أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2017 والمنتهية في 30 من شهر يونيو حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 6.7 مليار ريال "1.8 مليار دولار أمريكي" مسجلة إرتفاعاً بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم أن العائد على السهم لفترة النصف الأول من 2017 بلغ 4.0 ريالات "1.91 دولار أمريكي" مقارنة بـ6.7 ريال "1.85دولار أمريكي" لنفس الفترة من العام الماضي وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1% منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 74 مليار ريال "20 مليار دولار أمريكي". وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11 بالمائة منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 768 مليار ريال "211 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 11% لتصل إلى 552 مليار ريال "152 مليار دولار أمريكي". كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% منذ 30 يونيو 2016 لتصل إلى 562 مليار ريال "154 مليار دولار أمريكي" بما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي بالإيرادات إلى تحسن نسبة الكفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" لتصل إلى 29.3% بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 30.4% في يونيو 2016 وتعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8% وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.. وواصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الثاني من عام 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.6% في 30 يونيو2017 وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتتمتع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بقاعدة متنوعة من مصادر التمويل المحلية والدولية تنتشر عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وقد نجحت المجموعة في تنويع مصادر التمويل وذلك من حيث العملات المختلفة التي يتم التعامل بها أو الفترات الزمنية أو المنتجات وفي هذا الإطار قامت المجموعة بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع لديها إلى 98.3 وذلك من 101.7 بالمائة في يونيو 2016 كما عززت الموجودات ذات السيولة العالية التي تتكون من النقد وما يعادلها إلى 65 مليار ريال ( 18مليار دولار أمريكي) أو ما يمثل 8% من إجمالي الموجودات. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشارها على الصعيد الدولي تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة (QNB) إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. ويعمل لدى مجموعة بنك قطر الوطني ما يزيد عن 27,900 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4,300 جهاز صراف آلي.

أكد بنك قطر الوطني "QNB" في تحليله الأسبوعي أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ينتهج سياسة نقدية متشددة من خلال رفع أسعار الفائدة وتخفيض حجم ميزانيته العمومية متوقعا أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته برفع أسعار الفائدة لمرة أخرى وإقرار تخفيض الميزانية العمومية في عام 2017. واستعرض التحليل السياسات التي اتبعها مؤخرا الفدرالي الأمريكي في هذا الصدد مذكرا بأنه قام في 14 من شهر يونيو الماضي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية في 2017 كما كان متوقعا على نطاق واسع لكن ما لم يكن مؤكدا هو مواصلة مسار تشديد السياسات بالمستقبل في ظل ضعف معدلات التضخم في الآونة الأخيرة وفي خطوة كانت مفاجئة للبعض حافظ بنك الاحتياطي الفدرالي على خطته لرفع سعر الفائدة لمرة ثالثة بالعام الجاري وحدد لعملية تخفيض تدريجي في ميزانيته العمومية للمرة الأولى يتوقع لها أن تبدأ هذا العام وقد ردت الأسواق بقلق حينما انخفضت عائدات السندات الأمريكية بسبب حساسيتها لضعف معدلات التضخم أكثر من تأثرها بتشديد سياسة الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي. وتساءل التحليل الأسبوعي عما إذا كانت الظروف الاقتصادية تستدعي رفع معدل الفائدة لمرة ثالثة وأبان في هذا الصدد أن أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية صدر عن البنك الاحتياطي الفدرالي مع قراره الأخير حول سعر الفائدة يكشف عن صورة مختلطة في هذا الخصوص فبنك الاحتياطي الفدرالي يتوقع تحسنا جوهريا في سوق العمل فيما يتوقع انخفاضا طفيفا في التضخم كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة من 4.7% في عام 2016 إلى 4.3% في 2017 الجاري بينما يتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي من 1.7% في عام 2016 إلى 1.6% في 2017. وأوضح التحليل أنه استنادا إلى هذه التقديرات فإن القاعدة النموذجية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفدرالي في ربط البطالة والتضخم إلى قرارات أسعار الفائدة (أي ما يسمى بقاعدة تايلور) تشير إلى أن رفع سعر الفائدة مرتين في عام 2017 سيكون أمرا مناسبا. ونوه التحليل إلى أن حرص بنك الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة يكمن في نظرته إلى التضخم حيث تراجع التضخم الأساسي خلال الأشهر الأخيرة من متوسط 1.7% ما بين أكتوبر 2016 وفبراير 2017 إلى 1.6% في مارس وإبريل وساهمت عوامل مؤقتة بشكل كبير في هذا التراجع ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل في الحيلولة دون ارتفاع التضخم حتى تلاشي تأثيراتها في 2018. وأفاد التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني "QNB" بأن هذا الضعف في التضخم يعكس تغييرا منهجيا أدى إلى تغيير طريقة احتساب تكاليف الهاتف الجوال في مؤشر أسعار المستهلك وتراجع حاد لمرة واحدة في أسعار الأدوية وساهم هذان العاملان في تراجع التضخم الأساسي بما يقدر بـ 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية وبالتالي فمن المرجح أن يضع بنك الاحتياطي الفدرالي في اعتباره مثل هذه العوامل المؤقتة عند توقعه رفع الأسعار مرة أخرى خلال العام وإلى جانب ذلك يمكن التأكد من صحة هذا الأمر من خلال تعديل قاعدة تايلور. ولفت التحليل إلى أنه بإدخال تقديرات للتضخم الأساسي تستبعد تأثيرات هذه العوامل المؤقتة سنكتشف أن رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام سيكون أمرا مناسبا. وبشأن رغبة بنك الاحتياطي الفدرالي في تشديد أسعار الفائدة أكثر من خلال البدء في تخفيض ميزانيته العمومية أعلن استراتيجية لتقليص حجم ميزانيته العمومية من خلال السماح للأوراق المالية الحكومية والمدعومة من الحكومة طويلة الأجل والتي تم شراؤها في إطار برامج التخفيف الكمي المتعددة أن تصل إلى أجل استحقاقها مع عدم إعادة استثمار عائداتها أوضح التحليل أنه من حيث المبدأ سيزيل هذا الأمر الضغط النزولي على العائدات ويوفر لبنك الاحتياطي الفدرالي أداة أخرى يمكن من خلالها تشديد السياسة النقدية. وأشار التحليل إلى أنه رغم أنه ما تزال هناك شكوك كبيرة حول حجم الزيادة التي ستطرأ على العائدات جراء ذلك فإن وتيرة وحجم التخفيض المقترح يرجحان أن تأثيره (تشديد أسعار الفائدة بالبدء في تخفيض الميزانية العمومية) سيكون صغيرا نسبيا في عام 2017 وقد أعلن مسؤولون أن الميزانية العمومية ستنخفض في البداية بما لا يزيد عن 10 مليارات دولار في الشهر مع ارتفاع هذا السقف تدريجيا كل ثلاثة أشهر حتى يصل إلى 50 مليار دولار في الشهر. وتبلغ الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفدرالي حوالي 4.5 ترليون دولار وقد أعربت السلطات عن نيتها خفض الأصول إلى مستويات أدنى من الحالية ولكن ليس إلى مستويات ما قبل الأزمة مما يشير إلى أن التخفيض سيكون طويلا وتدريجيا على نحو يحد من مخاوف تسارع وتيرة التشديد. واختتم "QNB" تحليله الأسبوعي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو مصمما على تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة وتخفيض حجم ميزانيته العمومية متوقعا (التحليل) أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته وأنه نظرا للطابع الانتقالي لضعف التضخم فإن الظروف الاقتصادية المتوقعة تستدعي القيام بجولة إضافية من رفع أسعار الفائدة ولا يرجح ظهور تأثير ملموس لتخفيض الميزانية العمومية إلا في عام 2018 وما بعده وإضافة إلى ذلك وبعد سنوات من عدم الإيفاء بوعوده بشأن رفع أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفدرالي أكثر حذرا في تنفيذ التدابير المقترحة للحفاظ على مصداقيته.

رأت مجموعة بنك قطر الوطني “كيو إن بي” في تحليل اقتصادي أن الديون الصينية تشكل مخاطر طويلة الأجل على النمو المتوقع هناك. ولفت التحليل الصادر اليوم إلى أنه رغم أن الصين شهدت طفرة غير مسبوقة في الائتمان دفعت بمعدلات النمو لأعلى بدرجة كبيرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية إلا أنه لضمان عدم حدوث أزمة مالية كبيرة بسبب التراكم الهائل للديون سيتوجب على صناع السياسة في الصين إحراز تقدم أكبر في مجال الإصلاحات التي تحول دون حدوث زيادة إضافية في الديون. ووفقا لتحليل “كيو إن بي” فإنه يجب أيضا على الصين التصدي لقضية الموازنة بين الاستقرار المالي والنمو لاسيما وأن الحفاظ على معدلات نمو عالية يتطلب تقديم محفزات في جانب السياسيات وهو ما من شأنه أن يزيد عبء الدين ومن أجل الحد من المخاطر طويلة الأجل من خلال تخفيض كبير للديون سيتوجب كذلك على السلطات القبول بمعدلات نمو أقل من تلك التي يقبلونها حاليا. وأشار التحليل إلى أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني كانت قد خفضت تصنيف الصين الائتماني للمرة الأولى منذ عام 1989 بسبب المخاوف حيال ارتفاع الديون وتباطؤ النمو الاقتصادي وعلى الرغم من تخفيض تصنيفها الائتماني فإن الصين حافظت بشكل مريح على وضعها المتقدم في التصنيف الاستثماري كما كان تأثير هذا التخفيض محدود على الأسواق المالية. ووفقا للتحليل فقد أعادت هذه الخطوة المفاجئة للأضواء مجددا المخاطر طويلة الأجل التي تترتب على التراكم السريع للديون على الاقتصاد الصيني وقد اتخذت السلطات الصينية بدورها تدابير للحد من المخاطر وهو ما من شأنه أن يساعد على استمرار النمو في الانخفاض بوتيرة منظمة في عام 2017 لكن إذا لم تتقدم جهود الإصلاحات بصورة أكثر جدية فإن مخاطر جبل الديون الصينية قد تقود إلى انخفاض حاد في النمو مستقبلا. ونوه التحليل إلى أن ديون الصين ارتفعت إلى مستوى هائل فقد بلغ إجمالي الديون أكثر من 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 منها حوالي 160 بالمائة من قبل قطاع الشركات أو المؤسسات المملوكة للدولة وفي أعقاب الأزمة المالية كانت السلطات قد أحدثت طفرة في ائتمان الشركات بغرض تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والعقارية في محاولة لمواجهة التراجع في الطلب الخارجي على الصادرات وكانت تلك الطفرة المحرك الرئيسي للنمو حتى ذلك الحين وعلاوة على ذلك قدمت السلطات ضمانات ضمنية للقروض ودعماً لأسعار الفائدة بهدف زيادة تحفيز الإقراض من أجل الحفاظ على النمو في المدى القصير غير أن هذه العملية خلقت زيادة كبيرة في فائض الطاقة الإنتاجية عبر جميع القطاعات. وحسب التحليل فمن المحتمل أن يكون تأثير التراكم السريع للديون في غاية السلبية على الاقتصاد الصيني وأن يهدد النمو طويل المدى وأن هناك ثلاثة طرق رئيسية يمكن من خلالها أن يحدث ذلك أولاً يمكن أن يؤدي فائض الطاقة الإنتاجية إلى ركود المبيعات وتراجع الأرباح وهو ما قد ينتج عنه تسريح للعمال وانخفاض في الاستهلاك وامتداد تأثير ذلك إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد. وثانياً من شأن ارتفاع عبء الدين أن يصعّب على الشركات المملوكة للدولة مهمة خدمة ديونها وأن يلحق أيضاً ضرراً بأرباحها وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الديون المتعثرة والتأثير على الميزانيات العمومية للبنوك مما قد يجبر الحكومة على التدخل والدفع إلى خفض الاستهلاك والاستثمار.. وثالثاً من شأن توقعات انخفاض نمو الأرباح أو عدم القدرة على خدمة الديون أن تقلق الشركات المستثمرة وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال للبحث عن عوائد أعلى في أسواق أخرى وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى إضعاف اليوان وزيادة عبء الدين الخارجي للصين مما يزيد من حدة تأثير ارتفاع الديون. وخلال العامين الماضين تحققت جميع هذه العوامل الثلاثة لكن ليس إلى درجة إحداث أزمة متواصلة من فقدان الثقة أو تباطؤ حاد في النمو كما كان يتخوف البعض وقد تراجع نمو الأرباح في بعض القطاعات التي تشهد فائضاً في الطاقة الإنتاجية كالفحم والصلب وارتفعت الديون المتعثرة الرسمية من 1.0 بالمائة من إجمالي الديون في عام 2011 إلى 1.7 بالمائة بنهاية 2016 (رغم أنه من المحتمل أن يكون مستوى الديون المتعثرة الحقيقي أعلى بكثير من ذلك) وشهدت الصين عامين متواليين من هروب رؤوس الأموال خلال 2015 و 2016 لأول مرة منذ 1999 حتى 2000. وإدراكا منها لهذه المخاطر زادت السلطات الصينية تركيزها على ضمان الاستقرار المالي فقد قام بنك الشعب الصيني خلال عام 2016 وفي مطلع 2017 بتشديد السياسة النقدية والضوابط المالية والإشراف الرقابي وتعمل السلطات على إجراء تخفيضات في القطاعات التي بها فائض في الطاقة الانتاجية مثل قطاعات الفحم والصلب والمنازل وذلك إلى جانب الجهود المستمرة لتحديد الشركات المملوكة للدولة العاجزة عن سداد ديونها بهدف إعادة هيكلتها أو تخصيصها وعلى الرغم من أن هذه التدابير مشجعة وينبغي لها أن تمنع الديون من إحداث تراجع حاد في النمو في 2017 قامت السلطات أيضاً باتخاذ خطوات معاكسة فقد زاد إجمالي الدين في الاقتصاد في عام 2016 والسبب الرئيسي في ذلك هو التسهيلات المالية التي تهدف إلى دعم النمو ولذلك فإن إعطاء الأولوية للاستقرار المالي على حساب النمو ما يزال يشكل تحديا. بنك قطر الوطني: الديون الصينية تشكل مخاطر طويلة الأجل على النمو

أعادت مجموعة بنك قطر الوطني أسباب واستراتيجية قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مع عدد من المنتجين الرئيسيين الآخرين من غير أعضائها، بتمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط نهاية الشهر الماضي، إلى أن أوبك مهتمة في الأساس بالحفاظ على ثبات منحنى العقود الآجلة. وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إلى أن ثبات منحنى العقود الآجلة يجعل الإنتاج الجديد لمنتجي النفط ذوي التكلفة العالية غير مربح ،حيث لن يصبح بإمكانهم بيع النفط بالأسعار العالية للعقود الآجلة. وقال إن اتفاق أوبك المبدئي أدى إلى استواء منحنى العقود الآجلة بما يلحق الضرر بالمنتجين ذوي التكلفة العالية، حيث كان منحنى العقود الآجلة حادا (سعر النفط لـ 24 شهرا كان أعلى من الأسعار الفورية بحوالي 5.4 دولار أمريكي للبرميل) قبل أن تعلن منظمة أوبك عن اتفاقها لخفض الإنتاج في نهاية نوفمبر الماضي. وأضاف أن ذلك سهّل على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بيع نفطهم بأسعار مستقبلية عالية، مع الاستثمار في نفس الوقت في مشاريع جديدة للإنتاج، وهو ما أدى إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي من 8.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2016 إلى 9.3 مليون في مايو الماضي. ورأى أن منحنى العقود الآجلة اتخذ شكلا مستويا بدرجة كبيرة بسبب تخفيض الاتفاق لفائض الإمدادات عقب اتفاق أوبك في نهاية عام 2016، وبنهاية أبريل الماضي، كان سعر النفط لـ 24 شهرا أعلى فقط بمقدار 1.6 دولار للبرميل من الأسعار الفورية ، وكانت الفكرة هي تحويل منحنى العقود الآجلة إلى مستويات أقل من سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي (حوالي 55 دولارا أمريكي للبرميل). وذكر أن الاتفاق على خفض الإنتاج في النصف الأول من عام 2017 بقيادة "أوبك" أدى إلى إبقاء منحنى العقود الآجلة على ثبات لسببين رئيسيين، يتمثل أولهما في تسريع عملية إعادة التوازن إلى السوق بإزالة فائض المعروض، حيث يفترض أن تنخفض المخزونات في الدول المستهلكة للنفط. ولفت التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي"، إلى أن تراجع المخزونات يعني بالضرورة انخفاض تكاليف التخزين وإجمالي المعروض المتاح للسوق الفورية - وبدرجة أقل- للأسواق المستقبلية، وهو ما سيؤدي إلى تسوية منحنى العقود الآجلة، مشيرا في هذا الإطار إلى إعلان "أوبك" أنها تسعى لخفض المتوسط التاريخي للمخزونات لخمس سنوات (2.7 مليار برميل) من حجمه الحالي الذي يبلغ 3.0 مليارات برميل. أما السبب الثاني فيتمثل في أن "أوبك" حين خفضت المعروض اليوم، هي ملتزمة أيضا بزيادة الإنتاج في السنوات القادمة لإبقاء الأسعار دون مستوى التعادل لمنتجي النفط الصخري الأمريكي، وينبغي لذلك أن يبقي الأسعار المستقبلية على انخفاض وعند مستوى أقل من الأسعار الفورية. ورجح التحليل بناء على ذلك أن تكون "أوبك" قد قررت تمديد خفض الإنتاج إلى مارس عام 2018 لضمان بقاء منحنى العقود الآجلة مستويا أو سعيا منها لخفض الأسعار المستقبلية إلى مستوى أقل من الأسعار الفورية. وأوضح أن سوق النفط العالمية ستشهد استنادا إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة وبالنظر لتمديد تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك، نقصا في المعروض بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في عام 2017، وهو ما من شأنه أن يخفض المخزونات إلى مستوياتها التاريخية بحلول مارس عام 2018. لكنه رأى من جهة أخرى أن "أوبك" ستواجه إلى جانب المنتجين الرئيسيين الآخرين، قرارا صعبا بشأن تمديد تخفيضات الانتاج، ففي حال قيامهم بإزالة تخفيضات الإنتاج، فإنهم سيواجهون خطر تحول السوق إلى فائض المعروض وإعادة تكدس المخزونات وتراجع أسعار النفط وانحدار منحنى العقود المستقبلية. ومن ناحية أخرى فإنهم سيجازفون في حال قيامهم بتمديد تخفيضات الانتاج أكثر، بفقدان حصتهم في السوق أمام المنتجين الآخرين، مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي. يذكر أن دول منظمة "أوبك" قامت مؤخرا مع عدد من المنتجين الرئيسيين الآخرين من غير أعضائها بتمديد اتفاقها القاضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا من نهاية يونيو الحالي حتى مارس 2018.

رجحت مجموعة بنك قطر الوطني ، أن يأخذ منحنى التجارة العالمية في العام 2017 اتجاها معاكسا لما شهده من تراجع مطرد منذ الأزمة المالية في عام 2008 والانخفاض إلى مستوى جديد في عام 2016، وذلك بالنظر إلى انحسار العوامل التي أدت إلى التباطؤ، بالرغم من استمرار بعض المخاطر. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن من شأن انتعاش التجارة العالمية أن يعزز تعافي الاقتصاد العالمي حيث ستدعم التجارة انتشار التكنولوجيا والثروة وستسمح للاقتصادات الفردية بالتركيز على نقاط القوة التي تتمتع بها. وأضاف أن التجارة العالمية ظلت تتراجع، حتى بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث نمت قبل الأزمة المالية في 2003-2007، بأكثر من ضعف معدل الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لينخفض هذا النمو لاحقا إلى 1.4 مرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2011-2015 و0.9 مرة فقط في عام 2016. وأوضح أن النمو الحقيقي للتجارة العالمية في السلع والخدمات تراجع من متوسط 8.5 في المائة سنويا في السنوات الخمس السابقة للأزمة المالية إلى 4.0 في المائة منذ الأزمة المالية خلال الفترة 2011-2015. وفيما بعد، وصل في عام 2016، إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 بنمو نسبته 2.2 في المائة فقط. وعزا التباطؤ في نمو التجارة العالمية جزئيا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي اتخذ مسارا مماثلا. كما أدى تصاعد موجة الحمائية إلى مزيد من التباطؤ في نمو التجارة العالمية. ومنذ الأزمة المالية، أدخلت بلدان مجموعة العشرين قرابة 6,000 من التدابير التجارية الحمائية الجديدة. ولفت إلى وجود سببين رئيسيين في العام 2016 لضعف أداء التجارة العالمية، خاصة بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد تمثل الأول في ضعف الاستثمار هذا العام وهو ما أدى إلى إضعاف التجارة العالمية أكثر من إضعافه للناتج المحلي الإجمالي العالمي، معتبرا أن تراجع الاستثمار الخاص في الولايات المتحدة والتحول المستمر من الاستثمار إلى الاستهلاك في الصين من أهم أسباب تباطؤ التجارة العالمية في 2016. أما السبب الثاني فهو انخفاض أسعار النفط في عام 2016 والذي أثر سلبا على التجارة، ويرتبط ذلك جزئيا بالعامل الأول حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة. كما قاد انخفاض أسعار النفط أيضا إلى انخفاض الدخول في البلدان المصدرة للنفط، وهو ما أدى إلى انخفاض الواردات المرتبطة بالاستهلاك. وفي نفس الوقت، لم تتحقق النتيجة اللازمة المتوقعة لذلك أي حدوث زيادة في الواردات المرتبطة بالاستهلاك في البلدان المستوردة للنفط. وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن آفاق التجارة العالمية تبدو أفضل بكثير في عام 2017 حيث تراجعت العوامل التي أعاقت نموها في عام 2016 إذ تحسنت التوقعات الاقتصادية العالمية مع ارتفاع معدلات النمو منذ أواخر عام 2016 مما أدى إلى زيادة في التوقعات المجمع عليها لعام 2017. وانتعش الاستثمار في الولايات المتحدة في نهاية عام 2016 وأوائل عام 2017، وفي الصين، تباطأ التحول إلى الاستهلاك في أواخر عام 2016، حيث استخدمت السلطات الاستثمار لتحفيز الاقتصاد. وأخيرا، تعافت أسعار النفط المتوقع أن تكون أعلى بنسبة 23 في المائة في 2017 مما كانت عليه في 2016. وقال التحليل إن أحدث البيانات تشير إلى تحسن التجارة العالمية حيث ارتفعت تجارة السلع والخدمات بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي في يناير من حيث القيمة، وفقا لصندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع تراجع بلغت نسبته 3 في المائة في المتوسط في عام 2016. ورجح ألا يكون السبب الوحيد في ذلك هو تحركات أسعار النفط نظرا لأن حجم تجارة السلع نما بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بمتوسط نمو نسبته 1.3 في المائة في عام 2016، وفقا لمكتب هولندا لتحليل السياسات الاقتصادية. ونبه إلى أن عدد الحاويات في الموانئ بلغ مستويات قياسية في أوائل عام 2017، كما بلغ مؤشر مدراء المشتريات القائم على مسح طلبات التصدير المتوقعة أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية في أبريل من العام الحالي. ورأى أنه مع ذلك، يمكن لعدد من المخاطر أن تعيق انتعاش التجارة العالمية، ففي حال ثبت أن الانتعاش في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لن يستمر طويلا، فإن التجارة العالمية ستعاني أيضا. ولفت إلى أن هناك تطورين رئيسيين يمكن أن يسرعا من تزايد الحمائية، الأول أن سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت بالفعل إلى تخلي مجموعة العشرين عن التزامها تجاه مكافحة الحمائية في بيانها الصادر في مارس، ويمكن لتلك السياسات أن تؤدي إلى مزيد من التدابير الحمائية. أما الثاني فهو أن الفشل المحتمل لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى الإضرار بالتجارة في أوروبا. ومع ذلك، يرجح أن تصمد التجارة العالمية أمام جهود الحمائية بسبب ترابط سلاسل الإمداد العالمية، والعضوية الواسعة في منظمة التجارة العالمية التي توفر الدعم القانوني للتجارة، ووجود اتفاقات تجارية إقليمية كبيرة.

فاز بنك قطر الوطني بجائزة أفضل بنك في قطر من مجلة يورومني، وذلك خلال حفل "جوائز يورومني للتميز" في الشرق الأوسط الذي أقيم مؤخرا في دبي لتكريم أفضل مقدمي الخدمات المالية في المنطقة. ووفقا لبيان صادر عن البنك اليوم، تعتبر "جوائز يوروموني للتميز" من أرفع الجوائز العالمية التي تكرم التميز في القطاع المصرفي، حيث تلجأ لجنة التحكيم- بالإضافة إلى معايير الأداء المعتمدة- إلى البيانات المستقلة المتاحة لدى كل من (بوك سكوب)، و(بلومبيرج)، و(كابيتال إنتليجنس)، و(ديلوجيك) أثناء عملية اختيار الفائزين كل عام. وتعتمد عملية اختيار الفائز بجائزة "أفضل بنك" على مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال، والابتكار، والقيادة، والتصنيفات الائتمانية، وجودة الأصول والأرباح، ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة. وكان بنك قطر الوطنيQNB قد تلقى العديد من جوائز يورومني المرموقة التي تمنحها المجلة من خلال حفل الجوائز السنوي الذي تعترف فيه بالرائدين في المجال المالي، مما يعكس تميز خدماته التي يقدمها لعملائه محليا وعبر شبكة أعماله الدولية. وتعد "يوروموني" مجلة رائدة ومحللا بارزا في القطاع، حيث تتمتع بمعرفة عميقة بالأسواق المالية الرئيسية وأبرز القطاعات المتطورة وتوجهات القطاع، وتوفر المجلة جوائز مرجعية مثل جائزة "أفضل بنك" التي يتم التصويت للفائزين فيها من قبل اللاعبين في القطاع وتهدف لتكريم المتميزين فيه. وتعد هذه المجلة الخيار المفضل للمستخدمين والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية للمؤسسات. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28 ألف موظف.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن ينخفض عجز الموازنة العامة لدولة قطر من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% العام الحالي 2017، قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و2.3% في العامين 2018 و2019. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الإقتصاد القطري واصل نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي، حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014. وتوقع أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 إلى 2019 تأثيران رئيسيان، أولهما زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ، والثاني دعم برنامج الإنفاق الاستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لانتعاش النمو في القطاع غير النفطي. وأوضح فيما يخص النفط والغاز، أن هذا القطاع سيتعافى تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط، متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. وتوقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط، مع تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2017، من 45 دولاراً للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. وأضاف أن من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية ودعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. ورأى على صعيد النفقات، أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، ومن ثم فإن خفض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016، مشيرا في هذا الإطار إلى إعلان الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ولفت إلى أن من شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي، حيث تركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر 2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن ذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة ، وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاً بالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. ورأى أن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط ستخفف قيود السيولة وتزيد الدخل في عموم الاقتصاد، متوقعا أن يتباطأ النمو غير النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 5.0% و4.0%، حيث سيولد الاستثمار نمواً أقل من الفترات السابقة نظراً لكبر حجم الاقتصاد. وتوقع فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017، أي أقل من التراجع الذي بلغت نسبته 1.0% في عام 2016 ، حيث سيؤدي الانخفاض الطبيعي في إنتاج حقول النفط الناضجة إلى جانب تخفيضات الإنتاج للالتزام بالحصص المستهدفة من قبل أوبك إلى تباطؤ النمو، مبينا أن مشروع برزان الذي يُتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في الربع الرابع من 2017، سيعوض جزئياً عن ذلك. وتوقع ارتفاع النمو النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 2.0% و1.2% بفعل زيادة الإنتاج في مشروع برزان ومع تعويض الاستثمارات طويلة الأجل عن الانخفاض الطبيعي في إنتاج النفط. وخلص التحليل إلى أن من المقدّر للاقتصاد القطري بعد صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط بفضل قوة أسس الاقتصاد الكلي، أن يستمر في النمو مع مواصلة السلطات خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط. ورجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، مع تحسن الموازين المالية وتعزز خطط الإنفاق الحكومي في قطر بفضل ارتفاع أسعار النفط.

أعلن بنك قطر الوطني QNB، أنه حصل من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست"على جائزتي "أفضل بنك في قطر" و"أسرع البنوك نموا في قطر". وذكر بيان صدر عن البنك اليوم، إن البنك حصل على الجائزتين اعترافا بجودة خدماته المصرفية، حيث يلتزم QNB بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المميزة لعملائه في قطر والعالم، من خلال سعيه المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كافة الخدمات المصرفية. وتعد مجلة "ذا بانكر" أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، وهي ترتكز على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق، كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف.

أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن اعتقاده بأن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملاً محورياً في تطوير أسواق الأسهم القطرية. جاء ذلك، وفقاً لبيان صادر اليوم عن البورصة، في كلمة ألقاها المنصوري على هامش اختتام فعاليات أعمال المنتدى الاستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة الذي نظمته البورصة في نيويورك بالتعاون مع شركة الخدمات المالية (QNBFS) المملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وبنك اتش إس بي سي (HSBC). وأعرب الرئيس التنفيذي للبورصة عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة.. مبيناً أنه في حين تشكل عملية تعزيز السيولة في الأسواق الثانوية، أحد أهم العوامل المساعدة على تحقيق ما يعرف بتخصيص رأس المال، فإننا ندرك أيضا دور البورصة فيما يعرف أيضا بتكوين رأس المال، حيث تنجذب جهات الإصدار إلى الأسواق الأكثر سيولة التي تقل فيها تكلفة الوصول إلى رأس المال والتي تتميز بوجود تقييمات عادلة لأسعار الأسهم. وأفاد بأن بورصة قطر تدرك أهمية هذه العوامل الجاذبة لجهات الإصدار والمستثمرين ودورها في تعزيز الثقة في السوق بشكل عام وتحقيق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال زيادة قدرة الشركات على الحصول على رأس المال بتكلفة معقولة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في أعمالها وزيادة فرص العمل فيها ومساهمتها الإجمالية في الاقتصاد. ونوّه المنصوري بأن مشاركة الشركات القطرية المدرجة في مثل هذه الفعاليات تشكل علاقة تكاملية بين جهود علاقات المستثمرين التي تبذلها هذه الشركات وبين العمل المستمر على أعلى المستويات لتحسين البنية الأساسية للسوق، مشيراً إلى أن إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة يعزز من التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المحلي. واعتبر أن هناك اهتماماً من كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز هذه التدفقات من خلال مبادرات التداول بالهامش وتزويد السيولة وصناعة السوق وإقراض الأوراق المالية واقتراضها التي يتم السعي إلى توفيرها لجميع المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون الدوليون الذين التقينا بهم على مدى اليومين الماضيين. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى عقد العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 130 اجتماعاً بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة وبين 55 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون أكثر من 40 مؤسسة عالمية كبرى التي تخصص جزءاً مهماً من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وعلى ضوء الاهتمام الذي حظيت به بورصة قطر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدى البورصات الناشئة الرائدة في المنطقة فإن إدارة البورصة تركز بشكل كبير على أهمية السيولة السوقية وعلاقتها بتطوير السوق المالية، وذلك نظراً لأهميتها لدى المستثمرين، حيث أن الأسواق الأكثر سيولة تعني لهم انخفاض تكاليف التداول والقدرة على التحرك بسهولة أكبر داخل وخارج السوق وانخفاض تقلبات الأسعار وقدرة أفضل على تشكيل الأسعار في نهاية المطاف. تجدر الإشارة إلى أن إحدى عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام الفرصة للتأكيد لمدراء الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي: بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة الملاحة القطرية.

زيادة 10% من إجمالي مستويات إنتاج الغاز الحاليةفي مطلع أبريل، قررت قطر معاودة تطوير حقل الشمال الذي يعدّ أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. وقد ظل الإيقاف الاختياري لتطوير هذا الحقل معمولًا به منذ عام 2005، وسيترتب على هذه الخطوة إفساح المجال لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. ومن شأن التطوير الجديد في حقل الشمال أن ينتج 15.2 مليون طن سنويًا خلال 5-7 سنوات، أي بزيادة قدرها 10% من إجمالي مستويات إنتاج الغاز الحالية. وقد يكون السبب وراء معاودة أعمال التطوير هو الديناميات التي يقدّر لها أن تحرك السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن تحدث موجة من الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020 ثم تتراجع بعد ذلك، ومن شأن عودة أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم للسوق مجددًا أن تحد من الاستثمارات المحتملة من مصادر أخرى، وهو ما سيتيح لقطر زيادة تنافسيتها في الحصول على حصة سوقية خلال عقد العشرينيات التالي. رسم تخطيطي للمعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال وعلى ذلك فإن من المقدّر أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضًا في الإمدادات حتى عام 2020، ثم سيتحول الوضع فيما بعد ذلك إلى شح في العرض. كما أن من المتوقع أن تصل الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020 بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وأستراليا، وهو ما سيضيف للإنتاج العالمي نحو 10% سنويًا خلال هذه الفترة وأن يتفوق بذلك على نمو الطلب الذي يتوقع له أن يكون بحدود 6% سنويا وفقًا للنمو التاريخي للطلب خلال السنوات الأخيرة. ولكن من المتوقع أن يتقلص السوق فيما بعد عام 2020 مع بقاء الإمداد ثابتًا إلى حد كبير، حيث لم ينشأ سوى عدد محدود من المشاريع الجديدة للغاز الطبيعي المسال "يستغرق المشروع الجديد ما بين 5 إلى 7 سنوات للإكتمال" منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2014.لكن هناك عدداً كبيراً من المشاريع المحتملة بانتظار الوقت المناسب والتي من شأنها زيادة المعروض في حال تعافت الأسعار. ويقدر الاتحاد الدولي للغاز، وهو منظمة دولية تهدف لدعم قطاع الغاز، أن المشاريع المقترحة في الوقت الحاضر بلغت 879 مليون طن، أي 3-4 مرات أكبر من حجم السوق حاليًا. وعليه، فإن الوقت قد بات مناسبًا لعودة قطر إلى السوق مرة أخرى لتثبيط أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظرًا للمزايا النسبية التي تتمتع بها. أولًا، تمتلك قطر مسبقًا البنية التحتية والمرافق الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال ويمكن لذلك أن يساعدها على خفض تكاليف الإنتاج. وتقدر التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد بنحو 2-5 دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي يمكن أن تحقق فيه المشاريع الجديدة المرتقبة جدوى اقتصادية. وقد شكل قرار قطر بالعودة إلى تطوير حقل الشمال مفاجأة للأسواق. فبعد مضي 12 عامًا دون معرفة الموعد المحتمل لاستئناف أعمال التطوير، كان قد بدا للعديد من المراقبين أن الوقف سيظل ساريًا إلى أجل غير مسمى. ويمكن لقرار استئناف أعمال التطوير أن يعزز وضع قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أنه سيساعد في زيادة النمو والدخل القومي عندما يبدأ الإنتاج فعليًا، والذي يُرجح أن يأتي بعد استضافة كأس العالم 2022 مباشرة.

لا خطط حالية لزيادة رأس المالقال بنك قطر الوطني QNB، أكبر مصرف في الشرق الأوسط من حيث الأصول، اليوم الخميس إنه يخطط لتقديم طلب للحصول على رخصة من هيئة السوق المالية السعودية لمزاولة الأنشطة المصرفية الإستثمارية في المملكة، حيث من المتوقع أن تشجع أسعار النفط المنخفضة على المزيد من بيع الأصول والإستدانة.وتخطط الرياض بالفعل لبيع نحو خمسة بالمائة من شركة أرامكو السعودية النفطية المملوكة للدولة عن طريق طرح عام أولي للأسهم في عام 2018 ربما يجعل قيمة الشركة العملاقة تصل إلى نحو تريليوني دولار على أن تستخدم حصيلة الطرح في تطوير صناعات أخرى.وقال علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني للصحفيين أثناء مراسم افتتاح فرع للبنك في الرياض يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات: "تتمثل إحدى الخطط في شركة إستثمار مرخصة".وتسعى بنوك أجنبية أخرى أيضا للعمل في المملكة. وحصلت مجموعة سيتي جروب المصرفية على رخصة في الشهر الماضي للعمل في أسواق رأس المال في عودة للبنك الأمريكي إلى السعودية بعد غياب لنحو 13 عاماً.كما يبحث كريدي سويس السعي للحصول على تراخيص مصرفية.وقال الكواري إن بنك قطر الوطني يخطط لبناء وحدة أعماله للإستثمارات المصرفية عبر شبكة فروعه في السعودية وليس عن طريق عمليات استحواذ.وأضاف أن بنك قطر الوطني ليس لديه خطط حالية لجمع المزيد من رأس المال.وقال: "لا نحتاجه الآن لكن عندما نقترب من ذلك فلدينا التزام من المساهمين لضخ رأس مال عند الحاجة".وبلغ معدل كفاءة رأس المال لبنك قطر الوطني 15.7% في نهاية مارس مقارنة مع الحد الأدنى الذي حدده مصرف قطر المركزي عند 14.8%.

آل خليفة: المؤسسات الشريكة ساهمت في تمويل رواد الأعمالالمانع: ارتفاع البنوك الشريكة إلى 17 منذ إطلاق البرنامجفاز كلا من بنك الخليجي وبنك قطر الوطني و بنك قطر الدولي الإسلامي بجوائز أفضل بنوك داعمة لبرنامج الإقراض غير المباشر "الضمين" ، ليفوز بنك الخليجي بالجائزة في فئة أكثر قدرة على النمو، حيث حافظ البنك على أعلى درجة من حيث ادارة الإئتمان لتنمو محفظته بنسبة أكثر من 100 % عن العام الماضي. وتقدر عدد الضمانات الممنوحة من خلاله أكثر من 150 مليون ريال، كما فاز بنك قطر الوطني بالجائزة في فئة أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال برنامج الضمين الحالي، حيث حافظ البنك على نسبة أكبر عدد ضمانات ممنوحة في عام 2016 والتي بلغ قدرها أكثر من 240 مليون ريال قطري. فيما فاز بنك قطر الدولي الإسلامي بالجائزة في فئة أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال منتج محفظة الضمين ، حيث بلغ عدد الضمانات الممنوحة من خلال الضمين أكثر من 58 مليون ريال.تم توزيع هذه الجوائز في حفل أقامه بنك قطر للتنمية، اليوم، للإعلان عن أفضل بنك داعم لبرنامج الإقراض غير المباشر "الضمين"، والذي يقدم تمويلاً غير مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، ورؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك الشريكة في برنامج الضمين، والقيادات التنفيذية في بنك قطر للتنمية. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية وتم اختيار ثلاثة بنوك شريكة ومنحها جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين، وذلك بعد إيفائه بالمعايير التي وضعها بنك قطر للتنمية للفوز بالجائزة، حيث قام البنك بإعداد مقياس لتقييم الخدمات التي تقدمها البنوك الشريكة لعملاء الضمين من خلال عدة أسئلة، وطلب من العملاء تقييم كل سؤال وفقاً لذلك، وساعد متوسط جميع الردود التي تم الحصول عليها في تحديد التصنيف العام للبنك الشريك.وتعليقاً على الجائزة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "هذه المرة الأولى التي ننظم فيها هذه الجائزة، إيماناً بالدور القوي الذي لعبته البنوك الشريكة في دعم نمو برنامج الضمين، منذ إطلاقه عام 2010، وتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، حيث ساهم بشكل ملموس في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يملكون أفكاراً خلاقة ولكن ينقصهم التمويل، لترى هذه الأفكار النور ويستفيد منها المجتمع".وأضاف آل خليفة قائلاً: "إن القطاعات التي تم تمويلها من خلال برنامج الضمين لها دور كبير في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في قطر، حيث توجه الدعم المالي إلى قطاعات الصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة، والخدمات ذات القيمة المضافة، الأمر الذي يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل".ومن جانبه، أكد السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية: "لقد ارتفع عدد البنوك الشريكة في برنامج الضمين منذ إطلاقه ليصل خلال سبع سنوات فقط إلى 14 بنكا شريكا، وهو ما يؤكد توسع البرنامج ليغطي شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، لافتاً إلى أن محفظة برنامج الضمين بلغت قيمتها في عام 2016 نحو 1.4 مليار ريال قطري، منها 366 مليون ريال قطري ضمانات مقدمة لنحو أكثر من 110 شركات صغيرة ومتوسطة في قطر". عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وسيتم تنظيم جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين سنوياً، وفق معايير محددة، حيث قام بنك قطر للتنمية بإجراء مراجعة شاملة لجميع البنوك الشريكة والعملاء في برنامج الضمين، وتم اختيار البنوك الفائزة هذا العام وفق قدراتها من حيث الدعم القانوني وسرعة تذليل العقبات التي تواجه العملاء، وكفاءة الموظفين، والقدرة على تطوير وتنمية محفظة الضمين، وكذلك مدى توفير البنك الدعم الكامل للعملاء خلال الموافقة على الائتمان وسرعة مراحل إنهاء إجراءات الصرف وطرق السداد، وأيضاً قياس جودة وكفاءة التفاعل بين العملاء ومديري العلاقات في البنوك، وذلك بعد إجراء استبيان على عدد من عملاء البرنامج، وتأتي جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين، في إطار البرامج والأنشطة التي ينظمها بنك قطر للتنمية بهدف المساهمة في نمو برنامج الضمين ورعايته والحفاظ عليه، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة.

تسلم بنك قطر الوطني "QNB" أربع جوائز من مجلة "ذي آشيان بانكر" وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والذي انعقد في دبي مؤخرًا. ووفق تقييم دقيق واعترافًا بجودة وتنوع ما يقدمه QNB من خدمات مميزة تلبي احتياجات عملائه، قررت مجلة "ذي آشيان بانكر" منح جوائز "أفضل تطبيق للهاتف الجوال" و"أفضل مشروع الخدمات المصرفية عبر الجوال" في 2017، بالإضافة إلى جائزة "أفضل مشروع لفرع ذكي" التي نالها البنك مع شركة NCR، مزود الخدمات التكنولوجية في مجال المعاملات المصرفية. وقد فازت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة، بجائزة "أفضل مصرفي للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط 2017" بفضل ما حققته من إنجازات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB وفي القطاع المصرفي بشكل عام. يذكر أن "ذي آشيان بانكر"، بوصفها إحدى المؤسسات الرائدة للتحليل الإستراتيجي في مجال الخدمات المالية، تقوم بتنظيم برامج دولية للجوائز التي تتميز بالدقة والنزاهة والشفافية في قطاعات الخدمات المصرفية وتدبير المخاطر والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعتبر المجلة الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية. ويشمل متابعيها رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الشركات والمدراء التنفيذيين والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الإستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية.حصول QNB على هذه الجوائز الرفيعة يأتي انعكاسا للجهود المتواصلة من قبل البنك في تقديم أحدث الخدمات بأعلى المعايير، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تطور الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة.

عقدت "غرفة التجارة الدولية - قطر"، بالتعاون مع معهد القانون والممارسات المصرفية الدولية ورشة العمل المصرفية الثانية بعنوان "الإعتمادات المستندية مع البروفيسور جيمس بيرن". وإستعرضت الورشة التي عقدت على مدار يوم كامل أهم القضايا الملحة التي تؤثر على خطابات الإعتماد التجارية، وخطابات الإعتماد الإحتياطية، والضمانات المستقلة. وقدم السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر، خلال كلمته الافتتاحية بالورشة، نبذة عن نشأة غرفة التجارة الدولية التي مر عليها حوالي 100 عام ويرجع تأسسيها إلى عام 1919، على يد مجموعة من التجار الذين سعوا لنشر الإزدهار الإقتصادي والسلام عالمياً، مشيراً إلى أن غرفة التجارة الدولية اليوم تعد أكبر منظمة أعمال في العالم بأكثر من 6.5 مليون عضو. وتابع أن الغرفة الدولية حصلت على صفة مراقب في الأمم المتحدة شهر ديسمبر الماضي، وأصبح لها الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة وإبداء الرأي والمشاركة في صياغة صنع القرارات، فأصبحت بهذا "صوت الأعمال العالمي في المنظمة العالمية". وأوضح روحاني أن غرفة التجارة الدولية قطر تسعى إلى الترويج للقطاع الخاص القطري عالميا، وتمثيله -بدعم من غرفة قطر- في المحافل الدولية، متابعاً أن غرفة التجارة الدولية لديها ثلاث لجان هي اللجنة المصرفية ولجنة التحكيم ولجنة الطاقة والبيئة، وهذه اللجان لها أنشطة وفعاليات كثيرة وتنظم ورش عمل وندوات تخص هذه القطاعات. بدوره قال السيد كمال وحيدي من بنك قطر الوطني، إن الورشة تهدف إلى البحث عن سبل التصدي إلى التحديات التي تواجه الإعتمادات المستندية، ونوه بأن رعاية بنك قطر الوطني لهذه الورشة المهمة هي جزء من برنامجه الخاص بالمسؤولية الإجتماعية، وتماشياً مع جهوده الرامية إلى دعم اقتصاد قائم على المعرفة سواء في قطر أو خارجها عبر قنواته الدولية. وركز البروفيسور جيمس بيرن من الجلسة الأولى للورشة على أهم التحديات الحالية والمستقبلية في أنظمة تحصيل القروض التجارية، فيما اشتملت الجلسة الثانية على أهم جوانب توصيات ومرئيات غرفة التجارة الدولية الصادرة مؤخراً. وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على المشاكل المشتركة مع ممارسة ضمانات مستقلة وتقديم حلول قابلة للتطبيق للمصرفيين، أما الجلسة الرابعة فركزت على عقد مقارنة السمات الأساسية والاختلافات بين خطابات الإعتمادات الإحتياطية والضمانات المستقلة، وفي ختام اليوم تم تقديم ملخص لبعض القضايا المتعلقة بموضوع الورشة مع مناقشة الحضور والرد على تساؤلاتهم. يذكر أن غرفة التجارة الدولية قطر، قد عقدت الورشة المصرفية الأولى شهر مايو من العام الماضي، وبحسب المنظمين، فإنه من المقرر أن تعقد هذه الورشة بشكل سنوي نظراً للإقبال الكبير الذي تحظي به من جانب القطاع المصرفي القطري.

السعدي: السوق بحاجة إلى سيولة إضافيةالعقيل: القطاع البنكي يحقق نتائج جيدةاستهل المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع على تراجع في نهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.19%، إلى النقطة 10431.34، فاقدًا 20.13 نقطة، عن مستويات إقفاله بجلسة يوم الخميس. وتراجعت جميع قطاعات المؤشر العام اليوم بإستثناء قطاع الإتصالات المرتفع 1.4% بدعم من أوريدو المتصدر لإرتفاعات السوق بنسبة 1.71%.وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.04%، في مستهل تعاملات أمس عند مستوى 10455.48 نقطة.ضعف السيولةوأشار المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي إلى ضعف السيولة في السوق. وقال: إن التداولات المقبلة تحتاج لمزيد من السيولة لتفعيل الأداء.وقال: إن الأوضاع الجيوسياسية ألقت بظلالها على كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة.وأضاف أن السوق في انتظار محفزات جديدة بعد انتهاء موسم التوزيعات. مشيرًا إلى أن نتائج الربع الأول هي المحرك الرئيسي للسوق خلال الفترة المقبلة.وقال: إن نتائج بنك قطر الوطني عززت ثقة المستثمرين في السوق، وأعطت مؤشرات إيجابية حول بقية نتائج الشركات.وقال السعدي: إن بورصة قطر تتمتع بالقوة والتماسك، وتحقق الشركات المدرجة فيها نتائج جيدة، وتعطي توزيعات سخية مقارنة بالعديد من الشركات المماثلة في المنطقة.ودعا السعدي إلى دعم السوق من خلال تشجيع شركات جديدة للاكتتاب والإدراج. وتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج أفضل خلال الربع الأول مقارنة بنتائج الربع الأخير من للعام المنصرم. نتائج جيدةوتوقع هاشم عقيل العقيل نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة أن تحقق البنوك نتائج جيدة، حيث حقق بنك قطر الوطني نتائج إيجابية في الربع الأول من العام الجاري، ويتوقع أن تعزز بقية البنوك مثل البنك التجاري النتائج الجيدة التي حققها بنك قطر الوطني.وقال العقيل: إن العوامل الداخلية لبورصة قطر إيجابية إلا أن العوامل الجيوسياسية تؤثر على أسواق المنطقة. وأشار إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للدخول إلى السوق والعمل على بناء مراكز مالية جديدة من خلال عمليات شراء.وقال إن المستثمرين في حالة من الترقب والإنتظار نتيجة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتفاعلات السياسية العالمية.وحول تأثيرات أسعار النفط على أسواق المال أشار إلى دول الأوبك تطمح للتوازن والاستقرار في أسعار النفط من خلال تخفيض الإنتاج، وقال إن الأسعار الحالية أفضل مقارنة بأسعار العام الماضي حيث وصلت الأسعار إلى مستوى دون الـ40 دولارا للبرميل.قطاع العقاروتصدر قطاع العقارات تراجعات المؤشر بنحو 0.46%، بضغط 3 أسهم، على رأسها المتحدة للتنمية بـ1.46%، وانخفض بروة، ومزايا قطر 1.39% و0.07% على الترتيب. وتراجع القطاع الصناعي 0.39%، بعد هبوط 6 أسهم، أبرزها التحويلية المتصدر لتراجعات السوق بنحو 3.54%، تبعه المستثمرين، والإسمنت الوطنية بنسبة 1.3% و1.25% على التوالي، وتراجع صناعات قطر 0.36%.وهبط البنوك 0.28%، متأثرًا بانخفاض عدة أسهم، جاء في مقدمتها دلالة القابضة، والبنك التجاري بنسبة 1.85% و1.56% على الترتيب، والخليجي المتراجع 0.97%. وتراجعت السيولة أمس إلى 150.86 مليون ريال مقابل 173.13 مليون ريال يوم أمس، فيما زادت الكميات إلى 7.3 مليون سهم، مقابل 6.61 مليون سهم بجلسة الخميس. وعلى مستوى تداولات اليوم، تصدر سهم فودافون قطر أنشطة التداول على كافة المستويات، بسيولة قدرها 35.35 مليون ريال، من خلال تداول 3.76 مليون سهم.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 3.6 مليون سهم بقيمة 79.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 73.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 459.3 ألف سهم بقيمة 13.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 534.3 ألف سهم بقيمة 15.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.لمت ابتصدر سهم أوريدو القائمة الخضراء بـ 1.71%. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3.9 مليون سهم بقيمة 49.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 17.8 نقطة، أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 1.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم التحويلية أمس القائمة الحمراء اليوم بنسبة 3.54%، حيث سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 223.1 ألف سهم بقيمة 12.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 516 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 13.1 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.من قواعد البورصةمزودو السيولة: يجوز للبورصة توقيع اتفاقيات يقوم بموجبها واحد أو أكثر من الأعضاء بدور مزوّد السيولة للورقة المالية ذات الصلة. وتحدد البورصة الحدّ الأدنى والأقصى لعدد مزودي السيولة للورقة المالية المقبولة للتداول.ويجب أن يحصل مزودو السيولة على ترخيص من الهيئة لمزاولة العمل كمزود سيولة.

شاهين يحث الشباب على التوجه نحو الاستثمار في البورصةعقل: السوق بدأ يشهد نشاطا مع إفصاحات الربع الأولسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 47.62 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 10391.70 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 304 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 3334 صفقة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 557.4 مليار ريال. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق قد بدأ يشهد نوعاً من الحركة نحو الأسهم القيادية، وقالوا إن إعلانات الربع الأول سيكون لها أثر كبير في تحديد إتجاه السوق.الأداء الإيجابيوتوقع رجل الأعمال شاهين محمد المهندي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة مدعوما بنتائج الربع الأول من العام الجاري. وقال إن الشركات بدأت في الإعلان عن موعد إجتماعاتها، مشيراً لإعلان بنك قطر الوطني، الذي وصفه بأنه من أفضل الشركات أداء، وقال إن القطاع البنكي عموما عرف بنتائجه الجيدة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين.وحث المهندي المستثمرين، خاصة الشباب ورواد لأعمال إلى الإستثمار في البورصة، ووصفها بأنها من أفضل الإستثمارات في الوقت الحاضر، وأكثرها أمنا وإستقراراً.وقال إن الأسعار الحالية بالسوق تمثل فرصاً إستثمارية مغرية، خاصة للمستثمر طويل الأجل، وقال إن هناك أسهما قيادية تشهد عمليات شراء استباقية من قبل المستثمرين والمحافظ، لذلك أنصح المستثمرين على اتخاذ القرار الإستثماري الصائب في الوقت المناسب وذلك من خلال دراسة متأنية لأوضاع الشركات للاستثمار فيها أو الانتقال إلى أسهم أكثر فائدة.وقال المهندي إن السوق بانتظار محفزات جديدة بعد انتهاء موسم التوزيعات، مشيراً إلى إمكانية أن يكون لأسعار النفط أثر إيجابي على حركة السوق خلال الفترة المقبلة إذا شهدت تحسناً حقيقياً وفقاً للتقارير التي تؤكد إمكانية تخفيض الإنتاج، من أجل إستقرار الأسعار.الأسهم القياديةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق قد بدأ يشهد نوعا من الحركة نحو الأسهم القيادية، من خلال حركة شرائية وعمليات بيع استباقية، خاصة أن الأسبوع المقبل سيبدأ الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، والذي سيبدأ بإعلان بنك قطر الوطني. وقال إن إعلانات الربع الأول سيكون لها أثر كبير في تحديد اتجاه السوق، خاصة نتائج بنك قطر الوطني وتحديدا إعلانات القطاع البنكي. ووصف الأسبوع الثاني بأنه أسبوع مهم وأساسي، بالنسبة للأسهم الأساسية.وأشار عقل إلى أن السوق بانتظار أخبار إيجابية لمواصلة حركته الإيجابية، ليغير من حركته العرضية المستمرة بين نطاق 10200 -10500 نقطة، مؤكداً على أهمية عدم كسر المؤشر لمستوى 10200 نقطة.ونصح المستثمرين والمتداولين بمتابعة أسهم كل شركة على حدة، وذلك من خلال العمل على بناء مراكز مالية جديدة، أو مراجعة حسابات الأسهم التي يمتلكها بالانتقال إلى أسهم أخرى، حيث يشهد السوق حاليا فرصا حقيقية للاستثمار.تداولات القطريينبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 4.6 مليون سهم بقيمة 106.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 131.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.تداولات الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 644.4 ألف سهم بقيمة 18.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 900.2 ألف سهم بقيمة 26.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.لمت أبتصدر سهم الإسلامية ارتفاعات اليوم بنحو 8.89%، وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 66.8 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، ارتفاعا بمقدار 31.6 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم حق بنك الدوحة 4-2017 القائمة الحمراء اليوم بنسبة 23.41%. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 139.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1600 صفقة ارتفاعا بمقدار29.1 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.من قواعد البورصةالخدمات المالية هي الخدمات المالية التي تؤديها الشركة المرخّص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الخدمات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، والمنصوص عليها بالمادة (4) من نظام الخدمات المالية الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، أو أي نشاط آخر ترى الهيئة أنه خاضع لرقابتها.

ابراهيم: الأداء الإيجابي سيتواصل خلال الجلسات المقبلةعبد الحكيم: نتائج الربع الأول ستكون افضل من الفترة السابقةإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.07%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 10397.85 نقطة، رابحاً 7.25 نقطة، عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.وتأثر أداء المؤشر بارتفاع 3 قطاعات، تصدرها الاتصالات بنسبة 1.83%، بدعم صعود سهم أوريدو المرتفع 2.17%، وسهم فودافون قطر بنحو 0.2%. الأداء الإيجابيوتوقع المستثمر فضل ابراهيم ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر اداءه الايجابي خلال الجلسات المقبلة ،خاصة مع بدء الشركات في الاعلان عن موعد الافصاح عن نتائج الربع الاول ، والتي يتوقع أن تكون أفضل من النتائج السابقة ،حيث شهد الاداء التشغيلي لمعظم الشركات حركة جيدة وأدا أفضل مقارنة بالفترات السابقة التي تاثرت كثيراً بأسعار النفط ، حيث وصلت الى مستويات دنيا من التراجع ،بينما يتوقع ان يلامس سعر البرميل خلال الفترة المقبلة ال60 دولارا، وهو يتراوح الان مابين 50 الى 57 دولارا للبرميل.وقال إن السوق بإنتظار أن يضخ المستثمرين السيولة التي بإيديهم ليشهد مزيداً من الصعود ، مشيراً الى أن هناك سيولة ولكنها مجمدة بأيد المستثمرين ،خاصة الذين ينتظرون فرصاً إستثمارية اكبر،بعكس المحافظ الأجنبية التي بدات في بناء مراكز مالية واتجاه نحو أسهم منتقاة. حالة من الترقبوقال المحلل المالي احمد عبد الحكيم ان السوق يشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين لنتائج الربع الاول من العام الجاري ، مشير لإعلان بنك قطر الوطني عن موعده كما صادفت جلسة اليوم وقف التداول على سهم الريان لإنعقاد جمعيته العمومية، والذي يعد من الأسهم النشطة .وأشارعبد الحكيم للتذبذب الذي شهدته تداولات اليوم ، وأوضح ان السبب في ذلك يعود لسعي المستثمرين والمحافظ لإتخاذ مراكز مالية على أسهم بعينها ،الى جانب الحركة النشطة على بعض الاسهم المدرجة ضمن مؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة ،والذي يسهم في زيادة حركة التداول بالبيع أو الشراء .ولفت الى ان السوق سيشهد منتصف الشهر الجاري تداولات نشطة الى حين الإقتراب من شهر رمضان الكريم ،حيث يتوقع ان يتكرر ذات السيناريو وهو خمول التداولات بعض الشئ .وتوقع ان تكون نتائج الربع الأول افضل مقارنة بنتائج الربع الأول من العام المنصرم 2016 لمعظم الشركات والتحرك الايجابي الملحوظ في سوق قطر خلال الربع الأول الجاري .إرتفاع الصناعاتكما إرتفع الصناعات 0.17%، بعد صعود 4 أسهم على رأسها المستثمرين بنحو 1%. على الجانب الآخر، انخفض العقارات 0.26%، بضغط من سهمي بروة ومزايا قطر المتراجعين 1.54% و0.83%.وانخفض البنوك 0.06%، بضغط من تراجع 4 أسهم يتصدرها المصرف بنحو 1.2%. وتراجعت السيولة إلى 200.03 مليون ريال مقابل 334.61 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما تقلّصت الكميات إلى 5.49 مليون سهم مقابل 10.37 مليون سهم الخميس الماضي.وتصدر سهم فودافون قطر التداولات حجماً بنحو 1.33 مليون سهم، فيما تصدر سهم الدولي الإسلامي القيم بسيولة قدرها 47.54 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.17% في التعاملات الصباحية صعوداً إلى مستوى 10407.76 نقطة.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم، 2.8 مليون سهم بقيمة 67.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 81.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم، 522.2 ألف سهم، بقيمة 16.4 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 527.3 ألف سهم بقيمة 17.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.لمت آبتصدر سهم الإسلامية ارتفاعات اليوم بنحو 3.02%. وسجل مؤشر قطاع التأمين الذي شهد تداول 89.3 ألف سهم بقيمة 3.3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 31 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.23 نقطة ما نسبته 0.29% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم زاد القائمة الحمراء اليوم بنسبة 3.91%.حيث سجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 131.2 الف سهما بقيمة 8.9 ريال نتيجة تنفيذ 213 صفقة انخفاضا بمقدار 23.28 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 6.4 نقطة.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي" أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا قويا وأن يكون الانعكاس الرئيسي لتأخير وتقليص التحفيزات في هذا الاقتصاد هو انخفاض النمو قليلا في 2017 وارتفاعه في 2018 أكثر مما كان متوقعا في السابق. وأوضح التحليل الاقتصادي للمجموعة الصادر اليوم، أنه حتى دون تحفيزات مالية في 2017، سيظل الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، حيث يتراجع معدل البطالة إلى ما دون نسبة 5.0 في المائة ونمو الأجور يقارب 3.0 في المائة، في حين يستمر ارتفاع التضخم الأساسي. وأضاف أن انتخاب الرئيس ترامب واحتمال قيامه بتنفيذ برنامج للتحفيز المالي أثار تفاؤلا كبيرا بشأن نمو الولايات المتحدة في عام 2017، إذ قفزت على إثره أسواق الأسهم الأمريكية في الأسابيع التالية للانتخابات الأمريكية، فيما وصفته الأسواق المالية باسم "تجارة ترامب"، غير أن ذلك التفاؤل قد خفت لاحقا. وقال إن أحدث المؤشرات الصادرة عن إدارة ترامب تشير إلى أن معظم الحوافز ستتأخر حتى عام 2018، كما أن حجم التحفيز قد يكون أقل مما كان متوقعا. وبالرغم من ذلك، فإن عاملي قوة سوق العمل وتعاظم الاستثمار كفيلان بالحفاظ على متانة النمو في الولايات المتحدة. وأعاد التحليل عدم احتمال ظهور آثار التحفيز في عام 2017، إلى أسباب رئيسية ثلاثة، الأول هو استبعاد الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية التي وعد بها ترامب خلال الحملة الانتخابية من خطط الإنفاق المعلنة حتى الآن. وقال إن الثاني هو احتمال أن يتم تنفيذ التخفيضات الضريبية، وهي المكون الأكبر للتحفيز المالي المتوقع، في نهاية السنة على أقرب تقدير، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين أعلن في فبراير الماضي أن شهر أغسطس هو التاريخ المستهدف لتمرير التشريعات الضريبية. ورأى أنه في حال ما إذا تم الالتزام بهذا التاريخ، فإن صدور القانون سيتبع ذلك بفترة قصيرة وسيظهر أثر التخفيضات الضريبية بشكل أولي في الربع الرابع من 2017 وخلال عام 2018. ورجح في عرضه للسبب الثالث، أن تضع المعارضة السياسية بعض العراقيل أمام تنفيذ أجندة الرئيس خلال 2017 حيث أدى ظهور انقسامات داخلية في الحزب إلى جعل تمرير القوانين أمرا صعبا للرئيس ترامب رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ. وقد برز هذا الأمر خلال الجدل الأخير حول التأمين الصحي في الولايات المتحدة عندما سحبت الإدارة مشروع قانون لإصلاح النظام الصحي بسبب عدم دعم المجموعة المذكورة للمشروع بسبب المخاوف من الإنفاق الزائد. ومن المحتمل جدا أن تبرز هذه الانقسامات مرة أخرى خلال مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالموازنة والضرائب، بما قد يترتب عليها من تنازلات إضافية وبالتالي تقليص في حجم التحفيزات.

قالت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو أن بي/، إن الأسواق الناشئة تتسم حالياً بقدر أكبر من المرونة تجاه ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه في عام 2013. وأعاد التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، ذلك إلى التصحيحات الهامة في عملاتها وموازينها الخارجية وتحسن توقعات النمو بها، مبينا أن الديون الخارجية الكبيرة والآخذة في الارتفاع في تلك الأسواق تعني أنها لم تتجاوز دائرة الخطر بالكامل. وأوضح أن الأسواق الناشئة ظلت هادئة بصورة تثير الدهشة خلال الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأمريكية، إذ ظلت الأسواق المالية في تلك الاقتصادات مستقرة نسبياً في أواخر عام 2016 وأوائل 2017 بالمقارنة مع المرات المماثلة السابقة التي صاحبها هروب رؤوس الأموال وانهيار العملات وهبوط أسعار الأصول. وأضاف أنه في الآونة الأخيرة، تمت عملية إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة الأمريكية من أوائل نوفمبر وحتى الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس، وارتفعت عائدات الخزانة الأمريكية مدفوعة بتحسن الاقتصاد العالمي وبما أصبح يعرف باسم "تجارة ترامب" حيث توقعت الأسواق مسبقاً إقرار التحفيز المالي في الولايات المتحدة. كما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم موعد رفع أسعار الفائدة إلى مارس بسبب الانتعاش الاقتصادي والتحفيز المالي المرتقب للرئيس ترامب، مما أدى إلى قفزة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ولفت إلى ان أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كانت قد شهدت حركة مشابهة خلال عام 2013، فيما عرف "بنوبة الغضب"، بعد أن تطرق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة لموضوع خفض برنامج التيسير الكمي. وذكر أنه بين بداية مايو 2013 (أي قبيل الإعلان الأولي عن تخفيض التيسير الكمي) وبداية شهر سبتمبر (عندما ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير) ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل سنتين بواقع 32 نقطة أساس. لكن، الانخفاض في أغلب عملات الأسواق الناشئة كان أقوى بكثير خلال نوبة الغضب في 2013 مقارنة بمرحلة "تجارة ترامب" ما بين 2016 و2017، مضيفا أن هذا الأمر حدث رغم كون التغير في عائدات السندات لأجل سنتين في 2013 كان تقريبا نصف مقدار التغير في 2016/2017. وبيّن تحليل /كيو أن بي/ في معرض الإجابة عن أسباب الوضع الأقوى للأسواق الناشئة اليوم مقارنة بعام 2013، أن تقلص المخاطر الخارجية وتحسن آفاق النمو المحلي جعلا الأسواق الناشئة أقل عرضة لهروب رؤوس الأموال إذ يهتم المستثمرون بشكل رئيسي بالمخاطر التي يواجهونها والعائدات التي يحصلون عليها وهو ما يعني أن تحسن المراكز الخارجية للأسواق الناشئة يعني تراجع المخاطر، بينما يعني ارتفاع النمو أن العائدات سترتفع. ورأى على المستوى الخارجي، أن موازين الحساب الجاري في الأسواق الناشئة تحسنت منذ 2013، وهو ما يفسر بشكل كبير انخفاض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على عملات الاقتصادات الناشئة، معيدا السبب الرئيسي في تحسن الحسابات الجارية إلى انخفاض سعر الصرف في جميع الأسواق الناشئة التي يتابعها التحليل، وهو ما ساعد هذه الاقتصادات على التكيف من خلال جعل صادراتها أكثر تنافسية ووارداتها أكثر كلفة. وأكد أن توقعات النمو محلياً، تعتبر أفضل الآن مما كانت عليه في 2013، متوقعا أن يتسارع النمو في 2017، في ثمانية من الاقتصادات الناشئة الإحدى عشر التي اختارها التحليل. وعلى عكس ذلك، كان النمو قد تباطأ في ستة من هذه الاقتصادات في الفترة من 2012 إلى 2013. ونبه إلى ان أحدث استطلاعات مؤشر مدراء المشتريات (وهو مؤشر يهتم بالنشاط الاقتصادي المستقبلي) تشير إلى حدوث تحسن مطرد في أنشطة الأسواق الناشئة منذ منتصف 2016، حيث ارتفع المؤشر من 50.0 في يونيو 2016 إلى 52.1 في فبراير 2017 (ما فوق 50 يعني توسعاً في النشاط الاقتصادي)، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف. ورأى أن تحسن موازين الحساب الجاري والآفاق الإيجابية يمكن أن تساعد في تفسير تزايد استقرار الأسواق الناشئة مقارنة مع الفترات السابقة من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، معتبرا أن من الصعب الجزم بأن جميع الأسواق الناشئة قد أصبحت في مأمن الآن. ولفت في هذا السياق إلى ان عددا من الأسواق الناشئة لديها ديون خارجية كبيرة وآخذة في الارتفاع ويمكنها أن تتعرض لضغوط خارجية في حال ساءت توقعات النمو، مبينا أن نسبة الديون الخارجية ترتفع في جميع الاقتصادات الناشئة التي تطرق إليها التحليل، باستثناء الفلبين. وقال إن الديون الخارجية علاوة على ذلك، تزيد على 50% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من ماليزيا وجنوب أفريقيا وتركيا. وتعني هذه المستويات المرتفعة نسبياً من الديون الخارجية أنه لا يزال هناك تهديد من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد قيمة الدولار قد يزيدان تكاليف سداد الديون الخارجية، وهو ما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال مجدداً.