بلغ حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية في قطر حسب آخر الأرقام 1.7 مليار ريال قطري، وذلك من خلال 213 مصنعا تعمل في انتاج مختلف السلع الاستهلاكية والمشروبات، ما يعني نمو المشروعات المرتبطة بهذا المجال بما يقارب 320 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه مع نهاية عام 2019 وبداية سنة 2020، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية 2030، والعاملة أساسا على التقليل من الاعتماد على الصادرات، والاستناد في تمويل السوق الداخلي الى المصانع الوطنية، التي توظف في الوقت الراهن حوالي 15400 موظف متنوعي التخصصات. -السوق المحلي وقدرت تراخيص التشغيل في 2025 بـ 103561 ترخيصا في الصناعات الغذائية، و23821 في صناعة المشروبات من العصائر والألبان، والتي نجحت فيها الدوحة في تحقيق أمنها الغذائي، بتمكنها من تغطية حاجيات البلاد بنسبة 100 %، مع توجيه الفائض منها إلى الأسواق القريبة من قطر، وبالأخص الخليجية منها كالكويت، بالإضافة إلى سلطنة عمان والعراق، مستندة في ذلك الى جودة منتجاتها التي يُعتمد في عمليات تأسيسها على أحدث التقنيات المستعملة دوليا، ما يرفع من نوعيتها ويرتقي بجودتها إلى أعلى المستويات التي تعطيها القدرة على منافسة غيرها من السلع المنتجة في أكبر شركات العالم. - خطط تنموية وتسعى مختلف الأطراف المعنية بخطط الأمن الغذائي في الدوحة إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على وضع خطط جديدة تساعد على التوسع في الإنتاج المحلي للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأسماك، وذلك من خلال دعم وتحفيز المزارع المحلية لزيادة إنتاجها وطرح المبادرات والمشاريع على القطاع الخاص للمساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر. وستعتمد الدوحة في تحقيق تطورها المطلوب في الصناعة الغذائية على الزراعة التي تعد المحرك الأساسي للنشاطات التحويلية المرتبطة بالقطاع، حيث تسعى المزارع في البلاد إلى تطوير قدراتها عبر الاعتماد على آخر الأساليب المستعملة دوليا، ومن بينها الزراعة المائية التي مكنتها من التغلب على عقبة ملوحة المياه الباطنية، زد إليها البيوت البلاستيكية التي أعطتها الاستطاعة على زيادة كمية انتاجها، وأخرجتها من دائرة الإنتاج الموسمي إلى الإنتاج السنوي، ما يجعلها قابلة للعرض كسلع استهلاكية، أو كمنتجات محفوظة تستخدم لاحقا. - مشروعات جديدة وتشير كل التوقعات إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق المزيد من مصانع الإنتاج الغذائي بمختلف أنواعه، في ظل خصوبة التربة الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع، وطرح الأسواق للعديد من الفرص التي سيسعى رجال الأعمال في الدوحة إلى اقتناصها مستقبلا، خاصة مع الدعم اللامتناهي الذي تقدمه الحكومة للباحثين عن دخول هذا العالم، للمشاركة في تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية للدولة، وأهمها التقليل من الاستيراد ودعم نقاط البيع بالتجزئة بأكبر الكميات الممكنة من المنتجات الوطنية، التي تحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين الذين يضعونها على رأس قائمة طلباتهم التسوقية اليومية والأسبوعية، بالنظر إلى نوعيتها ونسب الضمان العالية لديها، وهو ما يبشر أصحاب هذا النوع من المشروعات بأرباح معتبرة تعزز مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى التأكيد على مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم في جميع القطاعات.

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة بانكاج تشودري وزير الدولة للشؤون المالية بوزارة المالية، أعمال الفريق الاستثماري القطري - الهندي المشترك، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص من كلا البلدين. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، في ظل ما تشهده علاقاتهما الثنائية من تطور مستمر. وعلى هامش الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، حيث التقى سعادته كلا من سعادة السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة نيرمالا سيترامان وزير المالية، وسعادة السيد بانكاج شوداري وزير الدولة للشؤون المالية بوزارة المالية، بالإضافة إلى السيد راجيف ميماني- رئيس اتحاد الصناعة الهندية، وعدد من ممثلي كبرى الشركات الهندية. كما تم خلال الزيارة تنظيم جلسات نقاشية واجتماعات تنسيقية بين الفرق الفنية من الجانبين، بمشاركة ممثلين عن القطاع الحكومي الهندي والوفد الفني المرافق لسعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية. وجرى خلال هذه الاجتماعات بحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، منها: النقل واللوجستيات، والتمويل والمشاريع الاستثمارية، والأمن الغذائي، والزراعة، واستعراض سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

أكد خبراء ومحللون ماليون لـ الشرق أن وضع أسواق المال والبورصات المحلية والعالمية سيتحدد بناء على اتجاهات التصعيد الحاصل في المواجهة بين إسرائيل وإيران. ونصح الخبراء في تصريحات لـ الشرق المستثمرين في السوق القطري بالتريث والتأني في اتخاذ القرار الاستثماري، مشيرين إلى أن المستويات السعرية الحالية ليست مستويات للبيع على معظم الأسهم، ومؤكدين ضرورة انتقاء الأسهم ذات الطابع الدفاعي التي لا تتأثر نتائج أعمالها بالتقلبات أو الأحداث السياسية الجارية في المنطقة مثل أسهم الخدمات وأسهم الأغذية. عمليات «مضاربة» من المستثمرين الأفراد.. يوسف بوحليقة:انتعاش جزئي لأسواق الأسهم القطرية وفي تصريح لـ الشرق أوضح محلل الأسواق المالية السيد يوسف بوحليقة، حصول انتعاش جزئي لأسواق الأسهم القطرية رغم استمرار التوترات بالمنطقة، حيث شهدت أسواق الأسهم العربية عموما في نهاية تعاملات الاثنين انتعاشًا، مستعيدةً جزءًا من خسائرها الأخيرة بعد تصاعد الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران مدفوعاً بإقبال المستثمرين على شراء الأسهم بأسعار مغرية، مدعومًا بتحسن المعنويات وارتفاع أسعار النفط. وأشار السيد بوحليقة إلى صعود مؤشر بورصة قطر 1.7 في المائة، معوضًا بعض خسائر الجلسة الماضية، مشيرا إلى أن الأسواق تشهد حاليًا عمليات «مضاربة» من قبل المستثمرين الأفراد لاقتناص الفرص أو لتعزيز مراكزهم في الشركات ذات الأساسيات القوية، خاصة في بورصة قطر. ومع ذلك اكد أن «الصورة لا تزال ضبابية»، وأن الارتفاعات الحالية ليست مستدامة بسبب حالة الخوف وعدم اليقين لدى المستثمرين. ارتفاع تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد.. رمزي قاسمية:البورصة بدأت تستوعب الحدث والمؤشر يرتفع وفي حديث لـ الشرق أوضح السيد رمزي قاسمية، مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، أنه بعد الصدمة التي شهدتها السواق المالية بفعل الصراع السياسي في المنطقة بدأت الأسواق ومنها البورصة القطرية تستوعب وتعكس المخاطر السياسية التي يمكن أن تشهدها المنطقة، فبعد الانخفاض الحاد الذي شهدته بورصة قطر أسوة بأسواق المنطقة في جلستها يوم الأحد مع تراجع المؤشر بقرابة 3.2 % بدأت الأسواق ومنها بورصة قطر باستيعاب الحدث شيئنا فشيئا، فرأينا أول أمس ارتداد المؤشر وارتفاعه، وأمس تم تداول المؤشر ضمن نطاق عرض تقريبا مع نشاط ملحوظ على سهم صناعات. ويضيف السيد رمزي قاسمية أن اقتصاديات المنطقة تتأثر بالصراع السياسي الدائر من حيث ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف الامدادات الأمر الذي انعكس على أسعار خام برنت على سبيل المثال، كما انعكس على ارتفاع تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد، الأمر الذي سيؤدي، في حال استمرار الصراع لفترة طويلة، لمخاوف التضخم مرة أخرى. ويضيف السيد رمزي قاسمية أن الاسواق ستراقب هذا الأسبوع اجتماع قرار الفيدرالي الأمريكي، وقراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة من جهة، في حين أن وضع البورصة القطرية وأسواق المنطقة عموما سيكون مرهونا بالتطورات والسياسات التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك الإعلان عن بدء مفاوضات الذي سيؤثر ايجابا على بورصة قطر والأسواق الأخرى. وفي معرض رد على سؤال بخصوص نصيحته للمستثمرين في هذه الظرفية، نصح السيد رمزي قاسمية المستثمرين بالتريث والتأني في اتخاذ القرار الاستثماري، فالمستويات السعرية الحالية ليست مستويات للبيع على معظم الأسهم، وضرورة انتقاء الأسهم ذات الطابع الدفاعي التي لا تتأثر نتائج أعمالها بالتقلبات أو الأحداث السياسية الجارية في المنطقة مثل أسهم الخدمات واسهم الأغذية. وضع الأسواق يتوقف على مدى نطاق الحرب.. أحمد عقل: أسهم الشركات الصناعية هدف للمستثمرين وفي تحليل للأوضاع العامة التي تخيم على الأسواق قال الخبير المالي والاقتصادي السيد أحمد عقل انه لا شك أن أسواق المال والاستثمارات بشكل عام تمر بفترة من عدم الوضوح وعدم اليقين التي تساهم في خلق ضغوطات على كثير من الأسواق، ولذلك منذ اليوم الأول من بداية التصعيد الإسرائيلي ضد إيران رأينا تراجعات كبرى بأسواق المال، وانخفاضا في البورصات العالمية والبورصات المحلية والإقليمية، وارتفاعات كبيرة بالذهب والنفط، وفي الايام الأخرى وجدنا بعض الهدوء وبعض الارتفاعات مرة أخرى، مما يعني أن أداء السهم سيكون متذبذبا خلال هذه الفترة في ظل توقعات البعض بالتهدئة في الفترة القادمة، فيما توجد توقعات أخرى باتساع الحرب، وبالتالي الأمور جميعها متعلقة بالأخبار الجيوسياسية، واليوم المعطيات الاقتصادية وأداء الشركات أصبح نوعا ما بعيدا عن أي ضغط قد يؤثر في قرارات المستثمرين، اليوم نحن نتحدث عن توقعات من بعض الجهات بوجود حلول أو احتمالية حصول مفاوضات مما يهدئ حالة الحرب الموجودة وتوقعات أخرى باتساع رقعة الحرب ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن توقعات الفترة القادمة تعتمد بشكل أساسي ومهم على مدى اتساع أو تضييق نطاق الحرب، وبتقديرنا حاليا هناك حالة من الذعر وعدم اليقين، وهناك حالات من التخارج وبناء مراكز مالية بالرغم من الأخبار الضاغطة، وعلى المدى المتوسط والطويل هناك فرص استثمارية مهمة مع هذه الانخفاضات، حيث نعلم أن الأزمات دائما تخلق فرصا وبالتالي وجود هذه الأزمة خلق فرصا وقد تخلقها في الأيام القادمة. ويضيف السيد عقل في حديثه لـ الشرق أن الضغط الحاصل قد يعقبه تفاؤل مع توقعات التهدئة، ولكن الحديث عن اتساع الحرب قد يحدث إرباكا ويسبب ضغوطات كبيرة، والأمور كلها حاليا تتوقف على تهدئة التوتر، رغم أن الاقتصادات ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط، ولكن عامل الخوف من اتساع هذه الحرب والأطراف التي قد تشارك ستترك منحى ضاغطا على الأسواق، والكثير متخوف وينتظر انتهاء حالة الحرب. ويلاحظ الخبير أحمد عقل أن أسهم الشركات الصناعية التي لها علاقة بالنفط ستكون هدفا لبعض المستثمرين، حيث ان إيران احد المنتجين الرئيسيين ومضيق هرمز يصدر نحو 40 % من الإمدادات العالمية، وبالتالي سيكون للحرب دور كبير على أسعار النفط العالمية، وتحركات أسعار الطاقة خلال الفترات القادمة، وبنفس الوقت نحن بانتظار قرار الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس وهذا سيكون مهما جدا، خاصة وأن التوقعات أصبحت أقل نحو أي خفض للفائدة نتيجة هذه الحرب التي قد تعيد ارتفاع أسعار النفط وهذا ما سيسهم في تثبيت أسعار الفائدة، وفي العموم جميع المتغيرات خلال الأيام القادمة ستكون مرتبطة بمسار الحرب القائمة والمعطيات الجيوسياسية. السيولة تتراجع إلى 501.07 مليون ريال تراجع 6 قطاعات يضغط على البورصة أغلقت بورصة قطر تعاملات، الأمس منخفضة بضغط تراجع 6 قطاعات، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.51% ليصل إلى النقطة 10411.41، خاسراً 53.39 نقطة، عن مستوى أول أمس الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.05%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ1.09%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 501.07 مليون ريال، مقابل 566.53 مليون ريال، الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 213.04 مليون سهم، مقارنةً بـ240 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 24.54 ألف صفقة، مقابل 32.92 ألف صفقة بالأمس. وتقدم سهم «الرعاية» تراجعات الأسهم البالغة 45 سهماً بـ 3.83%، بينما جاء سهم «صناعات قطر» على رأس الارتفاعات البالغة 7 أسهم بـ2.80%. وجاء «إزدان القابضة» المتراجع 1.69% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 42.58 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «صناعات قطر» بقيمة 61.65 مليون ريال، مرتفعاً 2.80%.

أكدت وكالة أنباء «بلومبيرغ» في أحدث تقاريرها أهمية منتدى قطر الاقتصادي في تعزيز مكانة قطر والخليج الدولية كمركز رئيسي للقوة المالية والفرص الاستثمارية، بالنظر لما تقدمه هذه المنطقة من معطيات تجهل منها الوجهة الأبرز للاستثمار، أو المصدر الأنسب للحصول على التمويلات، وهو ما يتم العمل على دعمه سنويا من خلال هذا المنتدى الدولي الذي يجمع عددا كبيرا من صناع الاقتصاد العالمي، الذين يحلون بالدوحة بهدف بحث العراقيل الحالية، والسعي نحو إيجاد حلول فعالة للقضاء عليها، والسير بالاقتصاد إلى تسجيل أفضل الأرقام الممكنة في مختلف التخصصات والقطاعات. وأشار التقرير إلى أن النسخة الأخيرة من المنتدى قد نالت إشادة واسعة من جانب المشاركين والمهتمين والمتابعين، حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 2500 شخصية سياسية ومالية واقتصادية مثلت ما يصل إلى 150 دولة، ما يجعل منه منصة عالمية هامة، وملتقى للخبراء وأهل الفكر وصناع القرار، مشددين على نجاحه في بلوغ أهدافه، مستندين في ذلك إلى تصريحات السيدة كارين سالتسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ الإعلامية، والتي قالت لقد تميزت النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بوضوحها وقناعاتها الراسخة، كما شهدنا قادة عالميين يتحدثون بشفافية عن القوى التي تُشكل عالمنا، من مواضيع تدفقات رأس المال إلى قضايا التكنولوجيا والتجارة، ومن خلال تعاوننا مع المدينة الإعلامية قطر، تتفانى مجموعة بلومبيرغ الإعلامية من أجل إيصال هذه المحادثات المحورية إلى جمهور عالمي، ومع اتساع نطاق هذه المنصة وتأثيرها الملموس، نواصل مساعينا لترسيخ حضورنا في الدوحة.

■طفرة في الاستثمارات القطرية ومكتب في قطر للمال لتحفيز المستثمرين ■ فرص واعدة للقطريين بالتكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة والزراعة ■ خطط لجذب الاستثمارات في مجال الصيرفة الإسلامية ■ الشراكة القطرية التركية تخلق فرصاً للتعاون مع دول أخرى ■ تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين قطر وتركيا قريباً ■قطاع الخدمات الأكثر استقطاباً للمستثمرين الأفراد من قطر ■ إسطنبول توفر سوقاً حجمها 1.3 مليار مستهلك باقتصاد يفوق 30 تريليون دولار ■80 ألف شركة متعددة الجنسيات جعلت من تركيا مركزاً اقتصادياً إقليمياً ■ توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع 30 دولة 26 منها فعالة و4 قيد التنفيذ ■ تركيا جذبت 270 مليار دولار استثمارات 8 % منها من دول الخليج ■250 شركة تم تأسيسها في تركيا برأسمال قطري باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار ■ تحديث التشريعات وإصلاحات متواصلة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة ■ لا بديل عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي لجذب الاستثمارات ■ 4 رسائل أوجهها للمستثمر القطري للقدوم إلى تركيا وإطلاق مشاريعه ■الإصلاحات حققت لتركيا الاندماج في سلاسل التوريد بشكل أفضل ■ نستهدف جذب الاستثمارات إلى 8 قطاعات رئيسية لأنقرة وإسطنبول وبقية المدن التركية ■2024 شهد زيادة ثقة المستثمرين في السوق التركي ■ بيئة قطر التكنولوجية قوية وتعزز الاستثمارات المشتركة ■ نحرص على المشاركة في قمة الويب - قطر بصحبة الشركات التركية كشف سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو- رئيس مكتب الاستثمار والمالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية- عن فرص واعدة للاستثمارات القطرية في تركيا بقطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والزراعة وعن خطط لجذب الاستثمارات في مجال الصيرفة الإسلامية إلى تركيا. وأكد في حوار مع «الشرق» ضمن جولتها الاعلامية في أنقرة وإسطنبول حدوث طفرة في الاستثمارات القطرية في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة في قطاع الخدمات الاكثر استقطابا للمستثمرين الافراد من قطر فضلا عن استثمارات في قطاع التكنولوجيا للشركات ورجال الاعمال وجهاز الاستثمار، منوها بوجود إدارة خاصة بالخليج والدول العربية تتبع مكتب الاستثمارات والمالية التابع مباشرة للرئاسة التركية لجذب الاستثمارات لتركيا وتذليل اي عقبات تواجهها. وشدد على حرص المكتب على تذليل اي عقبات تواجه المستثمر القطري، مؤكدا على الفرص الموجودة في السوق التركي خاصة في إسطنبول التي قال انها بموقعها توفر سوقا حجمها 1.3 مليار مستهلك باقتصاد يفوق 30 تريليون دولار وان هناك 80 الف شركة متعددة الجنسيات جعلت من تركيا مركزا اقتصاديا اقليميا، خاصة مع وجود اصلاحات متواصلة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة حققت لتركيا الاندماج في سلاسل التوريد بشكل افضل، واعتماد خطط للتحول الى الاقتصاد الرقمي كعامل رئيسي لجذب الاستثمارات. وقال بوراك داغلي أوغلو إن الشراكة القطرية التركية تخلق فرصا للتعاون مع دول أخرى خاصة في افريقيا، منوها بحرص البلدين على تعزيز الاستثمارات عبر تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين قطر وتركيا قريباً، وأشاد بالبيئة التكنولوجية في قطر، قائلا اننا نتطلع للتعاون في هذا المجال ونحرص على المشاركة في قمة الويب- قطر بصحبة الشركات التركية التي نجحت في خلق بيئة تعاون مع الشركات القطرية. وأشاد بجهود مكتب الاستثمار والمالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية والذي تم افتتاحه في مركز قطر للمال عام 2021 ويهدف الى تمكين رجال الأعمال القطريين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تطرحها أنقره وإسطنبول وغيرهما من المدن التركية بدون وسطاء وتوفير متطلبات الباحثين عن الدخول الى السوق التركي من رجال الأعمال القطريين بتزويدهم بجميع المعلومات لإطلاق أي نوع من المشاريع ويمثل المكتب حاليا السيد عبدالله دينيز، ونظرا لأهميته في منظومة الأعمال في تركيا الجديدة يتبع مكتب الاستثمار والمالية الرئاسة التركية مباشرة كمؤسسة رسمية للترويج لفرص الاستثمار في الجمهورية التركية إلى مجتمع الأعمال العالمي وتقديم المساعدة إلى المستثمرين في كافة القطاعات وخلق فرص عمل جديدة من خلال التعاون مع المستثمرين الأجانب قبل وأثناء وبعد قدومهم إلى تركيا. - بداية كيف تقيِّمون أداء الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا وأهم التطورات خاصة ما يتعلق بالاستثمارات التي تسعى تركيا لاستقطابها خلال 2025 سواء ما يتعلق بحجم الاستثمارات وبالتنوع الموجود في هذه الاستثمارات؟ وهل نستطيع أن نقول اليوم إن تركيا أصبحت ملاذا آمنا للاستثمار؟ جذبت تركيا خلال سنة 2024 نحو 11.3 مليار دولارمن الاستثمارات المباشرة، وأكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار كان قطاع الانتاج الصناعي وقطاع التكنولوجيا واللوجستيات وقطاعات اخرى متنوعة، وأكثر الدول التي استثمرت في سنة 2024 هي دول أوروبية، وبعد جائحة كورونا تحديدا نلاحظ استمرار تنوع الاستثمارات في قطاعات مختلفة منها القطاعات اللوجستية والاستثمارات بسلاسل التوريد والاستثمار في قطاع التكنولوجيا وقطاعات متنوعة اخرى. أما سؤالكم هل أصبحت تركيا ملاذا آمنا للاستثمار فنحن رأينا أنه في سنة 2024 رغم هبوط قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم الا ان تركيا في وضع جيد وزادت الاستثمارات في تركيا مقارنة بالاسواق العالمية، نعم زادت الثقة في استقطاب السوق التركي للاستثمارات. • 80 % من أوروبا - عندما تقول ان اوروبا تتصدر الاستثمارات هل تغيرت خريطة المستثمرين بالنسبة لدول آسيا والدول العربية؟ قصة جذب الاستثمارات الاوروبية الى تركيا بدأت مع وصول فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الحكم سنة 2003 عندما كان رئيسا للوزراء فخلال اول عشر سنوات كانت حصة امريكا واوروبا للاستثمارات المباشرة اكبر وخلال آخر عشر سنوات نرى ان حجم الاستثمارات المباشرة الاكبر جاءت من آسيا ودول الخليج بشكل ملاحظ والتنوع يزداد ولكن يقل حجم الاستثمارات الامريكية ومقابلها تزداد استثمارات آسيا والخليج ولكن الاكثرية حتى الآن هي للدول الاوروبية وهذه النسبة الاوروبية كانت من قبل 80 % واندماج تركيا الاقتصادي والتجاري مع اوروبا يتم بشكل قوي، ومبدئيا هذا يأتي نتيجة اتفاقية الاتحاد الجمركي بين اوروبا وتركيا ونحن مستمرون في ايجاد تنوع للاستثمارات الاجنبية وهذا مهم من ناحية خريطة الاستثمارات. - لكن نسبة 80 % الاوروبية هل تراجعت مع دخول الاستثمارات الخليجية والآسيوية الى تركيا؟ من 2003 الى 2014 كانت حصة اوروبا حوالي 80 % لكن اليوم تراجعت الى نحو 70 % وزادت حصة الخليج وآسيا. • 250 شركة برأسمال قطري - ماذا عن الاستثمارات القطرية في تركيا وهل شهد عام 2024 تنوعا في الاستثمارات داخل تركيا؟ علاقاتنا مع قطر وطيدة في اكثر من ملف سواء التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والثقافة واذا رجعنا الى احصائيات آخر خمس سنوات نجد ان هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات القطرية في تركيا ونحن نحصل على البيانات الاستثمارية من البنك المركزي التركي وهي تؤكد ان الاستثمارات القطرية في تركيا وصلت الى نحو 5 مليارات دولار وعدد الشركات التركية برأسمال قطري تقريبا 250 شركة، وحتى نفهم تأثير هذه الاستثمارات فمنها الخدمات المالية وفي قطاع البنوك والبورصة وبعض البنوك التي استحوذ عليها مستثمرون قطريون وفي قطاع الخدمات والسياحة والمطاعم توجد ايضا استثمارات وفي مجالات الاعلام والانتاج والصناعة وفي مجالات البنية التحتية كذلك ففي انطاليا تم الاستحواذ على الميناء من قبل كيوتيرمنلز وهناك تنوع في قطاعات مختلفة متزايدة. • استثمارات بقطاع التكنولوجيا - في القطاع التكنولوجي الى اي مدى هناك فرص يمكن للجانب القطري ان يكون حاضرا او مستثمرا فيه؟ التكنولوجيا مجال متسع ويمكن ان نتحدث عن الشركات الناشئة وهي مبادرة قوية وتحظى بالاهتمام في تركيا والاستمارات فيها تتجاوز 5 مليارات دولار وثقافة المبادرة في تركيا تجاه الشركات الناشئة قوية وناجحة وهناك اقبال على تمويلها وهناك شركات عالمية كبيرة تستثمر في قطاع التكنولوجيا من عدة دول ومنها قطر وحسب الاحصائيات المعلنة فقد استثمرت جهات مختلفة من قطر في قطاع التكنولوجيا منها شركات ورجال اعمال فضلا عن جهاز قطر للاستثمار ونحن نبذل جهودا كبيرة ليكون هناك تعاون اكبر في قطاع التكنولوجيا وهناك بيئة قوية تكنولوجية في قطر ونتطلع للتعاون في هذا المجال، وكمثال نحن دائما نحضر قمة الويب ونتشرف بالمشاركة فيها كوفد لمكتب الاستثمار ونصطحب الشركات التركية ونساعد في الترتيبات ونقيم حفل استقبال للشركات الناشئة لإثراء المشاركة. - ماذا عن الفرص المتاحة للمستثمر القطري اليوم سواء للشركات او للافراد في تركيا؟ نحن نرحب بأي استثمار يأتي في مجال الانتاج او الصناعة او سلاسل التوريد فهذا يقوي مواقف تركيا ونهتم به، وفي مجال التكنولوجي فإن التحول الرقمي يساعد الاستثمارات ويعززها وإحدى السياسيات ذات الأولوية لدولتنا هي جذب الاستثمار الاخضر والتحول البيئي في ظل تغيير المناخ والتحول الاخضر في استثمارات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية وتدوير المعدات والمواد الخام وتركيا بلد زراعي قوي وتحديدا في مجال الصناعات الزراعية وهذه القطاعات لها اولوية وقطاع التكنولوجيا يمكن ان يجذب استثمارات اكثر من قطر وإحدى مهماتنا هي جذب الاستثمارات في مجال الصيرفة الاسلامية والبنوك الاسلامية ونستهدف زيادة الاستثمارات في هذا المجال. • 1 % من الاستثمارات العالمية - أشرتم الى ان العام الماضي شهد زيادة الاستثمارات القادمة الى تركيا رغم الصعوبات التي واجهتها دول العالم في جذب الاستثمارات.. فما الاستراتيجيات التي تتخذونها لاستقطاب مثل هذه الاستثمارات في ظل ما يعانيه العالم من إشكاليات اقتصادية؟ تركيا تجذب 1% من الاستثمارات العالمية المباشرة ونعتقد ان بإمكاننا رفع حصتنا الى 1.5 % وهذا يتطلب استراتيجيات ونحن كدولة تركية بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان نطبق اصلاحات معينة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وواضحة وندعم المستثمرين قبل وبعد الاستثمار ولدينا خبرة في التعامل مع المستثمر بخصوص فتح الشركة وبنائها واستصدار الرخص اللازمة والتنافس نقطة مهمة مع الدول الاخرى لوضع مزيد من الاصلاحات والتسهيلات للمستثمرين والتحول الى الاقتصاد الرقمي مهم جدا لجذب الاستثمارات ونحاول ان نطبق بيئة استثمارية ترضي المستثمرين ونحن نمر بمرحلة وضع تشبيك المستثمرين مع الوضع العالمي والاولوية هي توفير بنية تحتية آمنة من ناحية سلاسل التوريد ونحاول ان نقدم لهم افضل الفرص، وحتى نروج لذلك نتعامل مع اكثر من جهة انطلق برنامج جديد من مكتب الاستثمار والمالية في شهر سبتمبر الماضي هو تركيا.. تقاطع العالم فتركيا دولة تقع عند تقاطع قارتين آسيا وأوروبا وشمال افريقيا مما يمنحها موقعًا استراتيجيًا فريدًا. •بنية تحتية للمستثمرين - ما المخاوف الاقتصادية التي رصدتموها لدى المستثمر الخليجي وما الذي تقومون به لمعالجة هذه المخاوف؟ المخاوف عموما يكون منبعها الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات والتحالفات الضخمة التي بإمكانها تحريك اي منتج بالعالم من اي مكان لأي مكان لكن الآن اصبحت هناك عقبات امام هذه التحركات فلم تعد المعلومة كما كانت وأصبح التعاون اقليميا وهو ما يوفر فرصا افضل للمستثمرين من هذه الناحية، ولابد من وجود جغرافية واضحة للمستثمرين تعتمد على اسس معينة وهذه القواعد الجغرافية يهتم بها المستثمرون في التسويق لمنتجاتهم فمن تركيا عندما تبلغ فترة الطيران 4 ساعات من اسطنبول تصل الى 1.3 مليار شخص وهذا التجمع يبلغ حجم الاقتصاد فيه نحو 30 تريليون دولار. وأولويتنا وضع تركيا بموقعها الاستراتيجي في هذه المنطقة مع توفير بنية تحتية للمستثمرين ولدينا اتفاقية للاتحاد الجمركي مع الدول الاوروبية قبل 30 عاما ومن ضمنها تمتع الشركات العاملة في تركيا بميزة تصدير منتجاتها الى الدول الاوروبية بدون ضرائب جمركية، ووقعت تركيا اتفاقية للتجارة الحرة مع 30 دولة 26 منها فعالة و4 قيد التنفيذ وهناك اتفاقية للتجارة الحرة بين قطر وتركيا نتوقع ان يتم تفعيلها في اقرب وقت، ومن ضمن الاتفاقيات ان المستثمر في تركيا يمكنه ان يصل بمنتجه الى 1.3 مليار مستهلك بدون اي عوائق جمركية او مشكلة تجارية او ضريبية. ولا نتوقف في البحث عن افاق لتعزيز التعاون التجاري وهذا يعتبر بمثابة القوة الناعمة التجارية الاستثمارية لخلق فرص جديدة للتعاون • 8 قطاعات استثمارية - تحدثتم عن مساعي زيادة حصة تركيا من الاستثمارات العالمية الى 1.5 % هل هناك خطة لزيادة نسب الاستثمارات؟ بالطبع ونحن حددنا قطاعات واستثمارات معينة نستهدفها وأبرزها الاستثمارات الصديقة للمناخ، والاستثمارات الرقمية، والاستثمارات الموجهة لسلسلة التوريد العالمية، والاستثمارات كثيفة المعرفة، والاستثمارات التي توفر فرص عمل نوعية، واستثمارات الخدمات ذات القيمة المضافة، والاستثمارات المالية النوعية، والاستثمارات التي تدعم التنمية الإقليمية وتذليل أي عقبات تواجه التصدير والاستيراد وتقوية مواقف تركيا من ناحية سلاسل التوريد العالمية. ونحن نستهدف جذب الاستثمارات الى المدن التركية المختلفة وليس فقط الى اسطنبول او العاصمة حتى تكون هناك تنمية في مختلف المدن بشكل متساو، ولتشجيع الاستثمارات التكنولوجية اصدرنا ما يسمى فيزا تكنولوجية كما اصدرنا حوافز جديدة لجذب الاستثمارات التكنولوجية العالية، وفي شهر يوليو من العام الماضي نشر مكتب الاستثمار والمالية وثيقة استراتيجية لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة للفترة (2024-2028) وتهدف الاستراتيجية الى زيادة حصة تركيا من الاستثمارات الدولية المباشرة من خلال مشاريع نوعية، ورفعها إلى 1.5 بالمائة بحلول عام 2028 كما تهدف تركيا إلى الحصول على حصة تبلغ 12 % من تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى منطقتها التنافسية الواسعة بحلول 2028. وبموجب الاستراتيجية توفر تركيا القوى العاملة المؤهلة التي تحتاجها الشركات، كما تدعم القدرة التنافسية لجميع القطاعات. وتم إنشاء إطار سياسي يتكون من 6 محاور في الإستراتيجية هي: القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي، وسلسلة التوريد العالمية، والموارد البشرية المؤهلة، والاتصال والترويج. ومع زيادة عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تستضيفها من 5 آلاف و600 إلى أكثر من 80 ألفا أصبحت تركيا مركزا اقتصاديا إقليميا يدعم الأنشطة الإنتاجية لتلك الشركات. • استثمارات في دول أخرى - كما اشرت الى التعاون الاقليمي الى اي مدى قطعتم الاشواط لجذب الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي؟ خلال الفترة الاخيرة هناك تعاون اقوى بين دول الخليج وتركيا وهناك مفاوضات لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا وهي مستمرة والمستثمرون يهتمون بهذه الاتفاقية لأنها تسهل عليهم كثيرا من الاجراءات ونتمنى إبرامها في اقرب وقت وهناك انعكاس آخر للتعاون الخليجي التركي يتمثل في تعزيز التعاون الثنائي بين قطر وتركيا وبين المؤسسات بحكم التواصل القوي على المستوى السياسي ما ينعكس على مناخ الاستثمار ويخلق فرصا للتعاون في دول أخرى. - وهل هذا مطروح بالفعل للدراسة؟ هذا المجال عليه تركيز ويتم تدارسه وبعض الشركات لديها نشاط في هذا الامر منذ فترة. - ما الذي يمكن تقديمه لرجل الاعمال لتقييم فرص الاستثمار وهل لصغار المستثمرين رعاية خاصة في ظل الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات التي تقوي اقتصادات بعضها البعض؟ نحن نتواصل مع جميع الجهات على مستوى الدولة لجذب المستثمرين القطريين ولدينا مكتب في مركز قطر للمال وعلى رأس البعثة التركية يوجد سعادة السفير مصطفى كوكصو وهو محفز كبير للمستثمرين ويذلل أي عقبات تعترض دخولهم السوق التركي ولدينا قسم معني بالدول العربية والخليجية في مكتب الاستثمار والمالية لجذب الاستثمارات من هذه الدول ونقوم بزيارات مستمرة الى قطر للترويج للفرص الاستثمارية ونصطحب مختصين بقطاعات معينة لنشرح لهم الفرص المتاحة ونقدم اي دعم مطلوب، ونحن لا نميز بين الشركات الضخمة والمستثمرين الافراد. فرجل الاعمال له نفس مميزات الشركات الكبرى، وقطاع الخدمات يستقطب المستثمرين الافراد بشكل اكبر. • مضاعفة استثمارات الخليج - كم تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في تركيا؟ جذبت تركيا نحو 270 مليار دولار من الاستثمارات نحو 8 % منها من دول الخليج وهي نسبة مهمة ولكنها لا تكفي ونسعى لمضاعفتها. - أين تقف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي الآن؟ المفاوضات مستمرة ونحن جزء من الاجتماعات وآخرها في الرياض ثم أنقرة ولا يمكن تحديد وقت معين للتوقيع عليها بسبب كثافة العمل والاطراف المعنية. - في نهاية اللقاء ما الرسائل التي تبعثونها للمستثمر في قطر؟ أولا ان حجم التبادل التجاري والاستثماري بين تركيا وقطر يكبر بشكل مستمر ونحن نستهدف زيادته خاصة وان العلاقات تنمو بشكل مستمر ونرحب بالمستثمر القطري في بلده الثاني تركيا التي تتميز باقتصاد متين وسريع النمو للغاية، وتوفر بيئة الأعمال المشجعة للاستثمار. • الاندماج في سلاسل التوريد - تحدثت عن الفرص ولكن ماذا عن الاصلاحات والتشريعات والقوانين المنظمة التي يبحث عنها المستثمر فإلى أي مدى حققت تركيا نجاحات في موضوع الاصلاحات والشفافية والقوانين الميسرة للاستثمار؟ تركيا لديها جملة اصلاحات قوية متواصلة منذ 2003 حققت لها الاندماج في سلاسل التوريد بشكل افضل وأصبحت من اكثر الدول جذبا للاستثمار خلال الفترة الاخيرة وقد بذلنا جهدا كبيرا لتحقيق الشفافية التي يبحث عنها المستثمر ونعمل مع المؤسسات العامة باستمرار لهذا الهدف وهذا حقق لتركيا مكانة متقدمة في المؤشرات العالمية فضلا عن التشريعات القضائية لتحسين البيئة الاستثمارية في تركيا وهذا امر مستمر، وقبل شهرين اعلن فخامة الرئيس عن اصلاحات جديدة تواكب التحول الرقمي الذي يشهده العالم، ونحن كمكتب الاستثمار والمالية نساهم في هذه الخطوات نحو تحسين البنية التحتية وأولويتنا تحقيق الشفافية بشكل واضح مع الوضع في الاعتبار التحول الرقمي. • تركيا تغلبت على التحديات الجيوسياسية - كيف تعاملت تركيا مع التحديات الجيوسياسية التي واجهت تدفق الاستثمار في العالم ؟ لعبت التحديات الجيوسياسية دورا في اعاقة تدفقات الاستثمار في معظم دول العالم عام 2024 وانخرطت كل دول العالم في نقاش حول كيفية مواجهة هذه التحديات ومنها تركيا لكنها ركزت على الفرص وسعت تركيا التحول إلى مركز رائد للعلوم والتكنولوجيا والإنتاج والتجارة، مستعينة باستراتيجية قوية للاستثمار الأجنبي المباشر تخلق بيئة مشجعة للمستثمرين . وكانت خطة مكتب الاستثمار جعل تركيا واحدة من مراكز الإنتاج والتصدير الرائدة في العالم خلال فترة تتسم بإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي وتصاعد حالة عدم اليقين وشكلت قدرة تركيا على التكيف مع هذه التغييرات عنصرًا أساسيًا في استراتيجية جذب الاستثمارات الاجنبية والتي تهدف إلى زيادة حصة تركيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية إلى 1.5 بالمائة بحلول عام 2028.

أكد عدد من رواد الأعمال القفزة النوعية التي حققها قطاع المشاريع الناشئة خلال المرحلة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في عدد الاستثمارات الخاصة بالمبتدئين في عالم الأعمال، مرجعين ذلك إلى المبادرات التي أطلقتها الجهات المسؤولة على المجال في البلاد خلال الفترة الماضية، ومن بنيها تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة بالنسبة لبعض الرسوم، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عاتق المستثمرين، وحفزهم على توسعة المشروعات الحالية وإطلاق أخرى جديدة تقدم مختلف السلع والخدمات. في حين دعا الآخرون الجهات العاملة على السير الحسن لهذا القطاع إلى مواصلة السير على ذات النهج، من أجل تمكينه من تسجيل أرقام أفضل مستقبلا، وهو الذي يعد عمودا أساسيا في تقوية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الناتج المحلي، بالنظر لاسهاماته الكبيرة في تعزيز مصادر الدخل، مطالبين بتقنين عملية الإيجارات والنظر في أسعار المحلات التي بلغت في الأعوام الأخيرة درجات غير مسبوقة حدت حتى من نسب الإقبال على ريادة الأعمال، مؤكدين على أن تحديدها وتقنينها هو الحل الوحيد لوضعها في الإطار الذي يتماشى ووضع رواد الأعمال. - قفزة نوعية وفي حديثه للشرق شدد الدكتور حمد الكواري على القفزة النوعية والطفرة الواضحة التي شهدها قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، وهي التي شهدت ظهور العديد من المشاريع الناشئة التي تقدم مختلف السلع والخدمات، من بينها تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المالية على سبيل الذكر لا الحصر، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل والأسباب المساعدة على ذلك، وأهمها ايمان المستثمرين بجدوى وإيجابية إطلاق مثل هذه المشروعات في قطر، التي تولي التحول الرقمي اهتماما لا متناهيا، في إطار عملها على تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية في شتى القطاعات، ومن بينها الاقتصاد الذي يتم العمل على تنويعه والتأسيس لمصادر دخل جديدة خاصة به تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقال الكواري بأن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال في قطر، والحرص على تعزيز السوق بالعديد من المشاريع الناشئة خلال الأعوام المنقضية لم يرتبط بالمستثمرين المحليين وفقط، بل تعداهم إلى غيرهم من المستثمرين الأجانب الذي توافدوا على الدوحة بحثا عن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالنظر لما تضمنه لهم من نتائج إيجابية وأرباح معتبرة، مستفيدين في ذلك من التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الخارجيين، وبيئة الأعمال المميزة التي تنفرد بها قطر عن غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - تخفيف الأعباء من جانبه بين مصعب الدوسري إيجابية الخطوة التي أقرتها الجهات المسؤولة في البلاد بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة بالنسبة لبعض الرسوم، وهو ما خفف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحل لهم واحدا من أكثر المشاكل التي كانت تؤرقهم و تهدد مستقبل استثماراتهم، التي كانت تعتبر التكاليف المرتفعة أحد أهم أسباب عدم المواصلة في الأسواق، وهي التي دفعت العديد منهم في السنوات الماضية إلى وضع حد لمشاريعهم وتصفيتها، والتوجه إلى نوع آخر من الاستثمارات، قائلا بأن تقليص الرسوم إلى هذه الدرجة عزز قدرات رواد الأعمال في التكيف مع المتطلبات المالية لمثل هذه المشاريع الناشئة. وتابع الدوسري أن تخفيض الرسوم شجع الكثير من المبتدئين في عالم الأعمال على دخول مختلف الأسواق الناشئة في البلاد، وذلك في إطار البحث عن الاستفادة من مباردة الحكومة، التي نزلت بالرسوم المقررة لانشاء المشاريع في قطر، وغيرها من الخدمات إلى أقل المستويات الممكنة خلال الوقت الراهن، ما من شأنه تمكين رواد الأعمال من تغطية التكاليف المالية الخاصة بالاستثمارات، بالذات في أول عامين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لعام على الأقل، ومن ثم الشروع في جني الأرباح، منتظرا ظهور المزيد من الاستثمارات الناشئة في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في مختلف القطاعات. - دور اقتصادي وصرح عادل اليافعي بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الكبير الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الماضية، التي نجح فيها المسؤولون على هذا القطاع في البلاد في الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، والوصول به إلى الدرجة التي تمكنه من لعب دوره كاملا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتماشي مع رؤية قطر 2030 التي نرمي من خلالها إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية دوليا، مبينا أهمية قطاع ريادة الأعمال في التأسيس لمصادر الدخل الجديدة، وزيادة الناتج المحلي بالشكل الذي يدعم الوضع المالي للبلاد ويقلل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ناهيك عن مشاركته في خلق مناصب العمل. وأكد اليافعي أن المرحلة القادمة ستتطلب منا مواصلة العمل والسير على ذات النهج، من أجل تعزيز وضعية ريادة الأعمال كعمود أساسي في بناء قطر المستقبلية، وبالأخص من الناحية الاقتصادية، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد إلى محاولة تسهيل الإجراءات الإدارية أكثر خلال الفترة القادمة، مع مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة الموظفين وأصحاب الشركات الذين خسرتهم التعديلات الماضية اليد العاملة الماهرة بسبب الحرية الكبيرة التي أعطيت لها في التنقل من جهة عمل لأخرى، ليكون الخاسر الأكبر بذلك رائد الأعمال الذي تحمل تكاليف جلب الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة. - الإيجارات بدوره رأى رائد أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر لا زالت بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، ومن ثم السير بهذا القطاع نحو تسجيل نتائج أكثر إيجابية، وذلك من خلال العمل على إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها قيمة الإيجارات المرتفعة على مستوى المحلات، قائلا بأن وصول أسعار الشواغر في الدوحة إلى هذه الدرجة المبالغ فيها من الغلاء بات يعد تهديدا حقيقيا لنمو هذا القطاع أكثر مستقبلا، في ظل الأعباء المالية الضخمة التي يفرضها على صغار المستثمرين غير القادرين على تحمل مثل هذه الأثمان. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي أصبح يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو المشروعات الصغيرة والناشئة في البلاد، وذلك عن طريق العمل على وضع حد للزيادات غير المبررة، وتحديد قيمة شغل الشواغر على الأقل مثلما يحدث في العديد من الخدمات، التي تشهد سن نشرات أسعار جبرية تحدد الأثمان حسب المساحة والموقع، بالإضافة إلى تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، موقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. وأشار الجاسم إلى النجاح في تجسيد هذه الخطوة على أرض الواقع سيعطي دفعة نوعية لقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، ويشجع المستثمرين في البلاد على إطلاق المزيد من المشاريع الناشئة ضمن مختلف القطاعات، والاستفادة من الحركية التي تشهدها الأسواق القطرية خلال المرحلة الحالية، مع تحول البلاد إلى وجهة حقيقية ومحور رئيسي لمختلف الأعمال، مع احتضانها للعديد من المراكز الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، التي أكدت عبر هذه المبادرات الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي باتت تتسم بها أسواقنا، والمكانة الريادية التي باتت تحظى بها قطر عالميا في شتى المجالات.

■ مونديال 2022 أحدث نقلة نوعية في صورة قطر عالمياً ■ الدقة والحيادية والموضوعية معاييرنا في التغطية الإعلامية ■ لا نتبع سياسة البيان الصحفي ونذهب لتحليل النتائج وقراءتها مهنياً ■الاقتصاد القطري يتمتع بفائض مالي يمكن استثماره داخلياً وخارجياً ■ المعايير المهنية تحكم توسعنا الإعلامي التقليدي وعبر المنصات الرقمية ■ قطر تلعب أدواراً رائدة على الصعيد العالمي ■ 800 ألف مشاهد يومياً على شاشة CNBC عربية ■ لسنا محطة جماهيرية ونتجه إلى جمهور نوعي ومتخصص ■ 85 % من متابعينا من صناع القرار ومستثمرين ومديري محافظ وشركات ■ 8 ملايين متابع لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ■ «عين على قطر» أنجز 600 ساعة تلفزيونية على مدى عقدين ■نبث من الدوحة 4 ساعات يومياً لتغطية الاقتصادات العربية والعالمية ■ CNBC تخبر المستثمر عن أمواله وأسواق المال وليست لنا علاقة بمن يحكمه ■قللنا حجم الحضور السياسي في نشراتنا الإخبارية منعاً لتنفيذ أجندات ■حريصون على نزع أي «أجندة» سياسية عن تغطية CNBC منذ انطلاقتها في عام 2003، قناة CNBC عربية، تعكس حضورها البارز في الوطن العربي، عبر مادة إعلامية اقتصادية، تتميز بالمصداقية والشفافية والموضوعية، وفق الشعار الذي ترفعه: «لا توقف ولا انقطاع لأن الخبر لا ينتظر … والأسواق لا تتثاءب!» ومنذ ذلك التاريخ، تواصل CNBC عربية، أداءها بتقديم الخبر والمعلومة عبر هذه المعايير، لتغطي من خلالها مختلف الأحداث الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية لحظة بلحظة، علاوة على رصدها لتحركات الأسواق بشكل دقيق، عبر استطلاع آراء أبرز الخبراء والمحللين ونناقش صناع القرار. وتقف CNBC عربية، منذ عقدين تقريباً، شاهدة على مراحل تطور الاقتصاد القطري، من خلال تواجدها في السوق القطري، راصدة له عبر مختلف المراحل التي شهدها، وحقق خلالها قفزات نوعية، استحق على إثرها أن يكون اقتصاداً قوياً في السوق العالمية، يجذب إليه كبار مستثمري العالم. وفي مقابلة حصرية مع الشرق، يتحدث السيد محمد برهان الرئيس التنفيذي لـ CNBC عربية، عن رؤيته لمراحل تطور الاقتصاد القطري خلال عقدين من الزمن، وأبرز التحديات التي واجهها، وصولاً إلى ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور نوعي، جعلته فاعلاً على الصعيد العالمي. ولم يغفل الحوار التطرق إلى مراحل انطلاقة CNBC عربية في الدوحة، منذ عشرين عاماً تقريباً، حتى أصبحت القناة الأشهر اقتصادياً في العالم العربي، تبث من الدوحة على مدى أربع ساعات يومياً على الهواء مباشرة، لترصد ما يشهده الاقتصاد العربي والعالمي. وغير بعيد عن هذا الحضور، يأتي «عين على قطر» في بؤرة اهتمام CNBC عربية بالشأن الاقتصادي القطري، ليكون أول برنامج في الإعلام العربي يرصد الاقتصاد القطري، ليظل على هذه الحالة طوال العقدين الماضيين، وحتى اليوم، مع التطوير الدائم في السياق التحريري، ومواكبة التطور التقني، شأنه شأن البرامج الأخرى. ووفق ما يؤكده السيد محمد برهان، فإن CNBC عربية، وحرصاً منها على أن تظل قناة اقتصادية رائدة في العالم العربي، فقد حرصت على مواكبة التطور التقني، عبر مختلف برامجها على شاشتها، علاوة على حضورها عبر المنصات الرقمية، لتظل في بؤرة اهتمام المشاهد، تحظى بثقته، حتى أصبح يشاهدها ما بين 600 و800 ألف مشاهد يومياً على شاشتها، يقدر 85% منهم، من صناع القرار، سواء كانوا مستثمرين، أو مديري محافظ، أو مديري شركات، وهو ما يجعل لـ CNBC قيمة مضافة، وأن أصحاب القرار الاستثماري هي جزء منه. كما تطرق الحوار إلى جوانب أخرى، تتعلق بمستقبل CNBC على السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى أبرز تحديات المحطة، وهي تتوجه إلى شريحة نوعية من الجمهور، كونها تصنف من الإعلام التقليدي. •تتواجد قناة CNBC عربية في الدوحة منذ عقدين تقريباً، فما تقييمكم للاقتصاد القطري، بكل ما شهده من تحول وتطور، طوال هذه السنوات؟ العقدان الماضيان، كانا غنيين للغاية، إذ لم تكن فترة نمو CNBC عربية فقط، بل كانت فترة لرصد نمو وتطور دولة قطر، إذ استطاع الاقتصاد القطري طوال العشرين سنة الماضية، أن يحقق قفزات نوعية على مختلف الأصعدة، تنموياً وتجارياً وصناعياً، ورافقنا في CNBC عربية هذا التطور، بشكل حثيث، واستطعنا نتيجة حضورنا اليومي، طوال هذه الفترة، أن نبني ذاكرة بصرية إعلامية عن قطر، وما شهدته وتشهده دولة قطر من تطور طوال هذه الفترة. - مسيرة ناجحة •وكيف تنظرون في CNBC عربية إلى المسيرة الاقتصادية في دولة قطر طوال هذه الفترة؟ التطور النوعي الذي شهدته قطر، لم يكن مرتبطاً بالداخل القطري فقط ، ولكنه يبدو في حضور قطر الإقليمي والدولي، سواء على الصعيد السياسي، أو الاقتصادي، والأخير هو الذي يهمنا، حتى أصبح يُنظر إلى قطر، على أنها مكان أساسي لمحرك اقتصادي في المنطقة والعالم، فنرى كثيراً من التوجهات والأعين تتجه صوب قطر، لجذب القطريين إلى الفرص المتوفرة في العالم. وحاولنا طوال السنوات الماضية، أن نكون حالة من هذا الجسر، وبناء خريطة استثمارية، كون الاقتصاد القطري يملك أفقاً أوسع بكثير مما هو قائم اليوم، بمعنى أن هناك تجارب كثيرة، خاضتها قطر، أثبتت خلالها أنها قادرة على أن تحدث تغييرات أو قفزات نوعية في حجم اقتصادها، إحداها تنظيم كأس العالم في عام 2022، فهذا الحدث، وبهذا الحجم، وبتلك القوة، استطاعت قطر من خلاله أن تنظم كأس عالم متميزا، عالي الجودة، أحدث نقلة نوعية في صورة قطر في الخارج. - تطور اقتصادي •وما تقييمك لتعاطي القطاع المالي والاقتصادي في قطر، مع ما تقدمه CNBC عربية على شاشتها؟ ارتبط الإعلام بشكل عام طوال السنوات الماضية في العالم العربي بالتوجه الحكومي، لذلك كان هناك تخوف من الظهور على الإعلام، وارتبط هذا الأمر بالاقتصاد، لحاجته إلى الأرقام، والرؤية الدقيقة، لذلك كنا عند إطلاق CNBC عربية في العالم العربي نواجه صعوبات جمة في تشجيع المتحدثين على الظهور عبر شاشاتنا، أو الافصاح عن المعلومات الاقتصادية، والأرقام. غير أن الوضع تغير حالياً، بوجود أسواق المال، والتي توجب ضرورة الافصاح عن الأرقام، بما يغني المستثمر وتجربته، ورغم ذلك لايزال هناك فرق بين الأداء الإعلامي في العالم العربي، وبين أدائه في الأسواق العالمية، والتي تشهد شفافية مطلقة، وانفتاحاً على الإعلام، حتى إن مسؤولي الشركات يعتبرون أنفسهم مقصرين تجاه الإعلام، لعدم إيصال أعمالهم إلى الجمهور، على خلاف ذات الحالة في العالم العربي. •لكن ألم تتحسن الصورة حالياً؟ هذه هي التجربة، وهناك تحسن ملحوظ، وأذكر أننا منذ بدايات CNBC عربية بدءاً من 2003، وحتى 2010، كانت الأمور صعبة للغاية، غير أن الوضع تغير اليوم، حتى أصبحنا نشاهد الجمعية العمومية، تناقش الرؤساء التنفيذيين، وأعضاء مجالس الإدارات، على خلاف الماضي، حيث كانت تعقد الاجتماعات بشكل رسمي. - ضوابط إعلامية •وما مدى دوركم في نشر الوعي بأهمية إحداث هذه الشفافية، وأن تكون أنشطة رجال الأعمال والأسواق المالية في بؤرة الاهتمام الإعلامي، بالإفصاح عن المعلومات، وصولاً إلى الشفافية المطلوبة، كونكم قناة متخصصة؟ هذه القضية الأساسية التي نسعى إليها، انطلاقاً من الضوابط الإعلامية التي تحكمنا، شأننا في ذلك شأن جميع المحطات الإعلامية، وهذه الضوابط هى الدقة والحيادية والموضوعية، وجميع هذه الضوابط هى التي تحكمنا، لاسيما أن محطتنا علامة تجارية عالمية، اشتهرت بكل هذه المعايير، انطلاقاً من مسؤوليتنا الإضافية، خاصة إذا علمنا أن الدقة في مجال الإعلام الاقتصادي، تعد أكثر أهمية، لاسيما إذا تمت مقارنتها بالسياسة، والتي تستدعي إبراز وجهة نظر، على عكس الاقتصاد، الذي يعتمد على الأرقام، التي ينبغي الافصاح عنها، بكل دقة وحيادية، دون إخفائها، أو تفسيرها بغير التفسير الموضوعي. لذلك، فإنه في الإعلام الاقتصادي، تبقى حدود الموضوعية والدقة والحيادية، دقيقة للغاية، ولا يمكن التلاعب بشأنها. • ولكن هناك من يتلاعب بالأرقام؟ للرد على هذا السؤال، فإننا نستشهد بشركة ما حققت زيادة نوعية في المبيعات، غير أنها تعاني من خسائر في الأرباح، ولذلك عندما يتم التلاعب في هذه النتتيجة إعلامياً، بالحديث عنها عبر عنوان مبهر بارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 50%، فإن هذا يعد شكلاً من أشكال التلاعب، عبر عناوين مضللة، سرعان ما يتم كشف زيفها، عند التدقيق في التفاصيل. وعلى عكس ذلك، تماماً، فإننا في CNBC لا نتبع سياسة البيان الصحفي، ولكننا نذهب إلى النتائج، بتحليلها، وقراءتها وفق المعايير المهنية، لأننا في نهاية الأمر، محطة متخصصة، تعتمد على ثقة المشاهد. •وهل يتم التجاوب معكم في هذا الإطار؟ معظم الشركات التي يهمنا التركيز عليها، هى شركات مدرجة، ولذلك يكون التعاون معها، ويكون الافصاح من جانبها، مطلوباً للغاية، سواء لهيئة سوق المال، أو سوق الأسهم. - فعاليات قطر الكبرى •مع إشارتك، لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022، هناك العديد من المعارض والمؤتمرات الكبرى، التي تنظمها دولة قطر على مدار العام، إلى أي مدى ترى أن CNBC عربية، حققت تفاعلاً مع هذه الفعاليات؟ على مدى السنوات الماضية، شهدنا معظم من يأتي إلى قطر، ينظر إلى اتجاه واحد، وهو جذب الاستثمارات القطرية إلى الخارج، وسؤالنا اليوم: هل توجد حالة توازن بين الاستثمارات القطرية للخارج، والأخرى الخارجية المتجهة إلى داخل قطر؟ ولاشك أن هذه سياسة تحددها الدولة بالطبع، غير أننا وبدورنا في CNBC عربية، نرغب في التركيز على نتيجة هذا السؤال، محاولين قدر الإمكان تطبيق معادلتنا، خاصة أننا نرى أنه بحكم الاقتصاد القطري، فإن هناك فائضا ماليا، يمكن استثماره بشكل غني وفعال، داخليا وخارجياً. •وكيف تنظرون الى الرؤية الاستثمارية الدولية القائمة؟ أرى هناك حالة عدم توازن، فإذا كانت هناك فرص استثمارية عديدة في دول العالم، فإنها بالمقابل في قطر تشكل قيمة مضافة للاستثمار في قطر، خاصة إذا علمنا أن الاستثمار لا يتوقف فقط عند تنمية الأرباح، أو التوسع في إقامة المشاريع، ولكن المساهمة في إنجاح التجربة الوطنية، وهذا أمر مهم للاقتصاد القطري. - قوة الاقتصاد •وبرأيك، ما هى أبرز الأرقام التي تشكل علامة فارقة، وأحدثت في الوقت نفسه تطوراً نوعياً في الاقتصاد القطري على مدى السنوات الماضية؟ لاشك أنه بطفرة الغاز، وما بُنى على ما وفرته هذه الطفرة، فإن هذا يعد في حد ذاته تحولاً نوعياً، خاصة أنه تم توظيفه توظيفاً مميزاً، فضلاً عن دور جهاز قطر للاستثمار، في تحديد قوة قطر الاقتصادية، والناعمة في الوقت نفسه، إذ ليست الأمور ترتبط فقط بالاقتصاد، إذ هناك ما يرتبط بالحضور السياسي، ولذلك رأينا قطر لعبت ومازالت تلعب أدوارا سياسية رائدة في العديد من المحافل، لاسيما فيما يتعلق بالأزمات المستعصية، وإن كان كل ذلك لا يرتبط فقط بالسياسة، ولكن 70% منه يرتبط بالاقتصاد، إذ إنه كما هو معروف، فإن القوة السياسية تستند على قوة اقتصادية كبيرة. - مجازفة إعلامية •ألا ترون أن توجه محطتكم بشكل عام إلى القطاع الاقتصادي يعد شكلاً من أشكال المجازفة الإعلامية، خاصة مع توجهها إلى أسواق قد تواجه فيها عزوفاً معلوماتياً، على نحو ما شكل لكم ذلك تحدياً مع بداية انطلاق CNBC عربية؟ نعم، كان ذلك تحدياً كبيراً، حيث يشكل الإعلام الاقتصادي تحدياً كبيراً، خاصة وأن الصحافة الاقتصادية في العالم العربي كانت مهملة من حيث الكوادر والنوعية، حيث تحولت أقسامها الاقتصادية إلى مواقع معزولة عن بقية الأقسام. وعندما قدمنا إلى المنطقة العربية في أول تجربة إعلامية اقتصادية، واجهتنا هذه الصعوبات، بخلق كوادر إعلامية متخصصة، لها حضورها في الجانبين، الإعلامي والاقتصادي، مع تطبيق كافة المعادلات، كانت الأولى بجلب مجموعة من الإعلاميين وتدريبهم اقتصادياً، غير أننا لم نوفق في هذه التجربة، لحاجة الإعلام الاقتصادي إلى رغبة من العاملين فيه، كونه علماً اقتصادياً عميقاً للغاية. وفي المقابل، اتجهنا إلى اتجاه آخر، بجلب كوادر اقتصادية، تم تدريبها إعلامياً، وهذا ما أنجح تجربتنا في CNBC عربية، ولذلك فإن معظم كوادرنا هى اقتصادية، لكنها مؤهلة إعلامياً. •وهل كانت هذه التحديات تكمن في الكادر الإعلامي فقط؟ كانت لدى البعض في الأوساط الاقتصادية سابقا، نظرة ذهنية بأن ظهوره الإعلامي يمكن أن يؤثر سلباً على مشروعاته، ولذلك، كان هناك نوع من الإحجام عن المشاركة معنا إعلامياً في بادئ الأمر، غير أننا نجحنا في جذب رجال الأعمال، ومديري الشركات ليكونوا جزءاً من إعلامنا، وما واجهناه بعد ذلك منذ بداية الانطلاقة في العالم العربي، ما تعرض له الإعلام من دخول منصات رقمية، حتى أصبحت لدينا مشكلة أخرى، وهي مواكبة هذا التطور. وتغلبنا على ذلك، بالتوصل إلى أننا كمؤسسة إعلامية رائدة، تستطيع أن تؤسس ذراعاً إلكترونية لها، والاستفادة في ذلك من التقنيات الحديثة، والتطور الحاصل بالمنصات الرقمية، انطلاقاً من المعايير التي نعتمد عليها في CNBC عربية، من دقة وحيادية وموضوعية، وهي معايير تحكم عملنا في توسعنا الإعلامي التقليدي، وكذلك عبر المنصات الرقمية. - جمهور نوعي •في هذا السياق، هل يمكن القول إن CNBC عربية أصبحت تتكيف مع هذا التطور الحاصل في المنصات الرقمية؟ نوعية جمهورنا في CNBC عربية هو جمهور نوعي ومتخصص، إذ لا يمكن القول إننا محطة جماهيرية، ولكننا نتجه إلى صناع القرار، إذ نتحدث عن 600 إلى 800 ألف متابع يومياً على شاشة CNBC عربية، وهي أرقام تقديرية، تتحدث عنها مؤسسات الأبحاث. وعليه، يمكن القول إن 85 % من هؤلاء هم من صناع القرار، سواء كانوا مستثمرين، أو مديري محافظ، أو مديري شركات، وهذا ما يجعل لمحطتنا قيمة مضافة، وأن أصحاب القرار الاستثماري جزء منه محطة CNBC. وما دمنا نتحدث بالأرقام أيضاً، فإن قرابة 8 ملايين متابع لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي متابعات نوعية. - قناة النخبة! •هل يعكس ذلك القول إن CNBC عربية هي قناة النخبة من أصحاب المال ورجال الأعمال؟ هكذا يسمونها، وليس هنا فقط في العالم العربي، ولكن في العالم كله، إذ يتم وصف CNBC عالمياً بأنها قناة رجال المال والأعمال. - قواعد مهنية •في هذا السياق، ما هو الخيط الفاصل بين الشبكة الأم، والقناة الناطقة بالعربية؟ وهل هذا التمايز يجعلنا أمام قناتين منفصلتين أم قناة واحدة متعددة اللغات؟ القواعد الأساسية واحدة، فهناك ما يسمى بالسياسة التحريرية، القائمة على القواعد العامة، والتي سبق أن تحدثت عنها، وهي الدقة والحيادية والموضوعية، كما أنها لا يمكن أن تتبع أي طرف، وهذا شعار مهم لشبكة CNBC العالمية، والتي لديها أكثر من 10 محطات تلفزة حول العالم، كلها تخضع لنفس القواعد. لذلك، فنحن في CNBC عربية نخضع تحريرياً، لنفس المعايير. - جيل الشباب • اليوم، ونحن أمام جيل من الشباب أقرب إلى المواقع الإلكترونية، ما هي خططكم للوصول لهذا الجيل الذي يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يفوق التلفزيون التقليدي، لتكون CNBC عربية مرجعية للقادة من جيل الشباب القادم؟ هذا ما كنا نحرص عليه طوال العقدين الماضيين، وأذكر أن كبار رجال الأعمال، وكذلك مسؤولين، في عالم اليوم، كان أول ظهور إعلامي لهم على شاشتنا، ما يعني أن CNBC عربية، وقبل عشرين عاما، ساهمت في صناعة الرأي العام، وتواصل دورها اليوم في هذا السياق، لنكون على صلة تماس مباشر مع الجيل الحالي، والذي سيصبح قادة في المستقبل. لذلك، أعتقد أننا كنا في الماضي جزءاً من صناعة الجيل الحالي من مسؤولين ووزراء ورجال أعمال ومال، ما يعني أننا أيضاً سنكون جزءاً من قادة الجيل القادم، على الأقل على مدى عشرين سنة قادمة، في ظل حرصنا أيضاً على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، وهذا يعد رهاننا في هذه المرحلة. غير أن الإشكالية في هذا الإطار، تكمن في التطور غير المتسارع، وغير المسبوق للتكنولوجيا، لاسيما إذا تذكرنا أننا كنا في فترة من الفترات نلاحظ أن المادة الإعلانية هي التي تحكم الوسيلة الإعلامية، غير أننا اليوم، نلاحظ تغير الوسيلة، مع تغير الرسالة، وأن التأثير في الجمهور يحتاج إلى مهارة أكبر، مع تطور اتجاهات الجمهور، الذي لم يعد مثلاً يلجأ إلى قراءة المقالات الطويلة. - الذكاء الاصطناعي •وأمام هذه التطورات المتلاحقة، كيف ستكون CNBC عربية في قادم الأيام في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال مهم، والإجابة عنه كبيرة للغاية، حيث يمكن القول إنه حتى اللحظة لم تتضح الصورة التي سيكون عليها عالم تكنولوجيا المستقبل، ومع ذلك يبقى الرهان الأساسي على المبادئ، والتي سبق أن تحدثنا عنها، وهي الدقة والموضوعية والحيادية، وهي المبادئ التي بنت تجارب إعلامية رائدة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن المتلقي، وخاصة في مجال الإعلام الاقتصادي، لا يرغب أن يرى خللاً في هذه المنظومة القيمية، ليبقى التساؤل مطروحاً، هل يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تستوعب هذه القيم؟ كما أستطيع القول إن هذا المتلقي لا يمكن له أن يبني قراره الاقتصادي على افتراضات، حيث يعتمد دائماً في قراراته على أرقام وموثوقية المعلومات. - تطور البرنامج •وما هو التطور الذي شهده البرنامج طوال هذه الفترة؟ كان هناك تطور من جانبين، الأول تحريري، والآخر تقني، ففي الجانب الأخير، أؤكد أننا دائماً نلهث في هذا البرنامج وغيره وراء مواكبة التطورات التقنية في الجانب التلفزيوني، أما في الجانب التحريري، فكان تركيزنا دائماً على المشاهد، ورغبته في أن يرى المادة الإعلامية بشكل متطور، لذلك نقدمها له في شكل كبسولة، تتبعها كبسولات متتالية، يتم بثها أيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد تطوراً نوعياً في بنية برنامج عين على قطر. - الإعلام التقليدي •أمام التحديات التي تواجه صناعة الإعلام التقليدي، برأيكم، ما أبرز التحديات التي تواجهها قناتكم في هذا الإطار، وكيفية التغلب عليها؟ حقيقة، لا أنظر إلى تحديات الإعلام التقليدي على أنها عبء، ولكن أعتبرها فرصة، فالإعلام التقليدي ما زال هو مصدر الثقة، في ظل تعدد مصادر المعلومات، والتي يمكن أن تكون متاحة عبر مواقع الانترنت أو المنصات الرقمية، لتبقى المصداقية تكمن في وسائل الاعلام التقليدية، ما يجعلها مرجعية، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، إذ لا يمكن لرجال المال والأعمال، كما أشرت، أن يبنوا قراراتهم من خلال بوستات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو تغريدات، أو غيرها، لأهمية عنصر الثقة لدى رجال المال والأعمال، ما يجعل قيمة الموثوقية، هي أساس التمايز بين الإعلام التقليدي الاقتصادي، والآخر الحديث. - سقطات مهنية •لكن هناك مؤسسات إعلامية كبرى سقطت في شرك المهنية، فهل يمكن لهذا السقوط، أن يدفع شرائح من الجمهور إلى الاتجاه إلى الإعلام الآخر ما دام هناك شطط مهني؟ فيما يتعلق بالإعلام الاقتصادي، فإن سقطة واحدة، تودي إلى سقوط المؤسسة بأكملها، ولعلي ألمح أن السؤال يشير هنا إلى الجانب السياسي، والذي قد تكون لديه أجندات، وممولون، يوجهونه لإيصال رسائله، غير أن الحال يبقى مختلفاً في الاعلام الاقتصادي، إذ إن هذا كله غير متوفر فيه بشكل كبير. - خطورة الأجندة • هل يعني هذا أن الإعلام الاقتصادي ليست لديه أجندات؟ قد توجد أجندات، ولكنها صعبة التنفيذ، فمن يرغب بالمغامرة عبر أجندته، فإنه سيفشل بعد فترة وجيزة، وفي النهاية يمكن القول إنه لا يمكن تقديم معلومة اقتصادية وفق رؤى أو مصالح سياسية، لوجود أرقام وقراءات حاكمة في ذلك، تمنع الإعلام الاقتصادي من أي مغامرة، فضلاً عن أن من لديه أجندات في الإعلام الاقتصادي، سريعاً ما يُكتشف. ولذلك نجد الاعلام الاقتصادي لا يغامر كثيراً بالظهور العشوائي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا وفق ما يدعم المعايير، التي سبق وتحدثت عنها، وهي الدقة والحيادية والموضوعية. - مذيع آلي •اليوم هل نتوقع ان نشهد على شاشة CNBC عربية مذيعا آليا أو مذيعة آلية تتحدث بالأرقام عن الاقتصاديات العربية؟ لابد، حقيقة أن نضع ذلك في الخطط المستقبلية، ولكن بأسى، فإننا كما نعلم أنه بالنهاية، فإن الحضور الانساني مهم للغاية، بالتعرف على كيفية تلقي الرسالة، وصاحبها، وخلفياته. وأتصور أن من يتلقى رسالة إعلامية من آلة يشبه من يذهب إلى معالج نفسي كمبيوتر، ما يجعله لا يقبل تلك الرسالة، ومع ذلك أتوقع أن نصل إلى مرحلة يمكن أن يكون فيها مذيعون ومعدون ومديرون آليون. - مكاتب جديدة •هل لديكم في CNBC عربية اليوم توجه لفتح مكاتب جديدة في عواصم عربية أخرى؟ نحن اليوم متواجدون تقريبا في كل العالم العربي، إذ لدينا مكاتب في معظم دول الخليج العربي، وكذلك في المشرق العربي، وتحديداً في لبنان وسوريا والعراق ومصر، حيث لدينا حضور وتغطية مهمة للسوق المصري، والخطوة القادمة ستكون في التوجه إلى المغرب العربي. •هذا الحضور يدل على أن هناك اقتصادا عربيا نوعيا، أليس كذلك؟ هناك فرصة نمو في الاقتصاد العربي، لكن هناك ظروف سياسية عميقة وضاغطة تحكم تطور هذه الظروف. وفي كل المنطقة العربية العربية دائما السياسة تجر الاقتصاد، والحقيقة يجب أن تكون الصورة بالعكس، فالاقتصاد يجب أن يجر السياسة والحروب التي منينا بها منذ 2003، وحتى اليوم، جعلت المنطقة لا تهدأ مطلقاً، ولا تحظى بفرصة حقيقية لتحقيق رؤية اقتصادية بعيدة المدى. وحقيقة، أشعر بالأسى أن المخطط الاقتصادي في العالم العربي كيف يمكنه التخطيط لخمس سنوات قادمة، وهو لا يعلم غدا ماذا سيحدث؟ •وكيف انعكست المتغيرات السياسية على عملكم كمؤسسة إعلامية متخصصة في القطاع الاقتصادي؟ في الإعلام، الخبر أياً كان جيداً أو سيئاً هو سوق جيد للاعلان وأنا أتحدث بمعزل عن التقييم الأخلاقي لذلك أتحدث عن التقييم المهني فعندما يكون السوق متدهورا فهو مصدر لخبر وعلينا ان نتجه اليه لننظر ماذا يحدث وعندما يكون السوق منتعشا، فإن الناس ستتجه إليك وتراقب استثماراتها وماذا ربحت. ومن هذا المنطلق لم نكن متأثرين كثيرا بموضوع التقلبات لأن المشاهد يريد أن يرى السوق ويرى الواقع ايا كانت اتجاهاته سواء نحو الجيد او نحو السيئ لكن المشكلة الاساسية في حالة الأسى الانساني الذي نتابعه، فعندما وقعت الأزمة العقارية في الولايات المتحدة الامريكية سنة 2008 اذكر أنه كانت هناك سيارات اسعاف تنقل الاشخاص من سوق المال الذين تعرضوا لوعكات صحية كمستثمرين، نتيجة هذه المشكلة، ولذلك عندما نتعامل مع الخبر علينا أن نكون كالأطباء. - السياسة والاقتصاد •في العالم العربي، القرار السياسي أحيانا يتغلب على القرار الاقتصادي، فإذا كانت هناك حالة سياسية غير مرضية عربياً، فهل يمكنها أن تنعكس على الأداء الاقتصادي، وبالتالي هل يمكنها أن تنعكس على أدائكم الاعلامي؟ وهل تعرضتم أمام ذلك للمنع من التغطية؟ لا، لم يحدث هذا لـ CNBC مطلقاً، لسببين: أولاً، أن تجربة CNBC على مدار العشرين سنة الماضية حاولنا خلالها قدر المستطاع أن ننزع عنها أي أجندة سياسية. ولذلك، فإن أي أجندة سياسية ليس لها حضور في CNBC حتى في أعتى الازمات الاقتصادية والسياسية في العالم العربي، حيث كنا دائما حاضرين لسبب أساسي، وهو نزع الأجندة السياسية عن أي تغطية اقتصادية، فنحن في النهاية نخدم الواقع الاقتصادي بالأرقام والمعطيات، وليس لنا اي أجندة سياسية.وأذكر أنه في عام 2015، حينما احتدم الخلاف في العالم العربي بعد الثورات واختلاف الأنظمة، فإنه كان من الصعب جدا أن تضع أجندة إخبارية في التطبيق، وكان رهاننا في النظر لمصلحة المستثمر أو المشاهد الذي يراقب أمواله لنخبره عنها، دون أن تكون لنا علاقة بالحديث عمن يحكمه، كون المحطات السياسية هي التي تقوم بذلك. وكذلك، في عام 2015 قللنا التغطية السياسية الى قمنا بها، لأننا وجدنا العالم متخبطا والأجندات مختلفة، دون أن يكون لنا توجه في هذه الأجندات، حتى نشرات الأخبار السياسية، تم إلغاؤها في ذات العام، وتم التركيز على الجانب الاقتصادي فقط. •وهل هذه الخطوة صحيحة؟ نعم وهذا أفضل ما فعلته CNBC منذ إنشائها أن قللت حجم الحضور السياسي في نشراتها الإخبارية، وألغت كل الفرص الموجودة لتطبيق أجندات سياسية في خطتها الإعلامية. - عين على قطر •ماذا عن طبيعة الحضور القطري من برامج عبر قناة CNBC عربية؟ في الحقيقة، فإننا ومنذ عام 2005، لدينا برنامج عين على قطر، مدته 30 دقيقة، وهو برنامح أساسي على شاشتنا، ويعد أول برنامج على محطة عربية يرتبط باقتصاد دولة قطر، واليوم أكمل عمره أكثر من عقدين، لم يتوقف خلالها مطلقاً، حتى أنه أنجز ما يزيد على ألف حلقة من حلقاته، ما يعني أنه لدينا أكثر من 600 ساعة تلفزيونية، ترصد الاقتصاد القطري على مدى عقدين من الزمن. وفي فترة لاحقة، قررنا أن يكون الاقتصاد القطري مركزاً أساسياً لصناعة المادة الإعلامية الاقتصادية، لذلك اتجهنا إلى استديوهاتنا في قطر، حيث نبث على الهواء مباشرة من استديوهاتنا في الدوحة يومياً قرابة 4 ساعات، تغطي كل الاقتصاديات العربية والعالمية. - مرحلة شات جي بي تي • هناك مؤسسات إعلامية قدمت نماذج لقارئي نشرات آلية وهناك مرحلة قادمة وواقع جديد قد يكون بعد 10 سنوات على أقصى حد، واليوم نرى الشات جي بي تي يقدم عالما رهيبا من المعلومات وبالتالي، كيف ستتعامل وسائل الاعلام التقليدية مع هذه المرحلة؟ لاشك أننا اليوم في حالة دهشة من توظيف التكنولوجيا، ونعلم أن كل المؤسسات الإعلامية ليس في العالم العربي فقط ولكن في العالم كله ينظرون بعين الدهشة الى ما هو القادم وكيف يمكن توظيف لخدمة الرسالة الاعلامية التي يتم تقديمها، لذلك من الصعب جدا التنبؤ بما سوف يحدث غدا. وهذا الموضوع يجعلنا نفكر دوما فيما سيحدث غدا، وخاصة في مجال الاقتصاد والاعمال، ما يجعله موضوعاً مربكاً اقتصادياً، خاصة ونحن لم ندرك حتى هذه اللحظة تأثيرات هذا التطور الاصطناعي الخطير على مستقبلنا القريب وليس البعيد. - مستقبل CNBC عربية • وأين ستكون CNBC عربية بعد خمس سنوات؟ هناك المأمول وهناك المعلوم عنه، فالمأمول أن تحافظ CNBC عربية على ريادتها في المنطقة وأن تواكب خلال السنوات الخمس القادمة التغيير التكنولوجي الذي يشهده العالم، وألا نكون في الخلف، لأن هذا التطور التكنولوجي ترك كثيرا من المتسابقين في خلفه، وفي الاعلام تحديدا. ولذلك، فما نأمله إيجاد فرص حقيقية لكي نثبت مكانتنا خلال الخمس سنوات القادمة تحديدا على الصعيد التكنولوجي ولكن بصراحة لا أعرف إن كان بعد خمس سنوات سيكون هناك تلفزيون ام لا؟ ولكن نعرف أن التركيز على القيمة يجعلنا دوما موجودين في المكان، دون التركيز على الوسيلة أو الرسالة، لأن التركيز على القيمة وخدمة المتلقي هي الأساس.

■ تطوير العلاقات الاقتصادية وتكثيف اللقاءات على مستوى رجال الأعمال ■ أذربيجان جسر للتعاون بين قطر ودول آسيا الوسطى ■ نخطط لإطلاق مبادرات جديدة في عدة مجالات لمصلحة الدولتين ■ فرص للاستثمار القطري في مجالات واعدة كالزراعة والسياحة ■ مناخ الاستثمار مساعد لرجال الأعمال القطريين لتأسيس مجموعة من المشاريع ■ 5 ملايين دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 ■ نسعى إلى جذب عدد أكبر من السياح القطريين أكد سعادة السيد يالتشين رافييف، نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع دولة قطر وفتح آفاق أرحب للتعاون في عدد من المجالات، منوها في حوار مع الشرق إلى وجود عدد مهم من فرص وآفاق التعاون. وقال إننا نركز على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بالنظر الى ان حجم التبادل التجاري الحالي لا يرتقي لمستوى العلاقات الجيدة والصداقة التي تجمع البلدين. ونركز على تكثيف الاجتماعات واللقاءات على مستوى رجال الأعمال ومجالس الأعمال واللجان المشتركة، ونهتم بتطوير العلاقات بين الدولتين في مجال الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة. وثمن نائب وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان جهود دولة قطر لوقف إطلاق النار في غزة ودورها في الوساطة لفض النزاعات في المنطقة. وشدد سعادته على دعم بلاده للحكومة الجديدة في سوريا وثقتها في أنها قادرة على إدارة البلاد ولم شمل جميع الأطراف لما فيه مصلحة سوريا. ودعا المجتمع الدولي لدعم الحكومة السورية الجديدة. كما تطرق نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان إلى علاقة بلاده مع أرمينيا والعمل على توقيع اتفاقية السلام بين البلدين وإعادة ترسيم الحدود بينهما حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها. كما تحدث سعادته عن علاقات بلاده بروسيا وتركيا وموقفه حول عدد من القضايا.. وفيما يلي نص الحوار الذي جرى على هامش زيارته للدوحة حيث ترأس الجانب الأذربيجاني في الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية أذربيجان. ما أبرز القضايا والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال جلسة المشاورات السياسية بين قطر وأذربيجان؟ يتم عقد المشاورات السياسية بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان على مستوى وزارتي خارجية البلدين مرة كل سنة، واجتماعنا كان فرصة مهمة لمناقشة القضايا والمواضيع التي تهم كلا الجانبين، حيث بحثنا العلاقات التجارية والفرص الاقتصادية الممكنة بين الدولتين وتم الاتفاق على التحضير للاجتماع القادم. - اجتماعات مكثفة ما أهم إمكانيات وفرص التعاون بين قطر وأذربيجان ؟ نركز على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية لأن حجم التبادل التجاري لا يرتقي لمستوى العلاقات الجيدة والصداقة التي تجمع بين البلدين. ونركز على تكثيف الاجتماعات واللقاءات على مستوى رجال الأعمال ومجالس الأعمال واللجان المشتركة، ونهتم بتطوير العلاقات بين الدولتين في مجال الطاقة المتجددة. وأعتقد أن هناك فرصا وآفاقا للتعاون ليس فقط على مستوى البلدين بل أوسع في الاقليم حيث يمكن أن نكون جسرا للتعاون بين قطر ودول آسيا الوسطى. كما نخطط لإقامة مبادرات جديدة مشتركة في المستقبل لمصلحة الدولتين. نتمنى أن تتعزز العلاقات بين البلدين في كل المجالات بين قطر وأذربيجان خلال المرحلة المقبلة، كما نعمل بشكل جدي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وقطر، وهناك حرص من الحكومة في أذربيجان على فتح آفاق أوسع للعمل المشترك في عدد من المجالات. - فرص متنوعة ذكرتم أن العلاقات السياسية جيدة بين البلدين، وهناك سعي لتعزيز التعاون في مجالات متعددة بما فيها الطاقة المتجددة، ما هي أبرز الفرص أمام رجال الأعمال القطريين للاستثمار في أذربيجان؟ الأولوية في الاستثمار مخصصة للطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، الرياح) الى جانب وجود فرص متنوعة للاستثمار في مجالات واعدة كالزراعة والسياحة. بالنسبة لرجال الأعمال القطريين هناك فرص عديدة للاستثمار في أذربيجان، لدينا مساحات وأراض محررة، فبعد 30 سنة عادت لنا مجموعة من الأراضي الأذربيجانية والان يمكن الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية في هذه المناطق. - رفع التبادل التجاري ما هي التسهيلات والتشريعات التي تقدمها أذربيجان لتشجيع المستثمر القطري ؟ هناك مجموعة من القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار في بلادنا. ومناخ الاستثمار مساعد لرجال الأعمال القطريين لتأسيس مجموعة من المشاريع في عدد من المجالات المهمة. ما حجم التبادل التجاري بين البلدين وهل هناك أرقام معينة تطمحون للوصول إليها ؟ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 إلى 5 ملايين دولار وهو حقيقة رقم لا يرتقي لطموحات البلدين ولا يترجم العلاقات السياسية الجيدة التي تجمع قطر وأذربيجان. ونحن نعمل على تطوير هذا الرقم بشكل جدي، ليس لدينا أرقام معينة نريد الوصول إليها لكننا نطمح الى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في ظل وجود فرص وإمكانيات مشتركة كبيرة. ما أهم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في نهاية الجولة الرابعة للمشاورات السياسية بين البلدين ؟ اتفقنا على عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة بين الدولتين حيث إن آخر اجتماع لها كان عام 2021، ونتوقع أن يتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة وتوقيع الاتفاقيات قبل زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المتوقعة هذه السنة إلى أذربيجان. كما اتفقنا على عقد اجتماعات بين رجال الأعمال من البلدين لبحث فرص الاستثمار والتعاون في عدد من المجالات. - السياحة والطاقة تتمتع أذربيجان بمؤهلات سياحية كبيرة ما هي التشجيعات التي تقدمونها للسائح القطري ؟ نعم تعد بلدنا وجهة مهمة للسياح ولدينا الكثير من المناطق السياحية الرائعة والعروض المختلفة. السنة الماضية زار نحو 2500 قطري أذربيجان وهناك فعاليات وأماكن جميلة في أذربيجان تلبي ذوق السائح القطري. ونسعى إلى العمل على جذب عدد أكبر من السياح القطريين لزيارة بلادنا والتمتع بالطبيعة والتراث الأذربيجاني. تعد قطر للطاقة اليوم واحدة من الشركات الكبرى التي تستثمر وتنقب عن الطاقة في مختلف دول العالم، ما هي الفرص الموجودة لقطر للطاقة في أذربيجان؟ لدينا فرص للاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن لقطر للطاقة التعاون معنا في هذا المجال. كما أن هناك مشاريع مشتركة تجمع بين شركة النفط الاذربيجاني وقطر للطاقة. كما نعمل على ترتيب لقاءات رجال الأعمال بين الدولتين لمناقشة آفاق المستقبلية للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة. في المجال الدفاعي شاركت قطر في تدريبات أقيمت في أذربيجان، ما هي الفرص المتاحة للتعاون في المجال الدفاعي؟ نعم بالتأكيد لدينا تعاون في مجال التعليم والتدريب الدفاعي بين البلدين. كما نملك صناعة دفاعية مهمة وهناك تواصل في هذا المجال بين قطر وأذربيجان للمزيد من التعاون. - وقف إطلاق النار من المؤكد أنكم تتابعون العدوان في غزة خلال الفترة الأخيرة، أخيرا توقف هذا العدوان بوساطة قطرية مع شركاء آخرين، كيف تنظرون إلى دور قطر في حرب غزة والتوصل إلى حل لوقف العدوان ؟ أريد أن أقول إن أذربيجان من بداية الحرب في غزة كانت تنادي بوقف إطلاق النار ونحن ضد الحرب، وفي الفترة الأخيرة أرسلنا المساعدات الإنسانية للقطاع ونقدر عاليا جهود دولة قطر لوقف إطلاق النار في غزة. هل تتوقعون استمرار وقف إطلاق النار أم العودة مجددا إلى العدوان على غزة من قبل إسرائيل ؟ مع وصول ترامب للحكم شهدنا عددا من المبادرات لوقف الحرب في المنطقة، على غرار الهدنة في غزة والعمل على وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الحكم الانتقالي في سوريا، وانا أعتقد أن الهدوء في المنطقة سيستمر وسط تواصل جهود الوساطة من قبل عدد من الدول كدولة قطر الذي نثمن جهودها لفض النزاعات ووقف الحرب بطرق سلمية. - إنهاء الحروب هل أنتم متفائلون بعودة ترامب للبيت الأبيض في الولايات المتحدة الأميركية وهل تجدون أن وجوده سيحل عددا من الأزمات في العالم؟ أعتقد أن عودة ترامب الى السلطة مرة ثانية سيكون لها أثر مختلف على القضايا حول العالم. كما تعلمون ترامب رجل أعمال ويعالج الأمور من منظور العلاقات الاقتصادية وهذا التوجه العقلاني يمكن أن يؤدي إلى وقف الحرب وإنهاء النزاعات في العالم لصالح السلام والتنمية، ونحن ننتظر مزيدا من حل الازمات ولدينا انطباعات إيجابية من حكومة ترامب الجديدة. - دعاة سلام أعود إلى علاقات أذربيجان في الإقليم، بالرغم من أنها استعادت أراضيها من أرمينيا، لكن إلى الآن هناك حالة من عدم الاستقرار في العلاقات مع أرمينيا، ما هي الأسباب التي لا تزال تؤثر على اقامة علاقة سليمة بين الجانبين؟ العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا تمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى تتمثل في توقيع اتفاقية السلام بين الدولتين، حاليا تمت المناقشة لـ95% من بنود اتفاقية السلام بين الدولتين ولم يتبق إلا 5% والتي تتلخص في ضرورة تعديل جمهورية أرمينيا لدستورها والاعتراف بأن الأراضي المحررة تعود لأذربيجان. نأمل أن تتحمل أرمينيا مسؤوليتها ويتم أخيرا التوقيع على اتفاقية السلام. المرحلة الثانية تتعلق بإعادة ترسيم الحدود بين البلدين وهناك لجنة مشتركة خاصة تناقش ترسيم الحدود بين الدولتين بعد الحرب. أما المرحلة الثالثة بعد ترسيم الحدود وتوقيع اتفاق السلام فسيتم فيها فتح قنوات الاتصال والتعاون بين البلدين بشكل عادي. علاقاتكم مع إيران رغم انها تاريخية وعميقة لكنها تعاني من توتر ما هي أسباب الخلاف بينكم ؟ طبعا تجمعنا علاقات تاريخية وثقافية مع إيران، حتى الان لا نعرف موقف الحكومة الإيرانية الجديدة من إعادة إدارة العلاقات بين البلدين والمحافظة على حسن الجوار بين الدولتين. لكن الرئيس الايراني السابق كان له زيارة لبلادكم وتحدث عن مشاريع مشتركة ؟ ذربيجان تلتزم دائما بالتعهدات الموجودة بين الدولتين وقد اتفقت من قبل على مشاريع مشتركة مع إيران يتم تنفيذها أما فيما يخص المشاريع المشتركة في المستقبل، فسيتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة الأذربيجانية الإيرانية قريبا وستكون هناك فرص للعمل والتعاون المشترك في المستقبل. بالنسبة لروسيا نعرف أنه في فترة خلافكم مع أرمينيا كانت تقف إلى صفها، اليوم موسكو قوة كبيرة، كيف تنظرون لفرص تحسين العلاقة بينكم في المستقبل ؟ نعم في فترة الحرب كانت روسيا مساندة لأرمينيا، ولكن عند استرجاع أراضينا روسيا غيرت سياستها وفي الفترة الأولى، كانت قوات السلام الروسية موجودة على الأرض وهذا كان ضروريا للمحافظة على الأمن. لدينا حدود مع روسيا وتجمعنا علاقات تاريخية طويلة ونعمل على حل أي خلفات أو توترات عبر القنوات الدبلوماسية. - علاقات قوية تجمعكم علاقات قوية مع تركيا تجاوزت العلاقات الجيدة إلى تحالف وكان لأنقرة دور أيضا في دعم أذربيجان، علاقاتكم المستقبلية مع تركيا إلى أين تتجه ؟ تجمع بين تركيا وأذربيجان علاقات أخوية تاريخية قوية وإستراتيجية وهناك تعاون مشترك في كافة المجالات مع أنقرة. يمكن القول إن العلاقات بين تركيا وأذربيجان لا مثيل لها في العالم كله، نتوافق في السياسة الخارجية وتجمعنا نفس الأهداف المشتركة، وعلى سبيل المثال في الملف السوري بعد زيارة وزير الخارجية التركي لدمشق قمنا بزيارة مماثلة ولدينا نفس التوجه فيما يخص قضايا المنطقة. بما أنكم أتيتم على ذكر سوريا، سعادتكم قمتم بزيارة دمشق، ما هو موقفكم من النظام الجديد في سوريا ؟ وما هي آفاق التعاون مع النظام الجديد في سوريا؟ نعد من أولى البلدان التي قامت بزيارة رسمية لدمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد وأكدنا دعمنا للسلطة الجديدة في سوريا. ونحن متأكدون أن النظام الجديد في سوريا له قدرة على إدارة البلاد ولم شمل جميع الأطراف لما فيه مصلحة سوريا. وندعو المجتمع الدولي لدعم الحكومة السورية الجديدة لتحقيق مصلحة الشعب السوري. أعتقد أن هناك فرصا وآفاقا لتطوير العلاقات بين الدولتين وعلى مستوى المنطقة والعالم.

■ وزير المالية الألماني: استثمارات قطر في ألمانيا مهمة جداً ■ فيصل بن قاسم: فرص جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين استقبلت رابطة رجال الاعمال القطريين وفداً اقتصادياً ألمانيا برئاسة سعادة الدكتور يورغ كوكيز وزير المالية الالماني بصحبة وفد رفيع المستوى من كبرى الشركات الألمانية في قطاعي الطاقة والمال، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وألمانيا واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل القطاع المالي والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتجارة والاستثمار. حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين والسيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع أعضاء مجلس الادارة، كما حضر السادة: الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، السيد عمر حسين الفردان، والسيد خالد المناعي، والسيد يوسف جاسم الدرويش، والسيد مقبول حبيب خلفان، والسيد عبد الرحمن الدرويش، والسيد يوسف المحمود، والدكتور محمد ألطاف، والسيد هاكان أوزديمير أعضاء الرابطة بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. كما حضر من الجانب الالماني سعادة السيد هيكو تومس وزير الدولة في وزارة المالية وسعادة السيد لوفريشليدر سفير جمهورية ألمانيا لدى دولة قطر وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة المانيا في قطر. وأكد الدكتور يورغ كوكيز وزير المالية الالماني على أنه قد قام باجتماعات جيدة مع وزير المالية ووزير الطاقة، مشيداً بفترة التنمية الاقتصادية القوية التي عاشتها قطر خلال العشرية الاخيرة حيث بات واضحاً للعيان أن قطر قامت باستثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية وهي مستعدة لتنويع اقتصادها، مثمناً حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين على المستوى الاستثماري والتجاري، كما بين ان استثمارات قطر في ألمانيا مهمة جداً وتقدم الإضافة على مستوى استقرار النمو الاقتصادي او توفير فرص العمل. وأكد أن ألمانيا تعيش تحولات في قطاع الطاقة حيث تتجه نحو الطاقة الخضراء والطاقة الكهربائية حيث يوجد العديد من المشاريع المطروحة، مبيناً أن المانيا تعد اكثر الاماكن جذبا للاعمال حيث يوجد اقتصاد متنوع وذو قيمة مضافة في قطاعات السيارات والكيمياء والصناعات الميكانيكية والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا. - اتفاقية التجارة الحرة كما بين الوزير كوكيز ان المانيا تعد الاقتصاد الاكبر اوروبيا وهي بوابة لنحو 450 مليون مستهلك وهي ايضاً مفتاح الشركات العالمية الكبرى حيث أن برنامج المانيا القادم هو التنسيق بين الشركات الالمانية والعملاقة والبنوك الكبرى لتكوين مركز مالي قوي للترويج لالمانيا ومساعدة الشركات الناشئة حيث تسعى الحكومة لاستثمار نحو 12 مليار يورو في هذه الشركات الى غاية 2030. وأكد الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس الرابطة أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وألمانيا تشهد نمواً متسارعاً، مدفوعةً بالرؤية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق فرص جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. - تنويع التعاون الاقتصادي وبين الشيخ فيصل أن رابطة رجال الاعمال تقوم بزيارات بشكل دوري لكبرى الدول العالمية ومنها المانيا حيث تمت زيارة المانيا خلال مايو 2024 من خلال زيارة وفد لرابطة رجال الاعمال لكبرى الشركات الالمانية في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة وغيرها من القطاعات حيث تم عقد عديد الاجتماعات من خلال اللجنة الالمانية القطرية المشتركة لبحث فرص الاستثمار وتذليل العقبات امام الشركات الخاصة في البلدين. كما أشار الشيخ فيصل بن قاسم الى أن القطاع المالي يعد شريك في العملية التنموية للاقتصاد في البلدين، مضيفا بالقول: لدينا كأعضاء في الرابطة عدد من رجال الاعمال الذين يمتلكون بنوكا خاصة ومساهمين أيضا في بنوك عديدة، كما ان بنك دوتشه بنك يمثله في الشرق الاوسط عضو في رابطة رجال الاعمال القطريين، ونسعى ان يكون القطاع المصرفي مساهماً في عملية التنمية وتمويل الشركات الخاصة في كلا البلدين خاصة في المشاريع الهامة ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية . - استثمارات مشتركة كما عقب الشيخ فيصل على أنه بالنسبة لقطر يبدو واضحاً وجلياً من خلال استراتيجية قطر الثالثة ان الهدف هو التحول للاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات تراكمية أجنبية في مختلف المجالات تصل الى 100 مليار دولار خلال عام 2030 وهذا يمكن تباحثه مع الشركات الالمانية التي تمتلك شركات عملاقة في مختلف المجالات، مرحباً بالشركات الالمانية في قطر حيث ان قطر مهيأة ومنفتحة لاستقبال الاستثمارات الالمانية سواء كانت منفردة أو بالشراكة مع رجال الاعمال القطريين. وشكل هذا اللقاء منصة لتعزيز التواصل المباشر بين رجال الاعمال والمستثمرين والشركات الالمانية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مما يعكس هذا النمو قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، واستمرار الجهود المشتركة لتعزيز التدفقات التجارية وتنويع مجالات التعاون، بما يسهم في دعم الاقتصاد المستدام وفتح آفاق جديدة أمام قطاعي الأعمال والاستثمار.

■ المحامي سلطان العبدالله: المؤسسات القانونية بالخليج تحرص على تحديث قوانين الاستثمار ناقش أكاديميون وخبراء القانون من دول الخليج أمس بفندق الهيلتون، خلال مؤتمر «المستجدات القانونية في المنطقة العربية»، مجموعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك المستجدات في مجال فض النزاعات، وحوكمة الشركات، ومجالات الاستثمار، والآفاق المستقبلية للتطورات القانونية، إلى جانب نقاشات هامة أخرى، فضلا عن مناقشة التوجهات القانونية لعام 2025 وما يليه. شارك في المؤتمر قانونيون من قطر والسعودية وسلطنة عمان والإمارات والبحرين، حيث نوهوا إلى أن الحدث يمثل فرصة استثنائية للمختصين والمهتمين بالشأن القانوني للتواصل وتبادل الآراء. وقال سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن الحدث مثل فرصة لاجتماع خبراء القانون في منطقة الخليج ومناقشة مختلف التحديات التشريعية التي تعرقل الكثير من الموضوعات الحيوية وتحقيق العدالة فيها، بما يحقق مصالح المتقاضين. وأشار إلى أن الحضور الكبير للقانونيين من منطقة الخليج، والمشاركة الفاعلة والنقاشات المثرية التي تضمنها المؤتمر كان لها أثر كبير وواضح، خاصةً مع تبادل التجارب والخبرات بين دول الخليج، والتي تتشابه في الكثير من الأمور، بما في ذلك البيئة الاستثمارية. ونوه إلى أن قانونيين أثنوا على التجربة التشريعية القطرية، وما تضمنته من قوانين تحقق صالح المتقاضين في مختلف القضايا، وخاصةً تلك المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، كما أنهم أوضحوا التجارب المختلفة والفروق، التي وإن كانت بسيطة، إلا أن لها أثرا واضحا على المسيرة القضائية في هذه البلدان. ولفت إلى أن التقارب الخليجي ليس مقصوراً يمتد إلى الجوانب التشريعية، لذا شكل المؤتمر فرصة متميزة لمناقشة الكثير من القضايا المشتركة، والاستفادة من الخبرات القانونية والأكاديمية المتميزة في دول الخليج. من جهته، قال المحامي سلطان العبد الله إن المؤتمر يغطي الكثير من النقاط التي تهم العاملين في المجال القانوني في الفترة الماضية، بمشاركة عدد من المؤسسات القانونية في منطقة الخليج، ومن بينها كبرى شبكات المحامين في العالم. وأشار إلى دعم العديد من المؤسسات والأفراد للمؤتمر، وعلى رأسها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وبمشاركة من عميد الكلية، مقدماً الشكر لكافة الجهات الداعمة والمشاركة. ولفت إلى أن المؤتمر شهد مشاركة فاعلة في الحوارات، ما ساهم في إثراء النقاشات والرؤى، معرباً عن أمله أن تكون مخرجات الفعالية على مستوى متميز بما يحقق الاستفادة لكافة المشاركين.

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، ارتفاع العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للدول العربية بنسبة 17 % عام 2023؛ لتتجاوز 121 مليار دولار. وقالت المؤسسة؛ بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة للعام 2024، إن قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية ارتفعت بنسبة 77 %، إلى 260 مليار دولار، بنهاية عام 2023؛ لتمثل نحو 8 % من الإجمالي العالمي، حسب البيان الذي نشرته المؤسسة أمس الأحد. وذكرت أن حصة الدول العربية ارتفعت إلى 4 % من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال العام 2023. وأوضحت أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 العديد من التحديات والمخاطر التي مثلت فرصاً واعدة الصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية.

علمت الشرق أن وزارة العدل عبر إدارة التسجيل العقاري ستطلق خدمة جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار وشراء الوحدات العقارية في الدولة، وتتمثل الخدمة الجديدة في إتاحة المعلومات الكاملة لجميع الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية بحيث يمكن للمستثمر الوصول إلى جميع البيانات المتعلقة بالوحدة السكنية المراد شراؤها وتقديم طلب الشراء دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي جهة كما كان يحدث في السابق، وبذلك يتم توفير الوقت والجهد على المستثمر وعبر نافذة واحدة. وتشمل المعلومات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للاستثمار جميع البيانات الهامة من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة منها بيانات البلدية المتمثلة بالمنطقة العقارية للوحدات السكنية والمدينة الواقع فيها العقار ورقم الوحدة السكنية والمبنى ورقم الشارع والمنطقة الواقع فيها العقار، هذا إلى جانب بيانات الوحدة العقارية والتي تشمل سند الملكية والطابق ورقم العقار الأصلي والرقم المساحي والطابق ورقم المبنى ومساحة الوحدة بالإضافة إلى المخطط الهندسي الخاص بالوحدة العقارية بشكل خاص. وسيتم توفير بيانات أكثر بعد إطلاق الخدمة وتحديث البيانات بشكل أكثر ومستمر ومن المتوقع أن توفر هذه المعلومات التي تقدمها الخدمة الجديدة البيانات الوافية لكل مهتم بالتعامل في العقارات من حيث البيع والشراء ويمكن من خلال هذه الخدمة الاطلاع على البيانات والالتزامات التي على الوحدات العقارية المراد شراؤها والاستثمار فيها، إلى جانب تقديم طلبات الشراء من خلال إجراءات مبسطة دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، علما بأن هذه الخدمة ستوفر جميع المعلومات والبيانات من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة عن الوحدات العقارية الاستثمارية في نافذة واحدة وعبر إجراءات مبسطة سيتم تطويرها وتحديثها باستمرار حتى تلبي متطلبات المستثمرين المحليين أو القادمين من الخارج.

أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية أن تقارير أمريكية وعالمية عديدة أشادت بنمو الاقتصاد القطري، وصعوده في مراتب متقدمة إثر ما تكتسبه الدوحة كل عام من مكاسب اقتصادية متعددة، فكان تقرير إس نيوز آند وورلد ريبورت، الأبرز في استعراض مواطن قوة الاقتصاد القطري، حيث جاءت الدوحة في المركز التاسع ضمن أفضل دول العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية، لعام 2024 الذي أعدته مؤسسة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت الأمريكية، كما صعدت قطر إلى المركز 25 عالمياً، متقدمة مركزاً واحداً عن عام 2023، موضحة أن الأداء الاقتصادي القوي لقطر ساهم في مكانتها العالمية، جاء ذلك عبر تحقيق الدوحة لأداء جيد في تصنيفات العام الجاري، باعتبارها ضمن أفضل 30 دولة في ست من أصل عشر فئات فرعية، بما في ذلك المركز الثالث المثير للإعجاب في تصنيف المتحركين، الذي يقيم إمكانات الدولة للنمو المستقبلي، كما أنها احتلت المرتبة 58 في فئة بدء الأعمال واحتلت المرتبة 23 في مجال ريادة الأعمال، ومع ذلك، فقد حققت خطوات كبيرة بالقفز 37 مركزا في فئة الانفتاح على الأعمال، مما يشير إلى نظرة إيجابية لبيئة الأعمال فيها، كما تحتل قطر المرتبة الثامنة عشرة في فئة التأثير الثقافي وتستمر في كونها لاعباً رئيسياً في تحديد الاتجاهات العالمية، وفي الفئة الفرعية المغامرة المرتبطة بالسياحة، تحتل قطر المرتبة السادسة والثلاثين، مما يشير إلى جاذبيتها المتزايدة للمسافرين الدوليين. تقول د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، في تصريحاتها لـ الشرق: إن الدوحة حققت مكاسب إيجابية في مجال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، ما يرتبط بالأساس بخطط الدوحة الطموحة للتنمية المحلية الهائلة والدعم الحكومي لتشجيع الاستثمارات، وأيضاً تعزيز سياسة التنوع الاقتصادي التي تحقق فوائد بعيدة المدى تضيف لمكتسبات صناعة الغاز الطبيعي المسال الرائدة والمتوسعة في قطر، وارتفعت نسبة حجم الاستثمارات الأجنبية بصورة ملحوظة في السنوات السابقة، طبقاً لتقارير إقليمية وأيضاً مراصد دولية، لاسيما في قطاعات ضمت بجانب الطاقة، العقارات والبتروكيماويات، والصناعة، وتعزيز مصادر تنمية الاقتصاد الوطني عبر ما تمتلكه الدوحة من خطط طموحة للتوسعات والتنمية

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال، أن إستراتيجية قطر تتطور في الذكاء الاصطناعي، وهي بصدد استضافة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الأشهر المقبلة، ما يوضح أهمية مناقشة الجديد في سوق الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفوائدها، فترصد التقارير أن الإنفاق الرأسمالي الإجمالي ارتفع من قبل كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا في السنوات الأخيرة فيما تسعى قطر أن تكون أيضاً مركزاً إقليمياً عبر صندوقها السيادي القوي في أن تكون في طليعة الاستثمار التكنولوجي، وخاصة في مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، حيث يجري التسابق لبناء الذكاء الاصطناعي، وكالعادة قطر في مرحلة متقدمة إقليمياً، وكما تظهر البيانات أن موجة الاستثمارات السابقة أدت في النهاية إلى زيادة في الإيرادات، مما ساعد في تحقيق عائد على الاستثمار، ومع ذلك، يناقش منتدى قطر الأبحاث الحديثة عما إذا كانت الإيرادات من الذكاء الاصطناعي وحدها ستبرر في النهاية هذه الموجة من الإنفاق الرأسمالي عليه، وبحث تقييم رأس مال الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات الفردية، فيجب حينها على المستثمرين أن يفكروا فيما إذا كانوا يستفيدون على أفضل وجه من ميزانياتهم العمومية ورأس مالهم، ولكن بالنسبة للاقتصاد بشكل عام، فإننا نحكم على استثمار الذكاء الاصطناعي من خلال الإيرادات الرئيسية التي يمكن أن يولدها الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات، وهو ما تراهن عليه قطر من خلال رؤيتها. - تنوع وتنمية يقول هارفام في تصريحاته لـ الشرق: إن قطر ركزت في إستراتيجيتها المحلية على النحو العالمي وكانت من أكبر المنفقين الإقليميين على الذكاء الاصطناعي من حيث رأس المال لبناء مراكز بيانات جديدة ومضاعفة قوة المعالجة للذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وفيما تستغرق مثل هذه الخطط سنوات، واحتياجها لبعض الوقت لتحقيق النتائج المرجوة ولكن تحقق بعض شركات التكنولوجيا بالفعل عن زيادة الإيرادات من طرح المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي حين أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يقارن بالإنفاق الرأسمالي على الابتكارات التكنولوجية السابقة، مثل الحوسبة السحابية. ومع ذلك، فمن الممكن ألا يرى المساهمون أن المزيد من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو أفضل استخدام للميزانيات العامة، لاسيما أن الطلب على الذكاء الاصطناعي واسع النطاق. - دراسات طموحة ولفت آندرو هارفام إلى أن الدراسات التي ستتم مناقشتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تستضيفها قطر تشير لوجود مجال لرأس مال الذكاء الاصطناعي الإجمالي لتحفيز بعض موجات التحول التي تدفعها قوى ضخمة، أو قوى هيكلية تشكل العائدات، وترصد الأرقام في أمريكا تضاعف الإيرادات ربع السنوية في العام الماضي ومما يدل على أن رأس مال الذكاء الاصطناعي كبير ومستمر، وهو ما يسلط الضوء على أن أكثر من نصف إيرادات الذكاء الاصطناعي جاءت من قطاعات غير تقنية، كما يناقش المستثمرون بين قضايا النقاش في منتدى قطر الآثار المترتبة على طفرة رأس المال الاستثماري في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد خفض بعض المستثمرين مراكزهم في التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة، مما يعني وجود مجال لإعادة بناء الحيازات، وكلها معطيات قيد الدراسة ولكنها تكشف حجم النمو الطموح في هذا المجال.

تقوم شركة البترول الوطنية الصينية CNPC وذراعها للتداول العام، بتروتشاينا، بإعادة تقييم استراتيجيتهما العالمية حيث تهدفان إلى إحياء جهود إبرام الصفقات. حيث تستهدف في التوسع عالمياً من خلال الولوج في أسواق الطاقة في كل من: قطر وكازاخستان وأمريكا الجنوبية. تتمتع شركة النفط الوطنية الصينية، التي تمتلك بتروتشاينا ما يعادل 37.5 مليار دولار من السيولة المالية اعتبارا من عام 2023، وهذا يؤهلها بالقيام بتحركات لتنفيذ خططها في قطاع النفط والغاز العالمي. ووفقا للو روكوان، رئيس معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لشركة النفط الوطنية الصينية ETRI، فإن الشركة تركز على الفرص المتاحة في مجال تسييل الغاز والحفر في أعماق البحار وتعزيز الإنتاج من الآبار القديمة. وألمح لو، الذي يلعب دورا رئيسيا في المناقشات الإستراتيجية للشركة، إلى أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية قد تعيد إشعال اهتمامها بالاستحواذ على أصول كبيرة من النفط والغاز، مرددا تحركاتها الجريئة منذ عقدين من الزمن، مثل الاستحواذ على بتروكازاخستان بقيمة 4 مليارات دولار والاستحواذ على ديفون. عمليات الطاقة الاندونيسية، وفقا للتقارير التي نقها موقع oilandgasmiddleeast. ومن شأن هذا التحول الاستراتيجي أن يمثل عودة إلى التوسع الضخم الذي شهدناه في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما غامرت شركة النفط الوطنية الصينية بالدخول إلى دول مثل السودان وتشاد وحصلت على أصول كبيرة في كازاخستان وإندونيسيا. ووصف لو استثمارات الشركة الخارجية التي استمرت لثلاثة عقود بأنها سفينة تبحر إلى منتصف الطريق، مشددًا على حاجة الشركة إلى تسريع عمليات الاستحواذ العالمية لتجنب التخلف عن الركب. وبالاعتماد على خبرته كرئيس سابق للاستراتيجية والتطوير في شركةCNPC International، قدم نظرة ثاقبة نادرة للعقلية الاستراتيجية لواحدة من الشركات المملوكة للدولة الأكثر نفوذاً في الصين. وأشار لو إلى أن شركة النفط الوطنية الصينية قد توسع استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال في قطر، بناءً على صفقة أبرمت مؤخرًا والتي ضمنت حصة صغيرة في منشآت تسييل الغاز واسعة النطاق التابعة لشركة قطر للطاقة إلى جانب اتفاقية استحواذ متعددة السنوات. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف شركة النفط الوطنية الصينية الفرص في مناطق أعماق البحار في أمريكا الجنوبية بالقرب من جويانا، حيث حققت شركة CNOOC المحدودة الصينية، كجزء من كونسورتيوم تقوده شركة إكسون موبيل، اكتشافات كبيرة. وبينما تظل شركة بتروتشاينا منتجًا عالميًا رائدًا، فقد انخفضت حصتها من الإنتاج من العمليات الدولية إلى 11% العام الماضي، بانخفاض من حوالي 14% في عام 2019، وفقًا لبيانات الشركة. وتتوخى الشركات الصينية الحذر بشأن عمليات الاستحواذ العالمية منذ انهيار أسعار النفط في 2014-2015. وأشار لو أيضًا إلى أن العقوبات المفروضة على الدول الرئيسية الغنية بالنفط والغاز مثل فنزويلا وإيران وروسيا تشكل تحديات، مما يجعل من الممكن لشركة النفط الوطنية الصينية التركيز على تمديد العقود الحالية في دول مثل كازاخستان وإندونيسيا، حيث تقترب الاتفاقيات من انتهاء صلاحيتها.

كشفت تقارير عن ارتفاع حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية محليا إلى حدود 4.825 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من السنة الجارية، وذلك حسب ما كشفت عنه آخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة في قطر، والتي بينت ارتقاء مشاريع هذا القطاع خلال الأشهر الأخيرة بما يقارب 100 مليون ريال قطر، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه نهاية السنة الماضية، والتي قدر الحجم الاستثماري فيها بـ 4.736 مليار ريال قطري، مشيرة إلى تضاعف عدد المصانع الناشطة في هذا المجال بسنة كاملة في الستة أعوام الأخيرة، حيث أقرت الإحصائيات الخاصة بعام 2018 توفر الدوحة على 40 مشروع استثماري لإنتاج المواد الغذائية، في حين بلغ إجمالي المصانع في السنة الجارية 81 مصنعا تقدم مختلف السلع الغذائية، مع توظيف أكثر من 2200 فرد من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا الجال. وتعليقا منهم على ما جاء في هذه التقارير أكد عدد من رجال الأعمال الناشطين بقطاع صناعة الأغذية صحة هذه الأرقام، والتي تعكس بشكل ملفت النمو اللامتناهي الذي شهده المجال في الأعوام القليلة الماضية، التي كانت شاهدة على تسجيل قطر لانطلاقة مميزة في هذا النوع من المشاريع، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية في صورة الألبان، والعصائر، دون نسيان الدواجن وغيرها من الخضراوات والفواكه الأخرى، مرجعين الفضل في بلوغ هذه النتائج المميزة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للراغبين في الاستثمار ضمن قطاع صناعة الأغذية، وذلك في جميع المستويات وأهمها يسر الحصول على القروض الصناعية، والسرعة في تخليص المعاملات والإجراءات الإدارية، متوقعين تسجيل المجال للمزيد من التطور مستقبلا في ظل عزم المستثمرين على التوسع أكثر، بغرض بلوغ التشبع وطنيا بالدرجة الأولى، ومن ثم التوجه نحو التصدير إلى الأسواق القريبة من الدوحة، كالمملكة العربية السعودية، والعراق، بالإضافة إلى سلطنة عمان والكويت. نمو كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال فهد الخلف صحة الأرقام المعلن عنها بخصوص صناعة المواد الغذائية في الدوحة، والتي بلغت حسب آخر الإحصائيات 4.825 مليار ريال قطري، ما يعكس النمو الكبير الذي شهده القطاع في الأعوام الأخيرة، والتي كانت شاهدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا المجال، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل فيها مع وجود فائض في الإنتاج، بالإضافة إلى غيرها من الدواجن والعصائر، وغيرها من الخضراوات والفواكه. وأشار الخلف إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه المشاريع في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد في سد حاجياتنا الداخلية، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، والارتقاء بقدراتهم الإنتاجية من حيث الكم والكيف إلى أعلى المستويات الممكنة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق المحلي في مقدمتها، ناهيك عن ضرورة مواصلة الحرص على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية. تسهيلات عديدة من جانبه قال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية والارتقاء باستثمارات الصناعات الغذائية إلى هذا الحد، لم يكن ليحدث لولا التسهيلات العديدة التي أقرتها الحكومة للراغبين في دخول هذا العالم، انطلاقا من تسهيلات الحصول على قطع الأراضي لتشييد المصانع، مرور بتخفيف رسوم التأسيس، وصولا إلى سهولة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخليص الرخص التجارية والشهادات الخاصة بالعمل الصناعي، الأمر الذي ساهم في التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع من طرف عدد كبير من رجال الأعمال، الذين توجهوا إليهم إيمانا منهم بجدواه الاستثمارية، وسعيا وراء المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتجات المحلية في تمويل السوق الوطني. وأضاف بوهندي أن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما نجحت فيه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة المصانع ستكون التوسع وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب، والتوجه نحو تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق القريبة كالمملكة العربية السعودية، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، ما سيعزز من مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ويقلل من الاستناد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي.

أكد موقع asian investor في أحدث تقاريره أن قطاع النقل يعد واحدا من بين أبرز المجالات التي تعمل قطر على تعزيز استثماراتها الخارجية فيها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار العمل على تحقيق رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز تواجدها في المشاريع الأجنبية ضمن مختلف النشاطات، وبالأخص المستقبلية منها كالطاقة والتكنولوجيا والنقل، الذي دخل دائرة اهتمامات جميع الجهات الاستثمارية الحكومية والخاصة في الدوحة، خلال الفترة الأخيرة، كيف لا وهي التي اتجهت صوب مجموعة من المشاريع الكبرى المرتبطة بهذا النشاط بشتى أنواعه البرية، البحرية، وحتى الجوية، وذلك في العديد من البلدان. المشاريع الجوية وبين التقرير بعض المشاريع التي استهدفتها قطر في المرحلة الماضية ضمن هذا القطاع، وأهمها مطار كيغالي وتملك حصة تصل إلى 49 % في الخطوط الجوية الرواندية، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الواقعة في وسط أفريقيا إيفان موكولو مؤخرا، والتي كشفت فيها عن اقتراب موعد الإعلان عن الصفقة بين الطرفين، وذلك عقب مفاوضات استمرت لخمسة أعوام كاملة عمل فيها الثنائي على تحقيق جميع المتطلبات الضرورية لتحقيق شراكة قطرية رواندية قوية، قادرة على رفع مستوى قطاع النقل الجوي في أفريقيا والسير به نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا، بالأخص مع ارتفاع حجم الطلب السنوي على السفر داخل القارة السمراء. وأضاف التقرير إلى ذلك المفاوضات القطرية الباكستانية من أجل إدارة ثلاث مطارات في كل من العاصمة إسلام أباد، ومدينتي كراتشي ولاهور، بهدف الحصول على مسؤولية إدارتها من طرف الدوحة الباحثة عن تسهيل عمليات التنقل في باكستان في الناحيتين المحلية والدولية، ما سيسهم بانعاش انقطاع القطاع السياحي فيها، وتفعيل دوره في تعزيز الناتج المحلي ودعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي تخطط له الحكومة الباكستانية منذ مدة، متوقعا نجاح قطر في حسم هذه المحادثات الخاصة بهذه المطارات، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات من بينها إعلان قطر عن عزمها على استثمار 3 مليارات دولار أمريكي في باكستان في قطاعات كثيرة تتقدمها السياحة والأمن الغذائي. النقل البحري وشدد التقرير على أن اهتمام قطر بقطاع النقل لم يقتصر على الجانب الجوي وفقط، بل تعداه إلى الأنواع الأخرى منه كالنقل البحري الذي اتسم مؤخرا بفوز قطر بالعديد من المشاريع، من ضمنها الاستثمار في مجموعة من الموانئ في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، مضيفا إلى ذلك صفقة ميناء غالاتا للرحلات البحرية الواقع مضيق البوسفور، والمتربع على مساحة تصل إلى 1.2 كليومتر مربع، ما يجعل منه وجهة سياحية بارزة في إسطنبول بمعدل 25 مليون زائر سنويا، وواحدا من الموانئ النشيطة في تركيا بمعدل سفر يقدر بـ 1.5 مليون مسافر كل عام، دون نسيان ميناء هوبيو بإقليم مدغ وسط الصومال، الذي تؤسسه قطر وفق معايير عالمية ستزيد من جودة النقل في الدولة الأفريقية. الوسائط الكهربائية وأشار التقرير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توجه الدوحة نحو نوع آخر من مشاريع النقل، عماده وسائط التوصل الكهربائية بداية من المركبات التي استثمرت فيها الدوحة بشكل ملحوظ في الفترة الماضية عبر مشاريع ثنائية تربطها بكل من الصين وألمانيا، على أن تكون الهند الشريك القادم لقطر، في ظل وجود العديد من التقارير التي تؤكد دخول الدوحة ودلهي في مفاوضات جدية الغرض منها تجسيد مشاريع ثنائية قادرة على انتاج سيارات كهربائية عالية الجودة تسوق في كلتا الدولتين وغيرها من البلدان الأسيوية الأخرى التي ستتجه آجلا أم عاجلا نحو هذه الناقلات حفاظا على البيئة وحماية لها. وتابع التقرير أن السير صوب الوسائط الكهربائية يشمل أيضا الاستثمار في المشاريع الخارجية المتعلقة بالمترو أو الريل، مثلما حدث في العراق التي وبإعلانها عن خطة مترو بغداد، دخلت الدوحة كأحد العواصم الباحثة عن المشاركة في هذا المشروع الذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز القطاع في العاصمة العراقية وغيرها من المدن الأخرى، منتظرا استمرار قطر في السير على ذات النهج خلال المرحلة القادمة، التي ستتسم دون أي أدنى شك بظهور المزيد من المشاريع المشابهة في مختلف قارات العالم، ما يعزز من تواجد قطر الدولة في الاستثمارات المرتبطة بالنقل.

أكد خبراء ماليون أهمية القرار الذي اتخذته بعض الشركات المدرجة في البورصة بتوزيع أرباح مرحلية، نصف سنوية، لما لذلك من أهمية في تحفيز المستثمرين وإعطاء دفعة مهمة للبورصة. وكشف الخبراء لـ الشرق وجود ثلاثة عوامل إيجابية وأساسية لهذا القرار، كونه يعطي صورة مسبقة عن مدى قوة الشركات وقدرتها على التوزيع ويفتح الباب أمام الحصول على عوائد بشكل أسرع بدل الانتظار لسنة كاملة، ولكون الحصول على أرباح كل ستة أشهر يمكن المستثمر من إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى، وبالتالي الحصول على أرباح جديدة، والثالث تعزيز تحركات الأسهم بفضل توزيعات الأرباح التي أصبحت فترتين بالسنة بدل فترة واحدة. ونوه الخبراء إلى انعكاسات القرار الإيجابية على البورصة حيث كان له بالغ الأثر في رفع السوق أكثر من 1000 نقطة خلال الأيام الأخيرة. جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم.. يوسف بوحليقة: تعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات في حديثه لـ الشرق يقول السيد يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية، إن توزيعات الأرباح هي توزيع للأرباح أو الحصص على المساهمين. ويمكن إجراء توزيعات الأرباح نقدًا أو مخزونًا أو بأي شكل آخر، ويتم جدولتها عادةً على فترات منتظمة (شهرية أو ربع سنوية أو سنوية). ومع ذلك، هناك أيضًا توزيعات أرباح خاصة يتم دفعها على فترات غير منتظمة أو دفعة واحدة. وعندما تكسب الشركات أرباحها، يمكنها أن تقرر إعادة استثمار الأموال أو الاحتفاظ بالنقد أو دفع توزيعات الأرباح. ويعتبر دفع أرباح الأسهم مكافأة إضافية للمستثمرين بالإضافة إلى مكاسب القيمة المحتملة في حالة زيادة أسعار الأسهم الأساسية. ويحظى الاستثمار بالأرباح بشعبية كبيرة ومثالي للمستثمرين الذين يرغبون في كسب دخل منتظم دون بيع ممتلكاتهم من الأسهم. ويضيف المستشار المالي أن التوزيع المرحلي للأرباح يحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. كما أن التوزيع المرحلي للأرباح، يعزز التوقعات لدى المستثمرين بالأسواق بشأن تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية العام المالي. وأضاف السيد بوحليقة أن توزيع الأرباح على المساهمين من خلال شركة إيداع، يهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات توزيعها، والمحــافظة عـــلى أربــاح المســاهــمين لــدى جــهة مـوثـوقـة، وتوحيد إجراءات وجهة توزيعها، وتسريع عملية توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها، من خلال اختزال فترة حصول المساهم على أرباحه وحصرها في أيام معدودة، فضلا عن تخفيــــض التكــــاليف والاعباء عــــلى الشركات المدرجة، وتشجيع المستثمرين على توجيه كل أو بعض هذه التوزيعات الى داخل السوق مرة أخرى، إضافة إلى تمكينهم من اختيار الوسيلة الأنسب لتحصيل مستحقاتهم من التوزيعات النقدية وفقا لما يرونه مناسبا لهم. كما استطلعت من خلال استبيان، آراء كافة المعنيين بالضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على زيادة النشاط بالأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة فيها. يدفع بسيولة جديدة مضاربية وأموال ساخنة.. أحمد عقل: القرار داعم بشكل كبير ومشجع للمستثمرين في حديث لـ الشرق حول قرار التوزيع المرحلي للأرباح، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن عملية توزيع الأرباح المرحلية خيار ودفعة جيدة ومهمة للأسواق، وهو قرار داعم بشكل كبير ومشجع للمستثمرين ولدخول سيولة اسثمارية جديدة، وحتى سيولة مضاربية وأموال ساخنة جديدة. ويضيف الخبير الاقتصادي أن توزيع الأرباح بأكثر من مرة في السنة هو شيء إيجابي ومحفز بشكل كبير وله الكثير من الفوائد التي يمكن إجمالها في نقاط محددة منها، أولا، إعطاء صورة مسبقة عن مدى قوة الشركات وقدرتها على التوزيع ويفتح الباب أمام الحصول على عوائد بشكل أسرع بدل الانتظار لسنة كاملة وما قد يحدث خلال هذا العام من قرارات عند المستثمرين، وبالتالي يحصل المستثمر على أرباح نصف السنوية وينتظر النصف الآخر للحصول على عوائد أخرى. وثانيا، فإن الحصول على أرباح كل ستة أشهر يمكن المستثمر من إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى، وبالتالي شراء أسهم والحصول على أرباح جديدة مرة أخرى مع نهاية العام على الأسهم التي اشتراها وهذا يعظم من ربحية الاستثمار ولو بكل بسيط ولكن يزيد من هذه الربحية بشكل عام. وثالثا، لا ننسى أن المستثمر في كثير من الأحيان قد يحس بعدم نشاط على الأسهم أو حصول ارتفاعات معينة، ولكن في حال حصول توزيعات يختلف الوضع، حيث ستكون فترة تحركات السهم بفضل توزيعات الأرباح أصبحت فترتين بالسنة ولم تعد فترة واحدة. ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أن توزيعات نصف العام تعطي دلالات للمستثمرين وتساعدهم على مراجعة قراراتهم الاستثمارية، وبالتالي تدفعهم إلى تحركات أكثر دينامية وتساعدهم في إعادة بناء محفظتهم الاستثمارية، ويقوم ببعض التغييرات المطلوبة، وهذا في المحصلة يزيد من نشاط السوق، وحتى المضارب وليس المستثمر، تصبح لديه فرصة استغلال هذه الأخبار والتوقعات وبالتالي المضاربة على بعض الأسهم، وقد رأينا ما حصل في الأيام الأخيرة عندما أعلنت بعض الشركات عن توزيعات مرحلية، كيف تحركت هذه الأسهم أو عندما أعلنت عن توزيعات مرحلية وكيف تحركت، حيث إن بعضها ارتفع والبعض انخفض ثم عاد للارتفاع، ولكن الفكة بالنهاية تقوم على إعطاء وقود للمضاربين وأخبار وفترة أخبار جديدة يقومون باستغلالها، وهذا موضوع مهم وجيد، ونحن في الاستثمار نعلم أن فترة الحصول على الأرباح أو التوزيعات، كلما كانت فترتها أقل كلما كانت مجزية ومرضية أكثر، وترضي طموح وقلة صبر المستثمرين، ونحن في عصر السرعة وهذا نوع من الربح السريع الذي يبحث عنه المستثمر. والمهم أن التوزيعات ستصبح تمر من فترة إلى فترة، ونحن نعتقد أن هذه الخطوة مهمة وكان لها بالغ الأثر في رفع السوق أكثر من 1000 نقطة خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفع من 9150 إلى ما يقارب 10150 أو 10200 تقريبا، ولذا فإن هذا القرار كان مهما وإيجابيا بجميع المقاييس، وهنا ننوه بأن التوزيعات نصف السنوية ليس بالضرورة أن تكون متساوية مع توزيعات نهاية العام، فيمكن أن تكون التوزيعات بالنصف الأول أقل أو أكثر من توزيعات النصف الثاني، والعكيس، وهذا يعود لسياسة الشركة، ومدى احتياجاتها للأموال والسيولة المتوفرة وغيرها من العوامل، وحتى إن لم توزع بعض الشركات فإن فكرة وجود التوزيع يعتبر حافزا أساسيا للأسواق. زيادة نشاط السوق بعد القرار.. طارق المفتاح: توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في حديث لـ الشرق يقول السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن قرار التوزيع المرحلي للأرباح، الذي سبق وأن أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، الضوابط الجديدة له، ليتم العمل بها لأول مرة، تتضمن تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح السنوية على المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، كما تضمنت الضوابط تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع سنوي، نصف سنوي) للشركات الراغبة في ذلك. وأشار السيد المفتاح إلى أن هذا القرار يتضمن مزايا منها أنه يحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. ونوه السيد المفتاح إلى أهمية هذا القرار في العمل باستمرار لتطوير التشريعات والأنظمة بهدف توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، في ظل أفضل المعايير والممارسات الدولية والإقليمية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد سلمان رحمان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والاستثمار، وسعادة السيد أحسن الاسلام تيتو وزير الدولة للتجارة بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» لجمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة. شارك في الاجتماع من الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ومن الجانب البنغلاديشي ممثلون رفيعو المستوى من القطاع الخاص. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات بما يٌجسِّد الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الرامية لتعزيز التعاون القائم وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والبنغلاديشي للمساهمة الفاعلة في تنمية العلاقات الثنائية واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين، مشيرا إلى أهمية عقد منتديات الأعمال بين الجانبين لبحث أوجه التعاون بين قطاع الأعمال والشركات القطرية والبنغلاديشية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحفيز تدفق الاستثمارات وتنمية الشراكة في القطاعات الحيوية بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تجاوزت عدد الشركات البنغلاديشية التي تعمل في السوق القطري برأس مال مشترك 9600 شركة في مختلف القطاعات. داعيا المستثمرين والشركات البنغلاديشية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية.

مع بدء العد التنازلي لنهاية العام الجاري يبحث راغبو استثمار الأموال عن أكثر الأدوات ربحاً أو عائداً والتي سيستمرون في الاهتمام بها، وهناك اتجاهات أخرى تستوجبها الأجواء المحيطة بالعام المقبل لا سيما وسط عودة وتيرة التضخم عالمياً للتراجع وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة ليأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الأحداث الجيوسياسية. ووسط أجواء مشوبة بالتفاؤل النابع من اتخاذ الفيدرالي موقف مختلف حيال السياسية النقدية حدد خبراء لـمعلومات مباشر الوسائل الأنسب والأكثر ملاءمة للاستثمار في 2024. وتوقع خبير الاقتصاد، محمد كرم، أن تتصدر الأسهم قائمة الأكثر اهتماماً من قبل راغبي الاستثمار بالعام الجديد وسط احتمالات تخفيض الفائدة والتي تدعم أيضاً التداولات والارتفاعات المحتملة بأسعار المعادن والتي من ضمنها الذهب. وأشار كرم، إلى أن أسهم الشركات المدرجة التي لها علاقة بالإلكترونيات ومشاريع خفض الانبعاثات الكربونية ستكون الأولى بقائمة الرابحين لا سيما بعد دعم كبير من المشاريع التي أطلقت في مؤتمر كوب 28 المقام حالياً بدبي. بدوره، أكد طاهر مرسي، خبير الأبحاث بالأسواق العالمية والعربية أنه ومع تزايد التوقعات بشأن خفض الفائدة الأمريكية فستكون الأصول المالية بأسواق المال هي الأكثر جذباً للاستثمار مقارنة بالأصول التقليدية. ورجح مرسي، أن تكون أسهم التكنولوجيا وخاصة الخدمات المالية هي الخيار الأفضل في 2024 نظراً لتزايد إقبال الدول على الاقتصاد الرقمي، وتجنب التمسك بالسيولة وقرب موعد إطلاق بعض العملات المركزية الرقمية. من جانبه، توقع محمد مهدي عبدالنبي مستشار الاستثمار بالشرق الأوسطـ، أن لا تكون السندات من الخيارات المفضلة لدى راغبي الاستثمار على مستوى الأسواق العالمية بالعام الجديد بسبب الترجيحات بهبوط عوائدها إلى 3.5% مع توجه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بالنصف الثاني من عام 2024.