اقتصاد محلي

940

الأسواق المالية: 16 مليار ريال تدفقات استثمارية أجنبية في 2022

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، تقريرها السنوي لعام 2022، والذي يحتوي على مجمل نشاط وأعمال الهيئة خلال العام الماضي. ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة حول أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام 2022، وأهم إنجازاتها ومبادراتها، كما يسلط الضوء على العديد من التشريعات والأنظمة والقواعد التي أصدرتها خلال العام، فضلا عن استعراضه لمهامها واختصاصاتها، وأبرز مساهماتها ومشاركاتها في المؤتمرات والاجتماعات المعنية بقطاع سوق رأس المال سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ويتناول التقرير كذلك، الإجراءات التي أعلنتها الهيئة خلال العام، ويقدم عرضا وافيا لما قامت به مختلف الإدارات والأقسام المتخصصة التابعة للهيئة.

وأكد التقرير أن هيئة قطر للأسواق المالية تبذل مساعيها المتواصلة والهادفة إلى تحقيق أعلى درجات التطور للقطاع المالي في الدولة، وتعزيز عملية النهوض والارتقاء بأدائه، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، فضلا عن بذل كل جهود ممكنة للمضي قدما في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية.

وقد شهد عام 2022 انتهاء الهيئة من إنجاز وتنفيذ مبادرات ومشاريع التطوير التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الثانية 2017-2022، كما شهد بداية الإعداد والتجهيز لصياغة رؤية الهيئة واهدافها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وذلك بالاستناد إلى تجارب الهيئة في التخطيط الاستراتيجي خلال السنوات العشر الماضية، ونتائج التطبيق والتنفيذ لخطتها الاستراتيجية الأولى والثانية، وما واكب ذلك من تحديات وعوائق، وما تبين من آراء ومقترحات للمتعاملين في سوق رأس المال القطري. وفي كلمة افتتاحية تصدرت التقرير، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، إنه وفي إطار زيادة جاذبية سوق رأس المال القطري وتطوير البنية التشريعية بما يزيد من ثقة المتعاملين بالأسواق، فقد استطاعت الهيئة خلال عام 2022 أن تقدم للمتعاملين في سوق رأس المال القطري خدمات مالية مستحدثة تهدف الى تنشيط التعاملات في الأسواق وزيادة حجم السيولة فيها، حيث أصدرت الهيئة قواعد اقراض واقتراض الأوراق المالية والتي تتيح للمستثمر طويل الأجل الاستفادة من الأوراق المالية التي يمتلكها من خلال إقراضها.

وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد أن عام 2022، شهد قيام الهيئة بمجموعة من المبادرات التي تهدف الى تطوير العمل المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية للهيئة، وذلك بهدف الوصول بالهيئة إلى نموذج يحتذى به للهيئات الرقابية.

الاستثمار الأجنبي

وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد أن هيئة قطر للأسواق المالية، تسعى الى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري والى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق، مشددا على أن أهمية سوق رأس المال القطري، تأتي من كونه إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، وذلك لما يوفره من أدوات مالية مبتكرة ومتنوعة ما بين أدوات للملكية وأدوات للدين منخفضة التكاليف. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد إلى أن سوق رأس المال القطري قد اجتذب خلال عام 2022 استثمارات أجنبية تمثل صافي شراء الأجانب من الأوراق المالية المدرجة بالسوق بلغت قيمتها ما يقرب من 15.8 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، كما شهد ارتفاع قيمة التداولات به لتزيد على 160 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021، وبنسبة 42%. وقال إن الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تطوير السوق أو تطوير قدراتها المؤسسية، لم تكن لتتحقق لولا دعم كافة الجهات والوزارات المعنية في الدولة.دعم التنوع الاقتصادي

من جانبه، قال سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على أن تكون عنصراً فاعلاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، من خلال الارتقاء بسوق رأس المال القطري، بحيث يصبح نموذجا للخدمات المالية المتطورة، وذلك بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق.

وقال سعادته إن الهيئة تبذل جهودا متواصلة تستهدف تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. وأشار إلى أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التي حققت التميز والمرونة في أداء سوق رأس المال القطري، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وفقا لأفضل القواعد والمعايير الدولية.

وأكد البنعلي أن هيئة قطر للأسواق المالية سعت وما زالت، إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل بالأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم.

الإستراتيجية الثانية

ووفقا للتقرير، فقد أكملت هيئة قطر للأسواق المالية كافة مراحل خطتها الاستراتيجية الثانية بحلول نهاية العام 2022، وتمكنت على مدى الجدول الزمني للخطة، والذي امتد لست سنوات، من تحقيق مجمل الأهداف المرسومة لها، والتي اشتملت على منجزات كثيرة يعكس إيجابيتها اليوم مستوى التطور الذي بلغه سوق رأس المال في الدولة، والذي أصبح يضاهي في جودة خدماته وأدائه، نظراءه من أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية المتقدمة.

التشريعات القانونية

دأبت هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير البيئة التشريعية المنظّمة لسوق رأس المال في الدولة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين وكافة الجهات والمشاركين في السوق والمعنيين بخدمات الهيئة. ولا تكتفي الهيئة بوضع التشريعات القانونية فحسب، بل تعمل باستمرار على تطوير تلك التشريعات وتحديثها بما يلبي تطلعات المستثمرين.

وفي إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي للهيئة على سوق رأس المال في الدولة، وفي ظل حرص الهيئة الدائم على تحديث ما تصدره من تشريعات قانونية، أصدرت الهيئة خلال سنة 2022، قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، وقواعد البيع على المكشوف المغطى. تولي هيئة قطر للأسواق المالية أهمية فائقة للحوكمة التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لكافة الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر، حيث يتولى قسم الحوكمة بالهيئة متابعة الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، والتأكد من مدى التزامها بمبادئ نظام الحوكمة واستلام تقاريرها، والتأكد من إصدارها في التوقيت المحدد، ومراجعتها وتقييمها، والتأكد من استيفائها للإجراءات، واحتوائها على المعلومات والبيانات المطلوبة.

لجنة المحاسبة

عقدت لجنة المحاسبة خلال سنة 2022، (22) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قيدت في سجل اللجنة (23) مخالفة، كما تم البت في (22) مخالفة. وبلغت قيمة المخالفات التي أقرتها لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، 29.95 مليون ريال. وبلغ إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات (44)، منها (23) تظلماً، و(21) طلباً لوقف التنفيذ. وفصلت اللجنة في طلبات وقف التنفيذ، وأصدرت قرارين بالفصل في تظلمين.

 غسل الأموال

تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً كبيرة ومتواصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تساهم بشكل فعّال، ومن خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وخالية من المخاطر في سوق رأس المال بما فيه التمويل غير المشروع. وبهدف المساهمة في حماية سلامة واستقرار النظام المالي في الدولة، ونظراً لأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من أهم مسؤوليات وأولويات هيئة قطر للأسواق المالية؛ تقوم الهيئة بجهود مكثفة للتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

طلبات الترخيص

تقوم الهيئة بتوفير مجموعة خدمات إلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وعبـر تطبيـق الهاتـف الجـوال الخـاص بهـا ومن خلال موقع «حكومي»، حيث تتيح هذه الخدمات تقديم الطلبات بكافة أنواعها إلكترونياً، والتي تشمل طلبات التراخيص وتجديد التراخيص للأفراد في الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة وشركات الخدمات المالية. وفي سنة 2022 تمت إضافة نشاط ترخيص «مستشار الإدراج في الأوراق المالية» إلى الخدمة الإلكترونية. وتلقت الهيئة خلال سنة 2022، من خلال الخدمات الإلكترونية (117) طلباً، تتراوح بين ترخيص أنشطة خدمات مالية.

النافذة الموحدة

شهد عام 2022 نشاطاً ملحوظاً في مجال الطرح والإدراج، حيث تم تقديم ادراج شركة في السوق الثانية وهي شركة المحار القابضة والتي تعمل في مجال الخدمات البترولية. كذلك تم تقديم طلبي إدراج مباشر في السوق الرئيسية لكل من بنك دخان (قطاع البنوك والخدمات المالية) وشركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة». وتم طلب طرح بأسلوب البناء السعري والذي يتم لأول مرة في قطر.

تطوير المنتجات

تعمل الهيئة على تطوير السوق المالي وتقديم أطر عمل مبتكرة وتسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، من خلال إدارة الأدوات المالية الجديدة التي تقوم بمتابعة المؤشرات الرئيسية لأداء السوق المالي، وتحديد أوجه القصور، ودراسة نقاط الضعف فيه، وتقديم المقترحات لمعالجتها وكذلك متابعة التطورات التشريعية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية بهدف تعزيز القدرات التنافسية للسوق المالي القطري، والوقوف على أحدث المعايير والممارسات الدولية.

تحديث سياسة إدارة المخاطر

تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على حماية المستثمرين في الأسواق المالية والمتعاملين فيها، والمحافظة على الثقة بهذه الأسواق وتعاملاتها واستقرارها، وذلك من خلال رصد وتحليل وتقييم المخاطر التي تحيط بعمل الهيئة والأسواق المالية للحد منها.

تعزيز الموارد البشرية والتقطير

تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً حثيثة في دعم عملية اعتماد وتنفيذ خطط التقطير وتمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف المختلفة بالهيئة. بلغ إجمالي عدد موظفي الهيئة حتى نهاية العام الماضي، 141 موظفا من بينهم 96 موظفا قطريا، يمثلون ما نسبته 70 بالمائة.

المشاريع الجديدة

انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد دراسات إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه كافة البيانات الضرورية، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته، فضلا عن مقارنته بتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى، ولا يزال العمل جاريا لدراسة مدى جدوى إنشاء الصندوق.

اقرأ المزيد

البورصة تغلق تعاملات الأسبوع مرتفعة

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ صعد المؤشر العام بنسبة 0.33% ليصل إلى النقطة 10933.22، رابحاً 35.84 نقطة عن... اقرأ المزيد

46

| 09 أكتوبر 2025

إنجاز 530.14 ألف بيان جمركي في سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أن عدد البيانات الجمركية التي تم إنجازها في المنافذ الجمركية خلال سبتمبر 2025. بلغ... اقرأ المزيد

124

| 09 أكتوبر 2025

Visit Qatar: تجارب ترفيهية عالمية جديدة في قطر

- سعد الخرجي: نعمل على تنويع رزنامة فعاليات قطر وخلق فرص جديدة للتفاعل - ستيف هارفي: بناء جسور... اقرأ المزيد

302

| 09 أكتوبر 2025