أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ "5ر10" مليار ريال (9ر2 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته "3ر10" بالمائة مقارنة مع ما تم تحقيقه في العام الماضي 2013.وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أنه بناء على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2014 وانطلاقا من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، فيوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 75 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 5ر7 ريال للسهم الواحد)، علما بأن البيانات المالية لعام 2014 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 9ر7 بالمائة عن عام 2013 ليصل إلى 58 مليار ريال (9ر15 مليار دولار أمريكي).. وبلغ العائد على السهم 9ر14 ريال (1ر4 دولار أمريكي) مقارنة مع 5ر13 ريال لعام 2013.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 8ر20 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة عن عام 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال (6ر133 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 8ر8 بالمائة لتصل إلى 338 مليار ريال (9ر92 مليار دولار أمريكي) .كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 6ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 124 بالمائة بنهاية عام 2014، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4ر7 بالمائة لتصل إلى 360 مليار ريال (0ر99 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 94 بالمائة.

أعلنت مجموعة QNB، "من أقوى بنوك العالم"، عن إنجاز جديد في إطار طموحاتها المصرفية للوصول للعالمية بالإعلان عن عنوانها الإلكتروني الجديد على الإنترنت QNB.com. وسيبدأ العمل بالعنوان الجديد الذي يعتبر خطوة هامة في رؤية QNB اعتباراً من 6 يناير 2015. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية المجموعة للتوسع الاستراتيجي التي انتهجتها في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى توسيع التواجد الاقليمي والدولي حيث تعمل المجموعة الآن في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا. وبينما يسلط QNB الضوء على أهمية هذه الخطوة وتأثيرها على سمعة المجموعة، فإنه يحرص على طمأنة العملاء بأنهم لن يتأثروا بالتطورات الجديدة، حيث سيستمر سير العمل كالمعتاد لعملاء أكبر بنك في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يوصي البنك عملائه بحفظ العنوان الجديد QNB.comعلى برامج تصفح الانترنت الخاصة بهم والاستمرار في إجراء معاملتهم المصرفية كالمعتاد عبر شبكة QNB الواسعة. هذا وسوف سيستمر الموقع القديم للبنك www.qnb.com.qa في العمل. وقال علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي، رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB:الاعتراف العالمي يأتي في أشكال عديدة، وهذه هي الخطوة المقبلة في السعي لتحقيق طموحاتنا المصرفية العالمية المعلنة. لقد ظلت العلامة التجارية لمجموعة QNB في صميم أنشطة التوسع العالمي التي قمنا بها في الآونة الأخيرة، ومن الملائم أن يُستكمل هذا الزخم من خلال إنشاء عنوان جديد بنطاق عالمي لموقعنا الإلكتروني. واعتبر أن الأهم من ذلك هو أن نضمن عدم حدوث أي تأثير أو انعكاسات سلبية على عملائنا جراء هذا التغيير. وسوف يستمر عملائنا في تلقي أفضل خدمة ممكنة من خلال توفير منتجات مبتكرة وخدمات عالية الجودة بغض النظر عن مكان تواجدهم في شبكة QNB. وأضاف المهندي: "إن QNB.com هو رمز لرؤيتنا وطموحاتنا المستقبلية ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً بأنه سيحقق مكتسبات كبيرة في سعينا لأن تصبح المجموعة العلامة المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. وبالإضافة إلى تغيير عنوان موقعه الإلكتروني، حقّق QNB مؤخراً الاعترافات العالمية التالية: المحافظة على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (+A)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (+A)، و"كابيتال انتليجنس" (-AA). حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبلغ قيمتها المالية 1,81 مليار دولار أمريكي، مع ترتيب عالمي في المركز 101 في عام 2014 من قبل مؤسسة براند فاينانس، حصل على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من مجلة يوروموني ومجلة ذا بانكر، ضمن "الخمسين بنكا الأكثر أمانا في العالم" من قبل مجلة غلوبال فاينانس في عام 2014. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,2 مليار دولار أمريكي للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12,6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8,8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال ( 130,6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.

أعلن QNB (بنك قطر الوطني)، من أقوى بنوك العالم، عن احتفاله مؤخراً بنجاح موظفيه الذين أكملوا برنامج تطوير مهارات اللغة الإنجليزية للمستويين 1 أو2، خلال حفل تخرّج أقامته إدارة الموارد البشرية بحضور السيدة ندى أحمد على الأنصاري، مدير تنفيذي مراكز الامتياز، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في إدارة البنك. وباعتبارها اللغة العالمية للخدمات المصرفية، تعتبر مهارات اللغة الإنجليزية من المؤهّلات المهمة التي ينبغي لموظفي QNB اكتسابها. ويقدم QNB أربعة برامج لتطوير المهارات في اللغة الإنجليزية، 1 – 4 وتتويج هذا التطوير بالتوصية على حضور الطلاب المثاليين لبرنامج المستوى 5 خارجياً بترخيص من جامعة كامبردج. يفخر فريق عمل التدريب والتطوير بمجموعةQNB باستخدام أسلوب تعليمي فريد لمساعدة الموظفين الجدد على بدء حياة مهنية ناجحة ليصبحوا فيما بعد سفراء ل QNB. هذا وتعتبر برامج QNB لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية بمثابة دورة دراسية مدّتها تسعة أسابيع، تمّ تصميمها خصيصاً لتطوير المهارات في المحادثة والقراءة والكتابة والاستماع. وتقدّم هذه الدورات البنية والبيئة المناسبتين للمشاركين لتطوير ثقتهم ومصداقيتهم، وتعزيز مهاراتهم اللغوية خلال فترة قصيرة، كما تساعد الموظفين على اكتساب استراتيجيات الاختبارات اللازمة التي تساعدهم على النجاح بجميع الأشكال التعليمية. ويمكن تطبيق الموضوعات والمهارات المطورة التي يتم تناولها خلال الدورة والاستفادة منها في الحياة اليومية. ونظراً لاستراتيجية التوسع المستمرة لدى مجموعة QNB، فمن المهم للغاية أن تنسجم قدرات ومهارات الموظفين مع أهداف العمل، حيث يشكّل الاستثمار في العنصر البشري والتطوير الوظيفي أحد المبادئ الأساسية لدى QNB، واستراتيجيته المتمثلة في أن يكون "جهة العمل المفضّلة" في دولة قطر.

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن فوزه مؤخراً بجائزتي أفضل بنك وأفضل فرع من حيث تجربة العملاء الإجمالية في قطر من قبل شركة "إيثوس للحلول المتكاملة". وتم توزيع الجوائز المرموقة خلال الحفل السنوي العاشر لمؤشر المقارنة المعيارية لتجربة العملاء الخاص ببنوك التجزئة وشركات الصرافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم مؤخراً في فندق برج العرب في دبي. ويعتبر مؤشر المقارنة المعيارية (CEBI 2014) الدراسة الأكثر شمولاً لقياس تجربة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفها هو تزويد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمنهجية لمقارنة المنتجات والخدمات مع المنافسين للارتقاء بمستويات التطور. وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "تعكس هاتان الجائزتان المرموقتان التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء. ونحن مستمرون في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة وخلّاقة ومقنعة للتعامل مع العملاء بشكل سريع وفعّال". وتستخدم شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" باحثين متخصصين للتركيز على سيناريوهات واقعية لعملاء محتملين يستخدمون الخدمات المصرفية وخدمات الصرافة، وذلك من خلال زيارة وتجربة الخدمات المتاحة لهم ، وتحديداً في الفروع، ومراكز الاتصال، ومنصات الخدمة عبر الإنترنت. واستندت الدراسات التي أجريت في الفترة بين مايو ونوفمبر من هذا العام على تقييم أربعة عوامل أساسية لتقديم الخدمات: "الموثوقية، والاستجابة، والضمان، والتعاطف". وتعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 بلداً في 3 قارات. وقد تم تصنيف البنك مؤخراً كـ"أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني كما حاز على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

حصل QNB (بنك قطر الوطني( من أقوى بنوك العالم، على جائزة "أفضل شركة في مجال علاقات المستثمرين في قطر" خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين — الشرق الأوسط لعام 2014 والذي أقيم مؤخراً في مركز المؤتمرات التابع لمركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. اختيار الفائزين بالجائزة - الذي تم بالتعاون مع "تومسون رويترز إكستيل- جاء بناء على تحليل معمق لعملية تصويت واستطلاع لآراء العملاء بين مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في نفس المجال بواسطة متخصصين دوليين، حيث يتم منح تلك الجوائز اعترافاً بالجهود المميزة التي تبذلها الشركات الإقليمية والقائمون على علاقات المستثمرين بها ودور هؤلاء في تطوير العلاقات بهذا المجال. بحصوله على هذه الجائزة يضيف QNB جائزة هامة أخرى إلى محفظته في مجال الجوائز المميزة بعد أن حصل هذا العام على لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني، كما حاز على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصنيفه ضمن قائمة "أكثر 50 بنكاً تجارياً أماناً في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس. ويعتبر المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين وحفل توزيع الجوائز المصاحب له من أبرز الأحداث التي تنظمها الجمعية في الشرق الأوسط كما يعد أكبر مؤتمر من نوعه في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة حيث يهدف إلى تثقيف العاملين في هذا المجال بأهمية دور علاقات المستثمرين في تلك الصناعة كما يعمل على تشجيع الحوار وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من خلال توفير منتدى للتواصل ومشاركة الآراء بين الحضور من المتخصصين في أسواق رأس المال، والمستثمرين، والمحللين المتخصصين، والاستشاريين، وممثلين عن حكومات إقليمية، والبورصات، والهيئات التنظيمية. تعتبر مجموعة QNB من البنوك الإقليمية الأعلى تقييماً، مع حصولها على تصنيف ائتماني (A+) من ستاندرد أند بورز، وتصنيف (Aa3) من وكالة موديز، وتصنيف (A+) من فيتش، وتصنيف (AA —) من كابيتال إنتليجنس. كما تتمتع المجموعة بأداء مالي قوي مع تسجيل أرباح صافية بلغت 8.0 مليارات ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 (بزيادة بنسبة 12.6 ٪ عن العام السابق)، مع أصول إجمالية بقيمة 475 مليار ريال قطري (بزيادة نسبتها 8.8 ٪)، وهي أعلى نتائج تحققها المجموعة على الإطلاق. وتعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 دولة، وثلاث قارات، وبفضل استراتيجية متأنية ومدروسة للتوسع يتمتع QNB بمكانة قوية تتيح له تحقيق رؤيته بأن يكون العلامة المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017.

حصل بنك قطر الوطني (QNB) على جائزة أفضل شركة في مجال علاقات المستثمرين في قطر وذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين-الشرق الأوسط للعام الجاري 2014 و الذي أقيم مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أنه يتم اختيار الفائزين بالجائزة بالتعاون مع "تومسون رويترز إكستيل"، وبناء على تحليل لعملية تصويت واستطلاع لآراء العملاء بين مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في نفس المجال بواسطة متخصصين دوليين، حيث يتم منح تلك الجوائز اعترافاً بالجهود المميزة التي تبذلها الشركات الإقليمية والقائمين على علاقات المستثمرين بها ودور هؤلاء في تطوير العلاقات بهذا المجال. وبحصوله على هذه الجائزة يضيف (QNB) جائزة هامة أخرى إلى محفظته في مجال الجوائز التي يحصدها. يشار إلى أن المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين وحفل توزيع الجوائز المصاحب له يعد من أبرز الأحداث التي تنظمها الجمعية في الشرق الأوسط كما يعد أكبر مؤتمر من نوعه في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة، حيث يهدف إلى تثقيف العاملين في هذا المجال بأهمية دور علاقات المستثمرين في تلك الصناعة كما يعمل على تشجيع الحوار وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من خلال توفير منتدى للتواصل ومشاركة الآراء بين الحضور من المتخصصين في أسواق رأس المال، والمستثمرين، والمحللين المتخصصين، والاستشاريين، وممثلين عن حكومات إقليمية، والبورصات، والهيئات التنظيمية. وتعتبر مجموعة QNB من البنوك الإقليمية الأعلى تقييماً، مع حصولها على تصنيف ائتماني (A+) من ستاندرد أند بورز، وتصنيف (Aa3) من وكالة موديز، وتصنيف (A+) من فيتش.. كما تتمتع المجموعة بأداء مالي قوي مع تسجيل أرباح صافية بلغت 8 مليارات ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 (بزيادة بنسبة 6ر12 بالمائة عن العام السابق)، مع أصول إجمالية بقيمة 475 مليار ريال قطري (بزيادة نسبتها 8ر8 بالمائة)، وتعمل المجموعة حاليا في أكثر من 26 دولة، وثلاث قارات.

أصدرت مجموعة QNB (بنك قطر الوطني) تقريرها "الهند – رؤية اقتصادية 2014" الذي يستعرض التطورات الأخيرة للاقتصاد الهندي وآفاقه المستقبلية والتأثير الإيجابي المتوقع للبرنامج الإصلاحي للحكومة الجديدة. توقع التقرير أن يطلق البرنامج الإصلاحي لتلك الحكومة طاقات النمو في البلاد، وأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6,3% في عام 2015/ 2016 وإلى 6,8% في العام 2016/ 2017، وذلك مع بدء البرنامج الإصلاحي في إعطاء ثماره. وحددت الحكومة الهندية الجديدة عدداً من المجالات كأولويات للإصلاح بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم في المواد الغذائية والطاقة، وتيسير قوانين حيازة الأراضي، وإنعاش قطاع الطاقة، وإدخال نظام ضرائب فيدرالي موحد للمبيعات، وإصلاح سوق العمل، كما تخطط الحكومة لتنفيذ معظم الإصلاحات خلال موازنة 2015/ 2016، وهو ما يعني أن الإصلاحات ستعطي ثمارها خلال السنتين التاليتين عن طريق زيادة الاستثمارات في الاقتصاد. وحسب التقرير الصادر اليوم، فإنه من المنتظر أن يبلغ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين معدل 6% المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الهندي في يناير 2016 على خلفية السياسة النقدية الصارمة والظروف الخارجية المواتية، كما يتوقع لإصلاحات سوق العمل أن تؤدي إلى خفض التضخم من خلال زيادة مشاركة القوة العاملة وخفض الضغوط التضخمية للأجور والرواتب، فيما يرجح أن يؤدي هبوط أسعار النفط وموسم الأمطار الجيّد إلى اعتدال التضخم في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في المدى القصير. ويتوقع QNB انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1,1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2016 /2017 مع مزيد من الهبوط في قيمة الروبية الهندية والتشدّد في السياسة النقدية، وأن يجتذب تنفيذ الإصلاحات استثمارات أجنبية إضافية، ما يشير إلى إمكانية تحقيق فائض صحي في الحساب المالي، بينما من المتوقع أن يستمر النمو برقم مزدوج في الأصول والقروض والودائع حتى 2016/ 2017 على الأقل، ليعكس الزيادة في استخدام الخدمات المصرفية، وارتفاع النشاط الاقتصادي، وتقلص عملية تقليل الشركات من ديونها. ومن المنتظر انتعاش نمو الائتمان وانخفاض القروض غير المنتجة في 2016/ 2017 مع بدء تحقق الإصلاحات الهيكلية وتنظيف الميزانيات العمومية للبنوك، إلى جانب توقعات باستمرار النمو القوي في الودائع، بالرغم من تباطؤ التضخم مدفوعاً بارتفاع معدل الادخار والمبادرات الحكومية لبسط الخدمات المالية.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يكون النمو في العام المقبل أضعف بكثير مما كان عليه في العام 2014، وذلك رغم توقعات تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الاقتصادي، بارتفاع النمو العالمي من 3,3 بالمائة في العام 2014 إلى 3,8 بالمائة العام المقبل 2015. وأشار تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، إلى أن تنبؤاته ترجح أن يكون نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 1,5 بالمائة و 2,0 بالمائة فقط. ولفت إلى أن الانخفاض في أسعار السلع وضعف الاقتصاد العالمي، سيقود حتماً إلى تباطؤ في زخم النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقيا جنوب الصحراء المصدرة للنفط. وبصفة أخص، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط سيُجبر دول المنطقتين إلى إعادة النظر في برامج استثماراتها الطموحة في البنية التحتية. ويرجح أن يكون الاستثناء الوحيد من ذلك هو دولة قطر، حيث إنه من غير المحتمل أن يتم تأخير البرنامج الاستثماري القائم في نطاق الاستعداد لكأس العالم لعام 2022. واستشرافاً للمستقبل، قدم قطر الوطني خمسة تنبؤات سيكون عليها وضع الاقتصاد العالمي في العام 2015، متوقعا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على نقيض الإجماع بتوقع زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني لعام 2015، معتقدا بأن الضغوط النزولية العالمية على التضخم والارتفاع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي سيقودان في الأرجح إلى نسبة تضخم تقارب الصفر في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لن يكون هناك مبرر للجوء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مع بقاء توقعات التضخم أقل من نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2 بالمائة، وإذا لجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ستكون آثار هذا الإجراء سيئة للغاية على مجمل الاقتصاد العالمي. كما توقع التحليل أن تدخل منطقة اليورو فترة من انكماش الأسعار ثم مرحلة أخرى من الكساد، حيث إن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط سيدفع بمنطقة اليورو نحو انكماش الأسعار في عام 2015، وذلك بالرغم من الجهود المستميتة التي يبذلها البنك المركزي الأوربي لتفادي ذلك، وسيقود هذا حتماً إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمارات، وهو ما سيدفع بمنطقة العملة الموحدة إلى فترة أخرى من الكساد.

حصل QNB (بنك قطر الوطني) من أقوى بنوك العالم، على جائزة "أفضل مشاركة للعملاء" عن برنامجه الخاص بولاء العملاء "مكافآت Life"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز (Middle East’s Customer Festival Awards)، الذي نظمته شركة تيرابين الشرق الأوسط مؤخراً في فندق كونراد دبي. ويعد هذا الحفل الذي حضره عدد من كبار المدراء التنفيذيين في المنطقة، حدثاً رائداً تتم فيه مكافأة الشركات التي بذلت جهوداً مميزة لتعزيز خدمة عملائها، وبناء علاقة ولاء متبادلة بين العلامة التجارية وعملائها. وجدير بالذكر أن برنامج "مكافآت Life" من QNB، هو برنامج ولاء يكافئ العملاء مقابل جميع تعاملاتهم مع البنك، حيث يعرف البرنامج بسهولة استخدامه لكسب واستبدال النقاط. وعلى عكس برامج الولاء التقليدية، يتيح هذا البرنامج للعملاء كسب نقاط مكافآت باستخدام العديد من المنتجات والقنوات المصرفية للأفراد، والتي يمكن استبدالها بطرق مختلفة. شاملة سداد الرصيد المستحق على بطاقة الائتمان، ودفع فواتير الخدمات العامة وكذلك صرف النقاط المتراكمة مباشرة في أكثر من 500 متجر مشارك، كلياً أو جزئياً. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج مكافآت Life خدمات فريدة من نوعها من خلال بوابة السفر الخاصة به (www.liferewardsholiday.com)، مع خيارات غير محدودة من شركات طيران وفنادق وخدمات تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم. ويستفيد أعضاء البرنامج من خدمة غير مسبوقة في الحجوزات الفورية سواء عن طريق بطاقة الائتمان أو استخدام نقاط مكافآت Life. وفي تعليق لها على الفوز بهذه الجائزة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "نحن نركز جهودنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتعاون مع عملائنا. وتعكس هذه الجائزة المرموقة التزام QNB بتقديم أعلى مستويات خدمة العملاء". وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ويعمل لديها ما يزيد عن 14 ألف موظف في أكثر من 600 موقع.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن يواصل الاقتصاد القطري الصمود أمام تراجع أسعار النفط والتصحيحات الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط الدولية خلال الأسابيع الأخيرة لينخفض سعر خام برنت بنسبة 43 في المائة من 115 دولارا للبرميل في يونيو الماضي إلى حوالي 65 دولارا حاليا. وأكد التحليل الصادر اليوم، السبت، أن دولة قطر تتوفر على مصادر كافية للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاستثماري في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022، وستواصل هذه الاستثمارات الضخمة تحفيز النمو في قطاعها غير النفطي، حتى مع تراجع أكبر لأسعار النفط، وهو أمر مستبعد. ورجح أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير ضئيل على دولة قطر، وأن يستمر نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي في نسقه التصاعدي مما يجعل الآفاق الكلية للاقتصاد تظل إيجابية في ظل مساع متواصلة لتنويع الاقتصاد وبالتالي تقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وأشار إلى توقعات على نطاق واسع بأن تتعافى أسعار النفط بشكل تدريجي بمجرد استيعاب الفائض الحالي في العرض ابتداء من عام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية، مضيفا أن هذا الأمر ينبني على التصحيحات التي من المحتمل أن تطرأ على العرض في بعض الحقول النفطية ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة وخصوصا في الولايات المتحدة. وأكد أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة هو ذلك التحول الصعودي في التوقعات بحدوث فائض في العرض خلال عام 2015 مقترناً بمستوى طلب منخفض بأكثر مما هو متوقع، خصوصا في الصين. وأشار إلى تقديرات لوكالة الطاقة الدولية خلال شهر يوليو بأن تشهد سوق النفط العالمية فائضا في العرض بحوالي 0,1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال سنة 2015 ورفع تقديراتها لوفرة العرض في تقريرها الأخير إلى 1,3 مليون برميل يوميا مدفوعة بتوقعات بانخفاض الطلب وارتفاع العرض. وعزا التحليل توقعات تراجع الطلب على النفط في عام 2015 إلى انخفاض النمو العالمي بشكل أكبر من المتوقع ، حيث تم تخفيض توقعات الطلب على النفط من جانب اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0,4 مليون برميل يوميا منذ شهر يوليو بشكل يعكس الركود الحالي في اليابان والتعافي البطيء لمنطقة اليورو. ولفت فيما يتعلق بالأسواق الناشئة إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الصين أدى إلى خفض توقعات الطلب العالمي بـمقدار 0.3 مليون برميل في اليوم. وفيما يخص العرض أوضح تحليل QNB أن التوقعات بحدوث وفرة في المعروض ناجمة عن رفع الانتاج من طرف دول منظمة الأوبك وارتفاع الانتاج في الولايات المتحدة ، حيث ارتفع إنتاج منظمة الأوبك وفقا لوكالة الطاقة الدولية، بـمقدار 0,4 مليون برميل يوميا خلال الفصل الثالث من سنة 2014. وقال " إن رفع الإنتاج يرجع بالأساس لاستئناف ليبيا انتاجها، فضلا عن قرار اوبك خلال اجتماعها في شهر نوفمبر الماضي، بعدم خفض سقف إنتاجها الحالي وهو 30 مليون برميل يوميا، وهو ما عزز التوقعات بحدوث وفرة في العرض في سنة 2015". وأضاف " إن الإنتاج في الولايات المتحدة شهد في نفس الوقت، ارتفاعا بشكل أسرع من المتوقع حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها للإنتاج الكلي في الولايات المتحدة بـمقدار 0,5 مليون برميل في اليوم منذ شهر يونيو ، ويرجع ذلك بالأساس إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة في استخراج النفط الصخري". وأوضح أنه نتيجة لذلك ارتفع اجمالي الانتاج من النفط الخام في الولايات المتحدة بنسبة 67 في المائة ، وذلك من متوسط 5,6 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى 9,4 مليون برميل في اليوم متوقعة في 2015.. وجاء معظم هذا الارتفاع من حقول الصخر الزيتي. وتوقع أن تتعافى أسعار النفط تدريجيا لسبب يعود جزئيا لكون انخفاض الأسعار سيؤدي إلى تحفيز الطلب أكثر ويكبح الاستثمارات الجديدة في انتاج النفط، معتبرا حقول الصخر الزيتي في الولايات المتحدة المنطقة الأكثر تعرضا لإمكانية خفض الاستثمار ، حيث تكون تكلفة الانتاج مرتفعة أكثر مما هي عليه في الحقول التقليدية. وقال " إن متوسط تكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة حسب مورغان ستانلي، يصل حوالي 68 دولارا للبرميل (71 دولارا للبرميل بتعديلها وفقاً لفروق خام برنت - غرب تكساس الوسيط)، وهي تكلفة أعلى بكثير من تكلفة الحقول التقليدية. كما أن تكلفة الإنتاج في بعض حقول الصخر الزيتي تصل لما يقارب 100 دولار للبرميل، وفي ظل الأسعار الحالية للنفط، فإن جزءا كبيرا من انتاج النفط الصخري غير مجد تجارياً مع وجود احتمال كبير بتقليصه، لكنه قال " إن خطوة مثل خفض الإنتاج يتوقع لها أن تستغرق وقتا طويلا ، حيث وصل العمل في عدد من المشاريع التي تم التخطيط لبدء الإنتاج فيها خلال عام 2015 إلى مراحل جد متقدمة ويصعب وقفها". وإلى جانب ذلك تشهد تكلفة الإنتاج انخفاضا، كما أن الشركات قد تكون لديها تحوطات مالية لمثل هذه الطوارئ أو أنها قد تحاول الصمود في وجه العاصفة بانتظار ارتفاع الأسعار مستقبلا. ورأى أن من المحتمل إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، أن يضطر المنتجون الذين يتحملون تكاليف مرتفعة إلى تعليق بعض الأنشطة وهو ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج ابتداء من النصف الثاني من 2015، ومن شأن ذلك تقليص فائض العرض في أسواق النفط العالمية والدفع نحو التعافي التدريجي للأسعار مستقبلا.

حصل QNB (بنك قطر الوطني)، من أقوى بنوك العالم، مؤخراً على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية المتميزة في قطرلعام 2014، من قبل مجلة Global Banking & Finance Review، وذلك عن خدماته الخاصة بأوائل QNB. ويأتي ذلك اعترافاً بالنجاح الذي حققته خدمات "أوائل QNB" المصرفية المتميزة لما تقدمه لعملاء الصفوة من مزايا تتسم بالابتكار والحصرية تماشيا مع متطلبات المجتمع المالي العالمي. وتتمتع خدمة أوائل QNB بفهم عميق لكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية لعملائها وتطلعاتها المستقبلية، كما تسعى لبناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء، تقوم على أساس الثقة المتبادلة والفهم الدقيق لأسلوب حياتهم الراقي. وبالإضافة إلى مجموعة المنتجات والخدمات المبتكرة التي تتيحها عضوية "أوائل QNB"، فإنها تقدم أيضا الخدمة الحصرية لأعضائها سواء كانوا داخل قطر أو خارجها من خلال برنامج Global Recognition، والذي تم إطلاقه هذا العام في 5 دول في الوقت الراهن، هي قطر وعُمان والكويت والمملكة المتحدة وفرنسا. يعتمد برنامج Global Recognition على معاملة أعضاء "أوائل QNB" كعملاء مميزين أينما ذهبوا. ويلتزم QNB بالاهتمام باحتياجاتهم سواء أثناء سفرهم، أو قيامهم باستثمارات خاصة، أو بحثهم عن فرص مثمرة في الخارج. يشار إلى أن مجموعة QNB تتواجد حاليا في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات، وقد نال البنك مؤخرا لقب أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط من قبل مجلة يورومني، كما تم تصنيفه كواحد من الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم من قبل مجلة غلوبال فاينانس.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) أن خطر انكماش الأسعار الآخذ في التزايد في عدد من الأسواق يشكل تهديداً للتعافي الضعيف لأسعار المنازل العالمية. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن سوق المنازل العالمية عانت كي تتعافى من التصحيح الحاد للأسعار خلال الكساد الكبير بين عامي 2008 و2009، بينما أدى الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة مخاطر انكماش الأسعار بشكل كبير خاصة في منطقة اليورو. وقال "إن انكماش الأسعار يمكن أن يتسبب في حدوث انخفاض عام في أسعار الأصول، بما في ذلك المنازل كما حدث في اليابان خلال العقود الضائعة، وربما يشير ذلك إلى حدوث تصحيح كبير في أسعار المنازل في أسواق معينة مستقبلاً". وأوضح أن متوسط أسعار المنازل العالمية من حيث القيمة الحقيقية، وصل إلى أدنى مستوى له في 50 بلداً من البلدان الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2009 وظل التعافي ضعيفاً إلى حد ما منذ ذلك الوقت، مع ارتفاع متوسط الأسعار الحقيقية للمنازل فقط بنسبة 1,2% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وأضاف "إن الاقتصادات المتقدمة، تحديداً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم منطقة اليورو، كانت بصفة عامة هي الأكثر تأثراً بالأزمة، إذ انخفضت أسعار المنازل بشكل حاد في تلك البلدان بين الأعوام 2007 و2009 وتعافت ببطء منذ ذلك الوقت وكانت أسعار المنازل أكثر مرونة خلال الأزمة في اقتصادات أخرى (خاصة اقتصادات الأسواق الناشئة) حيث عاودت الارتفاع في وقت سابق تمشياً مع معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة". وذكر أن منطقة اليورو هي السبب الرئيسي وراء ضعف تعافي أسعار المنازل العالمية، حيث أدى تباطؤ النمو والبيئة الانكماشية إلى حدوث انخفاض تدريجي ومطرد في أسعار المنازل، إذ تراجع مؤشر أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 15,4 في المائة من القيمة الحقيقية منذ الذروة التي بلغها في الربع الثالث من عام 2007، وتأثرت بشكل خاص أسواق العقارات في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، نظراً للركود الحاد الذي تلا أزمة منطقة اليورو. وأشار إلى أن الانخفاض الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار السلع الأساسية قلل من توقعات التضخم العالمي على نحو كبير مع تزايد مخاطر انكماش الأسعار، لا سيما في منطقة اليورو، مرجحا أن يكون لذلك أثر سلبي على أسعار المنازل العالمية، إذ من الممكن أن ينتقل الانخفاض في أسعار السلع إلى أسعار الأصول، ما يؤدي إلى توقعات بحدوث المزيد من التراجع في الأسعار، وخلق دوامة من انكماش أسعار الأصول. ورأى تحليل QNB أن أسواق المنازل في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة شهدت تعافياً قوياً في الفترة 2013-2014، وساعدت في ذلك أسعار الفائدة المخفضة وسياسات دعم قطاع الإسكان، معتبرا أن زيادات الأسعار الآخذة في الارتفاع زادت من مخاوف حدوث إنهاك اقتصادي. ولفت إلى تحليل لصندوق النقد الدولي يشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه بحوالي 30 في المائة مقارنة بمتوسط الدخل والإيجارات على المدى الطويل، في الوقت الذي يقدر فيه الصندوق أن الأسعار الحالية للمنازل في الولايات المتحدة تتماشى إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية. ونبه التحليل إلى أن ضغوط انكماش الأسعار يمكنها أن تؤثر على الأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الرغم من ارتباطها بالأسس الاقتصادية. وقال "إن أسعار المنازل في معظم الأسواق الناشئة اتسمت بمرونة نسبية تجاه تأثير الأزمة المالية العالمية والركود، وظلت ترتفع باطراد على مدى السنوات القليلة الماضية، غير أن تباطؤ اقتصادات الأسواق الناشئة في الفترة 2013-2014 تسبب في خفض أسعار المنازل وأدى إلى تباطؤ في نمو الأسعار". واعتبر الصين مثار قلق بالغ، إذ تباطأت الزيادة في أسعار المنازل الحقيقية من 16,3 في المائة في العام حتى الربع الرابع من 2013 إلى 5,1 في المائة في الربع الثاني من 2014، وتراجعت الأسعار الحقيقية في الواقع بنسبة 2,0 في المائة في الربع الثالث من 2014، وهو ما يشير إلى أن سوق العقارات الصينية ربما تسير نحو أزمة. ولم يستبعد التحليل أن يؤدي التصحيح الحاد في أسعار العقارات إلى زيادة معدلات الإعسار، ما يهدد بحدوث أزمة في نظام الظل المصرفي الذي توسع على نحو مبالغ فيه، موضحاً أن تدابير تقييد الائتمان لقطاع العقارات وتقييد عمليات المضاربة يبدو أنها قد هدأت الأوضاع في السوق، ولكن أي انخفاضات أخرى في أسعار المنازل في المستقبل يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على الاستهلاك الخاص والقطاع المصرفي. ورأى إجمالاً أن ضغوط انكماش الأسعار العالمية تزيد من مخاطر حدوث تصحيح في أسعار المنازل في عام 2015، وأن مخاطر انكماش الأسعار وحدوث دوامة هبوط في أسعار المنازل تتزايد على نحو مستمر في بعض البلدان خاصة في منطقة اليورو مع النمو البطيء أو السلبي في أسعار المنازل. أما في البلدان الأخرى التي توقف فيها التعافي حتى الآن، فنبه إلى أن هناك مخاطر بأن أسواق العقارات ربما تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه، وحدوث عملية تصحيحية مزعزعة للاستقرار قد يكون قاب قوسين أو أدنى.

أقام بنك قطر الوطني اليوم حفل تكريم للاعبي المنتخب القطري لكرة القدم بطل كأس الخليج العربي في دورته الثانية والعشرين التي أقيمت في المملكة العربية السعودية واختتمت الاسبوع الماضي . وقبل بداية حفل التكريم شاهد الحضور فيلماً قصيراً يوثق لأهم اللحظات في مباريات المنتخب القطري بالبطولة الخليجية التي انتهت بفوز المنتخب باللقب بعد تغلبه على نظيره السعودي في المباراة النهائية 2 /1 ليفوز ( العنابي ) باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. وأشاد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة البنك في كلمة له بالحفل ، بما قدمه لاعبو المنتخب ، متمنياً دوام الانتصارات للمنتخبات القطرية.. وقال مخاطباً اللاعبين "نحييكم على الإنجاز الذي حققتموه .. لقد رفعتم رأسنا عالياً ودافعتم بقوة عن سمعة الكرة القطرية.. إنه إنجاز كبير أسعد قطر كلها ". وتابع " نعم سبق أن فازت قطر باللقب الخليجي .. لكن ما حققتموه هذه المرة يتميز بطابع خاص.. لأنكم فزتم بالبطولة خارج قطر للمرة الأولى في تاريخ المنتخب إضافة إلى أن إنجازكم جاء على حساب البلد المنظم وهذا سر الفرحة الكبيرة بإنجازكم الرائع " . ورأى ان المجهود الذي قدمه لاعبو المنتخب فاق التوقعات ،وتمنى استمرار مسيرة الإنجازات .. مشيراً إلى أن الجماهير القطرية تنتظر إنجازاً جديداً في نهائيات كأس آسيا الشهر المقبل في أستراليا . وتقدم بنك قطر الوطني بالتهنئة الى لاعب المنتخب خلفان ابراهيم خلفان لفوزه بالمركز الثاني في استفتاء أفضل لاعب آسيوي ، كما كرم البنك الحكم الدولي عبدالله البلوشي على تميزه في مجاله . ومن جانبه أكد بلال محمد، قائد المنتخب الأول لكرة القدم، أن تكريم بنك قطر الوطني للمنتخب يمنحهم الحافز، كما يجعلهم يشعرون بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهو ما لمسوه منذ عودتهم إلى الدوحة. وقال " نحن سعداء بالإنجاز ولكن الأفراح ستتوقف لنبدأ التفكير في كأس أمم آسيا التي اقترب أوانها، ويجب أن نستعد لها بشكل جيد، والفريق جاهز واللاعبون المصابون سيعودون قبل فترة الإعداد".

أقام بنك قطر الوطني اليوم حفل تكريم للاعبي المنتخب القطري لكرة القدم بطل كأس الخليج العربي في دورته الثانية والعشرين التي أقيمت في المملكة العربية السعودية واختتمت الأسبوع الماضي. وقبل بداية حفل التكريم شاهد الحضور فيلماً قصيراً يوثق لأهم اللحظات في مباريات المنتخب القطري بالبطولة الخليجية التي انتهت بفوز المنتخب باللقب بعد تغلبه على نظيره السعودي في المباراة النهائية 2 /1 ليفوز "العنابي" باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. وأشاد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة البنك في كلمة له بالحفل، بما قدمه لاعبو المنتخب، متمنياً دوام الانتصارات للمنتخبات القطرية.. وقال مخاطباً اللاعبين "نحييكم على الإنجاز الذي حققتموه.. لقد رفعتم رأسنا عالياً ودافعتم بقوة عن سمعة الكرة القطرية.. إنه إنجاز كبير أسعد قطر كلها". وتابع " نعم سبق أن فازت قطر باللقب الخليجي.. لكن ما حققتموه هذه المرة يتميز بطابع خاص.. لأنكم فزتم بالبطولة خارج قطر للمرة الأولى في تاريخ المنتخب إضافة إلى أن إنجازكم جاء على حساب البلد المنظم وهذا سر الفرحة الكبيرة بإنجازكم الرائع". ورأى ان المجهود الذي قدمه لاعبو المنتخب فاق التوقعات ،وتمنى استمرار مسيرة الإنجازات .. مشيراً إلى أن الجماهير القطرية تنتظر إنجازاً جديداً في نهائيات كأس آسيا الشهر المقبل في أستراليا. وتقدم بنك قطر الوطني بالتهنئة إلى لاعب المنتخب خلفان إبراهيم خلفان لفوزه بالمركز الثاني في استفتاء أفضل لاعب آسيوي، كما كرم البنك الحكم الدولي عبدالله البلوشي على تميزه في مجاله. ومن جانبه أكد بلال محمد، قائد المنتخب الأول لكرة القدم، أن تكريم بنك قطر الوطني للمنتخب يمنحهم الحافز، كما يجعلهم يشعرون بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهو ما لمسوه منذ عودتهم إلى الدوحة. وقال " نحن سعداء بالإنجاز ولكن الأفراح ستتوقف لنبدأ التفكير في كأس أمم آسيا التي اقترب أوانها، ويجب أن نستعد لها بشكل جيد، والفريق جاهز واللاعبون المصابون سيعودون قبل فترة الإعداد".

في إطار جهود البنك المستمرة في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة لنظم الدفع في القطاع المصرفي، أعلن QNB (بنك قطر الوطني) من أقوى بنوك العالم، عن إطلاق خدمة "QNBmPOS"، التي تمثل نظام الدفع عن طريق الجهاز المحمول لأول مرة على الإطلاق في دولة قطر. وتعد هذه الخدمة برنامجاً جديداً مصمماً لدعم تطوير أحدث تقنية متخصصة لقبول البطاقات، حيث تعتمد على قارئ مضغوط عالي التأمين يقوم بربط وتحويل الهاتف أو الجهاز الذكي الخاص بالتاجر إلى وحدة مدفوعات متنقلة كاملة الترخيص ومجهزة بتقنية "EMV" ورقم التعريف الشخصي "PIN". ومن خلال استخدام البيانات عن طريق الجهاز المحمول، يستطيع التاجر قبول عمليات الدفع مباشرة من خلال البطاقات الخاصة بعملائه ضمن بيئة سريعة وآمنة. ويعتبر هذا الحل طريقة دفع بسيطة ومريحة للعملاء في أي مكان وزمان. وقالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: "أظهر نظام mPOS قدرته في الأسواق العالمية، حيث يستطيع جميع التجار قبول البطاقات باستخدام هواتفهم المحمولة، ويمكن إثراء تجربة العملاء بفضل إمكانية إجراء عمليات الدفع بسهولة. ستوفرQNB mPOS لتجار التجزئة مثل العاملين في قطاعات خدمات التوصيل، وخدمات كبار الشخصيات، والتجار في المعارض، والنقل، والمطاعم طريقة دفع جديدة وسهلة". يتم تشغيل خدمة "QNB mPOS" بواسطة نظام "Swiftch" الذي قامت شركة "Mathema Technology LLC" بتطويره. ويمكن تخصيص هذه التقنية بحسب الاحتياجات الخاصة بالتاجر، كما أنه متوافق مع أنظمة تشغيل "iOS" و"أندرويد" التي تتواجد في الأجهزة الذكية. وتماشياً مع قارئ البطاقات المجهز بتقنية البلوتوث، تتيح هذه التقنية للتجّار قبول عمليات الدفع بشكل آمن. ولن تقتصر هذه التقنية "QNB mPOS" على تلبية احتياجات المتاجر الصغيرة من خلال تمكينها من قبول البطاقات فحسب، بل ستلبي أيضاً متطلبات كبار التجار من خلال هذه التقنية التي تضمن التوافق مع أنظمتهم المتطورة. ويشكل إطلاق تقنية الدفع عن طريق الجهاز المحمول مثالاً آخر على التقنيات التي يطرحها QNB للمرة الأولى في قطر، حيث يعتبر رائداً في السوق على مستوى حلول قبول البطاقات، وصفقات الاستحواذ الإلكترونية "e-Acquiring"، والحلول المصرفية عبر شبكة الإنترنت التي تدعمها أكبر شبكة دفع متكاملة.

نظم بنك قطر الوطني (QNB) منتدى خاصا بالحلول المتعلقة بإدارة الثروات تحت عنوان "الاستثمار في قطر وحولها "بحضور نخبة من العملاء والخبراء الماليين المتخصصين بإدارة الثروات.وناقش المنتدى الذي يهدف لتعريف الحضور بفرص الاستثمار المحتملة في الأسواق المحلية والدولية، ضرورة وأهمية ترسيخ ثقافة الاستثمار في قطر مع الأخذ بالاعتبار احتياجات وأهداف المستثمرين الأفراد، حيث شملت المواضيع التي تمت مناقشتها بناء الثروة والحفاظ عليها من خلال تنويع الاستثمار، واتخاذ القرار الاستثماري الأمثل في الاقتصاد القطري المتغير باستمرار، والآفاق المستقبلية للاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية.وتدير مجموعة (QNB)، العديد من الحسابات الاستثمارية الاختيارية والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المفتوحة بالنيابة عن عملائها، ويمتلك البنك فريق بحوث متخصص يقوم بمتابعة الاقتصادات وفئات الأصول ذات الصلة. ويتمتع فريق إدارة الأصول بخبرة عالية مشهود لها وسجل حافل بالجوائز المرموقة بما في ذلك "أفضل مدير أصول إقليمي" لعام 2014 و"أفضل مدير أصول في قطر" للأعوام 2013 و2012 و2010 من قبل مجلة "غلوبال انفستور"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز مصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من قبل مجلة "إيما فاينانس". وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة الـ50 بالمائة الباقية

كشفت إم.إس.سي.آي MSCI لمؤشرات الأسواق عن انضمام أسهم شركة الخليج الدولية للخدمات Gulf International Services إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وذلك في إطار المراجعة نصف السنوية التي قامت بها في نهاية الأسبوع الماضي. وقالت إم.إس.سي.آي في بيان نقلته وكالة أنباء "رويترز" إن MSCI قامت بإزالة عامل التعديل وزادت أوزان 3 شركات إماراتية و4 شركات قطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، وذلك نظراً لتخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية فيها. والشركات القطرية هي بنك قطر الوطني وصناعات قطر والبنك التجاري وبنك الدوحة، حيث يشار إلى أن MSCI عندما قامت بترقية السوق القطرية والإماراتية في مايو حددت أوزان بعض الشركات القطرية والإماراتية المدرجة في مؤشرها للأسواق الناشئة بمعامل قيمته 0.5 نظراً للقيود على الملكية الأجنبية. وبحسب ما نشرته رويترز فقد توقعت شركة VTB Capital أن تؤدي هذه التعديلات إلى تدفق سيولة إلى قطر قدرها 1.9 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر.وتعتبر "MSCI" واحدة من الشركات الرائدة في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث يوجد حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي من الأموال تتبع هذا المؤشر عالمياً، وكذلك يوجد ما قيمته 321.9 مليار دولار أمريكي مستثمرة في الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشرات "MSCI" في نهاية عام 2013. ويستخدم ثلثا مديري الصناديق في مختلف أنحاء أوروبا مؤشرات "MSCI" كمؤشر دولي مرجعي ذي قيمة مطلقة، حيث يوجد حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي من الأموال التي تستثمر في مكونات مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.ويحدد معدل النمو الاقتصادي للدولة وحجم الناتج المحلي ودخل الفرد، إضافة إلى حجم السوق المالية وسيولتها انضمام الأسواق إلى المؤشر، الذي يتضمن أكثر من 800 ورقة مالية تمثل 11 % من القيمة السوقية العالمية. كما أن نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب وحجم التداول على أسهم الشركات من المعايير المهمة التي تؤخذ في الاعتبار.

نظّم مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني برنامج معايشة بيئة العمل لثلاث مرات على التوالي لهذا العام 2014 بمشاركة 118 من طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية؛ وذلك بالشراكة مع "معرض قطر المهني"، و"مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير"، و"بنك قطر الوطني"، و"مؤسسة حمد الطبية"، و"بنك قطر للتنمية"، و"مؤسسة قطر"، و"اللجنة الأولمبية القطرية". برنامج "معايشة بيئة العمل" أداة لإثراء المسيرة التعليمية والمهنية واعتمدت جميع هذه المؤسسات على برنامج "معايشة بيئة العمل " كأداة فعالة لإثراء المسيرة التعليمية والمهنية للمشاركين منذ تسعينيات القرن الماضي، وأيضاً كجسر للعبور من المرحلة الدراسية نحو الحياة العملية لتصبح اليوم وسيلة مهمة للتطوير القيادي والوظيفي واكتساب المهارات في أماكن العمل.ورغم كونها تجربة قصيرة المدى، تتيح برامج "معايشة بيئة العمل" للطلاب التعرف عن كثب على الموظفين أثناء تأدية عملهم من خلال مرافقتهم طوال يوم العمل لاكتساب خبرات تؤهلهم ليصبحوا موظفين ناجحين في المستقبل.وبهذه المناسبة، قالت علا عابدين، مستشار التطوير المهني في مركز "بداية": يشكل برنامج "معايشة بيئة العمل" تجربة عمل فعّالة تساعد الطلاب على تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم، وبلورة فهم واضح حول القيم والقواعد والمعايير التي تنتهجها المؤسسات والشركات. كما تتيح هذه البرامج للطلاب الاطلاع على المفاهيم النظرية وتطبيق مهارات العمل بشكل واقعي، وفهم سبل تطوير العلاقات مع الموظفين والعملاء والبائعين الحاليين. وباعتبارها تجربة مؤقتة غير مأجورة للتعرف على المجالات المهنية المفضلة، لذا تتيح برامج "الظل الوظيفي" للطلاب اختبار مجالات العمل وتجربة الفرص الحقيقية والملموسة في هذا المجال".بدورها، قالت عفراء الودعاني من "معرض قطر المهني": يجمع برنامج "معايشة بيئة العمل" بين الشركات والطلاب المرشحين للعمل في المستقبل، مما يساعد على بناء علاقات قيّمة في أماكن العمل وتوظيفها في المهن المستقبلية. ويختبر الطلاب خلال خوضهم هذه البرامج بيئة العمل الحقيقية وفرص التوظيف والمهارات المهنية بشكل مباشر، ويدركون أيضاً قيمة التدريب المهني والخيارات الوظيفية المحتملة لهم. ويمكن الاستفادة من هذه البرامج لتعزيز الوعي بطبيعة الوظائف، وتكوين سلوك الطلاب عبر طرح الأمثلة، وترسيخ الصلة لدى الطالب بين التعليم المدرسي ومتطلبات العمل". لقطة على هامش احد البرامج التي نظمتها بدايةويستهدف برنامج معايشة بيئة العمل، ومنه "أسبوع الظل الوظيفي" الذي أقيم خلال شهر يونيو الماضي، طلاب المدارس الثانوية والجامعات وخبراء التعليم والتطوير. وقد حظي الطلاب بفرصة المشاركة ببرامج "الظل الوظيفي" في "اللجنة الاولمبية القطرية"، و"مؤسسة قطر"، و"مركز السدرة"، " وشركة "مشيرب العقارية"، وشبكة "الجزيرة" الإعلامية، و"مؤسسة حمد الطبية"، و"الهيئة العامة للطيران المدني" قطر، و"واحة العلوم والتكنولوجيا" في قطر، و"شركة قطر للكيماويات المحدودة"، ومن المتوقع انضمامهم لاحقاً إلى برامج تدريبية في هذه المؤسسات.

توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل تأثير "التيسير الكميّ" على اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي مثار جدل ومدار بحث لسنوات قادمة، وذلك إثر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه الأخير إسدال الستار على واحدة من التجارب الأكثر أهمية في مجال السياسة النقدية، حيث قرر البنك الاسبوع الماضي إيقاف مشترياته الشهرية من الأصول، التي استمرت لأكثر من عامين، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري. وذكر التحليل أنه بغض النظر عن نتائج تجربة "التسيير الكمي"، من حيث الايجاب أو السلب، إلا أنها تجربة خاضها بنك الاحتياطي الفيدرالي وانتهت ليصبح تركيز الأسواق الآن منصباً على التاريخ الأول الذي سيقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.. مشيرا إلى أنه من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية "لفترة طويلة من الوقت" بعد نهاية برنامج التيسير الكميّ، كما تتوقع الأسواق أن يتم رفع أسعار الفائدة لأول مرة في النصف الثاني من العام 2015. وبحسب التحليل، لم يكن تأثير برنامج التيسير الكميّ للبنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد العالمي أمراً قليل الأهمية ، فقد اتسع نطاق البحث عن عائدات أعلى ليمتد من أسواق الأسهم والائتمان والإسكان المحلية، إلى السندات والأسهم في الأسواق الناشئة، وعززت هذه التدفقات قيمة تلك الأصول مما عوض العجز الكبير في الحساب الجاري في بعض الأسواق الناشئة، غير أن تدفقات المحافظ عكست وجهتها بسرعة عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نيته الحد من عمليات شراء الأصول الشهرية في مايو 2013، وكشف ذلك عن نقاط الضعف الكامنة في عدد من تلك الاقتصادات، وكانت الدول الأكثر تضرراً هي تلك التي تعرف بالدول الخمس الهشة (البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا)، والتي عانت من انخفاض كبير في عملاتها بعد هروب مقادير كبيرة من رؤوس الأموال. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي محصنة نسبياً من اضطرابات الأسواق الناشئة التي أعقبت نوبة عدم الاستقرار التي صاحبت التخفيف التدريجي للتيسير الكميّ، وقدّر صندوق النقد الدولي مؤخراً أن التدفقات الخارجية التراكمية للمحافظ منذ مايو 2013 كانت أقل من0,1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، وهي أقل بكثير مقارنة ببقية الأسواق الناشئة، والتي تم تقدير التدفقات الخارجية التراكمية للمحافظ فيها بنحو 0,35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان هناك سببان وراء الأداء الجيد لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أولهما أن الاقتصادات الخليجية أقل انفتاحاً من اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، وبالتالي فهي أقل عرضة لتقلبات ثقة المستثمرين، الى جانب أن الوضع الخارجي القوي للمنطقة والفوائض الكبيرة للحساب الجاري جعلت المستثمرين ينظرون إليها بقدر أكبر من الإيجابية مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة. وعرَّف التحليل، التيسير الكميّ على أنه عملية شراء البنك المركزي للأصول الخاصة والعامة وتمويل تلك المشتريات عن طريق توسيع القاعدة النقدية، وقد نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مراحل من التيسير الكميّ منذ الأزمة المالية في العام 2008، حيث بدأت المرحلة الأولى من التيسير الكميّ واستمرت لمدة 17 شهراً، اشترى خلالها بنك الاحتياطي الفيدرالي ديون الهيئات الحكومية "فاني ماي" و"فريدي ماك" والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والسندات الحكومية طويلة الأجل بهدف إزالة الأصول ذات الجودة المنخفضة من النظام المالي وتشجيع الإقراض في الاقتصاد.

حصل بنك قطر الوطني (QNB) على جائزة "أفضل بطاقة ائتمان لكبار العملاء" في كافة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا عن برنامج بطاقته الائتمانية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة.وقد تم تسليم هذه الجائزة المرموقة - التي تعترف بكون المنتج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا - إلى QNB خلال حفل توزيع جوائز "منتدى ماستركارد للابتكار 2014" الذي عقد مؤخراً في سنغافورة واستمرت فعالياته على مدى يومين بمشاركة ما يزيد على 400 من شركاء وعملاء ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. ومثل المنتدى فرصة فريدة تعزز من خلالها "ماستر كارد" تبادل الأفكار ومناقشة الابتكارات الخاصة بحلول الدفع.وتكرم الجائزة أفضل الممارسات في مجال خدمة العملاء بين الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تشجع الشركات على الاهتمام بجودة ما تقدمه من خدمات والتأكيد على أهمية خدمة العملاء في المنطقة.وتعليقا على هذا الإنجاز ، قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في QNB: "إن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة يمثل علامة فارقة، كما يأتي انعكاسا لالتزامنا المستمر بأن نظل البنك الأبرز في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".وأضافت التميمي: "الاعتراف الذي حصلنا عليه بتميز منتجاتنا ومستوى جودة خدمة العملاء لدينا، هو أمر مهم لنا في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في QNB، ولاشك أن هذه الجائزة ستحفزنا لمواصلة سعينا للبحث عن المزيد من الطرق المبتكرة لمكافأة عملائنا من خلال ما نقدمه من أرقى المنتجات وأفضل الخدمات".يشار إلى أن بطاقة التي أطلقها البنك العام الماضي هي أول بطاقة مطعمة بالماس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتأتي البطاقة مع باقة خدمات عالية القيمة وفريدة من نوعها لخدمة كبار العملاء خلال السفر في رحلاتهم الفاخرة. حيث تشمل الخدمات عدم وجود حد أقصى للائتمان أو الإنفاق بالبطاقة، ومستشارين شخصيين وخدمات الكونسييرج الفاخرة على مدار الساعة، وتجارب ممتعة للتسوق في أبرز الوجهات والمدن العالمية مع دعوات حصرية لحضور الفعاليات الخاصة الفاخرة. هذا ويعتبر QNB أول بنك في دولة قطر يصدر بطاقة ائتمانية تقدم لحامليها من العملاء خدمات بهذا القدر الكبير من المزايا.وبطاقة المطعمة بالألماس التي صممها كل من QNB وماستر كارد تأتي لتلبية احتياجات نمط الحياة الراقي لمن يحملونها من العملاء، علماً بأن الحصول على هذه البطاقة يتم من خلال دعوات حصرية فقط. كما تعد تلك البطاقة أحد المنصات الجديدة التي تعتمد بصفة أساسية على تقديم الخدمات الراقية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية ولكونها تجمع ما بين المزايا والمكافآت والخدمات الدولية التي لا تضاهى بالإضافة لتمتعها بقبول عالمي.يشار إلى أن QNB يقدم خدماته حالياً في أكثر من 26 دولة عبر ثلاث قارات، كما حاز البنك مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" لعام 2014 من قبل مجلة يوروموني