رجح بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن تستمر الأسواق الناشئة في وضعها كأثر الاقتصادات الواعدة في المدى الطويل، حيث من المتوقع أن تشهد الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا الوتيرة الأسرع للنمو في حصة الفرد من الدخل بحلول عام 2030، كما أنه من المنتظر أن يتسارع نمو نصيب الفرد من الدخل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالاقتصادات الآسيوية. وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، بأن الأسواق الناشئة ظلت منطقة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الدوليين منذ فترة طويلة، فقد كان النمو السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخاصة في ما يعرف ببلدان بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) قد أدى إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي ساعدت بدورها في تحقيق مزيد من النمو في هذه الاقتصادات، غير أن الأزمة المالية العالمية وبطء الانتعاش الذي أعقبها كان لهما تأثير سلبي كبير على تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة، ويشير التفاؤل الحذر حيال التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي في الوقت الحالي إلى إمكانية تسارع الاستثمارات الأجنبية مجددا في الأسواق الناشئة. وأشار البنك في تحليله إلى أنه إذا كان هناك تساؤل موجه للمستثمرين حول ماهية الأسواق التي ينبغي الاستثمار فيها، فإن الإجابة تكمن في أن الهند والصين وجنوب شرق آسيا هي الأسواق التي تتمتع بأكبر قدر من إمكانيات النمو على المدى الطويل. وأوضح البنك أن توقعاته بأن تشهد أسواق الهند والصين وجنوب شرق آسيا نمواً على المدى الطويل، تستند على تحليل مقارن للنمو في مناطق الأسواق الناشئة الرئيسية على المدى الطويل حتى عام 2030، حيث قام البنك في هذا الإطار بتصميم نموذج لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لدول جنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية، والصين والهند، خاصة وأن نمو نصيب الفرد من الدخل هو المعيار المفضل لإجراء المقارنات عبر البلدان لأنه يأخذ في الاعتبار محركات النمو الاقتصادي وكذلك حجم ونمو السكان، فضلاً عن أن البلدان ذات النمو السكاني المرتفع ستحتاج إلى المحافظة على معدلات أعلى من النمو الاقتصادي لأجل توليد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة. وأشار البنك إلى أن النظرية الاقتصادية تفسر عملية النمو في المدى الطويل بوصفها نتيجة للتغيرات في ثلاثة عوامل رئيسية هي: عدد السكان الذين هم في سن العمل، وإجمالي رأس المال، والإنتاجية، لافتا (البنك) إلى أن نموذجه ينظر في التوقعات المرتبطة بهذه العوامل الثلاثة لغرض تقدير نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل في مختلف المناطق. ونوه البنك إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الوحيدة التي يتوقع أن ينمو إجمالي رأسمالها بوتيرة أسرع في الأعوام العشرة من عام 2020 إلى 2030، ويعكس ذلك على الأرجح التوقعات باستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية، في حين أن المناطق الأخرى هي إما أكثر تقدماً أو متأخرة كثيراً في دوراتها الاستثمارية، ومن المتوقع أيضا أن ينمو إجمالي رأس المال في الصين بمعدل أبطأ من ذلك بكثير خلال العقد القادم، مما سيؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بالمقارنة مع العقد السابق، ولكن بالإجمال، ينبغي أن يظل نمو نصيب الفرد من الدخل عالياً حيث سيبلغ 7.1 بالمائة في المتوسط، مدعوماً بتباطؤ وتيرة النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك من قبل العدد الهائل من السكان بسبب عملية إعادة التوازن الاقتصادي بعيدا عن الاستثمار. أما الهند، فمن المتوقع أن تحقق أفضل أداء، وقد يساعدها على ذلك مزيج من الارتفاع في الإنتاجية نتيجة الإصلاحات الداخلية التي يجري تنفيذها حالياً، ومثل الصين، ستستفيد الهند من تباطؤ النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك بسبب نمو ثروة العدد الكبير من سكانها. وشدد البنك على أن هذه التوقعات والنتائج توضيحية وتعكس ما يتم معرفته اليوم ولا يأخذ النموذج الذي صممه البنك في الاعتبار عوامل دورية قصيرة الأجل مثل التغييرات في السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية، فهو يركز فقط على الاتجاهات الهيكلية التي ثبت أنها تدفع النمو على المدى الطويل. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أنه من الواضح أن آسيا ستظل أكثر منطقة واعدة فيما يتعلق بارتفاع نصيب الفرد من الدخل.. وأنه وبشكل عام، من المتوقع أن تظل الأسواق الناشئة قوية على المدى الطويل وينبغي أن ينعكس ذلك إيجابياً على مزاج المستثمرين.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بجائزتين من مجلة "غلوبال إنفستور"، حيث حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة (QNB) على جائزة " أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة (QNB) للخدمات المالية (QNBFS)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "غلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2017، الذي أقيم مؤخرا. وجاء فوز مجموعة بنك قطر الوطني بالجائزتين تقديرا لحرصها على السعي للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة وأن مجلة "غلوبال إنفستور" تتبع معايير شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري المجلة بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الوسط، الذي يعتبر حدثا بارزا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة. يذكر أن "غلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من ألف و230 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 4 آلاف و200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و800 موظف. كما أن فوز المجموعة وشركاتها التابعة بهذه الجوائز ليس هو الأول من نوعه، بل يأتي استمرارا لفوزها بهذه الجوائز المماثلة في الأعوام الماضية.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن تكون المخاطر على النمو العالمي جراء تشديد السياسة النقدية العالمية منخفضة، وأن السياسة النقدية العالمية ستظل ميسرة في عام 2018. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أن هذه التوقعات تأتي على الرغم من النشاط الكبير الذي شهدته البنوك المركزية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان قد أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى نيته القيام برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري في اجتماعه المقبل في شهر ديسمبر، وأعلن البنك المركزي الأوروبي أيضا أنه "سيخفض حجم" برنامج شراء الأصول رغم أنه سيمدد العمل به إلى عام 2018، كما قام بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) برفع سعر الفائدة لأول مرة خلال عقد من الزمان. وأضاف أن تقييم الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية يستند إلى تحليل عاملين اثنين هما: التغيرات المتوقعة في حجم ميزانيات البنوك المركزية، والديناميكيات المحركة للتضخم في المستقبل، لافتا (التحليل) إلى أن حجم ميزانيات البنوك المركزية يعكس بشكل أساسي حجم برامج التيسير الكمي، خاصة وأن ميزانيات البنوك المركزية في الدول التي يشملها التحليل ارتفعت ارتفاعا حادا بعد الشروع في برامج شراء السندات في أعقاب الأزمة المالية، وتمثل أثر ذلك في انخفاض أسعار الفائدة على المدى الطويل، وتحفيز الطلب، كما أن زيادة حجم الميزانية العمومية من خلال مزيد من التيسير الكمي هو شكل آخر من أشكال التيسير النقدي. وأفاد تحليل بنك قطر الوطني بأن التنبؤ بتطور الميزانيات العمومية للبنوك المركزية أمر سهل نسبيا لأن معظم البنوك المركزية قد حددت سلفا ما تود القيام به، فسيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض ميزانيته العمومية، حيث بدأ في الشهر الماضي التخلص من الأوراق المالية التي تم شراؤها من خلال برامج التيسير الكمي عند استحقاقها دون إعادة استثمارها، وستتسارع هذه العملية تدريجيا خلال عام 2018 وتؤدي إلى انخفاض معتدل بنحو 140 مليار دولار أمريكي في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغة 4.5 تريليون دولار أمريكي. وحسب التحليل فإن كلا من البنك المركزي الأوربي وبنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي يسيرون في الاتجاه المعاكس، بزيادة ميزانياتهم العمومية من خلال شراء المزيد من السندات في 2018، وقد قام البنك المركزي الأوربي بتقليص برنامجه للتيسير الكمي لكنه مدده حتى سبتمبر 2018، وحافظ على موقف معتدل رغم تراجع البطالة وزيادة النمو. ولفت التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أن موقف بنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي أكثر اعتدالا فيما يتعلق بمستقبل برامج التيسير الكمي الخاصة بهم، فرغم الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، إلا أن ظروف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تهيمن على الآفاق المستقبلية للمملكة المتحدة وظل الحديث عن إنهاء برنامج التيسير الكمي محدود جدا بعد أن اشتد في العام الماضي عقب التصويت للخروج من الاتحاد الأوربي، وقد أكد بنك اليابان المركزي تكرارا التزامه بالحفاظ على برنامج التيسير الكمي حتى يجتاز التضخم معدل 2 بالمائة المستهدف وهو مسار قد يستغرق وقتا طويلا بالنظر إلى أن معدل التضخم الأساسي في اليابان يبلغ حاليا حوالي 0 بالمائة. وخلص التحليل إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك المركزية العالمية ستستمر في التوسع في عام 2018، وبناء على التعهدات التي أخذتها البنوك المركزية على عاتقها حيال السياسة النقدية، فمن المتوقع أن تتوسع الميزانيات العمومية المجمعة لهذه الدول الأربع بمتوسط 11 بالمائة في 2018، ويعد هذا تباطؤا بسيطا مقارنة بنمو يقدر بحوالي 16 بالمائة في 2017، بسبب تقلص الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأشار إلى أن فهم المسار الذي سيسلكه التضخم وتأثيره على قرارات رفع أسعار الفائدة يشكل تحديا أكبر، فانخفاض معدلات البطالة لم يؤد إلى زيادة التضخم في عام 2017، مما دفع الكثيرين للتشكك في فعالية سياسات التيسير التي تنتهجها البنوك المركزية، كما يبدو أن هذا القلق قد انتقل إلى توقعات التضخم لعام 2018، حيث تشير التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية والقطاع الخاص إلى أن التضخم سيشهد تحسنا طفيفا يتراوح بين 10 و20 نقطة أساس في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو، وأنه سيتراجع في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو واليابان أقل بكثير من النسب المستهدفة، وباستخدام هذه التوقعات في قاعدة تايلور القياسية، التي تربط بين التضخم وقرارات سعر الفائدة، فمن المستنتج أن بنك انجلترا قد يقوم برفع الفائدة مرة واحدة في حين يتوقع قيام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة مرتين أو ثلاث مرات في عام 2018، ولكن حتى لو تجاوز التضخم التوقعات في منطقة اليورو واليابان، فإن المعلومات الواردة من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي تشير إلى أنهما سيستمران في الميل نحو التيسير، وقد ذكر كلا البنكين مرارا أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير طالما أن برنامج التيسير الكمي لا يزال قائما. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن مخاطر حدوث تشديد متزامن للسياسة النقدية حول العالم في عام 2018 تبدو منخفضة، وأن وتيرة تطبيع السياسات ستظل متفاوتة بين منطقة وأخرى، خاصة وأنه فيما يبدو أن بنك الاحتياطي الفدرالي متقدم على نظرائه من البنوك المركزية في مجال تطبيع السياسات، ومن المرجح أن تتسع الفجوة بينه وبقية البنوك في العام المقبل، ولذا فمن المرجح أن تبقى السياسة النقدية العالمية ميسرة في عام 2018، وأن تظل مخاطر تشديدها منخفضة على النمو العالمي.

توقع بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن يتسارع النمو في تركيا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017 ليصل إلى ما نسبته 5ر6 بالمائة. وأوضح التحليل الصادر اليوم، أن التوقعات بتسارع النمو في تركيا خلال الربع الثالث من العامل الجاري تستند إلى عدة عوامل منها، انتعاش النمو في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1ر5 بالمائة، كما بلغت نتائج المسوحات الرئيسية للمزاج الاستثماري في تركيا أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وبجانب ذلك تضاعفت تدفقات المحفظة أكثر من مرة مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي راجع إلى تدابير التحفيز الحكومية وزيادة نمو الصادرات. وأشار التحليل إلى أن التوقعات حول ارتفاع النمو في تركيا إلى 6.5 بالمائة في الربع الثالث من 2017، تستند إلى مؤشر البنك الخاص بالنشاط الشهري للاقتصاد التركي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تركيا، حيث يجمع المؤشر الخاص بالنشاط بين ثلاثة مقاييس شهرية هي: الإنتاج الصناعي، وحجم مبيعات التجزئة، والليرة، وقد تعزز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهري يوليو وأغسطس نتيجة لتدابير التحفيز، وشهد سعر الليرة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لصافي الصادرات، استقرارا منذ بداية السنة، وفي هذا الإطار رجح البنك أن يكون الربع الثالث أقوى ربع في 2017على خلفية قوة المحفزات والصادرات. ولفت إلى أن السلطات التركية سنت عددا من تدابير التحفيز المالي والائتماني لدعم الطلب المحلي، وزادت الإعانات المالية إلى الأسر وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وقامت السلطات بخفض الضرائب على بعض السلع المعمرة مثل الإلكترونيات المنزلية وشراء العقارات، وقد ساعدت هذه الإجراءات المالية جزئياً على إنعاش الاستهلاك، كما جاءت أكبر دفعة للاقتصاد المحلي في عام 2017 من برنامج الضمان الائتماني الحكومي الذي أتاح حوالي 70 مليار دولار أمريكي من القروض للشركات التركية، وقد نتج عن ذلك ارتفاع حاد في الائتمان للقطاع الخاص، حيث نما بنسبة 21.5 بالمائة في نهاية الربع الثاني من 2017، مما أدى إلى نمو حقيقي في الاستثمار بنسبة 9.5 بالمائة خلال هذا الفصل. ونوه التحليل إلى الزيادة في الصادرات التي حدثت على خلفية ضعف سعر الليرة وقوة الطلب الخارجي، حيث أدى انخفاض سعر الليرة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الصناعات التحويلية التركية التي تمثل حوالي 75 بالمائة من إجمالي الصادرات، خاصة وأن ما يقرب من نصف الصادرات التحويلية التركية يتوجه إلى أوروبا، وقد أعطى النمو الأوروبي الذي جاء أعلى مما كان متوقعاً دفعاً إضافياً لهذا القطاع، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، ارتفعت صادرات السلع التركية إلى أوروبا بنسبة 12.2 بالمائة من حيث القيمة مقابل 7.6 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2016، كما انتعشت السياحة في عام 2017 ويعزى ذلك جزئياً إلى ضعف قيمة الليرة، كما تجاوز عدد السياح الوافدين للبلاد المستويات التي كان عليها في أوائل 2016، ما دفع بنمو الصادرات الخدمية إلى 7.3 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بانخفاض قدره 18.7 بالمائة لنفس الفترة من عام 2016.

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم عملية إخلاء وهمي لمبنى بنك قطر الوطني فرع برج المتحف، وقد بدأ سيناريو الإخلاء الوهمي بتلقي بلاغ وهمي بانبعاث دخان بالطابق الثالث بالمبنى وعلى الفور تم إبلاغ العمليات ومن ثم الدفاع المدني فتحركت فرقة إطفاء وتدخل سريع من مركز دفاع مدني الغانم شملت سيارة إطفاء كبيرة وسيارة تدخل سريع، كان جرس الإنذار بالمبنى قد انطلق وتم الإعلان عبر مكبرات الصوت لتنبيه الموظفين والعملاء للخروج عبر مخارج الطوارئ. وعند وصول فرقة الدفاع المدني إلى مكان البلاغ تبين اندلاع الحريق في غرفة بالطابق الثالث فتم التعامل مع الحريق الوهمي والسيطرة عليه كما تمت عملية اخراج الموظفين والعملاء واخلائهم من قبل موظفي الامن والسلامة، وبالبحث عن مفقودين أو مصابين تبين وجود مصابين وهميين قام رجال الدفاع المدني بنقلهما الى سيارة الاسعاف لتلقي العلاج، وقد شاركت في عملية الاخلاء ادارة شرطة النجدة (الفزعة) ومؤسسة حمد الطبية ممثلة في الاسعاف وإدارة أمن المنشآت والهيئات. وتأتي عمليات الاخلاء الوهمي استمرارا لجهود الإدارة العامة للدفاع المدني في نشر الوعي بإجراءات السلامة وتدريب العاملين في المؤسسات المختلفة على كيفية مواجهة المخاطر.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 من سبتمبر الماضي، حيث حققت المجموعة صافي ربح عن تلك الفترة بلغ 10.3 مليار ريال مقابل 9.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 6 بالمائة. وذكر بيان صادر عن البنك اليوم، أن العائد على السهم لفترة الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري بلغ 10.7 ريال مقارنة مع 10.3 ريال في شهر سبتمبر 2016، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2 بالمائة منذ 30 سبتمبر 2016 ليصل إلى 77 مليار ريال.ووفقا للبيان فقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى تحسن نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصل 29.0 بالمائة مقارنة مع 30.1 بالمائة في سبتمبر 2016، حيث تعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة، وبجانب ذلك ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11 بالمائة منذ 30 سبتمبر 2016 ليصل إلى 792 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14 بالمائة لتصل إلى 579 مليار ريال.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 111 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2017.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.4 بالمائة في 30 سبتمبر2017 (18.0 بالمائة بعد إضافة صافي الأرباح لنهاية سبتمبر 2017)، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل، وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية.وكانت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) قد أعلنت في شهر سبتمبر من العام الجاري، عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 630 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاما مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات، ويتم تداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية، حيث حظي هذا الإصدار من سندات Reg S باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة.وواصلت مجموعة (QNB) تركيزها على توظيف المواطنين في كافة الدول التي تعمل بها وتوفير برامج تدريبية لتطوير قدراتهم المهنية، وأدت هذه الجهود إلى تجاوز نسبة الموظفين القطريين في دولة قطر مستوى 53 بالمائة، وهي أعلى نسبة توطين بين المؤسسات المالية في دولة قطر.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية، ويعمل لديها ما يزيد عن 27.800 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1230 فرعا ومكتبا تمثيليا و4200 جهاز صراف آلي.

استعرض بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي التحدي الذي تشكله مخاوف انخفاض التضخم أمام تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية. وأوضح التحليل الصادر اليوم، أن لجنة السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فاجأت الأسواق منذ أسبوعين بالمحافظة على توقعاتها بشأن رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري وعلاوة على ثلاث زيادات إضافية في العام المقبل 2018، وفي مقابل ذلك، كانت الأسواق تتوقع إقرار زيادة واحدة فقط خلال الفترة المتبقية من 2017 وطوال عام 2018. ولفت التحليل إلى أن التباين بين توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والسوق يرجع إلى اختلاف في وجهات النظر حول التضخم الذي شهد نسقا تراجعيا خلال معظم العام الجاري، ويعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي من جانبه أن ضعف التضخم حالة مؤقتة وأنه سينتعش إلى المعدل المستهدف 2 بالمائة في عام 2018. وفي الجانب الآخر، يرى المتشككون في السوق أن ضعف التضخم ناتج أساسا عن عوامل هيكلية طويلة الأجل ومن غير المرجح أن يتم التغلب عليه بسرعة، وذلك وسط توقعات بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة من الآن وحتى نهاية عام 2018 حيث ستستمر العوامل الهيكلة في الإبقاء على التضخم دون المستوى المستهدف في حين ستتلاشى العوامل المؤقتة التي تعمل على إضعاف التضخم حاليا. وأفاد التحليل بأن هناك ثلاثة تفسيرات للعوامل الهيكلية الرئيسية التي تقف وراء انخفاض التضخم، أولها أن انتشار العولمة أدى إلى ارتفاع حدة المنافسة وزيادة التكامل في عملية إنتاج السلع والخدمات بين المصانع والشركات عبر العالم، مما أدى إلى خفض تكاليف وأسعار التجزئة للمستهلكين العالميين، وأظهرت البحوث التي أجراها بنك التسويات الدولية أن أثر العولمة على التضخم المحلي تدريجي ويمكن أن يستمر لعدة سنوات، وهذا يعني أنه على الرغم من تراجع وتيرة العولمة في السنوات الأخيرة، يبدو أن عوامل انتقال آثار انخفاض تكاليف العمالة الأجنبية لمختلف القطاعات، وزيادة المنافسة، وزيادة كفاءة الإنتاج، لا تزال تؤثر على التضخم في الولايات المتحدة اليوم. وأشار التفسير الثاني إلى أن ظهور التجارة الإلكترونية أدى إلى زيادة المنافسة في سوق التجزئة من خلال زيادة الشفافية وانخفاض التكاليف، حيث يتم حاليا إجراء ما يقدر بنسبة 8 بالمائة من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة عبر الإنترنت، وتكشف مؤشرات الأسعار الرقمية عن انخفاض الأسعار في عدد كبير من فئات السلع بالمقارنة مع الفئات المماثلة في مؤشرات أسعار المواد الاستهلاك الرسمية، ولذلك، فإن من المحتمل أن يكون سبب انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت. فيما لفت التفسير الثالث إلى تقلص نمو الأجور بسبب تراجع قدرة العمال على المساومة مما أدى إلى انخفاض التضخم، ويعكس ذلك حقيقة أن الشركات تنمو دوما فتصبح شركات أكبر حجما، وتراجع قوة النقابات العمالية، وضعف نمو الإنتاجية، ففي الماضي، كانت القيمة المضافة للعاملين تنمو بمعدل أسرع وكان العاملون أكثر فعالية في المساومة من خلال النقابات أمام شركات أصغر حجما، وهو ما كان يؤدي إلى نمو أسرع للأجور، وبالتالي إلى ارتفاع معدل التضخم. وأفاد التحليل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفض بصورة عامة جميع هذه التفسيرات للنوبة الحالية من ضعف التضخم، وعوضا عن ذلك، يرى البنك أن معظم الضعف في التضخم يعزى إلى أحداث تقع لمرة واحدة، وعلى الرغم من أن ذلك ينطوي على تغييرات منهجية في الطريقة التي يتم بها حساب تكاليف الهاتف المحمول وكذلك أثر سنة الأساس للقفزة في تكاليف الأدوية في عام 2016، إلا أن السياق العام لوجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي يرتكز بشكل كبير على فرضية أن قوة سوق العمل ستؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط تضخمية. وذكر التحليل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على حق في تسليط الضوء على بعض العوامل المؤقتة التي تضعف التضخم حاليا، ولكن بالنظر إلى الضغوط الهبوطية طويلة الأجل على التضخم، فإن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بارتفاع معدل التضخم إلى المعدل المستهدف 2 بالمائة بسرعة في عام 2018 تبدو متفائلة، لاسيما وأن معدل التضخم لم يبلغ المستهدف له (2 بالمائة) خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المرجح أن يكون وجود العوامل الهيكلية المذكورة سابقا سببا رئيسيا لذلك، ومن غير المتوقع أن تتلاشى تلك التأثيرات الهيكلية فجأة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله الأسبوعي بالقول: "ستتلاشى العوامل المؤقتة التي تؤثر على التضخم في عام 2018، وهو ما يتوقع له أن يضيف نحو 0.2 بالمائة إلى معدل التضخم الأساسي، ليصل إلى 1.7 أو 1.8 بالمائة في عام 2018". وأضاف التحليل أنه عند استخدام هذا المعدل التضخمي مع قاعدة تايلور (المعادلة القياسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقدير سعر الفائدة المناسب) بدلا من معدل 2.0 بالمائة الذي يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسنجد أن رفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة من الآن وحتى نهاية عام 2018 سيكون مناسبا.

حدد بنك QNB يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2017، موعدًا للإفصاح عن بياناته المالية للربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما نشرته البورصة على موقعها الرسمي. كانت أرباح البنك ارتفعت بالنصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.4% لتصل إلى 6.65 مليار ريال، مقابل أرباح قدرها 6.25 مليار ريال بالنصف المماثل من 2016. وأعلن البنك منتصف سبتمبر الجاري، عن انتهائه من إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برامجها لأوراق الدين متوسطة المدى، بقيمة 630 مليون دولار.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن انتعاش التجارة العالمية بدأ يتواصل بقوة خلال العام الجاري 2017، مستشهدا في ذلك ببلوغ متوسط نمو التجارة العالمية 4ر1 بالمائة خلال عام 2016، ثم ارتفاعه إلى 1ر4 بالمائة على أساس سنوي بالنصف الأول من العام الجاري وذلك مع وجود مؤشرات مبكرة على استمرار النمو القوي في الأشهر الأخيرة. وأضاف التحليل الصادر اليوم، أنه عند دراسة التسارع في التجارة العالمية، نجد أن هذا التسارع كان أكثر وضوحا في الواردات إلى الأسواق الناشئة وخاصة الاقتصادات الآسيوية الناشئة، وذلك على الرغم من ارتفاع نمو الواردات في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ أيضا، أما من حيث الصادرات فقد كان الارتفاع في التجارة العالمية أوسع نطاقا ولكنه كان متركزا في الأسواق الناشئة الآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية. ولفت التحليل إلى أن نمو التجارة العالمية كان قد تراجع إلى أدنى مستوياته في عام 2016 منذ الأزمة المالية، وذلك تزامنا مع عدد من التراجعات منها تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية مع تباطؤ حاد في الاقتصادات المتقدمة بشكل أخص، كما كان النمو البطيء مصحوبا باستثمارات ضعيفة خاصة في الولايات المتحدة والصين اللتين تميلان إلى الاعتماد على نسبة أعلى من التجارة مقارنة بالأشكال الأخرى من النمو مثل الاستهلاك، وبجانب ذلك تباطأ تحرير التجارة مع الزيادة في التدابير الحمائية والتأخير في تنفيذ اتفاقيات كبرى جديدة حول التجارة، وقد أدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الدخل في البلدان المصدرة للسلع الأساسية. ووفقا للتحليل فقد زالت خلال العام الجاري العديد من عوامل إعاقة التجارة التي سادت خلال 2016، فقد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعافى الاستثمار في الولايات المتحدة والصين، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، كما أن أحدث البيانات تؤكد أن الانتعاش في التجارة العالمية قد استمر في النصف الأول من عام 2017 مع نمو حجم الواردات والصادرات بنسبة 4 بالمائة أو أكثر مقارنة مع 4ر1 بالمائة في عام 2016.

سجل انتاج النفط في قطر خلال شهر يونيو نحو 611 ألف برميل يوميا، مقابل 594 ألف برميل في مايو أي بزيادة قدرت بنحو 2.86 % وفق أرقام صادرة عن بنك قطر الوطني. وتوقع مصرف قطر المركزي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في خلال 2017، بنسبة 3.8% خلال العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي، لا سيما مع اكتمال حقل برزان الجديد (شمال) في النصف الثاني من 2016، إلى جانب دخول مصفاة (لفان 2) النفطية مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري. ومن المنتظر ان يتعزز انتاج قطر من النفط ، مع دخول المطور الجديد لحقل الشمال شركة "نفط الشمال " طور العمل في يوليو الماضي. ويعتبر حقل الشاهين من أكبر الحقول النفطية لانتاج النفط في قطر ويقدر انتاجه بنحو 300 برميل نفط يوميا ، حيث تم في يوليو الماضي تدشين أعمال شركة نفط الشمال المشغل والمطور الجديد لحقل الشاهين النفطي الذي يقع في شمال قطر، وتقدر جملة الاستثمارات لتطوير الحقل نحو 3.5 مليار دولار. وبموجب الترتيبات التعاقدية الجديدة التي وضعتها قطر للبترول في يونيو 2016 ، فقد منحت شركة نفط الشمال الحق بتطوير وتشغيل حقل الشاهين للنفط على مدى 25 سنة. وتعود ملكية الشركة التي تأسست قبل عام إلى قطر للبترول بنسبة 70 % و توتال الفرنسية بنحو 30%. ويقدر احتياطي قطر من النفط في الحقول البرية بحوالي 1,842 مليون برميل، وحوالي 198 مليون برميل من المكثفات، و 8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، وقد تم إنتاج 12 مليون برميل من المكثفات من مشروع "عرب د Arab D" لتدوير الغاز. كما يقدر مخزون الاحتياطي من الحقول البحرية بحوالي 496,5 مليون برميل من النفط الخام و189,3 مليون برميل من المكثفات ويتجاوز احتياطي الغاز المصاحب5,261 تريليون قدم مكعبة، وتشير التوقعات الحالية إلى إمكانية استخراج ما يقارب 106,7 مليون برميل من المكثفات. وتسعى "قطر للبترول" إلى تطويرمواردها من المواد الهيدروكربونية، وذلك من خلال اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والتطوير أو الاستكشاف والإنتاج مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية. ويوجد حاليا سبعة حقول أنجزت فيها هذه الشركات مراحل تطوير مختلفة؛ ومن أبرزها حقل العِد الشرقي الشمالي، والجنوبي، وحقل الشاهين وحقل الريان وحقل الخليج والكركرة.

سلط التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني (QNB) الضوء على انتعاش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة في عام 2017، والتي شهدت انتعاشاً قوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وذلك بعد أن ظلت منخفضة لفترة طويلة. وأوضح التحليل الصادر اليوم، السبت، أنه على الرغم من أن مجموعة من العوامل قد تضافرت لخفض تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق في الفترة من عام 2013 وحتى 2016، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتزايد قوة الدولار، والمخاوف من تراجع حاد في أداء الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف التجارة العالمية، إلا أن مؤشرات أولية تلمح إلى حدوث انتعاش في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ولو بوتيرة أبطأ، مع استفادة الأسواق الناشئة الآسيوية بصفة أخص من هذه التدفقات وذلك بفضل اقتصاداتها المفتوحة وارتباطاتها الوثيقة مع الصين. ووفقاً للتحليل فقد تضررت التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من نوبات متتالية من هروب رؤوس الأموال خلال الفترة من 2013 إلى 2016، حيث انخفضت التدفقات غير المقيمة من 418 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 100 مليار دولار أمريكي في عام 2016، حيث تم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بدءاً من الإعلان في منتصف عام 2013 بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تقليص برنامجه للتيسير الكمي، وأعقب ذلك ارتفاع في توقعات رفع أسعار الفائدة ليأتي الرفع الأول في نهاية عام 2015 والثاني في نهاية عام 2016. وإلى جانب ذلك قاد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وإلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل حاد، وقد أدى ذلك إلى زيادة عبء الديون الخارجية في الأسواق الناشئة، مما أعاق تدفق رؤوس الأموال إليها، كما انهارت أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى ابتداء من منتصف عام 2014 وتواصل ذلك حتى أوائل عام 2016، ثم ظلت الأسعار متقلبة بعد ذلك، ولأن العديد من الاقتصادات الناشئة الكبرى تصدر السلع الأساسية، فقد أدى انخفاض أسعار هذه السلع إلى تفاقم موازين الحسابات الجارية وضعف العملات، مما فاقم من حالة فقدان الشهية للاستثمار في هذه البلدان. وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الصين بشكل حاد خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016، مدفوعة بارتفاع الديون وانخفاض قيمة اليوان، وأدى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الصين مصحوبا بتداعيات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى المجاورة لها. ووفقاً للتحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) فعلى الرغم من العوامل السابقة إلا أنه في عام 2017، تعافت تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة إلى 205 مليارات دولار فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك على خلفية تغير العوامل سابقة الذكر، فقد تراجعت توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين في شهري مارس ويونيو، إلا أن الأسواق باتت تتوقع الآن قيامه بجولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بنهاية عام 2018، وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، حيث تراجع المؤشر المرجح بالتجارة بنسبة 9.3% حتى الآن في العام الحالي. كما أن أسعار النفط والسلع الأساسية ما تزال تتعافي، وذلك يعزز موازين التجارة الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية، واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند مستوى أعلى من المتوقع وارتفعت قيمة اليوان، مما أدى إلى تقليل المخاوف بشأن انتقال الآثار السلبية إلى الأسواق الناشئة الأخرى، فضلاً عن أن ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية ساعد في تحسين شهية المخاطر، الأمر الذي شجع المستثمرين على التحول إلى فئات أصول أكثر ذات مخاطر أكبر، مثل أصول الأسواق الناشئة. وعلى الصعيد الإقليمي كانت آسيا هي المستفيد الرئيسي من تحسن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة، حيث تشكل الصادرات حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الاقتصادات، ولذلك استفادت من ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية، كما يعتبر العديد من تلك الاقتصادات من مصدري السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وفيتنام، واستفادت هذه الدول من انتعاش أسعار السلع الأساسية، وبجانب ذلك ترتبط الاقتصادات الآسيوية على نحو وثيق بالاقتصاد الصيني، وقد ساعد تحسن الوضع في الصين على خفض المخاطر المتوقعة بشأن انتقال الآثار السلبية لبقية المنطقة. وأشار التحليل إلى أنه بالنظر إلى العوامل السابقة، فمن الظاهر أن أزمة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة قد انتهت، لاسيما وأن الأسواق الناشئة الآن أكثر مرونة مما كانت عليه في بداية الأزمة. ونبّه تحليل بنك قطر الوطني إلى بعض المخاطر التي قد تؤثر سلبا على التوقعات، منها إمكانية أن يتم تشديد السياسة النقدية عالميا في بداية العام القادم، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض حجم ميزانيته العمومية، كما يتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قريباً عن الإنهاء التدريجي لبرنامجه الخاص بشراء الأصول، وأن النمو الذي تحقق في الصين قد حدث جزئياً من خلال التحفيز الائتماني، وبالإمكان إلغاء هذا التحفيز في حال عادت المخاوف بشأن الاستقرار المالي إلى الظهور مجدداً، فضلا عن أنه يمكن لتأثيرات المخاطر السياسية من كوريا الشمالية ومخاطر الحمائية التجارية أن تقوض شهية المخاطرة وتشعل فتيل جولة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن تواجه الصين مخاطر مالية غير وشيكة، مشيرة إلى أن وجود أزمة مالية في الصين قد يشكل صدمة كبيرة للاقتصاد حول العالم. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم السبت، إن مسح مخاطر الاستقرار المالي الذي نفذته المجموعة في مناطق منها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين، توصلت نتائجه إلى خلاصة مفادها أنه على الرغم من عدم وجود أي أزمة وشيكة، إلا أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي في العالم. وأرجع التحليل تلك الخلاصة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها ارتفاع حجم التحدي الذي تواجهه الصين، وثانيها أن الدور الكبير الذي تلعبه الصين في التجارة العالمية يعني أن الأزمة قد تنتشر في الاقتصاد العالمي بشكل سريع، أما ثالث تلك الأسباب فيكمن في أن مستويات الالتزام بالضوابط المالية لما بعد الأزمة المالية العالمية هي أعلى في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بالصين. وأشار التحليل إلى مناقشة جرت نهاية الشهر الماضي بين رؤساء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في ندوة جاكسون هول بولاية وايومينغ، وهي ندوة سنوية للأكاديميين وصناع السياسات الاقتصادية العالمية، حيث كان "الاستقرار المالي" بمعنى قدرة النظام المالي على إدارة واستيعاب الصدمات ومنع حدوث أزمات كبرى هو العنوان الأبرز للنقاش. وذكر التحليل أنه على الرغم من أن مناقشات جاكسون هول ركزت على الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي منبعها أوروبا والصين. ولفت إلى أن القلق في الولايات المتحدة، حيال الاستقرار المالي يتمثل في ارتفاع أسعار الأسهم، الذي يشكل عبئاً على أسس الاقتصاد، وتراكم ديون الشركات، حيث ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية على نحو كبير منذ الانتخابات، مدفوعة بمقترحات الرئيس دونالد ترامب بشأن التحفيز المالي. وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا التحفيز المالي من خلال خفض ضرائب الشركات وبرنامج ضخم للإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يعود بالفائدة على بعض القطاعات كالصحة ومواد البناء والنقل. لكن التحليل أشار إلى أنه في حال عدم تحقق هذا التحفيز المالي على أرض الواقع أو في حال تم تقليصه بشكل كبير، فإن توقعات الأرباح للقطاعات المتضررة قد لا تبرر تقييماتها الحالية وقد تتسبب في تصحيحات في أسعار الأسهم، وذلك في الوقت الذي ازدادت فيه مديونية الشركات بقدر كبير في السنوات الأخيرة لكن أرباحها لم تشهد ارتفاعاً مماثلاً، وهو ما أسفر عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه يمكن لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع أن يضعف قدرة الشركات على خدمة ديونها، وهو ما سيزيد مخاطر التخلف عن سداد الديون ويخلق ضغوطاً في أسواق ائتمان الشركات. ونبه التحليل الاقتصادي إلى أن الأمر الذي قد يفاقم كلاً من التحديين المذكورين هو خطط إدارة ترامب لتخفيف اللوائح المالية، التي تتضمن السماح بزيادة الإقراض عالي المخاطر والسماح للبنوك بالمتاجرة لحسابها الخاص وليس فقط بالنيابة عن العملاء وفقاً لما يُعرف بقاعدة فولكر. أما التحدي القائم في أوروبا، بحسب التحليل، فيتمثل في مشاكل بنوك تلك القارة، إذ يوجد هناك تمركز كبير للبنوك الأوروبية وإرث طويل في القروض المتعثرة، خاصة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان. وعلى وجه التحديد، ظلت العديد من البنوك تتسابق على وعاء محدود من فرص الإقراض المربحة، مما أدى بها إلى قبول مستويات عالية من المخاطر، فكانت النتيجة ضعف في الربحية التي قيدت قدرة البنوك على بناء مصدات قوية وزادت من احتمال تعرضها للفشل في حال حدوث صدمة اقتصادية.. إضافة إلى ذلك، فإن غياب نظام مشترك للتأمين على الودائع بين دول منطقة اليورو، والقواعد المالية المعقدة المرتبطة بخطط إنقاذ البنوك تؤدي إلى الحد من إمكانية المناورة لدى صناع القرار لحل فشل البنوك. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أن مشكلة الصين تكمن في أعباء ديونها الضخمة، فالديون الصينية تفوق 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة على الجزء الأكبر من هذه الديون. ويكمن جوهر المشكلة هناك في أن النمو ظل مدفوعاً بالتوسع السريع في الائتمان الممنوح للشركات المملوكة للدولة في قطاعات مستهدفة كالعقارات والصناعات، لكن هذه القطاعات تعاني حالياً من مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية.. وبالتالي، تواجه السلطات تحدي الحل التدريجي لمشكلة القروض المتعثرة الكبيرة دون التسبب في انهيار النمو.

تعقد وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم الثلاثاء بقطر مول مؤتمراً صحفياً بمناسبة تدشين حملة العودة إلى المدارس للعام الأكاديمي 2017/2018م التي تنظمها الوزارة خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري الى 10 سبتمبر القادم تحت شعار "بالعلم نبني قطر". برعاية بنك قطر الوطني الشريك الاستراتيجي للوزارة. وسيتحدث في المؤتمر الصحفي ممثلو وزارة التعليم والتعليم العالي ، والجهات الداعمة للحملة وهي كلية وايل كورنيل للطب – قطر، وكيدزموندو ، وقطر مول ، وتهدف حملة العودة إلى المدارس إلى تعزيز التواصل مع جميع أطراف العملية التعليمية وتهيئة الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، ومشاركة أولياء أمورهم وكافة شركاء العملية التعليمية والتربوية في فعاليات الحملة، والاستفادة من خدمات الدعم والمساندة المقدمة للطلبة والمدارس ليستقبلوا العام الدراسي الجديد بصورة أكثر فاعلية.

عقد أعضاء الهيئة التأسيسية لرابطة "كادران" الإقتصادية القطرية الفرنسية اجتماعاً أمس الأول، في باريس، بحضور سعادة سفير دولة قطر في فرنسا الدكتور خالد بن راشد المنصوري. ناقش خلاله المجتمعون خريطة الطريق المستقبلية للرابطة وما تم إنجازه، فضلاً عن المشاريع التي تعتزم الرابطة القيام بها مستقبلاً، هذا وتم بعد التداول اختيار أعضاء الهيئة السيد كريستوف بورلان، المدير العام لبنك قطر الوطني في باريس، رئيساً جديداً للرابطة، خلفاً للرئيس السابق السيد عمر عكار، المدير التنفيذي في أوروبا لـ "كتارا للضيافة". وقد وجه في هذه المناسبة، سعادة السفير الدكتور خالد بن راشد المنصوري تحية للسيد عمر عكار، الذي تولى الرئاسة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلها في مرحلة التأسيس، كما تمنى سعادته للرئيس الجديد السيد كريستوف بورلان النجاح في استكمال ما تم إنجازه والعمل على تطوير العلاقات بين أرباب العمل والاقتصاديين القطريين والفرنسيين وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وفرنسا.

قال التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني إن الأسواق الناشئة قد قطعت ما يقرب من ثلثي طريق النمو خلال العام الحالي بأداء أفضل مما كان متوقعاً. وأفاد التحليل الصادر اليوم أن الصين شكلت جزءاً كبيراً من تلك القصة، حيث بلغ متوسط النمو بها في النصف الأول من العام 6.9%، بارتفاع من 6.7% في العام الماضي. وأضاف أنه حتى خارج الصين، كانت قوة الأسواق الناشئة واسعة النطاق حيث سجلت كل من البرازيل، وروسيا، وإندونيسيا، وتركيا، وجنوب أفريقيا وماليزيا جميعها نمواً مساوياً أو أقوى مما كانت عليه في عام 2016 حتى الآن. وعزا التقرير هذا التحسن إلى انتعاش التجارة العالمية، وقابلية تحمل المخاطر رغم بقاء بعض المخاطر السلبية، متوقعا أن يستمر زخم النمو خلال بقية العام. وأوضح التقرير أن العامل الأول، وراء دعم النمو المرتفع في الأسواق الناشئة هو الانتعاش في التجارة العالمية ونمو الصادرات بتلك الأسواق لتشكل الحصة الأكبر من نمو الأسواق الناشئة بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يجعلها أكثر اعتماداً على التجارة. وأشار إلى أن الدافع وراء هذا التغير كان تحسن الظروف المحلية في أوروبا والولايات المتحدة الذي بدوره عزز الطلب على الواردات، و كانت الصين أبرز المستفيدين من زيادة قوة الطلب. وكان صافي الصادرات الصينية قد تحول إلى رقم إيجابي خلال النصف الأول من 2017 وذلك لأول مرة منذ 2014 كما ارتفعت صادراتها إلى أوربا والولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها في عامين. أما العامل الثاني بحسب التقرير فهو تحسن نسبة المخاطر في الأسواق الناشئة حيث أدى ارتفاع التجارة العالمية لزيادة الثقة لدى المستثمرين، مدعوماً في الأساس بتلاشي المخاوف بشأن الحمائية الاقتصادية وتراجع قيمة الدولار الأمريكي. وكانت توجهات الإدارة الامريكية بوضع حواجز كبيرة أمام التجارة مع الأسواق الناشئة قد أفزعت المستثمرين في البداية بسبب المخاوف من انخفاض النمو مستقبلاً. لكن هذه التوجهات لم تترجم على أرض الواقع وبدا حدوث ذلك أمراً غير محتمل بشكل متزايد في الوقت ذاته. وأدى تراجع قيمة الدولار الامريكي، الذي انخفض بنسبة 5% على أساس القيمة المرجحة بالتجارة، إلى مساعدة الأسواق الناشئة في تجاوز تأثيرات تشديد السياسة النقدية من طرف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) وذلك من خلال خفض قيمة ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى خفض تكلفة خدمة الديون بشكل فعال. واضاف التقرير أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز الثقة وجذب تدفقات كبيرة نحو الأسواق الناشئة. وقد بلغت تدفقات المحفظة ما يقدر بـ 183 مليار دولار أمريكي خلال السبعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بـ 87 مليار دولار فقط خلال العامين الماضيين. نوه التقرير إلى أن العامل الثالث الذي دعم النمو هو تعافي أسعار السلع الأساسية حيث شهدت أسعار النفط والمعادن الأساسية ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع العام الماضي على خلفية تحسن نمو إمدادات النفط وتحسن الطلب على المعادن حيث استفادت الدول الرئيسية المنتجة للسلع الأساسية، مثل روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا. وبحسب التقرير فقد سمح ارتفاع عائدات تصدير السلع الأساسية بتبني سياسات مالية مخففة لدعم الطلب المحلي، فعلى وجه الخصوص، بدأ الاستثمار في هذه البلدان الثلاثة يشهد انتعاشاً تدريجياً بعد عامين من الانخفاض. وعلى الرغم من هذه العوامل، لا تزال الأسواق الناشئة تواجه بعض المخاطر الهبوطية حيث يمكن لسياسة البنك المركزي في الولايات المتحدة وفي أوروبا تحديداً أن تصبح أكثر تشدداً نتيجة للأوضاع المحلية القوية. وسيؤدي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وزيادة الالتزامات الخارجية. كما أن المخاطر السياسية، لا سيما في البرازيل وجنوب أفريقيا وشبه الجزيرة الكورية، مرتفعة ويمكن أن تشكل عبئاً على النمو. ولا يُرجح التقرير أن تستمر الصين في الاتجاه التصاعدي للنمو مع تحوّل السلطات تدريجياً إلى معدلات أبطأ للإقراض وشروعها في تقليل المخاطر المالية، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى. إلا أنه أردف موضحا أنه لا يُرجح أن يكون لهذه المخاطر تأثير كبير على النمو في الفترة المتبقية من 2017، متوقعا في نهاية المطاف استمرار زخم النمو خلال الفترة المتبقية من العام.