قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن انتعاش التجارة العالمية بدأ يتواصل بقوة خلال العام الجاري 2017، مستشهدا في ذلك ببلوغ متوسط نمو التجارة العالمية 4ر1 بالمائة خلال عام 2016، ثم ارتفاعه إلى 1ر4 بالمائة على أساس سنوي بالنصف الأول من العام الجاري وذلك مع وجود مؤشرات مبكرة على استمرار النمو القوي في الأشهر الأخيرة. وأضاف التحليل الصادر اليوم، أنه عند دراسة التسارع في التجارة العالمية، نجد أن هذا التسارع كان أكثر وضوحا في الواردات إلى الأسواق الناشئة وخاصة الاقتصادات الآسيوية الناشئة، وذلك على الرغم من ارتفاع نمو الواردات في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ أيضا، أما من حيث الصادرات فقد كان الارتفاع في التجارة العالمية أوسع نطاقا ولكنه كان متركزا في الأسواق الناشئة الآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية. ولفت التحليل إلى أن نمو التجارة العالمية كان قد تراجع إلى أدنى مستوياته في عام 2016 منذ الأزمة المالية، وذلك تزامنا مع عدد من التراجعات منها تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية مع تباطؤ حاد في الاقتصادات المتقدمة بشكل أخص، كما كان النمو البطيء مصحوبا باستثمارات ضعيفة خاصة في الولايات المتحدة والصين اللتين تميلان إلى الاعتماد على نسبة أعلى من التجارة مقارنة بالأشكال الأخرى من النمو مثل الاستهلاك، وبجانب ذلك تباطأ تحرير التجارة مع الزيادة في التدابير الحمائية والتأخير في تنفيذ اتفاقيات كبرى جديدة حول التجارة، وقد أدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الدخل في البلدان المصدرة للسلع الأساسية. ووفقا للتحليل فقد زالت خلال العام الجاري العديد من عوامل إعاقة التجارة التي سادت خلال 2016، فقد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعافى الاستثمار في الولايات المتحدة والصين، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، كما أن أحدث البيانات تؤكد أن الانتعاش في التجارة العالمية قد استمر في النصف الأول من عام 2017 مع نمو حجم الواردات والصادرات بنسبة 4 بالمائة أو أكثر مقارنة مع 4ر1 بالمائة في عام 2016.

سجل انتاج النفط في قطر خلال شهر يونيو نحو 611 ألف برميل يوميا، مقابل 594 ألف برميل في مايو أي بزيادة قدرت بنحو 2.86 % وفق أرقام صادرة عن بنك قطر الوطني. وتوقع مصرف قطر المركزي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في خلال 2017، بنسبة 3.8% خلال العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي، لا سيما مع اكتمال حقل برزان الجديد (شمال) في النصف الثاني من 2016، إلى جانب دخول مصفاة (لفان 2) النفطية مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري. ومن المنتظر ان يتعزز انتاج قطر من النفط ، مع دخول المطور الجديد لحقل الشمال شركة "نفط الشمال " طور العمل في يوليو الماضي. ويعتبر حقل الشاهين من أكبر الحقول النفطية لانتاج النفط في قطر ويقدر انتاجه بنحو 300 برميل نفط يوميا ، حيث تم في يوليو الماضي تدشين أعمال شركة نفط الشمال المشغل والمطور الجديد لحقل الشاهين النفطي الذي يقع في شمال قطر، وتقدر جملة الاستثمارات لتطوير الحقل نحو 3.5 مليار دولار. وبموجب الترتيبات التعاقدية الجديدة التي وضعتها قطر للبترول في يونيو 2016 ، فقد منحت شركة نفط الشمال الحق بتطوير وتشغيل حقل الشاهين للنفط على مدى 25 سنة. وتعود ملكية الشركة التي تأسست قبل عام إلى قطر للبترول بنسبة 70 % و توتال الفرنسية بنحو 30%. ويقدر احتياطي قطر من النفط في الحقول البرية بحوالي 1,842 مليون برميل، وحوالي 198 مليون برميل من المكثفات، و 8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، وقد تم إنتاج 12 مليون برميل من المكثفات من مشروع "عرب د Arab D" لتدوير الغاز. كما يقدر مخزون الاحتياطي من الحقول البحرية بحوالي 496,5 مليون برميل من النفط الخام و189,3 مليون برميل من المكثفات ويتجاوز احتياطي الغاز المصاحب5,261 تريليون قدم مكعبة، وتشير التوقعات الحالية إلى إمكانية استخراج ما يقارب 106,7 مليون برميل من المكثفات. وتسعى "قطر للبترول" إلى تطويرمواردها من المواد الهيدروكربونية، وذلك من خلال اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والتطوير أو الاستكشاف والإنتاج مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية. ويوجد حاليا سبعة حقول أنجزت فيها هذه الشركات مراحل تطوير مختلفة؛ ومن أبرزها حقل العِد الشرقي الشمالي، والجنوبي، وحقل الشاهين وحقل الريان وحقل الخليج والكركرة.

سلط التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني (QNB) الضوء على انتعاش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة في عام 2017، والتي شهدت انتعاشاً قوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وذلك بعد أن ظلت منخفضة لفترة طويلة. وأوضح التحليل الصادر اليوم، السبت، أنه على الرغم من أن مجموعة من العوامل قد تضافرت لخفض تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق في الفترة من عام 2013 وحتى 2016، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتزايد قوة الدولار، والمخاوف من تراجع حاد في أداء الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف التجارة العالمية، إلا أن مؤشرات أولية تلمح إلى حدوث انتعاش في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ولو بوتيرة أبطأ، مع استفادة الأسواق الناشئة الآسيوية بصفة أخص من هذه التدفقات وذلك بفضل اقتصاداتها المفتوحة وارتباطاتها الوثيقة مع الصين. ووفقاً للتحليل فقد تضررت التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من نوبات متتالية من هروب رؤوس الأموال خلال الفترة من 2013 إلى 2016، حيث انخفضت التدفقات غير المقيمة من 418 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 100 مليار دولار أمريكي في عام 2016، حيث تم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بدءاً من الإعلان في منتصف عام 2013 بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تقليص برنامجه للتيسير الكمي، وأعقب ذلك ارتفاع في توقعات رفع أسعار الفائدة ليأتي الرفع الأول في نهاية عام 2015 والثاني في نهاية عام 2016. وإلى جانب ذلك قاد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وإلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل حاد، وقد أدى ذلك إلى زيادة عبء الديون الخارجية في الأسواق الناشئة، مما أعاق تدفق رؤوس الأموال إليها، كما انهارت أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى ابتداء من منتصف عام 2014 وتواصل ذلك حتى أوائل عام 2016، ثم ظلت الأسعار متقلبة بعد ذلك، ولأن العديد من الاقتصادات الناشئة الكبرى تصدر السلع الأساسية، فقد أدى انخفاض أسعار هذه السلع إلى تفاقم موازين الحسابات الجارية وضعف العملات، مما فاقم من حالة فقدان الشهية للاستثمار في هذه البلدان. وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الصين بشكل حاد خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016، مدفوعة بارتفاع الديون وانخفاض قيمة اليوان، وأدى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الصين مصحوبا بتداعيات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى المجاورة لها. ووفقاً للتحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) فعلى الرغم من العوامل السابقة إلا أنه في عام 2017، تعافت تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة إلى 205 مليارات دولار فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك على خلفية تغير العوامل سابقة الذكر، فقد تراجعت توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين في شهري مارس ويونيو، إلا أن الأسواق باتت تتوقع الآن قيامه بجولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بنهاية عام 2018، وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، حيث تراجع المؤشر المرجح بالتجارة بنسبة 9.3% حتى الآن في العام الحالي. كما أن أسعار النفط والسلع الأساسية ما تزال تتعافي، وذلك يعزز موازين التجارة الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية، واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند مستوى أعلى من المتوقع وارتفعت قيمة اليوان، مما أدى إلى تقليل المخاوف بشأن انتقال الآثار السلبية إلى الأسواق الناشئة الأخرى، فضلاً عن أن ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية ساعد في تحسين شهية المخاطر، الأمر الذي شجع المستثمرين على التحول إلى فئات أصول أكثر ذات مخاطر أكبر، مثل أصول الأسواق الناشئة. وعلى الصعيد الإقليمي كانت آسيا هي المستفيد الرئيسي من تحسن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة، حيث تشكل الصادرات حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الاقتصادات، ولذلك استفادت من ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية، كما يعتبر العديد من تلك الاقتصادات من مصدري السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وفيتنام، واستفادت هذه الدول من انتعاش أسعار السلع الأساسية، وبجانب ذلك ترتبط الاقتصادات الآسيوية على نحو وثيق بالاقتصاد الصيني، وقد ساعد تحسن الوضع في الصين على خفض المخاطر المتوقعة بشأن انتقال الآثار السلبية لبقية المنطقة. وأشار التحليل إلى أنه بالنظر إلى العوامل السابقة، فمن الظاهر أن أزمة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة قد انتهت، لاسيما وأن الأسواق الناشئة الآن أكثر مرونة مما كانت عليه في بداية الأزمة. ونبّه تحليل بنك قطر الوطني إلى بعض المخاطر التي قد تؤثر سلبا على التوقعات، منها إمكانية أن يتم تشديد السياسة النقدية عالميا في بداية العام القادم، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض حجم ميزانيته العمومية، كما يتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قريباً عن الإنهاء التدريجي لبرنامجه الخاص بشراء الأصول، وأن النمو الذي تحقق في الصين قد حدث جزئياً من خلال التحفيز الائتماني، وبالإمكان إلغاء هذا التحفيز في حال عادت المخاوف بشأن الاستقرار المالي إلى الظهور مجدداً، فضلا عن أنه يمكن لتأثيرات المخاطر السياسية من كوريا الشمالية ومخاطر الحمائية التجارية أن تقوض شهية المخاطرة وتشعل فتيل جولة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن تواجه الصين مخاطر مالية غير وشيكة، مشيرة إلى أن وجود أزمة مالية في الصين قد يشكل صدمة كبيرة للاقتصاد حول العالم. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم السبت، إن مسح مخاطر الاستقرار المالي الذي نفذته المجموعة في مناطق منها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين، توصلت نتائجه إلى خلاصة مفادها أنه على الرغم من عدم وجود أي أزمة وشيكة، إلا أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي في العالم. وأرجع التحليل تلك الخلاصة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها ارتفاع حجم التحدي الذي تواجهه الصين، وثانيها أن الدور الكبير الذي تلعبه الصين في التجارة العالمية يعني أن الأزمة قد تنتشر في الاقتصاد العالمي بشكل سريع، أما ثالث تلك الأسباب فيكمن في أن مستويات الالتزام بالضوابط المالية لما بعد الأزمة المالية العالمية هي أعلى في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بالصين. وأشار التحليل إلى مناقشة جرت نهاية الشهر الماضي بين رؤساء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في ندوة جاكسون هول بولاية وايومينغ، وهي ندوة سنوية للأكاديميين وصناع السياسات الاقتصادية العالمية، حيث كان "الاستقرار المالي" بمعنى قدرة النظام المالي على إدارة واستيعاب الصدمات ومنع حدوث أزمات كبرى هو العنوان الأبرز للنقاش. وذكر التحليل أنه على الرغم من أن مناقشات جاكسون هول ركزت على الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي منبعها أوروبا والصين. ولفت إلى أن القلق في الولايات المتحدة، حيال الاستقرار المالي يتمثل في ارتفاع أسعار الأسهم، الذي يشكل عبئاً على أسس الاقتصاد، وتراكم ديون الشركات، حيث ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية على نحو كبير منذ الانتخابات، مدفوعة بمقترحات الرئيس دونالد ترامب بشأن التحفيز المالي. وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا التحفيز المالي من خلال خفض ضرائب الشركات وبرنامج ضخم للإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يعود بالفائدة على بعض القطاعات كالصحة ومواد البناء والنقل. لكن التحليل أشار إلى أنه في حال عدم تحقق هذا التحفيز المالي على أرض الواقع أو في حال تم تقليصه بشكل كبير، فإن توقعات الأرباح للقطاعات المتضررة قد لا تبرر تقييماتها الحالية وقد تتسبب في تصحيحات في أسعار الأسهم، وذلك في الوقت الذي ازدادت فيه مديونية الشركات بقدر كبير في السنوات الأخيرة لكن أرباحها لم تشهد ارتفاعاً مماثلاً، وهو ما أسفر عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه يمكن لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع أن يضعف قدرة الشركات على خدمة ديونها، وهو ما سيزيد مخاطر التخلف عن سداد الديون ويخلق ضغوطاً في أسواق ائتمان الشركات. ونبه التحليل الاقتصادي إلى أن الأمر الذي قد يفاقم كلاً من التحديين المذكورين هو خطط إدارة ترامب لتخفيف اللوائح المالية، التي تتضمن السماح بزيادة الإقراض عالي المخاطر والسماح للبنوك بالمتاجرة لحسابها الخاص وليس فقط بالنيابة عن العملاء وفقاً لما يُعرف بقاعدة فولكر. أما التحدي القائم في أوروبا، بحسب التحليل، فيتمثل في مشاكل بنوك تلك القارة، إذ يوجد هناك تمركز كبير للبنوك الأوروبية وإرث طويل في القروض المتعثرة، خاصة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان. وعلى وجه التحديد، ظلت العديد من البنوك تتسابق على وعاء محدود من فرص الإقراض المربحة، مما أدى بها إلى قبول مستويات عالية من المخاطر، فكانت النتيجة ضعف في الربحية التي قيدت قدرة البنوك على بناء مصدات قوية وزادت من احتمال تعرضها للفشل في حال حدوث صدمة اقتصادية.. إضافة إلى ذلك، فإن غياب نظام مشترك للتأمين على الودائع بين دول منطقة اليورو، والقواعد المالية المعقدة المرتبطة بخطط إنقاذ البنوك تؤدي إلى الحد من إمكانية المناورة لدى صناع القرار لحل فشل البنوك. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أن مشكلة الصين تكمن في أعباء ديونها الضخمة، فالديون الصينية تفوق 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة على الجزء الأكبر من هذه الديون. ويكمن جوهر المشكلة هناك في أن النمو ظل مدفوعاً بالتوسع السريع في الائتمان الممنوح للشركات المملوكة للدولة في قطاعات مستهدفة كالعقارات والصناعات، لكن هذه القطاعات تعاني حالياً من مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية.. وبالتالي، تواجه السلطات تحدي الحل التدريجي لمشكلة القروض المتعثرة الكبيرة دون التسبب في انهيار النمو.

تعقد وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم الثلاثاء بقطر مول مؤتمراً صحفياً بمناسبة تدشين حملة العودة إلى المدارس للعام الأكاديمي 2017/2018م التي تنظمها الوزارة خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري الى 10 سبتمبر القادم تحت شعار "بالعلم نبني قطر". برعاية بنك قطر الوطني الشريك الاستراتيجي للوزارة. وسيتحدث في المؤتمر الصحفي ممثلو وزارة التعليم والتعليم العالي ، والجهات الداعمة للحملة وهي كلية وايل كورنيل للطب – قطر، وكيدزموندو ، وقطر مول ، وتهدف حملة العودة إلى المدارس إلى تعزيز التواصل مع جميع أطراف العملية التعليمية وتهيئة الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، ومشاركة أولياء أمورهم وكافة شركاء العملية التعليمية والتربوية في فعاليات الحملة، والاستفادة من خدمات الدعم والمساندة المقدمة للطلبة والمدارس ليستقبلوا العام الدراسي الجديد بصورة أكثر فاعلية.

عقد أعضاء الهيئة التأسيسية لرابطة "كادران" الإقتصادية القطرية الفرنسية اجتماعاً أمس الأول، في باريس، بحضور سعادة سفير دولة قطر في فرنسا الدكتور خالد بن راشد المنصوري. ناقش خلاله المجتمعون خريطة الطريق المستقبلية للرابطة وما تم إنجازه، فضلاً عن المشاريع التي تعتزم الرابطة القيام بها مستقبلاً، هذا وتم بعد التداول اختيار أعضاء الهيئة السيد كريستوف بورلان، المدير العام لبنك قطر الوطني في باريس، رئيساً جديداً للرابطة، خلفاً للرئيس السابق السيد عمر عكار، المدير التنفيذي في أوروبا لـ "كتارا للضيافة". وقد وجه في هذه المناسبة، سعادة السفير الدكتور خالد بن راشد المنصوري تحية للسيد عمر عكار، الذي تولى الرئاسة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلها في مرحلة التأسيس، كما تمنى سعادته للرئيس الجديد السيد كريستوف بورلان النجاح في استكمال ما تم إنجازه والعمل على تطوير العلاقات بين أرباب العمل والاقتصاديين القطريين والفرنسيين وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وفرنسا.

قال التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني إن الأسواق الناشئة قد قطعت ما يقرب من ثلثي طريق النمو خلال العام الحالي بأداء أفضل مما كان متوقعاً. وأفاد التحليل الصادر اليوم أن الصين شكلت جزءاً كبيراً من تلك القصة، حيث بلغ متوسط النمو بها في النصف الأول من العام 6.9%، بارتفاع من 6.7% في العام الماضي. وأضاف أنه حتى خارج الصين، كانت قوة الأسواق الناشئة واسعة النطاق حيث سجلت كل من البرازيل، وروسيا، وإندونيسيا، وتركيا، وجنوب أفريقيا وماليزيا جميعها نمواً مساوياً أو أقوى مما كانت عليه في عام 2016 حتى الآن. وعزا التقرير هذا التحسن إلى انتعاش التجارة العالمية، وقابلية تحمل المخاطر رغم بقاء بعض المخاطر السلبية، متوقعا أن يستمر زخم النمو خلال بقية العام. وأوضح التقرير أن العامل الأول، وراء دعم النمو المرتفع في الأسواق الناشئة هو الانتعاش في التجارة العالمية ونمو الصادرات بتلك الأسواق لتشكل الحصة الأكبر من نمو الأسواق الناشئة بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يجعلها أكثر اعتماداً على التجارة. وأشار إلى أن الدافع وراء هذا التغير كان تحسن الظروف المحلية في أوروبا والولايات المتحدة الذي بدوره عزز الطلب على الواردات، و كانت الصين أبرز المستفيدين من زيادة قوة الطلب. وكان صافي الصادرات الصينية قد تحول إلى رقم إيجابي خلال النصف الأول من 2017 وذلك لأول مرة منذ 2014 كما ارتفعت صادراتها إلى أوربا والولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها في عامين. أما العامل الثاني بحسب التقرير فهو تحسن نسبة المخاطر في الأسواق الناشئة حيث أدى ارتفاع التجارة العالمية لزيادة الثقة لدى المستثمرين، مدعوماً في الأساس بتلاشي المخاوف بشأن الحمائية الاقتصادية وتراجع قيمة الدولار الأمريكي. وكانت توجهات الإدارة الامريكية بوضع حواجز كبيرة أمام التجارة مع الأسواق الناشئة قد أفزعت المستثمرين في البداية بسبب المخاوف من انخفاض النمو مستقبلاً. لكن هذه التوجهات لم تترجم على أرض الواقع وبدا حدوث ذلك أمراً غير محتمل بشكل متزايد في الوقت ذاته. وأدى تراجع قيمة الدولار الامريكي، الذي انخفض بنسبة 5% على أساس القيمة المرجحة بالتجارة، إلى مساعدة الأسواق الناشئة في تجاوز تأثيرات تشديد السياسة النقدية من طرف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) وذلك من خلال خفض قيمة ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى خفض تكلفة خدمة الديون بشكل فعال. واضاف التقرير أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز الثقة وجذب تدفقات كبيرة نحو الأسواق الناشئة. وقد بلغت تدفقات المحفظة ما يقدر بـ 183 مليار دولار أمريكي خلال السبعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بـ 87 مليار دولار فقط خلال العامين الماضيين. نوه التقرير إلى أن العامل الثالث الذي دعم النمو هو تعافي أسعار السلع الأساسية حيث شهدت أسعار النفط والمعادن الأساسية ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع العام الماضي على خلفية تحسن نمو إمدادات النفط وتحسن الطلب على المعادن حيث استفادت الدول الرئيسية المنتجة للسلع الأساسية، مثل روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا. وبحسب التقرير فقد سمح ارتفاع عائدات تصدير السلع الأساسية بتبني سياسات مالية مخففة لدعم الطلب المحلي، فعلى وجه الخصوص، بدأ الاستثمار في هذه البلدان الثلاثة يشهد انتعاشاً تدريجياً بعد عامين من الانخفاض. وعلى الرغم من هذه العوامل، لا تزال الأسواق الناشئة تواجه بعض المخاطر الهبوطية حيث يمكن لسياسة البنك المركزي في الولايات المتحدة وفي أوروبا تحديداً أن تصبح أكثر تشدداً نتيجة للأوضاع المحلية القوية. وسيؤدي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وزيادة الالتزامات الخارجية. كما أن المخاطر السياسية، لا سيما في البرازيل وجنوب أفريقيا وشبه الجزيرة الكورية، مرتفعة ويمكن أن تشكل عبئاً على النمو. ولا يُرجح التقرير أن تستمر الصين في الاتجاه التصاعدي للنمو مع تحوّل السلطات تدريجياً إلى معدلات أبطأ للإقراض وشروعها في تقليل المخاطر المالية، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى. إلا أنه أردف موضحا أنه لا يُرجح أن يكون لهذه المخاطر تأثير كبير على النمو في الفترة المتبقية من 2017، متوقعا في نهاية المطاف استمرار زخم النمو خلال الفترة المتبقية من العام.

قال التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني إن لتراجع قيمة الدولار تداعيات مهمة وإيجابية إلى حد كبير على الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن انخفاض الدولار يحفز الصادرات ويخفض الواردات ويزيد المداخيل الأجنبية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة في الخارج. وأضاف التحليل الصادر اليوم، السبت، أن تأثير انخفاض الدولار ظهر خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، حيث أضاف صافي الصادرات ما نسبته 2ر0 نقطة مئوية في المتوسط للنمو، لافتاً إلى أنه نظراً لأن الصادرات -بشكل عام- يتأخر تأثرها بانخفاض قيمة العملة لبعض الوقت، فمن المرجح أن يزيد هذا التأثير (تحفيز الصادرات وخفض الواردات وزيادة المداخيل الأجنبية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة في الخارج) في النصف الثاني من 2017. ولفت التحليل إلى أن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي كان أحد التطورات الأكثر إثارة للدهشة في 2017، فمنذ بداية العام، تراجع الدولار بنسبة 5 بالمائة مقابل سلة من العملات الأكثر تداولاً في العالم، وقد حدث هذا على الرغم من قيام بنك الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، ووجود إشارات على أنه يعتزم رفع الأسعار مرة أخرى والبدء في تخفيض ميزانيته العمومية بحلول نهاية العام. وأفاد التحليل بأن هناك عدة عوامل أدت إلى ضعف الدولار، كعدم إحراز تقدم في تنفيذ الحوافز المالية الموعودة وانخفاض التضخم وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، وتلاشي أمل المستثمرين في خطط التحفيز المالي للرئيس ترامب، خاصة وأنه في أعقاب الانتخابات الأمريكية، زادت التوقعات بحدوث ارتفاع في التضخم استناداً على وعد الرئيس الأمريكي بإحداث تخفيضات في الضرائب وتنفيذ حزمة من برامج الإنفاق، الأمر الذي دفع بعائدات السندات الأمريكية وقيمة الدولار إلى مستويات جديدة من الارتفاع بنهاية عام 2016، لكن الإدارة الأمريكية منذ مجيئها في شهر يناير فشلت في تنفيذ الإجراءات المالية التي وعدت بها، بعد أن غاصت أقدامها في قضايا تشريعية أخرى مثل الرعاية الصحية، وقد قضى ذلك فعلياً على إمكانية تنفيذ الحوافز خلال العام الجاري، كما قلل من التوقعات بشأن حجم أي حافز محتمل في المستقبل. وعلاوة على ذلك كان التضخم مخيباً للآمال فقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي- وهو قياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي- خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري رغم استمرار سوق العمل في الولايات المتحدة بالتحسن، وترتب على ذلك، اتسام رد فعل بعض المشاركين في السوق على انخفاض التضخم بالحذر، وذلك خوفاً من استمرار ضعف التضخم وأن لا يكون ذلك مؤقتاً كما يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد أدى هذا الأمر إلى خفض التوقعات بشأن التضخم وولد الشك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي سيستمر في مسار رفع أسعار الفائدة أم لا، مما يؤدي إلى ضغوط نزولية على قيمة الدولار، وذلك حسب التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني. وكان لزخم النمو القوي خارج الولايات المتحدة تأثيره على الدولار، خصوصاً لدى بعض أكبر شركائها التجاريين كمنطقة اليورو وكندا والصين، مما عزز قيمة العملات الأجنبية، فقد ارتفع النمو في كل من منطقة اليورو وكندا بأسرع مما كان متوقعاً منذ بداية العام، كما أن البنوك المركزية في هذه الاقتصادات تعمل على تشديد سياساتها النقدية في ظل تحسن آفاق النمو. وقد رفع بنك كندا سعر الفائدة في شهر يوليو المنصرم للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، كما بدأ البنك المركزي الأوروبي بالفعل في مناقشة الإنهاء التدريجي لبرنامج التسهيل الكمي، ودفعت هذه التطورات قيمة الدولار الكندي واليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 5 بالمائة و 12 بالمائة على التوالي حتى الآن في العام الحالي، وحدثت أيضاً مفاجآت إيجابية في معدلات النمو في الصين في 2017، وألمح صناع السياسة بإشارات إلى أنهم يتجهون نحو تشديد سياسة سعر الفائدة، على الرغم من أن الهدف الرئيسي من ذلك هو تقليص مخاطر الاستقرار المالي، وانعكس ذلك بشكل عيني على اليوان الذي خرج في 2017 من مسار الهبوط الذي ظل يسلكه لعامين وارتفع بنسبة 3 بالمائة مقابل الدولار منذ بداية العام.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) عن حصول فرعه في لندن على الموافقات الرسمية من الهيئة التنظيمية العليا وهيئة الإدارة المالية وحصوله على الترخيص اللازم لتوفير خدمات التمويل العقاري المصممة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية على شراء العقارات في المملكة المتحدة. واعتبر البنك في بيان له اليوم، الأحد، أن هذه خطوة مهمة لضمان استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك من مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي يقدمها فرعه في لندن من خلال مدراء العلاقات المتواجدين فيه، حيث يقدم البنك خدمات التمويل العقاري في المملكة المتحدة المصممة لتلبية كافة احتياجات عملائه للتمويل العقاري ابتداء من مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني ولمدة سداد تصل إلى 20 سنة. ويتيح ذلك أيضاً للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الجديد سواء لشراء شقة للأبناء أثناء دراستهم في المملكة المتحدة أو منزل لقضاء عطلات العائلة أو إنشاء محفظة استثمار عقاري، حيث سيقوم مستشارو التمويل العقاري في فرع البنك في لندن الحاصلين على شهادات معتمدة في مجال الاستشارات العقارية بمساعدة العملاء بأعلى مستويات الخبرة والاحترافية من بداية عملية التمويل العقاري وحتى تسلمهم مفاتيح منزلهم الجديد في المملكة المتحدة. وقد قام بنك قطر الوطني على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها في فرعه في لندن لتشمل كافة الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات التمويل العقاري وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الآلي بالعملة المحلية، كما يتسنى للعملاء متابعة كافة حساباتهم مع البنك حول العالم من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وهو في مرحلة متقدمة لتقديم خدمات مصرفية عبر الجوال قريباً. ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمها فرع البنك بلندن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة وخدمات التجارة والخدمات المصرفية للشركات. ويمكن للعملاء المهتمين بخدمات التمويل العقاري التي يقدمها البنك زيارة فرع لندن أو تقديم طلب التمويل من خلال مدير العلاقات الخاص بهم ليتم ربطهم بأحد مستشاري التمويل العقاري في لندن. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حالياً في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يربو عن 27,900 موظف في أكثر من 1,250 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

احتفلت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، بتخريج المجموعة الرابعة من الموظفين القطريين الذين أكملوا بنجاح برنامجها لتأهيل الموظفين الجدد ومساعدتهم على التأقلم والاندماج في بيئة العمل. وشمل البرنامج 12 وحدة تدريبية على مدى ستة أسابيع تعرف خلالها المتدربون على تاريخ مجموعة بنك قطر الوطني ومكانتها الحالية ورؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى أساسيات العمل المصرفي بشكل عام ثم معرفة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، بجانب الحصول على دورة متخصصة في كيفية التميز في خدمة العملاء، ومهارات البيع والتواصل بشكل عام بالإضافة إلى التدريب العملي على الأنظمة البنكية المختلفة. وينفرد بنك قطر الوطني من خلال فرعه النموذجي، بتقديم مثل هذه الدورات للمتدربين الذين يمارسون خلالها المعاملات البنكية ويتعرفون على سيناريوهات مختلفة للتعامل مع العملاء في بيئة تعلمهم الثقة بالنفس وتجعلهم قادرين على مواجهة كافة المواقف المحتمل حدوثها مستقبلا مع العملاء، ويتم تقديم هذه الدورات من قبل مجموعة من أفضل الخبراء المتخصصين في العمل المصرفي ويليها تدريب ميداني لمدة شهر كامل. وقد قدم كل المنضمين حديثا عروضا تقديمية لمجموعة من مدراء الإدارات بالبنك نالت استحسانهم وذكروا خلالها أن أحد أهم أسباب اختيارهم للانضمام للمجموعة هو جهودها لتطوير موظفيها من خلال توفير برامج تدريبية ودعم دراستهم المستقبلية. وأكدت السيدة ندى أحمد علي الأنصاري، مساعد المدير العام للموارد البشرية، أن برنامج تأهيل الموظفين ما هو إلا مجرد بداية رحلة للموظف مع مجموعة بنك قطر الوطني، فمثلا خلال السنة الأولى من تعيين الموظف ينبغي أن يتم إكمال مجموعة دورات إلزامية يطلق عليها برنامج تطوير المتدربين، تليها برامج متعددة تشمل على سبيل المثال وليس الحصر برنامج تطوير المهارات الشخصية للموظفين الذي يركز على الكفاءات الرئيسية لموظفي المجموعة وشرح خطط تطويرهم المستقبلية، هذا بالإضافة إلى برامج تطوير المشرفين والمدراء والقادة الذي يركز على تنمية المهارات الشخصية والإدارية للموظف. وقد أعرب المتدربون عن سعادتهم باهتمام الإدارة العليا للبنك بهم من خلال زياراتهم المستمرة أثناء التدريب وحضور العروض التقديمية لمشروع تخرجهم النهائي، وهو ما يعكس إيمان البنك بالاستثمار في الشباب القطري الذي يمثل أهم ركائز النجاح. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,900 موظف.

أبو حليقة: التراجع طبيعي والمؤشر يعدل حركتهمحمود: عودة كبيرة للسيولة في السوقتراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 0.45%، متدنيًا إلى النقطة 9499.75، خاسرًا 42.53 نقطة، مقارنة بإقفالات الخميس الماضي، بعد ارتفاعات صباحية. وضغط انخفاض 5 قطاعات، وهبوط عدد من الأسهم القيادية المتداولة على المؤشر، حيث هبط سهم الوطني 1.27%، والريان بنسبة 0.95%، والمصرف بواقع 0.62% وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 36% من الوزن النسبي للمؤشر. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول الإقتصاد، قد دعم البورصة وعزز ثقة المستثمرين. وقالوا إن السوق مرشح لحركة إيجابية خلال الفترة المقبلة.تراجع طبيعيوقلل المستثمر والحيلل المالي يوسف أبو حليقة، إن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر حوالي 42 نقطة اليوم أي 0.45%. ووصفه بأنه تراجع طبيعي جاء نتيجة ضغط من نتائج أعمال شركة الإسمنت التي انخفضت 30% تقريبا. وقال إن ذلك خلّف نوعا من عدم اليقين لدى المستثمرين تجاه نتائج الشركات، وقاد إلى أن يشهد السوق تغير مراكز، وتعديلا في الأوضاع، إضافة إلى عمليات شراء وتسيل أسهم، ولكن دون تأثيرات سالبة على مجمل حركة السوق. وقال إن السوق محافظ على الأداء الإيجابي من حيث الحجم وقيمة التداول التي فاقت الـ160 مليونا. وأضاف أن محافظة المؤشر على مستوى ما بين 900 إلى 9500 ألف نقطة، أمر إيجابي ويعكس تماسك السوق. وتوقع أن يعوض السوق خسائره السابقة ويعود المؤشر العام للمنطقة الخضراء بعد ما وصفه بجلسة الاستراحة اليوم. وقال إن خطاب سمو الأمير عزز ثقة المستثمرين في السوق.أساسيات السوقوقال الخبير المالي السيد حسين محمود، إن سوق قطر عاد لأساسياته مع نتائج أعمال الربع الثاني، والتي عززت بشكل كبير عودة السيولة، كما دعم ذلك أداء الأسهم، خاصة مع نتائج الأعمال الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات حتى الآن.وأضاف أن تلاشي القوة البيعية المفتعلة في السابق قد أضاف أيضًا مزيدا من الإيجابية منع اختراق السوق لمستوى 9350 نقطة، والذي فتح مزيدا من الآفاق الإيجابية على أداء السوق، حيث يتوقع أن تمتد هذه الموجة الصاعدة وصولا إلى مستويات 9700- 9850 نقطة حتى مستوى 10 آلاف نقطة.وتوقع أن تعزز باقي نتائج أعمال الشركات، خاصة مع حالة التفاؤل والاستقرار في المشهد السياسي والرسائل المطمئنة في خطاب سمو أمير البلاد المفدى، والتي أبرزت دعم الاقتصاد الوطني مستقبلا وتعويل الحكومة على الاكتفاء الذاتي والاهتمام بالاستثمار، واستقلال الاقتصاد مع دعم الشركات العاملة وتعزيز الاحتياطات النقدية والصندوق السيادي وفتح مزيد من الشراكات في الداخل والخارج. وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري في المدى المتوسط والطويل.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم، 3.5 مليون سهم بقيمة 99.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 108.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 947.96 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 969.5 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.لمت أبتصدر سهم الإسلامية القابضة اليوم، القائمة الخضراء بـ3.31%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 24.95 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم فودافون قطر القائمة الحمراء اليوم بنسبة 2.27%، حيث سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد 1.5 مليون سهم بقيمة 19.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 189 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.72 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 1.2 ألف نقطة.

بدأت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" مزاولة أعمالها مؤخرا في مدينة مومباي، العاصمة الاقتصادية لجمهورية الهند، حيث ستقدم المجموعة من خلال فرعها في الهند خدمات مصرفية متكاملة، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة الى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق الهندية. وتأتي مزاولة المجموعة أعمالها في جمهورية الهند دعماً منها لرؤيتها في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، إضافة إلى تواجدها في الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية. ويعتبر اقتصاد جمهورية الهند سابع أقوى اقتصاد عالميا بناتج إجمالي محلي لعام 2016 تقدر قيمته بـ 2.3 ترليون دولار أمريكي، وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من ناحية الكثافة السكانية والأولى من ناحية النمو الاقتصادي، كما ترتبط بعلاقات تجارية وسكانية متنامية مع دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وتعتبر ثالث أكبر مستورد للغاز المسال القطري. يذكر أن بنك قطر الوطني QNB قد تصدر مؤخرا قائمة مجلة "ذي بانكر" العالمية كأفضل بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث رأس المال الأساسي، بالإضافة إلى احتلاله المركز 82 ضمن أكبر ألف بنك في العالم، وبلغ إجمالي موجودات مجموعة بنك قطر الوطني 211 مليار دولار أمريكي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 ، وهو أعلى مستوى في تاريخ المجموعة، كما بلغ صافي الأرباح 1.8 مليار دولار أمريكي. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27,900 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاقتصادي الأسبوعي الضوء على مبادرة مشروع "حزام طريق الحرير الاقتصادي " التي أطلقته الصين في عام 2013 لربط اقتصاديات ثلاث قارات (الصين وغرب آسيا وأوروبا).. لافتا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سيكون مصحوبا بتحديات كبيرة. وأوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن مهمة بناء المشروع بحجمه المقترح قد تستغرق وحدها عدة عقود، فضلا عن كيفية قيام الصين بالتنسيق بين 60 بلدا مختلفاً، كما أن تحقيق المستوى المطلوب من العائدات المرجوة منه سيكون أمرا في غاية الصعوبة نظرا لأن هذه الاستثمارات هي في الأساس مشاريع إنمائية طويلة الأجل وليست مشاريع تجارية بحتة. ولفت إلى أنه يمكن للمبادرة، في حال عدم تحقيقها لعائدات دون المستوى المطلوب، أن يُسبب مشاكل فيما يتعلق بخدمة الدين في البلدان المتلقية للقروض وأن تؤذي المستثمرين والبنوك في الصين..داعيا صناع القرار إلى ضرورة الانتباه لهذه المخاطر. وبين التحليل أنه على الرغم من أن مبادرة "حزام طريق الحرير الاقتصادي" يمكن أن تحقق فوائد هائلة للمشاركين فيها، إلا أنه يمكن لتكاليفها أن تكون باهظة. كما تطرق التحليل إلى الأسباب التي تدفع الصين إلى الإقدام على هذه المبادرة رغم التحديات الواضحة..مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أسباب تكمن وراء إقدام الصين على هذا المشروع الطموح والمكلف، حيث أشار السبب الأول إلى أن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني قد أدى إلى فائض في الطاقة الإنتاجية، خصوصاً في المشاريع الكبيرة لتنمية البنية التحتية والتي اكتسبت فيها الشركات الصينية خبرة جيدة، وبإمكان المبادرة أن تفسح مجالاً لتصدير هذه الطاقة الإنتاجية والمهارات التكنولوجية التي من شأنها أن تشكل عامل سحب للاقتصاد المحلي. ويرجع السبب الثاني وراء المبادرة، وفقا للتحليل، إلى أنه ما يزال هناك فائضا كبيرا في المدخرات المحلية بالصين، كما أن عملية إعادة التوازن نحو الاستهلاك مستمرة ولكن ليس بالسرعة الكافية لتخفيض فائض المدخرات، ولذا فمن المحتمل أن يرى صناع القرار أن الاستثمار الخارجي في المشاريع التي تشرف عليها وتقودها الصين هو وسيلة مهمة لتوجيه تلك المدخرات إليها. فيما أشار السبب الثالث إلى أنه من المفترض أن تجني الصين فوائد من زيادة حجم التدفقات التجارية، فمن بين جميع الأطراف المشاركة في مبادرة "حزام طريق الحرير الاقتصادي"، يرجح أن يستفيد المصدرون الصينيون والقطاعات الصينية المرتبطة بالتجارة أكثر من غيرها، فالمبادرة ستخفض تكاليف النقل وتقلل أوقات التسليم وتحسن إمكانية الوصول للأسواق النامية والناشئة. وأوضح التحليل أنه علاوة على ذلك، توفر المبادرة فرصة لاحتفاظ الصين بقدرتها على التحكم في تدفق التجارة الآسيوية، حتى ولو تراجعت حصتها من حيث الإنتاج أمام الدول الآسيوية الأخرى مع تحرك البلاد صعودا في سلسلة القيمة الصناعية وتحولها إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك. وقدم التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني، لمحة عن "الحزام الاقتصادي" أشار فيها إلى أن ما يقرب من 30 من زعماء العالم اجتمعوا بمدينة بكين في شهر مايو الماضي لمناقشة مبادرة "الحزام الاقتصادي"، وهذا المشروع الذي أطلق لأول مرة في عام 2013 (كان يعرف حينه باسم "حزام واحد، طريق واحد") هو برنامج عالمي للبنية التحتية بقيادة الصين يهدف إلى تحسين الربط والتجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. والآن وبعد مرور أربع سنوات، يجري تنفيذ الموجة الأولى من المشاريع، وتعمل الصين على حشد المزيد من الدعم الدولي للمشروع. وتهدف المبادرة لتطوير النقل والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الطاقة بامتداد ستة ممرات اقتصادية تربط الصين بآسيا الوسطى وأوروبا عن طريق البر وبالهند وجنوب شرق آسيا عن طريق البحر، وتشير الخطط الحالية إلى أن مشاريع "الحزام الاقتصادي" ستشمل أكثر من 60 بلداً تمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للعالم. ولتمويل هذه المبادرة، أعلنت الصين في مؤتمر القمة الخاص بالمبادرة الذي انعقد مؤخراً أنها ستنفق 124 مليار دولار أمريكي على المشاريع في حين أنها قدمت في السابق قروضاً بقيمة 890 مليار دولار أمريكي من خلال بنوك التنمية والبنوك متعددة الأطراف الصينية. وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية للمشاريع التطويرية لمبادرة الحزام الاقتصادي حوالي 2ر1 تريليون دولار أمريكي، غير أنه لم يتم حتى الآن سوى إنفاق حوالي 33 مليار دولار أمريكي فقط. تشتمل مبادرة الحزام الاقتصادي على عدة مشاريع كبرى، ففي باكستان، تقود الصين عملية تحويل ميناء جوادر في جنوب البلاد إلى مركز للطاقة يربط الصين بالشرق الأوسط، ويتضمن هذا المشروع بناء طريق وشبكة أنابيب تمتد من ميناء جوادر إلى غرب الصين، مما يقلص رحلة استيراد مواد الطاقة من 12 ألف كيلومتر عبر البحر إلى 3 آلاف كيلومتر، وقد بدأت فعلاً الأشغال في شبكة الطرق وتوسيع الميناء. وتم إقامة ربط بين إيران والصين عبر السكك الحديدية في 2016، بالإضافة إلى بوابة خورجوس وهي مركز رئيسي لشحن البضائع ما بين الصين وكازاخستان يتم العمل فيه حاليا ومن المتوقع أن يتم تمديده في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي. كما أن هناك مشاريع واعدة أخرى في غاية الأهمية لم يبدأ العمل فيها بعد، ومن بين هذه المشاريع هناك مشروع الربط عبر السكك الحديدية بين بكين وموسكو (7 الاف كيلومتر) وجنوب الصين وماليزيا وسنغافورة (3 الاف كيلومتر)، علاوة على ميناء في المياه العميقة في سريلانكا.

رأي بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن دولة قطر ستحافظ على هيمنتها على السوق العالمي للغاز الطبيعي فهي ما تزال اللاعب رقم واحد في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال بالرغم من الزيادة في إمدادات أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أن حصة دولة قطر من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بلغت 30.1%، حيث استحوذت على حوالي 70.0% من الطلب الجديد في أفريقيا، وهو ما يعوض وبزيادة عن التراجع في شحنات الغاز إلى اليابان، ويُرجح أن يتعزز موقف دولة قطر أكثر بقرارها الأخير بشأن زيادة الإنتاج بنسبة 30% على مدى السنوات الخمس إلى السبع القادمة. وتطرق التحليل إلى بعض التطورات التي يشهدها سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث أشار إلى أن بيانات جديدة من قبل شركة بريتيش بتروليم قدمت ملخصاً لحالة السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال في عام 2016، وأفادت هذه البيانات باستمرار وجود فائض في المعروض بالسوق، غير أن حجم هذا الفائض قد زاد، حيث ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 6.5% مقارنة مع النمو الصفري تقريباً خلال الفترة من 2011 حتى 2015، وزاد نمو الطلب بنسبة 4.2%، وهو أسرع معدل له في السنوات الخمس الماضية. وفي خضم هذه التحولات بالسوق، حافظت دولة قطر على مكانتها كأكبر منتج في العالم وأكثر منتج فعالية من حيث التكلفة، فقد أسهمت بنسبة 30.1% من العرض العالمي واستحوذت على جزء من نمو الطلب الجديد وسيعزز التزام دولة قطر برفع الإنتاج طويل الأمد مكانتها كمنتج رائد للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وأشار التحليل إلى تطورات رئيسية حدثت في السوق خلال عام 2016، حيث قاد الارتفاع في الصادرات الأسترالية نمو العرض فقد ارتفعت الصادرات من أستراليا بنسبة 49.0%، أي ما يمثل حوالي 90.0% من الزيادة في العرض العالمي، ويعكس ذلك تأثير استثمارات سابقة زادت عن 200 مليار دولار أمريكي واستكمال المراحل الأولى من المشاريع الضخمة التي أطلقت قبل عدة سنوات في وقت كانت فيه الأسعار أعلى، وتعد أستراليا الآن ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأسهمت بنسبة 16.4% من العرض في عام 2016. كما بدأت الولايات المتحدة بتصدير أول شحناتها الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال في 2016، وكان معظم هذه الصادرات موجه لدول أمريكا اللاتينية، وخصوصاً تشيلي والمكسيك.. ورغم أنها تظل حصة صغيرة من الإمداد العالمي، فإن دخول الولايات المتحدة إلى سوق صادرات الغاز الطبيعي المسال يعتبر تحولاً كبيراً. وبجانب ذلك تعزز الطلب في كل من الصين وأفريقيا بشكل فاق تأثير تراجع الطلب من اليابان وكوريا الجنوبية، وارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي بلغ 33.0%، لتعكس هذه الزيادة السريعة رغبة السلطات الصينية في تقليص الاعتماد على الفحم وزيادة استهلاك الغاز، أحد أنظف أنواع الوقود الأحفوري.. كما ارتفعت الواردات الأفريقية من الغاز الطبيعي المسال بما يقارب ثلاثة أضعاف في 2016، نتيجة انخفاض الأسعار وضعف شبكة الأنابيب الإقليمية والارتفاع السريع في عدد السكان. وقد كانت هذه الزيادات أكثر من كافية لتعويض انخفاض بنسبة 2.0% في واردات اليابان واستقرار نمو الواردات في كوريا الجنوبية، وهما أكبر مستوردين للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد ساهمت الرغبة في تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وانخفاض أسعار مصادر الطاقة البديلة وضعف الطلب على الطاقة في انخفاض نمو الطلب في هذين البلدين. وأفاد التحليل بأنه ستكون لهذه التطورات تبعات مهمة في المستقبل، فمن المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة وأستراليا بشكل كبير، وهو ما سيحافظ على فائض المعروض بالسوق، ولكن في وقت لاحق، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب في آسيا، وتضافر الجهود العالمية لاعتماد مصادر نظيفة للطاقة، وبدء الاستثمارات المؤجلة، إلى إعادة التوازن للسوق مجدداً أو حتى خلق نقص في المعروض بحلول عام 2020، وباعتبارها أحد أهم المنتجين النشطين وقليلي التكلفة، فإن قطر في وضع جيد للاستفادة من زيادة إنتاجها مع تواصل عملية إعادة التوازن في السوق.