بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر -غرفة قطر- مع وفد من الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية الذي يزور الدوحة حاليا، سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك. وأوضح المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري وعضو مجلس إدارة غرفة قطر ، خلال اجتماع عقد بين الجانبين ، أن دولة قطر تتمتع بأسرع الاقتصادات نموا في العالم وذلك لما تتمتع به من فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة في جميع المجالات.. مشيرا إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 تفتح المجال أمام الكثير من المستثمرين الأجانب والمحليين للدخول في السوق القطري وتقديم أفضل الخبرات وأيضا تحقيق المنفعة المتبادلة. وأعرب عن أمله في ألا يتردد أعضاء الوفد البرتغالي في الحصول على المعلومات اللازمة لهم من أجل العمل والاستثمار في السوق القطري، مؤكدا جاهزية الغرفة لتوفير كافة المعلومات، منوها بأن دولة قطر تختلف عن غيرها من الدول خاصة فيما يتعلق بنظام الضرائب وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب والمحليين، بما يجذب الكثيرين من المستثمرين للدخول في أسواقها. ولفت إلى أن جمهورية البرتغال تتمتع بموقع جغرافي جيد أيضا بما يجعلها أحد عوامل جذب المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، مشددا على ضرورة قيام القطاع الخاص من كلا الجانبين بدور فعال وأكبر بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري المشترك وزيادة الدخل القومي للبلاد. بدورها، قالت السيدة علياء عبدالله الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية إننا نرغب في بناء علاقات اقتصادية قوية مع دولة قطر، وأنه عند النظر إلى السوق القطرية فإننا نجد العديد من الفرص المتنوعة والمختلفة في مجالات كالبناء ومواد البناء والأخشاب والبلاط والزراعة والمواد الغذائية والاسمنت، وغيرها من المجالات التي يعمل بها أعضاء الوفد الزائر للدوحة، مشددة على ضرورة استغلال هذه الفرص والاستفادة منها. ودعت الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، أعضاء غرفة قطر إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي البرتغالي المقرر عقده في شهر يونيو القادم بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص تعزيز التعاون المشترك.

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن المناخ الاستثماري في تركيا شجع الكثير من أصحاب الأعمال القطريين على توجيه المزيد من استثماراتهم هناك، مستفيدين من المزايا التي توفرها الحكومة التركية. جاء ذلك في كلمة لغرفة قطر خلال "قمّة الاستثمار الدولي"، التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية وألقاها السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة باسم مجتمع الأعمال القطري. التطوير العقاري وقال المحمد إن قطاع العقارات والفندقة من أبرز مجالات الاستثمار القطري في تركيا حيث إن هناك العديد من رجال الأعمال القطريين الذين يعملون بالتطوير العقاري في تركيا عبر امتلاك الأراضي وبنائها وشراء الفنادق في المناطق السياحية. وأوضح أن دولة قطر وتركيا تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية قوية أسهم في تعزيزها توقيع اتفاقيات تطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى الزيارات العديدة المتبادلة التي قام بها كبار المسؤولين في البلدين والتي أسهمت في فتح أبواب واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك. وذكر أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يعد عنواناً عريضاً لتطور علاقاتهما، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 1.3 مليار دولار في 2013، مبينا أن مجالات التعاون بين البلدين عديدة ومتنوعة تمتد من الاستثمارات المتبادلة إلى التعليم والسياحة والصحة. يذكر أن "قمّة الاستثمار الدولي"، التي انعقدت على مدى يومين بحضور بعض من مسؤولي صناديق الاستثمار الدولية ومستثمرين خليجيين ونظرائهم الأتراك، تضمنت نشاطاتها منابر خاصة للقاءات الثنائية بين المستثمرين أتاحت مناقشة مواضيع استثمارية هامة على رأسها الاستثمار في مجال الطاقة والبناء.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار- نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم، بمقر الغرفة سعادة السيد عزيز رباح، وزير التجهيزات والنقل بالمملكة المغربية الشقيقة، والوفد المرافق له. كما حضر اللقاء كل من السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد محمد أحمد العبيدلي عضوي مجلس الإدارة وسعادة سفير المغرب لدى دولة قطر.. وتناول اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها .من جانبه، قال وزير التجهيزات والنقل بالمملكة المغربية إن العلاقات التي تربط قطر والمغرب متميزة وتسير بخطى ثابتة وذلك في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين نحو خلق مزيد من التعاون البناء بينهما، والذي اتضح من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كل من قطر والمغرب .كما قدم سعادته نبذة عن المغرب من موقعها الجغرافي الإستراتيجي والميزات التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار فيها والمناطق السياحية والمشاريع التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين المشاركة فيها والمجالات التي تهم المستثمرين القطريين وهى السياحة والزراعة والمشاريع الإنشائية.وأكد سعادته أن المغرب تعمل حاليا تطوير بيئة الأعمال فيها من خلال تشريعات وقوانين وتسهيلات ضريبية مشجعة على الاستثمار.كما أكد الحضور على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري المغربي لما له دور كبير في تحقيق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين.

عقد السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، ووفد مرافق له من الناقلة اجتماعاً رفيع المستوى الأسبوع الماضي مع السيد مايكل نتر، عُمدة مدينة فيلادلفيا وعدد من الشخصيات الرسمية الكبيرة في المدينة لمناقشة الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في فيلادلفيا عقب بدء الناقلة تسيير رحلات يومية للركاب بين مطار فيلادلفيا الدولي ومطار الدوحة الدولي.وقد بدأت الخطوط الجوية القطرية، وهي عضو في تحالف ون ورلد بتسيير رحلاتها إلى فيلادلفيا الأسبوع الماضي لتصبح بذلك أول شركة طيران دولية تسيّر رحلات إلى فيلادلفيا منذ عشرة أعوام.وصرّح السيد الباكر خلال زيارته إلى مبنى البلدية أن الناقلة تعتزم توفير فرص جديدة لمدينة فيلادلفيا من خلال الاستثمار في المجتمع المحلي ودعم الروابط التجارية والسياحية والأعمال بين دولة قطر وفيلادلفيا.وقال السيد الباكر: "تتشرف الخطوط الجوية القطرية بتوفير خدماتها لمدينة فيلادلفيا. لقد بذل السيد نتر جهوداً كبيرة لتحويل فيلادلفيا إلى مدينة عالمية ويسرنا أن نساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي واستحداث وظائف جديدة فيه والتأثير بشكل إيجابي على اقتصاد المدينة."وتعد فيلادلفيا خامس بوابة للخطوط الجوية القطرية في الولايات المتحدة إلى جانب نيويورك وهيوستن وشيكاغو وواشنطن. وتوفر الناقلة رحلة يومية صباحية تعد أبكر رحلة للناقلة تغادر من أمريكا الشمالية لتتيح بذلك للمسافرين منها الاستفادة من الروابط الجويّة المتوفرة عبر الدوحة إلى وجهات في كل من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.وأضاف السيد الباكر: "تتطلع القطرية لتوطيد العلاقات بين فيلادلفيا والدوحة حيث توجد فرص هائلة لتبادل الثقافات بين هاتين المدينتين الرائعتين، ونتوقع لهذا الخط الجديد أن يخدم كجسر للتبادل التجاري والإقتصادي مدعوماً بدرجة رجال الأعمال المتوفرة على متن رحلاتنا والحائزة على جائزة الأفضل في العالم."وأضاف "لقد حقق هذا الإفتتاح نجاحاً كبيراً بالنسبة لبلدي وناقلتنا ونحن نتطلع للتوسع أكثر في أمريكا الشمالية وتقديم خدماتنا الحائزة على تصنيف الخمس نجوم."ومن جانبه أعرب السيد نتر خلال حفل التدشين الأسبوع الماضي عن سعادته حول الشراكة الجديدة بين الخطوط الجوية القطرية ومدينة فيلادلفيا ومخططات الناقلة لاستحداث وظائف جديدة إضافة إلى الزوّار الجدد الذين سيزورن المدينة والمتوقع أن يبلغ عددهم حوالي 27 ألف زائر سنوياً.وسيحظى المسافرون من فيلادلفيا مع الخطوط الجوية القطرية بمجموعة واسعة من الوجهات الرائعة في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر مقر عمليات الناقلة في الدوحة. وتسيّر القطرية أسطولاً حديثاً مؤلفاً من 131 طائرة إلى 137 وجهة حول العالم من بينها وجهات في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين سعادة الدكتور زلاتكو لاغومجيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وسبل دعمها وتعزيزها.

إستقبل السيد ايراكلي غاريباشفيلي رئيس الوزراء الجورجي وفد رجال الاعمال القطريين الذي يزور جورجيا حالياً برئاسة السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ويضم ممثلين عن 20 شركة ، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.وأعرب رئيس الوزراء الجورجي عن أمله في توسيع وتوثيق العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب، فيما أعرب اعضاء وفد غرفة قطر عن رغبة رجال الاعمال القطريين في الاستثمار في مشاريع مختلفة في جورجيا.بيئة الإستثمار الجورجيةكما قدم رئيس الوزراء الجورجي للوفد القطري المعلومات عن البيئة الإستثمارية في جورجيا، وأكد أن هناك مجموعة واسعة من الخيارات في القطاعات سريعة النمو مثل الطاقة المائية والزراعة والسياحة والعقارات والصناعة، مشيرا إلى البيئة المستقرة للاقتصاد الكلي والنظام الضريبي في البلد وموقعها الجغرافي، داعيا رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في جورجيا. رئيس الوزراء الجورجي إلتقى وفد الاعمال القطري في العاصمة تلبيسيوقال السيد علي عبد اللطيف المسند ان وفد رجال الاعمال القطريين يتطلع الى تعزيز التعاون مع رجال الاعمال في جورجيا بما يدعم العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، حيث يتمتع البلدان بعلاقات ودية جيدة على مختلف الاصعدة، لافتا الى رجال الاعمال القطريين مهتمون بالاستثمار في جورجيا في قطاعات مختلفة مثلف العقارات والزراعة والسياحة. جانب من الاجتماعات القطرية الجورجية50 مليار دولار مشروعات قطريةواضاف المسند ان دولة قطر تشهد تطوراً اقتصادياً كبيراً ويوجد مشروعات ضخمة في البنية التحتية ولديها قوانين محفزة للإستثمار الاجنب، لافتاً الى ان مشروعات النقل والطاقة والبنية التحتية المتوقع اطلاقها خلال السنوات المقبلة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، لافتاً الى ان التركز في قطر حاليا ينصب على تطوير القطاعات خارج مجال النفط والغاز واطلاق العديد من المشاريع الضخمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية الأخرى المرتبطة استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 . المسند: رجال الاعمال القطريون مهتمون بالإستثمار في الإقتصاد الجورجيوتشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال المنتدى القطري الجورجي للأعمال، والذي يعقد في الفترة من 1 -4 أبريل 2014 م بمدينة تبليسي عاصمة جورجيا، بدعوة من جهاز الاستثمار الجورجي. رئيس وزراء جورجيا خلال إستقباله أعضاء الوفد القطريوعقد الوفد القطري اجتماعات اليوم مع غرفة تجارة جورجيا وجهاز الإستثمار الجورجي ووزير الزراعة الجورجي، تم خلال هذه اللقاءات التاكيد على تعزيز العلاقات بين الجانبين ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وامكانية اقامة مشروعات مشتركة.

تبدأ وزارة المالية تطبيق نظام جديد لإدارة المعلومات المالية الحكومية على الموازنة الجديدة يهدف إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة. والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية.وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي.وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد جان كلود ماركورت نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية لدى مملكة بلجيكا والوفد المرافق.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية ببلجيكا حرص بلاده على تدعيم وتعزيز علاقتها مع دولة قطر في كافة المجالات، ورغبتها في توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التجارة والاقتصاد لخدمة البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013، حوالي 6.4 مليار ريال، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي.

أعلن المعهد البرازيليللجغرافيا والإحصاء، اليوم الخميس، نمو اقتصاد البرازيل خلال العام الماضيبنسبة 2.3% مقابل 1% في العام السابق. ووفقا للمعهد، فإن إجمالي الناتج المحلي للبرازيل وصل في نهاية العامالماضي إلى 4.06 تريليون دولار بزيادة نسبتها 3.2% عن 2012. واستند النمو الاقتصادي بشكل أساسي إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 7%خلال العام الماضي. ونما القطاع الصناعي بنسبة 1.3% وقطاع الخدمات بنسبة2% خلال الفترة نفسها. وبلغ معدل الاستثمار في البرازيل العام الماضي 18.4% بزيادة طفيفة عن2012 حيث كان 18.2%. جاء صدور بيانات الناتج المحلي، بعد ساعات قليلة من إعلان بنك البرازيلالمركزي زيادة سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 10.75% بهدفاحتواء التضخم.

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن قطر و فرنسا سيوقعان في الفترة القريبة القادمة اتفاقية استثمار، يتم من خلالها إنشاء صندوق مشترك بين البلدين للاستثمار في المؤسسات الصغرى و المتوسطة الفرنسية بقيمة 300 مليون يورو في مرحلة أولى. وأضاف ذات المصدر إلى أن الاتفاق يأتي من أجل دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة الفرنسية ذات الإمكانيات الكبرى على النمو و مساعدتها في برامجها للانفتاح على الخارج ودخول أسواق جديدة، خاصة و أن الدول الأوروبية و من بينها في فرنسا شهدت شحا في السيولة في السنوات التي عقبت الأزمة الاقتصادية العالمية. و أشارت الصحيفة إلى أن وزيرة التجارة الفرنسية نيكول بريكس قامت بزيارات إلى دول مجلس التعاون خاصة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة الماضية من أجل دفع استثمارات هذه الدول إلى فرنسا.

تتوجه أنظار المحافظ الأجنبية إلى الاستثمار في بورصتي قطر والإمارات، وسط ترقب لترقية تصنيفهما إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة المقرر في مايو المقبل.وقال تقرير صادر عن خدمة مباشر المالية اليوم، إنه مع اقتراب موعد مراجعة المؤشرات تسعي البورصات القطرية والإماراتية إلى تعديل شروط زيادة نسب تملك الأجانب، بما يساهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية للأجانب.وتعد الاستثمارات الأجنبية لغير المواطنين من الخليجيين والعرب والأجانب المحرك الرئيس للتداولات والأسعار في أغلبية الأسهم الأمر الذي يحرم بعضها عملياً من إمكانية الاستفادة من موجات الصعود بفعل صعوبة تداول الأجانب في تلك الأسهم.ووفقا للتقرير، احتل مؤشر سوق قطر المرتبة الثالثة من حيث نسبة ارتفاعات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق الإثنين الماضي، وسجل ارتفاعا بنحو 7.6 % رابحا 790.66 نقطة بالغا مستوى 11170.25 نقطة محققا مكاسب سوقية في تلك الفترة بنحو 8.27 مليار دولار.واستطاع سوق قطر جذب سيولة بلغت 3.24 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 189.6% كما بلغت أحجام التداول نحو 235.97 مليون سهم مرتفعة بنسبة 185.9 %.ونجحت أسواق دبي وأبو ظبي في التفوق من حيث الأداء وحركة التداولات على السوق القطري منذ انطلاق تداولات 2014 وحتى إغلاق الاثنين الماضي، وذلك بعد أن حقق مؤشر سوق دبي المالي صعودا لافتا بلغت نسبته نحو 13 % رابحا 435.4 نقطة بالغا مستوى 3805.16 نقطة بمكاسب سوقية بلغت 3.41 مليار دولار.وبلغت السيولة المتداولة بسوق دبي في تلك الفترة نحو 10.22 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 392 % حسبما أفاد تقرير مباشر كما بلغت أحجام التداول نحو 23.41 مليار سهم مرتفعا بنسبة 237.82 %.وجاء سوق أبو ظبي في المرتبة الثانية من حيث الأداء المميز بارتفاع بلغت نسبته 9.05 % رابحا 388.08 نقطة بالغا مستوى 4678.38 نقطة بمكاسب سوقية بلغت 8.8 مليار دولار.وأما عن السيولة المتداولة فقد استطاع سوق أبو ظبي جذب سيولة بلغت نحو 10.62 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 724.6 % كما بلغت أحجام التداول نحو 11.09 مليار سهم مرتفعا بنسبة 214.60 %.وأكد نواف العون مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال أن قطر تأتي في المرتبة الثانية بعد دبي بين أسواق الخليج كأكثر أسواق تميزاً في الأداء والمكاسب، وذلك بما لديها من تصنيفات ائتمانية عالية ورفع تصنيفها إلى سوق صاعد، مشيرا إلى الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تمر بها قطر للاستعداد لمونديال 2022 وتعتبر المؤثر الأول والمهم في إعطاء دفعة لانتعاشة جيدة لجذب مستثمرين أجانب لخصوبة البيئة.وأشار بنك الاستثمار كريدي سويس في تقريره الأخير إلى أن قطر تعتبر واحدة من الأسواق المفضلة في الخليج جنباً إلى جنب مع السعودية حيث التقييمات لا تعكس بشكل كاف فرص النمو الكامنة باقتصادها.وأضاف أن الاتجاه ما زال صعوديا في سوق الأسهم القطرية ويساعد على ذلك خطط الحكومة الكبيرة في تسارع وتيرة الإنفاق هذا العام.

كشفت بيانات صدرت اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني تباطأ في الربع الثالث من هذا العام، رغم ارتفاع قوي في استثمار الشركات. ونما أكبر اقتصاد في أوروبا، بمعدل طفيف بلغ 0.3%، على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية سبتمبر، منخفضا من 0.7% في الربع الثاني، حسبما قال مكتب الإحصاء الألماني، ليؤكد بيانات أصدرها الأسبوع الماضي. وقال المكتب: "جاءت المساهمات الإيجابية في الربع الثالث من الطلب المحلي بشكل حصري"، ويشمل ذلك، بوجه خاص، تحقيق ارتفاع نسبته 0.5% على أساس فصلي في الاستثمار في الآلات والمعدات.

قال وزير الاستثمارالسوداني، مصطفى عثمان إسماعيل، إن الاستثمار في السودان دخل مرحلة جديدة من التعافي، باستعادة قوته الداعمة للاقتصاد والانطلاق لفتح مجالات شراكات إقليمية ودولية واسعة النطاق، من خلال إعلاء المصالح المشتركة وإيجاد السبل الكفيلة بجذب المستثمرين. وأضاف إسماعيل، في تصريحات إذاعية، إن المراجعات الشاملة التي تمت، أثمرت عن إصدار قانون جديد للاستثمار في هذا العام، للتوصل إلى إجراءات إدارية سهلة وميسورة من خلال تبسيط الإجراءات من خلال العمل بنهج النافذة الموحدة وتحديد أولويات الاستثمار والتي شملت مجالات الزراعة والمعادن والبترول والثروة الحيوانية والزراعة والصناعة والخدمات، مما مكن من وضع خارطة طريق دقيقة لانفاذ ذلك بالطرق العلمية المطلوبة بوضع الخارطة القومية الاستثمارية لكافة ولايات السودان، وإدارة ترويج مكثف عن ذلك وتوضيح المزايا الممنوحة للمستثمرين لتشجيعهم. وأشار إلى، أن السودان تمكن من عام 2000 إلى عام 2010 من استقطاب 29 مليار دولار اسثمارات أجنبية للسودان، وجاء موقعها الثاني في المنطقة العربية من حيث جذب الاستثمارات الخارجية.