استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" في تقريرها "قطر – رؤية اقتصادية 2015"، التطورات الأخيرة للاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادا على الإنفاق الاستثماري الضخم.وتوقع تقرير مجموعة "QNB" أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7 بالمائة في العام الجاري 2015، وإلى 5ر7 بالمائة في عام 2016، ثم إلى 9ر7 بالمائة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوي في القطاع غير النفطي، وأن يدفع مشروع برزان النمو في قطاع النفط والغاز والذي يتوقع له أن ينمو بنسبة 8ر0 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 8ر1 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 9ر1 بالمائة في عام 2017 بالرغم من تراجع انتاج النفط ، وسط تقديرات للقطاع غير النفطي بأن يستمر في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار.ولفت التقرير إلى أن تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب للعمل في المشاريع الاستثمارية الكبيرة سيزيد من إجمالي الطلب، وسيضع ضغوطا معتدلة على التضخم المحلي، وفي مقابل ذلك، فيتوقع أن يتباطأ التضخم الأجنبي في الأعوام 2015-2017 مع تراجع أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب، والإنتاج الضخم للمحاصيل الغذائية، وقوة الدولار الأمريكي، حيث يقدر لإجمالي التضخم أن يتباطأ إلى 5ر2 بالمائة في عام 2015 ، ويتوقع لتراجع أسعار المواد الغذائية العالمية أن يحدث توازنا جزئيا في مقابل الزيادة في أسعار الإيجارات (مع انخفاض وزنها في سلة التضخم)، قبل أن يتسارع التضخم إلى 2ر3 بالمائة في عام 2016، وإلى 3ر3 بالمائة في عام 2017.وأشار إلى احتمال أن يؤدي انخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، إلى تحويل الميزان المالي إلى عجز نسبته 2ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، و 4ر3 بالمائة في عام 2016، و 7ر3 بالمائة في عام 2017، وأن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئيا الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعوما بتحصيل أفضل لضرائب الشركات، وذلك وسط توقعات بأن تزيد الحكومة من إنفاقها الرأسمالي وأن تعمل في نفس الوقت على ضبط المصروفات الجارية وترشيد الإنفاق، وأن تخطط لتغيير سنتها المالية إلى سنة تقويمية ابتداء من موازنة 2016، مع تمديد مؤقت لموازنة 2014/2015 لمدة تسعة أشهر لتغطية بقية عام 2015.ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن يرتفع الإقراض المصرفي بنسبة 9 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 10 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 11 بالمائة في عام 2017 مدفوعا بتمويل المشاريع والزيادة في عدد السكان، كما يقدر للودائع أن تنمو باطراد بنسبة 3ر11 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 5ر11 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 5ر12بالمائة في عام 2017 مع الزيادة الكبيرة في نمو عدد السكان وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وأوضح التقرير أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك

توقّع تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، الأحد، أن يكون تأثير التطورات الجارية في اليونان محدوداً على المشهد الاقتصادي العالمي، وذلك بعد أن أنعش الأسواقَ توصل اليونان إلى اتفاق مع دائنيها الأوروبيين في 20 من شهر فبراير الماضي، على تمديد برنامج الإنقاذ لمدة أربعة أشهر. وأضاف التحليل الأسبوعي أن الصفقة هدأت من المخاوف بشأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، ومن المُرجّح أيضاً أن تؤدي الصفقة إلى وقف تدفق الودائع من اليونان إلى بقية منطقة اليورو، والذي كان نشأ بفعل المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو وتقويم ودائعها بسعر صرف جديد أقل قيمة. وأوضح أن خروج اليونان من نظام اليورو أصبح الآن أمراً بعيداً، ولكن حتى مع حدوث ذلك، فإنه سيشكل مخاطر أقل على الاقتصاد العالمي مما لو كان قد حدث في العام 2012، مُعتبراً أن المخاطر المباشرة على بلدان منطقة اليورو صغيرة نسبياً عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، أمّا المخاطر على البنوك الأوروبية، فهي أصغر وقد انخفضت إلى حوالي 40% عن مستوى عام 2012. وفيما تستمر تطورات اليونان، فإن من المتوقع لقضايا أخرى أن تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي خلال الأشهر المقبلة، وأبرزها قضية التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة. واستعراضاً للوضع الاقتصادي في اليونان إثر الاتفاق، أشار التحليل إلى أن العائدات على السندات الحكومية اليونانية ذات العشر سنوات، تراجعت بأكثر من نقطة مئوية خلال يومي التداول التاليين، وفي الوقت نفسه، قفزت الأسهم اليونانية بنسبة 10% تقريباً في اليوم التالي لتقديم أثينا لقائمتها بخطط الإصلاح إلى المفوضية الأوروبية، ولم يتم استكمال تفاصيل الصفقة بعد، كما أن من المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات خلال الأشهر المقبلة. وكان الفصل الأول من القصة في بداية الأزمة اليونانية في عام 2009. ففي ذلك الوقت، بلغ عجز الميزانية اليونانية 15,6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان العجز الأساسي (مع استبعاد مدفوعات الفائدة) بنسبة 10,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام الآخذ في الارتفاع نسبة 130% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الأسواق قد تفاقمت مخاوفها بشأن أوضاع ومستقبل المالية العامة في اليونان، بينما واجهت الحكومة اليونانية صعوبات جمّة في الحصول على قروض إضافية لتلبية احتياجاتها التمويلية، وأخذ الوضع الاقتصادي في التدهور إلى أن تحقق حصول البلاد على حزمة إنقاذ ضخمة من البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وقد تضمنت صفقة الإنقاذ توفير الأموال لليونان للوفاء بالتزامات ديونها، وفي المقابل، كان المطلوب من اليونان استعادة ماليتها العامة إلى مسار مالي أكثر استدامة، حيث كان على اليونان بوجه الخصوص، تحقيق وفورات كافية لخفض ديونها، مع شرط رئيسي هو تحويل العجز المالي الأساسي الكبير لليونان إلى فائض عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات. الناتج المحلي لليونان وقال تحليل قطر الوطني إنه ثبت أن ضبط أوضاع المالية العامة في اليونان كان مؤلماً للغاية، فقد بلغ الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليونان بين عامي 2009 و 2013 نسبة 21% حينما حوّلت اليونان العجز الأساسي من 10,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض صغير بنسبة 0,8%، وارتفعت البطالة إلى 27,3% في عام 2013، وكانت أعلى بكثير في أوساط الشباب. ولم يكن من المتوقع أن ينتهي هذا المخاض المؤلم سريعاً حيث كان مطلوباً من اليونان مواصلة ضبط نظامها المالي للمستقبل المنظور، وبعد خمس سنوات من الكساد، قرر الجمهور اليوناني أن يصوت لصالح حزب يساري وعد بالتراجع عن بعض تدابير التقشف، وارتفعت عائدات السندات اليونانية عقب فوز حزب سيريزا بأغلبية مطلقة تقريبا في البرلمان اليوناني في انتخابات 25 يناير، وعادت المخاوف مجدداً بشأن احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو. وبدأت المفاوضات مجدداً بين اليونان ودائنيها الأوروبيين بشأن كيفية الحد من الآلام المترتبة على ضبط المالية العامة مع الإقرار في نفس الوقت بالحاجة إلى تحقيق الاستدامة المالية، حيث بلغت الأمور ذروتها عندما طالبت اليونان بتغيير نسبة الفوائض الأساسية المطلوبة من 3,0% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 و 4,5% من عام 2016 وما بعده إلى نسبة 1,5% ابتداءً من عام 2015. وظلت الشكوك تدور حول إمكانية الإفراج عن مبلغ الـ172 مليار يورو من برنامج الإنقاذ الذي كانت تحتاجه الحكومة اليونانية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. ورغم أنه لم يتم بعد إتمام شروط الاتفاقية، المعلن عنها في 20 فبراير، لكن الدائنين يبدون مستعدين لقبول مبدأ "أخذ الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار" عند قيامهم بتحديد هدف العجز الأساسي الجديد لليونان، وفي المقابل، التزمت السلطات اليونانية بالامتناع عن القيام من جانب واحد بإلغاء بعض التدابير التي اتخذتها الإدارة السابقة.

قال والي الخرطوم دكتور عبد الرحمن الخضر إن قطر أصبحت شريكاً أصيلاً للولاية في المشاريع التنموية والخدمية من خلال قيام بنك قطر الوطني بتمويل العديد من مشاريع التنمية والبنى التحتية، مشيداً بالدعم الذي تقدمه دولة وشعب قطر للشعب السوداني في المجالات التنموية والخدمية.وعقب افتتاحه مسجد دار السلام بالحاج يوسف الذي شيده سفير قطر بالخرطوم على نفقته الخاصة، أثنى والي الخرطوم على دور السفير الذي أنشأ العديد من المرافق الخدمية بالولاية في مجالات الصحة والتعليم ودور العبادة فضلاً عن تواصله المستمر في كل الأنشطة الرسمية والشعبية، وتعهد الوالي بإكمال إجراءات التخطيط بالمنطقة وسفلتة طريق الاسفلت.من جهته أعرب معتمد شرق النيل دكتور عمار حامد سليمان عن كامل تقدير مواطني محلية شرق النيل للخدمات الجليلة التي ظل يقوم بها السفير واهل الخير من دولة قطر خدمة للمواطنين في كافة المجالات. إلى ذلك أعرب السفير القطري عن امتنانه وتقديره للشعب السوداني الشقيق، مؤكدا حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق الاهداف المشتركة.

علمت "بوابة الشرق" أن حجم نشاط شركات الوساطة المالية المرخصة في بورصة قطر خلال عام 2014 بلغت حوالي 411 مليار ريال (112.9 مليار دولار). وشهد العام الفائت نشاطا قياسيا لأداء بورصة قطر، حيث سجلت تعاملات البورصة نموا كبيرا مقارنة مع أسواق المال وبورصات المنطقة، وإحتلت بورصة قطر المرتبة الأولى خليجيا وعربيا من حيث الأداء خلال العام. ويعمل في بورصة قطر نحو 11 شركة وساطة مالية هي المجموعة للأوراق المالية، بنك قطر الوطني، دلالة للوساطة، البنك التجاري، شركة قطر للأوراق المالية، مجموعة الإستثمارات الخليجية، الشركة الإسلامية للأوراق المالية، الشركة العالمية للأوراق المالية، شركة دلالة للوساطة الإسلامية، البنك الأهلي للوساطة، الريان للوساطة المالية. وتمكنت هذه الشركات من تنفيذ أكثر من 4.117 مليون صفقة خلال عام 2014، وجاءت في المرتبة الأولى شركة المجموعة للأوراق المالية حيث إستحوذت على 31.2% من مجمل نشاط شركات الوساطة المالية، تلاها بنك قطر الوطني بنسبة 16.5%، ثم دلالة للوساطة بنسبة 10.5%، بينما حلت شركة قطر للأوراق المالية في المرتبة الرابعة بإستحواذها على نسبة 9.2%، في حين جاءت مجموعة الإستثمارات الخليجية في المرتبة الخامسة بنسبة 8.6%.

تعلن بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم بنك قطر الوطني "QNB" يوم الاحد الموافق 01-02-2015 نظراً لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك بذلك التاريخ .

جدد بنك قطر الوطني "QNB" عقد رعايته لمنتخبنا الوطني لرجال كرة اليد، المشارك حاليا في بطولة العالم لرجا لكرة اليد المقامة بالدوحة جاء ذلك خلال لقاء مؤتمر عقده أحمد محمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد مع علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني بالإنابة، بحضور محمد جابر الملا أمين السر العام لاتحاد اليد وسالم عنزان النعيمي مساعد المدير العام لعلاقات الشركات ببنك قطر الوطني. وقام أحمد الشعبي ومحمد جابر بإهداء قميص العنابي والذي يحمل شعار بنك قطر الوطني إلى مسؤولي البنك وسط أجواء أسرية سادت اللقاء. وقد وجه مسؤولو اتحاد اليد وبنك قطر الوطني الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على دعمهما الكبير للرياضة القطرية مؤكدين على ان هذا الدعم اللامحدود كان وراء ما تحقق من انجازات كبيرة وغير مسبوقة وما سيتحقق من انجازات للرياضة القطرية بشكل عام. ومن جانبه توجه أحمد الشعبي رئيس اتحاد اليد بالشكر إلى بنك قطر الوطني على تجديد رعايته للعنابي في بطولة العالم وقال: "نيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد أتقدم بالشكر والتقدير إلى مسؤولي بنك قطر الوطني على استمرار رعايتهم للعنابي في مونديال "قطر 2015" رغم أن هذا الدعم وهذه الرعاية ليست بغريبة عليهم لأنهم عودونا دائما على أن يكونوا داعمين للرياضة القطرية". ومن جانبه قال علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني بالإنابة بأن تجديد دعمنا للعنابي في البطولة واجب وطني يسير عليه البنك منذ مدة طويلة في طريق دعم المجتمع القطري ونشاطاته المختلفة بما فيها الرياضية التي تأتي ضمن أولويات عملية الدعم.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ "5ر10" مليار ريال (9ر2 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته "3ر10" بالمائة مقارنة مع ما تم تحقيقه في العام الماضي 2013.وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أنه بناء على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2014 وانطلاقا من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، فيوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 75 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 5ر7 ريال للسهم الواحد)، علما بأن البيانات المالية لعام 2014 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 9ر7 بالمائة عن عام 2013 ليصل إلى 58 مليار ريال (9ر15 مليار دولار أمريكي).. وبلغ العائد على السهم 9ر14 ريال (1ر4 دولار أمريكي) مقارنة مع 5ر13 ريال لعام 2013.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 8ر20 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة عن عام 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال (6ر133 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 8ر8 بالمائة لتصل إلى 338 مليار ريال (9ر92 مليار دولار أمريكي) .كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 6ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 124 بالمائة بنهاية عام 2014، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4ر7 بالمائة لتصل إلى 360 مليار ريال (0ر99 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 94 بالمائة.

أعلنت مجموعة QNB، "من أقوى بنوك العالم"، عن إنجاز جديد في إطار طموحاتها المصرفية للوصول للعالمية بالإعلان عن عنوانها الإلكتروني الجديد على الإنترنت QNB.com. وسيبدأ العمل بالعنوان الجديد الذي يعتبر خطوة هامة في رؤية QNB اعتباراً من 6 يناير 2015. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية المجموعة للتوسع الاستراتيجي التي انتهجتها في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى توسيع التواجد الاقليمي والدولي حيث تعمل المجموعة الآن في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا. وبينما يسلط QNB الضوء على أهمية هذه الخطوة وتأثيرها على سمعة المجموعة، فإنه يحرص على طمأنة العملاء بأنهم لن يتأثروا بالتطورات الجديدة، حيث سيستمر سير العمل كالمعتاد لعملاء أكبر بنك في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يوصي البنك عملائه بحفظ العنوان الجديد QNB.comعلى برامج تصفح الانترنت الخاصة بهم والاستمرار في إجراء معاملتهم المصرفية كالمعتاد عبر شبكة QNB الواسعة. هذا وسوف سيستمر الموقع القديم للبنك www.qnb.com.qa في العمل. وقال علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي، رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB:الاعتراف العالمي يأتي في أشكال عديدة، وهذه هي الخطوة المقبلة في السعي لتحقيق طموحاتنا المصرفية العالمية المعلنة. لقد ظلت العلامة التجارية لمجموعة QNB في صميم أنشطة التوسع العالمي التي قمنا بها في الآونة الأخيرة، ومن الملائم أن يُستكمل هذا الزخم من خلال إنشاء عنوان جديد بنطاق عالمي لموقعنا الإلكتروني. واعتبر أن الأهم من ذلك هو أن نضمن عدم حدوث أي تأثير أو انعكاسات سلبية على عملائنا جراء هذا التغيير. وسوف يستمر عملائنا في تلقي أفضل خدمة ممكنة من خلال توفير منتجات مبتكرة وخدمات عالية الجودة بغض النظر عن مكان تواجدهم في شبكة QNB. وأضاف المهندي: "إن QNB.com هو رمز لرؤيتنا وطموحاتنا المستقبلية ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً بأنه سيحقق مكتسبات كبيرة في سعينا لأن تصبح المجموعة العلامة المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. وبالإضافة إلى تغيير عنوان موقعه الإلكتروني، حقّق QNB مؤخراً الاعترافات العالمية التالية: المحافظة على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (+A)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (+A)، و"كابيتال انتليجنس" (-AA). حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبلغ قيمتها المالية 1,81 مليار دولار أمريكي، مع ترتيب عالمي في المركز 101 في عام 2014 من قبل مؤسسة براند فاينانس، حصل على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من مجلة يوروموني ومجلة ذا بانكر، ضمن "الخمسين بنكا الأكثر أمانا في العالم" من قبل مجلة غلوبال فاينانس في عام 2014. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,2 مليار دولار أمريكي للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12,6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8,8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال ( 130,6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.

أعلن QNB (بنك قطر الوطني)، من أقوى بنوك العالم، عن احتفاله مؤخراً بنجاح موظفيه الذين أكملوا برنامج تطوير مهارات اللغة الإنجليزية للمستويين 1 أو2، خلال حفل تخرّج أقامته إدارة الموارد البشرية بحضور السيدة ندى أحمد على الأنصاري، مدير تنفيذي مراكز الامتياز، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في إدارة البنك. وباعتبارها اللغة العالمية للخدمات المصرفية، تعتبر مهارات اللغة الإنجليزية من المؤهّلات المهمة التي ينبغي لموظفي QNB اكتسابها. ويقدم QNB أربعة برامج لتطوير المهارات في اللغة الإنجليزية، 1 – 4 وتتويج هذا التطوير بالتوصية على حضور الطلاب المثاليين لبرنامج المستوى 5 خارجياً بترخيص من جامعة كامبردج. يفخر فريق عمل التدريب والتطوير بمجموعةQNB باستخدام أسلوب تعليمي فريد لمساعدة الموظفين الجدد على بدء حياة مهنية ناجحة ليصبحوا فيما بعد سفراء ل QNB. هذا وتعتبر برامج QNB لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية بمثابة دورة دراسية مدّتها تسعة أسابيع، تمّ تصميمها خصيصاً لتطوير المهارات في المحادثة والقراءة والكتابة والاستماع. وتقدّم هذه الدورات البنية والبيئة المناسبتين للمشاركين لتطوير ثقتهم ومصداقيتهم، وتعزيز مهاراتهم اللغوية خلال فترة قصيرة، كما تساعد الموظفين على اكتساب استراتيجيات الاختبارات اللازمة التي تساعدهم على النجاح بجميع الأشكال التعليمية. ويمكن تطبيق الموضوعات والمهارات المطورة التي يتم تناولها خلال الدورة والاستفادة منها في الحياة اليومية. ونظراً لاستراتيجية التوسع المستمرة لدى مجموعة QNB، فمن المهم للغاية أن تنسجم قدرات ومهارات الموظفين مع أهداف العمل، حيث يشكّل الاستثمار في العنصر البشري والتطوير الوظيفي أحد المبادئ الأساسية لدى QNB، واستراتيجيته المتمثلة في أن يكون "جهة العمل المفضّلة" في دولة قطر.

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن فوزه مؤخراً بجائزتي أفضل بنك وأفضل فرع من حيث تجربة العملاء الإجمالية في قطر من قبل شركة "إيثوس للحلول المتكاملة". وتم توزيع الجوائز المرموقة خلال الحفل السنوي العاشر لمؤشر المقارنة المعيارية لتجربة العملاء الخاص ببنوك التجزئة وشركات الصرافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم مؤخراً في فندق برج العرب في دبي. ويعتبر مؤشر المقارنة المعيارية (CEBI 2014) الدراسة الأكثر شمولاً لقياس تجربة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفها هو تزويد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمنهجية لمقارنة المنتجات والخدمات مع المنافسين للارتقاء بمستويات التطور. وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "تعكس هاتان الجائزتان المرموقتان التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء. ونحن مستمرون في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة وخلّاقة ومقنعة للتعامل مع العملاء بشكل سريع وفعّال". وتستخدم شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" باحثين متخصصين للتركيز على سيناريوهات واقعية لعملاء محتملين يستخدمون الخدمات المصرفية وخدمات الصرافة، وذلك من خلال زيارة وتجربة الخدمات المتاحة لهم ، وتحديداً في الفروع، ومراكز الاتصال، ومنصات الخدمة عبر الإنترنت. واستندت الدراسات التي أجريت في الفترة بين مايو ونوفمبر من هذا العام على تقييم أربعة عوامل أساسية لتقديم الخدمات: "الموثوقية، والاستجابة، والضمان، والتعاطف". وتعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 بلداً في 3 قارات. وقد تم تصنيف البنك مؤخراً كـ"أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني كما حاز على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

حصل QNB (بنك قطر الوطني( من أقوى بنوك العالم، على جائزة "أفضل شركة في مجال علاقات المستثمرين في قطر" خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين — الشرق الأوسط لعام 2014 والذي أقيم مؤخراً في مركز المؤتمرات التابع لمركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. اختيار الفائزين بالجائزة - الذي تم بالتعاون مع "تومسون رويترز إكستيل- جاء بناء على تحليل معمق لعملية تصويت واستطلاع لآراء العملاء بين مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في نفس المجال بواسطة متخصصين دوليين، حيث يتم منح تلك الجوائز اعترافاً بالجهود المميزة التي تبذلها الشركات الإقليمية والقائمون على علاقات المستثمرين بها ودور هؤلاء في تطوير العلاقات بهذا المجال. بحصوله على هذه الجائزة يضيف QNB جائزة هامة أخرى إلى محفظته في مجال الجوائز المميزة بعد أن حصل هذا العام على لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني، كما حاز على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصنيفه ضمن قائمة "أكثر 50 بنكاً تجارياً أماناً في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس. ويعتبر المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين وحفل توزيع الجوائز المصاحب له من أبرز الأحداث التي تنظمها الجمعية في الشرق الأوسط كما يعد أكبر مؤتمر من نوعه في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة حيث يهدف إلى تثقيف العاملين في هذا المجال بأهمية دور علاقات المستثمرين في تلك الصناعة كما يعمل على تشجيع الحوار وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من خلال توفير منتدى للتواصل ومشاركة الآراء بين الحضور من المتخصصين في أسواق رأس المال، والمستثمرين، والمحللين المتخصصين، والاستشاريين، وممثلين عن حكومات إقليمية، والبورصات، والهيئات التنظيمية. تعتبر مجموعة QNB من البنوك الإقليمية الأعلى تقييماً، مع حصولها على تصنيف ائتماني (A+) من ستاندرد أند بورز، وتصنيف (Aa3) من وكالة موديز، وتصنيف (A+) من فيتش، وتصنيف (AA —) من كابيتال إنتليجنس. كما تتمتع المجموعة بأداء مالي قوي مع تسجيل أرباح صافية بلغت 8.0 مليارات ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 (بزيادة بنسبة 12.6 ٪ عن العام السابق)، مع أصول إجمالية بقيمة 475 مليار ريال قطري (بزيادة نسبتها 8.8 ٪)، وهي أعلى نتائج تحققها المجموعة على الإطلاق. وتعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 دولة، وثلاث قارات، وبفضل استراتيجية متأنية ومدروسة للتوسع يتمتع QNB بمكانة قوية تتيح له تحقيق رؤيته بأن يكون العلامة المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017.

حصل بنك قطر الوطني (QNB) على جائزة أفضل شركة في مجال علاقات المستثمرين في قطر وذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين-الشرق الأوسط للعام الجاري 2014 و الذي أقيم مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أنه يتم اختيار الفائزين بالجائزة بالتعاون مع "تومسون رويترز إكستيل"، وبناء على تحليل لعملية تصويت واستطلاع لآراء العملاء بين مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في نفس المجال بواسطة متخصصين دوليين، حيث يتم منح تلك الجوائز اعترافاً بالجهود المميزة التي تبذلها الشركات الإقليمية والقائمين على علاقات المستثمرين بها ودور هؤلاء في تطوير العلاقات بهذا المجال. وبحصوله على هذه الجائزة يضيف (QNB) جائزة هامة أخرى إلى محفظته في مجال الجوائز التي يحصدها. يشار إلى أن المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين وحفل توزيع الجوائز المصاحب له يعد من أبرز الأحداث التي تنظمها الجمعية في الشرق الأوسط كما يعد أكبر مؤتمر من نوعه في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة، حيث يهدف إلى تثقيف العاملين في هذا المجال بأهمية دور علاقات المستثمرين في تلك الصناعة كما يعمل على تشجيع الحوار وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من خلال توفير منتدى للتواصل ومشاركة الآراء بين الحضور من المتخصصين في أسواق رأس المال، والمستثمرين، والمحللين المتخصصين، والاستشاريين، وممثلين عن حكومات إقليمية، والبورصات، والهيئات التنظيمية. وتعتبر مجموعة QNB من البنوك الإقليمية الأعلى تقييماً، مع حصولها على تصنيف ائتماني (A+) من ستاندرد أند بورز، وتصنيف (Aa3) من وكالة موديز، وتصنيف (A+) من فيتش.. كما تتمتع المجموعة بأداء مالي قوي مع تسجيل أرباح صافية بلغت 8 مليارات ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 (بزيادة بنسبة 6ر12 بالمائة عن العام السابق)، مع أصول إجمالية بقيمة 475 مليار ريال قطري (بزيادة نسبتها 8ر8 بالمائة)، وتعمل المجموعة حاليا في أكثر من 26 دولة، وثلاث قارات.

أصدرت مجموعة QNB (بنك قطر الوطني) تقريرها "الهند – رؤية اقتصادية 2014" الذي يستعرض التطورات الأخيرة للاقتصاد الهندي وآفاقه المستقبلية والتأثير الإيجابي المتوقع للبرنامج الإصلاحي للحكومة الجديدة. توقع التقرير أن يطلق البرنامج الإصلاحي لتلك الحكومة طاقات النمو في البلاد، وأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6,3% في عام 2015/ 2016 وإلى 6,8% في العام 2016/ 2017، وذلك مع بدء البرنامج الإصلاحي في إعطاء ثماره. وحددت الحكومة الهندية الجديدة عدداً من المجالات كأولويات للإصلاح بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم في المواد الغذائية والطاقة، وتيسير قوانين حيازة الأراضي، وإنعاش قطاع الطاقة، وإدخال نظام ضرائب فيدرالي موحد للمبيعات، وإصلاح سوق العمل، كما تخطط الحكومة لتنفيذ معظم الإصلاحات خلال موازنة 2015/ 2016، وهو ما يعني أن الإصلاحات ستعطي ثمارها خلال السنتين التاليتين عن طريق زيادة الاستثمارات في الاقتصاد. وحسب التقرير الصادر اليوم، فإنه من المنتظر أن يبلغ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين معدل 6% المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الهندي في يناير 2016 على خلفية السياسة النقدية الصارمة والظروف الخارجية المواتية، كما يتوقع لإصلاحات سوق العمل أن تؤدي إلى خفض التضخم من خلال زيادة مشاركة القوة العاملة وخفض الضغوط التضخمية للأجور والرواتب، فيما يرجح أن يؤدي هبوط أسعار النفط وموسم الأمطار الجيّد إلى اعتدال التضخم في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في المدى القصير. ويتوقع QNB انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1,1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2016 /2017 مع مزيد من الهبوط في قيمة الروبية الهندية والتشدّد في السياسة النقدية، وأن يجتذب تنفيذ الإصلاحات استثمارات أجنبية إضافية، ما يشير إلى إمكانية تحقيق فائض صحي في الحساب المالي، بينما من المتوقع أن يستمر النمو برقم مزدوج في الأصول والقروض والودائع حتى 2016/ 2017 على الأقل، ليعكس الزيادة في استخدام الخدمات المصرفية، وارتفاع النشاط الاقتصادي، وتقلص عملية تقليل الشركات من ديونها. ومن المنتظر انتعاش نمو الائتمان وانخفاض القروض غير المنتجة في 2016/ 2017 مع بدء تحقق الإصلاحات الهيكلية وتنظيف الميزانيات العمومية للبنوك، إلى جانب توقعات باستمرار النمو القوي في الودائع، بالرغم من تباطؤ التضخم مدفوعاً بارتفاع معدل الادخار والمبادرات الحكومية لبسط الخدمات المالية.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يكون النمو في العام المقبل أضعف بكثير مما كان عليه في العام 2014، وذلك رغم توقعات تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الاقتصادي، بارتفاع النمو العالمي من 3,3 بالمائة في العام 2014 إلى 3,8 بالمائة العام المقبل 2015. وأشار تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، إلى أن تنبؤاته ترجح أن يكون نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 1,5 بالمائة و 2,0 بالمائة فقط. ولفت إلى أن الانخفاض في أسعار السلع وضعف الاقتصاد العالمي، سيقود حتماً إلى تباطؤ في زخم النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقيا جنوب الصحراء المصدرة للنفط. وبصفة أخص، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط سيُجبر دول المنطقتين إلى إعادة النظر في برامج استثماراتها الطموحة في البنية التحتية. ويرجح أن يكون الاستثناء الوحيد من ذلك هو دولة قطر، حيث إنه من غير المحتمل أن يتم تأخير البرنامج الاستثماري القائم في نطاق الاستعداد لكأس العالم لعام 2022. واستشرافاً للمستقبل، قدم قطر الوطني خمسة تنبؤات سيكون عليها وضع الاقتصاد العالمي في العام 2015، متوقعا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على نقيض الإجماع بتوقع زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني لعام 2015، معتقدا بأن الضغوط النزولية العالمية على التضخم والارتفاع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي سيقودان في الأرجح إلى نسبة تضخم تقارب الصفر في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لن يكون هناك مبرر للجوء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مع بقاء توقعات التضخم أقل من نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2 بالمائة، وإذا لجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ستكون آثار هذا الإجراء سيئة للغاية على مجمل الاقتصاد العالمي. كما توقع التحليل أن تدخل منطقة اليورو فترة من انكماش الأسعار ثم مرحلة أخرى من الكساد، حيث إن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط سيدفع بمنطقة اليورو نحو انكماش الأسعار في عام 2015، وذلك بالرغم من الجهود المستميتة التي يبذلها البنك المركزي الأوربي لتفادي ذلك، وسيقود هذا حتماً إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمارات، وهو ما سيدفع بمنطقة العملة الموحدة إلى فترة أخرى من الكساد.

حصل QNB (بنك قطر الوطني) من أقوى بنوك العالم، على جائزة "أفضل مشاركة للعملاء" عن برنامجه الخاص بولاء العملاء "مكافآت Life"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز (Middle East’s Customer Festival Awards)، الذي نظمته شركة تيرابين الشرق الأوسط مؤخراً في فندق كونراد دبي. ويعد هذا الحفل الذي حضره عدد من كبار المدراء التنفيذيين في المنطقة، حدثاً رائداً تتم فيه مكافأة الشركات التي بذلت جهوداً مميزة لتعزيز خدمة عملائها، وبناء علاقة ولاء متبادلة بين العلامة التجارية وعملائها. وجدير بالذكر أن برنامج "مكافآت Life" من QNB، هو برنامج ولاء يكافئ العملاء مقابل جميع تعاملاتهم مع البنك، حيث يعرف البرنامج بسهولة استخدامه لكسب واستبدال النقاط. وعلى عكس برامج الولاء التقليدية، يتيح هذا البرنامج للعملاء كسب نقاط مكافآت باستخدام العديد من المنتجات والقنوات المصرفية للأفراد، والتي يمكن استبدالها بطرق مختلفة. شاملة سداد الرصيد المستحق على بطاقة الائتمان، ودفع فواتير الخدمات العامة وكذلك صرف النقاط المتراكمة مباشرة في أكثر من 500 متجر مشارك، كلياً أو جزئياً. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج مكافآت Life خدمات فريدة من نوعها من خلال بوابة السفر الخاصة به (www.liferewardsholiday.com)، مع خيارات غير محدودة من شركات طيران وفنادق وخدمات تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم. ويستفيد أعضاء البرنامج من خدمة غير مسبوقة في الحجوزات الفورية سواء عن طريق بطاقة الائتمان أو استخدام نقاط مكافآت Life. وفي تعليق لها على الفوز بهذه الجائزة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "نحن نركز جهودنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتعاون مع عملائنا. وتعكس هذه الجائزة المرموقة التزام QNB بتقديم أعلى مستويات خدمة العملاء". وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ويعمل لديها ما يزيد عن 14 ألف موظف في أكثر من 600 موقع.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن يواصل الاقتصاد القطري الصمود أمام تراجع أسعار النفط والتصحيحات الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط الدولية خلال الأسابيع الأخيرة لينخفض سعر خام برنت بنسبة 43 في المائة من 115 دولارا للبرميل في يونيو الماضي إلى حوالي 65 دولارا حاليا. وأكد التحليل الصادر اليوم، السبت، أن دولة قطر تتوفر على مصادر كافية للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاستثماري في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022، وستواصل هذه الاستثمارات الضخمة تحفيز النمو في قطاعها غير النفطي، حتى مع تراجع أكبر لأسعار النفط، وهو أمر مستبعد. ورجح أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير ضئيل على دولة قطر، وأن يستمر نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي في نسقه التصاعدي مما يجعل الآفاق الكلية للاقتصاد تظل إيجابية في ظل مساع متواصلة لتنويع الاقتصاد وبالتالي تقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وأشار إلى توقعات على نطاق واسع بأن تتعافى أسعار النفط بشكل تدريجي بمجرد استيعاب الفائض الحالي في العرض ابتداء من عام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية، مضيفا أن هذا الأمر ينبني على التصحيحات التي من المحتمل أن تطرأ على العرض في بعض الحقول النفطية ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة وخصوصا في الولايات المتحدة. وأكد أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة هو ذلك التحول الصعودي في التوقعات بحدوث فائض في العرض خلال عام 2015 مقترناً بمستوى طلب منخفض بأكثر مما هو متوقع، خصوصا في الصين. وأشار إلى تقديرات لوكالة الطاقة الدولية خلال شهر يوليو بأن تشهد سوق النفط العالمية فائضا في العرض بحوالي 0,1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال سنة 2015 ورفع تقديراتها لوفرة العرض في تقريرها الأخير إلى 1,3 مليون برميل يوميا مدفوعة بتوقعات بانخفاض الطلب وارتفاع العرض. وعزا التحليل توقعات تراجع الطلب على النفط في عام 2015 إلى انخفاض النمو العالمي بشكل أكبر من المتوقع ، حيث تم تخفيض توقعات الطلب على النفط من جانب اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0,4 مليون برميل يوميا منذ شهر يوليو بشكل يعكس الركود الحالي في اليابان والتعافي البطيء لمنطقة اليورو. ولفت فيما يتعلق بالأسواق الناشئة إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الصين أدى إلى خفض توقعات الطلب العالمي بـمقدار 0.3 مليون برميل في اليوم. وفيما يخص العرض أوضح تحليل QNB أن التوقعات بحدوث وفرة في المعروض ناجمة عن رفع الانتاج من طرف دول منظمة الأوبك وارتفاع الانتاج في الولايات المتحدة ، حيث ارتفع إنتاج منظمة الأوبك وفقا لوكالة الطاقة الدولية، بـمقدار 0,4 مليون برميل يوميا خلال الفصل الثالث من سنة 2014. وقال " إن رفع الإنتاج يرجع بالأساس لاستئناف ليبيا انتاجها، فضلا عن قرار اوبك خلال اجتماعها في شهر نوفمبر الماضي، بعدم خفض سقف إنتاجها الحالي وهو 30 مليون برميل يوميا، وهو ما عزز التوقعات بحدوث وفرة في العرض في سنة 2015". وأضاف " إن الإنتاج في الولايات المتحدة شهد في نفس الوقت، ارتفاعا بشكل أسرع من المتوقع حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها للإنتاج الكلي في الولايات المتحدة بـمقدار 0,5 مليون برميل في اليوم منذ شهر يونيو ، ويرجع ذلك بالأساس إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة في استخراج النفط الصخري". وأوضح أنه نتيجة لذلك ارتفع اجمالي الانتاج من النفط الخام في الولايات المتحدة بنسبة 67 في المائة ، وذلك من متوسط 5,6 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى 9,4 مليون برميل في اليوم متوقعة في 2015.. وجاء معظم هذا الارتفاع من حقول الصخر الزيتي. وتوقع أن تتعافى أسعار النفط تدريجيا لسبب يعود جزئيا لكون انخفاض الأسعار سيؤدي إلى تحفيز الطلب أكثر ويكبح الاستثمارات الجديدة في انتاج النفط، معتبرا حقول الصخر الزيتي في الولايات المتحدة المنطقة الأكثر تعرضا لإمكانية خفض الاستثمار ، حيث تكون تكلفة الانتاج مرتفعة أكثر مما هي عليه في الحقول التقليدية. وقال " إن متوسط تكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة حسب مورغان ستانلي، يصل حوالي 68 دولارا للبرميل (71 دولارا للبرميل بتعديلها وفقاً لفروق خام برنت - غرب تكساس الوسيط)، وهي تكلفة أعلى بكثير من تكلفة الحقول التقليدية. كما أن تكلفة الإنتاج في بعض حقول الصخر الزيتي تصل لما يقارب 100 دولار للبرميل، وفي ظل الأسعار الحالية للنفط، فإن جزءا كبيرا من انتاج النفط الصخري غير مجد تجارياً مع وجود احتمال كبير بتقليصه، لكنه قال " إن خطوة مثل خفض الإنتاج يتوقع لها أن تستغرق وقتا طويلا ، حيث وصل العمل في عدد من المشاريع التي تم التخطيط لبدء الإنتاج فيها خلال عام 2015 إلى مراحل جد متقدمة ويصعب وقفها". وإلى جانب ذلك تشهد تكلفة الإنتاج انخفاضا، كما أن الشركات قد تكون لديها تحوطات مالية لمثل هذه الطوارئ أو أنها قد تحاول الصمود في وجه العاصفة بانتظار ارتفاع الأسعار مستقبلا. ورأى أن من المحتمل إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، أن يضطر المنتجون الذين يتحملون تكاليف مرتفعة إلى تعليق بعض الأنشطة وهو ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج ابتداء من النصف الثاني من 2015، ومن شأن ذلك تقليص فائض العرض في أسواق النفط العالمية والدفع نحو التعافي التدريجي للأسعار مستقبلا.

حصل QNB (بنك قطر الوطني)، من أقوى بنوك العالم، مؤخراً على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية المتميزة في قطرلعام 2014، من قبل مجلة Global Banking & Finance Review، وذلك عن خدماته الخاصة بأوائل QNB. ويأتي ذلك اعترافاً بالنجاح الذي حققته خدمات "أوائل QNB" المصرفية المتميزة لما تقدمه لعملاء الصفوة من مزايا تتسم بالابتكار والحصرية تماشيا مع متطلبات المجتمع المالي العالمي. وتتمتع خدمة أوائل QNB بفهم عميق لكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية لعملائها وتطلعاتها المستقبلية، كما تسعى لبناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء، تقوم على أساس الثقة المتبادلة والفهم الدقيق لأسلوب حياتهم الراقي. وبالإضافة إلى مجموعة المنتجات والخدمات المبتكرة التي تتيحها عضوية "أوائل QNB"، فإنها تقدم أيضا الخدمة الحصرية لأعضائها سواء كانوا داخل قطر أو خارجها من خلال برنامج Global Recognition، والذي تم إطلاقه هذا العام في 5 دول في الوقت الراهن، هي قطر وعُمان والكويت والمملكة المتحدة وفرنسا. يعتمد برنامج Global Recognition على معاملة أعضاء "أوائل QNB" كعملاء مميزين أينما ذهبوا. ويلتزم QNB بالاهتمام باحتياجاتهم سواء أثناء سفرهم، أو قيامهم باستثمارات خاصة، أو بحثهم عن فرص مثمرة في الخارج. يشار إلى أن مجموعة QNB تتواجد حاليا في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات، وقد نال البنك مؤخرا لقب أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط من قبل مجلة يورومني، كما تم تصنيفه كواحد من الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم من قبل مجلة غلوبال فاينانس.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) أن خطر انكماش الأسعار الآخذ في التزايد في عدد من الأسواق يشكل تهديداً للتعافي الضعيف لأسعار المنازل العالمية. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن سوق المنازل العالمية عانت كي تتعافى من التصحيح الحاد للأسعار خلال الكساد الكبير بين عامي 2008 و2009، بينما أدى الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة مخاطر انكماش الأسعار بشكل كبير خاصة في منطقة اليورو. وقال "إن انكماش الأسعار يمكن أن يتسبب في حدوث انخفاض عام في أسعار الأصول، بما في ذلك المنازل كما حدث في اليابان خلال العقود الضائعة، وربما يشير ذلك إلى حدوث تصحيح كبير في أسعار المنازل في أسواق معينة مستقبلاً". وأوضح أن متوسط أسعار المنازل العالمية من حيث القيمة الحقيقية، وصل إلى أدنى مستوى له في 50 بلداً من البلدان الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2009 وظل التعافي ضعيفاً إلى حد ما منذ ذلك الوقت، مع ارتفاع متوسط الأسعار الحقيقية للمنازل فقط بنسبة 1,2% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وأضاف "إن الاقتصادات المتقدمة، تحديداً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم منطقة اليورو، كانت بصفة عامة هي الأكثر تأثراً بالأزمة، إذ انخفضت أسعار المنازل بشكل حاد في تلك البلدان بين الأعوام 2007 و2009 وتعافت ببطء منذ ذلك الوقت وكانت أسعار المنازل أكثر مرونة خلال الأزمة في اقتصادات أخرى (خاصة اقتصادات الأسواق الناشئة) حيث عاودت الارتفاع في وقت سابق تمشياً مع معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة". وذكر أن منطقة اليورو هي السبب الرئيسي وراء ضعف تعافي أسعار المنازل العالمية، حيث أدى تباطؤ النمو والبيئة الانكماشية إلى حدوث انخفاض تدريجي ومطرد في أسعار المنازل، إذ تراجع مؤشر أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 15,4 في المائة من القيمة الحقيقية منذ الذروة التي بلغها في الربع الثالث من عام 2007، وتأثرت بشكل خاص أسواق العقارات في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، نظراً للركود الحاد الذي تلا أزمة منطقة اليورو. وأشار إلى أن الانخفاض الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار السلع الأساسية قلل من توقعات التضخم العالمي على نحو كبير مع تزايد مخاطر انكماش الأسعار، لا سيما في منطقة اليورو، مرجحا أن يكون لذلك أثر سلبي على أسعار المنازل العالمية، إذ من الممكن أن ينتقل الانخفاض في أسعار السلع إلى أسعار الأصول، ما يؤدي إلى توقعات بحدوث المزيد من التراجع في الأسعار، وخلق دوامة من انكماش أسعار الأصول. ورأى تحليل QNB أن أسواق المنازل في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة شهدت تعافياً قوياً في الفترة 2013-2014، وساعدت في ذلك أسعار الفائدة المخفضة وسياسات دعم قطاع الإسكان، معتبرا أن زيادات الأسعار الآخذة في الارتفاع زادت من مخاوف حدوث إنهاك اقتصادي. ولفت إلى تحليل لصندوق النقد الدولي يشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه بحوالي 30 في المائة مقارنة بمتوسط الدخل والإيجارات على المدى الطويل، في الوقت الذي يقدر فيه الصندوق أن الأسعار الحالية للمنازل في الولايات المتحدة تتماشى إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية. ونبه التحليل إلى أن ضغوط انكماش الأسعار يمكنها أن تؤثر على الأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الرغم من ارتباطها بالأسس الاقتصادية. وقال "إن أسعار المنازل في معظم الأسواق الناشئة اتسمت بمرونة نسبية تجاه تأثير الأزمة المالية العالمية والركود، وظلت ترتفع باطراد على مدى السنوات القليلة الماضية، غير أن تباطؤ اقتصادات الأسواق الناشئة في الفترة 2013-2014 تسبب في خفض أسعار المنازل وأدى إلى تباطؤ في نمو الأسعار". واعتبر الصين مثار قلق بالغ، إذ تباطأت الزيادة في أسعار المنازل الحقيقية من 16,3 في المائة في العام حتى الربع الرابع من 2013 إلى 5,1 في المائة في الربع الثاني من 2014، وتراجعت الأسعار الحقيقية في الواقع بنسبة 2,0 في المائة في الربع الثالث من 2014، وهو ما يشير إلى أن سوق العقارات الصينية ربما تسير نحو أزمة. ولم يستبعد التحليل أن يؤدي التصحيح الحاد في أسعار العقارات إلى زيادة معدلات الإعسار، ما يهدد بحدوث أزمة في نظام الظل المصرفي الذي توسع على نحو مبالغ فيه، موضحاً أن تدابير تقييد الائتمان لقطاع العقارات وتقييد عمليات المضاربة يبدو أنها قد هدأت الأوضاع في السوق، ولكن أي انخفاضات أخرى في أسعار المنازل في المستقبل يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على الاستهلاك الخاص والقطاع المصرفي. ورأى إجمالاً أن ضغوط انكماش الأسعار العالمية تزيد من مخاطر حدوث تصحيح في أسعار المنازل في عام 2015، وأن مخاطر انكماش الأسعار وحدوث دوامة هبوط في أسعار المنازل تتزايد على نحو مستمر في بعض البلدان خاصة في منطقة اليورو مع النمو البطيء أو السلبي في أسعار المنازل. أما في البلدان الأخرى التي توقف فيها التعافي حتى الآن، فنبه إلى أن هناك مخاطر بأن أسواق العقارات ربما تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه، وحدوث عملية تصحيحية مزعزعة للاستقرار قد يكون قاب قوسين أو أدنى.

أقام بنك قطر الوطني اليوم حفل تكريم للاعبي المنتخب القطري لكرة القدم بطل كأس الخليج العربي في دورته الثانية والعشرين التي أقيمت في المملكة العربية السعودية واختتمت الاسبوع الماضي . وقبل بداية حفل التكريم شاهد الحضور فيلماً قصيراً يوثق لأهم اللحظات في مباريات المنتخب القطري بالبطولة الخليجية التي انتهت بفوز المنتخب باللقب بعد تغلبه على نظيره السعودي في المباراة النهائية 2 /1 ليفوز ( العنابي ) باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. وأشاد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة البنك في كلمة له بالحفل ، بما قدمه لاعبو المنتخب ، متمنياً دوام الانتصارات للمنتخبات القطرية.. وقال مخاطباً اللاعبين "نحييكم على الإنجاز الذي حققتموه .. لقد رفعتم رأسنا عالياً ودافعتم بقوة عن سمعة الكرة القطرية.. إنه إنجاز كبير أسعد قطر كلها ". وتابع " نعم سبق أن فازت قطر باللقب الخليجي .. لكن ما حققتموه هذه المرة يتميز بطابع خاص.. لأنكم فزتم بالبطولة خارج قطر للمرة الأولى في تاريخ المنتخب إضافة إلى أن إنجازكم جاء على حساب البلد المنظم وهذا سر الفرحة الكبيرة بإنجازكم الرائع " . ورأى ان المجهود الذي قدمه لاعبو المنتخب فاق التوقعات ،وتمنى استمرار مسيرة الإنجازات .. مشيراً إلى أن الجماهير القطرية تنتظر إنجازاً جديداً في نهائيات كأس آسيا الشهر المقبل في أستراليا . وتقدم بنك قطر الوطني بالتهنئة الى لاعب المنتخب خلفان ابراهيم خلفان لفوزه بالمركز الثاني في استفتاء أفضل لاعب آسيوي ، كما كرم البنك الحكم الدولي عبدالله البلوشي على تميزه في مجاله . ومن جانبه أكد بلال محمد، قائد المنتخب الأول لكرة القدم، أن تكريم بنك قطر الوطني للمنتخب يمنحهم الحافز، كما يجعلهم يشعرون بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهو ما لمسوه منذ عودتهم إلى الدوحة. وقال " نحن سعداء بالإنجاز ولكن الأفراح ستتوقف لنبدأ التفكير في كأس أمم آسيا التي اقترب أوانها، ويجب أن نستعد لها بشكل جيد، والفريق جاهز واللاعبون المصابون سيعودون قبل فترة الإعداد".

أقام بنك قطر الوطني اليوم حفل تكريم للاعبي المنتخب القطري لكرة القدم بطل كأس الخليج العربي في دورته الثانية والعشرين التي أقيمت في المملكة العربية السعودية واختتمت الأسبوع الماضي. وقبل بداية حفل التكريم شاهد الحضور فيلماً قصيراً يوثق لأهم اللحظات في مباريات المنتخب القطري بالبطولة الخليجية التي انتهت بفوز المنتخب باللقب بعد تغلبه على نظيره السعودي في المباراة النهائية 2 /1 ليفوز "العنابي" باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. وأشاد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة البنك في كلمة له بالحفل، بما قدمه لاعبو المنتخب، متمنياً دوام الانتصارات للمنتخبات القطرية.. وقال مخاطباً اللاعبين "نحييكم على الإنجاز الذي حققتموه.. لقد رفعتم رأسنا عالياً ودافعتم بقوة عن سمعة الكرة القطرية.. إنه إنجاز كبير أسعد قطر كلها". وتابع " نعم سبق أن فازت قطر باللقب الخليجي.. لكن ما حققتموه هذه المرة يتميز بطابع خاص.. لأنكم فزتم بالبطولة خارج قطر للمرة الأولى في تاريخ المنتخب إضافة إلى أن إنجازكم جاء على حساب البلد المنظم وهذا سر الفرحة الكبيرة بإنجازكم الرائع". ورأى ان المجهود الذي قدمه لاعبو المنتخب فاق التوقعات ،وتمنى استمرار مسيرة الإنجازات .. مشيراً إلى أن الجماهير القطرية تنتظر إنجازاً جديداً في نهائيات كأس آسيا الشهر المقبل في أستراليا. وتقدم بنك قطر الوطني بالتهنئة إلى لاعب المنتخب خلفان إبراهيم خلفان لفوزه بالمركز الثاني في استفتاء أفضل لاعب آسيوي، كما كرم البنك الحكم الدولي عبدالله البلوشي على تميزه في مجاله. ومن جانبه أكد بلال محمد، قائد المنتخب الأول لكرة القدم، أن تكريم بنك قطر الوطني للمنتخب يمنحهم الحافز، كما يجعلهم يشعرون بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهو ما لمسوه منذ عودتهم إلى الدوحة. وقال " نحن سعداء بالإنجاز ولكن الأفراح ستتوقف لنبدأ التفكير في كأس أمم آسيا التي اقترب أوانها، ويجب أن نستعد لها بشكل جيد، والفريق جاهز واللاعبون المصابون سيعودون قبل فترة الإعداد".