عن أنه من العوامل المهمة في مساندة القطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات المصرفية المناسبة لنمو هذا القطاع. ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني إلى أن عمل المجموعة يندرج ضمن قلب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعمل المجموعة على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للدولة، وذلك عبر المضي قدما بدورها في رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها المصرفية من أجل المحافظة على ما تحققه مجموعة بنك قطر الوطني من نتائج متميزة خلال السنوات القليلة الماضية والتي أهلتها لتصدر مراتب متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية. ونوه إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني لديها حجم كبير من الودائع والأصول المالية الضخمة ، كما أنها تتمتع بعلامة تجارية عالية القيمة على مستوى العالم بشكل عام، وذلك فضلا عن الخدمات التي تقدمها وتغطي 31 بلدا حول العالم من خلال فروع ومكاتب تمثيلة وبنوك وشركات زميلة وتابعة، مشددا على ان مجموعة بنك قطر الوطني ما تنفك تحقق مستويات نمو عالية وكبيرة جعلتها تتصدر قائمة البنوك والمصارف في المنطقة وفي العالم وتحظى بالثقة العالية لدى كبار المستثمرين بشكل عام. وتطرق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني إلى الأداء الذي حققته المجموعة، حيث حقق نموا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 7% بما يعكس قوة أدائها.وأكد أن ترقية وكالة موديز رؤيتها للبنوك القطرية من سلبي إلى مستقر يعكس قوة القطاع المصرفي وتميزه.

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي الصور المتباينة التي تشهدها أوضاع موازين الحسابات الجارية في كل من (إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام)، التي يشار إليها باسم دول آسيان-5. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن الحساب الجاري يعتبر من المفاهيم الرئيسية في تحليل الاقتصاد الكلي، فهو يمثل ميزان الصادرات والواردات من السلع والخدمات المنتجة في الزمن الحاضر، وتدفقات الدخل من وإلى المقيمين الأجانب، وعلى ذلك فإن ميزان الحساب الجاري يوضح إلى أي مدى يقوم بلد ما بمراكمة أصول أجنبية أو إصدار مطلوبات أجنبية، أي ما إذا كان البلد المعني من الدول المقترضة أو المقرضة لبقية العالم. ولفت البنك إلى أن التجارة في السلع والخدمات تهيمن في العادة على ميزان الحساب الجاري، ولكنه يشمل أيضا ما يعرف بالدخل الرئيسي والثانوي، وفي حين أن الدخل الرئيسي يقوده في الأغلب، الدخل القادم من الاستثمار، تأتي التحويلات المالية من العمال المقيمين في الخارج في مقدمة مكونات الدخل الثانوي. ونوه البنك إلى أن تايلاند وماليزيا وفيتنام تعد من المقرضين الثابتين لبقية العالم، ففي عام 2017، بلغت فوائض حساباتهما الجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8% و 3.0% و 4.1% على التوالي. وأشار إلى أن فائض تايلاند الكبير جاء نتيجة لأربعة أعوام من التحسينات في الحسابات الخارجية، وبلغ فائض الحساب الجاري في ماليزيا المستوى الذي وصل إليه مؤخرا بعد انخفاض تدريجي منذ ذروة ما بعد أزمة ليمان براذرز التي بلغت 10.9 % في عام 2011، وبدأت فيتنام في تحقيق الفوائض الحالية في الحساب الجاري في تاريخ أكثر قربا في عام 2011، مع ظهور ثمار الإصلاحات الهيكلية مثل الانفتاح التجاري وتحرير الملكية الأجنبية. وأفاد بأن الفلبين اعتادت أن تحقق فائضا، غير أن ميزان الحساب الجاري تحول تحولا طفيفا إلى المنطقة السلبية منذ عام 2015، وفي عام 2017، بلغ عجز الحساب الجاري 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتمتع الفلبين بهيكل حساب جار غير عادي، حيث غالبا ما يقترن العجز التجاري الكبير بتدفقات كبيرة من التحويلات المالية من الأعداد الضخمة من الفلبينيين العاملين في الخارج، وفي حين أن التحويلات خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين كانت دائما تنمو أسرع من العجز التجاري، أدى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى تغيير هذا الواقع تماما منذ عام 2013. ومع عجز يصل إلى 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، تعد إندونيسيا هي الدولة الوحيدة التي تعاني من عجز مستمر في الحساب الجاري ضمن دول آسيان-5، وقد أصبحت دولة مقترضة في عام 2011 عندما تحولت صادراتها النفطية إلى رقم سلبي على خلفية الانخفاض العالمي في الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، حسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني. وعلى الرغم من تبايناتها، وفقا للتحليل، فقد شهدت جميع بلدان مجموعة آسيان الخمسة، ما عدا فيتنام، تدهورا في حساباتها الجارية خلال الفصول الأخيرة، وكان الميزان التجاري العامل الرئيسي وراء هذا التراجع حتما، فبينما استفادت الصادرات من انتعاش التجارة العالمية، حيث ارتفعت بنسبة 43% من التراجع الذي شهدته في يناير 2016، شهدت الواردات نموا قويا، حيث ارتفعت بنسبة 47% خلال نفس الفترة. وأشار بنك قطر الوطني في تحليله، إلى أن هناك ثلاثة عوامل مشتركة وراء هذا الاتجاه، أولا، أن مجموع النمو المرجح للناتج المحلي الإجمالي شهد أسرع ارتفاع له منذ أربع سنوات في الفصول الأخيرة، فقد ارتفع النمو إلى 5.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري 2018 قبل أن يتباطأ قليلا إلى 5.3% في الربع الثاني، ويؤدي ارتفاع النشاط الاقتصادي إلى تحفيز النمو بشكل طبيعي، وهو مرتبط بمستوى الطلب. وثانيا، تعتبر دول آسيان الخمس مستوردة بشكل كبير للنفط الخام، فباستثناء ماليزيا، تعتمد الدول الأربع الأخرى بشكل كبير على استيراد النفط، وفي الواقع، ساء الوضع النفطي في المنطقة بشكل كبير خلال السنوات الثمان الأخيرة، وخلال هذه الفترة، تحولت إندونيسيا وفيتنام من مصدرين إلى مستوردين للنفط، وبالتالي، يظل الميزان التجاري لبلدان الآسيان معرضا للتأثر بارتفاع أسعار النفط. وقد شكل تعافي أسعار النفط عامل تراجع رئيسي للميزان التجاري، إذ بلغ متوسط أسعار خام برنت 44 دولارا للبرميل في 2016 و55 دولارا في 2017 و71 دولارا في النصف الأول من 2018، ويشير تخطي أسعار خام برنت لحاجز 80 دولارا للبرميل مؤخرا إلى ارتفاع الفواتير النفطية خلال الأشهر القليلة القادمة. وثالثا، بدأت موجة جديدة من برامج الإنفاق الرأسمالي في الفلبين وإندونيسيا وتايلاند، وتتطلب الاستثمارات في البنية التحتية وبعض الأصول الثابتة واردات مرتفعة، مما يعني أن طفرة الإنفاق الرأسمالي تؤدي إلى ارتفاع في واردات مدخلات الإنتاج. ونوه بنك قطر الوطني في تحليله إلى أنه على الرغم من تدهور الموازين التجارية على المراكز الإجمالية للحسابات الجارية، استمرت تايلاند وماليزيا في تحقيق فوائض ضخمة بلغت 9.5 مليار دولار أمريكي و1.8 مليار دولار أمريكي على التوالي في الربع الثاني مع عام 2018، وبالنسبة لفيتنام، تتوفر بيانات عن الربع الأول فقط، وتم خلاله تسجيل فائض بلغ 3.4 مليار دولار أمريكي. وأفاد بأنه على نحو غير مفاجئ، كانت اقتصادات آسيان التي تتمتع بفوائض أقل تأثرا بالضغوط الأخيرة على عملات الأسواق الناشئة، وتفوقت جميع عملاتها على أداء مؤشر جي بي مورغان لعملات الأسواق الناشئة (EMCI)، الذي يرصد تحركات 10 عملات رئيسية من عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي. وأشار إلى أنه في السنة الحالية وحتى تاريخه، تراجع هذا المؤشر بنسبة 11.1%، في حين ارتفع البات التايلندي بنسبة 0.6% وانخفض الرينغيت الماليزي بنسبة 2.8% مقابل الدولار الأمريكي، وتراجعت قيمة الدونغ الفيتنامي، الذي لا يعد عملة ذات سعر صرف معوم، بنسبة ضئيلة بلغت 2.0% في العام الحالي حتى الآن. وعلى النقيض من ذلك، تعرضت عملات الدول التي تعاني من العجز وهي إندونيسيا والفلبين لضغوط أكبر، حيث تراجعت الروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني بنسبة 8.4% و7.6% على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، لكن في الفلبين، لا يزال عجز الحساب الجاري متواضعا، مما يشير إلى أنه لن تكون هناك مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالتمويل في المدى المتوسط. ولفت بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تعتبر الاقتصاد الأكثر عرضة للتغيرات المفاجئة في تدفقات السيولة ورؤوس الأموال العالمية من بين دول آسيان، فقد قام بنك إندونيسيا المركزي باتخاذ ما أسماه محافظه بنهج وقائي ومبكر واستباقي، حيث تم رفع سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في العام الحالي حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم رفعه أكثر، وذلك من شأنه أن يساعد في الحد من التدفقات الاستثمارية الخارجة، خاصة من أسواق السندات. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة الإندونيسية عن العديد من التدابير لزيادة الإيرادات الخارجية وتقليص الواردات، بما في ذلك رفع السقف المفروض على إنتاج الفحم، واتباع نهج محدد الأهداف فيما يتعلق بالإنفاق على البنية التحتية، وتسريع خطط خلط الديزل الحيوي المحلي مع الوقود، وفرض تعرفة بنسبة 7.5% على 500 سلعة استهلاكية مختلفة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن موازين الحسابات الجارية في دول آسيان-5 تتدهور، لكن الحسابات الخارجية سليمة بشكل عام، باستثناء إندونيسيا، لذلك كثفت السلطات الاقتصادية في جاكرتا من نشاطاتها لتحديد العجز المستهدف في الأرباع القادمة.

سلط بنك قطر الوطني (كيو ان بي) في تحليله الاسبوعي، الضوء على التطورات التي تشهدها التجارة العالمية ما بين التعافي والتراجع، معتبرا أن أحجام التجارة العالمية انتعشت بشكل قوي خلال العامين الماضيين بعد ركود استمر أكثر من أربعة أعوام. وأشار البنك في تحليله الصادر اليوم، إلى ارتفاع متوسط النمو السنوي في أحجام التجارة العالمية إلى 5.2 بالمائة في يناير 2018، ثم تراجعه إلى 3.7 بالمائة في شهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB)، وهو إحدى الوكالات الرائدة في مجال مراقبة التجارة العالمية. ولفت إلى سببين رئيسيين وراء هذا التعافي، أولهما أن بيانات صندوق النقد الدولي تظهر أن النمو العالمي قفز من 3.5 بالمائة على أساس سنوي في الفترة ما بين 2012 و2016 إلى 3.8 بالمائة في عام 2017 بقدر من التزامن الذي لم يُشاهد منذ عام 2010. وفي عام 2017، ارتفعت معدلات النمو في منطقة اليورو واليابان إلى 2.3 بالمائة و1.7 بالمائة من المعدلات المتدنية التي بلغت 0.8 بالمائة و1.2 بالمائة بين عامي 2012 و2016، وعاد الزخم للاقتصاد الأمريكي الذي نما بنسبة 2.3 بالمائة بعد أن عانى قطاعه الصناعي من ركود طفيف في الفترة ما بين 2015 و2016، في حين تمكنت الأسواق الناشئة من تحقيق نمو أسرع بلغت نسبته 4.8 بالمائة، واستطاعت الصين أن تلجم هروب رؤوس الأموال وأن تتفادى حدوث تباطؤ أكبر أو موجات من التخفيض غير المنتظم لقيمة العملة. ووفقا للسبب الثاني، فقد انتعشت أيضا أسعار السلع بعد التراجع الذي شهدته في الفترة ما بين 2014 و2016، حيث تراجعت أسعار سلع الطاقة وأسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة وفقاً للبنك الدولي، بنسبة 69 بالمائة و25 بالمائة على التوالي خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يناير 2016، لكنها نمت لاحقا بنسبة 123 بالمائة و12 بالمائة خلال مدة 32 شهرا حتى أغسطس 2018، وهو أمر بالغ الأهمية لأحجام التجارة العالمية، باعتبار أن السلع هي إحدى أكبر فئات الأصول القابلة للتداول التجاري وأكثرها تقلبا. وحسب تحليل بنك قطر الوطني فهناك مؤشرات ومقاييس دورية مهمة لنمو التجارة بدأت في التراجع مؤخرا، حيث تباطأ متوسط النمو السنوي في أحجام التجارة العالمية لثلاثة أشهر بواقع 150 نقطة أساس في الفترة من يناير إلى يونيو 2018، وتؤكد أحجام البضائع في الموانئ الرئيسية هذا التباطؤ، وفي ذات السياق، يُظهر مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي العالمي أن طلبات الاستيراد الجديدة بلغت ذروتها في بداية عام 2018 وبدأت تتراجع حاليا. وقال البنك في تحليله إن تباطؤ التجارة العالمية يعد مفاجئا إلى حد ما، حيث لا تزال أسعار السلع قوية وتجمع التوقعات على أن العالم يتجه لتحقيق نمو قوي بمعدل 3.7 بالمائة في 2018، وهو أقوى أداء له منذ عام 2011، إذ يسير الاقتصاد الأمريكي بأقصى سرعة، حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 4.2 بالمائة على أساس سنوي وتظهر المؤشرات الشهرية أن النمو سيستمر بوتيرة مشابهة في الربع الثالث. وأضاف البنك تبدو حالة التفاؤل في القطاع الخاص مرتفعة جدا حيث اقتربت أو بلغت الاستبيانات الرئيسية مثل استبيان معهد إدارة الإمدادات (ISM) ومؤشر ثقة الأعمال الصغيرة مستويات مرتفعة قياسية خلال الشهر الماضي. وأوضح بنك قطر الوطني (كيو ان بي) في تحليله، أنه على الرغم من أن ارتفاع الخلافات التجارية قد يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة تؤثر على أحجام التجارة مستقبلا، إلا أن حصتها من التجارة العالمية تظل هامشية، مشيرا إلى أن حوالي 1 بالمائة فقط من التجارة العالمية تأثر بالتعريفات الجمركية الجديدة حتى الآن، وأن التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين تشكل 3.2 بالمائة فقط من الصادرات العالمية، بحسب وكالة كابيتال إكونوميكس. واعتبر أن تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة غير الولايات المتحدة وفي الصين هو السبب وراء ضعف التجارة، حيث تراجع إجماع التوقعات بشأن نمو منطقة اليورو واليابان في 2018 من 2.4 بالمائة إلى 2.1 بالمائة ومن 1.4 بالمائة إلى 1 بالمائة على التوالي منذ شهر أبريل، وعلى نفس المنوال، تراجع إجماع التوقعات حول النمو في الأسواق الناشئة في 2018 بمقدار 24 نقطة أساس. وانخفض النمو في الصين مع استهداف إجراءات التشديد المالي من قبل الجهات الرقابية لبنوك الظل وما نتج عنه من تباطؤ في نمو الائتمان، إذ تشير آخر البيانات بشأن الأنشطة الاقتصادية إلى أن نمو مبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة سجل أبطأ معدل له في أكثر من عقد خلال الأشهر القليلة الماضية. ورجح بنك قطر الوطني احتمال حدوث مزيد من التباطؤ في التجارة العالمية، ففي الجانب السلبي، من المتوقع أن تنخفض الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو واليابان حيث يشير إجماع التوقعات إلى نمو بنسبة 1.8 بالمائة و1 بالمائة على التوالي في 2019. ولفت إلى أن مسار التشديد النقدي في الولايات المتحدة، من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ النمو لحوالي 2.5 بالمائة في العام المقبل، أي أعلى من المعدل المحتمل للناتج المحلي الإجمالي والذي يقدر بحوالي 2 بالمائة، وللتعامل مع ذلك، قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الرفع من وتيرة تشديد السياسة النقدية، وبالتالي، قد تكون البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مضطرة لرفع أسعار الفائدة من أجل الحد من هروب رؤوس الأموال والضغوطات على أسعار صرف العملات، وهو ما يقيد النمو. ونوه البنك إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تبدو معرضة للتصعيد بشكل واضح. ومن الناحية الإيجابية، حسبما أفاد بنك قطر الوطني يتوقع أن تحافظ الصين على معدل نمو يعادل أو يفوق 6 بالمائة مع تخفيف السياسات المالية والنقدية وإعطاء السلطات الأولوية للنمو على تقليص المديونية المالية، ورغم المعيقات المرتبطة باشتداد وضع السيولة الخاصة بالدولار الأمريكي وارتفاع قيمة هذا الأخير، فإن الأسواق الناشئة بشكل عام تعتبر أيضا في وضع جيد ومن المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 5 بالمائة في 2019. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أن معدلات التجارة العالمية كانت انعكاسا واضحا للنمو العالمي الكلي، وهي ظاهرة تتغير حاليا نتيجة للانخفاض الأخير بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية خارج الولايات المتحدة، لكن، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل صحي يبلغ 3.6 بالمائة في 2019، وفي غياب صدمات كبيرة، من شأن ذلك في نهاية المطاف أن يدعم ارتفاع نمو التجارة العالمية نسبيا لكن بمعدلات أبطأ.

أشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي، الى مواصلة دول جنوب شرق آسيا النمو بقوة بالرغم من المؤثرات السلبية الناجمة عن تباطؤ التجارة العالمية وتشديد السياسة النقدية، لافتا في هذا الصدد إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول ظل قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك على الرغم من المؤثرات سالفة الذكر. وذكر البنك في تحليله الصادر اليوم أنه من المؤكد أن هناك تفاوتات مهمة بين الاقتصادات الرئيسية في هذه المنطقة، لكن تواصل الإنفاق الاستهلاكي يعتبر خيطا مشتركا بين جميع هذه الدول، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لآفاق مستقبل هذه الكتلة الاقتصادية. وأوضح البنك أنه رغم أن وتيرة النمو الاقتصادي في إندونيسيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وماليزيا، وفيتنام التي يشير إليها مجتمعة باسم آسيان 6- قد تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري، لكنها ظلت قوية، حيث انخفض مؤشر بنك قطر الوطني الإجمالي المرجح بتعادل القوة الشرائية إلى 5.2 % على أساس سنوي، ولكن مع ذلك ظل فوق 5 % . ونوه البنك إلى أن إندونيسيا، القوة الإقليمية الكبرى بحجم سكانها البالغ 250 مليون نسمة، شهدت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% على أساس سنوي، بزيادة 0.2% عن الربع الأول، وقد كان الاستهلاك بشكل خاص قويا (5.2% على أساس سنوي) ولا زال يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإندونيسي، كما ساعدت السياسة المالية في دعم الاستهلاك نتيجة لقفزة كبيرة في مكافآت العاملين في الخدمة المدنية، حيث ساعد في ذلك زيادة الدعم الحكومي لشركات النفط عن طريق الحد من الزيادات في أسعار الوقود. وإلى جانب ذلك زاد دعم الحكومة للاستهلاك من خلال النهج الاستباقي للسياسة النقدية التي يتبعها بنك إندونيسيا هذا العام، فقد قام البنك المركزي بالفعل برفع سعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس تراكمية في سعيه للحد من الضغط الهبوطي الذي تواجهه الروبية الإندونيسية مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة. ولفت بنك قطر الوطني في تحليله إلى أنه مع احتمال قيام بنك إندونيسيا برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية العام الجاري، في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام المقبل، فلن يكون مستغربا أن يحدث نزوعا نحو الشعبوية في مشروع الموازنة الإندونيسية الذي صدر مؤخرا. وأشار البنك إلى أن هذه الموازنة التي تتضمن زيادة كبيرة في المكاسب النقدية من خلال زيادة الأجور لموظفي الخدمة المدنية، ومضاعفة مستحقات الأسر الفقيرة، وزيادات إضافية في دعم الوقود، ستقدم مزيدا من الدعم للطلب على السلع الاستهلاكية وستساعد على إبقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا فوق 5% تقريبا إذا ما تم إقرارها من قبل البرلمان. ولفت بنك قطر الوطني إلى أن ما يثير القلق في هذه الحالة، هو أن زيادة المنح النقدية ستحد من قدرة إندونيسيا على الإنفاق في البنية التحتية، فبعد متوسط النمو المدهش الذي بلغ 30% في السنة منذ عام 2014، تدرج الموازنة العامة لسنة 2019 زيادة متواضعة لا تفوق 2.4% للإنفاق في البنية التحتية، لكن بالنظر إلى مستوى الاستيراد الكبير الذي ينطوي عليه الإنفاق في البنية التحتية، فإن هذا التباطؤ المقرر في الموازنة سيعمل على الأقل على الحد من العجز التجاري لإندونيسيا في العام القادم وتخفيف الضغوط أكثر على الروبية. وفيما يتعلق بالفلبين، أوضح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي، أن طفرة الإنفاق على البنية التحتية هناك لا تزال في أوجها وذلك بفضل المخطط التنموي الطموح الذي أطلقه الرئيس الفلبيني دوتيرتي تحت شعار البناء والبناء ثم البناء، وكان تأثير هذا البرنامج قويا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الفلبين. وأشار إلى أن قطاع الاستهلاك الأسري، المدعوم بتدفقات التحويلات القوية من الفلبينيين العاملين في الخارج، شهد نمواً جيداً بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 21.1% على أساس سنوي وأدى الاستيراد الكبير الذي ينطوي عليه الإنفاق في البنية التحتية إلى رفع الواردات بنسبة 19.7% على أساس سنوي، مما نتج عنه اقتطاع صافي التجارة نسبة 0.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ورغم هذا التأثير السلبي للواردات، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل قويا بنسبة 6.0% على أساس سنوي في الربع الثاني. وأفاد البنك بأنه مع توقع تواصل طفرة الإنفاق الاستثماري في الفلبين، من المرجح أن يزيد التأثير السلبي للتجارة على نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورغم صلابة الطلب المحلي، قد يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون مستوى 6% خلال الأرباع القليلة القادمة، كما أنه من المرجح أن يتواصل اتساع العجز التجاري للفلبين وانعكاساته، كالضغوطات على البيزو الفلبيني. وكما هو الحال مع بنك إندونيسيا المركزي، ظل بنك الفلبين المركزي يشدد السياسة النقدية بشكل مطرد هذا العام، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، ومثل بنك إندونيسيا المركزي، من المرجح أن يقدم بنك الفلبين المركزي على رفع أسعار الفائدة أكثر خلال ما تبقى من العام الجاري. ووفقا لبنك قطر الوطني فقد حققت سنغافورة نموا أبطأ ولكن قويا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 3.9% في الربع الثاني من العام الجاري، مع ظهور أثر تراجع التجارة العالمية، واستمر التعافي الاقتصادي في تايلند، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بقوة إلى 4.6% على أساس سنوي في الربع الثاني. وفي اتساق مع نمط النمو الإقليمي، شهد الإنفاق الاستهلاكي في تايلند ازدهاراً كبيراً، حيث ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة نمو يسجلها منذ عام 2013. وبفضل الفائض الضخم في الحساب الجاري الذي بلغ نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كان البات التايلندي محصناً بشكل أفضل من الروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني ضد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي حتى الآن في العام الحالي، وساعد هذا الأمر بنك تايلند المركزي في اتخاذ موقف قوي فيما يتعلق بالسياسة النقدية، خلافاً لبقية دول المنطقة. ولعل أداء ماليزيا في الربع الثاني هو الوحيد الذي خيب الآمال جزئياً في كافة المنطقة، فقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال ستة أرباع (عام ونصف)، حيث بلغ 4.5% على أساس سنوي، وكان تباطؤ نمو الصادرات وتعثر الإنفاق الحكومي وضعف نمو الاستثمار هي العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع. وعلى النقيض من ذلك، سجل الاستهلاك الخاص نمواً مذهلاً بلغ 8% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ الربع الأول لسنة 2015، ورغم أنه سيكون من الصعب الحفاظ على هذا المعدل السريع للنمو، إلا أن إلغاء الحكومة المنتخبة مؤخراً لضريبة السلع والمبيعات سيدعم الطلب الاستهلاكي في الأرباع القادمة. وأخيراً وليس آخراً، لا تزال فيتنام هي أفضل دول آسيان أداءً، فعلى الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً إلى 6.9% على أساس سنوي بالمقارنة مع 7.4% في الربع الأول، لا تزال فيتنام واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً في العالم، ولا تزال القوة العاملة الفيتنامية ذات الأجور المنخفضة والمهارات العالية تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعي الإلكترونيات والمنسوجات الغنيين بالوظائف، وهو ما يعزز ازدهار الصادرات، ويعمل النمو القوي في قطاع السياحة أيضاً على دعم الصادرات. وأشار بنك قطر الوطني إلى أنه على الرغم من عدم توافر بيانات فصلية وطنية عن استهلاك الأسر، إلا أن نمو مبيعات التجزئة بنسبة 10.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري يؤكد قوة الطلب الاستهلاكي في فيتنام، وهو ما يعزز الفكرة العامة المتمثلة في قوة الاستهلاك في المنطقة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالتأكيد أنه بفضل النمو السكاني القوي وازدهار الطلب الاستهلاكي، ستظل دول آسيان من مناطق التركيز الرئيسية له.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) في تحيله الأسبوعي الضوء على عدد من الدول التي شهدت أسرع نمو اقتصادي وحققت أكبر تحسن في مستويات المعيشة حتى الآن، مثيرا عددا من التساؤلات منها: من هم أبطال النمو العالمي؟ وما هي البلدان التي شهدت أسرع نمو اقتصادي، وبالتالي، حققت أكبر تحسن في مستويات المعيشة حتى الآن في هذا القرن؟ وبعبارة أخرى، أي البلدان تحقق أعلى قدر من التقدم في التنمية وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها، إن وجدت، من تجارب هذه البلدان؟ وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم بأن مؤشر آفاق الاقتصاد العالمي الخاص بصندوق النقد الدولي يتيح إمكانية الإجابة على هذا السؤال بطريقة واضحة نسبيا، وأنه من أجل التوصل إلى الجواب، يتم أخذ تقديرات صندوق النقد الدولي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أي مع النمو السكاني في الاعتبار)، ثم يتم النظر في النمو المتراكم منذ بداية الألفية الجديدة، والأهم من ذلك هو أن تحليلات البنك تقتصر فقط على الاقتصادات التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين أو أكثر. وأشار البنك في تحليله إلى أن الصين تبرز باعتبارها الاقتصاد الذي شهد أسرع ارتفاع مستدام في مستويات المعيشة حتى الآن خلال هذا القرن، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الصين بمعدل يبلغ حوالي 8.7 بالمائة سنويا، مما حقق نموا تراكميا يزيد على 300 بالمائة، بمعنى أن متوسط الدخل الحقيقي في الصين قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات حتى الآن خلال هذا القرن، وحققت الصين هذا الإنجاز بالرغم من ضخامة عدد سكانها البالغ أكثر من 1.3 مليار نسمة. ونوه بنك قطر الوطني، في تحليله، إلى أن ميانمار تأتي في المرتبة الثانية حيث بلغ متوسط النمو الحقيقي للفرد الواحد فيها نسبة 8.1 بالمائة، وحققت تحسنا تراكميا في مستوى المعيشة يزيد على 275 بالمائة حتى الآن خلال هذا القرن، وقد كانت ميانمار، التي ظلت معزولة عن الاقتصاد العالمي لعقود من الزمان، من بين الاقتصادات الأكثر فقرا في العالم في بداية القرن، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد فيها نحو 1500 دولار، وعليه، فإن مسيرة التطور الاقتصادي لميانمار كانت هائلة منذ شروع البلاد في الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي وبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها مرة أخرى. ولفت البنك إلى أن إثيوبيا تحل في المرتبة الثالثة، من ناحية قصة التطور الاقتصادي، ففي عام 2000، كانت إثيوبيا أكثر فقرا من ميانمار، حيث كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 650 دولارا فقط، مما جعلها ثالث أفقر بلد في العالم، وتظهر بيانات البنك الدولي أن أكثر من نصف السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر العالمي، ولذلك فإن صعود الاقتصاد الاثيوبي في السنوات الأخيرة بمثابة المعجزة، وكما هو الحال في ميانمار، فالاستقرار السياسي، وانتهاء الحروب الأهلية التي طال أمدها، وإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي كانت عوامل رئيسية في إحراز التقدم السريع في سلم التنمية، وإن كانت البداية من قاعدة منخفضة. وتأتي بعد ذلك كل من كمبوديا والهند وأوزبكستان وفيتنام في ترتيب النمو رغم أنها أقل بكثير من الدول السابقة في متوسط معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بهذه البلدان والبالغ أقل من 6 بالمائة في العام، وتعتبر كازاخستان ورواندا (التي بالكاد دخلت ضمن هذه العينة من الدول بعدد سكان بحدود 11 مليون نسمة) وبنغلادش، هي قوى النمو السريع الأخرى التي تكمل قائمة العشرة الأوائل. ونوه بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله، إلى أنه باستطلاع المستقبل، تشكل توقعات صندوق النقد الدولي للمدى المتوسط تصورا جيدا بشأن الاقتصادات التي ستشهد أكبر قدر من التنمية خلال السنوات الست القادمة، والتغيير الرئيسي هو التباطؤ الذي لا محيد عنه في نمو مستويات العيش بالصين، فبعد استمرار النمو السريع في العقود الأخيرة، تجد الصين نفسها حاليا مقيدة بشدة في نطاق الدخل المتوسط، مما يجعل الحفاظ على نمو سريع أمرا أصعب فأصعب. وأضاف :قليل هي الاقتصادات ذات الدخل المتوسط التي استطاعت الحفاظ على نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند معدل 4.7 بالمائة، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الصين تحقيقه خلال السنوات الست القادمة. ولفت إلى أنه بعد سيطرتها خلال الـ 18 سنة الأولى من هذا القرن، توحي توقعات صندوق النقد الدولي بأن الصين ستتراجع إلى المرتبة الخامسة بترتيب النمو، وفي مقابل ذلك، من المتوقع أن تتولى ميانمار موقع الريادة، متبوعة بفارق بسيط بالهند التي تأكدت مؤخرا نهضتها التنموية، وتظل إثيوبيا في المركز الثالث. وأشار بنك قطر الوطني إلى أن التطور الرئيسي الآخر يتمثل في صعود بنغلادش إلى المركز الرابع في الترتيب، وأخيرا، فيتنام في المرتبة السادسة والتي من المنتظر أيضا أن تشهد استمرارا في النمو القوي، كما تظل التوقعات جيدة بشأن كمبوديا بينما يتوقع للفلبين أيضا أن تبرز كواحدة من اقتصادات العالم ذات النمو السريع المتواصل. ونوه البنك إلى أنه مع التباطؤ الحتمي الذي سيلحق بوتيرة التنمية المستقبلية في الصين قياسا بنجاحها في الماضي، فإن الاستنتاج الرئيسي من توقعات صندوق النقد الدولي هي أن منطقة جنوب آسيا، أي الهند وميانمار وبنغلادش، هي التي تبرز حاليا كأكثر منطقة مفعمة بالحيوية اقتصاديا في العالم، وربما تكون المفاجأة هي أن إثيوبيا، مع استثناء رواندا، ستبقى بطل النمو الوحيد في أفريقيا، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن تكاليف العمالة في إثيوبيا منخفضة مقارنة بتكاليف العمالة العالية والمثير للدهشة في غالبية الاقتصادات الأفريقية. فقد أظهرت دراسة حديثة بأن تكلفة العمالة لكل عامل كيني تبلغ 2118 دولارا مقارنة ببنغلاديش التي تبلغ فيها تكلفة العامل فيها 835 دولارا، وعلى النقيض من ذلك، تعتبر إثيوبيا واحدة من الدول الأفريقية القليلة التي تصل تكاليف العمالة فيها (909 دولارات) قريبة من بنغلاديش، وهو ما يساعد على تفسير نجاحها الأخير في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات رئيسية مولدة للوظائف مثل المنسوجات والأحذية. ووفقا لبنك قطر الوطني، يبدو أن إثيوبيا، بحجمها السكاني الهائل (تتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكانها إلى 190 مليون نسمة بحلول عام 2050 من حوالي 100 مليون حاليا) ومع اتفاق السلام الأخير مع جارتها إريتريا والذي من شأنه أن يعزز الاستقرار السياسي، لها فرصة حقيقة لتصبح الصين الأفريقية على مدى السنوات الـ 10 إلى الـ 20 القادمة واللحاق بأبطال النمو في جنوب آسيا.