توقعت مجموعة بنك قطر الوطني QNB أن تشهد الصادرات العالمية تراجعا متزايدا على خلفية التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي. وذكر بيان صحفي صادر اليوم عن QNB أنه حسب البيانات التي أصدرتها منظمة التجارة العالمية في الأسبوع الماضي، فقد انخفض حجم صادرات السلع عبر العالم بنسبة 0ر1 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي 2013 مقارنة بالربع السابق على أساس فصلي معدل، بما يمثل أكبر انخفاض فصلي منذ الكساد الكبير ما بين عامي 2008 و 2009. وكشف بيان البنك عن أن أهم العوامل وراء هذا الانخفاض ترجع إلى الطلب الضعيف على الصادرات من الأسواق الناشئة والنمو المتباطئ للاقتصادات المتقدمة، مرجحا أن يتعثر تعافي الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري ما لم يتحسن نمو الصادرات العالمية مجددا. وتعتبر التجارة العالمية المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد العالمي حيث توسعت في الفترة ما بين عامي 1950 و 2007 بمتوسط سنوي نسبته 2ر6 بالمائة لتحافظ بذلك على التطور السريع للاقتصادات المبنية على التصدير في آسيا وأوروبا. ونمت صادرات السلع العالمية في السنوات ما بين 2000 و 2007 بمتوسط سنوي 0ر6 المائة مما أدى إلى نمو اقتصادي قوي في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، ولكن، توقف هذا النمو فجأة بعد الكساد الكبير ما بين 2008 و 2009 عندما انخفض حجم صادرات السلع العالمية بنسبة تراكمية وصلت 0ر18 بالمائة حيث دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود عميق. ومنذ ذلك الحين، تعافت التجارة العالمية بشكل بطيء حيث إن حجم صادرات السلع العالمية وصل في الربع الأخير من 2010 للمستوى الذي كان عليه قبل الركود، وشهد نموا بوتيرة معتدلة بنسبة 2ر3 بالمائة في السنة، وقد كانت الأسواق الناشئة، على وجه الخصوص، مساهما رئيسيا في الطلب على الصادرات العالمية حيث استفادت اقتصاداتها من نموٍ أعلى مرتبط بتدفق كبير لرؤوس الأموال العالمية، بينما كانت الولايات المتحدة بصدد تنفيذ برنامج التيسير الكمي. ومع إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تخفيض برنامج شراء الأصول في شهر مايو 2013، بدأت رؤوس الأموال العالمية بالهروب من الأسواق الناشئة مما أدى لتباطؤ هذه الأسواق بموازاة انخفاض طلبها على الصادرات، حيث يفسر هذا الانخفاض في طلب الأسواق الناشئة على الصادرات ذلك التراجع المتوقع بنسبة 63 بالمائة في الصادرات العالمية خلال الربع الرابع من العام الجاري، أما الباقي، فيرجع معظمه إلى تباطؤ الطلب من الاقتصادات المتقدمة.

أكدت قيادات بنك قطر الوطني "QNB" على أهمية اليوم المهني واستعداد البنك لاستقبال الموظفين الجدد، وأضافوا أن البنك يساهم في رفع مستوى الموظف الجديد من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها.. ويقول فرج حمد المري مساعد المدير العام للفروع المحلية والقنوات المأهولة بالمجموعة بأن الموظف الجديد يتم تدريبه من خلال إدارة التدريب التي تعتبر من أهم إدارات البنك، حيث يلتحق الموظف الجديد بدورة تدريبية مدتها ستة أسابيع لتأهيله في القسم الذي اختاره للعمل فيه، وذلك بهدف تكوين كوادر قطرية قادرة على العمل بكفاءة.وأشار إلى وجود مرونة عالية لدى البنك في التعامل مع الموظفين الجد من حيث تطبيق سياسة الشخص المناسب في المكان المناسب، لافتاً أيضاً إلى تزايد احتياجات البنك، عاماً إثر آخر، نتيجة توسع عملياته المصرفية وهذا ما يجعل احتياجه للموظفين يزداد أيضاً.زيادة نمو البنك وأكد المري على أن زيادة نمو البنك وتطبيقه لسياسة التقطير تتماشى مع الإستراتيجية العامة للمجموعة لغاية عام 2017، فاليوم بتنا موجودين في 26 دولة ونتوسع بشكل أكبر في المستقبل سواء في فروعنا الداخلية أو الخارجية، ولذلك نسعى لأن تكون إداراتنا الخارجية جميعها بأيدي قطريين، كما هي الحال في الإدارات الداخلية لفروعنا.اليوم المهنيويؤكد خالد ماجد النعيمي رئيس شبكة الفروع المحلية بالمجموعة بأن البنك يواصل مسيرته في تقديم اليوم المهني بشكل سنوي، وذلك بنجاح منذ دورته الأولى، مستقطباً كل الراغبين بالعمل المصرفي، سواء ممن لديهم خبرة بالمجال المصرفي أو من لديهم خبرة بالعمل الحكومي أو حاملي الشهادة الثانوية والجامعية، مشيراً إلى أن البنك لديه احتياجات دائمة من أصحاب الخبرة وخريجي الجامعات والمعاهد الثانوية العامة وذلك لزيادة نشاطاته التي تزداد نمواً عاماً بعد آخر، مع توسع فروعه الداخلية والخارجية.وأضاف بأن الإقبال الذي يشهده اليوم المهني كبير ومن الجنسين، فضلاً عن استقبالنا لما بين 10- 15 قطرياً كل أسبوع، وإجراء مقابلات معهم ومن مختلف التخصصات، لافتاً إلى أن البنك يكتشف مهارات الراغبين بالعمل لديه، ويوجههم في سبيل صقل مهاراتهم هذه في الأماكن التي من المؤكد أنهم سيبدعون فيها.وأكد النعيمي أن الفرص متاحة للجميع من خلال إدخالهم في برامج تدريبية سواء المحلية التي تحظى بالأولوية، حيث نملك مركز تدريب إلى جانب العديد من الشركات المتخصصة بالتدريب المصرفي إضافة إلى برامج التدريب التي نوفد من خلالها المتدربين إلى فروعنا الخارجية، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من القطريين لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في قطاع الخدمات المصرفية، بما في ذلك الشؤون الإدارية وقطاع التكنولوجيا وغير ذلك بما يتماشى مع الخطة التطويرية والإستراتيجية التي تتبعها المجموعة والتي تواكب من خلالها إستراتيجية الدولة وخططها التطويرية والرؤية الوطنية الشاملة 2030.دعم سياسة التقطيرمن جانبها أكدت هبة علي التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد على أهمية اليوم المهني بالنسبة للبنك في دعم سياسة التقطير التي تنتهجها المجموعة منذ فترة طويلة، والتي وصلت حالياً إلى أكثر من 50% من الموظفين، وأضافت أن اليوم المهني يأتي إيماناً بالدور التنموي والإيجابي الذي يقدمه البنك في تنمية الموارد البشرية وتعزيز كفاءتها من خلال توفير فرص عمل مميزة في القطاع المصرفي والإداري لحاملي الشهادات الثانوية والجامعية، وذوي الخبرة العملية من المواطنين القطريين، ذكوراً وإناثاً، دعماً منه لأهدافهم وطموحاتهم في تحقيق مستقبل باهر يصب في خدمة الوطن، خاصة أن إدارة البنك تسعى إلى زيادة هذه النسبة من خلال استقطاب الشباب القطري للعمل في المجموعة وتوفير الوظيفة المناسبة له باعتبار أن تقطير الوظائف من السياسات المهمة التي يركز عليها البنك انطلاقاً من تحقيق رؤية قطر 2030.الفرص الوظيفيةوأشارت إلى أن اليوم المهني لا يقتصر على تقديم فرص وظيفية للمتقدمين فقط، بل يهدف إلى تقديم فريق العمل المكون من مختلف إدارات وأقسام البنك لتوضيح الفرص الوظيفية المتاحة ومميزاتها المالية والمعنوية والمهارات المكتسبة، فضلاً عن شرح برامج التدريب والتطوير المهني الخاصة بالبنك، وتعريفهم ببرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة، لاسيما وأن البنك يسعى لأن يدرب موظفيه ويطور من أدائهم باستمرار.وأضافت التميمي بأن إدارة الخدمات المصرفية للأفراد تعتبر أكبر إدارة في البنك، وذلك لوجود العديد من الخدمات المنوطة بهذه الإدارة، حيث لديها نحو 70 فرعاً، وتتضمن 7 إدارات فاعلة في الأعمال المصرفية من بينها إدارة الفروع المحلية والكول سنتر، وبالتالي نشهد إقبالا كبيراً من المقبلين على العمل للعمل في هذه الإدارة، مشيرة أيضاً إلى أن الباب مفتوح أمام جميع القطريين الراغبين بالعمل المصرفي للتقدم إلى العمل في بنك قطر الوطني على مدار العام، وذلك من خلال صفحة الموقع الإلكتروني للبنك والتي توفر نافذة خاصة بالتوظيف، فضلاً عن اللقاءات الأسبوعية التي يقيمها البنك للباحثين عن العمل من مختلف التخصصات.

أكد سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية حرص الحكومة على رفع معدلات تشغيل القطريين في القطاعين العام والخاص، موضحاً أن إستراتيجية وزارة العمل تركز على زيادة التقطير وفقاً للخطط الحكومية في هذا القطاع من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.رفع معدلات التقطير وأشاد الوزير في تصريحات صحفية خلال زيارته لليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني اليوم، بمبادرات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لرفع معدلات التقطير بها ومنها بنك قطر الوطني، الذي يبادر باستمرار لتوظيف القطريين. وقال: نحن نشجع مثل هذه المبادرات ونطالب الشركات بالاقتداء ببنك قطر الوطني على جهوده المستمرة في هذا المجال.وأكد الوزير استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع الشركات الوطنية بهدف دعم وتعزيز خطة التقطير في الدولة في كافة القطاعات، وأضاف أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة من الشركات الوطنية لتوظيف أبناء الوطن مما أسهم في انخفاض طلبات التوظيف بعد أن تم استيعاب أعداد كبيرة منهم في القطاع الحكومي. المؤسسات الكبرىوأوضح وزير العمل أن عدداً من المؤسسات الكبرى ستقوم بالتوسع في توظيف القطريين خلال الفترة القادمة خاصة في قطاع النفط والغاز والقطاع المصرفي وقطاعات أخرى، من خلال الأيام المهنية التي تنظمها، حيث تفتح المجال أمام المواطنين والمواطنات لإيجاد فرص عمل مناسبة تحقق طموحاتهم.وأوضح أن الوزارة تتطلع إلى زيادة نسبة التقطير في كافة القطاعات، مشيراً إلى أن عدداً من كبرى الشركات الحكومية والخاصة تعدت نسبة التقطير المقررة وهي ٢٠ في المائة ونحن نثني على هذه الجهود ونعمل بالتعاون مع هذه المؤسسات لتوفير فرص عمل إضافية للقطريين.تنافس الشركات الوطنية وأكد الخليفي أن هناك تنافساً شريفاً بين الشركات الوطنية العاملة في قطر بخصوص إيجاد وظائف للخريجين والخريجات من المواطنين القطريين، وأضاف أن سبب انخفاض عدد الباحثين عن عمل من المواطنين في القطاع الخاص يعود إلى الجهود التي تقوم بها الشركات في توظيف القطريين، بالإضافة إلى القرار الأميري الذي حدد اختصاصات الوزارات، حيث إن وزارة التنمية الإدارية مناط بها إيجاد وظائف في القطاع الحكومي ولديها الكم الأكبر من المسجلين في قوائم الانتظار، أما في القطاع الخاص فإن القائمة بسيطة، مشيراً إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سوف تنهي هذه القائمة خلال الفترة الوجيزة القادمة.

تصدرت الشركات القطرية اغلب القطاعات في القائمة السنوية لأقوى 500 شركة في العالم العربي لعام 2014 التي كشفت عنها شركة فوربس، حيث تضمنت المراكز الـ10 الأوائل كل من بنك قطر الوطني "QNB"، وشركة اتصالات قطر "Ooredoo"، وقد احتل "QNB" المركز الأول عن فئة القطاع المصرفي من حيث الإيرادات "5.4 مليار دولار"، والأصول "121.8 مليار دولار"، والأرباح "2.6 مليار دولار" والقيمة السوقية "37.1 مليار دولار" فيما تصدرت "صناعات قطر" للمرة الثانية علي التوالي المركز الأول في القطاع الصناعي بقيمة سوقية بلغت 31.3 مليار دولار، فيما احتلت شركة "الكهرباء والماء القطرية" الصدارة عن هذا القطاع في القائمة ، وفي قطاع التامين حلت "قطر للتأمين"، و"العامة للتأمين"، بالمركزين الـ2 والـ3 على التوالي كما تميزت "قطر للتأمين" بأعلى قيمة سوقية مقدارها 2.2 مليار دولار ، واحتلت "قطر للوقود" المركز الأول في قطاع التجزئة بالقائمة بإيرادات قدرها 3.5 مليار دولار ، وقيمة سوقية بلغت 4.4 مليار دولار في العام الماضي ، فيما حلت "ناقلات" ثانياً في قطاع الخدمات من حيث الأصول الإجمالية والقيمة السوقية بمقدار 8.4 مليار دولار، و3.1 مليار دولار على التواليكشفت مجلة "فوربس- الشرق الأوسط" عن قائمتها السنوية لأقوى 500 شركة في العالم العربي عام 2014. وذلك فى احتفالية متميزة، حضرها نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة.

أطلق بنك قطر الوطني (QNB)، بالتعاون مع مؤسسة "فرانكلين كوفي" برنامجاً متخصصاً لموظفي الإدارة العليا في قطر باسم (برنامج تطوير القيادات في مجموعة QNB). وسيسهم هذا البرنامج، الذي يختص بنظريات وأساليب القيادة الحديثة بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، في تنمية المهارات القيادية في إطار استراتيجية إدارة المواهب التي يعتمدها QNB على المدى الطويل، كما أنه يساعد البنك على تلبية احتياجات شبكة قياداته الممتدة عبر 26 دولة و 3 قارات، كما يعتبر البرنامج وفقاً لتقييم QNB أداة هامة لتطوير والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين الذين يمثلون فرق القيادة التنفيذية والعليا. ويتضمن البرنامج ورشة عمل أولية مدتها ثلاثة أيام، يتم خلالها تزويد ودعم المشاركين بمجموعة شاملة من الأدوات والتقنيات والموارد اللازمة لمساعدتهم على تطبيق ما تعلموه وأنجزوه خلال ورش العمل التي شاركوا فيها كجزء من مهامهم اليومية في /QNB/، وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى المشاركون بإمكانية الوصول إلى متخصصين في مجال القيادة عبر الإنترنت، ومقابلات للخبراء، وغيرها من الموارد القيمة لإعداد خطة تطوير فردية وفقا لاحتياجات كل مشارك، بحيث يقوم بتنفيذها على مدار الأشهر الستة المقبلة. وفي نهاية البرنامج، سيتم تقييم مستوى تطور المشاركين، ومن ثم تنظيم ورشة عمل لقياس قدراتهم القيادية في الجوانب والمعايير التي يستهدفها البرنامج. وأوضحت ندى الأنصاري، المدير التنفيذي لمراكز الامتياز التابعة للبنك، أنه "ما هذا البرنامج سوى واحدة من المبادرات العديد التي ينظمها QNB بهدف تدريب وتطوير موظفيه لتعزيز ثقتهم وبناء علاقات قائمة على المصداقية مع العملاء والمساهمين والزملاء.. ونحن بحاجة إلى صقل وتطوير القدرات باستمرار من خلال توفير المساعدة والدعم التقني والعملي، ويعتبر برنامج تطوير القيادات دليل على التزام QNB المتواصل في هذا الشأن". يشار إلى أن QNB نال مؤخراً جائزة "أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط" من قبل مجلة "يوروموني"، ويسعى حالياً لتحقيق رؤيته الاستراتيجية المزدوجة، والمتمثلة في أن يصبح رمزا للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، وأن يكون أحد أفضل 50 بنكا على مستوى العالم بحلول عام 2030. وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ صافي أرباح مجموعة BNB)) 4ر2 مليار ريال (668 مليون دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 7ر13% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ينظم بنك قطر الوطني QNB أحد أقوى البنوك في العالم، يومأً مهنياً خاصاً به وذلك في يوم السبت المقبل بفندق ومنتجع فريج شرق ابتداء من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً. ويأتي تنظيم البنك لليوم المهني والذي يتم بشكل دوري في إطار التزامه بدوره الحيوي لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً لدوره الرائد في دعم أبناء الوطن من الفئتين، الذكور والإناث، لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي تعود بالنفع مستقبلاً على الوطن الغالي. ومن خلال اليوم المهني للبنك، سيتم تعريف الزوار على فرص العمل المتاحة في القطاع المصرفي والإداري لكل من حاملي الشهادات الثانوية والجامعية، وذوي الخبرة العملية من المواطنين القطريين، بالإضافة إلى تقديم شرح وافي لبرامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها من خلال مركز التدريب والتطوير التابع له. وكذلك سيتم تعريف الحضور ببرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة. يذكر أن مركز تدريب وتطوير QNB يقدم لموظفيه وبشكل دوري مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية مثل برامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة سنة إلى سنتين لكسب المهارات المصرفية والخبرات الدولية. يذكر أن QNB يقوم بتنظيم هذا الحدث سنوياً إلى جانب الفعاليات التي تنظمها الجامعات المحلية والسفارات القطرية على المستوى الدولي.

برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، احتفلت مجموعة QNB البنك الأقوى في العالم بمرور خمسين عاماً على تأسيسه كأول بنك تجاري وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني لدولة قطر. العمادي: دور رئيسي لبنك قطر الوطني في تطوير النظام المصرفي وفق أرقى المعايير العالمية.. QNB تحول بجهد وإخلاص أجيال متعاقبة إلى مؤسسة عالمية راشدة في مجال الخدمات الماليةوحضر الاحتفال عدد من الوزراء وكبار الشخصيات ورجال الأعمال وكل من رئيس بنك طوكيو ميتسوبيشي، ورئيس مجلس إدارة دويتشه بنك الألماني، كما شهد الاحتفال الذي أقيم في فندق سانت ريجيس بالدوحة عدد من قدامى العملاء ممن شهدوا انطلاق مسيرة بنك قطر الوطني (QNB) منذ تأسيسه قبل نصف قرن من الزمان.مؤسسة عالمية رائدةوفي كلمته للحضور قال سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مجموعة QNB " إن احتفالنا اليوم بمناسبة العيد الذهبي لإنشاء بنك قطر الوطني،هو مناسبة تاريخية تجعلنا نتذكر سوياً كيف كانت البدايات عند إنشاء أول بنك وطني في دولة قطر، وكيف تحول بجهد وعمل وإخلاص أجيال متعاقبة إلى مؤسسة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية نفخر بها جميعاً ونسعد بانتمائنا إليها" وأضاف العمادي "منذ تأسيسه لعب بنك قطر الوطني دوراً رئيسياً في تطوير النظام المصرفي من بدايات متواضعة تعتمد على الخدمات الأساسية مثل حفظ الودائع ومنح القروض، إلى ما نشهده اليوم من نظام متطور يعمل وفق أرقى المعايير العالمية ويقدم أحدث الخدمات المصرفية والمالية وإن خير دليل على مدى تطور خدمات مجموعة بنك قطر الوطني هو حصولها على عدد كبير من الجوائز، ليس فقط على مستوى دولة قطر، ولكن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن التصنيف الائتماني المرتفع للبنك من مختلف مؤسسات التصنيف الإئتماني تؤكد متانة وضعه المالي والذي كان له الفضل في حصول البنك على ترتيب "البنك الأقوى في العالم" لعام 2013 حسب قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ".زيادة شبكة QNB العالميةمن جهته قال السيد على أحمد الكواري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة QNB "إن كنا نحتفل اليوم بخمسين عاما من التميز، فإننا نتطلع غدا لمزيد من الإنجازات على مدى خمسين عاماً أخرى، ومن هنا فإن استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة ترتكز على مسارين لتحقيق المزيد من التوسع والنمو في أعمال البنك، حيث يهدف المسار الأول إلى زيادة شبكة QNB العالمية من خلال الدخول في أسواق جديدة في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا، وذلك من خلال فتح فروع جديدة أو من خلال الاستحواذ على حصص مسيطرة في مؤسسات مالية قائمة. رئيس الوزراء ووزير المالية وبعض القيادات خلال الاحتفالزيادة حصة QNB الدولية وتهدف هذه التوسعات إلى زيادة حصة شبكة QNB الدولية لتصل إلى %50 من إجمالي أصول وأرباح المجموعة، أما المسار الثاني فيركز على توسيع الأعمال المصرفية لشبكة QNB الحالية، حيث إن تواجد المجموعة في 26 دولة يقدم فرص كبيرة لتوفير خدمات مصرفية متميزة لعملائنا، وذلك من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل لفرص النمو الكامنة في هذه الشبكة بما يضمن تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا".أول بنك تجاري قطريوقد حرص QNB على إبراز مراحل تطور البنك منذ تأسيسه في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، من خلال عرض فيلم وثائقي تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة، تم من خلاله تسليط الضوء على أهم المحطات المفصلية لمسيرة البنك في خدمة الوطن والمواطن ودعم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية ويلبي معايير رؤية قطر الوطنية 2030. كما أظهر الفيلم، قدرة هذه المؤسسة المالية في الوصول إلى أعلى المستويات العالمية حيث أصبحت مجموعة QNB تتمتع بحضور دولي واسع من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة التي تعمل في 26 دولة حول العالم وتقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 590 فرعا ًومكتبا ًتمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة صراف آلي تتجاوز 1.250 جهاز،ويعمل لديها حوالي 13.700 موظف.أبرز المحطات في مسيرة QNB: تم تأسيس مجموعة بنك قطر الوطني في عام 1964م كأول بنك تجاري مملوك للقطاع الخاص، انطلاقا من قاعدة صغيرة قوامها خمسة وثلاثين موظفا، كان يتعين بناء كل شيء من الصفر على أيدي الرواد الأوائل ومع نمو المراكز الاقتصادية والسكانية، بدأ بنك قطر الوطني في ترسيخ شبكة فروعه في كافة مناطق الدولة. واستطاع البنك ترسيخ الثقة وتطوير الخدمات المصرفية الحديثة حيث يفخر QNB اليوم بعلاقاته العريقة والوطيدة مع العملاء والتي تمتد لما يناهز 5 عقود وبحلول عام 2014، ومن خلال استراتيجية مدروسة تم تنفيذها ببراعة أصبحت مجموعة بنك قطر الوطني تعمل في 26 دولة و3 قارات. المجموعة والإستراتيجيةعلى المدى القصير يتطلع البنك لأن يصبح علامة تجارية بارزة في الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017م كما يتطلع QNB لأن يصبح واحدًا من أهم 50 بنكاً على مستوى العالم بحلول عام 2030م. وكونه اليوم ضمن الخمسين بنكا الأكثر أمانا في العالم "وفقاً لتصنيف مجلة جلوبال فاينانس في عام 2013م"، يستمر بنك قطر الوطني في توفير خدماته واستشاراته المالية والاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الازدهار والاستفادة القصوى من الفرص الواعدة.الإبتكار• حتى عام 1988 كان يتم معالجة كافة البيانات المالية يدوياً.• في عام 1989 تم تطبيق نظام للأعمال المصرفية عبر الإنترنت. • في عام 1984 تم تطبيق أول نظام آلي للتداول. • في عام 1989 قام البنك بتقديم بطاقات الفيزا الائتمانية لعملائه. • بحلول عام 1994م كان البنك قد أصدر أكثر من %50 من بطاقات "بريميير" و "كلاسيك" التي تصدرها كافة البنوك التي كانت تعمل في قطر في ذلك الوقت. QNB يحتفل بخمسين عاماً من الإنجاز والتميز.. ورئيس بنك طوكيو ميتسوبيشي ودويتشه بنك يحضرون الاحتفال بمشاركة كبار الوزراء والشخصيات• في عام 1994 أسس البنك أول فرع لتمويل المركبات.• في الفترة ما بين 1994 و2004م، تصدر البنك قائمة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف• في عام 2001 قدم البنك لعملائه أول فرع إلكتروني بالكامل في قطر.مكافآت العملاء • أدخل QNB برنامج مكافآت Life الذي يعطي العملاء الفرصة للحصول على نقاط وإمكانية إسترداد تلك النقاط مقابل خدمات ومنتجات مميزة من الشركاء • أصبح البنك هو الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعقد شراكة مع PayPal لتعزيز ثقة العملاء عبر تسهيلات السداد الإلكترونية على الإنترنت. الربحية والاستدامة • في عام 1965، حقق البنك صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال قطري وبلغت حقوق ملكية المساهمين 17.6 ريال• في عام 1994بلغ إجمالي الأصول التي يتحمل البنك مسؤولية إدارتها 15.824 مليون ريال قطري بينما ارتفع صافي أرباحه إلى 275.5 مليون ريال قطري.• في الأشهر الثلاث الأولى من عام 2014م حقق البنك صافي أرباح بلغ 2.4مليار ريال قطري "668 مليون دولار" محققاً زيادة بنسبة 13.7% عن نفس الفترة من عام 2013م.• وزاد إجمالي الأصول بنسبة 20.6% في نفس الفترة ليصل إلى 458 مليار ريال قطري "125.9 مليار دولار"، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه على الإطلاق في تاريخ المجموعة.• قد شهدت السنوات الخمس الأخيرة بصفة خاصة نموا هائلا في الأصول والقروض ودخل العمليات والأرباح التي زادت بمعدلات نمو سنوي مركب تبلغ 23% و29% و25% و25% و21% على الترتيب.• طبقاً لتصنيف "بلومبرغماركتس " أصبح QNB البنك الأقوى في العالم عام 2012م.• فاز البنك للتو بجائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" المرموقة من مجلة يورومني، لتعكس سمعته المتزايدة وشهرته بالأداء المالي القوي.• يعد البنك حاليا العلامة التجارية الأكبر من حيث القيمة المالية "1.81 مليار دولار" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. • وفقاً لمسح جلوبال فاينانس للعلامات التجارية حيث يحتل البنك المرتبة 101 على مستوى العالم.مراحل من التطور وسجل مزدهر للإستحواذات إقليمياً وعالمياً.• بدأ البنك بـ 35 موظفًا فقط في عام 1964 ليصل إلى قرابة 500 موظف بحلول عام 1994م.• يعمل لدى البنك اليوم ما يزيد على 14.000 موظفا يعملون من 590 موقعاً.• من بين كل الموظفين يعمل حوالي 2.000 موظفا من قطر بينما ينتشر باقي الموظفين في مختلف أنحاء شبكة الشركات التابعة لبنك قطر الوطني والشريكة له. رئيس الوزراء ووزير المالية خلال إحتفال QNB • قام البنك بسلسلة استحواذات ناجحة محققا إنتشاراً في أكثر من قارة.• استحوذ على حصة مسيطرة نسبتها 97.12% في ثاني أكبر البنوك المصرية "بنك قطر الوطني الأهلي المعروف سابقا NSGB".• استحوذ على حصة نسبتها 35% في بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن.• استحوذ على حصة نسبتها %40 في البنك التجاري الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.• استحوذ على حصة نسبتها 99.6% في بنك قطر الوطني تونس.• استحوذ على حصة نسبتها 51% في بنك منصور في العراق.• استحوذ على حصة نسبتها 49% في بنك التجارة والتنمية في ليبيا.• استحوذ على حصة نسبتها %20 في شركة الجزيرة للتمويل في قطر.• استحوذ على حصة نسبتها 51% في بنك قطر الوطني سوريا.• استحوذ على حصة نسبتها %70 في بنك قطر الوطني كيساوان في إندونيسيا.• قامت المجموعة بافتتاح مكتب تمثيلي في الصين. • أسست المجموعة شركة تابعة مملوكة للمجموعة بالكامل في الهند باسم "بنك قطر الوطني الهند الخاص المحدود". الكواري: استراتيجية للتوسع وزيادة حصتنا الدولية إلى 50% من إجمالي أصول وأرباح المجموعةالتقطير والكوادر الوطنية • في عام 1994 تم إنشاء إدارة متخصصة للموارد البشرية.• تلتزم مجموعة QNB بتنفيذ برنامج فعال لتوطين الوظائف بهدف جذب الخريجين القطريين المتميزين للبنك تماشيا مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.• يزيد معدل توطين الوظائف اليوم بالبنك على %50.• يتمتع البنك بأعلى معدل للتقطير في قطاع الخدمات المالية. • يشغل المواطنون القطريون أكثر من %70 من مناصب الإدارة العليا.• وسوف يزيد هذا الرقم المرتفع في السنوات القادمة، وسوف يتم تسهيل ذلك عن طريق مركز التدريب التابع للبنك والذي يعد الأحدث في مجاله وتم افتتاحه في عام 1991م، حيث يذهب المئات من الموظفين من مختلف أنحاء مجموعة بنك قطر الوطني كل عام إلى هذا المركز لتلقى تدريباً تطويرياً رفيع المستوى لتطوير مهاراتهم وبما يناسب الاحتياجات المتزايدة للبنك في الوقت نفسه وأن يصبح "جهة العمل المفضلة" .المسؤولية الاجتماعية: • تركز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك على 6 مجالات من الأنشطة الرئيسة هي الثقافة والفنون، والشؤون الاقتصادية والدولية، والصحة والبيئة، والشؤون الاجتماعية والإنسانية، والرياضة، والتعليم والشباب.• تسعى مجموعة QNB إلى رد الجميل للمجتمعات التي تعمل فيها . العمادي متحدثاً خلال الاحتفال• ويدعم البنك العديد الفعاليات والأعمال الخيرية المحلية والمؤسسات التعليمية .• كما يدعم العديد من الأحداث التعليمية والاجتماعية.• وفي مجال الرياضة يدعم العديد من الفعاليات المحلية واليوم الرياضي للدولة.

تحتفل غداً مجموعة QNB - بنك قطر الوطني - بمرور 50 عاما على تأسيس بنك قطر الوطني .وإحتفال يوم الغد ليس مجرد إحتفال بمرور خمس عقود من الزمن، ولكنه إحتفال بمسيرة إنجازات قدرها خمسون عاما من التميز إستطاع البنك خلالها أن يرسخ وجوده محلياً وعالمياً بنك قطر الوطني أكبر مؤسسة مالية في الدولة بحصة تزيد على 45 % من أصول القطاع المصرفي مرتكزاً على عراقة التقاليد الأصيلة التي تمثل هوية الشعب القطري، وبما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية السريعة، والتي تأخذ الدولة نحو المستقبل بخطى واعدة تحت قيادتها الحكيمة.ولقد إستطاع QNB من خلال استراتيجيته المتوازنة أن يصبح أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر مؤسسة مالية على الإطلاق في الدولة، حيث يتمتع بحصة تزيد نسبتها على 45% من أصول القطاع المصرفي.تم تأسيس مجموعة بنك قطر الوطني في عام 1964م كأول بنك تجاري مملوك للقطاع الخاص، وتتوزع ملكيته اليوم بين جهاز قطر للإستثمار والقطاع الخاص، انطلاقاً من قاعدة صغيرة قوامها خمسة وثلاثون موظفاً في عام 1965م، ونظراً لعدم وجود هيكل مصرفي محلي وطني، كان يتعين بناء كل شيء من الصفر على أيدي الرواد الأوائل، وقد كانت الروبية الهندية والجنيه البريطاني هي العملات المتداولة، ومع نمو المراكز الاقتصادية والسكانية، بدأ بنك قطر الوطني في ترسيخ شبكة فروعه في كافة مناطق الدولة.26 دولة و3 قاراتاستطاع الرواد الأوائل الفوز بثقة واحترام كل من التجار والعملاء في نفس الوقت الذي استطاع فيه البنك ترسيخ الثقة وتطوير الخدمات المصرفية الحديثة، حيث يفخر QNB اليوم بعلاقاته العريقة والوطيدة مع العملاء، والتي تمتد لما يناهز 5 عقود، وبحلول عام 2014، ومن خلال استراتيجية مدروسة، تم تنفيذها ببراعة أصبحت مجموعة بنك قطر الوطني تعمل في 26 دولة و3 قارات.76 فرعاً محلياًوتتمثل قوة بنك قطر الوطني اليوم وعلى مدار العقود الخمسة الماضية في تاريخه وتراثه في قطر، كما يمتلك البنك سجل إنجاز قوياً، استطاع بفضله أن يحقق نمواً في شبكة فروعه التي يزيد عددها على 76 فرعاً وما يقدمه من أفضل شبكات الصراف الآلي في الدولة، والتي يزيد عدد أجهزتها على 343 جهازاً، استطاع QNB تحقيق حضور متميز في مجال الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من الخدمات في عدة مجالات، مثل مجال التعليم والتقاعد والمدخرات والتخطيط المالي والاستثمار وخدمات الشركات وإدارة الثروات. البنك يتطلع ليصبح علامة تجارية بارزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول 2017ويتطلع البنك لأن يصبح علامة تجارية بارزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017م، كما يسعى لضمان تحقيق هذا الإنجاز بتطوير موارده البشرية وتوسيع شبكته لتحقيق أداء مالي قوي ومستدام. أهم 50 بنكاً في العالمومع التوسع في قاعدة عملائه، يتطلع QNB لأن يصبح واحدًا من أهم 50 بنكًا على مستوى العالم بحلول عام 2030م. وكونه اليوم ضمن الخمسين بنكاً الأكثر أمانا في العالم "وفقاً لتصنيف مجلة جلوبال فاينانس في عام 2013م"، يستمر بنك قطر الوطني في توفير خدماته واستشاراته المالية والاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الازدهار والاستفادة القصوى من الفرص الواعدة.الربحية والاستدامةفي عام 1965، حقق البنك صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال قطري وبلغت حقوق ملكية المساهمين 17.6 ريال قطري.وبحلول عام 1994م كان إجمالي الأصول التي يتحمل البنك مسؤولية إدارتها قد بلغ 15،824 مليون ريال قطري بينما ارتفع صافي أرباحه إلى 275.5 مليون ريال قطري.وقد سجلت المجموعة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014م صافي أرباح بلغ 2.4 مليار ريال قطري "668 مليون دولار"، محققا زيادة بنسبة 13.7 % عن نفس الفترة من عام 2013م. وزاد إجمالي الأصول بنسبة 20.6 % في نفس الفترة ليصل إلى 458 مليار ريال قطري "125.9 مليار دولار"، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه على الإطلاق في تاريخ المجموعة.أفضل المؤسسات الماليةويعد البنك من أفضل المؤسسات المالية من حيث رأس المال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة بصفة خاصة نمواً هائلاً في الأصول والقروض ودخل العمليات والأرباح التي زادت بمعدلات نمو سنوي مركب تبلغ 23 % و29 % و25 % و25 % و21 % على الترتيب.وتعد مجموعة بنك قطر الوطني من أعلى البنوك الإقليمية تصنيفًا بناءً على تصنيف أبرز الوكالات الدولية المتخصصة بما فيها ستاندارد آند بورز (A+) وموديز (Aa3) وفيتش (A+) وكابيتال إنتيليجنس (AA — ).14.000 موظفتمثل الموارد البشرية لدى البنك الأصول الحقيقية التي تمكنه من مزيد من التوسع والتنمية المستدامة، وقد بدأ البنك بعدد موظفين لا يتجاوز 35 موظفًا فقط في عام 1964 ليصل اليوم إلى ما يزيد على 14.000 موظف يعملون من 590 موقعاً، يعمل نحو 2.000 منهم من قطر بينما ينتشر باقي الموظفين في مختلف أنحاء شبكة الشركات التابعة لبنك قطر الوطني والشريكة له.إستحواذات ضخمةومع استحواذ QNB على حصة مسيطرة نسبتها 97.12 % في ثاني أكبر البنوك المصرية "بنك قطر الوطني الأهلي المعروف سابقاً بـ NSGB" وحصة 35 % في بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40 % في البنك التجاري الدولي في الإمارات العربية المتحدة، و99.6 % في بنك قطر الوطني تونس، و51 % في بنك منصور في العراق، و49 % في بنك التجارة والتنمية في ليبيا، و20 % في شركة الجزيرة للتمويل في قطر، و51 % في بنك قطر الوطني سوريا، و70 % في بنك قطر الوطني كيساوان في إندونيسيا فإن أهمية الموارد البشرية تتضح لتنفيذ تلك التوسعات الاستراتيجية، وبالإضافة إلى ذلك قامت المجموعة بافتتاح مكتب تمثيلي في الصين وتأسيس شركة تابعة مملوكة للمجموعة بالكامل في الهند باسم "بنك قطر الوطني الهند الخاص المحدود".التقطير وبالإضافة إلى ذلك، يشغل المواطنون القطريون أكثر من 70 % من مناصب الإدارة العليا وسوف يزيد هذا الرقم المرتفع في السنوات القادمة، وسوف يتم تسهيل ذلك عن طريق مركز التدريب التابع للبنك والذي يعد الأحدث في مجاله وتم افتتاحه في عام 1991م، حيث يذهب المئات من الموظفين من مختلف أنحاء مجموعة بنك قطر الوطني كل عام إلى هذا المركز لتلقى تدريب تطويري رفيع المستوى لتطوير مهاراتهم وبما يناسب الاحتياجات المتزايدة للبنك في الوقت نفسه وأن يصبح "جهة العمل المفضلة".ومنذ خمسين سنة ولدت شركة صغيرة تضم 35 موظفًا، واليوم أصبحت مؤسسة مالية دولية مبتكرة يتابع صفحتها على الشبكات الاجتماعية أكثر من مليون شخص في قطر والعالم، مع قدرة على توفير خدمة العملاء على مدار الساعة QNB شريك رئيسي وحيوي في عملية التنمية ودعم النمو الاقتصادي.. ولديه برنامج فعال لتوطين الوظائف بهدف جذب الخريجين القطريين المتميزين ليخدم شبكة محلية ودولية متزايدة ويتصدر دعم برنامج المشروعات الحكومية في مجال البنية التحتية المنسجمة مع رؤية قطر الوطنية لسنة 2030م.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB)، أنه حصل على جائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في قطر" اللتين تمنحهما مجلة يورومني المالية العالمية خلال حفل توزيع جوائز التميز لمنطقة الشرق الأوسط الذي انعقد مؤخراً بدبي. وبحسب QNB تعكس جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" التقدم المستمر الذي تحرزه المجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تمثل جائزة "أفضل بنك في قطر" اعترافاً بإنجازاته محلياً وذلك للمرة الحادية عشرة التي يحصل فيها البنك على هذا التكريم. وقال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة إن هذه الجوائز علامة بارزة في مسيرة QNB ومواصلة للإنجازات التي حققتها المجموعة خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن النمو السريع والمستمر للبنك محلياً وعالمياً يرتكز على قاعدة من الأداء المالي القوي، حيث يعمل الآن في 26 دولة عبر ثلاث قارات، و"يظل هدفنا الذي نركز عليه هو تعزيز عائدات حملة الأسهم من خلال تنفيذ سياساتنا وتخطيطنا الاستراتيجي". يذكر أن مجلة يورومني واحدة من خبراء الصناعة المصرفية في أسواق المال، وفي مجالات الاستثمار، والنقد الأجنبي والخزينة وتركز بشكل أكثر على أسواق المال عبر الحدود. وتحدد يورومني منذ عام 1992 المؤسسات المميزة في مجال الخدمات المالية وتغطي جوائزها حالياً 20 فئة من فئات المنتجات العالمية وتقدّم الجوائز لأفضل منتج في كل فئة على نطاق جميع المناطق ولأفضل البنوك في حوالي 100 دولة حول العالم. وقد سجلت مجموعة QNB صافي أرباح بمبلغ 2,4 مليار ريال (668 مليون دولار أمريكي) خلال الشهور الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2014. ويمثل ذلك زيادة نسبتها 13,7 في المائة عن نفس الفترة من عام 2013 . وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 في المائة والقطاع الخاص بنسبة الـ 50 في المائة الباقية.

قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إن تونس تسعى للحصول على وديعة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من دولة قطر في الأيام القادمة. وبين العياري أن لتونس لطلبات أخرى مع بعض دول الخليج يجري التباحث معها للحصول على مساعدات للبنك المركزي. وإعتبر المحافظ أن زيارة رئيس الحكومة المؤقتة إلى بعض الدول الخليج مؤخراً ساهمت بشكل كبير في إصلاح العلاقات السياسية بينها وبين تونس. شروط ميسرةويذكر أن تونس تحصلت أواخر السنة الماضية من قطر على وديعة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمسة سنوات وبشروط ميسرة مما ساهم في دعم إحتياطي تونس من العملة الاجنبية ولا تكتسي صبغة دين خارجي عمومي. كما أبرمت الحكومة التونسية إبان الثورة 10إتفاقيات تعاون مع الجانب القطري ،وتمحورت هذه الإتفاقيات أساساً حول تفعيل التعاون بين الجانبين في بعض المجالات حيث أبرمت إتفاقية إستثمار في سندات على الخزينة التونسية كما أن الإتفاقيات تركزت بالأساس بين الجمعيات الخيرية في كلا القطرين.مذكرات تفاهم ومن جانب أخر، وقّع الطّرفان مذكرات تفاهم بين بنك قطر الوطني ووزارة المالية التونسية بشأن البنك التونسي القطري، وأخرى بين حكومة الجمهورية التونسية وشركة الديار القطرية لإنجاز مشروع تهيئة محطة الأرتال بسوسة وأيضا حول مشروع "سبخة بن غياضة" بالمهدية بين حكومة الجمهورية التونسية وشركة الديار القطرية، كما وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومؤسسة "راف"مذكرة تفاهم. كما أن الاتفاقيات شملت أيضا التعاون في مجال تكرير النفط والغاز الطبيعي واستكشاف آفاق الاستثمار في مجال حماية البيئة ودعم جهود مكافحة التلوث بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، وأخيرا في مجال التكوين المهني.

كشف السيد سلطان خليفة الهتمي مدير علاقات العملاء ببرنامج الضمين ببنك قطر للتنمية أن برنامج الضمين هو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت قائمة الذات أو جديدة كلياً حيث إن البنك يعد داعماً لهذه المشاريع عن طريق إحدى البنوك حيث يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريال بحيث يضمن البنك بنسبة تصل إلى 85% بالنسبة للمشاريع الجديدة و75 % بالنسبة للمشاريع القائمة.100 مشروع وحول تقييمه للمشاريع التي تم تمويلها عن طريق بنك قطر للتنمية أو إحدى البنوك الموقع معها،يوضح الهتمي أن عدد المشروعات في تزايد بشكل متنامي وقد وصلت المشاريع إلى أكثر من 100 مشروع عن طريق البرنامج.. وبين الهتمي أن الضمين متوفر لدعم المشاريع والبرنامج مفتوح لكل المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أي عقبة ومشكلة يمكن أن تعترضه. إطلاق منتجات لتمويل الثروة السمكية والقطاع الصحي والتعليميأكثر البنوك تمويلاً للمشاريعوحول أكثر البنوك التي قدمت تمويلات للمشاريع الصغيرة وتعاقد معها بنك التنمية كضامن للمشروعات،يقول الهتمي إن بنك قطر الوطني أكثر البنوك تمويلا للمشاريع لكن جميع البنوك قامت بتمويل المشروعات الصغيرة بصفة متفاوتة لكن بنك قطر الوطني استحوذ على نسبة %50 من تمويل المشروعات..وحول خطة البنك القادمة، بين الهتمي أن هناك توجه لتمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع والوصول إلى إلى أكثر من 300 شركة هذا العام.وأضاف: "حتى وأن لم نصل إلى هذا العدد من المشروعات فإن البنك تظل أبوابه مفتوحة لكل المشروعات الجادة ".800 مليون ريال المحفظة التمويلية للبنك وقال إن محفظة البنك المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 800 مليون ريال قطري..ويقول الهتمي أن أغلب المشروعات المقدمة للدراسة في قطاع الصناعة،و البنك عادة يمول 4 قطاعات وهي التعليم والصحة والصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة في الدولة..و قال إن قطاع الصناعة يشمل صناعة المواد الغذائية أو إعادة التدوير والبلاستيك والغاز والأنابيب وغيرها..وأضاف أن البنك لديه شراكة مع شركة شل لاختيار عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المشروعات التابعة لها وهناك مشاريع جديدة قيد الدراسة..أضاف أن برنامج الضمين مول عدد من المشاريع الجديدة بنحو 15 مليون ريال وبضمان البنك بنسبة 85% رغم حداثة البرنامج.. يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريالالشكاوىوحول الشكاوى المتعددة المتعلقة بالتأخير في الدعم والتمويل،بين الهتمي أن هناك نوعين من الموافقة الأولى مبدئية وتتمثل في توفر شروط معينة منها أن القطري يجب أن يكون مساهما بنسبة 51% بالمائة وبطاقة العميل أما الموافقة النهائية تعتمد على العميل نفسه وحسب الشروط المطلوبة والمشروع المطروح..ويضيف الهتمي أن مدة خلاص المشروع تبلغ 3 أسابيع لدراسته ودخول لجنة عليا للموافقة على التمويل أو رفض المشروع.105 مشاريع تم تمويلهاوكان بنك قطر للتنمية قد أعلن منذ شهرين أن برنامج الضمين قام بتمويل أكثر من 105 مشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن حجم محفظة البرنامج تتجاوز 450 مليون ريال، أما بالنسبة للتمويل المباشر من بنك قطر للتنمية يتجاوز 2 مليار ريال.وأوضح الهتمي أن مستويات الدعم التي يقدمها بنك قطر للتنمية تعتبر متميزة، مشيراً إلى أن نسبة الضمان التي يُقدّمها برنامج الضمين والتي صل إلى 85% من قيمة الدين يعتبر أكبر نسبة ضمان في العالم.وأكد استثمار البنك في الدعم المباشر لشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من المنتجات مثل منتج الثروة السمكية وتمويل القطاع الصحي، ويتم حاليًا التعاون مع شركاء استراتيجيين لتمويل القطاع التعليمي وكذلك قطاع الثروة الحيوانية.

وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان الأردني "يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس ماله" على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة %30 من القيمة الاسمية للسهم.وترأس اجتماع الهيئة العامة للبنك الخميس الماضي الدكتور ميشير مارتو رئيس مجلس الإدارة، بحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني نائب رئيس المجلس. وقال الدكتور مارتو إن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2013 من تحقيقِ أرباحٍ تفوق الأرباح التي تحقّقت خلال العام الماضي، وذلك على الرّغمِ من استمرارِ الظّروفِ السياسيةِ والاقتصاديةِ الصّعبةِ التي شهدتها مُعظمُ دولِ المنطقةِ، وخاصةً دُولُ الجوارِ منها، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 212 مليون دولار أمريكي مقابل 201 مليون دولار أمريكي في عام 2012، أي بزيادةٍ نسبتها %5.6، وبلغت الأرباح الصافية ـ بعد الضريبة ـ 151 مليون دولار مقابل 147 مليون دولار في العام السابق. وبهذه النتائج وصلت حقوق الملكية إلى 1.6 مليار دولار. نمو بنود الميزانيةوأضاف: إنّ مجموعة البنك حققت نموّاً في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 10.2 مليار دولار، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 7.2 مليار دولار، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 4.2 مليار دولار. وقال إن هذه النتائج انعكست إيجابياً على مؤشّرات الملاءة المالية الرئيسية للمجموعة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8 % وهي تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة %8 وكذلك عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة %12. كما بلغت نسبة السّيولة %159 وهي تزيد أيضاً عن الحدّ الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ %100، وبلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء 52.3 % وتعتبر هذه النسبة مناسبة أيضاً في مثل هذه الظروف، وبلغ العائد على الموجودات 1.5 %، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية 10.2 %. كما بلغ مؤشِّر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) حوالي 37 %، وهو من أفضل المستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية. الودائع وإجمالي الموجوداتوأشار إلى أن بنك الإسكان احتلّ المركز الأول بحجم ودائع التوفير بالعملة المحلية، واستحوذ على حصّة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت نسبتها 14.8 %، وحصة بلغت 15.8 % من ودائع العملاء وحصة نسبتها 11.6 % من التسهيلات الائتمانية المباشرة. وذكر أنّ القيمة السوقية لأسهم البنك بلغت 3.1 مليار دولار في نهاية عام 2013، وهي تُشكّل ما نسبته 12 % من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشّركات المدرجة في بورصة عمان. كما لفت مارتو إلى أن البنك نجح في تحقيق العديد من الإنجازات النّوعية، حيث تمّ خلال عام 2013 تعزيز وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للعملاء في السوق الأردني. الفروع الخارجيةوفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بيّن أن الفروع الخارجية للبنك في "فلسطين والبحرين" والبنوك التابعة في "الجزائر وبريطانيا" أظهرت أداءً جيداً، وتمكّن المصرف التابع للبنك في سوريا ـ رغم الظروف الصعبة ـ من التّماسك والاحتفاظ بمركز مالي جيد "نسبياً"، وقوة في المُلاءَة المالية والسيولة، كما واصلت مكاتب التّمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدور متميِّز في تسويق خدمات البنك، من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء ـ أفراداً ومؤسسات ـ في هذه الدول.ملكية البنكوتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية، تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم، وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك "18.6 %"، والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2 %) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.

في إطار التزامه بتوفير أفضل الحلول الاستثمارية لعملائه، أطلق بنك قطر الوطني " QNB" صندوق QNB للسلع. ويتيح الصندوق الجديد الاستثمار في مجموعة من السلع بما في ذلك المعادن النفيسة، والمعادن الصناعية، والمنتجات الزراعية، وموارد الطاقة مثل النفط والغاز. ويوفر صندوق QNB للسلع مستوى جيدا من تنويع المخاطر، بالإضافة إلى فرص معززة لتحقيق النمو على المدى الطويل. وقال QNB في بيان صحفي اليوم إن مزايا الاستثمار في صندوق QNB للسلع تتضمن نموذجا جذابا ومتنوعا لمجموعة من الاستثمارات البديلة، التي تستجيب بشكل مختلف لظروف السوق المتغيرة عند مقارنتها مع الاستثمارات الأكثر انتشارا في أسواق الأسهم والدخل الثابت، إمكانية تحقيق زيادة في رأس المال تنسجم مع النمو والزيادة المحتملة في قيمة السلع، كما يستفيد من تفاعلات العرض والطلب المواتية والمرتبطة بالتوسع السكاني. وعلى الرغم من أن معوقات الإنتاج وتأثير الموارد المحدودة تسهم في عرقلة التوريد، إلا أن ذلك يعزز من زيادة رأس المال. ويعد صندوق "QNB للسلع" أول صندوق سلع يخضع لتنظيم مصرف قطر المركزي ويدار من قبل مجموعة QNB كما سيكون الاستثمار فيه متاحا للقطريين وغير القطريين والشركات، مع العلم أنه صندوق مشترك مفتوح يتيح إمكانية الاشتراك والاسترداد على أساس شهري. كما أنه مقوم بالريال القطري، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار فيه 20 ألف ريال قطري.

أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن إنتهاء عملية الإكتتاب في زيادة رأس مال شركة الدوحة للتأمين وقد تمت عملية الإكتتاب خلال الفترة من 17/ 03/ 2014 إلى نهاية مدة التمديد في 07/ 04/ 2014، وقد قام على إدارة عملية الإكتتاب بنك قطر الوطني، وقد جاءت نتائج عملية الإكتتاب وفقاً للبيانات التالية: عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب 24.260.000 سهم. وسعر السهم "القيمة الاسمية عـلاوة إصدار " 18 ريالاً قطرياً.والمبلغ المطروح للاكتتاب في زيادة رأس المال 436.680.000 ريال قطري.وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بهـا 30.755.567 سهماً. وحقوق الأسهم المكتتب بها 18.362.503 أسهم.والأسهم الإضافية المكتتب بها 12.393.064 سهما.وأسهم الزيادة المتاحة للتخصيص 5.897.497 سهما. وعدد أسهـم التخصيـص 5.897.277 سهما، وعدد كسور الأسهم 220 سهما. ونسبة التخصيص بأسهم الزيادة 47.587 % وعليه يكون رأس مال الشركة الجديد 500.000.000 ر.ق.علماً بأن هذه النتائج إنما هي تخضع لموافقة الجهات الرقابية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، حيث حققت صافي ربح بلغ 2.4 مليار ريال "668 مليون دولار أمريكي" بارتفاع نسبته 13.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج المالية تشمل نتائج QNB الأهلي– مصر. وذكر بيان صحفي صادر عن "QNB"، أن العائد على السهم بلغ في نهاية شهر مارس من العام الجاري 3.5 ريال مقارنة مع 3.1 ريال لنفس الفترة من 2013، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11.9 بالمئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 51 مليار ريال.وأدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند 21.7 بالمئة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.بازل 3وقد بدأت المجموعة بتطبيق متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة لاحتساب نسبة كفاية رأس المال إعتباراً من بيانات الربع الأول لعام 2014، حيث بلغت النسبة 16.3 بالمئة في 31 مارس 2014، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي.كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 20.6 بالمئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 458 مليار ريال "125,9 مليار دولار أمريكي"، وتمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 22.5 بالمئة لتصل إلى 317 مليار ريال "87,1 مليار دولار أمريكي".وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.6 بالمئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس جودة محفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة /126/ بالمئة بنهاية الربع الأول من عام 2014.وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 23,4 % لتصل إلى 346 مليار ريال "94,9 مليار دولار أمريكي"، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 92 بالمئة.أفضل بنوك العالم يشار إلى أنه نتيجة للتصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة، تم اختيار "QNB" من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس، كما تصدرت المجموعة قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" "Bloomberg Markets" لأقوى البنوك على مستوى العالم بحصولها على الترتيب الأول في القائمة، وانضمت المجموعة لأول مرة للبنوك المؤهلة لهذا الترتيب في عام 2012 عقب ارتفاع موجوداتها إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، علماً بأن المنافسة كانت بين 78 بنكاً عالمياً.وبفضل إستمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من تحسين ترتيبها بوصفها العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحتل المرتبة رقم 101 على مستوى العالم بقيمة بلغت 1,8 مليار دولار أمريكي، متقدمة من الترتيب 120 وبقيمة بلغت 1,3 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2012.

توقعت في.تي.بي كابيتال أن تجذب قطر ما يصل إلى 2.6 مليار دولار نتيجة لرفع تصنيف سوقها من قبل ام.اس.سي.آي إلى سوق ناشئة، كما توقعت أيضاً أن تجذب الإمارات 2.3 مليار دولار لنفس السبب.وبلغ صافي تدفقات الأموال الأجنبية إلى قطر من كل المصادر بما فيها دول الخليج ما بين 790 إلى 848 مليون دولار بحسب بيانات بورصة قطر وتومسون رويترز.ويأتي تدفق الأموال الأجنبية على قطر والإمارات العربية المتحدة قبيل رفع تصنيف ام.اس.سي.آي لأسواق البلدين، لكن دارسة لبيانات التداول أجرتها رويترز تظهر أن فائدة ذلك مازالت تقتصر على عدد قليل فحسب من الأسهم القيادية الكبيرة.وترفع ام.اس.سي.آي في نهاية مايو تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة بدلاً من السوق المبتدئة. وتأخذ ستاندرد اند بورز داو جونز للمؤشرات خطوة مماثلة في سبتمبر.قطر والامارات قبلة الصناديق العالميةوبوضع هذين البلدين في دائرة اهتمام مديري الصناديق العالميين من المتوقع أن يجلب رفع التصنيف مليارات الدولارات من السيولة الجديدة. وتظهر البيانات أن تدفق الأموال بدأ بالفعل.لكنها تشير أيضاً إلى أن حفنة من الأسهم مثل إعمار العقارية المدرجة في دبي وبنك قطر الوطني تستأثر بنصيب الأسد من الأموال بينما يلقى معظم الأسهم تجاهلاً وهو ما قد يعرض الأسهم الكبيرة لمخاطر البيع لجني الأرباح في الأشهر المقبلة.وقال سايمون كيتشن مدير التخطيط الإقليمي في المجموعة المالية هيرميس "لعله يرجع إلى السيولة وشروط التداول. بالنسبة للأسهم في الإمارات وقطر يوجد اختلاف كبير في الشروط من حيث حجم المتاح للأجانب."هناك أسهم كبيرة مثل بنك الإمارات دبي الوطني يرغب المستثمرون في شرائها لكن قيود الملكية الأجنبية فيها مشددة. المستثمرون مجبرون على التداول في عدد محدود من الأسهم."وقد يوجد عامل آخر هو عدم التيقن بشأن الأسهم التي ستدرج على مؤشرات الأسواق الناشئة لكل من ام.اس.سي.آي وستاندرد اند بورز داو جونز بعد تعديلها حيث يقتصر المستثمرون على عدد قليل من الأسهم التي من شبه المؤكد أن يقع الاختيار عليها.أشكال التدفقاتوستأتي التدفقات الأجنبية في شكلين. الأول صناديق سلبية تقتفي أثر مؤشرات ام.اس.سي.آي وستاندرد اند بورز داو جونز بشكل مباشر ومن المتوقع أن تشتري الأسهم المدرجة على مؤشرات الأسواق الناشئة بعد تعديلها وبنفس الأوزان.سيأتي التأثير الأكبر من الصناديق النشطة الأقل ارتباطاً بالمؤشرات والأكثر مرونة في توزيع المخصصات واختيار التوقيت والتي ستستقطبها هالة رفع التصنيف.وفي سوق دبي المالي تشكل التدفقات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي نحو عشرة إلى 13 بالمئة من إجمالي التدفقات. وبافتراض نسبة مماثلة في قطر تكون التدفقات الأجنبية غير الخليجية بين 688 و763 مليون دولار من نهاية العام الماضي إلى منتصف مارس آذار.

أظهر تقرير مجموعة QNB للقطاع المصرفي بدولة قطر عن شهر فبراير الماضي، أن الودائع حققت نمواً يفوق معدل نمو القروض خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت القروض بنسبة واحد بالمئة عن مستواها في الشهر السابق وذلك في أعقاب تسجيلها في يناير 2014 نمواً قوياً بلغ 2.3 بالمئة عن الشهر السابق.وأوضح التقرير الذي يستعرض أداء القطاع وآفاقه أن الودائع صعدت أيضاً في شهر فبراير بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر السابق "في أعقاب صعودها بنسبة واحد بالمئة خلال شهر يناير 2014".وقال :" إن ذلك أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104 بالمئة في نهاية فبراير الماضي، مقابل 107 بالمئة في شهر يناير 2014".. متوقعا أن يتصاعد زخم نمو القطاع المصرفي خلال الأشهر المقبلة بقيادة القطاع العام.القطاع العاموذكر أن القطاع العام قاد نمو الودائع بمشاركة قوية من القطاع الخاص إذ نمت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير بنسبة 4.7 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير 2014 الذي كانت قد تراجعت خلاله بنسبة 2.3 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وأضاف " إنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 55 بالمئة من ودائع القطاع العام" تحسنت بشكل ملحوظ في فبراير الماضي، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواها خلال شهر يناير الذي استقرت خلاله عند نفس مستواها في ديسمبر 2013".ورأى علاوة على ذلك أن الودائع الحكومية الأخرى شهدت إرتفاعاً نسبته 10.5 بالمئة عن الشهر السابق "علماً بأنها تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر يناير"، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 بالمئة لتواصل اتجاهها التراجعي بعد هبوطها بنسبة 1.3 بالمئة في شهر يناير.أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال فبراير بنسبة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي صعدت خلاله أيضاً بنسبة 4.1 بالمئة، فيما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.7 بالمئة في فبراير 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق، الذي صعدت خلاله بنسبة 4.2 بالمئة.ونبه التقرير إلى أن ودائع الأفراد ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن سجلت ارتفاعاً نسبته 4 بالمئة في يناير 2014) وبشكلٍ عام، ارتفعت الودائع بنسبة 4.9 بالمئة منذ مطلع العام الحالي.إجمالي القروضوأشار إلى أن إجمالي القروض شهد تحسناً طفيفاً خلال ثاني شهور عام 2014 إذ ارتفع إجمالي القروض إلى القطاع العام المحلي بنسبة 1.8 بالمئة بالمقارنة مع يناير 2014، الذي سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.7 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وارتفعت القروض الحكومية بنسبة 8.2 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 بالمئة في يناير 2014، كما سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 بالمئة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 1.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقابل نمو نسبته 1 بالمئة في يناير 2014.ولفت إلى تمسك المجموعة برؤيتها بأن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، مستندا في هذا الافتراض إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.وقال :" إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة بالمقارنة مع مستواه في يناير الماضي الذي سجلت خلاله نمواً نسبته 2.6 بالمئة، حيث استأثر قطاع المقاولات بأكبر معدل نمو في الإقراض، وارتفعت القروض المصرفية لهذا القطاع خلال فبراير بنسبة 6.6 بالمئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 13 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.1 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق.وأوضح أن الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الشهر السابق. وبشكلٍ عام، ارتفعت القروض بنسبة 3.3 بالمئة منذ مطلع العام 2014، وبلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4 بالمئة في فبراير 2014 وهو نفس مستواها في يناير 2014.

احتل بنك قطر الوطني QNB صدارة قائمة البنوك الخليجية من حيث الموجودات والأرباح والقيمة السوقية بنهاية عام 2013 في قائمة "أرقام" السنوية لأكبر 25 بنكا خليجيا وذلك للسنة الثانية على التوالي.وقفزت موجودات QNB ، الذي تمتلك الحكومة 50% من اسهمه عبر جهاز قطر للاستثمار ، الى اكثر من 120 مليار دولار بزيادة قدرها 21 % وبفارق يصل الى أكثر من 20 مليار دولار عن اقرب البنوك له وهو البنك الأهلي التجاري والذي بلغت موجوداته 100.5 مليار دولار. ويأتي تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 5 سنوات الماضية حيث تضاعفت أصولة أكثر من اربع مرات تقريبا، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية فضلا عن استحواذه على أصول مصرفية بعدد من دول الشرق الأوسط.وجاء ترتيب قائمة البنوك الأعلى من حيث الموجودات مماثلا للعام الماضي حيث احتل "بنك الامارات دبي الوطني" المرتبة الثالثة بموجودات بلغت 93.2 مليار دولار، تلاه بنك ابوظبي الوطني بـ 88.5 مليار دولار، فيما جاء الراجحي خامسا بنحو 74.5 مليار دولار.هذا وتراجع ترتيب بنك سامبا مرتبتين للوراء ليحتل المركز التاسع بعد كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الرياض. وبلغت القيمة السوقية لبنك قطر الوطني نحو 36 مليار دولار (وفقا لأسعار اقفال يوم الاثنين 11 مارس 2014) ليتصدر البنك قائمة البنوك الخليجة الأكبر من حيث القيمة السوقية حيث ارتفعت قيمته السوقية بأكثر من 40 % منذ بداية عام 2013 وحتى تاريخ عمل الدراسة. بينما احتل مصرف الراجحي المرتبة الثانية بقيمة سوقية قدرها 29.4 مليار ريال. وتضاعفت القيمة السوقية لبنك الامارات دبي الوطني مقارنة بالعام الماضي لتبلغ قيمته السوقية 12.6 مليار دولار كأحد أكثر البنوك الخليجية ارتفاعا من حيث القيمة السوقية.وحسب الارباح جاء بنك قطر الوطني في صدارة البنوك الخليجية، في حين احتل مصرف الريان المرتبة 17 والبنك التجاري المرتبة 18 ومصرف قطر الاسلامي المرتبة 25.وبالنسبة للموجودات جاء بنك قطر الوطني بالمرتبة الاولى والبنك التجاري في المرتبة 16 ومصرف قطر الاسلامي بالمرتبة 25، اما بالنسبة للقيمة السوقية فقد جاء بنك قطر الوطني بالمرتبة الاولى في حين جاء مصرف الريان بالمرتبة 14 والبنك التجاري بالمرتبة 21 ومصرف قطر الاسلامي بالمرتبة 22.

ارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.61% ليصل إلى 3.87 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.59 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي، بقيادة شركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة"، التداولات خلال الأسبوع، مع إستئثاره بنسبة 32.83% من إجمالي قيمة التداولات. وسجلت أسهم "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" أعلى قيمة تداول في البورصة خلال الأسبوع بتداولات إجمالية قدرها 484.5 مليون ريال.وانخفض مؤشر البورصة بمقدار 263.65 نقطة، أو ما يعادل 2.27% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.343.38 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.69% لتصل إلى 637.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 662.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 15 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 28 سهماً. وكان سهم "الخليج القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 27.45% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 6.9 مليون سهم. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.90% ليصل إلى 81.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 72.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. بينما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6.43% ليصل إلى 45.854 صفقة بالمقارنة مع 49.006 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي أيضاً في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.18% من إجمالي التداولات. وسجل سهم "بروة" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 13.1 مليون سهم.

حقق بنك "قطر الوطني الأهلي" أعلى إرتفاع في قطاع البنوك في البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأربعاء متصدراً قائمة القطاع متفوقاً على مصرف ابو ظبي الإسلامي الذي حل في المرتبة الثانية بمعدل تغير إيجابي بلغ 0.35%.وحقق "قطر الوطني" تغيراً إيجابياً بمعدل 1.44% محققا أعلى سعر عند 33.5 جنيه مصري "الدولار الأمريكي = 6.95 جنيه" مقارنة بسعر إقفال اليوم الذي إستقر عند 32.68 جنيه مصري.بلغت قيمة التداول على سهم البنك 13 ألفا و325 جنيها على كمية بلغت 402 سهم منفذة على 4 عمليات وقد بلغ رأس المال السوقي 16 مليونا و174 ألف جنيه مصري.