توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يشهد الاقتصاد القطري انتعاشاً خلال النصف الثاني من هذا العام. واستند التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، في توقعه، إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الثاني من عام 2016 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مشيراً إلى أن تلك البيانات تظهر أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة مع نسبة نمو بلغت 1.4 في المائة في الربع الأول. وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يكون بذلك قد بلغ 1.7 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2016، مُبيّناً أن قطاع النفط والغاز تقلص بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو ما يعد تحسنا في الأداء بالمقارنة مع التراجع الذي بلغت نسبته 2.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، كما أنه ساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ككل. وأضاف أن قطاع النفط والغاز تراجع خلال النصف الأول من العام، بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي، معتبراً أن إنتاج النفط الخام، الذي يشكل حوالي ثلث إنتاج النفط والغاز في قطر، انخفض بمعدل سنوي بلغ 0.2 في المائة فقط خلال الربعين الأولين من العام الحالي، وفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي). وقال إنه لذلك، جاء معظم الانخفاض في إنتاج النفط والغاز من الثلثين المتبقيين من قطاع النفط والغاز الذي يضم أيضا الغاز الطبيعي المسال والمكثفات وسوائل أخرى تستخرج بشكل رئيسي من حقول الغاز. وبين أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط والغاز، الذي يتضمن تأثير الأسعار، شهد انكماشا بنسبة 34.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016، معتبرا ذلك تحسنا في الأداء بالمقارنة مع الربع الأول الذي شهد انخفاضا في النمو بنسبة 41.3 في المائة. وذكر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط والغاز تراجع في النصف الأول ككل، بنسبة 37.8 في المائة، وعزا هذا الانخفاض الحاد بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط الخام العالمية الذي حدث في مطلع عام 2016. ونتيجة لذلك، أصبح قطاع النفط والغاز يشكل حاليا أقل من 30 في المائة من الاقتصاد القطري. وأشار إلى أن معدل النمو في القطاع غير النفطي، بلغ 5.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بتباطؤ من نسبة 6.2 في المائة المسجلة في الربع الأول، كما بلغ معدل النمو 5.8 في المائة في النصف الأول من 2016. وكان الضعف في قطاع التصنيع أهم عامل وراء تراجع النمو خلال الربع الثاني، ويعود ذلك الضعف إلى انخفاض إنتاج المواد الكيماوية الأساسية والبلاستيك. وقال إنه من حيث القيمة الاسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.4 في المائة، بانخفاض بسيط من نسبة 4.9 في المائة المسجلة خلال الربع الأول، وفي المقابل ارتفع معدل النمو الاسمي في النصف الأول من العام بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي. واعتبر أن ضعف الإنتاج في القطاع النفطي بلغ أدنى مستوى له، كما أن الإنفاق الحكومي تاريخيا يشهد أقوى مستوياته خلال النصف الثاني من العام، مما يساعد النمو في القطاع غير النفطي. وعلاوة على ذلك، ارتفع النمو السكاني بنسبة تصل إلى 8.7 في المائة خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع 6.7 في المائة خلال النصف الأول من العام، ومن شأن ذلك أن يدعم الطلب في قطاع الخدمات ويؤدي بالتالي إلى تحفيز النمو في القطاع غير النفطي.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم على تراجع بنسبة 0.21%، إلى مستوى 10367.74 نقطة، خاسراً 22.22 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان تشهد التغير في حركة المؤشر تغيراً ايجابيًا، ويعود التماسك للسوق خلال هذا الاسبوع في حال اعلان بيانات ونتائج جيدة للربع الثالث، وقالوا ان بورصة قطر تتمتع بمحفزات ايجابية. وعزوا التراجع السابق للعوامل الخارجية التي ضغطت على كافة الاسواق . مستثمرون: تغيرات إيجابية مرتقبة مع بدء ظهور نتائج الربع الثالث وتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب ان تقود نتائج الربع الثالث المؤشر العام الى المنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب قوية . وقال ان النتائج التي اظهرتها الشركات التي افصحت عن بياناتها اعطت نوعاً من الامل والتفاؤل حيال بقية الشركات ،مشيرا لنتائج وارباح بنك قطر الوطني للتسع اشهر الماضية.وبين ان بورصة قطر تتمتع بمحفزات داخلية عديدة، الا ان العوامل الخارجية المتمثلة في الاوضاع الجيوساسية وعدم الاستقرار في اسعار النفط هي التي ضغطت عليه وعلى كافة الاسواق وقادتها للمنطقة الحمراء . وحول حركة المؤشرالفنية قال ان يتحرك ضمن نطاق ال10500 كنقطة مقاومة . وقال انه من المهم اختراقها في ظل المحفزات الايجابية. وقال انه وفي حال كسر المؤشر لمستوى الـ10200 و10 الف نقطة فان المؤشر سيواصل تراجعه وقد يهبط الى مستوى الـ10 الف نقطة. العوامل الخارجيةوعزا المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة التراجع الذي استهل به المؤشر العام جلسة بداية الاسبوع اليوم للعوامل الخارجية التي قال انها تضغط حاليا على كافة الاسواق العالمية.ولكنه اشار الى التغير في حركة المؤشروالتماسك المتوقع في السوق خلال هذا الاسبوع في حال اعلان بيانات ونتائج للربع الثالث ، والتي يتوقع ان تكون جيدة على ضوء النتائج والارباح الايجابية التي اعلنها بنك قطر الوطني للتسعة اشهر الماضية.وقال ان هناك ترقب وتفاؤل حيال افصاحات اليوم من قبل شركات الدوحة للتامين ومصرف الريان ثم الاسلامية للتامين وغيرها .وقال ان نتائج هذه الشركات سيعطي مؤشر ايجابي لبقية النتائج في حال كانت الافصاحات جيدة.التذبذب والهبوطوتابع ابو حليقة بان بورصة قطر وكافة الاسواق تمر بحالة من التذبذب المائل نحو الهبوط ،كما تلاحظ في جلسة اليوم بسبب العوامل الخارجية غيرالايجابية . وقال ان بورصة قطر في مواجهة التضارب المرتبط بعوامل خارجية منها التصريحات والبيانات المرتبطة باسعار النفط ،حيث يتنظر ان يخرج الاجتماع المقبل بين وزراء اوبك والمنتجين من خارجها بقرارات تسهم في تثبيت الانتاج، وبالتالي عودة الاستقرار لاسعار النفط والثاني هو حالة الترقب من قبل المتداولين لنتائج الربع الثالث ،لينهوا حالة الترقب والاحتياط في السيولة ،والتي اثرت على عدد الصفقات وحجم التداول ومن الدخول الى السوق من جديد.العوامل النفسيةولفت ابوحليقة للعوامل النفسية ووصفها بانها من اهم العوامل التي تؤثر على اداء المقصورة، وقال انها من العوامل التي تربك التداولات وتربك السوق وتقوده للتراجع بالرغم من المحفزات الداخلية، واشار في ذلك للاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات المدرجة في البورصة وللنتائج الايجابية التي تمخضت عنه لصالح القطاع الخاص وخصوصا الشركات المدرجة في البورصة، ونبه الى ان ايجابيات التداول بالهامش ستتجلى نتائجه مع الارتفاعات. الشيب: بورصة قطر تتمتع بمحفزات داخلية جاذبة إنخفاض المؤشروسجل المؤشر اليوم انخفاضا بمقدار 22.22 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 10367.74 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 2.5 مليون سهما بقيمة 73.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1882 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 35.96 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.9 نقطة، أي ما نسبته0.5% ليصل إلى 3.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.7 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 557.2 مليارريال.تباين الاداءوجاء تراجع المؤشر وسط تباين في أداء الأسهم القيادية، فعلى الرغم من ارتفاع 5 منها، تزن 44.5% من وزنه، إلا أن 12 سهماً أخرى من عينة المؤشر بوزن إجمالي ما يقارب لتلك النسبة كان له التأثير الأكبر. حيث ارتفع الوطني 0.39% المتصدرالنشاط قيمة امس بنحو 8.07 مليون ريال، وصعد إزدان 0.12%، وزاد صناعات قطر 0.19%، بينما انخفض الريان 1.13%.وتراجعت أسهم قطر للتأمين وأوريدو بنسب 0.57% و0.31% على الترتيب.وساهم في تراجع المؤشر أيضاً مؤشراته القطاعية مجتمعة، وفي مقدمتها النقل بنسبة 0.65%،وهبط التأمين0.55% متأثراً بتراجع الدوحة للتأمين الأكثر تراجعاً بنسبة 3.37%،وتراجع الصناعات بنسبة0.44% وانخفض الاتصالات 0.28% بضغط فوادفون المتراجع 0.18%، وتصدرالسهم النشاط حجماً بتداول 549.75 ألف سهم.وتراجع كذلك البضائع 0.27%، وانخفض العقارات0.07%، ليكون البنوك الأقل تراجعاً امس بنسبة 0.06%، وحد من تراجعه الإجارة المتصدرالرابحين امس بنسبة 4.36%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 2.45 مليون سهم مقابل 6.3 مليون سهم بالجلسة الماضية،وانخفضت قيمة التداولات إلى 73.95 مليون ريال، مقابل 190.43 مليون ريال بجلسة الخميس.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 868.7 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 41.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 741.2 الف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 363.5 الف سهم بقيمة 10.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.المؤسسات الخليجية اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 39.3 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 33.7 الف سهم بقيمة 975.4 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. ابوحليقة: العوامل النفسية من اهم المؤثرات على اداء السوق وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 31.7 الف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 154.8 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.مبيعات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 415.998 الف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 250.3 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 349.8 الف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 130.6 الف سهم بقيمة 10.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة من 1.8% هذا العام 2016 إلى 0.7 % عام 2017. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إن الهبوط الذي طرأ مؤخراً على قيمة الجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً مقابل الدولار الأمريكي، أعاد إلى دائرة الأضواء مرة أخرى الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على الاقتصاد البريطاني. وعزا الانتعاش الذي شهده اقتصاد المملكة المتحدة خلال فصل الصيف إلى التفاؤل بشأن إمكانية خروج بريطانيا بشكل ناعم وسلس من الاتحاد الأوربي، منبها إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني قد يغير وجهته الآن نتيجة للموقف المتشدد من قبل الحكومة التي تصر على التمسك بالحد من الهجرة حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. ولفت إلى أن بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة ارتفعت بعد انخفاض حاد عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة، كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر سبتمبر بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013 في شهر يوليو. وقال إن استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أشارت إلى انتعاش قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في سبتمبر على النقيض من التراجعات واسعة النطاق التي تم تسجيلها في يوليو، كما تم رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 0.6 في المائة إلى 0.7 في المائة. ورأى أن من المحتمل أن يكون مرد ذلك الانتعاش هو وجود توقعات بإمكانية الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد أو تلطيف تنفيذ القرار ليكون خروجاً ناعماً، مُبيّناً أن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي كانت دائما قضية مفاضلة بين الاقتصاد (الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة) والخيارات السياسية (السيطرة على الهجرة إلى المملكة المتحدة). وأوضح أن النسخة الناعمة من الخروج تفضل الاقتصاد على السياسة، حيث إنها تسمح بحرية حركة الأشخاص مقابل الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وهي لذلك لا تمثل تغييراً جذرياً في وضع بريطانيا عما كان عليه قبل الاستفتاء، ومن ثم فليس من المستغرب أن تظهر البيانات انتعاشا في النشاط الاقتصادي عندما كان ذلك يبدو هو الخيار الأرجح. واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أنه زاد أيضاً من احتمالات خروج بريطانيا بشكل ناعم من الاتحاد حقيقة أن الحكومة لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة (إشارة بدء المفاوضات الرسمية للخروج). وأضاف أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين أثارت احتمال خروج قاس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إنه سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر مارس 2017، كما نفت بشكل صريح إمكانية إتباع النموذجين النرويجي والسويسري كقاعدة للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أن مسألة الهجرة هي خط أحمر بالنسبة لحكومتها. ورأى أن الحكومة تبدو مصرة على التحكم في الهجرة حتى لو كلفها ذلك خسارة حق الوصول للسوق الموحدة. وردا على ذلك أعاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفهم بأن الوصول الكامل للسوق الموحدة لا يمكن أن يتم إلا مقابل الحريات الأربع: حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال وبشكل رئيسي، الأشخاص. ولا يبدو الاتحاد الأوروبي مستعدا لقبول أي استثناءات. ولفت إلى أن التصريحات المتبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تكون نوعا من التكتيك التفاوضي، لكن الخطر المتزايد الذي يتمثل في الخروج غير السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوربي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد ففقدان بريطانيا لإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة سيلحق ضررا بالغا بصادرات المملكة المتحدة نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر وجهة للصادرات البريطانية، كما يمكن للشكوك بشأن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقلص الاستثمار أكثر. ونبّه إلى أن استطلاعات بنك إنجلترا بشأن نوايا الاستثمار تشير إلى حدوث تراجع حاد في فصل الصيف، على الرغم من الاستقرار الكلي للبيانات، كما أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية في المملكة المتحدة معرضة أيضا لخطر فقدان حقوقها للعمل في الاتحاد الأوروبي، وقد تقرر هذه الشركات الخروج من لندن وهو ما سيشكل ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، حيث إن الخدمات المالية تمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وأشار في جانب السياسة النقدية، إلى أن بنك إنجلترا يواجه معضلة أخرى فمن ناحية، يفترض أن يؤدي تراجع توقعات النمو إلى تخفيف السياسة النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد ولكن من شأن تخفيف السياسة النقدية أن يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني أكثر، الأمر الذي سيزيد من حدة التضخم في المستقبل.

الأسهم القيادية تقود مقصورة التعاملات نحو المنطقة الحمراءالدرويش: اتخاذ خطوات مماثلة لآلية التداول بالهامش ينشط البورصةعبدالغني: الأفراد القطريون قاموا بعمليات بيع واسعة أثرت على الأداءعاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء ليسجل بنهاية تداولات اليوم تراجعاً بنسبة 0.27، ليصل إلى مستوى 10403.04 نقطة، خاسرًا 28.21 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجعات التي أصابت المؤشر اليوم جاءت نتيجة لعمليات التصحيح التي يشهدها السوق ولتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر. وقال إن عددا من العوامل الخارجية هي التي ضغطت على المؤشر العام وقادته للمنطقة الحمراء، مشيرًا للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وللعوامل النفسية المتعلقة بحركة المتداولين. وتابع بأن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومحفزة للصعود، وقال إن بورصة قطر مدعومة بقوة الإقتصاد القطري وتنوعه، كما يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة للربع الثالث، وقال إن النتائج الجيدة التي أعلن عنها بنك قطر الوطني أعطت دافعا قويا وتفاؤلا للمستثمرين حول نتائج بقية الشركات.القطاع الخاصوأثنى الدرويش على الاجتماع الذي عقده مؤخرا معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة وقال إن الاجتماع فتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للقيام بدوره كشريك أساسي في التنمية، وهذا ما سينعكس إيجابا على أداء الشركات المدرجة في البورصة.ودعا إدارة البورصة إلى تعزيز الخطوة الإيجابية التي اتخذتها بتطبيق آلية التداول بالهامش وذلك من خلال تطبيق أدوات وآليات مالية أخرى لتنشيط الأداء وتفعيل السوق وتطويره.ونصح المستثمرين خاصة الأفراد القطريين بعدم الاستعجال في عمليات البيع والتخلص بسرعة من الأسهم بحثا عن الربح السريع أو خوفا من الخسارة وقال إن القراءة الصحيحة للسوق تنجي من الخسارة وتقود لتحقيق الأرباح المرجوة، وقال إن الأسعار الحالية مغرية للشراء خاصة لمن يسعى للاستثمار طويل المدى.عملية تصحيحوعزا المحلل المالي طه عبدالغني التراجعات التي أصاب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم لعمليات التصحيح التي يشهدها السوق وللتوقعات التي تشير إلى احتمالية أن يشهد سوق العقارات بعض التراجعات، فضلا عن الضغوطات الكبيرة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إن المستثمرين الأفراد القطريين قاموا بعمليات بيع واسعة نتيجة لبعض الحسابات والتي اقترنت بعوامل نفسية محددة. وأشار لحالة الإحجام من قبل المحافظ الأجنبية من دخول السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ والصناديق الأجنبية كانت تمثل اللاعب الأساسي وصانع السوق.رجال الأعمالوأكد عبدالغني على أهمية اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، ووصفه بأنه محفز قوي خاصة لرجال الأعمال وليس لسوق الأوراق المالية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة.صعود متوقعوأكد عبدالغني على قوة احتمالية تحقيق المؤشر العام لصعود خلال الفترة القادمة في حال حققت الشركات المدرجة نتائج جيدة للربع الثالث من العام المالي الجاري. مشيرًا إلى أنه يتوقع أن ينعكس التحسن في أسعار النفط على نتائج الشركات، وأوضح أن النتائج الجيدة لبنك قطر الوطني ينتظر أن تكون مقدمة لنتائج أفضل لبقية الشركات.وقال إن تطبيق آلية التداول بالهامش سيبدأ تأثيره في الانعكاس على السوق مع الزيادة في أحجام وقيم التداول، التي تبدو منخفضة حاليا وفي انتظار دخول مستثمرين ليشكل قوة.جميع القطاعاتوتم في جميع القطاعات تداول 2.97 مليون سهم بقيمة 95.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1865 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 45.63 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 13.7 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.6 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 558.98 مليار ريال.الأسهم القياديةوضغطت الأسهم القيادية اليوم على المؤشر أبرزها سهم صناعات قطر الذي تراجع بنسبة 0.56%، وقطر الوطني 0.19%، وإزدان القابضة 0.77%، وكذلك الكهرباء والماء بتراجع 0.79%. وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3 ملايين سهم مقابل 3.8 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 95.42 مليون ريال، مقابل 155.08 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. وتراجعت أمس مؤشرات 6 قطاعات تصدرها الصناعة بنسبة 0.62%، متأثرًا بتراجع سهم أعمال 1.33%، والأسمنت الوطنية 1%، ثم قطاع البضائع بنحو 0.51%. وتراجع العقارات بنسبة 0.34%، بضغط من سهم مزايا قطر المتراجع 1.73% تصدر بها القائمة الحمراء، وسهم إزدان القابضة بنسبة 0.77%. فيما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.04%، بدعم سهم الخليجي المرتفع 2.3%، والمتصدر القائمة الخضراء، وسهم البنك التجاري بارتفاع 0.63%، وبنك الدوحة بنحو 0.4%.الأفراد والمؤسساتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 982.8 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 914.6 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. تداولات الأجانبأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 18.4 ألف سهم بقيمة 752.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 29.7 ألف سهم بقيمة 554.98 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.9 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 68.7 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 271.1 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 309.4 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 585.1 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 444.4 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

الأسهم القيادية والمحفزات الداخلية الإيجابية تدعم مؤشر بورصة قطرالمنصوري: المؤشر سيواصل صعوده مدعوما بنتائج الربع الثالثعقل: السياسات الاقتصادية مشجعة ومحفزة وتعطي دفعة للمؤشرواصل المؤشر العام لبورصة قطر تقدمه لليوم الثاني على التوالي في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفعا بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 10431.25 نقطة، رابحًا 26.05 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الإثنين.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الجلستين الماضيتين إيجابية، وقالوا إن كل العوامل الداخلية والسياسات الاقتصادية مشجعة ومحفزة وتعطي دفعة للمؤشر نحو الصعود، ووصفوا اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة بأنه إيجابي وعزز دور الشركات في التنمية.وتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الفترة المقبلة ويحقق مكاسب قوية بدعم من المحفزات الداخلية الإيجابية في مقدمتها اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، حيث عزز الاجتماع الدور الكبير والشراكة الإيجابية للقطاع الخاص في التنمية المستمرة في قطر، وقال إن الاجتماع أعطى دافعا للشركات وأتاح المجال لدخول شركات جديدة.وقال إن نتائج الربع الثالث ستسهم إسهاما كبيرا في حركة السوق، مشيراً للنتائج الجيدة التي حققها بنك قطر الوطني وقال إنها أعطت زخما وتفاؤلا حول بقية النتائج.وأشاد بالخطوة التي اتخذتها إدارة بورصة قطر بتطبيق آلية التداول بالهامش ووصفها بأنها تجربة جديدة ستدعم السيولة بالسوق، ولكنها تحتاج إلى فترة زمنية حتى تؤتي أكلها، وتوقع أن يخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة ثم الوصول إلى مستوى 11 ألف نقطة.ارتفاع إيجابيووصف المحلل المالي أحمد عقل الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الجلستين الماضيتين بأنها إيجابية.وقال إن كل العوامل الداخلية والسياسات الاقتصادية مشجعة ومحفزة وتعطي دفعة للمؤشر نحو الصعود، مشيراً لما وصفه بالاجتماع الإيجابي لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة والتأكيدات بالمضي قدما في السياسات الاقتصادية ورسم ملامح موازنة العام 2017 م والتركيز على المشاريع الكبرى ودعم وإشراك القطاع الخاص ليكون له نصيب من هذه الأعمال والمشاريع، إلى جانب الأثر الإيجابي للنتائج الجيدة لبنك قطر الوطني التي جاءت كما كان متوقعا، إضافة للارتفاع في أسعار النفط لمستويات ممتازة (53 دولارا للبرميل) لم تشهده الأسواق من قبل والتي أصبح لها انعكاسات قوية على اقتصادات المنطقة، فضلا عن تطبيق آلية التداول بالهامش.وتابع عقل بأن بعض العوامل الخارجية قد ضغطت على السوق مثل الترتيبات الجارية لإكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أوائل 2017 م، إضافة للظروف الجيوسياسية، وقال إن تلك العوامل قد ألقت بظلالها على المحفزات الإيجابية الداخلية.نقاط الدعموفيما يختص بالحركة الفنية للمؤشر أوضح عقل أنها الآن ضمن نطاق الـ10500 كنقطة مقاومة من المهم اختراقها حتى تعود البوادر الإيجابية.وقال إنه وفي حال كسر المؤشر لمستوى الـ10200 و10 آلاف نقطة فإن ذلك سيقود السوق إلى مزيد من الضغوطات، وأشار إلى أن السيولة مازالت ضعيفة.الأسهم القياديةودعمت الأسهم القيادية اليوم مؤشر بورصة قطر، حيث ارتفع سهم الوطني 0.45%، وصعد صناعات قطر 0.56%. وزاد المصرف 0.39%، وتقترب الأسهم الـ3 مجتمعة من ثلث وزن المؤشر النسبي، وارتفعت أمس مؤشرات 5 قطاعات تصدرها الاتصالات بنسبة 1.6%، مدفوعًا بارتفاع سهم أوريدو 1.89% وتصدر السهم النشاط قيمة بنحو 19.65 مليون ريال، وزاد فودافون قطر 0.46%. وصعد قطاع النقل 1.05%، بدعم قطر لنقل الغاز المرتفع 2.14%، وزاد التأمين 0.49%، مدفوعًا بصعود سهم الدوحة للتأمين المتصدر للرابحين بنسبة 4.48%، وزاد قطاع الصناعات 0.33%، ليكون البنوك الأقل ارتفاعًا اليوم بنسبة 0.25%، وعلى الجانب الآخر تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.67% بضغط من انخفاض سهميه إزدان وبروة بنسب 1% و0.3% على الترتيب، وهبط مؤشر البضائع 0.13%، بضغط من سهم قطر للسينما الأكثر تراجعًا بنسبة 4.83%، وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3.8 مليون سهم مقابل 8.42 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 155.08 مليون ريال مقابل 325.97 مليون ريال بجلسة الإثنين.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 26.05 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 10431.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 155.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2877 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 42.14 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.8 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.4 مليار ريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 58.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 554.7 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 580.03 ألف سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 23.2 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 51.2 ألف سهم بقيمة 993.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.4 ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 225.3 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 520.3 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 559.1 ألف سهم بقيمة 14.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 759.95 ألف سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

بنك قطر الوطني .. "أفضل بنك للأسواق الواعدة" و"أفضل بنك في قطر" و"أفضل بنك استثماري في قطر" حاز بنك قطر الوطني "QNB"، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على 3 جوائز مميزة، وهي "أفضل بنك للأسواق الواعدة" و"أفضل بنك استثماري في قطر" و"أفضل بنك في قطر" من مجلة غلوبال فاينانس، وذلك كجزء من برنامج جوائز "أفضل البنوك العالمية لعام 2016".وقد تم اختيار QNB لهذه الجوائز بناء على تقييم أدائه خلال العام الماضي بالإضافة إلى عدة معطيات أخرى، بما فيها سمعته وجودة إدارته، كما تمت عملية الاختيار بعد استطلاع آراء عدد من الخبراء المصرفيين والمسؤولين والمحللين الماليين من شتى أنحاء العالم.وقد تلقى QNB الجوائز المذكورة خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز "أفضل بنوك العالم" وجوائز مجلة غلوبال فاينانس الأخرى للعام 2016 والذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وتعتبر مجلة غلوبال فاينانس الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية. ويشمل متابعوها رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الشركات والمدراء التنفيذيين والمدراء التنفيذيين للشؤون المالية ومدراء الخزانة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الإستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

زيادة حقوق المساهمين بنسبة 26% إلى 76 مليارًا ارتفاع محفظة القروض إلى 507 مليارات ريال والودائع إلى 50 مليارًامجموعة QNB تحافظ على أعلى التصنيفات الائتمانية بالمنطقة جودة عالية لمحفظة القروض وفعالية في سياسة إدارة المخاطر وبناء المخصصاتأعلنت مجموعة QNB، بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2016. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 9.7 مليار ريال "2.7 مليار دولار" للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 713 مليار ريال "196 مليار دولار" بنسبة37 % منذ30 سبتمبر 2015 وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. خلال العام، أكملت مجموعة QNB عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99.88 % في "فاينانس بنك" التركي. ويأتي هذا النمو في الموجودات بشكل رئيسي من ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 38% لتصل إلى 507 مليارات ريال "139 مليار دولار". وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة31 % لتصل إلى501 مليار ريال "138 مليار دولار"، ما أسهم في وصول نسبة القروض للودائع إلى مستوى 101.3 %.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند30 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1.8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة130 % بنهاية الربع الثالث من عام 2016.ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 26% منذ30 سبتمبر 2015 ليصل إلى 76 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 11.5 ريال مقارنة بـ 10.4ريال في30 سبتمبر 2015.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة "بازل 3" ما نسبته 14.3% في 30 سبتمبر 2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.وحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية باعتبارها واحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة المركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

سلط التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني الضوء على الإجراءات المتبعة في إدارة السياسة النقدية اليابانية وما وصلت إليه من تطورات. وتطرق تحليل البنك إلى قرار البنك المركزي الياباني دعم سياسة "التيسير النقدي الكمي والنوعي" الحالية بسياسة أخرى جديدة تعرف باسم "التحكم في منحنى العائد"، في حين جرت العادة تقليديا بأن تلجأ البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية بالتحكم في أسعار الفائدة على المدى القصير، عن طريق خفضها عندما يكون الاقتصاد في حالة تعثر، ورفعها عندما يكون في حالة نشاط مفرط. وأشار إلى أن سياسة بنك اليابان هذه تمثل ابتكارا جديدا إذ أنها تهدف للسيطرة على أسعار الفائدة طويلة الأجل وقصيرة الأجل في وقت واحد. ووفقا للتحليل فبالرغم من هذه الخطوة المبتكرة، إلا أنه من غير المرجح أن تقدم هذه السياسة دعما كبيرا للاقتصاد الياباني أو رفع معدل التضخم المتهاوي، ولذلك، يمكن للسياسة المالية أن تكون هي الأداة الأكثر فعالية في هذا الخصوص. كما رجح التحليل عدم إمكانية نجاح سياسات بنك اليابان الجديدة في تعزيز النمو ورفع معدلات التضخم، مستشهدا بعدم صدق بنك اليابان بتجاوز النسبة المستهدفة للتضخم نظرا لأنه لم ينجح حتى الآن في رفع التضخم إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة بعد الفترة القصيرة التي ارتفعت فيها الأسعار نتيجة لزيادة ضريبة الاستهلاك، وبجانب ذلك فالأسواق أيضا متشككة بشأن حزمة السياسات الجديدة، فقد تراجعت قيمة الين عقب إعلان بنك اليابان ثم ارتفعت مقابل الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من أن الأسهم اليابانية قد ارتفعت بحوالي 3 بالمائة، لكن أغلب هذا الارتفاع كان بسبب تقاعس بنك اليابان عن تخفيض معدلات الفائدة قصيرة الأجل أكثر إلى المنطقة السلبية (الأمر الذي من شأنه أن يضر بالبنوك) وليس نتيجة عمله على الجبهات الأخرى. وأوضح تحليل "QNB" أن السياسة النقدية في اليابان ربما تكون قد وصلت أقصى ما في إمكانها، ولن يكون لإدخال سياسات نقدية جديدة لتقليص المعدلات بعدد قليل من النقاط الأساسية هنا أو هناك سوى تأثير هامشي. وتطرق التحليل إلى وجود مجال كبير لتحفيز الاقتصاد من خلال السياسة المالية، وأنه لكي تعود سياسة أبينوميكس /السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي/ إلى مسارها الصحيح وتحقق هدفها الطموح الذي يتمثل في إخراج اليابان من دوامة الانكماش، يجب أن تلعب السياسة المالية دورا أكثر فعالية، كما أنه من شأن وعد بنك اليابان بالإبقاء على عائدات السندات الحكومية ذات العشر سنوات عند حوالي 0 بالمائة أن يحفز الحكومة على الإنفاق والاستثمار، الأمر الذي بدأت الحكومة اليابانية بالفعل في اتخاذ خطوات باتجاهه حيث أعلنت مؤخرا عن حزمة من المحفزات المالية، ونظرا لأن مناطق أخرى حول العالم، لا سيما منطقة اليورو، تسير نحو الانكماش على النسق الياباني، يمكن لتجارب السياسات في اليابان أن توفر فرص تعلم للجميع.

نالت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة "النجم الصاعد الآسيوي في إصدار الدين متوسطة المدى لعام 2016" من موقع MTN-I الإلكتروني، المنصة الرائدة عالمياً في مجال أخبار وتحليل بيانات الدين متوسطة المدى، وذلك اعترافا بقوة وجودة الدين متوسطة المدى التي يصدرها البنك.وتم اختيار QNB من ضمن 3 بنوك عالمية أخرى من مجموع ما يزيد عن 22 مؤسسة مالية مصدرة لهذه عالميا ليصبح بذلك أول بنك في المنطقة ينال هذه الجائزة المرموقة، والتي سيتم تقديمها في حفل جوائز سيقام في هونغ كونغ يوم 20 أكتوبر 2016.وتستمر مجموعة QNB بإدارة أحد أكبر برامج الدين متوسطة المدى في المنطقة، والتي تتمتع بقاعدة مستثمرين عالمية وبتواصل يومي فعال مع المتداولين والمستثمرين.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظفاً.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن الاقتصاد القطري تمكن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك انخفاض سعر التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع قطر الوطني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.2 بالمائة في 2016 إلى 3.8 بالمائة في 2017 و4.1 بالمائة في 2018، في ظل زيادة الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع برزان، فيما توقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط لتصبح عند متوسط 44.7 دولار للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجياً إلى 55 دولارا للبرميل في 2017، و57.9 دولار للبرميل في 2018، حيث يُتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد في الطلب إلى تقليص فائض المعروض. وأشار بيان لبنك قطر الوطني إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في الدولة إلى 3.2 بالمائة في 2016 و3.4 بالمائة في كل من عامي 2017 و2018، وذلك تماشياً مع ارتفاع التضخم في العالم، حيث يتوقع أن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، بينما سيدعم النمو السكاني التضخم في الدولة. وتوقع البيان أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، مشيراً إلى أن تعافي أسعار النفط سيقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8 بالمائة بحلول عام 2018. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، لكن ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 بالمائة في عام 2018 ، كما توقع البنك أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018. وذكر البيان الصادر عن قطر الوطني أنه من المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 قبل الارتفاع إلى 6.6 بالمائة في عام 2017 و6.0 بالمائة في 2018، وذلك تماشياً مع التحركات المتوقعة في أسعار النفط، نظراً لأن النفط والغاز يشكلان أكثر من ثلثي الصادرات القطرية. وتوقع بنك قطر الوطني أن يستمر الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند أقل من 40 مليار دولار بقليل، أو حوالي سبعة أشهر من غطاء الواردات المتوقعة.

حافظت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، على مركزها ضمن قائمة الخمسين بنكا الأكثر أمانا في العالم، وذلك وفقا لأحدث تقرير صدر عن مجلة غلوبال فاينانس للعام الجاري 2016. وقد حافظت المجموعة على هذا التصنيف منذ عام 2013، حيث مُنح التصنيف من خلال إجراء تقييم للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل من وكالات موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش وإجمالي موجودات أكبر 500 بنك في العالم. يذكر أن مجلة ذا بانكر كانت قد صنفت (QNB) مؤخراً ضمن أفضل 100 بنك في العالم لعام 2016 من حيث نسبة الالتزام بمعايير بازل، ونسب الموجودات وقوة الأرباح والاستقرار، بالإضافة إلى حفاظ علامة المجموعة التجارية على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقا لتقرير براند فاينانس الصادر من قبل المجلة ذاتها، واستنادا إلى أدائها المتميز وتوسعها الخارجي. وقد استحوذت المجموعة مؤخرا على حصة مسيطرة في "فاينانس بنك" التركي، خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، تبلغ نسبتها 81ر99 بالمائة. ويتمتع بنك قطر الوطني (QNB) بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. وتتواجد مجموعة (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27300 موظف.

أطلق QNB, المؤسسة الرائدة في الشرق الأوسط و أفريقيا، عرضا جديدا يتيح للعملاء القيام بتحويلات دولية لأي مكان في العالم بالإضافة إلى أول تحويل عبر ويسترن يونيون بدون رسوم طيلة فترة العرض، و ذلك من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الانترنت و الهاتف الجوال. و يسعى QNB بهذا العرض الذي يمتد حتى 31 اكتوبر2016 إلى تشجيع العملاء على الاستفادة من المميزات العديدة التي تتيحها خدمات البنك الإلكترونية، وتعد جزءاً من جهود البنك المتواصلة لتوفير أفضل التجارب لعملائه وانسجاماً مع استراتيجيته الرامية إلى وضع العملاء في مقدمة أولوياته. و بالإضافة إلى التحويلات المصرفية الاعتيادية، فقد عقد QNB شراكة مع بنك HDFC في الهند و بنك الإسكان في الأردن من أجل معالجة أسرع للتحويلات الدولية لكي يتم إيداعها في حساب المستفيد في نفس اليوم أو في يوم العمل التالي. و يعتبر QNB أول بنك في قطر يتعاون مع ويسترن يونيون لتوفير خدمة إرسال الأموال عن طريق خدمات البنك الإلكترونية، و التي يمكن للعميل استعمالها بكل سهولة على مدار الساعة ومن أي مكان. ويوفر QNB أفضل الخدمات المصرفية الالكترونية لعملائه في قطر، ومن أبرزها مرونة التحويلات المالية لأي مكان في العالم وإمكانية جدولة هذه الحوالات المتكررة ودفع فواتير Ooreedo و كهرماء و فودافون و Qpostو قطر كول و كذلك تعبئة رصيد Ooreedo وفودافون، فضلاً عن الحلول المبتكرة والآمنة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، كما يبحث بشكل دائم عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه من خلال توفير منتجات وخدمات رفيعة المستوى في الشرق الاوسط و أفريقيا. كما تتيح خدمات QNB الرقمية المبتكرة للعملاء إيداع الشيكات بواسطة تطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال أينما يتواجدون، كما تمت حديثا إضافة ميزة جديدة لخدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت تتيح للعملاء استبدال نقاط مكافآت Life مقابل مكافآت من الخطوط الجوية القطرية بشكل فوري ومباشر. ويلتزم البنك دوما بالبحث عن طرق جديدة لمكافأة عملاءه مع تزويدهم بأفضل الخدمات والحلول المصرفية. جدير بالذكر أن البنك قد حاز مؤخرا على جائزة "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" من مجلة ذي آشيان بانكر، و ذلك اعترافا بكفاءة أعماله وتكامل شبكته في الشرق الأوسط. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظفاً.

أعلنت مجموعة QNB أن الجهات الرقابية في جمهورية كوبا وافقت على منحها رخصة لفتح مكتب تمثيلي للبنك داخل كوبا. ويأتي ذلك ضمن خطة المجموعة للتوسع الخارجي. وتوجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27،300 موظف. وتأسس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. وتواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد استحوذت المجموعة مؤخرا على حصة بنسبة 99.81% في "فاينانس بنك" التركي، خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. كما تمتلك المجموعة نسبة 20% (أسهما عادية وممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا. وخلال عام 2015، بدأت مجموعة QNB في مباشرة أعمالها رسميا عن طريق مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام.، كما حصلت على الموافقة الخاصة بافتتاح فرع لها في المملكة العربية السعودية، حيث تم البدء في الإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع. وخلال عام 2016، أعلنت المجموعة عن افتتاح مكتبها التمثيلي في ميانمار. كما حصلت مؤخرا على ترخيص لافتتاح فرع في الهند وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA — )، و"كابيتال انتليجنس" (AA — ). كما حاز البنك جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.

أعلن QNB المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عن أسماء 30 فائزا محظوظين في حملة "استخدم واربح" التي أطلقها البنك مؤخراً عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة له. وقد شارك الفائزون في حملة خاصة لعملاء QNB في الفترة من 27 مارس وحتى 31 يوليو 2016. اجتذبت الحملة عدداً كبيراً من المشاركين الذين قاموا بإجراء معاملات عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك للحصول على فرصة للفوز بساعة أبل وسامسونج Gear S2. يشار إلى أن QNB، يمتلك أكبر شبكة جهاز صراف آلي داخل قطر تتعدى 400 جهاز، ولا تقتصر خدمات هذه الأجهزة على سحب وإيداع الأموال فحسب، لكنها تشمل أيضاً طباعة وإيداع الشيكات، ودفع فواتير الخدمات، وطباعة كشوفات الحساب، وإجراء التحويلات المالية، إلى جانب العمليات المصرفية الأخرى. كما أن بعض أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك مزودة بتكنولوجيا المسح الضوئي للعين التي تستخدم نظام التحقق ببصمة العين، مما يتيح الوصول الآمن للخدمات المصرفية من خلال التحقق من بصمة عين العميل دون الحاجة لاستخدام البطاقة المصرفية أو الرمز السري. وأطلق QNB مؤخراً جهاز الصراف التفاعلي، وهو جهاز مبتكر مزود بشاشة تفاعلية تعمل باللمس، ويتيح الجهاز للعملاء إمكانية التواصل بالصورة والصوت مع صراف شخصي حي عبر نظام محادثات الفيديو عالي الجودة لإجراء معظم العمليات التي تتم بالفروع التقليدية. ويأتي إطلاق هذه الخدمات التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة في إطار جهود QNB المستمرة والتزامه الدائم بإيجاد حلول خلاقة ومبتكرة تتجاوز توقعات عملائه الكرام.

أعلنت Ooredoo اليوم أنها ستقوم بتوزيع الهدايا على حجاج بيت الله الحرام، وذلك قبل سفرهم لأداء مناسك فريضة الحج لهذا العام. وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي تقوم فيها الشركة بتوزيع مثل هذه الهدايا على الحجاج، وستُسلِّم Ooredoo الهدايا إلى عدد من منظمي حملات الحج في قطر. وتشتمل الهدايا على ملابس الإحرام، والمناشف، ومواد للعناية الشخصية، وبطاقة جواز Ooredoo مجاناً بقيمة 100 ر.ق. ومع بطاقة جواز Ooredoo، سيحصل العملاء الذين يريدون البقاء على اتصال بأسرهم وأصدقائهم، خلال تواجدهم في الحج على 100 دقيقة اتصال، أثناء التجوال، و2 غيغابايت من بيانات التجوال صالحة لمدة 7 أيام. وتتوافر خدمة جواز Ooredoo على جميع شبكات الاتصالات الجوالة في المملكة العربية السعودية، بما فيها الاتصالات السعودية STC، وموبايلي، وزين.. وفي هذا السياق، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: "يعدّ أداء فريضة الحج علامة فارقة في حياة المسلم، ونحن فخورون بدعمنا للحجاج في أداء مناسك الحج، ولو بهدية بسيطة. ونسأل الله أن يتقبّل منهم الطاعات". من جهة ثانية أعلنت Ooredoo اليوم، عن إضافة ميزة جديدة إلى خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية، تمكن العملاء من طلب الحصول على الرقم السري الخاص ببطاقات رواتبهم، عبر رسائل نصية. ومع تسجيل أكثر من 5،000 موظف جديد، في خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية كل شهر، أصبحت الخدمة إحدى أكثر الوسائل الرقمية إقبالاً لدى الشركات وأصحاب العمل، لدفع الرواتب للموظفين. ويحتاج الموظفون في الوقت الحالي إلى التسجيل في خدمات Ooredoo المالية، للبدء في تسلم رواتبهم. وتتضمن عملية التسجيل تسلم بطاقة الرواتب المدفوعة مسبقاً، ورقماً سرياً (PIN) بشكل منفصل. ولضمان إجراءات تسجيل أكثر سهولة، يمكن للموظفين الآن طلب الحصول على الرقم السري الخاص ببطاقات رواتبهم، عبر رسائل نصية، وذلك لتوفير الوقت وتوفير راحة أكبر لحاملي البطاقات. وعند تسلم بطاقاتهم، يمكن للموظفين وبكل بساطة إرسال "P" في رسالة نصية، من أرقام هواتفهم المسجلة بأسمائهم إلى الرقم 92107، حتى يتمكنوا مباشرة من تسلم رسالة نصية تحتوي على رقم سري مؤقت. ويمكن بعد ذلك تغيير الرقم السري للبطاقة في أي صراف آلي تابع لبنك QNB. كما يمكن طلب الحصول على رقم سري عبر رسالة نصية عبر خيار "خدمات البطاقات" ضمن قائمة USSD من Ooredoo، أو عبر تطبيق خدمات Ooredoo المالية للهواتف الذكية.. وتمكن طريقة دفع الرواتب الذكية هذه ـ والمتوافقة مع نظام حماية الأجور في قطر ـ الشركات من دفع رواتب موظفيها، مباشرة في حسابات محفظة الجوال الخاصة بهم، عبر خدمات Ooredoo المالية، مما يوفر على الشركات الرسوم البنكية الاعتيادية اللازمة، لإتمام هذه المعاملات، ويقلل من نفقات المحاسبة، والنفقات الإدارية، ويحسن من كفاءة الأعمال. ويوفر هذا النظام للموظفين وصولاً سهلاً وواضحاً للخدمات المالية؛ كالحوالات المحلية والدولية للمستخدمين الذين لا يتمكنون من فتح حساب لدى أحد البنوك المحلية، كما يعد وسيلة بديلة سهلة وآمنة، لحمل النقود والوصول إلى حساب رواتب عبر خدمات Ooredoo المالية، والحصول على بطاقة الرواتب المدفوعة مسبقاً، والتي يمكن استخدامها لدى نقاط البيع أو لدى الصرافات الآلية في كافة أنحاء قطر. قطر الوطني وكانت خدمة الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية، قد تم إطلاقها بالتعاون مع بنك قطر الوطني QNB لتكون الأولى من نوعها في المنطقة. ويمكن للعملاء الجدد التسجيل بخدمات Ooredoo المالية مجاناً، من خلال زيارة أي من مراكز Ooredoo، أو الاتصال على *140#، أو تنزيل تطبيق خدمات Ooredoo المالية مجاناً. وعند التسجيل، يمكن للمستخدمين إيداع الأموال في محفظة الجوال، عبر أكثر من 200 جهاز Ooredoo للخدمة الذاتية، أو أي من مراكز Ooredoo.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" عن حصولها على رخصة لفتح فرع في جمهورية الهند يسمح لها بتقديم خدمات مصرفية متكاملة. وأوضح بيان صادر اليوم، عن المجموعة أنها حصلت على موافقة الجهات الرقابية في الهند لمزاولة أعمالها، وبذلك ستكون المجموعة قد أضافت لشبكتها أحد أهم الأسواق الاقتصادية عالمياً، مما يحقق أهداف استراتيجيتها للتوسع الخارجي. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

دعا التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الاقتصادات الناشئة إلى استغلال فرصة السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم للعمل على الحد من جوانب الضعف لديها وتخفيف خطر البقاء تحت رحمة تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إنه يتعين على الأسواق الناشئة أن تستغل هذه الفرصة للحد من جوانب الضعف وتجنب تكرار أخطاء الماضي القريب، وذلك يتطلب القيام بثلاثة أمور: فمن جهة يجب تجنب الإفراط في الاقتراض بالعملات الأجنبية، حيث يصعب سداد الديون بالعملات الأجنبية في حال حدوث هروب لرؤوس الأموال وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، كما ينبغي أن يتم تعزيز الاحتياطيات خلال فترات تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل بغية التخفيف من صدمة الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال. وإضافة إلى ذلك يجدر بالأسواق الناشئة تغيير تركيبة رؤوس الأموال الأجنبية الواردة، حيث ينبغي لها أن تشجع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب تدفقات المحافظ المالية، نظرا لأن الأول أكثر ثباتا وأقل عرضة للتأثر بالتغيرات المفاجئة في المزاج الاستثماري ويولد المزيد من النمو المستدام بدلا من مجرد خلق زيادة مفرطة في أسعار الأصول. ورأى التحليل أن العالم يعج في الوقت الحاضر بسياسات التحفيز النقدي ، إذ يتوقع أن يقوم بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) بتخفيف سياسته النقدية في أعقاب النمو المخيب للآمال في الربع الثاني والذي بلغ نسبة 0.2 في المائة فقط. وأضاف أن بنك اليابان المركزي سينضم لرصفائه من البنوك المركزية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة المتوقع أيضا أن تقوم بتيسير سياساتها في وقت لاحق من هذا العام، مبينا أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الامريكي) قد يرفع أسعار الفائدة لمرة واحدة بنهاية هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من الزيادات الأربع التي كانت متوقعة في بداية السنة. وأوضح أن هذه السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم تقود إلى انخفاض عائدات السندات في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وهو ما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة، التي ظلت متعطشة لتدفقات رؤوس أموال كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية تدفقت إلى الأسواق الناشئة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فعندما ضربت الأزمة اقتصادات الدول المتقدمة، ردت بنوكها المركزية بقوة باللجوء إلى خفض أسعار الفائدة والقيام بجولات متعددة من التيسير الكمي. وذكر أن هذا التدخل من قبل البنوك المركزية أدى إلى تقليص العائدات ،حيث انخفض العائد على سندات الحكومة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى النصف تقريبا من متوسط نسبته 3.7 في المائة في عام 2008 إلى 1.8 في المائة في عام 2012. وردا على ذلك، قام المستثمرون بتحويل أموالهم إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عائدات أعلى ، وبلغ متوسط تدفقات المحافظ إلى أسواق الدين والأسهم في الأسواق الناشئة 296 مليار دولار أمريكي في السنة بين عامي 2009 و 2012، مقارنة بتدفقات مالية سنوية بقيمة 151 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2008. ونبه التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، إلى أن الأسواق الناشئة أصبحت تعتمد أكثر على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل الاستهلاك والاستثمار، وارتفعت مستويات الديون الخارجية في ظل سعي المقترضين في الأسواق الناشئة للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. ورأى أن التدفقات الرأسمالية نتج عنها ارتفاع في أسعار الأصول في العديد من بلدان الأسواق الناشئة، مما وضع صناع القرار في حيرة من أمرهم ، فمن أجل تهدئة أسعار الأصول، كان عليهم رفع أسعار الفائدة لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن أرباح مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الأصول. وقال إن ذلك كان بمثابة بذور أزمة اشتعلت في مايو عام 2013 بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن احتمال تقليص برنامجه للتيسير الكمي، مما نتج عنه انعكاس حاد للوضعية التي كانت سائدة طوال أربع سنوات سابقة وارتفعت أرباح السندات الأمريكية من 1.6 في المائة في مايو 2013 إلى 3.0 في المائة مع نهاية العام. وبدأت منذ ذلك الحين فترة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة باتجاه الاقتصادات المتقدمة، وأصبحت معها الأسواق الناشئة معرضة للمخاطر ، وتفاقمت الأزمة في ظل تراجع أسعار السلع (بما أن العديد من الأسواق الناشئة هي مصدرة للسلع) ومع المخاوف بشأن التباطؤ المضطرب في الصين. وأصبحت هذه المشاكل أكثر حدة في النصف الثاني من عام 2015 وخلال أول شهرين من 2016 ،حيث قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية المطاف رفع أسعار الفائدة ووعد بالاستمرار في رفعها خلال الأشهر التالية. وفي بداية عام 2016، بدت الأسواق الناشئة في وضع أسوأ مما كانت عليه في عام 2013 بالنظر إلى تدهور ميزان حساباتها الجارية وارتفاع مستويات ديونها الخارجية وتباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها. ولفت إلى أن آفاق المستقبل تغيرت بالكامل في منتصف عام 2016 تقريبا ،إذ أدى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تباطؤ جوهري في اقتصاد المملكة المتحدة، ورد بنك إنجلترا على ذلك بتخفيض أسعار الفائدة وإعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي، ومن المنتظر أن يتم تقديم محفزات إضافية هذا العام. كما يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان بتخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من العام الحالي بسبب تعثر اقتصاديهما. وقد أدى قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مقادير ضخمة من السيولة في الاقتصادات المتقدمة إلى تقليص عائدات السندات إلى مستويات تاريخية (1.5 في المائة في الولايات المتحدة، و-0.1 في المائة في ألمانيا، و0.5 في المائة في المملكة المتحدة). ويقدر الآن أن قيمة السندات ذات العائدات السلبية قد ارتفعت إلى 13.4 تريليون دولار أمريكي، وتتركز في الأسواق المتقدمة بصفة أساسية، وهذا الواقع الجديد يجعل الأسواق الناشئة وجهة جاذبة للمستثمرين مجددا ، وحاليا عاودت رؤوس الأموال الأجنبية التدفق باتجاه الاقتصادات الناشئة، مما يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس.

بقي المؤشر العام لبورصة قطر في المنطقة الحمراء، إذ لم يتمكن من مقاومة الضغوط التي احاطت به، حيث تراجع المؤشر 0.99%، في نهاية تعاملات اليوم، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 10545.01 نقطة خاسراً قرابة 106 نقاط. كان المؤشر قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.57%، وذلك بعد تدنيه إلى مستوى 10589.98 نقطة، خاسراً نحو 61 نقطة. الجفيري: القيمة السوقية للأسهم لا تعبر عن الواقع والمؤشر سيصحح وضعه وتراجعت قطاعات السوق بشكل جماعي، يتصدرها "التأمين" بانخفاض نسبته 1.41% بضغط من هبوط ثلاثة أسهم مُدرجة بالقطاع، يتصدرها سهم قطر للتأمين بتراجع 1.9%.كما تراجع قطاع الصناعة 1.35% متأثراً بانخفاض سهم "الخليج الدولية" الذي تصدر القائمة الحمراء للبورصة، متراجعاً بنحو 4.2%. وانخفض قطاع البنوك بمعدل 0.7% بضغط من هبوط غالبية أسهم القطاع، وعلى رأسها "بنك قطر الوطني" السهم القيادي الذي تراجع 1.16%. وتصدر القائمة الخضراء للأسهم في ختام جلسة اليوم سهم "التحويلية" بنمو نسبته 2.2%، وذلك من خلال تداول 5.36 ألف سهم بقيمة 231 ألف ريال. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" نشاط الكميات بحجم بلغ 909.1 ألف سهم بقيمة 10.28 مليون ريال، مرتفعاً بنسبة 0.35%. وحقق سهم "الخليج الدولية" أكبر سيولة بالبورصة بنحو 30.3 مليون ريال، وذلك من خلال تداول 859.6 ألف سهم، متراجعاً 4.2%.. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام لبورصة قطر سيعود، ويصحح وضعه تمهيداً لتحقيق مكاسب مرتقبة.العطلة الصيفيةوعزا المستثمر ورجل الأعمال عبدالرحمن الجفيري التراجع الذي اعترى المؤشر العام الى عدة اسباب؛ من بينها: غياب المستثمرين خاصة كبار رجال الأعمال خارج البلاد، في فترة استجمام وراحة في العطلة الصيفية. واكد الجفيري أن السوق سيصحح وضعه خلال شهر سبتمبر المقبل واكتوبر، مشيراً لارتباط بورصة قطر بالاسواق العالمية، وتأثيرات أسعار النفط بوصفه من العوامل الرئيسية في تحديد حركة الاقتصاد وأسواق المال العالمية، وقال: إن حركة بورصة قطر لا يمكن أن تكون بمعزل عما يحدث في العالم وما ينعكس على الاسواق.القيمة السوقيةوقال: إن ارتفاع القيمة السوقية للاسهم، سيمكن المستثمرين من استعادة بعض الخسائر التي تكبدوها في أوقات سابقة، حيث لا تعبر تلك القيمة السوقية عن الواقع الصحيح لها، لأن العائد من تلك الاسهم جيد، ولكن ارتباط بعض الاسهم بأسعار النفط هو الذي يؤثر على أسعارها.الأفصاح والشفافيةوشدد الجفيري على أهمية الشفافية والإفصاح التام عن اداء الشركات والبنوك في القطاعات المختلفة، حتى يكون المستثمر على بينة من أداء تلك الشركات والصناديق؛ فيما يختص بالنتائج والارباح في السنة المالية المحددة، مقارنة مع نتائج العام السابق لها.حركة استباقيةوقال المحلل المالي معمر عوّاد: إن السوق قد شهد دخول من قبل المحافظ الأجنبية، لتنفيذ عمليات شراء ممنهج، بعد أن بدأت في تعزيز مراكزها المالية في حركة استباقية، قبل مراجعة مؤشر بورصة قطر من قبل مؤشر (AMSI) في 11 أغسطس المقبل، وترقيتها من قبل مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في سبتمبر من العام الحالي. وقال عواد: إن دخول المحافظ والصناديق الاستثمارية الاجنبية، والحركة الحالية للسوق، تأتي متجاهلة لأسعار النفط، بعد ان تعايشت معها ولم تعد تتأثر بها كثيرا. واضاف: إن السوق قد بدأ يعود لأساسياته، خاصة اليوم وأمس، ضمن عمليات تصحيح مرتقبة، وقال: إن المؤشر العام سيبقى في حالة من التوازن، خاصة بعد أن تمكن من اختراق أكثر من نقطة مقاومة، وفي ظل سيولة متواضعة.نتائج الشركاتوتوقع عوّاد أن تدفع نتائج شركات صناعات قطر، وملاحة، وإزدان حركة المؤشر نحو الصعود والبقاء في المنطقة الخضراء، خاصة مع عمليات التصحيح، حيث ينتظر أن يختبر المؤشر مرة أخرى مستوى الـ 10500 نقطة على المدى المتوسط، ومن ثم اختبار مستوى الـ 10700 نقطة بعد انتهاء موسم الإفصاحات، وقرب مراجعة البورصة من قبل مؤشر (AMSI) وترقيتها في مؤشر "فوتسي"، وبالتالي تحقيق مستوى الـ 11 ألف نقطة، ولكنه أشار إلى حاجة المؤشر لفترات زمنية معينة، لتحقيق ذلك المستوى، خوفاً من عمليات جني أرباح.السيولة بالسوقوأوضح أن السيولة الحالية بالسوق متواضعة، وأن اللاعب الأجنبي هو المتحكم في حركة السيولة بالسوق حاليا، في وقت تندفع فيه المحافظ المحلية والافراد خلف حركة الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأجنبية.أدوات مالية جديدةوأكد عوّاد في هذا الخصوص ضرورة أن تعمل إدارة البورصة على تفعيل أدوات مالية جديدة، مثل التداول بالهامش وغيرها لضخ مزيد من السيولة إلى السوق.المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاً بمقدار 105.85 نقطة، أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى10545.01 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 5.2 مليون سهم بقيمة 167.3 مليونا ريال، نتيجة تنفيذ 3670 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 171.25 نقطة، أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى17.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر ـ الريان الإسلامي انخفاضاً بمقدار 12.53 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى4.1 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً بمقدار 25.14 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة، وانخفضت أسعار 24 شركة، وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 565.5 مليارريال.مشتريات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 54.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.7 مليون سهم، بقيمة 53.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية؛ فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 986.2 ألف سهم بقيمة 34.2 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 35.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.المؤسسات الخليجيةأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 185.8 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 579.4 ألف سهم بقيمة 12.1مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. عوّاد: تفعيل الأدوات المالية الجديدة المرتقبة يضخ مزيداً من السيولة للسوق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية، 44.2 ألف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 302.96 ألف سهم، بقيمة 9.4 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب؛ فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء (على مستوى الأفراد) 711.1 الف سهم بقيمة 20.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع (على مستوى الأفراد) 781.7 ألف سهم بقيمة 19.6 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 48.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع (على مستوى المؤسسات)، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 592.8 ألف سهم، بقيمة 37.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

وقع اتحاد كرة اليد عقدا مع بنك قطر الوطني يستمر بموجبه QNB راعيا للاتحاد حتى 2017. تم توقيع العقد في مؤتمر صحفي عُقد بقاعة المؤتمرات الصحفية بصالة دحيل الرياضية يوم أمس الأول بحضور أحمد محمد الشعبي رئيس اتحاد اليد وسالم عنزان النعيمي مساعد المدير العام للعلاقات العامة في QNB ومحمد جابر الملا أمين السر العام للاتحاد وخليفة تيسير الجاسم أمين السر المساعد وحمد مسفر النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد. وقد أعرب أحمد الشعبي رئيس اتحاد اليد عن سعادته الكبيرة بتجديد عقد الرعاية مع بنك قطر الوطني وتوجه بالشكر إلى المسؤولين به على استمرار رعايته للاتحاد وقال: "نيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد أتوجه بالشكر والتقدير إلى بنك قطر الوطني على استمرار رعايته للاتحاد حتى 2017 وهذا الدعم وهذه الرعاية ليست بغريبة عليهم لأنهم عودونا دائما أن يكونوا داعمين رئيسيين للرياضة القطرية بشكل عام واتحاد كرة اليد بشكل خاص ونحن نعتبر بنك قطر الوطني شريكا لنا وليس مجرد راع أو داعم فقط بما يقدمه من عطاء ومساندة لتحقيق النجاح". وأضاف الشعبي قائلا: "نسعى في الاتحاد إلى استثمار هذه الرعاية بالصورة المطلوبة لإظهار عملنا في أفضل صورة ممكنة لاسيَّما وأن هناك ترتيبات خاصة من أجل دورة الألعاب الأولمبية "ريو 2016" التي نتمنى الظهور فيها بأفضل صورة ممكنة". وتابع: نتمنى أن تحذو الشركات والمؤسسات الوطنية والخاصة حذو بنك قطر الوطني لأن الرياضة في قطر تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدولتنا ويبقى الدور المكمل الذي يجب أن تلعبه الشركات الوطنية والخاصة. وقال رئيس اتحاد اليد إننا نفتخر ببنك قطر الوطني الذي يرعى الاتحاد ويسعدنا أن يكون داعما ومساندا لنا في المرحلة القادمة لأننا في اتحاد اليد نفكر على الدوام في استمرارية النجاح ونسعى دائما أن نكون في الموعد مع تحقيق أفضل النتائج وأكبرها سواء على مستوى استضافة كبرى البطولات والمشاركة بها أو تحقيق الإنجازات والتتويجات القارية التي تتيح لنا التواجد في المحافل الدولية على صعيد جميع المنتخبات. وتابع الشعبي "أن دعم بنك قطر الوطني كبير ونحن سعداء بهذه الرعاية لاسيَّما وأنها تأتي من أحد أكبر البنوك على المستوى العربي والقاري ومن هذا المنطلق نرحب باستمرار دعم البنك بجانب باقي الرعاة للاتحاد القطري من أجل مواصلة النجاح معا. سالم النعيمي: رعاية QNB لاتحاد اليد واجب وطني أكد سالم عنزان النعيمي مساعد المدير العام للعلاقات العامة ببنك قطر الوطني أن استمرار دعم اتحاد اليد امتداد للنجاحات الكبيرة التي تحققت وأبرزها الحصول على المركز الثاني في بطولة العالم الأخيرة "قطر 2015" والوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخ اليد القطرية، وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بعقد الرعاية "يشرفنا مواصلة العمل مع اتحاد كرة اليد ونحن سعداء بالتعاون مع اتحاد اليد من أجل دعم الرياضة القطرية ونشكره على هذه الفرصة الكبيرة التي منحها لنا لنكون راعيا في مرحلة مهمة للغاية تتواكب مع الإنجازات الكبيرة لكرة اليد القطرية نعتبر أنفسنا شركاء لاتحاد اليد وليس مجرد رعاة لأنشطته وبطولاته. وأضاف أن اتحاد اليد يسير من إنجاز إلى آخر وأكد تميزه بإنجازاته الكبيرة على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية كما أننا سنكون سعدنا بتواجد شعارنا على قميص منتخبنا العنابي في أولمبياد "ريو 2016" لأن ذلك يعكس صورة طيبة لنا ويجعل قطر متواجدة بمؤسساتها المختلفة في المحافل العالمية ويحفزنا على مواصلة المساندة وتقديم الدعم والرعاية في كل البطولات ونتمنى في الوقت نفسه أن تساهم رعايتنا في ظهور العنابي بأفضل صورة ممكنة. وقال سالم النعيمي: كنا حريصين على استمرار رعايتنا حتى 2017 وبالتالي هي فرصة لنا في بنك قطر الوطني لاستمرارنا في تقديم الدعم للاتحاد والمنتخب وهذا يوفر لنا الفائدة كرعاة ولهم كاتحاد وبالتالي فإن الفائدة مشتركة ومتبادلة بيننا وبينهم وهذا هو أصل الرعاية التي نبحث عنها ونسعى إليها وعلى هذا الأساس نتمنى أن تتواصل العلاقات بينا وبين اتحاد اليد في المستقبل. وتابع النعيمي: تواجدنا في هذا المؤتمر بقصد التأكيد على استمرار الرعاية في هذه الفترة التي تسبق مشاركة العنابي بأولمبياد ريو 2016 ونتمنى له التوفيق ونثق في قدرة منتخبنا الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المشاركة الأولى تاريخيا والكل ينتظر أن يعود المنتخب العنابي بميدالية أولمبية لأنه بالفعل قادر على ذلك بما يمتلكه من عناصر ظهرت بصورة مشرفة وقدم الوجه الحضاري لكرة اليد القطرية ونتمنى أن يكون دعمنا دافعا لتحقيق النجاح في الأولمبياد فهذا يأتي من منطلق واجبنا الوطني ونتمنى التوفيق لاتحاد اليد كرة اليد في التحديات المستقبلية وأن تتواصل النجاحات في ظل الجهد الكبير المبذول. محمد جابر: نشكر QNB على استمرار الرعاية قدم محمد جابر الملا أمين السر العام لاتحاد اليد الشكر إلى بنك قطر الوطني على استمرار رعاية الاتحاد حتى 2017 وقال على هامش المؤتمر الصحفي لتوقيع الرعاية: هذا الدعم ليس بغريب على بنك قطر ورعايته المستمرة لجميع الأنشطة الرياضية في الدولة خاصة كرة اليد. وعن الدعم وتأثيره في شكل البطولات قال إن اتحاد اليد بصدد المشاركة الأولى في أولمبياد ريو بالبرازيل ونتمنى أن تكون مشاركة تاريخية غير مسبوقة كونها المرة الأولى التي يتواجد فيها منتخب اليد في دورة الألعاب الأولمبية ونتمنى أن نكون في الموعد ونظهر في أفضل صورة ممكنة. وقال "لقد تحضرنا بشكل طيب للغاية من أجل المشاركة في أولمبياد ريو عبر خوض سلسلة من المباريات الودية تم الوصول خلالها لأقصى مستوى ممكن ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق التطلعات التي نسعى إليها، مشيراً إلى أن الدعم والرعاية التي يحظى بها الاتحاد في ظل مساندة بنك قطر الوطني تساهم في دفع العنابي لتحقيق النجاح في مختلف المحافل. شراكة مستمرة بين اتحاد اليد وQNB يرتبط اتحاد اليد بشراكة مستمرة مع بنك قطر الوطني منذ عدة سنوات حيث يحرص QNB في إطار التزاماته تجاه قطاع الرياضة على دعم منتخبنا الوطني لكرة اليد من خلال رعاية مشاركته في العديد من البطولات، مثل بطولة العالم الرابعة والعشرين للرجال "قطر 2015" التي أقيمت في الدوحة العام الماضي وكان QNB سبّاقا في تكريم المنتخب بعد الإنجاز الكبير الذي حققه في المونديال بحصوله على المركز الثاني. كما كان QNB راعيا للعنابي في بطولة العالم الثالثة والعشرين لكرة اليد للرجال التي أقيمت في إسبانيا عام 2013، بالإضافة إلى دعم بطولات وفعاليات استضافتها الدولة، مثل "بطولة العالم للأندية أبطال القارات "سوبر جلوب"، والبطولة الآسيوية لكرة اليد.

قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر مقرض في الأردن، والذي يمتلك فيه بنك قطر الوطني نسبة 35% اليوم الأحد إن صافي ربحه في النصف الأول من العام الحالي ارتفع 7.9% إلى 66.4 مليون دينار "93.6 مليون دولار" مقارنة بالفترة المقابلة من 2015.وقال البنك في بيان صحفي إن إجمالي الدخل ارتفع 12.5% إلى 193.5 مليون دينار مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.وبين أن نسبة كفاية رأسمال البنك في النصف الأول بلغت 17.2% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغة 12%.ويمتلك بنك قطر الوطني حصة نحو 35% في بنك الإسكان إلى جانب الضمان الإجتماعي بنسبة 16% بالإضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.