يمضي المؤشر العام لبورصة قطر في حركة إيجابية لتعزيز تواجده في المنطقة الخضراء حيث ارتفع اليوم ولليوم الثاني على التوالي مسجلاً إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية ويواصل صعوده ليحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مدعوما بالتحسن في أسعار النفط والنتائج المالية ربع السنوية للشركات. المؤشر يبقى في موقعه الأخضر ويسجل إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة الربع الأولوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن المؤشر العام سيواصل الصعود، وذلك بعد التحسن الإيجابي المستمر في أسعار النفط، إلى جانب النتائج المالية للربع الأول من العام والتي بدأت في الظهور مشيرًا للنتائج الإيجابية التي حققها بنك قطر الوطني والتي فاقت التوقعات في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال 787 مليون دولار في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1%. وقال إن شهية المستثمرين زادت كما إرتفعت أمالهم في أن تحقق بقية البنوك والشركات نتائج مالية ربع سنوية تمهد الطريق لأداء جيد للمؤشر خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، وقال إن مجمل أوضاع بورصة قطر جيدة إذ عرفت بالإستقرار المعهود والتماسك في أحلك الأوقات. لافتاً للتأثيرات الكبيرة التي أفرزتها تراجعات أسعار النفط على كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج خلال العام المنصرم، وقال إن التعافي الذي شهدته أسواق النفط أسهم كثيرا في تحسن أوضاع الأسواق. وتابع بأن الآمال ما زالت معقودة على إجتماع الدوحة التكميلي حيث يتوقع أن يستكمل الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجون من خارجها اتفاقهم السابق بالدوحة والداعي إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي. وقال إنه وفي حال الاتفاق على تثبيت الإنتاج فإن أسعار النفط يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل وهو ما سيكون له أثر كبير في حركة كافة الأسواق المالية العالمية، مما يدفع بالمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن المؤشر يسير في حركة عرضية، بينما يشهد السوق عمليات جني أرباح.وأضاف أن المؤشر تتراوح حركته بين نقطتين فنيتين، نقطة مقاومة عند حاجز الـ10250 نقطة ونقطة دعم عند حاجز الـ10050، في حدود إرتفاعات طفيفة كما حدث خلال اليومين الماضيين أو انخفاضات طفيفة كما في الجلسات السابقة، حيث ينتظر المؤشر أن يكسر حاجز الـ10250 نقطة بغية الوصول إلى الـ10500 نقطة كحاجز مقاومة. اتجاه صعوديوأكد المحلل المالي سعيد الصيفي أن المؤشر العام يتجه نحو مواصلة الصعود، مدعوماً بتعافي أسعار النفط والنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة. مشيرًا إلى عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق حاليا نتيجة للارتفاعات التي تحققت في السابق. وعزا الصيفي صعود المؤشر العام اليوم للتحسن اللافت في أسعار النفط والذي انعكس إيجابا على كافة الأسواق العالمية، مشيرًا إلى الزيادة في أسعار النفط فاقت الـ 3 دولارات للبرميل حيث انعكست إيجاباً على كافة شاشات الأسعار. السعيدي: أوضاع بورصة قطر جيدة والمؤشر سيواصل صعوده وقال إن بورصة قطر تمتلك كافة مقومات النجاح والحركة الإيجابية ولكنها كانت بحاجة لسبب يحركها نحو المنطقة الخضراء، فصادفته إلى جانب أسعار النفط في الإفصاح الأول والإيجابي لبنك قطر الوطني الذي فاق كل التوقعات قياسا بالأوضاع التي تعيشها عموم المنطقة، وكان نمواً مشهوداً انعكس على أداء السوق، إذ حقق صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال 787 مليون دولار في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1%، وقال إنه أعطى أملا وثقة في ألا يكون هناك أي نوع من التوعك أو الهبوط في نتائج بقية بنوك القطاع أو الشركات، بل يتوقع أن يكون له أثر إيجابي على المؤشرات. وأشار الصيفي إلى أن السوق يترقب نتائج اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط والذي تبقت له أيام للانعقاد، حيث ينتظر أن يصل المجتمعون إلى اتفاق نهائي يقضي بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وقال إن مصلحة كافة الدول المنتجة في تعافي أسعار النفط لأنه يعبر عن ميزانياتها واقتصاداتها وبالتالي هم بحاجة إلى تحسن أسعار النفط واستعرض الصيفي الجهود التي تقودها إدارة البورصة لتطوير السوق. وقال إن الإدارة تعمل على تطبيق أي آلية جديدة متى ما اطمأنت إلى تطبيق هذا المعيار أو ذاك في الوقت المناسب، حيث تعمل أولا على دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع، وشدد أنه ليس من مصلحة أحد المجازفة أو المخاطرة بالتطبيق المتعجل، داعيا إلى عدم الضغط للإسراع في التطبيق. المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 205.6 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار54.2 نقطة أي ما نسبته1.35% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 29.8 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 11.4 مليون سهم بقيمة 283.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 10.8 مليون سهم بقيمة 256.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 57.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 264.04 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 217.3 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الصيفي: السوق تشهد عمليات جني أرباح نتيجة للإرتفاعات السابقة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 341.2 ألف سهم بقيمة 10.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 859.7 ألف سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 4.4 مليون سهم بقيمة 102.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.9 مليون سهم بقيمة 109.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 849.4 ألف سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 204.3 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

أطلق بنك قطر الوطني (QNB)، منتجا جديدا لتمويل العقود الحكومية، حيث يتوفر المنتج لكافة عملاء البنك الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر لهم تمويلا جزئيا على العقود الحكومية وشبه الحكومية يصل إلى 10 ملايين ريال قطري وفق التقييم الفردي للطلبات، ويتم تقديم الخدمة بشكل يلبي كافة احتياجات العملاء ومتطلباتهم.ويهدف المنتج إلى تقديم خدمات تدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يقوم بدور كبير في نمو وتطور الاقتصاد القطري.يذكر أن البنك أطلق أول بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كل من "قطر للمشاريع" و"تومسون رويترز"، حيث ستعمل هذه البوابة على دعم مفهوم الخدمة "عبر نافذة واحدة"، وافتتح البنك أيضا أحدث مراكزه المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من التزامه بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وفي سياق متصل أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني عن حصولها على الموافقات المطلوبة من قبل مصرف قطر المركزي ووكالة التنظيم والإشراف الرقابي على الأعمال المصرفية في الجمهورية التركية لإتمام عملية الاستحواذ على بنك Finansbank A.S.وأوضح بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني اليوم، أنه سيتم تحويل ملكية الأسهم إلى مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بعد الحصول على كافة الموافقات الرقابية المتبقية، وسيقوم البنك بالإعلان عنها عند استكمالها.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

في الوقت الذي أنهت فيه الطبية وشركة زاد موسم الإفصاحات عن نتائج عام 2016، وبعد أن عقدت السلام ووقود جمعيتيهما العموميتين، وإقرارهما توزيع الأرباح المقترحة فإن أداء بورصة قطر قد سجل تراجعا ملحوظًا معظم جلسات الأسبوع. وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي حول أداء البورصة إن ارتفاع أرباح الوطني عن فترة الربع الأول بنسبة 7% لم يكن لديه أي تأثيرات إيجابية على أداء سهم البنك أو البورصة. وقد انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى مستوى 340 مليون ريال. وانخفض المؤشر العام إلى 10164.8 نقطة، كما انخفضت كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، وخسرت الرسملة الكلية نحو 9.3 مليار ريال. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط. وقد تبين أن المحافظ الأجنبية قد انفردت مجددًا بعمليات الشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى.. وقد كانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات المدرجة منها إعلان 15 شركة عن تحديد مواعيد إفصاحاتها عن نتائج أعمالها لفترة الربع الأول. وشهدت أسعار النفط استقرارا، مع ميل للانخفاض معظم أيام الأسبوع وارتفاع يوم الخميس، على ضوء الأنباء التي أكدت اجتماع منتجي النفط بعد أسبوعين في الدوحة. وربما كان للقرارات الصادرة مؤخرا بشأن ضرورة تسوية الزيادات في حصص تملك أسهم بعض الشركات عن 5%، أثر فيما حدث من تراجعات..وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 7 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - ارتفع صافي ربح بنك قطر الوطني في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 7.1% إلى نحو 2.9 مليار ريال، مقابل 2.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.4 ريال مقارنة بـ 3.2 ريال في الفترة المناظرة.2 - أعلنت مجمـوعــــة الوطني أنها لغاية ترتيب اتفاقيـــة قرض فوضت عددا من البنوك كمديري إصدار ومديري حسابات القرض، وذلك لترتيب اتفاقية قرض نيابة عنها بقيمة 1.5 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك.3 - انخفض صافي ربح شركة زاد في عام 2015 بنسبة 11.3% إلى 160.32 مليون ريال مقارنة بـ181.70 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.44 ريال مقابل 8.43 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد قرر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية من المبيعات بما فيها الدعم الحكومي بنسبة 25% إلى 1119.4 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 10.8% إلى 863.3 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف مجمل الربح إلى256.1 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت الإيرادات الأخرى إلى أكثر من النصف وبلغت 86.2 مليون ريال. واستقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 78.7 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر انخفاض قيمة معادن ثمينة 38.9 مليـون ريال، ومصاريف بيع بقيمة 42.5 مليون ريال، ومخصصات للزكاة، فإن صافي الربح ينخفض إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.7 مليون ريال في السنة السابقة. وانخفض الدخل الشامل بسبب انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات إلى 140.7 مليون ريال. ودام والمصرف والمستلزمات الطبية4 - أعلنت شركة المستلزمات الطبية عن انخفاض خسارتها الصافية في عام 2015 بنسبة 14.2% إلى 11.4 مليون ريال مقارنة بخسارة 13.3 مليون ريال لعام 2014. كما بلغت خسارة السهم 0.99 ريال مقابل 1.15 ريال للعام السابق. وقد لاحظت المجموعة أن الشركة قد سجلت الشركة في عام 2015 ارتفاعًا في أرباح النشاط إلى 1.5 مليون ريال مقارنة بـخسارة 923 ألف ريال في العام السابق. وكانت هنالك إيرادات أخرى بقيمة 308 آلاف ريال، وتغير موجب في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 1.19 مليون ريال. ومن جهة أخرى انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 11.2% إلى 10.36 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الخسارة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 27.5% إلى 7.35 مليون ريال. وبإضافة تكاليف التمويل بقيمة 4.10 مليون ريال، فإن خسارة الشركة للعام 2015 تنخفض بنسبة 14.3% إلى 11.42 مليون ريال.5 - أعلنت شركة ودام الغذائية أنه تم إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة ودام الغذائية للدورة الجديدة التي تبدأ في السنة المالية 2016 في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 31/03/2016م إعمالًا لقرار مجلس الإدارة رقم (1/2016) ، مع الإشارة إلى أن المادة (28) من النظام الأساسي للشركة تنص على أن مجلس إدارة الشركة يتكون من تسعة أعضاء، عضوان تعّينهم حكومة قطر وسبعة أعضاء من القطاع الخاص حيث سيجري انتخاب الأعضاء السبعة في اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بتاريخ 17/04/2016م . 6 - شارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بمبلغ 63 مليون دولار، في تمويل مجمع بالمرابحة قيمته 570 مليون دولار مدته 5 سنوات، للشركة القابضة للنفط والغاز (الذراع المالية والاستثمارية للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين) . وشاركت في التمويل 10 بنوك خليجية وعالمية. ويهدف التمويل لدعم نشاطات الشركة في عدد من مشاريع النفط والغاز الحيوية بمملكة البحرين.أذون خزينة7 - حددت نحو 15 شركة مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من العام 2016. التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار ريال في عطاء شهري يوم الثلاثاء في مؤشر على بعض الانحسار في الضغط على السيولة في النظام المصرفي جراء هبوط أسعار النفط. وكان مصرف قطر قد ألغى كل عطاءاته الشهرية السابقة لأذون الخزانة هذا العام بعد أن طلبت البنوك الشراء بعوائد مرتفعة مع شح السيولة جراء هبوط أسعار النفط والغاز مما قلص حجم التدفقات النقدية الجديدة من إيرادات الطاقة. لكن المركزي قال في بيانه إن عطاء اليوم شهد بيع جميع أذون الخزانة التي طرحت فيه لآجال ثلاثة وستة وتسعة شهور. وبلغ إجمالي طلبات الشراء 2.05 مليار ريال. وتم بيع أذون ثلاثة شهور بعائد 1.31 بالمائة انخفاضا من 1.48 بالمائة في آخر مرة باع فيها المركزي مثل هذه الأذون في ديسمبر ، في حين جرى بيع أذون ستة شهور بعائد 1.27 بالمائة مقابل 1.75 بالمائة وأذون تسعة أشهر بعائد 1.38 بالمائة مقابل اثنين بالمائة. وقال مصرفيون إن الحصيلة النقدية من أحدث إصدارات مستحقة من أذون الخزانة والسندات ساعدت في تحسين السيولة.الميزانية المجمعة2 - صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهر انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليار ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريال إلى 327 مليار ريال. 3 - انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي ولكنه ارتفع يوم الخميس إلى 34.71 دولار للبرميل بزيادة 28 سنتًا عن الأسبوع. 4 - انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 216 نقطة ليصل إلى مستوى 17577 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 108.08 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 16.5 دولار للأونصة إلى مستوى 1240.1 دولار للأونصة.

أقامت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي" حفل تخريج أكثر من 130 موظفا شاركوا في برامج التطوير الإداري التي ينظمها البنك للعام الخامس على التوالي.وينظم البنك برامج للتطوير الإشرافي والإداري والقيادي بهدف مساعدة المشاركين فيها على تمكين قادة المستقبل من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المهنية، كما تعد هذه البرامج جزءا من برنامج إدارة المواهب بالمجموعة، والذي يزود مجموعة "كيو ان بي" بالكفاءات القيادية والإدارية القادرة على دعم توسعها والنمو السريع لأعمالها.وافتتح الحفل بكلمات ترحيبية من ممثلي الإدارة العليا لمجموعة "كيو ان بي" أثنوا فيها على جهود كل من الخريجين المتفوقين وفريق المدربين، وحثوا موظفي المجموعة على التسجيل في تلك الدورات ليطوروا مهاراتهم ويعززوا تقدمهم الوظيفي.وقال السيد علي راشد المهندي رئيس قطاع العمليات بالمجموعة، في كلمة له خلال حفل التخرج، إن الوحدات التدريبية لهذه البرامج تركز على تعزيز عدد من المهارات والأساليب القيادية، بما في ذلك التطوير الذاتي، والمهارات الإدارية، لتزويد الموظفين بأساس متين لتحقيق القيادة الفعالة والتطوير المهني الناجح.وأضاف أن برامج التطوير الإشرافي والإداري والقيادي في مجموعة "كيو ان بي" لا تقتصر على كونها ورشات عمل تدريبية وحسب، فهي برامج تلبي احتياجات "كيو ان بي" بوصفه أكبر بنك في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط أفريقيا.واشتمل الحفل أيضا على كلمات متفوقين ممثلين عن البرامج الثلاثة، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للبنك لإتاحتهم هذه الفرصة ولفريق المدربين، وثمنوا تجربتهم على مدار ثلاثة أشهر من ورش العمل التي جمعت بين الأساليب النظرية والعملية، إلى جانب عدد من المهام القائمة على العمل والقدرات الذاتية والجماعية.يذكر أن هذه البرامج تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة موظفي "كيو ان بي" في إطار مبادراته المستمرة واستراتيجيته الخاصة بالموارد البشرية والتي تهدف لترسيخ مكانة البنك في قطر بوصفه "إحدى جهات التوظيف المفضلة".ويعتبر تطوير مهارات الموظفين من أهم أولويات المجموعة، حيث تسعى "كيو ان بي" باستمرار لتطوير أحدث برامج التدريب وتطوير المهارات لتعزيز كفاءة موظفيها وقدرتهم على تولي مهامهم في البيئة المصرفية والتميز في أعمالهم داخل المجموعة وفي سيرتهم المهنية.وتتواجد مجموعة /كيو ان بي/ من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد على 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2016، حيث بلغ صافي الربح 9ر2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 1ر7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح بيان صحفي صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني اليوم، أن العائد على السهم وصل إلى 4ر3 ريال لفترة الربع الأول من 2016 مقارنة مع 2ر3 ريال لنفس الفترة من العام السابق.وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 1ر4 مليار ريال بارتفاع نسبته 8ر1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة البنك في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل.وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3ر4 بالمائة ليصل إلى 3ر3 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 5ر0 مليار ريال و2ر0 مليار ريال على التوالي، كما أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات، إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 7ر22 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة منذ 31 مارس 2015 ليصل إلى 550 مليار ريال، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 4ر16 بالمائة لتصل إلى 402 مليار ريال.وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 4ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 120 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2016، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1ر10 بالمائة لتصل إلى 403 مليارات ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 7ر99 بالمائة.وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1ر11 بالمائة منذ 31 مارس 2015 ليصل إلى 60 مليار ريال، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 8ر15 بالمائة في 31 مارس 2016، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد عن 15,300 موظف.

قال خبراء ومصرفيون إن البنوك القطرية كانت من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية مؤخراً، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة.وتوقع الخبراء في تصريحات لـ"الأناضول"، اتجاه بنوك قطر نحو تنفيذ مزيد من عمليات الاستحواذ الجديدة في السوق المصرفية التركية خلال الفترة المقبلة، في إطار خططها التوسعية في الأسواق الخارجية لتعزيز فرص النمو وتحقيق مزيد من التنوع الاستثماري.وشهدت الأعوام القليلة الماضية اتجاه عدد من المصارف القطرية نحو الإستثمار في الخارج، سواء من خلال إنشاء فروع لها في عدد من المدن والعواصم العالمية، أو عن طريق الدخول في شراكات مع بنوك أخرى لإنشاء وحدات مصرفية مشتركة.وأعلن بنك قطر الوطني "أكبر بنك في قطر وتمتلك الحكومة فيه حصة غالبة"، في ديسمبر الماضي عن توصله لاتفاق نهائي للاستحواذ على حصة بنك اليونان الوطني والبالغة 99.81% في "فاينانس بنك" التركي مقابل 2.94 مليار دولار، ومن المتوقع استكمال الصفقة خلال النصف الأول من 2016.وأفادت مصادر من داخل إدارة شكر بنك التركي، مطلع العام الحالي، أن محادثات تجري بين أحد البنوك القطرية والبنك الكازاخستاني الذي يربطه شراكة بشكر بنك التركي، وذلك من أجل بيع حصصهم إلى البنك القطري.وقال سفير قطر في أنقرة سالم مبارك الشافي، في حوار مع الأناضول قبل يومين، إن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار، معرباً عن رغبة بلاده في مضاعفته خلال عامين. وحسبما تشير آخر التقارير، تتواجد في قطر نحو 60 شركة تركية، نفذت 35 منها مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات في مجالات مختلفة.وتطمح الشركات التركية، ولا سيما شركات المقاولات إلى الحصول على حصة من حزمة المشروعات التي تنوي قطر تنفيذها تمهيدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وتابع "عبدالغني" في اتصال هاتفي مع الأناضول من الدوحة، "السبب الثاني اقتصادي، ويتمثل في قيام البنوك المحلية بالبحث عن فرص استثمارية مجدية خارج السوق المصرفية القطرية والذي وصل لدرجة ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ مما يجعل من التوسع فرصة لتحقيق مزيد من التنوع الاستثماري".وتوقع المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، اتجاه البنوك القطرية إلى تنفيذ مزيد من عمليات الاستحواذ الجديدة في السوق المصرفية التركية، خلال الفترة المقبلة في إطار خططها التوسعية في الأسواق الخارجية.

إنحفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 140.47 نقطة، أو ما يعادل 1.35 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,285.5 نقطة.. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.62%، لتصل إلى 544.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 548.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 18 سهما، في حين انخفضت أسعار 23 سهما، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 21.2 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 700.523 سهما، وذلك بسبب زيادة الحد المسموح للملكية الأجنبية في أسهمه من 25 % إلى 49 %. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري (ش.م.ق.)" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1.2 مليون نسمة. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "البنك التجاري القطري" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 37.2 نقطة خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "البنك التجاري القطري (ش.م.ق.)" في إفقاد المؤشر 30.7 نقطة خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 26.2 نقطة خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إضافة 19 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.64 % ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 40.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 282.1 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 31.3 % ليصل إلى 51.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 74.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 11.4 % ليصل إلى 26.356 صفقة بالمقارنة مع 29.748 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.2 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.9 % من حجم التداولات.. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 168.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 284.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 113.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 249.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 3.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 51.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 160 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرانتهت حالة التردد التي شهدها مؤشر بورصة قطر في الأسبوع الماضي بتسجيل انخفاض طفيف بحلول نهاية الأسبوع. ومع فقدان المؤشر 1.35 % من قيمته خلال الأسبوع، تكونت شمعة ذات اتجاه سلبي. ونحن نؤكد على توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي ليبقى عند 10,500 نقطة، ومستوى الدعم الأسبوعي عند 9,000 نقطة.

أكد السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة أن مشاريع الكهرباء والماء لا تبنى على إقتصادات الدول وإنما على حاجتها من الكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن جميع الإستثمارات في محطة أم الحول تتم من خلال المستثمرين ويتم الإتفاق فقط مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لبيع المنتج أما ما يسبق تشغيل المحطة فهو من إختصاص المستثمرين. تمويل المشروع يتم بواسطة 9 بنوك وفائدته قليلة مقارنة بالسوق العالمية وأوضح المهندي في مؤتمر صحفي على هامش حفل وضع حجر أساس مشروع محطة أم الحول اليوم أن تمويل المشروع يتم بواسطة 9 بنوك أغلبها بنوك يابانية ومنها بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني. منوهاً إلى فائدة قرض المشروع قليلة جداً مقارنة بالسوق العالمية، وفي حين أن عقد بيع الكهرباء مدته 25 عاماً وبالتالي فإن عملية دفع التمويل يجب أن تتماشى مع مدة العقد ولذا كانت مدة سداد التمويل 22 عاماً، مشيرًا إلى أن بعض البنوك القطرية لم تتحمل الدخول في تمويلات طويلة المدى كهذه، بينما كان بنك قطر الوطني الأقدر على الدخول في هذا التمويل .وفي رده على سؤال عن إحتمال إستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية المياه، أوضح المهندي أن هناك فرقاً بين الطاقة النووية والطاقة التقليدية فالطاقة النووية تحدد الدول دائماً سياستها بشأنها وتؤسس هيئات لإدارتها مستقلة تماما عن هيئات الكهرباء فهي لا تقع ضمن الإطار الاستثماري المخصص بل هي تابعة للدولة، ففي أغلب الأحيان الدول هي التي تمتلك إدارة المحطات النووية، مشيرًا إلى عدم علمه بوجود خطط لدى الدولة لبناء محطات نووية على الأقل حتى الخمس أعوام المقبلة، وإذا ما تم قرار بذلك فلن يكون جزءا من اختصاص شركة الكهرباء والماء. من جانبه قال السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة إن تمويل المشروع يتم بواسطة سبع بنوك يابانية، مع بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني و50% من تمويل المشروع قادم من الممول الرئيسي للمشروع بنك جيبك الياباني وثاني أكبر بنك في التمويل هو بنك قطر الوطني وفائدة قرض المشروع قليلة جدا مقارنة بالسوق العالمية. الخلف: القطاع الخاص القطري يشارك بفاعلية في تنفيذ المشروع وبخصوص مساهمة القطاع الخاص الوطني في تنفيذ المشروع، أوضح الخلف أن القطاع الخاص القطري يشارك بفاعلية في تنفيذ المشروع وهناك عدد من المقاولين المحليين مشاركين بعمليات الإنشاء في المشروع منها شركات تتولى عقد هندسة مشاريع المياه وهناك شركات قطرية أخرى تتولى مشاريع مد أنابيب المياه، فضلا عن شركات الكابلات الكهربائية التي تزود المشروع بكابلات الضغط العالي والمنخفض.أما السيد شيجيكي يوجيكاوا فقد أكد أن شركتي ميتسوبيشي وتيبكو تمتلكان 30 بالمائة من المشروع (20% لميتسوبيشي و10% لتيبكو) وتتوزع نسبة الـ70% المتبقية بين 60% لشركة الكهرباء والماء القطرية و5% لقطر للبترول و5% لمؤسسة قطر.

وصف التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو إن بي، تنفيذ البنك المركزي الأوروبي في العاشر من هذا الشهر، مجموعة من التدابير الميسرة من بينها خفض أسعار الفائدة والتوسع في برنامجه للتيسير الكمي بأنها كبيرة، وقد تكون مفيدة في زيادة النمو ورفع معدلات التضخم. لكن تحليل كيو ان بي الأسبوعي الصادر اليوم، قال إن آخر جرعة من التيسير من قبل البنك المركزي الأوروبي قد تشير أيضا إلى عدم وجود أدوات كثيرة في متناول البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد. وأضاف أنه رغم أن هذه الاجراءات كانت مثيرة من حيث حجمها ومدى نطاقها، إلا أن ردود فعل الأسواق تجاه هذه التدابير لا تزال متباينة، وقد يكون مرد ذلك للمخاوف بشأن حجم الذخيرة الإضافية المتبقية لدى البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ عددا من الخطوات في العاشر مارس الجاري، منها تخفيض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 10 نقطة أساس إلى 0,4 في المائة وخفض أسعار الفائدة الأخرى بمقدار 5 نقاط أساس. وأوضح انه بالإضافة لذلك، تم توسيع برنامج التيسير الكمي من حيث الحجم حيث تمت زيادة برنامج مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 20 مليار يورو إلى 80 مليار يورو ومن حيث النطاق قرر البنك المركزي الأوروبي الآن شراء سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية. كما تم الإعلان أخيرا، عن سلسلة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وهو ما سيتيح للبنوك أن تحصل على قروض رخيصة، بأسعار فائدة قد تكون منخفضة لحدود سعر الفائدة على الودائع (-0.4 في المائة) إذا استوفت البنوك شرط إقراض المال إلى الاقتصاد. وتساءل التحليل عن مدى النجاح المتوقع للبنك المركزي الأوروبي في تحقيق أهدافه، مجيبا بأنه يمكن لحجم واتساع حزمة الإصلاحات أن يساعدا في تحقيق أهداف البنك المركزي، معتبرا أن احتمال لجوء البنك المركزي الأوروبي لإدخال مزيد من التيسير يبدو محدودا. وأكد أنه مع تضاؤل الذخيرة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، قد تحتاج منطقة اليورو إلى تبني سياسة مالية أكثر توسعية لدعم الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير، مبينا أن السياسة المالية قد تكون أكثر جدوى في تعزيز الطلب الكلي من التيسير النقدي في عالم يسود فيه انخفاض، بل سلبية، أسعار الفائدة. وعلى المدى المتوسط، ثمة حاجة إلى إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتعزيز إمكانات النمو. ورأى أن هذه السياسات يمكن أن تشمل الإنفاق على البنية التحتية، وبرامج تدريبية لدمج تدفق اللاجئين إلى سوق العمل الأوروبي، وإيجاد الحلول لمشكلات القروض المتعثرة الضخمة التي تعرقل نمو الائتمان المصرفي.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي) على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر" في اعتراف دولي جديد بجودة وتنوع ما تقدمه المجموعة من خدمات تلبي احتياجات عملائها في هذا المجال. جاء ذلك خلال توزيع جوائز مجلة "ذي آشيان بانكر" للتميز الدولي في خدمات التجزئة المصرفية لعام 2016 والذي أقيم في هونج كونج، بالتزامن مع المؤتمر السنوي الخامس عشر للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، الذي يعد من أهم الأحداث المالية العالمية، وملتقى دوليا للنقاش والتعاون وتبادل وجهات النظر بين نخبة من الخبراء المصرفيين في مجال التجزئة. ويأتي منح هذه الجائزة وفق تقييم دقيق ضمن معايير البرنامج الدولي للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، الذي يهدف لتكريم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال خدمات التجزئة المصرفية فضلا عن كونه أحد المعايير الهامة لتقييم أفضل أداء للبنوك العاملة في الخدمات المصرفية الأفراد، هذا القطاع الذي يتميز بالمنافسة الشديدة. كما يأتي حصول المجموعة على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر انعكاسا للجهود المتواصلة من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة، ورغبتها في تقديم أحدث الخدمات بأعلى المعايير وبأقصى معايير للأمان والراحة والرفاهية، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تطور الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة. يذكر أن ذي آشيان بانكر، إحدى مؤسسات التحليل الاستراتيجي في مجال الخدمات المالية، وتقوم بتنظيم برامج دولية للجوائز التي تتميز بالدقة والنزاهة والشفافية، وقد تلقت المجموعة عدداً من تلك الجوائز، من أبرزها "أفضل بنك في مجال المعاملات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" و"أفضل بنك خدمات مصرفية مباشرة" و"أفضل بنك لإدارة النقد في قطر" و"أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر. وتعمل مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

شاركت مجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، في برنامج كلية هارفارد لإدارة الأعمال لتطوير القيادات في البنوك، الذي قدم تحت عنوان "قيادة تنفيذ الاستراتيجية في مجال الخدمات المالية" واستهدف مديري الإدارات التنفيذيين. وأشار بيان صحفي للمجموعة اليوم، إلى أن البرنامج الذي يتضمن محورين أساسيين هما "الإدارة الاستراتيجية" و"القيادة "، شارك فيه مجموعة من المديرين الذين مثلوا مختلف إدارات البنك. وقالت السيدة ندى الأنصاري، المدير التنفيذي - مراكز الامتياز في كيو ان بي، إن تنفيذ البرنامج يتم وفق المعايير العالية التي تطبقها كلية هارفارد لإدارة الأعمال ووفقا لما هو متبع عند تقديم مثل هذه البرامج في مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولفتت إلى أن البرنامج التدريبي يرتكز على دراسة الحالات العملية التي تشتهر بها الكلية، والتي يتم استخدامها عادة في الجامعات والمراكز التدريبية المرموقة بهدف تطوير أداء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم. وأضافت ان مشاركة كيو ان بي في هذا البرنامج تأتي في إطار حرص المجموعة الدائم على تطوير الكوادر الوطنية، والتي تمثل القيادات التنفيذية عصبها الحيوي، مشيرة إلى أن تطوير أداء الكوادر الوطنية في البنك سيبقى على رأس الأولويات الاستراتيجية، نظرا لما لهذه الفئة من أهمية في تحقيق التطور المستدام. وترى كيو ان بي أنه في ظل التوسع الدولي المستمر للمجموعة، من الضروري أن تستمر قدرات وإمكانيات الموارد البشرية في تلبية الاحتياجات المتنامية لعمليات المجموعة التي تعمل باستمرار على ابتكار الأساليب الكفيلة بتطوير ما يقدم من برامج ودورات سواء للموظفين الحاليين أو الجدد، بما يضمن ل كيو ان بي توفير أفضل الكوادر سواء في دولة قطر أو بفروع المجموعة في الخارج. يذكر ان كلية هارفارد لإدارة الأعمال تقدم برنامجا خاصا لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعـاون الخليجي، حيث يعقد البرنامج بالتناوب كل عام في إحدى دول المجلس مع وجود خطة لتوسيع نطاقه ليكون برنامجا إقليميا. وتتواجد مجموعة كيو ان بي من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا.

فتح مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية أبوابه مساء اليوم الثلاثاء، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز الـ 3 مليار ريال قطري، وذلك بمشاركة وزارة المالية وبنك قطر للتنمية. ويشارك في المعرض نحو 120 جهة حكومية وشبه حكومية لتوفير أكثر من 450 فرصة حقيقية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد افتتح صباح اليوم مؤتمر ومعرض "مشتريات"، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الاقتصادي العام والخاص وضيوف المؤتمر. ووصف معالي رئيس الوزراء المؤتمر في كلمته بأنه "نهج جديد" للتعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى من جهة، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى . ومن المتوقع أن يحقق المعرض إنجازات كبيرة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص الموجودة حالياً وفتح أبواب أي أعمال مستقبلية من خلال التواجد في مكان واحد أو منصة تجمعهم مع أكبر المشترين والموردين. ومن أهم الأجنحة الحكومية المشاركة في المعرض: جناح وزارة العدل، وجناح وزرارة التعليم والتعليم العالي، وجناح وزارة الصحة، وجناح وزارة الأوقاف، وجناح وزارة البلدية والبيئة، وجناح هيئة اشغال وجناح المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، وجناح الحرس الأميري، وجناح قطر غاز، وجناح قطر ريل، بالإضافة لعدد كبير من الاجنحة للشركات الخاصة والعامة.

أعلنت بورصة قطر عن نتائج برنامج التميز في علاقات المستثمرين لعام 2015 في حفل خاص، أقيم مساء اليوم، بهذه المناسبة في فندق الفورسيزنز – الدوحة. أوليفر: العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين سمة أسواق المال الناجحة وبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين، تكون بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. وقد كلفت بورصة قطر مؤسسة إيريديوم، وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في مجال علاقات المستثمرين، بتصميم وتنفيذ هذا البرنامج بناءً على استطلاع آراء الخبراء من المجتمع الاستثماري المحلي والدولي، وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداء في مجال علاقات المستثمرين. كما أنطوى البرنامج على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين، وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزاً وخدمة للمستثمرين. يتميز برنامج التقييم بالشفافية والعدالة، ويهدف إلى تحديد أفضل الشركات القطرية وأكثرها تميزاً في ممارسات علاقات المستثمرين، وكذلك تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من حيث القيمة السوقية، وأفضل رئيس مالي CFO وأفضل مسؤول علاقات المستثمرين وأفضل ثلاثة مواقع إلكترونية لعلاقات المستثمرين في قطر. وقد حازت QNB على جائزة أفضل شركة كبيرة من حيث القيمة السوقية، بينما حاز بنك الدوحة على جائزة أفضل شركة متوسطة من حيث القيمة السوقية، وحازت شركة مزايا العقارية على جائزة أفضل شركة صغيرة من حيث القيمة السوقية، وحاز السيد رمزي مرعي (QNB) على جائزة أفضل مدير مالي CFO، وحاز السيد أندرياس غولداو (Ooredoo) على جائزة أفضل مسؤول علاقات مستثمرين، بينما حاز كل من Oredoo وبنك الخليج التجاري (خليجي) وفودافون قطر على جائزة أفضل ثلاثة مواقع إلكترونية.وقال السيد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيريديوم: "إن العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة وقد لاحظنا مستوى كبيرا من التقدم لدى العديد من الشركات المدرجة في مجال علاقات المستثمرين كنتيجة مباشرة لهذا البرنامج".وأعرب السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت له الشركات القطرية المدرجة في مجال علاقات المستثمرين، حيث عملت البورصة على تشجيع هذه الشركات على تبني أفضل الممارسات بما في ذلك إيجاد أقسام مخصصة لعلاقات المستثمرين وتعيين الخبرات المطلوبة وإيجاد مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، فإن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين ما هو إلا استكمال لهذه الجهود ومواصلة لها. وتوجه السيد العمادي بالشكر إلى الشركات الفائزة وأعرب عن تطلعه إلى مستويات أعلى من المنافسة على المراكز الأولى في السنوات المقبلة. وقد تم اختبار نظام التقييم المتبع في منح الجوائز تبعا للبرنامج في الكثير من الدول وذلك لضمان شفافية المنهجية والإجراءات والمعايير. وقد نشرت المنهجية ومعايير التصنيف على الموقع الإلكتروني للبورصة وعلى القنوات العامة الأخرى، وذلك من أجل تمكين الشركات من مراجعة تماشيها مع معايير الاختيار ولإعطائها إشعارا مسبقا يمكنها من ضبط ممارسات علاقات المستثمرين لديها. وبالإضافة إلى ذلك لم يكن هذا البرنامج مفتوحا لرعاية أي طرف وذلك حتى يتم تجنب تضارب المصالح. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن برنامج التميز في علاقات المستثمرين في شهر أبريل من العام الماضي، وبدأت عملية التقييم في شهر أغسطس وتم استكمالها في شهر ديسمبر.تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة. العمادي يشيد بالمستوى المتقدم للشركات القطرية في مجال علاقات المستثمرين للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qe.com.qaويتمحور تركيز إيريديوم على المجالات المتعلقة بعلاقات المستثمرين. وإيريديوم هي شركة استشارية متخصصة في مجال علاقات المستثمرين وتكنولوجيات أفضل الممارسات الدولية وحلول سير العمل في هذا المجال. وبهذه الطريقة تدعم إيريديوم الشركات المصدرة وجهات الإصدار الحكومية التي تسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين باستثماراتها وبإستراتيجية أعمالها وفرق إدارتها. وفي السيناريوهات المهمة مثل عمليات الاستحواذ والاندماج والاكتتابات العامة وإصدار السندات وغيرها من الحالات، تقدم إيريديوم بخبرتها الواسعة في مجال علاقات المستثمرين حلولاً شاملة تمكن العملاء من تطوير التقييم وتحقيق التميز في علاقات المستثمرين.

اجتمعت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة "علِّم لأجل قطر"، مع السيد علي أحمد الكواري ، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني ، لإبرام إتفاقية شراكة استراتيجية بين المؤسستين. تهدف الاتفاقية إلى تنسيق جهودهما تجاه القطاع التعليمي في الدولة. وبذلك ، يصبح بنك قطر الوطني أحدث الشركاء الداعمين لمنظمة "علِّم لأجل قطر"، للعمل سوياَ على المساهمة في تطوير المنظومة التعليميّة في المدارس المستقلة في دولة قطر.وبموجب الاتفاقية، سينضم الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني إلى مجلس إدارة "علِّم لأجل قطر"، كما سيدعم البنك تحقيق رؤية ورسالة المنظمة من خلال التمويل وتأمين فرص التواصل. كما سيشارك بنك قطر الوطني في دعم برنامج الانتساب في "علِّم لأجل قطر"، من خلال فتح المجال أمام موظفيه للعمل كمعلمين منتدبين لمدة عامين . وسوف تقوم "علِّم لأجل قطر" بتدريب وتأهيل الشباب المهنيين للعمل بدوام كامل لمدة عامين في المدارس المستقلة من خلال برنامج لتطوير مهارات التدريس والمهارات القيادية.

اعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، أن التأثير الاقتصادي طويل المدى لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سيكون سلبيا على الأرجح بالنسبة لها. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، أن الحجج الأقوى لهذا الخروج هي سياسية في طبيعتها وتتعلق بمبدأ الحفاظ على سيادة المملكة المتحدة حتى وإن كانت الحجج الاقتصادية ضد هذا "الطلاق" مع الاتحاد الأوروبي متعددة. واعتبر أن من شأن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي أن يتسبب في حالة عدم يقين كبيرة على المدى القصير، سواء أكانت النتيجة هي الخروج من الاتحاد الأوربي أم البقاء فيه، وبالتالي من المرجح أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشار في هذا السياق إلى دعوة رئيس الوزراء البريطاني لإجراء استفتاء من المقرر أن يجرى في 23 يونيو القادم، بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، مبينا أن المملكة المتحدة استفادت من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1973 من خلال زيادة حرية التجارة وتدفق العمال والاستثمار من قبل الشركات التي تتطلع إلى الدخول إلى الأسواق الأوروبية. ورأى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة وحرية حركة العمال، وهو ما قد يلحق ضررا بالاقتصاد البريطاني وذلك لعدة أسباب. فمن حيث الصادرات يمكن أن يضر ذلك بالمملكة المتحدة حيث ستفقد الوصول المجاني للسوق الموحدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تعد أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة، حيث تستورد 45 في المائة من إجمالي صادراتها. وقد يتسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي في خسارة أسواق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على المملكة المتحدة التفاوض بشأن اتفاقات جديدة مع 60 شريكا تجاريا تربطهم حاليا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. كما قد يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تقويض قطاع الخدمات المالية البريطاني، الذي يمثل حوالي 10 في المائة من إجمالي الصادرات، ويرجح أن تفقد البنوك المرخص لها في بريطانيا "التصريح الأوروبي" الذي يسمح لها بمزاولة الأعمال في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تفتح فرعا بالمملكة المتحدة. وقال التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، إنه نتيجة لذلك يمكن أن تنتقل البنوك من لندن إلى فرانكفورت أو باريس، ومن ثم يمكن للمملكة المتحدة ان تفقد موقعها الريادي على مستوى العالم في مجال الخدمات المالية. ولفت التحليل إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى خفض الهجرة للمملكة المتحدة، حيث يأتي حوالي نصف العدد الكلي للمهاجرين إلى المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوربي، كما سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الحد من تدفق المهاجرين، الأمر الذي قد يضعف النمو الاقتصادي. ورجح أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فترة طويلة من عدم اليقين، وقد يكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد، معتبرا أن أحد مصادر عدم اليقين هو الافتقار إلى الوضوح بشأن علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي أثناء فترة التفاوض بشأن الانفصال، الذي سيستغرق عامين. أما المصدر الثاني لعدم اليقين فيكمن في التداعيات السياسية للانفصال عن الاتحاد الأوربي إذ من المرجح أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نظرا لأنه يقود حملة لبقاء بلاده في الاتحاد. وقد تقوم اسكتلندا بإجراء استفتاء آخر بشأن الانفصال عن المملكة المتحدة والبقاء داخل الاتحاد الأوروبي. ونبه إلى أن من شأن حالة عدم اليقين هذه أن تكون مدمرة لاقتصاد المملكة المتحدة فقد ينتج عنها تخفيض للتصنيف السيادي للمملكة المتحدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستدانة للحكومة. كما من المرجح أن تقوم الشركات ورجال الأعمال بتأجيل الاستثمارات وقرارات التوظيف حتى يتضح الأفق، وستتأثر أسعار المنازل في المملكة بشكل سلبي من جراء تراجع الاستثمارات. ومن شأن انخفاض أسعار المنازل وحالة الغموض التي تلف الأفق أن تدفع المستهلكين إلى الادخار أكثر وتقليل الإنفاق. وعلاوة على ذلك، سيقوم المستثمرون الأجانب بتصفية استثماراتهم داخل المملكة المتحدة مما سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني. وبالفعل، تراجعت قيمة هذا الأخير بنسبة 3.2 في المائة خلال الأيام الخمسة التي تلت الإعلان عن تنظيم الاستفتاء. وقد يؤدي تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع التضخم. وذكر التحليل أن من شأن تضافر تباطؤ النمو وارتفاع التضخم الناتج عن هذا الخروج أن يتسبب في ورطة لصناع القرار في المملكة المتحدة، ففي حال قرروا تشديد السياسة النقدية، سيخاطرون بإدخال الاقتصاد في حالة من الركود. وإذا ما قرروا تيسير السياسة النقدية، من شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم أكثر. وحتى إذا قرروا الاتجاه نحو تيسير السياسة النقدية، فإن الخيارات قد تكون محدودة. فمع أسعار الفائدة القريبة من الصفر، تبقى القدرة على تيسير السياسة النقدية محدودة أكثر حتى في ظل المناخ السائد لأسعار الفائدة السلبية علاوة على ذلك وفي ظل مستوى الدين العام الذي يبلغ ما يقارب 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونية الحكومة ضبط الأوضاع المالية، فإن القدرة على تيسير السياسة المالية تظل محدودة.

قال التقرير الشهري للقطاع المصرفي من بنك قطر الوطني QNB لخدمات المالية ان إجمالي الإقراض المصرفي واصل إرتفاعه في شهر يناير 2016، حيث ارتفع بنسبة 1.3% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.2% في شهر ديسمبر 2015 "علماً بأنه كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.4 % في شهر نوفمبر 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت الودائع خلال شهر يناير 2016 بنسبة 1.4 % عن مستواها في الشهر السابق "علماً بأنها كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6% في ديسمبر 2015". وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر يناير 2016 بنسبة 3.6 % "كما كانت قد ارتفعت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 1.1% عن الشهر الذي سبقه". وعلى النقيض من ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 6.7% عن الشهر السابق "وكانت قد تقلصت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 5.2% عن الشهر الذي سبقه". وعليه، فقد ارتفع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 119%، بالمقارنة مع 116% في نهاية شهر ديسمبر 2015 "117% في نوفمبر 2015."وقد تقلصت ودائع القطاع العام في شهر يناير 2016 بنسبة 6.7% عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة5.2 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "والتي باتت تمثل 54 % من إجمالي ودائع القطاع الحكومي" بنسبة 10.5 % عن مستواها في الشهر السابق "وكانت قد تراجعت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 2.7 % عن الشهر الذي سبقه". وعلاوة على ذلك، تراجعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية في شهر يناير 2016 بنسبة 9.2 % بالمقارنة مع أدائها المستقر في شهر ديسمبر 2015 "علماً بأنها كانت قد انخفضت بنسبة 3.7 % في شهر نوفمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه". وعلى صعيد آخر، سجلت شريحة الودائع الحكومية أداءاً إيجابياً، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % عن الشهر السابق بعد أن كانت تراجعت في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 13 % عن الشهر الذي سبقه. وعلى مستوى القطاع الخاص، أظهرت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة أداءً مستقراً "كانت قد ارتفعت في شهر ديسمبر بنسبة 2.1 % عن الشهر السابق". وعلى الجانب الآخر، ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة قدرها 2 % في شهر يناير 2016 عن الشهر السابق "وبنسبة هامشية تبلغ 0.8 % في شهر ديسمبر 2015 عن مستواها في الشهر الذي سبقه". وقد سجلت ودائع غير المقيمين ارتفاعاً بنسبة 2 % في شهر يناير 2016 "وكانت قد ارتفعت في ديسمبر 2015 بنسبة 34.9 % عن الشهر السابق."وسجل إجمالي القروض نمواً نسبته 1.3 % خلال شهر يناير 2016، قاده نمو القروض للقطاع العام. إذ ارتفع إجمالي القروض المحلية المقدمة إلى القطاع العام بنسبة 3.6 % عن الشهر السابق "بعد أن ارتفع بنسبة 1.1 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر السابق". وواصلت القروض الحكومية اتجاهها الإيجابي، حيث سجلت ارتفاعاً نسبته 9.4 % في شهر يناير 2016 عن مستواها في الشهر السابق، في أعقاب ارتفاعها بنسبة 6.3 % في شهر ديسمبر 2015 "وبنسبة 10.5 % في شهر نوفمبر 2015". وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية في شهر يناير 2016 بنسبة 8.4 % عن الشهر السابق، علماً بأنها كانت قد تراجعت بنسبة 20 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه. وعلى الجانب الآخر، أظهرت القروض المقدمة إلى قطاع المؤسسات شبه الحكومية "والتي يمثل 57% من القروض المقدمة إلى القطاع العام" أداء مستقراً . وتبعاً لذلك، فقد ساهم شبه القطاع الحكومي في نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يناير 2016.وسجلت القروض المقدمة للقطاع الخاص في شهر يناير 2016 أداءً مستقراً بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 1 % في شهر ديسمبر 2015. وحال قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30% من الإقراض للقطاع الخاص" دون حدوث تراجع في إجمالي قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، حيث سجل هذا القطاع نمواً نسبته 3.8 % في شهر يناير 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه. وعلى الجانب الآخر، كانت مساهمة كلٍ من قطاع التجارة العامة والقطاع الصناعي سلبية في قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، حيث انخفضت قيمة القروض المقدمة إليهما بنسبة 5.2 % و13.9 % على التوالي. أما القطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 29 % من الإقراض للقطاع الخاص"، فقد أظهر أداءً مستقراً في شهر يناير 2016.

حصل بنك قطر الوطني كيو ان بي، المؤسسة القطرية المالية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على جائزتين من مجلة يورومني اعترافا بجودة خدماته المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وتم توزيع الجوائز خلال حفل توزيع جوائز استبيان يورومني للخدمات المصرفية الخاصة في لندن، حيث يعتبر استبيان المجلة السنوي للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات دليلا متميزا في هذا المجال، وتعتمد النتائج فيه بشكل أساسي على التقييم من قبل النظراء في المجال. ويعتبر كيو ان بي للخدمات المصرفية الخاصة أول بنك خاص أسس في قطر. وقد تلقى العديد من جوائز يورومني التي تمنحها المجلة من خلال حفل جوائز تعترف فيه بالمؤسسات الرائدة في المجال المالي، حيث كانت أحدث جائزة ينالها البنك "أفضل بنك في الشرق الأوسط" التي حصل عليها للسنة الثانية على التوالي. وتعكس هذه الجوائز تميز خدمات كيو ان بي التي يقدمها لعملائه عبر شبكة أعماله الدولية. وتعتبر يورومني أحد الخبراء في مجال الأسواق المالية والاستثمار والصرافة والخزينة مع تركيز خاص على عدد من الأسواق الإقليمية الرئيسية. وتستمر المجلة في نقل ودعم نمو الأسواق بالإضافة إلى تحليلها للأسواق المالية الدولية. وتعمل مجموعة كيو ان بي من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا.

أكد محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن أن الودائع القطرية ساهمت في أحداث حراك للنشاط الإقتصادي بشكل ملموس وأعتبر أن هذه الودائع تاتي تاكيدأ للعلاقات السودانية القطرية المتطورة علي كافة المستويات واصفا اياها انها متميزة وقوية. وأشار في حديثه لـ "الشرق" أن مستوي العلاقات المصرفية بين البلدين شهدت تتطور ملموس واتضح ذلك في دخول بنوك قطرية للعمل بالسودان ولم تتاثر تلك العلاقات رغم ما تاثرت به كل الدول الاخري من جراء الحصار والعقوبات الأميريكية ونتعامل معهم وفق الأسس العالمية نتعامل في كل المجالات والأنشطة بشفافية ووضوح وهي علاقة طبيعية مستمرة.وأكد أن وجود بنك قطر الوطني وهو من أميز البنوك الناجحة في السودان وله أسهامات كبيرة في تمويل المشروعات الاستراتيجية والبني التحتية فضلا عن تقديم تسهيلات مقدرة لرجال الاعمال السودانيين.وقال إن البنك يعتبر الان من أنشط البنوك الأجنبية حيث وصلت عدد فروعة الان 14 فرعاً في السودان، وقال أن البنك قدم تمويل لمشاريع إستراتيجية من بينها توسيع شارع النيل وغيره من مشاريع البنية التحتية ويساهم في تمويل كثير من الواردات التي يحتاج لها السودان مثل القمح والبترول وتوقع محافظ بنك السودان ان تشهد الفترة القادمة المزيد من التطورات في المجال المصرفي بين السودان وقطر .وأضاف أن دولة قطر سباقة في مساعدة السودان سواء كان عن طريق الدخول في استثمارات ضخمة أوتقديم دعم وتمويل لبرامجه الاقتصادية وكان لذلك اثره الواضح و الفعال في تحريك عجلة الإقتصاد السوداني ليحافظ علي استقراره فضلا عن أثرها الكبير في دعم الميزان التجاري وتحريك ودعم عمليات الصادر والإنتاج والاستيراد وجذب الاستثمارات الخارجية.الى ذلك، أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، حرص بلاده على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الرياض والخرطوم، بزيادة تدفقات رؤوس الأموال السعودية في السودان، داعياً رجال الأعمال في المملكة إلى النظر في فرص الاستثمار بالبلاد وبناء شراكات استثمارية فعالة. وقال العساف في كلمة له أمام فعاليات ملتقى السودان للاستثمار حرص بلاده على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال في بلاده للنظر في فرص الاستثمار السودانية وبناء شراكات فعالة. وقال وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، إن الملتقى يأتي للتعريف بفرص الاستثمار في السودان، ودعا إلى تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة رؤوس الأموال العربية والاتجاه نحو إصدار عملة عربية موحدة، واصفاً الخطوات التي اتخذتها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار بالمبشرة.وكشف وزير الاستثمار مدثر عبدالغني، أن السودان احتل المرتبة الأولى عربياً في تشجيع الاستثمارات وفقاً لنتائج دراسة أعدتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات.وأشار عبدالغني إلى تبني الدولة لسياسة التحرير الاقتصادي شجعت القطاع الخاص بالدخول في الأنشطة الاقتصادية.

نالت العلامة التجارية لبنك قطر الوطني (QNB) - للعام الخامس على التوالي- لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن العام الجاري 2016، وذلك وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية لترسخ بهذا مجموعة البنك وجودها على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية حول العالم. وتستخدم مؤسسة "براند فاينانس" أشد المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية، ومنها: حجم العمليات، والانتشار الجغرافي، والسمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية، حيث تؤثر تلك العوامل في قوة أي مؤسسة مالية وكيف ينظر إليها كل من العملاء وحملة الأسهم والمتعاملين معها في الأسواق التي تعمل بها. وتعمل مجموعة بنك قطر الوطني حاليا في أكثر من 27 دولة وثلاث قارات حول العالم لتقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف، وتستمر في التركيز على تنمية الكوادر الوطنية من الموظفين القطريين الذين تتجاوز نسبتهم في المجموعة حاليا في دولة قطر 51% وهي النسبة الأعلى بين قطاع البنوك العاملة في الدولة وذلك في إطار الالتزام برؤية قطر الوطنية 2030 في الاعتماد على جيل المستقبل وإعدادهم لتولي زمام الأمور في المستقبل. ويأتي تصدر QNB لقمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016 في قطاع البنوك، بعد جملة من الإنجازات منها عمليات الاستحواذات القوية لبعض الكيانات المالية الكبرى والتي كان آخرها استحواذ المجموعة على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة 99,81% في Finansbank A. خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض وذلك في ديسمبر من العام الماضي، وأيضا استحواذ المجموعة على نسبة 20% (أسهم عادية وممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في أفريقيا، الرائدة في شبه القارة الأفريقية والذي يتواجد في 36 دولة عبر القارة وكذلك استحواذ المجموعة على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي في عام 2013.

تمكن المؤشر العام للبورصة من تجاوز الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء، وأكمل الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 4,4% إلى مستوى 9684 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، وكل المؤشرات القطاعية وإن بنسب متفاوتة كان أعلاها مؤشرات الاتصالات والسلع والنقل والعقارات. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 21,9 مليار ريال إلى مستوى 517,2 مليار ريال. وقد تأثر أداء البورصة بالأجواء الإيجابية لارتفاع أسعار النفط من ناحية وبعض الإفصاحات والتوزيعات الجيدة، وخاصة قرار شركة الكهرباء والماء توزيع 7,5 ريال للسهم. وعلى النقيض من ذلك ضغط اقتراح الخليج الدولية المتمثل في توزيع ريال واحد فقط على سعر سهم الشركة، فانخفض "لمت داون" على مدى يومين، كما كان لإقرار الجمعية العمومية للوطني توزيع 20% أسهماً مجانية تأثير سلبي على سعر سهم الشركة، فانخفض بعد الجمعية بنسبة التوزيع نفسها إلى 135 ريالا. وقد ظل إجمالي التداولات مستقراً بارتفاع محدود إلى 1,39 مليار ريال. ولوحظ انفراد الأجانب محافظ وأفرادا بالشراء الصافي بقيمة 106ملايين ريال في مواجهة مبيعات صافية من القطريين ومن المحافظ القطرية. وكانت هناك مجموعة قليلة من الأخبار المتفرقة، منها قرار المركزي إلغاء المزاد الشهري لأذونات الخزانة، وإعلان مجموعة المستثمرين عن القضايا المرفوعة ضدها من بعض الشركات، ونتائج بعض الشركات عن عام 2015، ومواعيد عقد الجمعيات العمومية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأسمال البنك. كما أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي الوطني بعد زيادة رأسمال البنك - ليصبح رأس المال الجديد (8397 ريالا) وأصبح بإمكان المساهمين تداول تلك الأسهم.2- بلغ صافي ربح الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784,2 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 5% مقارنة بـ825.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,18 ريال مقابل 5,45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ورفع مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الدولي في عام 2015 بنسبة 4,6% إلى 1,59 مليار ريال، منها 1,45 مليار ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 15,5% لتصل إلى 417,6 مليون ريال، وبعد طرح صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات وتمويل فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 4,8% ليصل إلى 1053 مليون ريال، ثم بعد طرح حصة أصحاب الاستثمار المطلق البالغة 269,1 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 5% إلى 784,2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين في عام 2015 نحو 81,9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 11,7% مقارنة بـ73,3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,47 ريال مقابل 4,89 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الإسلامية للتأمين في عام 2015 بنسبة 13,8% ليصل إلى 121,2 مليون ريال منها 73,3 مليون ريال أجر وكالة التأمين. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 18,7% ليصل إلى 39,3 مليون ريال منها 28,3 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح السنة بنسبة 11% إلى 82 مليون ريال. وقد حدث تغير إيجابي في القيمة العادلة بقيمة 7,3 مليون ريال، ما يرفع الدخل الشامل إلى 89.8 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح شركة الدوحة للتأمين في عام 2015 نحو 111 مليون ريال مقابل 77 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 2,22 ريال مقابل 1,96 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي نتائج التأمين في عام 2015 بنسبة 6% إلى 79,2 مليون ريال، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمار وأخرى بنسبة 89% إلى 115,9 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26% إلى 84,9 مليون ريال، وكان من بينها 52,1 مليون ريال تكاليف الموظفين، و26,9 مليون ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 44% إلى 111 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 57,8 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل بنسبة 62% إلى 53,2 مليون ريال.5- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في عام 2015 نحو 1501 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 2% مقابل 1530 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 13,64 ريال مقابل 13,91 ريال في الفترة المناظرة. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7,5 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة حدوث ارتفاع محدود على أرباح الشركة التشغيلية في عام 2015 إلى مستوى 1303,4 مليون ريال، وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 21,2% إلى 182,7 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 90,6 مليون ريال، فإن ربح التشغيل يرتفع نصفا بالمائة إلى 1211,4 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 100,3 مليون ريال، وإضافة عوائد من أرباح مشاريع وشركات شقيقة بقيمة 424 مليون ريال، فإن ربح العمليات يستقر عند 1535,5 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 75,3 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل إلى 1500 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في عام 2015 نحو 801,4 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 43% مقارنة بـ1.409,8 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 4,31 ريال مقابل 7,59 ريال عن العام الذي سبقه. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الخليج الدولية من نشاطها في عام 2015 بنسبة 1,3% إلى 1210,3 مليون ريال. وارتفاع المصاريف بنسبة 23,3% إلى 267,4 مليون ريال. وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 14% إلى 57,6 مليون ريال. واختفت من أرباح هذا العام أرباح حدثت في السنة السابقة، منها 269,4 مليون ريال من دمج أعمال، و99,9 مليون ريال من أرباح شركات ومشاريع مشتركة، وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 43,1% إلى 801,4 مليون ريال. وكان هنالك انخفاض في القيمة العادلة، ما قلص الدخل الشامل إلى 792,3 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح صناعات قطر في عام 2015 نحو 4,4 مليار ريال مقابل 6,3 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7,35 ريال مقابل 10,48 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم. 8- نشرت جريدة القبس الكويتية خبرا مفاده أن محكمة الاستئناف حكمت نهاية الأسبوع الماضي لمصلحة بنك قطر الوطني وضد إحدى شركات الاستثمار الكويتية بمبلغ 360 مليون ريال، إضافة إلى فوائد تبلغ 12% من المبلغ المذكور عن 5 سنوات ماضية، ليصل المبلغ إلى ما يقارب 560 مليون ريال. وأكدت مصادر قانونية أن الشركة ستقوم بعمل تمييز للحكم وتقدير طلب إيقاف تنفيذه لحين الفصل.9- أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن الدعاوى المقامة ضدها أدناه: من شركة أركان للاستيراد والتصدير أمام المحكمة المدنية الابتدائية، والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015. والدعوى المقدمة من شركة الطيبين للتجارة أمام المحكمة المدنية الابتدائية والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14,7 مليار ريـال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريـال إلى 209,1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0,5 مليار ريـال إلى 355,6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5,4 مليار ريال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343,1 مليار ريـال.2- قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع البنك المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفي. والمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة، وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك. وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الاقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة. والمشكلة بالنسبة إلى البنوك هي أن سعر الريبو في قطر أعلى بكثير منه في دول الخليج الأخرى. والسعر عند 4,5 في المائة منذ أغسطس 2011. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1,62 دولار للبرميل ليصل إلى 29,90 دولار للبرميل. وقد أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية عن شهر يناير 2016، حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ28,85 دولار للبرميل بانخفاض 7,30 دولار، ما نسبته 20% عن الشهر السابق. وحددت سعر نفط قطر البحري بـ25.30 دولار للبرميل بانخفاض 7,35 دولار، ما نسبته 22,5%. 4- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى منذ 8 أعوام بوصوله إلى مستوى 4,9%. وانخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 261 نقطة ليصل إلى مستوى 16205 نقاط، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 116,83 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1,12 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 56 دولارا إلى مستوى 1174 دولارا للأونصة.