عاد المؤشر العام لبورصة قطر للإرتفاع بنهاية تعاملات جلسة اليوم على عكس أدائه بالتعاملات الصباحية. وصعد المؤشر العام 0.64% إلى مستوى 10604.77 نقطة، رابحاً 67.02 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الثلاثاء. ودعم المؤشر تحول أداء الأسهم القيادية إيجابياً في نهاية التعاملات، حيث إرتفع سهم "بنك قطر الوطني" القيادي 0.07%، وزاد سهم "إزدان" 0.41%، وارتفع "صناعات قطر" 1.33%، وتزن الأسهم الـ 3 مجتمعة أكثر من 40% من وزن المؤشر النسبي. التعاملات الإيجابية للأسهم القيادية تقود المؤشر للمنطقة الخضراء وقطاعياً شهدت غالبية المؤشرات إرتفاعاً عدا "النقل"، وتصدر قطاع "البنوك" القطاعات الرابحة بنسبة 0.8%، مدعوماً بارتفاع سهم "الأهلي" 3.66% تصدر بها الأسهم الرابحة، وارتفع سهم "المصرف" 2.91%، وتصدر السهم النشاط حجماً وقيمة بتداول 530.59 ألف سهم, بقيمة 57.21 مليون ريال.وارتفع مؤشر قطاع "الإتصالات" 0.78%، وزاد "الصناعات" 0.64%, وصعد "البضائع" 0.46%, وارتفع "العقارات" 0.43%, وجاء إرتفاع "التأمين" بنفس النسبة على الرغم من تصدر "الإسلامية للتأمين" للأسهم المتراجعة بنسبة 2.57%. وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر "النقل" وحيداً بنسبة 0.09%. وزاد حجم التداولات اليوم إلى 5.22 مليون سهم مقابل 5.04 مليون سهم بجلسة الأمس, كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 238.29 مليون ريال مقابل 204 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر في طريقها لتحقيق مزيد من المكاسب مستفيدة من نتائج الشركات، وقالوا إن بقاء المؤشر فوق مستوى الـ 10600 نقطة مسألة ايجابية، وتوقعوا أن يشهد السوق سيولة جديدة خلال الفترة المقبلة تعزز من نشاطه.البورصة قويةوأكد المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري على قوة واستقرار بورصة قطر، وقال إنها متماسكة، بعكس أسواق المنطقة التي تواجه نوعا من عدم الإستقرار قد يستمر خلال الفترة المقبلة، ويتوقع أن يواصل المؤشر العام حركته الإيجابية ويواصل الصعود للبقاء في المنطقة الخضراء، مدعوماً بالنتائج الايجابية للسشركات، حيث حققت معظم الشركات نتائج أفضل من المتوقع. وأوضح أن هناك دخولاً كبيراً من قبل المحافظ الأجنبية لتنفيذ عمليات شراء واسعة لتجميع مراكز من خلال الأسهم ذات المكررات الربحية المغرية.وأوضح الهاجري أن ضعف السيولة، واقتراب أسعار النفط من مستويات 40 دولاراً للبرميل، إلى جانب ترقب الأسواق العالمية لنتائج اجتماع الفدرالي الأمريكي وقراره المتعلق باسعار الفائدة للدولار في مواجهة العملات الأجنبية - قد يكون له أثر على كافة الأسواق، بما فيها أسواق المنطقة، وقال إن ذلك سيكون له أثر كبير على الأسهم وحركة المحافظ المختلفة، ونصح الهاجري المستثمرين بعد التعجل في التخلص من الأسهم التي يمتلكونها بالبيع، مشيرا للوضع الإيجابي الذي تتمتع به بورصة قطر.مزيد من المكاسبوأكد المحلل المالي معمر عوّاد أن بورصة قطر في طريقها لتحقيق مزيد من المكاسب، في ظل عودة المحافظ الأجنبية ودخولها الانتقائي على بعض الأسهم ذات الأوزان النسبية العالية، ولكنه وصفه بأنه دخول محدود بفترة زمنية خلال الجلسة الواحدة لتحقيق مكاسب سريعة.وقال إن المؤشر فوق مستوى الـ 10600 نقطة مسألة إيجابية وإن كانت قد جاءت على أكتاف أحجام تداول متواضعة، ولكنه أشار إلى إمكانية أن يستفيد السوق من نتائج بعض الشركات لإكمال رحلة الصعود. ولفت عوّاد إلى أن الأسواق قد بدأت تتعايش مع أسعار النفط، وهو في متوسطات الـ 45 دولارا للبرميل، وبالتالي فإنه يتوقع أن تستمر حركة التداولات في المستويات الحالية. الهاجري يدعو المستثمرين إلى عدم الانجرار وراء بيع الأسهم تعايش الأسواقوحول تأثير الأحداث العالمية التي جرت خلال الأيام الماضية على أداء أسواق المال، أكد عوّاد على تصاعد تلك الأحداث بوتيرة عالية، ولكنه أكد أن العالم قد بدأ في التعايش معها، وقال "ليس لها التأثير المباشرعلى الأسواق الآن"، بدليل أن الأسواق الأوربية تستكمل نتائج أعمالها ومن ضمنها بالتالي أسواق المنطقة.مشيراً إلى أن نتائج أعمال الشركات المدرجة في بورصة قطر قد كانت إيجابية وجاءت فوق التوقعات، ويتوقع أن يحقق السوق مزيدا من المكاسب مع بقية نتائج الشركات ودخول المحافظ الأجنبية، حيث بدأت تجد ملاذات آمنة في أسواق المنطقة، فضلا عن الحديث حول قرارات مرتقبة للفدرالي الأمريكي حول الدولار، إلى جانب أسعار النفط التي أصبحت تمثل عاملا أساسيا في أداء كافة أسواق المال . وقال إن ذلك سيحفز ويرفع من منسوب الثقة لدى المستثمرين حول المرحلة المقبلة وإدخال سيولة جديدة سواء من المحافظ المحلية أو الأجنبية.وأكد على أهمية ترقية بورصة قطر في مؤشر فوتسي العالمي، وقال إنه سيدفع بسيولة إضافية وبصناديق جديدة واستقطاب مزيدا من اهتمام المستثمرين بالشركات والقطاعات القطرية التي سجلت نمواً جيداً مثل قطاع البنوك والإتصالات وغيرها.المؤشر يعود للارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار67.02 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى10604.77 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.2 ملايين سهما بقيمة 238.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3490 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 108.4 نقطة أي ما نسبته 0.6% ليصل إلى17.2 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار23.73 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 4.1 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار17.4 نقطة أي ما نسبته 0.6% ليصل إلى2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 568.4 مليارريال.المحافظ والأفرادوبلغ عدد الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7مليون سهم بقيمة 49.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 76.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 955.7 الف سهم بقيمة 63.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 77.9 الف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 43.9 الف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عوّاد: أسواق المنطقة باتت ملاذاً آمناً للمحافظ الأجنبية وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 246.9 الف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 225.7 الف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب، فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 77.9 الف سهم بقيمة 21.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 902.9 ألف سهم بقيمة 26.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية، فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 73.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 522.9 الف سهم بقيمة 43.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 559.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 565.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون هذه المكاسب بأنها تعكس قوة البورصة والتي حققت ارتفاعات متتالية في بحر الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت تعاني فيه بورصات المنطقة من تراجعات في تعاملاتها، وهو الأمر الذي يعكس قوة ومتانة الإقتصاد والقطري والذي ينعكس إيجابا على تعاملات البورصة. المؤشر يختم في المنطقة الحمراء خاسراً 57.2 نقطة وارجع عدد من المستثمرين الأداء الايجابي للبورصة خلال الاسبوع المنصرم الى النتائج الايجابية للشركات المدرجة والتي جاءت أعلى من المتوقع، حيث أعلنت 15 شركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري. وحققت هذه الشركات أرباحاً إجمالية بلغت 14.2 مليار ريال، وهذه الشركات هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري، بنك الدوحة، مصرف قطر الاسلامي، البنك الاهلي، بنك قطر الدولي الاسلامي، مصرف الريان، بنك الخليج التجاري "الخليجي"، الاسلامية والقابضة، الكهرباء والماء، قطر للتأمين، المتحدة للتنمية، بروة العقارية، ناقلات، وشركة مخازن. وتوقع مستثمرون ان تأتي النتائج المالية لبقية الشركات بنفس المستوى، مما سيدفع تعاملات البورصة الى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد انهى جلسة اليوم منخفضاً 0.54% مواصلاً التراجع للجلسة الثانية على التوالي بإقفاله عند مستوى 10534.4 نقطة بخسائر 57.2 نقطة عن مستوياته بجلسة الأربعاء، بضغط من الأداء السلبي لغالبية الأسهم القيادية.وضغطت الأسهم القيادية على أداء المؤشر حيث تراجع أغلبها، ليهبط "وطني" بنسبة 0.27%، وتراجع "إزدان" 0.25%، وانخفض "صناعات" 0.19%، وتزن الأسهم الـ 3 مجتمعة أكثر من 40% من وزن المؤشر النسبي. وتراجعت مؤشرات القطاعات مجتمعة، وجاء في مقدمتها "التأمين" بنسبة 2.37% بالرغم من تصدر سهم "الدوحة للتأمين" للرابحين بنسبة 3.4%، وانخفض قطاع "البنوك" 0.56% متأثراً بانخفاض سهم "الريان" 0.56% وتصدر الأسهم النشطة حجماً وقيمة بتداول 1.37 مليون سهم بقيمة 49.21 مليون ريال، وهبط "العقارات" 0.32%، وانخفض قطاع "الصناعات" 0.3%.وتراجع كذلك "البضائع" بنسبة 0.18% بضغط سهمه "السينما" الأكثر تراجعاً بنسبة 9.44%، وتراجع قطاع "الاتصالات" 0.18% ليكون "النقل" أقل القطاعات تراجعاً بنسبة 0.04%.وتراجعت أحجام التداولات إلى 5.21 مليون سهم، مقارنة بتداول 7 ملايين سهم بجلسة الاربعاء، وانخفضت قيمة التداولات إلى 209.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 262.2 مليون ريال بجلسة الاربعاء.الصعود سيتواصلوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل ارتفاعه، مشيراً الى ان انخفاض اليوم انخفاض طفيف لا يعكس قوة وتماسك بورصة قطر وقال ان بقاء المؤشر فوق مستوى 10500 نقطة، يدل على تماسك سوق قطر. وقال ان النتائج الايجابية نصف السنوية "الربع الثاني" التي حققتها الشركات المدرجة في البورصة والتي تم الافصاح عنها حتى الآن كانت افضل من نتائج الربع الاول، ويتوقع ان تكون نتائج بقية الشركات بنفس المستوى. الدرويش: التراجع طفيف ونتائج الشركات ستدعم عودة المؤشر للصعود وعزا الدرويش الانخفاض الذي اعترى المؤشر الى عمليات جني الارباح والمضاربات التي شهدتها مقصورة التداولات، خاصة من قبل صغار المستثمرين، وقال انهم انتهزوا فرصة الارتفاعات القوية التي كانت قد تحققت خلال الجلسات السابقة، وأوضح ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية للشراء، ونصح المستثمرين بعدم التسرع في التخلص من الاسهم بالبيع وقال الأوضاع الحالية فرصة لبناء مراكز مالية، بدلا من البحث عن الربح السريع.نتائج الشركاتوأكد المحلل المالي سعيد الصيفي ان بورصة قطر باتت إيجابية في ظل المحفزات المحيطة بالسوق، وفي مقدمتها النتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة، والاستقرار الذي تشهده اسعار النفط في الوقت الحاضر مقارنة بالفترات السابقة، حيث تدنت الاسعار الى مستوى اقل من الـ30 دولارا للبرميل، وقال ان الاستقرار الذي تشهده الاسعار الحالية يعد واحدا من الاسباب الرئيسية في الحفاظ على بعض مكتسبات السوق. واضاف ان الافصاحات التي تمت حتى الآن كانت افضل من النتائج السابقة، مشيرا للنتائج الايجابية لبنك قطر الوطني، التي جاءت بزيادة 12% عن العام السابق، فضلا عن نتائج اخرى ايجابية مثل بنك الريان، وقلل من التراجعات في نتائج بعض القطاعات، وعزا السبب في التراجع الى عمليات جني الارباح التي قام بها المستثمرون، مستغلين القفزات النوعية التي حققها السوق والتي اغرتهم للبحث عن ارباح. ووصف الاسعار الحالية للاسهم بأنها ممتازة وايجابية ومغرية للشراء. واشار الصيفي الى حاجة السوق الى السيولة، مشيرا الى ان الفترات السابقة كانت قد شهدت سيولة جيدة بالسوق، وأن التداول كان مقبولا الى حد ما مقارنة بفترات الصيف السابقة.المؤشر متراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 57.20 نقطة، أي ما نسبته 0.54%، ليصل إلى 10534.40 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 5.2 مليون سهما بقيمة 209.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2764 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.6 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 17.04 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 10.4 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 4.1 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 14.8 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 568.5 مليار ريال.عمليات الشراءوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 55.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 65.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.99 مليون سهم بقيمة 85.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 32.03 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 74.5 الف سهم بقيمة 5.004 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. الصيفي: أحجام التداول مقبولة مقارنة بالفترات السابقة والسوق بحاجة إلى سيولة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 11.4 الف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 79.2 الف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 758.2 الف سهم بقيمة 22.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 792.02 الف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 765.8 الف سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 478.2 الف سهم بقيمة 28.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم، متراجعًا 0.54% بإقفاله عند مستوى 10591.60 نقطة بخسائر 56.98 نقطة، بضغط من الأداء السلبي لقطاعي البنوك والإتصالات.كان المؤشر القطري قد إرتفع في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.6% عند النقطة 10648.58، بمكاسب تجاوزت 63.5 نقطة. وتقلصت السيولة اليوم 12.8% إلى 262.2 مليون ريال، مقابل 300.62 مليون ريال يوم أمس، كما تراجعت الكميات 18.2% إلى 7 ملايين سهم، مقابل 8.56 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. المنصوري: التراجع طفيف لا يعبر عن واقع بورصة قطر كسوق ناشئة وقطاعيًا تراجعت مؤشرات 5 قطاعات، بصدارة قطاع البنوك المتراجع 0.93%، متأثرًا بتراجع سهم "التجاري القطري" بنسبة 6.55% عند مستوى 37.80 ريال، تصدر بها تراجعات السوق، وتراجع قطاع الصناعة بنحو 0.65%، بضغط من أسهم "الأسمنت الوطنية" بتراجع 1.34%، وسهم "صناعات قطر" بنسبة 1.3%. في المقابل، اقتصرت الارتفاعات على قطاعي الإتصالات والعقارات فقط، بنسب 0.51%، 0.21%، على الترتيب. وتصدر سهم "الإسلامية للتأمين" ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 2.3%، فيما جاء سهم "البنك التجاري" على رأس القائمة الحمراء متراجعًا بنحو 6.6%. وعلى مستوى التداولات، سجل سهم "إزدان" أنشط الكميات بعدد مليون سهم تقريبًا جاءت بتنفيذ 169 صفقة حققت نحو 19.6 مليون ريال، مرتفعًا بنسبة 0.5%. وحقق سهم "بنك قطر الوطني" أكبر سيولة بقيمة 24 مليون ريال، بتنفيذ 129 صفقة على نحو 160 ألف سهم، إلا أنه تراجع بواقع 0.26%.الانخفاض طفيفووصف المستثمر ورجل الأعمال عبدالله المنصوري انخفاض المؤشر العام اليوم بأنه طفيف لا يعبر عن واقع بورصة قطر وتماسكها، وقال إنها ما زالت تتمتع بالقوة كسوق ناشئة وذات نشاط كبير كثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال إن المؤشر ما زال فوق مستوى 10500 نقطة، ومرشح لتحقيق مستويات أفضل تصل إلى 10800 والـ11 ألف نقطة. وأكد قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، مشيرًا للنتائج الجيدة التي حققتها بعض الشركات والبنوك ووصفها بأنها جيدة فاقت التوقعات، وكانت مبشرة بنتائج إيجابية لبقية الشركات التي لم تفصح حتى الآن عن نتائجها. وقال إن بورصة قطر مدعومة بقوة الإقتصاد القطري فضلاً عن الإستمرار الحكومي في تنفيذ المشاريع العملاقة، في البنيات التحتية، إلى جانب المشاريع التي يجري تنفيذها لإستضافة كأس العالم أو تلك المتعلقة برؤية قطر 2030م، وقال إن كل ذلك من العوامل الداعمة لحركة ونشاط سوق قطر.جني أرباحوتابع بأن السوق قد شهد عمليات جني أرباح ومضاربات، بعد الارتفاعات القوية التي تحققت في السابق، وأوضح أن العمليات الشرائية التي كانت قد قامت بها المحافظ المحلية الأجنبية هي السبب في ارتفاع السيولة بالسوق خلال جلسة الثلاثاء، ليحدث العكس الآن حيث أصبح السوق في حاجة إلى كميات كبيرة من السيولة ليحقق مكاسب أفضل من تلك التي تحققت في السابق، حيث بلغت السيولة 262.2 مليون ريال بعد أن كانت قد وصلت إلى 300 مليون في الجلسة السابقة.وقال إن المؤشر العام سيعاود الصعود من جديد ليبقى في المنطقة الخضراء مدعوما بالنتائج الإيجابية للشركات وللاستقرار في أسعار النفط. تراجع طبيعيوقلل المحلل المالي علي الخلف من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، وعزا السبب إلى التراجع الطفيف في أداء بعض الشركات، ووصفه بأنه أمر طبيعي ولا يدعو إلى قلق المستثمرين أو الخوف من حركة السوق خلال الفترة المقبلة، كما أن حجم التداول المنخفض قد أثر على حركة المقصورة.وأوضح أن النتائج النصفية نتائج مرحلية وليست ذات تأثير كبير على مجمل حركة السوق، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة في إفصاحات الربع الثالث أو النهائي وتكون أفضل بكثير من نتائج النصف الأول "الربع الثاني"، ووصف الأسعار الحالية للأسهم بأنها مناسبة للبائع والمشتري، مشيرًا إلى أن السوق يشهد إستقراراً.البورصة مستقرةوحول نشاط وحركة المحافظ بعد عطلة عيد الفطر المبارك وما يتوقع أن تقوم به خلال الفترات المقبلة أوضح الخلف أن المحافظ المحلية أو الأجنبية تعمل حسب مجريات الأحداث وتتحرك وفق اتجاهات مدروسة وتقيم للسوق، وقال إن كافة الأسواق العالمية مرتبطة ببعضها وبالتالي تتأثر ببعضها سواء على صعيد النفط أو المعادن أو الظروف الاستثنائية في بعض الدول.وأكد الخلف أن سوق قطر ما زالت جيدة وتتصف بالنشاط، فضلا عن أنها محافظة على استقرارها، وقال إن بقاء المؤشر فوق مستوى الـ10500 نقطة دليل على ذلك. وشدد بأن سوق قطر ستظل على استقرارها بحكم متانة الإقتصاد القطري النشط والمشاريع الضخمة القائمة والمستمرة والتي تعد من العوامل المساعدة لقوة بورصة قطر.المؤشر يتراجع سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 56.98 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 10591.6 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 262.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4150 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.2 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 17.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 14.01 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.7 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 568.4 مليار ريال. تداولات المحافظوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 76.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 108.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 58.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 48 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 31 شركة. الخلف: بقاء المؤشر فوق مستوى الـ 10500 نقطة دليل على إستقراره أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 68.003 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 63.6 ألف سهم بقيمة 1.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 43.5 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 181.2 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 852.4 ألف سهم بقيمة 26.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 31.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.02 مليون سهم بقيمة 94.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 858.4 ألف سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم ليعزز بقاءه في المنطقة الخضراء، وحقق مكاسب بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 567.6 مليار ريال عند إغلاق الاثنين الماضي إلى 570.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. حيث أنهى المؤشر الجلسة مرتفعًا 0.6% بإقفاله عند مستوى 10648.58 نقطة رابحًا 63.5 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع في ختام تعاملات الإثنين، بنسبة 1.6% عند النقطة 10585.08 بمكاسب تجاوزت 166 نقطة. المؤشر يواصل صعوده بعد تراجعات صباحية ويحقق مكاسب بـ 3.1 مليار ريال وتصدر سهم "الطبية" الارتفاعات بنمو نسبته 4.17%، فيما جاء سهم "المتحدة للتنمية" على رأس القائمة الحمراء متراجعًا بنحو 1.8%. وعلى مستوى التداولات، سجل سهم "إزدان" أنشط الكميات بعدد مليون سهم تقريبًا جاءت بتنفيذ 210 صفقات حققت نحو 19.7 مليون ريال، مرتفعًا بنسبة 0.26%.وحقق سهم "قطر الوطني" أكبر سيولة بقيمة 20.5 مليون ريال، وذلك بتنفيذ 162 صفقة على نحو 135.82 ألف سهم، إلا أنه تراجع بواقع 0.26%.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر سيواصل أداءه الإيجابي، بدعم من النتائج الإيجابية للشركات، مشيرين إلى أن المحافظ قد ضخت كميات كبيرة من السيولة وصلت إلى مستويات قياسية بالسوق.صعود إيجابيوصف المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه صعود إيجابي رغم أنه طفيف مقارنة بالإرتفاع الذي تحقق أمس، حيث تمكن المؤشر من مقاومة الضغوط وتحويل التراجعات الصباحية إلى ارتفاع وعزا السبب إلى التباين في نتائج بعض القطاعات ولهبوط أسعار النفط. وأكد أن المؤشر سيواصل صعوده الذي بدأه قبل أكثر من جلستين تقريباً، مدعوماً بالنتائج نصف السنوية "الربع الثاني" للشركات، وقال إن الإفصاحات التي تمت حتى الآن كانت جيدة وأفضل من التوقعات، وجاءت مبشرة، عززت ثقة المستثمرين في النتائج المتبقية.أسعار الأسهموأوضح أن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية، على معظم الأسهم القيادية بالأسواق، وشهد دخولا قويا من المستثمرين لتعويض الخسائر السابقة ولمزيدًا من التجميع المراكز، مشيراً لعمليات الشراء الواسعة التي نفذتها المحافظ الأجنبية، وترقب الإعلان عن باقي نتائج الشركات النصف سنوية، وقال إن السوق شهد ضخ مزيد من السيولة من قبل الأفراد والمحافظ الأجنبية، وقلل المستثمر المنصوري من التأثيرات الكبيرة لأسعار النفط على السوق في الوقت الحاضر، وقال إن التأثير الأكبر الآن لنتائج الشركات.تماسك السوقوأكد قوة وتماسك سوق قطر، والذي جعل منها سوقا جاذبة، خاصة مع الاضطرابات التي تشهدها بعض الأسواق العالمية، إضافة للتباين في الأداء بين تلك الأسواق والذي دفع بدوره المستثمرين لمزيد من الحذر والترقب، وقال إنه يتوقع دخول قوي من قبل المحافظ الأجنبية والأفراد، فضلا عن دخول مستثمرين واستثمارات جديدة.النتائج الإيجابيةوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن النتائج نصف السنوية "الربع الثاني" الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة دعمت سوق قطر وحققت مكاسب قوية للمؤشر العام خلال هذا الأسبوع، حيث وارتفع المؤشر إلى مافوق حاجز الـ 10500 نقطة التي كانت تمثل مستوى دعم كبير. وأضاف أن المكاسب القوية التي تحققت جاءت مع النتائج الجيدة للشركات والأرباح القوية، حيث أعطت بعض الشركات أرباح فوق مستوى الـ15% مثل شركة الريان ومن قبلها شركة المتحدة التي وصلت أرباحها إلى 35%، مشيراً إلى أن 35 شركة حققت أرباحا مرتفعة، بينما تراجعت 9 شركات تراجعا طفيفا وظلت 5 شركات على مستواها.المحافظ الأجنبيةوتابع أبو حليقة أن المحافظ الأجنبية وكذلك الصناديق المحلية قد قامت بعمليات شرائية واسعة، أسهمت في ضخ كميات كبيرة من السيولة إلى السوق، وذلك في إطار العمل من أجل بناء مراكز مالية والاستفادة من الأرباح والنتائج الجيدة للشركات.ووصف ارتفاع مستوى السيولة بالسوق إلى ما يفوق الـ 300 مليون ريال بأنه مستوى قياسي. المنصوري: نتائج الشركات جاءت أفضل من التوقعات وعززت ثقة المستثمرين الناحية الفنيةووصف أبوحليقة أداء المؤشر من الناحية الفنية بأنه إيجابي أسهم في صعود حجم التداول وعدد الصفقات،حيث قاربت الأخيرة الـ5 آلاف صفقة.وتوقع أن يواصل المؤشر العام حركته الصاعدة ويصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة مع نهاية هذا العام، مؤكداً على تماسك بورصة قطر وقال إنها سوق ناشئة وذات قوة تخطت المراحل الأولية للأسواق.تنشيط البورصةوقال إنه يتوقع أن يتم تطبيق آلية التداول بالهامش وغيرها من الآليات الجديدة التي سبق أن أعلنتها إدارة البورصة، والتي ستعمل على تنشيط السوق وتعزيز السيولة، وقال إن شركات الوساطة أكدت جاهزيتها لبدء العمل.المؤشر يصعد من جديدسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 63.5 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 10648.58 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم بقيمة 300.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4988 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 102.7 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 17.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 37.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 16.3 نقطة، أي ما نسبته 0.6% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 570.7 مليارريال.مبيعات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 102.97 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 159.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 45.92 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 774.1 ألف سهم بقيمة 36 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.تداولات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 263.5 ألف سهم بقيمة 9.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 130.04 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 85.5 ألف سهم بقيمة 4.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 178.6 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. أبو حليقة: الأداء الإيجابي سيستمر والمؤشر سيصل إلى فوق مستوى الـ11 ألف نقطة مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.2 مليون سهم بقيمة 107.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 509.2 ألف سهم بقيمة 36.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

تغلب المؤشر العام لبورصة قطر على العوامل التي تسببت في تراجعه في جلسة الأحد الماضي وسجل إرتفاعاً بنسبة 1.6% في نهاية تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 10585.08 نقطة، رابحًا 166.25 نقطة عن مستوياته بجلسة الأحد، ليعود للمنطقة الخضراء مدفوعًا بالقياديات بعد تراجعه السابق. المؤشر يعود للمنطقة الخضراء ويكسب 166.3 نقطة ودفع المؤشر اليوم إرتفاع غالبية أسهمه القيادية، حيث ارتفع سهم "بنك قطر الوطني" بنسبة 0.73%، وتصدر النشاط قيمةً بنحو 80.57 مليون ريال، وزاد "إزدان" 1.82% وكان الأنشط حجمًا بتداول 1.63 مليون سهم، وصعد "صناعات قطر" بنسبة 3.88%، وارتفعت أسهم "مصرف الريان"، و"المصرف" بنسب: 1.99%، و0.88% على الترتيب، وتزن الأسهم الـ5 مجتمعة أكثر من 55% من وزن المؤشر النسبي. وقطاعيًا ارتفعت مؤشرات القطاعات بشكل جماعي، وفي مقدمتها "التأمين" بنسبة 4.24%، وزاد "الصناعات" 2.17%، وصعد مؤشر قطاع العقارات 1.46%، وارتفع البضائع 1.17% ودعمه سهم "السينما" الأكثر ارتفاعًا أمس بنسبة 9.85%. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الخامسة بارتفاع 1.07%، وحد من ارتفاعه سهم "الإسلامية القابضة" المتراجع 2.76% تصدر بها الأسهم المتراجعة، وارتفع قطاع النقل 0.77%، ليكون "الاتصالات" أقل القطاعات ارتفاعًا بنسبة 0.49%. وزاد حجم التداولات إلى 12.02 مليون سهم، مقارنة بـ3.81 مليون سهم في جلسة الأحد، وارتفعت قيمة التداولات إلى 499.6 مليون ريال، مقابل 150.28 مليون ريال بالجلسة الماضية. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل أداءه الإيجابي ويحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بالنتائج الإيجابية للشركات.الأداء الإيجابيوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن الأداء الإيجابي للمؤشر هيأ السوق لتجاوز مستويات الـ10700 نقطة، تمهيدا لتجاوز حاجز الـ11 ألف نقطة، وقال إن النتائج الإيجابية للشركات خاصة قطاعي البنوك والخدمات التي حققت مستويات جيدة من الأرباح دعمت حركة المؤشر.وأضاف أن نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول "الربع الثاني" كانت أفضل من نتائج الربع الأول وأفضل من التوقعات، وأعطت زخما لمقصورة التداولات.ولفت إلى عمليات المضاربة وجني الأرباح التي شهدها السوق وقال إنها مسألة طبيعية، باعتبارها فرصة استغلها المستثمرون، خاصة المحافظ الأجنبية التي عادت بقوة لبناء مراكز مالية جديدة مستفيدة من الأسعار المغرية للأسهم والمحفزات الجيدة التي يتميز بها سوق. وتوقع أن يشهد السوق في ظل المعطيات الإيجابية أيضًا ضخ سيولة جديدة، سواء من قبل المحافظ الأجنبية أو المحافظ المحلية.وقلل السعيدي من تأثيرات أسعار النفط على أداء المؤشر في الوقت الحاضر وقال إن نتائج الشركات هي الفاعل الرئيسي الآن الذي يلعب دوراً في حركة المؤشر، ولكنه أكد أن أسعار النفط يمكن أن تعلب دوراً أكبر في حال شهدت صعودا جديدا خلال الفترة المقبلة وفقا للتوقعات فوق مستوى الـ50 دولاراً، مشيرًا إلى الاستقرار الذي تشهده الأسعار في الوقت الحاضر، والتي تتراوح مابين الـ45 و50 دولاراً. مشتريات الأجانبوأكد المحلل المالي السيد حسين محمود، الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال جلسات التداول لما بعد عيد الفطر المبارك، وقال إن المشتريات الكبيرة على أسهم قيادية مثل بنك قطر الوطني والريان، من قبل المحافظ والأفراد الأجانب، بهدف تجميع مواقع مالية قد دعمت حركة المؤشر نحو المنطقة الخضراء.وقال السيد: مستوى الـ10400 نقطة كان حاجز مقاومة قوياً تمكن المؤشر من اختراقه، وبالتالي يتوقع أن يصعد إلى مستوى الـ11 ألف نقطة، مشيرًا لعمليات جني الأرباح التي شهدتها الجلسات الماضية، ومستوى السيولة المتزايد، في ظل الأداء الإيجابي لمعظم مؤشرات الأسواق العالمية، خاصة مؤشر داو جونز، إلى جانب الإستقرار في أسعار النفط، والتي تستهدف بدورها مستويات فوق الـ50 دولاراً للبرميل، مشددا على عدم تأثير الأخبار السلبية على أداء المؤشر، نسبة لغلبة المحفزات في السوق. السعيدي: النتائج الإيجابية للشركات هي الفاعل الرئيسي في صعود المؤشر وحول أداء المحافظ المحلية والأفراد أوضح السيد أنها قامت بعمليات شرائية على أسهم بعينها، مستفيدة من الأسعار التي وصلت إلى مستويات مغرية، كما نفذت عمليات بيوع، ومضاربات وجني أرباح.عوامل إيجابيةوأكد السيد على أهمية اختراق المؤشر العام لمستوى الـ10 آلاف نقطة على المدى القصير، وقال إن المؤشر كان يستهدف مستوى الـ11 ألفا ثم الـ11200 نقطة.وقال إنه لا يتوقع أن يكسر المؤشر حاجز 10 آلاف نقطة ويرتد للأحمر نسبة للعوامل الإيجابية التي تدعم حركة المؤشر نحو الصعود. المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار166.25 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10585.08 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول11.9 مليون سهم بقيمة 499.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5869 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 268.99 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 17.1 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 70.6 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 44.3 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 567.6 مليار ريال.بيع وشراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 123.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.6 مليون سهم بقيمة 133.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم بقيمة 154.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.4 مليون سهم بقيمة 126.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 448.7 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 200.7 ألف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.04 ألف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 220.4 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. السيد: عمليات شراء واسعة على أسهم قيادية من قبل المحافظ الأجنبية وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 36.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 44.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.2 مليون سهم بقيمة 152.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 896.01 ألف سهم بقيمة 72.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

ارتفاع الموجودات 36% إلى 692 مليار ريال 73 مليار ريال إجمالي حقوق المساهمين .. والعائد على السهم 7.4 ريال ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 39 % إلى 497 مليار ريال نمو ودائع العملاء بنسبة 29% لتصل إلى 488 مليار ريال أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو من العام الجاري 2016، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 2ر6 مليار ريال (1,7 مليار دولار أمريكي) لتلك الفترة، بارتفاع نسبته 12 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن البنك أن العائد على السهم بلغ 4ر7 ريال (2.0 دولار أمريكي)، مقارنة مع 7ر6 ريال (1.8 دولار أمريكي) في 30 يونيو 2015. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 36 بالمائة منذ 30 يونيو 2015 ليصل إلى 692 مليار ريال (190 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد أكملت مجموعة (QNB) عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99,81 بالمائة في "فاينانس بنك" التركي في 15 يونيو2016. وقد تأتى هذا النمو في الموجودات بشكل رئيسي من ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 39 بالمائة لتصل إلى 497 مليار ريال (136 مليار دولار أمريكي)، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 29 بالمائة لتصل إلى 488 مليار ريال (134 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى101,7 بالمائة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 127 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2016. ونجحت المجموعة في إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال قطري من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الاستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 14,2 بالمائة في 30 يونيو 2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و 4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27,300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

نمو الناتج المحلي 3.9% في 2017 و4.2% في 2018 .. تعافي أسعار النفط يقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8% بحلول 2018 توقعات بارتفاع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نمو الائتمان المصرفي 11.0% في 2016 مدعوماً بالإقراض للمشاريع استعرض تقرير "قطر – رؤية اقتصادية يوليو 2016" الصادر اليوم عن مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادا على الإنفاق الاستثماري الضخم في القطاع غير النفطي. وقال التقرير إن الاقتصاد القطري تمكن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3 في المائة في 2016 إلى 3.9 في المائة في 2017 و4.2 في المائة في 2018، في ظل توسيع الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع حقل برزان. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط، عند متوسط 41 دولارا أمريكيا للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجيا إلى 51 دولارا للبرميل في 2017 و56 دولارا للبرميل في 2018 حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد للطلب إلى تقليص فائض المعروض. وتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.2 في المائة في 2016 و3.4 في 2017 بالموازاة مع ارتفاع التضخم العالمي، قبل الاعتدال قليلا إلى 3.0 في المائة في 2018، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات بأن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، ودعم النمو السكاني التضخم المحلي. ولفت إلى توقعات بأن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، معتبرا أن من شأن تعافي أسعار النفط أن يقلص العجز المالي تدريجيا إلى 0.8 في المائة بحلول عام 2018. كما توقع تقرير "QNB" أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، مبينا أنه ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 في المائة في عام 2018. وتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018. وقال إن الائتمان المصرفي يتوقع أن ينمو بنسبة 11.0 في المائة في عام 2016 وبنسبة 9.0 في المائة في كل من عامي 2017 و2018 مدعوما بالإقراض للمشاريع وزيادة الاستهلاك بسبب تزايد عدد السكان. كما يتوقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 120 في المائة، في حين يتوقع أن تظل القروض المتعثرة منخفضة على المدى المتوسط حيث يتوقع لبيئة الاقتصاد الكلي القوية أن تدعم جودة الأصول. ورأى التقرير أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما ربحية البنوك.

عزز المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعاته التي حققها الخميس الماضي ليبقى في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر بنهاية تعاملات اليوم بدعم أسهمه القيادية في قطاعي البنوك والصناعات. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.14% إلى مستوى 9805.61 نقطة، رابحًا 13.96 نقطة، تفوق نصف أرباحه بجلسة الخميس. ودعم المؤشر سهم "بنك قطر الوطني" بارتفاعه 0.95%، وكذلك ارتفاع سهم "صناعات" بنسبة 0.1%، ويمثلان مجتمعين أكثر من ربع الوزن النسبي للمؤشر. الدرويش: عوامل إيجابية.. ومؤشر الأسهم مقبل على ارتفاعات قوية وأنقذ ذلك المؤشر من ضغط سهمه القيادي "إزدان" المتراجع 0.96%. وسهم المصرف المتراجع 1.04% والأنشط قيمة خلال الجلسة بنحو 26.6 مليون ريال. وتصدر القطاعات المرتفعة الاتصالات بـ0.95%، تبعه النقل بارتفاع 0.44% بدعم سهم الخليج للمخازن الأكثر ارتفاعًا بنسبة 1.55%. وحقق التأمين نموًا نسبته 0.35%، وزاد مؤشر البنوك 0.23% ودعمه ارتفاع سهمه بنك قطر الأول المرتفع 0.09% والأنشط حجمًا خلال الجلسة بتداول 345.17 ألف سهم، وارتفع مؤشر قطاع "الصناعات" 0.16% متجاهلًا تراجع سهم المناعي الأكثر تراجعًا أمس بنسبة 2.34%.بينما تراجع قطاعاً العقارات والبضائع بنسب 0.39% و0.37% على التوالي. وتراجعت أحجام التداول اليوم 33.88% إلى 2.42 مليون سهم، مقابل 3.66 مليون سهم بجلسة الخميس، وتقلصت قيمة التداولات 32.08% إلى 91.58 مليون ريال، مقابل 134.83 مليون ريال بالجلسة الماضية.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل صعوده، في ظل الأجزاء الإيجابية بالسوق، وقال إن العوامل الخارجية الحالية معظمها إيجابي، خاصة أسعار النفط وقال إنها ورغم التراجع الذي حل بأسعار النفط خلال الفترة الماضية إلا أن النفط سرعان من ارتد وحقق مستوى الـ49 دولاراً وهو مستوى جيد وينتظر أن يواصل النفط تعافيه حيث يتوقع أن يتخطى الـ50 دولارا. وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي قد أسهم في تحسن الأداء بالأسواق خاصة الأسواق التي على علاقة بالدولار. وأقر الدرويش على ضعف السيولة بالسوق وقال إن السيولة ضعيفة، رغم الدخول الجيد للمستثمرين على السوق. ولكنه أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في الأداء وبالتالي تحسن في السيولة بالسوق، كما توقع أن يزداد إقبال المحافظ الأجنبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حسم نتائج الاستفتاء البريطاني أيا ما كان، مشيراً إلى التأثيرات الكبيرة للأخبار العالمية على حركة المحافظ الأجنبية. وأكد الدرويش على أهمية نتائج الربع الثاني والتي تمثل كما قال نتائج النصف الأول، وقال إن كل التوقعات تشير إلى تحقيق الشركات المدرجة لنتائج إيجابية خلال الإفصاحات المقبلة للربع الثاني وقال إنها ستسهم في تحديد حركة السوق في المستقبل.الارتفاعات المتوقعةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن الأوضاع الحالية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، باستثناء الاستفتاء المنتظر حول بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن أن نشهد ارتفاعات قوية للمؤشر العام خلال الفترة المقبلة. وقال إن المؤشر سيشهد حركة في كل الأحوال، ذهبت بريطانيا أم بقيت في الإتحاد الأوروبي، وأضاف أنه وفي حال كان القرار سلبياً فسوف يكون هناك فرص كبيرة للمستثمرين، بينما ستكون هناك فرص لصعود مضاربي واستثماري في السوق.وشدد عقل على أهمية بريطانيا، وقال إن قرار بقاء أو خروج بريطانيا من الإتحاد له أثر على أسواق المال. وتوقع مع نتائج الفترة المقبلة أن يشهد السوق بعض الإرتفاعات أو إستقراراً مائلاً إلى الارتفاع، إلى جانب دخول على أسهم، خاصة الأسهم ذات القيم المتدنية، وتابع بأنه ومع اقتراب السوق من نهاية النصف الأول قد بدأ يشهد دخولاً إستثمارياً على الشركات ذات العوائد، ولكنه أشار إلى أن السوق يعاني من انخفاض السيولة، وسط عمليات على بعض الأسهم المضاربية.وحول تأثيرات أسعار النفط على الأسواق المالية أوضح أن النفط وبعد عمليات مضاربة كسر حاجز ال50 دولارا للبرميل ولكنه سرعان ما ارتد إلى مستوى الـ49 دولارا للبرميل، وقال إن هذا دليل على إيجابي، وبالتالي فإن مستوى الـ47 دولارا للبرميل تعد نقطة دعم قوية، وثباته فوق مستوى الـ50 دولارا خلال الفترةالمقبلة يمكن يقود لمنطقة الـ55 دولارا أن تدخل عليه أي ضغوطات. وأضاف أن الاتجاه العام إيجابي وبالتالي فإن العودة فوق مستوى الـ50 دولارا ممكنة.وحول أداء المحافظ الأجنبية أوضح أن هناك ضعفا في الفترات الأخيرة نسبة لتعلقها بالمتغيرات الخارجية، وقال إن حركة المحافظ الأجنبية في متابعة الأخبار العالمية للبحث عن الفرص الاستثمارية، وبالتالي هو يتوقع عودة تلك المحافظ بعد الاستفتاء البريطاني. وأكد عقل أن نتائج الربع الثاني بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة ستكون المحرك الأساسي للسوق في المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع الإيجابية الحالية.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 13.96 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 9805.61 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 91.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1557صفقة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 2 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 530.4 مليارريال.غياب المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 726.9 ألف سهم بقيمة 17.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 33.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 6434 ألف سهم بقيمة 36.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 389.1 ألف سهم بقيمة 30.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عقل: البورصة تحتاج للسيولة.. وعودة المحافظ الأجنبية بعد الاستفتاء البريطاني أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 78.9 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 69.2 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 152.5 ألف سهم بقيمة 9.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 58.4 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 519.7 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 357.3 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 300.9 ألف سهم بقيمة 16.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 86.7 ألف سهم بقيمة 6.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن التصنيف الإئتماني والجدارة الائتمانية العالية لدولة قطر دعمت بنك قطر الوطني في حصوله على قرض زيادة رأس ماله من خلال إصدار أدوات مالية رأسمالية تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وأضاف المصرفيون أن حصول البنك على هذا التمويل يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد القطري ومؤسساته وجهازه المصرفي، وقدرة هذه المؤسسات على سداد التزاماتها في المواعيد المحددة، كما يفتح الفرصة أمام بقية البنوك والمصارف القطرية التي تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار أدوات وأوراق مالية.ويؤكد المصرفي والخبير المالي عبد الله الخاطر أن بنك قطر الوطني استطاع الحصول على زيادة رأس المال في وقت قياسي، نتيجة الثقة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وقطاعاته المتعددة ومنها البنوك، ويضيف أن السمعة الطيبة والممتازة التي يتمتع بها البنك، وحجم أصوله وموجوداته دعمت إصدار الأدوات المالية في الأسواق العالمية وقبائل هذه المؤسسات على الاستثمار في هذه الأدوات، وذلك ثقة من المؤسسات الدولية في قدرة البنك على الوفاء بكامل الالتزامات المترتبة عليها.تخفيض التكاليفويوضح الخاطر أن هناك العديد من المكاسب حققها قطر الوطني من هذا الإصدار في مقدمتها الحصول على سيولة بأسعار رخيصة جداً، حيث حرص البنك على استغلال تراجع أسعار الفائدة العالمية وإصدار أوراقه المالية في هذا التوقيت المثالي، مما يخفض من تكاليف الحصول على السيولة مقارنة بمصادر أخرى قد تكون عالية التكلفة، كما سيقوم البنك بتوظيف هذه السيولة في توسيع عملياته بالداخل والخارج، وزيادة استثماراته بشكل جيد دون تكاليف عالية، كما يحقق هذا الإصدار كما يقول الخاطر إعادة هيكلة رأس المال الذي تسعى إليها إدارة البنك حاليا، كذلك التوسع في خدمات الأفراد المصرفية، وبالتالي زيادة حصته في السوقين المحلي والعالمي، باعتبار قطر الوطني مؤسسة عالمي في الوقت الراهن.ويضيف الخاطر أن البنك أعد دراسات وافية عن عملية الإصدار وتكاليفها والمكاسب المحققة منها، وبالتالي جاء قرار طرح هذه الأدوات المالية في توقيت مناسب وفقا للظروف العالمية.من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد قدرة قطر الوطني على الوفاء بالتزامات هذا الإصدار من خلال إعادة توظيفه والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، حيث سيكون المردود المالي أعلى من تكلفة الحصول عليه، وبالتالي فالنتيجة ستكون لصالح المساهمين والمستثمرين بالبنك، ويضيف أن هذا الإصدار رغم أنه الأعلى في المنطقة إلا أن قطر الوطني استطاع الحصول عليه في وقت قياسي نتيجة للسمعة العالية وجداره موقفه والتصنيف الائتماني الجيد الذي يتمتع به، وكلها عوامل أسهمت في إقبال مؤسسات التمويل والاستثمار العالمية على الدخول في هذا الاستثمار الجيد.دعم إصدارات البنوكويوضح رستم أن هذه الخطوة تفتح المجال وتدعم إصدارات البنوك القطرية في الأسواق العالمية، فهناك عدد من البنوك تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال قروض وتمويل عالمي في الأسواق الدولية، وبالتالي سهولة الحصول عليها بفضل الثقة المتزايدة في البنوك القطرية والاقتصاد القطري. وكانت مجموعة QNB قد أصدرت أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال للمجموعة وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياته بموجب خطته الإستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.ويعتبر هذا الإصدار وهو الأول في تاريخ المجموعة - أكبر إصدار لأدوات مالية رأسمالية متجددة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم الاكتتاب بكامل قيمة الإصدار مما يعكس الثقة في إستراتيجية المجموعة ومركزها المالي. وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل العديد من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة، أبرزها مجلة "أسواق بلومبرج" ومجلة يوروموني وغيرها.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد على 1.400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15.300 موظف. ويعتزم QNB مواصلة دوره الريادي بدعم ازدهار ونمو دولة قطر من خلال تعزيز حضوره الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يدرك تمامًا أهمية التزامه بتمكين دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية في البلدان المجاورة.

كسر المؤشر العام لبورصة قطر موجة التراجعات التي صاحبته خلال الفترة الفائتة والتي أبقته في المنطقة الحمراء طوال الثلاث جلسات الماضية. حيث ارتفع المؤشر بنهاية تعاملات جلسة اليوم، بدعم من صعود الأسهم القيادية، وبلغ الارتفاع بنهاية جلسة اليوم 0.35% صعودًا إلى النقطة 9572.32 بمكاسب 33.55 نقطة، مدعومًا بصعود ثلاثة أسهم قيادية تزن مجتمعة 40% من وزنه النسبي، وهي: "قطر الوطني"، و "إزدان"، و "صناعات قطر". المؤشر يرتفع عقب ثلاث جلسات بدعم من الأسهم القيادية وسجل سهم "قطر الوطني" نموًا نسبته 0.52%، وارتفع "إزدان" بمعدل 0.18%، ومن قطاع الصناعات ارتفع سهم صناعات قطر 0.1%، كما ضم القطاع سهم المناعي الذي تصدر القائمة الخضراء للأسهم بـ4.22%. وارتفعت غالبية المؤشرات القطاعية بصدارة الاتصالات 1.03%، تبعه العقارات 0.65%، ثم التأمين 0.63% الذي تجاهل انخفاض سهم الخليج التكافلي، المُدرج بالقطاع، وكان الأكثر تراجعًا بنسبة 2.96%.كما ارتفع قطاع الصناعات 0.46%، تلاه البضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 0.31%، وكان البنوك الأقل ارتفاعًا اليوم بنحو 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بمفرده مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.4%. وتراجع حجم التداولات إلى 5.2 مليون سهم، مقابل 10.77 مليون سهم بجلسة الثلاثاء، وانخفضت قيم التداول إلى 202.17 مليون ريال، مقابل 423.06 مليون ريال اليوم.واستحوذ سهم بنك قطرالأول على النصيب الأكبر من الكميات بنحو 1.13 مليون سهم، فيما احتل المصرف صدارة نشاط اليوم بسيولة قدرها 28.8 مليون ريال.المؤشر يواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن المؤشر يواصل إرتفاعه، بعد التراجعات السابقة والتي قال إنها جاءت نتيجة تأثيرات خارجية على السوق، والتي من بينها أسعار النفط، حيث يترقب المستثمرون أن تستقر أسعار النفط، بعد التحسن الذي طرأ عليها حيث بلغت الـ50 دولاراً للبرميل، فضلاً عن غياب محفزات جديدة تدفع بالمستثمرين إلى دخول السوق. وأشار إلى أهمية اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها وقال إنه سيحدد اتجاه حركة السوق خلال الفترة المقبلة، في حالة الصعود أو الهبوط، ولفت إلى أن المستثمرين يترقبون نتائج هذا الاجتماع، وقال إن هناك حالة من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الدول المنتجة للنفط في هذا الاجتماع بتثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وأضاف أن التحسن في أسعار النفط سيسهم بقوة في دفع كافة المؤشرات العالمية إلى التعافي والارتداد وتصحيح أوضاعها والتقدم داخل المنطقة الخضراء.واكد الشيب على إيجابية السوق الآن وقال إن جلسة التداولات اليوم تميزت بقوة السيولة،خلافا للأيام السابقة حيث كان هناك ضعف واضح في السيولة وصلت إلى مستويات لم يشهدها السوق من قبل.وتوقع أن تهدأ حركة السوق خلال فترة رمضان وعطلة الصيف، وذلك لانصراف الناس لاهتمامات أخرى أما للعبادة أو للتجهيز للسفر وغيره من الأمور الحياتية المرتبطة بالعطلة وبالشهر الفضيل. كما أكد أهمية نتائج النصف الثاني من العام المالي الجاري وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة خلافا لما حققته في الربع الأول، وأضاف أنها ستسهم بفعالية في تحقيق المؤشر لصعود قوي خلال الفترة المقبلة.الإغلاق الشهريوقال المحلل المالي أحمد عقل المؤشر العام حقق بارتفاع اليوم إغلاقا شهريا فوق الـ9500 نقطة، مشيراً إلى أنها كانت فرصة للمستثمرين لالتقاط الأنفاس، ومحاولة للقيام بعمليات مضاربة على الأسهم التي حققت إنخفاضاً مغرياً، حيث ما زال المؤشر عند مستويات سعرية جيدة رغم أنه لم يتمكن من اختراق النقاط المطلوبة وهو بين 9500 و9800 كنقاط دعم ومقاومة، وقال إن السوق شهد أيضًا ضغوطات على بعض الأسهم القيادية، وأضاف أن السيولة كانت كبيرة خلال جلسة الأمس مقارنة بـ السيولة في الفترات السابقة خاصة جلسة أمس. الشيب: سيولة قوية دعمت مقصورة التداولات وتابع عقل أن الإيجابية الحالية في السوق الآن هو التحسن الواضح في السيولة، ولفت إلى أن السوق سيستمر في بعض العمليات التي شهدها في الفترات الأخيرة إلى حين معرفة ماتسفر عنة نتائج اجتماعات دول الأوبك والمنتجين من خارجها.وقال إن اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خراجها اليوم سيكون حاسما ومهما، حيث ستكون حركة السوق ضمن نطاق حركة أسواق النفط، وقال إن نتائج الاجتماع ستكون المحرك الأساسي للمؤشرات العامة صعوداً أو هبوطاً، خاصة على دول المنطقة، مشيراً إلى حالة الحزر والترقب بين المستثمرين إلى حين ظهور نتائج الاجتماع.وأكد عقل على أهمية إغلاق المؤشر العام اليوم فوق مستوى الـ9500 نقطة كإغلاق شهري أو المحافظة عليها كإغلاق أسبوعي، حيث ما زال هناك غياب للمحفزات الداخلية، وبالتالي قد يعيد أسعار النفط المؤشر للصعود ويحدد مصير ووجهة الأسواق في الفترة المقبلة. وحول التأثير المحتملة لرمضان وعطلة الصيف أوضح عقل أن التأثير قد يكون على حركة الأفراد، أما الحافظ ورؤوس الأموال فإنها لاتعرف صيفا أو شتاء، وقال "ربما تشهد فترة رمضان والصيف بعض الهدوء، ولكنه عزا الأسباب للانخفاضات السابقة، مشدداً على أن الأسواق مهيئة لارتدادات، مشيراً إلى أن أرباح النصف الأول من العام الجاري ستكون المحرك الرئيسي للسوق إذا كانت النتائج جيدة وستشهد دخولا قويا إلى السوق، وأضاف بأنه يتوقع أن تشهد فترة الصيف الحالية حركة إيجابية.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 52.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.004 مليون سهم بقيمة 53.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 971.2 ألف سهم بقيمة 61.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 109.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 139.8 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عقل: البورصة بحاجة إلى محفزات جديدة تعزز موجة الصعود وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 626.9 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 24.4 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 684.3 ألف سهم بقيمة 17.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 821.04 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 301.1 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 61.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

نظم بنك قطر الوطني QNB، مؤتمرا لمسؤولي أقسام الموارد البشرية بفروعه الدولية، تضمنت أبرز موضوعاته قضية "إدارة المواهب" وكيفية استقطابها وتطويرها والحفاظ عليها، لاسيما وأن البنك قد أرسى قواعد متينة في هذا المجال وبذل جهودا لاستقطاب أفضل الكوادر في ظل ظروف المنافسة الشديدة. وأجمع مسؤولو الموارد البشرية بمجموعة بنك قطر الوطني QNB خلال المؤتمر على أن عملية التطوير الوظيفي تظل من المسائل الجوهرية التي تمثل أولوية لدى إدارات الموارد البشرية في البنك. وأوضح السيد يوسف العثمان مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أنه في ظل التوسع المستمر للمجموعة واقترابها من تحقيق رؤيتها بأن تصبح علامة بارزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، فإنه من الضروري أن تظل موضوعات مهمة مثل إدارة المواهب والتطوير الوظيفي على قائمة أولويات استراتيجية الموارد البشرية لديها. وأضاف أن المؤتمر يعد خطوة مهمة لتطوير أسلوب جيد يمكن الاعتماد عليه لتطوير العمل في هذا المجال. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.

اختتمت اليوم الثلاثاء ورشة العمل المصرفية الاولى التي نظمتها غرفة التجارة الدولية تحت عنوان" الاعتمادات المستندية في ظل التحديات الراهنة"، برعاية بنك قطر الوطني كراعي استراتيجي، والبنك الأهلي كراعي ذهبي، ودعم الشركاء الاعلاميين "البننسولا" و "الانتربرونور" ومجلة "ذا ايدج".وشهدت الورشة - التي استمرت على مدار يومين - مشاركة أكثر من 150 من ممثلي البنوك وشركات التصدير والاستيراد، والمحاماة، وصناديق الاستثمار، والوزارات، وبورصة قطر.وتناولت الورشة التي تخللها جلسات نقاشية عدة موضوعات على رأسها مزايا ومعوقات خطابات الائتمان والاجراءات والقرارات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، كما تناولت أفضل الممارسات الخاصة بإصدار وتأكيد وتعديل وتقديم وفحص المستندات، وحالات الموافقة أو الرفض، بالإضافة الي العديد من القضايا ذات الصلة.من جانبه اشاد السيد احمد الشيب - ممثل بنك قطر الوطني - خلال كلمته الافتتاحية بمبادرة غرفة التجارة الدولية قطر في استضافة هذا النوع الهام من البرامج التدريبية.حاضر خلال الورشة السيد غارى كوليير أحد أهم رواد وخبراء التمويل التجاري العالمي والذي قال " أنه من دواعي سروري أن تستضيف قطر هذه الورشة للمرة الاولى، على أمل أن يتم تنظيمها بصورة سنوية" .وأضاف: "نشعر بالامتنان لهذه المبادرة الناجحة لغرفة التجارة الدولية قطر باستضافة هذه الفعالية الهامة للمجتمع المصرفي بوجه عام".بدوره أكد ممثل البنك الاهلي حرص البنك على دعم هذه الورشة كراعي ذهبي، ودعم الغرفة الدولية في تنظيم هذه الفعالية والتي حظيت بمشاركة كبيرة لأكثر من 150 مشارك من عدة مؤسسات مختلفة والذين حرصوا على حضور الورشة على مدار يومين.من جانبها قدمت غرفة التجارة الدولية قطر - في بيان صحفي صادر عنها - الشكر الي كل من بنك قطر الوطني الراعي الاستراتيجي والبنك الأهلي الراعي الذهبي، وكذلك الي الشركاء الاعلاميون البننسولا، وذا ايدج،والانتربرونور. وأكدت الغرفة على أنها ستستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات والتي تمثل جزء من استراتيجيتها الرامية إلى دعم وتعزيز الخبرات في القطاع المصرفي.

أكد بنك قطر الوطني سلامة أنظمته وأنها آمنة تماما وتعمل بشكل طبيعي، وذلك على خلفية رصد فريق إدارة المخاطر لدى مجموعة بنك قطر الوطني QNB نشاطا غير اعتيادي في نظام البنك الآلي، حيث تم على الفور إبلاغ السلطات المختصة بهذا الأمر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة. جاء ذلك في بيان صحفي ورد عن البنك اليوم، أوضح أن الهجوم الإلكتروني استهدف معلومات تخص عددا محدودا من عملاء بنك قطر الوطني QNB في دولة قطر فقط. وأشار البيان إلى أن العديد من البيانات التي تم نشرها وتداولها مؤخرا على وسائل الإعلام تحتوي على الكثير من المعلومات المغلوطة حول الهجوم الإلكتروني، فقد تم دمجها بمعلومات من مصادر أخرى لا تمت بصلة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، بما في ذلك بيانات شخصية من شبكات التواصل الاجتماعي، ومن المعتقد أن هذا الهجوم هو في الأساس محاولة للإضرار بسمعة مجموعة QNB ولا يستهدف عملاءها بالتحديد. وأكد البيان أن هذا الهجوم لن يكون له أي تأثير مالي على عملاء مجموعة بنك قطر الوطني QNB، مشددا على حرص مجموعة بنك قطر الوطني على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية بيانات عملائها، وأنه يتم التعاون مع شركات متخصصة ومستقلة ذات خبرة عالمية لفحص كافة الأنظمة والتأكد من عدم وجود أي ثغرات فيها. وأكد البنك مرة أخرى أن جميع حسابات عملائه آمنة تماما، ناصحا إياهم بتوخي الحذر دائما وأخذ الاحتياطات المعتادة وتغيير اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم بشكل دوري من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما يمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لأي استفسارات بشأن حساباتهم. وأعربت مجموعة بنك قطر الوطني عن أسفها لأي إزعاج قد يكون عملاؤها تعرضوا له نتيجة هذه المسألة، مؤكدة أن سرية البيانات تأتي في قائمة أولوياتها، كما أنها تستخدم أقصى المعايير اللازمة لضمان حماية وأمن المعلومات الخاصة بعملائها.

أشاد وزير الإستثمار السوداني مدثر عبد الغني بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لتحقيق الاستقرار الإقتصادي في السودان.ووصف مدثر عبد الغني، في تصريحات للإذاعة السودانية، الإستثمارات القطرية بأنها حققت نقلة كبيرة ومكنت السودان من التطور في المجالات التنموية وتحقيق النهضة الشاملة، وذلك من خلال المردودات الجيدة لتلك الاستثمارات في مختلف المجالات، وخصوصا العقارات والخدمات المصرفية إضافة إلى مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية.وأشار وزير الإستثمار السوداني إلى أن "مصرف قطر الإسلامي" و"بنك قطر الوطني" في السودان أسهما بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي من خلال تسهيل العمليات الإجرائية المالية والتعاملات الخارجية، كما أن مجموعة "الديار" القطرية قدمت نموذجا ناجحا في الاستثمار العمراني والتطوير العقاري من خلال الاستثمارات النوعية المتميزة والتوسع برؤية جديدة، من خلال الدخول في المجالات الفندقية.واستعرض الإنجازات التي قدمتها شركة "ودام الغذائية" في مجال الثروة الحيوانية، قائلا: إنها ارتقت بهذا القطاع إلى تحقيق المعايير العالمية الدقيقة من خلال صادرات الثروة الحيوانية "الحية والمذبوحة" من السودان.ولفت عبد الغني إلى أن استثمارات القطاع الخاص القطري ساهمت بصورة كبيرة في تطوير وترقية القطاعات الزراعية والحيوانية في ولايتي الخرطوم ونهر النيل والولاية الشمالية، وجعلت مشروع توفير السودان للأمن الغذائي العربي يأخذ دفعات قوية نحو المزيد من المشروعات الكبيرة التي تحقق ذلك.كما تحدث عن مشروع الآثار السوداني القطري الممول بمنحة قطرية لتطوير القطاع السياحي ورفع البنايات والجانب الفني في مجال الآثار لـ40 بعثة أثرية تعمل في مجالات الاستكشاف بمشاركة الجامعات السودانية وخبراء ومتخصصين أوروبيين في مجالات الآثار. مشيرا إلى أن عمليات تنفيذ المنتجعات السياحية لهذا المشروع قطعت شوطا كبيرا في منطقتي "البجراوية" و"البركل" في شمال السودان بنمط حديث سيؤدي إلى تحويل القطاع السياحي السوداني إلى قطاع استثماري بإيرادات عالية للغاية تدعم التنمية الإقتصادية .كما أكد وزير الاستثمار السوداني أن الاستثمارات العربية في بلاده بشكل عام، شهدت نموا كبيرا بعد التوجيهات الرئاسية بإعطائها أولوية خاصة ودعمها بصورة كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.5 مليار دولار للعام الماضي (2015) استحوذت الاستثمارات العربية على نسبة 67% منها، وجاءت بقية الاستثمارات من دول آسيا وأوروبا وإفريقيا.

استعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016. وتطرق التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط، حيث توقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015، لكن تحليل بنك قطر الوطني أشار إلى أن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة، ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، إلا أن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015وباستثناء ذلك، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار، وفي ذات الوقت، توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، حيث يعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق، وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناءً على ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فقد أدى تراجع أسعار النفط إلى دفع الدول المصدرة لاتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي، ومن بينها.. خفض الإنفاق في عدة دول، وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر، وتقليص الدعم حيث يتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة، وتنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز، وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة، ومن شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015، ومن المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك، حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة.. وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك، وعلاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو، وتوقع صندوق النقد الدولي في هذا الإطار أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016. ووفقاً للتقرير، تواجه الدول المستوردة للنفط أيضا مجموعة من التحديات في المدى المتوسط، كمعدلات الدين العام المرتفعة جدا (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة، وما زال على الدول المستوردة للنفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم، كما تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول، وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمرا إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط. وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو، كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب، غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.

تحت رعاية وزيرة الصحة وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي*علي الخاطر: عمليات التبرع بالدم ونقله للمرضى المحتاجين مسئولية أخلاقية وإنسانية *صديقة المحمودي: تكريم المتبرعين من الأفراد والمؤسسات الوطنية خلال الحفل السنوي 100 % نسبة التبرع الطوعي بالدم فى قطر *د. عبد الله الأنصاري: 40 ألف عملية تجريها سنوياً حمد الطبية مما يبرز أهمية مخزون الدم تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، تقيم مؤسسة حمد الطبية حفلها السنوي لتكريم المتبرعين في 14 يونيو المقبل، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت شعار " الدم يربط بيننا جميعًا ". وتستعد المؤسسة لتكريم 250 شخص ومؤسسة في حفل تكريم المتبرعين هذا العام، من بينهم 40 متبرعا بالصفائح الدموية والبلازما، و167 متبرعا بالوحدات الدموية من الذكور، و20 من النساء، و23 مؤسسة ساهمت في حملات التبرع بالدم. وأعلنت المؤسسة عن أسماء الرعاة الرسميين والداعمين للحفل، وهم: صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية ، وبنك قطر الوطني في فئة الراعي البلاتيني، ومجموعة شركات الفردان وشركة قطر غاز في فئة الراعي الذهبي، وشركة قطر للبتروكيماويات –قابكو في فئة الراعي الفضي. و جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته مؤسسة حمد الطبية خصص للإعلان عن رعاة حفلها السنوي حضره ممثلون عن الشركات الراعية. ومن جانبه عبر السيد علي عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، عن شكره وتقديره للشركات والمؤسسات الوطنية التي ترعى حفل تكريم المتبرعين بالدم 2016، والدور الريادي الذي تقوم به بدعم نشاطات مركز التبرع بالدم، وتحفيزها المتبرعين بالدم طواعية ودون مقابل وتشجيعهم لما يقدمونه من هبات الدم المنقذة للأرواح . وبين الخاطر خلال المؤتمر الصحفي أن عمليات التبرع بالدم ونقله إلى المرضى المحتاجين مسؤولية أخلاقية وإنسانية أصبح المجتمع يدرك أهميتها لكونها تساعد على إنقاذ حياة أعداد كبيرة من مرضى ومصابين بحتاجون إلى عمليات نقل دم. *250 متبرعا من جانبها ذكرت السيدة صدّيقة المحمودي المدير الطبي بمركز التبرع بالدم، أن تنظيم فعاليات مركز التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية خلال احتفالات اليوم العالمي، والتي تمثل تظاهرة تفاعلية ووطنية وعالمية في كل عام لتقديم الشكر لكل من يساهم في التبرع الطوعي بالدم، منوهة بأهمية تعريف المجتمع بالمبادرات التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات من خلال تنظيم الحملات الميدانية والبرامج التفاعلية لإثراء مخزون بنك الدم، وسيتوج حفل التكريم جهود المبادرات التطوعية بالدم في دولة قطر وإثراء المخزون الإستراتيجي لبنك الدم . ولفتت المحمودي الى أن حفل تكريم المتبرعين بالدم 2016 ، يأتي للاحتفاء بهبة الدم وتكريم ما يزيد عن 250 متبرعاً من الأفراد والمؤسسات الوطنية في مبادرات مجتمعية يشارك فها المواطنون والمقيمون على حد سواء. وأشارت إلى أن التبرع الطوعي بالدم أصبح ثقافة راسخة في المجتمع من خلال الشراكات الدائمة مع الفعاليات الثقافية والإعلامية والمجتمعية، لاستقطاب المتبرعين طواعية بالدم، مضيفة" لذلك يتصدر مركز التبرع بالدم الأرقام القياسية في التبرع الطوعي بالدم للعام السادس على التوالي، وبنسبة 100%، حيث تعد هذه النسبة الأعلى إقليميا في التبرع الطوعي بالدم". ونوهت بأن برامج التوعية المجتمعية المتجددة والمبتكرة التي ينتهجها المركز، تمثل ركيزة لاستقطاب أعداد كبيرة من المتبرعين بالدم لإثراء المخزون الاستراتيجي لبنك الدم، ودعم احتياجات كافة المستشفيات والمؤسسات العلاجية العامة والخاصة في الدولة إلى الدم المأمون ومشتقاته . وألمحت المحمودي إلى تصدير أكياس دم إلى فلسطين ولبنان، موضحة مشاركة قطر وعدة دول خليجية في عملية تصدير الدم وقت الأزمات لهذه البلدان، بعدما تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم. 40 ألف جراحة ومن جانبه قال الدكتور عبد الله الأنصاري نائب رئيس الشؤون الطبية والأكاديمية والبحوث لخدمات الجراحة ورئيس أقسام الجراحة بمؤسسة حمد الطبية" التبرع بالدم هام جداً لكل الدول، فالمخزون المستمر ضروري لإجراء العمليات الجراحية، والدول التي تعتمد على نفسها في توفير الدم عن طريق التبرع الطوعي تعد مميزة، فقد كنا سابقاً نستورد الدم من الخارج ليساعدنا في إجراء مختلف الجراحات". وأكد أهمية مخزون الدم في حالات الحوادث والجراحات الطارئة، موضحا الحاجة إلى توفر هذا المخزون وبكميات كبيرة وبسرعة فائقة، مضيفا" حيث لابد أن يصل في خلال دقائق معدودة، ومن الضروري أن يكون متوافر والامتداد يكون خلال وقت قصير، والحوادث والطوارئ نوفر لها وحدات الدم بصورة دائمة، على عكس العمليات التي يحدد لها وقت مسبق، أي غير الطارئة، فمنها ما يتم توفيره قبلها بيوم". واستطرد قائلا" أغلب العمليات غير الطارئة لا نحتاج فيها إلى وحدات الدم التي نحضرها من مركز التبرع بالدم، والنسبة يمكن أن تصل لـ99%، ولكنه يجب أن يكون متوفر، فنقوم بإرجاعها إلى مركز التبرع بالدم لاستخدامها في عمليات أو أغراض أخرى، وبالنسبة للعمليات المعقدة أو الأشخاص الذين يعانون من سيولة في الدم، فلا بد من توافر كميات أكبر من الدم، للرجوع لها فور الحاجة، ومنها عمليات زراعة الكبد، التي نحتاج فيها لكميات دم كبيرة". وأوضح ورئيس أقسام الجراحة بمؤسسة حمد الطبية أن توافر الدم هو الذي مكن طاقم الجراحة من إجراء عمليات معقدة، مشيراً إلى أنه أكثر من 40 ألف عملية تجرى سنوياً بحمد الطبية، وفي السابق كانت تؤجل بعض العمليات لعدم توافر الدم، ولكن القائمين على التبرع بالدم استطاعوا قطع خطوات متقدمة في هذا الجانب. وذكر الأنصاري أن الشخص البالغ يمكن أن يتبرع كل شهرين بالدم، فالدم يتجدد بصورة دائمة في جسم الإنسان، وفي كل زيارة لمركز التبرع يتم فحص الشخص، الأمر الذي يمكنه من اكتشاف أي إصابة بالمرض بصورة سريعة، ليعالج بصورة أسرع ، ما يمثل حائط وقائي له. وشدد على أنه لا مخاطر على الشخص من عملية التبرع، فالبعض يجري الحجامة ويتخلص من الدم الذي لا يحتاج له، في حين أنه يمكن أن يستفيد بهذا الدم غيره من المرضى المحتاجين، لافتاً إلى أن مركز التبرع بالدم لا يأخذ الدم من شخص غير قادر على التبرع. والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المتبرعين بالدم ومشتقاته المسجلين منذ يناير من العام 2002 بلغ حتى نهاية فبراير 2016 (189.449 متبرعاً ومتبرعة)، وبلغ عدد وحدات الدم المسحوبة (144.805 وحدة من الدم ومشتقاته)، ويضاف هذا الانجاز الى الدور الحيوي لإدارة المختبرات الطبية وعلم الأمراض بمؤسسة حمد الطبية، انطلاقا من إستراتيجية الرؤية الوطنية وإستراتيجية وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية للارتقاء بخدمات نقل الدم في دولة قطر. وحققت قطر خلال عام 2015 أعلى نسبة إقليمية بلغت 100% في التبرع الطوعي بالدم للعام السادس على التوالي، ففي عام 2013 تم سحب 24320 وحدة دم، وفي عام 2014 تم سحب 25224 وحدة دم، وارتفع عدد الوحدات المسحوبة في 2015 ليصل 27203. وباشر مركز التبرع بالدم بالتعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية بتفعيل مضمون وأهداف شعار الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم إعلامياً وثقافياً واجتماعيا، وتنظيم فعالياته من خلال المؤسسات والمراكز التعليمية والشبابية في المجتمع القطري" .

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بجائزتي "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" و "أفضل تكامل لشبكة الفروع في الشرق الأوسط"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذي آشيان بانكر" للتميز الدولي في خدمات التجزئة المصرفية لعام 2016، الذي أقيم مؤخرا في دبي بالتزامن مع الملتقى الحواري السنوي لرواد خدمات التجزئة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمؤتمر المصرفي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأوضح بيان صحفي صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني أن هذه الجائزة تعد اعترافا دوليا بجودة وتنوع ما تقدمه المجموعة من خدمات مميزة تلبي احتياجات عملائها في هذا المجال، لاسيما أن منح هذه الجائزة يأتي وفق تقييم دقيق ضمن معايير البرنامج الدولي للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد. يذكر أن "ذي آشيان بانكر"، بوصفها إحدى المؤسسات الرائدة للتحليل الاستراتيجي في مجال الخدمات المالية، تقوم بتنظيم برامج دولية للجوائز تتميز بالدقة والنزاهة والشفافية.. وقد حازت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عددا من تلك الجوائز المميزة، أبرزها "أفضل بنك في مجال المعاملات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا" و"أفضل بنك خدمات مصرفية مباشرة" و"أفضل بنك لإدارة النقد في قطر" و"أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر". وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.

اعتبر بنك قطر الوطني أن أي صفقة لتثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي تستثني دولة إيران لن تغير جوهرياً في مستقبل إمدادات النفط. وأفاد التقرير الصادر عن البنك اليوم إن عدم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط الذي استضافته الدوحة في 17 إبريل الماضي لا يغير كثيراً في العوامل الأساسية للسوق، معتبرا ان سوق النفط يشهد الآن عملية إعادة توازن وذلك بفضل تخفيض المعروض من قبل منتجي النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة وكذلك بسبب النمو القوي في الطلب. واجتمع عدد من كبار منتجي النفط في العالم في الدوحة في 17 ابريل الجاري لبحث السبل الممكنة لدعم سوق النفط حيث توقع المشاركون في السوق توصل الاجتماع إلى صفقة تنطوي على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، ربما حتى اكتوبر. وكان من المتوقع أيضاً أن تستثني الصفقة إيران التي عادت لتوها إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات عنها في يناير. ولكن انتهى الاجتماع دون اتفاق. وأوضح التقرير أن مقترح تثبيت إنتاج النفط مع استثناء إيران لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط لثلاثة أسباب أولاها أن إيران هي البلد الرئيسي لنمو إنتاج النفط، وقد أضافت 370 ألف برميل يومياً منذ يناير، متوقعا أن يستمر إنتاجها في الارتفاع، وأن تضيف في نهاية المطاف ما جملته 600 ألف برميل في اليوم بحلول يونيو حيث تتوقع مؤسسة غولدمان ساكس أن تضيف بقية دول أوبك وروسيا مجتمعة فقط 243 ألف برميل في اليوم في المتوسط في عام 2016. وإذا لم تنضم إيران لاتفاق تثبيت الانتاج، فإنه من غير المرجح أن يتغير مستقبل إمدادات النفط بشكل جوهري. أما السبب الثاني بحسب التقرير فإنه تم اقتراح تجميد الإنتاج في مستويات شهر يناير، عندما كان الإنتاج من قبل المنتجين المعنيين قد ارتفع إلى مستويات تاريخية. ومنذ ذلك الحين، تراجع إجمالي الانتاج من قبل روسيا ومنظمة أوبك (باستثناء إيران) بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن تجميد الانتاج عند مستويات شهر يناير يترك مجالاً لهذه الدول لرفع الإنتاج. وأضاف التقرير أن السبب الثالث بأن مقترح التثبيت لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط في حال عدم انضمام إيران فأنه من شأن تجميد الإنتاج أن ينقذ منتجي النفط الصخري الأمريكي إذا ما أدى ذلك إلى انتعاش أسعار النفط. فتراجع أسعار النفط يدفع منتجي النفط الصخري الأمريكي خارج السوق من خلال جعل أعمالهم غير مجدية تجارياً. ومنذ الذروة التي وصلها في أبريل 2015، تراجع انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن الانتعاش القوي في الأسعار سيُمكن بعض شركات النفط الصخري من العودة إلى تحقيق أرباح مجدداً، مما سيؤخر عملية إعادة التوازن في السوق وربما يُخرجها من مسارها الصحيح. كما اشار إلى انه بما أن تجميد الإنتاج المقترح ليست له أهمية كبري بالنسبة لأسواق النفط، فإن عدم التوصل إلى اتفاق في الدوحة أيضاً لم يكن له تأثير كبير على التوقعات، موضحا أن الأسواق تجاهلت بسرعة عدم التوصل إلى اتفاق لتغلق أسعار النفط دون تغيير في يوم التداول التالي. وربما كان ذلك يعود جزئيا للإضرابات في الكويت التي ساهمت في تعطيل إنتاج النفط، لكن هناك أيضاً اقتناع متزايد في الأسواق المالية بأن عملية إعادة التوازن جارية، وهو ما يدعم أسعار النفط. ونوه التقرير إلى أن عملية تكيف أسواق النفط مع انخفاض الأسعار تكتسب المزيد من الزخم، وأن هذه العملية لا تقتصر فقط على جانب العرض في الولايات المتحدة، لكنها واضحة أيضاً في جانب الطلب الذي ينمو بقوة على الرغم من كل الشكوك المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تواصل أسعار النفط انتعاشها التدريجي وأن تبلغ في المتوسط 41 دولاراً للبرميل في عام 2016.

في مثل هذا اليوم من العام الماضي تم الإفتتاح الرسمي لمركز قطر للرنمينبي، وبهذه المناسبة، فقد أعلن المركز عن فخره بانضمام عدد من البنوك الجديدة إليه. ويُعد مركز قطر للرنمينبي مركز المقاصة الأول بالعملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُتيح تسوية المعاملات المقومة بالرنمينبي ويفتح آفاق واسعة على أسواق العملات الأجنبية داخل الصين، بما يسمح للمؤسسات المالية المحلية بتعزيز الاستخدام العابر للحدود لهذه العملة في قطر والعالم العربي. وقد تم افتتاح المركز في عام 2015 تحت رعاية كريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر. في غضون أقل من عام على افتتاحه، رسّخ مركز قطر للرنمينبي مكانته كثالث أكبر مركز للمقاصة بالعملة الصينية يقوم بتشغيله البنك الصناعي والتجاري الصيني، حيث تولى إدارة معاملات تفوق قيمتها 303 مليارات رنمينبي (47 مليار دولار أمريكي). وقد قامت عدة بنوك قطرية بفتح حسابات لها في البنك الصناعي والتجاري الصيني، والذي يُعد بنك التسوية لمركز قطر للرنمينبي، في خطوة لتوسيع محفظتها من المنتجات. ومن بين البنوك التي فتحت حسابات لها في البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك قطر الوطني، والبنك التجاري (قطر)، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك السعودي الهولندي، وبنك ستاندرد، ومصرف قطر المركزي. وصار بإمكان هذه البنوك أن تقدم لعملائها مجموعة واسعة من المنتجات والتعاملات بعملة الرنمينبي.وبهذه المناسبة دعا روبن وي رئيس عمليات الرنمينبي في مركز قطر للرنمينبي مزيداً من البنوك إلى الانضمام إلى المركز، وقال: "نحن فخورون بما تمكّنا من تحقيقه خلال هذه الفترة القصيرة من أعمال مركز قطر للرنمينبي. وسوف نعمل يداً بيد مع المؤسسات المالية للمساعدة على تطوير محفظتها بعملة الرنمينبي، وتبسيط وتسريع التعامل المباشر بهذه العملة. وقد أظهر المستثمرون المحليون رغبة قوية في الاستفادة من المنتجات المالية بالرنمينبي، وأبدوا ثقتهم بالسوق الصينية على المدى الطويل. إن مركز قطر للرنمينبي مفتوح أمام جميع بنوك قطر والمنطقة، وسيعمل على مساعدتها على الاستفادة من الفرص المستقبلية التي يتيحها الاقتصاد الصيني". يُشار إلى أنه في نوفمبر 2015، وافق صندوق النقد الدولي على ضم الرنمينبي إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي التابعة له، وهو ما مهد الطريق لاستخدام العملة الصينية بشكل أوسع في التجارة والمال. ويرسّخ مركز قطر للرنمينبي مكانة دولة قطر كأول دولة تفتتح مركز مقاصة للعملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز التجارة بين الصين وقطر. وتُعتبر قطر حالياً أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى الصين، حيث تلبي نحو 20% من احتياجات الطاقة الصينية. وارتفع حجم التجارة بين البلدين من 400 مليون دولار (1.46 مليار ر.ق) في 2004 إلى 10.6 مليار دولار (نحو 38.6 مليار ر.ق) في 2014، وهو يُعد ارتفاعاً كبيراً. ويتوقع أن تذهب أكبر حصة من صادرات الدول الخليجية إلى الصين بحلول 2020، حيث ستصل قيمتها إلى نحو 160 مليار دولار. ومع إطلاق الصين لمبادرات قوية بموجب مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، سُيعزز مركز قطر للرنمينبي العلاقات المالية بين بكين والشرق الأوسط بشكل كبير، بما يتيح لدولة قطر الاستفادة الكاملة من تدويل العملة الصينية.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة وعدد من الشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلين عن كبرى الشركات العالمية. الغرفة تمد جسور التعاون مع المؤسسات العامة لبحث موضوع العمال السلامة المهنية.. افتتاح ورشة عمل حقوق الإنسان بحضور رئيس الغرفة ومسؤولين دوليين وتناول الورشة التي عقدت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلو الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي، وقدم بنك قطر الوطني الرعاية الرئيسية للورشة بصفته شريكاً رسمياً.وقال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمته الافتتاحية للورشة إن غرفة قطر تتشرف بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، بتنظيم ورشة العمل تحت عنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" حيث تهدف هذه الورشة إلى تعريف أصحاب الأعمال والشركات بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، إذ تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2008م. عبد العزيز الكواري وأشار إلى أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريًا للشركات التي تعمل بمسؤولية، منوها بأن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا باحترام حقوق الإنسان، وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تمكين المشاركين من الاطلاع على معلومات وتطبيق عملي للشركات لممارسة أعمالها في إطار احترام حقوق الإنسان.بيئة آمنةومن جانبه ألقى السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر كلمة أكد فيها أن دولة قطر تسعى لخلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، لكن أيضًا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظي باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيَّما وأن قطر تستقبل عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة تعمل في كافة القطاعات، ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوق العامل وحمايتها. التشريعات القطرية تعتبر أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وقال إن من أهم هذه التشريعات تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي.دور الغرفةوأضاف:"انطلاقًا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلًا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفعاليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر، وتقوم الغرفة بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية من بينها شركة الديار القطرية والهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية ومن قبله جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرهم، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. ليندا كروميونج وأشار إلى أنه في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قامت الغرفة بتنظيم احتفالية دشنت فيه كتاب "الإنجازات القطرية في الصحة المهنية" الذي يعتبر سجلًا لما حققته دولة قطر في الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال وتعزيز مبدأ الوقاية.حقوق الإنسانومن جهتها استعرضت السيدة ليندا كروميونج سكرتير عام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، النقاط التي تتناولها ورشة العمل والتي من أبرزها مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان وتطبيق حقوق الإنسان في العمل، مشيرة إلى أن انعقاد ورشة العمل المشتركة مع غرفة قطر لأول مرة يعتبر أمرا في غاية الأهمية، إذ يتيح تعريف الشركات القطرية بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، معربة عن شكرها لغرفة قطر على دعمها لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية واستضافتها وتنظيمها لهذه الورشة. بوشرباك: قطر تولي اهتماماً كبيراً باحترام حقوق الإنسان وأشارت إلى أن ورشة العمل تركز على موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة التطبيق العملي للشركات، وقالت إن على جميع الشركات في العالم أن تحترم حقوق الإنسان.المبادئ الإرشاديةومن جانبها قدمت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عرضا شاملا عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، وقالت إنها تزور دولة قطر للمرة الثانية، وإنها سعيدة بالمشاركة في ورشة العمل لشرح هذه المبادئ لقطاعات الأعمال في قطر، منوهة بأن هذه المبادئ تعني في ملخصها العام بأن الكل يجب أن يعامل بكرامة وأن حقوق الإنسان تعود لكل فرد وبدون تمييز، لافتة إلى أن المبادئ الإرشادية تحت المجتمعات على المساهمة بشكل أكبر في تعزيز حقوق الإنسان. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من المسؤولين خلال حضور الورشة وتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال، وكيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة، وتحدث فيه كل من السيد دانتي بيسكي رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال بالأمم المتحدة، والسيد ثوماس ثوماس المدير التنفيذي لشبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات والسيد هوتان هومايونبور مدير البرامج والعمليات بمنظمة العمل الدولية والسيدة كاترين رايت مديرة برنامج مبادرة الأعمال العالمية.واستعرض المحور الأخير التطبيق العملي حيث سلط السيد ماثياس ثورن كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية.