قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن مجموعة آي.ان.جي وبنك قطر الوطني وبنك المؤسسة العربية المصرفية الذي مقره البحرين ضمن المنافسين المحتملين على الأنشطة التركية لبنك اتش.اس.بي.سي. وقالت المصادر الأربعة إن آي.ان.جي وقطر الوطني مهتمان بشراء الوحدة التركية بأكملها وليس فقط ذراع التجزئة المصرفية التي تمنى بخسائر. وقال اثنان من المصادر إن المؤسسة العربية المصرفية تتطلع أيضا إلى شراء النشاط بالكامل. وقالت المصادر إن عملية البيع في مراحلها المبكرة. وأحجم اتش.اس.بي.سي عن التعليق. وكان ستيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي لبنك اتش.اس.بي.سي قال في فبراير إن وحدات البنك في البرازيل والمكسيك وتركيا والولايات المتحدة بحاجة إلى تحسين الأداء أو البيع. وقالت المصادر إن البنك ينوي بيع عملياته في تركيا والبرازيل وإنه بدأ طرح مزادات للقيام بذلك وإن من المتوقع أن يعيد هيكلة الأنشطة في المكسيك والولايات المتحدة. وخسر اتش.اس.بي.سي 64 مليون دولار في تركيا العام الماضي بفعل خسارة بلغت 155 مليون دولار لأنشطة التجزئة المصرفية بعد أن أدت تغييرات تنظيمية إلى فرض قيود على فائدة بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف. وشبكة فروع البنك هي الثالثة عشرة من حيث الحجم في تركيا وترتيبها متأخر كثيرا عن البنوك التي تديرها الدولة وبنوك القطاع الخاص الرئيسية. وقالت المصادر إن أصول التجزئة المصرفية التركية لبنك اتش.اس.بي.سي أربعة مليارات دولار وقد تباع بما يقرب من قيمتها الدفترية مما يعني أن البنك لن يحقق مكسبا أو خسارة من عملية البيع. وقال أحد المصادر إن السعر سيتوقف على هيكل الصفقة مثل ما إذا كان اتش.اس.بي.سي سيقدم التمويل.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية اليوم ندوة حول الممارسات العملية لإدارة وتحليل مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وذلك بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وشركة مناطق ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنباً إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تناولت الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي تسعى الحكومات لتبنيها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الإقتصادي فيها. وموضوع الشراكة ليس حديثاً بل بدأ تاريخياً منذ القرن الثالث عشر وأصبح يتنامى ويتخذ عدة أشكال إلى أن وصل إلى صيغ المشاركة الحالية، لافتاً في كلمته الإفتتاحية للندوة الى ان الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم القطاع الأكبر من أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة. خبرة القطاع الخاص القطري تؤهله ليكون داعماً للشراكة مع المؤسسات الحكوميةواستعرض عدد من الخبراء المشاركين في الندوة الأسس والنظريات التي تقوم عليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخاطر والتحديات التي تنشأ عن تلك الشراكات وكيف تتم إدارتها وتلافيها، كما دار نقاش بين ممثلي القطاعين العام والخاص حول موضوع موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب الندوة، ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية ينظم هذه الندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لكون هذه الشراكة مهمة للفترة المقبلة، لافتاً الى أن كثير من المؤسسات شاركت في هذه الندوة لأهميتها مما يعطي بعد أخر لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول مع القطاع العام في شراكة حقيقية تؤدي بالفائدة للطرفين، مشدداً على أن الخبرة لدى القطاع الخاص القطري تؤهله لان يكون داعماً لهذا التوجه، وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك مشاريع عديدة تحت هذا المسمى.واشار بن طوار الى ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للتعريف عن أنشطة الغرفة الدولية وتخصصاتها ولجانها وأعمالها وتعريفها لدى المجتمع المحلي.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محوراً رئيساً لإستراتيجية التنمية الإقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الإقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب إستثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلاً للمخاطر.وأشار الى أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظراً لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الإستثمارية المجزية.

تعقد غرفة قطر والمكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية يوم الأربعاء المقبل ندوة حول الممارسات التطبيقية العملية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم، إضافة إلى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا رئيسا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلا للمخاطر.ويحمل المستقبل فرصا واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظرا لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الاستثمارية المجزية.ويتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

أعلنت Ooredoo اليوم عن توقيع إتفاقية قرض متجدد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وقد تم التوصل إلى إتفاقية القرض المتجدد بين Ooredoo ش.م.ق، باعتبارها المقترض، وبنك قطر الوطني أس أيه كيو، ومجموعة أستراليا أند نيوزيلند بانكينغ غروب المحدودة، وباركليز بنك، وبي أن بي باريباس فورتيز أس أيه/أن في، وبنك طوكيو – ميتسوبيشي يو أف جيه المحدود، وسيتي بنك أن أيه فرع لندن، ودي بي أس بانك المحدود، وأتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وميزوهو بنك المحدود، وسيوستيه جنرال، وسوميتومو ميتسوي بانكينغ كوروبوريشن فرع دبي كمدير للقرض، وسيقوم بنك قطر الوطني أس أيه كيو بدور وكيل القرض.وتبلغ مدة القرض خمس سنوات، وسيستخدم للأغراض العامة للشركة.

أعلنت شركة "Ooredo" - شركة مساهمة قطرية - اليوم عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة 500 مليون دولار. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاقية القرض المتجدد بين Ooredoo باعتبارها المقترض، وعدد من المؤسسات المالية والبنوك، حيث سيقوم بنك قطر الوطني إس إيه كيو بدور وكيل القرض، فيما تبلغ مدة القرض خمس سنوات، وسيستخدم للأغراض العامة للشركة.من ناحية أخرى، أعلنت Ooredoo تعيين السيد رينيه ميزا رئيساً تنفيذياً جديداً لـ Ooredoo ميانمار" خلفاً للسيد روس كورماك الذي سيغادر منصبه في وقت لاحق من هذا العام بناءً على رغبته. وذكرت الشركة، في بيان منفصل، أن السيد رينيه ميزا يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لفوداكوم تنزانيا، حيث سينتقل السيد رينيه لشغل منصبه الجديد في Ooredoo ميانمار في وقت لاحق من هذا العام. وقد رحب الدكتور ناصر معرفية الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo بانضمام السيد رينيه، معربا عن ثقته في أنه سيقود Ooredoo ميانمار بكل اقتدار نحو المرحلة التالية من نموها، لاسيما مع مواصلة نشر شبكة الجيل الثالث (3G) كأول شبكة من نوعها في البلاد. في سياق آخر، أعلنت Ooredoo اليوم عن تبرعها بميلون ريال لصالح جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وذلك لدعم جهودهما الإنسانية في نيبال في أعقاب الزلزال المدمر الذي حدث يوم 25 أبريل الماضي. وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، قد هز نيبال والدول المجاورة لها مخلفاً سلسلة من الانهيارات الأرضية والطينية، الأمر الذي أدى إلى تدمير قرى بأكملها.وتقدر منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من ثمانية ملايين شخص قد تأثروا بالزلزال العنيف، فيما اضطر أكثر من 2.8 مليون شخص لترك مساكنهم. وجاء تبرع Ooredoo بهذا المبلغ من ريع المزادات الخيرية على أرقام الهواتف الجوالة المميزة التي يتم تنظميها لجمع الأموال للأعمال الخيرية. وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا .. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق، وهي: قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا.

أطلقت شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه - تويوتا، الوكيل الوحيد لسيارات تويوتا في دولة قطر، العرض الخاص مع بنك قطر الوطني "QNB". وتبدأ هذه الحملة من 7 أبريل 2015 وتنتهي في 30 مايو 2015. وخلال فترة الحملة، ستكون الفرصة أكبر للعملاء في امتلاك سيارة تويوتا، حيث إن العرض حصري بفائدة مقطوعة 1.8 %. وهي النسبة الأكثر جذبا وتنافسية في سوق السيارات القطري. وبغرض تقديم تسهيلات للعملاء، سوف يقوم مندوبون للبنك بالتواجد في صالات المعرض لتسهيل عملية الشراء للعملاء.تتمتع تويوتا بمجموعة من السيارات المتنوعة تشمل كورولا المحبوبة والشعبية وكامري سيدان العصر الجديد وأفالون الرائدة وراف فور المتسمة بروعة التصميم وبرادو الموثوق بها وملك سيارات الدفع الرباعي الغنية عن التعريف اللاندكروزر. تجدر الإشارة إلى أن سيارات تويوتا والمعروفة جيدا بجودتها ومتانتها وموثوقيتها، تلقى الدعم والاهتمام اللازمين من قبل مرافق ما بعد البيع الخاصة بشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، وتشمل هذه المرافق شبكة مكونة من عدد 8 مراكز خدمة موزعة على مناطق مختلفة بالدولة وبعضها مفتوح 7 أيام في الأسبوع.يشمل العرض جميع سيارات وموديلات تويوتا، وشعار الحملة هو استمتع بالقيادة.ومن المميزات التي يقدمها بنك قطر الوطني:• فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر• هدية نقدية تصل قيمتها إلى 3000 ريال من البنك وتفتح صالات عرض شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، في كل من طريق المطار والسيتي سنتر، أبوابها سبعة أيام في الأسبوع ليتمكن عملاء الشركة من زيارتها في الأوقات التي تناسبهم. أوقات العمل في المعرض الرئيسي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء من يوم السبت حتى يوم الخميس. أما يوم الجمعة فيفتح المعرض أبوابه من الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء. أما معرض السيتي سنتر فيفتح أبوابه من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء يوميا من السبت إلى الخميس أما يوم الجمعة فيفتح المعرض أبوابه من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء.

أعلن QNB عن عقد شراكة مميزة مع متجر هارودز البريطاني الشهير من خلال برنامج الولاء مكافآت Life. هذه الشراكة الجديدة تأتي في إطار التزام QNB المستمر بمكافأة عملائه الأعضاء في مكافآت Life مقابل معاملاتهم البنكية. ومن خلال الشراكة الجديدة سيتمكن العملاء من استبدال نقاط مكافآت Life الخاصة بهم مقابل مكافآت هارودز النقدية عبر خدمة QNB المصرفية عبر الأنترنت والتي يمكن استخدامها للشراء لدى متجر هارودز والاستمتاع بتجربة تسوق مثالية.تتميز عملية استبدال النقاط بالبساطة والسهولة حيث يتم تحويل نقاط مكافآت Life مباشرة إلى معادلها بالجنية الاسترليني من مكافآت هارودز النقدية لاستخدامها بالمتجر. وسيتعين على العملاء تسجيل دخولهم في الخدمة المصرفية عبر الانترنت وإدخال رقم عضوية بطاقة مكافآت هارودز النقدية وعدد النقاط التي يودون تحويلها إلى الجنيه الإسترليني في حسابهم الخاص بـ هارودز. يعمل QNB حاليا في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ويعمل لديه حوالي 14,500 موظف في 615 موقعا داخل قطر ودوليا. يشار إلى أن برنامج مكافآت Life منQNB هو أول برنامج ولاء شامل في قطر حيث يتم مكافاة العملاء على جميع تعاملاتهم البنكية؛ ويتميز البرنامج بتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصا لترضي أذواق واحتياجات عملائه.وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي.كما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,7 مليار ريال (735 مليون دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2015، بارتفاع نسبته 10,1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9,4% منذ 31 مارس 2014 ليصل إلى502 مليار ريال (137,8 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة8,9 % لتصل إلى 345 مليار ريال (94,9 مليار دولار أمريكي).واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية و ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 27 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14.500 موظفا.

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.كما صادقت على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية لمدة 3 سنوات، وهم حمد الكبيسي ممثلاً عن بنك قطر للتنمية، فريدة أبو الفتح ممثلاً عن بنك قطر الوطني، عبدالله العمادي عن صندوق وادي السيل، خالد المولوي عن مؤسسة قطر، الدكتور عبدالسلام القحطاني عن جمعية الهلال الأحمر، صالح الخليفي وفادي أبو حجله ممثلاً عن بنك قطر للتنمية.ووافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابهم، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة.وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، قال عبدالعزيز ناصر آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، إن القطرية الألبمانية للمستلزمات الطبية تعد إحدى أبرز الشركات العاملة في صناعة المستلزمات الطبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتبنى الشركة إستراتيجية نمو طموحة في تطوير وإضافة منتجات جديدة وزيادة حصة الشركة في السوق المحلي والعالمي، من أجل الوصول إلى رؤية وأهداف الشركة في تطوير الأداء.وقال آل خليفة أن الشركة حققت في العام الماضي مبيعات بقمة 15.8 مليون ريال، ما يمثل زيادة عن العام الذي يسبقه بنحو 35% وذلك نتيجة التوسع في مبيعات الشركة إلى أسواق جديدة في ليبيا واليمن، وتطوير الأداء في الدول التي يتم تسويق منتجت الشركة فيها.وأشار إلى أن جهود المبيعات خلال الفترة الماضية ستساهم بتحسين المبيعات للعام الحالي، خاصة أن منتجات الشركة أصبحت معتمدة لدى العديد من دول أوروبا وآسيا وإفريقيا والهيئات الدولية.وقال "بالإضافة إلى ذلك تركزت جهود المبيعات على المشاركة في مناقصات عالمية، حيث أسفرت عن نتائج طيبة، ومن أهمها مناقصة SGH 32، والتي تعتبر أكبر المناقصات في منطقة الخليج، ومناقصة اليونيسيف، بالإضافة إلى المزيد من المناقصات المحلية والعالمية التي شاركت فيها الشركة".وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة حققت إيرادات أخرى عن طريق التوزيع الحصري لمنتجات ومستلزمات طبية من وكالات عالمية في السوق القطري، مؤكداً أن الجهود المبذولة خلال العام الماضي سوف تستمر بوتيرة أعلى خلال السنة الجارية.وكشف آل خليفة عن نية الشركة استكمال أعمال إنشاء مستودع جديد بمقر الشركة بمساحة حوالي 5 آلاف متر مربع لزيادة الطاقة التخزينية للمصنع وليتم تأجير الجزء الفائض عن الحاجة خلال العام الجاري، مما يساهم في زيادة الإيرادات الأخرى للشركة، وكذلك زيادة حجم الأصول والاستثمارات للشركة.وأشار إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعكفان على إيجاد الحلول الإستراتيجية المناسبة للصعوبات التي كانت ولا تزال تواجه الشركة، والتي تؤدي إلى الخسائر المالية، وأهمها المنافسة العالية في سوق المستلزمات الطبية إقليمياً وعالمياً، والتي تؤثر سلباً على أسعار منتجات الشركة، مؤكداً أن أسعار منتجات المستلزمات الطبية في انخفاض دائم عالمياً، ذلك بالإضافة إلى التكاليف العالية للإنتاج من مواد خام ويد عاملة وتكاليف التمويل.وأكد أن إدارة الشركة دأبت خلال الفترة الماضية على تطبيق أسس ومعايير الحوكمة الرشيدة في الشركة ورفد الإدارة التنفيذية بعناصر مهمة وفعالة نحو تحقيق أهداف الشركة.

شهد الأسبوع الماضي بدء الافصاح عن نتائج الربع الأول من العام، حيث ظهرت نتائج بنك قطر الوطني والإسلامية للأوراق المالية. وفي حين ارتفعت أرباح الوطنى بنسبة 10 % الى 2.7 مليار ريال، فان صافي ربح المجموعة الاسلامية للأوراق المالية قد ارتفع بنسبة 15 % الى 3.4 مليون ريال. ولم يكن لتحركات أسعار النفط تأثير على أداء البورصة رغم تذبذبها صعوداً وانخفاضاً نتيجة توقيع الاتفاق النووى مع ايران، وحدوث ارتفاع قياسى في مخزونات النفط الأمريكية. وعلى خلفية هذه التطورات فان المؤشر العام للبورصة قد سجل ارتفاعاً في أربع جلسات، وانخفاضاَ في جلسة واحدة، ونتج عن ذلك أن سجل المؤشر العام في الأسبوع الماضى ثانى ارتفاع أسبوعى على التوالي، وليقترب من مستوى 12 ألف نقطة، التى اختبرها وتجاوزها قبل أن يقفل دونها بقليل عند مستوى 11988 نقطة، بزيادة 288،7 نقطة عن الأسبوع السابق. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها العقارات، ثم السلع والصناعة. وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بمقدار 11،4 مليار ريال الى 643،9 مليار ريال. قد حدد عدد آخر من الشركات مواعيد افصاحاته عن نتائج الربع الأول من العام حيث ستظهر تباعاً في الأسابيع الثلاثة القادمة وقد أسفرت تداولات الأسبوع عن عمليات شراء صافية من المحافظ الخليجية والخليجيين الأفراد، فيما باعت المحافظ القطرية صافي، وكانت تعاملات الفئات الأخرى محدودة.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلى قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهى يوم 9 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضى بنحو 288.7 نقطة وبنسبة 2.47 %، ليصل عند اقفال الخميس الى مستوى 11987.7 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.14 %، وارتفع مؤشر الريان الاسلامى بنسبة 3.78 %. ومن حيث المرتفعون والمنخفضون ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة، عن الأسبوع السابق.وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 7.52 %، يليه مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.48 %، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.19 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.56 % فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.76 %، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.11 %، وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.39 %.وقد كان سعر سهم ازدان أكبر المرتفعين بنسبة 9.75 %، يليه سعر سهم كل من بروة والميرة بارتفاع بنسبة 5.73 % لكل منهما، يليهما سعر سهم أعمال بنسبة 5.39 %، فسعر سهم المناعى بنسبة 4.51 %، فسعر سهم الدولى بنسبة 3.27 %، فسعر سهم مزايا بنسبة 3.26 %. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 16.02 %، يليه سعر سهم الأهلى بنسبة 6.31 %، ثم سعر سهم زاد بنسبة 5.01 %، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.44 %، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 1.86 %، فسعر سهم ودام بنسبة 0.69 %.الرسملة ترتفع الى 643.4 مليارانخفض اجمالى حجم التداول في الأسبوع الماضى بنسبة 13 % الى مستوى 1650 مليون ريال بمتوسط يومى 330.1 مليون ريال، مقارنة بـ 379.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ اجمالى التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 797 مليون ريال بنسبة 48.3 % من الاجمالي، حيث جاء التداول على سهم ازدان في المقدمة بقيمة 208.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 185.9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 131.1 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 110.8 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 81.2 مليون ريال، فسهم الوطنى بقيمة 79.3 مليون ريال.وقد اشترت المحافظ الخليجية صافي بقيمة 18.2 مليون ريال، واشترى الأفراد الخليجيون صافي بقيمة 8.7 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة نصف مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 4.4 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 19.8 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 3.1 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11،4 مليار ريال الى 643.9 مليار ريالأخبار الشركات والبورصة1 — بلغ صافي ربح الوطنى في الربع الأول من العام 2015 نحو 2.7 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذى سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.8 ريال مقابل 3.5 ريال لنفس الفترة من العام الذى سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع اجمالى الايرادات التشغيلية في الربع الأول بنسبة 7.3 % الى 3.94 مليار ريال، منها 3.15 مليار ريال من صافي ايرادات الفوائد. وانخفضت المصروفات الادارية والعمومية بأقل من 1 % الى 1107 ملايين ريال، منها 500.3 مليون ريال تكاليف الموظفين، و306.8 مليون ريال مصروفات أخرى، و154.1 مليون ريال خسائر انخفاض في القروض والسلف. وبالنتيجة فان صافي ربح الفترة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 10،1 % الى 2675.2 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في الدخل الشامل بقيمة 698.2 مليون ريال من جراء فروق عملة وأخرى، فانخفض الدخل الشامل الى 1992.7 مليون ريال مقارنة بـ 2521.1 مليون ريال في الفترة المقابلة.2 — بلغ صافي ربح الاسلامية القابضة في الربع الأول لعام 2015 نحو 3،4 مليون ريال مقابل 2.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذى سبقه.كما بلغ العائد على السهم 86 درهماً مقابل 74 درهماً لنفس الفترة من العام الذى سبقه. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع الايرادات التشغيلية للاسلامية القابضة في الربع الأول بنسبة 4،1 % الى 5.64 مليون ريال، منها 5.22 مليون ريال من صافي أرباح العمولة والوساطة. وانخفضت المصروفات العمومية والادارية بنسبة 10 % الى 2.22 مليون ريال، مما جعل صافي الربح للفترة يرتفع بنسبة 15.6 % الى 3.42 مليون ريال. وارتفع الدخل الشامل الى 3.67 مليون ريال لوجود تغير ايجابى في القيمة العادلة. وقد لوحظ أن المبالغ المستحقة للعملاء قد تقلصت بنسبة 55 % الى 221 مليون ريال مقارنة بـ 491،2 مليون ريال في الفترة المناظرة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1 — صدرت قبل ثلاثة أسابيع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22،8 مليار ريال الى 998.9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.3 مليار لتصل الى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18.5 مليار الى 337.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار الى 310 مليارات ريال، في الوقت الذى ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار الى 350.5 مليار ريال.2 — ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضى بنحو 1.04 دولار الى مستوى 53.52 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق الى نحو 11.48 دولار عن السعر التأشيرى للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل.5 — ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضى بنحو 294 نقطة الى 18057 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين الى مستوى 120.22 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو الى مستوى 1.0604 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 5 دولارات الى مستوى 1208 دولارات للأونصة.

أختتم مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة النسخة الاولى لمؤتمره "تحليل السلوك التطبيقي والتوحد" الذي أقيم بالمركز ضمن حملته لنشر الوعي عن اضطراب التوحد بمشاركة العديد من الخبراء في مجال التحليل السلوك التطبيقي وبرعاية بنك قطر الوطني. هدف المؤتمر إلى توفير منصة للخبراء والمختصين من مختلف المؤسسات لتبادل المعرفة والخبرات ومراجعة أحدث البرامج وآخر الإنجازات في مجال الإعاقة في العالم في إطار رؤية مستقبلية شاملة للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في حياة المصابين بالتوحد وتمكينهم من الاندماج في المجتمع والمشاركة فيه بفاعلية." وبما يسهم في تطوير المناهج والخدمات المقدمة للأطفال المصابين بالتوحد في المنطقة. وقد ناقش المؤتمر مواضيع تعريفية وتثقيفية عن سلوكيات الأطفال المصابين بالتوحد وطرق معالجتهم. و التغييرات السلوكية التي يمر بها الأطفال المصابون بالتوحد خلال مرحلة المراهقة وكيفية إستجابتهم للتعليمات في المنزل والمدرسة. كما كان اليوم الختامي حافلاً بالمحاضرات ، فقد قدمت محاضرة تحت عنوان "بناء وتوسيع المعززات والإهتمامات المحدودة جداً". وإستكمل أعضاء مركز الشفلح ندوتهم النقاشية حول طرق تطوير مناهج وبرامج المركز لمساعدة الطلاب المصابين بالتوحد في إطلاق كامل قدراتهم. وكذلك ألقيت محاضرةً عن دور الطبيب النفسي في تقييم وعلاج الأفراد ذوي التوحد.

أجرت بورصة قطر تعديلات على مؤشراتها، حيث حل سهم شركة أعمال محل سهم شركة الرعاية الطبية في مؤشر بورصة قطر بوزن 2.76 % من المؤشر. وبحسب قواعد المؤشر، فإن بنك قطر الوطني الذي يتجاوز وزنه 15 % في المؤشر عند إغلاق السوق ليوم 13 مارس سيتم وضع سقف لهذا الوزن عند حدود 15 % وسيتم توزيع الأوزان الزائدة على الأسهم المتبقية بشكل نسبي.وبالنسبة لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي تم إخراج سهم الشركة الوطنية للإجارة من مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي بحيث صار عدد الأسهم المكونة للمؤشر 17بدلا من 18 في السابق.ومؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشرات القطاعات جميع الشركات المدرجة في البورصة "التي حققت معدل دوران سنوي أكبر من 1 %" ستظل في مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم "ومؤشرات القطاعات المتعلقة بها" ابتداءً من1 أبريل.2015

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة الجزيرة للتمويل خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي برئاسة السيد سعيد عبدالهادي مبارك حليمان الخيارين رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح بما يعادل نسبة 8% من رأس مال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2014. 96.1 مليون ريال أرباح الشركة بنمو 54 %.. و16% العائد على السهم.. وعمومية الشركة تقر توزيع 8 % نقداً على المساهمين وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والخطة المستقبلية، أكد السيد سعيد عبدالهادي مبارك حليمان الخيارين رئيس مجلس الإدارة أن الجزيرة للتمويل استمرت خلال العام 2014 في مواصلة الأداء المتميز نتيجة تطبيق الشركة السياسات التمويلية والاستثمارية المحافظة، بالإضافة إلى تكوين مخصصات جيدة بهدف التحوط لكافة المخاطر المستقبلية وتدعيماً لأداء الشركة بشكل عام في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.وأضاف الخيارين أنه كان لهذا الأداء تأثيره الإيجابي الواضح على تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية للشركة وإضفاء المصداقية على الشركة في الأسواق المحلية، وعلى قدرتها المالية خلال التفاوض مع المؤسسات المالية وتخفيض التكلفة التمويلية الممنوحة للشركة بنسبة31% والتي انعكست إيجابياً على أداء الشركة خلال عام 2014 وسوف تتضح بشكل أكبر خلال العام 2015 مع استمرار العمل على جذب أموال ذات تكلفة منخفضة ما ينعكس على انخفاض التكلفة التمويلية وزيادة أرباح الشركة، كذلك سيتم الانتقال إلى المبنى الجديد بمشيئة الله خلال العام الحالي 2015 الأمر الذي سيسهم في تقليل التكاليف التشغيلية.وقال رئيس مجلس الإدارة إنه إيماناً من إدارة الشركة بضرورة المساهمة في تنمية الاقتصاد القطري وتطوير المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت الشركة بتوسيع قاعدة العملاء ما كان له الأثر في زيادة حجم المبيعات بنسبة 62% (تعادل 225 مليون ريال) مقارنة بالعام الماضي، كما قامت الشركة بتطوير سياساتها وإجراءاتها لمواكبة تطوير الخدمات المقدمة لعملائها، وكذلك تم التخارج من العديد من المحافظ المتعثرة وكذلك تم التخارج من أحد الاستثمارات والذي عاد بنتائج طيبة في عام 2014م.وبخصوص النتائج المالية للشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2014، أظهرت أرباحاً صافية بلغت حوالي96.1 مليون ريال مقارنة بـ 63.4 مليون ريال العام الماضي تمثل زيادة في الأرباح قدرها 54%، وليبلغ العائد المحقق على السهم 16% من رأس المال المدفوع.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على 914 مليون ريال مقارنة بـ 892 مليون ريال عن العام السابق بزيادة قدرها 3%، وبناءً على النتائج المحققة بفضل الله تعالى، فإن مجلس الإدارة يوصي أعضاء الجمعية الكرام بالموافقة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2014 ما نسبتها 8% من رأس المال المدفوع وتقدر بـ 48 مليون ريال . تعزيز القدرات التقنية للشركة وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزاً متقدماً في المنطقة.. افتتاح فروع جديدة وتطوير فرع سلوى وانتقال الشركة لمقرها الجديد نهاية يونيو المقبلوبخصوص الخطة المستقبلية للشركة، شدد رئيس مجلس الإدارة على أنه استكمالاً لمسيرة شركة الجزيرة للتمويل فهي تكثف جهودهاً لتعزيز قدراتها التقنية وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزاً متقدماً بين شركات التمويل في المنطقة من خلال فتح فروع جديدة مثل فرع الريان ضمن الشكل الموحد لفروع الشركة وكذلك تطوير فرع سلوى بالنموذج الجديد ليعكس مكانة الشركة في السوق المحلي، كذلك من المتوقع انتقال مقر الشركة إلى المقر الجديد في نهاية شهر يونيو من العام الحالي مع وجود فرعين جديدين للشركات والأفراد ليعزز مكانة الشركة بالإضافة إلى الفروع الأخرى مثل الفرع الرئيسي في منطقة النصر (دوار مدماك) وفرع شارع الريان بالإضافة إلى الفروع القائمة في طريق سلوى والخريطيات وذلك لتوسيع الانتشار الأفقي لها في الدولة لتكون بذلك من أكثر شركات التمويل انتشاراً ووجوداً على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.ونبه الخيارين إلى أن الشركة تدرك أن دولة قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على مستقبل واعد بإذن الله في كافة مجالات الأعمال والبناء وتطوير البنية التحتية، لذا فإن الشركة تتطلع خلال السنتين القادمتين إلى تقديم أفضل خدمات تمويلية للمواطنين والمقيمين وما يرتبط بها من زيادة التمويل لجميع القطاعات المختلفة والتي ستعمل شركة الجزيرة على دعمها وتوفير التمويل اللازم لها من خلال تعدد فروعها ومنتجاتها، كما تتوقع الشركة زيادة قاعدة عملائها سواء الشركات أم الأفراد بنسبة 20% خلال العام الحالي 2015 وتنويع منتجاتها لتوفير جميع احتياجات العملاء، كما بدأت الشركة في تطوير أنظمتها الداخلية وتحديث سياستها وإجراءاتها لتحسين مستوى الخدمة.هذا وقد صادقت العمومية على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2014م.كما وافقت العمومية على تعيين الدكتور الشيخ سلطان إبراهيم سلطان خليفة الهاشمي - عضواً في هيئة الرقابة الشرعية للشركة.وصدقت العمومية على البيانات المالية وبيان الدخل والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2014م وتحديد مكافآتهم، واختيار المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية القادمة 2015م وتحديد أتعابه. تقديم أفضل الخدمات التمويلية للمواطنين والمقيمين وزيادة التمويل لكافة القطاعات.. تخفيض التكلفة التمويلية الممنوحة للشركة بنسبة 31% انعكس إيجابياً على الأداءإنتخاب مجلس إدارة جديدإنتخبت الجمعية العامة العادية لشركة الجزيرة للتمويل أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (ثلاث سنوات) من 2015 إلى 2017م، وذلك على النحو التالي: سعيد عبدالهادي مبارك حليمان الخيارين - ممثلاً عن مصرف قطر الإسلامي خالد عبدالله فيصل الجبر النعيمي - ممثلاً عن مصرف قطر الإسلامي محمد هشام سيد عبدالمنعم الشعار - ممثلاً عن مصرف قطر الإسلامي محمد حمد محمد عجلان الكواري - ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد حسن عبدالعزيز راشد المالكي - ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منصور محمد عبدالفتاح المصلح - ممثلاً عن الشيخ خالد بن حمد آل ثاني عبد الله عباس علي كمال العمادي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني فرج حمد المري - ممثلاً عن بنك قطر الوطني محمد جاسم يعقوب الساعي - ممثلاً عن الهيئة العامة لشؤون القاصرين علي صالح ناصر الفضالة - ممثلاً عن شركة قطر للتأمين

أعلن بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" أنه تم الإنتهاء من ترتيب قرض جديد للمجموعة لأجل ثلاث سنوات وبمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنجاح، حيث حظي القرض بإهتمام واسع من قبل 20 بنكاً عالمياً وزاد الطلب عن المبلغ المستهدف. وذكر بيان صحفي صادر عن بنك قطر الوطني اليوم أنه قد تم ترتيب القرض في مراحله الأولى من قبل بنك باركليز و "إتش أس بي سي" الشرق الأوسط كمنسقين مع بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي، دوتشي بنك، بنك ميزوهو، بنك سيموتومو ميتسوي وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء إصدار مفوضين ومديري حسابات القرض.وأفاد البيان بأن نسبة الفائدة السنوية على القرض الذي سيتم استخدامه لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك بلغت ما نسبته 60 نقطه فوق سعر "LIBOR".كما أعلنت المجموعة أنها قامت بتسديد القرض الموجود سابقاً والبالغة قيمته 1.8 مليار دولار بالكامل قبل إصدار القرض الجديد.وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة الـ50 بالمائة الباقية. وبلغ صافي أرباح المجموعة 10.5 مليار ريال عن عام 2014، بارتفاع نسبته 10.3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن قيمة العلامة التجارية للمجموعة تصل إلى 2.6 مليار دولار فيما تصل قيمتها السوقية 40.9 مليار دولار أمريكي. وأضاف في حلقة نقاش ضمن مؤتمر معهد التمويل الدولي الذي بدأت أعماله اليوم، الأحد، بالدوحة، أن إجمالي موجودات البنك بلغ 133.6 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2014 وصافي ربح (قبل الضرائب) بلغ 2.9 مليار دولار أمريكي. وأكد أن المجموعة حقّقت حضوراً دولياً حقيقياً بتواجدها في 27 بلداً يمتد من إفريقيا إلى آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ، فيما تعتبر التصنيفات الائتمانية للمدى الطويل للمجموعة من بين الأعلى في المنطقة (ستاندارد آند بورز A+ وموديز Aa3 وفيتش ريتينغز A+ وكابيتال إنتلجنس AA-). ورداً على سؤال بشأن النمو الاستثنائي الذي تشهده مجموعة QNB، والتحديات التي يمكن أن تواجهها وكيفية التغلب عليها قال إن التحدي الرئيسي هو ضمان استدامة النمو بكل المقاييس ( الأصول والقروض والودائع والأرباح) التي ارتكز عليها النمو السريع الذي تم تحقيقه. وحول الخطط التي وضعها البنك لاستدامة نموه في السنوات القادمة أوضح أن الاستراتيجية الكلية للمجموعة تنبني على ثلاثة محاور أساسية هي: الحفاظ على موقع الريادة في قطر، وتطوير وتنمية العائد على السهم، وإعادة التركيز/ الاستمرار في التوسع العالمي. وفي شأن المنهج الذي يتبعه QNB في التوسع الخارجي والتركيز على إفريقيا مؤخراً قال "علي الكواري" إن التوسع الخارجي هو إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة والتي وضعت لتحقيق رؤيتها في أن تصبح بنكاً عالمياً بحلول عام 2030. وتركز مجموعة QNB بشكل واضح على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، ولا سيما الأسواق الأقل نموا ولكن بها فرص أكبر مثل إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، من خلال التوسع العضوي وغير العضوي على حد سواء. ورأى "الكواري" أن التركيز على إفريقيا مؤخرا ًينبع من عدة أسباب منها أن إفريقيا الآن واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، مدفوعة بالتحسن المستمر في ظروف العمل والعولمة المتزايدة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ حالياً حوالي مليار نسمة خلال العقود الثلاثة المقبلة مع طبقة وسطى تتميز بارتفاع نسبة الشباب، والتوسع المستمر، وزيادة معدلات التحضر والتعليم والذكاء الرقمي بين أفرادها. وأوضح علي أحمد الكواري دور المصارف وأسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم في ظل الاستثمارات الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الطاقة والبنية التحتية، أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت من المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي وقد نجحت في أن تتحول إلى مراكز تجارية هامة. وقال إنه من المرجح أن يكون النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى نسبة 3.7% في عام 2014، بينما يستمر الاقتصاد القطري في التفوق على بقية منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو يقدر بحوالي 6.5%. ورداً على سؤال بشأن تأثير الانخفاض الأخير في أسعار النفط على الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي أكد أنه "لن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط سوى تأثير بسيط على مسيرة التنويع القوي للاقتصاد القطري". وأضاف أنه وفقاً لأحدث تقاريرQNB تحت عنوان "رؤية اقتصادية عن قطر" من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 7% هذا العام، على خلفية الاستثمارات العامة والخاصة القوية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، سيستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه الظروف الإيجابية، مع نمو برقمين في الموجودات والودائع. وحول تأثير تطبيع السياسة النقدية الأمريكية على القطاع المالي في قطر وعلى عمليات البنك بشكل أكثر تحديداً قال الكواري إن أمر تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة سينطوي على إعادة تسعير الأصول والديون المالية، بما في ذلك في قطر. ورأى أن إعادة التسعير هذه ستشكل تحدياً في المدى القصير والمتوسط لعمليات QNB، بينما سيعني تطبيع السياسة النقدية الأمريكية ارتفاع تكاليف التمويل على المدى القصير "مما سيتطلب بالمقابل مساهمة أقوى من شبكتنا الدولية الآخذة في التوسع وزيادة الاعتماد على الدخل القائم على الرسوم، ومع ذلك فإن مثل هذا السيناريو يعتمد على التعافي من البيئة الانكماشية في الاقتصادات المتقدمة".

استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" في تقريرها "قطر – رؤية اقتصادية 2015"، التطورات الأخيرة للاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادا على الإنفاق الاستثماري الضخم.وتوقع تقرير مجموعة "QNB" أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7 بالمائة في العام الجاري 2015، وإلى 5ر7 بالمائة في عام 2016، ثم إلى 9ر7 بالمائة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوي في القطاع غير النفطي، وأن يدفع مشروع برزان النمو في قطاع النفط والغاز والذي يتوقع له أن ينمو بنسبة 8ر0 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 8ر1 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 9ر1 بالمائة في عام 2017 بالرغم من تراجع انتاج النفط ، وسط تقديرات للقطاع غير النفطي بأن يستمر في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار.ولفت التقرير إلى أن تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب للعمل في المشاريع الاستثمارية الكبيرة سيزيد من إجمالي الطلب، وسيضع ضغوطا معتدلة على التضخم المحلي، وفي مقابل ذلك، فيتوقع أن يتباطأ التضخم الأجنبي في الأعوام 2015-2017 مع تراجع أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب، والإنتاج الضخم للمحاصيل الغذائية، وقوة الدولار الأمريكي، حيث يقدر لإجمالي التضخم أن يتباطأ إلى 5ر2 بالمائة في عام 2015 ، ويتوقع لتراجع أسعار المواد الغذائية العالمية أن يحدث توازنا جزئيا في مقابل الزيادة في أسعار الإيجارات (مع انخفاض وزنها في سلة التضخم)، قبل أن يتسارع التضخم إلى 2ر3 بالمائة في عام 2016، وإلى 3ر3 بالمائة في عام 2017.وأشار إلى احتمال أن يؤدي انخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، إلى تحويل الميزان المالي إلى عجز نسبته 2ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، و 4ر3 بالمائة في عام 2016، و 7ر3 بالمائة في عام 2017، وأن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئيا الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعوما بتحصيل أفضل لضرائب الشركات، وذلك وسط توقعات بأن تزيد الحكومة من إنفاقها الرأسمالي وأن تعمل في نفس الوقت على ضبط المصروفات الجارية وترشيد الإنفاق، وأن تخطط لتغيير سنتها المالية إلى سنة تقويمية ابتداء من موازنة 2016، مع تمديد مؤقت لموازنة 2014/2015 لمدة تسعة أشهر لتغطية بقية عام 2015.ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن يرتفع الإقراض المصرفي بنسبة 9 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 10 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 11 بالمائة في عام 2017 مدفوعا بتمويل المشاريع والزيادة في عدد السكان، كما يقدر للودائع أن تنمو باطراد بنسبة 3ر11 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 5ر11 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 5ر12بالمائة في عام 2017 مع الزيادة الكبيرة في نمو عدد السكان وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وأوضح التقرير أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك

توقّع تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، الأحد، أن يكون تأثير التطورات الجارية في اليونان محدوداً على المشهد الاقتصادي العالمي، وذلك بعد أن أنعش الأسواقَ توصل اليونان إلى اتفاق مع دائنيها الأوروبيين في 20 من شهر فبراير الماضي، على تمديد برنامج الإنقاذ لمدة أربعة أشهر. وأضاف التحليل الأسبوعي أن الصفقة هدأت من المخاوف بشأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، ومن المُرجّح أيضاً أن تؤدي الصفقة إلى وقف تدفق الودائع من اليونان إلى بقية منطقة اليورو، والذي كان نشأ بفعل المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو وتقويم ودائعها بسعر صرف جديد أقل قيمة. وأوضح أن خروج اليونان من نظام اليورو أصبح الآن أمراً بعيداً، ولكن حتى مع حدوث ذلك، فإنه سيشكل مخاطر أقل على الاقتصاد العالمي مما لو كان قد حدث في العام 2012، مُعتبراً أن المخاطر المباشرة على بلدان منطقة اليورو صغيرة نسبياً عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، أمّا المخاطر على البنوك الأوروبية، فهي أصغر وقد انخفضت إلى حوالي 40% عن مستوى عام 2012. وفيما تستمر تطورات اليونان، فإن من المتوقع لقضايا أخرى أن تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي خلال الأشهر المقبلة، وأبرزها قضية التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة. واستعراضاً للوضع الاقتصادي في اليونان إثر الاتفاق، أشار التحليل إلى أن العائدات على السندات الحكومية اليونانية ذات العشر سنوات، تراجعت بأكثر من نقطة مئوية خلال يومي التداول التاليين، وفي الوقت نفسه، قفزت الأسهم اليونانية بنسبة 10% تقريباً في اليوم التالي لتقديم أثينا لقائمتها بخطط الإصلاح إلى المفوضية الأوروبية، ولم يتم استكمال تفاصيل الصفقة بعد، كما أن من المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات خلال الأشهر المقبلة. وكان الفصل الأول من القصة في بداية الأزمة اليونانية في عام 2009. ففي ذلك الوقت، بلغ عجز الميزانية اليونانية 15,6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان العجز الأساسي (مع استبعاد مدفوعات الفائدة) بنسبة 10,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام الآخذ في الارتفاع نسبة 130% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الأسواق قد تفاقمت مخاوفها بشأن أوضاع ومستقبل المالية العامة في اليونان، بينما واجهت الحكومة اليونانية صعوبات جمّة في الحصول على قروض إضافية لتلبية احتياجاتها التمويلية، وأخذ الوضع الاقتصادي في التدهور إلى أن تحقق حصول البلاد على حزمة إنقاذ ضخمة من البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وقد تضمنت صفقة الإنقاذ توفير الأموال لليونان للوفاء بالتزامات ديونها، وفي المقابل، كان المطلوب من اليونان استعادة ماليتها العامة إلى مسار مالي أكثر استدامة، حيث كان على اليونان بوجه الخصوص، تحقيق وفورات كافية لخفض ديونها، مع شرط رئيسي هو تحويل العجز المالي الأساسي الكبير لليونان إلى فائض عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات. الناتج المحلي لليونان وقال تحليل قطر الوطني إنه ثبت أن ضبط أوضاع المالية العامة في اليونان كان مؤلماً للغاية، فقد بلغ الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليونان بين عامي 2009 و 2013 نسبة 21% حينما حوّلت اليونان العجز الأساسي من 10,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض صغير بنسبة 0,8%، وارتفعت البطالة إلى 27,3% في عام 2013، وكانت أعلى بكثير في أوساط الشباب. ولم يكن من المتوقع أن ينتهي هذا المخاض المؤلم سريعاً حيث كان مطلوباً من اليونان مواصلة ضبط نظامها المالي للمستقبل المنظور، وبعد خمس سنوات من الكساد، قرر الجمهور اليوناني أن يصوت لصالح حزب يساري وعد بالتراجع عن بعض تدابير التقشف، وارتفعت عائدات السندات اليونانية عقب فوز حزب سيريزا بأغلبية مطلقة تقريبا في البرلمان اليوناني في انتخابات 25 يناير، وعادت المخاوف مجدداً بشأن احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو. وبدأت المفاوضات مجدداً بين اليونان ودائنيها الأوروبيين بشأن كيفية الحد من الآلام المترتبة على ضبط المالية العامة مع الإقرار في نفس الوقت بالحاجة إلى تحقيق الاستدامة المالية، حيث بلغت الأمور ذروتها عندما طالبت اليونان بتغيير نسبة الفوائض الأساسية المطلوبة من 3,0% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 و 4,5% من عام 2016 وما بعده إلى نسبة 1,5% ابتداءً من عام 2015. وظلت الشكوك تدور حول إمكانية الإفراج عن مبلغ الـ172 مليار يورو من برنامج الإنقاذ الذي كانت تحتاجه الحكومة اليونانية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. ورغم أنه لم يتم بعد إتمام شروط الاتفاقية، المعلن عنها في 20 فبراير، لكن الدائنين يبدون مستعدين لقبول مبدأ "أخذ الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار" عند قيامهم بتحديد هدف العجز الأساسي الجديد لليونان، وفي المقابل، التزمت السلطات اليونانية بالامتناع عن القيام من جانب واحد بإلغاء بعض التدابير التي اتخذتها الإدارة السابقة.

قال والي الخرطوم دكتور عبد الرحمن الخضر إن قطر أصبحت شريكاً أصيلاً للولاية في المشاريع التنموية والخدمية من خلال قيام بنك قطر الوطني بتمويل العديد من مشاريع التنمية والبنى التحتية، مشيداً بالدعم الذي تقدمه دولة وشعب قطر للشعب السوداني في المجالات التنموية والخدمية.وعقب افتتاحه مسجد دار السلام بالحاج يوسف الذي شيده سفير قطر بالخرطوم على نفقته الخاصة، أثنى والي الخرطوم على دور السفير الذي أنشأ العديد من المرافق الخدمية بالولاية في مجالات الصحة والتعليم ودور العبادة فضلاً عن تواصله المستمر في كل الأنشطة الرسمية والشعبية، وتعهد الوالي بإكمال إجراءات التخطيط بالمنطقة وسفلتة طريق الاسفلت.من جهته أعرب معتمد شرق النيل دكتور عمار حامد سليمان عن كامل تقدير مواطني محلية شرق النيل للخدمات الجليلة التي ظل يقوم بها السفير واهل الخير من دولة قطر خدمة للمواطنين في كافة المجالات. إلى ذلك أعرب السفير القطري عن امتنانه وتقديره للشعب السوداني الشقيق، مؤكدا حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق الاهداف المشتركة.

علمت "بوابة الشرق" أن حجم نشاط شركات الوساطة المالية المرخصة في بورصة قطر خلال عام 2014 بلغت حوالي 411 مليار ريال (112.9 مليار دولار). وشهد العام الفائت نشاطا قياسيا لأداء بورصة قطر، حيث سجلت تعاملات البورصة نموا كبيرا مقارنة مع أسواق المال وبورصات المنطقة، وإحتلت بورصة قطر المرتبة الأولى خليجيا وعربيا من حيث الأداء خلال العام. ويعمل في بورصة قطر نحو 11 شركة وساطة مالية هي المجموعة للأوراق المالية، بنك قطر الوطني، دلالة للوساطة، البنك التجاري، شركة قطر للأوراق المالية، مجموعة الإستثمارات الخليجية، الشركة الإسلامية للأوراق المالية، الشركة العالمية للأوراق المالية، شركة دلالة للوساطة الإسلامية، البنك الأهلي للوساطة، الريان للوساطة المالية. وتمكنت هذه الشركات من تنفيذ أكثر من 4.117 مليون صفقة خلال عام 2014، وجاءت في المرتبة الأولى شركة المجموعة للأوراق المالية حيث إستحوذت على 31.2% من مجمل نشاط شركات الوساطة المالية، تلاها بنك قطر الوطني بنسبة 16.5%، ثم دلالة للوساطة بنسبة 10.5%، بينما حلت شركة قطر للأوراق المالية في المرتبة الرابعة بإستحواذها على نسبة 9.2%، في حين جاءت مجموعة الإستثمارات الخليجية في المرتبة الخامسة بنسبة 8.6%.

تعلن بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم بنك قطر الوطني "QNB" يوم الاحد الموافق 01-02-2015 نظراً لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك بذلك التاريخ .

جدد بنك قطر الوطني "QNB" عقد رعايته لمنتخبنا الوطني لرجال كرة اليد، المشارك حاليا في بطولة العالم لرجا لكرة اليد المقامة بالدوحة جاء ذلك خلال لقاء مؤتمر عقده أحمد محمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد مع علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني بالإنابة، بحضور محمد جابر الملا أمين السر العام لاتحاد اليد وسالم عنزان النعيمي مساعد المدير العام لعلاقات الشركات ببنك قطر الوطني. وقام أحمد الشعبي ومحمد جابر بإهداء قميص العنابي والذي يحمل شعار بنك قطر الوطني إلى مسؤولي البنك وسط أجواء أسرية سادت اللقاء. وقد وجه مسؤولو اتحاد اليد وبنك قطر الوطني الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على دعمهما الكبير للرياضة القطرية مؤكدين على ان هذا الدعم اللامحدود كان وراء ما تحقق من انجازات كبيرة وغير مسبوقة وما سيتحقق من انجازات للرياضة القطرية بشكل عام. ومن جانبه توجه أحمد الشعبي رئيس اتحاد اليد بالشكر إلى بنك قطر الوطني على تجديد رعايته للعنابي في بطولة العالم وقال: "نيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد أتقدم بالشكر والتقدير إلى مسؤولي بنك قطر الوطني على استمرار رعايتهم للعنابي في مونديال "قطر 2015" رغم أن هذا الدعم وهذه الرعاية ليست بغريبة عليهم لأنهم عودونا دائما على أن يكونوا داعمين للرياضة القطرية". ومن جانبه قال علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني بالإنابة بأن تجديد دعمنا للعنابي في البطولة واجب وطني يسير عليه البنك منذ مدة طويلة في طريق دعم المجتمع القطري ونشاطاته المختلفة بما فيها الرياضية التي تأتي ضمن أولويات عملية الدعم.