اقتصاد محلي

864

هيئة قطر للأسواق المالية: 15.8 مليار ريال تدفقات استثمارية أجنبية في 2022 

كشفت هيئة قطر للأسواق المالية عن اجتذاب سوق رأس المال القطري لصافي استثمارات أجنبية بقيمة 15.8 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في 2022، كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 42 بالمئة لتزيد عن 160 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021.

جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة لعام 2022 الذي صدر اليوم، ويحتوي على مجمل نشاط وأعمال الهيئة خلال العام الماضي.

وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة افتتاحية تصدرت التقرير، استطاعت الهيئة خلال عام 2022 أن تقدم للمتعاملين في سوق رأس المال القطري خدمات مالية مستحدثة تهدف إلى تنشيط التعاملات في الأسواق وزيادة حجم السيولة فيها، حيث أصدرت الهيئة قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية والتي تتيح للمستثمر طويل الأجل الاستفادة من الأوراق المالية التي يمتلكها من خلال إقراضها، كما تتيح للمستثمر المقترض الاستفادة من التقلبات السعرية بالأسواق، فضلا عن إصدار قواعد البيع على المكشوف المغطى.

وأضاف سعادته أن عام 2022، شهد قيام الهيئة بمجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية للهيئة، وذلك بهدف الوصول بالهيئة إلى نموذج يحتذى به للهيئات الرقابية وبما يعزز من استقلاليتها ويحافظ على مكانتها كعضو في المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية.

وأكد، أن الهيئة تسعى إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق والمحافظة على مكتسباته خلال السنوات العشر الماضية، مشددا على أن أهمية سوق رأس المال القطري، تأتي من كونه إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، وذلك لما يوفره من أدوات مالية مبتكرة ومتنوعة ما بين أدوات للملكية وأدوات للدين منخفضة التكاليف، وبما يساهم فيه من تنوع مصادر التمويل ومن رفع قدره الاقتصاد على جذب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية.

من جانبه، أكد الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على أن تكون عنصرا فاعلا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، من خلال الارتقاء بسوق رأس المال القطري، بحيث يصبح نموذجا للخدمات المالية المتطورة، وذلك بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد.

وقال إن الهيئة تبذل جهودا متواصلة تستهدف تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التي حققت التميز والمرونة في أداء سوق رأس المال القطري، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وفقا لأفضل القواعد والمعايير الدولية والتي تم توظيفها في ذات الوقت آخذين بعين الاعتبار خصوصية السوق القطري ومتطلبات المتعاملين فيه.

وأكد البنعلي أن الهيئة سعت وما زالت، إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل بالأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم، خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها أسواق المال العالمية، مضيفا أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بالارتقاء بهيكلها التنظيمي وأدائها الإشرافي والرقابي،

ونشر القيم السلوكية الرفيعة بين العاملين فيها، وتعزيز التزامهم بأعلى المعايير المهنية، في سبيل الوصول إلى أعلى درجات النزاهة والحيادية والعدالة والشفافية في تعاملات المستثمرين، وتعزيز القدرة على الابتكار والإبداع والتميز في الأداء المهني، علاوة على المصداقية والاستقلالية في الإجراءات واتخاذ القرارات والعمل بروح الفريق الواحد.

وتابع البنعلي قائلا، إن الهيئة ستمضي قدما وبخطوات واثقة نحو المستقبل في سبيل تحقيق مزيد من التطور والنقلات النوعية لقطاع سوق رأس المال القطري، مستندة في ذلك إلى مناخ أعمال جاذب وبيئة استثمارية محفزة تحظى بها الدولة، ويرسي دعائمها الأداء القوي والمتنامي للاقتصاد الوطني عاما بعد عام، فضلا عن مرونة القوانين والتشريعات التي تحكم عمل الهيئة.

ووفقا للتقرير، فقد أكملت هيئة قطر للأسواق المالية كافة مراحل خطتها الاستراتيجية الثانية بحلول نهاية العام 2022، وتمكنت على مدى الجدول الزمني للخطة، والذي امتد لست سنوات، من تحقيق مجمل الأهداف المرسومة لها، بالرغم من التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة الاستراتيجية، إلا أن هذه الخطة نجحت في الارتقاء بسوق رأس المال والانتقال بفاعليته وحيويته إلى مرحلة متقدمة، وتعزيز دوره ومساهمته بالاقتصاد الوطني، وعملية التنمية المستدامة في الدولة.

وأفادت أن النسبة الكلية للالتزام بنظام الحوكمة لسنة 2021، لجميع الشركات بلغت 99 بالمئة بزيادة 9 بالمئة عن سنة 2020، التي بلغت نسبة الالتزام الكلية خلالها 90 بالمئة.

وكشفت عن عقد لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، لـ(22) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قيدت في سجل اللجنة (23) مخالفة، كما تم البت في (22) مخالفة، فيما بلغت قيمة المخالفات التي أقرتها لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، 29.95 مليون ريال.

بينما بلغ إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات (44)، منها (23) تظلما، و(21) طلبا لوقف التنفيذ، وفصلت اللجنة في طلبات وقف التنفيذ، وأصدرت قرارين بالفصل في تظلمين.

وعن دور الهيئة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكدت بذلها لجهود كبيرة ومتواصلة في هذا المجال والمساهمة بشكل فعال، من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وخالية من المخاطر في سوق رأس المال بما فيه التمويل غير المشروع.

ونوهت بتلقيها العديد من الطلبات للوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة بفئاتها الثلاث، والتي تشمل الوظائف التي يتمتع ممارسوها بنفوذ ملحوظ على سير أعمال الشركة، أو الوظائف الفنية الخاصة بممثلي الشركات ومحترفي العمل في الأوراق المالية، أو الوظائف الخاصة بمتابعة الالتزام، وخلال سنة 2022، تلقت الهيئة (72) طلبا، منها (29) طلب تجديد ترخيص، و(43) طلب اعتماد جديد.

وحول خدماتها الإلكترونية الخاصة بطلبات الترخيص، أشارت إلى أنه وفي سنة 2022 تمت إضافة نشاط ترخيص "مستشار الإدراج في الأوراق المالية" إلى الخدمة الإلكترونية، وتلقت (117) طلبا، تتراوح بين ترخيص أنشطة خدمات مالية، وطلبات ترخيص وكيل وسيط، وطلب تجديد ترخيص أنشطة خدمات مالية، وطلب اعتماد أفراد في وظائف خاضعة للرقابة، وطلب تجديد ترخيص أفراد في الوظائف المرخصة من الهيئة، وطلب تجديد تسجيل مدقق خارجي، وطلب تجديد تسجيل مقيم مالي.

وفيما يتعلق بالنافذة الموحدة للطرح والإدراج، لفتت الهيئة إلى أن العام الماضي شهد تقديم إدراج شركة في السوق الثانية وهي شركة المحار القابضة، كذلك تم تقديم طلبي إدراج مباشر في السوق الرئيسية لكل من بنك دخان، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمة".

وتم طلب طرح بأسلوب البناء السعري والذي يتم لأول مرة في قطر وهو لشركة ميزة /كيو اس تي بي/، وهي أول شركة يتم طرحها بأسلوب البناء السعري.

وأشارت إلى أنه يجري العمل مع شركات أخرى لاستكمال طلبات متعلقة بطرح أو إدراج أسهمها في كل من السوق الرئيسية والسوق الثانية، كما يجري العمل على تطوير آليات العمل بها وذلك بهدف تيسير عملية الإدراج وخفض المدة الزمنية لدراسة طلبات الطرح والإدراج لمزيد من الكفاءة والفعالية.

وشهد عام 2022 عملية استحواذ واحدة تجاوزت قيمتها (2.6) مليار ريال، وهي أول عملية استحواذ عكسي يشهدها السوق القطري، حيث استحوذت شركة مجموعة استثمار القابضة على شركة مجموعة اليغانسيا عن طريق زيادة رأس المال بنحو (2.6) مليار ريال، كما تم خلال ذات العام العمل على (9) طلبات متعلقة بنشاط الاستحواذ والاندماج.

وقالت الهيئة إنها تعمل على تطوير السوق المالي وتقديم أطر عمل مبتكرة وتسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، مشيرة إلى أن العام 2022 شهد تنفيذ نظام التجميع الآلي للبيانات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، حيث تم ربط إلكتروني مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وشركات الخدمات المالية، كما تمت متابعة ومشاركة تجارب خطة استمرارية العمل لبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، من خلال ربط إلكتروني مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

وفي السياق ذاته أشارت إلى أنه تم خلال العام الماضي، العمل على تطوير واعتماد سياسة إدارة المخاطر للهيئة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات لإدارتها لتجنب مخاطرها أو تقليل آثارها السلبية وتخفيضها إلى المستويات المقبولة.

وفيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية والتقطير، لفتت إلى أن إجمالي عدد موظفيها بلغ حتى نهاية العام الماضي، 141 موظفا من بينهم 96 موظفا قطريا، يمثلون ما نسبته 70 بالمئة.

وفيما يتعلق بالخطط والمشاريع الجديدة، أوضحت الهيئة أنها انتهت من إعداد دراسات إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه كافة البيانات الضرورية، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته، فضلا عن مقارنته بتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى، ولا يزال العمل جاريا لدراسة مدى جدوى إنشاء الصندوق.

كما ستعمل وحدة المخاطر في الهيئة على إعداد دليل وإجراءات عمل، بالإضافة إلى تطوير وإصدار دليل بالمعايير والمتطلبات اللازمة لإدارة المخاطر التكنولوجية، كما تعمل على إعداد "الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر"، كما تسعى ذات الوحدة إلى تكوين قاعدة بيانات عن أداء السوق ومؤشرات الاقتصاد الكلي والبيانات المالية.

كما أنجزت الهيئة مسودة تعديلات نظام الحوكمة وتم عرضها على مجلس الإدارة، وفي حال إقراره سيتم إرساله للتشاور لجميع الشركات المدرجة وللجهات الرقابية ذات العلاقة، ومن ثم البدء بإجراءات توعوية للشركات بالنظام المعدل، والبدء بمراقبة إجراءات توفيق الأوضاع.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير نظام جديد للرقابة على التداول بالتنسيق بين إدارتي نظم المعلومات والتفتيش والرقابة، وهناك نظام رصد مخاطر السوق (المرحلة الأولى)، وتنفيذ إطار الأمن السيبراني (المرحلة الأولى)، فضلا عن البدء في تنفيذ التحول إلى البيئة السحابية داخل قطر.