-بشار السالم: البنية اللوجيتسية تعزز مكانة قطر كمحور استثماري -د. إيرينا تشومانتشنكو: ضمانات عديدة لأصحاب الأعمال الأجانب نشر موقع «The Finance Story» تقريرا أكد فيه التطور الكبير الذي سجلته قطر في قطاع جذب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة الأخيرة، والتي تمكنت فيها الدوحة من جذب العديد من المشروعات الخارجية، ما مهد لها الطريق إلى الارتقاء إلى المركز الثاني عشر بمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، معتبرا ذلك دليلا قاطعا على جاذبيتها العالية وقيمتها الواضحة لدى المستثمرين من مختلف الجنسيات، والذين أطلقوا في الأعوام الماضية مجموعة كبيرة من الاستثمارات. وبين التقرير الخصائص الكثيرة التي جعلت من قطر اسما مهما في قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واضعا في مقدمتها التعديلات القانونية التي أقرتها مؤخرا، والتي أتاحت للأجانب القدرة على التملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى الحماية القانونية المقدمة، ناهيك عن المناطق الحرة الحديثة التي تتميز بها البلاد، والواقعة بجانب ميناء ومطار حمد الدولي، ما يجعل من قطر مكانا مميزا للخروج بالسلع من آسيا إلى غيرها من القارات. - حقيقة مطلقة وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير اعتبر العديد من رجال الأعمال في استطلاع لجريدة «الشرق» أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطر حقيقة مطلقة، مشددين على صحة ما جاء به التقرير من حيث المكانة التي تحظى بها الدوحة ضمن أفضل العواصم الاستثمارية، مرجعين الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات المتخذة، والتي قفزت بجودة بيئة الأعمال إلى مستويات جد عالية، مضيفين إلى ذلك المكان الاستراتيجي الذي تتميز به قطر، والذي يجعل منها محورا فعالا للخروج بالمنتجات والسلع المصنعة لمختلف القارات. وفي حديثه للشرق أكد السيد المهندس بشار السالم حقيقة ما جاء به التقرير حول استقطاب قطر للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مبينا التحول اللامتناهي الذي سجلته الدوحة في هذا القطاع بالذات، والذي باتت تعد فيه اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالنظر إلى العديد من التطورات التي سجلتها في العديد من المجالات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم السماح للمستثمرين غير القطريين بالتملك بنسبة كاملة، مع خصهم بإعفاءات ضريبية. وأضاف السالم إلى ذلك النمو اللامتناهي الذي حققته الدوحة من ناحية البنية اللوجيستية عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل منها محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرضها نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد الى الموقع الاستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركة الأوروبية بسبب اتساع أسواقها. من جانبها قالت سيدة الأعمال الفرنسية الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو بأن التوجه نحو الاستثمار في قطر من طرف رجال الأعمال الأوروبيين، يعود إلى المميزات الكثيرة التي تقدمها الدوحة للمستثمرين الخارجيين، حيث تركز بشكل كبير على تقديم الضمانات القانونية اللازمة، والكفيلة بحماية حقوق الجميع عبر طرق واضحة يتم اتباعها من قبل أطراف النزاع، والراغبة في الوصول إلى حل يريح الكل، دون خدمة جهة على حساب أخرى. وتابعت تومانتشنكو كلامها بالإشادة بالتشريعات القطرية، القادرة على إعطاء كل ذي صاحب حق حقه، مع إمكانية توفير الحلول الودية عبر التحكيم الذي بلغ مستويات عالية جدا في قطر، مع اعتماد البلاد على كفاءات مميزة في هذا الجانب، قادرة على فك النزاعات مع حفظ مصالح الجميع، وعدم الإضرار بأي طرف في النزاع، مشددة على خصوبة الأسواق المحلية وطرحها للعديد من الفرص، في إطار عمل الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات.

- قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة التكنولوجية المتقدمة - إقبال كبير على قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية - المبادرات الخارجية وفرت 10 آلاف فرصة عمل - تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات عبر تنويع المصادر - الاتجاه نحو اقتصاد أكثر شمولاً بفضل قوانين حماية الاستثمار - الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي ومواجهة التحديات الإقليمية تمضي قطر بخطى حثيثة في مسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تعزيز نمو القطاعات غير الهيدروكربونية. وتعكس مؤشرات الربع الأول من العام الجاري فاعلية السياسات التنموية للدولة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، بحسب منشور لمكتب الاتصال الحكومي على منصة «إكس». هذا وتعكس محطات الهيدروجين الجديدة في راس لفان، والبنوك العالمية التي تُنشئ مكاتب لها في الدوحة، والتكنولوجيا المتطورة التي جلبتها شركات من أوروبا وآسيا، النمو السريع للاستثمار الأجنبي في قطر. ففي غضون سنوات قليلة، اجتذبت البلاد مليارات الدولارات، مع تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والبنية التحتية الرقمية. يُعد هذا التطور بالغ الأهمية لدولة تسعى إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الغاز الطبيعي. تُشير أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الاستثمار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 2.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وقد عكس هذا النمو التراجع الذي شهده العام السابق، مما يُشير إلى تجدد ثقة المستثمرين. تكمن جاذبية قطر في عدة عوامل، منها عدم فرض ضريبة دخل على أرباح الشركات، وقوة طلبها على الغاز الطبيعي بحسب تقرير نشره موقع justhere.qa. وينظر المستثمرون الباحثون عن فرص مستقرة إلى البلاد كوجهة استثمارية موثوقة، لا سيما في منطقة تسبب فيها تقلبات أسعار النفط والتحولات السياسية حالة من عدم اليقين. كما يعزز نهج قطر في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية هذا الشعور بالاستقرار. -القطاعات الجاذبة للاستثمار استقطب الغاز الطبيعي المسال أكبر قدر من رأس المال. وبينما يستمر هذا التوجه، يتحول الاهتمام الآن إلى قطاعات إضافية توفر نموًا مستقبليًا: الطاقة النظيفة. تُمول شركات أوروبية بناء محطات الهيدروجين ومنشآت الطاقة الشمسية. تتوافق هذه المشاريع مع أهداف خفض الانبعاثات والأهداف البيئية. الخدمات المالية. تُنشئ بنوك من دول مثل اليابان وماليزيا وسنغافورة فروعًا لها في قطر لخدمة العملاء المهتمين بالتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية العابرة للحدود. الخدمات اللوجستية والنقل. مع توسعة ميناء حمد وإنشاء مركز شحن جديد في المطار الدولي، أصبحت الدوحة في وضع يؤهلها لتصبح بوابة تجارية إقليمية. ويعزز موقع المدينة الاستراتيجي دورها في طرق الشحن العالمية. الرياضة والترفيه. بعد كأس العالم لكرة القدم 2022، واصلت قطر الاستثمار في تطوير الملاعب وميزات المدن الذكية لجذب الفعاليات العالمية والسياحة. وتستضيف هذه المرافق الآن مجموعة من المعارض الدولية والبطولات الرياضية الإقليمية. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات من خلال تعزيز مصادر الدخل الجديدة وخلق فرص العمل. - توسيع مصادر الدخل والميزانية أشار تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي لعام 2024 إلى انخفاض عالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12% في عام 2022. في المقابل، نجحت قطر في توسيع قاعدة رأس مالها الأجنبي. وتؤتي جهود الدولة الاستباقية لتطوير القطاعات غير الغازية ثمارها. وتُعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين من أبرز المساهمين في هذا التحول، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وتُمثل الصناعات غير الهيدروكربونية الآن حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 18% فقط قبل عقد من الزمن. لا يقتصر التنويع على الطاقة فحسب، بل تكتسب قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الإعلام زخمًا متزايدًا في ظل سعي الحكومة إلى بناء اقتصاد متوازن وقابل للتكيف. كما ساهمت الحملات العامة في زيادة الوعي بالفرص المتاحة في القطاعات الجديدة، مما شجع الشركات المحلية على المشاركة. - التأثير على التوظيف والمهارات أدت المبادرات الخارجية إلى توفير ما يقرب من 10,000 فرصة عمل في عام 2024. ولا تقتصر هذه الوظائف على الوظائف المبتدئة، إذ يتطلب العديد منها تدريبًا فنيًا متخصصًا أو خبرة إدارية. وقد ساهم وجود الشركات الدولية في تسريع نمو قوة عاملة أكثر تخصصًا. التدريب الفني للعمال المحليين: دمجت المشاريع التي تديرها شركات كورية وألمانية الموظفين المحليين في عملياتها. ويساعد هذا النظام على نقل المعرفة في مجالات الأتمتة والروبوتات وكفاءة الإنتاج. نمو سلاسل التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة: مع بحث المستثمرين الأجانب عن مقاولين محليين لخدمات الطعام والنقل والصيانة، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود طويلة الأجل ومصادر دخل إضافية. نمو الأجور: أدى الطلب على المهنيين المؤهلين إلى زيادة الرواتب في القطاعات الرئيسية. وتشهد الوظائف في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات منافسة متزايدة، مما يؤدي إلى تحسين حزم التعويضات في مختلف القطاعات. ولتلبية احتياجات العمالة المستقبلية، وسّعت الحكومة نطاق منح العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وتقوم المؤسسات التعليمية أيضًا بتحديث مناهجها الدراسية لتتوافق مع متطلبات الصناعة، وإعداد الطلاب للوظائف في مجال الأتمتة، والطاقة الخضراء، وأنظمة البيانات. - استخدام التكنولوجيا والابتكار أصبحت قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة المتقدمة. قامت شركة أوروبية مؤخرًا بتركيب شبكة إدارة موانئ تعمل بتقنية الجيل الخامس في ميناء حمد لتعزيز كفاءة مناولة البضائع. أصبح بإمكان الميناء الذكي الآن التعامل مع كميات أكبر من البضائع مع تقليل أوقات التسليم. في مشروع آخر، تعاونت شركة تقنية يابانية مع مؤسسة قطر لاستكشاف حلول تحلية المياه باستخدام أساليب موفرة للطاقة. تدعم هذه المبادرات الهدف الأوسع للبلاد المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. تحصل الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية على فرص للوصول إلى شراكات وتمويل دوليين. هذا الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي في قطر ويشجع على إيجاد حلول محلية لمواجهة التحديات الإقليمية. - روابط عالمية وتأثير إقليمي تمتد فوائد نمو الدوحة إلى منطقة الخليج. تربط سلاسل التوريد المتكاملة قطر بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي. ويُصدر مزودو الخدمات في الدوحة حلولاً استشارية وبرمجيات وخدمات لوجستية إلى دول مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وفي قطاع الطاقة، وقّعت شركات أوروبية عقودًا للغاز الطبيعي المسال تصل مدتها إلى عشرين عامًا. كما تعمل قطر مع شركات كندية وأسترالية على تجربة تقنيات تُخفّض انبعاثات الكربون. وتدعم هذه الجهود جهودًا أوسع نطاقًا لبناء شبكات طاقة مرنة ومستدامة. يُضيف النفوذ المتزايد للبلاد في النقاشات العالمية حول تغير المناخ والتنمية الخضراء بُعدًا جديدًا إلى حضورها الاقتصادي. فلم تعد قطر مجرد مورد للوقود، بل أصبحت أيضًا شريكًا في حل المشكلات البيئية. - نظرة مستقبلية لا يُظهر الاستثمار الأجنبي في قطر أي تباطؤ. إذ يُعلن عن مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، من التكنولوجيا المالية إلى التكنولوجيا الحيوية. وبفضل الدعم الحكومي المستمر والإطار القانوني المُصمم لحماية المستثمرين والعمال على حد سواء، تتجه الدولة نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستعداداً للمستقبل. يعكس السعي المستمر نحو التنويع الاقتصادي تخطيطاً طويل الأمد. فمن خلال رعاية المواهب، وتشجيع الابتكار، واستدامة الشراكات العالمية، تُوسع قطر دورها في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وبينما لا تزال قطر لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي، فإن هويتها تزداد ديناميكيةً، إذ تُشكلها صناعات لا تعتمد فقط على الموارد، بل على المعرفة والإبداع والثقة.

شهد مركز قطر للمال خلال عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث رحبّ المركز بانضمام 836 شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت 156% مقارنة بالعام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى المركز الى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار وبعدد موظفين تجاوز 11700 موظف من 153 جنسية مختلفة. تمثل هذه الشركات أكثر من 90 دولة، وقد جاء العدد الأكبر من الشركات الجديدة من المملكة المتحدة، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان، وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الإستشارية، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات. وقد انعكست المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26%. وكان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزًا للتطور التكنولوجي في المنطقة. وفي إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقّع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات المرموقة، أبرزها مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، ومصرف الريان، وبنك دخان، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وجاءت أجندة مركز قطر للمال في العام 2024 حافلة بالأنشطة والفعاليات، حيث استضاف النسخة العشرين لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري الذي عُقد لأول مرة في دولة قطر «السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية». كما نظّم مركز قطر للمال بالتعاون مع بلومبيرغ، منتدى قطر للأسواق المالية الذي عُقد تحت عنوان «الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل». وتعليقاً على هذه الإنجازات، وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يعكس النمو الاستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 جهودنا المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية. هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة. تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الاقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة».

قال الدكتور أحمد محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة: تُمثل استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024 - 2030 خريطة طريق واضحة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر في المشهد التجاري العالمي، حيث تسعى إلى دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم. ونحن ملتزمون بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوسيع آفاق التجارة الدولية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز متانة اقتصادنا وترسيخ مكانته وسط المتغيرات العالمية. - زيادة الناتج المحلي وصرح السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة ان استراتيجية وزارة التجارة محطة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات تسهم في زيادة الناتج المحلي غير النفطي، مما يعزز التنوع الاقتصادي للدولة. وقال: تسعى في وزارة التجارة إلى بناء بيئة تجارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات، مع التركيز على تحقيق الريادة في مجالات التجارة والصناعة وحماية المستهلك. كما نؤكد التزامنا بالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الجودة والاستدامة ودعم تنمية القطاع الخاص لتقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع العملاء. من ناحيته صرح السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال ان استراتيجية الوزارة ترسم أسساً متينة لتعزيز مكانة قطر كوجهة صناعية عالمية رائدة. وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ 188 مشروعاً، من بينها 15 مشروعاً محورياً يركز على تطوير الصناعة، وتنمية الأعمال، ودعم الصناعات الوطنية لتعزيز تنافسيتها وزيادة نفاذها إلى الأسواق الدولية. وتابع الخليفي: تهدف استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030 إلى النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، وقال السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك: الاستراتيجية تعكس التزام الوزارة الراسخ بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز المنافسة في السوق القطري، وتتضمن الاستراتيجية زيادة عدد الحملات التفتيشية بمعدل سنوي يبلغ 5، إلى جانب تصميم وتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات. وأضاف الغانم أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إدارة المخزون الاستراتيجي في الدولة، وتشمل هذه الجهود تعزيز التدابير التجارية المباشرة وغير المباشرة لحماية المنتجين المحليين، ووضع آليات لتسهيل التنويع التجاري، إضافة إلى توسيع الاحتياطيات المخزنة لتشمل سلع الطوارئ، وزيادة عدد السلع الأساسية، مع العمل على إنشاء مركز إقليمي لعمليات تبادل وتجارة الأغذية والأعلاف. وصرح السيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة 2024-2030 تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تنمية القطاع التجاري في الدولة، مع التركيز على خلق بيئة أعمال متطورة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير الشراكات الاستراتيجية لدفع التنمية الاقتصادية.

أكد موقع « Investment Monitor « نجاح قطر في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2024، ما يبين المكانة المميزة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل مجموعة من المعطيات والعوامل، التي جعلت منها مقصدا حقيقيا لأصحاب المال الباحثين عن فرض أنفسهم في هذه المنطقة من العالم، وعلى رأسها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤيتها لعام 2030، المبنية أساسا على طرح مصادر دخل جديدة تدعم غيرها المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للمشاريع الخارجية لعب دور كبير في تجسيده على أرض الواقع، في حال ما وصلت إلى المستويات المطلوبة. وأشار التقرير إلى أهم القطاعات التي استهدفتها الاستثمارات الخارجية خلال هذه الفترة، واضعا في مقدمتها العقارات التي تمكنت من استقطاب رؤوس أموال معتبرة بفضل توقعات مستقبلها المزدهر، مضيفا إليها السياحة التي تعتبر أحد أكثر النشاطات نموا في الأعوام الأخيرة، ناهيك عن قطاع البيتروكيمياويات الذي من المرتقب بأن يسهم بصورة جلية في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، مع إطلاق البلاد لمشروع توسعة حقل الشمال، الذي سيزيد من قدرات البلاد إلى أكثر من كفاءة وأربعين مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، ما يعني تضاعف المواد الأولية الخاصة، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات. وشدد التقرير على أن وفرة الفرص الاستثمارية في مجموعة كبيرة من القطاعات، ليس الدافع الوحيد وراء توجه المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدوحة، معززا إياها بالبيئة الاستثمارية المناسبة، والمناخ الملائم لاستقطاب الأموال الخارجية، مفسرا ذلك بالإشارة إلى سهولة الإجراءات، والحماية القانونية المقدمة سواء طريق المحاكم، أو من خلال التحكيم الذي ارتقى مؤخرا إلى مستويات جد عالية قادرة على طرح الضمانات اللازمة للراغبين في التواجد في الأسواق القطرية، عن طريق إعطائهم القدرة على استرجاع كامل أموالهم في حال الوقوع في أي نوع من الأزمات، وهي الخصائص التي كثيرا ما يبحث عنها أصحاب المال عند التفكير في الاستثمار خارج بلدانهم الأصلية، وذلك بحثا منهم عن الحفاظ على جميع حقوقهم.

- تطبيق إستراتيجية الاستثمار الأجنبي لتحفيز الابتكار التكنولوجي - برنامج الصندوق القابض يدعم الاستثمارات المحلية - خلق بيئات تحفز النمو المستدام على المدى الطويل بينما تتهيأ الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «WAIPA» لافتتاح النسخة الـ28 لمؤتمر الاستثمار العالمي الرائد الذي سيضم قادة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب صانعي السياسات؛ لمناقشة الموضوعات والاتجاهات المُلّحة التي تشكل عالمنا. ومن بين هذه الموضوعات، يبرز «التعاون الاقتصادي» كمحفز رئيسي لتعزيز نجاح الاستثمار الأجنبي المباشر. نشرت وكالة ترويج الاستثمار مقال بعنوان «إعادة تشكيل ملامح التنمية الاقتصادية: الأهمية الإستراتيجية للعلاقة بين الحكومات والشركات في الاقتصادات الحديثة» بقلم الدكتور أيمن آدم محب، رئيس إدارة الإستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار. حيث يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً جذريًا في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، مدفوعًا بتزايد التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الابتكار، والاستدامة، والمرونة الاقتصادية. في السابق، كانت النقاشات التجارية تركز على ديناميات العلاقة التجارية بين الشركات (B2B)، والعلاقة بين الشركات والمستهلكين (B2C)، وبنفس القدر من الأهمية العلاقة بين الحكومة والشركات (G2B). بينما تشمل نماذج العلاقة التجارية بين الشركات، وبين الشركات والمُستهلكين بشكل أساسي استراتيجيات السوق والعلاقات مع العملاء، فإن نطاق نموذج العلاقة بين الحكومات والشركات أوسع بكثير، فهو يشمل عدة مجالات مثل الدعم التنظيمي، الحوافز المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتقوم العلاقة بين الحكومات والشركات بدور كبير في إعادة تشكيل التنمية الاقتصادية في مختلف الاقتصادات، وتشمل العلاقة مجموعة متنوعة من الأطراف وأصحاب المصلحة، منها الجهات الوطنية والكيانات دون الوطنية. - العلاقة بين الحكومة والشركات تكتسب الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص أهمية مُتزايدة في تشكيل ملامح الاقتصادات الحديثة. تجني دول مثل الصين وكوريا الجنوبية فوائد كبرى من المبادرات واسعة النطاق الرامية لتشجيع الابتكار ودفع النمو. على سبيل المثال، يستثمر برنامج «صنع في الصين 2025” أكثر من 300 مليار دولار لتطوير القاعدة الصناعية، وفي كوريا الجنوبية يعد برنامج «الصفقات الرقمية الجديدة»، بقيمة 58 مليار دولار، نموذجًا آخر للتعاون الهادف إلى تعزيز بيئة الشركات الناشئة وتحقيق التحول الرقمي. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، تعد قطر مثالاً على كيفية استخدام العلاقة بين الحكومات والشركات لتحقيق التحول الاقتصادي الاستراتيجي. ومنذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، تم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين بيئة الأعمال، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز القُدرة التنافسية على المستوى العالمي. ويعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على ضمان مواءمة السياسات الحكومية مع الأهداف الوطنية للدولة في مجالات مثل الاستدامة، والابتكار، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات عالية. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وإنشاء تسع تجمعات اقتصادية رئيسية، والتأكيد على الاستدامة لتحقيق أهداف في عدة مجالات، منها على سبيل المثال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، ورفع إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2% سنويًا. - دعم الاستثمارات علاوة على ذلك، يسهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاستثمارات المحلية وبرامج التوطين، فقد أطلق في العام الحالي 2024 برنامج «الصندوق القابض» بقيمة مليار دولار بهدف تطوير منظومة رأس المال الجريء ودعم رواد الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي. كما تعمل وكالة ترويج الاستثمار على تطبيق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لتحفيز الابتكار التكنولوجي، ودعم مُشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز الخبرات، وبرامج الحوافز والمنصات الرقمية مثل روبوت المُحادثة»Ai.SHA»، ومنصة «ابدأ من قطر»، و»بوابة وكالة ترويج الاستثمار». - مستقبل التعاون سيعتمد مستقبل التعاون بين الحكومات والشركات على قدرة هذا التعاون في تعزيز الابتكار، والاستدامة، والمرونة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المُتقدمة. ومع تحول دور الحكومات من مجرد جهات تنظيمية إلى شركاء استراتيجيين، سينصب الاهتمام على وضع أطر عمل مرنة قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية المحلية. ستُعطي الشراكات الناجحة بين الحكومة والشركات الأولوية لإشراك جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات الكبرى والصغرى لضمان استفادتها القصوى من هذه الشراكات. لكن في نهاية المطاف، ستعتمد كفاءة وفعالية نماذج التعاون بين الحكومة والشركات على مدى قدرة هذه النماذج على تحقيق التوازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية، وخلق بيئات تحفز النمو المستدام على المدى الطويل.

نوه العديد من رجال الأعمال بخطوة نشر أحكام مشروع القانون المقترح بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً للدورة التشريعية. ووصف رجال الأعمال مشروع القانون بالإيجابي والفعال، بالنظر إلى ما سيعود به من فوائد على اقتصادنا الوطني ضمن رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التنويع في مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للاستثمارات الأجنبية المساهمة فيه بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة، في حال ما بلغت المستويات المطلوبة من حيث القيمة الاستثمارية. في حين أكد البعض الآخر منهم على نجاح الأطراف القائمة على تأسيس مقترح هذا القانون في لمس كل النقاط اللازمة، من أجل تشجيع أصحاب المال غير القطريين على دخول الأسواق المحلية، وذلك من خلال إعطائهم القدرة على التملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى تمكينهم من استهداف جميع القطاعات الاستثمارية، ووضعهم في موقف القادر على إطلاق مشروعات مختلفة في الدولة، ناهيك عن توفير الحماية القانونية اللازمة لهم وتقديم كل الضمانات، إلى جانب تحريرهم التام من جانب تحريك الأموال بين البنوك المحلية، أو من الداخل إلى الخارج، وذلك وفق ضوابط قانونية خاصة لمحاربة عمليات غسل الأموال، مشددين على أن اعتماد القانون سيسهم دون أي أدنى شك في الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في قطر خلال المرحلة المقبلة، ويضاعف من إسهامات المشروعات الخارجية في عمليات تقوية الاقتصاد الوطني. - قانون شامل وفي حديثه لـ الشرق أشاد رجل الأعمال أحمد الخلف بمنصة شارك المنطوية تحت لواء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والتي أعطت شرائح المجتمع القطري الحرية في الإدلاء بآرائهم فيما يتعلق بالقوانين الموجودة موضع دراسة، مؤكدا على إيجابية الخطوة التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية الذي نشر أحكام مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور القطري، في إطار العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر، وتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول مختلف الأسواق القطرية. وبين الخلف تسليط القانون الضوء على مختلف النقاط المهمة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، الذي يبحث دائما وقبل الدخول في أي استثمار خارج بلده الأم عن العديد من المعطيات أهمها الضمانات والحماية المقدمة من طرف الدولة المراد إطلاق المشروع فيها، وهو ما قدمه هذا القانون، الذي وصفه الخلف بالشامل والجامع لكل المحفزات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الدوحة، وهو القطاع الذي حقق نموا واضحا خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي شهدت تحول قطر إلى وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب الذي تسارعوا من أجل الاستفادة من الفرص التي تطرحها الدولة في عدد كبير من المجالات، وفي مقدمتها الصناعة، بالإضافة إلى كل من الزراعة والسياحة. - استمرارية النمو من جانبه نوه رجل الأعمال فهد بوهندي بخطوة ديوان الخدمة المدنية بخصوص تأسيس قانون يعزز حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على القيام بمجموعة من التعديلات التشريعية التي تزيد من جاذبية قطر للاستثمار الأجنبي، الذي يعد واحدا من بين ابرز القطاعات التي سجلت تطورا معتبرا في الأعوام القليلة الماضية، مشددا على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، والتي مكنتها من تحسين بيئة الأعمال والوصول بها إلى أفضل المستويات في جميع الجوانب. - نمو الاستثمارات وقال بوهندي ان القانون جاء في وقته المناسب من أجل ضمان استمرارية نمو الاستثمارات الأجنبية في قطر، وتعزيزها أكثر خلال المرحلة القادمة، من أجل إخراجها بالصورة المطلوبة والمتماشية مع رؤية قطر 2030، الهادفة أساسا إلى تقوية الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد عن الموارد المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تعمل الدوحة على التوسع فيه أكثر خلال الفترة القادمة. - الحرية المطلوبة بدوره صرح رجل الأعمال خليفة المسلماني بأن القانون الذي تم طرحه من طرف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، جاء في وقته المناسب، خاصة وأن الدوحة تبحث عن تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة داخلها، في إطار التماشي مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا على فعالية القانون، والذي تم التركيز فيه على وضع المستثمرين الأجانب في أحسن الظروف، من أجل تشجيعهم على إطلاق مشاريع جديدة في الدوحة، التي تعد تربة خصبة للاستثمار في مختلف القطاعات. وأشار المسلماني إلى أن أهم ما قدمه القانون الاستثماري الجديد حسب رأيه هو الحرية المطلوبة من طرف المستثمرين غير القطريين الذين يسعون للحصول على الحرية اللازمة في عمليات إطلاق المشروعات، بداية من التملك الكامل للاستثمارات، مرورا بالقدرة على التأسيس لمشاريع في جميع القطاعات ودون حصرهم بمجالات معينة، بالإضافة إلى سهولة تحريك الأموال وتسييرها بين البنوك المحلية، أو حتى من الداخل إلى الخارج، وهي الجزئية التي تحظى باهتمام كبير من طرف رجال الأعمال، الذين يحبذون ولوج الأسواق التي تضمن لهم ذلك، باعتبار أن السيولة المالية تعتبر عمودا رئيسيا في إنجاح أي استثمار والتعطيل في الحصول على الدخل المالي اللازم يعطل عملية نموه وتطوره. - البيئة المناسبة من ناحيته أكد رجل الأعمال أحمد الهاجري التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وهي التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، بفضل العديد من التعديلات القانونية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في الدوحة بيئة مناسبة لأصحاب المال من المواطنين وغير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها، منوها بالمقترح الجديد الذي تم الكشف عنه من طرف ديوان الخدمة المدنية، في إطار تعزيز التواجد الأجنبي في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أهميته في الحفاظ على معدلات النمو التي سجلها وتعزيز المناخ الاستثماري في الدوحة. وبين الهاجري أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وساهمت في دفع العديد من أصحاب المال غير القطريين إلى اختيار الدوحة بدلا من العواصم الأخرى، واضعا على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفا إليها الإعفاءات من بعض الرسوم الضريبية، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرض نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد إلى الموقع الاستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركات الأوروبية بسبب اتساع أسواقها.

تم نشر استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا للأعوام 2024-2028 رسميًا في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 29 يوليو، بعد تطويرها من قبل مكتب الاستثمار بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وتهدف خارطة الطريق الاستراتيجية هذه إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة عالية الجودة تتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية في تركيا وسط بيئة اقتصادية عالمية سريعة التغير. وتعد هذه الاستراتيجية عنصرا محوريا في رؤية «قرن تركيا»، التي تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على التكنولوجيا مع الاستجابة لاتجاهات الاستثمار العالمية المتطورة. وفي مقدمته للاستراتيجية، ذكر الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا حققت تقدمًا ملحوظًا في مختلف القطاعات في السنوات الـ 21 الماضية، وأنشأت اقتصادًا تنافسيًا عالميًا ومهدت الطريق لـ «قرن تركيا». وأكد الرئيس أردوغان أيضًا على هدف تركيا المتمثل في التحول إلى مركز رائد للعلوم والتكنولوجيا والإنتاج والتجارة، مدفوعًا باستراتيجية قوية للاستثمار الأجنبي المباشر تخلق بيئة ترحيبية للمستثمرين، قائلًا: «آمل أن تكون هذه الإستراتيجية مفيدة لبلدنا وأمتنا والأعمال التجارية العالمية». وتعليقًا على الاستراتيجية الجديدة، قال رئيس مكتب الاستثمار أ. بوراك داغلي أوغلو: «نهدف إلى جعل تركيا واحدة من مراكز الإنتاج والتصدير الرائدة في العالم خلال فترة تتسم بإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي وتصاعد حالة عدم اليقين. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع هدف الرئيس رجب طيب أردوغان المتمثل في أن تصبح تركيا من بين أكبر عشر اقتصادات في جميع أنحاء العالم، مما يعزز قدرتنا التنافسية العالمية ويعزز النمو الاقتصادي. وتمت صياغة استراتيجية 2024-2028 استجابة للاتجاهات العالمية الملحة مثل إعادة هيكلة سلاسل القيمة، وتزايد الحمائية، والشكوك حول الاقتصاد الكلي، وتغير المناخ، والتركيز المتزايد على السياسات الصناعية الإقليمية. وأشار داغلي أوغلو إلى أن هذه العوامل حاسمة في تشكيل قرارات المستثمرين وأن قدرة تركيا على التكيف مع هذه التغييرات تعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية. وتستهدف الاستراتيجية مجموعة من فئات الاستثمار، وتسعى إلى جذب استثمارات عالية الجودة تدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والمبادرات الخضراء، والتحول الرقمي. وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة حصة تركيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية إلى 1.5 بالمئة بحلول عام 2028.

أكد مركز الدراسات Ey Building and better working word عبر تقرير نشره على موقع الرسمي المكانة المميزة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في قارة آسيا، مستندا في ذلك على العديد من المعطيات التي أمالت الكفة لمصلحة قطر على حساب غيرها من الدول في هذا القطاع بالذات، وأولها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم غيرها القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للمشاريع الخارجية الإسهام فيه بصورة ملحوظة في حال ما وصلت إلى المستوى المطلوب. زيادة الاستثمارات وبين التقرير نجاح الدوحة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة الماضية، مستندا في ذلك على الاحصائيات التي تم الإعلان عنها قبل حوالي العامين من الآن من طرف مختلف الجهات المسؤولة، والتي أعلنت عن تسجيل زيادة في المشاريع الخارجية تقدر بـ 32 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في سنة 2021، لافتا إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف أصحاب المال غير المحليين، وأولها العقارات، التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة. وأشار التقرير أن العقارات ليست المجال الوحيد الذي يحظى باهتمام أصحاب المال الخارجيين، مضيفا إليه السياحة التي باتت أحد أكثر النشاطات نموا في الدوحة، بشكل يؤهلها للعب دور رئيسي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية مستقبلا، ناهيك عن قطاع البيتروكيمياويات الذي من المنتظر أن في رفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، بالأخص مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة المواد الأولية الخاصة بهذا النوع من النشاطات، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات. المناخ الملائم وأشار التقرير إلى أن وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ليست الدافع الوحيد وراء سير أصحاب المال الأجانب إلى إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، معززا إياها بما وصفه بالبيئة الاستثمارية المناسبة، انطلاقا من سهولة الإجراءات، ودخول الأسواق القطرية، وصولا إلى الضمانات القانونية المقدمة عن طريق المحاكم، أو حتى التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستويات عالية قادرة على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في أي نزاعات تستدعي التدخل القانوني للخروج منها وإيجاد الحلول اللازمة لها، ما يسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على جميع حقوقه في مختلف الحالات. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من الخبراء المحليين والأجانب صحة جميع المعلومات الواردة فيها، وأهمها الارتفاع الواضح في حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل أولها البيئة الاستثمارية المناسبة، دون نسيان التعديلات القانونية التي أعطت أصحاب المحال غير المحليين كل الضمانات اللازمة من أجل استرجاع حقوقهم في حال أي نزاعات أو أزمات. مشاريع جديدة وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة على النمو الواضح الذي شهده حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، بظهور العديد من المشاريع الأجنبية في مجموعة من القطاعات، على رأسها العقارات والسياحة، معتبرا ذلك دليلا واضحا على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الآسيوية الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي مكنتها من تحسين بيئة الأعمال والوصول بها إلى أحسن المستويات الممكنة في شتى الجوانب، ضاربا المثال بالقدرة على التملك الكامل، وغيرها من الإعفاءات الضريبية والجمركية. وتوقع البوعينين أن تشهد المرحلة القادمة إطلاق المزيد من المشاريع الخارجية في الدوحة، بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي تطرحها الأسواق التقليدية في الدولة، وكذا القطاعات المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا وصناعة البيتروكيماويات التي من المنتظر أن تزدهر مستقبلا، مع إقدام قطر على الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال والسير بها نحو تقديم 142 مليون طن سنويا، ما سيضاعف من المواد الخام المرتبطة بهذا المجال ويحفز على الاستثمار فيه. ضمانات قانونية بدورها أكدت الدكتورة المحامية والمحكمة الدولية غادة درويش كربون الدور اللامتناهي الذي لعبته التشريعات القوانين القطرية في تعزيز التواجد الاستثماري الأجنبي في الدوحة خلال الأعوام الماضية، والتي قدمت ضمانات عديدة كفيلة بحماية حقوق الجميع عبر طرق واضحة يتم اتباعها من قبل أطراف النزاع، والراغبين في الوصول إلى حل نهائي يريح كل الأطراف، وهي الخاصية التي توفرها الدولة بعد التعديلات التي شهدتها مؤخرا. وفسرت درويش كلامها بالإشادة بالتشريعات القطرية، القادرة على إعطاء كل ذي صاحب حق حقه، حتى ولو كان يمثل جهة استثمار أجنبية غير محلية، مع إعطائه الحرية في اللجوء إلى الحلول الودية عبر التحكيم الذي بلغ مستويات مميزة جدا هنا في الدوحة، بالنظر إلى الكفاءات التي بتنا نملكها في هذا الجانب بالذات، والقادرة على فك الأزمات الاستثمارية مع حفظ مصالح الجميع، وعدم الإضرار بأي جهة، مشددة على خصوبة الأسواق المحلية وطرحها للعديد من الفرص، في إطار عمل الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد المحلي عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. بيئة جذابة من جانبها نوهت سيدة الأعمال الفرنسية الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو بالتطور اللامتناهي الكبير الذي بلغته الدوحة من جهة استقطاب المشاريع الخارجية، معتبرة إياها واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل مجموعة من الخصائص التي أسهمت في إمالة الكفة لمصلحتها مقارنة بغيرها من العواصم القريبة منها، من طرف الباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها. ولفتت تشوماتشنكو إلى أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وجعلت منعها بيئة جاذبة للمشاريع الخارجية، واضعة على رأسها التسهيلات المقدمة إداريا، بغرض تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفة إليها الإعفاءات الضريبية، والنمو الهائل في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من الدوحة محورا للشركات الرامية إلى فرض نفسها في الخليج والتوسع فيه مستقبلا، عبر بضائعها إلى جميع الأسواق من خلال موانئ ومطارات الدوحة.

نشر موقع « INVESTMENT MONITOR» تقريرا أكد فيه النمو الكبير الذي شهده قطاع الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة الحالية، وهي التي احتلت حسب البيانات السنوية الصادرة عن «اف دي آي انتليجنس» المرتبة الأولى لأكثر الدول الجاذبة للمشاريع الخارجية في عام 2023، متقدمة على العديد من البلدان العاملة منذ مدة على تحقيق ذات الهدف، مشيرا إلى تسجل قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة في الفترة مات بين 2019 و 2022 لحجم تطور يقدر بـ 70%، تمكنت بفضله الدوحة من جذب 23.7 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، الذي شهد زيادة الاهتمام الخارجي بالأسواق في قطر، التي احتضنت في ذات الفترة فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. استمرارية التطور وتوقع التقرير أن تواصل الدوحة السير على درب استقطاب المشاريع الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتنهي العام الحالي بنسبة نمو لا تقل عن 15 % في حجم الاستثمارات الأجنبية مقارنة بختام سنة 2022، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات التي أسهمت خلال الفترة الماضية في إمالة الكفة لمصلحة قطر على حساب منافسيها في هذا المجال بالذات، وتحتل الريادة من حيث أكثر الدول استقطابا لرؤوس الأموال الخارجية خلال العام الحالي، وهي التي بدأت منذ مدة زمنية وجيزة رحلتها لتحقيق هذا الهدف، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز أعمدة رؤية قطر 2030 التي ترمي بواسطتها الدوحة الى تعزيز مكانتها كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي من المنتظر أن يتخلص من تبعيته الطاقوية عبر تعزيز مصادر الدخل ومن بينها المداخيل الخاصة بالمشاريع الخارجية الموجودة على أرضها، والتي من شأنها لعب دور مهم في التقليص من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. التعديلات القانونية وبين التقرير أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة الاهتمام العالمي بقطر، وارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة خلال الأربع سنوات الأخيرة بشكل واضح، واضعا في مقدمتها الإصلاحات والتعديلات القانونية التي أطلقتها الدولة في السنوات القليلة القادمة، وعلى رأسها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل للمشاريع في قطر، وتقديم العديد من التخفيضات في الرسوم وكذا الضرائب، إلى جانب توفير الحماية اللازمة من خلال المحاكم، التي من شأنها حل النزاعات التي قد يواجهها رجل الأعمال غير القطري بالدوحة بالشكل الذي يضمن له جميع حقوقه، بالإضافة إلى التحكيم الذي بلغت فيه الدوحة مستويات عالية جدا قادرة على إعطاء كل صاحب حق حقه، دون اللجوء إلى القضاء في الحالات التي تسمح بذلك. المناطق الحرة وشدد التقرير على أن التعديلات القانونية التي أطلقتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة، ليست السبب الوحيد الذي يقف وراء استقطاب المستثمرين الأجانب بهذا الشكل، وتحويلها أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، وأفضلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل يدعمها العديد من التدابير والإجراءات الأخرى التي أدت بدورها بصورة مباشرة إلى بلوغ الدوحة لهذه المحطة، وعلى رأسها المناطق الحرة التي استطاعت استقطاب العديد من الشركات والاستثمارات الدولية المرموقة، في مجموعة من القطاعات من بينها التكنولوجيا والمشاريع المهتمة بالحوسبة، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات الواعدة عالميا، ما مكنها من توسيع محفظتها الاستثمارية التي تشمل اليوم أكثر من 450 شركة مرخصة في قطاعات رئيسية متنوعة تضم الخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، بالإضافة إلى العلوم الطبية الحيوية، والأغذية، وقطاع الفضاء والدفاع، وذلك بفضل ما توفره المناطق من بنى تحتية وفق أعلى المعايير العالمية، وبيئة عمل جاذبة ومستدامة، ومزايا تنافسية وموقع استراتيجي في قلب الحركة التجارية العالمية، وذلك إلى جانب توقيع اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة في إطار جهود الهيئة المتنامية في توسيع نطاق شراكاتها محليا؛ سعيا منها لدعم الاستثمار المحلي، وتعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة والعالم. البنية اللوجستية وأشار التقرير إلى أن عملية استقطاب المناطق الحرة وقطر بشكل عام للمزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العالم الحالي، لم تكن لتتم لولا التطور الرهيب الذي شهدته الدولة في قطاع البنية اللوجستية، والذي بلغت فيه قطر مستويات عالية جدا وضعتها في دول المقدمة عالميا وليس في الخليج أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي نجحت في تشييد مطار عالمي تحت مسمى مطار حمد الدولي، معززا بأسطول ضخم من طائرات الخطوط الجوية القطرية، التي باستطاعتها السير بالسلع المنتجة في شركات ومصانع المناطق الحرة أو غيرها الموجودة في باقي أرجاء البلاد لمختلف العواصم والمدن في شتى القارات، دون نسيان ميناء حمد الذي يوفر نفس الخصائص للمستثمرين الأجانب، لكن عبر وسائل نقل بحرية حديثة تجعل من عملية التصدير من الدوحة سهلة جدا. عاصمة التجارة وأضاف التقرير ان امتلاك قطر للخصائص اللوجستية المذكورة، ومنشآت النقل القوية برا وبحرا لا يعد سلاحا لاستقطاب المستثمرين الأجانب فقط، بل يتعدى ذلك إلى تمكين البلد من تحقيق هدف رئيسي في رؤيتها المستقبلية، وهو تحويل قطر إلى عاصمة للتجارة الدولة باستغلال كل هذه الإمكانيات الموجودة، لاسيما المرتبطة منها بقطاع النقل، منتظرا أن تشهد السنة القادمة دخول المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواقنا المحلية، في إطار سعيهم نحو الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق القطرية في جميع القطاعات، وبفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات القائمة على مضاعفة قيمة المشاريع الخارجية في قطر، في صورة مركز قطر للمال الذي يقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك، ووكالة ترويج الاستثمار التي تعمل بصورة مستمرة على تنظيم لقاءات مع المستثمرين الأجانب وتعريفهم بوضع الأسواق الوطنية وتوجيههم للاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي للدولة.

نشر موقع worldfinance تقريرا عنونه بـ قطر واقتصاد المستقبل مؤكدا دور الدوحة في قيادة التحول نحو اقتصاد عصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة تنويع قنوات دعم الاقتصادات، وعدم الاعتماد على مصدر واحد في التمويل، حتى ولو كان ذلك ناتجا عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، مفسرا ذلك بتبيان الخطة القطرية المخصصة لتحقيق هذه الأهداف، وأولها العمل وتشجيع القطاع الخاص في البلاد، والدفع به نحو المساهمة بشكل واضح في تقوية الاقتصاد الوطني، ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات. وأضاف التقرير إلى تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ومضاعفة أحجامها مقارنة بما كانت عليه في المراحل الماضية، عبر تقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الأجانب من حيث الضرائب، وتمكينهم من التملك الكامل، مع تأسيس التشريعات اللازمة والقادرة على تقديم الضمانات المطلوبة لحماية الحقوق في حال نشوب أي نزاعات، دون نسيان النهوض بالقطاع السياحي والوصول به إلى مستويات أفضل مما هي عليه في الوقت الراهن، بواسطة تشييد منتجعات وفنادق فخمة تخدم الإمكانيات الطبيعية والبيئة التي تتوفر عليها الدوحة، التي ستمكنها حسب التوقعات والدراسات من استقبال 6 ملايين زائر في الأعوام القليلة الماضية. وبين التقرير أهمية الاستثمارات الخارجية في بلوغ قطر لمخططاتها المستقبلية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، عن طريق العوائد المالية المعتبرة الخاصة بهذه المشاريع الموجودة في مختلف دول العالم، والتي ترمي الدوحة على زيادة أعدادها في المرحلة القادمة، واستغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها شتى الأسواق، وبالأخص المندرجة تحت خانة القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها الطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصيدلة والأمن الغذائي.

أكد سعادة السيد رومان فاسيلينكو نائب وزير الخارجية الكازاخستاني أن قطر تعتبر شريكا سياسيا واقتصاديا مهما لكازاخستان في العالم العربي، وهو ما تؤكده المعدلات المرتفعة للتجارة والاستثمارات المتبادلة. وقال سعادته في حوار خاص مع الشرق أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قطر إلى جمهورية كازاخستان بلغ حتى الآن 56.1 مليون دولار، مشددا على أن كازاخستان منفتحة على التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع قطر. وأبرز نائب وزير الخارجية الكازاخستاني أن عددا كبيرا من الشركات الغذائية الكازاخستانية مهتمة بتصدير بضائعها إلى السوق القطري، كما يدرس عدد من المستثمرين القطريين إمكانية المشاركة في مشاريع إنتاج الغلوتين والبروتين النباتي، وبناء مصنع للمعالجة العميقة للحبوب. إلى جانب إمكانات قوية للغاية للتعاون بين البلدين في قطاع الطاقة. وأوضح سعادته أن قطر أصبحت وجهة سياحية بالنسبة للسياح الكازاخستانيين حيث زار حوالي 20 ألف منهم قطر منذ بداية عام 2022. مما جعل شركات الطيران في الدولتين تخطط قريباً لزيادة عدد الرحلات إلى 28 رحلة أسبوعياً. وإليكم الحوار كاملا. ما المكانة الاقتصادية لكازاخستان في السوق الاقتصادية الآسيوية والعالمية؟ وما حجم التعاون الاقتصادي بين قطر وكازاخستان؟ في البداية، أود أن أؤكد أن كازاخستان كانت منذ فترة طويلة مفترق طرق بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية، تستمر كازاخستان في العمل كمحرك اقتصادي في آسيا الوسطى. وتواصل بلادنا إظهار اتجاه إيجابي في جميع المؤشرات الرئيسية للتنمية الاقتصادية. وفي العام الماضي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان 225 مليار دولار أمريكي. نواصل جذب استثمارات أجنبية كبيرة وتوفير ظروف استثنائية لممارسة الأعمال التجارية في كازاخستان. وفي العام الماضي فقط اجتذبنا رقما قياسيا قدره 28 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، منذ حصولنا على استقلالنا في عام 1991 وحتى اليوم اجتذبت كازاخستان 431 مليار دولار أمريكي. نحن لا نزال نتمتع باقتصاد مفتوح يتاجر مع 180 دولة. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فقد زادت صادراتنا من السلع غير الأولية بنحو 40% (16.6 مليار دولار أمريكي) ووصل حجم تجارتنا الخارجية إلى مستوى قياسي بلغ 136 مليار دولار، وبلغت الصادرات 84 مليار دولار. إن حجر الأساس لاستقرارنا الاقتصادي - احتياطياتنا الخارجية - قد اقترب من 100 مليار دولار. وتعتبر قطر شريكا سياسيا واقتصاديا مهما لكازاخستان في العالم العربي. نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية نرى إمكانات خاصة في تطوير الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولنا. وهذا ما تؤكده المعدلات المرتفعة للتجارة والاستثمارات المتبادلة. ونحن نرى الاهتمام المتزايد من رجال الأعمال من كلا الجانبين لزيادة حجم التجارة المتبادلة. وخلال التسعة أشهر من هذا العام بلغ حجم التجارة المتبادلة بين كازاخستان وقطر 8,2 مليون دولار أمريكي، وثبتت الصادرات القطرية إلى كازاخستان عند 4,3 مليون دولار أمريكي، وتجاوزت الصادرات الكازاخستانية إلى قطر 3,9 مليون دولار أمريكي تم تحديد حجم التجارة الثنائية في نفس الفترة من عام 2022 عند 3,2 مليون دولار أمريكي فقط. وفي الوقت نفسه، نرى إمكانية كبيرة لزيادة حجم التجارة المتبادلة. ونحن على استعداد لزيادة صادرات المنتجات الكازاخستانية إلى قطر بـ 60 سلعة بقيمة حوالي 243 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، نحن عازمون على الاستمرار في العمل كوجهة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين القطريين في آسيا الوسطى. ووفقا لإحصائيات بنك كازاخستان الوطني، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قطر إلى جمهورية كازاخستان حتى الآن 56.1 مليون دولار. وفي العام الماضي تضاعف حجم الاستثمارات القطرية في اقتصادنا 3 مرات. نحن مهتمون باستغلال كافة الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة الاستثمارية. تسهيلات لجذب الاستثمارات ما التسهيلات والتشجيعات المقدمة من قبل كازاخستان لفائدة المستثمر القطري في القطاع الخاص والعام؟ تجتذب كازاخستان المزيد من الشركات الأجنبية بشكل متزايد، بما في ذلك من قطر. ونحن نرحب بهم ونعتزم مواصلة خلق الظروف المواتية للتعاون متبادل المنفعة مع المستثمرين القطريين. علاقاتتنا الثنائية ممتازة ومبنية على الثقة بين قيادتي البلدين، وقد تم إعطاء زخم ملحوظ لنطاق العلاقات الثنائية بأكمله من خلال الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى كازاخستان في الفترة من 12 إلى 13 أكتوبر 2022. ووقعت حكومتا البلدين على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بالإضافة إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف مجالات الاقتصاد. بناءً على تعليمات الرئيس قاسم جومارت توكاييف، طورت الحكومة سياسة استثمارية جديدة حتى عام 2026. أحد الأبعاد المهمة لهذه السياسة هو جذب المستثمرين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة وتطوير القطاع غير المتعلق بالموارد في البلاد. نحن نركز على ضمان شفافية التفاعل بين الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع، بما في ذلك من خلال الحلول الرقمية. ويتعاون مركز أستانا المالي الدولي مع قطر وهي مؤسسة فريدة من نوعها في آسيا الوسطى، وتقدم محكمة دولية ونظام تحكيم قائم على القانون العام، وتنظيم عالمي المستوى، وإعفاءات ضريبية ويستضيف المركز أكثر من 1600 شركة من 65 دولة. ما أهم المشاريع الاستراتيجية بين البلدين؟ كازاخستان منفتحة على التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع قطر. سنواصل المشاركة البناءة والمتوازنة مع شركائنا القطريين، وسنواصل أيضًا تنويع اقتصادنا، قطر مدعوة للانضمام إلينا في شراكة متبادلة المنفعة، تقدم الحكومة الكازاخستانية حوافز مختلفة لتعزيز مناخ الاستثمار، وتشمل هذه المناطق 14 منطقة اقتصادية خاصة، حيث تحصل الشركات على معاملة تفضيلية، مثل الإعفاءات من ضريبة دخل الشركات، وضريبة الأراضي، وضريبة الأملاك، والرسوم الجمركية. وتتصدر كازاخستان جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول آسيا الوسطى، حيث حصلت على حصة قدرها 61%. تساهم التصنيفات الائتمانية وبيئة الأعمال التنافسية في كازاخستان في جاذبيتها للشركات المتعددة الجنسيات. 45 ألف شركة ما مميزات كازاخستان كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية؟ تعمل الشركات المتعددة الجنسيات في قطاعات متنوعة. وفي الوقت الحالي، هناك ما يقرب من 45000 شركة ذات مشاركة أجنبية تمارس أعمالها في كازاخستان، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان وجود المزيد في المستقبل، بما في ذلك من قطر، ويعد التعدين والزراعة وبناء الآلات والخدمات اللوجستية العابرة من بين القطاعات الأكثر شعبية بالنسبة للمستثمرين، يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكازاخستان، الذي يتيح الوصول إلى أسواق رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى، عاملاً مهمًا في جذب المستثمرين. إن مكانة كازاخستان كأكبر مركز عبور في آسيا الوسطى، مع وجود 13 ممرًا للعبور واستثمار أكثر من 35 مليار دولار في البنية التحتية للنقل والعبور في السنوات الخمس عشرة الماضية، تساهم في جاذبيتها الاستثمارية، يعد الاستثمار في أسطول ناقلات بحر قزوين ومراكز الحاويات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز كفاءة الممر. ما المشاريع القادمة بين البلدين وهل هناك اتفاقيات جديدة؟ أحد القطاعات الاستراتيجية لاقتصاد كازاخستان هو مجمع الصناعات الزراعية، الذي يتمتع بإمكانات هائلة لمزيد من النمو. وفي الوقت الحالي، يبدي عدد كبير من الشركات الكازاخستانية المنتجة للحوم ومنتجاتها، وكذلك المنتجات الغذائية بشكل عام، اهتمامها بتصدير بضائعها إلى السوق القطرية، والمنتجات الكازاخستانية الغذائية متاحة الآن في قطر. ويدرس الشركاء القطريون اليوم إمكانية المشاركة في مشاريع إنتاج الغلوتين والبروتين النباتي، وبناء مصنع للمعالجة العميقة للحبوب. وأعتقد أن هذا التوجه مهم أيضاً لدولة قطر في ظل تنفيذ البرنامج الوطني للأمن الغذائي. وتعمل الشركات القطرية حاليا على دراسة مشاريع في مجال تصنيع الحليب. هناك إمكانات قوية للغاية للتعاون بين بلدينا في قطاع الطاقة، حيث إن كلا البلدين من الموردين العالميين الرئيسيين للمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة لصناعة البتروكيماويات. تضع كازاخستان اليوم مهام جادة لزيادة قاعدة موارد الغاز التجاري وإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية من خلال تطوير معالجة الغاز وكيمياء الغاز، فضلاً عن بناء مصنع لمعالجة الغاز. كما تتزايد شعبية قطر بين السياح الكازاخستانيين. ونتيجة لإدخال نظام الإعفاء من التأشيرة وإطلاق رحلات جوية منتظمة مباشرة بين البلدين، زار حوالي 20 ألف كازاخستاني قطر منذ بداية عام 2022. وبالنظر إلى التوقعات بزيادة حركة السياحة، فإن شركات الطيران في الدولتين تخطط قريباً لزيادة عدد الرحلات إلى 28 رحلة أسبوعياً. شريك موثوق ما اهم المجالات المقترحة للاستثمار في كازاخستان؟ تلعب كازاخستان دورا رئيسيا في مبادرة الحزام والطريق، التي تعزز التنمية الاقتصادية والترابط بين بلدان المنطقة. إننا نهدف إلى تعزيز التواصل بين الأمم والشعوب ولكن أيضًا إلى تعزيز الروابط بين مجتمعاتنا كشركاء وأصدقاء. ونظراً لكل هذه العوامل، يمكننا الآن أن نقول إن كازاخستان شريك تجاري واقتصادي عالمي حقاً، والأهم من ذلك، شريك تجاري واقتصادي موثوق. قطاع التعدين يجذب استثمارات خاصة كبيرة وهو أمر بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات القطاع. سيتم منح حقوق تفضيلية لاستخدام باطن الأرض للمستثمرين الذين يقومون بالتنقيب الجيولوجي على نفقتهم الخاصة. وبنهاية هذا العام، سنضع رؤية شاملة للتنمية الصناعية. ولدعم التصنيع، سيتم إعفاء المستثمرين الأجانب والمحليين من الضرائب والمدفوعات الإجبارية الأخرى خلال السنوات الثلاث الأولى من استثمارهم. الهدف الاستراتيجي لبلادنا هو أن تصبح من المراكز الزراعية الرائدة في القارة الأوراسية. كازاخستان تخطط لجذب استثمارات أجنبية بـ 150 مليار دولار بحلول 2029 تريد كازاخستان جذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. وأعلن هذا الهدف خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في كازاخستان. وتعد هذه الخطة جزءًا من إستراتيجية كازاخستان الأوسع للانتقال إلى اقتصاد جديد ونموذج اقتصادي يوفر مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار دولار بحلول نفس التاريخ. أصبح مؤتمر الاستثمار الكازاخستاني اجتماعا سنويا لقادة كبرى المؤسسات الصناعية والقطاعات المالية والسياسيين والخبراء العالميين ومنصة لدعم التعاون بين كازاخستان ومجتمع الاستثمار الدولي. وركز برنامج هذا العام على مواضيع مختلفة، منها: اعتماد التقنيات المبتكرة، وضمان الأمن الغذائي، وتطوير قدرات النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة فرص التصدير. وحضر هذا الحدث مشاركون من دول مثل المملكة المتحدة وفيتنام وألمانيا وكندا وقطر والصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى.

كشف موقع « world pipelines « عن استحواذ قطر على 30 % من الأسهم الأخيرة التي طرحتها شركة « OQ « المملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان، والعاملة في قطاعات عدة مثل البنية التحتية ونقل الطاقة وتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات وتسويق النفط وتوليد الطاقة، وذلك بالشراكة مع كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة « Fluxys Belgium «، وهو الثلاثي الذي أصر على الاستحواذ على 10 % من الأسهم المطروحة لكل طرف، والمشاركة في الاكتتاب الذي تم طرحه من طرف الشركة العمانية، التي توزع نشاطاتها على 17 دولة في مختلف أنحاء العالم، والتي طرحت نحو 49 % من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، التي تقدر بحوالي 2.1 مليار سهم في الاكتتاب العام. وبين تقرير للموقع أن الشركة العمانية نجحت بفضل هذه الخطوة في جني ما يقارب 750 مليون دولار أمريكي وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، مشيرا إلى أن الشركة وبعد هذا الادراج ستستحوذ على 51 % من إجمالي الأسهم، لافتا إلى الشروع في تداول أسهم الشركة في بورصة مسقط انطلاقا من 24 أكتوبر الجاري ، حسب ما قاله السيد طلال العوفي، رئيس مجلس إدارة شبكة القيادات الوطنية والرئيس التنفيذي لمجموعة « OQ «، والذي أكد أن الاكتتاب العام للشركة يعد جزءا من برنامج أوسع لسحب الاستثمارات تتصوره الحكومة، في إطار الحرص على توسعة نشاطات الشركة والسير بها نحو ما هو أفضل وأقوى خلال الفترة القادمة. وأشار التقرير إلى التوجه القطري نحو الحصول على حصة في « OQ « العمانية يرجع في الأساس إلى رؤية الدولة المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز استثماراتها الخارجية وتوزيعها بالشكل اللازم في جميع القارات، مع التركيز على القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا، ما يضمن للدوحة تحقيق أحد أهم أهدافها خلال الفترة المقبلة، وهو التقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، ودعمه بالنواتج المالية القادمة من مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الاستثمارات الأجنبية.

نشر موقع « Private Equity Real Estate « المهتم بقطاع العقارات تقريرا كشف فيه عن زيادة اهتمام قطر بالاستثمار في هذا المجال باليابان خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات السيد هيديكي يانو المدير التنفيذي لشركة الاستثمار العقاري اليابانية، والذي أكد على هامش مشاركته في منتدى « Network Tokyo 2023 « ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في طوكيو ضمن قطاع العقارات الذي بات واحدا من بين أهم المجالات القادرة على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية نحو اليابان، التي ترمي بدورها إلى الاستفادة من هذه العوامل في إطار تخطيطها لتقوية اقتصادها الوطني، وتمكينه من تسجيل أفضل الأرقام خلال الفترة القادمة عبر تعزيز مصادر الدخل و تحويل طوكيو إلى قبلة بارزة للاستثمار في مختلف القطاعات. صفقات محسومة وكشف يانو خلال حديثه عن بعض الدول الأكثر رغبة في الاستثمار العقاري داخل اليابان خلال المرحلة المقبلة، معتبرا قطر واحدة من بين أبرزها، بالنظر إلى نجاحها في المرحلة الماضية في حسم مجموعات من الصفقات الضخمة في هذا القطاع، ومن بينها الاستحواذ على 32 مبنى سكنيا في اليابان، من خلال مجموعة «جاو كابيتال بارتنرز» الواقع مقرها في هونغ كونغ، والمملوكة من طرف صندوق قطر السيادي، بالإضافة إلى الحصول على مشروع « lyf Ginza Tokyo « الضخم للفندقة والشقق السكنية الفخمة العام الماضي، والذي من المرتقب إطلاقه بشكل رسمي نهاية العام الحالي بالشراكة مع مجموعة أسكوت السنغافورية التي ستتولى إدارة هذا المشروع، متوقعا تمكن الدوحة من إتمام المزيد من الاستحواذات خلال المرحلة المقبلة عن طريق صندوق قطر السيادي، الباحث عن إعادة توزيع مشاريعه واقتناص الفرص المناسبة له في جميع القارات، وبالذات في آسيا التي تعد اليابان واحدة من أنشط أسواقها. القطاع الخاص وأكد يانو أن الاهتمام بقطاع العقارات في اليابان من طرف الدوحة لا يقتصر على الأطراف الحكومية وعلى رأسها صندوق قطر السيادي وفقط، بل يتعداها إلى ممثلي القطاع الخاص الذين أبانوا خلال الفترة الماضية عن رغبة واضحة في الاستفادة من الفرص العقارية التي يطرحها السوق الياباني، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاقتراب الأكثر من السوق الياباني واكتشاف المشاريع التي يوفرها من أجل استغلالها، لاسيما وأن طوكيو تعمل جاهدة على توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لأصحاب المال الأجانب، من خلال قانون التملك وكذا الاستقرار في أسعار الفائدة وتثبيتها عند حدود معينة للراغبين في الاستناد على القروض البنكية.

نشر موقع «euractiv» تقريرا كشف فيه عن تخطيط سلوفاكيا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع قطر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التركيز على انعاش ثلاثة محاور رئيسية في هذا المجال، أولها زيادة قيمة صادرات العاصمة براتيسلافا نحو الدوحة، بالذات فيما يتلعق ببولميرات الإيثيلين بأشكالها الأولية، و التي شهدت نسبة زيادة تقدر بحوالي 60 % في السداسي الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الرفع من عدد الشركات السلوفاكية الناشطة في قطر خلال المرحلة المقبلة، بالذات فيما يتعلق بقطاع بالصلبان الخشبية المطلوبة بكثرة في صناعات الأثاث، وكذا الميكانيك من صناعة وصيانة الآليات على اختلاف أنواعها، وهو القطاع الذي تعد فيه سلوفاكيا من بين الدول الرائدة في قارة أوروبا، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تملكها الكوادر السلوفاكية في هذا الجانب بالذات، متوقعا أن تقوم العديد من الشركات السلوفاكية بإطلاق فروع خاصة بها في الدوحة نهاية السنة الحالية، وبداية العام المقبل. مضاعفة الاستثمارات وأضاف التقرير إلى ذلك ضرورة العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات القطرية في سلوفاكيا خلال الفترة المقبلة، وهي التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية للدوحة سواء تعلق ذلك بالقطاع الحكومي، وعلى رأسه جهاز قطر للاستثمار، والخواص الذين تقدمه اللقاء الجهات المسؤولة في براتيسلافا كل التسهيلات اللازمة لدخول أسواقها المحلية، مشيرا إلى أبرز القطاعات القادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية من طرف قطر، واضعا في مقدمتها السياحة والزراعة، بالإضافة إلى الطاقة التي تنوي سلوفاكيا النهوض بها خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع حجم الطلب عليها. مرونة الأسواق وبين التقرير تماشي الخطة السلوفاكية مع رؤية قطر 2030، التي ترمي عن طريقها الدوحة إلى التأكيد على مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى المجالات، وذلك عبر تفعيل دور الاستثمارات الأجنبية في الدوحة والرفع من قيمتها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، زد إليها تنويع استثماراتها الخارجية وتوزيعها في شتى أرجاء وقارات العالم، وهو ما يمكن لسلوفاكيا شغل مساحة مهمة فيه، في ظل مرونة أسواقها، وتشريعاتها التي تعمل دائما على تسهيل مهمات المستثمرين الأجانب في إطلاق المشاريع على اختلاف أنواعها في العاصمة براتيسلافا، وغيرها من المدن السلوفاكية الأخرى.

نشر موقع outlook india حوارا مع السيد غوتام أداني رئيس مجلس إدارة مجموعة أداني الهندية للطاقة، أكد فيه احتلال قطر لمكانة مهمة ضمن قائمة أكثر الدول استثمارا في الهند، إن لم نقل أكبرها من حيث قيمة الأصول المالية الموزعة على مختلف المشاريع في العاصمة نيودلهي وغيرها من المدن الهندية الأخرى، وذلك عبر صندوق قطر السيادي وفي العديد من القطاعات الرئيسية على رأسها الطاقة التي تعتبر واحدة من بين أكثر المجالات استقطابا للمشاريع القطرية في المرحلة الأخيرة، من خلال مجموعة من الشركات البارزة في هذا السوق، ومن بينها مجموعة أداني التي عززت شراكتها مع الدوحة التي حصلت على نسبة تتجاوز الإثنين بالمائة من المحفظة التشغيلية لأجيل البالغة 8.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة. انعاش القطاع وبين رئيس مجلس إدارة مجموعة أداني في تصريحاته الدور الكبير للاستثمارات القطرية في انعاش قطاع الطاقة في الهند، والوصول به إلى المستويات المطلوبة في المرحلة المقبلة، من خلال الدخول في مشاريع مختلفة، ضاربا المثال باستثمار 500 مليون دولار أمريكي في AGEL ، وهو ما سيعمل من دون أي أدنى شك على زيادة القدرات الهندية في توليد الطاقة، وتقديم 45 جيجاوات بحلول سنة 2030، عن طريق الاستغلال السليم للموارد الطبيعية التي تتوافر عليها الهند، والمساعدة على انتاج الالكترون بأقل تكلفة ممكنة. شريك رئيسي وشدد غوتام أداني على أن العمل المشترك بين قطر والهند سيشكل أحد أهم القواعد التي سيبنى عليها نظام الطاقة في الهند، وذلك بفضل الدمج بين القدرات الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها دولته، والمساعدة على توليد الكهرباء بمختلف الأساليب، بالإضافة إلى الإمكانيات المالية المعتبرة التي تملكها الدوحة وخبرتها اللامتناهية في إدارة قطاعات الطاقة بشتى أنواعها، منتظرا بأن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز قطر لتواجدها في المزيد من المشاريع العاملة في هذا المجال، في العاصمة نيودلهي وغيرها من المدن الهندية الأخرى التي لازالت بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات المشابهة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في أسواق الطاقة.

أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أنها استطاعت خلال 4 سنوات، استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، وإنشاء بيئة مواتية للأعمال ذات مستوى عالمي، ما ساهم في إبراز إمكانات قطر كوجهة مميزة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. ونفت الوكالة ما نشر عن توفير فرص عمل جديدة مؤكدة أنها دعمت دولة قطر في استقطاب 29.2 مليار دولار في عام 2022، مما ساهم في خلق نحو 14 ألف وظيفة في الاقتصاد المحلي في 2022. وقالت الوكالة،في بيانها، إنها حرصت منذ إطلاقها قبل 4 سنوات على الاستفادة من تجارب وكالات ترويج الاستثمار العالمية، واتباع أساليب حديثة ومبتكرة في الترويج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من أجل تحقيق قفزة نوعية في طريقة تقديم الخدمات في مجال الترويج للاستثمار، وذلك من خلال رؤية واضحة واستراتيجية شاملة ركزت خلالها على تطوير علامة تجارية وطنية لبناء الهوية تمثلت في «استثمر قطر» التي تعكس التحول الجوهري الذي تشهده دولة قطر لتصبح وجهة جاذبة للاستثمارات والمواهب العالمية. وتعتزم الوكالة تعزيز جهودها في الترويج للاستثمار في دولة قطر، حيث ستركز بشكل أكبر على إعطاء الأولوية لخلق تجربة مستثمر أفضل، من خلال الخدمات المبتكرة.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، تقريرها السنوي لعام 2022، والذي يحتوي على مجمل نشاط وأعمال الهيئة خلال العام الماضي. ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة حول أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام 2022، وأهم إنجازاتها ومبادراتها، كما يسلط الضوء على العديد من التشريعات والأنظمة والقواعد التي أصدرتها خلال العام، فضلا عن استعراضه لمهامها واختصاصاتها، وأبرز مساهماتها ومشاركاتها في المؤتمرات والاجتماعات المعنية بقطاع سوق رأس المال سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ويتناول التقرير كذلك، الإجراءات التي أعلنتها الهيئة خلال العام، ويقدم عرضا وافيا لما قامت به مختلف الإدارات والأقسام المتخصصة التابعة للهيئة. وأكد التقرير أن هيئة قطر للأسواق المالية تبذل مساعيها المتواصلة والهادفة إلى تحقيق أعلى درجات التطور للقطاع المالي في الدولة، وتعزيز عملية النهوض والارتقاء بأدائه، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، فضلا عن بذل كل جهود ممكنة للمضي قدما في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد شهد عام 2022 انتهاء الهيئة من إنجاز وتنفيذ مبادرات ومشاريع التطوير التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الثانية 2017-2022، كما شهد بداية الإعداد والتجهيز لصياغة رؤية الهيئة واهدافها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وذلك بالاستناد إلى تجارب الهيئة في التخطيط الاستراتيجي خلال السنوات العشر الماضية، ونتائج التطبيق والتنفيذ لخطتها الاستراتيجية الأولى والثانية، وما واكب ذلك من تحديات وعوائق، وما تبين من آراء ومقترحات للمتعاملين في سوق رأس المال القطري. وفي كلمة افتتاحية تصدرت التقرير، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، إنه وفي إطار زيادة جاذبية سوق رأس المال القطري وتطوير البنية التشريعية بما يزيد من ثقة المتعاملين بالأسواق، فقد استطاعت الهيئة خلال عام 2022 أن تقدم للمتعاملين في سوق رأس المال القطري خدمات مالية مستحدثة تهدف الى تنشيط التعاملات في الأسواق وزيادة حجم السيولة فيها، حيث أصدرت الهيئة قواعد اقراض واقتراض الأوراق المالية والتي تتيح للمستثمر طويل الأجل الاستفادة من الأوراق المالية التي يمتلكها من خلال إقراضها. وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد أن عام 2022، شهد قيام الهيئة بمجموعة من المبادرات التي تهدف الى تطوير العمل المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية للهيئة، وذلك بهدف الوصول بالهيئة إلى نموذج يحتذى به للهيئات الرقابية. الاستثمار الأجنبي وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد أن هيئة قطر للأسواق المالية، تسعى الى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري والى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق، مشددا على أن أهمية سوق رأس المال القطري، تأتي من كونه إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، وذلك لما يوفره من أدوات مالية مبتكرة ومتنوعة ما بين أدوات للملكية وأدوات للدين منخفضة التكاليف. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد إلى أن سوق رأس المال القطري قد اجتذب خلال عام 2022 استثمارات أجنبية تمثل صافي شراء الأجانب من الأوراق المالية المدرجة بالسوق بلغت قيمتها ما يقرب من 15.8 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، كما شهد ارتفاع قيمة التداولات به لتزيد على 160 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021، وبنسبة 42%. وقال إن الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تطوير السوق أو تطوير قدراتها المؤسسية، لم تكن لتتحقق لولا دعم كافة الجهات والوزارات المعنية في الدولة.دعم التنوع الاقتصادي من جانبه، قال سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على أن تكون عنصراً فاعلاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، من خلال الارتقاء بسوق رأس المال القطري، بحيث يصبح نموذجا للخدمات المالية المتطورة، وذلك بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق. وقال سعادته إن الهيئة تبذل جهودا متواصلة تستهدف تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. وأشار إلى أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التي حققت التميز والمرونة في أداء سوق رأس المال القطري، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وفقا لأفضل القواعد والمعايير الدولية. وأكد البنعلي أن هيئة قطر للأسواق المالية سعت وما زالت، إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل بالأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم. الإستراتيجية الثانية ووفقا للتقرير، فقد أكملت هيئة قطر للأسواق المالية كافة مراحل خطتها الاستراتيجية الثانية بحلول نهاية العام 2022، وتمكنت على مدى الجدول الزمني للخطة، والذي امتد لست سنوات، من تحقيق مجمل الأهداف المرسومة لها، والتي اشتملت على منجزات كثيرة يعكس إيجابيتها اليوم مستوى التطور الذي بلغه سوق رأس المال في الدولة، والذي أصبح يضاهي في جودة خدماته وأدائه، نظراءه من أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية المتقدمة. التشريعات القانونية دأبت هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير البيئة التشريعية المنظّمة لسوق رأس المال في الدولة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين وكافة الجهات والمشاركين في السوق والمعنيين بخدمات الهيئة. ولا تكتفي الهيئة بوضع التشريعات القانونية فحسب، بل تعمل باستمرار على تطوير تلك التشريعات وتحديثها بما يلبي تطلعات المستثمرين. وفي إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي للهيئة على سوق رأس المال في الدولة، وفي ظل حرص الهيئة الدائم على تحديث ما تصدره من تشريعات قانونية، أصدرت الهيئة خلال سنة 2022، قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، وقواعد البيع على المكشوف المغطى. تولي هيئة قطر للأسواق المالية أهمية فائقة للحوكمة التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لكافة الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر، حيث يتولى قسم الحوكمة بالهيئة متابعة الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، والتأكد من مدى التزامها بمبادئ نظام الحوكمة واستلام تقاريرها، والتأكد من إصدارها في التوقيت المحدد، ومراجعتها وتقييمها، والتأكد من استيفائها للإجراءات، واحتوائها على المعلومات والبيانات المطلوبة. لجنة المحاسبة عقدت لجنة المحاسبة خلال سنة 2022، (22) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قيدت في سجل اللجنة (23) مخالفة، كما تم البت في (22) مخالفة. وبلغت قيمة المخالفات التي أقرتها لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، 29.95 مليون ريال. وبلغ إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات (44)، منها (23) تظلماً، و(21) طلباً لوقف التنفيذ. وفصلت اللجنة في طلبات وقف التنفيذ، وأصدرت قرارين بالفصل في تظلمين. غسل الأموال تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً كبيرة ومتواصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تساهم بشكل فعّال، ومن خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وخالية من المخاطر في سوق رأس المال بما فيه التمويل غير المشروع. وبهدف المساهمة في حماية سلامة واستقرار النظام المالي في الدولة، ونظراً لأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من أهم مسؤوليات وأولويات هيئة قطر للأسواق المالية؛ تقوم الهيئة بجهود مكثفة للتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طلبات الترخيص تقوم الهيئة بتوفير مجموعة خدمات إلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وعبـر تطبيـق الهاتـف الجـوال الخـاص بهـا ومن خلال موقع «حكومي»، حيث تتيح هذه الخدمات تقديم الطلبات بكافة أنواعها إلكترونياً، والتي تشمل طلبات التراخيص وتجديد التراخيص للأفراد في الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة وشركات الخدمات المالية. وفي سنة 2022 تمت إضافة نشاط ترخيص «مستشار الإدراج في الأوراق المالية» إلى الخدمة الإلكترونية. وتلقت الهيئة خلال سنة 2022، من خلال الخدمات الإلكترونية (117) طلباً، تتراوح بين ترخيص أنشطة خدمات مالية. النافذة الموحدة شهد عام 2022 نشاطاً ملحوظاً في مجال الطرح والإدراج، حيث تم تقديم ادراج شركة في السوق الثانية وهي شركة المحار القابضة والتي تعمل في مجال الخدمات البترولية. كذلك تم تقديم طلبي إدراج مباشر في السوق الرئيسية لكل من بنك دخان (قطاع البنوك والخدمات المالية) وشركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة». وتم طلب طرح بأسلوب البناء السعري والذي يتم لأول مرة في قطر. تطوير المنتجات تعمل الهيئة على تطوير السوق المالي وتقديم أطر عمل مبتكرة وتسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، من خلال إدارة الأدوات المالية الجديدة التي تقوم بمتابعة المؤشرات الرئيسية لأداء السوق المالي، وتحديد أوجه القصور، ودراسة نقاط الضعف فيه، وتقديم المقترحات لمعالجتها وكذلك متابعة التطورات التشريعية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية بهدف تعزيز القدرات التنافسية للسوق المالي القطري، والوقوف على أحدث المعايير والممارسات الدولية. تحديث سياسة إدارة المخاطر تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على حماية المستثمرين في الأسواق المالية والمتعاملين فيها، والمحافظة على الثقة بهذه الأسواق وتعاملاتها واستقرارها، وذلك من خلال رصد وتحليل وتقييم المخاطر التي تحيط بعمل الهيئة والأسواق المالية للحد منها. تعزيز الموارد البشرية والتقطير تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً حثيثة في دعم عملية اعتماد وتنفيذ خطط التقطير وتمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف المختلفة بالهيئة. بلغ إجمالي عدد موظفي الهيئة حتى نهاية العام الماضي، 141 موظفا من بينهم 96 موظفا قطريا، يمثلون ما نسبته 70 بالمائة. المشاريع الجديدة انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد دراسات إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه كافة البيانات الضرورية، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته، فضلا عن مقارنته بتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى، ولا يزال العمل جاريا لدراسة مدى جدوى إنشاء الصندوق.

نشر موقع the banker تقريرا أكد فيه نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر مؤخرا، وبالذات في المرحلة التي سبقت تنظيم قطر لاحتضان النسخة الثانية من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، والتي شهدت توافد العديد من الشركات من أجل العمل في مختلف المشاريع المرتبطة بهذه البطولة، أو غيرها من المؤسسات الباحثة عن الاستفادة من الإقبال الكبير على الدولة في تلك الفترة، الأمر الذي رفع حجم الاستثمارات الخارجية في الدولة بشكل ملحوظ، بالاستناد على العديد من العلامات الكبرى التي لازالت تنشط لحد الساعة في السوق الداخلي بالرغم من انتهاء المنافسة الرياضية، بالنظر إلى الخصائص الكثيرة التي يختلف فيها السوق القطري عن غيره من الأسواق الأخرى. وبين التقرير أن الحفاظ على إقبال المستثمرين الأجانب على الدوحة، والتركيز على مضاعفته أكثر في المستقبل، هو الرهان الذي تعمل قطر على النجاح فيه حاليا، خاصة وأن زيادة قيمة الاستثمارات الخارجية وعدد الشركات الأجنبية يعد من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادراتها عن الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تسهم فيه المشاريع الخارجية في الدولة بصورة كبيرة، بالذات في حال ما تم جذبها وفق ما هو مخطط له، من طرف القائمين على الاقتصاد القطري، والذين يدركون جيدا دور الاستثمارات الأجنبية في بناء قطر المستقبلية. الواقع و المتطلبات وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير موقع the banker قال عدد من رجال الأعمال إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الفترة الماضية، هو أمر حقيقي و منطقي بالذات في حال ما علمنا أن ذلك تزامن مع استعدادات أو احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن الأهم من كل هذا هو الحفاظ على المشاريع الموجودة حاليا، والعمل على مضاعفة قيمة المشاريع الأجنبية في الدوحة، وهو ما يستدعي من الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة، القيام بالعديد من الخطوات، واصفين البيئة الحالية بالغير المشجعة على دخول الأسواق القطرية، بالرغم من التعديلات والإصلاحات التي تم القيام في المرحلة الماضية. وأضاف المتكلمون أن الأطراف الساهرة على هذا المجال مطالبة باتخاذ حزمة من القوانين والإجراءات إذا ما أرادت تمكين السوق المحلي من الحصول على المزيد من المشاريع الأجنبية، بالذات فيما يتعلق باستخراج التراخيص التجارية، والحصول على الأراضي الصناعية و كذا القروض المالية، و التي يجب أن تتكيف ورغبات المستثمرين الغير قطريين، الذين يبحثون عن الوجهات التي توفر لهم أكبر قدر ممكن من التسهيلات، وهو ما قد تفتقده الدوحة في مجموعة كبيرة من القطاعات، بما فيها العقار الذي يحتاج إلى تشريعات تطويرية تتيح للمستثمر التملك الكلي في جميع أرجاء البلاد وليس في مناطق معينة، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه، مؤكدين أن تمكن الدولة من تحسين المناخ الاستثماري أكثر خلال الفترة المقبلة، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية المميزة التي تقدمها الدوحة لهم شتى المجالات. الأراضي الصناعية وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في المرحلة الماضية هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها إلا أن الأهم في المرحلة الحالية هو الحفاظ على هذا النمو والحرص على مضاعفته أكثر في الفترة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على هذا المجال المبادرة بها في القريب العاجل، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية الرامية في الأساس إلى جعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات. وشدد الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي على التوسع أكثر في السوق المحلي في الفترة المقبلة، هو إطلاق تشريعات تيسر عملية حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي من أجل تشييد المصانع الخاصة به هنا في الدوحة، و ذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الخارجيين من الوصول إلى المستويات المرغوبة من حيث المرونة والقوة، التي من شأنها الإسهام بشكل أساسي في بناء قطر المستقبل. تكلفة الإقراض من جانبه صرح مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى من خلال تحسين البيئة الاستثمارية المتعلقة بأصحاب المال المحليين والخارجيين الراغبين في اطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، مؤكدا أن بلوغ هذه المرحلة يعتمد على قيام الجهات القائمة على القطاع الخاص بمجموعة من التدابير التي تمس مجموعة من الجوانب أولها الدعم المالي، المحتاج إلى مراجعة جذرية من أجل وضعه في الإطار التي يتوافق وخطط المستثمر الأجنبي الباحث عن دخول السوق الوطني. وفسر الأصفر ذلك بالقول إنه وبناء على المعلومات التي حصل عليها من مختلف مصادره، فإن ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال غير القطري من إطلاق مشروع استثماري له في الدوحة خلال الوقت الراهن، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه قطر عن غيرها من الدول الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، ما قد يؤدي الى اقتناع أصحاب المال الخارجيين بجدوى الاستثمار في الدوحة. تسهيل الإجراءات بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي الذي يملك خبرة كبيرة في الاستثمار خارج الدوحة، أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما تفوقت فيه بعض الدول على قطر في الفترة الماضية ومكنها من الحصول على عدد كبير من المستثمرين الأجانب، سواء كان ذلك في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، أو في قارة أوروبا التي عملت العديد من دولها على تحسين بيئتها الاستثمارية بشكل ملحوظ من أجل جذب أصحاب المال، كالجبل الأسود الذي شهد اقتصادها نقلة نوعية مؤخرا بفضل المشاريع الأجنبية. وبين العمادي كلامه بالتأكيد على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في الدول الراغبة قي تحفيز الاستثمار الأجنبي لا يحتاج سوى لأيام قليلة، بينما يستغرق ذلك في قطر فترات طويلة في ظل عدم وضوح الإجراءات، داعيا الأطراف القائمة على هذه العملية بالذات إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال.

استقبل سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أمس، وفدا من جمهورية هايتي برئاسة السيدة ليون بروفيت مدير عام مركز تسهيل الاستثمار. وحضر اللقاء سعادة السيد فرانسوا جييوم سفير جمهورية هايتي لدى الدولة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وهايتي، واستعراض مناخ الاستثمار في كلا البلدين وفرص الاستثمار المتاحة والتي يمكن لرجال الأعمال استغلالها. وقال العذبة إن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في فتح استثمارات جديدة في الدول الصديقة تماشيا مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن الغرفة تحرص على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في كافة دول العالم. واستعرض العذبة مناخ الاستثمار في قطر وخطوات تأسيس الأعمال وأهم القطاعات التي يمكن للجانب الهايتي الاستثمار، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة في كافة القطاعات، لا سيما مع وجود بنية تشريعية جاذبة وبنية تحتية على مستوى عالمي تجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، مشددا على أن قطر دولة منفتحة على الاستثمار وتوفر قوانين مشجعة تسهم في تسهيل مناخ الأعمال. بدورها، قالت السيدة ليون بروفيت إن زيارة الوفد الهايتي لدولة قطر جاءت ضمن المشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول أقل البلدان نموا، منوهة بأن الوفد يرغب في التعرف على القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها بين الجانبين، مشيرة إلى رغبة بلادها في جذب الاستثمارات القطرية. وأشار سعادة سفير هايتي إلى أن الزيارة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في هايتي وأهم القطاعات المتاحة للاستثمار، منوها بأن هناك اهتماما من الجانب الهايتي نحو تعزيز التعاون بين غرفتي قطر وهايتي نظرا لدورهما في تعزيز التقارب بين الشركات من كلا الجانبين. كما أشاد سعادته بالقوانين المرتبطة بالعمالة في قطر والتطور الذي أحرزته في هذا الجانب.