أعلنت شركة الإجارة القابضة عن نتائجها المالية للعام 2022، حيث حققت صافي أرباح بلغت 19,107,202 بمعدل نمو 228 % عن العام 2021، فيما بلغ العائد على السهم 0.039 للسهم، كما بلغت إيرادات الشركة خلال العام 72,659,202 وبلغت أصول الشركة للعام 713,577,505 وبناءً على النتائج المحققة، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3 % (0.03 ريال للسهم) وذلك على أن يتم اعتمادها من الجمعية العمومية. كما أعلنت شركة الإجارة القابضة عن إطلاقها للخطة الإستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2027. وشملت الخطة الإستراتيجية الجديدة إعادة ترتيب التوجه الإستراتيجي للشركة، ونموذج العمل، والأنشطة الحالية ومستهدفات النمو والهيكل الإداري، إضافة إلى الخطة والمعايير الاستثمارية للشركة بما يتلاءم مع ظروف السوق المحلية والفرص الواعدة المتاحة في السوق القطري خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى الرؤية الوطنية الطموحة والحكيمة قطر 2030. حيث شهدت عملية التقييم الإستراتيجي المراجعة الشاملة لأنشطة الشركة ومواردها المتاحة، وتقييم ودراسة البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية وتبني أفضل الممارسات المتعلقة بالشركات الاستثمارية وأفضل القطاعات الواعدة وبناء فرق العمل واللجان المناسبة لتحقيق تطلعات وأهداف الشركة. وتعكس الرؤية والمهمة الجديدة للشركة التوجه الإستراتيجي الجديد للشركة زيادة التركيز على الأنشطة الاستثمارية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية بما يضمن تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر بما يحقق الهدف الأساسي المتعلق بتعظيم منفعة المساهمين. وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، السيد حمد الجمالي: يسعدنا الإعلان عن النتائج المالية للعام 2022 حيث حققت الشركة نمواً بلغ 228 % بعد تحقيق أرباح وصلت إلى 19 مليون ريال قطري، كما بلغ العائد على السهم 0.039 كما يسعدنا أن نعلن عن التوجه الإستراتيجي الجديد للشركة الوطنية للإجارة، حيث تعد هذه مناسبة مميزة لإطلاع الجمهور الكريم بآخر المستجدات المتعلقة بالشركة، وخططها الإستراتيجية الطموحة للمستقبل. كما نعبر عن شكرنا لأعضاء مجلس الإدارة المحترمين على ثقتهم ودعمهم التحول الإستراتيجي للشركة، والذي يأتي في ضوء الدراسة العميقة لمعطيات الاقتصاد الكلي والفرص الواعدة المتاحة في السوق المحلي. كما نشكر منتسبي الشركة على جهودهم في قيادة هذا التحول والخطة الإستراتيجية الجديدة.

تطرح شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة 50 بالمئة من رأسمالها للاكتتاب، بدءا من 15 يناير الجاري، بعد حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بدء عملية البناء السعري بغرض تحديد سعر الطرح لأسهمها أمام المستثمرين المؤسسين والأفراد. وسيتم الطرح عن طريق البناء السعري، الذي يستخدم لأول مرة في السوق القطرية، وعلى مرحلتين، الأولى للمستثمرين المؤهلين، وستكون خلال الفترة من 15 - 26 يناير الجاري، أما الثانية فستكون للأفراد والمؤسسات اعتمادا على السعر، الذي يتم تحديده من خلال الآلية ذاتها، ويتوقع أن تبدأ خلال الفترة من 12 - 23 فبراير المقبل. وأوضحت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، اليوم، أن النطاق السعري لأسهمها تم تحديده بين 2.61 - و2.81 ريال، وهو مكون من قيمة اسمية قدرها ريال قطري واحد للسهم، وعلاوة إصدار تتراوح قيمتها من 1.6 إلى 1.8 ريال لكل سهم، ورسوم طرح واكتتاب عام أولي بقيمة 0.01 ريال لكل سهم. وأشارت /ميزة/ إلى أنها ستقوم هي ومستشار الإدراج المعين من قبلها (شركة كيو إنفست) بالإعلان على موقعهما الإلكتروني عن تفاصيل الطرح. يذكر أن عملية البناء السعري ستتم بموجب نظام الطرح والإدراج، الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والذي اعتمد للعمل به، اعتبارا من 1 أبريل 2021، بعد حزمة إجراءات جديدة، من شأنها أن تجذب مزيدا من الشركات، وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالطرح والإدراج في السوق المالية. ويستخدم البناء السعري في الأسواق العالمية، والعديد من أسواق المنطقة، لتحديد سعر الطرح للأسهم، من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين، الذي يملكون الخبرة والمعرفة الكافية، والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية.

قرر القضاء عدم قبول طلب شركة طاعنة ادعت تضررها من عميل أودع مالاً لديها لاستثماره وعندما انخفض رصيده تقدم العميل بشكواه للمحكمة. تفيد الوقائع أنّ المدعي أودع مبلغاً مالياً لدى شركة بقصد استثماره ولكنه فوجئ بأنّ رصيده انخفض عن المبلغ المودع واكتشف بعدها أنّ الشركة تتعامل مع حساب آخر وبالتالي غلق حسابه وتصفيته، فأقام دعواه. وقدم طعناً ضد الشركة طالباً إلزامها بأن تؤدي له رأس ماله المودع لديها حيث تسببت فيه بخسارته وحرمانه من التعويض عن الضررين الأدبي والمادي. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمتضرر بشخصه وبصفته تعويضاً قدرته المحكمة له، واستأنفت الشركة الحكم ثم رفض طلبها فقدمته لمحكمة التمييز. وأقيم الطعن على أوجه منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وأنه من اختصاص التحكيم بالقطاع المالي التي تنظر في مثل تلك النزاعات. وتنص المادة 2 من القرار رقم 4 لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم أنه تختص اللجنة بتسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة بالأوراق المالية ومنها إذا تضمن العقد المبرم بين أطراف المنازعة شرطاً ينص أنه تحل المنازعات المتصلة او المتعلقة بطريق التحكيم وإذا اتفق الطرفان بعد نشوب النزاع على حله وفقاً لأحكام اللائحة. والحكم عول على تقرير الخبير في إثبات الخطأ لعدم التزامها بتعليمات القطاع المالي وهي مسألة تخرج عن اختصاص الخبير، وقد ارتكبت الطاعنة وهي الشركة عدة مخالفات لعدم مراعاتها تعليمات القطاع المالي والحكم يكون محمولاً على أسباب سائغة وكافية وما تثيره الشركة الطاعنة لا يعدو سوى جدل ومن ثمّ يضحى الطلب برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر مؤخرًا لقائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر عن تبوأ قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، نظرًا لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبري تُحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يُسلط التقرير أيضًا الضوء على وكالة ترويج الاستثمار في قطر. من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا العام زيادة في الإقبال على الاستثمارات، وتقود دولة قطر هذه التوقعات، وتليها الهند ثم المغرب. ويتناول تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر بالتحليل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيدًا من بيانات صندوق النقد الدولي،والبيانات التي ترصد أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. للاطلاع على التقرير كاملاً، يُرجى الضغط على الرابط: fDi IntelligencefDi Intelligence المحاور الرئيسية • تحتل قطر المرتبة الأولى بين أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الإقبال على استثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023. • شملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر النفط والغاز، والخدمات المالية،والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022. • حققت قطر نموًا سنويًا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70٪ بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4٪ في عام 2023، ومعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3٪. • من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نموًا يناهز 3.6٪، والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء معدل نمو بنسبة 3.7٪ خلال 2023. • من المتوقع أن تستحوذ الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علىأكبر حصة من الاستثمارات خلال عام 2023.

حذّر تقرير بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية من ركود محتمل قد يستمر طويلاً، مؤكدة ضرورة اتخاذ بعض الخطوات لمواجهة أي أزمات اقتصادية متوقعة. وذكرت الكاتبة ميشيل سينغليتاري، في تقريرها بالواشنطن بوست، بحسب موقع الجزيرة نت، أن فترات الركود لا تدوم إلى الأبد بل تستمر في المتوسط 11 شهراً، بينما استمر أقصر ركود على الإطلاق -وهو ركود عام 2020 الناجم عن الجائحة- 3 أشهر فقط. 7 نصائح لحماية نفسك سواء كان هناك ركود محتمل أم لا: 1- لا تخافوا من السوق الهابطة تعرف معدلات السوق الهابطة بانخفاض بنسبة 20% من آخر أعلى مستوى لها. ومنذ عام 1950، يقدّر متوسط مدة استمرار السوق الهابطة بحوالي 418 يومًا، وذلك وفقًا لأنتوني ساغليمبين محلل الأسواق العالمية في شركة أميريبرايز فاينانشال. واقترح ساغليمبين أنه يمكن الاستفادة من هذه السوق من خلال التركيز على الشركات التي لديها ميزانيات وتدفق نقدي قوي ومنتجات يستخدمها المستهلكون ويحتاجون إليها. وحسب كريستين بنز، مديرة التمويل الشخصي في شركة مورنينغستار فإنه غالباً ما تشهد شركات الرعاية الصحية والمواد الاستهلاكية أداءً جيدًا في البيئات التي تشهد ركودًا لأن حاجة الناس إلى منتجاتها لا تقل بغض النظر عن البيئة الاقتصادية. قد تكون السوق الهابطة الوقت المناسب للاستفادة من إستراتيجية متوسط التكلفة بالدولار، أي أن تستثمر نفس المبلغ من المال بانتظام بغض النظر عن فترات الصعود والهبوط التي تشهدها السوق. ورغم تعرض الأسهم للتقلبات في الوقت الحالي، فإنها تتعافى جيداً مع مرور الوقت بعد انقضاء الركود. 2- لا تحاول صيد الوقت الأنسب لانخفاض الأسهم قد يحاول العديد من الأشخاص المراوغة في التداول، أي أنهم يفكرون في الخروج من سوق الأسهم أو تقليل مقدار استثمارهم إلى أن تتحسن الأمور، لكن من المستحيل معرفة أفضل وقت للخروج من هذه السوق والعودة إليها. وأشار ساغليمبين إلى أنه بمجرد بلوغ النقطة المنخفضة في السوق الهابطة، فإن عوائد الأسهم لمؤشر إس آند بي 500 تميل إلى أن تكون أعلى من المتوسط. 3- التخلص من ديون بطاقتك الائتمانية قال مات شولز كبير محللي الائتمان في شركة لاندينغ تري: تتمثّل الخطوة الأولى لأي شخص لديه بطاقة ائتمان في سداد أرصدته في أسرع وقت ممكن، لأن الركود يتسبّب في ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة. وأشارت الكاتبة إلى أن إحدى طرق التعامل مع الديون تتمثّل في الحصول على قرض شخصي منخفض الفائدة أو التسجيل للحصول على بطاقة ائتمان لتحويل الرصيد. ويمكنك التخلص من الديون بشكل أسرع إذا قمت بتحويل الديون ذات الفائدة المرتفعة إلى بطاقة ائتمان بمعدل فائدة صفري، لكن هذه البطاقة قد لا تكون متوفّرة للجميع. 4- الادخار عند الوفرة تنصح الكاتبة بالادخار عندما تكون لديك أموال إضافية لأن الركود يمكن أن يغير ظروفك بسرعة. وإذا لم يكن لديك صندوق طوارئ جيّد، تجنّب المصاريف الزائدة أو المشاريع غير الضرورية. وتذكّر أيضًا أن تخزين ما يعادل 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة قد لا يكون كافياً في مرحلة لاحقة. 5- إنشاء نسخة احتياطية لصندوق الطوارئ يجب إيجاد مصدر آخر للأموال الإضافية في حال احتجت إليها عند الضرورة. وذكرت بنز أن خط ائتمان ملكية المنزل قد يكون أفضل مصدر للأموال الإضافية في هذه الحالة. 6- لا تقلل من شأن قوة امتلاك سندات في محفظة التقاعد عندما تنخفض قيمة الأسهم، عادة ما تعمل السندات على موازنة حيازات أسهمك الخاصة، لكن أسعار السندات تضررت كذلك في هذه الفترة. ومع ذلك، أشارت بنز إلى أن السندات تمكنت من الصمود بشكل أفضل من أي قطاع آخر في السوق تقريبًا خلال فترات الركود السابقة. لذلك، لا يجب التخلي عن هذه السندات حتى لو لم تكن تقدّم أداءً جيّدًا. 7- ابحث عن عمل إضافي ترى الكاتبة أنه حتى إذا لم تكن بحاجة إلى المال في الوقت الحالي، فقد يكون الوقت مناسباً للبحث عن وظيفة ثانية أو عمل إضافي في اقتصاد الوظائف المؤقتة لزيادة دخلك ومدخراتك.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، ارتفاعا بواقع 12.09 نقطة، أي بنسبة 0.11 بالمئة، ليصعد إلى 10.988.84 نقطة. وأشار تامر حسن المحلل المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن أداء السوق خلال الأسبوع الجاري تأثر بالأوضاع الدولية خاصة تأثير أسعار الفائدة على أسواق المال، بجانب تذبذب أسعار الطاقة عند مستويات تحوم حول 80 دولارا للبرميل. ولفت إلى أن المؤشر العام لبورصة قطر تجاهل عوامل محلية مهمة، مثل إعلان موازنة قطر للعام 2023 وما تضمنته من تقديرات إيجابية للفائض بواقع 29 مليار ريال، وزخم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واستقبال أكثر من 1.4 مليون زائر، وانتعاش عديد القطاعات الاقتصادية خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن التفاعل المحدود لأداء البورصة خلال الأسبوع الحالي، يعود إلى تنامي تأثير العوامل الخارجية على العوامل الداخلية، مما جعل مكاسب المؤشر الأسبوعية محدودة عند مستوى 12.09 نقطة. وفي السياق ذاته، لفت المحلل المالي إلى أن العام الجاري تبقت له 5 جلسات وتطوى صفحته، مشيرا إلى أن مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية سيقومون بترتيب الدفاتر المحاسبية، ولذا ستكون إغلاقات بعض الأسهم على أسس محاسبية بحتة، وقد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض بعضها مع اقتراب نهاية العام. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 622.959 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي، الذي بلغ 619.293 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.280 مليار ريال، من خلال بيع 326,759,453 سهما، نتيجة تنفيذ 49158 صفقة في جميع القطاعات. وعلى صعيد آخر، أشار حسن إلى أن المستثمرين والمتعاملين في البورصة يترقبون النتائج السنوية للشركات في مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن العام الجاري شهد تدفقات للسيولة من أسواق المال إلى البنوك، نتيجة لارتفاع الفائدة على الودائع، مما زاد من جاذبيتها، وهو الأمر الذي يفرض على البنوك توظيف هذه الأموال في مشاريع اقتصادية حتى تحقق الفائدة المرجوة لعملائها. وأشار المحلل المالي إلى أن المؤشر العام حال اخترق مستوى 11081 نقطة، فإنه مرشح للصعود إلى 11400 نقطة، خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تنعكس أنشطة وفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على نتائج الشركات، مما يحفز المؤشر العام ويعزز من مكاسبه.

لم تشهد أسعار الذهب تغييرا يذكر امس إذ يحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة بانتظار بيانات التضخم الأمريكية التي قد توفر مؤشرات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، فضلا عن تقييم نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1707.29 دولار للأوقية فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1710.70 دولار. ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لشهر أكتوبر تشرين الأول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. ويتوقع الخبراء تراجع معدل التضخم الأساسي على الأساسين الشهري والسنوي.

نشر موقع the sports examiner تقريرا أكد فيه حجم الفوائد المالية الكبيرة التي ستعود بها كأس العالم قطر 2022، والمعززة لرؤية البلاد المرتبطة بعام 2030، مقدرا إياها بـ 17 مليار دولار حسب ما كشف عنه القائمون على إعداد الدوحة لاستضافة النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أهم القطاعات التي من المرتقب انتعاشها خلال الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمير القادمين، اللذين سيشكلان نقلة نوعية للعديد من المجالات في الدولة، وعلى رأسها الطيران الذي ستتضاعف الحركة فيه بشكل ملحوظ إذا ماقورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، خاصة وأن التوقعات تشير إلى دخول 1.2 مليون زائر إلى الدوحة لمؤازرة المنتخبات المشاركة في البطولة، سيصل أغلبيتهم عبر الجو فيما ستعتمد البقية على المعابر البرية لقطر مع المملكة العربية السعودية. حركة السفر وبين التقرير بأن تحول الدوحة إلى قبلة لأكثر من مليون زائر خلال هذه المرحلة لن يسهم فقط في تعزيز حركة السفر باتجاه قطر وفقط، بل سيتعداه إلى العديد من المجالات الأخرى وعلى رأسها الضيافة والسياحة التي ستمسها إيجابيات كثيرة خلال المنافسات أو في الفترة التي ستلي تنظيم الدوحة لكأس العالم لكرة القدم، في ظل إمكانية عودة هؤلاء الزوار إلى الدوحة مستقبلا، مضيفا إلى ذلك البيع بالتجزئة، الذي سينمو بنسبة قد تبلغ 200 %، بالنظر إلى حجم الطلب الموجود في الوقت الراهن، وبالذات في المواد الضرورية وفي مقدمتها المواد الغذائية والخضروات والفواكه. وشدد التقرير على تماشي استقبال قطر لمنافسات كأس العالم قطر 2022 ورؤية الدولة المرتبطة بعام 2030، لاسيما من ناحية زيادة مصادر الدخل في الفترة المقبلة، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال تطوير العديد من القطاعات وإدراجها في المنظومة المالية للدولة في المرحلة التي تعقب احتضان البطولة، وبالأخص السياحة التي تعد واحدة من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها الدوحة خطتها المستقبلية من الناحية الاقتصادية بالذات. نفس السياق وفي تعليقهم على ما جاء به التقرير سار العديد من رجال الأعمال في نفس السياق، حيث شددوا في تصريحاتهم للشرق على الإيجابيات الكثيرة التي من المنتظر أن تترتب على تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، وذلك في جميع المجالات وبالأخص الاقتصادية منها التي قد تستفيد بشكل أكبر، بالنظر إلى العديد من المعطيات وفي مقدمتها قطاعا الضيافة والسياحة اللذين سيكونان أكثر ارتباطا بالأرباح المالية الناتجة عن البطولة، بالنظر إلى وصول أكثر من مليون زائر في المرحلة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين من أجل تشجيع منتخباتهم المشاركة في المنافسة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن الإيجابيات الاقتصادية للبطولة لن تقتصر على هذين المجالين وفقط، بل ستتعداها إلى قطاع الطيران الذي سيلعب دورا رئيسيا في تمكين الزوار من الولوج إلى الدوحة منذ بداية البطولة، مقدرين نسبة زيادة الطلب على الرحلات باتجاه الدوحة بأكثر من 100 % إذا ما قورنت بذات الفترة من العام الماضي، مضيفين إلى ذلك المطاعم التي سيزيد حجم الحاجة إليها بشكل ملحوظ، حالها حال نقاط البيع بالتجزئة التي سيرتفع الإقبال عليها بصورة جلية، بالأخص فيما يتعلق بالمواد الرئيسية، وفي صدارتها السلع الغذائية المصنعة أو غيرها من المحاصيل الزراعة باختلاف أنواعها و مصادرها. إشغال كامل وفي حديثه للشرق صرح السيد محمد بن مبارك العامر الكعبي رئيس مجموعة شركات العامر ومالك فندق ويندام أن وصول قيمة العائدات المالية بالنسبة لقطر خلال فترة احتضان النسخة الثانية والعشرين لكأس العالم لكرة القدم لحدود 17 مليار دولار أمريكي يعد أمرا طبيعيا، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساهمة في ذلك، وأولها تحول البلاد إلى وجهة مهمة لـ 1.2 مليون زائر في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وهو ما سيلعب دورا بارزا في القفز بمجموعة من المجالات أولهما الضيافة والسياحة، اللذين سيشكل المونديال بالنسبة إليهما منعرجا بارزا من حيث قيمة المداخيل. وبين الكعبي بأن الحجم الهائل من زوار قطر خلال البطولة سيكونون بحاجة إلى أماكن إقامة طيلة فترة البطولة، ما سيرفع من دون أي شك من حجم الإقبال على الفنادق ويصل بالإشغال إلى نسبه الكاملة، ما يرفع من العوائد المالية في الفنادق، حالها حال المنتجعات السياحية التي ستشهد نسب إشغال أكبر بكثير، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه الأوضاع في السابق، متوقعا أن تشكل هذه البطولة منعرجا مهما لهذين القطاعين، اللذين من المنتظر أن يتسما بنمو أضخم في الفترة التي تلي كأس العالم قطر 2022، في ظل وجود توقعات بعودة نسبة معتبرة منهم إلى الدوحة مستقبلا من أجل الاستمتاع بعطلهم مع توفرها على كل مقومات الراحة والاستجمام. القطاع السياحي من جانبه قال الخبير السياحي سعيد الهاجري إن الانتعاش الذي سيشهده القطاع السياحي في المرحلة التي ستحتضن فيها قطر فعاليات مونديال كرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون مدعوما بقفزة نوعية في مجال الطيران الذي سيشهد حركة غير مسبوقة بداية من الأول من شهر نوفمبر المقبل، مع انطلاق عملية توافد مشجعي البطولة على قطر لحضور مرحلة المجموعات التي ستنطلق في العشرين من ذات الشهر بلقاء منتخب قطر ونظيره الإكوادوري، مقدرا نسبة زيادة الإقبال على الرحلات المتوجهة من الخارج إلى الدوحة بأكثر من 100 %، إذا ما قورنت بما كانت عليه في شهر نوفمبر من العام الماضي. وأضاف الهاجري أن الإقبال على الطيران بهذه الصورة يعد أمرا منطقيا، في ظل دخول أكثر من مليون زائر إلى البلاد خلال هذه الفترة، سيستعمل أغلبهم الطائرات في القدوم من دولهم الأصلية أو حتى في التنقل لإجازات بسيطة نحو الدول القريبة ومن ثم العودة إلى قطر، في حين سيستغل البقية المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية. سوق التجزئة بدوره رأى رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن قطاع البيع بالتجزئة سيستفيد هو الآخر من العوائد الإيجابية المرتبطة باحتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لاسيما فيما يرتبط بالمواد الغذائية الرئيسية وكذا المحاصيل الزراعية من الخضروات والفواكه المنتجة محليا، أو غيرها من القادمة من الخارج، وذلك بالنظر إلى تضاعف الحجم الاستهلاكي في الدوحة خلال الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، اللذين من المفترض أن يصل فيهما عدد زوار الدوحة إلى 1.2 مليون قادمين من مختلف البلدان المشاركة وغير المشاركة في المونديال. وبين بوهندي استعداد جميع المصانع الوطنية لسد حاجيات المستهلكين خلال هذه المرحلة، عن طريق العمل على زيادة كميات الانتاج في الفترة الماضية، بالاعتماد على توسعة المشاريع أو إضافة خطوط انتاج جديدة تخص بعض السلع التي لم يتم انتاجها من قبل، مؤكدا توفر هذه المصانع على المخزون الاستراتيجي اللازم للتصدي لأي ذروة في الطلب على أي من البضائع الاستهلاكية، ما سيمكننا بكل تأكيد من تفادي الوقوع في أي أزمة نقص منذ العشرين من الشهر القادم تاريخ انطلاق البطولة وإلى غاية نهايتها.

دعت فخامة السيدة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، إلى بحث فرص الاستثمار الممكنة بين دولة قطر وبلادها في مختلف المجالات الاقتصادية. وقالت فخامتها، خلال اجتماعها اليوم مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين بحضور رئيسها سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، إنه لدى دولة قطر وتنزانيا إمكانيات ضخمة لتقوية تعاونهما في مجالات مثل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار والسياحة واستكشاف الغاز وتطوير الموانئ والزراعة والطاقة وغيرها، مشيرة إلى تمتع البلدين بعلاقات تاريخية ودية، حتى أصبحت أقوى بعد افتتاح سفارتي البلدين وتبادل الزيارات الرفيعة في الاتجاهين، في ظل السعي لبناء شراكات استراتيجية جديدة من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصادين. من جانبه، نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، إلى وفرة الموارد في تنزانيا، إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي يعزز إمكانية الاستثمار فيها، مؤكدا وجود فرص حقيقية للاستثمار في مجالات السياحة والزراعة والمشاريع المساندة للطاقة، ومشيرا إلى أن الرابطة ستزور تنزانيا ضمن وفد رفيع المستوى عقب كأس العالم. كما أكد رئيس الرابطة الرغبة المشتركة لتطوير علاقات التعاون في ظل الإمكانات الهائلة التي يملكها البلدان، لافتا إلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في تنزانيا، والاستفادة من المقومات التي تملكها من حيث الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الجيدة وموقعها الاستراتيجي. واستعرض الوفد المرافق لفخامة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة جوانب من البيئة الاستثمارية في بلاده، والحوافز التي توفرها حكومة بلادهم للمستثمرين القطريين الراغبين في إقامة أعمال على أراضيها، مشيراً إلى أنه لدى تنزانيا فرص استثمارية في عدد من القطاعات وفي مناطق عديدة بخلاف زنجبار، مثل الخدمات المساندة لمشاريع الطاقة مثل النقل والأنابيب وغيرها من المشروعات التي تربطها بجيرانها. وتمتلك تنزانيا نحو 48.1 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة والمياه، وتنتج الكثير من المحاصيل الزراعية الغذائية مثل الذرة والأرز والذرة الرفيعة والقمح. جدير بالذكر أن العلاقات بين قطر وتنزانيا متنامية، وأن حجم التبادل التجاري بينهما وصل خلال العام الماضي إلى 300 مليون ريال مقارنة بنحو 169 مليون ريال خلال عام 2020، بنسبة نمو بلغت 70 بالمئة.

بحثت غرفة قطر، مع حاكم إقليم دارفور بالسودان التعاون الاستثماري وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بجمهورية السودان والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، الذي ناقش فرص الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات. وقال حاكم إقليم دارفور خلال الاجتماع إن الإقليم يزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متنوعة منها الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والبنية التحتية والكثير من القطاعات الجاذبة للاستثمارات، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في السودان وفي إقليم دارفور على وجه الخصوص. وأشاد مناوي بالدعم و المساندة التي تقدمها دولة قطر للسودان خلال السنوات الماضية، مشددا على أن هناك رغبة حقيقية لجذب الاستثمارات القطرية إلى دارفور التي تتمتع بخارطة استثمارية كبيرة ووفرة الفرص الاستثمارية في قطاعات كثيرة لا سيما في ظل وجود قانون الاستثمار الجديد الذي يلعب دورا كبيرا في تسهيل مناخ الاستثمار بالإقليم الغني بالموارد الطبيعية. ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة دارفور للاطلاع على هذه الفرص والالتقاء مع نظرائهم السودانيين واستكشاف فرص تعزيز التعاون المشترك في هذه القطاعات، مشيرا إلى أن دارفور تتمتع بموقع جغرافي متميز يربطها بأسواق كبيرة في افريقيا مما يفتح الباب أمام الاستثمارات القطرية للوصول إلى أسواق كثيرة. من جانبه، قال النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن دارفور قريبة من وجدان قطر والقطريين، منوها بأن الوقت مناسب للاستثمار فيها من جانب المستثمرين القطريين الذين يرغبون في الاستثمار في الخارج. واكد الكواري على رغبة أصحاب الاعمال القطريين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في دارفور، مشيرا إلى أهمية زيارة الوفد السوداني في تقريب وجهات النظر بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، لاسيما في ظل وجود استثمارات قطرية ناجحة في السودان. وشدد على أن غرفة قطر ستعمل على تعريف المستثمرين القطريين بالفرص المتاحة في دارفور وتشجيعهم على الاستثمار فيه، خاصة في القطاعات الهامة مثل الزراعة والصناعة والتعدين والبنية التحتية. واستعرض الوفد السوداني اهم الفرص المتاحة الاستثمارية في دارفور والمشروعات الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات منها انتاج الغازات الطبية والزراعة والمسالخ الحديثة وإنتاج السكر والاسمنت والجلود والتعدين والصناعات الدوائية وتعليب الفاكهة والخضروات والصمغ العربي والاثاث والزيوت والاعلاف وغيرها من القطاعات المهمة.

قال السيد محمد علي ارجين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Re-Pie - الصندوق الاستثماري التركي إن شركة Re-Pie تعتبر أول وأكبر شركة إدارة أصول بديلة في تركيا تستثمر في الشركات الناشئة منذ عام 2017 ولديها العديد من الشركات أحادية القرن في محفظتها. ويطلق مصطلح يونيكورن على الشركات الناشئة الخاصة التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار أو أكثر. واضاف أنه على الرغم من أن معظم الناس يعرفون تركيا بأنها أفضل مكان لقضاء العطلات، وبلد يمكنك فيه اقتناء منزل آخر، والاستمتاع بطعام لطيف وطبيعة خلابة، إلا أن هناك في الواقع فرصاً كبيرة لأغراض الاستثمار أيضًا. وأكد ارجين أن هناك فرصا كبيرة جدا أمام رجال الاعمال القطريين للاستثمار في تركيا، مشيراً إلى أن شركة Getir التركية كانت أول نجاح يحقق أكثر من 100 ضعف عائدها من الشراكات المحدودة، وهناك أيضًا Carbon Health (USDD3.2bl) و Colendi (USD650m) في محفظة شركة Re-Pie. كما أن هناك بعض الشركات الأخرى في محفظة شركة Re-Pie مثل شركة الإلكترونيات المجددة EasyCep، والشركة العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية للأزياء Modanisa، وشركة BinBin الناشئة في مجال التنقل الإلكتروني. ويلخص سعادة السيد محمد علي إرجين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Re-Pie لإدارة الأصول، عوامل النجاح الرئيسية للشركة في الآتي: نقوم بإنشاء أداة استثمارية واحدة لكل شركة مستهدفة، لذلك نسمح للمستثمرين بالاختيار من بين الفرص. وبصفتنا 3 مؤسسين مشاركين لشركة Re-Pie، فإننا لا نبدأ الأداة الاستثمارية إذا لم نخصص أموالنا الخاصة 3٪ إلى 5٪ من كل صندوق يستثمرها مديرو الصناديق. كما ركزنا على الأصول المقومة بالعملة الصعبة، وعدم التعرض لمخاطر العملة. ونحن نستثمر في الشركات التي لديها القدرة على التوسع إقليميًا إن لم يكن عالميًا، فتركيا ليست كافية كسوق ونحن نفضل الشركات التي يمكننا مساعدتها على النمو ونود خلق بيئة من التعاون والتكاتف بين شركات المحفظة لدينا. وتابع قائلا: في حين أن Re-Pie تخضع للتنظيم من قبل مجلس أسواق رأس المال في تركيا، فإن هياكل صناديقها لكل شركة يتم تنظيمها أيضًا من قبل المجلس. يتم الاحتفاظ بالاستثمارات في بنك كوستاديان (QNB Finans Invest) ويتم تدقيقها من قبل Delloite. كما أن الأدوات الاستثمارية لشركة Re-Pie متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحصل على تفويض من هيئة فتوى مستقلة. وأفضل ميزة هو أن هذه الأموال معفاة من الضرائب. لذا فإن الضريبة الفعالة على العوائد هي 0٪. ويقول السيد إرجين، إنهم على وشك إنهاء الإجراءات التقنية والمالية والقانونية اللازمة لشركة مطورة لألعاب الهواتف المحمولة، وستكون هناك أداة استثمارية أخرى (VCIF) للاستثمار فقط في هذه الشركة. ويضيف: شركة Re-Pie ستستثمر 12.5 مليون دولار أمريكي في الشركة المطورة لألعاب الهواتف، وتتوقع تحقيق عائد يصل إلى 10 أضعاف في غضون عامين. وأوضح أن Re-Pie ستحصل على طلبات المشاركة حتى 15 أكتوبر، مشيراً إلى أن معظم المستثمرين لديهم خطط معاشات تقاعدية خاصة إلى جانب 800 من الأثرياء، وعلى الأرجح سيكون لدينا صندوق آخر مكتتب به زيادة في الاكتتاب مثل آخر خمسة صناديق، نظرًا لأن ألعاب الهاتف المحمول تتمتع بجاذبية كبيرة. وعلى الرغم من عدم وجود حد أدنى للمشاركة في صناديق الأصول المحددة الخاصة بـ Re-Pie، إلا أن المدة هي سبع سنوات، ورغم ذلك سيبيع المستثمرون حصتهم في الصندوق في غضون ذلك. وأوضح انه يتم استثمار 10٪ من أصول Re-Pie الخاضعة للإدارة من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك العديد من الأفراد القطريين والمكاتب العائلية كمستثمرين دائمين.

نشر موقع japan today كشف فيه عن رابع استحواذات قطر في طوكيو، وذلك عبر جناحها الاستثماري أسكوت، الذي نجح في حسم صفقة أخرى وسط العاصمة اليابانية، بتملكه الكامل لعقار جديد يتوفر على 140 شقة سكنية، وذلك بعد مفاوضات طويلة مع مجموعة ASRGF صاحبة العقار الأصلية، والتي أضفت في الأخير إلى اتفاق نهائي يقضي بنقل الملكية إلى أسكوت و تغيير اسم المبنى بالكامل إلى ليف جينزا طوكيو، والذي من المنتظر أن يفتتح بشكل رسمي في شهر يونيو من العام المقبل، عقب عمل أسكوت على تطويره وتعزيزه في العديد من الجوانب، من أجل إخراجه بالصورة المطلوبة والمتماشية مع طلبات العملاء في اليابان خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها أسكوت في سوق العقارات الياباني، عقب نجاحها في تقديم العديد من المنتجات العالية الجودة خلال المرحلة الأخيرة. وأكد التقرير على الاهتمام القطري الكبير في قطاع العقارات في منطقة شرق آسيا، بالنظر إلى مميزاته الكبيرة وفرص نموه المتناهية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى التوسع الكبير لأسكوت في هذه المنطقة وهي التي استثمرت في السنة الحالية أكثر من 400 مليون دولار في عمليات تملك عقارية في أربع دول خاصة بالمنطقة خلال الخمس أشهر الأخيرة، وعلى رأسها سنغافورا واليابان، ما أوصل عدد عقاراتها في منطقة الشرق الأوسط إلى 7500 وحدة سكنية بنسبة زيادة تصل إلى 32 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في ذات الفترة من السنة المنصرمة.

دعا فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصا في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أنه يجري تحديث بيئة الاستثمار في الجزائر وتطوير البيئة التشريعية والقانونية، وقال إنه سيتم قريبا إصدار قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات وتقدم التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين. كما أشاد الرئيس الجزائري بالعلاقات بين بلاده ودولة قطر، ووصفها بالأخوية والمتينة، مؤكدا رغبة البلدين المشتركة في تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقاء فخامة الرئيس تبون اليوم رجال الأعمال القطريين الذي تم فيه استعراض فرص تبادل الخبرات بين القطاع الخاص القطري والجزائري، وتشكيل وفد من رجال الأعمال القطريين لزيارة الجزائر للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة لديها. ومن جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المجالات الاقتصادية والتجارية، واهتمام رجال الأعمال القطريين بتوجيه استثماراتهم نحو الجزائر. وأشار إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بنسبة 12 بالمائة، حيث بلغت قيمته نحو 148 مليون ريال قطري، مقابل 132 مليون ريال في العام 2020، ورأى أنه رغم هذا النمو، إلا أن قيمة المبادلات التجارية لا تزال دون مستوى طموحات وإمكانيات البلدين الشقيقين. يشار إلى أن /في بولميرات الاثيلين/ تستحوذ بأشكالها الأولية على النسبة الأكبر من الصادرات القطرية إلى الجزائر، في حين أن أبرز الواردات القطرية من الجزائر تتمثل في قضبان الحديد. ولفت ابن طوار إلى وجود نحو 52 شركة قطرية جزائرية مشتركة تعمل في السوق القطرية في قطاعات متنوعة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والأزياء والمفروشات والديكور والتعليم، مؤكدا أن السوق القطرية ترحب بالشركات الجزائرية وهنالك فرص كبيرة لإقامة شراكات وتحالفات بين الشركات في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر أو في الجزائر. ونوه النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالشراكات القطرية الجزائرية الناجحة مثل الشركة /الجزائرية القطرية للصلب/ التي تمتلك مشروع /بلارة الجزائري القطري للصلب/ بولاية جيجل الجزائرية بتكلفة ملياري دولار، وشركة /أُوريدو/ التي حققت نجاحا كبيرا في قطاع الاتصالات الجزائري، فضلا عن وجود استثمارات للعديد من رجال الأعمال القطريين في عدة قطاعات.

أشاد فخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين بلاده ودولة قطر، مؤكدا رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات. ودعا فخامته لدى لقائه هنا اليوم، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده التي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية وبخاصة في قطاعات الخدمات والسياحة والتعدين والموانئ والعقارات والطرق والتطوير العقاري. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن القطاع الخاص القطري مهتم بتعزيز علاقات التعاون مع نظيره في موزمبيق، لافتا إلى أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون للتعرف على المناخ الاستثماري هناك، والفرص المتاحة للاستثمار. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2021 نحو 71 مليون ريال قطري، وقال إنها قيمة متواضعة لا تلبي طموحات البلدين الصديقين، وأنه من الممكن زيادة حجمه من خلال تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وإقامة المشروعات الاستثمارية في كليهما. ولفت ابن طوار إلى أن غرفة قطر تتطلع إلى تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشجع أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قارة إفريقيا عموما، وفي جمهورية موزمبيق على وجه التحديد والتي تزخر بالكثير من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة، مشيرا في سياق ذي صلة إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين غرفة قطر وغرفة موزمبيق في شهر أكتوبر الماضي.

أكد وزير المالية التونسي علي الكعلي في لقاء مع الشرق على استعداد قطر لمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات، مشيرا إلى استعداد كبريات الشركات القطرية عن عزمها الاستثمار في تونس، خاصة في القطاع السياحي وقطاع الطاقات المتجددة والقطاع الصناعي، مشيرا الى انه يتم حاليا التنسيق مع الجانب القطري لتقديم بعض المشاريع التي يمكن أن تحظى بالاهتمام وتمثل فرصا حقيقية وواعدة للاستثمار. ما هي نتائج زيارتكم إلى قطر؟ تندرج هذه الزيارة في إطار حرص تونس على تمتين العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على جميع الأصعدة، وفي هذا الإطار لا يفوتني أن أتوجه إلى معالي رئيس مجلس الوزراء القطري وسعادة السيد وزير المالية وكافة المسؤولين القطريين بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. لقد وفرت هذه الزيارة فرصة للجانبين للتباحث حول السبل والآليات الكفيلة بتعزيز علاقاتنا وتعاوننا الاقتصادي والمالي والاستثماري وكذلك التجاري والفني، حيث عبرنا لأشقائنا على تقديرنا الكبير لدولة قطر لما قدمته من دعم لتونس خلال السنوات الأخيرة خاصة على المستوى المالي والاستثماري وعلى حرصنا لمزيد من دفع هذا التعاون ومرافقة تونس في الفترة القادمة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون متعدد الأطراف، بالإضافة إلى رغبتنا في تعزيز الاستثمارات القطرية في بلادنا في المجالات والقطاعات الواعدة، وهنا أجدد كل الشكر والتقدير للحكومة القطرية على ما أبدته من استعداد لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة، لاسيما على الصعيد المالي، كما أتوجه بالشكر لمسؤولي كبرى الشركات والمؤسسات وهياكل الاستثمار القطرية على استعدادها المعلن لمزيد من تطوير استثماراتها في تونس في المدى القريب والمتوسط. ماذا عن لقاءاتكم مع مسؤولي كبرى الشركات الاستثمارية في قطر؟ مثلت الزيارة فرصة للقاء كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية السيد عبدالله بن حمد العطية وكذلك الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة أوريدُ والسيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وقد عبر كافة المسؤولين عن اهتمامهم بتدعيم الاستثمار في تونس. وكما أسلفت، تم تقديم بعض فرص الاستثمار في عدد من المجالات أهمها السياحة والصناعة والطاقات المتجددة، وعمليا ستقوم وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمواصلة التنسيق والمتابعة معهم ومدهم بجميع المعطيات حول بعض المشاريع بما يساعدهم على التسريع في الإنجاز، ونحن حقيقة سعداء بما لمسناه لدى الجميع من ترحاب واهتمام واستعداد لتعزيز هذا التعاون خدمة للمصلحة المشتركة. كيف يبدو مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الاقتصادي ؟ تعتبر قطر أكبر مستثمر عربي في تونس، وقد تعززت استثماراتها وتنوعت خلال السنوات الأخيرة لتشمل قطاعات السياحة والطاقة وتكنولوجيات الاتصال والخدمات وغيرها، وما أسعدنا خلال هذه الزيارة، هو الاهتمام القطري المتزايد بالاستثمار في تونس سواء في المشاريع الحكومية أوالمشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص التونسي أو الاستثمار المباشر، وتجدر الإشارة الى أنني كنت مع السيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي كان مصحوبا بثلة من رجال الأعمال الذين التقوا مع نظرائهم القطريين وتباحثوا معهم فى فرص الاستثمار المتاحة، شخصيا أرى أن الآفاق المستقبلية للاستثمار القطري في تونس ستكون كبيرة وستشهد الأشهر القليلة القادمة إنجاز بعض الاستثمارات النوعية. ما هي القطاعات المطلوب تدعيمها لتنويع الصادرات والواردات بين البلدين ؟ كان تنويع وتعزيز الصادرات هدفا من أهداف هذه الزيارة وقد لمسنا من الجانب القطري اهتماما كبيرا بعديد المنتجات والسلع التونسية، ويبقى هذا مرتبطا باستكمال الاتفاقيات التجارية وخاصة الاستعدادات من الناحية اللوجستية وهو ما ستتم معالجته في القريب العاجل، كما لمسنا من خلال مباحثاتنا مع مختلف المسؤولين القطريين، إهتماما بالاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الطاقات المتجددة والقطاع الصناعي ولتجسيم ذلك يتم حاليا التنسيق مع الجانب القطري لتقديم بعض المشاريع التي يمكن أن تحظى بالاهتمام وتمثل فرصا حقيقية وواعدة للإستثمار للإخوة القطريين. هل سيتم تعزيز نصيب تونس من التعاون الفني في السنوات المقبلة ؟ إلى غاية مارس 2021، يقدر عدد المتعاونين التونسيين في قطر بقرابة 3540 تونسيا يعملون في مختلف المجالات، وقد كانت هذه الزيارة فرصة جديدة للتأكيد على حرص تونس لمزيد من تدعيم هذا التعاون والمساهمة خاصة في تلبية متطلبات إنجاح تنظيم فعالية كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر خلال سنة 2022. كما تطرّقنا إلى إمكانيات العمل على تكثيف فرص تبادل الخبرات الطبية ومنظومات التكوين في الطب وغيرها من الاختصاصات، وتعتبر آفاق التعاون الفني مع دولة قطر، واعدة خاصة بعد التوفق في معادلة بعض الشهادات العلمية على غرار شهادات الإطارات شبه الطبية أو الاعتراف بشهادة الإجازة بالنسبة لقطاع التعليم، وبالتالي فإن إمكانيات تدعيم التعاون في هذين المجالين كبيرة إضافة إلى قطاعات الهندسة والخدمات. هذا إلى جانب مجالات أخرى باعتبار حاجات قطر المتزايدة من اليد العاملة في القطاعين العام والخاص المتمثلة أساسا في الإطارات في مجالات التعليم والرياضة والأمن والإعلام وتقنية المعلومات والتجارة والتسويق والسياحة والاستقبال.

أكد العديد من رجال الأعمال أن اليوم الوطني لهذا العام يجب أن يكون مناسبة حقيقية للافتخار بنجاح اقتصادنا الوطني في الصمود أمام الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم، مرجعين الفضل في ذلك الى الخطط الفعالية التي رسمتها قيادتنا الرشيدة من أجل الخروج من هذه الظروف بأقل الأضرار سواء تعلق ذلك بالناحية الصحية أو الاقتصادية، وهو بالفعل ما كان بعد أن تمكنا من العودة الى مسار النمو من جديد بمجرد الشروع في خطة الانفتاح التدريجي، التي جاءت لتدفع بنا الى استكمال عملية التطوير التي بدأنا فيها في شتى المجالات بما فيها البنية التحتية، التي بلغت نسبة التطور فيها 200 % اذا ما قورنت بما كان عليه الوضع في العام الماضي. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن الدوحة لم تتمكن هذا العام من مجابهة الوباء فقط، بل تعدت ذلك الى استحداث فرص استثمارية من التحديات التي واجهناها بداية من شهر فبراير الماضي، ضاربين المثال بالتجارة الالكترونية التي قفزت الى مستويات عالية هذه السنة، مما عزز مصادر دخل اقتصادنا الوطني، متوقعين المزيد من الانجازات في العام المقبل. المهندي: تطور في جميع القطاعات بمجرد الشروع في خطة الانفتاح التدريجي بدوره رأى رجل الأعمال شاهين المهندي أن اليوم في نسخته الجديدة وبعيدا عن رمزيته التاريخية، سيكون هذه المرة برهانا على المستوى الكبير الذي بلغته قطر في جميع القطاعات، لاسيما الاقتصادية منها وذلك بعد نجاحنا الواضح في الخروج من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد بأقل الأضرار الممكنة، ان لم نقل أن حققنا العديد من الأرباح فيها، مصرحا بأن الركود الذي مرت به الدوحة في الأشهر الأولى من عام 2020 لم يعصف بالنمو الاقتصادي الذي حققناه في الفترات الماضية، بل على العكس من ذلك عملت على تثبيته بشكل مؤقت قبل أن يعود إلى السير إلى الأمام مرة أخرى بمجرد الشروع في الانفتاح التدريجي الذي أقرته الحكومة في شهر يونيو الماضى. ونوه المهندي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة خلال عملية دعمها لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في البلاد وحمايتهم من السقوط في فخ اليأس بسبب تقلص نسبة الحركة التجارية والصناعة في الدولة في 2020، متوقعا أن يكون العام المقبل أفضل بكثير بالسنة الجارية بالنظر الى العديد من المعطيات، في مقدمتها النشاط الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي داخل الدوحة في الوقت الراهن، وتوجه المصنعون الى مضاعفة نسب انتاجهم في المستقبل القريب، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 التي سنكون بحلولها في غنى عن استيراد مجموعة من البضائع الخارجية واستبدالها بأخرى تنتج هنا في الدوحة. وتابع المهندي بالتأكيد على أن الصعاب التي مرت بها جميع دول العالم بما فيها قطر، باتت من الماضي بالنسبة الى رجال الأعمال المحليين الذين تناسوها بشكل سريع آملين تحقيق المزيد من النجاحات انطلاقا من بداية عام 2021، مستندين في ذلك الى التعافي السريع لاقتصادنا المحلي الذي تجاوز في فترة قصيرة كل هذه العقبات، في وقت لا زالت فيه غالبية البلدان تعاني كما كبيرا من السلبيات، مهنئا قيادتنا الرشيدة باليوم الوطني، وكذا كافة شرائح الشعب بهذه المناسبة، داعيا اياهم الى وضع يدهم بجانب الحكومة والاشتراك معها في عملية بناء قطر الحديثة التي يجب أن يكون قدوة يحتذى بها في جميع المجالات. الهاجري: نجحنا في تعزيز الاقتصاد بموارد دخل جديدة من ناحيته أكد رجل الأعمال السيد حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية على أن اليوم الوطني لهذا العام لا يمكن له سوى أن يكون مناسبة لشكر حكومتنا على ما قدمته وما بذلته من مجهودات طيلة بالأشهر الماضية في سبيل الحفاظ على قوتنا، معتبرا الاقتصاد القطري أحد أسرع اقتصادات العالم تعافيا من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، مرجعا ذلك الى الخطط الاقتصادية والصحية المميزة التي رسمتها قيادتنا الرشيدة لتجاوز كل الظروف التي مررنا بها انطلاقا من شهر فبراير الماضي، لنتمكن اليوم من تنفس الصعداء والعمل بشكل شبه طبيعي في الوقت الذي تبحث فيه بلدان أخرى عن ايجاد سبيل للعودة الى ما كانت عليه قبل ظهور فيروس كورونا المستجد. وأشار الهاجري الى أن المثير في الانتباه في طريقة تعامل قطر مع هذه الأزمة ليس الخروج منها بأقل الأضرار، وانما النجاح في خلق فرص من التحديات التي واجهتنا خلال عام 2020، ضاربا المثال بالتجارة الالكترونية باعتباره مسؤولا عن أحد أكبر الشركات المحلية في هذا المجال، قائلا أن الأحداث الأخيرة أسهمت بشكل كبير في تحفيز قطاع التكنولوجيا الوطنية، مختصرة مدة النمو بصورة واضحة وبالذات على مستوى التجارة الالكترونية التي حققت في هذا العام ما لم تكن لتبلغه طيلة عشر سنوات قادمة، مما لعب دورا في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدخل مع التقليل على الاعتماد على مداخيلنا من تصدير الغاز الطبيعي المسال، منتظرا بأن يكون 2021 أفضل بكثير من السنة الحالية، وذلك على جميع الجهات والمستويات. العبد الله: 200 % نسبة تطور البنية التحتية في 2020 وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال أحمد عبد الله العبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة غرناطة التجارية: ان سنة 2020 وبالرغم من الظروف الصعبة التي مررنا بها خلالها إلا أنها كانت جيدة بالنسبة لاقتصادنا المحلي، مشيرا إلى الاحتفال بفعاليات اليوم الوطني، الذي يجب أن يكون مناسبة للافتخار بما بلغت فيه الدولة وكذا بنجاحها في تسيير الأزمة التي خلفها فيروس كورونا المستجد، حيث تأتي قطر ضمن أفضل البلدان تعاملا مع الوباء على المستوى العالمي، بعد أن تمكنت من الخروج منه بأقل الأضرار في الجانبين الصحي والاقتصادي، مؤكدا أن أشهر الإغلاق لم تؤثر على النمو الاقتصادي المخطط له خلال السنة الحالية. ووضح العبد الله كلامه بالحديث عن العمل الجبار الذي قامت به الشركات الوطنية مع إطلاق بداية الانفتاح التدريجي، عن طريق التركيز على استرجاع معدلات الإنتاج المعهودة، وكذا الاجتهاد في مضاعفة كمياتها قبل اسدال الستار على عام 2020، وهو ما استطاع العديد من المصنعين الوصول إليه في ظرف وجيز، متوقعا أن تكون السنة المقبلة أفضل بكثير من العام الجاري، مع قرب عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات التي ستعزز سوقنا الداخلي في ظل اقترابنا من تنظيم كأس العالم لكرة القدم في نسخته الثانية والعشرين بعد حوالي 24 شهرا من الآن. وعن تطور البنية التحتية في البلاد شدد العبد الله باعتباره من احدى الجهات الناشطة في هذا القطاع بأن نسبة النمو في السنة الحالية بلغت 200 % إذا ما قورنت بما كان عليه الحال في السنة الماضية، وذلك عقب انتهاء العديد من المشاريع واقتراب تسليم المتبقي منها خلال العام المقبل، لافتا إلى أن استقبال الدوحة لمونديال كرة القدم بعد سنتين من الآن زاد الطلب بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية، في إطار استعدادنا لتنظيم هذا الحدث التاريخي، منتظرا أن يكون اليوم الوطني في السنة القادمة مناسبة للاحتفال بجاهزيتنا التامة لهذا الحدث، في جميع القطاعات وبالذات الاقتصادية منها التي من المتوقع أن تلعب دورا كبيرا في إنجاح هذه التظاهرة.

أعلنت شركة رأس المال الاستثماري 212 ومقرها إسطنبول، عن صندوق ثانٍ للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا وأوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووفقا لبيان الشركة فإن الصندوق بقيمة 49 مليون يورو ملتزم بها وسبع شركات محفظة حتى الآن، وتقول الشركة إن استراتيجيتها هي الاستثمار في الشركات التي لديها حلول تقنية B2B بشكل أساسي، وأن تكون الشركات الناشئة قد أثبتت جاذبيتها، وملاءمة واضحة لسوق المنتج، الى جانب استعدادها للتوسع الدولي.