أكد بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي ،أن الصفقة التي توصلت إليها مؤخرا منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ وروسيا، بالموافقة على زيادة إنتاج النفط للمرة الأولى منذ ما يقرب عامين، تهدف إلى الحفاظ على المستوى المثالي لأسعار النفط. وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن /أوبك/ وروسيا اختتمتا اجتماعاتهما الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة الإنتاج للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، وأنه رغم أن التفاصيل لا تزال غامضة في ظل غياب أرقام رسمية للإنتاج المستهدف، إلا أنه من المرجح أن يزداد العرض لما يصل إلى مليون برميل في اليوم على مدى الأشهر الستة المقبلة. وأفاد البنك بأنه وعلى نحو يعكس جزئيا عدم دقة الاتفاق، فقد شهدت أسعار النفط الفورية تقلبات عقب إعلان الاتفاق، كما ارتفع مؤشر /برنت/ الرئيسي في البداية بحوالي 4% قبل أن يتراجع إلى ما يقرب من مستوى 75 دولارا أمريكيا الذي كان سائدا قبل الاجتماعات. كما نوه إلى أن خلفية قرار رفع الإنتاج تتعلق بالطبع بموافقة منظمة /أوبك/ على تجميد إنتاجها بعد خفضه بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم من مستويات شهر أكتوبر 2016 مع قيام العديد من الدول غير الأعضاء في المنظمة (روسيا في المقام الأول) بتخفيضات إضافية قدرها 600 ألف برميل في اليوم، حيث كانت هذه التخفيضات مدفوعة بالبطء الذي ساد حينه في الطلب العالمي وكذلك بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي كان يقود إلى تخمة الإمداد وارتفاع المخزونات وتراجع الأسعار القياسية إلى أقل من 40 دولارا للبرميل. وأوضح البنك أن تنفيذ اتفاق تخفيض الإنتاج (والذي تم تمديده حتى منتصف عام 2018) خلال الـ 18 شهرا الأخيرة، قد ساعد على إعادة التوازن إلى سوق النفط، حيث تراجعت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوياتها السابقة وعادت الأسعار الفورية إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل.. موضحا أنه مع بلوغ سعر خام /برنت/ مؤخرا إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل، فإن هناك مخاطر بأن ترتفع الأسعار إلى مستويات قد تعيق الطلب العالمي وإحداث موجة من الإنفاق الرأسمالي العالمي التي قد تثير من جديد مخاطر انخفاض حاد في الأسعار على المدى الطويل، إلا أن ما دفع لاتخاذ قرار /أوبك/ بتخفيف القيود على الإنتاج، هو الرغبة في إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا بحدود المستويات الحالية، والتي هي قريبة من المستوى المثالي. ونوه البنك إلى أنه على الرغم من أن اتفاق /أوبك/ وروسيا قد لعب دورا مؤكدا في إعادة سوق النفط إلى وضعه الصحي، إلا أنه لم يكن حاسما، فخلال فترة الاتفاق، استمر إنتاج النفط الأمريكي في الارتفاع، وفي الواقع، ارتفع الإمداد الأمريكي منذ أكتوبر 2016 بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا ليصل إلى أكثر من 10.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20 %. وأفاد بأنه في حين أن ديناميكيات المعروض تشير بوضوح لارتفاع الأسعار على المدى القصير، إلا أن عدم اليقين بشأن توقعات الطلب آخذ في التزايد، وبينما لا توجد حاليا مؤشرات تذكر على تباطؤ النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أن زخم النمو في منطقة اليورو تراجع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وأوضح أنه توجد أيضا أدلة واضحة على تباطؤ الاقتصاد الصيني، فالبيانات الأخيرة لمبيعات التجزئة والصناعة مخيبة للآمال، كما أن التهديد المتزايد بنشوب حرب تجارية يزيد من مخاطر الهبوط في الاقتصاد العالمي في عام 2019. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني فقد كان بإمكان ارتفاع المعروض من النفط الأمريكي أن يلغي تماما أي تأثير لاتفاق /أوبك/ وروسيا على خفض الإنتاج لولا أن هذه التخفيضات كانت في الواقع أعمق بكثير مما كان مخططا له، وبعيدا عن 1.8 مليون برميل التي تم الاتفاق على خفضها، بلغ مقدار الخفض الحقيقي في إنتاج المجموعة 2.3 مليون برميل في اليوم مقارنة بأكتوبر 2016، وكان العامل الرئيسي وراء الالتزام الزائد باتفاق خفض الإنتاج هو تراجع الإنتاج في فنزويلا بحوالي 700 ألف برميل في اليوم، أي بأكثر من 600 ألف برميل في اليوم من الاتفاق الذي التزمت به. ولفت البنك إلى أنه حتى مع التراجع غير المسبوق في إنتاج فنزويلا والالتزام الزائد الذي نتج عن ذلك من مجموعة /أوبك/، لم تكن عوامل المعروض حاسمة في تعافي سوق النفط، بل كان ازدهار الطلب العالمي هو الدافع الرئيسي وراء ذلك، فمع اقتراب نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من تحقيق أكبر معدل له في السنوات السبع الأخيرة بما يقرب من 4% هذا العام، نما الطلب العالمي على النفط بمعدل سنوي قارب 1.4 مليون برميل في اليوم. ووفقا للبنك، يبدو أن رغبة /أوبك/ وروسيا في زيادة الإنتاج تعكس الثقة على الأقل في استمرار عاملين من العوامل الثلاثة، أولهما: ازدهار الطلب العالمي على النفط وتراجع الإمداد، حيث من المرجح جدا أن يتراجع إنتاج فنزويلا أكثر، مما قد يحدث ارتفاعا في الأسعار الفورية إلى مستوى يفوق 80 دولارا للبرميل، ما لم يقم الأعضاء الآخرون في /أوبك/ بضخ المزيد من النفط في الأسواق، وفي توقعاتها الأخيرة لعام 2019، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الإنتاج في فنزويلا معرض لمزيد من التراجع بما قد يصل إلى 550 ألف برميل في اليوم. ولفت الاحتمال الثاني إلى تعرض إمدادات /أوبك/ لمزيد من التراجع يتمثل في تجدد العقوبات الأمريكية التي قد تحول دون وصول النفط الإيراني إلى السوق، كما تقدر وكالة الطاقة الدولية أيضا أن الإنتاج الإيراني قد يتم كبحه بما قد يصل إلى 900 ألف برميل في اليوم استنادا إلى تأثير العقوبات السابقة، وبينما يتعين على الأرجح اعتبار تقديرات وكالة الطاقة الدولية بأنها أسوأ السيناريوهات، يبدو أن شبح تراجع الإمداد الذي يهدد فنزويلا وإيران كان حاسما في قرار /أوبك/ برفع الإنتاج الإجمالي إلى المستوى المتفق عليه وإزالة المخاطر بارتفاع حالة الالتزام الزائد. وأخيرا، يبدو أن السمة المميزة الثالثة والأخيرة لأسواق النفط العالمية في السنوات الأخيرة وهي ازدهار معروض النفط الصخري الأمريكي ستظل سائدة، فأسعار التعادل لمنتجي النفط الصخري لا تزال تتحرك نحو 50 دولارا للبرميل، وذلك أقل بكثير من الأسعار الآنية لخام غرب تكساس الوسيط، كما تؤكد الزيادة في عدد الآبار المحفورة غير المكتملة خلال السنة الماضية على احتمال حدوث زيادات كبيرة في إنتاج النفط الصخري. كما يعد حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو أكبر مساهم في زيادة المعروض ويتمتع بإمكانيات مستقبلية هائلة، ولكن في المدى القصير، تؤدي اختناقات الإنتاج، وعلى وجه التحديد نقص السعة الاستيعابية لخطوط الأنابيب، إلى الحد من تدفق الإنتاج من هذه المنطقة، ويوجد عدد من خطوط الأنابيب الجديدة قيد الإنشاء، لكن لا يُرجح حدوث زيادة كبيرة في قدرات نقل النفط من منطقة حوض بيرميان قبل النصف الثاني من عام 2019، وهو ما يشير إلى أن وصول الموجة التالية من معروض النفط الصخري الأمريكي للأسوق العالمية سيتأخر. وحسب تحليل بنك قطر الوطني فلا تزال توقعات أسعار النفط تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب التأثير المجتمع لتراجع المعروض في المدى القصير، والطلب العالمي الآخذ في التراجع بالرغم من قوته حتى الآن، وازدهار المعروض الأمريكي، ويبدو أن القرار التاريخي الذي اتخذته منظمة /أوبك/ بزيادة الإنتاج، يركز على تراجع المعروض وتغفل مخاطر ارتفاع إنتاج النفط في المدى القصير، ولكن مع بعض التراجع في الطلب العالمي في الوقت الحالي وانفراج اختناقات الإمداد في حوض بيرميان مستقبلا، فإن مخاطر هبوط الأسعار لا تزال تهيمن على الآفاق بعيدة المدى. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإبقاء على توقعاته بأن أسعار النفط لا تزال تشير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 69 دولارا للبرميل في 2018، وسيتراجع إلى 66 دولارا للبرميل في 2019.

وقع بنك قطر الوطني (QNB)، مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بهدف تعزيز التعاون في عدة مجالات، أبرزها التدريب والتعليم والعمل المجتمعي. وقد قام بتوقيع المذكرة من جانب البنك السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني، والسيد مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، حيث ستشمل الشراكة بين الطرفين نطاقا واسعا من المجالات، أبرزها توفير برامج التدريب الإداري في الجامعة لموظفي البنك والتعاون في تنظيم البعثات الدراسية والتدريب الوظيفي لطلاب الجامعة وتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي في نشاطات بنك قطر الوطني لخدمة المجتمع في قطر. وأوضح السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني، أن الاتفاقية تؤكد التزام البنك الثابت بالاستثمار في الشباب القطري، وحرصه على توطيد شراكات مهمة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية تهدف إلى تبادل المعارف والخبرات بما يساهم في تنمية قدرات الشباب وإدماجهم في عملية التنمية بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعي البنك إلى تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للتفوق في جميع المجالات، منوها إلى أن هذه الشراكة الجديدة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر ستوفر فرصا تعليمية إضافية لموظفي البنك من جهة، وتمكين الطلاب من جهة أخرى من الاستفادة من برامج البعثات الدراسية والتدريب الوظيفي التي يوفرها البنك، بالإضافة إلى انخراطهم في أنشطته ومبادرته المجتمعية التطوعية. من جانبه، أفاد السيد مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، أن مجموعة بنك قطر الوطني تعد أحد الداعمين الرئيسين لجامعة كارنيجي ميلون في قطر وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكة القوية بين الجامعة والمجموعة، مؤكدا أن التعاون بين التعليم العالي والصناعة المصرفية يمثل عاملا رئيسيا لبناء رأس المال البشري الذي سيشكل مستقبل قطر. وتأتي هذه الشراكة كجزء من برنامج مجموعة بنك قطر الوطني للمسؤولية تجاه المجتمع، الذي يتكون من ستة محاور أساسية أبرزها مجال التعليم، اعترافا منه بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في قطر في دعم تطوير قطاع التعليم والمساهمة في التنمية البشرية وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك ضمن جهوده لتمكين الأجيال القادمة لبناء مستقبل مشرق لدولة قطر. ويحرص بنك قطر الوطني دائما على تقديم الدعم للعديد من المؤسسات العلمية في قطر وعبر شبكة أعماله الدولية التزاما منه بدعم المجتمعات عبر شبكة أعماله، حيث تعتبر مذكرة التفاهم جزءا من هذه الجهود لبناء شراكات وتعاون مع العديد من المؤسسات في قطر في عدد من المجالات، بما فيها التعليم والأبحاث، لدعم تحقيق أهدافه ورؤيته. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني عبر فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من ألف و230 فرعا ومكتبا تمثيليا، و 4 آلاف و300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28 ألفا و800 موظف.

QNB يتصدر التداولات بـ 2 مليون سهم إبراهيم: التراجع طفيف والبورصة مستقرة عقل: الفرص الاستثمارية متاحة في السوق عاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء بتراجع طفيف بنسبة 0.66% في نهاية تعاملات امس، أولى جلسات شهر رمضان المبارك، حيث أغلق عند النقطة 8891.16 خاسراً قرابة 60 نقطة. وارتفعت السيولة 31.4% إلى 1.04 مليار ريال مقابل 794.35 مليون ريال الجلسة السابقة، فيما تراجعت أحجام التداول 24% إلى 6.39 مليون سهم مقابل 8.4 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وتصدر سهم قطر الوطني نشاط التداول على كافة المستويات بأحجام بلغت 1.57 مليون سهم بقيمة 243.25 مليون ريال، ليغلق متراجعاً بنحو طفيف بنسبة 0.01%. استقرار السوق وقال المستثمر فضل ابراهيم على وقع تداولات الجلسات السابقة ان السوق يشهد استقرارا، وان تعاملات السوق ستشهد هدوءا خلال الشهر الفضيل. واضاف ان حركة المؤشر يمكن ان تكون مابين الصعود والهبوط الطفيف إلى حين عودة المستثمرين من اجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتوقع ان ترتفع وتيرة التداولات، مع اقتراب السوق من نتائج اعمال النصف الاول والذي يمثل الربع الثاني من العام،واحتفاظ المستثمرين بالاسهم التي يمتلكونها. مشيرا إلى اهمية نتائج النصف الاول للشركات التي يترقبها المستثمرون. وقال إنها ستشكل ملامح السوق وحركته خلال الفترة القادمة. وقال ان تعاملات جلسة امس قد شهدت عمليات بيع واسعة ،وتدفقات كبيرة في السيولة، مشيرا للتداولات على بنك قطر الوطني، التي فاقت المليون ريال. وحث المستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة وتكوين مراكز مالية لتحقيق مكاسب اكبر مستقبلا. العوامل الخارجية ووصف المحلل المالي احمد عقل الفترة الحالية بأنها فترة هدوء، خاصة مع اكتمال اعلان اعمال الشركات ضمن المحفزات الداخلية المحركة للسوق. وقال ان المحرك الخارجي للسوق حاليا هي العوامل الخارجية على رأسها الاسعار المشجعة للنفط ،ولكنه لفت لتاثيرات العوامل الجيوسياسية العالمية وفي المنطقة. واشار إلى المراجعة الدورية التي تمت من قبل مؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة، وماصاحب ذلك من على حركة على شركات ناقلات ومزايا ونشاط ايجابي على سهم ملاحة . واوضح عقل ان المحافظة على مستوى 8800 مهم جدا لدعم حركة المؤشر نحو مستوى 9 الف نقطة، مشيرا للسيولة الكبيرة الموجودة في السوق، والفرص الاستثمارية والاسعار المغرية للشراء. وقال ان السوق يمكن ان يشهد خلال الفترة المقبلة نشاط على الشركات المدرجة في مؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة، ويحقق نتائج ايجابية. الأفراد القطريون بلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين امس 5.2 مليون سهم بقيمة 81.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.01 مليون سهم بقيمة 142.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد الاجانب امس 762.4 ألف سهم بقيمة 15.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 832.4 ألف سهم بقيمة 16.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة . لمت أب تصدر سهم الخليج التكافلي امس القائمة الخضراء بـ 4.36%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 331.04 ألف سهم بقيمة 11.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 200 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.80 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 3.01 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم ازدان القابضة القائمة الحمراء امس بنسبة 5.43%، حيث سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 883.9 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 521 صفقة، انخفاضا بمقدار 47.45 نقطة، أي ما نسبته 2.82% ليصل إلى 1.6 ألف نقطة.

فاز بنك قطر الوطني (QNB)، بجائزة /أفضل بنك في قطر/ من مجلة (يوروموني) العالمية المتخصصة في الأسواق المالية والمصرفية وذلك خلال حفل جوائز يوروموني للتميز في منطقة الشرق الأوسط الذي أقيم مؤخرا بحضور نخبة كبيرة من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي والمالي ورجال الاقتصاد والأعمال. وجاء اختيار بنك قطر الوطني للحصول على هذا اللقب بناء على عدة معايير وضعها فريق مختص في مجلة (يوروموني) أخذت بعين الاعتبار ما تتمتع به المجموعة من قوة في الأداء والنتائج المالية، إلى جانب ابتكار أحدث المنتجات والحلول المصرفية التي تلبي تطلعات عملائها المختلفة. وتعكس هذه الجائزة ما تنفرد به مجموعة بنك قطر الوطني من أعلى مستويات التميز والريادة والابتكار في الأسواق التي تعمل فيها والتي بوأتها للحصول على أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A) وموديز (Aa3) وفيتش (A+) وكابيتال انتليجنس (AA)، فضلا عن محافظة علامتها التجارية على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لمجلة براند فاينانس. وتعد (يوروموني) مجلة رائدة ومحللا بارزا ، حيث تتمتع بمعرفة عميقة بالأسواق المالية الرئيسية وأبرز القطاعات المتطورة وتوجهات القطاع، كما توفر المجلة جوائز مرجعية مثل جائزة أفضل بنك التي يتم التصويت للفائزين فيها من قبل المتخصصين في القطاع وتهدف لتكريم المتميزين فيه، وتعد هذه المجلة الخيار المفضل للمستخدمين والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية للمؤسسات. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,800 موظف.

ناقش بنك قطر الوطني QNB، وشركة ماستر كارد، سبل تعزيز التعاون المشترك القائم بينهما وآفاق تطويره والنهوض به. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين الجهتين اليوم، برئاسة كل من السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB والسيد راجو مالهوترا رئيس ماستر كارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحضره عدد من المسؤولين في كلا الجانبين. وناقش الجانبان خلال الاجتماع أحدث التطورات في صناعة المدفوعات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الرئيسية من بينها التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية وتعزيز الأمن في تحويل المدفوعات عبر الحدود. كما تطرق المشاركون في الاجتماع إلى منصة QNB-Simplify للتجارة الإلكترونية المصممة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل بنظام خدمات بوابة الدفع من ماستركارد، الخدمة الأحدث من نوعها في قطر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكثر ابتكارا في مجموعة الخدمات التي يقدمها البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع الرسمي على الاتفاقية الخاصة بإطلاق منصة QNB-Simplify للتجارة الإلكترونية والخطط الكفيلة بتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم مصالحهما عبر تنفيذ الحلول المالية المبتكرة التي تقدمها ماستركارد في الأسواق المتعددة التي يعمل فيها البنك. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف.

نفذه الدفاع المدني في سيناريو للاستجابة السريعة للبلاغات نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم عملية إخلاء وهمي لمبنى بنك قطر الوطني الفرع الرئيسي، بدأ سيناريو الإخلاء الوهمي بتلقي بلاغ بانبعاث دخان بالمطبخ بالطابق الاول بالمبنى، وعلى الفور تم إبلاغ العمليات ومن ثم الدفاع المدني فتحركت فرقة إطفاء وتدخل سريع من مركز دفاع مدني الغانم شملت سيارة إطفاء كبيرة وسيارة تدخل سريع وسيارة سلم متحرك بارتفاع 32 مترا تستخدم في بلاغات المباني المرتفعة، كان جرس الإنذار بالمبنى قد انطلق وتم الإعلان عبر مكبرات الصوت لتنبيه الموظفين والعملاء للخروج عبر مخارج الطوارئ. وعند وصول فرقة الدفاع المدني إلى مكان البلاغ تبين اندلاع الحريق الوهمي في الطابق الاول فتم التعامل مع الحريق الوهمي والسيطرة عليه كما تمت عملية اخراج الموظفين وعملاء البنك وتم اخلاؤهم من قبل الدفاع المدني وموظفي الأمن والسلامة بالبنك والوصول بهم الى نقاط التجمع الآمنة، وبالبحث عن مفقودين أو مصابين تبين وجود حالة اختناق واحدة قام رجال الدفاع المدني بنقلها إلى سيارة الاسعاف لتلقي العلاج، وقد شاركت في عملية الاخلاء ادارة شرطة النجدة (الفزعة) ومؤسسة حمد الطبية ممثلة في مرفق الاسعاف وادارة أمن المنشآت والهيئات.

نفذه الدفاع المدني في سيناريو للاستجابة السريعة للبلاغات نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني أمس عملية إخلاء وهمي لمبنى بنك قطر الوطني الفرع الرئيسي، بدأ سيناريو الإخلاء الوهمي بتلقي بلاغ بانبعاث دخان بالمطبخ بالطابق الاول بالمبنى، وعلى الفور تم إبلاغ العمليات ومن ثم الدفاع المدني فتحركت فرقة إطفاء وتدخل سريع من مركز دفاع مدني الغانم شملت سيارة إطفاء كبيرة وسيارة تدخل سريع وسيارة سلم متحرك بارتفاع 32 مترا تستخدم في بلاغات المباني المرتفعة، كان جرس الإنذار بالمبنى قد انطلق وتم الإعلان عبر مكبرات الصوت لتنبيه الموظفين والعملاء للخروج عبر مخارج الطوارئ. وعند وصول فرقة الدفاع المدني إلى مكان البلاغ تبين اندلاع الحريق الوهمي في الطابق الاول فتم التعامل مع الحريق الوهمي والسيطرة عليه كما تمت عملية اخراج الموظفين وعملاء البنك وتم اخلاؤهم من قبل الدفاع المدني وموظفي الأمن والسلامة بالبنك والوصول بهم الى نقاط التجمع الآمنة، وبالبحث عن مفقودين أو مصابين تبين وجود حالة اختناق واحدة قام رجال الدفاع المدني بنقلها إلى سيارة الاسعاف لتلقي العلاج، وقد شاركت في عملية الاخلاء ادارة شرطة النجدة (الفزعة) ومؤسسة حمد الطبية ممثلة في مرفق الاسعاف وادارة أمن المنشآت والهيئات.

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني أمس عملية إخلاء وهمي لمبنى بنك قطر الوطني فرع برج المتحف، بدأ سيناريو الإخلاء الوهمي بتلقي بلاغ بانبعاث دخان بالطابق الأول بالمبنى، وعلى الفور تم إبلاغ العمليات ومن ثم الدفاع المدني فتحركت فرقة إطفاء وتدخل سريع من مركز دفاع مدني الغانم، شملت سيارة إطفاء كبيرة وسيارة تدخل سريع وسيارة صهريج مياه كبير، كان جرس الإنذار بالمبنى قد انطلق وتم الإعلان عبر مكبرات الصوت لتنبيه الموظفين والعملاء للخروج عبر مخارج الطوارئ.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم على اتجاه هيئة النقد السنغافورية إلى البدء في تطبيع السياسة النقدية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن نظام السياسة النقدية في سنغافورة يركز على إدارة سعر الصرف أكثر من تركيزه على سعر الفائدة. ولفت البنك في تحليله الصادر اليوم إلى أن هيئة النقد السنغافورية تقدر أن لسعر الصرف تأثيرا على الاقتصاد يعادل ضعف ما لسعر الفائدة، وذلك بسبب الانفتاح الشديد للدولة على التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال فعلى سبيل المثال، تشكل التجارة حوالي 230% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، مقارنة بحوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتذبذب داخل نطاق (يُقدَّر حالياً بنحو +/- 2% مقابل سلة عملات غير معروفة، ويعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الإسمي). ونوه البنك إلى أن هيئة النقد السنغافورية كانت قد قررت في بيانها نصف السنوي الصادر في الـ 13 من أبريل الجاري حول السياسة النقدية، تشديد السياسة من خلال زيادة طفيفة في سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري من مسار الزيادة الصفرية التي كان يتم تطبيقها منذ أبريل 2016، وقد أشارت الهيئة في بيانها المصاحب لهذا الإعلان إلى أنه لن يحدث تغيير في سعة نطاق السياسة النقدية والمستوى الذي سترتكز عنده. وأفاد البنك بأن هذا الموقف يتسق مع مسار الصعود التدريجي المعتدل لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري الذي يضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط، غير أن الهيئة لا تعلن صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الذي من المعتقد أنه قد تم تحديده بزيادة بنسبة 0.5% سنويا. وأشار بنك قطر الوطني إلى أنه سيتم النظر إلى الخطوة التي تم اتخاذها في أبريل 2018 بإدخال زيادة طفيفة على نطاق ارتفاع سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري، على أنها بداية لعملية تطبيع تدريجي للسياسة النقدية في ظل استمرار التوسع الاقتصادي، الذي سيؤدي بدوره إلى ضيق سوق العمل، في حين من المتوقع أن يرتفع التضخم في المدى المتوسط باتجاه نسبة 2 بالمائة. كما أن القرار المتخذ بشأن السياسة النقدية، وفقا للبنك، يتزامن مع صدور تقديرات مبكرة للناتج المحلي الإجمالي أشارت إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري من 3.6% على أساس سنوي في عام 2017 ككل، وفي المستقبل، تتوقع أيضا هيئة النقد السنغافورية بقاء الطلب العالمي قويا، على الرغم من ارتفاع المخاطر التي تهدد التجارة العالمية في ظل تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وخلص البنك إلى أنه يبدو أن النهج المتدرج لهيئة النقد السنغافورية فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية مدفوع بحالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحقيقة أن الاقتصاد السنغافوري يتأثر بدرجة عالية بتقلبات التجارة العالمية، وذلك يشير إلى أنه في حال تراجعت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على نحو ملموس خلال الأشهر القادمة، فمن المرجح أن تقوم هيئة النقد السنغافورية في اجتماع السياسات التالي الذي سيعقد في أكتوبر من العام الجاري بزيادة نطاق ارتفاع سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري.

استعرض بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل، وقدرة دولة قطر على المحافظة على مكانتها بهذه الأسواق كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. وأعاد البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، التذكير بأن دولة قطر كانت قد رفعت في مطلع شهر أبريل من العام الماضي، التعليق المؤقت الذي كانت قد فرضته منذ عام 2005 على تطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم، وهو الإجراء الذي يمهد الطريق لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما أعلنت قطر في يوليو 2017 أن التطوير الجديد في حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول عام 2024، أي بزيادة قدرها 30 بالمائة عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية إلى حوالي 100 مليون طن سنويا، وهو ما يعزز مكانتها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال. ولفت البنك في تحليله إلى أن الأسباب التي قد تكون دفعت لمعاودة تطوير الحقل هي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل، فقد تم اتخاذ القرار بعد إجراء دراسات مكثفة لتقييم احتياطيات حقل الشمال والحصول على معرفة أفضل بإمكانيات إنتاج الحقل، إضافة إلى أنه من المتوقع وصول موجة جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية حتى عام 2020، ولكن لم يتم تأكيد سوى قليل من المشروعات الجديدة فيما بعد هذا التاريخ. وأشار التحليل في هذا الإطار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضاً في المعروض حتى عام 2022 وأن يتراوح استغلال الطاقة الإنتاجية في حدود 81 إلى 88 بالمائة في المتوسط بين أعوام 2019 و2022، ثم سيحدث نقص في الإمدادات بعد ذلك، ويتوقع أيضا أن تصل إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال للأسواق حتى عام 2020، وذلك بصفة رئيسية من كل من الولايات المتحدة وأستراليا، ما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي ليصل إلى 96.5 مليون طن متري سنويا، أو حوالي 30 بالمائة، مقارنة بمستوى عام 2017. ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يضيق السوق بحدود عام 2024 مع انخفاض في العرض على نطاق واسع نظرا لأنه تم إعطاء الضوء الأخضر لعدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة (التي يستغرق اكتمالها بين 5 إلى 7 أعوام) منذ الانخفاض الحاد في الأسعار في عام 2014. وأفاد التحليل بأنه وبحسب مؤسسة بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، فمن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 5 بالمائة خلال الفترة ما بين أعوام 2023 و 2030 في ظل تراجع الإنتاج المحلي في أوروبا وجنوب شرق آسيا، ومع زيادة وتيرة الطلب على الطاقة النظيفة في اقتصادات مثل الصين. وأشار التحليل أيضاً إلى أن هناك عدداً من المشاريع المحتملة في الانتظار بسوق الغاز الطبيعي المسال، فوفقاً لـبلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، هناك مشاريع قد ترى النور قبل عام 2030 بطاقة إنتاجية إضافية تقدر بحوالي 362 مليون طن متري في السنة بمرحلة ما قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، كما ارتفعت أسعار العقود الفورية لواردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من 4 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف 2016 إلى متوسط 10 دولارات أمريكية خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 2018. ونوّه التحليل إلى أن دولة قطر تعتبر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة في العالم، وهو ما قد يبعد بعض المنافسين الجدد، لكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد يزيد احتمال حصول المنتجين على اتفاقيات لعقود مبيعات طويلة الأجل بأسعار تفوق السعر التعادلي للمشاريع الجديدة. وخلص التحليل إلى أن الوقت الحالي مناسب لعودة دولة قطر إلى السوق لحجب أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظرا للمزايا النسبية التي تتمتع بها، فهي تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة والمنشآت الخاصة بالغاز الطبيعي المسال التي يمكن أن تساعد على إبقاء تكلفة الإنتاج على انخفاض، حيث يقدر أن التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد في قطر قد تتراوح بين 2 و5 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي تكون فيه المشاريع الجديدة الأخرى المحتملة مجدية، كما أن دولة قطر بوصفها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإنها تتمتع بالفعل بسمعة طيبة فيما يتعلق بالمصداقية ولديها علاقات جيدة لعقد اتفاقات توريد طويلة الأجل مع المستوردين. ووفقاً للتحليل فقد كان قرار دولة قطر برفع التعليق المؤقت على أعمال تطوير حقل الشمال بمثابة مفاجأة للأسواق، فبعد مرور 12 عاماً دون صدور أي تصريحات بشأن تاريخ رفعه، بدأ العديد من المراقبين يفترضون أنه سيظل ساريا إلى أجل غير مسمى، ولكن يمكن لقرار رفع التعليق أن يعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كما أنه سيساعد على تعزيز النمو والدخل القومي عند بدء الإنتاج الجديد، ومن المرجح أن يحدث ذلك مباشرة بعد استضافة دولة قطر لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

خلال المؤتمر الدولي الأول لإدارة الأعمال بكلية المجتمع .. د. الإبراهيم: الاستفادة من احتياطات النفط والغاز والاستغلال الأمثل لها د. النعيمي: قطر خطت بثبات نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول لإدارة الأعمال الذي تنظمه كلية المجتمع في قطر على مدار يومين تحت شعار الاقتصاد المعرفي التنافسي في قطر: التحديات والفرص، وذلك برعاية بنك قطر الوطني وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو). يلقي المؤتمر الضوء على رؤية قطر الوطنية 2030 وما حققته من إنجازات في سبيل تحويل قطر إلى مجتمع يقوم على الاقتصاد المعرفي التنافسي، كما يستعرض المؤتمر مدى فعالية الابتكارات القطرية القائمة على المعرفة ويستكشف الفرص المستقبلية والتحديات بهدف الوصول إلى رؤية واضحة ومفيدة لصانعي القرار في دولة قطر. وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر إن اقتصادات اليوم لم تعد تعتمد على الأرض والعمالة ورأس المال كما كان الحال في الاقتصاد التقليدي، وإنما أصبحت تعتمد على المعرفة المبنية على الأفكار وتقنيات المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن دولة قطر خطت عدة خطوات ثابتة وناجحة نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي، تجسدت أهم ثمارها في تطور التعليم والتعليم العالي، وتخصيص موارد كبيرة لقطاع التعليم والاستثمار فيه، موضحًا أن كلية المجتمع ذاتها هي نتاج لرؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الاستثمار في المواطن القطري عن طريق توفير مجموعة متنوعة من الفرص التعليمية. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن دولة قطر ألزمت نفسها في ركيزةِ التنميةِ الاقتصاديةِ، كواحدة من الأربع ركائز التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030، بإنشاءِ بنيةٍ تحتيةٍ اقتصاديةٍ وتكنولوجيةٍ عاليةِ الجودةِ تمَكِّنُها من أن تصبحَ نقطةَ اتصالٍ للنشاطاتِ الاقتصاديةِ والبحثية. وأشار إلى أن دولة قطر حددتْ أهدافاً تتعلقُ برعايةِ وتنميةِ قدراتِ الابتكارِ، وتَبَنِّيها، وترسيخِها في القطاعاتِ ذاتِ الأولوية، وتوحيدِ الجهودِ الوطنيةِ وتنسيقِها من أجلِ تحقيقِ التميزِ في مجالِ البحثِ والتطوير، وبالأخص من خلالِ تأسيسِ منصاتٍ وقواعدَ بياناتٍ بحثيةٍ متاحةٍ للجميع، وتطويرِ آلياتِ التنسيقِ لتعظيمِ الاتساقِ والاستخدامِ للمصادرِ المتاحةِ بين الهيئاتِ البحثية. وأكد أن دولة قطر تتَطلَّعُ خلال السنواتِ الخمسِ القادمةِ إلى استدامةِ الازدهارِ الاقتصاديِ من خلالِ مواصلةِ الجهودِ باتجاهِ تحقيقِ مزيدٍ من التنوعِ الاقتصاديِ وتنميةِ القطاعِ الخاص، وجذبِ الاستثماراتِ الأجنبية، وعلى الأخص تلك الباحثةِ عن الإبداعِ والابتكارِ، وتهيئةِ البيئةِ الاستثماريةِ المناسبةِ لتشجيعِ الاستثمارِ في القطاعاتِ التي تسرِّعُ التحولَ نحوَ الاقتصادِ المعرفي. وفي كلمته أمام المؤتمر، تحدث سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير بالديوان الأميري عن مسار التنمية في قطر من خلال التمييز بين مرحلتين أساسيتين، موضحاً أن المرحلة الأولى منهما شهدت تطبيق استراتيجية تطوير الطاقة، بينما تناولت المرحلة الثانية عملية التنمية الشاملة. وقال سعادته إن استراتيجية تطوير الطاقة استهدفت تعظيم الاستفادة من احتياطات النفط والغاز والاستغلال الأمثل لهذه الموارد، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الاستراتيجية حقق نجاحاً كبيراً من خلال الاستثمارات الكبيرة والعمالة الماهرة والإدارة الاستشرافية والشراكات العالمية. وأضاف سعادته أن تطبيق الاستراتيجية أدى إلى ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 إلى 2011 بنسبة 13 %. وأكد د. إبراهيم أن قطر أدركت منذ وقت طويل وقبل انهيار أسعار النفط والغاز أن استراتيجية الطاقة ليست شاملة وأنه يجب التحول إلى عوامل الإنتاج المتجددة مثل رأس المال البشري والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة. ولهذا قامت قطر بتطوير رؤية قطر الوطنية 2030 ووصف المعالم الأساسية لهذه الرؤية وكيفية الوصول إلى الأهداف العامة لها عن طريق الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة. هذا وقد شهدت فعاليات اليوم الأول انعقاد 14 جلسة ناقشت عددًا من الأوراق البحثية في كافة مجالات الاقتصاد القائم على المعرفة بما في ذلك جميع المجالات الفرعية والموضوعات ذات الصلة في الاقتصاد، والمحاسبة، والمالية، والتسويق، والإدارة، وأخلاقيات العمل. ومن بين الموضوعات المطروحة للمناقشة في المؤتمر أيضًا تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الاقتصاد المعرفي والتعليم في قطر والمجتمع القائم على المعرفة والاقتصاد المعرفي وفرص وتحديات التحول إلى الاقتصاد المعرفي في قطر، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى. ومن المقرر أن تشمل قائمة المتحدثين في اليوم الثاني الدكتور فارابراساد الخبير في قطاع العلوم التطبيقية في سنغافورة، والدكتور شاهد يوسف رئيس الخبراء الاقتصاديين في مؤتمر حوار التنمية في كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن، والدكتور جورما روتي الرئيس التنفيذي لإدارة الصناعات الإبداعية في هيلسنكي بفنلندا.

بدعم من 6 قطاعات الخالدي:فرص استثمارية في السوق عبد الغني:صندوق الريان اضافة للسوق اختتمت بورصة قطر تداولات امس مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي، بدعم نمو 6 قطاعات، وذلك وسط زخم بالتداولات،حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.99% ليصل إلى 8977.85 نقطة، رابحاً 87.93 نقطة عن مستويات الاثنين. وارتفعت السيولة إلى 521.45 مليون ريال مقابل 335.93 مليار ريال اول امس. كما زادت أحجام التداول إلى 23.95 مليون سهم مقابل 15.84 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر التأمين القطاعات المرتفعة بـ4.12%.وزاد الصناعة 1.84%، لصعود 7 أسهم .وصعد البنوك 0.42%، لارتفاع عدة أسهم بالقطاع، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 80.1 مليون ريال . الربع الاول وتوقع المستثمر ورجل الاعمال ناصرالخالدي ان يواصل المؤشر العام صعوده ويلامس مستوى 9 الف نقطة خلال الفترة المقبلة ومع اعلان نتائج الربع الاول للشركات . وقال ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية للشراء، وقال ان هناك فرص استثمارية يمكن اقنتاصها لتكوين مراكز مالية جديدة . واوضح ان توزيعات الأرباح السخية التي وزعتها الشركات قد ساهمت في صعود السوق ، مشيرا للسيولة الحالية في السوق، وقال انه يتوقع ان تزيد نسبتها خلال الجلسات المقبلة . وحول إدراج صندوق الريان قطر المتداول، الذي يعد ثاني صندوق مؤشر توافق الهيئة على إدراجه في البورصة خلال هذا الشهر قال الخالدي ان مايحققه الصندوق من فوائد سيكون مجديا للمستثمرين، وبالتالي يمكن ان يكون هناك اقبال للبيع والشراء عليه بالنسبة للمستثمرين . صندوق الريان ووصف المحلل المالي طه عبدالغني الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطرفي جلسة امس بانه ايجابي ويعزز الارتفاع السابق. واشار الى ادراج صندوق الريان للتدوال اليوم بانه يشكل اضافة كبيرة للسوق .واضاف بانه يسهم مع بنك قطر الوطني وصناعات قطر في تنشيط التداولات ،حيث اسهم بنك قطر الوطني اولا في ضخ كمية كبيرة من التداولات . واوضح ان هناك حركة جيدة في السوق بفضل جركة مزودي السيولة في السوق ،والتي عملت على تشجيع وتنشيط حركة التداولات .ولفت الى التفاؤل الذي يسود السوق حاليا ،مشيرا للنشاط الاستثماري الواسع للمستثمرين المحليين، وقال ان المستثمر القطري يبنشط فيالسوق بشكل جيد.وتوقع ان يتواصل الاداء الجيد مع المحفزات الايجابية ،على صعيد العوامل الداخلية والتفاؤل حول الاوضاع الجيوسياسية . الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 11.5 مليون سهم بقيمة 172.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 13.3 مليون سهم بقيمة 199.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 4.4 مليون سهم بقيمة 62.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 44 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.4 مليون سهم بقيمة 70.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. لمت اب تصدر سهم الخليج الدولية أمس القائمة الخضراء بـ 9.78%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 7.2 مليون سهم بقيمة 117.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1552 صفقة، ارتفاعا بمقدار 54.11 نقطة، أي ما نسبته 1.84% ليصل إلى 2.99 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم الأهلي القائمة الحمراء أمس بنسبة 8.15%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 6.5 مليون سهم بقيمة 221.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2305 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 12.22 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.

تحت شعار المسائل المالية لها قيمتها شاركت مجموعة من الهيئات والشركات القطرية، من بينها هيئة مركز قطر للمال، وبورصة قطر، وبنك قطر الوطني، ومؤسسة إنجاز قطر، ومركز بداية، وجامعة قطر في إطلاق أسبوع قطر للمال 2018 تحت شعار المسائل المالية لها قيمتها. وتندرج هذه المبادرة ضمن أسبوع المال العالمي، وهو حملة سنوية حول العالم للتوعية بأهمية التعليم المالي من خلال إشراك الأطفال والشباب في مبادرات للتعلم واكتساب العادات النافعة منذ سن مبكرة. وتشارك 137 دولة في هذا الحدث الذي يستمر لمدة أسبوع، بدءًا من 11 وحتى 17 مارس 2018. وأشارت سعادة الدكتورة بهية تهذيب لي، سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى قطر، إلى أنه من الرائع أن نرى رغبة الأطفال وحماسهم للتعلم حول الأمور المالية، وكيفية إنفاق المال بحكمة. وأنا سعيدة بمشاركة قطر المستمرة في اسبوع المال العالمي. فالوقت مناسب دائماً لأن يكتسب الأطفال وصغار السن المهارات المالية التي سيحتاجونها لرسم مسار حياتهم، وتعزيز رفاههم في المستقبل. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: يفخر مركز قطر للمال بأن يكون شريكاً رئيساً في أسبوع قطر للمال 2018. فالأطفال والشباب هم صناع التغيير في المستقبل، ومن خلال هذه المبادرة نؤكد بذل قصارى جهدنا لتمكينهم من تطوير المهارات المناسبة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مالية ذكية طوال حياتهم. ويؤمن مركز قطر للمال، الشريك الرئيسي لأسبوع قطر للمال، بأهمية التعليم، والتدريب وبناء المهارات باعتبارها الركائز الأساسية اللازمة لإنشاء مجتمع المعرفة، القادر على المساهمة بشكل إيجابي في دعم نمو وتنوع الاقتصاد القطري. ويحرص مركز قطر للمال، التزاماً منه بسياسته للمسؤولية الاجتماعية للشركات، على المشاركة في مختلف الفعاليات والمبادرات المماثلة لفعالية أسبوع المال العالمي، ضمن جهوده لرد الجميل للمجتمع المحلي، وتزويد الشباب بالأدوات اللازمة للالتحاق بالقوى العاملة، وتحقيق الازدهار، والمساهمة في تأهيل قادة المستقبل. وهذا كله ينصب في خدمة ركيزتي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030. وشارك في أسبوع قطر للمال، الذي يحظى برعاية بنك قطر الوطني- أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أكثر من 1250 طفلاً من المدارس الابتدائية، من 15 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة، حيث شاركوا في مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى غرس قيمة المال في أذهانهم، وأهمية الادخار للمستقبل وإنفاق المال بمسؤولية. وعقّب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، بالقول: تؤدي بورصة قطر دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني القطري، ولهذا، فإننا نستثمر موارد كبيرة لتوفير التعليم، والتدريب على فهم السوق لمجموعة واسعة من الجمهور. ونحن نفخر، بشكل خاص، بالبرامج التي نقدمها في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، والتي تساعدنا على أن نقدم لطلاب هذه الجهات المعلومات الأساسية حول كيفية عمل أسواق الأسهم، والتعرف على فوائد الاستثمار المدروس. ويضيف المنصوري بالقول: نتشارك بالكامل مع الأهداف التي يسعى أسبوع المال العالمي إلى تحقيقها، من خلال تزويد شبابنا بالمعرفة التي تسهم في تطوير المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية ذكية طيلة حياتهم.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB أنها تنوي التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%. وأوضحت المجموعة في بيان لها اليوم، الإثنين، أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 الصادر بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ورهنا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وأفادت بأنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل. يذكر أن الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني، كانت قد صادقت في اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 6 ريالات لكل سهم، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة. وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزتي أفضل إمكانيات مصرفية تجارية في قطر وأفضل خدمات للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في قطر من قبل مجلة يوروموني المالية العالمية، وذلك وفقا لنتائج استطلاع المجلة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة النقد. وقد تم استلام الجوائز خلال حفل أقيم مؤخرا في لندن لتكريم أفضل مزودي الخدمات المصرفية الخاصة من جميع أنحاء العالم. ويعد استطلاع مجلة يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة النقد، أدق مقياس عالمي لأفضل مقدمي الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في المجال المصرفي، كما يعتبر حفل توزيع الجوائز التابع لها من أهم الفعاليات العالمية التي يحضرها ممثلون عن أبرز المؤسسات المالية من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى بنك قطر الوطني (QNB) العديد من جوائز يوروموني المرموقة التي تمنحها المجلة سنويا، كان أحدثها جائزة أفضل بنك في قطر والتي عكست تميز الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه محليا وعبر شبكة أعماله الدولية. وتوجد مجموعة (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعا ومكتبا تمثيليا، و 4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,200 موظف.

مدعوما بزيادة الاستثمار في إنتاج الغاز المسال .. 3.4 % نمو الناتج الإجمالي المحلي العام المقبل ارتفاع إنتاج النفط مع بدء عمل مشروع برزان توقعت مجموعة QNB، تسارع النمو في قطر وذلك مع ارتفاع أسعار النفط، وتخفيف القيود المالية، وزيادة الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأوضحت المجموعة في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: قطر رؤية اقتصادية ديسمبر 2017، والذي يحلل التطورات الأخيرة وآفاق المستقبل للاقتصاد القطري، أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالدولة إلى 2.5 بالمائة خلال العام الجاري وإلى 3.4 بالمائة في 2019 قبل أن يتباطأ قليلا إلى 3.3 في 2020 ، حيث سيقود ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، كما سيؤدي الاستثمار في التوسع طويل المدى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تحفيز النمو. وبالنسبة لقطاع النفط والغاز، سيؤدي تمديد اتفاق أوبك لتخفيض الإنتاج في 2018 إلى استقرار إنتاج النفط، ولكن من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط والغاز بعد ذلك مع إلغاء تخفيضات الإنتاج وبدء الإنتاج في مشروع برزان في عام 2020. من المتوقع أن يستفيد القطاع غير النفطي من تخفيف القيود المالية والاستثمار في مجموعة من المشاريع الجديدة المرتبطة بخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% خلال مدة 5-7 سنوات، والتي من شأنها أن تدعم نمو الوظائف والطلب المحلي من عام 2019 وصاعداً. كما توقع التقرير أن تصل سوق النفط إلى حالة توازن في المدى القريب مع ارتفاع متوسط سعر النفط إلى 58 دولارا للبرميل في 2018 وإلى متوسط 60 دولارا للبرميل في 2018-2020. وأن يرتفع التضخم في 2018 إلى 2.4% مع ارتفاع أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من السنة قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2019 و 1.6% في 2020 بفعل استقرار أسعار النفط وتلاشي أثر ضريبة القيمة المضافة. الميزان المالي ولفت التقرير إلى توقعات بتقلص عجز الموازنة الحكومية إلى – 0.5% في 2018 قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 2.0% و 4.0% في 2019-2020 بفضل انتعاش عائدات النفط والغاز نتيجة ارتفاع أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة. من المرجح أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في 2018 جرّاء تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم. علاوة على ذلك، من المفترض أن تدفع المشروعات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال لمزيد من الإنفاق الرأسمالي ابتداءً من 2019، كما يتوقع استمرار تقييد الإنفاق الجاري في 2018 قبل أن يخف في 2019-2020. من المتوقع ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى 2.2% في 2018 و 2.9% في 2019 نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإزالة سقوف الإنتاج المفروضة من أوبك، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في 2020 مع استقرار أسعار النفط، يتوقع الحفاظ على الفوائض العالمية عند مستوياتها الحالية التي تعادل ستة أشهر من تغطية الواردات المحتملة.