نوه أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/، بأن الحكومات الأوروبية واجهت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال موسم الشتاء الماضي، وذلك بسبب ظهور سلالات سريعة العدوى من الفيروس ونظرا لبرودة الطقس التي تجعل الأشخاص يفضلون البقاء في الأماكن المغلقة. وأضاف التقرير كانت الأدوات الوحيدة المتاحة لإدارة الوضع في ذلك الوقت هي عمليات الإغلاق الصارمة وإجراءات التباعد الاجتماعي. ولكن حظر التجمعات خلال موسم الأعياد استهجن من قبل الكثيرين، ولذلك تحرص الحكومات على تجنب إعادة فرض عمليات إغلاق صارمة في موسم الشتاء الحالي. لحسن الحظ، أصبح لدى الحكومات الآن أداة قوية للسيطرة على الجائحة بعد أن تم اعتماد لقاحات فعالة. وأشار تقرير البنك إلى أن بعد بداية بطيئة، انخرطت دول الاتحاد الأوروبي في برامج تطعيم بلغت أقصى سرعة لها في الربع الثاني من عام 2021. وقد ساعد ذلك في تقليل حالات الإصابة الجديدة بـ /كوفيد-19/ إلى مستوى منخفض للغاية في شهر يونيو من العام الحالي، وسمح لدول الاتحاد الأوروبي بالبدء في تخفيف التدابير الاحترازية مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. ونوه التقرير بأنه لسوء الحظ، ارتفع عدد حالات الإصابة منذ نهاية سبتمبر. وشهدت دول شمال أوروبا أكبر زيادة في الحالات، على رأسها النمسا وبلجيكا وألمانيا وإيرلندا وهولندا وبولندا. وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /QNB/ إن التساهل بشأن التطعيم والإغلاق جعل هذه الدول تعاني من ارتفاع أكبر في عدد الحالات بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أسباب ارتفاع الإصابات في الدول الست بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. أولا، على الرغم من التقدم الأولي السريع، تباطأ معدل التطعيم في الدول الست المذكورة بشكل حاد في بداية سبتمبر وبقدر أكبر من بقية دول الاتحاد الأوروبي. وفي حين أوصت وكالة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي بتسريع طرح الجرعات المعززة الثالثة، كان طرح هذه الجرعات في هذه الدول أبطأ بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد. علاوة على ذلك، تم تطعيم عدد أكبر من الأطفال في بقية دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بالدول الست. على سبيل المثال، تم تطعيم معظم الأطفال في الدنمارك وإسبانيا بجرعة واحدة على الأقل، في حين لا تزال ألمانيا متأخرة في هذا الجانب. ومؤخرا، فرضت الحكومات في إيطاليا وفرنسا إلزامية التطعيم على مجموعات معينة من العاملين، لكن الدول الست لم تتخذ خطوات مماثلة إلا مؤخرا فقط. ونظرا لهذا التساهل والتردد بشأن إعطاء غير المطعمين الجرعة الأولى، وإقناع الأشخاص بأخذ جرعة ثانية، واعتماد جرعات ثالثة معززة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وتطعيم الأطفال، أصبحت الدول الست أكثر عرضة لتزايد الحالات الجديدة في فصل الشتاء الحالي. ثانيا، نرى أيضا اختلافا ملحوظا في مدى صرامة عمليات الإغلاق منذ نهاية شهر أغسطس، حيث عمدت الدول الست إلى تخفيف القيود على الرغم من مخاطر تزايد الحالات خلال موسم الشتاء، بينما قامت بقية دول الاتحاد الأوروبي فعليا بتشديد القيود. على سبيل المثال، خففت النمسا معظم تدابير الإغلاق لدعم التعافي الاقتصادي في الفترة بين سبتمبر ومطلع نوفمبر، كما أزالت بلجيكا بسرعة التدابير الاحترازية. ويساعد هذا التساهل بشأن القيود، إلى جانب مقاومة سكان هذه الدول لتلقي التطعيمات، على تفسير الارتفاع الحاد في حالات الإصابة في الدول الست خلال فصل الشتاء الحالي. وأضاف التقرير أن بسبب الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بـ/كوفيد-19/، اضطرت الحكومات في الدول الست إلى تشديد القيود بشكل حاد. ودخلت النمسا في إغلاق كامل في 22 نوفمبر وهي تعمل على فرض إلزامية التطعيم اعتبارا من 1 فبراير 2022. وبدأت ألمانيا في حصر الوصول إلى الخدمات غير الأساسية (بما في ذلك المسارح ودور السينما والمطاعم) على العملاء المطعمين فقط. كما قامت بلجيكا وهولندا أيضا بفرض إغلاقات جزئية. وقامت بولندا بتشديد القيود الاحترازية من خلال إعادة فرض سعة استيعابية قصوى على الخدمات غير الأساسية. وأدى تشديد القيود إلى تخفيض عدد حالات الإصابة، ولذلك أصبح لدى الدول الآن حيز إضافي للمناورة وبات بمقدورها التركيز فقط على فرض التدابير الأكثر فعالية. وتابع التقرير ستؤثر هذه القيود الصارمة بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسيكون التأثير أكبر على قطاع الخدمات في البلدان الست، حيث سيتم تقييد زيارات الأماكن الترفيهية والثقافية بشكل كبير أثناء فرض القيود وعمليات الإغلاق. ومع ذلك، قد يمتد التأثير إلى بقية الاتحاد الأوروبي لأن هذه الاقتصادات مترابطة ومتكاملة بشكل وثيق. لذلك نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أضعف من نسبة 5.1 بالمئة التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر. كما توقع البنك أن يكون هناك نمط مشابه في قارة أمريكا الشمالية، وتحديدا في الولايات الأمريكية التي لديها أدنى مستويات تطعيم وأكثر قيود مخففة، فهي تشهد أيضا زيادة في عدد الإصابات بـ/كوفيد-19/، وهو ما سيجبرها في نهاية المطاف على تشديد القيود.

أعلنت مجموعة QNBعن فوزها بجائزة أفضل مزود لخدمات الصرف الأجنبي في الشرق الأوسط من مجلة غلوبال فاينانس، تقديرا لريادتها في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال خدمات أسواق الصرف وفق أعلى معايير الجودة. وتهدف الجوائز التي تمنحها مجلة غلوبال فاينانس لمزودي خدمات الصرف الأجنبي إلى تشجيع المؤسسات المالية على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية لتلبية حاجة العملاء وتعزيز دور البنوك في مجال إدارة مخاطر الصرف الأجنبي. واستندت معايير اختيار الفائزين إلى عدة عوامل من ضمنها حجم التعاملات بالعملات الأجنبية والحصة السوقية ونطاق التغطية الدولية وجودة خدمة العملاء والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة، كما أخذت غلوبل فاينانس أيضا في الاعتبار آراء محللي القطاع والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، على جائزة /أفضل مزود لخدمات الصرف الأجنبي في الشرق الأوسط/ من مجلة /غلوبال فاينانس/، تقديرا لريادتها في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال خدمات أسواق الصرف وفق أعلى معايير الجودة. وتأتي هذه الجائزة لتعزز سجل المجموعة بالجوائز التي حصلت عليها من /غلوبال فاينانس/، كما تؤكد /QNB/ على تطوير الحلول المصرفية المبتكرة وتقديم خدمات صرف العملات الأجنبية عالية الجودة للعملاء والحرص على توفير أفضل حلول الخزينة الأكثر تنافسية على المستوى المحلي والإقليمي، بما يلبي الاحتياجات المالية لعملاء البنك ويعزز تجربتهم المصرفية. وطور البنك حلولا خاصة بصرف العملات الأجنبية تساعد العملاء على إدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الخارجية والتعامل بالعملات الأجنبية من جهة، وإدارة مخاطر سعر الفائدة من جهة أخرى بالنسبة للشركات التي تزيد احتمالات تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بتخفيف المخاطر المرتبطة بأعمالها من خلال مجموعة متكاملة من حلول التحوط الخاصة بأسعار الفائدة، بما يتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة. وتهدف هذه الجوائز التي تمنحها /غلوبال فاينانس/ لمزودي خدمات الصرف الأجنبي إلى تشجيع المؤسسات المالية على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية لتلبية حاجة العملاء وتعزيز دور البنوك في مجال إدارة مخاطر الصرف الأجنبي. واستندت معايير اختيار الفائزين إلى عدة عوامل، من ضمنها حجم التعاملات بالعملات الأجنبية والحصة السوقية ونطاق التغطية الدولية وجودة خدمة العملاء والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة، كما أخذت /غلوبال فاينانس/ أيضا في الاعتبار آراء محللي القطاع والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.

قال بنك قطر الوطني QNB في تحليله الأسبوعي، إنه على الرغم من ظهور متحور أوميكرون الجديد المثير للقلق، تعافى الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ من تأثير جائحة كوفيد-19 الذي بلغ ذروته في العام الماضي. وكان هذا التعافي مدفوعاً بصفة رئيسية بالتحفيز المالي والنقدي غير المسبوق، لا سيما في الولايات المتحدة، الذي أطلق موجة من الارتفاع الحاد في الطلب الاستهلاكي. لسوء الحظ، لم تتمكن مراكز التصنيع الآسيوية أو سلاسل التوريد العالمية من مواكبة هذا الارتفاع القوي في الطلب. ونتيجة لذلك، حدثت اختناقات كبيرة في سلاسل الإمداد أدت إلى ارتفاع تكاليف البضائع وتأخر أوقات تسليمها. وتعتبر اختناقات سلاسل التوريد العالمية من أهم المواضيع المطروحة للنقاش في الاقتصاد العالمي حالياً؛ فهي تعتبر بمثابة رياح معاكسة للتعافي الاقتصادي تعيق القدرة على تلبية هذا الطلب، وقد تحول دون تلبيته بشكل كامل. وتؤدي هذه الاختناقات أيضاً إلى ارتفاع التضخم العالمي، الأمر الذي يضع تحديات أمام البنوك المركزية فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية. وقال البنك في تحليله إنه على الرغم من استمرار الاختناقات، فإننا على ثقة من أن سلاسل التوريد العالمية تتعافى بالفعل. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم وجهة نظرنا هذه، فقد بدأ الارتفاع القوي والمؤقت في الطلب ينحسر، وتتعافى مراكز التصنيع الآسيوية من تأثير متحور دلتا في الربع الثالث، كما أن أوقات وتكاليف الشحن العالمية بدأت تتراجع فعلياً. ووفقا للتحليل الاقتصادي فقد سمحت المحفزات المالية والنقدية الضخمة بتعافي الطلب على السلع الاستهلاكية في معظم الاقتصادات المتقدمة. على وجه التحديد، كان التحفيز في الولايات المتحدة قوياً لدرجة أنه تسبب في زيادة مؤقتة في الطلب على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن للميزانية حدود حتى بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة، وقد وبدأ حيز السياسة المالية ينحسر بشكل طبيعي. ويبدو أن قانون برنامج إعادة البناء ​​الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن ضخم للغاية، فهو يتضمن مخصصات إجمالية بقيمة 2 تريليون دولار أمريكي لبنود الإنفاق الجديدة والمزايا الضريبية. ومع ذلك، فإن تأثير برنامج إعادة البناء سيظهر على مدى 10 سنوات، وسيكون للتركيز المتزايد على الإنفاق على البنية التحتية تأثير أخف على الطلب الاستهلاكي بالمقارنة مع شيكات التحفيز التي يتم إرسالها مباشرة إلى الأسر. في المقابل، كان هناك انتعاش في الطلب الاستهلاكي في الاقتصادات الكبيرة الأخرى (مثل الاتحاد الأوروبي واليابان)، لكن الطلب لم يصل إلى مستويات مماثلة كما حدث في الولايات المتحدة. والمحصلة النهائية هي أن الطلب الاستهلاكي العالمي سيظل قوياً، ولكنه يتراجع من الارتفاع المؤقت الذي سببته الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية لا تزال حادة، فإننا على ثقة من أن الوضع سيستمر في التحسن خلال العام المقبل. ونتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل الضغط الذي تشعر به البنوك المركزية العالمية حالياً، مما يمكنها من إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي تعزيز الإمداد، إلى جانب وجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لتحفيز الطلب لفترة أطول، إلى دعم التوقعات الاقتصادية العالمية في العام المقبل في وقت يتلاشى فيه دعم السياسة المالية وآثاره الأساسية.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، على جائزة أفضل بنك للعمليات المصرفية في الشرق الأوسط وإفريقيا من مجلة ذا آشيان بانكركجزء من برنامج الجوائز للعمليات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وجاءت هذه الجائزة لتؤكد على جهود المجموعة لتقديم أفضل الخدمات والعمليات المصرفية من خلال المنصات والقنوات الالكترونية للبنوك والشركات. ويعترف برنامج جوائز /ذا آشيان بانكر/ بالريادة في الإدارة المالية، التمويل التجاري، تمويل السلسلة التوريدية، والمدفوعات عبر المؤسسات المحلية والدولية في آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وإفريقيا،كما ويتم تقييم الحاصلين على الجوائز من خلال المقابلات، والدراسات،والبحث الميداني الذي يقوم به موظفي البحث في المجلة.

كشف احدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/ إن الاقتصاد العالمي يتعافى بقوة من جائحة كوفيد-19 ،ولم يكن هذا التعافي الاقتصادي السريع ممكناً بدون تطوير علاجات ولقاحات فعالة ضد الفيروس ،وكان المحرك الرئيسي للتعافي هو التحفيز المالي والنقدي غير المسبوق، لا سيما في الولايات المتحدة والصين، الذي أدى إلى زيادة طلب المستهلكين على السلع المصنعة، الأمر الذي أفاد مراكز التصنيع الآسيوية. وأشار التقرير إن مصطلح مراكز التصنيع الآسيوية يشير إلى حقيقة أن غالبية السلع الاستهلاكية المنتجة في العالم مصنوعة في قارة آسيا. ولا يقتصر الأمر على الصين، لأن بعض المكونات المتطورة والأجزاء التكنولوجية مصنوعة في بلدان مثل اليابان وكوريا وتايوان. ويتم تجميع هذه المكونات في البلدان التي تتميز بانخفاض تكلفة اليد العاملة. تاريخياً، كان للصين حصة الأسد في التجميع، ولكن في الآونة الأخيرة انتشرت سلاسل التوريد إلى بلدان أخرى أقل تقدماً. وأوضح تقرير البنك أن هناك تباين واضح بين سرعة وقوة التعافي الاقتصادي في بلدان مختلفة ضمن مراكز التصنيع الآسيوية. ويمكننا قياس ذلك من خلال مقارنة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 الصادرة عن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بشأن آفاق الاقتصاد العالمي مع النمو المتوقع قبل الجائحة في أكتوبر 2019. وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB أن نلاحظ البلدان المتقدمة تتعافى من الجائحة بقوة أكبر من البلدان النامية. ويمكن شرح هذا التباين من خلال التركيز على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في أهمية التصنيع، ومستويات التطعيم، وحيز السياسات النقدية والمالية. أولاً، يمكننا أن نلاحظ أن قطاع التصنيع يشكل حصة أكبر في اقتصادات البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية، إذ تبلغ حصته في المتوسط 25% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية مقارنة بـ 15% فقط في البلدان النامية. ويعني كِبر قطاعات التصنيع أن بلدان مراكز التصنيع الآسيوية تستفيد جميعها من الطلب العالمي القوي على السلع الاستهلاكية. ومع ذلك، فإن الحصة الأكبر لقطاع التصنيع في البلدان المتقدمة تعني أنها تستفيد أكثر من غيرها. وهذا يفسر التوقعات بأن أداء اقتصاداتها سيكون أقل بقليل فقط مما كان عليه قبل الأزمة في عام 2022، أو حتى أعلى كما هو الحال مع تايوان. ثانياً، ضرب متحور دلتا مراكز التصنيع الآسيوية بشدة خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى كون متحور دلتا ينتقل أسرع بكثير من الفيروس الأصلي. لحسن الحظ، بعد بداية بطيئة، حققت الدول الآسيوية الآن تقدماً كبيراً في حملات التطعيم. ومع ذلك، على الرغم من هذا التقدم، لا يزال هناك تباين واضح بين البلدان، حيث تعطي الدول المتقدمة جرعات لقاح أكثر لكل مائة شخص مقارنة بالبلدان النامية. والسبب الرئيسي لذلك هو أن البلدان المتقدمة كان لديها وصول مبكر للقاحات وبنية تحتية أكثر تطوراً لنقلها وتخزينها وطرحها للتطعيم. وأكد تقرير البنك ان البداية البطيئة لحملات التطعيم ومستوى التطعيم الذي لا يزال منخفضاً في البلدان النامية يساعدان في تفسير سبب تعرض هذه البلدان بشدة لموجة المتحور دلتا وبالتالي تراجع قدرتها على الاستفادة من الطلب الاستثنائي القوي على السلع الاستهلاكية. نتوقع بعض التقدم في منح اللقاحات في العام المقبل، لكن ذلك سيكون متأخراً جداً بالنسبة للبلدان النامية للاستفادة بالكامل من الطفرة الاستهلاكية، والتي نتوقع أن تنخفض قليلاً في العام المقبل. ثالثاً، هناك عامل مهم آخر يجب مراعاته وهو حيز السياسة المالية والنقدية. ويسمح التحفيز المالي والنقدي للبلدان بدعم الاستهلاك والاستثمار خلال فترات الاضطراب الاقتصادي مثل الجائحة. وعادةً ما يكون لدى البلدان المتقدمة مساحة أكبر للسياسات الاقتصادية من البلدان النامية، وهذا سبب آخر يجعل تعافيها من الجائحة أقوى. إن ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وتشديد الأوضاع المالية العالمية يعني أن الفائدة من وجود حيز أكبر للسياسات الاقتصادية من المرجح أن تزداد بدلاً من أن تنخفض في العام المقبل. وهذا سيجعل من الصعب على البلدان النامية اللحاق بركب البلدان المتقدمة. وأشار البنك في اخر التقرير إن الحجم النسبي لقطاعات التصنيع وفعالية حملات التطعيم والحيز المتاح للسياسات الاقتصادية جميعها عوامل تساعد على تفسير الاختلاف في سرعة وقوة التعافي من الجائحة داخل مراكز التصنيع الآسيوية. ونظراً لأن العوامل الأساسية ثابتة نسبياً، فإننا نتوقع أن تظل البلدان المتقدمة قريبة من مستويات النمو التي كانت تحققها في فترة ما قبل الجائحة، بينما لا نتوقع أن تحقق البلدان النامية ذلك في العامين المقبلين.

اعتبر بنك قطر الوطني /كيو آن بي QNB/ أن توقعات التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الماضي ظلت إلى حد كبير مماثلة لتوقعاته السابقة، حيث كانت هناك تغيرات كبيرة وعميقة على اقتصاد مختلف البلدان والمناطق. وأوضح البنك، في أحدث تقاريره، أنه من المتوقع، عقب نشر صندوق النقد الدولي لتقرير شهر أكتوبر 2021 بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان التعافي خلال الجائحة وسلط فيه الضوء على العناصر الرئيسية للتعافي الاقتصادي العالمي المستمر، أن يظل النمو الاقتصادي قويا على مستوى العالم، حيث سيرتفع بنسبة 5.9% في عام 2021 ثم سيتباطأ بشكل طفيف إلى 4.9% في عام 2022. ورأى البنك أن النتيجة الرئيسية التي توصل إليها الصندوق هي أن مستويات التعافي من المتوقع أن تشهد تفاوتاً كبيراً في المستقبل، مثلما من المتوقع أن تتقدم الأسواق الناشئة بشكل أقل من الاقتصادات المتقدمة في عملية التعافي وستصل الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة في عام 2022، بينما يتوقع أن تظل بلدان الأسواق الناشئة دون مستويات النمو السابقة لعدة سنوات. كما أشار التقرير إلى أن هذا التفاوت يتضح أيضا في تراجع التفوق الاقتصادي في أداء الأسواق الناشئة، فقد كان نمو الأسواق الناشئة عادة أعلى بواقع 289 نقطة أساس من نمو الاقتصادات المتقدمة خلال العقد الماضي، مما يعزز فكرة أن بلدان الأسواق الناشئة كانت في طور اللحاق بالمستويات الأعلى للدخل والتطور الاقتصادي السائدة في الاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك تغير هذا النمط بشكل كبير منذ عملية التعافي بعد جائحة كورونا وأصبح اليوم أقل بنسبة 3% من مستويات ما قبل تفشي /كوفيد-19/. وعزا التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /كيو آن بي QNB/ هذا التغير في الأداء النسبي إلى ثلاثة عوامل، مبينا أن التغير الحالي في الأداء الاقتصادي النسبي للأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة من المعدلات التاريخية يرتبط باختلاف الحيز المتاح في جانب السياسات النقدية والمالية، فبلدان الأسواق الناشئة، لا سيما الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تمتلك حيزا أقل لتحفيز اقتصاداتها أثناء فترات التراجع الاقتصادي. واعتبر أنه بالنظر لضعف البنوك المركزية والمؤسسات المالية، وصغر قاعدة رأس المال، فإن معظم الأسواق الناشئة ليس لديها المتطلبات اللازمة لدعم الأسر والشركات كما تفعل البلدان الأكثر تقدما، ونتيجة لذلك قامت السلطات الاقتصادية بحماية الميزانية العمومية للقطاع الخاص من الأزمة الوبائية في الاقتصادات المتقدمة، بينما لم ينطبق الشيء نفسه على معظم الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وتشمل الاستثناءات من هذا النقص في الحيز المتاح للتدخل عبر السياسات النقدية والمالية الأسواق الناشئة ذات الدخل المرتفع أو بعض اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تستفيد من قوة صافي مراكز الأصول الأجنبية وانخفاض مستويات المديونية، وبالتالي سيكون التعافي أبطأ نسبيا في كل من قطاعي الاستهلاك والاستثمار في الأسواق الناشئة ذات الحيز المحدود للتدخل الحكومي. أما العامل الثاني للتغير في الأداء النسبي فإنه يمثل في تأثير تفاوت معدلات التطعيم بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة أيضا في وتيرة التعافي، حيث أحرزت برامج التطعيم ضد كورونا تقدما ملحوظا في الاقتصادات المتقدمة منذ بداية العام، في حين كان طرح حملات التطعيم أبطأ بكثير في الأسواق الناشئة، وتم تطعيم ما يقرب من 60% من السكان بشكل كامل في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بنسبة 36% فقط في الأسواق الناشئة و4% في الأسواق الناشئة ذات الدخل المنخفض، وإذا استمر هذا التفاوت في معدلات التطعيم ستظل الأسواق الناشئة أكثر عرضة لاحتمال عودة ظهور حالات الإصابة بـ/كوفيد-19/، مما قد يؤدي إلى تأخير التعافي الاقتصادي في هذه البلدان. ويتمثل العامل الثالث في هذا التغير فيما يمثله التباطؤ في الصين من عائق كبير للأسواق الناشئة تحديدا، إذ يشكل الاقتصاد الصيني 43.3% من إجمالي الناتج المحلي للأسواق الناشئة، علاوة على ذلك فإن نمو الصين له تأثير مضاعف كبير وغالبا ما يمتد على مستوى العالم لا سيما إلى مصدري السلع والأسواق الناشئة في آسيا وبالتالي فإن التباطؤ الحالي في نمو الاقتصاد الصيني، الذي تراجع من أعلى معدلاته التي تجاوزت 18% على أساس سنوي إلى حوالي 4.9% في الربع الأخير، يعتبر أمرا سلبيا للغاية لتوقعات النمو في الأسواق الناشئة. وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه من الجائحة، إلا أن الاختلافات في حجم هذا التعافي كبيرة ومن المرجح أن تستمر خلال العامين المقبلين. كما أنه من المتوقع أن تتخلف الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض عن اتجاهات النمو التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، وأن تلحق بركب الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أبطأ مما كان يتوقع في السابق.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، عن الافتتاح الرسمي لفرعها في هونغ كونغ، أحد أهم المراكز المالية في العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة /كيو ان بي QNB/، يسرنا الإعلان عن الافتتاح الرسمي لأول فرع لنا في هونغ كونغ، وهي إحدى أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في العالم، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع في أسواق ذات مواقع استراتيجية تتميز ببنية تحتية جيدة ومناخ آمن للاستثمار، لذلك تخطط /كيو ان بي/ لمواصلة تنويع مصادرها للإيرادات والأرباح، وتحديداً في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. يهدف الفرع إلى تسهيل الأعمال التجارية عبر الحدود من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات، ومنتجات الخزينة والاستثمارات، وحلول النقد الأجنبي، واستراتيجيات القروض المجمعة، وتمويل المشاريع، وستكون هونغ كونغ بمثابة بوابة عملاء المجموعة للبر الرئيسي للصين وعموم آسيا. وسيسهم الفرع بشكل وثيق في الشبكة العالمية للمجموعة، وتحديداً فرع سنغافورة والمكتب التمثيلي في شنغهاي، وسيقدم الاستشارات لعملاء /كيو ان بي/ في الصين بشأن نمو أعمالهم الخارجية انطلاقاً من هونغ كونغ، إلى جانب التنسيق مع سنغافورة لتغطية منطقة جنوب شرق آسيا.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن مشاركتها كداعم إقليمي رسمي لبطولة كأس العرب /فيفا قطر 2021/، التي تستضيفه الدوحة، في منافسة قوية في الفترة ما بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر القادمين. وتعد هذه البطولة ذات أهمية خاصة، حيث إنها النسخة الأولى من كأس العرب التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/ رسميا، وقد حرص بنك قطر الوطني، في إطار رعايته لمعظم الأحداث الرياضية الكبرى في دولة قطر، بالإضافة إلى البطولات الإقليمية والعالمية، على لعب دور رئيسي في دعم هذه الفعالية المميزة. جدير بالذكر أن بنك قطر الوطني هو أيضاً الراعي الرسمي للمنتخب القطري لكرة القدم، والذي سيمثل دولة قطر في هذه البطولة. وتقام حاليا بالدوحة مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس العرب لكرة القدم، خلال الفترة بين 19 و25 من الشهر الجاري على ملعب خليفة الدولي وجاسم بن حمد بنادي السد، لتتأهل 7 فرق تكمل عقد المنتخبات الـ16 التي تشارك في النهائيات. وكانت قرعة كأس العرب قد سحبت في الدوحة أواخر أبريل الماضي، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ23 المشاركة إلى فئتين، ضمت الأولى المنتخبات الـ9 الأفضل ترتيبًا في التصنيف العالمي للفيفا والتي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، فيما ضمت الثانية 14 منتخبًا تخوض حاليا الدور التمهيدي لتحجز مقاعدها في النهائيات.

توقع بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة من التعافي الاقتصادي المعتدل خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه مع زيادة زخم التصنيع واستعداد تجار التجزئة غير المتعاملين بالإنترنت لتلبية الطلب المحتجز، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2021 و4% في عام 2022. وأشار إلى أن منطقة اليورو واجهت تحديات فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي المستمر. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في عام 2020، تواجه المنطقة صعوبات في تحقيق انتعاش دائم. وأوضح أن التقديرات الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي دخل في ركود مزدوج، حيث تقلص النمو على أساس ربع سنوي لفترتين متتاليتين في الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي عانى من عدة موجات من حالات كورونا /كوفيد - 19/ الجديدة، وبطء حملات التطعيم، والتأخر في إقرار ونشر التحفيزات المرتبطة بالسياسة المالية، مضيفا ومع ذلك، نعتقد أن /القارة العجوز/ قد تكون على وشك الخروج من أزمة الوباء الكبرى. ورأى التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يكون على وشك اللحاق بعملية التعافي الاقتصادي. ففي العامل الأول، ذكر أنه بعد أشهر من عدم اليقين المطول والمناقشات السياسية المستمرة حول الموافقات على اللقاحات واتفاقيات توريدها، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرا في حشد الموارد لحملات التطعيم الشامل. وتمت الموافقة الآن على العديد من اللقاحات من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية الرئيسية وبدأت عملية منح الجرعات الجديدة في التقدم بسرعة في بعض البلدان. وقال إن الأهم من ذلك، تجاوز الاتحاد الأوروبي مؤخرا الولايات المتحدة في العدد الإجمالي لجرعات لقاح /كوفيد - 19/ الجديدة التي تم إعطاؤها، وهو إنجاز يضع القارة في صدارة جهود التطعيم العالمية. فحملات التطعيم شرط لا غنى عنه لتحقيق التعافي المستدام، مما يسمح للبلدان بإعادة فتح اقتصاداتها بشكل أسرع وأكثر ديمومة. أما في العامل الثاني فأوضح التقرير أنه في الأشهر الأخيرة لم يكن كل شيء كئيبا للاقتصاد الأوروبي، إذ بينما تضررت الخدمات الموجهة للمستهلكين بشدة من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، كان قطاع التصنيع قويا، بدعم من الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين. ووفقا لاستبيان مديري المشتريات الذي تم إجراؤه من قبل /إتش آي إس ماركيت/، وهو مؤشر رائد لرصد النشاط، ظلت أنشطة التصنيع في منطقة اليورو تتوسع منذ يوليو 2020، مع تسارع كبير خلال الأشهر الأخيرة. وفي المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة الانكماش من سبتمبر 2020 إلى مارس 2021، قبل اختراقه المنطقة التوسعية (فوق 50 نقطة) الشهر الماضي. ومع استمرار تسارع عمليات التلقيح الشاملة في الاتحاد الأوروبي التي ستؤدي إلى تحصين شامل، سينتعش قطاع الخدمات بقوة أكبر، مما يزيد من الزخم في نشاط التصنيع. وفي العامل الثالث، قال إنه سيبدأ صرف جزء كبير من برامج الدعم الاقتصادي المصممة لتحفيز النشاط في أوروبا خلال الأرباع القادمة. وعلى سبيل المثال، سيبدأ برنامج التعافي والصمود الأوروبي، الذي تم إعداده لتقديم ما يصل إلى 673 مليار يورو في شكل منح وقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في صرف الأموال في الربع الثالث من عام 2021. وسيؤدي ذلك إلى زيادة العوامل المواتية الحالية التي تدعم بدء عملية التعافي في أوروبا.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ على تصنيف AA في التقييم الذي أجرته شركة MSCI لأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ووفقا للتصنيف فقد تم اختيار مجموعة QNB كمؤسسة رائدة في مجالها في إدارة المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما يعد التصنيف أيضاً دليلاً على أن QNB طور استراتيجية استدامة هادفة تتناول جميع الموضوعات ذات الأهمية النسبية ونجح في تنفيذها، حيث أن ترقية التصنيف إلى AA يضع المجموعة في الربع الأعلى لمؤشرESG، ويؤكد ريادة المجموعة في هذا المجال في القطاع المصرفي. يذكر أن الجهات التنظيمية والسلطات وصناع السياسات والمستثمرين يضعون معالجة العوامل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في أولوية معاملاتهم المصرفية مع البنوك، حيث تمثل هذه العوامل والقضايا متطلبات هامة لمزودي الخدمات المالية بهدف تحديدها ومعالجتها وإدارتها بشكل مناسب. وتعد MSCI شركة رائدة في توفير الأبحاث والبيانات التي تقيس أداء الشركات على أساس العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تهدف تصنيفاتها إلى قياس قدرة الشركات على الصمود في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة طويلة الأجل. يشار إلى أنه تم تأسيس مجموعة QNB عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997، وأن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و 428 ألفاً و 570 ريالا ، كما أن عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و 616 مليونا و 214 ألفاً و 860 سهما .

توقع بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، ارتفاعاً ملحوظاً للتضخم على مستوى العالم خلال الأشهر المقبلة، قد يستمر طيلة العام الجاري، لكنه رأى أن هذا الارتفاع إن تم بشكل طفيف سيكون مؤشرا إيجابيا على التعافي المستمر في الاقتصاد العالمي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن جائحة كورونا أثرت على الطلب الاستهلاكي حول العالم، مما أدى إلى تراجع التضخم عالميا في عام 2020، مبينا أن نفس العوامل التي تسببت في تراجع التضخم في عام 2020، تشهد حاليا انعكاسا في الاتجاه وقد تؤدي بشكل مؤقت إلى ارتفاع معدلات التضخم في عام 2021. وحدد بنك قطر الوطني، في تقريره، ثلاثة عوامل قد ترفع معدلات التضخم في 2021، وهي ارتفاع أسعار الطاقة، وانتهاء بعض تدابير الدعم الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الشحن. وبالنسبة للعامل الأول وهو ارتفاع أسعار الطاقة، أشار التقرير إلى أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد خلال الربيع الماضي، مما أثر سلبا على معدلات التضخم خلال عام 2020، لكن الأسعار تعافت حاليا وعادت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه تقريبا قبل الجائحة، ولذلك فإنها ستبدأ في رفع معدلات التضخم عند مقارنتها مع المستوى المتدني للأسعار في العام الماضي. وبالنسبة للعامل الثاني، أوضح التقرير أن تدابير الدعم الاقتصادي المؤقتة المرتبطة بـ/كوفيد - 19/ ستؤدي إلى تعزيز التضخم في 2021، مشيرا على سبيل المثال، إلى أن عدة دول أوروبية (بما فيها ألمانيا والمملكة المتحدة) خفضت ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى خفض معدلات أسعار المستهلك والتضخم في عام 2020. ولكن مع عودة ضريبة القيمة المضافة إلى الوضع الطبيعي في العام الحالي، سيكون هناك تأثير منسق، مما سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم في 2021. وذكر أيضا أن من الأمثلة الأخرى على ذلك ارتفاع التعويضات المالية في قطاع الرعاية الصحية للأطباء في الولايات المتحدة، في إطار حزمة التحفيزات لمواجهة جائحة /كوفيد - 19/، والتي تعد فعليا زيادة مؤقتة في الأسعار من شأنها زيادة التضخم في عام 2021. وفيما يتعلق بالعامل الثالث، قال التقرير إن تكاليف الشحن العالمية تضاعفت، وفقا لمؤشر Freightos Baltic الذي يعتمد على تكلفة حاويات الشحن، ثلاث مرات تقريبا منذ بداية العام الماضي، وتسببت الجائحة في حدوث تحول في أنماط الاستهلاك حيث أدى الإغلاق إلى تحويل الإنفاق من الخدمات إلى السلع الاستهلاكية. وأكد التقرير أن ذلك أدى إلى زيادة الطلب على الحاويات وخدمات الشحن لنقلها من مناطق الإنتاج (آسيا بشكل أساسي) إلى مناطق الاستهلاك (الولايات المتحدة وأوروبا). وتوقع أن تؤدي هذه العوامل المؤقتة إلى ارتفاع التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي: في الواقع، تتوقع جميع الجهات الرئيسية المصدرة للتوقعات التي نتبعها ارتفاع معدل التضخم في عام 2021. قبل الأزمة المالية العالمية، كان مثل هذا الارتفاع في التضخم قد قرع أجراس الإنذار، لكن البنوك المركزية اليوم سترحب بفترة من ارتفاع التضخم لأنه ظل منخفضا بشكل ثابت منذ الأزمة المالية العالمية. وتوقع التقرير أن تدقق البنوك المركزية بشكل فعال في العوامل المؤقتة التي تدفع التضخم للأعلى في عام 2021 وتركز على الحفاظ على تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للتعافي الاقتصادي. وأضاف البنك، أن التضخم ظل منخفضا للغاية في الاقتصادات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لكن جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي بدأت العام الماضي، وما زالت مستمرة، تسببت في انهيار النشاط الاقتصادي العالمي، بسبب الإغلاقات التي أدت إلى تراجع حاد في الطلب على النفط وفي أسعار الطاقة. وأكد التقرير أن حدوث انخفاض كبير في التضخم يعتبر أمرا سيئا، وبالمثل فإن الارتفاع الحاد فيه أيضا أمر سيئ، مشددا على أن تحقيق استقرار الأسعار هو من الأهداف الرئيسية للبنوك المركزية، وأن استهداف التضخم أصبح رائجا كركيزة للسياسة النقدية في مطلع تسعينيات القرن الماضي. وأوضح البنك في تقريره أن البنك المركزي للمملكة المتحدة تبنى استهداف التضخم منذ عام 1992، وتلاه البنك المركزي الأوروبي في عام 1999، في حين لم يعتمد البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية (الاحتياطي الفيدرالي) نسبة مستهدفة واضحة للتضخم إلا بحلول عام 2012، على الرغم من أنه أقر تفويضا مشتركا لاستهداف الحد الأعلى للتوظيف. وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية استجابت لجائحة كورونا بمحفزات نقدية ضخمة، عبر تخفيض أسعار الفائدة وشراء الأصول وضخ السيولة لدعم الاقتصاد، كما استجابت لها الحكومات أيضا بحوافز مالية ضخمة، كما أن التطوير السريع للقاحات فعالة يبشر باستمرار تعافي الاقتصاد العالمي وعودته إلى الوضع الطبيعي من جديد. ويعرف التضخم بأنه التغير في مستوى الأسعار على أساس سنوي، مما يعني أن أي تغير منفرد في الأسعار يخرج من دائرة التضخم بعد 12 شهرا.

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني كيو ان بي QNBأن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بواحدة من أكبر عمليات التعافي الاقتصادي على الإطلاق. وأشار التقرير إلى أنه بعد انهيار الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بأكثر من 31% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، تعافى النمو بقوة على خلفية السياسات التحفيزية الضخمة والتكيف الناجح مع تداعيات وباء كورونا /كوفيد - 19/. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سجل معدلات نمو سنوية بلغت 33% و4% على التوالي في الربعين الثالث والرابع من عام 2020. وأضاف أنه على الرغم من أن التراجع الكلي الناتج عن كوفيد-19 كان أكبر بخمس مرات من متوسط التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال فترات الركود، إلا أن مدته كانت قصيرةً للغاية، حيث استمر لحوالي ربع متوسط مدة الركود. وأشار إلى أن التعافي أثبت قدرته على الاستمرار، حيث دام لعدة أرباع ولا تظهر أي إشارات على تراجعه، بالرغم من الموجات المستمرة من حالات الإصابة الجديدة بـ/كوفيد - 19/. وقال التقرير إن المؤشر الأسبوعي المبكر لرصد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، الذي يعتبر مؤشراً مركباً من البيانات عالية التردد التي تسبق عادةً دورة الأعمال بواقع 3 إلى 10 أشهر، يشير إلى حدوث تسارع كبير في النشاط، خلال الربعين القادمين على الأقل. وأوضح أن ثقة المستثمرين تتجلى أيضاً في استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي في التقدم الأخير لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، والتي ارتفعت بشكل كبير بعد الانهيار المفاجئ الذي شهدته السوق في مارس 2020، ويقوم المستثمرون برصد التوقعات المستقبلية، وبالتالي فإن حركة أسعار الأسهم تسبق تطورات النشاط الاقتصادي ببضعة أشهر. ورأى أن حجم النمو الإيجابي المفاجئ في أرباح وإيرادات الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 كان أكبر بكثير خلال الأرباع الثلاثة من أزمة الجائحة مما كان عليه عند نهاية الأزمة المالية العالمية وفقاً للسيد إيد يارديني من مؤسسة يارديني للأبحاث، معتبرا أن حدوث موجة من المفاجآت الإيجابية في الأرباح يؤدى عادةً إلى نمو إضافي في الأرباح، وهو قاسم مشترك بين الاقتصادات التي تعتبر في بداية دورات التعافي. ورجح التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /كيو ان بي/ أن يستمر التعافي الأمريكي خلال الأرباع القادمة، مشير إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا التقييم. وقال إنه من المرجح وفقا للعامل الأول، أن يوفر التعميم السريع للقاحات الفعالة ضد /كوفيد - 19/ حلاً دائماً للوباء في الولايات المتحدة، ومن شأن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي وعودة السلوك الاعتيادي للمستهلكين أن يُطلقا العنان لازدهار غير مسبوق في قطاع الخدمات والأنشطة الترفيهية، وذلك بالنظر إلى الطلب المحتجز جراء القيود المفروضة خلال عام 2020 والربع الأول من عام 2021. ولفت في العامل الثاني، إلى خروج الغالبية العظمى من الأسر الأمريكية سالمة من الناحية المالية من أزمة الجائحة، مبينا أنه على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، التي تطال حوالي 10 ملايين شخص، شهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة في الدخل الشخصي منذ أكثر من 30 عاماً في عام2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإعانات المالية السخية من الحكومة، كما ارتفعت المدخرات الشخصية، مما خلق جداراً من أموال المستهلكين التي سيتم إنفاقها بمجرد فتح الاقتصاد. وأشار انطلاقا من العامل الثالث، إلى أن السلطات الاقتصادية الأمريكية أكدت بالفعل استعدادها وقدرتها على مواصلة دعم الاقتصاد المحلي لفترة أطول، حيث سيحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار فائدة تقترب من الصفر وعلى البرنامج واسع النطاق لشراء الأصول لعدة أرباع قادمة، مما يضمن وفرة السيولة.. وعلاوةً على ذلك، تحرص حكومة الولايات المتحدة على سن حزمة مالية جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي خلال الأشهر المقبلة، مع المزيد من الحوافز التي ستلي ذلك في شكل الإنفاق على البنية التحتية. وأكد التقرير إجمالاً، أن التعافي في الولايات المتحدة يبدو في أولى جولاته، معتبرا أنه في غياب أي صدمات كبيرة غير متوقعة، من شأن الولايات المتحدة أن تقود العالم إلى فترة من معدلات النمو المرتفعة، مضيفا إذا استمر ذلك مع مرور الوقت، فقد يكون بداية فترة /العشرينات المزدهرة/ بعد الوباء، تماماً مثل التوسع الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الأولى ووباء الإنفلونزا الإسبانية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن مشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا والبنك القطري الرسمي للبطولة. وكجزء من امتيازات دوره كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، سيحصل QNB على العديد من الحقوق الحصرية التي تؤكد قوة علامته التجارية، والتي سيتم إبرازها خلال مباريات البطولة الدولية التي ستقام في استادات البطولة الثمانية، إضافة إلى جميع ما يتعلق بالبطولة من إعلانات تسويقية وما يصاحبها من فعاليات، كما ستكون المجموعة المزود الوحيد لأجهزة الصراف الآلي خلال البطولة الدولية. وقال الأمين العام للفيفا بهذا الخصوص، السيدة فاطمة سامورة: مع استمرار التحضيرات لكأس العالم FIFA قطر المقرر إقامتها في العام المقبل؛ نحن سعداء بانضمام QNB إلى مجموعة الشركات التجارية كداعمين إقليميين، إذ تحظى مجموعة QNB بمكانة مرموقة، وذلك لامتلاكها العديد من المرافق والتسهيلات المالية التي تجعلني على يقين تام من أنها ستقدم خدمات غير مسبوقة للجماهير خلال كأس العالم FIFA. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، السيد عبد الله مبارك آل خليفة: نحن فخورون جدا بالإعلان عن دورنا كداعمين رسميين لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا وبكوننا البنك القطري الرسمي لهذه البطولة، وستُثبت علامتنا التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا قدرتها على دعم نجاح هذه النسخة من بطولة كأس العالم ليذكرها العالم على مر الأجيال. يشار إلى أن مشاركة QNB تشمل أيضا بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ باعتباره البنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™، والتي ستشهد لقاء أفضل الأندية في العالم للتنافس على واحدة من أهم البطولات في كرة القدم للأندية، والمقرر إقامتها في الدوحة في الفترة الممتدة بين 4 و11 فبراير/ شباط 2021. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 دولة وثلاث قارات حول العالم من خلال المؤسسات المنتسبة إليها والشريكة لها، مما يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتقدمة، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 28000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميلا في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي التي تزيد عن 4300 جهاز، وتم تصنيفها في أحدث تقرير لتقرير براند فاينانس جلوبال 500 (Brand Finance Global 500) كواحدة من أفضل 500 علامة تجارية مصرفية وواحدة من أكبر 500 علامة تجارية عالمية.

حافظت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 6.107 مليار دولار أمريكي وفقا للتقييم السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس. وقد احتلت علامة QNB التجارية المركز 48 ضمن أفضل 500 علامة تجارية مصرفية حول العالم، متقدمة بذلك عن العام الماضي الذي احتلت فيه المرتبة 52، كما احتلت المجموعة المركز 321 بعد أن كانت 344 في 2020 ، معززة بذلك مكانتها ضمن قائمة ذا بانكر لأفضل 500 علامة تجارية عالميا. وتأكيدا على استراتيجيته لتعزيز قيمة العلامة التجارية للمجموعة، أطلق QNB مجموعة متكاملة من المبادرات التي مكنته من بناء محفظة قوية، مثبتا بذلك نجاحه في مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19). كما حرصت العلامة التجارية لمجموعة QNB على اتباع نهج يهدف لتعزيز الوعي واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخفيف من حدة آثار الجائحة. ويعكس هذا الإنجاز الجديد للمجموعة ما حققته من نتائج مالية قوية للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2020، حيث بلغ إجمالي الموجودات بنسبة 9 في المائة لتتجاوز مبلغ 1,0 تريليون ريال قطري (282 مليار دولار أمريكي)، لتصبح مجموعة QNB وللمرة الأولى في تاريخ المنطقة، أول مؤسسة مالية يتجاوز إجمالي موجوداتها حاجز التريليون ريال قطري. ويعد هذا أحد أكبر الإنجازات المتميزة في تاريخ المجموعة الحافل بالإنجازات. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف علي درويش، مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة QNB: إن المبادرات الاستراتيجية التي قمنا بها خلال عام 2020 قد مكنتنا من تعزيز علامتنا التجارية والحفاظ على تصنيفنا كأفضل علامة تجارية مصرفية في المنطقة، لتصبح عنوانا للريادة والتميز في العمل المصرفي. وقد أثبتت جائحة (كوفيد-19) مجددا الاستراتيجية الناجحة للمجموعة في مواجهة التحديات، حيث حرصنا على تعزيز تدابير السلامة بين العملاء والموظفين والمجتمعات المحلية في البلدان التي نعمل فيها عبر شبكتنا الدولية. وتعتمد براند فاينانس، وهي وكالة استشارية متخصصة مستقلة تقيم العلامات التجارية وتتخذ من لندن مقرا لها، معايير صارمة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية، تأخذ بعين الاعتبار عددا من المعطيات من بينها حجم العمليات المالية والانتشار الجغرافي والسمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية. وتعتبر مجلة ذا بانكر مصدرا أساسيا للبيانات والتحاليل المالية وهي تصدر سنويا قائمة أقوى 500 علامة تجارية مصرفية في العالم. ويتم تصنيف العلامة التجارية للمؤسسات البنكية وفقا لمعايير صارمة تشمل قوة العلامة التجارية وإمكانياتها المستقبلية مقارنة بمنافسيها، إلى جانب تحليل قوة الأداء المالي السنوي للمؤسسة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNBعن استحواذها على حصة إضافية تبلغ 12.883.373 سهماً عادياً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن بمبلغ يعادل 83.8 مليون دولار أمريكي، مما يرفع حصة QNB في رأس مال هذا البنك من 34.48 في المائة إلى 38.57 في المائة. وتم تمويل هذه الحصة من مصادر البنك الذاتية وسيتم الاستمرار في تسجيل الاستثمار ضمن الاستثمارات في الشركات الزميلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. الجدير بالذكر تم تأسيس مجموعة QNB عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997 ، وأن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و 428 ألفاً و 570 ريالا ، كما أن عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و 616 مليونا و 214 ألفاً و 860 سهما.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى EMTN مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 5 سنوات. ويعد الإصدار جزءا من جهود المجموعة لتنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg Sالذي تولى ترتيبه بنوك كريديه اجريكول، وكيو ان بي كابيتال، وستاندرد شارتد، وبنك ميزوهو الياباني (كمديرين رئيسيين مشتركين) باهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي. جدير بالذكر أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB تأسست عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997. ويبلغ رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و428 ألفا و570 ريالا، فيما يبلغ عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و616 مليونا و214 ألفا و860 سهما.

اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2020، والذي سينظم علاقات الطرفين بعد /بريكست/، خبرا جيدا في نهاية عام صعب. وقال البنك، في التقرير الصادر اليوم، إنه بعد أن امتدت لعدة سنوات، وصلت رحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى نهايتها عشية الاحتفالات بأعياد الميلاد، بعد أن توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري قبل فترة وجيزة من نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020، لافتا إلى أن المفاوضات استمرت حتى اللحظة الأخيرة لكي يثبت كل طرف لناخبيه المحليين أنه ناضل للتوصل لأفضل اتفاق ممكن، وبطبيعة الحال، فإن التأخير يجبر البرلمانين البريطاني والأوروبي على قبول هذا الاتفاق أو التعامل مع تداعيات السقوط في هاوية عدم الاتفاق. وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يعتبر صفقة إيجابية للطرفين، ويضمن نسبيا حرية تجارة السلع (أي دون رسوم جمركية ودون حصص)، وهو أفضل بكثير من التدابير الجمركية التي كانت مطلوبة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية في حالة عدم الاتفاق، لافتا إلى أنه مما لا شك فيه أن كلا الجانبين اضطر لتقديم تنازلات بهدف التوصل للاتفاق. وتابع التقرير قوله تجمع الآراء على أن المملكة المتحدة قدمت أكثر مما كان متوقعا فيما يتعلق بموضوع صيد الأسماك، في حين خفف الاتحاد الأوروبي من إصراره على الرد بشكل أحادي في حال أقدمت المملكة المتحدة على تقويض قواعد العمل أو البيئة أو المساعدات الحكومية في المستقبل، مبينا أن الطرفين اتفقا على إطار عمل جديد لإدارة الثروة السمكية في مياه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بصفة مشتركة، مع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف لتقليل حصص الاتحاد الأوروبي في المناطق التابعة للمملكة المتحدة. كما أكد على أن الاتفاق يعبر عن رغبة الجانبين في الحفاظ على درجات عالية من الحماية فيما يتعلق بالحقوق العمالية والاجتماعية والشفافية الضريبية والمساعدات الحكومية مع تطبيق فعال على المستوى المحلي، مثلما يتضمن آلية لتسوية المنازعات وإمكانية اتخاذ كلا الطرفين لتدابير علاجية، ويحافظ أيضا على التعاون في مجالات مثل النقل والطاقة والتنسيق بشأن مخصصات الضمان الاجتماعي مع استمرار المملكة المتحدة في المشاركة في العديد من برامج الاتحاد الأوروبي في الميزانية المقبلة التي تستمر حتى عام 2027. وقال بنك قطر الوطني، في تقريره، إنه لا تزال هناك أوجه قصور في الاتفاق، ولذلك سيستمر الـ/بريكست/ في خلق اضطرابات في عدد من المجالات الرئيسية في العام الجديد، مضيفا سنأخذ في الاعتبار ثلاث قضايا هي: المشكلات غير الجمركية في تجارة السلع، وعدم التوصل لاتفاق بشأن تجارة الخدمات، واستمرار المفاوضات المعقدة إلى ما لا نهاية بسبب الاختلاف بدلا من التقارب. وأشار إلى أنه بالنسبة للقضية الأولى، ستستمر تجارة السلع في التعرض لمشكلات غير جمركية أكبر من تلك التي حدثت خلال الفترة الانتقالية، حيث تشير الأبحاث إلى أن أغلب الشركات على جانبي القناة الإنجليزية غير مستعدة للتغيرات التي ستطرأ على الإجراءات الورقية والفحوصات الإضافية (الجمركية، والبيطرية، وتلك المرتبطة بقواعد بلد المنشأ) التي شرع في تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير الجاري، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الموانئ وطوابير من الشاحنات في العام الجديد. وأوضح أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت صورة مماثلة لهذا الاضطراب، والذي نتج عن تطبيق اختبار جديد للكشف عن حالات /كوفيد-19/ بين سائقي الشاحنات في إطار مواجهة السلالة الجديدة للفيروس المنتشرة في جنوب المملكة المتحدة، لافتا إلى أنه قد تكون هناك فترة سماح حيث ستطبق المملكة المتحدة إجراءات جمركية جديدة على مدار ستة أشهر، مما قد يخفف قليلا من الاضطراب، ولكن لا يوجد أي ضمان بأن الاتحاد الأوروبي سوف يرد بالمثل. وتابع التقرير قوله أنه بالنسبة للقضية الثانية، إن الاضطراب سيكون أكبر في تجارة الخدمات حيث ركزت الاتفاقية فقط على تجارة السلع، ولا يوجد شيء تقريبا فيها بخصوص الخدمات المالية، أكبر قطاع تصدير منفرد في بريطانيا، حيث يمثل قطاع الخدمات حوالي 80% من الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة وحصة كبيرة من صادراتها، لذلك يجادل المحللون بأن المملكة المتحدة ارتكبت خطأ بإعطاء الأولوية لقطاعي الصيد والتصنيع، وهما أقل أهمية من الناحية الاقتصادية. كما ذكر أن الاتفاقية لا تشمل أي اعتراف متبادل بشأن المؤهلات المهنية أو حقوق التراخيص بالنسبة للبنوك وشركات الخدمات المالية، مضيفا بالفعل، لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي إصدار حكم بشأن التكافؤ في تنظيم الخدمات المالية، والتي بدونها سيتم تقييد الأعمال عبر الحدود بشدة، كما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أيضا قرارا بشأن كفاية البيانات، وهو أمر ضروري لتمكين التدفقات عبر الحدود للبيانات الشخصية التي تحتاجها الشركات الخدمية.. فكلا القرارين أحادي الجانب للمفوضية الأوروبية، ويمكن سحبهما في المستقبل حتى لو تمت الموافقة عليهما قريبا. وبشأن القضية الثالثة، أشار بنك قطر الوطني، في تقريره، إلى أن المفاوضات ستتواصل حتى بعد استكمال /بريكست/، وذلك لأن الاتفاقية تتضمن إنشاء 25 لجنة متخصصة ومجالس وزارية ومجموعات عمل لتغطية مجالات مهمة بما في ذلك سلامة الطيران والمنتجات الطبية والملكية الفكرية، ولا يمكن تجنب المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أقرب جار للمملكة المتحدة وأكبر شريك تجاري لها. وبين التقرير أنه في الواقع، كانت هذه تجربة سويسرا منذ رفضها عضوية الاتحاد الأوروبي في أوائل التسعينيات، ويكمن التحدي أمام المفاوضات المستقبلية في كونها ستجرى مع المملكة المتحدة الطامحة إلى الابتعاد عن معايير الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتعارض مع ظروف معظم الصفقات التجارية التي تستفيد من النية الحسنة للأطراف الراغبة في التقارب بشأن معايير مشتركة، مؤكدا أنه لحسن الحظ، فإن المخاطر المرتبطة بعدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أزيلت بالكامل، لذلك تعتبر أخبار الاتفاق جيدة لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث قللت من عدم اليقين وعززت المعنويات، إلا أنه بالرغم من ذلك لا تزال الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة تواجه عوامل سلبية بسبب أوجه قصور صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهة موجة حادة من /كوفيد-19/. وختم بنك قطر الوطني /QNB/ تقريره بالتأكيد على أنه من المرجح أن تشهد المملكة المتحدة تعافيا أضعف من بقية الدول الأوروبية على الرغم من استمرار الدعم الكبير عبر السياسة المالية والنقدية.

أكد بنك قطر الوطني QNB،في تقريره الأسبوعي، أن انتشار وباء كورونا كوفيد - 19، لا يزال يشكل تهديدا للتعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وقال البنك ،في تقريره الصادر اليوم، إن العام الحالي (2020) كان من أكثر الأعوام المأساوية بالنسبة للأوضاع الاقتصادية العالمية، وإن الزخم الإيجابي الناتج عن تسارع نمو الطلب العالمي في أواخر عام 2019 ومطلع عام 2020 قد تحول بسرعة إلى ركود اقتصادي حاد. وأضاف التقرير أنه، مع ذلك، أدى التحفيز القوي عبر السياسات الاقتصادية والاحتواء المؤقت للوباء إلى انتعاش في الربع الأخير من العام، مع استقرار النشاط العالمي، بالإضافة إلى أن التطوير السريع للعديد من اللقاحات الفعالة ضد /كوفيد - 19/ يبشر بالتوصل لحل دائم لمشكلة الوباء. وأوضح أن تطوير اللقاحات وبرامج التطعيم الشامل من الشروط اللازمة لتحقيق التعافي المستدام في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، إلا أن التطورات التي حدثت في الأسابيع الأخيرة مثل اكتشاف سلالات جديدة من الفيروس، تلقي بظلال قاتمة على التوقعات بحدوث تعافٍ سريع في بداية عام 2021. وأكد التقرير أن /كوفيد - 19/ لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للتعافي الاقتصادي خصوصا مع استمرار ظهور موجات جديدة من حالات الإصابة بالعدوى، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فالوباء يتفاقم فيهما وذلك قبيل ذروة موسم الإنفلونزا، كما تعتبر السلالة الجديدة من الفيروس الذي ظهرت في أوروبا أسرع انتشاراً من سلالات /كوفيد - 19/ الأخرى. وأشار إلى أنه لمواجهة الموجة الجديدة، تقوم العديد من الدول الأوروبية والولايات الأمريكية بإعادة فرض استراتيجيات أكثر صرامة للتخفيف من حدة الوباء، بما في ذلك تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة والحجر الصحي وحظر التجول وعمليات الإغلاق على المستوى المحلي وأيضاً على مستوى البلدان، والهدف من ذلك هو إبطاء وتيرة انتشار الفيروس خلال موسم الشتاء، مما يؤدي إلى تسطيح منحنى تفشي العدوى قبل اكتظاظ المستشفيات بالمرضى بفعل الزيادة الكبيرة في عدد الحالات الحرجة. وتناول بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي ثلاث نقاط رئيسية حول الموجة الجديدة من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، وسلط الضوء على عواقبها الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن النقطة الأولى، تتمثل في أن تعمل الموجة الجديدة من حالات /كوفيد - 19/، واستراتيجيات التخفيف لاحتواء انتشار الوباء، على إبطاء وتيرة التعافي في الولايات المتحدة وأوروبا. وذلك يضع ضغوطاً إضافيةً على الاقتصاد العالمي، حيث تمثل الولايات المتحدة وأوروبا حوالي 43% من الناتج الإجمالي العالمي، وتُظهر مؤشرات التنقل عالية التردد، وهي مؤشر على النشاط الاقتصادي العام، أن التعافي بلغ ذروته في سبتمبر 2020، قبل أن تتسبب القيود الإضافية وعمليات الإغلاق في انكماش جديد. والثانية، أن تكون الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الموجة الجديدة من حالات /كوفيد - 19/ أكثر اعتدالاً من الصدمات السابقة. فهناك قدر أقل من الغموض بشأن الفيروس نفسه وكيفية التعامل معه، وذلك على الرغم من كافة التحورات الطبيعية والأنواع الجديدة من الفيروس. وبغض النظر عن اللقاحات، فقد تحسنت أيضاً علاجات /كوفيد - 19/ بشكل عام. وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أن تكون التأثيرات الجانبية على العرض أقل مما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2020، كما أن الشركات والأسر تكيفت الآن مع إجراءات التباعد الاجتماعي وهناك بالفعل بنية تحتية للعمل من المنزل. وإلى حد ما، فإن أجزاء كبيرة من اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا تأقلمت مع العمل في ظل الوضع الطبيعي الجديد إبان الوباء، إلا أن الصورة لا تزال غير واضحة مع تزايد مخاطر الهبوط. وأشار التقرير في النقطة الثالثة، إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى إقرار تحفيزات إضافية عبر السياسات النقدية والمالية لدعم الأسر والشركات الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات الوباء في الولايات المتحدة وأوروبا. فأرقام العمالة لم تعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما أن تدابير التباعد الاجتماعي تؤثر بشكل غير متناسب على العمال ذوي المهارات المنخفضة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي تحفيز إضافي عبر السياسات الاقتصادية من شأنه أن يحافظ فقط على الوضع الراهن. ويتطلب التعافي الاقتصادي الجيد تقديم المزيد من الدعم المالي لهذه الشرائح من السكان. وأكد تقرير QNBأنه بشكل عام، وعلى الرغم من التفاؤل بشأن اللقاحات، فمن المتوقع أن يؤدي /كوفيد - 19/ إلى اضطرابات اقتصادية في عام2021، حيث إن الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في عام 2021 نظراً لإمكانية تقلب الأحداث واحتمال ظهور عوامل سلبية إضافية.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، مؤخراً على جائزتي أفضل الخدمات المصرفية الذاتية و أفضل محفظة رقمية في الشرق الأوسط لعام 2020 من مجلة ذا ديجيتال بانكر ، ويأتي حصول البنك على هاتين الجائزتين المرموقتين تقديرا لما يقدمه من تجربة مصرفية ورقمية مميزة لعملائه عبر شبكته الدولية المتنامية، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات حديثة ومبتكرة لتلبية احتياجاتهم المالية. كما يمثل الفوز بهذه الجوائز نجاح QNB في تحقيق قيمة مضافة لعملائه من الأفراد والشركات بما يسمح لهم بإنجاز معاملاتهم المصرفية عبر العديد من القنوات الالكترونية والخدمات الرقمية المبتكرة والتي توفر لهم تجربة آمنه ومريحة وذكية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: يأتي استثمارنا في الخدمات والمنتجات المصرفية البنكية الرقمية لتعزيز تجربة عملائنا وتطوير وسائل الدفع بدون لمس، بما يدعم جهودنا في مجال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة لتحقيق تطلعات العملاء وتلبية احتياجاتهم في كل وقت. وتكرم جوائز ذا ديجيتال بانكر، المؤسسات المالية الدولية الرائدة في القطاع المصرفي حول العالم، وهي تُمنح سنوياً تقديراً للبنوك المتميزة في مجالات الابتكار الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات البنكية وخدمة العملاء. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.