أعرب رجل الاعمال، السيد سليمان الحيدر، عن ثقته في أن الفتح الكامل المتوقع للمخازن سيعزز الانشطة الاقتصادية والتجارية، وذلك في ظل الاهتمام الحكومي بتشجيع الانشطة الاقتصادية والتجارية وتذليل العقبات امام القطاع الخاص والشركات لتأخذ دورها الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة. وقال آل حيدر في تصريح لـ الشرق ان الفترة القريبة المقبلة، عندما تكون الظروف مناسبة، ستشهد فتح الطريق امام المخازن لمزاولة نشاطها بعد الاغلاق الكامل التي استمر لاكثر من شهرين. واشار إلى ان الفتح الكامل المتوقع للمخازن امام الحركة سيسهم في تعزيز اداء اكثر من 95% من الانشطة الاقتصادية والتجارية في قطر، مشيرا للمشاريع المختلفة التي يتواصل فيها العمل دون توقف في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي سواء على صعيد مشاريع البنى التحتية والتنمية او تلك المرتبطة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022، مما يؤكد على نجاعة السياسات المتبعة واشاد الحيدر بالجهود التي تبذلها الحكومة في تخفيف الاثار السالبة لجائحة كورونا والتي القت بظلال كثيفة على كافة الاقتصادات العالمية، بعكس ما يجري في قطر وبفضل السياسات الحكيمة التي تسير عليها حكومتنا الرشيدة. وقال ان المسؤولين في المخازن والشركات العاملة متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية المعلنة والخاصة بالتزام العاملين بلبس الكمامة والقفاز وعمليات التعقيم لكل الامكنة، فضلا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والعمل على الكشف الدوري للعاملين بما يضمن سلامة الجميع وصحة كل العاملين. وقال ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة حتى الان اثبتت نجاعتها واكدت على قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات.

دعا المحافظ الاستثمارية لتجنب السيولة النقدية المفرطة.. ** الاقتصاد الآسيوي يوفر فرصا للشركات والمستثمرين تحت عنوان عقد جديد، مسار جديد للاستثمار صدر عن بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة، لتقرير التوقعات الاستثمارية للربع الأول من العام 2020، ووفقا للتقرير ذو الأهمية البالغة لصناع القرار الاقتصادي والاستثماري، فإن العقد الجديد لن يكون مريحاً بالنسبة للمستثمرين كما كان عليه العقد الماضي، مما يعني مسار جديد لبيئة الاستثمار. وقال التقرير أنه من المرجح أن نشهد ركوداً في الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ما خلال السنوات العشرة القادمة وبينما ينبغي أن تبقى سياسات البنوك المركزية ملائمة لتتماشى مع المرحلة القادمة، فمن الواضح أن العقد الجديد سيتطلب مساراً جديداً للاستثمار. استراتيجية متعددة الجوانب وتعقيباً على ذلك، قال ويليام سيلز، كبير استراتيجي السوق لدى HSBC للخدمات المصرفية الخاصة: هناك حاجة لوجود استراتيجية استثمارية متعددة الجوانب لتحقيق الأهداف الثلاثة المتمثلة بالدخل والنمو والاستقرار. ففي ظل بيئة تتسم بانخفاض كل من مستويات النمو ومعدلات الفائدة، فإنه من غير المرجح أن تكون العوائد الاستثمارية مرتفعة كما كانت عليه في العقد الماضي. كما أنه في ظل بيئة حيث التوجه الصاعد للسوق على نطاق واسع أقل مما كان عليه في الماضي، ومع تزايد حدة المخاطر السياسية، فإن لدى HSBC للخدمات المصرفية الخاصة قناعة تامة بأن تنويع التعرض للمخاطر سيكون ذا أهمية خاصة للمستثمرين. مجالات الاستثمار ويوضح تقرير التوقعات الاستثمارية لبنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة بأنه ينبغي على المحافظ الاستثمارية تجنب السيولة النقدية المفرطة وكذلك سندات العائد المرتفع ذات التصنيف المنخفض. فهو يفضل التعامل بصناديق الدين المقومة بالدولار وصناديق الدين للأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية والصعبة، مضافا إليها أسهم الأرباح والعقارات وسندات الدين الخاصة لتوليد المزيد من الدخل. كما يرى التقرير فرصاً لتعزيز إمكانات عائد المحافظ الاستثمارية من خلال التركيز على الشركات ذات الجودة التي تتمتع بنمو مستمر في الأرباح، ويرى أن الاستعانة ببعض وسائل الرفع المالية، عندما تقتضي الحاجة، والتي يمكن أن تساعد في زيادة صافي دخل المحافظ الاستثمارية. وقد يكون من المنطقي أيضاً البحث بشكل انتقائي عن صناديق التحوط والصناديق الاستثمارية الخاصة لاغتنام فرص النمو وكذلك الأسهم والسندات الخاصة لمواكبة تقلبات السوق على المدى القصير. ويضيف ويليام سيلز قائلاً: إنه مسار جديد للاستثمار، ولكن يمكن للمسارات الجديدة أن تقودك في بعض الأحيان إلى مجالات أكثر إثارة للاهتمام. الفرص المثيرة ويقول HSBC للخدمات المصرفية الخاصة أنه يمكن للمستثمرين خلال عامي 2020-2021 توقع مزيد من الفرص المثيرة لتحقيق النمو على المدى الطويل في المناطق أو القطاعات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة أو الاستدامة. ومن المثير للتفاؤل أيضاً أن الاقتصاد الآسيوي العالمي المتقادم والحضري والرقمي والمحمول والمستند إلى تبادل المعلومات والمعرفة والمستند إلى الخبرة والتدوير والسرعة في النمو يوفر للشركات والمستثمرين إمكانية الاستفادة من العديد من الفرص المتاحة. وعلاوةً على ذلك، فإن التوقعات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعقد الجديد تبدو مثيرةً للاهتمام ايضاً، وزاخرة ببرامج الإصلاح والتحول الاقتصادي المستمرة وتحرير السوق. وفي ظل وجود هذه التطورات، من المتوقع أن تكون الفرص متاحة على نطاق واسع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مختلف أنحاء المنطقة. كما يعتبر مزيج السياسات النقدية الداعمة وسرعة تجاوب البنوك المركزية من بعض من المتغيرات الداعمة الإضافية للمنطقة. الخدمات المصرفية ويعتبر بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة واحداً من أكبر المؤسسات المزودة للخدمات المصرفية والمالية في العالم. ويسعى بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة لأن يكون بنك الخدمات المصرفية الخاصة الدولية الرائد لأصحاب الشركات والمؤسسات وعائلاتهم. فهو يوفر لعملائه حلول إدارة الثروات والشركات والمؤسسات العائلية والتركات في الأسواق الكبيرة سريعة النمو حول العالم. وHSBC للخدمات المصرفية الخاصة هو الاسم التسويقي للأعمال المصرفية الخاصة التي تديرها شركات الخدمات المصرفية الخاصة الرئيسية التابعة لمجموعة HSBC.

أكد موقع جلوبال فيلاج سبيس أن دولة قطر كانت مختلفة تمامًا في نهاية عام 2019، عما كانت عليه في الأشهر الثلاثة الأولى حيث تمكنت الدوحة من تحقيق قفزة نوعية ومواجهة الضغوط الخارجية وجذب الاستثمارات من أجل توسيع اقتصادها. وأبرز التقرير الذي ترجمته الشرق أن قطر مهتمة بشكل استثنائي بالتركيز على تحسين صورتها كقوة ناعمة في جميع أنحاء العالم. كما تمكنت من تحسين المؤشرات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي. كذلك سلط التقرير الضوء على الجهود التي بذلتها غرفة قطر في تحقيق التطور الاقتصادي وخلق مجموعة من المبادرات والاتفاقيات مع عدد من الدول والكيانات العالمية. *خطوات إلى الأمام أورد التقرير أن الدوحة حققت مجموعة من التطورات الاقتصادية من خلال مؤسساتها الرائدة والتي بذلت جهودا كبيرة لجلب شراكات جديدة مثمرة وبناءة تساعد في دفع الاقتصاد الوطني. وبين التقرير أن أحد أبرز المؤسسات هي غرفة قطر التي أنجزت مجموعة واسعة من المبادرات التي تتراوح بين حضورها للعديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، وإطلاق المشاريع ذات الصلة بالقطاع الخاص، واستضافة العديد من الوفود الدولية لتشجيع التبادل الثنائي، وكذلك الترويج لقطر باعتبارها وجهة عالمية للاستثمار. كما سعت الغرفة إلى تطوير الخدمات المقدمة لأعضائها من خلال إطلاق الدليل التجاري والصناعي 2019 ، والذي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت. ويقدم الدليل قائمة بالشركات التجارية والصناعية العاملة في الدولة والمسجلة في الغرفة. إن الغرفة بصدد إصدار دليل المصدرين القطريين، الذي يحدد الصادرات القطرية وجميع الشركات القطرية التي تصدر شهادات المنشأ من خلال الغرفة لتصدير منتجاتها إلى الخارج. أيضا أطلقت غرفة قطر، نظامًا إلكترونيًا لتقييم رضا العملاء، وخاصة أعضائها. يساعد النظام في إجراء التقارير اليومية، والتي تساهم في تحسين مستوى العمل والقياس النوعي لأداء الموظفين. كما تستعد الغرفة كذلك لإطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، والذي يتم تحديثه ليشمل خدمات إلكترونية أخرى. وتابع التقرير: شاركت غرفة قطر ممثلة في كبار مسئوليها في المؤتمرات الإقليمية والدولية الرائدة التي عقدت طوال عام 2019. وشاركت غرفة قطر في اجتماعات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والمنتدى الاقتصادي العربي الألماني الثاني والعشرين الذي انعقد في برلين في يونيو، حيث تم بحث سبل تطوير علاقات التعاون، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين، وكذلك تنشيط القطاعات الخاصة لتشكيل المشاريع المشتركة في كلا البلدين. *منتديات ولقاءات أورد التقرير أنه على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي2019، في يونيو تم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة روس كونغرس وهي الجهة المنظمة للمنتدى، وتحدد الاتفاقية خططا للعمل معاً على بناء روابط فعالة بين مجتمعات رجال الأعمال في البلدين. وبموجب الاتفاقية ستكون دولة قطر شريكا في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بنسخته المقبلة التي ستعقد في شهر يونيو من العام القادم. وتم تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الروسي، واستعراض المناخ الاستثماري الجاذب في دولة قطر والترويج للاقتصاد القطري عموما ومشروعات القطاع الخاص على وجه الخصوص، فضلا عن الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا وبحث إمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس لإقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر أو روسيا. وواصل التقرير: شاركت غرفة قطر في الاجتماع الثاني بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطاع الأعمال الخليجي، وشاركت الغرفة في الإصدار السادس عشر من المؤتمر والمعرض الدولي للحلال الذي عقد في كوالالمبور في أبريل. استضافت غرفة قطر أيضًا العديد من وفود التجارة والأعمال التي تمثلها الشركات الخاصة والغرف التجارية، وعدد من رؤساء الدول من العديد من البلدان، مثل سويسرا وسنغافورة والعراق والأردن والجمهورية الدومينيكية وتايلاند وبوتسوانا وأوكرانيا وإندونيسيا والصومال، بيرو وصربيا وألبانيا وجنوب إفريقيا والأرجنتين والهند والصين وأرمينيا وروسيا، من بين دول أخرى. علاوة على ذلك، وقعت قطر وتركيا العديد من الاتفاقيات لضمان التنمية الاقتصادية المتبادلة وتطورت العلاقات بين الدوحة وأنقرة بشكل لافت في السنوات الأخيرة. إستراتيجية ثلاثية يذكر أن دولة قطر التي تتمتع بمرونة اقتصادية عالية حيث اعتمدت بشكل خاص على إستراتيجية ثلاثية ؛إعادة هيكلة طرقها التجارية البحرية والجوية ؛ تطوير الإنتاج المحلي وإعادة تنظيم القطاع الزراعي للحد من الواردات خاصة في القطاع الزراعي، توسيع الشركاء التجاريين والماليين في أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين. كما تميزت الدوحة بإستراتيجيتها الاقتصادية والدبلوماسية القادرة على التأقلم مع التغييرات السياسية وتحقيق التقدم الاقتصادي وحماية السوق القطرية حيث ارتفع النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي وتظهر النتائج الإيجابية الوضع التجاري الجيد للدوحة في السوق العالمية.

قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إن دولة قطر تسجل نموا شاملا لجميع المجالات، كما تشهد تحولا مهما يعتمد على تاريخ البلاد الثري، ويهدف إلى نقلها نحو مستقبل واعد. وأضاف سعادته في كلمة أمام منتدى الأعمال القطري الكوري اليوم، إن قطر توفر فرص استثمار واعدة معترف بها من قبل عدد من المؤسسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، وأثبتتها المقاييس والمؤشرات التي تعكس قوة اقتصاد البلاد. وأكد أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية القوية التي تشترك فيها قطر مع كوريا، معربا عن تطلعه إلى مستقبل تستمر فيه تلك العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية القائمة بين البلدين في النمو والتوسع. ولفت في هذا السياق، إلى أن أسواق قطر كانت الأفضل أداءً من بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2018، وذلك من حيث عوائد الأسعار وصافي تدفقات المحافظ الأجنبية. وأشار إلى أن ما أبرزه صندوق النقد الدولي مؤخرًا، من تنوع في الاقتصاد القطري، يعد قيمة جاذبة تقدمها قطر للشركات والمستثمرين الدوليين على حد سواء، حيث تتميز البلاد بوفرة في الفرص، فضلاً عن بيئة أعمال تتسم بالكفاءة والأمان. إصلاح متواصل وأشار إلى وجود إصلاح متواصل لبيئة الأعمال في الدولة، التي أنشأت المناطق الاقتصادية الخاصة، وأصدرت قانون العمل الجديد، وزادت حدود الملكية الأجنبية، الأمر الذي حظي بالترحيب من جانب المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي. وبين سعادته أن قطر احتلت المرتبة الأولى في السلامة المالية، والمرتبة الأولى في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، والمرتبة الثالثة في الأداء الاقتصادي، والمرتبة الخامسة في الكفاءة الحكومية، والعاشرة في كفاءة الأعمال، كما تحتل قطر المرتبة 30 عالمياً، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من حيث التنافسية العالمية، وذلك وفقًا لتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، وقال إن هذه التصنيفات تأثرت بعدة عوامل من بينها الأداء الاقتصادي القوي، والذي يمثله انخفاض معدل البطالة في البلاد، والنسب العالية من إجمالي تكوين رأس المال الثابت والادخار في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض التضخم في أسعار المستهلكين. وأكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار أن جميع المؤشرات المذكورة تسلط الضوء على مناخ الأعمال والاستثمار القطري الجاذب للاستثمار، والذي لا يزال وجهة استثمارية مربحة للغاية للمستثمرين الأجانب. وذكر سعادته أن قطر ركزت على تطوير الخدمات المالية والتقنية المالية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي، فيما يواصل مركز قطر للمال، تحسين لوائحه وقوانينه لتوفير فرص جذابة للشركات التي تتطلع إلى العمل في هذه القطاعات. كما أطلقت الحكومة المزيد من برامج الحوافز المالية وغيرها للمستثمرين من خلال كياناتها المختلفة، مما يدل على التزام الدولة بأهدافها لتنمية مكانتها كوجهة عالمية رائدة للشركات. وشدد على التزام البلاد بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتصبح منافسا دوليا في استقطاب الاستثمارات العالمية، وذلك إدراكا منها للدور الذي يمكن أن يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية في البلاد. من جانبه، استعرض السيد هوانغ جينهوي المسؤول في المعهد البحري الكوري، مجالات التعاون البحري بين قطر وكوريا، معددا خططا وأساليب لتطوير التعاون بين البلدين على هذا الصعيد، ومبينا أن بلاده حققت تقدما كبيرا على مستوى النقل البحري، كما سجلت نموا اقتصاديا ملحوظا اعتمادا على الصادرات البحرية. قطاع اللوجستيات وقال إن كوريا التي تمتلك ما يزيد على 620 سفينة نقل يمكن أن تشكل تكاملا مع دولة قطر التي سجت نجاحا لافتا في قطاع اللوجستيات وتأمين صادرات الطاقة ونقلها لبقاع شتى من العالم، مبينا أن التعاون بين الدولتين في هذا المجال من شأنه أن يحقق فوائد اقتصادية للطرفين ويرفع حجم التبادل التجاري بينهما. وخلال هذه الجلسة الثانية من منتدى الأعمال القطري الكوري قدمت عدة جهات قطرية عروضا ترويجية شرحت الإمكانات والفرص التي توفرها تلك الجهات للمستثمرين الخارجيين، حيث شارك في الجلسة كل من السيد يوسف بن محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، والسيد حمد المهندي، مدير تطوير الأعمال في هيئة المناطق الحرة، والسيد عبد العزيز اليافعي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة القطرية لإدارة الموانئ.

دعا فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده ، والاستفادة مما تمنحه غامبيا من بيئة استثمار آمنة ومناخ عمل مشجع، فضلا عن امتيازات تنافسية في قطاعات واعدة من بينها السياحة والزراعة وغيرها. جاء ذلك خلال لقائه اليوم، مع السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين واستعراض الفرص المتاحة للاستثمار في غامبيا والمحفزات التي توفرها للمستثمرين الأجانب. وأشاد الرئيس الغامبي بالاقتصاد القطري وما يشهده من نمو نتيجة استعداد قطر لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، وهو الحدث العالمي الذي يخلق فرصا استثمارية كبرى في قطر. من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس الغرفة عن تطلعه إلى أن يكون هذا اللقاء بداية جديدة لتطوير علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، لا سيما وأن التبادل التجاري بين قطر وغامبيا ما يزال دون المستوى المطلوب، الأمر الذي يحتم تعاونا أكبر بين قطاعات الأعمال في البلدين لزيادة التبادل التجاري بينهما وصولا إلى المستويات المنشودة. وقال ابن طوار إن غامبيا تتمتع بإمكانات جيدة في العديد من القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، فضلا عن مواردها الطبيعية الأخرى مثل الثروة السمكية، والسيليكا والتيتانيوم، وهي قطاعات يمكن أن تجذب المستثمرين القطريين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في إفريقيا بشكل عام وفي غامبيا بشكل خاص.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة امس، سعادة السيد استيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال بجمهورية رومانيا والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم للبلاد، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الرومانية إلى السوق القطرية، هذا وقام وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال بجمهورية رومانيا والوفد المرافق بجولة في مركز النافذة الواحدة بمقر الوزارة، تعرفوا خلالها على الإجراءات والخدمات التي تقدمها، وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030.

يعتقد خبراء عديدون في مجال التجارة والاستثمار أن الصين نجحت في الخروج بأفضل النتائج من الاجتماع الذي عقد بين رئيسها شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في اليابان أواخر الشهر الماضي، معتبرين أن الصين يبدو أنها اكتسبت اليد العليا في الحرب التجارية التي تخوضها مع الولايات المتحدة. وكان ترامب قد وصف اجتماعه مع شي بأنه جاء أفضل من المتوقع، فيما اتفق الرئيسان على الامتناع عن فرض أي تعريفات إضافية على بضائع ومنتجات الطرف الآخر، مع استئناف المحادثات التجارية بين مفاوضي البلدين بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارية. وعلاوة على ذلك، وافق ترامب على السماح لشركة هواوي، عملاق الاتصالات الصيني، بشراء منتجات أمريكية، في مقابل أن تقوم الصين بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية. وتعليقا على ذلك، قال السيد فرانسيسكو فيليا الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في شركة إدارة الأصول فاسانارا كابيتال، في مقابلة أجراها مع شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن الصين على ما يبدو، حتى الآن، هي من خرج فائزا من اجتماع مجموعة العشرين. وأضاف ليس من الواضح حتى بعد ما الذي تخلوا عنه من أجل الحصول على ذلك.. مشيرا إلى أن هناك نقصا في تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين ترامب وشي خلال الاجتماع. من جانبه، قال السيد دانيلي ديمارتينو الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث /كويل انتيليجنس/، إن تراجع ترامب عن بعض تهديداته للصين كان أحد النتائج الأكثر إثارة للقلق من اجتماع قمة مجموعة العشرين. وأضاف ديمارتينو يبدو أنه (ترامب) أعطى الكثير للصين، في إشارة إلى عدم وجود مقابل مواز من بكين. وتقول سي إن بي سي إن الحكومتين الأمريكية والصينية تبدوان وكأنهما تجاوزتا إعلان ترامب بشأن هواوي، حتى أن بيانا أصدرته وزارة الخارجية الصينية حول نتائج الاجتماع لم يأت على ذكر هواوي على الإطلاق، في حين أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو قال إن ترامب لم يعتزم منح شركة الاتصالات الصينية عفوا عاما. وأضاف كودلو أن هواوي ماتزال على القائمة السوداء للتجارة، وهي قائمة تمنع إلى حد كبير الشركات المدرجة عليها من شراء أي منتجات أمريكية.. مشيرا إلى أن وزارة التجارة الأمريكية ستمنح مزيدا من التراخيص للسماح لشركات أمريكية بمزاولة أعمال مع /هواوي/، طالما أن تلك المعاملات لا تفرض تهديدا على الأمن القومي الأمريكي. بدوره، قال السيد إريك روبرتسون رئيس الاستراتيجية الكلية العالمية وبحوث العملات الأجنبية في بنك ستاندرد تشارترد، إن نقص الوضوح الذي يحيط بتصريحات الرئيس ترامب بشأن هواوي هو أحد الأسباب التي جعلت ردود الفعل في الأسواق العالمية عقب اجتماع ترامب وشي ليس بهذا القدر من القوة. وأضاف روبرتسون رغم أن المخاطر السلبية التي تحيط بالتجارة تضاءلت في الوقت الراهن، إلا أنه لم يكن هناك الكثير من النتائج الملموسة من الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين. في المقابل، يعتقد السيد سوريش تانتيا كبير خبراء الاستثمار بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك كريدي سويس، أن إعلان ترامب بشأن هواوي يظهر أن كل شيء قابل للتفاوض، وهو تطور إيجابي بالنسبة للمستثمرين. وأضاف عندما ننظر إلى أي صراع، فإن الخطوة الأولى تجاه التوصل إلى حل هي أخذ هدنة، وهذا هو ما لدينا في الوقت الحالي. يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن، يوم أمس، أن المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين استؤنفت، بعد الهدنة التي توصل إليها في نهاية الأسبوع الماضي مع نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين. لكن ترامب شدد على أن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه يجب أن يميل لمصلحة الولايات المتحدة حيث لا يمكن عقد صفقة متساوية 50/50.. مشيرا إلى أن الصين استفادت من امتيازات كبيرة لسنوات عديدة، في إشارة إلى العجز الضخم في الميزان التجاري بين البلدين لحساب الصين، والذي يرى ترامب أنه يمثل خسارة للولايات المتحدة.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعا برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع السيد فهد ظاهر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نيابة عن سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي – الوكيل المساعد لشئون العمل. واستعرض الحضور خلال الاجتماع عدداً من المعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي خصوصا في المسائل التي تتعلق بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد أشاد رئيس اللجنة بالتعاون الإيجابي من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكل ما يتعلق بقطاع التعليم الخاص، لافتا إلى ان هنالك تنسيقا دائما مع الوزارة في المسائل المتعلقة بقضايا العمل على مستوى المدارس الخاصة. ومن جانبه أكد السيد فهد الدوسري أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسهيل الإجراءات وحل كافة العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، وأنها جاهزة لتقديم أي دعم ومساندة تعين لجنة التعليم في غرفة قطر على أداء مهامها في خدمة التعليم الخاص في قطر. وطرح عدد من أعضاء اللجنة بعض العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، مثل التعميم الذي صدر مؤخرا عن وزارة التعليم حول تحديد سن المعلم بان لا يزيد على 50 عاما ومدير المدرسة أن لا يزيد على 55 عاما، وقالوا ان وزارة التعليم أصدرت التعميم وطلبت تنفيذه فورا مما أربك المدارس والتي كانت قد تعاقدت فعليا مع مدرسين بسن فوق الـ 50، مشيرين إلى أن المدارس لا تستطيع تعيين أي مدرس جديد إلا بعد اخذ موافقة وزارة التعليم أولا والتي تحدد كذلك الجنسية والعدد، وقالوا ان هذا الامر يفترض ان يكون بيد وزارة العمل وليس التعليم. وتم خلال الاجتماع طرح قضايا اخرى مثل موافقات تراخيص العمل، العلاقة بين الموظفين وأصحاب المدارس وآلية اعتماد عقود العمل وفق نموذج الوزارة بالإضافة إلى اعتماد الوزارة الملحق الخاص بكل مؤسسة بما لا يخالف القوانين والنظام العام للدولة، طول اجراءات تراخيص العمل للموظفين الذين على كفالة ذويهم، وآلية الشكاوى حيث ان بعض الموظفين في المدارس يقومون بتقديم شكاوى إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل دون الرجوع أولا إلى إدارة المدرسة، مقترح بان يكون إصدار التأشيرات للمعلمين بالاسم وليس فقط بالجنسية والعدد، ظاهرة انقطاع بعض المدرسين عن العمل والسفر خلال العام الدراسي دون إخطار المدرسة مما يسبب إرباكا في المدارس وكيفية محاسبة هؤلاء، وإمكانية إعادة تقييم اجراءات لجنة فض المنازعات بما يحقق مصلحة كافة الاطراف. وكذلك اجراءات التعامل مع الموظف المنقطع عن العمل خارج البلاد. وقد وعد السيد فهد الدوسري بنقل جميع ملاحظات أعضاء لجنة التعليم إلى الإدارات المعنية في الوزارة، وان تتم مناقشتها للوصول إلى حلول لها، لافتا الى ان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسهيل كل الامور المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة والتي تخص عمل الوزارة.

كشف 62 بالمئة من المشاركين في مسح أجرته مؤسسة أوروبية، امس، أن الشركات الأوروبية ترى أن الصين هي الوجهة الأولى عالميا للاستثمار الحالي والمستقبلي، بفضل قوة الإيرادات المتوقعة. ويسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى تقليص القيود على الاستثمار الأجنبي وتذليل المصاعب التي تواجه الشركات الأجنبية. وفي 2018، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 3 بالمئة على أساس سنوي، ليسجل 135 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

إصدار قواعد جديدة خاصة ببرنامج تسوية المنازعات تعتبر هيئة التنظيم أنّ حماية العميل والمستثمر من أهمّ الركائز التي يستند إليها عملها الرقابي منذ إنشاء مركز قطر للمال في عام 2005، فتشترط هيئة التنظيم على الشركات العاملة في مركز قطر للمال توفير آلية داخلية مخصصة لمعالجة شكاوى العملاء. أما في حال لم يقتنع العميل بالحل الذي تقدمت به الشركة، فيمكنه إحالة الشكوى إلى برنامج تسوية منازعات العملاء الذي يشكل آلية مستقلة تخضع لقواعد رقابية صادرة عن هيئة التنظيم، وقد نظر البرنامج، منذ إنشائه في عام 2014، في عدد من المنازعات التي تكللت بالنجاح، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم. وقامت هيئة التنظيم بتحديث قواعدها الرقابية، وأصدرت القواعد الجديدة الخاصة ببرنامج تسوية منازعات العملاء لعام 2019. تغطي هذه القواعد عدداً من الخدمات المالية التي تقدمها الشركات العاملة في مركز قطر للمال، مثل التخطيط المالي وتقديم المشورة، وأعمال الاستثمار والتأمين العام، والتأمين على الحياة، والأعمال المصرفية، وصناديق الاستثمار الجماعي، وخدمات أمانة الحفظ. وتسمح هذه القواعد بتحسين آلية الوصول إلى البرنامج وتوضيح مسار الشكوى والأوقات التي تتطلبها، كما تسهل على العميل عملية فهم هذه الآلية. وفي هذا الإطار، أفاد الدكتور محمود عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة قطر ومحكم مستقل في برنامج تسوية منازعات العملاء، بمرئياته حول الموضوع، وقال إنّ جامعة قطر قد راجعت النموذج الذي قدّمه مركز قطر للمال لبرنامج تسوية منازعات العملاء ورأت أن القواعد الموضحة ستسهل على عملاء الشركات المصرح لها بالعمل في المركز الوصول إلى آلية تتمتّع بالاستقلالية والإنصاف والشفافية وتساهم في تعزيز الثقة في نزاهة إطار عمل المركز الرقابي والشركات العاملة فيه. وفي السياق نفسه، تحرص هيئة التنظيم على الاستمرار في إرساء التوافق بين إطار العمل الرقابي لمركز قطر للمال وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، فأصدرت هذا الشهر أيضاً القواعد الجديدة والمحدثة الهادفة إلى تعزيز إطار العمل الخاص بحماية العملاء والمستثمرين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال، بالإضافة إلى تحديث قواعد برنامج تسوية منازعات العملاء. ويشكل إنصاف العملاء محوراً أساسياً في القواعد الخاصة بحماية العميل والمستثمر لعام 2019، مدعوماً بإطار العمل القائم على المبادئ التي تلزم الشركات بوضع السياسات والإجراءات الضامنة لمبدأ إنصاف العملاء، وتنصّ هذه القواعد على تقديم مستوى موحّد من الحماية إلى العملاء بغضّ النظر عن نوع الشركة المصرح لها التي يختارون التعامل معها في مركز قطر للمال. وهي تغطي كافة نواحي التعامل بين الشركة والعملاء، ومنها المعلومات الواجب على الشركة طلبها من العميل للتعرف عليه بأفضل صورة ممكنة كي تقدّم له المنتج أو الخدمة الأفضل والأقرب إلى متطلّباته. هذا وتشترك هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية في تنفيذ استراتيجية مشتركة هي الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022. وتشكّل القواعد الجديدة جزءاً من خطة العمل المشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث والهادفة إلى حماية العميل والمستثمر. وقد تمّ مؤخراً التصديق على القواعد الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2020، عقب فترة من المشاورات المكثّفة، في ما يُعتَبر مدّة كافية تسمح للشركات المصرّح لها بإعداد الشروط الجديدة وتنفيذها التزاماً بإطار عمل حماية العميل والمستثمر في مركز قطر للمال.

التقى السيد علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني، اليوم، نظيره الكوري الجنوبي السيد كيم هيون شونج، الذي يزور السلطنة حاليا. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه زيادة التعاون بين البلدين في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والصناعات البتروكيماوية وتقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجالات المدن الذكية وتطبيقاتها بالمناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية، وكذلك في مجال تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الحمراء، متأثراً بهبوط كل من قطاع الاستثمار والعقارات والبنوك. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.31% إلى مستوى 2537.68 نقطة، ليفقد نحو 7.97 نقطة. وجرى التعامل على 75.905 مليون سهم، وبقيمة 92.511 مليون درهم موزعة على 1.6936 ألف صفقة. وتراجع بالمؤشر العام قطاع الاستثمار بنسبة 0.85% بعد هبوط سهم أملاك للتمويل بنسبة 3.25%. ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.78% بفعل هبوط سهم إعمار مولز بنسبة 3.37%، كما هبط سهم أرابتك بنسبة 0.95%. وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.10% بعد أن هبط سهم مصرف عجمان بنسبة 3.79%، كما نزل سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.49%. وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.40% بفعل هبوط سهم اتصالات. وكان سهم دبي الإسلامي الأنشط تداولاً بنحو 18.90 مليون درهم، من خلال التداول على 3.713 مليون سهم.

عقدت لجنة البنوك والاستثمار بغرفة قطر اجتماعها الأول بعد تشكيلها، وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي برئاسة السيد ناصر سليمان حيدر الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في قطاع البنوك والاستثمار، والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع. وأثنى السيد ناصر سليمان الحيدر خلال الاجتماع على دور البنوك الوطنية في مسيرة التنمية التي تشهدها قطر، موضحاً أن اللجنة ستكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، بهدف تقديم المقترحات لخدمة قطاع البنوك والاستثمار، بما يحقق نمو القطاع ليتناسب مع مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً. وأضاف الحيدر: إن اللجنة ستبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة الرشيدة، بطريقة متوازنة تراعي مصالح كافة الأطراف. وتم خلال الاجتماع استعراض نموذج اللجنة واختصاصاتها، كما تم بحث آليات مساهمة البنوك في تمويل المشروعات التجارية المقامة على الأراضي الصناعية، ودور تلك البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مذكرات فنية لرفعها إلى الجهات ذات العلاقة، ايضاً تم الاتفاق على دعوة ممثلي الجهات المعنية لحضور اجتماعات اللجنة.