نظمت معلوماتية ، الشركة الوطنية الرائدة في خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات في قطر، أولى ندواتها والتي كانت تحت أسم "حلول تدريب فعالة ومحتوى تدريبي للأجهزة النقالة" وذلك بتاريخ 26 أكتوبر 2016. ركز الحدث على تقديم كافة المستجدات في قطاع التدريبي الالكتروني ومنها : أفضل الحلول وتخفيض التكاليف، المحتوى الرقمي العربي للكافة الدوارات التدريبية الالكترونية ، الأمن السيبراني ، الحماية الالكترونية ، التوجهات الجديدة لمدراء الموارد البشرية ، إدارة المشاريع ، والإدارة والقيادة والتي من خلالها تسنح لمدراء الشركات تبنيها و تطبيقها عن طريق الهواتف. حضر الندوة ما يقارب من 30 مختصص في إدارات الموارد البشرية والتدريب من كافة القطاعات الخاصة والعامة في الدولة و حصلوا خلال الندوة على معلومات وفيرة ودقيقة عن التوجه الجديد في التدريب عن طريق الأجهزة المحمولة و تأثيرها الايجابي على أقسام التدريب بكافة القطاعات وكيفية استطاعتها تخفيض تكاليف التدريب وتوفير حلول مبتكرة والتي تسهم بالمحافظة على الخبرات والموظفين المميزين و تقلل من تكاليف الدورات التقليدية.كما شارك بالحدث ، ممثلين عن شركة سكيلسوفت العالمية وتم عرض خبرات الشركة في مجال التدريب الالكتروني و مميزات المحتويات الرقمية المتنوعة المقدمة في هذا المجال. وخلال الندوة ، قامت معلوماتية بتكريم ثلاث جهات وشركات وهم وزراة الداخلية ، بنك قطر الوطني ، وشركة كفاك وذلك لتبنيهم حلول التدريب الالكتروني في برامج وخطط التطوير في هذه المؤسسات. سلم دروع التكريم السيد خليفة حمد المناعي، مدير إدارة التسويق والاتصال بمعلوماتية حيث قال بكلمته " أن معلوماتية ساعدت خلال الفترة السابقة أكثر من 10 ألف شخص بتوفير أكثر من 35 ألف دورة تدريبية الكترونية تساعدهم بصقل مهاراتهم وخبراتهم والمساهمة في تحقيق مستقبل قطر في إقتصاد المعرفة".كما ذكر ايضا" أن هذا التكريم هو بالحقيقة إنجاز حقيقي لهذه الجهات والذي لم يكن ليتحقق لولا إلتزامها وجهودها وثقتها بتوفير تكنولوجيا التدريب الالكتروني ضمن برامجهم التدريبية والتطويرية".

أثار جهاز بنك قطر الوطني التفاعلي إعجاب الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الذين وصفوا الجهاز الجديد بالحل السحري لكل الإجراءات المالية والذي يغني العملاء عن الوصول إلى فروع البنوك، حيث يقوم الجهاز بمعظم المعاملات المالية، وطالبوا بضرورة تعميم هذه الخدمة على كافة البنوك العاملة بالدولة وهو ما يشكل إضافة جديدة في المجال المالي. ويقوم جهاز الصراف التفاعلي بالتواصل مع العملاء مباشرة ليساعدهم بما يقارب من 95% من المعاملات المصرفية التي يتولاها بالعادة موظفو البنك داخل الفرع، مثل السحوبات المالية فوق الحد اليومي للصراف الآلي والإيداع المالي وإيداع وصرف الشيكات وسداد دفعات بطاقات الائتمان والتحويلات المالية، وغيرها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من دون الحاجة لدخول الفرع أو الانتظار في الدور، وبذلك يسهم في توفير وقت العملاء وضمان راحتهم.

حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" على جائزة " أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة "QNB" للخدمات المالية "QNBFS"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "غلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2016، الذي أقيم في دبي مؤخراً. ويأتي فوز مجموعة "QNB" وشركاتها التابعة بهذه الجوائز المرموقة من "غلوبال إنفستور"، استمرارا لفوزها بهذه الجوائز المماثلة العام الماضي، بالإضافة إلى جوائز مماثلة في سنوات سابقة. وتعد هذه الجوائز تقديرا لحرص المجموعة في سعيها للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة وأن مجلة "غلوبال إنفستور" تتبع معاييرا شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري المجلة بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة. يذكر أن "غلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. وتتواجد مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من ألف و200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن أربعة آلاف و300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و300 موظف.

أكد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB - بنك قطر الوطني – ان المعلومات والإنترنت تلعب دوراً حيوياً في حياتنا المعاصرة، وذلك من خلال الربط بين الناس والمجتمعات والحكومات والشركات علي مستوي العالم، وأضاف في كلمته أمام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي أن الفضاء الإلكتروني هام للإزدهار والرفاهية، ويفتح المجال أمام المزيد من الإبتكارات، كما يعزز كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات والسلع والخدمات، ويساعد علي تمكين الشركات من مزاولة أعمالها داخل الإقتصاد العالمي.تهديدات شرسة وأوضح الكواري أن الفضاء الالكتروني لا ينطوي علي المزايا فقط ، بل تمثل المخاطر والتهديدات والهجمات الالكترونية الوجه الأخر له ، وقد تفاقمت وتضاعفت وتيرتها ، وأخذت طابعا أكثر تعقيداً من اي وقت مضي ، وفي نفس الوقت الذي تشكل فيه الهجمات الإلكترونية تهديداً لإقتصادنا فهي أيضا تشكل تهديدا مباشراً لنا كأفراد ، كما أصبحت أوسع نطاقا وأكثر شراسة واشد ضرراً بالشركات المستهدفة من الناحية المالية ومن حيث السمعة .وأكد الكواري أن الطرق والوسائل المستخدمة في الهجمات الإلكترونية تتطور بصورة سريعة ، وشهد هذا العام موجة من الهجمات علي عملاء البنوك التي تستخدم نظام سويفت ، واتسع نطاق الهجمات لكافة بلدان العالم ، حيث شملت بنوكا في فيتنام وإكوادور ، كما تمكن اللصوص في هجوم واحد في بنجلاديش من سرقة 81 مليون دولار من مصرفها المركزي ، وكان من باب المصادفة فقط ان بنك نيويورك الفيدرالي لم ينفذ تعليمات منفذي الهجوم بدفع 950 مليون دولار .وأضاف انه في وقت سابق عام 2014 كشف بنك جيه بي مورجان عن سرقة بيانات شخصية لما يزيد عن 70 مليون عميل ن و7 مليون شركة صغيرة ، واعتبرت الحادثة اكبر عملية سرقة مفردة للبيانات من مؤسسة مالية ، وأنفق البنك أكثر من نصف مليار دولار لتعزيز امن المعلومات وبناء فريق يتالف من الف خبير في مجال الأمن الالكتروني .سرقة بيانات شخصيةأضاف الكواري أن الأمن الالكتروني ليس مرتبطا بمجال او قطاع معين ، بل يمتد الي كافة انواع الشركات ، وأفادت التقارير أن اللصوص قد استولوا علي بيانات حسابات شخصية من مؤسسات ياهو وهوت ميل وجي ميل، وتمكنوا من الدخول لتلك الحسابات ، حيث بلغ عددها في ياهو فقط أكثر من 500 مليون حساب، واستطاع القراصنة سرقة أسماء العملاء وكلمات المرور المشفرة وعناوين البريد الالكتروني وعناوين المنازل والمكاتب وأرقام التليفونات وغيرها من المعلومات ن كما وقعت هجمات عديدة علي شركات النفط والغاز .وأوضح الكواري ان الهجمات تستخدم نفس التكتيكات القديمة ولكن بطرق أكثر ابتكارا ولا يحتاج القراصنة إلي بناء أنظمتهم الالكترونية الخاصة .. واليوم باستطاعة طفل لا يتجاوز عمره 12 عاما إطلاق هجوم الكتروني علي اي مؤسسة او شركة من أي مكان في العالم .. وقال انه علي الرغم من كل استثماراتنا في الأمن الإلكتروني ن والعدد الكبير من الخبراء الذين يعملون لدينا ، لن نتمكن من حماية أنفسنا بالكامل ، فنحن لا نعرف متى سيقع الهجوم التالي ، ولا نعرف كيف سيقع ، ولكن ما نعرفه علي وجه اليقين هو ان الهجوم سوف يقع لا محالة .عدو من الأشباحوقال الكواري .. إننا في سباق مستمر مع عدو من الأشباح لا نستطيع تحديد هويتهم او القبض عليهم ، وستزيد أعداد هؤلاء الأعداء ، نظرا لان الحصول علي أدواتهم اصبح سهلا ، كما لم يعد تنفيذ الهجمات يتطلب مهارة عالية ، إضافة إلي أن التشريعات الحالية في بلدان العالم ضعيفة ، ولا تزال السلطات الامنية عاجزة عن مواجهة الهجمات الالكترونية ، وهذا ما يجعل المخترقين في مأمن من الخضوع للمحاكمة ، ويترك الضحايا الأبرياء عرضة للخطر .واكد الكواري انه ليس أمامنا خيار سوي الاستمرار في التصدي لهذه الهجمات ، حتى لا نصبح ضمن عناوين الأخبار الرئيسية لحوادث اختراقات الامن الالكتروني ، وان التصدي لهذه الهجمات أمر ضروري لحاجتنا جميعا بان نكون علي ثقة بأننا نعمل في بيئة الكترونية أمنة وموثوقة .

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يشهد الاقتصاد القطري انتعاشاً خلال النصف الثاني من هذا العام. واستند التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، في توقعه، إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الثاني من عام 2016 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مشيراً إلى أن تلك البيانات تظهر أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة مع نسبة نمو بلغت 1.4 في المائة في الربع الأول. وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يكون بذلك قد بلغ 1.7 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2016، مُبيّناً أن قطاع النفط والغاز تقلص بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو ما يعد تحسنا في الأداء بالمقارنة مع التراجع الذي بلغت نسبته 2.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، كما أنه ساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ككل. وأضاف أن قطاع النفط والغاز تراجع خلال النصف الأول من العام، بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي، معتبراً أن إنتاج النفط الخام، الذي يشكل حوالي ثلث إنتاج النفط والغاز في قطر، انخفض بمعدل سنوي بلغ 0.2 في المائة فقط خلال الربعين الأولين من العام الحالي، وفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي). وقال إنه لذلك، جاء معظم الانخفاض في إنتاج النفط والغاز من الثلثين المتبقيين من قطاع النفط والغاز الذي يضم أيضا الغاز الطبيعي المسال والمكثفات وسوائل أخرى تستخرج بشكل رئيسي من حقول الغاز. وبين أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط والغاز، الذي يتضمن تأثير الأسعار، شهد انكماشا بنسبة 34.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016، معتبرا ذلك تحسنا في الأداء بالمقارنة مع الربع الأول الذي شهد انخفاضا في النمو بنسبة 41.3 في المائة. وذكر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط والغاز تراجع في النصف الأول ككل، بنسبة 37.8 في المائة، وعزا هذا الانخفاض الحاد بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط الخام العالمية الذي حدث في مطلع عام 2016. ونتيجة لذلك، أصبح قطاع النفط والغاز يشكل حاليا أقل من 30 في المائة من الاقتصاد القطري. وأشار إلى أن معدل النمو في القطاع غير النفطي، بلغ 5.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بتباطؤ من نسبة 6.2 في المائة المسجلة في الربع الأول، كما بلغ معدل النمو 5.8 في المائة في النصف الأول من 2016. وكان الضعف في قطاع التصنيع أهم عامل وراء تراجع النمو خلال الربع الثاني، ويعود ذلك الضعف إلى انخفاض إنتاج المواد الكيماوية الأساسية والبلاستيك. وقال إنه من حيث القيمة الاسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.4 في المائة، بانخفاض بسيط من نسبة 4.9 في المائة المسجلة خلال الربع الأول، وفي المقابل ارتفع معدل النمو الاسمي في النصف الأول من العام بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي. واعتبر أن ضعف الإنتاج في القطاع النفطي بلغ أدنى مستوى له، كما أن الإنفاق الحكومي تاريخيا يشهد أقوى مستوياته خلال النصف الثاني من العام، مما يساعد النمو في القطاع غير النفطي. وعلاوة على ذلك، ارتفع النمو السكاني بنسبة تصل إلى 8.7 في المائة خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع 6.7 في المائة خلال النصف الأول من العام، ومن شأن ذلك أن يدعم الطلب في قطاع الخدمات ويؤدي بالتالي إلى تحفيز النمو في القطاع غير النفطي.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم على تراجع بنسبة 0.21%، إلى مستوى 10367.74 نقطة، خاسراً 22.22 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان تشهد التغير في حركة المؤشر تغيراً ايجابيًا، ويعود التماسك للسوق خلال هذا الاسبوع في حال اعلان بيانات ونتائج جيدة للربع الثالث، وقالوا ان بورصة قطر تتمتع بمحفزات ايجابية. وعزوا التراجع السابق للعوامل الخارجية التي ضغطت على كافة الاسواق . مستثمرون: تغيرات إيجابية مرتقبة مع بدء ظهور نتائج الربع الثالث وتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب ان تقود نتائج الربع الثالث المؤشر العام الى المنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب قوية . وقال ان النتائج التي اظهرتها الشركات التي افصحت عن بياناتها اعطت نوعاً من الامل والتفاؤل حيال بقية الشركات ،مشيرا لنتائج وارباح بنك قطر الوطني للتسع اشهر الماضية.وبين ان بورصة قطر تتمتع بمحفزات داخلية عديدة، الا ان العوامل الخارجية المتمثلة في الاوضاع الجيوساسية وعدم الاستقرار في اسعار النفط هي التي ضغطت عليه وعلى كافة الاسواق وقادتها للمنطقة الحمراء . وحول حركة المؤشرالفنية قال ان يتحرك ضمن نطاق ال10500 كنقطة مقاومة . وقال انه من المهم اختراقها في ظل المحفزات الايجابية. وقال انه وفي حال كسر المؤشر لمستوى الـ10200 و10 الف نقطة فان المؤشر سيواصل تراجعه وقد يهبط الى مستوى الـ10 الف نقطة. العوامل الخارجيةوعزا المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة التراجع الذي استهل به المؤشر العام جلسة بداية الاسبوع اليوم للعوامل الخارجية التي قال انها تضغط حاليا على كافة الاسواق العالمية.ولكنه اشار الى التغير في حركة المؤشروالتماسك المتوقع في السوق خلال هذا الاسبوع في حال اعلان بيانات ونتائج للربع الثالث ، والتي يتوقع ان تكون جيدة على ضوء النتائج والارباح الايجابية التي اعلنها بنك قطر الوطني للتسعة اشهر الماضية.وقال ان هناك ترقب وتفاؤل حيال افصاحات اليوم من قبل شركات الدوحة للتامين ومصرف الريان ثم الاسلامية للتامين وغيرها .وقال ان نتائج هذه الشركات سيعطي مؤشر ايجابي لبقية النتائج في حال كانت الافصاحات جيدة.التذبذب والهبوطوتابع ابو حليقة بان بورصة قطر وكافة الاسواق تمر بحالة من التذبذب المائل نحو الهبوط ،كما تلاحظ في جلسة اليوم بسبب العوامل الخارجية غيرالايجابية . وقال ان بورصة قطر في مواجهة التضارب المرتبط بعوامل خارجية منها التصريحات والبيانات المرتبطة باسعار النفط ،حيث يتنظر ان يخرج الاجتماع المقبل بين وزراء اوبك والمنتجين من خارجها بقرارات تسهم في تثبيت الانتاج، وبالتالي عودة الاستقرار لاسعار النفط والثاني هو حالة الترقب من قبل المتداولين لنتائج الربع الثالث ،لينهوا حالة الترقب والاحتياط في السيولة ،والتي اثرت على عدد الصفقات وحجم التداول ومن الدخول الى السوق من جديد.العوامل النفسيةولفت ابوحليقة للعوامل النفسية ووصفها بانها من اهم العوامل التي تؤثر على اداء المقصورة، وقال انها من العوامل التي تربك التداولات وتربك السوق وتقوده للتراجع بالرغم من المحفزات الداخلية، واشار في ذلك للاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات المدرجة في البورصة وللنتائج الايجابية التي تمخضت عنه لصالح القطاع الخاص وخصوصا الشركات المدرجة في البورصة، ونبه الى ان ايجابيات التداول بالهامش ستتجلى نتائجه مع الارتفاعات. الشيب: بورصة قطر تتمتع بمحفزات داخلية جاذبة إنخفاض المؤشروسجل المؤشر اليوم انخفاضا بمقدار 22.22 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 10367.74 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 2.5 مليون سهما بقيمة 73.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1882 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 35.96 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.9 نقطة، أي ما نسبته0.5% ليصل إلى 3.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.7 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 557.2 مليارريال.تباين الاداءوجاء تراجع المؤشر وسط تباين في أداء الأسهم القيادية، فعلى الرغم من ارتفاع 5 منها، تزن 44.5% من وزنه، إلا أن 12 سهماً أخرى من عينة المؤشر بوزن إجمالي ما يقارب لتلك النسبة كان له التأثير الأكبر. حيث ارتفع الوطني 0.39% المتصدرالنشاط قيمة امس بنحو 8.07 مليون ريال، وصعد إزدان 0.12%، وزاد صناعات قطر 0.19%، بينما انخفض الريان 1.13%.وتراجعت أسهم قطر للتأمين وأوريدو بنسب 0.57% و0.31% على الترتيب.وساهم في تراجع المؤشر أيضاً مؤشراته القطاعية مجتمعة، وفي مقدمتها النقل بنسبة 0.65%،وهبط التأمين0.55% متأثراً بتراجع الدوحة للتأمين الأكثر تراجعاً بنسبة 3.37%،وتراجع الصناعات بنسبة0.44% وانخفض الاتصالات 0.28% بضغط فوادفون المتراجع 0.18%، وتصدرالسهم النشاط حجماً بتداول 549.75 ألف سهم.وتراجع كذلك البضائع 0.27%، وانخفض العقارات0.07%، ليكون البنوك الأقل تراجعاً امس بنسبة 0.06%، وحد من تراجعه الإجارة المتصدرالرابحين امس بنسبة 4.36%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 2.45 مليون سهم مقابل 6.3 مليون سهم بالجلسة الماضية،وانخفضت قيمة التداولات إلى 73.95 مليون ريال، مقابل 190.43 مليون ريال بجلسة الخميس.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 868.7 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 41.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 741.2 الف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 363.5 الف سهم بقيمة 10.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.المؤسسات الخليجية اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 39.3 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 33.7 الف سهم بقيمة 975.4 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. ابوحليقة: العوامل النفسية من اهم المؤثرات على اداء السوق وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 31.7 الف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 154.8 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.مبيعات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 415.998 الف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 250.3 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 349.8 الف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 130.6 الف سهم بقيمة 10.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة من 1.8% هذا العام 2016 إلى 0.7 % عام 2017. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إن الهبوط الذي طرأ مؤخراً على قيمة الجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً مقابل الدولار الأمريكي، أعاد إلى دائرة الأضواء مرة أخرى الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على الاقتصاد البريطاني. وعزا الانتعاش الذي شهده اقتصاد المملكة المتحدة خلال فصل الصيف إلى التفاؤل بشأن إمكانية خروج بريطانيا بشكل ناعم وسلس من الاتحاد الأوربي، منبها إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني قد يغير وجهته الآن نتيجة للموقف المتشدد من قبل الحكومة التي تصر على التمسك بالحد من الهجرة حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. ولفت إلى أن بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة ارتفعت بعد انخفاض حاد عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة، كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر سبتمبر بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013 في شهر يوليو. وقال إن استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أشارت إلى انتعاش قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في سبتمبر على النقيض من التراجعات واسعة النطاق التي تم تسجيلها في يوليو، كما تم رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 0.6 في المائة إلى 0.7 في المائة. ورأى أن من المحتمل أن يكون مرد ذلك الانتعاش هو وجود توقعات بإمكانية الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد أو تلطيف تنفيذ القرار ليكون خروجاً ناعماً، مُبيّناً أن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي كانت دائما قضية مفاضلة بين الاقتصاد (الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة) والخيارات السياسية (السيطرة على الهجرة إلى المملكة المتحدة). وأوضح أن النسخة الناعمة من الخروج تفضل الاقتصاد على السياسة، حيث إنها تسمح بحرية حركة الأشخاص مقابل الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وهي لذلك لا تمثل تغييراً جذرياً في وضع بريطانيا عما كان عليه قبل الاستفتاء، ومن ثم فليس من المستغرب أن تظهر البيانات انتعاشا في النشاط الاقتصادي عندما كان ذلك يبدو هو الخيار الأرجح. واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أنه زاد أيضاً من احتمالات خروج بريطانيا بشكل ناعم من الاتحاد حقيقة أن الحكومة لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة (إشارة بدء المفاوضات الرسمية للخروج). وأضاف أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين أثارت احتمال خروج قاس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إنه سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر مارس 2017، كما نفت بشكل صريح إمكانية إتباع النموذجين النرويجي والسويسري كقاعدة للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أن مسألة الهجرة هي خط أحمر بالنسبة لحكومتها. ورأى أن الحكومة تبدو مصرة على التحكم في الهجرة حتى لو كلفها ذلك خسارة حق الوصول للسوق الموحدة. وردا على ذلك أعاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفهم بأن الوصول الكامل للسوق الموحدة لا يمكن أن يتم إلا مقابل الحريات الأربع: حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال وبشكل رئيسي، الأشخاص. ولا يبدو الاتحاد الأوروبي مستعدا لقبول أي استثناءات. ولفت إلى أن التصريحات المتبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تكون نوعا من التكتيك التفاوضي، لكن الخطر المتزايد الذي يتمثل في الخروج غير السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوربي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد ففقدان بريطانيا لإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة سيلحق ضررا بالغا بصادرات المملكة المتحدة نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر وجهة للصادرات البريطانية، كما يمكن للشكوك بشأن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقلص الاستثمار أكثر. ونبّه إلى أن استطلاعات بنك إنجلترا بشأن نوايا الاستثمار تشير إلى حدوث تراجع حاد في فصل الصيف، على الرغم من الاستقرار الكلي للبيانات، كما أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية في المملكة المتحدة معرضة أيضا لخطر فقدان حقوقها للعمل في الاتحاد الأوروبي، وقد تقرر هذه الشركات الخروج من لندن وهو ما سيشكل ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، حيث إن الخدمات المالية تمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وأشار في جانب السياسة النقدية، إلى أن بنك إنجلترا يواجه معضلة أخرى فمن ناحية، يفترض أن يؤدي تراجع توقعات النمو إلى تخفيف السياسة النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد ولكن من شأن تخفيف السياسة النقدية أن يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني أكثر، الأمر الذي سيزيد من حدة التضخم في المستقبل.

الأسهم القيادية تقود مقصورة التعاملات نحو المنطقة الحمراءالدرويش: اتخاذ خطوات مماثلة لآلية التداول بالهامش ينشط البورصةعبدالغني: الأفراد القطريون قاموا بعمليات بيع واسعة أثرت على الأداءعاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء ليسجل بنهاية تداولات اليوم تراجعاً بنسبة 0.27، ليصل إلى مستوى 10403.04 نقطة، خاسرًا 28.21 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجعات التي أصابت المؤشر اليوم جاءت نتيجة لعمليات التصحيح التي يشهدها السوق ولتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر. وقال إن عددا من العوامل الخارجية هي التي ضغطت على المؤشر العام وقادته للمنطقة الحمراء، مشيرًا للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وللعوامل النفسية المتعلقة بحركة المتداولين. وتابع بأن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومحفزة للصعود، وقال إن بورصة قطر مدعومة بقوة الإقتصاد القطري وتنوعه، كما يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة للربع الثالث، وقال إن النتائج الجيدة التي أعلن عنها بنك قطر الوطني أعطت دافعا قويا وتفاؤلا للمستثمرين حول نتائج بقية الشركات.القطاع الخاصوأثنى الدرويش على الاجتماع الذي عقده مؤخرا معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة وقال إن الاجتماع فتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للقيام بدوره كشريك أساسي في التنمية، وهذا ما سينعكس إيجابا على أداء الشركات المدرجة في البورصة.ودعا إدارة البورصة إلى تعزيز الخطوة الإيجابية التي اتخذتها بتطبيق آلية التداول بالهامش وذلك من خلال تطبيق أدوات وآليات مالية أخرى لتنشيط الأداء وتفعيل السوق وتطويره.ونصح المستثمرين خاصة الأفراد القطريين بعدم الاستعجال في عمليات البيع والتخلص بسرعة من الأسهم بحثا عن الربح السريع أو خوفا من الخسارة وقال إن القراءة الصحيحة للسوق تنجي من الخسارة وتقود لتحقيق الأرباح المرجوة، وقال إن الأسعار الحالية مغرية للشراء خاصة لمن يسعى للاستثمار طويل المدى.عملية تصحيحوعزا المحلل المالي طه عبدالغني التراجعات التي أصاب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم لعمليات التصحيح التي يشهدها السوق وللتوقعات التي تشير إلى احتمالية أن يشهد سوق العقارات بعض التراجعات، فضلا عن الضغوطات الكبيرة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إن المستثمرين الأفراد القطريين قاموا بعمليات بيع واسعة نتيجة لبعض الحسابات والتي اقترنت بعوامل نفسية محددة. وأشار لحالة الإحجام من قبل المحافظ الأجنبية من دخول السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ والصناديق الأجنبية كانت تمثل اللاعب الأساسي وصانع السوق.رجال الأعمالوأكد عبدالغني على أهمية اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، ووصفه بأنه محفز قوي خاصة لرجال الأعمال وليس لسوق الأوراق المالية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة.صعود متوقعوأكد عبدالغني على قوة احتمالية تحقيق المؤشر العام لصعود خلال الفترة القادمة في حال حققت الشركات المدرجة نتائج جيدة للربع الثالث من العام المالي الجاري. مشيرًا إلى أنه يتوقع أن ينعكس التحسن في أسعار النفط على نتائج الشركات، وأوضح أن النتائج الجيدة لبنك قطر الوطني ينتظر أن تكون مقدمة لنتائج أفضل لبقية الشركات.وقال إن تطبيق آلية التداول بالهامش سيبدأ تأثيره في الانعكاس على السوق مع الزيادة في أحجام وقيم التداول، التي تبدو منخفضة حاليا وفي انتظار دخول مستثمرين ليشكل قوة.جميع القطاعاتوتم في جميع القطاعات تداول 2.97 مليون سهم بقيمة 95.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1865 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 45.63 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 13.7 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.6 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 558.98 مليار ريال.الأسهم القياديةوضغطت الأسهم القيادية اليوم على المؤشر أبرزها سهم صناعات قطر الذي تراجع بنسبة 0.56%، وقطر الوطني 0.19%، وإزدان القابضة 0.77%، وكذلك الكهرباء والماء بتراجع 0.79%. وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3 ملايين سهم مقابل 3.8 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 95.42 مليون ريال، مقابل 155.08 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. وتراجعت أمس مؤشرات 6 قطاعات تصدرها الصناعة بنسبة 0.62%، متأثرًا بتراجع سهم أعمال 1.33%، والأسمنت الوطنية 1%، ثم قطاع البضائع بنحو 0.51%. وتراجع العقارات بنسبة 0.34%، بضغط من سهم مزايا قطر المتراجع 1.73% تصدر بها القائمة الحمراء، وسهم إزدان القابضة بنسبة 0.77%. فيما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.04%، بدعم سهم الخليجي المرتفع 2.3%، والمتصدر القائمة الخضراء، وسهم البنك التجاري بارتفاع 0.63%، وبنك الدوحة بنحو 0.4%.الأفراد والمؤسساتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 982.8 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 914.6 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. تداولات الأجانبأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 18.4 ألف سهم بقيمة 752.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 29.7 ألف سهم بقيمة 554.98 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.9 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 68.7 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 271.1 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 309.4 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 585.1 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 444.4 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

الأسهم القيادية والمحفزات الداخلية الإيجابية تدعم مؤشر بورصة قطرالمنصوري: المؤشر سيواصل صعوده مدعوما بنتائج الربع الثالثعقل: السياسات الاقتصادية مشجعة ومحفزة وتعطي دفعة للمؤشرواصل المؤشر العام لبورصة قطر تقدمه لليوم الثاني على التوالي في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفعا بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 10431.25 نقطة، رابحًا 26.05 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الإثنين.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الجلستين الماضيتين إيجابية، وقالوا إن كل العوامل الداخلية والسياسات الاقتصادية مشجعة ومحفزة وتعطي دفعة للمؤشر نحو الصعود، ووصفوا اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة بأنه إيجابي وعزز دور الشركات في التنمية.وتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الفترة المقبلة ويحقق مكاسب قوية بدعم من المحفزات الداخلية الإيجابية في مقدمتها اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، حيث عزز الاجتماع الدور الكبير والشراكة الإيجابية للقطاع الخاص في التنمية المستمرة في قطر، وقال إن الاجتماع أعطى دافعا للشركات وأتاح المجال لدخول شركات جديدة.وقال إن نتائج الربع الثالث ستسهم إسهاما كبيرا في حركة السوق، مشيراً للنتائج الجيدة التي حققها بنك قطر الوطني وقال إنها أعطت زخما وتفاؤلا حول بقية النتائج.وأشاد بالخطوة التي اتخذتها إدارة بورصة قطر بتطبيق آلية التداول بالهامش ووصفها بأنها تجربة جديدة ستدعم السيولة بالسوق، ولكنها تحتاج إلى فترة زمنية حتى تؤتي أكلها، وتوقع أن يخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة ثم الوصول إلى مستوى 11 ألف نقطة.ارتفاع إيجابيووصف المحلل المالي أحمد عقل الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الجلستين الماضيتين بأنها إيجابية.وقال إن كل العوامل الداخلية والسياسات الاقتصادية مشجعة ومحفزة وتعطي دفعة للمؤشر نحو الصعود، مشيراً لما وصفه بالاجتماع الإيجابي لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة والتأكيدات بالمضي قدما في السياسات الاقتصادية ورسم ملامح موازنة العام 2017 م والتركيز على المشاريع الكبرى ودعم وإشراك القطاع الخاص ليكون له نصيب من هذه الأعمال والمشاريع، إلى جانب الأثر الإيجابي للنتائج الجيدة لبنك قطر الوطني التي جاءت كما كان متوقعا، إضافة للارتفاع في أسعار النفط لمستويات ممتازة (53 دولارا للبرميل) لم تشهده الأسواق من قبل والتي أصبح لها انعكاسات قوية على اقتصادات المنطقة، فضلا عن تطبيق آلية التداول بالهامش.وتابع عقل بأن بعض العوامل الخارجية قد ضغطت على السوق مثل الترتيبات الجارية لإكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أوائل 2017 م، إضافة للظروف الجيوسياسية، وقال إن تلك العوامل قد ألقت بظلالها على المحفزات الإيجابية الداخلية.نقاط الدعموفيما يختص بالحركة الفنية للمؤشر أوضح عقل أنها الآن ضمن نطاق الـ10500 كنقطة مقاومة من المهم اختراقها حتى تعود البوادر الإيجابية.وقال إنه وفي حال كسر المؤشر لمستوى الـ10200 و10 آلاف نقطة فإن ذلك سيقود السوق إلى مزيد من الضغوطات، وأشار إلى أن السيولة مازالت ضعيفة.الأسهم القياديةودعمت الأسهم القيادية اليوم مؤشر بورصة قطر، حيث ارتفع سهم الوطني 0.45%، وصعد صناعات قطر 0.56%. وزاد المصرف 0.39%، وتقترب الأسهم الـ3 مجتمعة من ثلث وزن المؤشر النسبي، وارتفعت أمس مؤشرات 5 قطاعات تصدرها الاتصالات بنسبة 1.6%، مدفوعًا بارتفاع سهم أوريدو 1.89% وتصدر السهم النشاط قيمة بنحو 19.65 مليون ريال، وزاد فودافون قطر 0.46%. وصعد قطاع النقل 1.05%، بدعم قطر لنقل الغاز المرتفع 2.14%، وزاد التأمين 0.49%، مدفوعًا بصعود سهم الدوحة للتأمين المتصدر للرابحين بنسبة 4.48%، وزاد قطاع الصناعات 0.33%، ليكون البنوك الأقل ارتفاعًا اليوم بنسبة 0.25%، وعلى الجانب الآخر تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.67% بضغط من انخفاض سهميه إزدان وبروة بنسب 1% و0.3% على الترتيب، وهبط مؤشر البضائع 0.13%، بضغط من سهم قطر للسينما الأكثر تراجعًا بنسبة 4.83%، وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3.8 مليون سهم مقابل 8.42 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 155.08 مليون ريال مقابل 325.97 مليون ريال بجلسة الإثنين.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 26.05 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 10431.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 155.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2877 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 42.14 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.8 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.4 مليار ريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 58.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 554.7 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 580.03 ألف سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 23.2 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 51.2 ألف سهم بقيمة 993.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.4 ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 225.3 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 520.3 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 559.1 ألف سهم بقيمة 14.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 759.95 ألف سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

بنك قطر الوطني .. "أفضل بنك للأسواق الواعدة" و"أفضل بنك في قطر" و"أفضل بنك استثماري في قطر" حاز بنك قطر الوطني "QNB"، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على 3 جوائز مميزة، وهي "أفضل بنك للأسواق الواعدة" و"أفضل بنك استثماري في قطر" و"أفضل بنك في قطر" من مجلة غلوبال فاينانس، وذلك كجزء من برنامج جوائز "أفضل البنوك العالمية لعام 2016".وقد تم اختيار QNB لهذه الجوائز بناء على تقييم أدائه خلال العام الماضي بالإضافة إلى عدة معطيات أخرى، بما فيها سمعته وجودة إدارته، كما تمت عملية الاختيار بعد استطلاع آراء عدد من الخبراء المصرفيين والمسؤولين والمحللين الماليين من شتى أنحاء العالم.وقد تلقى QNB الجوائز المذكورة خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز "أفضل بنوك العالم" وجوائز مجلة غلوبال فاينانس الأخرى للعام 2016 والذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وتعتبر مجلة غلوبال فاينانس الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية. ويشمل متابعوها رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الشركات والمدراء التنفيذيين والمدراء التنفيذيين للشؤون المالية ومدراء الخزانة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الإستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

زيادة حقوق المساهمين بنسبة 26% إلى 76 مليارًا ارتفاع محفظة القروض إلى 507 مليارات ريال والودائع إلى 50 مليارًامجموعة QNB تحافظ على أعلى التصنيفات الائتمانية بالمنطقة جودة عالية لمحفظة القروض وفعالية في سياسة إدارة المخاطر وبناء المخصصاتأعلنت مجموعة QNB، بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2016. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 9.7 مليار ريال "2.7 مليار دولار" للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 713 مليار ريال "196 مليار دولار" بنسبة37 % منذ30 سبتمبر 2015 وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. خلال العام، أكملت مجموعة QNB عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99.88 % في "فاينانس بنك" التركي. ويأتي هذا النمو في الموجودات بشكل رئيسي من ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 38% لتصل إلى 507 مليارات ريال "139 مليار دولار". وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة31 % لتصل إلى501 مليار ريال "138 مليار دولار"، ما أسهم في وصول نسبة القروض للودائع إلى مستوى 101.3 %.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند30 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1.8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة130 % بنهاية الربع الثالث من عام 2016.ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 26% منذ30 سبتمبر 2015 ليصل إلى 76 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 11.5 ريال مقارنة بـ 10.4ريال في30 سبتمبر 2015.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة "بازل 3" ما نسبته 14.3% في 30 سبتمبر 2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.وحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية باعتبارها واحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة المركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

سلط التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني الضوء على الإجراءات المتبعة في إدارة السياسة النقدية اليابانية وما وصلت إليه من تطورات. وتطرق تحليل البنك إلى قرار البنك المركزي الياباني دعم سياسة "التيسير النقدي الكمي والنوعي" الحالية بسياسة أخرى جديدة تعرف باسم "التحكم في منحنى العائد"، في حين جرت العادة تقليديا بأن تلجأ البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية بالتحكم في أسعار الفائدة على المدى القصير، عن طريق خفضها عندما يكون الاقتصاد في حالة تعثر، ورفعها عندما يكون في حالة نشاط مفرط. وأشار إلى أن سياسة بنك اليابان هذه تمثل ابتكارا جديدا إذ أنها تهدف للسيطرة على أسعار الفائدة طويلة الأجل وقصيرة الأجل في وقت واحد. ووفقا للتحليل فبالرغم من هذه الخطوة المبتكرة، إلا أنه من غير المرجح أن تقدم هذه السياسة دعما كبيرا للاقتصاد الياباني أو رفع معدل التضخم المتهاوي، ولذلك، يمكن للسياسة المالية أن تكون هي الأداة الأكثر فعالية في هذا الخصوص. كما رجح التحليل عدم إمكانية نجاح سياسات بنك اليابان الجديدة في تعزيز النمو ورفع معدلات التضخم، مستشهدا بعدم صدق بنك اليابان بتجاوز النسبة المستهدفة للتضخم نظرا لأنه لم ينجح حتى الآن في رفع التضخم إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة بعد الفترة القصيرة التي ارتفعت فيها الأسعار نتيجة لزيادة ضريبة الاستهلاك، وبجانب ذلك فالأسواق أيضا متشككة بشأن حزمة السياسات الجديدة، فقد تراجعت قيمة الين عقب إعلان بنك اليابان ثم ارتفعت مقابل الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من أن الأسهم اليابانية قد ارتفعت بحوالي 3 بالمائة، لكن أغلب هذا الارتفاع كان بسبب تقاعس بنك اليابان عن تخفيض معدلات الفائدة قصيرة الأجل أكثر إلى المنطقة السلبية (الأمر الذي من شأنه أن يضر بالبنوك) وليس نتيجة عمله على الجبهات الأخرى. وأوضح تحليل "QNB" أن السياسة النقدية في اليابان ربما تكون قد وصلت أقصى ما في إمكانها، ولن يكون لإدخال سياسات نقدية جديدة لتقليص المعدلات بعدد قليل من النقاط الأساسية هنا أو هناك سوى تأثير هامشي. وتطرق التحليل إلى وجود مجال كبير لتحفيز الاقتصاد من خلال السياسة المالية، وأنه لكي تعود سياسة أبينوميكس /السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي/ إلى مسارها الصحيح وتحقق هدفها الطموح الذي يتمثل في إخراج اليابان من دوامة الانكماش، يجب أن تلعب السياسة المالية دورا أكثر فعالية، كما أنه من شأن وعد بنك اليابان بالإبقاء على عائدات السندات الحكومية ذات العشر سنوات عند حوالي 0 بالمائة أن يحفز الحكومة على الإنفاق والاستثمار، الأمر الذي بدأت الحكومة اليابانية بالفعل في اتخاذ خطوات باتجاهه حيث أعلنت مؤخرا عن حزمة من المحفزات المالية، ونظرا لأن مناطق أخرى حول العالم، لا سيما منطقة اليورو، تسير نحو الانكماش على النسق الياباني، يمكن لتجارب السياسات في اليابان أن توفر فرص تعلم للجميع.

نالت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة "النجم الصاعد الآسيوي في إصدار الدين متوسطة المدى لعام 2016" من موقع MTN-I الإلكتروني، المنصة الرائدة عالمياً في مجال أخبار وتحليل بيانات الدين متوسطة المدى، وذلك اعترافا بقوة وجودة الدين متوسطة المدى التي يصدرها البنك.وتم اختيار QNB من ضمن 3 بنوك عالمية أخرى من مجموع ما يزيد عن 22 مؤسسة مالية مصدرة لهذه عالميا ليصبح بذلك أول بنك في المنطقة ينال هذه الجائزة المرموقة، والتي سيتم تقديمها في حفل جوائز سيقام في هونغ كونغ يوم 20 أكتوبر 2016.وتستمر مجموعة QNB بإدارة أحد أكبر برامج الدين متوسطة المدى في المنطقة، والتي تتمتع بقاعدة مستثمرين عالمية وبتواصل يومي فعال مع المتداولين والمستثمرين.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظفاً.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن الاقتصاد القطري تمكن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك انخفاض سعر التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع قطر الوطني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.2 بالمائة في 2016 إلى 3.8 بالمائة في 2017 و4.1 بالمائة في 2018، في ظل زيادة الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع برزان، فيما توقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط لتصبح عند متوسط 44.7 دولار للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجياً إلى 55 دولارا للبرميل في 2017، و57.9 دولار للبرميل في 2018، حيث يُتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد في الطلب إلى تقليص فائض المعروض. وأشار بيان لبنك قطر الوطني إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في الدولة إلى 3.2 بالمائة في 2016 و3.4 بالمائة في كل من عامي 2017 و2018، وذلك تماشياً مع ارتفاع التضخم في العالم، حيث يتوقع أن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، بينما سيدعم النمو السكاني التضخم في الدولة. وتوقع البيان أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، مشيراً إلى أن تعافي أسعار النفط سيقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8 بالمائة بحلول عام 2018. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، لكن ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 بالمائة في عام 2018 ، كما توقع البنك أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018. وذكر البيان الصادر عن قطر الوطني أنه من المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 قبل الارتفاع إلى 6.6 بالمائة في عام 2017 و6.0 بالمائة في 2018، وذلك تماشياً مع التحركات المتوقعة في أسعار النفط، نظراً لأن النفط والغاز يشكلان أكثر من ثلثي الصادرات القطرية. وتوقع بنك قطر الوطني أن يستمر الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند أقل من 40 مليار دولار بقليل، أو حوالي سبعة أشهر من غطاء الواردات المتوقعة.

حافظت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، على مركزها ضمن قائمة الخمسين بنكا الأكثر أمانا في العالم، وذلك وفقا لأحدث تقرير صدر عن مجلة غلوبال فاينانس للعام الجاري 2016. وقد حافظت المجموعة على هذا التصنيف منذ عام 2013، حيث مُنح التصنيف من خلال إجراء تقييم للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل من وكالات موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش وإجمالي موجودات أكبر 500 بنك في العالم. يذكر أن مجلة ذا بانكر كانت قد صنفت (QNB) مؤخراً ضمن أفضل 100 بنك في العالم لعام 2016 من حيث نسبة الالتزام بمعايير بازل، ونسب الموجودات وقوة الأرباح والاستقرار، بالإضافة إلى حفاظ علامة المجموعة التجارية على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقا لتقرير براند فاينانس الصادر من قبل المجلة ذاتها، واستنادا إلى أدائها المتميز وتوسعها الخارجي. وقد استحوذت المجموعة مؤخرا على حصة مسيطرة في "فاينانس بنك" التركي، خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، تبلغ نسبتها 81ر99 بالمائة. ويتمتع بنك قطر الوطني (QNB) بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. وتتواجد مجموعة (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27300 موظف.

أطلق QNB, المؤسسة الرائدة في الشرق الأوسط و أفريقيا، عرضا جديدا يتيح للعملاء القيام بتحويلات دولية لأي مكان في العالم بالإضافة إلى أول تحويل عبر ويسترن يونيون بدون رسوم طيلة فترة العرض، و ذلك من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الانترنت و الهاتف الجوال. و يسعى QNB بهذا العرض الذي يمتد حتى 31 اكتوبر2016 إلى تشجيع العملاء على الاستفادة من المميزات العديدة التي تتيحها خدمات البنك الإلكترونية، وتعد جزءاً من جهود البنك المتواصلة لتوفير أفضل التجارب لعملائه وانسجاماً مع استراتيجيته الرامية إلى وضع العملاء في مقدمة أولوياته. و بالإضافة إلى التحويلات المصرفية الاعتيادية، فقد عقد QNB شراكة مع بنك HDFC في الهند و بنك الإسكان في الأردن من أجل معالجة أسرع للتحويلات الدولية لكي يتم إيداعها في حساب المستفيد في نفس اليوم أو في يوم العمل التالي. و يعتبر QNB أول بنك في قطر يتعاون مع ويسترن يونيون لتوفير خدمة إرسال الأموال عن طريق خدمات البنك الإلكترونية، و التي يمكن للعميل استعمالها بكل سهولة على مدار الساعة ومن أي مكان. ويوفر QNB أفضل الخدمات المصرفية الالكترونية لعملائه في قطر، ومن أبرزها مرونة التحويلات المالية لأي مكان في العالم وإمكانية جدولة هذه الحوالات المتكررة ودفع فواتير Ooreedo و كهرماء و فودافون و Qpostو قطر كول و كذلك تعبئة رصيد Ooreedo وفودافون، فضلاً عن الحلول المبتكرة والآمنة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، كما يبحث بشكل دائم عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه من خلال توفير منتجات وخدمات رفيعة المستوى في الشرق الاوسط و أفريقيا. كما تتيح خدمات QNB الرقمية المبتكرة للعملاء إيداع الشيكات بواسطة تطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال أينما يتواجدون، كما تمت حديثا إضافة ميزة جديدة لخدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت تتيح للعملاء استبدال نقاط مكافآت Life مقابل مكافآت من الخطوط الجوية القطرية بشكل فوري ومباشر. ويلتزم البنك دوما بالبحث عن طرق جديدة لمكافأة عملاءه مع تزويدهم بأفضل الخدمات والحلول المصرفية. جدير بالذكر أن البنك قد حاز مؤخرا على جائزة "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" من مجلة ذي آشيان بانكر، و ذلك اعترافا بكفاءة أعماله وتكامل شبكته في الشرق الأوسط. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظفاً.

أعلنت مجموعة QNB أن الجهات الرقابية في جمهورية كوبا وافقت على منحها رخصة لفتح مكتب تمثيلي للبنك داخل كوبا. ويأتي ذلك ضمن خطة المجموعة للتوسع الخارجي. وتوجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27،300 موظف. وتأسس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. وتواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد استحوذت المجموعة مؤخرا على حصة بنسبة 99.81% في "فاينانس بنك" التركي، خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. كما تمتلك المجموعة نسبة 20% (أسهما عادية وممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا. وخلال عام 2015، بدأت مجموعة QNB في مباشرة أعمالها رسميا عن طريق مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام.، كما حصلت على الموافقة الخاصة بافتتاح فرع لها في المملكة العربية السعودية، حيث تم البدء في الإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع. وخلال عام 2016، أعلنت المجموعة عن افتتاح مكتبها التمثيلي في ميانمار. كما حصلت مؤخرا على ترخيص لافتتاح فرع في الهند وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA — )، و"كابيتال انتليجنس" (AA — ). كما حاز البنك جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.

أعلن QNB المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عن أسماء 30 فائزا محظوظين في حملة "استخدم واربح" التي أطلقها البنك مؤخراً عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة له. وقد شارك الفائزون في حملة خاصة لعملاء QNB في الفترة من 27 مارس وحتى 31 يوليو 2016. اجتذبت الحملة عدداً كبيراً من المشاركين الذين قاموا بإجراء معاملات عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك للحصول على فرصة للفوز بساعة أبل وسامسونج Gear S2. يشار إلى أن QNB، يمتلك أكبر شبكة جهاز صراف آلي داخل قطر تتعدى 400 جهاز، ولا تقتصر خدمات هذه الأجهزة على سحب وإيداع الأموال فحسب، لكنها تشمل أيضاً طباعة وإيداع الشيكات، ودفع فواتير الخدمات، وطباعة كشوفات الحساب، وإجراء التحويلات المالية، إلى جانب العمليات المصرفية الأخرى. كما أن بعض أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك مزودة بتكنولوجيا المسح الضوئي للعين التي تستخدم نظام التحقق ببصمة العين، مما يتيح الوصول الآمن للخدمات المصرفية من خلال التحقق من بصمة عين العميل دون الحاجة لاستخدام البطاقة المصرفية أو الرمز السري. وأطلق QNB مؤخراً جهاز الصراف التفاعلي، وهو جهاز مبتكر مزود بشاشة تفاعلية تعمل باللمس، ويتيح الجهاز للعملاء إمكانية التواصل بالصورة والصوت مع صراف شخصي حي عبر نظام محادثات الفيديو عالي الجودة لإجراء معظم العمليات التي تتم بالفروع التقليدية. ويأتي إطلاق هذه الخدمات التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة في إطار جهود QNB المستمرة والتزامه الدائم بإيجاد حلول خلاقة ومبتكرة تتجاوز توقعات عملائه الكرام.

أعلنت Ooredoo اليوم أنها ستقوم بتوزيع الهدايا على حجاج بيت الله الحرام، وذلك قبل سفرهم لأداء مناسك فريضة الحج لهذا العام. وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي تقوم فيها الشركة بتوزيع مثل هذه الهدايا على الحجاج، وستُسلِّم Ooredoo الهدايا إلى عدد من منظمي حملات الحج في قطر. وتشتمل الهدايا على ملابس الإحرام، والمناشف، ومواد للعناية الشخصية، وبطاقة جواز Ooredoo مجاناً بقيمة 100 ر.ق. ومع بطاقة جواز Ooredoo، سيحصل العملاء الذين يريدون البقاء على اتصال بأسرهم وأصدقائهم، خلال تواجدهم في الحج على 100 دقيقة اتصال، أثناء التجوال، و2 غيغابايت من بيانات التجوال صالحة لمدة 7 أيام. وتتوافر خدمة جواز Ooredoo على جميع شبكات الاتصالات الجوالة في المملكة العربية السعودية، بما فيها الاتصالات السعودية STC، وموبايلي، وزين.. وفي هذا السياق، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: "يعدّ أداء فريضة الحج علامة فارقة في حياة المسلم، ونحن فخورون بدعمنا للحجاج في أداء مناسك الحج، ولو بهدية بسيطة. ونسأل الله أن يتقبّل منهم الطاعات". من جهة ثانية أعلنت Ooredoo اليوم، عن إضافة ميزة جديدة إلى خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية، تمكن العملاء من طلب الحصول على الرقم السري الخاص ببطاقات رواتبهم، عبر رسائل نصية. ومع تسجيل أكثر من 5،000 موظف جديد، في خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية كل شهر، أصبحت الخدمة إحدى أكثر الوسائل الرقمية إقبالاً لدى الشركات وأصحاب العمل، لدفع الرواتب للموظفين. ويحتاج الموظفون في الوقت الحالي إلى التسجيل في خدمات Ooredoo المالية، للبدء في تسلم رواتبهم. وتتضمن عملية التسجيل تسلم بطاقة الرواتب المدفوعة مسبقاً، ورقماً سرياً (PIN) بشكل منفصل. ولضمان إجراءات تسجيل أكثر سهولة، يمكن للموظفين الآن طلب الحصول على الرقم السري الخاص ببطاقات رواتبهم، عبر رسائل نصية، وذلك لتوفير الوقت وتوفير راحة أكبر لحاملي البطاقات. وعند تسلم بطاقاتهم، يمكن للموظفين وبكل بساطة إرسال "P" في رسالة نصية، من أرقام هواتفهم المسجلة بأسمائهم إلى الرقم 92107، حتى يتمكنوا مباشرة من تسلم رسالة نصية تحتوي على رقم سري مؤقت. ويمكن بعد ذلك تغيير الرقم السري للبطاقة في أي صراف آلي تابع لبنك QNB. كما يمكن طلب الحصول على رقم سري عبر رسالة نصية عبر خيار "خدمات البطاقات" ضمن قائمة USSD من Ooredoo، أو عبر تطبيق خدمات Ooredoo المالية للهواتف الذكية.. وتمكن طريقة دفع الرواتب الذكية هذه ـ والمتوافقة مع نظام حماية الأجور في قطر ـ الشركات من دفع رواتب موظفيها، مباشرة في حسابات محفظة الجوال الخاصة بهم، عبر خدمات Ooredoo المالية، مما يوفر على الشركات الرسوم البنكية الاعتيادية اللازمة، لإتمام هذه المعاملات، ويقلل من نفقات المحاسبة، والنفقات الإدارية، ويحسن من كفاءة الأعمال. ويوفر هذا النظام للموظفين وصولاً سهلاً وواضحاً للخدمات المالية؛ كالحوالات المحلية والدولية للمستخدمين الذين لا يتمكنون من فتح حساب لدى أحد البنوك المحلية، كما يعد وسيلة بديلة سهلة وآمنة، لحمل النقود والوصول إلى حساب رواتب عبر خدمات Ooredoo المالية، والحصول على بطاقة الرواتب المدفوعة مسبقاً، والتي يمكن استخدامها لدى نقاط البيع أو لدى الصرافات الآلية في كافة أنحاء قطر. قطر الوطني وكانت خدمة الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية، قد تم إطلاقها بالتعاون مع بنك قطر الوطني QNB لتكون الأولى من نوعها في المنطقة. ويمكن للعملاء الجدد التسجيل بخدمات Ooredoo المالية مجاناً، من خلال زيارة أي من مراكز Ooredoo، أو الاتصال على *140#، أو تنزيل تطبيق خدمات Ooredoo المالية مجاناً. وعند التسجيل، يمكن للمستخدمين إيداع الأموال في محفظة الجوال، عبر أكثر من 200 جهاز Ooredoo للخدمة الذاتية، أو أي من مراكز Ooredoo.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" عن حصولها على رخصة لفتح فرع في جمهورية الهند يسمح لها بتقديم خدمات مصرفية متكاملة. وأوضح بيان صادر اليوم، عن المجموعة أنها حصلت على موافقة الجهات الرقابية في الهند لمزاولة أعمالها، وبذلك ستكون المجموعة قد أضافت لشبكتها أحد أهم الأسواق الاقتصادية عالمياً، مما يحقق أهداف استراتيجيتها للتوسع الخارجي. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.