وقعت شركة "حماية " للخدمات الأمنية عقدين مهمين بين شركة حماية ومؤسستين كبيرتين في القطاع الخاص من أجل توفير خدمات أمنية ، والمؤسستان هما بنك قطر الوطني (َQNB) و شركة Ooredoo ، وقد تم توفير موظفي الأمن المنصوص عليهم في العقدين في مواقع العميلين. ومنذ تخصيصها إدارةً مختصة باحتياجات القطاع الخاص في مارس 2015، فإن شركة حماية للخدمات الأمنية قد شهدت تطوراً مهمًا في الأشهر الماضية. والعقود الموقعة مؤخراً تأتي بعد سلسلة توقيعات أخرى مع عملاء في القطاع الخاص هذه السنة وتظهر نجاحًا جليًا للقطاع التجاري في الشركة، إذ تم توقيع عقود توفير خدمات أمنية لمؤسسات قطاع خاص مثل المستشفى الأهلي (مايو 2015)، فندق سانت ريجيس الدوحة (يونيو 2015)، ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (أكتوبر 2015). وتضاف إلى هذه المجموعة عقود أخرى تم توقيعها الرسمي في انتظار البدء في توفير الخدمات الأمنية ابتداء من ديسمبر 2015 وتشمل كلًّا من بنك قطر للتنمية (QDB) وشركة وصيف التابعة لبروة العقارية. يذكر في هذا السياق أن القطاع التجاري في الشركة يعمل على توقيع عقود مهمة منها ما قد وصل بالفعل إلى مراحله النهائية في انتظار التوقيع النهائي قريبًا، كما يعمل على خطط للتوسع وإضافة عملاء أكثر من القطاع الخاص في السنة القادمة وقد بدأت الاتصالات مع مؤسسات مهمة في هذا الإطار.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو سياسة مناسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إنها توفر الاستقرار لمعدلات التضخم وللنمو.وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إنه مع تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في مسار التنويع الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات، بإمكانها أن تستفيد أكثر من نظام سعر صرف أكثر مرونة في المستقبل، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية والتزاما وموارد كافية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، للإبقاء على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.وقال إن خمسا من دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، مبينا أنه حتى في هذه السلة يعتبر الدولار الأمريكي هو الأرجح وزناً.ولفت إلى أن التراجع الحاد الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط أثار بعض التوقعات في سوق العملات حول إمكانية خفض دول مجلس التعاون الخليجي لعملاتها، مؤكدا أن هذا الرهان ليس في محله على الأرجح لسببين: الأول أن الربط بالدولار مفيد على المستوى الاقتصادي بالنظر لهياكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني أن هناك إرادة سياسية مدعومة بالوفرة في موارد دول مجلس التعاون للحفاظ على هذا الربط.ولإدراك مزايا هذا الربط، تساءل ما الذي كان سيحدث لو أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تعتمد على نظام سعر الصرف العائم، مشيرا إلى أنه في مثل هذا السيناريو، كان تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملات المحلية وهو ما حدث في بعض كبرى الدول المصدرة للنفط كروسيا والبرازيل التي تراجعت قيمة عملتيهما بواقع 71 في المائة و88 في المائة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف عام 2014.وقال إنه حتى في بعض الدول الأخرى المصدرة للنفط التي تعتمد بشكل أقل على الصادرات النفطية مثل كندا والنرويج شهدت تراجعاً كبيراً في قيمة عملاتها (25 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة).ونبه إلى أن انخفاض قيمة العملة من شأنه أن يثير ارتفاعاً كبيراً في التضخم بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تستحوذ عليها السلع والخدمات المستورَدة في سلة المستهلكين وهو ما تؤكده التجارب الدولية حيث تشهد أسعار المستهلك في البرازيل وروسيا تضخماً كبيراً ونتيجة لذلك، كانت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ستقوم برفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والحد من تراجع قيمة عملاتها والسيطرة على ارتفاع التضخم.واعتبر أنه على أثر هذا كله، كان النمو سيتأثر سلبياً بشكل شبه حتمي بسبب تراجع الاستهلاك الخاص نتيجة لتقلص القوة الشرائية للمستهلكين من جراء ارتفاع معدلات التضخم، كما كان الاستهلاك سيصبح أقل جاذبية من الادخار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

نظم بنك قطر الوطني "QNB" ، المنتدى الثالث لإدارة الأصول والثروات ، وتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الشركات ، منها: العبور من خلال تقلبات الأسواق، والتنويع الجغرافي الأمثل لمحافظ الشركات في مختلف الأصول، وذلك بهدف تعزيز فهم مناخ الاستثمار ومناقشة مختلف سيناريوهات الاقتصاد الكلي العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية والدولية. وعقد المنتدى بحضور عدد من عملاء البنك، وحاضر به عدد من خبراء البنك الماليين والخبراء الدوليين. وتعد مجموعة بنك قطر الوطني، المدير الرائد للصناديق في قطر، وواحدة من أبرز مديري الأصول في المنطقة، حيث يتمتع بنك قطر الوطني بفريق بحوث متخصص يقوم بمتابعة الاقتصادات وفئات الأصول ذات الصلة، كما يدير حاليا العديد من فئات الأصول المختلفة في كل من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من الأسواق الواعدة. وإلى جانب ذلك يتمتع فريق إدارة الأصول بالبنك بخبرة وسجل حافل أهله للحصول على العديد من الجوائز المرموقة منها جائزة "أفضل مدير أصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " لعام 2015، وجائزة أفضل مدير أصول إقليمي من مجلة جلوبال إنفستور عام 2014 وجائزة "أفضل مدير أصول في قطر للعام الرابع على التوالي من " 2010 حتى 2014 " من قبل مجلة "جلوبال انفستور"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز مصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من قبل مجلة "إيما فاينانس". وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15 ألف موظف.

في إطار دور الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في توعية المجتمع و دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع أقامت الجمعية بالتعاون مع بنك قطر الوطني دورة تأسيسية حول كيفية التعامل مع المراجعين من ذوي الإعاقة السمعية وكرم المتدربين السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة . وصرح الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن الدورة تأتي ضمن خطة الجمعية لنشر هذه اللغة في المجتمع المحلي ليتمكن من التواصل مع فئة الصم بشكل يحقق التواصل الفعال ويعرف بثقافة و خصائص الصم . وأضاف الشيخ ثاني أن من يقوم على تنفيذ هذه الدورات خبراء لغة الإشارة في قناة الجزيرة {ناجي زكارنة ، د.سمير سمرين ، محمد البنعلي } وتم توزيع كتيب المادة العلمية على المشاركين وعددهم 15 متدرباً وتهدف هذه الدورة لتمكين العاملين في خدمة العملاء بالبنوك من التواصل مع فئة الصم بلغة الإشارة مما يسهم في تحقيق معايير الجودة في خدمة فئة الصم باعتبارهم شريحة من المجتمع . الخدمات المصرفية وبدوره أعرب السيد طالب عفيفة بأن التعاون مع مصرف قطر المركزي يتم بشكل دؤوب منذ مطلع هذا العام من أجل تطوير وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد الحلول العملية لخدمة هذه الفئة من خلال عكوف الإدارة على تطوير وتحديث التعليمات البنكية الخاصة بذلك كما أن توجيهات الشيخ ثاني في سياسة الجمعية بأن لا يكتفى بإصدار التوصيات والاقتراحات بل البحث عن طرق عملية لتنفيذ ما يحقق مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة ويحفظ حقوقهم كما تقدم بالشكر لإدارة الإشراف و الرقابة ممثلة بالسيد معجب تركي آل تركي مدير إدارة الإشراف و الرقابة بالمصرف المركزي و إلى إدارة بنك قطر الوطني على ما يبذلونه من جهود مخلصة في سعيهم لخدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة . وقال السيد محمد البنعلي – مدرب لغة الإشارة – بأن ما تشهده دولتنا الحبيبة من جهود وسعي دؤوب لتحقيق رؤية قطر 2030 وفق سياسة قيادتنا الحكمية أسهم في حشد الطاقات لتحقيق هذه الأهداف كل حسب مجاله ودورنا كخبراء لغة إشارة أن نكون سفراء لذوي الإعاقة من خلال السعي لتحقيق الدمج و التمكين و لمن دواعي سرورنا أن نلاحظ الإقبال على طلب دورات تأهيل موظفي مختلف المؤسسات على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة مما يدل على الوعي من قبل مؤسسات الدولة بحقوق هذه الفئة ليتمكنوا بدورهم من المساهمة في بناء مجتمعهم المزهر . وأوضح البنعلي أن ما وهبته لنا دولتنا من علم وتمكين هو دين في أعناقنا نؤديه بنشر هذا العلم من خلال اتباع أفضل الوسائل التعليمية وحث المتدربين على الاستمرار بالتعلم للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة . والجدير بالذكر أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة قد قدمت وما زالت تقدم العديد من الدورات و المحاضرات التوعوية و التثقيفية وتستضيف الخبراء من داخل الدولة و خارجها وقد كان العام الحالي زاخراً الفعاليات والأنشطة المتنوعة والتي استهدفت الحالات المسجلة بالجمعية و أسرهم و المتطوعين و مدرسي المدارس المستقلة و موظفي خدمة العملاء في مختلف مؤسسات الدولة .

وقعت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التوقيع على عقد رعاية بنك قطر الوطني QNB كراعي بلاتيني لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 16- 18نوفمبر الجاري بمنتجع شيراتون الدوحة تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وبمشاركة العديد من الخبراء من مختلف دول العالم للبحث في إمكانية الحد من الحوادث المرورية واستنزاف الأرواح البشرية على مستوى العالم. وقع العقد عن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية العميد محمد عبدالله المالكي امين سر اللجنة - رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعن QNB المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوسف علي درويش مدير عام الاتصالات بالمجموعة . وأعرب العميد مهند محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن شكره وتقديره لمجموعة QNBالتي تحرص دائما على دعم جهود أجهزة الدولة في خدمة المواطن والمقيم، كما ثمن جهود مجموعةQNB ومدى استشعارها للمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع ، لاسيما وأن المجموعة من أوائل وأكبر المؤسسات الوطنية التي أرست دعائم استراتيجية مميزة للمسؤولية الاجتماعية، جعلتها دائما في طليعة المؤسسات التي تدرك مسؤولياتها وتحترم واجباتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. من جانبه قال يوسف على درويش مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة QNB :" تشكل الحوادث المرورية مشكلة عالمية تتطلب تضافر مختلف الجهود للحد من تفاقمها ، وتصاعد أرقام ضحاياها بصورة ضخمة ، لاسيما وأن الغالبية العظمي من ضحايا الحوادث المرورية يكونون في قمة العطاء وسن الشباب، مما يشكل هدرا لأغلى الموارد التي يعتمد عليها المجتمع في التنمية ، وهو العنصر البشري، الذي يعد أغلى ثروات الوطن" وأضاف : بأن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في نشر الوعي وتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع ككل ولدى فئة الشباب بوجه خاص، باعتبارها الفئة الأكثر عرضة لمثل هذه الحوادث، مشيراً إلى أن لدى مجموعة QNB استراتيجية فريدة في مجال المسؤولية الاجتماعية ترتكز على ست ركائز أساسية، من ضمنها التعليم والتثقيف والعناية بالشباب، وقال:" لاشك أن رعايتنا لمثل هذا الحدث الفريد، سوف تسهم في تيسير عمل المنظمين والمتحدثين والمشاركين في هذا المؤتمر الهام، وتدعم مخرجاته التي تشكل استثمارا للمستقبل، وليس بغريب أن مجموعة QNB من أبرز الداعمين للاستثمار في أغلى الموارد، وهو ما أكدت عليه رؤية قطر الوطنية 2030". يذكر أن مؤتمر الطب والسلامة المرورية يعقد لأول مرة في منطقة الخليج وتستضيف الدوحة دورته الرابعة والعشرين، وسيركز هذا العام على التقدم الذي تم احرازه عالميا في مجال سلامة المرور والوقاية من إصابات الحوادث والمعالجات التي وضعت لها في السنوات الأخيرة ، حيث يشارك فيه خبراء عالميون مختصون في الطب المروري يتبادلون الرؤي حول أحدث مفاهيم الطب المروري المتقدمة وأساليب دعم وترويج ثقافة الوقاية من الحوادث المرورية والإسعافات الأولية والمعالجة الطبية لتقليل نسبة الوفيات في حوادث الطرق والإعاقات الناجمة عن إصابات الحوادث المرورية في العالم ورفع معايير الصحة والسلامة لمستخدمي الطريق .

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، أن تجني 12 دولة وقعت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في الخامس من أكتوبر الماضي، مكاسب هذه الاتفاقية قبل وقت طويل بالنظر إلى أن برلمانات في هذه الدول لم تصادق عليها وهو ما يستبعد حصوله قبل عام 2017 على أقرب تقدير في ظل مخاطر كبيرة بفشلها أو تأخرها. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن إعادة تنشيط التجارة العالمية بشكل كبير من خلال الاتفاقية المذكورة لن يتحقق بشكل كامل إلا بعد مرور بعض الوقت بالنظر إلى التغييرات التي تتطلبها اتفاقية الشراكة بشكل تدريجي على مدار السنوات العشر القادمة، خصوصاً في المجالات التي تواجه ارتفاع الرسوم الجمركية. وقال إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تم التوصل إليها بعد خمس سنوات من المفاوضات وتعتبر أكبر اتفاق تجاري منذ عقدين من الزمان، هي عبارة عن اتفاقية تجارية إقليمية بين 12 دولة تساهم بنسبة 26% من التجارة العالمية وبنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضاف أنها تهدف إلى كسر الحواجز المرتبطة بالرسوم الجمركية وغير المرتبطة بها لتسهيل تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، وتتضمن قوانين جديدة تغطي وسائل التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والخدمات وحقوق الملكية الفكرية (كبراءات الاختراع الخاصة بالعقاقير مثلاً)، كما تضع معايير لقوانين حماية البيئة وحقوق العمال. وذكر أنه بإمكان الشراكة عبر المحيط الهادئ دعم نمو التجارة العالمية من خلال الحد من سياسات الحماية الاقتصادية وإنعاش سلاسل الإمداد العالمية وتمهيد الطريق لاتفاقيات إقليمية جديدة، مُبيّناً أن نمو التجارة العالمية ظل بطيئاً في الفترة من 2012 إلى 2015، حيث بلغ في المتوسط 3.2% في العام مقارنة مع نسبة 6.2% في السنوات العشرين التي سبقت ذلك. واعتبر ذلك أمراً مقلقاً لأن التجارة تعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العالمي، فهي تدعم توزيع الموارد بشكل أفضل بين الدول التي لها مزايا نسبية متنوعة، وتشجع نشر التكنولوجيا والمعرفة، مُنبّهاً إلى أن تراجع التجارة العالمية يأتي نتيجة لمزيج من العوامل التي تتضمن ضعف الطلب، والتغير في سلاسل الإمداد العالمية مع تزايد توطين التصنيع في الولايات المتحدة والصين، إلى جانب زيادة سياسات الحماية الاقتصادية.

حصلت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جائزة أفضل مدير أصول في قطر، فيما حصلت شركتها التابعة QNB للخدمات المالية، المتخصصة في خدمات الوساطة المالية على جائزة أفضل وسيط مالي في قطر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة جلوبال إنفستور ISF الشرق الأوسط لعام 2015، والذي أقيم في دبي مؤخرا. فوز QNB بهذه الجوائز المرموقة من جلوبال إنفستور ليس هو الأول من نوعه، بل يأتي استمرارا لفوز المجموعة بهذه الجوائز المماثلة العام الماضي عندما حصلت إدارة الأصول و الثروات بالبنك على جائزة "أفضل خدمة إدارة أصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لسنة 2014، كما حصلت QNB للخدمات المالية على جائزة أفضل خدمات وساطة مالية في قطر لنفس العام، بالإضافة إلى جوائز مماثلة في سنوات سابقة. وتعد هذه الجوائز المرموقة تقديرا لحرص مجموعة QNB في سعيها للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها خاصة وأن مجلة جلوبال إنفستور تتبع معاييراً شديدة التنافسية في منح جوازها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة نت محرري مجلة جلوبال إنفستور بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزاً في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة. يذكر أن جلوبال إنفستور ISF هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية و الاقتصادية تنشر من قبل يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور ، و تغطي مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظفاً.

تعد فرص النجاح التي تمتلكها قطر لتحقيق نمو خلال فترة من الإضطراب الإقتصادي الدولي من أبرز الأمور التي سيتم إستعراضها خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2015، والمقرر انعقاده يومي 9 و10 ديسمبر 2015 في فندق ريتز كارلتون الدوحة.وستتضمن الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان "إستراتيجية قطر ضمن عالم متغير" حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة IE. وسيتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية.وحققت قطر خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 %، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني. ومع ذلك، فقد يؤدي تزايد الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي الأوسع إلى التباطؤ في إتمام بعض المشاريع الكبرى.وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014، وحصة كبيرة من الإيرادات الحكومية والصادرات، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال عام 2015 سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى.وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كما سيستضيف كبار المصرفيين على المستوى الدولي وكبار الشخصيات الحكومية من دولة قطر، حيث سيناقشون النموذج العالمي المتغير ومدى تأثيره على قطر ودول أخرى في منطقة الخليج. وزيرا المالية والاتصالات ومحافظ المركزي يخاطبون المؤتمر وسيلقي كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمات خلال فعاليات اليوم الافتتاحي للمؤتمر.وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين الآخرين ديميتريس تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والسير جون سكارليت، الرئيس السابق لجهاز MI6 في بريطانيا.وستناقش جلسات أخرى في المؤتمر دور التكنولوجيا في مجال التمويل، والاتجاه المتغير الذي يشهده سوق الطاقة العالمي، والقواعد واللوائح الجديدة المتعلقة بالقطاع المالي.ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر لهذا العام أكثر من 600 شخص من كبار المدراء الماليين والمصرفيين.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

اختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" في الحي الثقافي "كتارا" ورشة عمل للتعرف على أهم وأفضل طرق التواصل والتعامل والمحافظة على العملاء، بمشاركة مختصين من بنك قطر الوطني وبلال ساتو ومقهى "نحن" .وسعى المركز من خلال ورشة العمل إلى اتاحة الفرصة أمام المشاركين من أجل فهم أوسع وأعمق لأفضل طرق التواصل والتعامل مع العملاء، للحفاظ على علاقة متميزة بينهم وبين عملائهم، من خلال استخدام أفضل مجموعة من الأدوات في هذا المجال.في البداية قام الاستاذ عماد نبيل اخصائي تدريب وتطوير في بنك قطر الوطني بشرح كيفية المحافظة على العملاء في ظل المنافسة الشديدة من البنوك الاخرى، وكيفية قياس جودة الخدمة المقدمة للعملاء.أما السيد بلال ساتو أخصائي التدريب والتطوير فقد تطرق الى الأسئلة الثلاث المهمة في مجال خدمة العملاء "ماهي المشكلة التي نقوم بحلها للعملاء؟ ماهي القيمة المضافة لهم؟ وكيف نقيم أداء شركتنا؟" ، بالاضافة الى التواصل مع العملاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية تطوير الذات في هذا المجال.حسن الابراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي لمقهى "نحن" المتخصص في المأكولات القطرية عرف عن فكرة المقهى وكيف استطاع أن يجمع الأعضاء سويا في اطار سعيه لإظهار المنتج القطري بأفضل صورة، لاظهارها للسياح العرب والأجانب الذين يزورون قطر، بالاضافة الى دعم المنتجات القطرية والمنتجات المنزلية.كما اشار الابراهيم خلال الورشة الى اهم الدروس المستفادة من تجربتهم، ونصيحتهم لرواد الأعمال خصوصا أن المقهى هو الأول من نوعه في قطر ومنطقة الخليج، حيث يطهوا قطريون الطعام ويقدمونه للعملاء.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية :" نحرص خلال ورش العمل التي يقيمها المركز كل ثاني أحد من كل شهر، تمكين شباب قطر من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم والتعرف على الخبرات والتجارب العملية، عن طريق استضافة نخبة من الضيوف اللذين لهم بصمة في ريادة الاعمال للتحدث عن بداياتهم وتجاربهم في المجالات المختلفة التي برعوا فيها لتقديم مساهمة إيجابية في مجتمعنا".وأضافت السويدي :" يسعدنا مشاركة مختصين من بنك قطر الوطني وبلال ساتو ومقهى "نحن"، والذي انعكس في الحضور الكبير والاهتمام الذي يبديه رواد الأعمال في تطوير ذاتهم والحرص على حضور ورش العمل التي نقوم بها، حيث يدعم ذلك مبادئ واهداف مركز (بداية) في دعم رواد الأعمال".

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) استقرار أسعار النفط عند حوالي 55 دولاراً للبرميل في المتوسط في 2015 و2016 قبل الارتفاع إلى 60.2 دولار للبرميل في عام 2017 مع انتهاء تخمة المعروض بشكل تدريجي. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن أسواق النفط ظلت متخمة بالمعروض منذ بداية عام 2014، وعندما فاق نمو المعروض نمو الطلب فقدت الأسواق التوازن، ما أدى إلى تراكم كبير للمخزون من النفط وانخفاض حاد في أسعاره. وأشار إلى أن أسواق النفط، كغيرها من الأسواق الأخرى، تميل للتكيف والتخلص من فائض المعروض، حيث كان يُتوقع أن يأتي تكيف الأسواق في شكل خفض المعروض من قبل منتجي النفط عالي التكلفة (وخصوصاً في الولايات المتحدة)، وكذلك أن يأخذ شكل ارتفاع في الطلب نظراً لأن انخفاض الأسعار يشجع على زيادة الاستهلاك. وقال التحليل إن أحدث البيانات تشير إلى أن عملية التكيف جارية بالفعل، على الرغم من أنه ليس من المتوقع للسوق أن يتخلص من فوائض النفط حتى النصف الثاني من 2016. وذكر أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة اتسم بالصمود أمام انخفاض أسعار النفط، ولكنه بدا مؤخراً أقل صموداً مما كان يعتقد في السابق. ففي أغسطس، غيّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية المنهجية التي كانت تتبعها في عمل تقديرات إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة. ولفت إلى أن المنهجية الجديدة تعتمد على جمع المعلومات مباشرة من المنتجين بدلاً من الاعتماد على البيانات غير المكتملة الصادرة من جهات حكومية. وأوضح ان التقديرات الجديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة تضخ كميات من النفط أقل مما أُعلن سابقاً. فعلى سبيل المثال، كان الفرق في شهر يونيو حوالي 149 ألف برميل في اليوم. وقال إنه بالرغم من أن كلتا المنهجيتين القديمة والجديدة توضح أن انتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ ذروته في أبريل من هذا العام، إلا أن الانخفاض الذي تلا ذلك كان أعلى سرعة وفقاً للمنهجية الجديدة. وذكر أن تراجع عدد منصات النفط، الذي بدأ مجدداً بعد أن توقف في منتصف العام، يؤكد أيضاً أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ربما يكون قد تجاوز ذروته بالفعل، مُشيراً إلى أنه لا توجد علاقة بين عدد المنصات وإنتاج النفط لأن المنتجين يميلون إلى إغلاق الآبار في المناطق الأقل إنتاجاً أولاً.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 4.7 في المائة هذا العام على خلفية النمو العالي في القطاع غير النفطي.ورجح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 حيث سيتعزز النمو السريع في القطاع غير النفطي عن طريق زيادة إنتاج الغاز من مشروع برزان.وأشار إلى تسارع نمو الاقتصاد القطري في الربع الثاني من 2015 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، استنادا إلى آخر البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وقال إن القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، كان هو المحرك الرئيسي للنمو، في الوقت الذي استقر فيه إنتاج النفط والغاز، مضيفا أن سلسلة من البيانات الأخرى تشير إلى استمرار النمو والتنويع في الربع الثالث من العام على الرغم من التراجع الكبير في اسعار النفط ويتجسد هذا الأمر في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة.وتوقع نتيجة لذلك أن يستمر تسارع النمو إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 ، وذلك مع التوقعات ببدء انتاج كميات إضافية من الغاز، مبينا أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث توسع بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2015.وكانت أكثر القطاعات اسهاماً في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. وذكر التحليل الاسبوعي أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد. وفي نفس الوقت، يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات.وقال إنه نتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة).ومن جانب آخر أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي ظل خلال الربع الثاني دون تغيير كبير حيث ارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب نضج حقول النفط وتعليق زيادة إنتاج الغاز في حقل الشمال.وفي ظل النمو القوي للقطاع غير النفطي واستقرار الإنتاج في القطاع النفطي، يواصل الاقتصاد القطري مسيرته نحو التنويع. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 61.7 في المائة خلال الربع الثاني وذلك من نسبة 59.8 في المائة خلال الربع الأول.وفيما بعد الربع الثاني، تشير أحدث مؤشرات الاقتصاد القطري إلى استمرار النمو القوي والتنويع في النصف الثاني من العام. فتنفيذ المشاريع الاستثمارية يمضي قدماً. ويستمر هذا الوضع بدوره في اجتذاب العاملين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى زيادة في عدد السكان نسبتها 10.2 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس.وتوقع أن يستمر النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث بالرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 19.4 في المائة خلال هذا الربع وهو ما يشير إلى أن دولة قطر قادرة على تحمّل انخفاض أسعار النفط بفضل بيئة الاقتصاد الكلي المواتية التي تتميز بانخفاض التضخم، وارتفاع الفوائض الخارجية، وسلامة موازين المالية العامة.

قال بنك قطر الوطني QNB أكبر بنك خليجي اليوم الثلاثاء إنه أوقف محادثاته مع بيت التمويل الكويتي بشأن شراء وحدته الماليزية.وقال في إشعار للبورصة "أعلن بنك قطر الوطني عن توقف المباحثات الأولية حول الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي–ماليزيا بدونالتوصل إلى أي اتفاق." وفي وقت سابق اليوم قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيتالتمويل الكويتي في تصريحات لرويترز إن البنك قد استبعد بيع أو دمجوحدته الماليزية مضيفا أن أكبر بنك إسلامي في الكويت سيبدأ فورا فيعملية إعادة هيكلة. يأتي ذلك بعد أن أبلغ مصدر مطلع رويترز الأسبوع الماضي أن بنكقطر الوطني عرض شراء الوحدة ثم إعلان البنك أنه يجري محادثات أولية بخصوص عملية استحواذ.

أعلن بنك قطر الوطني "QNB" اليوم الخميس أن عرض الشراء المتعلق ببيت التمويل الكويتي في ماليزيا ما يزال في مراحل أولية في عملية التفاوض مع الطرف البائع ولا يوجد أي مؤشرات حالياً لما قد ينتج عن هذه المفاوضات. وقال البنك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر إنه سيقوم "بالإفصاح عن أي معلومات مهمة بهذا الخصوص فور حدوثها."وفي مايو قال بيت التمويل الكويتي أكبر المصارف الإسلامية في الكويت إنه يدرس بيع وحدته في ماليزيا وبعض الاستثمارات الأخرى في إطار إعادة هيكلة واسعة لعملياته. وقال متحدث باسم بيت التمويل الكويتي الثلاثاء إن البنك "يدرس عدة خيارات سواء لإعادة الهيكلة أوالبيع أو الاندماج" لوحدته الماليزية وإنه "سيتم البت في القرار بنهاية‭ ‬هذا الشهر."

رحبت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" بموافقة مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لها بفتح فرع بالمملكة العربية السعودية، لتتمكن المجموعة بذلك من العمل في السوق المصرفي الذي يعد من أكبر أسواق دول مجلس التعاون، وواحد من أكبر الأسواق المالية في العالم. وبهذه المناسبة أعرب السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لجهودها المتواصلة وحرصها على دعم القطاع المصرفي في المملكة بما يعود بالفائدة على الجميع. وقال الكواري إن: "موافقة مجلس الوزراء السعودي الموقر على الترخيص، تمثل علامة فارقة في مسيرة بنك قطر الوطني واستراتيجيتها للتوسع في أسواق مختارة، لاسيما وأن المملكة العربية السعودية من أكبر وأهم الأسواق التي تتصدر الاقتصادات العربية وضمن أهم الأسواق المؤثرة والفعالة على الصعيد الدولي". وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني: "يتمتع القطاع المصرفي للمملكة ببنية أساسية متينة ويوفر بيئة تنافسية صحية بما يضم من مؤسسات مالية عريقة، لذا فإنه يسعد مجموعة بنك قطر الوطني بما لديها من خبرات وشبكة واسعة في ثلاث قارات حول العالم أن تكون جزءا فاعلا في السوق السعودي الواعد".ويعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يعد أكبر منتج للنفط في العالم ويمثل فرصا واعدة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى العديد من المزايا من أداء مستقر واحتياطات ضخمة من النقد الأجنبي في ظل معدلات منخفضة من الديون والنمو القوي.يشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتواجد حاليا في أكثر من 27 دولة في كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا، حيث تقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات الشاملة ويعمل لديها حوالي 14,900 موظف في أكثر من 630 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,340 جهازا.

وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له بالمملكة. جاءت الموافقة خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الموافقة على الترخيص تتضمن التزام بنك قطر الوطني في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقّعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، وكل من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، ومصرف الريان، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، عقوداً لافتتاح عدد 51 صرافاً آلياً في مشروع أسواق الفرجان الموزع على مناطق متعددة في الدولة، وذلك تسهيلاً على المستثمرين في المشروع والقاطنين في الأحياء السكنية التي يقع فيها مشروع أسواق الفرجان. يذكر أن عددا من البنوك قد بدأ في إجراءات تركيب أجهزة الصراف الآلي ومن المتوقع الانتهاء من تركيب كافة أجهزة الصراف الآلي قبل نهاية العام الجاري.

أصدر بنك قطر الوطني "QNB" تقريره الشهري للقطاع المصرفي، أشار فيه إلى تحسن نسبي سجله إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يوليو 2015 ، حيث ارتفع بنسبة 3.5% عن مستواه في الشهر السابق، كما أنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.8% عن مستواه في مطلع العام الحالي. وعلى الجانب الآخر، لفت التقرير إلى تراجع الودائع خلال شهر يوليو 2015 بنسبة 3.1%عن مستواها في الشهر السابق "في حين أنها سجلت زيادة نسبتها 3.8% بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام". انخفاض في إجمالي القروضوقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر يوليو 2015 بنسبة 2.6% "وبنسبة 6.9 % عن مستواها في بداية عام 2015"، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.4% في شهر يونيو 2015. وعلاوة على ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8% عن الشهر السابق "علماً بأنها تقلصت بنفس النسبة أيضاً عن مستواها في مطلع العام الحالي". وعليه، فقد قفز معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 112%، بالمقارنة مع 108% في نهاية شهر يونيو.ودائع القطاع العاموتقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8%عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة1.1% في شهر يونيو 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 20.8% عن مستواها في الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي إلى 24.7%" ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8% في شهر يونيو "وتراجع نسبته 6% و6.9% خلال شهري مايو وابريل على التوالي". وعلاوة على ذلك، سارت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية على نفس النهج وتراجعت بنسبة 18.8% عن مستواها في الشهر السابق "وبنسبة 16.8% عن مستواها في مطلع العام". كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 62% من ودائع القطاع العام" أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1% عن مستواها الشهر السابق "وبنسبة 2.6% عن مستواها في بداية العام الحالي". ودائع الشركات والمؤسسات الخاصةوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% عن الشهر السابق "وبنسبة 22% عن مستواها في مطلع 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 7.2% عن مستواها في مطلع العام". وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 5.6%عن الشهر السابق "ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع شهر مطلع 2015 إلى 48.8%".إجمالي القروضوسجل إجمالي القروض تغيراً هامشياً خلال شهر يوليو 2015، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر يوليو بنسبة 2.6 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "وبنسبة 6.9% عن مستواه في مطلع العام"، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.4% في يونيو 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2%"، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17% في يونيو 2015. القروض المؤسسات الحكوميةوعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية "التي تمثل 63% من إجمالي الإقراض الحكومي" نمواً طفيفاً نسبته 0.6% خلال شهر يوليو 2015 "غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9% عن مستواها في مطلع العام الحالي" بعد أن أظهرت أداء سلبياً في يونيو 2015 "حيث إنخفضت خلاله بنسبة 1%".وسجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5 بالمائة في يوليو 2015 ( إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في الحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2015.وواصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص مسارها الإيجابي في يوليو 2015 ، حيث ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( وباتت تزيد بنسبة 14 بالمائة بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015). نمو القطاع العقاريوقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 28 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 13.9 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 19.1 بالمائة عن مستواه في مطلع العام"، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات "والذي يستأثر بنحو 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 3.1 بالمائة في يوليو 2015 "وبنسبة 19 بالمائة عن مستواه في بداية العام الحالي". القروض الإستهلاكيةوعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "إلا أنه مازال مرتفعاً بنسبة 14.6 بالمائة عن مستواه في مطلع العام". وانخفض الإقراض لقطاع الخدمات "الذي يستأثر بنسبة 17 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 1.4 بالمائة في شهر يوليو 2015 "إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 6.4 بالمائة عن مستواه في مطلع العام".

فاجأت الصين أسواق العالم بأكبر تخفيض لقيمة عملتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، فقد قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) في 11 أغسطس الجاري بخفض سعر الصرف اليومي لعملته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 9ر1 بالمائة، كما غير البنك المركزي أيضا الطريقة التي يتم بها احتساب سعر الصرف اليومي بما يتوافق مع وضع السوق، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة اليوان بنسبة 6ر1 بالمائة في 12 أغسطس. جاء ذلك في التحليل الأسبوعي الذي يصدره بنك قطر الوطني QNB، وتمت فيه الإشارة إلى أن هنالك ثلاثة عوامل قد تكون وراء دفع السلطات الصينية لتخفيض عملتها: وهذه العوامل هي تباطؤ الاقتصاد، وهبوط أسواق الأسهم، والحاجة لتلبية معايير صندوق النقد الدولي لإدراج الرنمينبي كعملة احتياطي رسمية. وتساءل التقرير حول ما تعنيه هذه الخطوة من قبل بنك الشعب الصيني بالضبط؟ حيث يقوم البنك المركزي الصيني يوميا بتحديد سعر صرف ثابت رسمي لقيمة عملته مقابل الدولار الأمريكي، ويسمح لسعر الصرف بين البنوك أن يتجاوز سعر الصرف اليومي بنسبة 2 بالمائة على الأكثر في أي من الاتجاهين، وفي 11 أغسطس، قام البنك المركزي الصيني بتخفيض سعر الصرف اليومي بنسبة 9ر1 بالمائة، إذ يعد هذا أكبر تحرك يومي لقيمة اليوان منذ عام 1993، وقد جاء بمثابة مفاجأة كبيرة للمشاركين في السوق. وذكر التحليل الاسبوعي إن هناك ثلاثة عوامل هي التي قادت إلى هذه الخطوة هي : أولا، من شأن انخفاض قيمة اليوان أن يؤدي إلى زيادة الصادرات الصينية ومساعدة الاقتصاد على النمو، وفي الواقع، فإنه بالرغم من أن عملة اليوان كانت تنخفض مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن قيمتها كانت ترتفع بقوة في نفس الوقت مقابل معظم العملات الأخرى، وعلى أساس الوزن التجاري، ارتفعت قيمة اليوان بنسبة 6ر13 بالمائة خلال فترة الـ12 شهرا الماضية حتى يوليو عام 2015. ونظراً للارتباط الوثيق بين سعر الصرف الفعلي لليوان وأداء الصادرات الصينية، فقد أدى ارتفاع قيمة اليوان إلى تراجع الصادرات بنسبة 3ر8 بالمائة في يوليو مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أسوأ بكثير من الإنخفاض الذي كان متوقعا بنسبة 5ر1 بالمائة، ومن المحتمل أن يكون صدور بيانات الصادرات هو ما دفع السلطات الصينية إلى التصرف بسرعة وبشكل غير متوقع. ثانيا، من شأن خفض قيمة اليوان إعطاء دفعة إلى سوق الأسهم الصينية المضطرب، فعلى الرغم من اتخاذ السلطات الصينية مجموعة من التدابير، ظل سوق الأسهم يشهد تقلبات طوال الأسابيع القليلة الماضية، مصحوبة بمخاوف حول التداعيات المحتملة لهذا الأمر على الاقتصاد الحقيقي، ومن خلال تعزيزها للصادرات، فإن من شأن خطوة خفض اليوان كذلك تحسين الدخل الخارجي للشركات الصينية برفع أرباحها، وبالتالي أسعار أسهمها، كما تؤكد التجربة الحديثة في كل من اليابان ومنطقة اليورو هذا الارتباط بين خفض قيمة العملة وأداء سوق الأسهم. ففي الفترة ما بين نوفمبر 2012 ومايو 2013، انخفضت قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0ر29 بالمائة. وترافق هذا الإنخفاض في قيمة اليوان مع تحقيق سوق الأسهم اليابانية لمكاسب بنسبة 1ر74 بالمائة، ومؤخرا، تراجعت قيمة اليورو بنسبة 7ر11 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي ما بين شهري يناير وأبريل 2015، وهي نفس الفترة التي حققت فيها الأسهم الأوربية مكاسب بنسبة 1ر22 بالمائة. ثالثا، قد تكون هذه الخطوة من قبل بنك الشعب الصيني مدفوعة بالرغبة في ضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة (SDR) لصندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطي عالمية تتألف في الوقت الراهن من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، وسيراجع صندوق النقد الدولي السلة هذا العام مع وضع إمكانية ضم الرنمينبي إلى هذه السلة في الاعتبار، وتعتبر زيادة تحرير العملة من بين المعايير المطلوبة للانضمام لهذه السلة، لهذا الغرض، غيّر بنك الشعب الصيني طريقة احتساب سعر الصرف اليومي للعملة حيث أصبح لازماً على صناع السوق حالياً الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي تطرأ على قيمة العملة في اليوم السابق، وظروف العرض والطلب في السوق، وكذلك الحركات التي تشهدها العملات الرئيسية الأخرى. وفي ظاهر الأمر، لا يعد خفض قيمة العملة بنسبة 9ر1 بالمائة مهماً بما يكفي لإحداث تغير في أداء الصادرات وفي سوق الأسهم، وفي حين أن بيان البنك المركزي الصيني قد ذكر أن خفض قيمة العملة كان بمثابة "عملية تصحيحية لمرة واحدة"، لكن يُتوقع أن تؤدي المرونة الزائدة في تحديد سعر الصرف اليومي الثابت إلى مزيد من التراجع في قيمة العملة. وفي الواقع، انخفضت قيمة اليوان خلال اليومين اللذين أعقبا الإعلان عن هذه التدابير، مما أدى إلى إضعاف تراكمي في قيمة العملة بلغ 7ر4 بالمائة على مدى ثلاثة أيام، وإذا استمر هذا المنحى، فإن ذلك يمكن أن يساعد على توفير الدعم اللازم للصادرات ولسوق الأسهم، وعلاوة على ذلك، أقر صندوق النقد الدولي بحذر التدابير التي اتخذتها الصين، قائلا إن النظام الجديد يعد "خطوة طيبة حيث أنه من المفترض أن يسمح لقوى السوق بلعب دور أكبر في تحديد سعر الصرف"، ولكن أكد صندوق النقد الدولي أيضاً أن التغيير ات "ليس لها آثار مباشرة" على المعايير التي سيستخدمها في تحديد ما إذا كان سيضم عملة الرنمينبي للسلة. ومع ذلك، توجد هناك مشاكل أخرى في الاقتصاد الصيني بخلاف ضعف أداء الصادرات وسوق الأسهم، فلا يزال على الصين التعامل مع أزمة تفجر فقاعة الائتمان، كما أن عملية التحول إلى اقتصاد يقوده المستهلك لا تسير بشكل سلس، فقد أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الصادرة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد قد تباطأ في شهر يوليو المنصرم، وعلى الرغم من أن الصين قد تنجح في صيد العصافير الثلاثة التي تصوب نحوها بحجر اليوان، لكن تبقى هناك مزيد من العصافير التي يجب صيدها.

أطلق بنك قطر الوطني QNB وبالتعاون مع شركة قطر للتأمين، خدمة تأمين البضائع الأحدث في باقة خدمات التأمين المصرفي، حيث ستكون الخدمة متاحة لكافة عملاء QNB الحاليين والجدد من الشركات. ووفقا لبيان صحفي صادر عن البنك فقد تم إطلاق الخدمة الجديدة كجزء من جهود QNB المتواصلة لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه من خلال منتجات التأمين المصرفي وفي سعيه نحو تحقيق رؤيته بأن يصبح علامة مصرفية بارزة وليقدم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائه من الشركات من خلال خدمات التأمين التي تلبي احتياجاتهم. وتتميز الخدمة بتوفيرها التكلفة وإصدار شهادات التأمين بسرعة، من خلال محطة واحدة عبر الإنترنت توفرها شركة قطر للتأمين. وتقدم مجموعة QNB الخدمات الرائدة عالميا عبر شبكة أعمالها العالمية من خلال أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات، وتشمل الخدمات باقة من منتجات التأمين المصرفي التي تلبي احتياجات عملائها والتي يمكن تعديلها لتغطي المخاطر التي يواجهها كل عميل بشكل فردي، كما يعمل البنك للحصول على المنتجات والمعرفة السوقية المطلوبة باستخدام الخبرات المحلية في كل سوق عمل عبر شبكة أعماله.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر لتزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر أسس الاقتصاد الكلي المتينة للاقتصاد القطري مصدّات واقية من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط.واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم ، الأداء القوي الذي سجله الاقتصاد القطري في الربع الأول من عام 2015، دليلاً على تواصل عملية التنويع بعيداً عن دور البلاد التقليدي كمصدر للنفط والغاز حيث نما بنسبة 4,1 في المائة على أساس سنوي وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وأوضح أن هذا النمو كان مدفوعاً بالتوسع القوي في القطاع غير النفطي فيما ظل إنتاج النفط والغاز مستقراً بوجه عام، مشيرا إلى أن من شأن الانخفاض في معدل التضخم والموازين المالية الصحية والفائض الكبير في الحساب الجاري أن توفر بيئة اقتصاد كلي مواتية لزيادة زخم النمو.ونبه إلى أن القطاع غير النفطي يستمر في العمل كمحرك للنمو في الاقتصاد، حيث نما بنسبة 8,9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2015، وكانت أكبر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي هي قطاعات البناء، والخدمات المالية، والصناعة حيث زاد نشاط البناء بنسبة 11,4 في المائة على أساس سنوي مع بقاء مشاريع البنية التحتية الكبرى دافعة رئيسية للنشاط الاقتصادي في قطر.ولفت إلى أن تلك المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد، والمشاريع العقارية مثل مشروع مشيرب بقلب الدوحة ومدينة لوسيل في الشمال، وكذلك الطرق الجديدة والطرق السريعة، وتوسعة مطار حمد الدولي الجديد، مبينا أن تنفيذ هذه المشاريع يجتذب أعداداً كبيرة من الوافدين الأجانب، حيث زاد عدد السكان بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالعام الماضي.وقال إن هذه الزيادة السريعة في عدد السكان تعمل على تحفيز النمو في القطاعات الخدمية مثل قطاع الخدمات المالية (الذي حقق نمواً سنوياً بنسبة 9,8 في المائة في الربع الأول)، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم (9,3 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (5,8 في المائة). وأضاف تحليل مجموعة بنك قطر الوطني، أن قطر تشهد أيضاً إلى جانب "التنويع الأفقي" بعيداً عن قطاع النفط والغاز، عملية "تنويع رأسي"، وينعكس أثر تلك العملية على التوسع في أنشطة التكرير وتصنيع البتروكيماويات لإضافة مزيد من القيمة للنفط والغاز إذ يعتبر النمو القوي في قطاع الصناعة (9,0 في المائة) تأكيداً لهذا النوع من عمليات التنويع.وذكر أن نمو القطاع النفطي، الذي يتألف من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، تقلص بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي في الفصل الأول من عام 2015 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت الغاز بغرض الصيانة.وتوقع التحليل أن يتعافى القطاع النفطي في المدى المتوسط حيث يُنتظر أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي بفضل بدء الإنتاج في مشروع غاز برزان في حين يُتوقع أن يظل إنتاج النفط الخام والمكثفات مستقراً.وقال إن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالإضافة لإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول، عدلت سنة الأساس لحساب الناتج المحلي الإجمالي حيث اعتمدت 2013 كسنة أساس جديدة (2004 سابقاً) حيث يتم قياس الناتج المحليّ الإجماليّ في العادة استناداً إلى بنية الاقتصاد في سنة "الأساس" ويتوقف الوزن الذي يعطى لكل قطاع على أهمية القطاع المعنيّ للاقتصاد في سنة الأساس.وبين أن البيانات القديمة للناتج المحليّ الإجمالي لقطر اعتمدت على الصورة العامة لوضع الاقتصاد في عام 2004، وحيث إن بنية الاقتصاد قد تطورت من ذلك التاريخ، فقد استدعى ذلك تعديل سنة الأساس لتصبح سنة 2013.ونبّه إلى أنه نتيجة لهذا التعديل، ارتفعت حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل يعكس ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2013 مقارنة بعام 2004. وحيث أدى تعديل سنة الأساس إلى زيادة وزن القطاع الأبطأ نمواً (القطاع النفطي) في الناتج المحلي الإجمالي على حساب القطاع الأسرع نمواً (القطاع غير النفطي)، فقد تم تنقيح معدل النمو لعام 2014 بتخفيضه إلى نسبة 4,0 في المائة بعد أن كان 6,1 في المائة قبل تعديل سنة الأساس.