تمكن المؤشر العام للبورصة من تجاوز الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء، وأكمل الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 4,4% إلى مستوى 9684 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، وكل المؤشرات القطاعية وإن بنسب متفاوتة كان أعلاها مؤشرات الاتصالات والسلع والنقل والعقارات. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 21,9 مليار ريال إلى مستوى 517,2 مليار ريال. وقد تأثر أداء البورصة بالأجواء الإيجابية لارتفاع أسعار النفط من ناحية وبعض الإفصاحات والتوزيعات الجيدة، وخاصة قرار شركة الكهرباء والماء توزيع 7,5 ريال للسهم. وعلى النقيض من ذلك ضغط اقتراح الخليج الدولية المتمثل في توزيع ريال واحد فقط على سعر سهم الشركة، فانخفض "لمت داون" على مدى يومين، كما كان لإقرار الجمعية العمومية للوطني توزيع 20% أسهماً مجانية تأثير سلبي على سعر سهم الشركة، فانخفض بعد الجمعية بنسبة التوزيع نفسها إلى 135 ريالا. وقد ظل إجمالي التداولات مستقراً بارتفاع محدود إلى 1,39 مليار ريال. ولوحظ انفراد الأجانب محافظ وأفرادا بالشراء الصافي بقيمة 106ملايين ريال في مواجهة مبيعات صافية من القطريين ومن المحافظ القطرية. وكانت هناك مجموعة قليلة من الأخبار المتفرقة، منها قرار المركزي إلغاء المزاد الشهري لأذونات الخزانة، وإعلان مجموعة المستثمرين عن القضايا المرفوعة ضدها من بعض الشركات، ونتائج بعض الشركات عن عام 2015، ومواعيد عقد الجمعيات العمومية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأسمال البنك. كما أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي الوطني بعد زيادة رأسمال البنك - ليصبح رأس المال الجديد (8397 ريالا) وأصبح بإمكان المساهمين تداول تلك الأسهم.2- بلغ صافي ربح الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784,2 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 5% مقارنة بـ825.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,18 ريال مقابل 5,45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ورفع مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الدولي في عام 2015 بنسبة 4,6% إلى 1,59 مليار ريال، منها 1,45 مليار ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 15,5% لتصل إلى 417,6 مليون ريال، وبعد طرح صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات وتمويل فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 4,8% ليصل إلى 1053 مليون ريال، ثم بعد طرح حصة أصحاب الاستثمار المطلق البالغة 269,1 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 5% إلى 784,2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين في عام 2015 نحو 81,9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 11,7% مقارنة بـ73,3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,47 ريال مقابل 4,89 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الإسلامية للتأمين في عام 2015 بنسبة 13,8% ليصل إلى 121,2 مليون ريال منها 73,3 مليون ريال أجر وكالة التأمين. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 18,7% ليصل إلى 39,3 مليون ريال منها 28,3 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح السنة بنسبة 11% إلى 82 مليون ريال. وقد حدث تغير إيجابي في القيمة العادلة بقيمة 7,3 مليون ريال، ما يرفع الدخل الشامل إلى 89.8 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح شركة الدوحة للتأمين في عام 2015 نحو 111 مليون ريال مقابل 77 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 2,22 ريال مقابل 1,96 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي نتائج التأمين في عام 2015 بنسبة 6% إلى 79,2 مليون ريال، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمار وأخرى بنسبة 89% إلى 115,9 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26% إلى 84,9 مليون ريال، وكان من بينها 52,1 مليون ريال تكاليف الموظفين، و26,9 مليون ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 44% إلى 111 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 57,8 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل بنسبة 62% إلى 53,2 مليون ريال.5- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في عام 2015 نحو 1501 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 2% مقابل 1530 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 13,64 ريال مقابل 13,91 ريال في الفترة المناظرة. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7,5 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة حدوث ارتفاع محدود على أرباح الشركة التشغيلية في عام 2015 إلى مستوى 1303,4 مليون ريال، وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 21,2% إلى 182,7 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 90,6 مليون ريال، فإن ربح التشغيل يرتفع نصفا بالمائة إلى 1211,4 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 100,3 مليون ريال، وإضافة عوائد من أرباح مشاريع وشركات شقيقة بقيمة 424 مليون ريال، فإن ربح العمليات يستقر عند 1535,5 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 75,3 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل إلى 1500 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في عام 2015 نحو 801,4 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 43% مقارنة بـ1.409,8 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 4,31 ريال مقابل 7,59 ريال عن العام الذي سبقه. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الخليج الدولية من نشاطها في عام 2015 بنسبة 1,3% إلى 1210,3 مليون ريال. وارتفاع المصاريف بنسبة 23,3% إلى 267,4 مليون ريال. وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 14% إلى 57,6 مليون ريال. واختفت من أرباح هذا العام أرباح حدثت في السنة السابقة، منها 269,4 مليون ريال من دمج أعمال، و99,9 مليون ريال من أرباح شركات ومشاريع مشتركة، وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 43,1% إلى 801,4 مليون ريال. وكان هنالك انخفاض في القيمة العادلة، ما قلص الدخل الشامل إلى 792,3 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح صناعات قطر في عام 2015 نحو 4,4 مليار ريال مقابل 6,3 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7,35 ريال مقابل 10,48 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم. 8- نشرت جريدة القبس الكويتية خبرا مفاده أن محكمة الاستئناف حكمت نهاية الأسبوع الماضي لمصلحة بنك قطر الوطني وضد إحدى شركات الاستثمار الكويتية بمبلغ 360 مليون ريال، إضافة إلى فوائد تبلغ 12% من المبلغ المذكور عن 5 سنوات ماضية، ليصل المبلغ إلى ما يقارب 560 مليون ريال. وأكدت مصادر قانونية أن الشركة ستقوم بعمل تمييز للحكم وتقدير طلب إيقاف تنفيذه لحين الفصل.9- أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن الدعاوى المقامة ضدها أدناه: من شركة أركان للاستيراد والتصدير أمام المحكمة المدنية الابتدائية، والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015. والدعوى المقدمة من شركة الطيبين للتجارة أمام المحكمة المدنية الابتدائية والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14,7 مليار ريـال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريـال إلى 209,1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0,5 مليار ريـال إلى 355,6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5,4 مليار ريال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343,1 مليار ريـال.2- قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع البنك المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفي. والمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة، وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك. وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الاقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة. والمشكلة بالنسبة إلى البنوك هي أن سعر الريبو في قطر أعلى بكثير منه في دول الخليج الأخرى. والسعر عند 4,5 في المائة منذ أغسطس 2011. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1,62 دولار للبرميل ليصل إلى 29,90 دولار للبرميل. وقد أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية عن شهر يناير 2016، حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ28,85 دولار للبرميل بانخفاض 7,30 دولار، ما نسبته 20% عن الشهر السابق. وحددت سعر نفط قطر البحري بـ25.30 دولار للبرميل بانخفاض 7,35 دولار، ما نسبته 22,5%. 4- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى منذ 8 أعوام بوصوله إلى مستوى 4,9%. وانخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 261 نقطة ليصل إلى مستوى 16205 نقاط، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 116,83 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1,12 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 56 دولارا إلى مستوى 1174 دولارا للأونصة.

حقق بنك الإسكان الأردني مع نهاية عام 2015 أرباحاً قبل الضّريبة مقدارها 249.6 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 228.6 مليون دولار تحققت خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.2%.وبلغت الأرباح الصّافية بعد الضّريبة 175.9 مليون دولار مقابل مبلغ 174.7 مليون دولار في عام 2014، بزيادة مقدارها 1.1 مليون دولار ويعود السبب بمحدودية الزيادة في الأرباح بعد الضريبة بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة ضريبة الدخل من 30% عام 2014 إلى 35% اعتباراً من بداية عام 2015.وتعقيباً على هذه النتائج بين الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك في تصريح صحفي أمس أنّ النتائج جاءت بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحكيمة وانتهاجه لمعايير العمل المصرفي وفق أحدث التطوّرات والممارسات، حيث وصل مجموع موجودات البنك في نهاية عام 2015 إلى 11.1 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة مع نهاية عام 2014.واستناداً لهذه النتائج، فقد أوصى مجلس الإدارة " للهيئة العامة " بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 32% من القيمة الأسمية للسهم. ويمتلك بنك قطر الوطني نحو (34.4 %) من رأس المال وهو ممثَّل بأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، والمجموعة الاستثمارية الكويتية تمتلك (18.6%) والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2%) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية (15.4%).

وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني "QNB" برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأسمال البنك من "6.997.294.380" مليار ريال ليصبح "8.396.753.250" مليار ريال وذلك بعد منح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20%، العمادي: إستكمال الإستحواذ علي فايننس بنك في النصف الأول من 2016 والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، والمصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار.وأكد علي شريف العمادي أن مجموعة QNB واصلت تسجيل معدلات نمو قياسية في أرباحها والتي بلغت 11.3 مليار ريال لعام 2015 "3.1 مليار دولار أمريكي"، بزيادة نسبتها 7.7% عما تم تحقيقه في عام 2014.وأضاف العمادي: وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2015 وانطلاقاً من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل35% من القيمة الاسمية للسهم "بواقع3.5 ريال للسهم الواحد"، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل20% من رأس المال "بواقع سهمين لكل عشرة أسهم"، علماً بأن البيانات المالية لعام 2015 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.وأكد أن سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات أدت إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند 21.5%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.الموجوداتكما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10.7%عن عام2014 ليصل إلى 539 مليار ريال "147.9 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14.8% لتصل إلى 388 مليار ريال "106.7 مليار دولار أمريكي". العمادي يلقي كلمة مجلس الادارة كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.4%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 127% بنهاية عام 2015.وبموازة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.5% لتصل إلى 395 مليار ريال "108.6 مليار دولار أميركي"، مما أسهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 98%.وأضاف العمادي: ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7.1% عن عام2014 ليصل إلى 62 مليار ريال "17.0 مليار دولار أمريكي". كما بلغ العائد على السهم 16.1 ريال "4.4 دولار أمريكي" مقارنة مع 14.9 ريال لعام 2014.كفاية رأس المالوقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16.3% في31 ديسمبر2015، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية.وتعزيزاً لقاعدة رأس المال وحقوق المساهمين لدى البنك، وللتمكن من الاحتفاظ بنسبة كفاية رأسمال أعلى من المتطلبات الرقابية ولجنة بازل، وافق مجلس الإدارة على التوصية للجمعية العامة بالموافقة على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها. العمادي يرد علي استفسارات المساهمين ونتيجة للتصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة، تم اختيار QNB من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لجلوبال فاينانس.أداء قويوأكد أنه بفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من تحسين ترتيبها ضمن أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم بموجب المسح الذي قامت به براند فايننس بوصفها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتحتل المرتبة رقم 79 وبقيمة بلغت 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2015، متقدمة من الترتيب 101 بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2014. كما تم خلال شهر ديسمبر من العام 2015 التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة %99.81 في Finansbank A.Ş (Finansbank) في تركيا، ومن المتوقع أن يتم استكمال عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2016. كما حصلت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2015 على موافقة بافتتاح فرع في المملكة العربية السعودية وقد تم البدء بالإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع.موضحا أن المجموعة تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن1.390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15.200 موظف. وكانت العمومية العادية وغير العادية قد تضمنت جدول سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016. وسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه. ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما. ووافقت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم. إضافة إلى مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015. المساهمون يستمعون الي جدول الاعمال انتخاب 5 أعضاء كما وافقت العمومية علي انتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص. إضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساس للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. ووافقت على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك. وكذلك تخويل مجلس الإدارة لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة محلية أو من خلال إصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.وقال العمادي إن استمرار نجاح مجموعة بنك قطر الوطني QNB في الحفاظ على نتائجها القوية في كافة أنشطتها قد انعكس بقوة على ما حققته المجموعة من نتائج مالية خلال 2015، مؤكداً أن المجموعة تضع في اعتبارها التوسع محليا وعالميا مع استمرارها في اتباع سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.كما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك للعام 2016 والتي تهدف إلى الحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة وتنويع مصادر الدخل والتركيز على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال عام 2016، مؤكداً أن مجموعة QNB تحرص دائما أن تكون عند مستوى توقعات مساهميها.التوسع الخارجيوتطرق سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، إلى التوسع الخارجي الذي تواصله المجموعة، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية وممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA).وأشار سعادته إلى أن المجموعة عززت من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية بالاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة 35% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB- تونس، و51% من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة 20% من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. QNB العلامة التجارية الأعلى في الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 2,6 مليار دولار وأضاف سعادته أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB تمتلك أيضا حصة 51% في QNB - سوريا وحصة 82.59 % من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. وفي مارس 2015، بدأت مجموعة QNB في مباشرة أعمالها رسميا في مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام.كما حصلت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2015 على موافقة على افتتاح فرع في المملكة العربية السعودية وقد تم البدء بالإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع.

حصل بنك قطر الوطني "QNB" على جائزتي أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة وأفضل إدارة للخدمات الاستشارية المالية في قطر من مجلة ذي بانكر ميدل إيست اعترافا بجودة خدماته المصرفية. وقد حصلت دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة "QNB" على جائزة أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة بينما حصلت دائرة الخزينة للمجموعة على جائزة أفضل إدارة للخدمات الاستشارية المالية في قطر اعترافاً بجودة خدمة العملاء والأداء المصرفي المميز للمجموعة خلال عام 2015. وبحسب بيان صحفي للمجموعة فإن الجائزتين اللتين فازت بهما "QNB" تأتيان في ختام عام متميز للمجموعة، حيث فازت بعدد كبير من الجوائز خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فضلاً عن مواصلة تحقيق نتائج مالية قوية. وتلتزم مجموعة "QNB" بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها في قطر ودولياً عبر شبكة أعمالها من خلال سعيها المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كافة الخدمات المصرفية. يذكر أن مجلة "ذي بانكر" تعد أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، مرتكزة على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق. كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي. وتعمل مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

أكد متحدث باسم المرتب الوحيد لإصدار سندات لبنك قطر الوطني QNB أكبر مصرف في منطقة الخليج إن البنك استكمل إصدار السندات البالغ قيمتها 600 مليون دولار لأجل عام اليوم الثلاثاء.وقال المتحدث باسم مورجان ستانلي إن السندات تحمل كوبونا 1.22% وإن البنك الأمريكي ينفرد بترتيب الصفقة.جاءت تصريحات المتحدث رداً على أسئلة بعدما قالت مصادر مطلعة لرويترز إن البنك قام بتسعير الصفقة.

فاز بنك قطر الوطني QNB بجائزة النخبة لجودة العمليات للعام 2015 من المؤسسة المالية العريقة "جي بي مورغان"، وذلك في فئتي المدفوعات MT202 و MT103 مع تقديرات ممتازة بـ 99,80% و 99,24% على التوالي. وقد تسلم الجائزة السيد عبد الله مبارك آل خليفة المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال للمجموعة، بالمقر الرئيسي للبنك بحضور ممثلي الإدارة العليا من الجانبين. وتعطى جوائز النخبة اعترافا بجودة العمليات للمؤسسات التي تظهر فعالية فائقة في إدارة العمليات المصرفية، علما بأن أقل من 1 بالمائة من عملاء جي بي مورغان يستطيعون تلبية المعايير الصارمة للحصول على هذه الجوائز سنويا. وقد أشادت المؤسسة بإنجاز بنك قطر الوطني في حصوله على الجائزة، والتي تضعه ضمن أفضل المؤسسات المالية العالمية التي أثبتت كفاءة عالية فيما يتعلق بالخزينة والمدفوعات التجارية . وتعتبر MT103 و MT202 أنظمة المعالجة المباشرة للدفعات الخارجية (STP) التي توفر لمزودي الخدمات المالية مزايا هائلة، بما في ذلك معالجة قصيرة المدى ومخاطر تسوية أقل وانخفاض تكاليف التشغيل، وتستخدم هذه التعاملات أنظمة إلكترونية متطورة مثل رمز سويفت (SWIFT Code)، وكل نوع رسالة (MT) يستخدم لغرض معين. وجائزة النخبة لتقدير جودة العمليات MT103 تعطى فقط لعملاء جي بي مورغان الذين حققوا نسبة معالجة دفعات أعلى من 99.0% مع 10.000 معاملة مصرفية على الأقل خلال سنة التقييم، في حين تعطى جائزة النخبة لتقدير جودة العمليات MT202 للعملاء الذين يحققون نسبة معالجة دفعات أعلى من 99.7% مع 8.000 معاملة مصرفية على الأقل خلال السنة. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

فاز بنك قطر الوطني "QNB" بجائزة النخبة لجودة العمليات للعام 2015 من المؤسسة المالية العريقة "جي بي مورغان"، وذلك في فئتي المدفوعات MT202 و MT103 مع تقديرات ممتازة بـ 99,80% و 99,24% على التوالي.وقد تسلم الجائزة السيد عبد الله مبارك آل خليفة المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال للمجموعة، بالمقر الرئيسي للبنك بحضور ممثلي الإدارة العليا من الجانبين.وتعطى جوائز النخبة اعترافا بجودة العمليات للمؤسسات التي تظهر فعالية فائقة في إدارة العمليات المصرفية، علما بأن أقل من 1 بالمائة من عملاء جي بي مورغان يستطيعون تلبية المعايير الصارمة للحصول على هذه الجوائز سنويا.وقد أشادت المؤسسة بإنجاز بنك قطر الوطني في حصوله على الجائزة، والتي تضعه ضمن أفضل المؤسسات المالية العالمية التي أثبتت كفاءة عالية فيما يتعلق بالخزينة والمدفوعات التجارية .وتعتبر /MT103 و MT202 / أنظمة المعالجة المباشرة للدفعات الخارجية (STP) التي توفر لمزودي الخدمات المالية مزايا هائلة، بما في ذلك معالجة قصيرة المدى ومخاطر تسوية أقل وانخفاض تكاليف التشغيل، وتستخدم هذه التعاملات أنظمة إلكترونية متطورة مثل رمز سويفت (SWIFT Code)، وكل نوع رسالة (MT) يستخدم لغرض معين.وجائزة النخبة لتقدير جودة العمليات MT103 تعطى فقط لعملاء جي بي مورغان الذين حققوا نسبة معالجة دفعات أعلى من 99.0% مع 10.000 معاملة مصرفية على الأقل خلال سنة التقييم، في حين تعطى جائزة النخبة لتقدير جودة العمليات MT202 للعملاء الذين يحققون نسبة معالجة دفعات أعلى من 99.7% مع 8.000 معاملة مصرفية على الأقل خلال السنة.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

حاز بنك قطر الوطني "كيو إن بي" لقب "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2016" من مجلة "غلوبال فاينانس" خلال الاجتماع السنوي العالمي لجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة، الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس. وذكر بنك قطر الوطني، في بيان صحفي اليوم، أنه تم اختيار QNB كـ "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2016" بناء على تحليل المعلومات المقدمة من لجنة من الخبراء وآراء المحللين والمسؤولين والخبراء التقنيين في المجال المصرفي، حيث شملت معايير الاختيار: حجم التعاملات ومدى التغطية العالمية وخدمة العملاء وأسعار الخدمات وأحدث التقنيات المستخدمة للبنوك المدرجة. يذكر أن خدمات "كيو إن بي" لتمويل التجارة الخارجية تقدم الدعم لمؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات والشركات والتجار ومزودي الخدمات الذين يمارسون أعمالهم في قطر والمنطقة. وتعتبر مجلة "غلوبال فاينانس" مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية، ويشمل متابعوها رؤساء مجالس الإدارة ومديري الشركات والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشؤون المالية ومديري الخزانة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتعمل مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي" أن تبلغ أسعار النفط 44 دولاراً للبرميل هذا العام وفقاً لواحد من 3 سيناريوهات اعتمدها لقياس تأثير وجهات النظر المختلفة على أسعار النفط. وأضاف التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، عن "QNB" أن هذا السيناريو مبني على افتراضات استمرار النمو في الطلب، وخفض الإمدادات من الولايات المتحدة، وارتفاع الصادرات الإيرانية، واستقرار الإنتاج لدى بقية دول الأوبك. وقال إنه وفقاً للسيناريو الآخر الأكثر تشاؤماً، فإن نمو الطلب سيكون مكبوحاً أكثر مما هو عليه في السيناريو الأساسي، ونمو المعروض سيكون أكثر قوة، لذلك فإن أسعار النفط ستبلغ 36 دولاراً للبرميل. ويفترض هذا السيناريو أن يتراجع نمو الطلب أكثر ليبلغ حوالي 0.9 مليون برميل في اليوم، أي مكافئ لحجم نمو الطلب في عام 2014. كما يفترض أن منتجي النفط الصخري الأمريكي لن يقلصوا من إنتاجهم وسينجحون في الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية. ورجّح في السيناريو المتفائل، أن يشهد المعروض تراجعاً كبيراً مع نمو قوي في الطلب، ليبلغ متوسط أسعار النفط 50 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الاضطرابات الأخيرة في أسواق النفط تؤكد أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل هذه الأسواق. ويفترض هذا السيناريو أن النمو القوي في الطلب الذي حدث في عام 2015 والذي بلغ 1.6 مليون برميل في اليوم سيستمر في عام 2016، ومن المزمع أن يتقلص المعروض الأمريكي أكثر من المتوقع بواقع 0.6 مليون برميل في اليوم. كما يفترض أن تضيف إيران مقدار 0.3 مليون برميل في اليوم فقط بنهاية عام 2016. ومن المتوقع أن يتم خفض إنتاج دول أوبك الأخرى قليلاً، ربما بسبب عوامل جيوسياسية أو أمنية. وقال إن أسواق النفط عانت من ارتفاع الفائض في المعروض منذ بداية عام 2014، وقد أدى تراكم المخزون إلى انخفاض حاد في أسعار النفط من 115 دولاراً أمريكيا للبرميل في منتصف عام 2014 إلى 34 دولاراً أمريكياً في الوقت الحاضر. وأضاف أن أحدث البيانات تشير إلى أن سوق النفط بدأ في التكيف ببطء مع الاختلال بين الطلب والعرض، إذ يشجع انخفاض الأسعار على زيادة استهلاك الطاقة، كما يدفع بمنتجي النفط عالي التكلفة خارج السوق وسيعمل المسار الذي يأخذه تكيّف السوق فضلاً عن تأثير الصدمات الجديدة على تحديد أسعار النفط في عام 2016.

أعرب بنك قطر الوطني (كيو إن بي) عن تفاؤله بشأن أداء سوق الأسهم القطرية على المدى الطويل، مُشيراً إلى أن عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها الأسهم كرد فعل على انخفاض أسعار النفط كانت مبالغاً فيها. ورجّح تحليل "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية الذي صدر اليوم، السبت، أن يحافظ الاقتصاد القطري على حيويته حتى في ظل أسعار نفط أقل، إذ تتمتع قطر بوضع جيد يتيح لها تحمل أسعار النفط المنخفضة، بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تدني سعر النفط المعتمد في الميزانية (حيث بلغ 60.70 دولار أمريكي للبرميل الواحد في عام 2015)، وتراكم مدخرات كبيرة في السنوات السابقة، وتدني مستويات الدين العام. وتوقعت المجموعة أيضا أن يتسارع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المائة في عام 2014 إلى 4.7% في عام 2015، وإلى 6.4% في كل من عامي 2016 و2017، مع توسع الدولة في برامج الإنفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية وأن تظل القطاعات غير النفطية محرك النمو في الاقتصاد. ولفت إلى أن التوقعات بشأن النمو القوي للقطاعات غير النفطية تحظى بالدعم من الإنفاق الاستثماري الكبير في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتوقع المجموعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نمواً نسبته 10.4% في عام 2015، ونموا نسبته 9.9% في عام 2016، و10% في عام 2017. كما توقع تحقيق زيادة جيدة نسبتها 6.5% في الأرباح المجمعة للأسهم القطرية في عام 2016، مُبيّناً أن احتساب هذه النسبة اعتمد على توقعاته بشأن صافي أرباح الأسهم القطرية الرئيسية التي يغطيها. ونبّه إلى أن العوامل الإيجابية التي تُعزّز هذه التوقعات، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، كلاً من التحسن في أسعار النفط، التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي، انفراج القضايا الجيوسياسية الإقليمية، وتسجيل الأسهم المشمولة بالتغطية لأرباح أفضل من المتوقع. وعلى الجانب الآخر، تشمل المخاطر الرئيسية ضعف أسعار النفط، تصاعد التقلبات، خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة/الحدودية، وغيرها. ورأى تحليل "كيو إن بي" للخدمات المالية، أن تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع عائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%. ولفت إلى أن سوق الأسهم القطرية تظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغBloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%. وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حاليا عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. وأوضح أن "كل ما يرتفع لا بد وأن ينخفض"، والعكس صحيح أيضاً من وجهة نظر تاريخية، حيث صُحح مؤشر بورصة قطر بنسبة 32.8% (27.5% على أساس سنوي) ليصل إلى 9,643.65 نقطة بحلول 13 ديسمبر 2015، من قمته البالغة 14,350.50 التي بلغها في 18 سبتمبر 2014. وكما هو الحال في أي سوق أخرى، سجل مؤشر بورصة قطر قيعاناً وقمماً سعرية عديدة في السنوات الماضية، مذكّرا بما حدث في العديد من المرات السابقة التي شهدت تحركات كبيرة ومهمة، عندما كان المؤشر يشهد تصحيحاً رئيسياً، تليه موجة صعود كبرى. وذكر على سبيل المثال، أن المؤشر هبط بنسبة 54.8% (48.2% على أساس سنوي) وبنسبة 66.5% (77.8 في المائة على أساس سنوي) في 2005-2006 و2008-2009 على التوالي. وتلا ذلك ارتفاع المؤشر بنسبة 112.4% (88.5% على أساس سنوي) و118.5 في المائة (51.8% على أساس سنوي) في 2007-2008 و2008-2011، على التوالي، وتبعاً لذلك يمكن توقع أن يعيد التاريخ نفسه.

وقع بنك قطر الوطني "QNB" وشركة زاغو ومجموعة الجابر اليوم إتفاقية شراكة على هامش افتتاح معرض صنع في الصين، وتهدف الاتفاقية إلى دعم حركة التجارة البينية بين البلدين في ظل التنامي الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر والصين. وقال السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة "QNB" على هامش توقيع الاتفاقية، أن بنود الأخير تنص على تسهيل فتح اعتمادات الشركات المحلية الراغبة في الاستيراد من شركة زاغو في بنك قطر الوطني، بالإضافة إلى ضمان وصول السلع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.أضاف، أن مجموعة "QNB" تحرص على عقد الشراكات مع كبري المؤسسات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع بلدان العالم، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعت مع شركة زاغو ستلعب دوراً محورياً في تسهيل عمليات الاستيراد من السوق الصيني.

شهد جناح بنك قطر الوطني المقام بدرب الساعي للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للدولة، إقبالا ملحوظا وذلك لما يقدمه لأجيال المستقبل من فعاليات تهدف لتثقيفهم بالمبادئ الاقتصادية وزرع ثقافة الادخار مع إعطائهم خلفية تاريخية عن مراحل تطور النقود منذ ظهورها للتداول وحتى ظهور بطاقات الدفع والائتمان وأحدث أجهزة الصراف الآلي. واهتم الصغار المقبلون على زيارة جناح بنك قطر الوطني بمتابعة الشرح المبسط لـ"الدورة المالية" الذي يقدمه مختصون حول تداول الأموال وكيفية استخدام أجهزة الصراف الآلي لإيداع وسحب النقود والعملات وأبرز ما تقدمه تلك الأجهزة من خدمات لمستخدميها. كما تبارى العديد من زوار الجناح من أجيال المستقبل في الإجابة على الأسئلة التي يتضمنها كتاب "المال والاقتصاد بلمحة مبسطة" وهو المبادرة التي أطلقها بنك قطر الوطني لتثقيف الطلاب في العديد من المراحل الدراسية المختلفة، حيث يضم الكتاب شرحا مصورا ومعلومات عن المصطلحات الاقتصادية والدورة الاقتصادية وغيرها من المفاهيم الأساسية التي يتم التعامل معها بصورة يومية. كما حظيت فعالية "النموذج المصغر للصراف الآلي" بإقبال واسع حيث تقدم مسابقات هادفة للأطفال في صورة أسئلة، وعند الإجابة عليها بصورة صحيحة يقوم الجهاز بالتقاط صورة تذكارية للفائز وتقديمها له كتذكار يبقى معه ويذكره على الدوام باليوم الوطني. يشار إلى أن الهدف من إقامة هذا الجناح التفاعلي للأطفال ليس تعليميا فقط، وإنما يهدف أيضا إلى تعزيز الروح الوطنية والفخر بالانتماء لهذا الوطن لدى جيل المستقبل. وأكدت مجموعة بنك قطر الوطني حرصها على المشاركة في العديد من الفعاليات والمناسبات التي من شأنها الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر، كما تفخر بكونها شريكا استراتيجيا لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظف.

أكد بنك قطر الوطني (كيو إن بي) التزامه بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، بالإضافة إلى دعم مختلف المشاريع اللوجستية والصناعية التي من شأنها العمل على تنويع مصادر الاقتصاد بالدولة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وحرص البنك على التواجد كداعم رئيسي لهذا القطاع، حيث قام مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، تزامنا مع النمو السريع لقطاع الخدمات اللوجستية، وكواحد من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. ويلتزم "QNB" بمواصلة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرحه العديد من المنتجات التي تقدم حلولاً ملائمة لأصحاب الأعمال الذين يسعون إما لتوسعة أعمالهم أو بدء أعمال ومشاريع جديدة ومبتكرة، وقد أولى البنك اهتماما خاصا لقطاعات الصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم، كونها من أهم القطاعات التي تهدف لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق إطلاق منتجات وعروض تمويل مختلفة لتشجيع المستثمرين. وقال يوسف النعمة، مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية للمجموعة "نحرص في مجموعة "كيو إن بي" على العمل كداعم رئيسي للمشاريع التي تهدف لخدمة ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، حيث نفخر بكوننا البنك الرائد في الدولة بالمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030". ودعا النعمة الجميع، للاستفادة من منتجات كيو إن بي الخاصة لتمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل القروض، وغيرها من المنتجات المبتكرة التي أطلقها البنك مؤخرا تعزيزا لرؤية المجموعة التي تهدف لتشجيع المشاريع الناشئة ورواد الأعمال القطريين الذين من شأنهم إضافة بصمة قوية لمفهوم كادر وطني ناجح ذي رؤية مستقبلية واعدة. وأوضح على سبيل المثال أنه يمكن للقطاع الصناعي الاستفادة من أي عدد أو مجموعة من منتجات تمويل المعدات، قروض البنية التحتية، الاستحواذ، تمويل وتأجير المركبات، تمويل رأس المال العامل، تمويل المواد الخام، إعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل.

أعلن "كيو إن بي" (QNB) اليوم السبت، حصوله على جائزة "أفضل بنك في قطر من حيث تجربة العملاء الإجمالية" من شركة إيثوس للحلول المتكاملة خلال الحفل السنوي الحادي عشر لمؤشر المقارنة المعيارية لتجربة العملاء الخاص ببنوك التجزئة وشركات الصرافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم في دبي. ويعتبر مؤشر المقارنة المعيارية لعام 2015 الدراسة الأكثر شمولاً لقياس تجربة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وهدفها تزويد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمنهجية لمقارنة المنتجات والخدمات مع المنافسين للارتقاء بمستويات التطور. وتعكس هذه الجائزة التزام "كيو إن بي" بتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائه وجهوده المستمرة في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة وخلّاقة ومقنعة للتعامل مع العملاء بشكل سريع وفعّال. وتستخدم شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" باحثين متخصصين للتركيز على سيناريوهات واقعية لعملاء محتملين يستخدمون الخدمات المصرفية وخدمات الصرافة، وذلك من خلال زيارة وتجربة الخدمات المقدّمة في قنوات العملاء، وتحديداً الفروع، ومراكز الاتصال، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. واستندت الدراسات إلى تقييم أربعة عوامل أساسية لتقديم الخدمات: "الموثوقية، والاستجابة، والضمان، والتعاطف". يذكر أن مجموعة كيو إن بي (بنك قطر الوطني) تعمل من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15 ألف موظف.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا الأربعاء النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي في ظل المشهد الاقتصادي الجديد، وذلك في فندق ريتز كارلتون - الدوحة. ويعد مؤتمر يوروموني قطر واحداً من أهم الفعاليات التي تجمع أبرز الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي، حيث يُنظر إلى نسخة المؤتمر هذا العام على أنها الأكثر أهمية على الإطلاق، إذ يعقد في فترة تتزايد فيها الشكوك المحيطة بالاقتصاد نحو العالم. وسيتضمن المؤتمر عدة جلسات تتناول موضوعات عدة، إذ تنعقد إحداها تحت عنوان: "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير"، وتشهد حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة "IE"، ليتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية. وقال بيان صدر عن المنظمين للمؤتمر، إن قطر حققت خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 بالمائة، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص، المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني، وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2014، كما يشكل حصة كبيرة من الإيرادات والصادرات الحكومية، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال العام الجاري سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى، وهو الأمر الذي ستنصب المناقشات حوله. وتوقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر أن ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من القطاع النفطي خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2017، حيث ساهم القطاع غير النفطي بما نسبته 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2014، ومن المرجح ارتفاع حصته في اقتصاد البلاد مع الانخفاض المستمر لأسعار النفط. ويعد الاستقرار الذي تتمتع به قطر مغايراً بوضوح لصورة الاقتصاد العالمي، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 بالمائة في عام 2015 "من 3.4% في عام 2014"، مع معدلات نمو مختلفة تماماً في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة. ويعد مؤتمر يورو موني قطر فرصة مثالية للمصرفيين من أجل النظر في الاتجاهات المسببة لهذا التباين الواضح في الاقتصادات المختلفة، حيث ستعقد جلسات نقاشية وورش عمل خاصة للنظر في بعض المواضيع الرئيسية، ومنها "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر"، و"التقنيات والشؤون المالية" و "استراتيجية الطاقة" وغيرها. وسيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار، إذ من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاحه كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوزه.

أطلقت قطر قرضاً لجمع 5.5 مليار دولار لتصبح أحدث حكومة خليجية تلجأ للإقتراض مع سعي دول وبنوك وشركات في المنطقة للحصول على تمويل قبل نهاية العام.وقال مصرفي "ثمة إقبال كبير من البنوك على هذه الصفقة. قطر عميل متميز وتنعم بواحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم."ويبلغ أجل القرض خمس سنوات بسعر فائدة يزيد 90 نقطة أساس عن سعر الفائدة السائد في التعاملات بين البنوك في لندن "ليبور".وكانت الحكومة تسعى في الأساس لإقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار بسعر فائدة يزيد 80 نقطة أساس عن ليبور‭‭ ‬‬ولكنها اضطرت لتعديل توقعاتها وسط شح للسيولة وارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة نظراًَ لكثرة عدد صفقات التمويل في الشرق الأوسط وإقتراب السوق من حالة التشبع.وقال مصرفيون إن‭‭ ‬‬بنوك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي وميزوهو ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك تتولى ترتيب القرض وإن من المتوقع حصول قطر على القرض في ديسمبر كانون الأول. وأضافوا أن حالة عدم اليقين في السوق وضعت في الإعتبار عند ترتيب القرض الاصغر حجماً.وساهم في ابرام الصفقة توافر السيولة لدى البنوك اليابانية التي تمثل أكثر من نصف البنوك المشاركة فضلا عن تكلفة التمويل الأرخص.وذكر مصرفيون إنه على النقيض من ذلك يواجه البعض صعوبة في الاقتراض بسبب كثرة الكيانات الخليجية على قائمة الجهات الراغبة في الاقتراض ومن بينها قرض اطلقته عمان لجمع مليار دولار من السوق.وقال مصرفي "تقدم عمان ضمانات كاملة ولكن مساعي ترتيب قرض مجمع لا تسير بشكل جيد .. لا تلق دعماً جيداً."وتريد عمان ترتيب قرض لآجل خمسة أعوام بسعر فائدة 110 نقطة أساس فوق ليبور ويرتب القرض سيتي جروب وناتكسيس وبنك الخليج الدولي و تضمن البنوك الثلاثة المرتبه القرض بالكامل ومن المقرر ان تكشف بنوك اخرى عن تعهدات خلال الايام القليلة المقبلة.ويقول مصرفيون أن وضع عمان مختلف تماما عن قطر. واضر بترتيب القرض العماني خفض ستاندرد ان بورز التصنيف السيادي للسلطنة إلى ‭‭BBB+‬‬ في الحادي والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني بعد طرح القرض مباشرة ونتيجة لذلك فان الاقبال على المشاركة يظل ضعيفا حتى الآن.وقال مصرفي ثان "ثمة عدد كبير من الصفقات في السوق والسعر منخفض جدا. بدأت البنوك تحجم عن المشاركة."وذكر مصرفيون مطلعون على الصفقة انه لا يزال هناك وقت قبل موعد تقديم البنوك عروضها. وذكر مصرفي ثالث "من السابق لأوانه اصدار احكام. قد يتغير الوضع."كما تسعى العديد من البنوك والشركات الخليجية للاقتراض قبل نهاية العام مع تضرر الربحية في المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.ومن بين الصفقات المطروحة قرض بقيمة 800 مليون دولار للبنك التجاري القطري و500 مليون دولار لبنك الدوحة و400 مليون دولار لبنك الخليج الدولي وتسعى شركة ايكويت للبتروكيماويات لاقتراض ستة مليارات دولار وشركة الامارات العالمية للألمنيوم لاقتراض خمسة مليارات دولار.ويقول عدد كبير من المصرفيين إن الكثير من هذه الصفقات ستبرم ومن بينها قرض البنك التجاري القطري وايكويت لكن سيكون هناك خاسرون اذ يتعين على البنوك اخذ قرارات بشأن الصفقات التي ستحقق لها اعلى أرباح. ولا تزال الشكوك تراود البنوك بشأن هيكل القرض الذي انتقاه بنك الدوحة في حين يقول اخرون ان بنك الخليج الدولي تأخر كثيرا من أجل ابرام صفقة العام الجاري.

عقدت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، مؤتمرها الاستراتيجي السنوي بالدوحة، وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا المهمة منها رؤية المجموعة بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017 والتركيز على أفضل الممارسات اللازمة لتطوير إستراتيجية المجموعة محلياً ودولياً. وقد ترأس المؤتمر الذي استمر على مدى يومين الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد علي أحمد الكواري، وعقد بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة، وشملت مواضيع النقاش إدارة الأصول والثروات واستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا. ويعد المؤتمر الإستراتيجي السنوي فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظف.

وقعت شركة "حماية " للخدمات الأمنية عقدين مهمين بين شركة حماية ومؤسستين كبيرتين في القطاع الخاص من أجل توفير خدمات أمنية ، والمؤسستان هما بنك قطر الوطني (َQNB) و شركة Ooredoo ، وقد تم توفير موظفي الأمن المنصوص عليهم في العقدين في مواقع العميلين. ومنذ تخصيصها إدارةً مختصة باحتياجات القطاع الخاص في مارس 2015، فإن شركة حماية للخدمات الأمنية قد شهدت تطوراً مهمًا في الأشهر الماضية. والعقود الموقعة مؤخراً تأتي بعد سلسلة توقيعات أخرى مع عملاء في القطاع الخاص هذه السنة وتظهر نجاحًا جليًا للقطاع التجاري في الشركة، إذ تم توقيع عقود توفير خدمات أمنية لمؤسسات قطاع خاص مثل المستشفى الأهلي (مايو 2015)، فندق سانت ريجيس الدوحة (يونيو 2015)، ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (أكتوبر 2015). وتضاف إلى هذه المجموعة عقود أخرى تم توقيعها الرسمي في انتظار البدء في توفير الخدمات الأمنية ابتداء من ديسمبر 2015 وتشمل كلًّا من بنك قطر للتنمية (QDB) وشركة وصيف التابعة لبروة العقارية. يذكر في هذا السياق أن القطاع التجاري في الشركة يعمل على توقيع عقود مهمة منها ما قد وصل بالفعل إلى مراحله النهائية في انتظار التوقيع النهائي قريبًا، كما يعمل على خطط للتوسع وإضافة عملاء أكثر من القطاع الخاص في السنة القادمة وقد بدأت الاتصالات مع مؤسسات مهمة في هذا الإطار.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو سياسة مناسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إنها توفر الاستقرار لمعدلات التضخم وللنمو.وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إنه مع تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في مسار التنويع الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات، بإمكانها أن تستفيد أكثر من نظام سعر صرف أكثر مرونة في المستقبل، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية والتزاما وموارد كافية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، للإبقاء على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.وقال إن خمسا من دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، مبينا أنه حتى في هذه السلة يعتبر الدولار الأمريكي هو الأرجح وزناً.ولفت إلى أن التراجع الحاد الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط أثار بعض التوقعات في سوق العملات حول إمكانية خفض دول مجلس التعاون الخليجي لعملاتها، مؤكدا أن هذا الرهان ليس في محله على الأرجح لسببين: الأول أن الربط بالدولار مفيد على المستوى الاقتصادي بالنظر لهياكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني أن هناك إرادة سياسية مدعومة بالوفرة في موارد دول مجلس التعاون للحفاظ على هذا الربط.ولإدراك مزايا هذا الربط، تساءل ما الذي كان سيحدث لو أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تعتمد على نظام سعر الصرف العائم، مشيرا إلى أنه في مثل هذا السيناريو، كان تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملات المحلية وهو ما حدث في بعض كبرى الدول المصدرة للنفط كروسيا والبرازيل التي تراجعت قيمة عملتيهما بواقع 71 في المائة و88 في المائة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف عام 2014.وقال إنه حتى في بعض الدول الأخرى المصدرة للنفط التي تعتمد بشكل أقل على الصادرات النفطية مثل كندا والنرويج شهدت تراجعاً كبيراً في قيمة عملاتها (25 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة).ونبه إلى أن انخفاض قيمة العملة من شأنه أن يثير ارتفاعاً كبيراً في التضخم بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تستحوذ عليها السلع والخدمات المستورَدة في سلة المستهلكين وهو ما تؤكده التجارب الدولية حيث تشهد أسعار المستهلك في البرازيل وروسيا تضخماً كبيراً ونتيجة لذلك، كانت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ستقوم برفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والحد من تراجع قيمة عملاتها والسيطرة على ارتفاع التضخم.واعتبر أنه على أثر هذا كله، كان النمو سيتأثر سلبياً بشكل شبه حتمي بسبب تراجع الاستهلاك الخاص نتيجة لتقلص القوة الشرائية للمستهلكين من جراء ارتفاع معدلات التضخم، كما كان الاستهلاك سيصبح أقل جاذبية من الادخار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

نظم بنك قطر الوطني "QNB" ، المنتدى الثالث لإدارة الأصول والثروات ، وتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الشركات ، منها: العبور من خلال تقلبات الأسواق، والتنويع الجغرافي الأمثل لمحافظ الشركات في مختلف الأصول، وذلك بهدف تعزيز فهم مناخ الاستثمار ومناقشة مختلف سيناريوهات الاقتصاد الكلي العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية والدولية. وعقد المنتدى بحضور عدد من عملاء البنك، وحاضر به عدد من خبراء البنك الماليين والخبراء الدوليين. وتعد مجموعة بنك قطر الوطني، المدير الرائد للصناديق في قطر، وواحدة من أبرز مديري الأصول في المنطقة، حيث يتمتع بنك قطر الوطني بفريق بحوث متخصص يقوم بمتابعة الاقتصادات وفئات الأصول ذات الصلة، كما يدير حاليا العديد من فئات الأصول المختلفة في كل من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من الأسواق الواعدة. وإلى جانب ذلك يتمتع فريق إدارة الأصول بالبنك بخبرة وسجل حافل أهله للحصول على العديد من الجوائز المرموقة منها جائزة "أفضل مدير أصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " لعام 2015، وجائزة أفضل مدير أصول إقليمي من مجلة جلوبال إنفستور عام 2014 وجائزة "أفضل مدير أصول في قطر للعام الرابع على التوالي من " 2010 حتى 2014 " من قبل مجلة "جلوبال انفستور"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز مصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من قبل مجلة "إيما فاينانس". وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15 ألف موظف.