قال التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني إن لتراجع قيمة الدولار تداعيات مهمة وإيجابية إلى حد كبير على الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن انخفاض الدولار يحفز الصادرات ويخفض الواردات ويزيد المداخيل الأجنبية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة في الخارج. وأضاف التحليل الصادر اليوم، السبت، أن تأثير انخفاض الدولار ظهر خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، حيث أضاف صافي الصادرات ما نسبته 2ر0 نقطة مئوية في المتوسط للنمو، لافتاً إلى أنه نظراً لأن الصادرات -بشكل عام- يتأخر تأثرها بانخفاض قيمة العملة لبعض الوقت، فمن المرجح أن يزيد هذا التأثير (تحفيز الصادرات وخفض الواردات وزيادة المداخيل الأجنبية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة في الخارج) في النصف الثاني من 2017. ولفت التحليل إلى أن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي كان أحد التطورات الأكثر إثارة للدهشة في 2017، فمنذ بداية العام، تراجع الدولار بنسبة 5 بالمائة مقابل سلة من العملات الأكثر تداولاً في العالم، وقد حدث هذا على الرغم من قيام بنك الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، ووجود إشارات على أنه يعتزم رفع الأسعار مرة أخرى والبدء في تخفيض ميزانيته العمومية بحلول نهاية العام. وأفاد التحليل بأن هناك عدة عوامل أدت إلى ضعف الدولار، كعدم إحراز تقدم في تنفيذ الحوافز المالية الموعودة وانخفاض التضخم وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، وتلاشي أمل المستثمرين في خطط التحفيز المالي للرئيس ترامب، خاصة وأنه في أعقاب الانتخابات الأمريكية، زادت التوقعات بحدوث ارتفاع في التضخم استناداً على وعد الرئيس الأمريكي بإحداث تخفيضات في الضرائب وتنفيذ حزمة من برامج الإنفاق، الأمر الذي دفع بعائدات السندات الأمريكية وقيمة الدولار إلى مستويات جديدة من الارتفاع بنهاية عام 2016، لكن الإدارة الأمريكية منذ مجيئها في شهر يناير فشلت في تنفيذ الإجراءات المالية التي وعدت بها، بعد أن غاصت أقدامها في قضايا تشريعية أخرى مثل الرعاية الصحية، وقد قضى ذلك فعلياً على إمكانية تنفيذ الحوافز خلال العام الجاري، كما قلل من التوقعات بشأن حجم أي حافز محتمل في المستقبل. وعلاوة على ذلك كان التضخم مخيباً للآمال فقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي- وهو قياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي- خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري رغم استمرار سوق العمل في الولايات المتحدة بالتحسن، وترتب على ذلك، اتسام رد فعل بعض المشاركين في السوق على انخفاض التضخم بالحذر، وذلك خوفاً من استمرار ضعف التضخم وأن لا يكون ذلك مؤقتاً كما يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد أدى هذا الأمر إلى خفض التوقعات بشأن التضخم وولد الشك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي سيستمر في مسار رفع أسعار الفائدة أم لا، مما يؤدي إلى ضغوط نزولية على قيمة الدولار، وذلك حسب التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني. وكان لزخم النمو القوي خارج الولايات المتحدة تأثيره على الدولار، خصوصاً لدى بعض أكبر شركائها التجاريين كمنطقة اليورو وكندا والصين، مما عزز قيمة العملات الأجنبية، فقد ارتفع النمو في كل من منطقة اليورو وكندا بأسرع مما كان متوقعاً منذ بداية العام، كما أن البنوك المركزية في هذه الاقتصادات تعمل على تشديد سياساتها النقدية في ظل تحسن آفاق النمو. وقد رفع بنك كندا سعر الفائدة في شهر يوليو المنصرم للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، كما بدأ البنك المركزي الأوروبي بالفعل في مناقشة الإنهاء التدريجي لبرنامج التسهيل الكمي، ودفعت هذه التطورات قيمة الدولار الكندي واليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 5 بالمائة و 12 بالمائة على التوالي حتى الآن في العام الحالي، وحدثت أيضاً مفاجآت إيجابية في معدلات النمو في الصين في 2017، وألمح صناع السياسة بإشارات إلى أنهم يتجهون نحو تشديد سياسة سعر الفائدة، على الرغم من أن الهدف الرئيسي من ذلك هو تقليص مخاطر الاستقرار المالي، وانعكس ذلك بشكل عيني على اليوان الذي خرج في 2017 من مسار الهبوط الذي ظل يسلكه لعامين وارتفع بنسبة 3 بالمائة مقابل الدولار منذ بداية العام.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) عن حصول فرعه في لندن على الموافقات الرسمية من الهيئة التنظيمية العليا وهيئة الإدارة المالية وحصوله على الترخيص اللازم لتوفير خدمات التمويل العقاري المصممة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية على شراء العقارات في المملكة المتحدة. واعتبر البنك في بيان له اليوم، الأحد، أن هذه خطوة مهمة لضمان استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك من مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي يقدمها فرعه في لندن من خلال مدراء العلاقات المتواجدين فيه، حيث يقدم البنك خدمات التمويل العقاري في المملكة المتحدة المصممة لتلبية كافة احتياجات عملائه للتمويل العقاري ابتداء من مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني ولمدة سداد تصل إلى 20 سنة. ويتيح ذلك أيضاً للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الجديد سواء لشراء شقة للأبناء أثناء دراستهم في المملكة المتحدة أو منزل لقضاء عطلات العائلة أو إنشاء محفظة استثمار عقاري، حيث سيقوم مستشارو التمويل العقاري في فرع البنك في لندن الحاصلين على شهادات معتمدة في مجال الاستشارات العقارية بمساعدة العملاء بأعلى مستويات الخبرة والاحترافية من بداية عملية التمويل العقاري وحتى تسلمهم مفاتيح منزلهم الجديد في المملكة المتحدة. وقد قام بنك قطر الوطني على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها في فرعه في لندن لتشمل كافة الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات التمويل العقاري وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الآلي بالعملة المحلية، كما يتسنى للعملاء متابعة كافة حساباتهم مع البنك حول العالم من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وهو في مرحلة متقدمة لتقديم خدمات مصرفية عبر الجوال قريباً. ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمها فرع البنك بلندن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة وخدمات التجارة والخدمات المصرفية للشركات. ويمكن للعملاء المهتمين بخدمات التمويل العقاري التي يقدمها البنك زيارة فرع لندن أو تقديم طلب التمويل من خلال مدير العلاقات الخاص بهم ليتم ربطهم بأحد مستشاري التمويل العقاري في لندن. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حالياً في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يربو عن 27,900 موظف في أكثر من 1,250 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

احتفلت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، بتخريج المجموعة الرابعة من الموظفين القطريين الذين أكملوا بنجاح برنامجها لتأهيل الموظفين الجدد ومساعدتهم على التأقلم والاندماج في بيئة العمل. وشمل البرنامج 12 وحدة تدريبية على مدى ستة أسابيع تعرف خلالها المتدربون على تاريخ مجموعة بنك قطر الوطني ومكانتها الحالية ورؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى أساسيات العمل المصرفي بشكل عام ثم معرفة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، بجانب الحصول على دورة متخصصة في كيفية التميز في خدمة العملاء، ومهارات البيع والتواصل بشكل عام بالإضافة إلى التدريب العملي على الأنظمة البنكية المختلفة. وينفرد بنك قطر الوطني من خلال فرعه النموذجي، بتقديم مثل هذه الدورات للمتدربين الذين يمارسون خلالها المعاملات البنكية ويتعرفون على سيناريوهات مختلفة للتعامل مع العملاء في بيئة تعلمهم الثقة بالنفس وتجعلهم قادرين على مواجهة كافة المواقف المحتمل حدوثها مستقبلا مع العملاء، ويتم تقديم هذه الدورات من قبل مجموعة من أفضل الخبراء المتخصصين في العمل المصرفي ويليها تدريب ميداني لمدة شهر كامل. وقد قدم كل المنضمين حديثا عروضا تقديمية لمجموعة من مدراء الإدارات بالبنك نالت استحسانهم وذكروا خلالها أن أحد أهم أسباب اختيارهم للانضمام للمجموعة هو جهودها لتطوير موظفيها من خلال توفير برامج تدريبية ودعم دراستهم المستقبلية. وأكدت السيدة ندى أحمد علي الأنصاري، مساعد المدير العام للموارد البشرية، أن برنامج تأهيل الموظفين ما هو إلا مجرد بداية رحلة للموظف مع مجموعة بنك قطر الوطني، فمثلا خلال السنة الأولى من تعيين الموظف ينبغي أن يتم إكمال مجموعة دورات إلزامية يطلق عليها برنامج تطوير المتدربين، تليها برامج متعددة تشمل على سبيل المثال وليس الحصر برنامج تطوير المهارات الشخصية للموظفين الذي يركز على الكفاءات الرئيسية لموظفي المجموعة وشرح خطط تطويرهم المستقبلية، هذا بالإضافة إلى برامج تطوير المشرفين والمدراء والقادة الذي يركز على تنمية المهارات الشخصية والإدارية للموظف. وقد أعرب المتدربون عن سعادتهم باهتمام الإدارة العليا للبنك بهم من خلال زياراتهم المستمرة أثناء التدريب وحضور العروض التقديمية لمشروع تخرجهم النهائي، وهو ما يعكس إيمان البنك بالاستثمار في الشباب القطري الذي يمثل أهم ركائز النجاح. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,900 موظف.

أبو حليقة: التراجع طبيعي والمؤشر يعدل حركتهمحمود: عودة كبيرة للسيولة في السوقتراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 0.45%، متدنيًا إلى النقطة 9499.75، خاسرًا 42.53 نقطة، مقارنة بإقفالات الخميس الماضي، بعد ارتفاعات صباحية. وضغط انخفاض 5 قطاعات، وهبوط عدد من الأسهم القيادية المتداولة على المؤشر، حيث هبط سهم الوطني 1.27%، والريان بنسبة 0.95%، والمصرف بواقع 0.62% وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 36% من الوزن النسبي للمؤشر. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول الإقتصاد، قد دعم البورصة وعزز ثقة المستثمرين. وقالوا إن السوق مرشح لحركة إيجابية خلال الفترة المقبلة.تراجع طبيعيوقلل المستثمر والحيلل المالي يوسف أبو حليقة، إن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر حوالي 42 نقطة اليوم أي 0.45%. ووصفه بأنه تراجع طبيعي جاء نتيجة ضغط من نتائج أعمال شركة الإسمنت التي انخفضت 30% تقريبا. وقال إن ذلك خلّف نوعا من عدم اليقين لدى المستثمرين تجاه نتائج الشركات، وقاد إلى أن يشهد السوق تغير مراكز، وتعديلا في الأوضاع، إضافة إلى عمليات شراء وتسيل أسهم، ولكن دون تأثيرات سالبة على مجمل حركة السوق. وقال إن السوق محافظ على الأداء الإيجابي من حيث الحجم وقيمة التداول التي فاقت الـ160 مليونا. وأضاف أن محافظة المؤشر على مستوى ما بين 900 إلى 9500 ألف نقطة، أمر إيجابي ويعكس تماسك السوق. وتوقع أن يعوض السوق خسائره السابقة ويعود المؤشر العام للمنطقة الخضراء بعد ما وصفه بجلسة الاستراحة اليوم. وقال إن خطاب سمو الأمير عزز ثقة المستثمرين في السوق.أساسيات السوقوقال الخبير المالي السيد حسين محمود، إن سوق قطر عاد لأساسياته مع نتائج أعمال الربع الثاني، والتي عززت بشكل كبير عودة السيولة، كما دعم ذلك أداء الأسهم، خاصة مع نتائج الأعمال الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات حتى الآن.وأضاف أن تلاشي القوة البيعية المفتعلة في السابق قد أضاف أيضًا مزيدا من الإيجابية منع اختراق السوق لمستوى 9350 نقطة، والذي فتح مزيدا من الآفاق الإيجابية على أداء السوق، حيث يتوقع أن تمتد هذه الموجة الصاعدة وصولا إلى مستويات 9700- 9850 نقطة حتى مستوى 10 آلاف نقطة.وتوقع أن تعزز باقي نتائج أعمال الشركات، خاصة مع حالة التفاؤل والاستقرار في المشهد السياسي والرسائل المطمئنة في خطاب سمو أمير البلاد المفدى، والتي أبرزت دعم الاقتصاد الوطني مستقبلا وتعويل الحكومة على الاكتفاء الذاتي والاهتمام بالاستثمار، واستقلال الاقتصاد مع دعم الشركات العاملة وتعزيز الاحتياطات النقدية والصندوق السيادي وفتح مزيد من الشراكات في الداخل والخارج. وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري في المدى المتوسط والطويل.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم، 3.5 مليون سهم بقيمة 99.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 108.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 947.96 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 969.5 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.لمت أبتصدر سهم الإسلامية القابضة اليوم، القائمة الخضراء بـ3.31%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 24.95 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم فودافون قطر القائمة الحمراء اليوم بنسبة 2.27%، حيث سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد 1.5 مليون سهم بقيمة 19.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 189 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.72 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 1.2 ألف نقطة.

بدأت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" مزاولة أعمالها مؤخرا في مدينة مومباي، العاصمة الاقتصادية لجمهورية الهند، حيث ستقدم المجموعة من خلال فرعها في الهند خدمات مصرفية متكاملة، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة الى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق الهندية. وتأتي مزاولة المجموعة أعمالها في جمهورية الهند دعماً منها لرؤيتها في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، إضافة إلى تواجدها في الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية. ويعتبر اقتصاد جمهورية الهند سابع أقوى اقتصاد عالميا بناتج إجمالي محلي لعام 2016 تقدر قيمته بـ 2.3 ترليون دولار أمريكي، وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من ناحية الكثافة السكانية والأولى من ناحية النمو الاقتصادي، كما ترتبط بعلاقات تجارية وسكانية متنامية مع دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وتعتبر ثالث أكبر مستورد للغاز المسال القطري. يذكر أن بنك قطر الوطني QNB قد تصدر مؤخرا قائمة مجلة "ذي بانكر" العالمية كأفضل بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث رأس المال الأساسي، بالإضافة إلى احتلاله المركز 82 ضمن أكبر ألف بنك في العالم، وبلغ إجمالي موجودات مجموعة بنك قطر الوطني 211 مليار دولار أمريكي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 ، وهو أعلى مستوى في تاريخ المجموعة، كما بلغ صافي الأرباح 1.8 مليار دولار أمريكي. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27,900 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاقتصادي الأسبوعي الضوء على مبادرة مشروع "حزام طريق الحرير الاقتصادي " التي أطلقته الصين في عام 2013 لربط اقتصاديات ثلاث قارات (الصين وغرب آسيا وأوروبا).. لافتا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سيكون مصحوبا بتحديات كبيرة. وأوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن مهمة بناء المشروع بحجمه المقترح قد تستغرق وحدها عدة عقود، فضلا عن كيفية قيام الصين بالتنسيق بين 60 بلدا مختلفاً، كما أن تحقيق المستوى المطلوب من العائدات المرجوة منه سيكون أمرا في غاية الصعوبة نظرا لأن هذه الاستثمارات هي في الأساس مشاريع إنمائية طويلة الأجل وليست مشاريع تجارية بحتة. ولفت إلى أنه يمكن للمبادرة، في حال عدم تحقيقها لعائدات دون المستوى المطلوب، أن يُسبب مشاكل فيما يتعلق بخدمة الدين في البلدان المتلقية للقروض وأن تؤذي المستثمرين والبنوك في الصين..داعيا صناع القرار إلى ضرورة الانتباه لهذه المخاطر. وبين التحليل أنه على الرغم من أن مبادرة "حزام طريق الحرير الاقتصادي" يمكن أن تحقق فوائد هائلة للمشاركين فيها، إلا أنه يمكن لتكاليفها أن تكون باهظة. كما تطرق التحليل إلى الأسباب التي تدفع الصين إلى الإقدام على هذه المبادرة رغم التحديات الواضحة..مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أسباب تكمن وراء إقدام الصين على هذا المشروع الطموح والمكلف، حيث أشار السبب الأول إلى أن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني قد أدى إلى فائض في الطاقة الإنتاجية، خصوصاً في المشاريع الكبيرة لتنمية البنية التحتية والتي اكتسبت فيها الشركات الصينية خبرة جيدة، وبإمكان المبادرة أن تفسح مجالاً لتصدير هذه الطاقة الإنتاجية والمهارات التكنولوجية التي من شأنها أن تشكل عامل سحب للاقتصاد المحلي. ويرجع السبب الثاني وراء المبادرة، وفقا للتحليل، إلى أنه ما يزال هناك فائضا كبيرا في المدخرات المحلية بالصين، كما أن عملية إعادة التوازن نحو الاستهلاك مستمرة ولكن ليس بالسرعة الكافية لتخفيض فائض المدخرات، ولذا فمن المحتمل أن يرى صناع القرار أن الاستثمار الخارجي في المشاريع التي تشرف عليها وتقودها الصين هو وسيلة مهمة لتوجيه تلك المدخرات إليها. فيما أشار السبب الثالث إلى أنه من المفترض أن تجني الصين فوائد من زيادة حجم التدفقات التجارية، فمن بين جميع الأطراف المشاركة في مبادرة "حزام طريق الحرير الاقتصادي"، يرجح أن يستفيد المصدرون الصينيون والقطاعات الصينية المرتبطة بالتجارة أكثر من غيرها، فالمبادرة ستخفض تكاليف النقل وتقلل أوقات التسليم وتحسن إمكانية الوصول للأسواق النامية والناشئة. وأوضح التحليل أنه علاوة على ذلك، توفر المبادرة فرصة لاحتفاظ الصين بقدرتها على التحكم في تدفق التجارة الآسيوية، حتى ولو تراجعت حصتها من حيث الإنتاج أمام الدول الآسيوية الأخرى مع تحرك البلاد صعودا في سلسلة القيمة الصناعية وتحولها إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك. وقدم التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني، لمحة عن "الحزام الاقتصادي" أشار فيها إلى أن ما يقرب من 30 من زعماء العالم اجتمعوا بمدينة بكين في شهر مايو الماضي لمناقشة مبادرة "الحزام الاقتصادي"، وهذا المشروع الذي أطلق لأول مرة في عام 2013 (كان يعرف حينه باسم "حزام واحد، طريق واحد") هو برنامج عالمي للبنية التحتية بقيادة الصين يهدف إلى تحسين الربط والتجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. والآن وبعد مرور أربع سنوات، يجري تنفيذ الموجة الأولى من المشاريع، وتعمل الصين على حشد المزيد من الدعم الدولي للمشروع. وتهدف المبادرة لتطوير النقل والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الطاقة بامتداد ستة ممرات اقتصادية تربط الصين بآسيا الوسطى وأوروبا عن طريق البر وبالهند وجنوب شرق آسيا عن طريق البحر، وتشير الخطط الحالية إلى أن مشاريع "الحزام الاقتصادي" ستشمل أكثر من 60 بلداً تمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للعالم. ولتمويل هذه المبادرة، أعلنت الصين في مؤتمر القمة الخاص بالمبادرة الذي انعقد مؤخراً أنها ستنفق 124 مليار دولار أمريكي على المشاريع في حين أنها قدمت في السابق قروضاً بقيمة 890 مليار دولار أمريكي من خلال بنوك التنمية والبنوك متعددة الأطراف الصينية. وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية للمشاريع التطويرية لمبادرة الحزام الاقتصادي حوالي 2ر1 تريليون دولار أمريكي، غير أنه لم يتم حتى الآن سوى إنفاق حوالي 33 مليار دولار أمريكي فقط. تشتمل مبادرة الحزام الاقتصادي على عدة مشاريع كبرى، ففي باكستان، تقود الصين عملية تحويل ميناء جوادر في جنوب البلاد إلى مركز للطاقة يربط الصين بالشرق الأوسط، ويتضمن هذا المشروع بناء طريق وشبكة أنابيب تمتد من ميناء جوادر إلى غرب الصين، مما يقلص رحلة استيراد مواد الطاقة من 12 ألف كيلومتر عبر البحر إلى 3 آلاف كيلومتر، وقد بدأت فعلاً الأشغال في شبكة الطرق وتوسيع الميناء. وتم إقامة ربط بين إيران والصين عبر السكك الحديدية في 2016، بالإضافة إلى بوابة خورجوس وهي مركز رئيسي لشحن البضائع ما بين الصين وكازاخستان يتم العمل فيه حاليا ومن المتوقع أن يتم تمديده في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي. كما أن هناك مشاريع واعدة أخرى في غاية الأهمية لم يبدأ العمل فيها بعد، ومن بين هذه المشاريع هناك مشروع الربط عبر السكك الحديدية بين بكين وموسكو (7 الاف كيلومتر) وجنوب الصين وماليزيا وسنغافورة (3 الاف كيلومتر)، علاوة على ميناء في المياه العميقة في سريلانكا.

رأي بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن دولة قطر ستحافظ على هيمنتها على السوق العالمي للغاز الطبيعي فهي ما تزال اللاعب رقم واحد في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال بالرغم من الزيادة في إمدادات أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أن حصة دولة قطر من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بلغت 30.1%، حيث استحوذت على حوالي 70.0% من الطلب الجديد في أفريقيا، وهو ما يعوض وبزيادة عن التراجع في شحنات الغاز إلى اليابان، ويُرجح أن يتعزز موقف دولة قطر أكثر بقرارها الأخير بشأن زيادة الإنتاج بنسبة 30% على مدى السنوات الخمس إلى السبع القادمة. وتطرق التحليل إلى بعض التطورات التي يشهدها سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث أشار إلى أن بيانات جديدة من قبل شركة بريتيش بتروليم قدمت ملخصاً لحالة السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال في عام 2016، وأفادت هذه البيانات باستمرار وجود فائض في المعروض بالسوق، غير أن حجم هذا الفائض قد زاد، حيث ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 6.5% مقارنة مع النمو الصفري تقريباً خلال الفترة من 2011 حتى 2015، وزاد نمو الطلب بنسبة 4.2%، وهو أسرع معدل له في السنوات الخمس الماضية. وفي خضم هذه التحولات بالسوق، حافظت دولة قطر على مكانتها كأكبر منتج في العالم وأكثر منتج فعالية من حيث التكلفة، فقد أسهمت بنسبة 30.1% من العرض العالمي واستحوذت على جزء من نمو الطلب الجديد وسيعزز التزام دولة قطر برفع الإنتاج طويل الأمد مكانتها كمنتج رائد للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وأشار التحليل إلى تطورات رئيسية حدثت في السوق خلال عام 2016، حيث قاد الارتفاع في الصادرات الأسترالية نمو العرض فقد ارتفعت الصادرات من أستراليا بنسبة 49.0%، أي ما يمثل حوالي 90.0% من الزيادة في العرض العالمي، ويعكس ذلك تأثير استثمارات سابقة زادت عن 200 مليار دولار أمريكي واستكمال المراحل الأولى من المشاريع الضخمة التي أطلقت قبل عدة سنوات في وقت كانت فيه الأسعار أعلى، وتعد أستراليا الآن ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأسهمت بنسبة 16.4% من العرض في عام 2016. كما بدأت الولايات المتحدة بتصدير أول شحناتها الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال في 2016، وكان معظم هذه الصادرات موجه لدول أمريكا اللاتينية، وخصوصاً تشيلي والمكسيك.. ورغم أنها تظل حصة صغيرة من الإمداد العالمي، فإن دخول الولايات المتحدة إلى سوق صادرات الغاز الطبيعي المسال يعتبر تحولاً كبيراً. وبجانب ذلك تعزز الطلب في كل من الصين وأفريقيا بشكل فاق تأثير تراجع الطلب من اليابان وكوريا الجنوبية، وارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي بلغ 33.0%، لتعكس هذه الزيادة السريعة رغبة السلطات الصينية في تقليص الاعتماد على الفحم وزيادة استهلاك الغاز، أحد أنظف أنواع الوقود الأحفوري.. كما ارتفعت الواردات الأفريقية من الغاز الطبيعي المسال بما يقارب ثلاثة أضعاف في 2016، نتيجة انخفاض الأسعار وضعف شبكة الأنابيب الإقليمية والارتفاع السريع في عدد السكان. وقد كانت هذه الزيادات أكثر من كافية لتعويض انخفاض بنسبة 2.0% في واردات اليابان واستقرار نمو الواردات في كوريا الجنوبية، وهما أكبر مستوردين للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد ساهمت الرغبة في تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وانخفاض أسعار مصادر الطاقة البديلة وضعف الطلب على الطاقة في انخفاض نمو الطلب في هذين البلدين. وأفاد التحليل بأنه ستكون لهذه التطورات تبعات مهمة في المستقبل، فمن المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة وأستراليا بشكل كبير، وهو ما سيحافظ على فائض المعروض بالسوق، ولكن في وقت لاحق، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب في آسيا، وتضافر الجهود العالمية لاعتماد مصادر نظيفة للطاقة، وبدء الاستثمارات المؤجلة، إلى إعادة التوازن للسوق مجدداً أو حتى خلق نقص في المعروض بحلول عام 2020، وباعتبارها أحد أهم المنتجين النشطين وقليلي التكلفة، فإن قطر في وضع جيد للاستفادة من زيادة إنتاجها مع تواصل عملية إعادة التوازن في السوق.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2017 والمنتهية في 30 من شهر يونيو حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 6.7 مليار ريال "1.8 مليار دولار أمريكي" مسجلة إرتفاعاً بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم أن العائد على السهم لفترة النصف الأول من 2017 بلغ 4.0 ريالات "1.91 دولار أمريكي" مقارنة بـ6.7 ريال "1.85دولار أمريكي" لنفس الفترة من العام الماضي وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1% منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 74 مليار ريال "20 مليار دولار أمريكي". وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11 بالمائة منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 768 مليار ريال "211 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 11% لتصل إلى 552 مليار ريال "152 مليار دولار أمريكي". كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% منذ 30 يونيو 2016 لتصل إلى 562 مليار ريال "154 مليار دولار أمريكي" بما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي بالإيرادات إلى تحسن نسبة الكفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" لتصل إلى 29.3% بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 30.4% في يونيو 2016 وتعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8% وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.. وواصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الثاني من عام 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.6% في 30 يونيو2017 وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتتمتع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بقاعدة متنوعة من مصادر التمويل المحلية والدولية تنتشر عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وقد نجحت المجموعة في تنويع مصادر التمويل وذلك من حيث العملات المختلفة التي يتم التعامل بها أو الفترات الزمنية أو المنتجات وفي هذا الإطار قامت المجموعة بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع لديها إلى 98.3 وذلك من 101.7 بالمائة في يونيو 2016 كما عززت الموجودات ذات السيولة العالية التي تتكون من النقد وما يعادلها إلى 65 مليار ريال ( 18مليار دولار أمريكي) أو ما يمثل 8% من إجمالي الموجودات. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشارها على الصعيد الدولي تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة (QNB) إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. ويعمل لدى مجموعة بنك قطر الوطني ما يزيد عن 27,900 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4,300 جهاز صراف آلي.

أكد بنك قطر الوطني "QNB" في تحليله الأسبوعي أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ينتهج سياسة نقدية متشددة من خلال رفع أسعار الفائدة وتخفيض حجم ميزانيته العمومية متوقعا أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته برفع أسعار الفائدة لمرة أخرى وإقرار تخفيض الميزانية العمومية في عام 2017. واستعرض التحليل السياسات التي اتبعها مؤخرا الفدرالي الأمريكي في هذا الصدد مذكرا بأنه قام في 14 من شهر يونيو الماضي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية في 2017 كما كان متوقعا على نطاق واسع لكن ما لم يكن مؤكدا هو مواصلة مسار تشديد السياسات بالمستقبل في ظل ضعف معدلات التضخم في الآونة الأخيرة وفي خطوة كانت مفاجئة للبعض حافظ بنك الاحتياطي الفدرالي على خطته لرفع سعر الفائدة لمرة ثالثة بالعام الجاري وحدد لعملية تخفيض تدريجي في ميزانيته العمومية للمرة الأولى يتوقع لها أن تبدأ هذا العام وقد ردت الأسواق بقلق حينما انخفضت عائدات السندات الأمريكية بسبب حساسيتها لضعف معدلات التضخم أكثر من تأثرها بتشديد سياسة الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي. وتساءل التحليل الأسبوعي عما إذا كانت الظروف الاقتصادية تستدعي رفع معدل الفائدة لمرة ثالثة وأبان في هذا الصدد أن أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية صدر عن البنك الاحتياطي الفدرالي مع قراره الأخير حول سعر الفائدة يكشف عن صورة مختلطة في هذا الخصوص فبنك الاحتياطي الفدرالي يتوقع تحسنا جوهريا في سوق العمل فيما يتوقع انخفاضا طفيفا في التضخم كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة من 4.7% في عام 2016 إلى 4.3% في 2017 الجاري بينما يتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي من 1.7% في عام 2016 إلى 1.6% في 2017. وأوضح التحليل أنه استنادا إلى هذه التقديرات فإن القاعدة النموذجية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفدرالي في ربط البطالة والتضخم إلى قرارات أسعار الفائدة (أي ما يسمى بقاعدة تايلور) تشير إلى أن رفع سعر الفائدة مرتين في عام 2017 سيكون أمرا مناسبا. ونوه التحليل إلى أن حرص بنك الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة يكمن في نظرته إلى التضخم حيث تراجع التضخم الأساسي خلال الأشهر الأخيرة من متوسط 1.7% ما بين أكتوبر 2016 وفبراير 2017 إلى 1.6% في مارس وإبريل وساهمت عوامل مؤقتة بشكل كبير في هذا التراجع ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل في الحيلولة دون ارتفاع التضخم حتى تلاشي تأثيراتها في 2018. وأفاد التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني "QNB" بأن هذا الضعف في التضخم يعكس تغييرا منهجيا أدى إلى تغيير طريقة احتساب تكاليف الهاتف الجوال في مؤشر أسعار المستهلك وتراجع حاد لمرة واحدة في أسعار الأدوية وساهم هذان العاملان في تراجع التضخم الأساسي بما يقدر بـ 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية وبالتالي فمن المرجح أن يضع بنك الاحتياطي الفدرالي في اعتباره مثل هذه العوامل المؤقتة عند توقعه رفع الأسعار مرة أخرى خلال العام وإلى جانب ذلك يمكن التأكد من صحة هذا الأمر من خلال تعديل قاعدة تايلور. ولفت التحليل إلى أنه بإدخال تقديرات للتضخم الأساسي تستبعد تأثيرات هذه العوامل المؤقتة سنكتشف أن رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام سيكون أمرا مناسبا. وبشأن رغبة بنك الاحتياطي الفدرالي في تشديد أسعار الفائدة أكثر من خلال البدء في تخفيض ميزانيته العمومية أعلن استراتيجية لتقليص حجم ميزانيته العمومية من خلال السماح للأوراق المالية الحكومية والمدعومة من الحكومة طويلة الأجل والتي تم شراؤها في إطار برامج التخفيف الكمي المتعددة أن تصل إلى أجل استحقاقها مع عدم إعادة استثمار عائداتها أوضح التحليل أنه من حيث المبدأ سيزيل هذا الأمر الضغط النزولي على العائدات ويوفر لبنك الاحتياطي الفدرالي أداة أخرى يمكن من خلالها تشديد السياسة النقدية. وأشار التحليل إلى أنه رغم أنه ما تزال هناك شكوك كبيرة حول حجم الزيادة التي ستطرأ على العائدات جراء ذلك فإن وتيرة وحجم التخفيض المقترح يرجحان أن تأثيره (تشديد أسعار الفائدة بالبدء في تخفيض الميزانية العمومية) سيكون صغيرا نسبيا في عام 2017 وقد أعلن مسؤولون أن الميزانية العمومية ستنخفض في البداية بما لا يزيد عن 10 مليارات دولار في الشهر مع ارتفاع هذا السقف تدريجيا كل ثلاثة أشهر حتى يصل إلى 50 مليار دولار في الشهر. وتبلغ الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفدرالي حوالي 4.5 ترليون دولار وقد أعربت السلطات عن نيتها خفض الأصول إلى مستويات أدنى من الحالية ولكن ليس إلى مستويات ما قبل الأزمة مما يشير إلى أن التخفيض سيكون طويلا وتدريجيا على نحو يحد من مخاوف تسارع وتيرة التشديد. واختتم "QNB" تحليله الأسبوعي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو مصمما على تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة وتخفيض حجم ميزانيته العمومية متوقعا (التحليل) أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته وأنه نظرا للطابع الانتقالي لضعف التضخم فإن الظروف الاقتصادية المتوقعة تستدعي القيام بجولة إضافية من رفع أسعار الفائدة ولا يرجح ظهور تأثير ملموس لتخفيض الميزانية العمومية إلا في عام 2018 وما بعده وإضافة إلى ذلك وبعد سنوات من عدم الإيفاء بوعوده بشأن رفع أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفدرالي أكثر حذرا في تنفيذ التدابير المقترحة للحفاظ على مصداقيته.

رأت مجموعة بنك قطر الوطني “كيو إن بي” في تحليل اقتصادي أن الديون الصينية تشكل مخاطر طويلة الأجل على النمو المتوقع هناك. ولفت التحليل الصادر اليوم إلى أنه رغم أن الصين شهدت طفرة غير مسبوقة في الائتمان دفعت بمعدلات النمو لأعلى بدرجة كبيرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية إلا أنه لضمان عدم حدوث أزمة مالية كبيرة بسبب التراكم الهائل للديون سيتوجب على صناع السياسة في الصين إحراز تقدم أكبر في مجال الإصلاحات التي تحول دون حدوث زيادة إضافية في الديون. ووفقا لتحليل “كيو إن بي” فإنه يجب أيضا على الصين التصدي لقضية الموازنة بين الاستقرار المالي والنمو لاسيما وأن الحفاظ على معدلات نمو عالية يتطلب تقديم محفزات في جانب السياسيات وهو ما من شأنه أن يزيد عبء الدين ومن أجل الحد من المخاطر طويلة الأجل من خلال تخفيض كبير للديون سيتوجب كذلك على السلطات القبول بمعدلات نمو أقل من تلك التي يقبلونها حاليا. وأشار التحليل إلى أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني كانت قد خفضت تصنيف الصين الائتماني للمرة الأولى منذ عام 1989 بسبب المخاوف حيال ارتفاع الديون وتباطؤ النمو الاقتصادي وعلى الرغم من تخفيض تصنيفها الائتماني فإن الصين حافظت بشكل مريح على وضعها المتقدم في التصنيف الاستثماري كما كان تأثير هذا التخفيض محدود على الأسواق المالية. ووفقا للتحليل فقد أعادت هذه الخطوة المفاجئة للأضواء مجددا المخاطر طويلة الأجل التي تترتب على التراكم السريع للديون على الاقتصاد الصيني وقد اتخذت السلطات الصينية بدورها تدابير للحد من المخاطر وهو ما من شأنه أن يساعد على استمرار النمو في الانخفاض بوتيرة منظمة في عام 2017 لكن إذا لم تتقدم جهود الإصلاحات بصورة أكثر جدية فإن مخاطر جبل الديون الصينية قد تقود إلى انخفاض حاد في النمو مستقبلا. ونوه التحليل إلى أن ديون الصين ارتفعت إلى مستوى هائل فقد بلغ إجمالي الديون أكثر من 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 منها حوالي 160 بالمائة من قبل قطاع الشركات أو المؤسسات المملوكة للدولة وفي أعقاب الأزمة المالية كانت السلطات قد أحدثت طفرة في ائتمان الشركات بغرض تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والعقارية في محاولة لمواجهة التراجع في الطلب الخارجي على الصادرات وكانت تلك الطفرة المحرك الرئيسي للنمو حتى ذلك الحين وعلاوة على ذلك قدمت السلطات ضمانات ضمنية للقروض ودعماً لأسعار الفائدة بهدف زيادة تحفيز الإقراض من أجل الحفاظ على النمو في المدى القصير غير أن هذه العملية خلقت زيادة كبيرة في فائض الطاقة الإنتاجية عبر جميع القطاعات. وحسب التحليل فمن المحتمل أن يكون تأثير التراكم السريع للديون في غاية السلبية على الاقتصاد الصيني وأن يهدد النمو طويل المدى وأن هناك ثلاثة طرق رئيسية يمكن من خلالها أن يحدث ذلك أولاً يمكن أن يؤدي فائض الطاقة الإنتاجية إلى ركود المبيعات وتراجع الأرباح وهو ما قد ينتج عنه تسريح للعمال وانخفاض في الاستهلاك وامتداد تأثير ذلك إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد. وثانياً من شأن ارتفاع عبء الدين أن يصعّب على الشركات المملوكة للدولة مهمة خدمة ديونها وأن يلحق أيضاً ضرراً بأرباحها وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الديون المتعثرة والتأثير على الميزانيات العمومية للبنوك مما قد يجبر الحكومة على التدخل والدفع إلى خفض الاستهلاك والاستثمار.. وثالثاً من شأن توقعات انخفاض نمو الأرباح أو عدم القدرة على خدمة الديون أن تقلق الشركات المستثمرة وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال للبحث عن عوائد أعلى في أسواق أخرى وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى إضعاف اليوان وزيادة عبء الدين الخارجي للصين مما يزيد من حدة تأثير ارتفاع الديون. وخلال العامين الماضين تحققت جميع هذه العوامل الثلاثة لكن ليس إلى درجة إحداث أزمة متواصلة من فقدان الثقة أو تباطؤ حاد في النمو كما كان يتخوف البعض وقد تراجع نمو الأرباح في بعض القطاعات التي تشهد فائضاً في الطاقة الإنتاجية كالفحم والصلب وارتفعت الديون المتعثرة الرسمية من 1.0 بالمائة من إجمالي الديون في عام 2011 إلى 1.7 بالمائة بنهاية 2016 (رغم أنه من المحتمل أن يكون مستوى الديون المتعثرة الحقيقي أعلى بكثير من ذلك) وشهدت الصين عامين متواليين من هروب رؤوس الأموال خلال 2015 و 2016 لأول مرة منذ 1999 حتى 2000. وإدراكا منها لهذه المخاطر زادت السلطات الصينية تركيزها على ضمان الاستقرار المالي فقد قام بنك الشعب الصيني خلال عام 2016 وفي مطلع 2017 بتشديد السياسة النقدية والضوابط المالية والإشراف الرقابي وتعمل السلطات على إجراء تخفيضات في القطاعات التي بها فائض في الطاقة الانتاجية مثل قطاعات الفحم والصلب والمنازل وذلك إلى جانب الجهود المستمرة لتحديد الشركات المملوكة للدولة العاجزة عن سداد ديونها بهدف إعادة هيكلتها أو تخصيصها وعلى الرغم من أن هذه التدابير مشجعة وينبغي لها أن تمنع الديون من إحداث تراجع حاد في النمو في 2017 قامت السلطات أيضاً باتخاذ خطوات معاكسة فقد زاد إجمالي الدين في الاقتصاد في عام 2016 والسبب الرئيسي في ذلك هو التسهيلات المالية التي تهدف إلى دعم النمو ولذلك فإن إعطاء الأولوية للاستقرار المالي على حساب النمو ما يزال يشكل تحديا. بنك قطر الوطني: الديون الصينية تشكل مخاطر طويلة الأجل على النمو

أعادت مجموعة بنك قطر الوطني أسباب واستراتيجية قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مع عدد من المنتجين الرئيسيين الآخرين من غير أعضائها، بتمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط نهاية الشهر الماضي، إلى أن أوبك مهتمة في الأساس بالحفاظ على ثبات منحنى العقود الآجلة. وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إلى أن ثبات منحنى العقود الآجلة يجعل الإنتاج الجديد لمنتجي النفط ذوي التكلفة العالية غير مربح ،حيث لن يصبح بإمكانهم بيع النفط بالأسعار العالية للعقود الآجلة. وقال إن اتفاق أوبك المبدئي أدى إلى استواء منحنى العقود الآجلة بما يلحق الضرر بالمنتجين ذوي التكلفة العالية، حيث كان منحنى العقود الآجلة حادا (سعر النفط لـ 24 شهرا كان أعلى من الأسعار الفورية بحوالي 5.4 دولار أمريكي للبرميل) قبل أن تعلن منظمة أوبك عن اتفاقها لخفض الإنتاج في نهاية نوفمبر الماضي. وأضاف أن ذلك سهّل على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بيع نفطهم بأسعار مستقبلية عالية، مع الاستثمار في نفس الوقت في مشاريع جديدة للإنتاج، وهو ما أدى إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي من 8.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2016 إلى 9.3 مليون في مايو الماضي. ورأى أن منحنى العقود الآجلة اتخذ شكلا مستويا بدرجة كبيرة بسبب تخفيض الاتفاق لفائض الإمدادات عقب اتفاق أوبك في نهاية عام 2016، وبنهاية أبريل الماضي، كان سعر النفط لـ 24 شهرا أعلى فقط بمقدار 1.6 دولار للبرميل من الأسعار الفورية ، وكانت الفكرة هي تحويل منحنى العقود الآجلة إلى مستويات أقل من سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي (حوالي 55 دولارا أمريكي للبرميل). وذكر أن الاتفاق على خفض الإنتاج في النصف الأول من عام 2017 بقيادة "أوبك" أدى إلى إبقاء منحنى العقود الآجلة على ثبات لسببين رئيسيين، يتمثل أولهما في تسريع عملية إعادة التوازن إلى السوق بإزالة فائض المعروض، حيث يفترض أن تنخفض المخزونات في الدول المستهلكة للنفط. ولفت التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي"، إلى أن تراجع المخزونات يعني بالضرورة انخفاض تكاليف التخزين وإجمالي المعروض المتاح للسوق الفورية - وبدرجة أقل- للأسواق المستقبلية، وهو ما سيؤدي إلى تسوية منحنى العقود الآجلة، مشيرا في هذا الإطار إلى إعلان "أوبك" أنها تسعى لخفض المتوسط التاريخي للمخزونات لخمس سنوات (2.7 مليار برميل) من حجمه الحالي الذي يبلغ 3.0 مليارات برميل. أما السبب الثاني فيتمثل في أن "أوبك" حين خفضت المعروض اليوم، هي ملتزمة أيضا بزيادة الإنتاج في السنوات القادمة لإبقاء الأسعار دون مستوى التعادل لمنتجي النفط الصخري الأمريكي، وينبغي لذلك أن يبقي الأسعار المستقبلية على انخفاض وعند مستوى أقل من الأسعار الفورية. ورجح التحليل بناء على ذلك أن تكون "أوبك" قد قررت تمديد خفض الإنتاج إلى مارس عام 2018 لضمان بقاء منحنى العقود الآجلة مستويا أو سعيا منها لخفض الأسعار المستقبلية إلى مستوى أقل من الأسعار الفورية. وأوضح أن سوق النفط العالمية ستشهد استنادا إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة وبالنظر لتمديد تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك، نقصا في المعروض بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في عام 2017، وهو ما من شأنه أن يخفض المخزونات إلى مستوياتها التاريخية بحلول مارس عام 2018. لكنه رأى من جهة أخرى أن "أوبك" ستواجه إلى جانب المنتجين الرئيسيين الآخرين، قرارا صعبا بشأن تمديد تخفيضات الانتاج، ففي حال قيامهم بإزالة تخفيضات الإنتاج، فإنهم سيواجهون خطر تحول السوق إلى فائض المعروض وإعادة تكدس المخزونات وتراجع أسعار النفط وانحدار منحنى العقود المستقبلية. ومن ناحية أخرى فإنهم سيجازفون في حال قيامهم بتمديد تخفيضات الانتاج أكثر، بفقدان حصتهم في السوق أمام المنتجين الآخرين، مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي. يذكر أن دول منظمة "أوبك" قامت مؤخرا مع عدد من المنتجين الرئيسيين الآخرين من غير أعضائها بتمديد اتفاقها القاضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا من نهاية يونيو الحالي حتى مارس 2018.

رجحت مجموعة بنك قطر الوطني ، أن يأخذ منحنى التجارة العالمية في العام 2017 اتجاها معاكسا لما شهده من تراجع مطرد منذ الأزمة المالية في عام 2008 والانخفاض إلى مستوى جديد في عام 2016، وذلك بالنظر إلى انحسار العوامل التي أدت إلى التباطؤ، بالرغم من استمرار بعض المخاطر. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن من شأن انتعاش التجارة العالمية أن يعزز تعافي الاقتصاد العالمي حيث ستدعم التجارة انتشار التكنولوجيا والثروة وستسمح للاقتصادات الفردية بالتركيز على نقاط القوة التي تتمتع بها. وأضاف أن التجارة العالمية ظلت تتراجع، حتى بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث نمت قبل الأزمة المالية في 2003-2007، بأكثر من ضعف معدل الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لينخفض هذا النمو لاحقا إلى 1.4 مرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2011-2015 و0.9 مرة فقط في عام 2016. وأوضح أن النمو الحقيقي للتجارة العالمية في السلع والخدمات تراجع من متوسط 8.5 في المائة سنويا في السنوات الخمس السابقة للأزمة المالية إلى 4.0 في المائة منذ الأزمة المالية خلال الفترة 2011-2015. وفيما بعد، وصل في عام 2016، إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 بنمو نسبته 2.2 في المائة فقط. وعزا التباطؤ في نمو التجارة العالمية جزئيا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي اتخذ مسارا مماثلا. كما أدى تصاعد موجة الحمائية إلى مزيد من التباطؤ في نمو التجارة العالمية. ومنذ الأزمة المالية، أدخلت بلدان مجموعة العشرين قرابة 6,000 من التدابير التجارية الحمائية الجديدة. ولفت إلى وجود سببين رئيسيين في العام 2016 لضعف أداء التجارة العالمية، خاصة بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد تمثل الأول في ضعف الاستثمار هذا العام وهو ما أدى إلى إضعاف التجارة العالمية أكثر من إضعافه للناتج المحلي الإجمالي العالمي، معتبرا أن تراجع الاستثمار الخاص في الولايات المتحدة والتحول المستمر من الاستثمار إلى الاستهلاك في الصين من أهم أسباب تباطؤ التجارة العالمية في 2016. أما السبب الثاني فهو انخفاض أسعار النفط في عام 2016 والذي أثر سلبا على التجارة، ويرتبط ذلك جزئيا بالعامل الأول حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة. كما قاد انخفاض أسعار النفط أيضا إلى انخفاض الدخول في البلدان المصدرة للنفط، وهو ما أدى إلى انخفاض الواردات المرتبطة بالاستهلاك. وفي نفس الوقت، لم تتحقق النتيجة اللازمة المتوقعة لذلك أي حدوث زيادة في الواردات المرتبطة بالاستهلاك في البلدان المستوردة للنفط. وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن آفاق التجارة العالمية تبدو أفضل بكثير في عام 2017 حيث تراجعت العوامل التي أعاقت نموها في عام 2016 إذ تحسنت التوقعات الاقتصادية العالمية مع ارتفاع معدلات النمو منذ أواخر عام 2016 مما أدى إلى زيادة في التوقعات المجمع عليها لعام 2017. وانتعش الاستثمار في الولايات المتحدة في نهاية عام 2016 وأوائل عام 2017، وفي الصين، تباطأ التحول إلى الاستهلاك في أواخر عام 2016، حيث استخدمت السلطات الاستثمار لتحفيز الاقتصاد. وأخيرا، تعافت أسعار النفط المتوقع أن تكون أعلى بنسبة 23 في المائة في 2017 مما كانت عليه في 2016. وقال التحليل إن أحدث البيانات تشير إلى تحسن التجارة العالمية حيث ارتفعت تجارة السلع والخدمات بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي في يناير من حيث القيمة، وفقا لصندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع تراجع بلغت نسبته 3 في المائة في المتوسط في عام 2016. ورجح ألا يكون السبب الوحيد في ذلك هو تحركات أسعار النفط نظرا لأن حجم تجارة السلع نما بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بمتوسط نمو نسبته 1.3 في المائة في عام 2016، وفقا لمكتب هولندا لتحليل السياسات الاقتصادية. ونبه إلى أن عدد الحاويات في الموانئ بلغ مستويات قياسية في أوائل عام 2017، كما بلغ مؤشر مدراء المشتريات القائم على مسح طلبات التصدير المتوقعة أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية في أبريل من العام الحالي. ورأى أنه مع ذلك، يمكن لعدد من المخاطر أن تعيق انتعاش التجارة العالمية، ففي حال ثبت أن الانتعاش في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لن يستمر طويلا، فإن التجارة العالمية ستعاني أيضا. ولفت إلى أن هناك تطورين رئيسيين يمكن أن يسرعا من تزايد الحمائية، الأول أن سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت بالفعل إلى تخلي مجموعة العشرين عن التزامها تجاه مكافحة الحمائية في بيانها الصادر في مارس، ويمكن لتلك السياسات أن تؤدي إلى مزيد من التدابير الحمائية. أما الثاني فهو أن الفشل المحتمل لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى الإضرار بالتجارة في أوروبا. ومع ذلك، يرجح أن تصمد التجارة العالمية أمام جهود الحمائية بسبب ترابط سلاسل الإمداد العالمية، والعضوية الواسعة في منظمة التجارة العالمية التي توفر الدعم القانوني للتجارة، ووجود اتفاقات تجارية إقليمية كبيرة.

فاز بنك قطر الوطني بجائزة أفضل بنك في قطر من مجلة يورومني، وذلك خلال حفل "جوائز يورومني للتميز" في الشرق الأوسط الذي أقيم مؤخرا في دبي لتكريم أفضل مقدمي الخدمات المالية في المنطقة. ووفقا لبيان صادر عن البنك اليوم، تعتبر "جوائز يوروموني للتميز" من أرفع الجوائز العالمية التي تكرم التميز في القطاع المصرفي، حيث تلجأ لجنة التحكيم- بالإضافة إلى معايير الأداء المعتمدة- إلى البيانات المستقلة المتاحة لدى كل من (بوك سكوب)، و(بلومبيرج)، و(كابيتال إنتليجنس)، و(ديلوجيك) أثناء عملية اختيار الفائزين كل عام. وتعتمد عملية اختيار الفائز بجائزة "أفضل بنك" على مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال، والابتكار، والقيادة، والتصنيفات الائتمانية، وجودة الأصول والأرباح، ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة. وكان بنك قطر الوطنيQNB قد تلقى العديد من جوائز يورومني المرموقة التي تمنحها المجلة من خلال حفل الجوائز السنوي الذي تعترف فيه بالرائدين في المجال المالي، مما يعكس تميز خدماته التي يقدمها لعملائه محليا وعبر شبكة أعماله الدولية. وتعد "يوروموني" مجلة رائدة ومحللا بارزا في القطاع، حيث تتمتع بمعرفة عميقة بالأسواق المالية الرئيسية وأبرز القطاعات المتطورة وتوجهات القطاع، وتوفر المجلة جوائز مرجعية مثل جائزة "أفضل بنك" التي يتم التصويت للفائزين فيها من قبل اللاعبين في القطاع وتهدف لتكريم المتميزين فيه. وتعد هذه المجلة الخيار المفضل للمستخدمين والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية للمؤسسات. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28 ألف موظف.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن ينخفض عجز الموازنة العامة لدولة قطر من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% العام الحالي 2017، قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و2.3% في العامين 2018 و2019. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الإقتصاد القطري واصل نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي، حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014. وتوقع أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 إلى 2019 تأثيران رئيسيان، أولهما زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ، والثاني دعم برنامج الإنفاق الاستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لانتعاش النمو في القطاع غير النفطي. وأوضح فيما يخص النفط والغاز، أن هذا القطاع سيتعافى تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط، متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. وتوقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط، مع تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2017، من 45 دولاراً للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. وأضاف أن من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية ودعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. ورأى على صعيد النفقات، أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، ومن ثم فإن خفض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016، مشيرا في هذا الإطار إلى إعلان الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ولفت إلى أن من شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي، حيث تركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر 2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن ذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة ، وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاً بالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. ورأى أن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط ستخفف قيود السيولة وتزيد الدخل في عموم الاقتصاد، متوقعا أن يتباطأ النمو غير النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 5.0% و4.0%، حيث سيولد الاستثمار نمواً أقل من الفترات السابقة نظراً لكبر حجم الاقتصاد. وتوقع فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017، أي أقل من التراجع الذي بلغت نسبته 1.0% في عام 2016 ، حيث سيؤدي الانخفاض الطبيعي في إنتاج حقول النفط الناضجة إلى جانب تخفيضات الإنتاج للالتزام بالحصص المستهدفة من قبل أوبك إلى تباطؤ النمو، مبينا أن مشروع برزان الذي يُتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في الربع الرابع من 2017، سيعوض جزئياً عن ذلك. وتوقع ارتفاع النمو النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 2.0% و1.2% بفعل زيادة الإنتاج في مشروع برزان ومع تعويض الاستثمارات طويلة الأجل عن الانخفاض الطبيعي في إنتاج النفط. وخلص التحليل إلى أن من المقدّر للاقتصاد القطري بعد صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط بفضل قوة أسس الاقتصاد الكلي، أن يستمر في النمو مع مواصلة السلطات خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط. ورجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، مع تحسن الموازين المالية وتعزز خطط الإنفاق الحكومي في قطر بفضل ارتفاع أسعار النفط.

أعلن بنك قطر الوطني QNB، أنه حصل من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست"على جائزتي "أفضل بنك في قطر" و"أسرع البنوك نموا في قطر". وذكر بيان صدر عن البنك اليوم، إن البنك حصل على الجائزتين اعترافا بجودة خدماته المصرفية، حيث يلتزم QNB بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المميزة لعملائه في قطر والعالم، من خلال سعيه المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كافة الخدمات المصرفية. وتعد مجلة "ذا بانكر" أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، وهي ترتكز على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق، كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف.

أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن اعتقاده بأن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملاً محورياً في تطوير أسواق الأسهم القطرية. جاء ذلك، وفقاً لبيان صادر اليوم عن البورصة، في كلمة ألقاها المنصوري على هامش اختتام فعاليات أعمال المنتدى الاستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة الذي نظمته البورصة في نيويورك بالتعاون مع شركة الخدمات المالية (QNBFS) المملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وبنك اتش إس بي سي (HSBC). وأعرب الرئيس التنفيذي للبورصة عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة.. مبيناً أنه في حين تشكل عملية تعزيز السيولة في الأسواق الثانوية، أحد أهم العوامل المساعدة على تحقيق ما يعرف بتخصيص رأس المال، فإننا ندرك أيضا دور البورصة فيما يعرف أيضا بتكوين رأس المال، حيث تنجذب جهات الإصدار إلى الأسواق الأكثر سيولة التي تقل فيها تكلفة الوصول إلى رأس المال والتي تتميز بوجود تقييمات عادلة لأسعار الأسهم. وأفاد بأن بورصة قطر تدرك أهمية هذه العوامل الجاذبة لجهات الإصدار والمستثمرين ودورها في تعزيز الثقة في السوق بشكل عام وتحقيق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال زيادة قدرة الشركات على الحصول على رأس المال بتكلفة معقولة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في أعمالها وزيادة فرص العمل فيها ومساهمتها الإجمالية في الاقتصاد. ونوّه المنصوري بأن مشاركة الشركات القطرية المدرجة في مثل هذه الفعاليات تشكل علاقة تكاملية بين جهود علاقات المستثمرين التي تبذلها هذه الشركات وبين العمل المستمر على أعلى المستويات لتحسين البنية الأساسية للسوق، مشيراً إلى أن إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة يعزز من التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المحلي. واعتبر أن هناك اهتماماً من كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز هذه التدفقات من خلال مبادرات التداول بالهامش وتزويد السيولة وصناعة السوق وإقراض الأوراق المالية واقتراضها التي يتم السعي إلى توفيرها لجميع المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون الدوليون الذين التقينا بهم على مدى اليومين الماضيين. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى عقد العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 130 اجتماعاً بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة وبين 55 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون أكثر من 40 مؤسسة عالمية كبرى التي تخصص جزءاً مهماً من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وعلى ضوء الاهتمام الذي حظيت به بورصة قطر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدى البورصات الناشئة الرائدة في المنطقة فإن إدارة البورصة تركز بشكل كبير على أهمية السيولة السوقية وعلاقتها بتطوير السوق المالية، وذلك نظراً لأهميتها لدى المستثمرين، حيث أن الأسواق الأكثر سيولة تعني لهم انخفاض تكاليف التداول والقدرة على التحرك بسهولة أكبر داخل وخارج السوق وانخفاض تقلبات الأسعار وقدرة أفضل على تشكيل الأسعار في نهاية المطاف. تجدر الإشارة إلى أن إحدى عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام الفرصة للتأكيد لمدراء الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي: بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة الملاحة القطرية.