بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين مع وفد منظمات اقتصادية فرنسية يزور البلاد حاليا مجالات الشراكات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار في قطر. ونظمت رابطة رجال الاعمال القطريين غداء عمل على شرف وفد رجال الاعمال الفرنسيين الذي يضم أعضاء من كل من منظمة أرباب العمل ميديف برئاسة السيد جيوم بيبي رئيس اللجنة الفرنسية القطرية بالمنظمة وكذلك وفد من وكالة بيزنيس فرانس الحكومية والمسؤولة عن تعزيز نمو الصادرات من قبل الشركات الفرنسية، وذلك بحضور سعادة السيد فرانك جيليه، السفير الفرنسي بالدوحة. وحضر الغداء من رابطة رجال الاعمال القطريين السيد حسين الفردان النائب الأول للرابطة والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، والسادة أعضاء الرابطة: السيد سعود المانع، ود. حسين العبدالله، والسيد خالد المناعي، والشيخ فيصل بن فهد، والسيد اشرف أبو عيسى، والسيد عبدالسلام أبو عيسى، والسيد مقبول خلفان، والسيد احسان الخيامي. كما حضر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الى جانب السيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. وفي بداية اللقاء رحب السيد حسين الفردان بالوفد الفرنسي، وتحدث في بداية حديثه عن العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. كما أشار الى حرص رجال الاعمال القطريين على بحث إمكانية التعاون والاستثمار مع نظرائهم الفرنسيين سواء في قطر او في فرنسا. ومن جانبه، شكر الوفد الفرنسي الرابطة على هذا اللقاء، واشاروا الى أن المنظمة ستعمل على تكثيف الزيارات بين رجال أعمال البلدين لبحث سبل التعاون وتنمية العلاقات التجارية. خلال الغداء، تحدث أعضاء الرابطة عن التنمية الاقتصادية التي تشهدها قطر مؤكدين دور رابطة رجال الاعمال القطريين في دراسة اطر الاستثمار بين البلدين وكيفية تعزيز فرص الشراكة والتعاون. بينما أكد الجانب الفرنسي على وجود آفاق واسعة للتعاون في مجالات كثيرة ومنها الرعاية الطبية وتقنيات الصحة، السياحة، الصناعة، حلول المدن الذكية والعلوم وغيرها في مجال التكنولوجيا المبتكرة. خلال الغداء، أكد أعضاء الرابطة أن الاقتصاد القطري ماض نحو التنوع حسب الاستراتيجية الوطنية 2017/2022 ورؤية قطر 2030، مؤكدين على جاذبية الدوحة للمستثمرين الأجانب مما دفع بمئات الوفود التجارية الى زيارتها خلال الأشهر الماضية. كما أكدوا على أن تعاون القطاعين الخاص الفرنسي والقطري سيصب لمصلحة اقتصاد البلدين لأن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاعات جديدة ومبتكرة سيساعد الجانبين على المضي قدماً بخططهم التطويرية الاستراتيجية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، أن بلاده تقف بكل إمكانياتها إلى جانب المستثمرين. وأكد أردوغان في حفل ختامي لمعرض /إكسبو موصياد/ في إسطنبول، أن بلاده تتحرك وفق مفهوم تجاري قائم على الربح المشترك، مشيرا إلى أن ذلك يلقى ترحيبا من مختلف الدول والمستثمرين. وأضاف أن إدارته حققت لتركيا نموًا بمعدل 5.8 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة الماضية، وأن ذلك تحقق رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية ومحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف العام 2016. كما أشار أردوغان إلى إنجاز 6 مشاريع في البلاد من بين أعظم 10 مشاريع أنشئت في السنوات الماضية حول العالم، لافتا إلى أن تركيا تتجه إلى تخطي عتبة الـ40 مليون سائح في 2018، محطمة بذلك رقما قياسيا تاريخيا. وانطلقت فعاليات /إكسبو موصياد/ الأربعاء الماضي، بنسخته السابعة عشرة وسط حضور كبير لرجال أعمال من حول العالم..ويضم المعرض عدة أجنحة لعشرات الشركات والرجال الأعمال ومئات المنتجين الأتراك.

تراجع مؤشر سوق دبي المالي، خلال تعاملاته الأسبوعية، بفعل عمليات جني أرباح للأسهم الكبرى، وهبط المؤشر العام للسوق، بنسبة 1.67%، إلى المستوى 2778.76 نقطة، بخسارة 47.10 نقطة، متجاهلا اداء الاسبوع الماضي. ونقصت سيولة السوق إلى 563.92 مليون درهم، مقارنة بنحو 908.65 مليون درهم. فيما انخفضت أحجام التداول إلى 427.81 مليون سهم، مقابل 620.44 مليون سهم بالأسبوع الماضي. وهبط بالمؤشر قطاع الاستثمار الذي تراجع 5.89%، خلال الأسبوع، بفعل سهم دبي للاستثمار 6.83%، وسوق دبي المالي 3.3%. كما هبط قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.24% بالتعاملات الأسبوعية، بعد أن تراجع سهم دي إكس بي 8.01%. وانخفض قطاع العقارات والنقل أسبوعياً بنحو 3.61%، و1.84% على الترتيب بضغط من هبوط سهم إعمار العقارية 6.5%، ودريك أند سكل 5.88%، وأرابتك القابضة 2.63%. وأرامكس 2.97%.

سيجعل من قطر وجهة للتجارة والاستثمار في العالم كشف العارضون في فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي عن رغبتهم في تجديد المشاركة في النسخ القادمة من هذا الحدث، لافتين إلى امكانية البناء على نجاح النسخة الاولى من هذا الحدث لتأثيث دورات جديدة ستعزز من مكانة قطر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، خاصة في ظل إبرام العديد من العقود والتفاوض حول أخرى ستظهر للعيان في قادم الأيام. ولفت بعض العارضين الذين استطلعت الشرق آراءهم عن الفرص التي أتاحها المعرض لإجراء مفاوضات وإبرام عقود مع عدد من المشاركين في المعرض وزواره، مؤكدين ان التقدم في الزمن نحو تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم سيبرز وتظهر ثمار مشاركتهم في هذا الحدث من خلال الشركات المبرمة مع القطاعين العام والخاص في الدولة. نجاح الدورة الحالية سيفتح آفاقاً أخرى لكبرى الشركات .. الرميحي: معرض المنتجات الدولي قبلة لصناع القرار في العالم قال حسين الرميحي أحد زوار معرض ومؤتمر المنتجات الدولي إن مستويات تنظيم معرض مؤتمر المنتجات الدولي بلغت درجات عالية، لافتا إلى نوعية المنتجات التي عرضها خلال هذه الفاعلية والتي تميزت بجودة عالية وبأسعارها المقبولة. ولفت إلى ان المعرض يعتبر فرصة لمختلف الأطراف المشاركة لإبرام عقود آنية وأخرى مستقبلية نظرا لنوعية الشركات العارضة وحجمها سواء بالنسبة للشركات القطرية او بالنسبة للدول المشاركة. وشدد الرميحي التأكيد على أن الاقتصاد القطري يوفر عديد الفرص خاصة مع قرب انطلاق فعاليات كأس العالم للعام 2022 وما يتطلبه من الاعداد الجيّد على المستوى اللوجستي لتلبية حاجات السوق. وشدد الرميحي على أن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يعد الفضاء الملائم لإبرام صفقات وعقود، قائلا:هذا الحدث سيكون له شأن كبير في السنوات القادمة وعلامة فارقة على المستوى الإقليمي والدولي في عالم المال والأعمال وسيكون قبلة كبريات الشركات العالمية وأصحاب القرار الباحثين عن الفرص المجزية. بافليتش: نسعى لجعل قطر منصة إقليمية لمنتجاتنا قال ساتيلا بافليتش مدير الصادرات بشركة بوردا التركية المتخصصة في منتجات العناية بالأطفال إن هذه النسخة من المعرض شهدت نجاحا يمكن البناء عليه في الدورات القادمة، مشيرا إلى وجود امكانيات كبيرة للعمل داخل السوق القطري، الذي يولي أهمية كبرى للجودة والتي تسعى الشركة إلى توفيرها لمختلف عملائها في قطر وباقي دول المنطقة. وقال ان المشاركة في معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يعد بوابة نحو السوق القطري وباقي اسواق المنطقة. أكد رغبة مواشي الكويتية للمشاركة في النسخة الثانية.. الحبيب: معرض المنتجات الدولي منصة مثمرة للأعمال قال عبد الله الحبيب رئيس قسم المبيعات بشركة مواشي الكويتية إن المعرض يعتبر منصة للإطلاع على الفرص الموجودة في قطر سواء في القطاع الاستثماري أو في مجال التجارة، معبرا عن استعدادهم للمشاركة سنويا في المعرض. وقال إن ما تم خلال فعاليات المعرض على امتداد ايامه الثالث فرصة للقرب أكثر من الموردين و المستهلكين لتبادل الآراء حول حاجيات كل طرف، مثنيا على جهود الجهات المنظمة لمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الاول في نسخته الاولى سواء من المشرفين على الجناح الكويتي أو الجهات القطرية القائمة على هذا الحدث. وعبّر الحبيب عن أمله في ان تثمر المشاركة والمقابلات والمفاوضات التي قامت بها الشركة على هامش المشاركة في دفع التبادل التجاري سواء بين قطر والكويت او بين الكويت وباقي الدول المشاركة. وأوضح الحبيب ان الفترة القادمة ستشهد تعميق التعاون مع الجانب القطري وانفتاحا أكثر على السوق القطري وباقي اسواق الدول المشاركة، داعيا إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموجودة بين مختلف الأطراف لدفع التبادل التجاري. فرص واعدة وكبيرة في السوق القطري المسهلي: نعول على مشاركتنا بالمعرض لإبرام الصفقات قال ثاني المسهلي إن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي مثل بالنسبة لشركة أصباغ الشمس العمانية فرصة حقيقية للوقوف على حاجيات السوق القطري، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع عديد من الجهات المشاركة في المعرض او من خلال زواره لإبرام صفقات في الفترة القليلة القادمة. ولفت إلى ان السوق القطري يوفر عددا من الفرص خاصة في مجال الانشاءات والبنية التحتية والتي تشهد طفرة نوعية كبيرة وتفتح آفاق تعاون كبيرة في المستقبل. وأوضح المسهلي الحركة الكبرى التي شهدتها العلاقات القطرية العمانية خلال الفترة الماضية والتي شهدت ارتفاعا في حجم المبادلات التجارية بين البلدين لتبلغ نحو مليار دولار. داعيا إلى تجاوز بعض التعقيدات الروتينية التي تحد من تنمية المبادلات بين الطرفين. واقترح المسهلي اقامة مخازن في الموانئ القطرية تستقبل المنتجات العمانية ومن ثمة توزعها داخل السوق القطري.

شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال الأسبوع الماضي تراجعاً، مضغوطاً من الأسهم الكبرى لتقود القطاعات القيادية للخسارة خلال الأسبوع. وهبط المؤشر العام للسوق في الأسبوع بنحو 1.03% إلى مستوى 4883.42 نقطة خاسراً من خلالها 51.02 نقطة. وبنهاية الأسبوع فقد رأس المال السوقي نحو 5.159 مليار درهم بما يعادل 1.404 مليار دولار، لتصل القيمة السوقية إلى 484.648 مليار درهم بما يعادل 131.929 مليار دولار، مقابل 489.807 مليار درهم بما يعادل 133.333 مليار دولار، بنهاية الأسبوع الماضي. وعلى صعيد التداولات سجل السوق تداولات منخفضة بنحو 250.55 مليون سهم، وبقيمة 906.38 مليون درهم، مقابل 294.179 مليون سهم بقيمة 829.484 مليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي. ووفقاً لحسابات مباشر سجل المؤشر أدنى مستوى أسبوعي في 4 أسابيع بما يعادل شهر من التداولات الأسبوعية. الأكثر تراجعاًوقاد سهم منازل الهابط 6.5% أسبوعياً، والدار العقارية بنسبة 4.8%، قطاع العقار للون الأحمر بنسبة 4.08%. وفي نفس السياق، انخفض مؤشر الطاقة بنسبة وصلت إلى 2.47%، بفعل انخفاض سهم طاقة 3.36%، وأدنوك للتوزيع 2.46%. كما تراجع قطاع الاستثمار 1.5%، بفعل نزول سهم الواحة كابيتال بنسبة 1.6% خلال التعاملات الأسبوعية. وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.2%، بعد أن تراجع سهم أبو ظبي الأول 1.01% في أسبوع، وأبو ظبي الإسلامي 5.2%، والشارقة الإسلامي 0.84%، فضلاً عن أبو ظبي التجاري بنسبة 2.66%. سوق دبي وهبط مؤشر سوق دبي المالي بأكبر وتيرة في أكثر من شهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تعرض أسهم قيادية لضغوط بيعية مكثفة بالتزامن مع تصاعد الحرب التجارية وتزايد مخاوف المستثمرين حيال تأثر الشركات المدرجة بها. وسجل المؤشر العام انخفاضاً 1.62% أكبر وتيرة تراجع منذ نهاية الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس الماضي بالغاً 2764.38 نقطة خاسراً 45.49 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية. وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 4.2% مع هبوط سهم سوق دبي المالي 5.17% ودبي للاستثمار بنسبة 4.1%. كما هبط قطاع النقل بنسبة 2.75% مع نزول سهم أرامكس 3.53% والخليج للملاحة بنسبة 2.17%، والعربية للطيران 1.82%. وتراجع قطاع العقارات 2.3% مع انخفاض سهم دريد آند سكل 4.5% بالتزامن مع تحديد موعد العمومية لتحديد استمرار النشاط من عدمه وفقاً لقانون الشركات، وإعمار العقارية بنسبة 3.23%، ودماك العقارية 2.43%.

أكد مصرفيون أن المغرب تمكن من الحفاظ على استقرار عملته الدرهم منذ بدأ تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، لكن إجراء إصلاحات على نطاق أوسع يبدو ضروريا لدعم الاستثمار قبل اتخاذ الخطوة التالية على مسار تحرير العملة. وفي يناير وسعت المملكة نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5% صعودا أو هبوطا عن سعر مرجعي، من 0.3% في السابق في مسعى لزيادة القدرة التنافسية لصادراتها، وحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي بحسب CNBC. وأمام سلة يبلغ فيها وزن اليورو 60% والدولار 40%، تمكن الدرهم من الاستقرار رغم أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين مجالا أوسع للمضاربة. وعزز ذلك توقعات بأن النطاق سيتسع مجددا قريبا. لكن مصرفيين والمندوب السامي للتخطيط ومحللين، قالوا إن المغرب يحتاج إلى البدء في تنفيذ إصلاحات على نطاق أوسع لزيادة القدرات التنافسية لاقتصاده. وقالوا إن المستثمرين الأجانب والصناعة المحلية على السواء في حاجة إلى نظام تعليمي حكومي أفضل لإعداد عمالة مؤهلة. وهناك حاجة أيضا إلى تخفيف القيود على استيراد التكنولوجيا والمواد الخام. من جانبه، صرح المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي ماهو مطلوب الآن لبلد مثل المغرب ليس إصلاح نظام الصرف، بل يتطلب قبله إصلاحات يجب أن تكون تتويجا لاصلاحات، وليس أول إصلاح جوهري يتطلبه الوضع في المغرب. وتابع قائلا المغرب في حاجة إلى إصلاحات جوهرية في نظام التعليم والتكوين وتخليق الحياة العامة في ميادين تدبير الاقتصاد والمجتمع وإشراك الناس. ويخفق واحد من بين كل ثلاثة من خريجي الجامعات سنويا في الحصول على فرصة عمل لأسباب من بينها الافتقار إلى التدريب الكافي. وتحتاج السلطات إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع السخط الناجم عن الفقر والبطالة في بعض المناطق المهمشة، البعيدة جدا عن المركز المالي للدار البيضاء بشوارعه الأنيقة وأبراجه البنكية. وقال رشيد أوراز الخبير الاقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات تغيير نظام سعر صرف العملة يعادل إصلاحا دستوريا على المستوى السياسي.

السادة: استثمارات حصاد المحلية مكمل لجهود القطاع الخاص الاستحواذ على نسبة كبرى بمشروع لإنتاج الأعلاف في السودان انتهاء المرحلة الأولى لزراعة منتج البرسيم الفا الفا محلياً 8 ملايين متر مربع المساحات المزروعة من الأعلاف الخضراء أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، عن بدء تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف، وذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الخارجية والمحلية. كما أعلنت عن توقيع اتفاقية مع الجانب السوداني لدراسة استحواذ شركة حصاد على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الإستراتيجية لإنتاج الأعلاف، والذي يقع على مقربة من العاصمة السودانية - الخرطوم، حيث يمتد المشروع على مساحة حوالي 10 آلاف هكتار وتقدر الطاقة الإنتاجية له بـ 150 ألف طن سنويًا من الرودس والبرسيم. وبهذه المناسبة قال السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد: لقد قمنا بدراسة حاجة السوق القطري من الأعلاف الخضراء، وعليه وضعنا خطة كاملة، تشمل التوسع المحلي والخارجي في استثمارات إستراتيجية ناجحة، بما يحقق الأهداف التي وضعتها الشركة للمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين مصادر خارجية لتوفير الأعلاف في حال احتاجت لها الدولة . وأضاف السادة: تضع شركة حصاد في عين الاعتبار وتدعم الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، ونؤكد ان استثمارات الشركة المحلية هي بمثابة مكمل لجهود القطاع الخاص، وليس لمنافسته، وجميعها تصب في مصلحة السوق المحلي، لأنها تهدف لسد احتياجاته. وأما عن جهود الشركة المحلية، فقد أعلنت شركة حصاد عن انتهاء المرحلة الأولي من انتاج البرسيم، على مساحة مليون ونصف المليون متر مربع في مزرعة اركية، المملوكة لشركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة حصاد أن هذه الخطوة بمثابة دعم لمسيرة الأمن الغذائي للدولة، حيث وصلت المساحة المزروعة الإجمالية محليًا إلى 8 ملايين متر مربع، تنتج من خلالها شركة أعلاف قطر: البرسيم والرودس، للمساهمة في سد متطلبات السوق المحلي. وختم قائلا: نعمل حاليا على وضع خطة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات الخاصة بزيادة الإنتاج وإدخال منتجات جديدة في مزارع الأعلاف التابعة للشركة مع بداية العام القادم. والجدير بالذكر أن شركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد، تمتلك حاليًا أربع مزارع لإنتاج الأعلاف الخضراء تمتد على ما يقارب 800 هكتار في اركية، والسيلية، والرفاع، وام صلال، كما تمتلك عددا من نقاط البيع الموزعة في مناطق مختلفة في الدولة: الوكرة، والشحانية، وسمسمة، والمزروعة، وذلك لضمان توافر منتجات الأعلاف بشكل دائم، تحقيقاً لمتطلبات أصحاب الماشية.

توقع البنك المركزي المغربي تراجع نمو الاقتصاد بالمغرب إلى 3.6 في المائة العام الحالي، و3.1 في المائة العام المقبل، بعد أن حقق نموا بـ4.1 في المائة عام 2017. وأوضح البنك في بيان له اليوم، أنه من المرجح في الوقت ذاته أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على المدى المتوسط، بينما يرتقب أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية. وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية، أنه على المدى المتوسط يتوقع البنك المركزي أن تواصل الأنشطة غير الزراعية انتعاشها بنمو نسبته 3.2 في المائة العام الحالي، و3.5 في المائة في 2019، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5.7 في المائة سنة 2018 بفضل الموسم الزراعي الجيد، لاسيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل حسب تقديرات وزارة الفلاحة إلى 98.2 مليون قنطار قبل أن تتراجع بنسبة 1.7 في المائة في 2019 بناء على فرضية تسجيل موسم زراعي عادي. وفي سياق متصل، قرر مجلس البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد بـ2.25 في المائة دون تغيير. وبين البنك أنه بناء على التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لازال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير. وكان السيد محمد بوسعيد وزير المالية المغربي، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن المغرب يستعد لطرح أول إصدار سيادي من السندات الإسلامية (الصكوك) بقيمة مليار درهم (105 ملايين دولار) بعد اعتماد إطار قانوني لتنظيم مبيعات الصكوك. وأشاد صندوق النقد الدولي بالمغرب بتحرير اقتصاده مما ساعد في جذب استثمارات من شركات عالمية كبرى مثل رينو وبوينج وبومباردييه، فيما تقلص عجز ميزانية المغرب إلى 7.6 مليار درهم (802.98 مليون دولار) في الربع الأول من 2018.

قالت السفارة التركية بالخرطوم إن مئات من رجال الأعمال الأتراك وصلوا الخرطوم بعد زيارة أردوغان للسودان، مبينة أن تركيا جاهزة لدعم السودان وتريد نقل تجربتها الاقتصادية الناجحة للسودان. وقال المسؤول الاقتصادي وقنصل سفارة تركيا بالخرطوم ليفينت تركمان أوغلو في تصريحات صحفية: منذ زيارة أردوغان للخرطوم، وصل مئات من رجال الأعمال إلى السودان للاستثمار. وقال إنهم يسعون لتطوير العلاقات بين البلدين لآفاق أرحب، مشيرا إلى العمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في السودان، وقال إن تركيا تعتقد أن السودان دولة مهمة ولها مكانة خاصة. مشيراً إلى أنهم يعملون على زيادة حجم التبادل التجاري بين السودان وتركيا في مرحلته الأولى إلى 2 مليار دولار تمهيدا لوصوله إلى 10 مليارات دولار ونسعى للوصول إلى هذا الهدف. مبينا أنهم في سبيل ذلك سيفتح أحد أهم البنوك في تركيا فرعا له بالخرطوم وسيساهم البنك في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

أكدت دولة قطر أن أضمن وسيلة لحماية السكان المدنيين في العالم، تتمثل في الاستثمار في منع نشوب النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية، استنادا إلى مبادئ العدالة والقانون الدولي. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة باسم مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، التي تضم في عضويتها 50 دولة وترأس دورتها لهذا العام دولة قطر وإيطاليا. وقالت سعادة السفيرة، إننا نشهد اليوم تدهورا مستمرا وعلى نطاق واسع يتمثل في عدم احترام حياة المدنيين مع الاستخفاف المروع بالقواعد والقوانين التي أقرها المجتمع الدولي للتخفيف من آثار النزاعات المسلحة، مشيرة إلى النتائج الناجمة عن معاناة بشرية هائلة ومخاطر عالية لارتكاب جرائم حرب. وأضافت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه بالرغم من أن جميع الدول تتحمل مسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، فإن هناك أكثر من 65 مليون شخص نزحوا الآن بسبب النزاعات والفظائع والاضطهاد في جميع أنحاء العالم. وشددت سعادتها على أن ارتكاب انتهاكات ممنهجة وصارخة وواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق، استعرضت سعادتها مجموعة من النقاط التي تؤكد عليها مجموعة أصدقاء الحماية، وتتمثل أولا، في الامتثال الكامل والفعال للقانون الدولي، الذي يعد أمرا أساسيا لحماية المدنيين، كما أنه من الممكن أن يساهم في تجنب العديد من الوفيات بصفوف المدنيين، فضلا عن المعاناة والتشرد. ودعت النقطة الثانية، الدول إلى وضع قوانين تشريعية ومؤسسية مناسبة للتصدي بشكل شامل لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، ومحاسبة أولئك الذين يرتكبون مثل تلك الانتهاكات والتجاوزات. وشددت سعادتها على أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لقانون النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها لا تساهم في توفير العدالة للضحايا فحسب، بل تحول دون ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات في المستقبل، مبينة أن المسؤولية الأساسية عن التحقق في الجرائم المرتكبة تقع على عاتق الدول ضمن ولايتها القضائية. وأكدت على أهمية تشجيع ودعم جهود المساءلة الوطنية، بما في ذلك تعزيز التعاون القضائي بين الدول، كما نوهت بأهمية إنشاء وتوفير آليات تحقيق دولية، بما في ذلك بعثات لتقصي الحقائق، ولجان التحقيق والمحاكم الدولية والمحاكم المختلطة، مشيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية للتمكين من المساءلة عندما تكون الخيارات الوطنية غير كافية. وركزت النقطة الثالثة على حماية البنى التحتية، مشيرة سعادتها في هذا السياق إلى الهجمات واسعة النطاق التي يشهدها العالم الموجهة ضد البنى التحتية، مثل مرافق الرعاية الصحية والمدارس. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المرافق الطبية والبنى التحتية المدنية مثل المدارس، وكذلك على السكان المدنيين، بما في ذلك العاملون بالمجال الإنساني، قد تكون بمثابة جرائم حرب. وأشارت في هذا السياق إلى الهجمات التي شهدتها السنوات الأخيرة التي استهدفت المدارس والطلاب والمعلمين وغيرهم من عناصر التعليم، حيث تمكنت الأمم المتحدة من التحقق من وقوع 753 هجوما على المدارس والمستشفيات، والتي تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي (2286). في حين ركزت النقطة الرابعة على أهمية مراعاة الجنسين، حيث تفيد قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بأن النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ لها تأثير مختلف على النساء والفتيات والرجال والفتيان، وفي هذا الإطار حثت مجموعة أصدقاء المساءلة، الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى على ضمان مشاركة السكان المتضررين، بما في ذلك النساء في وضع استراتيجيات حماية المدنيين. ولفتت النقطة الرابعة الانتباه إلى الدور الذي يلعبه الصحفيون في حالات النزاع المسلح، ودورهم في حشد الرأي العام في الأوقات التي ترتكب فيها الجرائم الفظيعة للضغط على صناع القرار السياسي لإيجاد الحلول ولتعزيز المساءلة. وناشدت سعادة السفيرة باسم المجموعة الدول الأعضاء بتوفير بيئة آمنة ومؤاتية للصحفيين الذين يقومون بتغطية النزاعات المسلحة. ودعت سعادتها ،في ختام بيان دولة قطر، المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة المدنيين المحاصرين في النزاعات، مشددة على ضرورة أن يتخذ أعضاء مجلس الأمن الدولي تدابير فورية وحاسمة تهدف إلى انهاء ومنع الفظائع وعدم إعاقة الجهود الجدية لتحقيق هدف المساءلة.

30 % نمو التجارة البينية في الربع الأول القطريون يمتلكون 305 عقارات في تركيا قال سعادة سفير الجمهورية التركية في قطر السيد فكرت أوزر ، في تصريح للصحفيين على هامش، ندوة فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة قطر بلغ خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 %مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مذكرا بوصول المبادلات التجارية في نهاية 2017 إلى 1.3 مليار دولار مسجلا ارتفاعا بمقدار 46 % مقارنة بـ2016. وقال إن المفاوضات الفنية بين قطر وتركيا بشأن التجارة الحرة قد اكتملت وسيتم توقيعها قريباً؛ مشيرا إلى أن الاتفاقية ستساهم في تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. وأفاد بأن مجموع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للجانب القطري في تركيا بلغ حوالي 19 مليار دولار، مقدار الاستثمارات المباشرة فيها ملياران. وأشار إلى أن تنظيم الندوة جاء بهدف تعريف المستثمرين القطريين بالإمكانيات التي توفرها الاستثمارات التركية في العديد من المجالات، كما أن الحكومة التركية توفر إمكانيات وفرصا كبيرة للمستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب، حيث تتمتع تركيا ببنية تحتية كبيرة في جميع أنحائها للاستثمار وأي مستثمر لن يخسر إذا استثمر في تركيا. ولفت إلى توجه لدى الحكومة التركية في الآونة الأخيرة إلى توجيه الاستثمارات نحو الصناعة، قائلا في هذا الصدد إنه سيتم وبالشراكة بين تركيا وقطر تدشين مشروع باستثمارات مشتركة (مناصفة) بين الجانبين بقيمة 5 مليارات دولار على أن يتم تأسيس مصنع لمنتجات مشتقات البتروكيماويات بمدينة سكاريا يفي بنصف احتياجات تركيا من هذه المنتجات. وأشار إلى أنه لدى تركيا أيضا مشروع قناة اسطنبول وهو مشروع ضخم، وتركيا تدعو المستثمرين للدخول في هذا المشروع لافتا إلى وجود رغبة من قبل كوريا الجنوبية للدخول في هذا المشروع، وداعيا المستثمرين القطريين للدخول في والاهتمام بهذا المشروع الذي سيمثل شطراه مدينة جديدة ونوعية بإسطنبول. وأشار إلى أن شركات المقاولات التركية تعمل في قطر منذ 2002 وقد ازدادت قيمة المناقصات التي تحصل عليها بشكل مستمر لافتا الى تنفيذ مركز قطر للمؤتمرات ومتحف الفن الإسلامي من قبل شركات تركية، كما ساهمت الشركات التركية في إنجاز بعض خطوط الطرق السريعة والأنابيب . وأضاف؛ في الآونة الأخيرة تم منح أشغال بناء ملعب الثمامة إلى شركة تركية وشريكها قطري. وأوضح انه وفِي نهاية عام 2017 بلغ إجمالي أعمال البناء التي تقوم بها الشركات التركية في قطر نحو 17.4 مليار دولار، كما استحوذت الشركات القطرية علي استثمارات في تركيا خاصة في القطاع المالي مشيرا إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري استحوذتا على صفقات في القطاع المالي بتركيا؛ كما استثمرت الشركات القطرية في قطاع الأغذية بشراء نسبة 49% من بعض شركات الأغذية التركية. وأشار إلى أن عدد العقارات التي اشتراها المواطنين القطريين بتركيا ارتفعت من 265 عقارا في 2016 إلى 305 عقارات في عام 2017 . كما ارتفع عدد المواطنين القطريين الزائرين لتركيا من 33 ألفا عام 2016 إلى 49 ألفا في عام 2017 . وتحدث أحمد أبو شرخ، الشريك الرئيسي لشركة كي بي إم جي في قطر، عن الدور المهم الذي يمكن أن تنهض تركيا به في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر بقوله: من الواضح أن الروابط الاقتصادية بين تركيا وقطر تزداد قوة ومتانة يومًا بعد يوم، إذ يواصل البلدان الشقيقان ترسيخ علاقات الأعمال والتجارة بينهما وتوطيدها. وبينما يسير الاقتصاد القطري على درب واضح من النمو المستمر، تتطلع العديد من الشركات للاستثمار في الخارج لتعزيز هذا النمو وبحثًا عن وسائل لتعزيز أنشطتها الاقتصادية المحلية، وتعد تركيا وجهة مثالية للاستثمار والتجارة بفضل خصائصها الاقتصادية وقوانينها التشريعية الجذابة. وأشارت الندوة إلى معدل النمو الاقتصادي المرتفع الذي شهدته تركيا في عام 2017، حين بلغ 7.4 في المائة، وتم تصنيف الاقتصاد التركي في المركز السابع عشر ضمن أقوى النظم الاقتصادية على مستوى العالم، ويوفر هذا القطاع عددًا من الحوافز الاستثمارية تشمل الإعفاء من الضرائب، وتخصيص الأراضي، وتقديم الدعم المالي والتمويلي، كما عرضت الندوة لعدد من المبادرات التي تستطيع الشركات العاملة في قطر الاستفادة منها واستغلالها. وقال إيراي بويوك سيكبان، الشريك الرئيسي للخدمات الضريبية على عقود الاندماج والاستحواذ والضرائب الدولية على الشركات: لاحظنا خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في الاستثمارات القادمة من قطر، ونحن سعداء للغاية بالعلاقات التجارية المتنامية بين قطر وتركيا، ونأمل أن تجذب هذه الشركة اهتمام المزيد من الشركات في قطر لاستكشاف فرص الاستثمار بتركيا.

كشفت نتائج استطلاع للرأي حول مبادرة تأجير المدارس الحكومية المفرغة للقطاع الخاص، عن رغبة القطاع الخاص القطري وجاهزيته للاستثمار في التعليم، إذ أحرزت الشركات القطرية المرتبة الأولى من بين الشركات المشاركة في الاستطلاع وبنسبة 54.3 بالمائة من حجم عينة المستثمرين، تلتها الشركات ذات الشراكة القطرية الأجنبية ثم الشركات الأجنبية. أجرت الاستطلاع اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وشارك فيه مستثمرون قطريون وأجانب، من خلال استبانة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لكل من وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر. كما كشفت نتائج الاستطلاع عن جاهزية القطاع الخاص واستعداده لتوفير كافة متطلبات المشروعات التعليمية والتربوية المتمثلة في المعلمين والإمكانات الفنية والتمويل المالي وإدارة المخاطر والمساهمة في جودة التعليم وتحسين مخرجاته وغيرها من المتطلبات وذلك بنسبة جهوزية فاقت 87 بالمائة، ما يشير إلى اهتمام القطاع الخاص القطري ورغبته في القيام بدور أكبر في النهوض بالتعليم وتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية في ظل المزايا التي توفرها وزارة التعليم والتعليم العالي للقطاع الخاص والمتمثلة في المباني المدرسية والإعفاءات الجمركية والإعفاء من الكهرباء والماء وغيرها من المزايا. وأوضحت نتائج الاستطلاع رغبة المستثمرين أيضاً في الاستثمار بالمناطق الطرفية للدولة، إذ استحوذت منطقة الخور على نسبة 45.7 بالمائة من حجم عينة المستثمرين، كأفضل منطقة جاذبة للاستثمار في التعليم، تلتها منطقة الشحانية بنسبة 28.6 بالمائة ثم منطقة مسيعيد بنسبة 22.9 بالمائة، فمنطقة الدوحة بنسبة 2.9 بالمائة. وأظهرت نتائج الاستطلاع رغبة المستثمرين وتفضيلاتهم في الاستثمار في المدارس التي تتعامل مع جميع المراحل الدراسية بنسبة 37.1 بالمائة من حجم العينة، تلتها المدارس التي تتعامل مع مرحلة الحضانة والابتدائي بنسبة 34.3 بالمائة ، ثم المدارس التي تتعامل مع الابتدائي والإعدادي بنسبة 14.29 بالمائة. وحول المناهج الدراسية التي تحتاجها المناطق جاء المنهج الدراسي الأمريكي على قمة المناهج المرغوبة، تلاه المنهج الوطني، بينما جاء المنهج البريطاني على قمة المناهج المرغوبة في مبادرة تخصيص الأراضي للقطاع الخاص، تلاه المنهج الهندي، علما أن هذه المناهج الدراسية المطروحة تلبي احتياجات وزارة التعليم والتعليم العالي وأولياء الأمور وخياراتهم في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دولة قطر، إذ يعمل بها مقيمون من مختلف جنسيات العالم لكل منهم خلفيته الثقافية وتطلعاته العلمية والأكاديمية. ووفقاً لنتائج الاستطلاع، أبدى المستثمرون رغبة في عقود إيجار طويلة المدى تتراوح لمدة خمس سنوات أو أكثر وذلك لخفض تكاليف التشغيل والحد من ارتفاع الرسوم الدراسية، بينما وافق 84 بالمائة منهم على إجراءات وزارة التعليم والتعليم العالي المتمثلة بنظام المظروف الواحد، وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، كما أعرب المستثمرون عن رضاهم عن إجراءات الوزارة فيما يتعلق ببدء تحصيل القيمة الإيجارية مع بدء تشغيل المدارس وبالتزامن مع تحصيل الرسوم الدراسية. وأوصى المستثمرون بإعطاء الأولوية في الاستثمار في التعليم للشركات القطرية وللمدارس الخاصة التي تتعامل مع المنهج الوطني وضرورة استطلاع رأي القطاع الخاص بشكل مستمر حول السياسات التربوية والتعليمية، وإعطاء الأولوية للشركات التي توفر جميع المراحل الدراسية في مبادرة المدارس المفرغة، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع تفضيل المستثمر للمدارس المفرغة القابلة للصيانة عن تلك التي تحتاج إلى تطوير .

خلال ندوة عن التطورات في البورصة قامت إدارة التسويق والاتصالات ببورصة قطر اليوم بتنظيم ندوة تعريفية عن أسس الاستثمار والتطورات التي طرأت على البورصة خلال الأعوام السابقة ، وبهذه المناسبة قامت البورصة أيضاً بتنظيم احتفالية لقرع جرس إغلاق جلسة التداول شاركت فيها مجموعة من السيدات الأعضاء في جمعية السيدات الأمريكيات في قطر AWA. وتأتي هذه المراسم تقديرا للدور الذي تؤديه الجمعية في خدمة المجتمع المحلي وبناء جسور التعاون بين المجتمعين القطري والأمريكي. وأقيمت الاحتفالية برعاية السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والذي صرح بأن استضافة البورصة لهذه الاحتفالية، يأتي إيمانا منها بأهمية زيادة الوعي بدور المرأة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وعبر عن أهمية المشاركة المجتمعية بين البورصة ومختلف فعاليات المجتمع المحلي. كما صرح السيد حسين محمد العبدالله مدير إدارة التسويق والاتصالات بأن البورصة تحرص على إقامة تلك الندوات التثقيفية بشكل مستمر لكافة فئات المجتمع القطري ، بهدف الارتقاء بثقافة الاستثمار ونشرها بين مختلف الشرائح من خلال هذه الخدمات التدريبية المجانية والتي تأتي تحت بند المسؤولية الاجتماعية للبورصة. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية السيدات الأمريكيات في قطر تأسست في عام 1979 ، وتضم في عضويتها العديد من النساء الأمريكيات المقيمات في الدوحة، وتقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات وتشارك في العديد من البرامج التطوعية المحلية .

وقعتا اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في اطار أجندة التجارة العالمية خليفة بن جاسم: زيادة الوعي بالتجارة المفتوحة أبرز التحديات وقعت غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في إطار تعزيز برنامج يسهم في النهوض بالتجارة والاستثمار على المستوى العالمي، وهو البرنامج الذي أطلقته غرفة التجارة الدولية في العام 2012 تحت عنوان أجندة التجارة العالمية. وبحسب بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، فإن أجندة التجارة العالمية، هي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر؛ تسعى إلى حشد مجتمع الأعمال العالمي، للمشاركة في أجندة تجارة عالمية شاملة ومتعدد الأطراف، تستهدف نموا اقتصاديا مستداما وخلق فرص عمل. وتركز التوصيات الصادرة عن الأجندة في إثراء المباحثات التجارية التي تتم على المستوى العالمي، لاسيما في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مجموعة العشرين ومجموعة العشرين التجارية. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن التحديات الراهنة، والمفاهيم المغلوطة حول فوائد التجارة المفتوحة، تدعو غرفة قطر إلى مواصلة العمل الوثيق مع غرفة التجارة الدولية، وذلك لوضع أولويات الأعمال التي تهدف إلى دفع أجندة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهدافها. ومن جانبه، قال سعادة الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دانيلوفيتش: إن غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية لديهما قناعة راسخة بأن التجارة والاستثمار الدوليين يقودان إلى السلام والازدهار، منوهاً بأن هذا تجديد الالتزام بين الجانبين يضمن برنامج عمل لغرفة التجارة الدولية وغرفة قطر، للاستمرار في إبراز فوائد الأسواق المفتوحة، ووضع أولويات الأعمال العالمية في صدارة المناقشات العالمية. وتحدد أجندة التجارة العالمية أولويات التفاوض التجاري العالمي من منظور القطاع الخاص، ودفع محادثات التجارة المتعددة الأطراف، من خلال حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على إعطاء الأولوية للمجالات التي يمكن فيها تحقيق نتائج ملموسة، ولها تأثير واضح على النمو والتنمية القائمين على التجارة. وتشمل هذه المجالات تحرير التجارة في الخدمات، وتعددية تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر محافظ على البيئة من خلال التجارة، والتحرك نحو وضع إطار متعدد الأطراف رفيع المستوى بشأن الاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ودعم نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية.