أعلنت استثمر قطر عن استضافتها لجناح قطر الافتراضي في إطار المعرض الإلكتروني على الموقع الرسمي للنسخة الرابعة من معرض الصين الدولي للواردات. وسيُعقد المعرض، الذي تنظمه الحكومة الصينية، بشقيّه الافتراضي والفعلي، في مدينة شنغهاي خلال الفترة 5-10 نوفمبر 2021، تحت شعار عصر جديد، مستقبل مشترك. ويتضمن جناح قطر، وهو الأول من نوعه للدولة في معرض سنوي، أربعة مواضيع فرعية، وهي: الثقافة والسياحة، والإنجازات التنموية، والصناعات الرئيسية، فضلاً عن مساحة للهيئات الممثلة التي تشمل وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتهدف مشاركة قطر في نسخة هذا العام إلى استعراض بيئة الأعمال المزدهرة بالدولة، والخدمات التي توفرها منصات الترخيص للشركات والمؤسسات العالمية من كافة أرجاء المعمورة. وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: يُسعدنا أن نمثّل قطر في أول جناح لها بمعرض الصين الدولي للواردات. يُعد استقطاب الاستثمار الأجنبي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية للنمو والتنويع الاقتصادي، وستعزز مشاركتنا علاقات التعاون مع الشركاء الرئيسيين على غرار جمهورية الصين الشعبية، بما يدفع عجلة التنمية والاستثمار الثنائي في بلدينا. كما ستسلط مشاركتنا الضوء على بيئة قطر الجذابة والصديقة للأعمال للمستثمرين المتواجدين في المعرض والقادمين من شتى أصقاع الأرض. ونحن سنواصل العمل مع الشركاء الجدد والمحتملين من أجل تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي في قطر. من جانبه، قال سعادة السيد تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى قطر: أود أن أعبّر، نيابة عن الحكومة الصينية، عن خالص تقديري لقطر لدعمها ومشاركتها الفاعلة في النسخة الرابعة من معرض الصين الدولي للواردات. لقد شاركت قطر في كافة النسخ السابقة للمعرض منذ إطلاقه في عام 2018، مما يُعزز الرسالة الإيجابية التي تلتزم بموجبها الصين وقطر بتوثيق تعاونهما الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وتحمل قطر دلالة خاصة في تاريخ الصين المتعلّق بتنمية التجارة والتطوير الاقتصادي، حيث يصادف هذا العام الذكرى العشرين لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال مؤتمرها الوزاري الرابع في الدوحة عام 2001. لقد أصبحت الصين، بعد مرور عقدين، وثمرة العمل الجاد للشعب الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر دولة تجارية. كما شهد حجم تجارتنا الثنائية مع قطر نموًا سريعًا وملحوظًا، حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لقطر، واحتلت صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر. وبلغ حجم التجارة ما بين الدولتين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، 10.8 مليار دولار، وهو رقم يناهز مجمل العام الماضي. واستطرد قائلاً: تلتزم الصين بسياسات واستراتيجيات الانفتاح المربحة للجميع، وهي ستواصل إصلاحاتها، وتعزز انفتاحها. ستوفر التنمية في الصين فرصًا كبيرة للعالم. فمع بلوغها مرحلة تنموية جديدة، ستحتضن الصين فلسفة التنمية الجديدة، وتتبنى معايير جديدة، لتركز على تعزيز الطلب المحلي وتوسيع نطاق الاستثمار الأجنبي الخارجي. وسيوفر السوق الصيني الضخم، الذي يضم 1.4 مليار شخص، وقدراته الاستهلاكية المحتملة، فرصة استراتيجية جديدة للتعاون البراغماتي بين بلدينا. وبالنظر قدمًا، سوف نتابع العمل مع أصدقائنا القطريين للارتقاء بأواصر التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق جديدة، بما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلدين، ويعود بالمنفعة على شعبينا.

أعلنت شركة /بلدنا/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغ صافي الربح 101 مليون و896 الفاً و347 ريالاً، مقابل صافي الربح 112 مليوناً و860 ألفاً و721 ريالاً، لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.054 ريال للربع الثالث من هذا العام، مقابل ربحية السهم 0.061 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. يذكر بأن شركة بلدنا، شركة مساهمة عامة قطرية، تأسست في عام 2019 وتم ادراجها في بورصة قطر في العام نفسه ويبلغ رأس مالها المصرح به مليارا و901 مليون ريال، وعدد أسهمها القابلة للتداول مليار و425 مليونا و750 ألف سهم. من جانبها ، أعلنت /الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغ صافي الربح 72 مليوناً و 55 ألف ريال، مقابل صافي الربح 74 مليوناً و219 ألف ريال، لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.082 ريال للربع الثالث من هذا العام، مقابل ربحية السهم 0.085 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن الشركة العامة للتأمين وإعادة التأمين تأسست في عام 1979 وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 1997 ويبلغ رأس مالها المصرح به 875 مليونا و67 ألفا و30 ريالا، وعدد أسهمها القابلة للتداول 835 مليونا و689 ألفا و15 سهما. بدورها ، أعلنت /شركة الخليج الدولية للخدمات/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ صافي الربح 41 مليوناً و265 ألفاً و 120 ريالا، مقابل صافي الربح 48 مليوناً و822 ألفاً و371 ريالا، لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.022 ريال للربع الثالث من هذا العام، مقابل ربحية السهم 0.026 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن شركة /الخليج الدولية للخدمات/، هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست عام 2008، وتم إدراجها في بورصة قطر في العام ذاته، ويبلغ رأس مالها المصرح به 2 مليار ريال قطري، وعدد أسهمها القابلة للتداول مليارا و670 مليونا و507 آلاف و380 سهما. كما أعلنت شركة زاد القابضة /شركة مساهمة عامة قطرية/ كذلك عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ صافي الربح 134 مليونا و840 ألفا و569 ريال ، مقابل صافي الربح قدره 138 مليونا و25 ألفا و769 ريال لنفس الفترة من العام 2020.. فيما بلغت ربحية السهم 0.52 ريال في الربع الثالث من هذا العام مقابل خسارة للسهم 0.53 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.7% خلال عام 2021، وذلك في ظل تخفيف قيود السفر وتحسن وتيرة النشاط التجاري، وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد القطري بنسبة 3.6% في عام 2020، ومن المتوقع أن يستفيد النشاط غير النفطي بصورة ملحوظة في عام 2022 من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، إضافة إلى تدفق الاستثمارات ضمن إطار أجندة التنويع الاقتصادي. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الغاز، وجهود الضبط المالي، إلى تسجيل المالية العامة لفائض مرة أخرى في عام 2021. ويعد تقلبات أسعار الطاقة، وأشار التقرير الى أن بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد بنسبة 3.6% في العام الماضي نتيجة لتداعيات الجائحة، فمن المتوقع أن يرتفع النمو خلال عام 2021 إلى 2.7% في عام 2021 وبنسبة 2.8% في المتوسط خلال الفترة 2022-2024. وبعد تخفيف القيود المفروضة على أنشطة الأعمال وحرية التنقل منذ منتصف عام 2021، بدأت ثقة المستهلك والنشاط التجاري في اكتساب المزيد من الزخم، مما ساهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي. إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.2 في أغسطس الماضي، والذي يعد ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله، كما يتوقع أن ينتعش الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5% هذا العام، وسيقود قطاع الخدمات مسيرة تعافي الاقتصاد غير النفطي في عام 2022، خاصة أنشطة السفر والنقل والسياحة، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مما سيساهم في تعزيز إيرادات السياحة والسفر، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 1.2 مليون زائر، أي نحو 50% من إجمالي عدد السكان في الوقت الحالي.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار / شركة مساهمة عامة قطرية /عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي. وقالت الشركة إن صافي ربحها للربع الثالث من العام الجاري بلغ 6 ملايين و445 ألفا و767 ريالا ، مقابل صافي ربح بلغ 7 ملايين و390 ألفا، و421 ريالا لنفس الفترة من العام 2020. وأشارت إلى أن ربحية السهم بلغت 0.020 ريال للربع الثالث من هذا العام، مقابل 0.023 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما أعلن مجمع شركات المناعي /شركة مساهمة عامة قطرية/ كذلك عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ صافي الربح 189 مليونا و835 ألف ريال ، مقابل صافي خسارة قدرها 199 مليونا 351 ألف ريال لنفس الفترة من العام الماضي .. فيما بلغت ربحية السهم 0.42 ريال في الربع الثالث من هذا العام مقابل خسارة للسهم 0.44 ريال لنفس الفترة من العام 2020. ومن جانبها أعلنت شركة/ الدوحة للتأمين / شركة مساهمة عامة قطرية أنها حققت صافي ربح قدره 54 مليونا و 802 الف و 166ريالا في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح قدره 44 مليونا و 826 الفا و288 ريالا لنفس الفترة من العام الماضي . وأوضحت الشركة أن ربحية السهم بلغت 0.11 ريال في الربع الثالث من هذا العام مقابل ربحية للسهم 0.09 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. بدورها أعلنت شركة / قطر للسينما وتوزيع الأفلام/ شركة مساهمة عامة قطرية أنها حققت صافي ربح قدره 1 مليون و895 الفا و277 ريالا في الربع الثالث من العام الجاري ،مقابل صافي ربح قدره 3 ملايين و797 ألفا و586 ريالا لنفس الفترة من العام الماضي . وقالت الشركة إن ربحية السهم بلغت 0.03 ريال في الربع الثالث من هذا العام مقابل ربحية للسهم 0.06 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما أعلنت شركة /السلام العالمية/ شركة مساهمة عامة قطرية أنها حققت صافي ربح قدره 37 مليونا و539 الفا و136 ريالا في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح قدره 97 مليونا و197 الفا و202 ريال لنفس الفترة من العام الماضي . وذكرت الشركة أن ربحية السهم بلغت 0.033 ريال في الربع الثالث من هذا العام مقابل ربحية للسهم 0.085 ريال لنفس الفترة من العام 2020 . فيما أعلن صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق حتى 30 سبتمبر 2021 بلغت 456 مليونا و669 ألفا و524 ريالا، وهو ما يمثل ما قيمته 11.231 ريال للوحدة.

أشادت الأمم المتحدة بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، رغم الظروف والتحديات المفاجئة التي شهدتها دول العالم خلال السنوات الأخيرة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية، بشأن تعزيز التخطيط التنموي المتكامل في دولة قطر والتي بدأت بالدوحة اليوم، وتستمر يومين. وقالت السيدة دشتي في كلمتها: إن هذا البلد يستحق كل التقدير على إنجازاته المتميزة في مجال التخطيط الإنمائي الوطني، مضيفة أن دولة قطر بذلت جهوداً دؤوبة للنهوض بالتخطيط الإنمائي، مما أتاح لها إحراز تقدم كبير نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشارت إلى أن خير دليل على هذا التقدم المحرز في التخطيط والتنمية المستدامة هو المرونة والاستجابة للتغيير اللتان أظهرتهما دولة قطر، رغم التغيرات المفاجئة التي قلبت المنطقة رأساً على عقب، ولعل أشدها جائحة /كوفيد-19/. وأكدت سعادة السيدة رولا دشتي أن آفاق الاقتصاد القطري واعدة، مع تقديرات نمو بحوالي 6.7 في المئة للعام 2022 حسب تقديرات /الإسكوا/، مدعومة باستثمارات بالبنية التحتية والخدمية والإنفاق على القطاع البشري ودعم الشباب وتطوير التعليم وتحسين البيئة الاقتصادية والقانونية. وباركت المسؤولة الأممية لدولة قطر انتخاب مجلس الشورى وافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، اليوم، لتعزيز مسيرة المشاركة الشعبية في صنع القرار.. معربة عن تطلع /الإسكوا/ لمزيد من التعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء لتعزيز قدرة العاملين في الجهاز فنيا وتقنيا ولتقديم المشورة للمساهمة في وضع السياسات التي تهدف لتحقيق الرؤية التنموية لدولة قطر. وتهدف ورشة العمل إلى بناء القدرات الوطنية للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز البحوث، وتعريفهم بالتطورات الحديثة في مجال التخطيط للتنمية في الدولة، بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مرحلة التعافي من جائحة /كوفيد-19/، لاسيما مع الاستعداد والتحضير لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2027.

فاز أحد أضخم الاستثمارات القطرية العقارية في المملكة المتحدة وهو مؤسسة كناري وارف القطرية البريطانية بالموافقة النهائية وبالإجماع، وذلك من قبل بلدية تاور هاملت لتنفيذ أضخم مشروع استثماري عقاري في منطقة شرق العاصمة البريطانية لندن، كي يكون المشروع الأول من نوعه في المنطقة دائم الاستدامة وصديق للبيئة بنسبة 100 %، وجاءت الموافقة من قبل لجنة التطوير الإستراتيجي بعد سنوات عديدة من الاعتراض على طبيعة التنفيذ، وتكون بذلك مؤسسة كناري وارف من أولى المؤسسات العقارية في بريطانيا التي تقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع صديق البيئة وفق خطط الحكومة البريطانية للتحول إلى البيئة الخضراء بدءا من عام 2030، ووافق جميع أعضاء مجلس البلدية اللندنية بالإجماع على التصميمات النهائية للمشروع، بعد الإطلاع على كافة تفاصيل المشروع الصديق للبيئة، وتم إعطاء الضوء الأخضر للبدء في عمليات الحفر ووضع الأساسات للمرحلة الأولى من المشروع. طليعة الاستدامة وفي أول تعليق له أمام الصحفيين ذكر الرئيس التنفيذي للمؤسسة شوبي خان: سوف يكون هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم North Quay في طليعة الاستدامة والتطوير خال من الكربون تماما، مما يعكس التزام المؤسسة بتحقيق أعلى معدل للحفاظ على البيئة وتحقيق مستوى أفضل للحياة بحلول عام 2030، وأكد شوبي خان على أن مؤسسة كناري وارف سجلها حافل بكونها أكبر مؤسسة في المملكة المتحدة تطور مساحات هائلة بمعايير بيئية مستدامة، وأشار في تصريحاته الصحفية إلى أن مشروع North Quay العقاري المستدام سوف يساهم في توسيع دائرة النجاح للأبنية متعددة الاستخدام وعلى مستوى عالمي، كما أنه يستوعب الكثير من قطاعات جديدة مثل قطاع التكنولوجيا وعلوم الحياة ليكون لها مكان داخل جميع المشروعات العقارية المستدامة، وأضاف قائلا يعتبر هذا المشروع من أحد أفضل المواقع المتصلة بالعاصمة لندن عبر العديد من وسائل الاتصال من خط قطارات فوق الأرض وأخرى قطارات الأنفاق، كما أنه سوف يشكل جزءا من المدينة النابضة بالحياة، حيث يمكن لساكني هذا المشروع من الوصول إلى قبل لندن خلال 15 دقيقة فقط، مضيفا: نتطلع إلى استكمال عملية التخطيط والمضي قدما للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في الأشهر القليلة القادمة. بيئة مثالية وذكر ريتشارد سميث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Office Freedom للمساحات المكتبية، أن هذا المشروع سوف يمثل بيئة مثالية للأعمال المالية والتقنية والخدمية في هذه المنطقة، وسوف يغير قواعد المنطقة ويحولها إلى مقر للاستدامة الدائمة والتكنولوجيا الحديثة، وأشار في حواره مع الصحفيين في لندن ن إلى أن مؤسسة كناري وارف تشهد علامات إيجابية متميزة مع تنفيذها هذا المشروع الضخم الذي يعتبر أحد أضخم المشروعات الصديقة للبيئة بالكامل في هذه المنطقة، حيث سوف يسمح هذا المشروع بتوفير مساحات عديدة للعمل بصورة مرنة وبقيمة كبيرة، بجانب أن موقع المشروع مثالي لسهولة الوصول إلى وسط لندن والمطار وخطوط القطارات، كما أنه سوف يغير المنطقة بالكامل. دائم الاستدامة يتكون مشروع North Quay من أربعة أبراج تتراوح أطوالها من 30 طابقا إلى 67 طابقا، وتبلغ مساحة المشروع 355 ألف متر مربع، ويقع المشروع أمام مبنى بنك هتش اس بي سي الاستثماري ويطل من أحد جانبيه على نهر التيمز وبموجب الجدول الزمني للمشروع سوف يتم البدء في المرحلة الأولى خلال هذا العام 2021، ويستمر حتى تسليم المشروع للسكن والعمل في عام 2029، ويعد موقع المشروع فريدا من نوعه لقربه من اثنين من أضخم محطات القطارات التي تربط المنطقة بوسط العاصمة لندن وهما محطة Crossrailومحطة Docklands Light Railway، وسوف يمنح المشروع مساحات للسكن ومساحات للعمل ومساحات للعيش بطريقة مستدامة صديقة للبيئة، حيث يقدم المشروع ما بين 150 إلى 250 ألف متر مربع مكاتب، وما بين 30 ألفا و150 ألفا مساحات سكنية خالية من الكربون بنسبة 100 %، ووفق معايير الاستدامة البريطانية BREEAM، كما يضم المشروع أيضا فنادق وسكنا للطلاب، كما يشمل المشروع ما يقرب من 60 ألف متر مربع من الاستخدامات التجارية ومحال التجزئة والمطاعم ومسارات للمشاة والدراجات، بجانب الإمكانات التي تضمن للسكان العيش بطريقة متميزة، وقد وضعت التصميمات المعمارية الخارجية للمشروع واحدة من أشهر المؤسسات المتخصصة في تطبيق معايير الاستدامة المتطورة في بريطانيا، وهي مؤسسة Allies & Morrison، حيث تعتمد خلال التصميم على تخصيص المساحات الخضراء الأساسية والأسطح الخضراء والجدران الخضراء، بجانب تطبيق التنوع البيولوجي لمخرجات المشروع، ووفق التصميم النهائي للمشروع فيوجد به متنزه جديد يصل طوله إلى 200 متر.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، شهر سبتمبر الجاري، على ارتفاع بقيمة /392.33/ نقطة، أي ما نسبته /3.54/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/485.23/ نقطة. وتم خلال الجلسات تداول /3/ مليارات و/718/ مليونا و/600/ ألف و/747/ سهما، بقيمة /9/ مليارات و/409/ ملايين و/160/ ألفا و/911.613/ ريال، نتيجة تنفيذ /208/ آلاف و/752/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الشهر أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 25 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في هذا الشهر /661/ مليارا و/258/ مليونا و/314/ ألفا و/271.490/ ريال مقارنة مع الشهر الماضي، والتي بلغت /640/ مليارا و/024/ مليونا و/720/ ألفا و/417.420/ ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضا بقيمة /6.24/ نقطة أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/772.49/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية انخفاضا بقيمة /128.15/ نقطة أي ما نسبته /1.54/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/180.19/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة /493.15/ نقطة أي ما نسبته /13.78/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/071.86/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بقيمة /61.83/ نقطة أي ما نسبته /2.37/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/551.13/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعا بقيمة /25.85/ نقطة أي ما نسبته /1.44/ بالمئة ليصل إلى ألف و/816.44/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة /54.23/ نقطة أي ما نسبته /5.26/ بالمئة ليصل إلى ألف و/085.11/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع النقل انخفاضا بقيمة /25.84/ نقطة أي ما نسبته /0.75/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/409.90/ نقطة.

توقعت تقارير اقتصادية عالمية أن يشهد الاقتصاد المحلي نمواً قوياً ومطردا خلال السنوات المقبلة. ووفقا لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا قويًا في عام 2021. ووفقا لأجدث بيانات مصرف قطر المركزي فإن التوقعات الاقتصادية للاقتصاد المحلي للعام الحالي إيجابية بشكل ملحوظ. وفي تقريره السنوي الأخير، أشار مصرف قطر المركزي إلى أن القطاعات الاقتصادية شهدت ارتفاعا في أنشطتها بسبب زيادة معدل التطعيم ضد فيروس كورونا، وارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي مما سيساعد على تعزيز النمو الاقتصادي لدولة قطر. ومن المرجح أن توفر التحركات الإيجابية في أسعار النفط العالمية، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، واستعادة الأنشطة الاقتصادية مع انتشار لقاح كوفيد- 19 إلى استقرار الاقتصاد الكلي العام في عام 2021. ووفقا للتقارير فقد كانت قطر الأقل تضررًا بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الوباء الذي أدى إلى انكماش غير مسبوق في الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم في عام 2020. ومن شأن التوسع في حقل الشمال أن يوفر دفعة قوية لقطاع البناء والتشييد خلال مرحلة البناء وما بعدها. وبالمثل، فإن بعض القطاعات الأخرى مثل الكهرباء ستحصل أيضًا على دفعة نظرًا لمتطلبات الطاقة المقدرة في المشروع. وبشكل عام، يقول مصرف قطر المركزي إن التوقعات الاقتصادية لعام 2021 إيجابية، مقابل الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7 في المائة في عام 2020. ويشارك جهاز التخطيط والإحصاء والوكالات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي في هذا التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية لدولة قطر، والتي تشير جميعها إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سينمو فوق 2 في المائة خلال عام 2021.

بدأت هنا اليوم، فعاليات دورة تدريبية لإدارة علاقات المستثمرين تنظمها بورصة قطر بالتعاون مع الجمعية البريطانية لعلاقات المستثمرين /UK IR Society) وشركة /مارون كابيتال/ افتراضيا. وتقدم الجمعية البريطانية برنامج الدورة التدريبية الذي يستمر أربعة أيام، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال من خلال مدرب مؤهل ذي خبرة وسمعة دولية مرموقة. وتهدف الدورة التي يشارك فيها /17/ مسؤولا في علاقات المستثمرين يمثلون إحدى عشرة شركة، إلى إكساب هؤلاء المشاركين، المهارات اللازمة لإدارة علاقات الشركات بالأسواق المالية ومعرفة وتحديد المتطلبات الرقابية والتنظيمية الخاصة بالشركات المدرجة، فضلا على فهم مبادئ إدارة علاقات المستثمرين. ويضم برنامج الدورة، عددا من المحاضرات التي تغطي مبادئ علاقات المستثمرين وأهميتها بالنسبة للشركات المدرجة، ودور الجهات التنظيمية والرقابية ومسؤوليات مديري علاقات المستثمرين في بيئة السوق المالية والقوانين التي تنظم علاقات المستثمرين والأنظمة الداخلية للشركات وتأثيرها على علاقات المستثمرين والبيئة التنظيمية في السوق بما فيها الممارسات الخاطئة وتداولات المطلعين والمعلومات المؤثرة على أسعار الأسهم ومبادئ الإفصاح. ومن المقرر، أن يخضع المشاركون في وقت لاحق بعد انتهاء البرنامج، لاختبارات يحصلون بموجبها على شهادة صادرة من الجمعية البريطانية لعلاقات المستثمرين المعترف بها دوليا، إذ تعكس حصول حاملها على المعلومات والمهارات اللازمة التي تمكنه من إدارة علاقات الشركة مع جمهور المستثمرين. وأكد السيد عبدالعزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر، في تصريح على هامش الدورة، على أهمية الدور الذي يقوم به مديرو علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة في توفير المعلومات الفورية للمستثمرين التي من شأنها مساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وقال العمادي إن المشاركة في هذه الدورة، تحظى بأهمية خاصة كونها تمثل أحد الالتزامات المترتبة على الشركات المدرجة. كما أنها تُشكل استعدادا عملياً للالتزام بقواعد علاقات المستثمرين المعتمدة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والتي تم العمل بموجبها منذ أكثر من عامين.

ألقت التأثيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا /كوفيدـ19/، بظلالها على الاقتصاد القطري، غير أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر وحزم التحفيز الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المتضررة ساهمت في صمود الاقتصاد القطري في وجه الجائحة، كما تظهر العديد من المؤشرات. وشكل التفكير الاستباقي وسرعة التأقلم مع المتغيّرات ركيزةً أساسية لخطط وبرامج الدولة، كما تم اعتماد المرونة لتكون نهجًا رئيسيًا في التعامل مع مختلف التحديّات الإقليمية والدولية لا سيما خلال الوضع الراهن الذي شهدته كافة دول العالم إثر تفشي الوباء وانخفاض أسعار النفط والغاز، كما أكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية في أكثر من مناسبة. فمع بدء انتشار فيروس كورونا في شهر مارس من العام 2020، سارعت الدولة إلى إقرار مجموعة من الإجراءات الاستباقية المرنة لمنع تفشي الفيروس، مصحوبة بسياسات تحفيز مالي للقطاعات المتضررة وبقيمة 75 مليار ريال، مع إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، وذلك في استجابة مبكرة لأي تداعيات أو تبعات مستقبلية للجائحة، وكان لهذه السياسات دور مهم في إنعاش صمود الاقتصاد القطري. كما وجه مصرف قطر المركزي البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة ستة أشهر، فضلا عن توفيره سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، كما قامت الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال. وتزامن ذلك مع اتباع دولة قطر سياسة نقدية متزنة لمواجهة تداعيات الجائحة تمثلت في تقليص أسعار الفائدة الرئيسية لديها، لتشمل سعر الإيداع وسعر الإقراض الرسميين وسعر إعادة الشراء، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات لتوفير السيولة اللازمة للبنوك لمواجهة أي ركود محتمل. وفي منتصف أبريل من العام الجاري، اعتمد مجلس الوزراء، حزم دعم إضافية للقطاعات المُتَضَرِّرَة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار /كوفيد-19/، تمثلت في الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء للقطاعات المغلقة إلى نهاية سبتمبر 2021، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021، ومد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي + 2 في المئة. كما تضمنت حزم الدعم، رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة مع الإبقاء على باقي الشروط والأحكام ذات الصلة، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية حسب الحاجة. ولم تكن تلك السياسات والمعالجات هي وحدها التي ساهمت في صمود الاقتصاد القطري أمام أزمة كورونا، بل إن هذه الأزمة جاءت في وقت كانت الدولة، تمضي قدما في تطوير التشريعات الاقتصادية التي عكست رؤية استشرافية للمستقبل، وهو ما خفف من تداعيات الأزمات والتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. وكان من أبرز تلك التشريعات تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات، بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يسمح القانون بالتملك للمستثمر الأجنبي بنسبة 100 في المئة في غالبية قطاعات الاقتصاد، علاوة على القانون رقم /12/ لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي يجيز للأجانب تملك العقارات وفقا لضوابط تم تحديدها.

قالت مجلة The Business Year الاقتصادية في أحدث إصدار لها حول الاقتصاد القطري إن العام ونصف العام الماضيين سيبقيان في الذاكرة إلى الأبد على أنه الوقت الذي ضربت فيه جائحة كوفيد -19 العالم بلا رحمة، تاركة وراءها خسائر بشرية واقتصادية على حد سواء. وعلى الرغم من الصعوبات، تمكنت قطر من الحد من تراجعها الاقتصادي في عام 2020 إلى 2.5٪ وهي نسبة معقولة، لتبرز بذلك كأفضل دولة خليجية أداء من بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع أداء الاقتصاد بنسبة 2.7٪ في عام 2021. وأضافت المجلة أنه لطالما كانت المرونة والتنوّع كلمات رنانة في قطر لبعض الوقت، لكن لم يكتسبا هذا القدر من المعاني مطلقًا. في أوائل عام 2021، على الرغم من صعوبة الحصول على تنبؤات دقيقة بشكل متزايد نتيجة عدم اليقين العالمي. ولكن ما هو مضمون هو أن قطر قد نفذت استراتيجية ناجحة للاكتفاء الذاتي يمكن أن تشكل أساسًا لاقتصاد مستقبلي خالٍ من الهيدروكربونات. ومن الممكن أن تشكل المرحلة المقبلة الطريق لواحدة من أكثر خطط قطر طموحًا وهي أن تصبح مركزًا لمجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات في المنطقة. وتتضمن هذه الرؤية جذب المنشآت الصناعية إلى مناطقها الحرة والاقتصادية في عدد من القطاعات المتنوعة مثل التكنولوجيا الرقمية، وتجهيز الأغذية، والنقل والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، والأدوية. وتفتخر قطر أيضًا بالحوافز الضريبية والمالية، والبنية التحتية الرقمية والمادية الصلبة، وسهولة تنظيم لوائح التأسيس. هذا في حين يواصل قطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر النمو، وقد تم منح العديد من عقود مشاريع توسعة حقل الشمال الجديد على الرغم من التأخير لمدة ستة أشهر بسبب كوفيد -19.

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر مايو من العام الجاري، والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر، والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس من العام الجاري، وصادرات القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. كما تضمنت النشرة الاقتصادية تحليلا حول صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2021. وقد تناول التقرير عددا من المؤشرات من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية لدولة قطر بما في ذلك صادرات القطاع الخاص لشهر مارس 2021 على أساس شهري أو ربع سنوي، وتظهر هذه المؤشرات نتائج مبّشرة حيث تشير بوضوح الى بلوغ الاقتصاد القطري مرحلة التعافي بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا وانتشارها في كافة أنحاء العالم بالشكل الذى دفع أغلب دول العالم الى اتخاذ تدابير وقائية صارمة وصلت الى حد إغلاق الاقتصادات بل وإغلاق البلدان بشكل شبه كامل أو كامل في بعض البلدان وفى بعض الأحيان، فتراجعت نتيجة لذلك كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأوضح التقرير أن دولة قطر وكغيرها من دول العالم، طبقت تدابير وقائية صارمة ضد جائحة كورونا لحماية المجتمع وحماية الاقتصاد منذ بداية أبريل 2020 ومع تحسن الوضع في الدول الأخرى والأسواق ذات الارتباط بالاقتصاد القطري، كل ذلك قاد الى تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية ليصل خلال مارس 2021 الى نقطة هي الأقرب الى مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص الى (1,938) مليون ريال، وهي تكاد تساوي قيمتها في شهر مارس 2020 (شهر ما قبل الجائحة). ونوّه التقرير كذلك بالتحسن على مستوى إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر والتي حققت حسب جهاز التخطيط والإحصاء قيمة إجمالية بلغت حوالي 31 مليار ريال خلال شهر مارس 2021 بارتفاع بنسبة 61% عن القيمة التي حققتها خلال شهر أبريل 2020، مع الإشارة الى أن بعض السلع مثل الغاز والنفط كانت أقل تأثراً بالتدابير لأسباب تتعلق بعقود الإمداد في هذا القطاع بصفة خاصة، وبارتفاع بنسبة 10.7% مقارنة بحجمها خلال شهر فبراير2021 حيث كانت قيمتها (28) مليار ريال، وقد حافظ الميزان التجاري خلال شهر مارس على نفس الارتفاع الذي كان عليه في شهر فبراير محققا فائضا قدره (13.2) مليار ريال. وأوضح التقرير أن جمهورية الصين تعتبر الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر مارس 2021 أيضاً، حــيث بلغـت قـيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.9) مليار ريال ويمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي تجارة قطر الخارجية. أما عن صادرات القطاع الخاص، فأظهر التقرير أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس 2021 قد ارتفعت على أساس شهري بنسبة 17.9% بتصدير ما قيمته حوالي (1,938.4) مليون ريال مقارنة بحوالي (1,644.5) مليون ريال تم تصديرها في فبراير 2021، بينما على أساس سنوي كانت أقل بنسبة 0.3% عن قيمتها فى شهر مارس 2020، حيث حقّقت ما قيمته حوالي (1,954) مليون ريال. وأوضح التقرير أن التحسن في إجمالي قيمة الصادرات خلال شهر مارس 2021 مقارنة بسابقه شهر فبراير، جاء بسبب الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات المحقّقة عبر أغلب نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة المنشأ العام الذى انخفضت قيمة الصادرات منه بنسبة بلغت 9.6% على أساس شهري، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7% (مقارنة بقيم الصادرات في مارس 2020)، ونموذج الأفضليات التي ظلت قيمة الصادرات منه دون تغيير على أساس شهري وإن انخفضت بشكل كبير بلغت نسبته 86.2% على أساس سنوي، فيما عدا ذلك فقد ارتفعت قيمة الصادرات في النماذج الثلاثة الأخرى، حيث ارتفعت حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 105.9% على أساس شهري، وكذلك على أساس سنوي فقد ارتفعت بنسبة 110.5%. أما الصادرات حسب نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 62.3% على أساس شهري، وارتفعت كذلك الصادرات حسب نموذج المنطقة العربية بنسبة 31.7% على أساس شهري وبنسبة 49% أساس سنوي. وأشار تقرير غرفة قطر لشهر مايو الفائت، الى أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) تتصدّر قائمة أهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مارس 2021، وذلك باستقبالها ما قيمته (815) مليون ريال وهو ما يعادل 42% من إجمالي الصادرات. وأوضح التقرير أنه يأتي في المرتبة الثانية، مجموعة مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت (730) مليون ريال وبنسبة 37.7%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 14.4% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (280) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (79) مليون ريال وبنسبة 4.1%، لتحتل مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 1% وبقيمة صادرات حوالي (13) مليون ريال، ثم الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السادسة بنسبة 0.7% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (20) مليون ريال، وفي المرتبة السابعة جاءت مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.04% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (0.8) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعتا دول أمريكية أخرى ودول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال مارس 2021. وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمس دول مستقبلة للصادرات) خلال شهر مارس 2021، فقد احتلت سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) صدارة القائمة بنسبة استيعاب بلغت 30% حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (582) مليون ريال قطري، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (321) مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 16.5%، ثم هونج كونج (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (233) مليون ريال قطري بنسبة أداء بلغت 12%، وفي المرتبة الرابعة جاءت هولندا (مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة أداء 9.3% حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (180) مليون ريال قطري، وخامسا الجمهورية التركية التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (152) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 7.8%. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 75.7% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال مارس 2021. وكشف التقرير عن أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول (يناير مارس 2021) بلغت حوالي 5.08 مليار ريال بانخفاض بنسبة 12% عن قيمة الصادرات لنفس الفترة من العام 2020 والتي بلغت حينها (5.78) مليار ريال قطري. أما الشركاء التجاريين حسب أهم الدول (قائمة الدول الخمس) التي مثلت وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2021، ففي صدارة القائمة تأتي سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) بنسبة بلغت 20.6% حيث استقبلت ما قيمته أكثر من مليار ريال، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) في المرتبة الثانية بنسبة 18.6% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (945) مليون ريال، ثم في المرتبة الثالثة هونج كونج (مجموعة دول آسيا) بنسبة 11.1% وبقيمة صادرات حوالي (563) مليون ريال، لتحل هولندا (مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) رابعاً بنسبة 9.1% وبقيمة صادرات حوالي (463) مليون ريال، وخامساً تركيا (مجموعة دول آسيا) بنسبة 7.9% وبقيمة صادرات حوالي (403) ملايين ريال.

ضخت قطر كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز لتغطية احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة النظيفة خلال فترة الإغلاق العام الثاني، والذي استمر لأكثر من 6 أشهر وإلى الآن، محققة زيادة تقدر بما يقرب من 20 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2020، حيث تدفقت واردات الغاز القطري في الشبكة البريطانية، مسجلة ما يقرب من 5 ملايين و60 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري، وذلك على متن 21 من أضخم الناقلات في العالم، يأتي ذلك التزاما منها بإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى ملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خاصة خلال فترة الإغلاق العام وقسوة فصل الشتاء الذي امتد لأكثر من 6 أشهر، ووفق هيئة الموانئ البريطانية، فإن الناقلات القطرية لم تتوقف عن الوصول إلى محطة ساوث هوك للغاز التي تعتبر واحدة من أضخم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز. زيادة كبيرة ووفق الجدول المحدد لوصول الناقلات إلى المحطة، ذكرت هيئة الموانئ البريطانية أنه منذ يناير الماضي وحتى مارس الماضي وصلت 8 ناقلات قطرية عملاقة، إلى محطة ساوث هوك للغاز، خمسة منها من طراز كيوميكس واثنتان من طراز كيوفليكس، وقامت إدارة المحطة باستقبال الشحنة من الغاز القطري وإعادتها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها مرة ثانية في الشبكة البريطانية للغاز، كي تؤمن الطاقة النظيفة إلى ملايين من المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة خاصة في شهور الشتاء القاسي هذا العام، الذي لم يمر على المملكة المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات، وسجلت الزيادة الكبيرة في تدفقات الغاز الطبيعي القطري في الشهرين الأخيرين أبريل ومايو، حيث وصلت 13 ناقلة عملاقة على متنها ما يقرب من 3 ملايين و80 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة. قطر أهم مورد للغاز وتتصدر قطر الدول التي تورد الغاز الطبيعي لبريطانيا، حيث تقوم بتأمين ما حجمه 20 % من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال عبر أحد المشروعات الاستراتيجية العملاقة في مقاطعة ويلز جنوب بريطانيا وهي محطة ساوث هوك للغاز، كما أن قطر تعد من أهم الموردين والشركاء لـ Grain LNG الشركة البريطانية بعد توقيع اتفاقياتها الأخيرة في العام الماضي، لتخزين 7.2 مليون طن سنويا في الشركة البريطانية لمدة 25 عاما، وفي تصريحاتها الصحفية ذكرت نيكولا دوفين المدير التجاري في شركة Grain LNG التابعة للشبكة البريطانية للغاز أن الشركاء الأساسيين من الموردين للغاز الطبيعي يساهمون في مساعدة المجتمع على خفض مستويات الانبعاث الكربوني ووضعه في مقدمة أولويات حماية البيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك للغاز سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز. وتعتبر محطة وشركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث تم إنشاء الشركة في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70 % وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30 %، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك، كما تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنوياً.

نقل موقع hellenic shipping news الاقتصادي المتخصص في الشحن البحري عن سعادة السيد موسى عبد الحي اسفات كاسو سفير جمهورية بنما لدى الدولة، قوله إن قناة بنما ستلعب دورًا حيويًا في تعزيز التجارة بين دولة قطر والدول الشريكة لها في أمريكا اللاتينية. واضاف سعادة السفير أن قناة بنما ساهمت في تطوير التجارة العالمية والنقل والربط بين اقتصادات العالم لأكثر من قرن، مشيرا إلى أنها تربط 144 طريقًا بحريًا يصل إلى 160 دولة حول العالم. وقال أسفات كاسو إن توسعة القناة ضاعفت سعة حمولة الممر المائي، مما أتاح عبور ما يصل إلى 90٪ من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات، مما يشكل توفيرًا كبيرًا في الوقت لمنتجي الغاز الطبيعي المسال عند التصدير إلى آسيا. وأشار إلى أنه على سبيل المثال، تعمل قناة بنما كنقطة اتصال وعلاقات تجارية مثالية بين دولة قطر والأمريكتين، ولا سيما أمريكا اللاتينية، نظرًا لأنها أصبحت الصلة التجارية المثالية للسلع، والسلع مثل الغاز الطبيعي المسال بين دولة قطر وأمريكا اللاتينية. مضيفا أن بنما لديها البنية التحتية المناسبة التي تعزز اتصالها مع العالم الخارجي وتسمح للأنشطة التجارية بالازدهار والتوسع في جميع أنحاء الأمريكتين، بالإضافة إلى أن بنما لديها موانئ في كل من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، ومنطقة حرة رئيسية هي منطقة كولون الحرة، فضلاً عن مناطق اقتصادية خاصة. كما تتوفر بنما على مطار دولي يعمل كمحور للأمريكتين، وخط سكة حديد للقناة يربط الموانئ في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، وبالتالي فمن حيث الأنشطة التجارية والتجارية، يمكن أن تكون بنما شريكًا كبيرًا لدولة قطر. وبالإضافة إلى تقديم خدمة آمنة وموثوقة وفعالة، تلتزم قناة بنما بالجهود العالمية للحد من الانبعاثات من الصناعة البحرية، بما في ذلك استراتيجية IMO الأولية لغازات الدفيئة، ومن خلال تقديم طريق أقصر للسفن، ساهمت قناة بنما في خفض أكثر من 13 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2020، مقارنةً بالطرق البديلة الأكثر احتمالاً. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت قناة بنما خطتها لإزالة الكربون من عملياتها، بهدف أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030. وأشار أسفات إلى أن بنما حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع قطر من خلال تبادل أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في مختلف المجالات، بما في ذلك إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية.

كشف أحدث تقرير صادر حول القطاع البنكي في المنطقة، عن أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13 %. إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل 24 %، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع، كما أشار التقرير إلى محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح. وأطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرا إصدارها السادس من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في مختلف دول منطقة مجلس التعاون، مقارنةً بالعام الفائت. يزوّد هذا التقرير قادة القطاع البنكي بمعطيات موجزة ومفيدة إضافةً إلى المعطيات القيّمة والآراء التي تستشرف المستقبل. وقد حمل تقرير هذا العام عنوان إعادة تشكيل وجهة عمل البنوك وسلّط الضوء على بعض أهم التوجّهات المالية في القطاع البنكي في المنطقة. وتهدف شركة كي بي إم جي عبر هذا المنشور، إلى مشاركة آراء رؤساء الخدمات المالية من شركاتها الأعضاء الموزعة على دول مجلس التعاون الست، ومعطياتهم القيّمة بشأن الأسواق البنكية التي يعملون فيها، وتحديدا في ما يتعلّق بالنتائج المالية للبنوك المدرجة الرائدة، كما تأمل شركة كي بي إم جي أن تواصل التحليلات والمعطيات والتوقعات التي تقدّمها، دفع عجلة الاستراتيجيات البنكية وتحديد أطر عمل القطاع في المنطقة. في تعليق على أبرز التوجّهات المرتبطة بالقطاع البنكي في منطقة دول مجلس التعاون، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: إن العام 2020 كان مفصليا بالنسبة إلى البنوك في منطقة دول مجلس التعاون في ضوء إسراع وتيرة عمليات التحوّل الرقمي فيها، وتقديم طرق عمل هجينة مع إبقاء العميل في الصدارة. وفي تعقيب على الأرقام الواردة في التقرير، أردف محمود قائلًا: إن المنطقة شهدت انخفاضا في مستوى الربحية 31 % للمرة الأولى منذ سنين، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة نسبتها 59 % في مخصصات الائتمان. كما انعكس المناخ السائد في السوق انخفاضا بنسبة 10 % في أسعار أسهم البنوك المدرجة. واستكمل تعليقه مضيفًا: إنّه على الرغم من الانخفاض الذي تسجّل على صعيد عدد من المقاييس المالية الرئيسية للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون في العام 2020، إلا أن هذه البنوك حققت نموا قويا في أصولها بلغت نسبته 8.2 %، كما شهدت ارتفاعا في نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة بلغت 18.7 % في القطاع، كما أبدت البنوك استقرارا في ما يتعلّق بالتكاليف إذ بلغ متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل 41 % على صعيد المنطقة في العام 2020. وعلى المنحى المستقبلي، أشار محمود إلى ستة محاور أساسية للقطاع البنكي في المنطقة وقال: إننا نتوقّع بدايةً استمرار التحدّيات على صعيد الائتمان نتيجةً لتزايد نسبة القروض المتعثرة وانخفاض قيمة القروض بسبب الأثر الذي خاّفته جائحة فيروس كورونا المستجد على جميع القطاعات الاقتصادية. أما ثانيا، فإننا نرى استمرار عمليات التوحيد في القطاع البنكي مع المزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ المتوقعة، ما سيخلق بالتالي مؤسسات مالية أكبر وأقوى. ثالثا، إننا نتوقّع مواصلة هيمنة المجال الرقمي في ضوء نشوء جهات فاعلة جديدة تعمل ورقيا فقط، إلى جانب قيام البنوك التقليدية بالمزيد من الاستثمارات في المجال الرقمي. رابعا، إننا نتوقّع اعتماد طرق عمل مرنة مع شيوع اعتماد الدمج ما بين العمل من المنزل والمكتب معا. خامسًا، إننا نتوقّع احتلال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية صدارة أجندات مجالس الإدارات. وختاما، نتوقع اعتمادا أكبر للجهات التنظيمية على التكنولوجيا مع التركيز على العملات الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنح التراخيص لشركات تكنولوجيا مالية جديدة لتدخل إلى السوق. وفي كلمة حول القطاع البنكي في دولة قطر تحديدا، أشار محمود إلى كيفية محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح، كما أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13% إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل (24 %)، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع. وبشكل عام، أشار محمود إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدي تفاؤلا حذرا تجاه المستقبل، وأضاف في هذا السياق: خرجت البنوك من العام الفائت بقدرة أكبر على الصمود والتكيّف وبدعم كبير من الحكومة، ما يؤهلها لتحقيق نمو كبير في المستقبل مع إدراكها في الوقت عينه للتحدّيات التي ما زالت ظروف الاقتصاد العالمي الحالية تطرحها على القطاع البنكي في المنطقة.

حققت الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية إيجابية خلال الربع الاول للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري 2021، حيث بلغت ارباح 44 شركة من اصل 48 شركة 10.9 مليار ريال،مقارنة ب8.3 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2020،وذلك رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية والمالية على الصعيد الدولي. وبينت النتائج المعلنة تحسن الاداء بالنسبة لعدد من الشركات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية التي ارتفعت ارباحها والتي بلغت 6.297 مليار ريال، مقارنة ب5.97 مليار ريال وقد ارتفعت ارباح البنك التجاري من 402.13 مليون ريال في 31 مارس من العام الماضي الى 602.74 مليون ريال للفترة المنتهية في مارس من العام الجاري. كما قفزت ارباح بنك الدوحة الى 380.19 مليون ريال بعد ان كانت 324.90 مليون ريال، وكذلك المصرف الذي قفزت ارباحه الى750.03 مليون ريال،مقارنة ب687.50 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الماضي 2020،وبلغت ارباح بنك قطر الوطني 3.31 مليون ريال، مقابل 3.57 مليون ريال. وارتفعت ايضا ارباح البنك الاهلي الى 186.57 مليون ريال بعد ان كانت 180.4 مليون ريال وتجاوزت ارباح الدولي الاسلامي 280.7 مليون ريال، مقابل 180.40 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الماضي 2020، وجاءت نتائج مصرف الريان للربع الاول من العام الجاري افضل من ذات الفترة من العام الماضي 2020 بنسبة تغير بلغت 5.06% اي بارباح وصلت الى 574.70 مليون ريال، مقارنة ب547.03 مليون ريال في الربع الاول من العام الماضي 2020، وكذلك الخليجي استطاع ان يحقق نتائج ايجابية خلال الربع الاول من العام الجاري،حيث بلغت ارباحه 185.14 مليون ريال، مقارنة ب176.97 مليون ريال في الربع الاول من العام الماضي،كما استعاد بنك قطر الاول خسائر الربع الاول من العام الماضي لتصل ارباحة الى 20.56 مليون ريال خلال الربع الاول من العام الجاري. وبلغت ارباح دلالة 3.90 مليون ريال، مقارنة ب2.46 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي. وحققت شركة قطر وعمان 6 ملايين ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري، مقابل 1.8 مليون ريال، وحققت شركة إنماء القابضة ارباحا بقيمة 1.25 مليون ريال بنسبة زيادة 355%. وتمكن قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية من تحقيق نتائج افضل في الربع الاول من العام الجاري حيث بلغت 415.5 مليون ريال، مقارنة ب 272.13 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي 2020، وجاء مجمع المناعي بنتائج ايجابية، حيث حقق ارباحا 33.28 مليون ريال، وبلدنا 44.01 مليون ريال، مقارنة ب 39.66 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي.وبلغت نتائج قطاع الصناعة 2.55 مليار ريال، مقارنة ب 789.66 مليون ريال، وتمكنت شركات من تحقيق نتائج جيدة مثل شركة قامكو التي بلغت ارباحها 123.83 مليون ريال للربع الاول من العام الجاري مقارنة ب 10.73 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي. وتحسنت ارباح قطاع التأمين والتي تعافت لتصل الى 295.13 مليون ريال، وكانت قطر للتأمين في مقدمة الشركات بنتائج ايجابية بلغت 200.63 مليون ريال. وجاءت نتائج قطاع العقارات في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع 11.10%، حيث بلغت ارباحها 390.20 مليون ريال، مقارنة ب 351.22 مليون ريال وبلغت ارباح قطاع الاتصالات 259.25 مليون ريال مقارنة ب434.66 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي، وبلغت ارباح قطاع النقل 671.70 مليون ريال، مقارنة ب 612.83 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي 2020، حيث حققت ناقلات ارباحا افضل بلغت 320.11 مليون ريال، مقارنة ب 279.19 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي، بينما حققت الملاحة 297.23 مليون ريال،مقابل 283.19 مليون ريال. الدعم الحكومي وعزا المستثمر عويضة خالد الهاجري التحسن الواضح في النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة للربع الاول من العام الجاري 2021 للدعم غير المحدود الذي قدمته الدولة لكافة القطاعات في بداية ازمة كورونا، والتي عززتها بحزم دعم اضافية مؤخرا للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، والذي شمل الدعم على الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل. كما تم مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة،اضافة لاستمرار العمل في المشاريع التنموية والبنية التحتية،وتلك المرتبطة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022، فضلا عن عمليات التطعيم الناجحة للسكان والتي قطعت شوطا كبيرا، حيث اسهمت في تعزيز حالة الطمأنينة لدى العديد من القطاعات الامر الذي انعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي والتجاري. وقال ان استمرار الاوضاع الايجابية الحالية على الصعيد الداخلي والانفراجة المتوقعة على المستوى الدولي ستدعم الحركة الاقتصادية العالمية، الامر الذي يتوقع معه ان تحقق الشركات القطرية المدرجة في البورصة نتائج افضل خلال النصف الاول من العام الجاري. نتائج محفزة ووصف المحلل المالي أحمد عقل النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الاول من العام الجاري بانها ممتازة وفاقت التوقعات، بعد الضغوطات الكبيرة لازمة كورونا. وقال ان معظم القطاعات حققت نموا جيدا،خاصة قطاع البنوك والخدمات المالية.وقال ان السبب الرئيسي للتحسن في نتائج الشركات يعود للحركة والنمو في الاقتصاد القطري، ولقدرة الشركات على التكيف والتأقلم ومجابهة الاوضاع التي مكنتها من تحويل الخسائر الى ربحية. وقال ان الاداء الحالي مؤشر قوي لنتائج افضل خلال الربع الثاني والفترة القادمة، كما انها ستسهم بشكل كبير في جذب وتحفيز مستثمرين جدد للاستثمار في بورصة قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية “مارس 2021″، التي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مارس، إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الرابع من عام 2020، وعن العام 2020 ككل؛ وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وأظهرت النشرة ارتفاع إجمالي موجودات البنوك في مارس بنحو 43.6 مليار ريال عن فبراير الماضي، ليصل إلى 1761.3 مليار ريال، وقد توزعت هذه الموجودات إلى 1232.9 مليار ريال موجودات للبنوك التقليدية، وقد ارتفعت عن فبراير الماضي بنحو 34.7 مليار، فيما ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 9.4 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 476.4 مليار ريال، وظلت موجودات البنوك المتخصصة مستقرة بارتفاع طفيف عن فبراير إلى 13.2 مليار ريال، وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 38.8 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنحو 18.4 مليار ريال عن فبراير الماضي، لتصل مع نهاية مارس إلى 1181.9 مليار ريال، وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 10.6 مليار ريال عن فبراير الماضي لتصل إلى 813.8 مليار ريال. وزادت مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 8.1 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 342.2 مليار ريال، وظلت تسهيلات البنوك المتخصصة مستقرة في مارس عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن فبراير، واستقرت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية في فبراير بانخفاض طفيف إلى 18.6 مليار ريال، مقارنة بـ 18.86 مليار ريال في فبراير الماضي. أسعار الصرف طرأ ارتفاع محدود على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مارس إلى 4.3313 ريال من 4.4036 ريال في فبراير، وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى مستوى 5.0440 ريال من 5.0432 ريال في فبراير الماضي، وانخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.350 ريال لكل مائة ين من 3.454 ريال في يناير الماضي، وانخفض سعر الفرنك السويسري إلى إلى 3.9154 ريال لكل فرنك من 4.0571 ريال في فبراير الماضي. معدلات الفائدة ظلت معدلات الفائدة على الودائع السنوية مستقرة في مارس كما في فبراير عند مستوى2.01%، وارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات في مارس إلى 4.6 % من 4.37 % في فبراير الماضي. بورصة قطر ارتفع المؤشر مع نهاية مارس 2020 بنحو 328 نقطة عن فبراير إلى مستوى 10401 نقطة من 10146 نقطة في فبراير، وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في مارس إلى 10924 مليون ريال من 7830 مليون ريال في فبراير، وارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم إلى 605.8 مليار ريال في مارس من 588.1 مليار ريال في فبراير الماضي.

ثمّن مستثمرون ومحللون اقتصاديون وماليون موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، واصفين القرار بالصائب والإيجابي وجاء في الوقت المناسب. وقالوا إن تملك غير القطرين لنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة سيكون في مصلحة الشركات، ويسهم في ضخ سيولة جديدة وشابة إلى السوق، كما سيدفع بالمستثمر الأجنبي إلى ضخ أمواله في الشركات القطرية كأفضل شركات وتمثل محافظ استثمارية جيدة. وأكدوا على قوة بورصة قطر والشركات المدرجة فيها والتي وصفوها بأنها من البورصات الناجحة في المنطقة، حيث استطاعات أن تصمد خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أمام عدد من الضغوطات دون أي تأثيرات تذكر ودعوا المساهمين في السوق إلى العمل على الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها. وقال إنها تمثل فرصا استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب. وقد قرر مجلس الوزراء الموقر في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي استمرار العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية حتى نهاية سبتمبر القادم. ويستهدف البرنامج قيام الحكومة القطرية بضمان القروض للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ كما مدد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، تنتهي في أبريل 2022. وتتصدى قطر بقوة لضغوط تفشي فيروس كورونا وتداعياتها، وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم في 2022، وأظهرت صمودا قويا معتمدة على ارتفاع احتياطاتها الأجنبية وأصولها بالصندوق السيادي. وثمن السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في تغريدة على موقعه موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وقال إن قرار رفع نسبة الملكية الأجنبية في أسهم الشركات القطرية سينعكس إيجابيا على السيولة والتداول في السوق، كما سيعمل على زيادة أوزان الشركات القطرية على المؤشرات العالمية الأمر الذي سيضخ المزيد من السيولة والتدفقات الاستثمارية وسينعكس إيجابيا على المستثمرين المحليين وعلى شركاتنا المدرجة. وقال السيد الرئيس التنفيذي في تغريدة ثانية انه وضمن جهود البورصة لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، قد تم تعديل الهامش الأولي في قواعد التداول بالهامش ليصبح 50 % بدلا من 60 %، مشيدا بهيئة قطر للأسواق المالية على دعمها المستمر خصوصا. وقال أن هذا التعديل سوف يزيد من مستويات السيولة ويرفع من جاذبية السوق المالي. وقال إن مؤشر البورصة يرتفع والتداول يحقق أحجاما قياسية تجاوزت ملياراً و289 مليون ريال في أول يوم تداول بعد إصدار قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 %، الأمر الذي يتوقع معه أن ينعكس القرار إيجابيا على سوق الأسهم وصناديق المؤشرات في البورصة وأن يضخ المزيد من السيولة في السوق. يدعم الاقتصاد ووصف المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبد الله أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تملك غير القطريين نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر بأنه قرار صائب، ويدعم النمو الاقتصادي، وينعش السوق ويحركه. وقال ان القرار يدعم انفتاح قطر على الأسواق العالمية، وعدم الاعتماد على الاستثمارات المحلية، فضلا عن الفرص الكبيرة التي يتيحها للقطاعات المختلفة، مثل قطاع البنوك، مؤكدا على قوة بورصة قطر والتي وصفها بأنها من البورصات الناجحة في المنطقة، ويكفي أنها استطاعات أن تصمد خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أمام عدد من الضغوطات دون أي تأثيرات تذكر. ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين القادرين على الدخول في استثمارات ناجحة، خاصة وانهم اصبحوا على دراية كافية بالأوضاع في قطر، وبالتالي فان القرار سيفتح أمامهم الفرصة للاستثمار في الشركات القطرية المدرجة في البورصة. ودعا المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبدالله المستثمر المحلي إلى العمل على الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها. وقال إنها تمثل فرصا استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب. وأشاد المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبد الله بالجهود التي تقودها الجهات المختصة في الدولة من اجل تطوير السوق القطري وتعزيز وجوده على المنصات العالمية. يحرك السوق وقال المستثمر ورجل الأعمال عويضة خالد الهاجري إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في البورصة قطر بأنه قرار صائب وإيجابي، وجاء في الوقت المناسب. وقال إن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق وعلى الشركات وعلى المستثمرين، وهذا ما أكدته جلسة الأمس، حيث شهد تعاملات الأمس ارتفاعات قياسية في كافة أوجه السوق وصلت فيها ارتفاعات المؤشر إلى ما يقرب من 300 نقطة، بينما وصلت قيم التداول إلى مليار و289 مليون ريال. وقال إن رفع نسبة تملك غير القطرين سيزيد من حيوية السوق وينعش التداولات ويدفع بدخول رؤوس أموال أجنبية كبيرة. وقال ان رفع نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة يعزز من مكانة الشركات المدرجة في البورصة، ويشجع الكثير من الشركات العائلية والخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة في ظل الجاذبية التي تتميز بها بورصة قطر، مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة، خاصة أنها تتمتع بملاءة مالية قوية وتحقق مكاسب كبيرة وعوائد مجزية، كما يتميز السوق القطري بنسبة أمان عالية تمثل ملاذا للاستثمارات الكبيرة والتي تبحث دائما عن الأسواق الآمنة. ارتفاعات قياسية وقال المحلل المالي تامر حسن إن بورصة قطر شهدت في جلسة امس ارتفاعا قياسيا لم تشهده من قبل، حيث صعود المؤشر مع الخمس دقائق الأولى من الجلسة بنسبة 1 %، حيث تخطت قيم التداول مليارا و289 مليون ريال. وقال إن القطاع البنكي كان هو الابرز من حيث الاستحواذ على النصيب الأكبر في السوق فكان على رأس الارتفاعات فكان على سبيل المثال نصيب المصرف الإسلامي ارتفاعا بنسبة 8.5 %، والدولي 5.6 % والريان 5.5 %، بينما حقق قطاع البترول نسبة 4.5 % كقطاع استثماري ولوجستي. وقال المحلل المالي إن الجلسة شهدت خروج كثير من الشركات المضاربية والصغيرة والدخول على الأسهم القيادية كالقطاع البنكي والشركات اللوجستية في القطاع الصناعي. وأوضح أن التحولات الجيوسياسية والخطوات الرامية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال قد سرعت من القرار والذي لم يكن متوقعا أن يصدر في هذا الوقت. واستعرض المحلل المالي السيد تامر حسن الفوائد العديدة التي يمكن ان تعود على السوق نتيجة القرار. وقال إن تملك غير القطريين لنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة سيكون في مصلحة هذه الشركات، ويسهم في ضخ سيولة جديدة وشابة إلى السوق، كما سيدفع بالمستثمر الأجنبي إلى ضخ أمواله في الشركات القطرية كأفضل شركات وتمثل محافظ استثمارية جيدة.وأشار إلى أن استمرار وتيرة الارتفاعات بمستوى الأمس سيقود المؤشر إلى فوق مستوى 11200 نقطة، صعودا إلى ما فوق ذلك المستوى في حال الثبات. ولم يستبعد السيد تامر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح ولكنه قلل من تأثيرها.

نشر موقع independent services تقريرا كشف فيه عن إطلاق مجموعة سيكا السويسرية فرعا جديدا لها هنا في قطر، مبينا أن الشركة العملاقة في صناعة المواد الكيميائية المتخصصة ستعمل من خلال فرعها المستحدث على مستوى الدوحة في انتاج راتنجات الإيبوكسي التي من بين أهم المواد المستعملة في مشاريع البناء وتطوير البنية التحتية، من خلال استخدامها كطلاء أو مونة أو لاصق، مشيرا إلى أن اختيار الشركة للدوحة كمقر لها في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، يرجع في الأساس إلى الموقع الإستراتيجي الذي تحظى به قطر، مع توفرها على بنية لوجيستية قوية تسمح بتحويلها إلى مركز لتوريد منتجات شركة سيكا في بلدان قارتي آسيا وأفريقيا، وذلك بالاستناد على ميناء حمد ومطار حمد الدولي المعزز بأسطول ضخم من الطائرات، يسمح بالوصول بسلع المجموعة السويسرية إلى كل الدول. وبين التقرير أن اقدام مجموعة سيكا السويسرية الرائدة في صناعة المواد الكيميائية على دخول عالم الإنتاج في قطر، لا يدل سوى على السمعة الطيبة التي باتت تحظى بها الدوحة بين مختلف شركات العالم بغض النظر عن مجالات تخصصاتها، مؤكدا على بيئة الأعمال القطرية تعد من بين أهم عوامل استقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدوحة، وإشراكهم في عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، حيث تقدم الجهات المسؤولة في البلاد كل التسهيلات المطلوبة للشركات الراغبة في ولوج السوق القطري، بداية من اجراءات الحصول على رخص العمل أو نظيرتها التجارية، مرورا بالضرائب، ووصولا إلى تمكين رجال الأعمال غير قطريين من تملك المشاريع بنسبة كاملة في الدوحة. وأكد التقرير على أن الفرع الجديد لمجموعة سيكا السويسرية في قطر، سيلعب دورا كبيرا في تلبية حاجيات السوق من راتنجات الإيبوكسي التي ما زالت الدوحة في حاجة إلى كميات كبيرة منها في الوقت الراهن، بالنظر إلى مشاريع البناء المتعلقة بالاستعداد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من سنتين من الآن، بالإضافة إلى الأخرى المندرحة تحت خانة تنمية البيئة التحتية للدولة في إطار رؤية 2030، متوقعا أن تشجع الخطوة التي اتخذتها سيكا العديد من الشركات السويسرية الأخرى على الاستثمار في قطر.