كشفت إم.إس.سي.آي MSCI لمؤشرات الأسواق عن انضمام أسهم شركة الخليج الدولية للخدمات Gulf International Services إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وذلك في إطار المراجعة نصف السنوية التي قامت بها في نهاية الأسبوع الماضي. وقالت إم.إس.سي.آي في بيان نقلته وكالة أنباء "رويترز" إن MSCI قامت بإزالة عامل التعديل وزادت أوزان 3 شركات إماراتية و4 شركات قطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، وذلك نظراً لتخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية فيها. والشركات القطرية هي بنك قطر الوطني وصناعات قطر والبنك التجاري وبنك الدوحة، حيث يشار إلى أن MSCI عندما قامت بترقية السوق القطرية والإماراتية في مايو حددت أوزان بعض الشركات القطرية والإماراتية المدرجة في مؤشرها للأسواق الناشئة بمعامل قيمته 0.5 نظراً للقيود على الملكية الأجنبية. وبحسب ما نشرته رويترز فقد توقعت شركة VTB Capital أن تؤدي هذه التعديلات إلى تدفق سيولة إلى قطر قدرها 1.9 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر.وتعتبر "MSCI" واحدة من الشركات الرائدة في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث يوجد حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي من الأموال تتبع هذا المؤشر عالمياً، وكذلك يوجد ما قيمته 321.9 مليار دولار أمريكي مستثمرة في الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشرات "MSCI" في نهاية عام 2013. ويستخدم ثلثا مديري الصناديق في مختلف أنحاء أوروبا مؤشرات "MSCI" كمؤشر دولي مرجعي ذي قيمة مطلقة، حيث يوجد حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي من الأموال التي تستثمر في مكونات مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.ويحدد معدل النمو الاقتصادي للدولة وحجم الناتج المحلي ودخل الفرد، إضافة إلى حجم السوق المالية وسيولتها انضمام الأسواق إلى المؤشر، الذي يتضمن أكثر من 800 ورقة مالية تمثل 11 % من القيمة السوقية العالمية. كما أن نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب وحجم التداول على أسهم الشركات من المعايير المهمة التي تؤخذ في الاعتبار.

نظّم مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني برنامج معايشة بيئة العمل لثلاث مرات على التوالي لهذا العام 2014 بمشاركة 118 من طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية؛ وذلك بالشراكة مع "معرض قطر المهني"، و"مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير"، و"بنك قطر الوطني"، و"مؤسسة حمد الطبية"، و"بنك قطر للتنمية"، و"مؤسسة قطر"، و"اللجنة الأولمبية القطرية". برنامج "معايشة بيئة العمل" أداة لإثراء المسيرة التعليمية والمهنية واعتمدت جميع هذه المؤسسات على برنامج "معايشة بيئة العمل " كأداة فعالة لإثراء المسيرة التعليمية والمهنية للمشاركين منذ تسعينيات القرن الماضي، وأيضاً كجسر للعبور من المرحلة الدراسية نحو الحياة العملية لتصبح اليوم وسيلة مهمة للتطوير القيادي والوظيفي واكتساب المهارات في أماكن العمل.ورغم كونها تجربة قصيرة المدى، تتيح برامج "معايشة بيئة العمل" للطلاب التعرف عن كثب على الموظفين أثناء تأدية عملهم من خلال مرافقتهم طوال يوم العمل لاكتساب خبرات تؤهلهم ليصبحوا موظفين ناجحين في المستقبل.وبهذه المناسبة، قالت علا عابدين، مستشار التطوير المهني في مركز "بداية": يشكل برنامج "معايشة بيئة العمل" تجربة عمل فعّالة تساعد الطلاب على تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم، وبلورة فهم واضح حول القيم والقواعد والمعايير التي تنتهجها المؤسسات والشركات. كما تتيح هذه البرامج للطلاب الاطلاع على المفاهيم النظرية وتطبيق مهارات العمل بشكل واقعي، وفهم سبل تطوير العلاقات مع الموظفين والعملاء والبائعين الحاليين. وباعتبارها تجربة مؤقتة غير مأجورة للتعرف على المجالات المهنية المفضلة، لذا تتيح برامج "الظل الوظيفي" للطلاب اختبار مجالات العمل وتجربة الفرص الحقيقية والملموسة في هذا المجال".بدورها، قالت عفراء الودعاني من "معرض قطر المهني": يجمع برنامج "معايشة بيئة العمل" بين الشركات والطلاب المرشحين للعمل في المستقبل، مما يساعد على بناء علاقات قيّمة في أماكن العمل وتوظيفها في المهن المستقبلية. ويختبر الطلاب خلال خوضهم هذه البرامج بيئة العمل الحقيقية وفرص التوظيف والمهارات المهنية بشكل مباشر، ويدركون أيضاً قيمة التدريب المهني والخيارات الوظيفية المحتملة لهم. ويمكن الاستفادة من هذه البرامج لتعزيز الوعي بطبيعة الوظائف، وتكوين سلوك الطلاب عبر طرح الأمثلة، وترسيخ الصلة لدى الطالب بين التعليم المدرسي ومتطلبات العمل". لقطة على هامش احد البرامج التي نظمتها بدايةويستهدف برنامج معايشة بيئة العمل، ومنه "أسبوع الظل الوظيفي" الذي أقيم خلال شهر يونيو الماضي، طلاب المدارس الثانوية والجامعات وخبراء التعليم والتطوير. وقد حظي الطلاب بفرصة المشاركة ببرامج "الظل الوظيفي" في "اللجنة الاولمبية القطرية"، و"مؤسسة قطر"، و"مركز السدرة"، " وشركة "مشيرب العقارية"، وشبكة "الجزيرة" الإعلامية، و"مؤسسة حمد الطبية"، و"الهيئة العامة للطيران المدني" قطر، و"واحة العلوم والتكنولوجيا" في قطر، و"شركة قطر للكيماويات المحدودة"، ومن المتوقع انضمامهم لاحقاً إلى برامج تدريبية في هذه المؤسسات.

توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل تأثير "التيسير الكميّ" على اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي مثار جدل ومدار بحث لسنوات قادمة، وذلك إثر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه الأخير إسدال الستار على واحدة من التجارب الأكثر أهمية في مجال السياسة النقدية، حيث قرر البنك الاسبوع الماضي إيقاف مشترياته الشهرية من الأصول، التي استمرت لأكثر من عامين، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري. وذكر التحليل أنه بغض النظر عن نتائج تجربة "التسيير الكمي"، من حيث الايجاب أو السلب، إلا أنها تجربة خاضها بنك الاحتياطي الفيدرالي وانتهت ليصبح تركيز الأسواق الآن منصباً على التاريخ الأول الذي سيقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.. مشيرا إلى أنه من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية "لفترة طويلة من الوقت" بعد نهاية برنامج التيسير الكميّ، كما تتوقع الأسواق أن يتم رفع أسعار الفائدة لأول مرة في النصف الثاني من العام 2015. وبحسب التحليل، لم يكن تأثير برنامج التيسير الكميّ للبنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد العالمي أمراً قليل الأهمية ، فقد اتسع نطاق البحث عن عائدات أعلى ليمتد من أسواق الأسهم والائتمان والإسكان المحلية، إلى السندات والأسهم في الأسواق الناشئة، وعززت هذه التدفقات قيمة تلك الأصول مما عوض العجز الكبير في الحساب الجاري في بعض الأسواق الناشئة، غير أن تدفقات المحافظ عكست وجهتها بسرعة عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نيته الحد من عمليات شراء الأصول الشهرية في مايو 2013، وكشف ذلك عن نقاط الضعف الكامنة في عدد من تلك الاقتصادات، وكانت الدول الأكثر تضرراً هي تلك التي تعرف بالدول الخمس الهشة (البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا)، والتي عانت من انخفاض كبير في عملاتها بعد هروب مقادير كبيرة من رؤوس الأموال. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي محصنة نسبياً من اضطرابات الأسواق الناشئة التي أعقبت نوبة عدم الاستقرار التي صاحبت التخفيف التدريجي للتيسير الكميّ، وقدّر صندوق النقد الدولي مؤخراً أن التدفقات الخارجية التراكمية للمحافظ منذ مايو 2013 كانت أقل من0,1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، وهي أقل بكثير مقارنة ببقية الأسواق الناشئة، والتي تم تقدير التدفقات الخارجية التراكمية للمحافظ فيها بنحو 0,35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان هناك سببان وراء الأداء الجيد لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أولهما أن الاقتصادات الخليجية أقل انفتاحاً من اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، وبالتالي فهي أقل عرضة لتقلبات ثقة المستثمرين، الى جانب أن الوضع الخارجي القوي للمنطقة والفوائض الكبيرة للحساب الجاري جعلت المستثمرين ينظرون إليها بقدر أكبر من الإيجابية مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة. وعرَّف التحليل، التيسير الكميّ على أنه عملية شراء البنك المركزي للأصول الخاصة والعامة وتمويل تلك المشتريات عن طريق توسيع القاعدة النقدية، وقد نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مراحل من التيسير الكميّ منذ الأزمة المالية في العام 2008، حيث بدأت المرحلة الأولى من التيسير الكميّ واستمرت لمدة 17 شهراً، اشترى خلالها بنك الاحتياطي الفيدرالي ديون الهيئات الحكومية "فاني ماي" و"فريدي ماك" والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والسندات الحكومية طويلة الأجل بهدف إزالة الأصول ذات الجودة المنخفضة من النظام المالي وتشجيع الإقراض في الاقتصاد.

حصل بنك قطر الوطني (QNB) على جائزة "أفضل بطاقة ائتمان لكبار العملاء" في كافة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا عن برنامج بطاقته الائتمانية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة.وقد تم تسليم هذه الجائزة المرموقة - التي تعترف بكون المنتج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا - إلى QNB خلال حفل توزيع جوائز "منتدى ماستركارد للابتكار 2014" الذي عقد مؤخراً في سنغافورة واستمرت فعالياته على مدى يومين بمشاركة ما يزيد على 400 من شركاء وعملاء ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. ومثل المنتدى فرصة فريدة تعزز من خلالها "ماستر كارد" تبادل الأفكار ومناقشة الابتكارات الخاصة بحلول الدفع.وتكرم الجائزة أفضل الممارسات في مجال خدمة العملاء بين الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تشجع الشركات على الاهتمام بجودة ما تقدمه من خدمات والتأكيد على أهمية خدمة العملاء في المنطقة.وتعليقا على هذا الإنجاز ، قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في QNB: "إن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة يمثل علامة فارقة، كما يأتي انعكاسا لالتزامنا المستمر بأن نظل البنك الأبرز في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".وأضافت التميمي: "الاعتراف الذي حصلنا عليه بتميز منتجاتنا ومستوى جودة خدمة العملاء لدينا، هو أمر مهم لنا في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في QNB، ولاشك أن هذه الجائزة ستحفزنا لمواصلة سعينا للبحث عن المزيد من الطرق المبتكرة لمكافأة عملائنا من خلال ما نقدمه من أرقى المنتجات وأفضل الخدمات".يشار إلى أن بطاقة التي أطلقها البنك العام الماضي هي أول بطاقة مطعمة بالماس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتأتي البطاقة مع باقة خدمات عالية القيمة وفريدة من نوعها لخدمة كبار العملاء خلال السفر في رحلاتهم الفاخرة. حيث تشمل الخدمات عدم وجود حد أقصى للائتمان أو الإنفاق بالبطاقة، ومستشارين شخصيين وخدمات الكونسييرج الفاخرة على مدار الساعة، وتجارب ممتعة للتسوق في أبرز الوجهات والمدن العالمية مع دعوات حصرية لحضور الفعاليات الخاصة الفاخرة. هذا ويعتبر QNB أول بنك في دولة قطر يصدر بطاقة ائتمانية تقدم لحامليها من العملاء خدمات بهذا القدر الكبير من المزايا.وبطاقة المطعمة بالألماس التي صممها كل من QNB وماستر كارد تأتي لتلبية احتياجات نمط الحياة الراقي لمن يحملونها من العملاء، علماً بأن الحصول على هذه البطاقة يتم من خلال دعوات حصرية فقط. كما تعد تلك البطاقة أحد المنصات الجديدة التي تعتمد بصفة أساسية على تقديم الخدمات الراقية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية ولكونها تجمع ما بين المزايا والمكافآت والخدمات الدولية التي لا تضاهى بالإضافة لتمتعها بقبول عالمي.يشار إلى أن QNB يقدم خدماته حالياً في أكثر من 26 دولة عبر ثلاث قارات، كما حاز البنك مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" لعام 2014 من قبل مجلة يوروموني

نظم بنك قطر الوطني "QNB" ثلاث دورات لتطوير ورفع مكانة موظفيه في إطار مبادراته المستمرة واستراتيجيته الخاصة بالموارد البشرية والتي تهدف لترسيخ مكانة البنك في قطر بوصفه أحد محركات التميز على مستوى عملياته الدولية المتنامية.وتعد الدورات الثلاث التي نظمها البنك من أهم البرامج التي عقدت مؤخرا حيث تم الاحتفال بتخريج دفعة من متدربي برنامج التطوير الإداري، وهي الدورة الرابعة في سلسلة برنامج تأهيل الموظفين القطريين الجدد في العام الحالي، بالإضافة إلى الدورة التدريبية المتقدمة في التحليل الائتماني للشركات طبقا لأفضل المعايير الدولية. وقال السيد يوسف العثمان المدير العام للموارد البشرية بالمجموعة إنه "في ظل التوسع الدولي المستمر لبنك قطر الوطني والوضع الريادي له في الدولة، فإنه من الضروري أن تستمر قدرات وإمكانيات الموارد البشرية لدينا في تلبية احتياجات عملياتنا المتنامية". وأضاف العثمان: "نحن نعمل باستمرار على ابتكار الأساليب الكفيلة بتطوير ما نقدمه من برامج ودورات، سواء للموظفين الحاليين أو الجدد، بما يضمن لنا توفير أفضل المواهب والكوادر سواء في دولة قطر أو بفروعنا في الخارج".

قالت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية ومقرها ماليزيا اليوم الإثنين، إنها أضافت بنك بروة القطري كعاشر متعامل أساسي في برنامجها للسندات الإسلامية "الصكوك".وأطلقت المؤسسة - وهي كونسورتيوم من بنوك مركزية من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا - برنامج الصكوك العام الماضي، لسد النقص في الأدوات المالية عالية التصنيف التي تستطيع البنوك الإسلامية استخدامها في احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.وانضم بنك بروة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك البركة تركيا وبنك سي.آي.إم.بي الإسلامي الماليزي وكيه.بي.إل للخدمات المصرفية الخاصة في لوكسمبورج وبيت التمويل الكويتي ومايبنك الإسلامي وبنكأبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني وستاندرد تشارترد كمتعاملين أساسيين في صكوك مؤسسة إدارة السيولة.وطرحت المؤسسة اليوم الاثنين صكوكاً لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 860 مليون دولار بمعدل ربح 5.11 في المئة واجتذبت 11 عرضا بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، وفق إشعار إلى الجهة التنظيمية. ويمدد الإصدار أجل صكوك حل موعد استحقاقها. وفي أغسطس زادت المؤسسة إجمالي صكوكها القائمة إلى 1.65 مليار دولار.

قال الرئيس التنفيذي لإيكوبنك الذي يعمل في أفريقيا إن البنك يخطط لتقليص إستراتيجيته في التوسع السريع في القارة والتركيز على الأنشطة القائمة وبصفة خاصة في نيجيريا وغانا وأنجولا وكينيا.وقال ألبرت ايسن لرويترز إنه يهدف إلى توسعة الأنشطة القائمة وجعلها أكثر كفاءة ومن ثم أكثر ربحية.وأصبح بنك قطر الوطني الشهر الماضي أكبر مساهم في إيكوبنك بحصة تزيد على 23 بالمائة رغم أنه من المنتظر أن يقلصها إلى 20 بالمائة.وإيكوبنك من المؤسسات المالية البارزة في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية ولها أنشطة في نحو 40 دولة.وقال مصرف ندبنك في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي إنه سيستحوذ على حصة قدرها 20 بالمائة في إيكوبنك مقابل 493 مليون دولار نقدا منهيا بذلك تكهنات استمرت أشهرا بأنه سيتخلى عن الصفقة بسبب مخاوف بشأن الحوكمة.وقال ندبنك وقطر الوطني إنهما ينظران إلى إيكوبنك كأداة لتنفيذ خططهما للتوسع في أفريقيا التي شهدت نموا اقتصاديا سريعا في الأعوام الماضية.ويقول قطر الوطني إنه يريد أن يصبح أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول 2017. وهو حاليا ثاني أكبر بنك من حيث الأصول بعد ستاندرد بنك الذي مقره جنوب أفريقيا.وقال ايسن إن قطر الوطني لا يريد أن يكون مستثمرا سلبيا وطلب مقعداً في مجلس إدارة إيكوبنك، وأضاف قائلاً "سيكون ندبنك أيضاً لاعباً قوياً في أفريقيا. لذا أعتقد أن هناك مجالاً "للبنكين للعمل معا". وأعتقد أنه بذلك ستتوطد العلاقة بينهما بما يتيح لندبنك معبرا إلى منطقة الخليج من خلال قطر الوطني."

أعلنت مجموعة QNB عن استحواذها على حصة اضافية نسبتها 11.0%1 "تمثل 2.047.877.260 سهماً عادياً" في Ecobank Transnational Incorporated بمبلغ يعادل 283 مليون دولار أمريكي، مما يرفع حصة QNB في هذا البنك الى 23.5%1 ويجعله المساهم الأكبر فيه. وقد تم تمويل هذه الحصة من مصادر البنك الذاتية وسيتم تسجيل الإستثمار ضمن الإستثمارات في الشركات الزميلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. المقر الرئيسي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNBوقد لعب كل من QNB كابيتال ومورجان ستانلي كمستشارين ماليين لـ QNB بخصوص هذه الصفقة.وستساهم هذه الخطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع Ecobank وتعتبر خطوة أساسية ضمن استراتيجية المجموعة لتصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017.تأسس Ecobank عام 1985 في جمهورية توغو ويعتبر أحد البنوك الرئيسية في قارة أفريقيا، وتتوزع عملياته على 36 دولة عبر القارة الإفريقية وفي 4 دول أخرى حول العالم، ويعتبر أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ويحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى من حيث الموجودات في 14 بلداً يتواجد فيها البنك. حصة QNB الإضافية تجعله المساهم الاكبر في احد اهم البنوك بالقارة الافريقية بحصة 23.5%وفي 30 يونيو 2014، بلغ حجم موجودات Ecobank 23.4 مليار دولار أمريكي، كما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 255 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، ويعمل عبر شبكة فروع مكونة من 1.241 فرعاً، بالإضافة إلى 2.500 جهاز صراف آلي و 16.245 جهاز لنقاط البيع تعمل على خدمة 10.8 مليون عميل. كما بلغ عدد موظفي البنك 20.114 موظفاً.وجدير بالذكر أن QNB أصبح بعد هذه الصفقة يتواجد في 61 بلداً و3 قارات حول العالم من خلال فروعه وشركاته التابعة والزميلة.وتم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقيةوقد حصل QNB مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني، كما تم اختياره من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس. ايكوبانك - Ecobankوتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل الكثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 101 لعام 2013. وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايته لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

دشّن بنك قطر الوطني (QNB) اليوم، الأحد، كتاب "المال والاقتصاد بلمحة مبسطة"، وهو دليل مبسط عن المال والاقتصاد مخصص للطلاب الذين تزيد أعمارهم على تسعة أعوام، ويأتي في إطار حملة البنك للتعليم المالي وتم توزيعه على نطاق واسع في مدارس دولة قطر. وقال السيد يوسف علي الدرويش مدير عام الاتصالات بمجموعة (QNB) خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إن إطلاق كتاب "المال والاقتصاد بلمحة مبسطة" يأتي ضمن مبادرات بنك قطر الوطني التي تدخل في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات ومن المقرر أن يصبح جزءاً رئيسياً من برنامج (QNB) الشامل للمسؤولية الاجتماعية خلال عام 2014/ 2015، ويهدف لتثقيف الطلاب حول أفضل الخدمات المصرفية وإدارة مواردهم المالية. وأكد السيد الدرويش على أن (QNB) يؤمن بأهمية دور المسؤولية الاجتماعية في دعم كافة فئات المجتمع بالإضافة إلى تمكين الشباب ودعم مبادرات التعليم بما يتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفاً أن البنك يؤمن بأهمية التعليم المالي لإعداد جيل الشباب وتمكينهم من إدارة مواردهم المالية واتخاذ قرارات حكيمة وتشجيعهم على الإدخار. وأوضح السيد يوسف جاسم فخرو، رئيس قسم مسؤوليات دعم المجتمع في (QNB) أنه تم تسليم الكتاب لـ 40 مدرسة من المدارس المستقلة و 16 مدرسة خاصة في قطر حيث لقت المبادرة ترحيباً من المعلمين والطلاب وذويهم وسنستمر في توزيعه على مختلف المدارس بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ليصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب، ونأمل أن يكون لهذا الكتاب أثر جيد في إدارة جيل الشباب لأمورهم المالية بحكمة ومسؤولية". وقدم السيد فخرو عرضا حول أهم ما يتضمنه الكتاب من معلومات تختض بتعريف الطلاب بتاريخ القطع النقدية وموارد العائلة ونفقاتها وتداول المال والتعريف بدور البنك والبطاقة المصرفية والموازنة العامة للدولة، فضلا عن احتواء الكتاب على مادة "العب واكتشف معنا" للتخفيف عن الطلاب وسؤال وجواب والمعجم الصغير. وردا على تساؤلات للصحفيين أوضح السيد يوسف علي الدرويش أن الكتاب ليس إلزامياً وإنما هو مادة موضوعة للطلاب بالمدارس بهدف تعريفهم بالموضوعات المالية والاقتصادية وبعض المصطلحات المصرفية المتداولة يوميا بلغة سهلة ومبسطة، منوها بالدور الذي قام به المجلس الأعلى للتعليم في المساعدة وتسهيل إجراءات توزيع الكتاب على المدارس والطلاب. وأوضح أيضا أنه تم توزيع 25 ألف نسخة من الكتاب على 56 مدرسة من المدارس الموجودة بدولة قطر، لافتاً إلى أن البنك سيقوم بتنظيم نشاطات وفعاليات يتم فيها التواصل مع المدارس والمسئولين والمدرسين لمتابعة مدى اهتمام الطلبة بهذا الكتاب وما حققه من تقدم، ومعرفة مدى إعجاب الطلبة والمدرسين به، فضلا عن العمل على تطويره.

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال - قطر 2015 مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك قطر الوطني QNB الذي أصبح شريكا مميزا للبطولة التي ستنطلق في يناير من العام المقبل. وقد وقع على الاتفاقية كل من الدكتور ثاني الكواري المدير العام للجنة المنظمة لبطولة قطر 2015 واحمد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة ، على هامش بطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2014) إحدى أهم بطولات اليد والتي تستضيفها الدوحة على ملعب مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد. وكشريك رسمي وميز سيقدم QNB الدعم الضروري لبطولة العالم لكرة اليد للرجال والتي ستحفز كافة افراد المجتمع على المشاركة، وسترحب بالفرق والمشجعين من جميع أنحاء العالم. وبموجب هذه الشراكة سيمنح بنك قطر الوطني انتشارا واسعا بما في ذلك تغطية في عدة مواضع رئيسية في مرافق البطولة التي ستثبت دوليا عند بداية المنافسة. وصرح الدكتور ثاني الكواري خلال المؤتمر قائلا : "نعمل بشكل وثيق مع الشركات الرائدة في قطر لضمان تنظيم بطولة قطر 2015 بشكل يجعلها حدثا رياضيا مميزا لشعبنا ، ونضمن استمتاع كل الجماهير بتجربة رياضية فريدة من نوعها". وأضاف "نحن سعداء وفخورون للترحيب ببنك قطر الوطني كشريك مميز ويعد مفخرة للشركات الوطنية ونحن نفخر بهذه الاتفاقية معهم ، والتي ستكون أولى الخطوات بالنسبة لعام 2015 ".. مشيرا الى أن الدعم الذي يوفره لن يكون ماديا فقط وانما سيشمل جوانب أخرى ، "وقد لمسنا أن بنك قطر الوطني رائد في مجال دعم البطولات والتظاهرات الرياضية ولابد من أن تحذو الشركات الاخرى حذو بنك قطر، وسوف نعمل بشكل وثيق معهم لتقديم بطولة رائعة". وأشار الدكتور ثاني الكواري الى أن رؤية وأهداف الاتفاقية هي: ضمان مشاركة المجتمع المحلي والحفاظ على تقاليد قطر والترويج لنمط حياة صحي من خلال اشراك الاجيال الحالية والقادمة في قطر في لعبة سريعة ، وليكونوا مستقبل رياضة كرة اليد. وأضاف "نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا لـ QNB ونتطلع الى العمل معهم ، وذلك لأننا من خلال تنظيم هذه البطولة نعمل على عرض قدرة قطر على استضافة الاحداث الرياضية الكبرى ممزوجة بالمعنى الحقيقي للضيافة القطرية، وفي الختام اشكر أحمد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة . ومن جانبه، قال أحمد علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة "إن البطولة الهامة دعت بنك قطر ليكون ضمن رعاة المونديال انطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية ، وقد رأينا أن البطولة تلقى جهدا كبيرا من قبل المسؤولين في الاتحاد القطري لكرة اليد ، وعملهم الدؤوب لإنجاح المونديال ضمن اكبر التظاهرات على مستوى كرة اليد". وأضاف أن بطولة قطر 2015 ستشكل فرصة مميزة لإظهار قدرة دولة قطر على استضافة الأحداث العالمية، ونهدف إلى لعب دور متكامل يعمل على تحقيق النجاح لهذا الحدث. ففي QNB، نحرص على دعم الأنشطة الرياضية وإبراز أهمية الرياضة وقيمها في مجتمعنا، ونتطلع إلى العمل مع اللجنة المنظمة لبطولة قطر 2015 لجعل هذا الحدث الكبير حدثاً ناجحاً بكل المقاييس. وتعد هذه الشراكة واحدة من سلسلة شراكات ستعلن عنها اللجنة المنظمة لبطولة قطر 2015، حيث تعمل المنظمة على توقيع شراكات مع مختلف الشركات للبطولة التي ستقام في الفترة من 15 يناير وحتى 1 فبراير 2015.

أعلن بنك قطر الوطني "مجموعة كيو ان بي QNB" عن استحواذها على حصة نسبتها 12.5% "كأسهم عادية وأسهم ممتازة قابلة للتحويل" في ايكوبنك ترانسناشونال (Ecobank Transnational Incorporated). وذكر بيان صحفي صادر عن /كيو ان بي/ اليوم أن الحصول على حصة في أكبر بنك في القارة السمراء يعتبر خطوة أساسية ضمن استراتيجية المجموعة لتصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. وتأسس ايكوبنك عام 1985 في جمهورية توغو ويعتبر أحد البنوك الرئيسية في قارة إفريقيا، وتتوزع عملياته على 36 دولة عبر القارة الإفريقية وفي 4 دول أخرى حول العالم، ويعتبر أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا ويحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى من حيث الموجودات في 14 بلداً يتواجد فيها البنك. وفي 30 يونيو 2014، بلغ حجم موجودات هذا البنك 23.4 مليار دولار أمريكي، كما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 255 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، ويعمل عبر شبكة فروع مكونة من 1.241 فرعاً، بالإضافة إلى 2.500 جهاز صراف آلي و 16.245 جهاز لنقاط البيع تعمل على خدمة 10.8 مليون عميل. كما بلغ عدد موظفي البنك 20.114 موظفاً. وجدير بالذكر أن QNB يتواجد في 26 بلداً و 3 قارات حول العالم وله تواجد مهم في قارة إفريقيا من خلال فروعه وشركاته التابعة والزميلة التي تتواجد في الجزائر، مصر، ليبيا، موريتانيا، جنوب السودان، السودان وتونس. وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية. وعززت مجموعة "كيو ان بي" من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة %70 من بنك QNB - كسوان في اندونيسيا.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) عن استمراره في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بطرح سبعة منتجات جديدة تقدم حلولا ملائمة للأعمال وتساعد على بدء أعمال صغيرة أو متوسطة وذلك للدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركات الاقتصاد. والمنتج الأول الذي يعرف باسم "تسهيلات حركة الحساب السنوي" هو منتج مخصص لدعم الشركات التي يتراوح معدل حركة حسابها السنوي ما بين 2 إلى 20 مليون ريال قطري كما يمكن أيضا للشركات التي تتعامل مصرفيا مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات، وسيتعين على أصحاب الشركات تقديم سجل تجاري ساري المفعول أو وثائق تأسيس الشركة، وكشوف حسابات بنكية تغطي فترة سنة على الأقل مع النتائج المالية.. وكبديل لذلك، يمكن للشركات أن تكتفي بتقديم مجموعة من الحسابات الإدارية الحديثة لكي تتأهل للحصول على هذه التسهيلات. وسيستفيد أصحاب طلبات القروض المقبولة من تسهيلات "جاري مدين" سحب على المكشوف بنسبة 10 بالمائة من قيمة دوران الحساب المصرفي السنوي. ويلبي المنتج الثاني وهو "تسهيلات القطاعات المهنية" احتياجات شركات الخدمات المهنية مثل الهندسة، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق، حيث يمكن للشركات التي أمضت عاما على الأقل في مزاولة نشاطها الاستفادة من /تسهيلات القطاعات المهنية/ سواء كان حسابهم لدى (QNB) أو لدى بنك آخر وبحد أقصى 2 مليون ريال قطري. وستقدم هذه القروض على عدة شرائح بحد أقصى 500 ألف ريال قطري لكل شريحة، أما الشريحة المتبقية من التسهيلات فسيتم منحها بعد أن يتأكد البنك من أن الشريحة السابقة قد تم استثمارها في النشاط التجاري بصورة ناجحة، وسيطلب من أصحاب الشركات تقديم مستندات تثبت دخلهم والتزاماتهم الشهرية، بالإضافة إلى سجل تجاري حديث أو ترخيص أو وثائق تأسيس الشركة ككيان قانوني مستقل. ويهدف (QNB) من إطلاق المنتجين السابقين إلى تمكين المواطنين من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرص التمويل السريع بإجراءات مبسطة وبضمانات محدودة لتسهيل البت في قرار منح القرض خلال 24 ساعة فقط لمن لديهم حسابات شركات لدى (QNB). وتخضع الموافقة على طلب القرض لاستيفاء جميع الشروط والأحكام والحصول على التقارير اللازمة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية.

لا تزال أسعار العقارات في قطر تحقق أرقاما قياسية عالية. فحسب مؤشر أسعار العقارات الذي يصدر عن مصرف قطر المركزي، ارتفع معدل أسعار الأراضي والبنايات التجارية والسكنية في يونيو 2014 بنسبة 20 % بشكل يفوق الذروة التي بلغتها في سبتمبر 2008. وقد يلفت ذلك إلى إمكانية حدوث غليان في أسعار القطاع العقاري، غير أن التحليل الدقيق يشير إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يزال ضمن أسس الاقتصاد القطري الذي ينمو بوتيرة سريعة ويستقطب عددا متزايدا من السكان.وينشر مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات في موقعه على الإنترنت شهريا حيث تم تطوير المؤشر لحساب معدل الارتفاع في أسعار العقارات في قطر. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات وزارة العدل الخاصة بمعاملات الأراضي والعقارات التي تنشر أسبوعيا. وبحسب آخر البيانات، ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 21،5 % خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2014 مما يظهر تسارعا كبيرا مقارنة مع ارتفاع بنسبة 6،2 % خلال النصف الثاني من سنة 2013.فهل تتماشى هذه الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات مع الأسس الاقتصادية أم أنها تشير إلى حدوث فقاعة عقارية أخرى؟ للإجابة عن هذا السؤال، قمنا بمقارنة مؤشر أسعار العقارات مع مقياسين لأسس الاقتصاد. ويعتمد المقياس الأول على الدوافع التي تؤثر على أسعار العقارات بينما ينبني المقياس الثاني على حركة الأسعار في الاقتصاد. ويشير كلا المؤشرين إلى أن أسعار العقارات لا تزال تتماشى مع الأسس الاقتصادية.أولا، تم دفع أسعار العقارات في قطر مؤخرا بتأثير القاعدة (الزيادة السكانية) وتأثير الدخل (متوسط دخل الفرد). ويرجع تأثير القاعدة إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان التي شهدتها البلاد منذ منتصف عام 2012 حيث إن ارتفاع عدد السكان يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن وبالتالي يدفع أسعار العقارات إلى الارتفاع. وينشأ تأثير الدخل من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كنتيجة للنمو الاقتصادي السريع خلال السنوات القليلة الماضية حيث كلما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي زاد إنفاق الدخل على السكن مما يرفع من قيمة الممتلكات العقارية.وبناء على هذا التحليل، فإن أسعار العقارات في قطر تظل متماشية مع أسس الاقتصاد وإنْ كانت قريبة من الحد الأقصى. وبينما ارتفع كل من تأثير القاعدة والدخل مجتمعان بنسبة 345 % منذ عام 2006، فإن مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي ارتفع بنسبة 326 % فقط مما يشير إلى أن أسس الاقتصاد القطري تستمر في تبرير أسعار العقارات. غير أن هذه الأسعار بدأت تصل إلى ما قد يطلق عليه الحد الأعلى بناء على هذا التحليل، وهو ما يشير إلى إمكانية حدوث غليان في الاسعار.وتعطي حركة الأسعار في الاقتصاد مقياسا ثانيا لمدى تحكم الأسس الاقتصادية في أسعار العقارات. وعادة، لا يجب أن تفوق أسعار العقارات التوسع الاسمي للاقتصاد المحلي حيث يؤشر ذلك على حدوث فقاعة عقارية. وفي هذا الإطار، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي هو مقياس جيد لتوسع الاقتصاد المحلى ويمثل الحد الأعلى لأسعار العقارات. وفي الوقت ذاته، قد ترتفع عادة أسعار العقارات بشكل أسرع من مؤشر أسعار المستهلك الكلي حيث إن المعروض من العقارات يقتصر على السوق المحلي (لا يمكن استيراد الأراضي والمنازل) ولا يمكنها سوى أن ترتفع بفارق مقارنة مع أسعار البضائع المتداولة (كالنسيج والأغذية، إلخ) والتي يحددها مبدأ العرض والطلب العالمي. وبالتالي، فإن مؤشر أسعار المستهلك عادة يمثل حدا أدنى لأسعار العقارات.وبناء على هذا المقياس الثاني، فإن أسعار العقارات تظل فعلا في إطار الأسس الاقتصادية حيث يقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي قد ارتفع بنسبة تفوق 500 % منذ سنة 2006 بالمقارنة مع نسبة 326 % في مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي و141 % في مؤشر أسعار المستهلك. وطالما لم تتجاوز أسعار العقارات التوسع الاسمي للاقتصاد المحلي، فمن المتوقع أن تظل مستدامة.بشكل عام، فإن كلا المقياسين المذكورين أعلاه يشيران إلى أن أسعار العقارات في دولة قطر تظل متماشية مع الأسس الاقتصادية. كما يبدو أن النمو السريع للاقتصاد القطري والزيادة الكبيرة في عدد السكان يبرران الزيادة السريعة في هذه الأسعار التي تظل متماشية مع التوسعات الاسمية الأخرى للاقتصاد. لكن، قد تؤشر أي زيادات سريعة أخرى في أسعار العقارات على تضخم عالي وإمكانية حدوث فقاعة عقارية أخرى.

رفعت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق وزن ثلاث شركات قطرية على مؤشرها للأسواق الناشئة وعزت ذلك لتغيير أسلوب حساب قطر لسقف الملكية الأجنبية في الشركات. تشمل QNB وصناعات والمصرف تجذب 100 مليون دولار للبورصةوقالت الشركة في بيان أرسل لعملائها الأسبوع الماضي واطلعت عليه رويترز إن معامل الملكية الأجنبية في بنك قطر الوطني "QNB" ارتفع إلى 0.13 من 0.06 وصناعات قطر إلى 0.13 من 0.06 ومصرف قطر الإسلامي إلى 0.25 من 0.21.ويرفع التعديل الذي يسري نهاية الشهر الحالي وزن قطر الاجمالي على المؤشر إلى 0.59 بالمئة من 0.47 بالمئة بحسب تقديرات للمجموعة المالية هيرميس إستناداً لبيانات من ام.اس.سي.آي.وقالت هيرميس "في ضوء التطورات الجديدة سيزيد وزن قطر على مؤشر ام.اس. سي.آي للأسواق الناشئة ... سيقود ذلك لجذب أموال للسوق تصل إلى 100 مليون دولار وستتجه بصفة أساسية لبنك قطر الوطني وصناعات قطر."وأدرجت قطر والإمارات العربية المتحدة على مؤشر الأسواق الناشئة في مايو لكن مع فرض سقف لأوزانهما لأن الشركات تضع حداً أقصى للملكية الأجنبية.وأعلنت قطر تعديل أسلوب حساب سقف الملكية الأجنبية ليصبح نسبة من إجمالي عدد الأسهم وليس من الأسهم المتداولة في البورصة فحسب مما يفسح مجالاً أكبر للمسثتمرين الأجانب لزيادة حصصهم. ورفعت ام.اس.سي.آي الأوزان بناء على ذلك التعديل.وحين رفعت ام.اس. سي.آي تصنيف قطر والإمارات فرضت "معامل تعديل" يبلغ 0.5 للأسهم في البلدين وعزت ذلك إلى "العوامل المتعلقة بإتاحة الملكية للمستثمرين الأجانب من المؤسسات."وفي بيانها الشهر الحالي أشارت إلى أنها قد تقوم بمراجعة في نوفمبر لرفع معامل التعديل بالنسبة لقطر إلى 1.وقالت هيرميس إنها تتوقع حدوث ذلك في نوفمبر ورفع وزن قطر إلى 0.8 بالمئة على مؤشر الأسواق الناشئة لتجتذب أموالاً إضافية قدرها 185 مليون دولار.وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مرسوماً يرفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الشركات المدرجة بالبورصة إلى 49 بالمئة . ولا يزيد السقف الحالي عن 25 بالمئة عادة. ولم تطبق معظم الشركات القواعد الجديدة بعد.وبعد قرار ام.اس.سي.آي الاخير أضحت قطر بحسب هيرميس أكبر سوق في الشرق الأوسط على مؤشرها للأسواق الناشئة تليها الإمارات عند 0.54 بالمئة ومصر 0.22 بالمئة. قطر تصبح أكبر سوق في الشرق الأوسط على مؤشر الأسواق الناشئةكانت ام.اس.سي.آي أعلنت الأسبوع الماضي إدراج سهم قطري آخر هو مسيعيد للبتروكيماويات على مؤشرها العالمي لكنها ألغت القرار بعد عدة ساعات بسبب ما قالت إنه توافر "معلومات إضافية" عن سقف الملكية الفردية في الشركة .

استعرض التحليل الأسبوعي الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني، عدداً من التجارب السابقة في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، على رأسها التجربة البرازيلية الأخيرة، مستخلصاً منها دروساً يمكن لدولة قطر الاستفادة منها في استضافة كأس العالم لكورة القدم 2022. وأشار التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى أن المؤشرات المتوفرة حالياً حول النشاط الاقتصادي في البرازيل خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2014 كئيبة، مثلها مثل أداء المنتخب الوطني البرازيلي خلال البطولة. وأضاف التحليل أن النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد تراجع بسبب إغلاق عدد من المدن البرازيلية المضيفة في الأيام التي أقيمت فيها مباريات، ونتيجة لذلك انخفض الإنتاج الصناعي واستخدام الطاقة إلى مستويات شبه قياسية بينما ارتفعت كمية المخزونات. وفي المقابل، خسر المنتخب البرازيلي أمام ملايين المشاهدين حول العالم بنتيجة 7-1 في مباراته ضد ألمانيا (التي توجت بالكأس في نهاية المطاف). وذكر التحليل أنه بالنظر إلى هذه المؤشرات قصيرة الأمد، يمكن القول إن استضافة كأس العالم كانت بمثابة فشل اقتصادي. ولكن لتقييم الجدوى الاقتصادية لاستضافة أي حدث رياضي كبير تحتاج إلى نظرة بعيدة المدى. فمثل هذا التقييم بعيد الأمد يمكن أن يقدم دروساً مفيدة لدولة قطر التي ستستضيف كأس العالم في 2022. يبدأ التقييم طويل الأمد قبل سنوات من الاستضافة الفعلية للحدث، فاستضافة كأس العالم تتطلب استثمارات كبيرة ليس فقط في المرافق الرياضية ولكن أيضا في البنية التحتية العامة، مثل الطرق وشبكات النقل والفنادق والخدمات. وتشكل هذه الاستثمارات دفعة اقتصادية قوية تستمر لسنوات عديدة مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تولد عدداً كبيراً من فرص العمل التي يمكن للدولة المضيفة ملئها إما عن طريق توظيف المواطنين أو من خلال جذب أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية. وفي كلتا الحالتين، فإن الزيادة الناتجة في الدخل توفر دفعة قوية ثانية للنمو. ويمكن لمرحلة تأسيس البنية التحتية أن تساعد الاقتصاد في النمو بشكل أسرع لبضع سنوات حتى موعد استضافة البطولة، ولكن من المهم أيضا تحويل هذا النمو الاقتصادي المؤقت إلى مكاسب اقتصادية دائمة تستمر جدواها بعد إقامة الحدث الرياضي. وفي هذا الصدد، من المهم أن تكون لدينا رؤية اقتصادية لما بعد كأس العالم، وهناك ثلاث قضايا ذات أهمية كبرى في هذا الخصوص، حيث يعتبر كأس العالم معلما بارزا في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فغالبية هذه المشاريع عادة لا ترتبط مباشرة باستضافة البطولة ولكن هي في الأساس مشاريع يحتاج إليها البلد المضيف بغض النظر عن الحدث الرياضي. ومع ذلك، يشكل كأس العالم نقطة محورية فهو بمثابة موعد نهائي ملزم لإكمال هذه المشاريع الاستثمارية. وذكر التحليل أن استضافة حدث مثل كأس العالم يمكن أن تحول صورة البلد وهذا بالنتيجة يؤدي إلى فوائد طويلة الأمد، فهذا الحدث يمكن أن يزيد شهرة البلد المضيف عالميا وأن يجعله وجهة سياحية جذابة لسنوات بعد إقامة الحدث. وعليه، يتطلب التقييم الكامل للفوائد الاقتصادية الناتجة عن استضافة كأس العالم دراسة الإرث الطويل لاستضافة مثل هذه الفعاليات. إحدى قصص النجاح هي دورة الألعاب الأولمبية لسنة 1992 فقد استخدمت المدينة المضيفة برشلونة الحدث لتحويل نفسها إلى وجهة سياحية رئيسية في أوروبا، حيث ارتفع عدد السياح الذين يزورون برشلونة من 1,7 مليون في عام 1990 إلى 7,6 مليون في 2013. وتشير تجربة برشلونة بوضوح إلى أن الأحداث الرياضية الكبيرة يمكن أن تستخدم كعامل محفز للتحول الاقتصادي. وتتطلب استضافة أي حدث عالمي كبير تنفذ ضمنه مشاريع ضخمة إجراء تحليل مفصل للتكاليف والفوائد والتخطيط والترتيب الدقيق والتنفيذ الملائم والرصد المناسب والإدارة الفعالة للمشاريع، لأن ذلك سيساعد على تجنب الإنفاق الاستثماري غير الفعال وتفادي أي تجاوز للتكلفة المرصودة. يمكن لقطر استخلاص دروس مفيدة من تجارب البلدان والمدن التي استضافت أحداث رياضية كبرى. فقد دخل الاقتصاد القطري الآن مرحلة تنويع جديدة يقودها الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة والنمو السكاني السريع في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022. وتعتبر هذه المرحلة مجرد إنجاز مؤقت ضمن رؤية أكبر، وهي إقامة اقتصاد قائم على المعرفة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الإطار، استضافة كأس العالم تعتبر وسيلة لتحقيق هدف طويل الأمد وهو تطوير الاقتصاد القطري. يحتاج الاقتصاد القائم على المعرفة إلى رأس مال مادي وبشري لكي يزدهر، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 تشكل نقطة محورية مفيدة لاستكمال البنية التحتية اللازمة والانتقال إلى المرحلة المقبلة من النمو. كما أنها سوف تساعد في الترويج لقطر على مستوى العالم وجذب عدد متزايد من العمال المهرة. لذلك يُرجح أن تكون قطر الرابح الاقتصادي الأكبر من استضافة كأس العالم، ونأمل أن يكون أداء منتخبها الوطني لكرة القدم جيدا أيضا أثناء البطولة.

علمت "الشرق" أن بنك قطر الوطني QNB قام بتعديل الرواتب والبدلات لجميع الموظفين حيث تم رفع بدل السكن بين ٦٠ - ١٣٠٪ وبدل التذاكر بين ٥٠ - ١٠٠٪. وتأتي التعديلات حرصا على أن يكونQNB الرائد بين المؤسسات المصرفية التي تقدم مزايا لموظفيها وحافزا جديدا لمن يبحث عن مهن تتميز بمزايا فريدة. ويسعى البنك باستمرار إلى تقديم أفضل المعايير المهنية للقطريين ومزايا مميزة تناسب تطلعاتهم المستقبلية وتتجاوز نسبة القطريين 50% وقد ارتفع تواجد المجموعة خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في 26 دولة حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 602 من الفروع والمكاتب التمثيلية، بالإضافة إلى شبكة صراف آلي تتجاوز 1,275 جهاز، ويعمل فى المجموعة أكثر من 14 ألف موظف.

في إطار التزامه المستمر بالبحث عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه، أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن أول الرابحين في حملة التحويل النقدي من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت. وقدم البنك لكل من كارل سيمون بيتس، ولي هدريك، مكافأة تعادل راتباً أساسياً شهرياً واحداً لكل منهما، لقاء استخدامهما لخدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت في تحويلاتهما النقدية الدولية خلال فترة الحملة التي بدأت في مايو وسوف تستمر طوال معظم أشهر الصيف حتى 31 يوليو. ولدخول السحب، يتوجب على العملاء تحويل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري ليكونوا مؤهلين للفوز براتب أساسي شهري واحد يصل إلى 30 ألف ريال قطري كحد أقصى. وسوف يحصل العملاء على فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل عملية تحويل تزيد قيمتها على 1000 ريال قطري، حيث تزيد فرص الفوز كلما زادت عمليات التحويل. وتشمل الحملة كافة عملاء QNB الذين يقومون بإجراء التحويلات الدولية عن طريق نظام SWIFT، والتحويلات عن طريق البنوك الشريكة (بنك HDFC الهند، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن)، والتحويلات بين مختلف وحدات QNB البنكية في الدول الأخرى، وذلك باستخدام خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت. وتتيح خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت ضمن تجربة تعد الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال هذه القنوات، يقدم QNB لعملائه الفرصة لإدارة شؤونهم المالية من أي مكان وفي أي وقت. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة QNB تمتلك أكبر شبكة مصرفية في دولة قطر، وتتواجد في 26 دولة وثلاث قارات.

كرّم بنك قطر الوطني QNB موظفيه الذين أكملوا برنامج تطوير المهارات المصرفية في مجال الائتمان مؤخراً، وذلك في حفل تخرج نظمته دائرة الموارد البشرية للمجموعة التابعة للبنك بحضور الرئيس التنفيذي لشؤون الائتمان في المجموعة وأعضاء من الإدارة العليا. يشار إلى أن برنامج تطوير المهارات المصرفية في مجال الائتمان حاصل على مصادقة معهد تشارترد للمصرفيين، بالإضافة إلى العديد من المعاهد المصرفية الأخرى حول العالم، ويهدف إلى تحقيق فهم أفضل للمهارات المصرفية الائتمانية وتعزيز "ثقافات المخاطر الموحدة" داخل الشركات. وعلى خلفية نجاح المرحلة الأولى من برنامج تطوير المهارات المصرفية الائتمانية، أكد QNB نيته تنظيم دورة ثانية لعدد من موظفيه في وقت لاحق من العام الجاري. ويتم حاليا تقديم البرنامج لموظفي QNB العاملين في عدد من مكاتب البنك حول العالم، مما يتيح لفريق التعلم والتطوير التابع للبنك توفير أداة تعليمية تجمع ما بين دورات تعليمية عبر الإنترنت، وورشات عمل مباشرة، وأساليب متنوعة للتقييم. السيدة فريدة أبو الفتح، الرئيس التنفيذي لشؤون الائتمان في مجموعة QNB قالت: " يعد الاستثمار في الموارد البشرية والتطوير المهني ركيزة أساسية في QNB، إذ يشجع البنك موظفيه على التحلي بالمسؤولية ضمن مجالاتهم الوظيفية، ويقدم لهم بالمقابل فرصاً مجزية ومتنوعة لتجربة جوانب مختلفة من أعمال مجموعة QNB على الصعيد العالمي، وبناء محفظة قيّمة من المهارات والمعارف والقدرات. وبدعم من فريق التعلم والتطوير لدى QNB، فإن مبادرات مثل برنامج تطوير المهارات المصرفية الائتمانية تساعد موظفينا على تطبيق أفضل الممارسات في بيئة عمل عالمية. ونحن نتطلع إلى تطوير هذا المفهوم في المستقبل ". يشار إلى أن QNB يقدم خدماته حالياً في 26 دولة ضمن 3 قارات من خلال 14 ألف موظف تقريباً يتوزعون في 590 موقعا. وقد حاز QNB مؤخراً عن طريق التصويت على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني.

بلغ إجمالي الإنفاق العالمي في دعم الطاقة 492 مليار دولار في عام 2011، وقد أسهمت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها بحوالي نصف هذا المبلغ، الأمر الذي يجعل عبء الدعم في الموارد العامة ضخما للغاية. وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أنه وبينما بلغت نسبة الإنفاق الكلي على دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 68% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، كان هناك تفاوت في هذه النسبة بين دول المنطقة. ففي دول مثل العراق ومصر، بلغت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تفاوتت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة من %10 في السعودية إلى 6% في الإمارات و3% في قطر. وعليه، فإن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها أن تستفيد من إجراء إصلاحات في أنظمة الدعم الخاصة بها وذلك لعدة أسباب. أولاً، يستهلك الإنفاق الضخم على الدعم أجزاء كبيرة من الموارد العامة، مما يجعله أمراً يصعب تحمله حتى على المدى القصير لبعض الدول. إضافة إلى ذلك، فإن الدعم عادة ما يخلق اختلالات خارجية بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. ثانياً، يمكن أيضاً للدعم أن يعيق النمو من خلال توجيه موارد الحكومات نحو سداد تكلفة الدعم بدلا من الإنفاق على عملية تحسين النمو. في العديد من دول المنطقة يتجاوز الإنفاق على الدعم بشكل كبير الإنفاق على التعليم أو الصحة، وهذا قد تكون له آثار بعيدة المدى على الرخاء الاقتصادي لسكان المنطقة. فضلاً عن ذلك، فإن الدعم يجعل تكلفة رأس المال أرخص بشكل غير حقيقي قياسا بأجور العمالة، وهذا يشكل محفزاً للشركات للتحول من الصناعات التي تعتمد على كثافة العمالة إلى تلك التي تركز على زيادة رأس المال، وهو ما يقود إلى خفض فرص خلق الوظائف في منطقة ترتفع فيها نسبة البطالة وأعداد الشباب. ثالثا، تشير الأدلة الإحصائية إلى أن فوائد دعم الطاقة عادة ما توجّه نحو الشرائح السكانية الأعلى دخلاً، إذ يقدر أن أغنى %20 من السكان في الدول النامية تتلقى ستة أضعاف من دعم الطاقة مقارنة بما يتلقاه أفقر %20 من السكان، وفي بعض الأحيان يكون التفاوت في هذه الأرقام أكبر من ذلك بكثير. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الخمس (20%) الأغنى من السكان في مصر ينالون 71% من فوائد دعم وقود الديزل مقارنة بنسبة 1% للخمسة الأفقر من السكان. ختاماً، فإن هناك تشوهات أخرى ناجمة عن الدعم بخلاف الآثار الاقتصادية المباشرة، فالدعم يُبقي أسعار الوقود على انخفاض غير حقيقي يقل عن المستوى الذي تحدده عوامل السوق، وهذا بالتالي يؤدي إلى الإفراط في استهلاك الطاقة ويخلف آثارا سلبية على البيئة والصحة ويسبب الاختناقات المرورية، وهو يشجع أيضاً على التهريب بسبب تدني الأسعار المحلية عن الأسعار في الدول المجاورة، على سبيل المثال، يتم تهريب الوقود من الجزائر إلى تونس ومن اليمن إلى جيبوتي. رغم وجود ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات فيما يتعلق بدعم الطاقة، إلا أن نجاح هذه الإصلاحات يبقى غير مضمون، فقد قام صندوق النقد الدولي بتوثيق 28 حالة من إصلاحات دعم الطاقة على مستوى العالم مؤخرا، فشلت خمسة منها في تحقيق الأهداف المرجوة، بينما حققت 11 حالة أخرى نجاحاً جزئياً، وقد كان هناك عاملان مهمان للغاية في برامج الإصلاح الناجحة. العامل الأول هو زيادة الأسعار على مراحل مناسبة، فالزيادة السريعة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى حدوث ردود فعل معارضة للإصلاحات، وهذا ما أدى إلى فشل المحاولة الموريتانية لإصلاح دعم الطاقة في 2008. وفي المقابل، فإن البطء المفرط في رفع الدعم قد يؤدي إلى إصلاحات جزئية غير مكتملة. ثانياً، من المهم توفير شبكات ضمان اجتماعي للفقراء أثناء القيام بعملية رفع الدعم، فرغم أن الأسر الفقيرة تحصل على جزء أصغر من الفوائد الكلية لدعم الطاقة، إلا أنها سوف تتأثر بشكل مباشر عند رفع الدعم، وبشكل غير مباشر، من الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية الناتج عن رفع الدعم، وهو ما يشكل ضغطاً على الدخل الحقيقي للأسر الفقيرة. وكبديل مثالي، بالإمكان أن يحل نظام التحويلات النقدية محل دعم الطاقة، سوى أن عملية إدارة هذه التحويلات عادة ما تكون صعبة ومعقّدة، إلا أن تجربة إيران الإيجابية في سنة 2010 تظهر أنه يمكن حتى للتحويلات المالية الشاملة التي تغطي كافة شرائح السكان أن تلعب دوراً بارزاً في نجاح الإصلاحات وإعادة توزيع الموارد من الأغنياء إلى الفقراء. رغم المخاوف التي تنطوي عليها عملية تطبيق الإصلاحات في الإنفاق على الدعم، إلا أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها أن تستفيد من هذه الإصلاحات لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل ودعم أشكال من التنمية الاقتصادية الأقوى فعالية والأكثر قابلية للاستدامة.

أعلنت مجموعة QNB ، من أقوى بنوك العالم والمؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من عام 2014. بلغ صافي أرباح المجموعة 5,1 مليار ريال (1,4 مليار دولار أمريكي) للستة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 7,0% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 21,5%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7,9% منذ 30 يونيو 2013 ليصل إلى 466 مليار ريال (127,9 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 10,1% لتصل إلى 326 مليار ريال (89,6 مليار دولار أمريكي). كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,6%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 123% بنهاية الربع الثاني من عام 2014. وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5,8% لتصل إلى 345 مليار ريال (94,8 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 95%. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 10,4% منذ 30 يونيو 2013 ليصل إلى 54 مليار ريال (14,7 مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 7,2 ريال (2,0 دولار أمريكي) مقارنة مع 6,8 ريال في 30 يونيو 2013. وقد بدأت المجموعة بتطبيق متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة لإحتساب نسبة كفاية رأس المال اعتباراً من بيانات الربع الأول لعام 2014، وقد بلغت النسبة 15,9% في 30 يونيو 2014، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية. ونتيجة للتصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة، تم اختيار QNB من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس. وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من تحسين ترتيبها بوصفها العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحتل المرتبة رقم 101 على مستوى العالم بقيمة بلغت 1,8 مليار دولار أمريكي، متقدمة من الترتيب 120 وبقيمة بلغت 1,3 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2012. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في 26 دولة حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 600 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,270 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد عن 13,900 موظف.