نظم بنك قطر الوطني "QNB" ندوة إستثمارية حول السوق العقاري البريطاني وتطلعاته المستقبلية، مع تركيز خاص على مدينة لندن. وقدمت الورشة التي نظمها البنك في الدوحة بالتعاون مع أحد شركائه في مجال الإستشارات العقارية شركة جونز لانغ لاسال "JLL"، وشريكتها في مجال التطوير العقاري في لندن، مجموعة بيركلي، معلومات حول أحدث تطورات سوق العقار السكني البريطاني، وصورة واضحة عن تطلعات المرحلة اللاحقة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الندوة جزءا من خدمات الاستشارات العقارية المقدمة لعملاء أوائل QNB ضمن خدمة القروض العقارية عبر الحدود التابعة لبرنامج Global Recognition، وتهدف إلى تزويد عملاء أوائل QNB المهتمين في الاستثمار بأسواق العقار الدولية بمعارف قيمة واطلاعهم على أحدث التطورات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة ومواكبة أي تطورات تطرأ في البيئة الاقتصادية العالمية. يذكر أن العلاقة بين QNB وJLL تعود إلى تاريخ إطلاق خدمة القروض العقارية العابرة للحدود عام 2014 كجزء من ميزات برنامج Global Recognition من أوائل QNB المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الراقية للبنك، حيث تقدم خدمة القروض العقارية العابرة للحدود حلولا مالية لأعضاء أوائل QNB عبر الحدود في 7 أسواق عالمية رئيسية هي: قطر والإمارات وفرنسا ومصر وتركيا والمملكة المتحدة، مع خطط لإضافة المزيد. وكونها أحد شركاء QNB من مقدمي خدمات الاستشارات العقارية ضمن البرنامج، تقدم شركة JLL الدعم لأعضاء أوائل QNB عن طريق عرض المحافظ العقارية في الأسواق الرئيسية (خاصة في مدينة لندن) وتقديم المشورة بشأن فرص الاستثمار العقاري وإدارة العقارات بالنيابة عن العملاء. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف. وتعتبر JLL علامة تجارية مسجلة لشركة جونز لا سانغ، وهي شركة للخدمات المهنية وإدارة الاستثمار تقدم الخدمات العقارية المتخصصة وإدارة الإستثمارات. وتساعد الشركة الملاك والمستثمرين في مجال العقار على تحقيق طموحات أعمالهم، وهي واحدة من أكبر الشركات بحسب تصنيف فورتشين 500، وبنهاية عام 2016 بلغ عدد مكاتبها التجارية ما يقارب 300 مكتب تجاري في 80 دولة، ولها قوة عاملة عالمية تبلغ حوالي 77,000 ألف عامل. وتعتبر مجموعة بيركلي شركة مساهمة عامة مسجلة في بورصة لندن كإحدى شركات مؤشر FTSE 250. وتضم رواد تطوير العقارات والأحياء في المملكة المتحدة وهي شركة التطوير العقاري الوحيدة الحائزة على جائزة ملكة بريطانيا للتطوير المستدام مرتين، سنة 2008 و2014.

بدعم قطاع البنوك والخدمات الماليةالخيارين: البورصة مقبلة على مكاسب مع افصاحات الربع الاول عبد الغني: العوامل المحيطة بالسوق تعزز أداء مقصورة التداولاتعاد المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الخضراء ،حيث انهى تعاملات اليوم مرتفعاً، مدعُوماً بصعود الاسهم القيادية و5 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.19%، ليصل إلى مستوى 10933.69 نقطة، رابحاً نحو 20.93 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة أمس الاثنين.وقد كان المؤشر العام قد انخفض في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 10894.51 نقطة، فاقداً نحو 18.25 نقطة. وإرتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 588.2 مليار ريال.إستمرار الإرتفاعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين ان يتواصل الإرتفاع الذي تحقق اليوم. وقال ان كل العوامل المحيطة بالسوق جيدة وتدعم حركته الايجابية . وقال ان قوة الإقتصاد القطري ومتانته ، وإستمرار الصرف على المشاريع الكبرى ، ومشاريع البنية التحتية ،وتلك المتعلقة بإستضافة قطر لمونديال 2022، الى جانب قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة ، والتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين، كل تلك العوامل وغير تؤكد على قوة واستقرار بورصة قطر .المحفزات الداخليةواوضح ان النتائج الايجابية التي حققتها الشركات والتوزيعات السخية غير المتوقعة التي قدمتها والتي كانت أفضل من التوزيعات السابقة قد قادت المؤشر العام لتحقيق الإرتفاعات السابقة ، والتي اعقبتها عمليات جني ارباح من قبل المساهمين قادت المؤشر الى التراجع في جلسة الاثنين . وقال إن المحفزات الداخلية ، خاصة المتعلقة بنتائج الشركات ، الى جانب التحسن في أسعار النفط ضمن الحزم الخارجية سيتدعم حركة المؤشر الصاعدة ، حيث يتوقع أن يخترق المؤشر العام مستوى الـ11 الف نقطة وصولاً الى منطقة الـ11500 نقطة. وأضاف أن السوق مقبل أيضاً على تحقيق مكاسب مع إفصاحات الربع الأول من العام الجاري.إغلاق إيجابيووصف المحلل المالي طه عبد الغني عوده المؤشر العام لبورصة قطر الى الصعود والإغلاق عند المنطقة الخضراء بانه جيد . مشيراً الى ان النموفي نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح لعدد من الشركات قد عزز عودة المؤشر للصعود من جديد، لافتاً للنتائج لنتائج شركة الميرة. وقال إنها حققت إرتفاعات جيدة، بينما دارت بعض الأسهم حول نفس المستويات السعرية السابقة .وتوقع عبد الغني ان تشهد حركة السوق خلال الفترة المقبلة إرتفاعات قوية مدعوما بتوزيعات الأرباح التي جاءت افضل من المتوقع بالنسبة لعدد من الشركات ، والتي أظهرت مراكزها المالية قوة ومتانة ، خاصة مع الدخول الواضح للمحافظ الأجنبية الى السوق معظم الفترات السابقة.حركة السوقموضحاً أن كل العوامل تعزز حركة السوق نحو الإرتفاع خلال الشهر المقبل .وفيما يختص بحركة المؤشر مع إقتراب السوق من نتائج الربع الاول ، وأشار عبد الغني الى أن إقتراب بورصة قطر من ترقيتها في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية سيدعم الحركة المقبلة للسوق . واوضح ان ذلك يتوقف على مدى تحرك المحافظ الأجنبية في السوق من خلال علميات الشراء . أسعار النفطوالمح للتاثيرات الإيجابية لأسعار النفط على أسواق المال ، وأكد أن أي تحسن في أسعار النفط تعزز بشكل جيد من حركة المؤشر ، خاصة في ظل الإتفاق التاريخي مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها على تثبيت الانتاج لتثبيت الاسعار . وقال انه وفي ظل التزام الدول بالإتفاق يتوقع ان تثبت الأسعار فوق مستوى الـ55 دولاراً للبرميل وهو مايمكن أن يقود الأسعار الإرتفاع الى مستوى الـ60 دولاراً للبرميل .إرتفاع الأسهمودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة حيث صعد صناعات قطر 1.7%، والوطني 1.05%، وإزدان 0.64%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.43%؛ مدفوعاً بارتفاع عدد من أسهمه، على رأسها سهم بنك قطر الوطني القيادي.وفي المقابل تراجع قطاعان، أولهما النقل بـ 3.34%؛ بضغط انخفاض عدد من أسهمه، على رأسها ناقلات متصدر القائمة الحمراء بواقع 5.11%.يذكر أن الشركة أعلنت، أمس، نتائجها السنوية، حيث حققت أرباحاً في العام الماضي بقيمة 954.18 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 982.3 مليون ريال في عام 2015، بانخفاض نسبته 2.9%.والثاني الإتصالات بنحو 1.05%، متأثراً بشكل رئيسي لتراجع سهم أوريدو 1.38%.وإرتفعت السيولة، لنحو 396.5 مليون ريال، مقابل 391.7 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 10.6 مليون سهم، مقابل 9.1 مليون سهم بجلسة الاثنين.وتصدر سهم ناقلات الكميات بـ 1.5 مليون سهم، بينما تصدر سهم الرعاية المرتفع 0.75% السيولة بقرابة 50 مليون ريال.وجرى التعامل على 36 سهماً، ارتفع منها 19 سهماً، تقدمها سهم العامة للتأمين بـ 6.17%، بينما تراجع 16 سهماً، فيما استقر سهم واحد.

تقديم الدعم والاستشارات الفنية للشركات.. أكد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن الإستعدادات تجري حالياً لطرح أسهم شركة عائلية جديدة للإكتتاب العام، تمهيداً لإدراج أسهمها في البورصة خلال الشهور القليلة القادمة.وقال المنصوري في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل برنامج التميز في علاقات المستثمرين، إن البورصة تدعم تحول الشركات إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها في البورصة، ومنها الشركات العائلية، كما تحرص على تقديم الاستشارات الفنية والتنسيق مع جميع الشركات في كافة القطاعات.وأوضح أن مجموعة إستثمار القابضة التي تم الاكتتاب في اسهمها تسير في إجراءات الاكتتاب في الوقت الحالي، وهي في المراحل النهائية من القيد في البورصة.وأكد رئيس البورصة أنه سيتم إدراج شركتي تداول بالهامش، إحداهما لبنك قطر الوطني والأخرى للبنك التجاري، إضافة إلى شركة المجموعة التي تُمارس نشاطها حالياً، وتقدم خدماتها؛ وبذلك ترتفع شركات التداول بالهامش إلى 3 شركات خلال العام الجاري.وأشار المنصوري إلى أن البورصة تدعم الشركات العائلية التي ترغب في التحول الى شركات مساهمة، وتقدم لها الدعم الفني والإستشارات المالية والفنية، مؤكداً أن بورصة قطر جاهزة دائما لإدراج الشركات وتداول أسهمها في السوق.

أعلن بنك قطر الوطني "كيو ان بي" اليوم، أن قيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة ارتفعت إلى 3.826 مليار دولار أمريكي بارتفاع نسبته 56% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح مرتبتها العالمية 60 على مستوى العالم، وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية لعام 2017. وقال البنك إن المجموعة حصدت بالإضافة إلى ذلك تصنيف جودة العلامة بAA+ وهو تصنيف" قوي جدا"، لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم، كما حافظت على لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لترسخ المجموعة بذلك وجودها على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية في العالم. واعتبر المحافظة على الصدارة ونيل هذا اللقب دليلاً على استمرار النمو القوي في أداء المجموعة من خلال استراتيجيتها في التوسع الدولي وإبراز هذه العلامة التي أصبحت حالياً تتواجد في أكثر من 30 دولة حول العالم، علاوة على الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية والتي شهدت المجموعة من خلالها عمليات استحواذ ساهمت في تعزيز وجودها عبر القارات، كان من أبرزها استحواذ المجموعة على "فاينانس بنك" التركي (/كيو ان بي/ فاينانس بنك حاليا) الذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض وذلك بنسبة 99,88%. وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها علامة "كيو ان بي" ضمن قائمة "براند فاينانس" لأول 500 علامة تجارية عالمية والتي تشمل أعلى العلامات التجارية قيمة في كافة بلدان العالم وعبر جميع القطاعات، كما تعتبر علامة مجموعة "كيو ان بي" العلامة التجارية المصرفية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعلامة التجارية القطرية الوحيدة بين أول 500 علامة تجارية. وأضاف أنه كان لأرباح المجموعة وقوة أدائها في عام 2016 الأثر الإيجابي على إبراز علامتها التجارية حيث كشفت النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر عن تحقيق أرباح صافية بلغت 12.4 مليار ريال (3.4 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 10% بالمقارنة بأرباح عام 2015. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 34% عن عام 2015 ليصل إلى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. فيما حافظ البنك على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة التي تعد ضمن أعلى التصنيفات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة "كيو ان بي" إن محافظة المجموعة على هذا اللقب تكمن في الخطوات التي اتبعتها المجموعة خلال السنوات الماضية، حيث تعتبر المحافظة بحد ذاتها إنجازا تفتخر به المجموعة كعلامة بارزة على الساحة المصرفية اليوم. وأكد أن المجموعة تسعى بشكل كبير ومستمر لإبراز علامتها التجارية كوننا قطعنا شوطاً كبيراً لإحدى أهدافنا التي تضمنت بأن نصبح العلامة التجارية المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، واليوم لدى المجموعة رؤى طموحة ستسلط الضوء عليها وستعمل على تنفيذها وفق خطط مدروسة وصولاً بها إلى الهدف المنشود.من جانبه قال السيد ديفيد هاي الرئيس التنفيذي لبراند فاينانس إن مجموعة "كيو ان بي" عملت بجد خلال السنوات الأخيرة في سعيها لتصبح علامة بارزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، وتظهر نتائج تقييم "براند فاينانس" لقيمة العلامات التجارية نجاح هذه الجهود حيث تعتبر علامة مجموعة "كيو ان بي" العلامة التجارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن قائمة أعلى 100 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم. واعتبر أن الأهم من ذلك هو وجود المجموعة هذه السنة ضمن أول 500 علامة تجارية عالمية تشمل أعلى العلامات التجارية قيمة في كافة بلدان العالم وعبر جميع القطاعات، مضيفا انه بتحقيق هذا الإنجاز يمكن لمجموعة "كيو ان بي" أن تمضي قدماً بتوسعها العالمي في جنوب شرق آسيا بكل ثقة. يذكر أن مؤسسة "براند فاينانس" تستخدم أشدّ المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية، ومن ضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار: حجم العمليات، الانتشار الجغرافي، السمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية. وقد حافظت مجموعة "كيو ان بي" على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة وفقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيليا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

مؤشر الأسهم يخسر 25.7 نقطة في جلسة واحدةالهاجري: السوق سيشهد عودة قوية للمنطقة الخضراء الأسبوع المقبلأبوحليقة: المحافظ الأجنبية استغلت الارتفاعات السابقة وقامت بعمليات بيعأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعاً؛ بضغط من هبوط 6 قطاعات، أبرزها العقارات والصناعة. وتراجع المؤشر العام 0.24%، ليصل إلى مستوى 10570.41 نقطة، فاقداً نحو 25.73 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء. وعلى مستوى الأسبوع تراجع المؤشر 3.82%، ليغلق عند مستوى 10570.41 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع السابق عند مستوى 10989.76 نقطة، فاقداً نحو 419.35 نقطة.وانخفضت السيولة في أسبوع 26.87% إلى 997.93 مليون ريال، مقابل 1.4 مليار ريال بالأسبوع السابق، كما تراجعت الكميات 26.10% إلى 32.95 مليون سهم، مقابل 44.6 مليون سهم في الأسبوع الماضي. وتقلصت القيمة السوقية للبورصة القطرية في نهاية الأسبوع 3.46%، لتصل إلى 568.1 مليار ريال مقابل 588.41 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، خاسراً نحو 20.4 مليار ريال.استقرار البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري على إستقرار وتماسك بورصة قطر. وقال: إن قوة ومتانة الإقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات، هي التي تدعم حركة المؤشر، لافتاً الى ان العوامل الخارجية هي ضغطت على مقصورة التداولات، وقادت للتراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الجلسات الماضية. مشيراأ للتراجع الذي صاحب أداء معظم الأسواق العالمية. وقال الهاجري: إن النتائج المالية وتوزيعات الأرباح جيدة، وبالتالي ليس هناك من مبررات داخلية لتراجع السوق، وقال: إن الكهرباء والماء حققت أرباحاً وصلت الى مليار ونصف المليار ريال تقريباً، وهي ارباح كبيرة، كما يتوقع أن يحقق بنك قطر الوطني بعد إفصاحاته المالية عن توزيعات ارباح سخية، تصل الى اسهم وتوزيعات نقدية. وقال: إن العوامل الخارجية المرتبطة بما يجري في العالم من تحولات، قد أربكت الأسواق العالمية، وأثرت على اسواق الخليج، وقادت لتلك التراجعات غير المتوقعة. واوضح الهاجري أن العوامل المحيطة ببورصة قطر محفزة للصعود، وبالتالي من المتوقع ان يشهد السوق عودة للمنطقة الخضراء، من خلال صعود كبير.العوامل الخارجيةوعزا المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبو حليقة تراجعات المؤشر العام لبورصة قطر، لعدد من العوامل الخارجية، التي غطت على نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي اعلنتها الشركات المدرجة في البورصة. مقللاً من تراجع اليوم الذي وصفة بأنه هبوط طفيف لا يؤثر على الوضع الحقيقي لبورصة قطر. وقال: إن سوق قطر متماسك، وان الطلب مستمر على شراء الاسهم، التي وصلت لمستويات قياسية مغرية للشراء.المحافظ الأجنبيةوأشار لعمليات التخارج من قبل المحافظ الاجنبية امس، التي نفذت عمليات بيع واسعة أثرت على حركة السوق. وقال: إنها ـ اي المحافظ الاجنبية ـ استغلت فرصة الارتفاعات القوية وتوزيعات الارباح، كما استغل ذلك الوضع المضاربون الجدد. وقال: إن تثبيت سعر الفائدة للدولار الامريكي من قبل الفدرالي الامريكي قد اربك ايضا الاسواق، حيث استغلت المحافظ الاجنبية فرق العملة لتحقيق فوائد.وأمن أبو حليقة على أهمية أسعار النفط على اسواق المال. وقال: إنها تساعد في قياس اداء السوق. وأضاف: إن أسعاره الحالية مرضية بالنسبة لأسواق الخليج.حركة تصحيحيةوتوقع ابوحليقة أن يشهد السوق حركة تصحيحية مع بداية الاسبوع المقبل، ويرتد للمنطقة الخضراء مقرونا بارتفاعات قوية، مدعوما بمحفزات داخلية، حيث يتوقع ان يعلن قطر الوطني من خلال اجتماعه عن توزيعات ارباح سخية للمساهمين، تصل الى 4 مليارات ريال، مما يوفر سيولة، تعزز بالتالي مكاسب السوق، حيث سيمكن ذلك المستثمرين من استخدام تلك السيولة في شراء الأسهم المتوافرة بالسوق.البورصة متماسكةوشدد على قوة بورصة قطر وتماسكها. وقال: إنها تمكنت من امتصاص الآثار النفسية للمستثمرين التي خلفتها القرارات الاقتصادية الاخيرة للرئيس الامريكي المنتخب (ترامب) على الاسواق. وقال: إنها قد تكون في مصلحة امريكا، ولكنها أربكت بقية الاسواق العالمية.انخفاض قطاعاتوضغط على المؤشر انخفاض 6 قطاعات، أبرزها العقارات بواقع 0.78%؛ لتراجع عدد من أسهمه، على رأسها سهم إزدان القيادي بنحو 0.92%. وهبط قطاع الصناعة 0.51%؛ لتراجع 3 أسهم، تقدمها سهم أعمال بواقع 1.95%. وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك وحيداً بنسبة 0.48%؛ مدعوماً بصعود 5 أسهم، أبرزها الوطني بنحو 1.11%. وتراجعت السيولة إلى قرابة 192 مليون ريال، مقابل 227.1 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 8.85 مليون سهم، مقابل 7.9 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وتصدر سهم إزدان، الكميات بنحو 1.31 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بقرابة 30 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 39 سهماً، تراجع منها 25 سهماً؛ تصدرها سهم الأهلي بنسبة 4%، فيما ارتفع 12 سهماً على رأسها سهم الإسلامية للتأمين بنحو 1.31%، واستقر سهمان.البورصة في أسبوعوتصدر قطاع البنوك الترتيب القطاعي خلال الاسبوع؛ من حيث قيمة الأسهم بنسبة 32.83%، تلاه العقارات بنحو 24.43%، ثم الصناعة بواقع 12.45%، وأخيراً الاتصالات بنحو 12.16%. وتراجعت أسعار 39 سهماً، خلال الأسبوع، تصدرها سهم البنك التجاري بواقع 8.49%، بينما ارتفعت أسعار 4 أسهم، على رأسها سهم زاد بنسبة 4.62%، فيما استقر سهم واحد. وقاد سهم مصرف إزدان تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 11.85% من السيولة الإجمالية، يليه بنك قطر الوطني بنحو 10.39%، وحل سهم بروة العقارية ثالثاً بواقع 10.14%.

توصية بتوزيع 3.5 ريالا للسهم نقدا و10% اسهما مجانية إرتفاع الموجودات 34% الى 720 مليار ريال وزيادة القروض 34%إرتفاع ودائع العملاء بنسبة 28% إلى 507 مليارات ريالأعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016. وقد تميز عام 2016 بتحقيق المجموعة انجازات هامة على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبه 34% ليصل الى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) عن ديسمبر2015 وارتفع صافي الأرباح بنسبه 10% ليصل الى 12,4 مليار ريال (3,4 مليار دولار أمريكي).وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3,5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2016 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.محفظة القروضوقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 34 % لتصل إلى 520 مليار ريال (143 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل إلى 507 مليار ريال (139 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى103 %.نمو الايراداتوقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30,4 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية عام 2016. حقوق المساهمينوارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 14% ليصل إلى 71 مليار ريال ( 19مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 14,4 ريال (4,0 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,4ريال (3,7 دولار أمريكي) للعام السابق.وحافظت المجموعة على نسبة متميزة لكفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III عند مستوى 16,0 % في 31 ديسمبر2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. واكملت مجموعة QNB خلال العام عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99,88 % في QNB فاينانس بنك. وتمثل عملية الاستحواذ على QNB فاينانس بنك خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. اداء قويوبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.وبناءً على نمو ونجاح المجموعة المتواصل، تمكنت المجموعة من تحقيق استراتيجيتها بان تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017. وعلية، حددت مجموعة QNB رؤيتها الجديدة المتمثلة في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف يخدمون اكثر من 20 مليون عميل.

أعلن QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق عرض مميز يمكن عملاء برنامج مكافآت Life من الحصول على خصم يصل إلى 10% على تذاكر طيران الخطوط الجوية القطرية لأي وجهة من وجهاتها التي تزيد على 150 وجهة حول العالم، وذلك من خلال استبدال نقطة واحدة فقط من نقاط مكافآت Life. يمكن لعملاء QNB الاستفادة من هذا العرض الحصري, الذي يستمر لغاية 31 يناير 2017, وذلك باستخدام بطاقات مكافآت Life الائتمانية من QNB عند حجز تذاكر الخطوط الجوية القطرية على موقع السفر الخاص ببرنامج مكافآت: Life liferewardsholiday.com .. ويعد هذا الموقع ميزة إضافية لبرنامج مكافآت Life، حيث يقدم خدمة غاية في السهولة والسرعة للحجز عبر الإنترنت والاختيار من بين ما يزيد على 300 شركة طيران و300,000 فندق و300 شركة تأجير سيارات حول العالم, كما أنه لا توجد رسوم خفية أو تواريخ مستثناة للمقاعد التي يتم حجزها بنقاط المكافآت. جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life من QNB هو برنامج ولاء يكافئ العملاء مقابل أغلب تعاملاتهم مع البنك باستخدام العديد من المنتجات والقنوات المصرفية للأفراد، وحيث يعرف البرنامج أيضاً بسهولة استخدامه لكسب واستبدال النقاط بطرق مختلفة شاملة مثل سداد الرصيد المستحق على بطاقة الائتمان، ودفع فواتير الخدمات العامة وكذلك استبدال النقاط المتراكمة كلياً أو جزئياً، مباشرة في أكثر من 500 متجر مشارك منها المتاجر الألبسة الراقية، وأشهر متاجر المجوهرات ومطاعم وفنادق خمسة نجوم، كما سيكون بإمكانهم إهداء نقاط مكافآت Life لأحبائهم وإضفاء البهجة على حياتهم في المناسبات الخاصة. وقال QNB إنه يسعى دائماً لاستحداث وسائل مبتكرة لمكافأة عملائه وتقديم منتجات وخدمات راقية وذات جودة عالية.

أكدت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي" أن التزام موازنة دولة قطر للعام 2017 بزيادة الانفاق الرأسمالي، يشير إلى استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، كما ينطوي على النية لتقليص العجز المالي الحكومي. وأوضح التحليل الاقتصادي الصادر اليوم عن المجموعة، أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضا عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة، والتي من شأنها تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار التحليل في هذا السياق إلى التزام موازنة الدولة للعام 2017 بتخفيض العجز المالي في قطر بنسبة 38.9 في المائة من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017. ولفت إلى توقعات بتقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، في الوقت الذي تبين فيه الموازنة الجديدة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وكانت وزارة المالية أعلنت أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0 في المائة في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولارا أمريكيا للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0 في المائة بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق. أما الإنفاق الجاري الذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6 في المائة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3 في المائة من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50.8 في المائة في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2 في المائة وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7 في المائة في عام 2016 إلى 49.1 في المائة في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق إلى المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2 في المائة من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3 في المائة) وقطاع التعليم (10.4 في المائة). كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلا، معلنة أن الحكومة ستمنح عقودا جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال هذا العام، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقا في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال. وعلاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضا على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم. ولفت تحليل "كيو إن بي" إلى إعلان الحكومة استمرار تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية، مبينا أن حكومة قطر قامت في 2016 بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليارات دولار. وأكد أن وضع الاحتياطيات الدولية يظل قويا مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

استعرض تحليل صادر اليوم عن بنك قطر الوطني، التباين في النمو العالمي لاسيما فيما يتعلق بالسياسات النقدية العالمية. ووفقاً للتحليل فقد تأكد في شهر ديسمبر الجاري أن التباين في السياسات النقدية العالمية قد بات الآن واقعا ملموسا، ففي ال8 من ديسمبر، أقر البنك المركزي الأوروبي جرعة أخرى من الحوافز النقدية، وبعد أسبوع من ذلك تقريباً، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية عن طريق رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا الاختلاف بين الإجراءين اللذين اتخذهما كل من البنكين المركزيين يعكس تبايناً في الأداء الاقتصادي، فبينما يواصل الاقتصاد الأمريكي أداءه الذي يكاد يصل إلى طاقته القصوى علاوة على توقع مزيد من تسارع النمو، نجد أن منطقة اليورو لا تزال تعاني من تباطؤ شديد، مع توقع مزيد من التباطؤ، أو في أحسن الأحوال أن يستقر عند معدل نمو أقل من الولايات المتحدة. وبموجب التحليل فلا يمكن لهذا التباين في النمو العالمي أن يستمر لفترة طويلة، لاسيما وأن الحوافز المالية وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة سيؤديان إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل اليورو، وهذا من شأنه أن يفيد الصادرات الأوروبية على حساب الصادرات الأمريكية، بما يساعد على سد فجوة النمو بين المنطقتين، وقد لوحظ أن نفس الديناميات قد عملت خلال عامي 2015-2016. ولفت التحليل إلى أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة مقابل التيسير الذي تشهده منطقة اليورو يعكس أيضاً تبايناً في الأوضاع والآفاق الاقتصادية، ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع النمو بنسبة 2.1% في 2017 وذلك من 1.9% في 2016، حيث سيكون مدعوما جزئيا بالتحفيزات المالية المتوقعة من طرف الإدارة الجديدة، ومن المتوقع أن يتراجع معدل البطالة إلى 4.5%، أي أقل من المستوى المستهدف 4.8%، كما يتوقع أن يرتفع التضخم إلى المعدل المستهدف 2.0% بنهاية عام 2017 حسب توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الجانب الآخر، فمن المتوقع أن يستقر النمو في منطقة اليورو عند معدل 1.7% في 2017، أي أقل من مستوى النمو في الولايات المتحدة، كما يتوقع أن لا يتجاوز التضخم نسبة 1.3% بحسب توقعات البنك المركزي الأوربي، وفي الواقع، تشير هذه التوقعات إلى أن التضخم سيظل دون المستوى المستهدف المتمثل في 2% حتى عام 2019، ومن غير المحتمل أن يتجسد التباين الكبير في معدلات النمو على أرض الواقع، فمن المرجح أن يؤدي تضافر تخفيف السياسة المالية وتشديد السياسة النقدية إلى ارتفاع في قيمة الدولار مقابل اليورو. ومن شأن ما سبق أن يحد من القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية مقارنة مع نظيراتها الأوروبية، وبالتالي يحول النمو من الولايات المتحدة نحو منطقة اليورو ويؤدي إلى تقليص التباين بين معدلات النمو، وبعبارة أخرى، فإن الارتفاع المتوقع في قيمة الدولار الأمريكي سيؤدي إلى تحول بعض الطلب الناتج عن التحفيزات المالية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى بقية الاقتصادات المتقدمة. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن نفس هذه العوامل كانت موجودة في الفترة ما بين عامي 2015-2016، والتي حدث فيها تحركات حادة في أسعار العملات بسبب ارتفاع الطلب الكلي بالولايات المتحدة نتيجة النمو القوي في الاستهلاك الخاص وازدياد التوقعات برفع أسعار الفائدة هناك وتخفيف القيود النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي، وقد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو من 1.33 في عام 2014 إلى نحو 1.11 في 2015-2016. ونوه التحليل بأن ذلك أدى بطبيعة الحال لتحول جزء من الطلب بعيدا عن الولايات المتحدة باتجاه منطقة اليورو وساعد في تقليل الفارق بين معدلات النمو في المنطقتين، وتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2.4% في عام 2014 إلى متوسط 2.1% في 2015-2016، في حين تسارع نمو منطقة اليورو من 1.1% في عام 2014 إلى متوسط 1.8% في 2015-2016، وكانت هناك عوامل أخرى مهمة في تلك الفترة، مثل انخفاض أسعار النفط الذي ساعد منطقة اليورو أكثر من الولايات المتحدة، ولكن سعر الصرف كان العامل الحاسم. ولفت التحليل إلى أن البعض قد يجادل بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستنتهج سياسة مناهضة لحرية التجارة من خلال فرض رسوم جمركية، وهو ما يمكن أن يمنع تسرب النمو خارج الولايات المتحدة ويحافظ على تباين الأداء الاقتصادي، لكن من المستبعد أن يحدث هذا السيناريو وذلك لثلاثة أسباب، أولاً، قد تتخذ إدارة ترامب نهجاً أكثر اعتدالاً فيما يتعلق بحرية التجارة مقارنة بأقواله أثناء الحملة الانتخابية، ثانيا، يمكن للسياسة الحمائية أن تعمل فقط على الحد من واردات الولايات المتحدة، لكن ليس بمقدورها أن تساعد في زيادة صادراتها، ثالثاً، ستتضرر صادرات الولايات المتحدة في الواقع من أي إجراءات حمائية، حيث يمكن للدول الأخرى أن ترد بإجراءات مماثلة. ووفقاً للتحليل فيمكن القول بأن التحركات في سعر الصرف يرجح أن تكون قوية بما يكفي لضمان استفادة الاقتصادات المتقدمة الأخرى من الحوافز المالية لإدارة ترامب، وأن فجوة النمو الإقليمي لن تتسع أكثر.

أعلن QNB، المؤسسة المصرفية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، عن إطلاق عرض حصري آخر يقدم للعملاء فرصة الفوز بواحدة من 50 قسيمة شراء لدى شركة الخطوط الجوية القطرية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل منها. واعتباراً من أول ديسمبر 2016 وحتى 31 يناير 2017، بإمكان جميع حاملي بطاقات QNB ماستركارد الحصول على فرصة للفوز بواحدة من 50 قسيمة شراء تذاكر طيران بقيمة 10,000 ريال قطري لكل منها عند استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان QNB ماستركارد. فكل إنفاق بمبلغ تراكمي قيمته 100 ريال قطري باستخدام بطاقات QNB ماستركارد في قطر خلال فترة العرض يمنح العملاء فرصة واحدة للدخول في السحب، بينما سيحصلون على ثلاث فرص في السحب مقابل كل إنفاق بمبلغ تراكمي قيمته 100 ريال قطري باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان في الخارج. ولا تحتسب السلفات النقدية والتبرعات والرسوم والتكاليف والمعاملات الخاطئة في مبلغ الإنفاق. وعقد QNB وماستركارد شراكات سابقة بشأن عروض استراتيجية عديدة بهدف مكافأة عملائهم المشتركين بجوائز وتجارب فريدة. وقالت هبة التميمي، مدير عام خدمات QNB المصرفية للأفراد: "نحن في QNB نسعى دائماً لمكافأة عملائنا بجوائز فريدة من نوعها من خلال العروض الجيدة. وهذه المرة، سيحظى العملاء بفرصة السفر إلى أي وجهة عن طريق الخطوط الجوية القطرية، سواء من أجل حب الاطلاع أو المغامرة أو أي غرض آخر." من جهته، قال راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي: "يسرنا أن نقدم لمستهلكينا في قطر فرصة الفوز بقسائم شراء لدى شركة الخطوط الجوية القطرية في كل مرة يستخدمون بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر من ماستركارد الخاصة بهم. ونحن نسعى من خلال خدماتنا المتكاملة والمبتكرة إلى إثراء حياة العملاء والمستهلكين ومنحهم تجارب لا تقدر بثمن. وتعاوننا مع QNB سيتيح لهم فرصة السفر إلى أي وجهة من اختيارهم." تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة متنوعة وشاملة من أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 موقعاً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظفاً.

عقدت مجموعة QNB مؤخراً مؤتمرها للإستراتيجية الجديدة في فندق ومنتجع شرق في الدوحة حيث تمت مناقشة رؤيتها لعام 2020 وهي أن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020".حضر المؤتمر الذي أقيم على مدى يومين ممثلون عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ولتنظيم هذا المؤتمر أهمية كبيرة لإستراتيجية مجموعة QNB، إذ يصاحب انعقاده نهاية مرحلة في رحلة مجموعة QNB نحو العالمية مع تحقيقها لرؤيتها لعام 2017 بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وانتقالها للخطوة التالية، وهي العمل على تحقيق رؤيتها للعام 2020، حيث ستتركز الجهود في هذا المجال على فهم هذه الرؤية وتحديد الأولويات الإستراتيجية التي تساهم في تحقيقها والتعرف على الفرص التي من شأنها أن تساهم في الوصول إليها.كما شملت المواضيع التي تمت مناقشتها نموذج المجموعة الجديد للحوكمة الدولية والإستراتيجيات التي سيتم اتباعها في كافة شبكة أعمال المجموعة لتعزيز واستدامة النمو، بالإضافة لإدارة الأصول والثروات واتجاهات الأسواق المالية ومستجداتها وإستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا.يذكر أن مؤتمر الإستراتيجية يعد فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال، كما تتيح هذه الاجتماعات التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

أعلن الإتحاد القطري للبولينج عن رعاية بنك قطر الوطني لبطولة العالم لفردي البولينج التي تقام في الدوحة خلال الفترة من الثاني وحتى التاسع من شهر ديسمبر المقبل على صالة مركز قطر الدولي للبولينج. وتقام البطولة كل أربع سنوات، حيث تنقسم إلى مباريات خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالسيدات، وقد أقيمت لأول مرة في قبرص عام 2012 ، فيما ستحتضن طوكيو النسخة الثالثة من البطولة عام 2020. وأكد السيد عبدالسلام عباس حسن رئيس الاتحاد العربي والقطري للبولينج ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن منح دولة قطر حق استضافة هذه البطولة بعد النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد القطري للبولينج في تنظيم البطولات الدولية ولا سيما بطولة كأس سمو أمير البلاد المفدى للبولينج، وبطولة قطر الدولية التي تعد من أكبر البطولات في العالم. ومن جانبه، قال السيد سلمان عبدالله عبدالغني رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة والرئيس الفخري للاتحاد القطري للبولينج "نحن فخورون بمساهمة مؤسسة عريقة مثل QNB ، برعايتها الرسمية من أجل إنجاح هذه الفعالية العالمية التي تستضيفها قطر لأول مرة و التي من المتوقع أن يشارك فيها ما يزيد عن 137 لاعبا و لاعبة يمثلون أكثر من 50 دولة حول العالم". من جهته، قال يوسف على درويش مدير عام الاتصالات للمجموعة في بنك قطر الوطني إن "مشاركة البنك كراع رسمي في هذه الفعالية الرياضية العالمية يعبر عن الاهتمام بالمجال الرياضي كأحد أهم أنشطة مجموعة QNB للمسؤولية الاجتماعية انتشارا وتأثيرا في المجتمعات التي نتواجد بها، وبهدف تشجيع مختلف الرياضات ذات الانتشار العالمي".

قالت مصادر مطلعة إن بنك قطر الوطني QNB عين ليث الشيبان المسؤول التنفيذي السابق ببنك بي.إن.بي باريبا في السعودية مديراً عاماً للمصرف القطري في المملكة.وحصل بنك قطر الوطني أكبر مصارف الخليج على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية بالسعودية العام الماضي ويعكف على تعيين موظفين جدد تحسباً لتوسعة البنك في المملكة.ويعلن الموقع الإلكتروني للبنك عن نحو 10 فرص عمل في السعودية من بينها وظائف في الخدمات المصرفية للشركات والخزانة والتمويل المهيكل.ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي قطر الوطني أو بي.إن.بي باريبا.

حصر شامل لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة وتوطين الوظائف معرض مهني متكامل العام المقبل لخلق فرص عمل جديدة للمواطنينأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد ستصدر في القريب العاجل وقبل نهاية العام، موضحاً أن اللائحة تتضمن تفسيرا شاملا للقانون والإجراءات التي سيتم تنفيذها على الموظفين القطريين، كما ستحدد حقوق وواجبات الموظفين بحيث تمكنهم من التعرف على مواد القانون الجديد، مما يسهل تطبيق القانون على جميع الموظفين القطريين. تأهيل الموظفين الجددوأكد النعيمي خلال تفقده اليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني أمس أن الوزارة تعمل مع كافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة من أجل توطين الوظائف وخلق فرص للمواطنين لشغل هذه الوظائف من خلال برامج التوعية التي تسبق عملية التعيين، وكذلك من خلال التدريب وبرامج التأهيل، والكوادر القطرية شابة متميزة تستطيع أن تخترق جميع المجالات.وحول إستراتيجية التقطير القادمة، أكد سعادته أن هناك حصرا باحتياجات الجهات الحكومية من الوظائف وكذلك احتياجات القطاع الخاص بالتنسيق معه، وسيكون هناك معرض توجيه وإرشاد مهني ضمن القطاع الحكومي والخاص من أجل حصر جميع الوظائف في القطاعين ومن ثم عمل معرض مهني خاص لكل الجهات في الدولة ونحضر طلاب الثانوية العامة لحضور المعرض والتعرف على فرص العمل المتاحة عقب تخرجهم، ومن المقرر أن يكون المعرض خلال العام المقبل. طموح المواطنينوأضاف الوزير إن بنك قطر الوطني اليوم يعتبر أحد البنوك الرائدة في دولة قطر وانتشرت فروعه على مستوى العالم وهذا يحقق طموح المواطنين الراغبين في الحصول على عمل بهذا المجال. مشيرا إلى أن البنك قام بتحديد كافة الوظائف المطلوبة في الإدارات المختلفة التي تعمل بالبنك بحيث يطلع الباحث عن عمل على الفرصة المناسبة له سواء في قطاع الأفراد أو القروض حيث يتجه مباشرة إلى الإدارة المعنية ويتم شرح آلية العمل في الإدارة ، وعمل برنامج تطويري، فالبنك اليوم لديه خطة لأي مواطن يلتحق بالوظيفة بحيث يكون لديه مسار واضح لحياته المهنية.وقال وزير التنمية الإدارية والعمل إن قطر الوطني يعمل في إطار إستراتيجية واضحة وأغلب المسؤولين به من الكوادر القطرية، وكذلك أفرع البنك في دول العالم بها قطريون ويتم تأهيلهم لإلحاقهم في الفروع الخارجية وهي شيء يدعو إلى الفخر أن نجد القطريين يعملون في شتى دول العالم، ولفت إلى أن نسبة التقطير بالبنك مرتفعة جدا، وذلك نظرا لأن البنك في توسع مزدهر، ولذا هو يحتاج إلى الكثير من المواطنين.وما نراه اليوم هو شيء إيجابي ويأتي في إطار توجه الدولة نحو تقطير الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، متمنيا للبنك والشباب والشابات القطريات الباحثين والباحثات عن عمل كل التوفيق .

إستعرض بنك قطر الوطني "QNB" أحدث منتجات وخدمات التأمين المصرفي التي يقدمها وذلك في إطار السعي لزيادة الوعي بفوائد التأمين بشكل عام. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه تم القيام بتنظيم فعالية في هذا الإطار، وذلك بالتعاون مع شركة "ميتلايف" أحد أبرز شركاء البنك في مجال التأمين، تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المهمة والمتعلقة بمجال التأمين المصرفي بما فيها أهمية التخطيط المالي، وكيفية التعرف على الاحتياجات المالية لكل مرحلة من الحياة، وكيفية التعامل مع المخاطر، والآثار السلبية لعدم وجود التخطيط المالي، ومقدمة لمفهوم أدوات الاستثمار، بالإضافة إلى عرض للحلول التي يقدمها البنك. يذكر أن بنك قطر الوطني يقدم باقة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتكاملة تحت شعار "نافذة واحدة لجميع خدماتك المصرفية والتأمينية"، عبر شبكته الدولية لمساعدة العملاء وحمايتهم ضد الظروف الطارئة. وكان البنك قد نال مؤخرا جائزة "أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016" من مجلة "إنترناشيونال فاينانس" العالمية المتخصصة في قطاع الشؤون المالية والمصرفية، وذلك اعترافا بجودة خدمات التأمين المصرفي التي يقدمها لعملائه، والتي تساعدهم على بناء ثرواتهم وتوفر لهم ولعائلاتهم حماية تأمينية مرنة مصممة لتلبية احتياجاتهم الشخصية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و300 موظف.

استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية للاقتصاد الإندونيسي، وذلك في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات لتشجيع الاستثمار، ومع تعافي أسعار السلع الذي من شأنه أن يرفع معدلات النمو. وأوضح تقرير QNB الصادر بعنوان "إندونيسيا– رؤية اقتصادية 2016"، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إندونيسيا ارتفع إلى0ر5 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة بـ 8ر4 بالمائة في 2015، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج البنية التحتية الذي اجتذب الاستثمارات. وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يرجح أن تضطر الحكومة إلى تقييد الإنفاق بسبب ضعف العائدات ووضع سقف لعجز الموازنة، كما توقع أن ترتفع نسبة النمو في عامي 2017 و2018، إلى 5ر5 بالمائة وذلك مع الإصلاحات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع. ورجح أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف خلال العامين 2017 – 2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما من غير المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأخرى التي تصدرها إندونيسيا بشكل كاف لتقابل تأثير ارتفاع أسعار النفط. ووفقا للتقرير، فمن شأن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي أن يزيد من الطلب على الاستيراد ، في حين يظل الطلب الخارجي على الصادرات الإندونيسية مقيدا بسبب التباطؤ في الصين. وتوقع تقرير مجموعة بنك قطر الوطني أن تغطي التدفقات الرأسمالية الواردة عجز الحساب الجاري خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مع تعزز ثقة المستثمرين في إندونيسيا بفضل ارتفاع النمو وإحراز التقدم في برنامج الاستثمار في البنية التحتية، مرجحاً أن يؤدي تراجع العائدات إلى أقل من المستوى المتوقع، ودفع العجز المالي ليقارب الحد القانوني الإلزامي بـ 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مما يحد من الإنفاق.

نظمت معلوماتية ، الشركة الوطنية الرائدة في خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات في قطر، أولى ندواتها والتي كانت تحت أسم "حلول تدريب فعالة ومحتوى تدريبي للأجهزة النقالة" وذلك بتاريخ 26 أكتوبر 2016. ركز الحدث على تقديم كافة المستجدات في قطاع التدريبي الالكتروني ومنها : أفضل الحلول وتخفيض التكاليف، المحتوى الرقمي العربي للكافة الدوارات التدريبية الالكترونية ، الأمن السيبراني ، الحماية الالكترونية ، التوجهات الجديدة لمدراء الموارد البشرية ، إدارة المشاريع ، والإدارة والقيادة والتي من خلالها تسنح لمدراء الشركات تبنيها و تطبيقها عن طريق الهواتف. حضر الندوة ما يقارب من 30 مختصص في إدارات الموارد البشرية والتدريب من كافة القطاعات الخاصة والعامة في الدولة و حصلوا خلال الندوة على معلومات وفيرة ودقيقة عن التوجه الجديد في التدريب عن طريق الأجهزة المحمولة و تأثيرها الايجابي على أقسام التدريب بكافة القطاعات وكيفية استطاعتها تخفيض تكاليف التدريب وتوفير حلول مبتكرة والتي تسهم بالمحافظة على الخبرات والموظفين المميزين و تقلل من تكاليف الدورات التقليدية.كما شارك بالحدث ، ممثلين عن شركة سكيلسوفت العالمية وتم عرض خبرات الشركة في مجال التدريب الالكتروني و مميزات المحتويات الرقمية المتنوعة المقدمة في هذا المجال. وخلال الندوة ، قامت معلوماتية بتكريم ثلاث جهات وشركات وهم وزراة الداخلية ، بنك قطر الوطني ، وشركة كفاك وذلك لتبنيهم حلول التدريب الالكتروني في برامج وخطط التطوير في هذه المؤسسات. سلم دروع التكريم السيد خليفة حمد المناعي، مدير إدارة التسويق والاتصال بمعلوماتية حيث قال بكلمته " أن معلوماتية ساعدت خلال الفترة السابقة أكثر من 10 ألف شخص بتوفير أكثر من 35 ألف دورة تدريبية الكترونية تساعدهم بصقل مهاراتهم وخبراتهم والمساهمة في تحقيق مستقبل قطر في إقتصاد المعرفة".كما ذكر ايضا" أن هذا التكريم هو بالحقيقة إنجاز حقيقي لهذه الجهات والذي لم يكن ليتحقق لولا إلتزامها وجهودها وثقتها بتوفير تكنولوجيا التدريب الالكتروني ضمن برامجهم التدريبية والتطويرية".

أثار جهاز بنك قطر الوطني التفاعلي إعجاب الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الذين وصفوا الجهاز الجديد بالحل السحري لكل الإجراءات المالية والذي يغني العملاء عن الوصول إلى فروع البنوك، حيث يقوم الجهاز بمعظم المعاملات المالية، وطالبوا بضرورة تعميم هذه الخدمة على كافة البنوك العاملة بالدولة وهو ما يشكل إضافة جديدة في المجال المالي. ويقوم جهاز الصراف التفاعلي بالتواصل مع العملاء مباشرة ليساعدهم بما يقارب من 95% من المعاملات المصرفية التي يتولاها بالعادة موظفو البنك داخل الفرع، مثل السحوبات المالية فوق الحد اليومي للصراف الآلي والإيداع المالي وإيداع وصرف الشيكات وسداد دفعات بطاقات الائتمان والتحويلات المالية، وغيرها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من دون الحاجة لدخول الفرع أو الانتظار في الدور، وبذلك يسهم في توفير وقت العملاء وضمان راحتهم.

حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" على جائزة " أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة "QNB" للخدمات المالية "QNBFS"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "غلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2016، الذي أقيم في دبي مؤخراً. ويأتي فوز مجموعة "QNB" وشركاتها التابعة بهذه الجوائز المرموقة من "غلوبال إنفستور"، استمرارا لفوزها بهذه الجوائز المماثلة العام الماضي، بالإضافة إلى جوائز مماثلة في سنوات سابقة. وتعد هذه الجوائز تقديرا لحرص المجموعة في سعيها للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة وأن مجلة "غلوبال إنفستور" تتبع معاييرا شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري المجلة بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة. يذكر أن "غلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. وتتواجد مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من ألف و200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن أربعة آلاف و300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و300 موظف.

أكد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB - بنك قطر الوطني – ان المعلومات والإنترنت تلعب دوراً حيوياً في حياتنا المعاصرة، وذلك من خلال الربط بين الناس والمجتمعات والحكومات والشركات علي مستوي العالم، وأضاف في كلمته أمام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي أن الفضاء الإلكتروني هام للإزدهار والرفاهية، ويفتح المجال أمام المزيد من الإبتكارات، كما يعزز كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات والسلع والخدمات، ويساعد علي تمكين الشركات من مزاولة أعمالها داخل الإقتصاد العالمي.تهديدات شرسة وأوضح الكواري أن الفضاء الالكتروني لا ينطوي علي المزايا فقط ، بل تمثل المخاطر والتهديدات والهجمات الالكترونية الوجه الأخر له ، وقد تفاقمت وتضاعفت وتيرتها ، وأخذت طابعا أكثر تعقيداً من اي وقت مضي ، وفي نفس الوقت الذي تشكل فيه الهجمات الإلكترونية تهديداً لإقتصادنا فهي أيضا تشكل تهديدا مباشراً لنا كأفراد ، كما أصبحت أوسع نطاقا وأكثر شراسة واشد ضرراً بالشركات المستهدفة من الناحية المالية ومن حيث السمعة .وأكد الكواري أن الطرق والوسائل المستخدمة في الهجمات الإلكترونية تتطور بصورة سريعة ، وشهد هذا العام موجة من الهجمات علي عملاء البنوك التي تستخدم نظام سويفت ، واتسع نطاق الهجمات لكافة بلدان العالم ، حيث شملت بنوكا في فيتنام وإكوادور ، كما تمكن اللصوص في هجوم واحد في بنجلاديش من سرقة 81 مليون دولار من مصرفها المركزي ، وكان من باب المصادفة فقط ان بنك نيويورك الفيدرالي لم ينفذ تعليمات منفذي الهجوم بدفع 950 مليون دولار .وأضاف انه في وقت سابق عام 2014 كشف بنك جيه بي مورجان عن سرقة بيانات شخصية لما يزيد عن 70 مليون عميل ن و7 مليون شركة صغيرة ، واعتبرت الحادثة اكبر عملية سرقة مفردة للبيانات من مؤسسة مالية ، وأنفق البنك أكثر من نصف مليار دولار لتعزيز امن المعلومات وبناء فريق يتالف من الف خبير في مجال الأمن الالكتروني .سرقة بيانات شخصيةأضاف الكواري أن الأمن الالكتروني ليس مرتبطا بمجال او قطاع معين ، بل يمتد الي كافة انواع الشركات ، وأفادت التقارير أن اللصوص قد استولوا علي بيانات حسابات شخصية من مؤسسات ياهو وهوت ميل وجي ميل، وتمكنوا من الدخول لتلك الحسابات ، حيث بلغ عددها في ياهو فقط أكثر من 500 مليون حساب، واستطاع القراصنة سرقة أسماء العملاء وكلمات المرور المشفرة وعناوين البريد الالكتروني وعناوين المنازل والمكاتب وأرقام التليفونات وغيرها من المعلومات ن كما وقعت هجمات عديدة علي شركات النفط والغاز .وأوضح الكواري ان الهجمات تستخدم نفس التكتيكات القديمة ولكن بطرق أكثر ابتكارا ولا يحتاج القراصنة إلي بناء أنظمتهم الالكترونية الخاصة .. واليوم باستطاعة طفل لا يتجاوز عمره 12 عاما إطلاق هجوم الكتروني علي اي مؤسسة او شركة من أي مكان في العالم .. وقال انه علي الرغم من كل استثماراتنا في الأمن الإلكتروني ن والعدد الكبير من الخبراء الذين يعملون لدينا ، لن نتمكن من حماية أنفسنا بالكامل ، فنحن لا نعرف متى سيقع الهجوم التالي ، ولا نعرف كيف سيقع ، ولكن ما نعرفه علي وجه اليقين هو ان الهجوم سوف يقع لا محالة .عدو من الأشباحوقال الكواري .. إننا في سباق مستمر مع عدو من الأشباح لا نستطيع تحديد هويتهم او القبض عليهم ، وستزيد أعداد هؤلاء الأعداء ، نظرا لان الحصول علي أدواتهم اصبح سهلا ، كما لم يعد تنفيذ الهجمات يتطلب مهارة عالية ، إضافة إلي أن التشريعات الحالية في بلدان العالم ضعيفة ، ولا تزال السلطات الامنية عاجزة عن مواجهة الهجمات الالكترونية ، وهذا ما يجعل المخترقين في مأمن من الخضوع للمحاكمة ، ويترك الضحايا الأبرياء عرضة للخطر .واكد الكواري انه ليس أمامنا خيار سوي الاستمرار في التصدي لهذه الهجمات ، حتى لا نصبح ضمن عناوين الأخبار الرئيسية لحوادث اختراقات الامن الالكتروني ، وان التصدي لهذه الهجمات أمر ضروري لحاجتنا جميعا بان نكون علي ثقة بأننا نعمل في بيئة الكترونية أمنة وموثوقة .