رأي بنك قطر الوطني في تحليله الاسبوعي أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لا تشكل تهديدا كبيرا لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال العام الجاري 2018، لافتا إلى أن المراقبين في الأسواق الناشئة قد ظلوا يتابعون بعناية تطورات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، خاصة وأن ارتفاع التضخم لأكثر مما كان متوقعا يعني أنه سيكون هناك تشديد أسرع للسياسة، وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى عودة المزيد من المستثمرين إلى الولايات المتحدة بحثا عن عائدات أعلى ويعيق بذلك تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه طالما أن النمو في الأسواق الناشئة يرتفع بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة - وهو أمر متوقع على نطاق واسع - فمن المرجح أن يقود ذلك إلى اجتذاب المستثمرين العالميين إلى هذه الأسواق وتعزيز صافي التدفقات القادمة إليها خلال العام الجاري. وأشار البنك إلى أنه كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة (باستثناء الصين): أسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي..فارتفاع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة، بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، يؤدي في العادة إلى جذب رؤوس الأموال إليها لأن ذلك يعطي عائدات أعلى للمستثمرين، وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة الفوائد مثل السندات وودائع البنوك، أما قوة النمو الاقتصادي، فهي تعمل تقليديا على جذب المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم وتحفز للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وأفاد البنك بأنه منذ الأزمة المالية العالمية، ظلت التدفقات نحو الأسواق الناشئة تتحدد بشكل رئيسي حسب معدلات النمو النسبية وليس حسب أسعار الفائدة، وانخفض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة ما بين أعوام 2010 و2015، لكنه تعافى ما بين 2016 و2017، وخلال هذه الفترة، ظلت فوارق أسعار الفائدة ما بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام، بل حتى أنها ارتفعت مع تحول التدفقات إلى الجانب السلبي في عام 2015، وفي الفترة ذاتها أيضا، كانت فوارق النمو في الأسواق الناشئة متماشية مع التدفقات الرأسمالية، وحينما تراجع النمو ما بين 2010 و2015، انخفضت كذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ثم ارتفعت ما بين 2016 و2017. ونوه بنك قطر الوطني في تحليله الاسبوعي إلى أنه قد تم تأكيد أهمية معدلات النمو بشكل واسع من خلال الأبحاث الاقتصادية حول تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، مشيرا الى ان التقديرات تبين أن التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة أصبحت تتفاعل وتتأثر 1.5 مرة أكثر مع النمو منها مع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، وإلى جانب ذلك، تراجع تأثير التغير في أسعار الفائدة على تدفقات رؤوس الأموال بحوالي 13% مقارنة بفترة ما قبل الأزمة ما بين 2005 و2008، بينما ظل تأثر التدفقات بمعدلات النمو دون تغيير تقريبا. وأوضح أنه على الرغم من أنها أقل أهمية من معدلات النمو النسبي، إلا أن فوارق أسعار الفائدة بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة لا تزال تدعم تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وقامت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة بتخفيض أسعار الفائدة إلى أدنى المستويات التاريخية في أعقاب الأزمة المالية وتم إبقاء أسعار الفائدة على انخفاض حتى عام 2015 عندما بدأت الولايات المتحدة في تطبيع السياسة النقدية. ولفت البنك إلى أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ظلت ترفع أسعار الفائدة منذ عام 2015 وذلك لعدة أسباب، فمنها من كان يقوم بذلك لمجاراة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبعض الآخر كان يحاول دعم عملته المحلية والحد من التدفقات الرأسمالية الخارجية نتيجة لصدمات أسعار السلع الأساسية أو المخاطر السياسية أو غيرها من الضغوط الخارجية، ونتيجة لذلك، ظل الفارق في سعر الفائدة بالمقارنة مع الولايات المتحدة مستقرا بشكل عام خلال فترة ما بعد الأزمة، وهو ما حافظ على جاذبية الأصول المحملة بالفوائد في الأسواق الناشئة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وأشار إلى أنه نظرا لإجماع الآراء على أن النمو في الأسواق الناشئة سيرتفع بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة في عام 2018، فأن المتوقع أن يستمر صافي التدفقات الرأسمالية لتلك الأسواق في الارتفاع وأن يعوض بفارق كبير عن أي تأثير ناتج عن فوارق أسعار الفائدة الأقل جاذبية، وبينما سيؤدي إسراع بنك الاحتياطي الفيدرالي في تطبيع السياسة النقدية إلى تأثير معاكس، من الممكن أن يرد بعض صناع السياسات في الأسواق الناشئة باتخاذ تدابير لمقابلة ارتفاع أسعار الفائدة الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي كما فعلوا في السابق. وخلص البنك في تحليله إلى أنه لا يرجح أن يؤدي مزاج السوق حيال ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبعاد المستثمرين عن الأسواق الناشئة، ففي حال ارتفع النمو في الأسواق الناشئة كما هو متوقع، سترتفع أيضا التدفقات الرأسمالية إلى تلك الأسواق.

التركيز على أسواق جنوب شرق آسيا و أفريقيا .. توقع السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي، لبنك قطر الوطني QNB ، في تصريح لـ الشرق أن تسجل أصول البنك نموًا يتراوح بين 5 و 7% خلال العام الحالي، أي من المنتظر ان يتراوح ارتفاع أصول المجموعة بين 852 مليارريال و867 مليار ريال في العام 2018. وكانت مجموعة QNB قد حققت خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقال الكواري إن البنك منفتح على جميع الأسواق، لافتا إلى أن التوسع سيشمل أسواقا مختارة في جنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الاوسط و شمال أفريقيا ، مضيفا : بدوره السوق المحلي يشهد نموا مستمرا وسيشهد التركيز على القطاع الخاص و الشركات الصغرى و المتوسطة. وشهد العام الحالي نموًا كبيرًا في مجال خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة شمل جميع القطاعات تقريبًا من التصنيع والغذاء وصولا إلى التعليم والصحة.. وفي مجال الخدمات المصرفية للأفراد، قام البنك بتلبية احتياجات العملاء من خلال مجموعة من الابتكارات، وتشمل المنتجات المبتكرة برنامج التقسيط الذكي، والذي ُيتيح للعملاء تحويل مشترياتهم ذات القيمة العالية بسهولة إلى أقساط شهرية بدون فوائد. وتسعى مجموعة QNB إلى انشاء خدمات مصرفية عالمية متخصصة من خلال شراكات توسيع تواجدنا الدولي وتطوير المنتجات المقدمة لعملائنا. وتركز المجموعة حاليا في استراتيجيتها على تنويع مصادر الدخل وتقليل من المخاطر وتحقيق أرباح أعلى وشهد العام الماضي توسعا مستمرا في شبكة فروع المجموعة وتطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ساهما بشكل إيجابي في خفض المخاطر في أنشطة المجموعة، حيث واصلت العمليات الدولية تحقيق نسبة مرتفعة من الأرباح بلغت 36%. كما حصلت QNB مجددا على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 4.2 مليار دولار أميركي، فيما حافظت على تصنيف قوة العلامة التجارية في مستوى AA+، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس لاختيار أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,200 موظف.

القوات المسلحة وقعت اتفاقية رعاية مع بنك قطر الوطني الراعي الرئيسي.. الفريق الركن الغانم: الشركات الوطنية مدعوة لدعم وإنجاح معرض ديمدكس العميد عبد الباقي: نخبة من الشركات العالمية والوفود الرسمية ستشارك بالمعرض النسخة الجديدة من معرض ديمدكس ستكون الأفضل على الإطلاق بدأت القوات المسلحة القطرية الاستعدادات لتنظيم معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2018 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأعلنت اللجنة المنظمة للمعرض عن بدء توقيع الرعايات الوطنية من قبل الشركات والمؤسسات الوطنية في قطر، حيث تم نهاية الأسبوع الماضي توقيع أول اتفاقية رعاية مع بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) يكون بموجبها البنك الراعي الرئيسي للنسخة السادسة من الحدث الدولي الرائد، وذلك للمرة الثانية. تمت مراسم التوقيع في مقر وزارة الدفاع بحضور سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية والسيد علي راشد المهندي المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع العمليات لدى مجموعة بنك قطر الوطني (مجموعة QNB). ووقعت اتفاقية الرعاية من قبل كلّ من السيد يوسف الدرويش، مدير عام اتصالات مجموعة بنك قطر الوطني والعميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس). وعقب مراسم التوقيع أعرب سعادة الفريق الركن (طيار) الغانم رئيس أركان القوات المسلحة عن شكره لبنك قطر الوطني (مجموعة QNB) وجميع القائمين عليه لجهودهم القيمة في دعم ديمدكس، وأضاف: نود أن نعرب عن تقديرنا لبنك قطر الوطني على دعمهم المتواصل لديمدكس. ودعا رئيس الأركان مختلف الشركات الوطنية الأخرى لدعم هذا الحدث الرائد وتحقيق النجاح المنشود من أجل تلبية تطلعات العارضين والزوار على حدّ سواء وإنجاح هذا الحدث العالمي. نسخة مميزة وبدوره أعرب العميد الركن (بحري) الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة لديمدكس عن ارتياحه لتجديد هذه الشراكة المهمة مع بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) الذي يعد من أبرز وأهم المساهمين والداعمين للاقتصاد والأعمال في قطر والمنطقة، وذلك بعد تقديمه الرعاية للنسخة الماضية، مما يؤكد على متانة هذه العلاقة والثقة التي توليها المجموعة لديمدكس. وأكد العميد الركن بحري عبدالباقي أن اللجنة المنظمة للمعرض تواصل تحضيراتها واستعداداتها لتقدم نسخة مميزة بكافة المقاييس ووفق أعلى المعايير العالمية احتفاءً بالذكرى العاشرة على انطلاقة هذا الحدث الرائد. وأكد أن المعرض أسهم في عرض أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الأمن والدفاع البحري وإيجاد الحلول الملائمة للجهات المخولة والمعنية بتأمين الطرق والمضائق المائية الدولية وسلامة خطوط الملاحة الدولية وحماية المياه الإقليمية والمصالح للدول. أحدث الابتكارات وقال رئيس اللجنة المنظمة إن ديمدكس صار من المعارض المرموقة على مستوى المنطقة والعالم، مستقطباً نخبة من الشركات العالمية وعدداً كبيراً من الوفود الرسمية من كبار الشخصيات المهمة والزوار الذين يتطلعون إلى متابعة أحدث الابتكارات في هذا المجال وعقد الصفقات وتبادل الخبرات.. وأضاف: ونحن على ثقة بأن هذه النسخة ستكون الأفضل على الإطلاق. وأضاف إن الحدث العالمي يضم وزراء الدفاع وصناع القرار والمؤثرين في مجال الدفاع والأمن البحري تحت سقف واحد، ويوفر منصة مهمة للاطلاع على أحدث التكنولوجيا العسكرية ولعرض الرؤى والحلول التقنية في هذه الصناعة، بالإضافة إلى فرص عقد صفقات تجارية قيمة. رعاية ديمدكس ومن ناحيته قال السيد علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع العمليات بمجموعة QNB: نفخر بتقديم رعايتنا الرئيسية لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس)، أحد أهم الفعاليات التي تقام في دولة قطر، حيث إننا كمؤسسة مالية رائدة محلياً ودولياً نحرص على تقديم الدعم والرعاية لمثل هذه الفعاليات ودعم أهدافها التي تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. عرض للسفن الحربية ومؤتمر لقادة البحريات ويضم معرض ديمدكس أربع فعاليات رئيسية لمساعدة العارضين والزوار على تحقيق أهدافهم، بدايةً مع المعرض الذي يشكل منصة لعرض واستكشاف أحدث التقنيات والتكنولوجيا، كما يضم مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي يبحث من خلاله المتخصصون والخبراء العسكريون والأكاديميون في آخر المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالوضع الراهن للمجال البحري كالحد من التهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وحماية الحدود والأصول البحرية وتأمين سلامة الملاحة والنقل البحري، والحماية من القرصنة وغيرها. وسيتمكن العديد من العارضين من التواصل مع الجهات المعنية من وفود كبار الشخصيات المهمة من خلال نظام إدارة الوفود المبسط الذي يسهم بشكلٍ كبير في تنظيم جداول الأعمال لضمان تقديم أكبر عدد ممكن من فرص التفاوض، وأخيراً سيسهل الحدث للزوار والعارضين زيارة السفن الحربية الزائرة التي ستصل للمرة الأولى ميناء حمد الجديد. ويحتفل المعرض والمؤتمر في 2018 بالذكرى العاشرة لانطلاقته، وشهد المعرض نمواً متواصلاً ليصبح الحدث الأبرز على أجندة المختصين في الأمن والدفاع البحري، ووفر للمشاركين منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قدرات الدفاع والأمن البحري. يوسف درويش: قطر الوطني حريص على دعم ديمدكس وقال السيد يوسف درويش المدير العام لاتصالات مجموعة QNB: تأتي مشاركتنا كراعٍ رئيسي لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري في نسخته السادسة تفعيلاً لأهداف هذا الحدث الرائد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعد واحداً من الفعاليات الرئيسية على أجندة مجال الأمن والدفاع في العالم. وأَضاف: إن الدعم تعزيزاً لدوره كأحد أهم الفعاليات التي تقام في دولة قطر. كما أننا نلتزم بتقديم الدعم والرعاية وكل ما من شأنه إنجاح الأنشطة المحلية ذات الطابع العالمي التي تبرز مكانة دولتنا قطر ومكانة مجموعة QNB كمؤسسة مالية تتواجد بشكل أساسي ودائم في مثل هذه الفعاليات والأنشطة المحلية والعالمية. 31 مليار دولار حجم صفقات معرض 2016 ويقام معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) كل عامين، وقد حظي منذ انطلاقته باهتمام الشركات العارضة التي ارتفع عددها لتصل إلى 180 عارضاً في عام 2016. كما شهد إنجاز عديد من الصفقات وتوقيع عقود مع كبرى الشركات ليبلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال النسخ السابقة حوالي 31.95 مليار دولار أمريكي. ويحتفي ديمدكس بالذكرى العاشرة على انطلاقته تحت شعار منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قدرات الدفاع والأمن البحري موفراً فرصة مهمة للشركات للقاء بصناع القرار.

قدم بنط قطر الوطني(QNB) رعايته الرئيسية لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويأتي تواجد البنك هذا العام كراع رئيسي للمعرض انطلاقا من حرصه على إبراز علامته التجارية ضمن أكثر من 400 علامة تجارية عالمية معروفة ونخبة من مصممي المجوهرات المحليين المشاركين في هذه الاحتفالية لمدة 6 أيام من الجمال والفخامة. كما تؤكد مشاركة البنك في رعاية النسخة الخامسة عشرة من المعرض على عالمية العلامة التجارية لـ QNB حيث يمثل هذا الحدث منصة بارزة تستعرض فيها أشهر دور الساعات والمجوهرات ذات العلامات التجارية الشهيرة والأسماء التجارية الكبرى لمجموعات وقطع حصرية ومتفردة لرواد سوق الشرق الأوسط. وتندرج هذه الرعاية ضمن جهود البنك المستمرة لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي يستند إليها QNB وكجزء لا يتجزأ من استراتيجيته العامة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، ارتفاع صافي أرباحها ليصل لنحو 13,1 مليار ريال خلال عام 2017، بارتفاع نسبته 6 بالمئة مقارنة مع العام 2016. وذكر بيان صحفي صادر عن البنك اليوم أن إجمالي موجودات المجموعة ارتفعت بنسبة 13 بالمئة منذ 31 ديسمبر2016 ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم (6,0 ريال للسهم الواحد). وتمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 584 مليار ريال. وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 586 مليار ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 99,8 بالمئة مقارنة مع 102,7 بالمئة في ديسمبر 2016. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8 بالمئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 112 بالمئة بنهاية عام 2017. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 79 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 13,7 ريال مقارنة مع 13,1ريال للعام السابق.

يسعى بنك قطر الوطني فينانس نبك إلى تجاوز نمو القروض والودائع لدى المقرضين الأتراك الآخرين في العام المقبل على توقعات بأن تقوم الحكومة بتمديد برنامج لتعزيز الإقراض، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبورغ. وقال تيمل غوزيلوغلو الرئيس التنفيذي للبنك الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له أن وحدة البنك الوطني التركية تهدف إلى زيادة نمو القروض والودائع بنحو 20٪ في عام 2018. وقال: إن متوسط الصناعة المتوقع للعام القادم في تركيا يبلغ 15 %. وقال: غوزيلوغلو يجب أن تضخ السيولة إلى اقتصاد والطريقة الوحيدة للقيام بذلك من خلال القطاع المصرفي.. سنحاول التغلب على نسبة القروض إلى الودائع العالية من خلال التمويل بالجملة. واقترض بنك قطر فينانس بنك هذا العام حوالي 1.5 مليار دولار من الأسواق الدولية من خلال القروض والقروض المجمعة ومن المفترض أن يقترض نفس المبلغ من السوق المالية الدولية في العام 2018. وقال غوزيلوغلو قد ننظر في قضية المستوى 2 في الربع الأول من العام المقبل للامتثال لبازل 3. نحن لسنا بحاجة إلى حقن رأس المال الآن، ولكننا سوف نراقب ظروف السوق ومستوى أسعار الفائدة لقضية محتملة. وتبلغ نسبة كفاية رأس المال في بنك قطر الوطني 15٪، في حين يتوقع أن يكون العائد على حقوق المساهمين 15٪ هذا العام، وأن ينخفض بشكل طفيف بنسبة 13-14٪ في العام المقبل. وقال غوزيلوغلو: إن البنك أصبح أكثر نشاطا في تمويل المشاريع بعد أن قام بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث الأصول، بشراء بنك فينانس بنك وقد قدم بنك قطر الوطني فيناس بنك 2 مليار دولار إلى صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية مشاريع هذا العام، مضيفا: لقد زادت شهيتنا مع مساهمتنا الجديدة لأن البنية التحتية هي أعمالهم الأساسية، مضيفا أن البنك يعتزم تقديم 2 مليار دولار إضافية لتمويل المشاريع في العام المقبل.

توقع بنك قطر الوطني، في تحليله الاسبوعي، أن يكون متوسط أسعار النفط بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2018. بنك قطر الوطنيوأشار البنك في تحليله الصادر اليوم إلى أن ما أعلنته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها الرئيسيون غير الأعضاء في المنظمة - ومن بينهم روسيا - في 30 شهر نوفمبر المنصرم، بشأن تمديد اتفاق تجميد سقف الإنتاج الذي تم التوصل إليه في العام الماضي، بهدف تخفيض المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى شهر ديسمبر 2018، فضلا عن أن التزام المجموعة بالاتفاق خلال عام 2017 كان استثنائيا، حيث تجاوزت نسبة الالتزام 80 بالمائة في المتوسط، وهو ما ساعد في بلوغ متوسط أسعار النفط 54 دولارا أمريكيا للبرميل خلال أحد عشر شهرا من العام الجاري، دعم ترجيح مجموعة بنك قطر الوطني منذ فترة طويلة بأن أوبك ستقوم بتمديد تخفيضات الانتاج في 2018. وأوضح أنه مع تطور الطلب العالمي والإنتاج الأمريكي بشكل متوافق مع تقديرات المجموعة، فإنه من المتوقع أن يكون متوسط سعر النفط في 2018 بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. وأفاد التحليل بأن سوق النفط العالمية شهدت بصورة عامة عملية إعادة توازن كبيرة في العام الجاري، فبعد أن كان هناك فائض بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا في عام 2016، حدث نقص في المعروض بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا، ويرجع ذلك إلى التخفيض الأولي للإنتاج من قبل منظمة أوبك وارتفاع الطلب العالمي لأعلى من المتوقع على خلفية النمو الاقتصادي العالمي القوي ونتيجة لانخفاض الأسعار، وقد عوّض خفض الإنتاج ونمو الطلب معاً بأكثر من الزيادات في المعروض الأمريكي، كما أدى التحسن في الظروف العالمية للعرض والطلب إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20 بالمائة تقريباً عن مستويات 2016 وتجاوزها لمستوى 60 دولارا للبرميل حاليا، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين. وتوقع البنك في تحليله أن يتحول السوق خلال عام 2018، من وضع تفوق الطلب على المعروض إلى حالة التوازن في ظل تجاوز نمو المعروض لنمو الطلب، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض نمو الطلب إلى 1.3 مليون برميل في اليوم وذلك من 1.5 مليون برميل في اليوم في 2017 بالموازاة مع تباطؤ طفيف لنمو الناتج الإجمالي العالمي وأيضا مع تراجع في الطلب بسبب ارتفاع الأسعار. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن رغم أنه من المرجح أن يظل إنتاج أوبك مستقراً، فمن المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل في اليوم حيث من المرتقب زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة بحوالي مليون برميل يوميا، ويعكس التسارع المتوقع في إنتاج النفط الأمريكي رغبة المنتجين في الاستفادة من ارتفاع الأسعار حالياَ. وتشير العديد من التقارير إلى أن منتجي النفط الأمريكي يتحوطون بشكل قوي لبيع إنتاجهم المستقبلي بالأسعار الحالية والتي تفوق السعر التعادلي للنفط الصخري، وتعمل نفس الديناميكية في بلدان أخرى أيضا، كالبرازيل وكندا واللتان تمثلان غالبية الزيادة في المعروض. وخلص البنك في تحليله إلى أن الأوضاع في سوق النفط تبدو وأنها ستعتمد على قدرة /أوبك/ وشركائها الرئيسيين في الحفاظ على معدلات التزام عالية مجددا في عام 2018 للتمكن من تخفيض المعروض، وبافتراض أن الالتزام بالاتفاق سيكون بنفس معدلات 2017، فمن المفترض أن تظل سوق النفط العالمية متوازنة في عام 2018 كما يُفترض أن تتراجع مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات في الربع الثالث من عام 2018. واستناداً لرصد بنك قطر الوطني للعلاقة التاريخية بين ميزان العرض والطلب والأسعار، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى بلوغ متوسط أسعار النفط حوالي 60 دولارا للبرميل في عام 2018، وعلى الرغم من أن أسعار النفط حالياً تتخطى هذا المستوى، إلا أن البنك توقع تلاشي التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مما سيقلل بعض المخاطر السياسية المضمنة في الأسعار الحالية.

عقدت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، مؤتمرها السنوي للاستراتيجية، حيث تم خلاله مناقشة التقدم الذي أحرزته المجموعة في العام الحالي نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وقد حضر المؤتمر السنوي الذي أقيم على مدى يومين ممثلون عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ولتنظيم هذا المؤتمر أهمية كبيرة لمجموعة بنك قطر الوطني، حيث يتم فيه التركيز على أفضل الممارسات اللازمة لتطوير استراتيجية المجموعة محليا ودوليا. وشملت المواضيع التي تمت مناقشتها نموذج المجموعة الجديد للحوكمة الدولية والاستراتيجيات التي سيتم اتباعها في كافة شبكة أعمال المجموعة لتعزيز واستدامة النمو، بالإضافة لإدارة الأصول والثروات واتجاهات الأسواق المالية ومستجداتها واستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا. يذكر أن مؤتمر الاستراتيجية يعد فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال، كما تتيح هذه الاجتماعات التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,800 موظف .

رجح بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن تستمر الأسواق الناشئة في وضعها كأثر الاقتصادات الواعدة في المدى الطويل، حيث من المتوقع أن تشهد الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا الوتيرة الأسرع للنمو في حصة الفرد من الدخل بحلول عام 2030، كما أنه من المنتظر أن يتسارع نمو نصيب الفرد من الدخل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالاقتصادات الآسيوية. وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، بأن الأسواق الناشئة ظلت منطقة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الدوليين منذ فترة طويلة، فقد كان النمو السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخاصة في ما يعرف ببلدان بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) قد أدى إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي ساعدت بدورها في تحقيق مزيد من النمو في هذه الاقتصادات، غير أن الأزمة المالية العالمية وبطء الانتعاش الذي أعقبها كان لهما تأثير سلبي كبير على تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة، ويشير التفاؤل الحذر حيال التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي في الوقت الحالي إلى إمكانية تسارع الاستثمارات الأجنبية مجددا في الأسواق الناشئة. وأشار البنك في تحليله إلى أنه إذا كان هناك تساؤل موجه للمستثمرين حول ماهية الأسواق التي ينبغي الاستثمار فيها، فإن الإجابة تكمن في أن الهند والصين وجنوب شرق آسيا هي الأسواق التي تتمتع بأكبر قدر من إمكانيات النمو على المدى الطويل. وأوضح البنك أن توقعاته بأن تشهد أسواق الهند والصين وجنوب شرق آسيا نمواً على المدى الطويل، تستند على تحليل مقارن للنمو في مناطق الأسواق الناشئة الرئيسية على المدى الطويل حتى عام 2030، حيث قام البنك في هذا الإطار بتصميم نموذج لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لدول جنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية، والصين والهند، خاصة وأن نمو نصيب الفرد من الدخل هو المعيار المفضل لإجراء المقارنات عبر البلدان لأنه يأخذ في الاعتبار محركات النمو الاقتصادي وكذلك حجم ونمو السكان، فضلاً عن أن البلدان ذات النمو السكاني المرتفع ستحتاج إلى المحافظة على معدلات أعلى من النمو الاقتصادي لأجل توليد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة. وأشار البنك إلى أن النظرية الاقتصادية تفسر عملية النمو في المدى الطويل بوصفها نتيجة للتغيرات في ثلاثة عوامل رئيسية هي: عدد السكان الذين هم في سن العمل، وإجمالي رأس المال، والإنتاجية، لافتا (البنك) إلى أن نموذجه ينظر في التوقعات المرتبطة بهذه العوامل الثلاثة لغرض تقدير نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل في مختلف المناطق. ونوه البنك إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الوحيدة التي يتوقع أن ينمو إجمالي رأسمالها بوتيرة أسرع في الأعوام العشرة من عام 2020 إلى 2030، ويعكس ذلك على الأرجح التوقعات باستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية، في حين أن المناطق الأخرى هي إما أكثر تقدماً أو متأخرة كثيراً في دوراتها الاستثمارية، ومن المتوقع أيضا أن ينمو إجمالي رأس المال في الصين بمعدل أبطأ من ذلك بكثير خلال العقد القادم، مما سيؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بالمقارنة مع العقد السابق، ولكن بالإجمال، ينبغي أن يظل نمو نصيب الفرد من الدخل عالياً حيث سيبلغ 7.1 بالمائة في المتوسط، مدعوماً بتباطؤ وتيرة النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك من قبل العدد الهائل من السكان بسبب عملية إعادة التوازن الاقتصادي بعيدا عن الاستثمار. أما الهند، فمن المتوقع أن تحقق أفضل أداء، وقد يساعدها على ذلك مزيج من الارتفاع في الإنتاجية نتيجة الإصلاحات الداخلية التي يجري تنفيذها حالياً، ومثل الصين، ستستفيد الهند من تباطؤ النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك بسبب نمو ثروة العدد الكبير من سكانها. وشدد البنك على أن هذه التوقعات والنتائج توضيحية وتعكس ما يتم معرفته اليوم ولا يأخذ النموذج الذي صممه البنك في الاعتبار عوامل دورية قصيرة الأجل مثل التغييرات في السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية، فهو يركز فقط على الاتجاهات الهيكلية التي ثبت أنها تدفع النمو على المدى الطويل. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أنه من الواضح أن آسيا ستظل أكثر منطقة واعدة فيما يتعلق بارتفاع نصيب الفرد من الدخل.. وأنه وبشكل عام، من المتوقع أن تظل الأسواق الناشئة قوية على المدى الطويل وينبغي أن ينعكس ذلك إيجابياً على مزاج المستثمرين.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بجائزتين من مجلة "غلوبال إنفستور"، حيث حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة (QNB) على جائزة " أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة (QNB) للخدمات المالية (QNBFS)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "غلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2017، الذي أقيم مؤخرا. وجاء فوز مجموعة بنك قطر الوطني بالجائزتين تقديرا لحرصها على السعي للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة وأن مجلة "غلوبال إنفستور" تتبع معايير شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري المجلة بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الوسط، الذي يعتبر حدثا بارزا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة. يذكر أن "غلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من ألف و230 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 4 آلاف و200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و800 موظف. كما أن فوز المجموعة وشركاتها التابعة بهذه الجوائز ليس هو الأول من نوعه، بل يأتي استمرارا لفوزها بهذه الجوائز المماثلة في الأعوام الماضية.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن تكون المخاطر على النمو العالمي جراء تشديد السياسة النقدية العالمية منخفضة، وأن السياسة النقدية العالمية ستظل ميسرة في عام 2018. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أن هذه التوقعات تأتي على الرغم من النشاط الكبير الذي شهدته البنوك المركزية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان قد أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى نيته القيام برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري في اجتماعه المقبل في شهر ديسمبر، وأعلن البنك المركزي الأوروبي أيضا أنه "سيخفض حجم" برنامج شراء الأصول رغم أنه سيمدد العمل به إلى عام 2018، كما قام بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) برفع سعر الفائدة لأول مرة خلال عقد من الزمان. وأضاف أن تقييم الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية يستند إلى تحليل عاملين اثنين هما: التغيرات المتوقعة في حجم ميزانيات البنوك المركزية، والديناميكيات المحركة للتضخم في المستقبل، لافتا (التحليل) إلى أن حجم ميزانيات البنوك المركزية يعكس بشكل أساسي حجم برامج التيسير الكمي، خاصة وأن ميزانيات البنوك المركزية في الدول التي يشملها التحليل ارتفعت ارتفاعا حادا بعد الشروع في برامج شراء السندات في أعقاب الأزمة المالية، وتمثل أثر ذلك في انخفاض أسعار الفائدة على المدى الطويل، وتحفيز الطلب، كما أن زيادة حجم الميزانية العمومية من خلال مزيد من التيسير الكمي هو شكل آخر من أشكال التيسير النقدي. وأفاد تحليل بنك قطر الوطني بأن التنبؤ بتطور الميزانيات العمومية للبنوك المركزية أمر سهل نسبيا لأن معظم البنوك المركزية قد حددت سلفا ما تود القيام به، فسيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض ميزانيته العمومية، حيث بدأ في الشهر الماضي التخلص من الأوراق المالية التي تم شراؤها من خلال برامج التيسير الكمي عند استحقاقها دون إعادة استثمارها، وستتسارع هذه العملية تدريجيا خلال عام 2018 وتؤدي إلى انخفاض معتدل بنحو 140 مليار دولار أمريكي في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغة 4.5 تريليون دولار أمريكي. وحسب التحليل فإن كلا من البنك المركزي الأوربي وبنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي يسيرون في الاتجاه المعاكس، بزيادة ميزانياتهم العمومية من خلال شراء المزيد من السندات في 2018، وقد قام البنك المركزي الأوربي بتقليص برنامجه للتيسير الكمي لكنه مدده حتى سبتمبر 2018، وحافظ على موقف معتدل رغم تراجع البطالة وزيادة النمو. ولفت التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أن موقف بنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي أكثر اعتدالا فيما يتعلق بمستقبل برامج التيسير الكمي الخاصة بهم، فرغم الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، إلا أن ظروف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تهيمن على الآفاق المستقبلية للمملكة المتحدة وظل الحديث عن إنهاء برنامج التيسير الكمي محدود جدا بعد أن اشتد في العام الماضي عقب التصويت للخروج من الاتحاد الأوربي، وقد أكد بنك اليابان المركزي تكرارا التزامه بالحفاظ على برنامج التيسير الكمي حتى يجتاز التضخم معدل 2 بالمائة المستهدف وهو مسار قد يستغرق وقتا طويلا بالنظر إلى أن معدل التضخم الأساسي في اليابان يبلغ حاليا حوالي 0 بالمائة. وخلص التحليل إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك المركزية العالمية ستستمر في التوسع في عام 2018، وبناء على التعهدات التي أخذتها البنوك المركزية على عاتقها حيال السياسة النقدية، فمن المتوقع أن تتوسع الميزانيات العمومية المجمعة لهذه الدول الأربع بمتوسط 11 بالمائة في 2018، ويعد هذا تباطؤا بسيطا مقارنة بنمو يقدر بحوالي 16 بالمائة في 2017، بسبب تقلص الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأشار إلى أن فهم المسار الذي سيسلكه التضخم وتأثيره على قرارات رفع أسعار الفائدة يشكل تحديا أكبر، فانخفاض معدلات البطالة لم يؤد إلى زيادة التضخم في عام 2017، مما دفع الكثيرين للتشكك في فعالية سياسات التيسير التي تنتهجها البنوك المركزية، كما يبدو أن هذا القلق قد انتقل إلى توقعات التضخم لعام 2018، حيث تشير التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية والقطاع الخاص إلى أن التضخم سيشهد تحسنا طفيفا يتراوح بين 10 و20 نقطة أساس في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو، وأنه سيتراجع في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو واليابان أقل بكثير من النسب المستهدفة، وباستخدام هذه التوقعات في قاعدة تايلور القياسية، التي تربط بين التضخم وقرارات سعر الفائدة، فمن المستنتج أن بنك انجلترا قد يقوم برفع الفائدة مرة واحدة في حين يتوقع قيام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة مرتين أو ثلاث مرات في عام 2018، ولكن حتى لو تجاوز التضخم التوقعات في منطقة اليورو واليابان، فإن المعلومات الواردة من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي تشير إلى أنهما سيستمران في الميل نحو التيسير، وقد ذكر كلا البنكين مرارا أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير طالما أن برنامج التيسير الكمي لا يزال قائما. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن مخاطر حدوث تشديد متزامن للسياسة النقدية حول العالم في عام 2018 تبدو منخفضة، وأن وتيرة تطبيع السياسات ستظل متفاوتة بين منطقة وأخرى، خاصة وأنه فيما يبدو أن بنك الاحتياطي الفدرالي متقدم على نظرائه من البنوك المركزية في مجال تطبيع السياسات، ومن المرجح أن تتسع الفجوة بينه وبقية البنوك في العام المقبل، ولذا فمن المرجح أن تبقى السياسة النقدية العالمية ميسرة في عام 2018، وأن تظل مخاطر تشديدها منخفضة على النمو العالمي.

توقع بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن يتسارع النمو في تركيا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017 ليصل إلى ما نسبته 5ر6 بالمائة. وأوضح التحليل الصادر اليوم، أن التوقعات بتسارع النمو في تركيا خلال الربع الثالث من العامل الجاري تستند إلى عدة عوامل منها، انتعاش النمو في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1ر5 بالمائة، كما بلغت نتائج المسوحات الرئيسية للمزاج الاستثماري في تركيا أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وبجانب ذلك تضاعفت تدفقات المحفظة أكثر من مرة مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي راجع إلى تدابير التحفيز الحكومية وزيادة نمو الصادرات. وأشار التحليل إلى أن التوقعات حول ارتفاع النمو في تركيا إلى 6.5 بالمائة في الربع الثالث من 2017، تستند إلى مؤشر البنك الخاص بالنشاط الشهري للاقتصاد التركي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تركيا، حيث يجمع المؤشر الخاص بالنشاط بين ثلاثة مقاييس شهرية هي: الإنتاج الصناعي، وحجم مبيعات التجزئة، والليرة، وقد تعزز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهري يوليو وأغسطس نتيجة لتدابير التحفيز، وشهد سعر الليرة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لصافي الصادرات، استقرارا منذ بداية السنة، وفي هذا الإطار رجح البنك أن يكون الربع الثالث أقوى ربع في 2017على خلفية قوة المحفزات والصادرات. ولفت إلى أن السلطات التركية سنت عددا من تدابير التحفيز المالي والائتماني لدعم الطلب المحلي، وزادت الإعانات المالية إلى الأسر وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وقامت السلطات بخفض الضرائب على بعض السلع المعمرة مثل الإلكترونيات المنزلية وشراء العقارات، وقد ساعدت هذه الإجراءات المالية جزئياً على إنعاش الاستهلاك، كما جاءت أكبر دفعة للاقتصاد المحلي في عام 2017 من برنامج الضمان الائتماني الحكومي الذي أتاح حوالي 70 مليار دولار أمريكي من القروض للشركات التركية، وقد نتج عن ذلك ارتفاع حاد في الائتمان للقطاع الخاص، حيث نما بنسبة 21.5 بالمائة في نهاية الربع الثاني من 2017، مما أدى إلى نمو حقيقي في الاستثمار بنسبة 9.5 بالمائة خلال هذا الفصل. ونوه التحليل إلى الزيادة في الصادرات التي حدثت على خلفية ضعف سعر الليرة وقوة الطلب الخارجي، حيث أدى انخفاض سعر الليرة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الصناعات التحويلية التركية التي تمثل حوالي 75 بالمائة من إجمالي الصادرات، خاصة وأن ما يقرب من نصف الصادرات التحويلية التركية يتوجه إلى أوروبا، وقد أعطى النمو الأوروبي الذي جاء أعلى مما كان متوقعاً دفعاً إضافياً لهذا القطاع، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، ارتفعت صادرات السلع التركية إلى أوروبا بنسبة 12.2 بالمائة من حيث القيمة مقابل 7.6 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2016، كما انتعشت السياحة في عام 2017 ويعزى ذلك جزئياً إلى ضعف قيمة الليرة، كما تجاوز عدد السياح الوافدين للبلاد المستويات التي كان عليها في أوائل 2016، ما دفع بنمو الصادرات الخدمية إلى 7.3 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بانخفاض قدره 18.7 بالمائة لنفس الفترة من عام 2016.

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم عملية إخلاء وهمي لمبنى بنك قطر الوطني فرع برج المتحف، وقد بدأ سيناريو الإخلاء الوهمي بتلقي بلاغ وهمي بانبعاث دخان بالطابق الثالث بالمبنى وعلى الفور تم إبلاغ العمليات ومن ثم الدفاع المدني فتحركت فرقة إطفاء وتدخل سريع من مركز دفاع مدني الغانم شملت سيارة إطفاء كبيرة وسيارة تدخل سريع، كان جرس الإنذار بالمبنى قد انطلق وتم الإعلان عبر مكبرات الصوت لتنبيه الموظفين والعملاء للخروج عبر مخارج الطوارئ. وعند وصول فرقة الدفاع المدني إلى مكان البلاغ تبين اندلاع الحريق في غرفة بالطابق الثالث فتم التعامل مع الحريق الوهمي والسيطرة عليه كما تمت عملية اخراج الموظفين والعملاء واخلائهم من قبل موظفي الامن والسلامة، وبالبحث عن مفقودين أو مصابين تبين وجود مصابين وهميين قام رجال الدفاع المدني بنقلهما الى سيارة الاسعاف لتلقي العلاج، وقد شاركت في عملية الاخلاء ادارة شرطة النجدة (الفزعة) ومؤسسة حمد الطبية ممثلة في الاسعاف وإدارة أمن المنشآت والهيئات. وتأتي عمليات الاخلاء الوهمي استمرارا لجهود الإدارة العامة للدفاع المدني في نشر الوعي بإجراءات السلامة وتدريب العاملين في المؤسسات المختلفة على كيفية مواجهة المخاطر.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 من سبتمبر الماضي، حيث حققت المجموعة صافي ربح عن تلك الفترة بلغ 10.3 مليار ريال مقابل 9.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 6 بالمائة. وذكر بيان صادر عن البنك اليوم، أن العائد على السهم لفترة الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري بلغ 10.7 ريال مقارنة مع 10.3 ريال في شهر سبتمبر 2016، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2 بالمائة منذ 30 سبتمبر 2016 ليصل إلى 77 مليار ريال.ووفقا للبيان فقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى تحسن نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصل 29.0 بالمائة مقارنة مع 30.1 بالمائة في سبتمبر 2016، حيث تعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة، وبجانب ذلك ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11 بالمائة منذ 30 سبتمبر 2016 ليصل إلى 792 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14 بالمائة لتصل إلى 579 مليار ريال.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 111 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2017.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.4 بالمائة في 30 سبتمبر2017 (18.0 بالمائة بعد إضافة صافي الأرباح لنهاية سبتمبر 2017)، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل، وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية.وكانت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) قد أعلنت في شهر سبتمبر من العام الجاري، عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 630 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاما مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات، ويتم تداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية، حيث حظي هذا الإصدار من سندات Reg S باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة.وواصلت مجموعة (QNB) تركيزها على توظيف المواطنين في كافة الدول التي تعمل بها وتوفير برامج تدريبية لتطوير قدراتهم المهنية، وأدت هذه الجهود إلى تجاوز نسبة الموظفين القطريين في دولة قطر مستوى 53 بالمائة، وهي أعلى نسبة توطين بين المؤسسات المالية في دولة قطر.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية، ويعمل لديها ما يزيد عن 27.800 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1230 فرعا ومكتبا تمثيليا و4200 جهاز صراف آلي.

استعرض بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي التحدي الذي تشكله مخاوف انخفاض التضخم أمام تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية. وأوضح التحليل الصادر اليوم، أن لجنة السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فاجأت الأسواق منذ أسبوعين بالمحافظة على توقعاتها بشأن رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري وعلاوة على ثلاث زيادات إضافية في العام المقبل 2018، وفي مقابل ذلك، كانت الأسواق تتوقع إقرار زيادة واحدة فقط خلال الفترة المتبقية من 2017 وطوال عام 2018. ولفت التحليل إلى أن التباين بين توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والسوق يرجع إلى اختلاف في وجهات النظر حول التضخم الذي شهد نسقا تراجعيا خلال معظم العام الجاري، ويعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي من جانبه أن ضعف التضخم حالة مؤقتة وأنه سينتعش إلى المعدل المستهدف 2 بالمائة في عام 2018. وفي الجانب الآخر، يرى المتشككون في السوق أن ضعف التضخم ناتج أساسا عن عوامل هيكلية طويلة الأجل ومن غير المرجح أن يتم التغلب عليه بسرعة، وذلك وسط توقعات بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة من الآن وحتى نهاية عام 2018 حيث ستستمر العوامل الهيكلة في الإبقاء على التضخم دون المستوى المستهدف في حين ستتلاشى العوامل المؤقتة التي تعمل على إضعاف التضخم حاليا. وأفاد التحليل بأن هناك ثلاثة تفسيرات للعوامل الهيكلية الرئيسية التي تقف وراء انخفاض التضخم، أولها أن انتشار العولمة أدى إلى ارتفاع حدة المنافسة وزيادة التكامل في عملية إنتاج السلع والخدمات بين المصانع والشركات عبر العالم، مما أدى إلى خفض تكاليف وأسعار التجزئة للمستهلكين العالميين، وأظهرت البحوث التي أجراها بنك التسويات الدولية أن أثر العولمة على التضخم المحلي تدريجي ويمكن أن يستمر لعدة سنوات، وهذا يعني أنه على الرغم من تراجع وتيرة العولمة في السنوات الأخيرة، يبدو أن عوامل انتقال آثار انخفاض تكاليف العمالة الأجنبية لمختلف القطاعات، وزيادة المنافسة، وزيادة كفاءة الإنتاج، لا تزال تؤثر على التضخم في الولايات المتحدة اليوم. وأشار التفسير الثاني إلى أن ظهور التجارة الإلكترونية أدى إلى زيادة المنافسة في سوق التجزئة من خلال زيادة الشفافية وانخفاض التكاليف، حيث يتم حاليا إجراء ما يقدر بنسبة 8 بالمائة من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة عبر الإنترنت، وتكشف مؤشرات الأسعار الرقمية عن انخفاض الأسعار في عدد كبير من فئات السلع بالمقارنة مع الفئات المماثلة في مؤشرات أسعار المواد الاستهلاك الرسمية، ولذلك، فإن من المحتمل أن يكون سبب انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت. فيما لفت التفسير الثالث إلى تقلص نمو الأجور بسبب تراجع قدرة العمال على المساومة مما أدى إلى انخفاض التضخم، ويعكس ذلك حقيقة أن الشركات تنمو دوما فتصبح شركات أكبر حجما، وتراجع قوة النقابات العمالية، وضعف نمو الإنتاجية، ففي الماضي، كانت القيمة المضافة للعاملين تنمو بمعدل أسرع وكان العاملون أكثر فعالية في المساومة من خلال النقابات أمام شركات أصغر حجما، وهو ما كان يؤدي إلى نمو أسرع للأجور، وبالتالي إلى ارتفاع معدل التضخم. وأفاد التحليل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفض بصورة عامة جميع هذه التفسيرات للنوبة الحالية من ضعف التضخم، وعوضا عن ذلك، يرى البنك أن معظم الضعف في التضخم يعزى إلى أحداث تقع لمرة واحدة، وعلى الرغم من أن ذلك ينطوي على تغييرات منهجية في الطريقة التي يتم بها حساب تكاليف الهاتف المحمول وكذلك أثر سنة الأساس للقفزة في تكاليف الأدوية في عام 2016، إلا أن السياق العام لوجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي يرتكز بشكل كبير على فرضية أن قوة سوق العمل ستؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط تضخمية. وذكر التحليل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على حق في تسليط الضوء على بعض العوامل المؤقتة التي تضعف التضخم حاليا، ولكن بالنظر إلى الضغوط الهبوطية طويلة الأجل على التضخم، فإن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بارتفاع معدل التضخم إلى المعدل المستهدف 2 بالمائة بسرعة في عام 2018 تبدو متفائلة، لاسيما وأن معدل التضخم لم يبلغ المستهدف له (2 بالمائة) خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المرجح أن يكون وجود العوامل الهيكلية المذكورة سابقا سببا رئيسيا لذلك، ومن غير المتوقع أن تتلاشى تلك التأثيرات الهيكلية فجأة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله الأسبوعي بالقول: "ستتلاشى العوامل المؤقتة التي تؤثر على التضخم في عام 2018، وهو ما يتوقع له أن يضيف نحو 0.2 بالمائة إلى معدل التضخم الأساسي، ليصل إلى 1.7 أو 1.8 بالمائة في عام 2018". وأضاف التحليل أنه عند استخدام هذا المعدل التضخمي مع قاعدة تايلور (المعادلة القياسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقدير سعر الفائدة المناسب) بدلا من معدل 2.0 بالمائة الذي يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسنجد أن رفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة من الآن وحتى نهاية عام 2018 سيكون مناسبا.

حدد بنك QNB يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2017، موعدًا للإفصاح عن بياناته المالية للربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما نشرته البورصة على موقعها الرسمي. كانت أرباح البنك ارتفعت بالنصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.4% لتصل إلى 6.65 مليار ريال، مقابل أرباح قدرها 6.25 مليار ريال بالنصف المماثل من 2016. وأعلن البنك منتصف سبتمبر الجاري، عن انتهائه من إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برامجها لأوراق الدين متوسطة المدى، بقيمة 630 مليون دولار.