شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 والتي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار استشراف حكومات المستقبل وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير2023 في مدينة دبي. وشهدت النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات مشاركة نخبة من قادة الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون التجارية والصناعية والاستثمارية والاقتصادية من مختلف دول العالم. هذا وحضر سعادة وزير التجارة والصناعة عددا من الجلسات الرئيسية للقمة منها جلسات حوارية عالية المستوى وأخرى تخصصية. كما التقى سعادته مع دولة السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية والوفد المرافق لها. وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التونسية في مختلف المجالات. كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

بالتزامن مع احتفال الدولة باليوم الرياضي، والأنشطة المتنوعة التي نظمتها القطاعات الاقتصادية احتفاء بهذا اليوم ودوره في تعزيز كفاءة ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، نشر موقع 90MIN NEWS، وهو أكبر موقع إخباري لكرة قدم ويقدم محتوى بـ 11 لغة لأكثر من 50 مليون متابع حول العالم، تقريرا استعرض خلاله الحديث الدائر مؤخرا حول شراء وخطط شراء أندية رياضية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد. ويضيف الموقع أن آخر الأخبار الرئيسية في مالكي النخبة المحيطة بكرة القدم هي أن ليفربول ومانشستر يونايتد، وهما من أكبر الأندية في العالم، معروضان للبيع بشكل أساسي، وإحدى المجموعات التي ارتبطت بشكل وثيق مع كلا الناديين هي جهاز قطر للاستثمار. وقال الموقع إنه من بين من تم تداول اسمه على نطاق واسع مؤخرا في الحديث عن صفقات شراء الأندية الرياضية، جهاز قطر للاستثمار، وأضاف أن جهاز قطر للاستثمار هو صندوق ثروة سيادي قطري تم تأسيسه عام 2005 من أجل تعزيز اقتصاد البلاد. وأضاف أنه من خلال امتلاك صندوق ثروة منفصل، يمكن للدولة أن تشارك بشكل غير مباشر في أشكال أخرى من الأعمال، مثل امتلاك فريق رياضي ناجح. مشيرا إلى أن جهاز قطر للاستثمار لا يختلف من حيث المبدأ عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي اشترى نادي نيوكاسل يونايتد.. ويقول الموقع نقلا عن الموقع الالكتروني لجهاز قطر للاستثمار إنه، أي جهاز قطر للاستثمار، «منظمة استثمار عالمية، تغطي جميع الأسواق العالمية الرئيسية، وفئات الأصول، والقطاعات، والمناطق الجغرافية». ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، سعادة السيد منصور بن إبراهيم المحمود، قوله بأن الانتقال إلى كرة القدم هو مشروع محتمل للغاية بالنسبة للجهاز. ويضيف الموقع نقلا عن تصريحات سابقة لسعادة رئيس جهاز قطر للاستثمار في حديث إلى شبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية،: «أصبحت كرة القدم والأندية والرياضة ذات طابع تجاري بشكل كبير - خاصة الآن ينظر المشجعون إلى هذه التجربة على أنها تجربة جيدة لذلك يرغبون في تجربتها وتسليتها. وفي الوقت نفسه، أصبحت الرقمنة مهمة جدًا لهذا الغرض. لذا فإن نموذج الأعمال لهذه المؤسسات أصبح تجاريًا للغاية وصديقًا للاستثمار. ولن تتفاجأ إذا استثمرنا في هذا المجال». ويضيف الموقع ضمن تصريحات سعادة رئيس جهاز قطر للاستثمار: «لم نتخذ قرارًا بعد ولكن هذا قرار مدفوع تجاريًا للغاية نمر به. ومرة أخرى، أصبحت الرياضة موضوعًا مهمًا للغاية أيضًا، حيث ينخرط الناس بشكل أكبر في الرياضة، كما أن الرقمنة تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين».

توقع تقرير مشترك لوكالة ترويج الاستثمار في قطر و/بزنس فرانس/، وهي الوكالة القومية لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي حول العالم، استمرار العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا في الازدهار، مع تدفق التجارة الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تحركه أهداف اقتصادية إضافية محددة في جميع قطاعات الصناعة، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وسلط التقرير الصادر عن الجهتين حول /العلاقات التجارية الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر بين قطر وفرنسا/، الضوء على العديد من أوجه التعاون والاتفاقيات والشراكات التي ساهمت في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين قطر وفرنسا على مدى العقود الخمسة الماضية من العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين. وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين قطر وفرنسا ظل يتخطى أكثر من مليار دولار سنويا منذ عام 2014، حتى بلغ قرابة 1.7 مليار دولار في عام 2021. كما أن إجمالي الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر، وفقا لبيانات بنك فرنسا، آخذة في الازدياد منذ عام 2008، حيث بلغت 1.16 مليار دولار في عام 2021، في ظل وجود أكثر من 120 شركة فرنسية، وأكثر من 80 وكالة فرنشايز مسجلة في قطر حتى الآن. وأوضح التقرير على نحو مماثل، أن قطر تتمتع بحضور قوي في فرنسا من خلال استثماراتها في قطاعات العقارات والتجزئة والنقل والتمويل والرياضة والسلع الترفيهية، بما في ذلك القطاع الخاص الفرنسي، سواء على مستوى الشركات الضخمة أو المشاريع المبتكرة الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي إشارة إلى التطورات الثنائية الإيجابية في مجالات التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: نحن سعداء بالتعاون مع وكالة بزنس فرانس في إصدار هذا التقرير الشامل، الذي يتناول العلاقات التجارية الثنائية والاستثمارات الأجنبية الهامة بين قطر وفرنسا.. يأتي هذا التعاون مكملا لجهودنا المتواصلة لربط المستثمرين بعدد وافر من الفرص الناشئة في قطر، والتي بلا شك سترتقي بهذا التعاون متعدد الأوجه إلى آفاق جديدة. من جانبه، قال لوران سان-مارتن الرئيس التنفيذي لوكالة /بزنس فرانس/: يسلط هذا التقرير الضوء على متانة العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وقطر، التي تتميز بالنمو المستمر في التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة في كلا الاتجاهين. لقد أتاحت مبادرات /بزنس فرانس/ وشركائنا القطريين لتعزيز العلاقات التجارية، الفرصة لبناء شراكات دائمة في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا. وخلال الجلسة الافتتاحية للحوار الإستراتيجي الذي عقد في مارس من العام الماضي بين قطر وفرنسا، وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة /بزنس فرانس/ مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين المحتملين في قطر. يشار إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. وتعتبر /بزنس فرانس/ الوكالة الوطنية المنوط بها دعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، وهي مسؤولة عن تعزيز الصادرات الفرنسية، فضلا عن الترويج للاستثمار الأجنبي في فرنسا. وتدعم /بزنس فرانس/ الشركات وصورة الأعمال الفرنسية، وجاذبية الدولة كوجهة استثمارية مميزة. كما تدير الوكالة برنامج VIE للمنح التدريبية العالمية، ويعمل في /بزنس فرانس/ أكثر من 5001 موظف داخل فرنسا وفي 58 دولة أخرى، بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 8.530 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع مليار ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.0050 بالمائة، و2 مليار ريال قطري لأجل شهر بسعر فائدة 5.0625 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.1450 بالمائة، و500 مليون ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.2025 بالمائة، و500 مليون ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 5.2500 بالمائة.

ارتفعت قيمة تداولات العقارات في قطر خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 16.57 % سنوياً، وفق النشرة الصادرة عن وزارة العدل أمس، بلغت قيمة تداولات العقارات في قطر خلال الثلاثة أشهر المنتهية بـ31 ديسمبر الماضي 5.915 مليار ريال، مقابل 5.074 مليار ريال تداولات العقارات في الربع الرابع من 2021. وعلى مستوى الصفقات العقارية المنفذة في الربع الأخير من العام السابق، فقد بلغت 685 صفقة، بتراجع 43.29 % عن مستواها في الربع المناظر من 2021 البالغ 1208 صفقات. وبشأن أعلى 10 عقارات مبيعاً في قطر خلال الربع الرابع من العام السابق، فقد سجلت الدوحة 5 عقارات، وتليها بلدية الوكرة بـ4 عقارات، ثم عقار واحد في بلدية الظعاين. وبلغ حجم معاملات الرهن العقاري التي تمت في الربع الرابع 361 معاملة بقيمة 16.25 مليار ريال، وسجلت بلدية الريان أعلى عدد معاملات بـ159 معاملة، فيما سجلت الوكرة العدد الأقل بـ43 معاملة.

نشر موقع «90min» تقريرا تحدث فيه عن التوسع القطري في الاستثمار في الخارج عبر صندوق قطر السيادي الذي تمكن منذ إنشائه من فرض نفسه في جميع قارات العالم، من خلال مجموعة من المشاريع المهمة ومختلفة القطاعات، بالذات في أوروبا التي تحظى بالجزء الأكبر من أصول صندوق قطر السيادي التي تبلغ حسب آخر الإحصائيات الخاصة بمعهد صناديق الثروة السيادية العالمي حوالي 475 مليار دولار أمريكي، منها ما يقارب الربع في كل من بريطانيا، بالإضافة إلى فرنسا ومن بعدها ألمانيا، وهو الثلاثي الأوروبي الذي يعد الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال القطرية، القادمة من الجهات الحكومية أو حتى ممثلي القطاع الخاص الذين يولون اهتماما لا متناهي بكل من لندن وباريس وبرلين. مكانة بريطانيا وبين التقرير أن بريطانيا تحتل مكانة مميزة في خارطة الاستثمارات القطرية في الخارج، حيث تعتبر البلد الأول أوروبيا، إن لم يكن عالميا من حيث المشاريع التابعة لصندوق قطر السيادي، الذي ضخ ما يصل إلى 48 مليار دولار أمريكي، مقسمة على مجموعة ضخمة من القطاعات أبرزها العقارات من خلال تملك الدوحة لمجموعة من المشاريع على رأسها الكاناري وورف، وغيره من البنايات السكنية والفنادق، زد إلى ذلك الاستحواذ على 22 % من مجموعة متاجر سينزبري، و5.9 % من بنك باركليز، دون نسيان حصة صندوق قطر السيادي في بورصة لندن، وغيرها من الأسهم التابعة لها في العديد من شركات التكنولوجيا بالأخص. تنويع الاستثمارات وأشار إلى احتلال فرنسا للمركز الثاني من حيث الاستثمارات القطرية في القارة العجوز، وذلك بإجمالي أصول يتعدى 27 مليار دولار أمريكي و121 مليون دولار، منها أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي في قطاع الصناعة والبناء، مع مساهمات كبيرة في الشركات الرائدة على المستوى الفرنسي مثل فينشي وتوتال وسويس وإيرباص، في حين تقدر الاستثمارات العقارية بأكثر من 7 مليارات دولار أمريكي لا تتضمن الاستثمارات العقارية الخاصة بالأفراد، بينما تأتي ألمانيا في المركز الثالث ضمن قائمة دول القارة العجوز الأكثر جذبا لرؤوس الأموال القطرية، وذلك بفضل مجموعة من المشاريع المتنوعة بين صناعة السيارات والاتصالات والضيافة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدوحة المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مشاريعها في شتى العواصم العالمية الكبرى.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يناير الماضي، لتبلغ 233.752 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.15 بالمائة، مقابل 210.290 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2022. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 22.782 مليار ريال، لتبلغ 175.784 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.498 مليار ريال إلى مستوى 138.667 مليار ريال في يناير 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2023 بقيمة 171 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2022، ليبلغ مستوى 5.317 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.309 مليار ريال إلى مستوى 11.142 مليار ريال بنهاية يناير 2023، مقارنة مع يناير العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2023 بنحو 8.763 مليار ريال إلى 20.656 مليار ريال.

نشرت شركة Global Property Guide الناشطة في إصدار التحاليل، تقريرا تناولت فيه الوضع الحالي لقطاع العقارات في قطر، وبالذات المتعلقة بأسعار الإيجارات في البلاد بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي احتضنتها الدوحة انطلاقا من 20 نوفمبر وإلى غاية 18 من شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن عدم تحقق التوقعات المرتبطة بقيمة العقارات عقب اختتام المونديال، والتي كان البعض يرشحها للتراجع في ظل نزول نسب الطلب على الشقق السكنية مقارنة بحجم المعروضات، والتي تضاعفت أعدادها بشكل واضح العام الماضي، مع انشاء المزيد من البنايات لاستقبال زوار البطولة، والذين بلغوا حسب التقديرات الأولية حوالي المليون زائر. وأكد التقرير استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي انخفاض في قيمة الإيجارات في الدولة مع بداية العام الجاري، لافتا إلى استقرارها عند حدودها السابقة بشكل يجعل من معدلات إيجار الشقق في قطر الأغلى في المنطقة، لاسيما المتكونة من غرفتين فما فوق، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، وعلى رأسها رغبة ملاك العقارات في قطر من الاستفادة من الأحداث التي ستسقبلها الدولة في المرحلة المقبلة، وأبرزها النسخة القادمة من فعاليات كأس آسيا لكرة القدم المقرر تنظيمها في الدوحة خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى الرغبة في الاستفادة من الآثار الإيجابية التي خلفها المونديال على القطاع السياحي، وعزم العديد من زواره على العودة إلى قطر في الفترة المقبلة، بالأخص مع تمديد فترة السماح ببطاقات هيا إلى عام 2024، ما يضمن لأصحاب العقارات في الدوحة طلبا متزايدا على الشقق والفلل في البلاد. وبين التقرير بأن استقرار قيمة الإيجارات في قطر عند هذا الحد يعد أمرا منطقيا وصحيا، مع تنظيم البلاد للمونديال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، متوقعا شروع الأسعار في التراجع انطلاقا من الربع الثالث، وذلك بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 و 10 %، لاسيما في المناطق الجنوبية كالوكرة والوكير بالإضافة إلى مسيعيد، زد إليها المدن الشمالية، في حين ستكون الشقق الواقعة في العاصمة الدوحة والمدن الحديثة كلوسيل ومشيرب الأقل تراجعا من حيث قيمة الإيجارات، بالنظر إلى وفرة الطلب.

تفاءل الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط بآفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يتوقع حوالي ثلثي قادة الأعمال حدوث تحسن نسب النمو هذا العام، وجاء ذلك وفقاً لنتائج منطقة الشرق الأوسط في الاستطلاع السادس والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين من بي دبليو سي الشرق الأوسط والذي شمل 4400 رئيس تنفيذي في 64 دولة. ينظر الاستطلاع في ثقة الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط من النمو الإقليمي وجهودهم لتحويل أعمالهم من خلال تبني تقنيات جديدة، والاستثمار، وزيادة التكلفة والكفاءة والتحرك في نشاط الصفقات واتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من مخاطر تغير المناخ. ومع ذلك، فإن الرؤساء التنفيذيين لديهم وجهة نظر متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي حيث يتوقع 73٪ من الرؤساء التنفيذيين العالميين و82٪ من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين انخفاضًا في النمو العالمي خلال الـ 12 شهرًا القادمة. بينما يثق 21٪ فقط من الرؤساء التنفيذيين في أمريكا الشمالية و18٪ من الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين في نمو الإيرادات في أسواقهم. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الصورة في الشرق الأوسط حيث يثق 63٪ من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة من نمو عائدات شركاتهم خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، بينما يثق 71٪ من كبار المديرين التنفيذيين في توقعاتهم للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي تعليق على نتائج الاستطلاع لهذا العام، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: أوضح استطلاعنا خلال العام الماضي تفاؤل الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بشأن آفاقهم الاقتصادية على المدى القريب. أما اليوم، لا شك أن تقلبات الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية تؤثر على ثقة الرؤساء التنفيذيين العالميين خلال العام المقبل. ومع ذلك، فإن آراء قادة الشرق الأوسط في استطلاعنا السنوي السادس والعشرين للرؤساء التنفيذيين ترسم صورة مشجعة للعام 2023، حيث يتوقع ما يقرب من 61٪ من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط تحسن النمو الاقتصادي الإقليمي في عام 2023. ويضيف: كما يوضح استطلاعنا النقاط الرئيسية حول كيفية تحرك الرؤساء التنفيذيين في المنطقة قدمًا لحماية مؤسساتهم في المستقبل والبقاء في صدارة التحديات طويلة الأجل. الحرص على تحوّل الأعمال ضمانًا لاستمرارية طويلة الأمد: يستعد الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط لفترة مقبلة أكثر نشاطًا وازدهارًا حيث يقوم 58٪ من الرؤساء التنفيذيين بالفعل بتحويل وتعزيز أعمالهم. فعلى عكس نظرائهم العالميين، لا يؤجل قادة الأعمال في المنطقة الصفقات (76% مقابل 60% عالميًا) أو التراجع عن الاستثمارات (58% مقابل 40% عالميًا). كما يركّز قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط على بناء الكفاءات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيّف، وكفاءة التكاليف، وينظر أكثر من 70% منهم في رفع الأسعار، ويسعى 84% منهم لخفض التكاليف التشغيلية.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية ان في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 3.3 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 4.2% في 2022 ليصل إلى 1.905 تريليون ريال وارتفع إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق بزيادة 3.3 % في عام 2022 وارتفعت الودائع بنسبة 4.3 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 في شهر ديسمبر 2022. ارتفاع الائتمان زيادة 5.9 % و 2.1 % على التوالي على أساس شهري في ديسمبر. مع ارتفاع الودائع بنسبة 4.3 % في ديسمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.7 % مقابل 127.6 % في نوفمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 2.7 %. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.9 % على أساس شهري -1.4 % في عام 2022. وسجل القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31 % من قروض القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق -18.4 % في عام 2022، في حين ارتفعت محفظة قروض قطاع المؤسسات الحكومية الذي يشكل حوالي 64 % من قروض القطاع العام بنسبة 5.0 % شهريًا 9.7 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4 % مقارنة بالشهر السابق -2.3 % في عام 2022. وأشار التقرير الى ارتفاع قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 2.1 % مقارنة بالشهر السابق 7.4 % في عام 2022. وكان قطاع العقارات والخدمات والتجارة العامة للشهر الثاني على التوالي المساهمين الرئيسيين في نمو قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات يساهم بنسبة 23 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 6.0 % مقارنة بالشهر السابق 15.2 % في عام 2022 في ديسمبر 2022. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بنحو 29 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6 % على أساس شهري 11.3 % في عام 2022. ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بنسبة 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق 3.5 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى يساهم بنحو 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 7.1 % مقارنة بالشهر السابق -16.7 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، زادت ودائع القطاع العام بشكل كبير بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق 20.7 % في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30 % من ودائع القطاع العام بنسبة 31.3 % مقارنة بالشهر السابق 4.9 % في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق 28.4 % في عام 2022 وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق 31.8 % في عام 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1 % مقارنة بالشهر السابق 13.2 % في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 4.4 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل هامشي بنسبة 0.1 % شهريًا 23.7 % في عام 2022 خلال ديسمبر 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، عكست ودائع غير المقيمين اتجاه انخفاضها الحاد وارتفعت بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، فقد انخفضت ودائع غير المقيمين لعام 2022 بنسبة 31.4 %.

أشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال في 2023، إلى تباطؤ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في يناير 2023 بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ولكنَّ توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة تحسَّنت لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وأشارت بيانات القطاعات إلى استمرار النمو في قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات المالية. كذلك، شهد سوق الوظائف تحسناً نسبياً حيث سَجَّلَ مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع شهري ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسُّن توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر يناير. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السادس على التوالي وإلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 74.9 نقطة، مشيراً إلى نظرة تفاؤلية قوية مع إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. كذلك، يعتبر الارتفاع الذي سجله المؤشر على أساس شهري ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة. وتحسَّنَ مستوى الثقة في جميع القطاعات الفرعية الأربعة وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية. ورغم أنَّ مستويات النشاط التجاري الكلي انخفضت خلال يناير 2023، إلّا أنَّ هذا الانخفاض كان الأول بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية الكبيرة خلال السنتين والنصف الماضية. وأشارت بيانات القطاعات إلى المرونة لدى مزودي الخدمات في بداية 2023. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف بواقع 4.1 نقطة في شهر واحد، في تخفيف حدة انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. ويعتبر هذا المؤشر ثالث أكبر المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات بواقع 20%. كما كانت الظروف الإجمالية لسوق العمل الأفضل في ستة أشهر وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة. وشَهِدَتْ بداية عام 2023 تطابق معدَّل إنجاز الأعمال غير المنجزة مع أسرع معدل تم تسجيله في السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعد فترة السنتين التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ والتي شهدت نمواً في الأعمال غير المنجزة.

أكد السيد سكوت تايلور رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي، قوة الاقتصاد القطري لتحمل أي ركود متوقع في الغرب يمتد تأثيره إلى أجزاء أخرى من العالم. وقال تايلور، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا: مع وجود أسعار طاقة مناسبة، واقتصاد ديناميكي، فإن قطر قوية بما يكفي لتحمل الركود الذي قد يحدث، وهو ما يوفر أيضا فرصة هائلة من أجل الاستثمار في شركات أو عقارات أو استثمارات أخرى. وأضاف: سيكون المستثمرون القطريون قادرون على توظيف رأس المال وجني الأرباح من خلال صفقات منخفضة التكاليف ستجني لهم الكثير من العوائد بشكل واضح عند الخروج من الأزمة المحتملة. وأوضح رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي أن زيارته لدولة قطر تتمحور حول تعزيز التعاون في قطاعات الأعمال، وعلى وجه التحديد مقابلة أعضاء مجلس الأعمال الحاليين لمناقشة احتياجاتهم ومساعدتهم. وقال لقد حافظنا على استمرار علاقتنا، وتهدف هذه الزيارة للترويج للولايات المتحدة، ومحاولة انضمام أعضاء جدد لمجلس الأعمال، بالإضافة إلى الاجتماع مع المسؤولين القطريين للوقوف على مرحلة ما بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 من حيث الأهداف والاستراتيجية، حتى نتمكن من مواءمة جهودنا وأعمالنا مع تلك الاستراتيجيات. وأضاف أن التوسع في الغاز الطبيعي المسال محرك هائل للاقتصاد، بالإضافة إلى الأعمال التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة. وتابع : لدينا شركات أمريكية ستشارك في هذا التوسع، وستعمل على جلب الخبرة ليس فقط في البناء والبنية التحتية، لكن أيضا في التقنية، وتوسيع الإنتاج في قطر ومن ثم إعادة تصديرها إلى آسيا وأجزاء أخرى العالم.. ونحن متحمسون للعمل سويا على دعم النمو ونريد أن نكون جزءا منه. وشدد على الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الأمريكي لمساعدة الشركات الأمريكية في القدوم إلى قطر وتوجيه الشركات القطرية إلى الولايات المتحدة، وقال في هذا السياق نساعد على مستوى عال للغاية الشركات على التنقل في كلا البلدين، وربطها بجهات اتصال مهمة على مستوى عال، ومن ثم نساعد في تسهيل الصفقات بين الشركات أيضا.. لذا يمكن القول أننا المجموعة التجارية الثنائية الأولى بين البلدين. ونوه رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي بالخبرات التي يمكن أن تكتسبها الشركات الأمريكية من تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى وجود الكثير من الدروس التي يمكن أن تستفيد منها المكسيك وكندا والولايات المتحدة الدول المنظمة للنسخة القادمة لبطولة كأس العالم. وأشار السيد سكوت تايلور إلى أن أحد أكبر الأشياء التي يمكن تعلمها من قطر هو قدرتها على عرض ثقافتها بشكل جيد خلال بطولة كأس العالم، قائلا يمكننا بالتأكيد التعلم من هذه التجربة. ونحن نتعلم تعزيز الثقافة والأمن واللوجستيات.. وهناك تنسيق بين الهيئات المسؤولة عن كأس العالم في أمريكا الشمالية لتكتسب المعرفة والخبرة بشكل كبير من قطر وخبرتها في المونديال. وقال السيد سكوت تايلورهناك العديد من القطاعات التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لدولة قطر والولايات المتحدة، فعندما ننظر إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر، فإن قطر في وضع جيد للمساعدة في انتقال العالم إلى هذا المجال، وأيضا في مجال الطاقة وقطاع الدفاع والأمن، فالتنسيق والتعاون بين البلدين مستمر وينمو. ولفت إلى الفرص الموجودة في مجال صناعة المحتوى والوسائط والرياضات الإلكترونية، والكثير من القطاعات الرقمية. وحول جذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى الولايات المتحدة، أكد تايلور وجود اهتمام من قبل المستثمرين في قطر سواء من قبل جهاز قطر للاستثمار أو القطاع الخاص لتعزيز حضوره في السوق الأمريكي، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في بلاده آمن في ظل سيادة القانون، حيث يتمتع المستثمر بالكثير من الحماية، لذلك تشهد الولايات المتحدة اهتماما كبيرا من القطريين للاستثمار. وأضاف في الجانب المقابل هناك اهتمام أمريكي بالاستثمار في دولة قطر.. حققنا نجاحا هائلا في قطاع التكنولوجيا مع مايكروسوفت.. وقد تم إنشاء أول مركز بيانات ضخم في قطر، وهو نجاح كبير للدوحة وكذلك لمايكروسوفت. هذا النجاح قد يكون نواة لجذب المزيد من الشركات العالمية العاملة في نفس المجال. وأشاد تايلور بالبنى التحتية الموجودة في دولة قطر والقادرة على جذب كبريات الشركات الأمريكية، لافتا إلى تمكن الحكومة من خلق كيانات الاستثمار وإنشاء المنطقة التجارية والمنصات الديناميكية بالإضافة إلى التشريعات المناسبة. ونوه رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي، في ختام حواره لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالوضع المتميز الذي تتمتع به دولة قطر جغرافيا، قائلا: إنها بوابة إلى الشرق إذا صح التعبير. والبنية التحتية والخدمات اللوجستية الموجودة هنا ستكون عوامل جذب بالنسبة للشركات الأمريكية للدخول فيها.

استضافت بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر ندوتها الضريبية السنوية بعنوان «العودة إلى الأعمال: استكشاف التغيرات الضريبية ومشهد الأعمال التجارية في قطر» في فندق دبليو بالدوحة. حضر الندوة مجموعة من أبرز الشركاء والمحللين المعنيين بالقطاع الضريبي ووسائل الإعلام وشارك خبراء متخصصون من بي دبليو سي الشرق الأوسط رؤى وآراء حول التغيرات والتطورات السريعة في المشهد الضريبي في قطر والشرق الأوسط في خضم التطورات الإقليمية والعالمية. وتضمنت الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الندوة الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات والنُهج الداعمة لتطبيقها في قطر وإصلاح ضريبة الدخل على نطاق أوسع والآثار المُحتملة لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة في قطر- في حال تطبيقها - وأفضل الممارسات التي يُمكن أن تستمدها قطر من تجارب الدول الأخرى في المنطقة. وخلال الندوة ناقش خبراء الضرائب في بي دبليو سي الشرق الأوسط فرص إعادة هيكلة الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها لمواجهة الحد الأدنى من التحديات الضريبية العالمية بما في ذلك خيارات هيكلة الضرائب المحلية مثل تلك التي تتم من خلال مركز قطر للمال أو هيئة المناطق الحرة في قطر. كما تضمنت الندوة مناقشات حول التحديثات الخاصة بالضرائب المحلية والتوجهات الحالية في عمليات التدقيق الضريبي والتحديثات المتعلقة بنظام «الضريبة» والهيئة العامة للضرائب وتسعير التحويل بالإضافة إلى آخر المستجدات حول عمليات الاعتراض والاستئناف الحالية. وكما تناولت المناقشات استخدام التكنولوجيا في القطاع الضريبي كأحد المصادر الخارجية وأدوات بي دبليو سي بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. اقتصاد مُستدام وحول ذلك، قال ساجد خان – الشريك المسؤول عن القطاع الضريبي في بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر: «نجحت قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، وتواصل في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. أعتقد أن قطر ستواصل جهودها لبناء اقتصاد مُستدام وهو ما يتطلب، من بين أمور أخرى، تنفيذ خطوات محددة من بينها بناء بيئة ضريبية تتميز بالشفافية والفعالية وتلبي التزاماتها الضريبية الدولية والإقليمية». وتشمل بعض التطورات الضريبية الرئيسية التي تدرسها قطر: الالتزام بمبادرة مجموعة العشرين/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحد الأدنى للضرائب العالمية. ويتطلب هذا تنفيذ إصلاح ضريبي محلي على نطاق واسع، تمت دراسته بحرص وعناية. كما تحتاج قطر أيضاً إلى الوفاء بتفويض مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة. ويتوقع المحللون أن يكون لتطبيق ضرائب الكربون لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأثير كبير على مستوى العالم بشكل عام وعلى دول مجلس التعاون الخليجي وقطر بشكل خاص، نظراً لمكانتهم الكبيرة في مجال الطاقة. أما بالنسبة للتطورات الضريبية الأخرى مثل تطبيق الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات وضريبة القيمة المُضافة، فإنه بغض النظر عن المسار الذي سيتم اختياره، يجب مراعاة التأثير على الأعمال التجارية للمؤسسات في قطر. وأضاف ساجد خان: «يُعد الإصلاح الضريبي المحلي فرصة لمعالجة المسائل الرئيسية بهدف دعم الاقتصاد الشامل في قطر على صعيد الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات الوافدة، وإعطاء وقت كافٍ للتحضير شئ مهم للغاية، لذلك يوصى بالإعلان المبكر عن مثل تلك التطورات. ومن أجل تطوير أنظمة ضريبية فعّالة وتنفيذ عمليات داخلية قوية، يجب إعطاء إشعار كافٍ للسوق المحلي لتنفيذ هذه التغييرات على مراحل». الخدمات الضريبية وقال محمد يغمور - الشريك المسؤول في قسم الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «تمضي دول مجلس التعاون الخليجي قدماً في التحولات الوطنية الخاصة بها، ويأتي الاقتصاد والإصلاح المالي على رأس جدول الأعمال الحكومية في المنطقة. ويُعد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد المجالات الرئيسية لهذا التركيز، كما تلعب السياسة الضريبية الفعّالة دوراً مهماً في ذلك». وأضاف: «تُعتبر إدارات الضرائب مثل الهيئة العامة للضرائب في قطر مبتكرة ومدعومة رقمياً. وعلى الرغم من إحراز الكثير من التقدم، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله. ستكون الاستثمارات مطلوبة في مجالات تطوير القوانين والأنظمة الضريبية المرنة، وكذلك تعزيز قدرات الإدارة الضريبية. ويشير مستوى الابتكار والتحول الهائل الذي نشهده الى أنه في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ستُطبق دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الابتكارات المتطورة باستخدام حلول تقنية في القطاع الضريبي والتي ستسمح لها بمراقبة وتدقيق الضرائب ومتابعة دافعي الضرائب في الوقت الفعلي».

قال السيد محمد أمين الخبير الاقتصادي والنائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى دِل تكنولوجيز في تحليل خاص لـ الشرق إن هناك خمسة تحولات تكنولوجية ستعيد تشكيل الاقتصاد في المنطقة، بما في ذلك دولة قطر، خلال العام 2023. وأوضح السيد أمين أن العالم شهد الكثير من التغيرات والأحداث غير المسبوقة في عام 2020، ليتبعه عام التعافي والمرونة في 2021، إلا أن العام 2022 كان الحقبة الأهم بالنسبة للجميع، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وافريقيا، إذ شهدنا خلاله إرساء أسسٍ جديدة لتعزيز الحوار حول قضية التغير المناخي، وتطوير قدرات البشرية في مجال استكشاف الفضاء، وتألق المنطقة بفضل استضافتها لأهم فعاليات رياضية عالمية. واضاف الخبير الاقتصادي ان أكثر ما تميزت به هذه الأحداث والإنجازات الضخمة كان التقنيات الناشئة، والتي ساهمت بتعزيز تطلعات البشرية نحو مستقبل أفضل، وتركت تأثيرات كبيرة على الاقتصادات والأعمال وحتى الحياة اليومية. وعن توقعاته للعام 2023 قال أمين: نحن نتوقع بأن لا تقل أهمية عام 2023 عن العام الذي سبقه، إذ أننا نستشرف فيه خمسة تحولات في مجال التكنولوجيا، نعتقد بأنها ستعمل على إعادة تشكيل اقتصاداتنا، وتعزز مساهمة منطقتنا هذه في مجال الاقتصاد والعلوم والإبداع على الساحة العالمية. وعن تفاصيل هذه التحولات، أوضح الخبير الاقتصادي أنها تتمثل أولا في ان السحابة ستكون جزءاً أساسياً من متطلبات الأعمال، دون المساومة على إمكانية التوسع، حيث تشير دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting بتكليف من دِل تكنولوجيز، إلى أن 83% من الشركات ستكون قد نفذت شبكات سحابة متعددة بحلول عام 2023، بينما تحتاج ثلاث من كل أربع شركات حالياً إلى المرونة في مزيج بنيتها التحتية السحابية. وستصبح السحابة خلال العام الجاري عاملاً بالغ الأهمية لاستمرار أي مؤسسة، وسيتوجب على قادة الأعمال بناء منظومة خدمات متنوعة لتلبية احتياجاتهم. وثانيا، سيصبح التعافي الإلكتروني شريان الحياة لأي مؤسسة، وسيكون عنصراً رئيسياً لتحديد كل خطوة تخطيها المؤسسة، حيث انه كلما أصبحت الشركة أكثر مرونة، ازدادت أهمية التعافي السيبراني بالنسبة لها. ولهذا سيكون على المؤسسات أن تقوم بإنشاء إدارة موثوقة للهوية، وللسياسات، وإطار عمل لإدارة التهديدات لضمان أن تتمتع بهوية وسياسة وقدرات استعادة متسقة. ولا شك بأننا سنواصل رؤية المزيد من القطاعات التي تسعى خلف أطر عمل تتبنى نهج الثقة المعدومة، حيث انها ستصبح أفضل الممارسات العالمية لبنية الأمن السيبراني. وسوف يتوجب على الأمن في السحابة المتعددة، أكثر من أي مجال آخر، أن يكون متسقاً ومتوافراً على الدوام. الحوسبة الكمية وثالثا، ستكون الحوسبة الكمية الواجهة الجديدة للتحول الرقمي، حيث انه كانت الحوسبة الكمية ولعقود مضت، متاحة فقط للمؤسسات البحثية العالمية والوكالات الحكومية في العالم، إلا أنها في عام 2023 ستصبح واقعاً معاشاً، وينبغي الآن على الشركات تحديد وتكريس فريق العمل الخاص بهذه الحوسبة والأدوات والمهام التي يجب التعامل معها، والبدء بتجريب هذه التكنولوجيا الجديدة أو المخاطرة بالتخلف عن هذه الموجة التكنولوجية. ونظراً لأنها تمثل واجهة جديدة للتحول الرقمي، ستبدأ الشركات في تجريب استخدام الحوسبة الكمية وتسخير قدراتها المتقدمة لتسريع عملية الابتكار. ومن أول القطاعات التي سنلمس فيها تأثير هذه الحوسبة، قطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات المالية. ويعد الاستثمار في المحاكاة الكمية وتمكين فرق عمل خاصة في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لتعلم اللغات والقدرات الجديدة للحوسبة الكمية أمراً بالغ الأهمية في عام 2023. الحوسبة الطرفية ورابعا سوف تطلق الحوسبة الطرفية حقبة جديدة من الابتكارات في الأعمال، ففي عالم اليوم الذي يقوم على البيانات، تتسم عملية نقل كميات كبيرة من البيانات من مصدرها إلى مركز بيانات مركزي أو إلى السحابة بأنها مكلفة ًجداً، وغير فعالة في الوقت نفسه. وفي السياق ذاته، يمكن للشركة تحقيق قيمة حقيقية عندما يتم نقل موارد الحوسبة إلى نقطة أقرب إلى تلك التي يتم فيها توليد البيانات واستهلاكها. وستواصل الحوسبة الطرفية نموها المتسارع جداً في عام 2023، وسرعان ما ستصبح أداة تميز رئيسية للمؤسسات التي تتبناها، كما أنها ستطلق العنان لحقبة جديدة من التحول في الأعمال. وستعمل الحوسبة الطرفية على تمكين حالات استخدام جديدة عبر العديد من القطاعات والأسواق. الذكاء الاصطناعي وخامسا، سيصبح الذكاء الاصطناعي محرك الابتكار في كل مؤسسة، حيث تبدأ الرحلة لتحقيق نتائج ذكية ومؤتمتة وفعالة للشركات مع تبني الذكاء الاصطناعي، والذي نتوقع له أن يبلغ نقطة تحول مهمة في العام المقبل، حيث سنشهد تبنيه في كل مؤسسة، بغض النظر عن حجمها. ويسعى قادة الأعمال حالياً بشكل متزايد خلف الطرق والوسائل التي يمكنهم من خلالها تسخير قيمة البيانات، ولهذا يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي لمواكبة الاتجاهات المتغيرة، والتمتع بأسبقية عن منافسيهم. وسيصبح الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للابتكار في عام 2023، كما سيشهد العالم كله حجم التأثير الذي ستلعبه الشراكات بين الإنسان والآلة. وعود براقة أما بالنسبة للشركات في منطقتنا فلا شك بأن العام الجديد مليء بالوعود البراقة، لا سيما أن تسارع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة سيؤدي إلى بروز دور التقنيات الناشئة في قيادة التطور المستقبلي للاقتصادات الرقمية. وستعتمد اقتصادات المستقبل الرقمية على نواة رقمية تمكنها من تشييد المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة المستدامة، وتحقيق المشاركة السلسة بين المجتمع والحكومة. واستناداً إلى كل ما سبق، أدعوكم إلى مرافقتنا في هذه الرحلة المثيرة لمشاهد كيف ستواصل التكنولوجيا تسريع الابتكار ودفعنا نحو المستقبل الرقمي، والذي سيتوجب علينا جميعاً أن نكون مستعدين للتكيف معه.

نشر موقع swfinstitute تقريرا كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 200 مليون دولار في شركة Ariel Investments الواقع مقرها بمدينة شيكاغو الأمريكية، والمتخصصة في بيع و شراء الأسهم الرخيصة والمتوسطة الأسعار في الولايات المتحدة، مرجعا خطوة جهاز قطر للاستثمار إلى الجولة التمويلية التي أطلقتها الشركة في الفترة الأخيرة، والتي ترمي من خلالها إلى الحصول على حوالي 1.5 مليار دولار، من أجل توسعة دائرة نشاطاتها والخروج بها إلى ما هو أكبر خلال المرحلة القادمة، وذلك بمشاركة مختلف الجهات وعلى رأسهم صندوق قطر السيادي بالإضافة إلى جمعية تأمين المعلمين والمعاشات الأمريكية TIAA التي تعهدت بدفع 100 مليون دولار، زد إليها شركتي LP وJPMorgan Chase & Co التين وعدتا بتقديم نفس القيمة المالية. دور الاستثمارات وبين التقرير الدور الكبير الذي ستلعبه الاستثمارات القطرية في تعزيز شركة Ariel Investments، بالذات فيما يتعلق بمشروعها Alternatives Project Black، التي تعد أول مبادرة للأسهم الخاصة بشركات السوق المتوسطة التي لا تملكها أقلية حاليا، بالإضافة إلى الشركات القائمة والتابعين للاتينيين، وغيرها من الشركات الاستشارية التي توفر فرصا استثمارية واعدة في قطاع الأسهم، مما يسمح بكل تأكيد بتنميتها وزيادة الدور الذي تلعبه في الأسواق، داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، ومن ثم في غيرها من دول الأمريكتين الشمالية والجنوبية. وشدد التقرير على أن الإسهامات الجديدة لصندوق قطر السيادي في شركة Ariel Investments يندرج ضمن الرؤية المستقبلية لجهاز قطر للاستثمار التي يسعى من إلى التأكيد على مكانتها في الأسواق المختلفة للولايات المتحدة الأمريكية، والرفع من حجم قيمة المشاريع القطرية في واشنطن وغيرها من المدن إلى أرقام أفضل مما هي عليه في الوقت الراهن، بالإضافة إلى تنويع الاستثمارات وعدم الاكتفاء بالمجالات التقليية كالعقارات، وذلك من عبر التوجه إلى القطاعات المستقبلية، كالطاقة والتكنولوجيا، دون نسيان الطب والصيدلة، وكذا الأسهم التي تضمن لأصحابها أرباح سنوية معتبرة، لاسيما المتعلقة منها بالأسواق القوية في صورة الولايات المتحدة الأمريكية.

أشاد عدد من مسؤولي القطاع السياحي بإعلان وزارة الداخلية تمديد صلاحية بطاقة هيا للمشجعين والمنظمين والتي كان معمولا بها خلال فترة كأس العالم FIFA قطر 2022. ووصفوا القرار بأنه صائب وسليم 100% ومن شأنه إثراء مكونات صناعة السياحة بمختلف مكوناتها إضافة إلى تعزيز الأعمال التشغيلية لكافة المرافق والأنشطة الاقتصادية علاوة على نمو معدلات مبيعات المكاتب المعنية بقطاع السفر والسياحة وارتفاع حركة حجوزات الخطوط الجوية القطرية إلى كافة المقاصد والوجهات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية، فضلا عن دعم مسيرة أعمال القطاع الفندقي الذي استطاع خلال مونديال قطر 2022 تقديم مكونات منتج فاق بمكوناته توقعات الضيوف. مؤكدين أن دولة قطر أصبحت حاليا قادرة على استضافة أي عدد من الزوار بفضل بنيتها التحتية الراسخة والمتكاملة ومشاريعها الترفيهية الجديدة التي تم تصميمها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة مثل جزيرة المها ولوسيل وجزيرة قطيفان اضافة إلى سلسلة من الفنادق من فئة الخمس نجوم لمختلف العلامات التجارية العالمية التي تعكس وجها جميلا لصناعة الضيافة . سعيد الهاجري: تعزيز تدفق الزوار ونمو حركة السفر قال الخبير السياحي ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري قرار تمديد بطاقة صلاحية بطاقة /‏هيا/‏ للمشجعين والمنظمين قرار سليم وصحيح 100% ويصب في مصلحة مكونات القطاع السياحي حيث سيسهم في إثراء اعمال كافة المرافق الخدمية ذات الصلة بصناعة السياحة كما سيعزز من تدفق الزوار لمتابعة اعمال سائر المرافق الثقافية والأسواق التراثية ومراكز التسوق مبينا أن كافة المنشآت السياحية سوف تحقق استفادة كبيرة من قرار التمديد الذي يعتبر من القرارات الصائبة والسليمة. وقال الهاجري ان الدوحة ذاع صيتها عالميا بجودة مكونات مرافقها السياحية واشتهرت بتنوع معالمها التراثية والثقافية التي تقدم منتجا ومضمونا جديرا بالمتابعة اكسبها ثقة ومصداقية السياحة المحلية والإقليمية والعالمية. مضيفا ان قرار التمديد سوف يساهم في ترسيخ مكانة هذه المرافق ويدعم مسيرة الاقبال عليها الذي يتزايد اليوم تلو الاخر لافتا إلى ان قرار تمديد صلاحية بطاقة /‏هيا/‏ للمشجعين والمنظمين سوف يساعد في تعزيز الاعمال التشغيلية لقطاع السفر من خلال زيادة معدلات السفر عبر الخطوط الجوية القطرية التي تضم شبكة عمليات تشغيلية واسعة تحتوي على الكثير من المقاصد والوجهات، كما ان قرار التمديد يساهم في اثراء الاعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة والتي سوف تزداد معدلات ونسب مبيعاتها بشكل كبير. وقال سعيد الهاجري تمتلك دولة قطر بنية تحتية راسخة في القطاع السياحي من خلال معالم ثقافية وسياحية متنوعة تضم متاحف وأسواقا تراثية وفنادق بمختلف تصنيفاتها وفئاتها، اضافة إلى فعاليات سنوية زاخرة بالبرامج الترفيهية التي تلبي متطلبات السياح والزوار من مختلف الاسواق السياحية اضافة إلى شركة طيران عالمية من فئة الخمس نجوم موضحا ان كل هذه المعالم والمقومات السياحية القيمة والنوعية تسهم في ترسيخ مكانة الدوحة على صدارة الخريطة السياحية العالمية. خالد لقموش: الدوحة جاهزة لاستقبال أي عدد من الزوار قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة ان قرار تمديد صلاحية بطاقة /هيا/ للمشجعين والمنظمين والتي كان معمولا بها خلال فترة كأس العالم فيفا قطر 2022 قرار صائب وسليم 100% وسوف يعمل على اثراء اعمال كافة القطاعات ذات الصلة بقطاع السياحة خاصة وان الدوحة اضحت حاليا جاهزة تماما لاستقبال أي عدد من الزوار بفضل بنيتها التحتية المتكاملة التي توفر وجود كل العلامات التجارية الفندقية بمختلف فئاتها وتصنيفاتها اضافة إلى المولات ومراكز التسوق التي توفر منتجات حديثة مستلهمة من احدث بيوت الموضة العالمية والتي ترضي كل اذواق ومتطلبات هواة التسوق، فضلا عن المعالم التراثية والثقافية إلى تقدم فعاليات وبرامج غنية ومحتوى ثقافيا وترفيهيا رائعا ومتكاملا. وقال خالد لقموش ان قطاع السفر المحلي سوف يحقق فائدة كبيرة من قرار التمديد حيث ستتعزز الاعمال التشغيلية لمكاتب السفر وتنمو المبيعات بشكل كبير، حيث من المتوقع ان تستأثر الخطوط الجوية القطرية بنصيب كبير من حركة السفر ومن مبيعات المكاتب نظرا لما تمتلكه الخطوط الجوية القطرية من شبكة خطوط عالمية واسعة تضم العديد من المحطات والمقاصد. وقال خالد لقموش لدينا حاليا شبكة طرق متكاملة ومولات ومراكز تسوق على احدث الطرازات وخطوط مترو تغطي كافة ارجاء الدولة وشركة طيران من فئة الخمس نجوم نالت بمقتضى خدماتها القيمة والنوعية العديد من الجوائز والشهادات التقديرية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم اداء خدمات شركات الطيران العالمية، مشيرا إلى ان كل هذه البنية التحتية الراسخة القوية جعلت من الدوحة الوجهة المفضلة للسياحة العالمية متوقعا ان تستحوذ الدوحة خلال العام الجاري على حصة كبيرة من السياحة العالمية بفضل منتجها المتنوع وبفضل قرار التمديد الذي سيلعب دورا فاعلا ورئيسيا في اثراء وتنشيط مكونات صناعة السياحة وتعزيز اعمال كافة المرافق الخدمية من فنادق ومطاعم ومواصلات ومكاتب سفر وأسواق ومنتجعات وغيرها. عبد العزيز العمادي: الفنادق توفر منتجاً عالي الجودة يلبي متطلبات الضيوف قال الخبير السياحي السيد عبد العزيز العمادي ان قرار تمديد صلاحية بطاقة /هيا/ للمشجعين والمنظمين والتي كان معمولا بها خلال فترة كأس العالم فيفا قطر 2022 قرار صائب وسليم 100% وسوف يعمل على اثراء تجربة الزائر للدوحة من خلال الاستمتاع بالمعالم السياحية المتنوعة وبالبنية التحتية الراسخة القوية التي اضحت تشكل عامل جذب رئيسيا للضيوف كما تعكس بمكوناتها المختلفة المكانة المتميزة التي يحتلها القطاع السياحي وقدرته على استضافة أي عدد من الزوار من مختلف الاسواق السياحية العالمية مشيرا إلى ان دولة قطر اصبحت حاليا تمتلك مشروعات سياحية بمواصفات تفوق توقعات الزوار بفضل جودة منتجها مثل لوسيل وجزيرة المها وجزيرة قطيفان والفنادق ذات الخمس نجوم التي تعكس كل العلامات الفندقية العالمية التي تعكس وجها جميلا ورائعا لصناعة الضيافة. وقال عبد العزيز العمادي لقد شاهد التطور الكبير الذي تشهده الدوحة في كافة القطاعات اكثر من 5 مليارات مشاهد لمباريات وفعاليات مونديال قطر 2022 والمتوقع ان تجذب الدوحة خلال هذا العام عددا كبيرا من السياح يثرون القطاع السياحي ويعززون مبيعات كافة المرافق الخدمية ذات الصلة بالسياحة كما سوف تزدهر وتنشط اعمال مكاتب السفر والسياحة بشكل ملحوظ من خلال التعاون والتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية التي تضم شبكة عملياتها العديد من المحطات المهمة للسياحة والأعمال حول العالم فضلا عن ازدهار اعمال القطاع الفندقي بمختلف فئاته وتصنيفاته مشيرا إلى ان صناعة الفنادق المحلية اشتهرت في جميع انحاء العالم بقدرتها على تقديم منتج عالي المستوى والجودة يلبي بخدماته التي نال بموجبها العديد من الجوائز متطلبات ورغبات الزوار من شتى الاسواق السياحية.

أعلنت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، الذراع التصديري لبنك قطر للتنمية، بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج مُسرعة الصادرات «الذهاب للعالمية»، والمكمل لنجاح سابقيه وما حققاه من تأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال لتصدير منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية، في رحلتهم للمساهمة في الاقتصاد الوطني، على أن يستمر استقبال الطلبات لتاريخ 7 فبراير 2023. وتقام النسخة الحالية من البرنامج بالشراكة مع شركاء بنك قطر للتنمية في جامعة سنغافورة للإدارة، ويهدف لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير لأول مرة، أو الشركات المصدرة والراغبة في توسيع نشاطها التصديري وتطويره، مع التركيز على الشركات في قطاعات الخدمات والتصنيع لما تملكه من إمكانات هائلة لتصدير خدماتها ومنتجاتها للخارج، إذ يهدف البرنامج لتسريع قدرات الشركات التصديرية بما يوائم تطلعاتها في النفاذ للأسواق الدولية، إلى جانب معالجة التحديات التي قد تقف في طريق نجاحهم، سواء من النواحي التخطيطية أو التنظيمية خاصة عند الدخول لأسواق جديدة. في تعليق لها على بدء استقبال طلبات الانضمام للفوج الثالث، قالت السيدة هلا علي المسند - مدير تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية: «قطع برنامج مُسرعة الصادرات (الذهاب للعالمية) أشواطًا كبيرة في مسيرة نجاحه، واليوم نستعد لاحتضان الفوج الثالث بما يحقق أهداف البرنامج في تأهيل المصدرين القطريين، واستراتيجية البنك في تطوير رواد الأعمال وتنمية قدراتهم وفتح الأسواق الدولية أمامهم، ونتطلع رفقة شركائنا لاحتضان نسخة ثالثة متميزة كسابقاتها» سيتلقى رواد الأعمال المشاركون تدريبا متكاملا يتضمن وضع الاستراتيجيات التصديرية، وتحديد وتحليل الأسواق المستهدفة،

أعلنت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، الذراع التصديري لبنك قطر للتنمية، بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج مُسرعة الصادرات «الذهاب للعالمية»، والمكمل لنجاح سابقيه وما حققاه من تأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال لتصدير منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية، في رحلتهم للمساهمة في الاقتصاد الوطني، على أن يستمر استقبال الطلبات لتاريخ 7 فبراير 2023. وتقام النسخة الحالية من البرنامج بالشراكة مع شركاء بنك قطر للتنمية في جامعة سنغافورة للإدارة، ويهدف لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير لأول مرة، أو الشركات المصدّرة والراغبة في توسيع نشاطها التصديري وتطويره، مع التركيز على الشركات في قطاعات الخدمات والتصنيع لما تملكه من إمكانات هائلة لتصدير خدماتها ومنتجاتها للخارج، إذ يهدف البرنامج لتسريع قدرات الشركات التصديرية بما يوائم تطلعاتها في النفاذ للأسواق الدولية، إلى جانب معالجة التحديات التي قد تقف في طريق نجاحهم، سواء من النواحي التخطيطية أو التنظيمية خاصة عند الدخول لأسواق جديدة. في تعليق لها على بدء استقبال طلبات الانضمام للفوج الثالث، قالت السيدة هلا علي المسند – مدير تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية: «قطع برنامج مُسرعة الصادرات (الذهاب للعالمية) أشواطًا كبيرة في مسيرة نجاحه، واليوم نستعد لاحتضان الفوج الثالث بما يحقق أهداف البرنامج في تأهيل المصدرين القطريين، واستراتيجية البنك في تطوير رواد الأعمال وتنمية قدراتهم وفتح الأسواق الدولية أمامهم، ونتطلع رفقة شركائنا لاحتضان نسخة ثالثة متميزة كسابقاتها.» سيتلقى رواد الأعمال المُشاركون تدريبًا متكاملًا يتضمن وضع الاستراتيجيات التصديرية، وتحديد وتحليل الأسواق المُستهدفة، وتطوير الخطط التسويقية، وتحديد الموارد المتاحة والخدمات اللوجستية اللازمة، وكيفية تنسيق الاجتماعات مع المشترين،، بما يخدم أهداف كل شركة منهم. يُشار إلى أن برنامج «الذهاب للعالمية» شهد نسختين مميزتين في العامين الماضيين تخرج منهما 30 مصدرًا، وشهدت نسخة العام الماضي 2022 تأهيل 15 مصدرًا في مختلف مراحل تطورهم، أربعة منهم يصدرون للمرة الأولى، وشاركوا جميعًا في أكثر من 40 لقاء ثنائيا، نجم عنها أكثر من 200 فرصة جديدة وصل فيها إجمالي قيمة الطلبات الجديدة المقدمة لهذه الشركات إلى 216 مليون ريال قطري مع نهاية عام 2022. ويدعو بنك قطر للتنمية كافة رواد ورائدات الأعمال المهتمين للتقديم على البرنامج، وزيارة منصة تصدير في موقع بنك قطر للتنمية للاطلاع على كافة التفاصيل اللازمة، والتقديم في أقرب فرصة لحجز مكان لهم في هذا البرنامج الرائد.

تستعد صناعة البيع بالتجزئة في الدوحة لتعظيم الاستفادة بشكل مطرد من اقتصاد الدولة خلال الربع الأول من عام 2023، وذكر تقرير صادر عن مجموعة BFL، أن سوق التجزئة في قطر يبدو إيجابياً في الربع الأول من العام الماضي مع نمو سكاني مطرد، الى جانب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بنجاح. وذكر التقرير أن التخفيف من قيود السفر، وتعزيز المشهد الاستثماري، وتبسيط البنية التحتية للبيع بالتجزئة، ساهمت أيضًا في إنعاش الصناعة وعززت الانتعاش من خلال الترويج للسياحة. وفي العام الماضي، كان أداء صناعة التجزئة جيدًا مع التوسع في المشاريع والاستثمارات الأجنبية في قطر. وقد حققت الدولة هذه الخطوة الرائعة حيث يتم الترحيب بالمزيد من المغتربين في المنطقة ومع نمو كبير في الأراضي الشاغرة التي تم تأجيرها فتحت قطر أبوابها أمام المزيد من المشاريع الحديثة بما في ذلك مراكز التسوق والملاعب والبنى التحتية الأخرى التي عززت اقتصاد البلاد مع استقطاب المزيد من تجار التجزئة. وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة BFL توفيق كريديه: كجزء من خططنا التوسعية لعام 2022، افتتحنا بنجاح عددًا من المتاجر في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في دول قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان نظرًا لسوق التجزئة المتنامي والاقتصاد المتضخم الناجم عن الأحداث الضخمة التي كانت تجري في البلاد، برزت قطر كموقع مثالي لنمو الأعمال . ونظرًا للأداء الاستثنائي لدولة قطر في مبيعات التجزئة، والتي بلغت 18.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، فإننا على ثقة من أن الربع الأول من عام 2023 سيظل قوياً وسيجذب المزيد من العملاء. من المتوقع أيضًا ظهور المزيد من أعمال البيع بالتجزئة في عام 2023، بسبب الانكشاف الأخير الذي تلقته البلاد. من خلال مفاهيمنا المبتكرة، والخدمات التي تركز على العميل، والمنتجات من مختلف العلامات التجارية، نحن في وضع جيد لضمان النجاح في البلاد . افتتحت الشركة متجرين في قطر خلال التحسينات والفعاليات الضخمة العام الماضي بهدف المساهمة في المجتمع القطري حيث ارتفعت الأرباح الصافية للشركات مع تمهيد السائحين طريقهم للبلاد.

إلحاقاً الى البيان الصحفي المشترك الذي صدر بتاريخ 18 أغسطس 2022، والذي أعلنت فيه شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين عن دخول الطرفين في مفاوضات أولية بشأن مشروع اندماج محتمل لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات مع مجموعة الدوحة للتأمين. بناءً على المفاوضات الأولية التي جرت فيما بين شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين بشأن مشروع الدمج المحتمل، لم يتم التوصل إلى رؤية مشتركة بين الطرفين تؤدي إلى اتفاق مبدئي يحقق مصلحة المساهمين على مستوى الشركتين. الأمر الذي ترتب عليه قرار إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين بإيقاف هذه المفاوضات والخروج نهائياً من هذا المشروع، مع تمنيات كل شركة للأخرى بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار بما يخدم مصلحة المساهمين والاقتصاد الوطني.