كشف موقع «lexology» عن تسجيل القطاع الرقمي في قطر نموا قدره 7.2 % خلال العام الحالي، مستندا في ذلك على آخر الإحصائيات والأرقام التي اعلنتها وكالة ترويج الاستثمار، والتي أبانت عن تحقيق المجال الرقمي في دولة قطر لقفزة نوعية في المرحلة الماضية، وأشار تقرير للموقع إلى العديد من المعطيات المساهمة في الوصول إلى مثل هذه النتائج المميزة، وأولها التطور اللامتناهي الذي شهدته البلاد في الفترة المنصرمة في قطاع الاتصالات، التي بلغت فيه الدوحة مستويات جد عالية فيما يخص كلا من نوعية الخدمات المقدمة، وسرعة تدفق الإنترنت التي تعد فيها قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في الوقت الراهن، بواسطة الاعتماد على إحدى التقنيات المستخدمة في هذا الجانب في السوق العالمي. دور الدولة وأكد التقرير على أن النجاح في تسجيل هذه النتائج الإيجابية في القطاع الرقمي وكذا الاتصالات، يرجع في الأساس إلى حرص الدولة على السير نحو ما يعرف باقتصاد المعرفة، الذي يرمي إلى تعزيز التواجد التكنولوجي في جميع الأطراف الفاعلة في عمليات التمويل الاقتصادي، سواء كانت جهات حكومية مسؤولة عن الاستثمار والتجارة والصناعة، أو مؤسسات خاصة تمارس مختلف النشاطات، وهو ما تمكنت قطر من تحقيق جزء كبير منه في الأعوام القليلة الماضية، والتي طغت فيها الوسائط التكنولوجية بصورة واضحة في جميع المجالات والممارسات. دور تنموي وبين التقرير الدور اللامتناهي الذي يلعبه التحول الرقمي في تعزيز النهضة المحلية، ودفعها نحو ترجمة المزيد من الإنجازات في طريق تحقيق رؤية قطر 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل عواصم العالم في شتى القطاعات، وبالذات في الجانب الاقتصادي، الذي سيستفيد بصورة جلية من القفزة الرقمية، من خلال تسجيع أصحاب المال على اختيار الدوحة كوجهة استثمارية، في ظل توفرها على بنية تحتية رقمية مميزة قادرة على زيادة كفاءة المشاريع والاستثمارات، دون نسيان دورها في تسهيل الإجراءات الإدارية، وتسريع عمليات تخليص الرخص التجارية وغيرها من الأوراق الضرورية في التأسيس للمشاريع على اختلاف أحجامها، متوقعا مواصلة القطاع في قطر لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة. حقائق مؤكدة وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد العديد من الخبراء ورواد الأعمال على حقيقة التطور الذي حققه القطاع الرقمي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، والتي تمكن فيها هذا المجال من الارتقاء إلى مستويات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعين ذلك إلى مجموعة من العوامل المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها الحرص الحكومي على بلوغ النمو اللازم في جميع المجالات، بما فيها التكنولوجية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وبالأخص في قطاع الاتصالات الذي يعد العصب الرئيسي في العمل الرقمي، والذي نجحت الدوحة في ترقيته بصورة مميزة، جعلتها في ريادة عواصم المنطقة في هذا الجانب. القطاعات المستفيدة في حين عدد البعض الآخر منهم المجالات الأكثر استفادة من هذا التحول الرقمي، واضعين التجارة الإلكترونية في مقدمتها، وهي التي استندت في عملية بروزها خلال السنوات الأخيرة على الحوكمة الإلكترونية والبنية التحتية المتوفرة، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع بالذات إلى مواصلة الاجتهاد في تطوير هذا القطاع بالذات، والدفع به إلى تسجيل أرقام إيجابية أكثر، في ظل أهميته الكبيرة في تدعيم القطاعات الاقتصادية الأخرى، والرفع من مستوى كفاءتها وجدوى خدماتها، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الاستثمار المحلي وتحويل الدوحة إلى قبلة بارزة لأصحاب المال الأجانب. البنية التحتية وفي حديثه لـ الشرق وصف المهندس عبد الله اليافعي تسجيل القطاع الرقمي في قطر لنسبة نمو تصل إلى 7.2 % خلال العام الحالي، حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، معتبرا هذا المجال أحد أكثر القطاعات تطورا في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات والعوامل المساعدة على ذلك، واضعا في مقدمتها الوعي الحكومي الكبير بأهمية هذا المجال في بلوغ النهضة المرغوب فيها مستقبلا، وحرص الجهات المسؤولة على تحسين جودة الخدمات الرقمية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل عواصم العالم في شتى القطاعات. وأكد التقرير على أن توفير الدولة للبنية التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، يعد السر وراء هذه الصحوة الرقمية التي سجلناها في الأعوام القليلة الماضية، والتي استغلتها الجهات المرتبطة بهذا القطاع في التطوير، وعلى رأسها شركات الاتصالات التي ركزت على استقطاب أحدث التقنيات المستعملة في هذا النشاط، ما رفع من نوعية الخدمات، وزاد من سرعة تدفق الإنترنت التي تعد العصب الرئيسي في التحول الرقمي، الذي يعتمد على شبكات الجيل الخامس في مضاعفة جودة الخدمات، وإخراجها بالصورة اللازمة والمطلوبة في تخليص مختلف المعاملات التجارية أو الإدارية، منتظرا مواصلة هذا القطاع لتسجيل المزيد من الأرقام المميزة في الفترة المقبلة، بالذات مع استمرار شركات الاتصالات في الدولة بالاستثمار وجذب أحدث الابتكارات. التجارة الإلكترونية من ناحيته كشف رائد الأعمال عبد الله القحطاني ومدير الشراكات في شركة سنونو أن قطاع التجارة الإلكترونية يعتبر واحدا من بين أكثر القطاعات استفادة من التحول الرقمي الذي حققته الدولة في الفترة الأخيرة، وذلك أولا لارتباطه الوثيق بهذا المجال الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه، وواحدا من دعاماته الرئيسية، مشيرا إلى أهم الفوارق التي تصنع الفارق لمصلحة التجارة الإلكترونية مع كل قفزة تكنولوجية تحققها الدولة، وأهمها الحوكمة الإلكترونية التي استفادت منها التجارة عبر القنوات الإلكترونية بصورة لا متناهية خلال الفترة الأخيرة، ووصلت بفضلها إلى تحقيق نتائج غير مسبوقة. وأضاف القحطاني أنه وبالرغم من النمو الذي حققته البنية التحتية الرقمية في الدولة، إلا أننا ما زلنا وبالرغم من ذلك مطالبين بالعمل أكثر في المرحلة القادمة، والاستمرار في تطوير الجوانب اللوجستية للقطاع الرقمي، وتعزيزه دائما بأحدث التقنيات المستعملة في الأسواق العالمية، ما سيمكننا بكل تأكيد من مواكبة القفزات العالمية في هذا القطاع، وتكييفه وفق ما يتماشى مع الحاصل في الدول المتطورة في هذا المجال. تحفيز الاستثمار بدوره صرح رائد الأعمال سعد الفارسي أن النمو الذي يشهده القطاع الرقمي في الدولة سيكون واحدا من بين أهم المحفزات الاستثمارية محليا خلال المرحلة المقبلة، وذلك على مستوى العديد من القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا المجال بالذات، ضاربا المثال بمشاريع التكنولوجيا المالية، التي بإمكانها الاستفادة كثيرا من هذا التحول، واستغلاله بشكل جيد من أجل فرض نفسها بشكل أكبر في الأسواق الوطنية في الفترة المقبلة. وتابع الفارسي بالتأكيد على أن التكنولوجيا المالية لن تكون القطاع الوحيد من حيث الاستفادة، بل قد تتبعها المزيد من الاستثمارات الأخرى كالتجارة الإلكترونية، التي ما زالت بدورها تشكل أرضا خصبة بالنسبة للراغبين في الاستثمار فيها داخل الدوحة، مع وجود مساحات كافية لبسط المزيد من الشركات وتمكينها من تقديم خدماتها في السوق. المشاريع الأجنبية من جانبه شدد رائد الأعمال أحمد الجاسم على أن التحول الرقمي لن يخدم المستثمرين المحليين فقط، بل سيتعداهم إلى غيرهم من أصحاب المال الأجانب الذين سيتوافدون إلى الدوحة بشكل واضح في المرحلة المقبلة، في ظل توفيرها لبيئة الأعمال المناسبة في كل الاتجاهات القانونية أو المتعلقة بالضرائب، وحتى المرتبطة بالتحول الرقمي الذي يعتبر واحدا من بين أبرز المعايير التي يبحث عنها أصحاب الأعمال قبل التفكير في إطلاق أي مشروع خارج بلدهم الأم، في ظل ارتباط هذا القطاع بعمليات تسهيل الاستثمار، مفسرا ذلك بالإشارة إلى دور الرقمنة في تيسير الاستثمار عبر القنوات الإلكترونية، التي من شأنها تخليص معاملات الحصول على الرخص التجارية وتأسيس الشركات في ظرف وجيز، دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية التي يلزم فيها الأفراد بالتنقل بشكل شخصي.

نظمت دائرة إدارة الأصول في مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً فعالية مخصصة لعملاء البنك تحت عنوان «التعامل مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة» بمشاركة نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى من QNB والخبراء في المجال المالي. وقد أتاحت الفعالية منصة هامة لتبادل الرؤى حول عدد من المواضيع التي تناولت أبرز التحديات والفرص الاستثمارية المصرفية، كما ساهمت في تعزيز العلاقات مع العملاء وثقتهم الراسخة في البنك. ويعكس هذا الحدث الحصري التزام QNB بالاستثمار طويل الأجل وأهمية الدور الذي يلعبه كشريك موثوق في إدارة أموال العملاء وتخصيصها بما يلبي الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بكل عميل. وتناولت النقاشات عدداً من المواضيع والمحاور الهامة أبرزها استراتيجيات توزيع الأصول وفرص النمو على المدى القريب والبعيد، إلى جانب ما قدمته من فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يؤكد أهمية هذه اللقاءات. كما استضاف البنك بهذه المناسبة جلسة نقاشية تفاعلية حول «اكتشاف فرص الاستثمار في المجالات والمناطق الجغرافية الناشئة للعقد القادم» استعرضت أهم وجهات النظر حول فرص الاستثمار المستقبلية. وتقدم إدارة الأصول في QNB حلول الاستثمار المبتكرة وذات المزايا التنافسية العالية والمصممة خصيصًا لتنمية الاستثمارات، وتخفيف المخاطر، وتنويع المحافظ الاستثمارية لتحقيق أهداف مالية طويلة المدى.

تستضيف قطر خلال الفترة من 17 ولغاية 18 نوفمبر المقبل أعمال مؤتمر الدوحة الأول للتدريب والتطوير الذي سيعقد تحت عنوان (( التدريب بين الواقع والمأمول وأثره على الاستثمار)) بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين في هذا المجال... ويقوم بتنظيم المؤتمر مركز ميجا للتدريب الإداري بمشاركة مركز ملاذ للتدريب والاستشارات ومجلس الأعمال الدولي والمركز العربي للتدريب والتنمية. وقال الأستاذ الدكتور درع معجب الدوسري مستشار التدريب والتطوير المؤسسي ورئيس المؤتمر يهدف المؤتمر إلى مواكبة أحداث التغيرات العالمية لرفع كفاءة المؤسسات التدريبية في الوطن العربي وعرض المنهجية وآلية تطبيق الجودة الشاملة إلى جانب إبراز دور التدريب في تفعيل المجالات الاستثمارية وتعظيم دور مؤسسات التدريب وتأثيرها على حسن أداء المنظمات. وأضاف د. الدوسري يسعى المؤتمر إلى وضع آلية تطبيق المعايير العالمية لجودة التدريب وتسليط الضوء على آلية بناء مهارات العنصر البشري وفقا لاحتياجات سوق العمل والتركيز على إتباع منهج التخطيط الاستراتيجي في تنمية رأس المال البشري وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنظومة التدريبية.. الارتقاء بالعنصر البشري وأضاف سيناقش المؤتمر خلال فترة انعقاده عددا من القضايا الهامة حيث سيسلط الضوء على دور إدارات الموارد البشرية وإدارات التدريب في الارتقاء بالعنصر البشري في المؤسسات الحكومية والخاصة وسيبين المؤتمر كيف سيساهم التدريب في تنمية رأس المال البشري والقيمة المضافة من رأس المال البشري لدعم المركز الثقافي وعرض منهجية الحوكمة لإدارة الموارد البشرية والاحتياجات التدريبية كدراسة جدوى النشاط التدريبي ومنهجيات قياس العائد من التدريب ومعايير الجودة والتقييم لمنظومة التدريب حسب المواصفات العالمية إلى جانب بيان التحديثات الاستثمارية وعلاقتها بالتدريب وتطبيق الذكاء الاجتماعي في المنظومة التدريبية وعرض منهجية بطاقة الأداء المتوازن واستعراض أخلاقيات التدريب العربي.. ومجتمع المعرفة ودورها في بناء رأس المال البشري ودور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات السليمة في التدريب وتسليط الضوء على التحديات الاستثمارية وأثرها على تفعيل النشاط التدريبي ودور الكوتشينج في التطوير الشخصي والمؤسسي إلى جانب التحكيم والوساطة والرؤية والهوية المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المواهب... الفئات المستهدفة ويستهدف المؤتمر عددا من الفئات وهم القيادات والمسئولون في جميع مؤسسات التدريب في الوطن العربي والقيادات والمسئولون عن التدريب بالقطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والجامعات والكليات والمهتمون في مجال التدريب إلى جانب المعاهد الفنية وشركات التأهيل والتدريب ومؤسسات ومراكز البحوث والدراسات. إلى جانب مديري وأخصائي الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية والخاصة وأخصائي التدريب بالمؤسسات الحكومية والخاصة والمدربين في جميع المجالات والمؤسسات الإعلامية والصحفية والمهتمين في مجال التدريب والاتحادات والمؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التدريب.. وسيقبل المؤتمر أوراق العمل وفقا لعدة شروط ومنها إلا يقل البحث عن 25 صفحة وورقة العمل من 15 ولغاية 25 صفحة ويجب أن تكون ورقة العمل تتعلق بأحد محاور المؤتمر ويتم إرسال الورقة مع التوصيات وبيان حاجة مقدم الورقة أو الورشة سيكون أخر موعد للتقديم الأبحاث وأوراق العمل 1 نوفمبر المقبل وسيحظى المشاركون في المؤتمر بدرع المؤتمر وشهادة من مجلس الأعمال الدولي وشهادة من شركة ميجا للتدريب الإداري وشهادة من مركز ملاذ لتدريب الكوتشينج شهادة من المركز العربي للتدريب والتنمية البشرية.

توقع تقرير لشركة ستراتيجي الشرق الأوسط، أن يواصل قطاع إدارة الأصول في منطقة مجلس التعاون الخليجي نموه متجاوزاً المتوسط العالمي، لتصل قيمة الأصول الداخلية إلى 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. وأشار التقرير إلى أن قطاع إدارة الأصول الخليجية سجل نحو 400 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2022. وأوضح التقرير أن نسبة استثمار الثروات الخاصة بالمنطقة في الحسابات الخارجية تتجاوز 70 بالمائة حالياً.

أكد العديد من رجال الأعمال في تصريحات لـ «الشرق» أهمية العلاقات التي تربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي احتفلت نهاية الأسبوع الماضي بالذكرى السادسة والخمسين لتأسيسها، مبينين الإيجابيات المترتبة على العمل الثنائي بين الدوحة والرابطة تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا، واضعين على رأسها التنوع الاستثماري الذي ترمي الدولة إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة، في إطار رؤيتها المستقبلية المبنية على التوزيع المتوازن لمشاريعها في الخارج، مع التركيز على المحاور الواعدة بصورة أكبر، وفي مقدمتها دول جنوب شرق آسيا التي ستشكل أحد المواقع الاقتصادية الأكثر نموا في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وأولها حجم سوقها الضخم الذي يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية باستمرار. في حين قال آخرون إن الشراكة بين قطر وآسيان قد تعد أحد ابرز الأعمدة التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية للدولة، من خلال توافقها مع النهج الذي تسير الدوحة على دربه من حيث التوسع أكثر على المستوى الخارجي، ومن ثم الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في الدولة، وهو ما يمكن للدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا تحقيقه، عبر إطلاق مشاريع خاصة بهم هنا في الدوحة، وذلك في مختلف القطاعات وبالأخص السياحة والأمن الغذائي الذين بإمكان هذه البلدان المساهمة في الوصول بهما إلى الحدود المرغوبة من حيث الجودة والنوعية، مشيرين إلى تمكن قطر من استقطاب العديد من المستثمرين من هذه الدول، مستندين في ذلك على البيانات الصادرة عن آسيان في الفترة الأخيرة. الرؤية المستقبلية وفي حديثه للشرق شدد الدكتور عبد الله الخاطر على أهمية العمل الثنائي الذي يربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا بالنسبة لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي يرمي إليها كل طرف، وبالذات قطر التي تبحث عن تحقيق رؤيتها الخاصة بعام 2030، والمبنية على العديد من القواعد وأهمها تنويع الاستثمارات الخارجية ومضاعفتها، خاصة في المناطق التي تعد بالمزيد من النمو في المرحلة المقبلة، في صورة الدول الأعضاء في آسيان، والتي تشكل قريبا واحدا من المواقع الأكثر نشاطا، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها ضخامة السوق، ووفرة المواد الخام بالإضافة إلى الأيدي العاملة. وأضاف الخاطر: التوجه نحو الاستثمار في دول جنوب شرق آسيا لم يقتصر فقط على الجهات الممثلة للقطاع الحكومي، بل تعداه إلى غيره من الأطراف التابعة للخواص، والتي سارت بصورة ملحوظة نحو الأسواق المتواجدة في هذه المنطقة، متوقعا تسجيل العمل المزدوج بين الدوحة ورابطة دول جنوب شرق آسيا المزيد من الأرقام الاستثمارية الإيجابية، بالذات مع انضمام الدوحة إلى معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة العام الماضي، التي أدت إلى حدوث نمو مطرد في العلاقات مع تجسيد مجموعة معتبرة من الصفقات شملت قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية والضيافة والطب، وتوجت بافتتاح مكتب رئيسي لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسنغافورة. سوق واعد من جانبه أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بقوة العلاقات التي تربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي نتج عنها نمو واضح في حجم المعاملات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، بالذات المتعلقة منها بقيمة الاستثمارات القطرية في الدولة الأعضاء في آسيان، والتي شهدت ارتفاعا معتبرا في الأعوامن الأخيرة، إذا ما قورنت الأرقام بما كانت عليه في الفترة الماضية، مرجعا اهتمام المستثمرين القطريين من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص بأسواق دول جنوب شرق آسيا إلى سوقها الواعد، والمعتمد على ضخامته من حيث المساحة وعدد المستهلكين، وهو ما يفتح أمام الراغبين في الاستثمار ضخ أموالهم في العديد من القطاعات. وأشار بوهندي إلى أكثر القطاعات التي تستقطب المستثمر القطري في هذه المنطقة، واضعا الطاقة والأمن الغذائي في مقدمتها، بالإضافة إلى السياحة والبنية التحتية والنقل التي تشكل هي الاخرى مجالات بارزة بالإمكان الاستفادة منها لتعزيز التواجد القطري في قارة آسيا، وبالأخص في جزئها الجنوب شرقي، منتظرا أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق المزيد من المشاريع القطرية في دول الآسيان التي تطرح جميع التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القادمين من الدوحة، ما يحفزهم بكل تأكيد على خوض غمار الاستثمار فيها. قوة استثمارية بدوره رأى رجل الأعمال ناصر الحيدر أن أهمية العلاقات القطرية ورابطة دول جنوب شرق آسيا تشكل واحدة من بين ابرز القواعد التي تبني عليها الدوحة خططها المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة بارزة بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات، مفسرا ذلك بالقول ان رؤية قطر ترتكز على مجموعة من الأعمدة من بينها التوسعة في استثماراتها الخارجية والرفع من قيمة أصول مشاريعها الموجودة في شتى قارات العالم، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمار الأجنبي والدفع بأصحاب المال الخارجيين إلى دخول اسواقنا المحلية وإطلاق مشاريع فيها، وهو ما يمكن لدول «اسيان» المساهمة فيها بصورة جلية، وهي التي تعد قوة استثمارية بضمها لدول كإندونيسيا وسنغافورة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة منها في أي من الأسواق التي تتواجد فيها. وشدد الحيدر على نجاح الدوحة في تحقيق هذا الهدف، مستدلا في ذلك على ما كشفت عنه رابطة آسيان في الفترة الأخيرة عبر بياناتها، التي أوضحت فيها زيادة حجم استثمارات الدول الأعضاء فيها في الدوحة، بالذات خلال مرحلة احتضان الدولة لكأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. آفاق رحبة واحتفلت رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أول أمس، بالذكرى السنوية الـ 56 لتأسيسها، تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا وتحت شعار: «مسائل الآسيان: بؤرة النمو». وأشارت الرابطة، في بيان لها، إلى أن شعار العام الحالي يتناغم مع آفاق النمو ليس فقط مع الدول المكونة لهذا التجمع الإقليمي، ولكن أيضا مع شركائها الخارجيين الموثوق بهم، مثل دولة قطر، التي انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون العام الماضي. وشهدت السنوات القليلة الماضية نموا مطردا للعلاقات بين دولة قطر ودول رابطة «آسيان» جسدتها استثمارات قطرية متنوعة شملت قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية والضيافة والطب، وتوجت بافتتاح مكتب رئيسي لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسنغافورة. كما كان لبعض الشركات القطرية البارزة مثل أريدُ ونبراس للطاقة ومجموعة بنك قطر الوطني QNB حضور في إندونيسيا. كما زادت استثمارات الدول الأعضاء في آسيان في دولة قطر بشكل مطرد، مع وجود مشاريع بارزة في قطاعات النفط والغاز والضيافة وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والبناء، والتجزئة. وتعتبر رابطة آسيان منطقة نشطة وحيوية - تضم 661 مليون نسمة، 60 في المائة منهم تحت سن 35 - ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحالي للرابطة حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العقدين المقبلين لتحتل بعدها المركز الرابع بين التجمعات الإقليمية الأكبر من حيث حجم الاقتصاد على المستوى الدولي. وتلعب بعض الدول الأعضاء في آسيان دورا حيويا في دعم جهود الأمن الغذائي في دولة قطر كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. يذكر أن الدول الخمس المؤسسة للآسيان هي: إندونيسيا والفلبين، وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، وانضمت إليها في وقت لاحق دول أخرى مثل بروناي وفيتنام وميانمار وكمبوديا.

كشفت هيئة قطر للأسواق المالية عن اجتذاب سوق رأس المال القطري لصافي استثمارات أجنبية بقيمة 15.8 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في 2022، كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 42 بالمئة لتزيد عن 160 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021. جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة لعام 2022 الذي صدر اليوم، ويحتوي على مجمل نشاط وأعمال الهيئة خلال العام الماضي. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة افتتاحية تصدرت التقرير، استطاعت الهيئة خلال عام 2022 أن تقدم للمتعاملين في سوق رأس المال القطري خدمات مالية مستحدثة تهدف إلى تنشيط التعاملات في الأسواق وزيادة حجم السيولة فيها، حيث أصدرت الهيئة قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية والتي تتيح للمستثمر طويل الأجل الاستفادة من الأوراق المالية التي يمتلكها من خلال إقراضها، كما تتيح للمستثمر المقترض الاستفادة من التقلبات السعرية بالأسواق، فضلا عن إصدار قواعد البيع على المكشوف المغطى. وأضاف سعادته أن عام 2022، شهد قيام الهيئة بمجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية للهيئة، وذلك بهدف الوصول بالهيئة إلى نموذج يحتذى به للهيئات الرقابية وبما يعزز من استقلاليتها ويحافظ على مكانتها كعضو في المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية. وأكد، أن الهيئة تسعى إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق والمحافظة على مكتسباته خلال السنوات العشر الماضية، مشددا على أن أهمية سوق رأس المال القطري، تأتي من كونه إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، وذلك لما يوفره من أدوات مالية مبتكرة ومتنوعة ما بين أدوات للملكية وأدوات للدين منخفضة التكاليف، وبما يساهم فيه من تنوع مصادر التمويل ومن رفع قدره الاقتصاد على جذب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية. من جانبه، أكد الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على أن تكون عنصرا فاعلا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، من خلال الارتقاء بسوق رأس المال القطري، بحيث يصبح نموذجا للخدمات المالية المتطورة، وذلك بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد. وقال إن الهيئة تبذل جهودا متواصلة تستهدف تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. وأشار إلى أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التي حققت التميز والمرونة في أداء سوق رأس المال القطري، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وفقا لأفضل القواعد والمعايير الدولية والتي تم توظيفها في ذات الوقت آخذين بعين الاعتبار خصوصية السوق القطري ومتطلبات المتعاملين فيه. وأكد البنعلي أن الهيئة سعت وما زالت، إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل بالأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم، خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها أسواق المال العالمية، مضيفا أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بالارتقاء بهيكلها التنظيمي وأدائها الإشرافي والرقابي، ونشر القيم السلوكية الرفيعة بين العاملين فيها، وتعزيز التزامهم بأعلى المعايير المهنية، في سبيل الوصول إلى أعلى درجات النزاهة والحيادية والعدالة والشفافية في تعاملات المستثمرين، وتعزيز القدرة على الابتكار والإبداع والتميز في الأداء المهني، علاوة على المصداقية والاستقلالية في الإجراءات واتخاذ القرارات والعمل بروح الفريق الواحد. وتابع البنعلي قائلا، إن الهيئة ستمضي قدما وبخطوات واثقة نحو المستقبل في سبيل تحقيق مزيد من التطور والنقلات النوعية لقطاع سوق رأس المال القطري، مستندة في ذلك إلى مناخ أعمال جاذب وبيئة استثمارية محفزة تحظى بها الدولة، ويرسي دعائمها الأداء القوي والمتنامي للاقتصاد الوطني عاما بعد عام، فضلا عن مرونة القوانين والتشريعات التي تحكم عمل الهيئة. ووفقا للتقرير، فقد أكملت هيئة قطر للأسواق المالية كافة مراحل خطتها الاستراتيجية الثانية بحلول نهاية العام 2022، وتمكنت على مدى الجدول الزمني للخطة، والذي امتد لست سنوات، من تحقيق مجمل الأهداف المرسومة لها، بالرغم من التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة الاستراتيجية، إلا أن هذه الخطة نجحت في الارتقاء بسوق رأس المال والانتقال بفاعليته وحيويته إلى مرحلة متقدمة، وتعزيز دوره ومساهمته بالاقتصاد الوطني، وعملية التنمية المستدامة في الدولة. وأفادت أن النسبة الكلية للالتزام بنظام الحوكمة لسنة 2021، لجميع الشركات بلغت 99 بالمئة بزيادة 9 بالمئة عن سنة 2020، التي بلغت نسبة الالتزام الكلية خلالها 90 بالمئة. وكشفت عن عقد لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، لـ(22) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قيدت في سجل اللجنة (23) مخالفة، كما تم البت في (22) مخالفة، فيما بلغت قيمة المخالفات التي أقرتها لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، 29.95 مليون ريال. بينما بلغ إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات (44)، منها (23) تظلما، و(21) طلبا لوقف التنفيذ، وفصلت اللجنة في طلبات وقف التنفيذ، وأصدرت قرارين بالفصل في تظلمين. وعن دور الهيئة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكدت بذلها لجهود كبيرة ومتواصلة في هذا المجال والمساهمة بشكل فعال، من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وخالية من المخاطر في سوق رأس المال بما فيه التمويل غير المشروع. ونوهت بتلقيها العديد من الطلبات للوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة بفئاتها الثلاث، والتي تشمل الوظائف التي يتمتع ممارسوها بنفوذ ملحوظ على سير أعمال الشركة، أو الوظائف الفنية الخاصة بممثلي الشركات ومحترفي العمل في الأوراق المالية، أو الوظائف الخاصة بمتابعة الالتزام، وخلال سنة 2022، تلقت الهيئة (72) طلبا، منها (29) طلب تجديد ترخيص، و(43) طلب اعتماد جديد. وحول خدماتها الإلكترونية الخاصة بطلبات الترخيص، أشارت إلى أنه وفي سنة 2022 تمت إضافة نشاط ترخيص مستشار الإدراج في الأوراق المالية إلى الخدمة الإلكترونية، وتلقت (117) طلبا، تتراوح بين ترخيص أنشطة خدمات مالية، وطلبات ترخيص وكيل وسيط، وطلب تجديد ترخيص أنشطة خدمات مالية، وطلب اعتماد أفراد في وظائف خاضعة للرقابة، وطلب تجديد ترخيص أفراد في الوظائف المرخصة من الهيئة، وطلب تجديد تسجيل مدقق خارجي، وطلب تجديد تسجيل مقيم مالي. وفيما يتعلق بالنافذة الموحدة للطرح والإدراج، لفتت الهيئة إلى أن العام الماضي شهد تقديم إدراج شركة في السوق الثانية وهي شركة المحار القابضة، كذلك تم تقديم طلبي إدراج مباشر في السوق الرئيسية لكل من بنك دخان، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمة. وتم طلب طرح بأسلوب البناء السعري والذي يتم لأول مرة في قطر وهو لشركة ميزة /كيو اس تي بي/، وهي أول شركة يتم طرحها بأسلوب البناء السعري. وأشارت إلى أنه يجري العمل مع شركات أخرى لاستكمال طلبات متعلقة بطرح أو إدراج أسهمها في كل من السوق الرئيسية والسوق الثانية، كما يجري العمل على تطوير آليات العمل بها وذلك بهدف تيسير عملية الإدراج وخفض المدة الزمنية لدراسة طلبات الطرح والإدراج لمزيد من الكفاءة والفعالية. وشهد عام 2022 عملية استحواذ واحدة تجاوزت قيمتها (2.6) مليار ريال، وهي أول عملية استحواذ عكسي يشهدها السوق القطري، حيث استحوذت شركة مجموعة استثمار القابضة على شركة مجموعة اليغانسيا عن طريق زيادة رأس المال بنحو (2.6) مليار ريال، كما تم خلال ذات العام العمل على (9) طلبات متعلقة بنشاط الاستحواذ والاندماج. وقالت الهيئة إنها تعمل على تطوير السوق المالي وتقديم أطر عمل مبتكرة وتسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، مشيرة إلى أن العام 2022 شهد تنفيذ نظام التجميع الآلي للبيانات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، حيث تم ربط إلكتروني مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وشركات الخدمات المالية، كما تمت متابعة ومشاركة تجارب خطة استمرارية العمل لبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، من خلال ربط إلكتروني مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وفي السياق ذاته أشارت إلى أنه تم خلال العام الماضي، العمل على تطوير واعتماد سياسة إدارة المخاطر للهيئة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات لإدارتها لتجنب مخاطرها أو تقليل آثارها السلبية وتخفيضها إلى المستويات المقبولة. وفيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية والتقطير، لفتت إلى أن إجمالي عدد موظفيها بلغ حتى نهاية العام الماضي، 141 موظفا من بينهم 96 موظفا قطريا، يمثلون ما نسبته 70 بالمئة. وفيما يتعلق بالخطط والمشاريع الجديدة، أوضحت الهيئة أنها انتهت من إعداد دراسات إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه كافة البيانات الضرورية، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته، فضلا عن مقارنته بتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى، ولا يزال العمل جاريا لدراسة مدى جدوى إنشاء الصندوق. كما ستعمل وحدة المخاطر في الهيئة على إعداد دليل وإجراءات عمل، بالإضافة إلى تطوير وإصدار دليل بالمعايير والمتطلبات اللازمة لإدارة المخاطر التكنولوجية، كما تعمل على إعداد الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر، كما تسعى ذات الوحدة إلى تكوين قاعدة بيانات عن أداء السوق ومؤشرات الاقتصاد الكلي والبيانات المالية. كما أنجزت الهيئة مسودة تعديلات نظام الحوكمة وتم عرضها على مجلس الإدارة، وفي حال إقراره سيتم إرساله للتشاور لجميع الشركات المدرجة وللجهات الرقابية ذات العلاقة، ومن ثم البدء بإجراءات توعوية للشركات بالنظام المعدل، والبدء بمراقبة إجراءات توفيق الأوضاع. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير نظام جديد للرقابة على التداول بالتنسيق بين إدارتي نظم المعلومات والتفتيش والرقابة، وهناك نظام رصد مخاطر السوق (المرحلة الأولى)، وتنفيذ إطار الأمن السيبراني (المرحلة الأولى)، فضلا عن البدء في تنفيذ التحول إلى البيئة السحابية داخل قطر.

أشاد السفير الروسي في الدوحة، بمستوى العلاقات بين قطر وروسيا، مشيراً إلى إلى أن الدوحة ما تزال أكبر مستثمر عربي في روسيا. وبحسب ما أوردت وكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، جاء حديث دميتري دوجادكين خلال احتفال بمناسبة العيد الوطني لروسيا. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة يتجاوز 20 مليار دولار، معرباً عن ثقته في إمكانية زيادة التعاون الثنائي بشكل أكبر في المستقبل. وعقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في 24 فبراير 2022، قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية إن قطر متمسكة بالاحتفاظ بأصول في روسيا بمليارات الدولارات في استثمارات استراتيجية وطويلة الأمد، مشيرة إلى أن قطر واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا. واتخذت قطر موقف الحياد الإيجابي من الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدت مراراً استعدادها للمساهمة في حل الأزمة وفق ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي.

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن إطلاق تأشيرة زيارة الأعمال للمستثمرين الأجانب مستثمر زائر بالتعاون مع وزارة الخارجية. وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع التواصل تويتر، إن السعودية ستتيح التأشيرة للمستثمر للتعرف أكثر على المشهد الاستثماري المزدهر في المملكة. من جانبه قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن إطلاق خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال مستثمر زائر يأتي في إطار نجاح التعاون وتكامل الجهود بين وزارتي الخارجية والاستثمار. وأضاف أن وزارة الخارجية تدعم جهود وزارة الاستثمار، لتيسير رحلة المستثمر الراغب بالاطلاع على البيئة والفرص الاستثمارية في المملكة.

شركة جلوبال للتجارة والشحن مقرها دولة قطر، هي شركة ذات مسؤولية محدودة أسستها شركة سهيل للخدمات البحرية لتطوير استثماراتها الاستراتيجية بهدف تحقيق نمو مستدام في الصناعة البحرية، وبتاريخ 31 مايو 2023 أنهت شركة جلوبال أول صفقة لها بنجاح باستثمارات بلغت قيمتها 41 مليون ريال قطري من خلال الاستحواذ على سفينة شحن لنقل البضائع السائبة والجافة - سنة البناء 2008 اليابان - بحمولة قدرها 76565 طنًا من الوزن الساكن، وإعادة تأجيرها بعقد طويل الأمد لـ شركة Ripley Prosperity Ltd - الإمارات العربية المتحدة التابعة لمجموعة Ripley Group في دولة الهند. الجدير بالذكر أن Ripley Group تعتبر من أهم الشركات التي تلعب دوراً راسخاً في إدارة الموانئ والمحطات، والشحن والتفريغ، ومناولة البضائع، وامتلاك وتشغيل الأصول البحرية بما في ذلك الرافعات العائمة، والقاطرات، والصنادل، ومحطات السوائب وغير ذلك من الأعمال التي تخص القطاع البحري لاسيما في الساحل الشرقي للهند. وبهذه المناسبة أقيم احتفال بإتمام الصفقة في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة - وفي هذا الصدد أعرب السيد جابر علي راشد المهندي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سهيل للخدمات البحرية عن امتنانه بنجاح هذه الصفقة الفريدة، كما هنأ السيد شوميك بوس (مدير مجموعة Ripley Group) فريق العمل وأعرب عن سروره العميق بتعاونه مع شركة جلوبال للتجارة والشحن، وأشار إلى أن دولة الهند هي الآن الوجهة العالمية لنمو الأعمال التجارية خاصة في القطاع البحري، ولذلك فهو يتطلع إلى تنمية هذه العلاقة وتعزيزها من خلال إيجاد الفرص التجارية ذات الاهتمام المشترك. كما حضر الحفل السيد راجيف بال المدير التنفيذي – لشركة سهيل للخدمات البحرية، الذي أعرب عن سروره لإبرام هذه الصفقة التي تمت دراستها بعناية من خلال استغلال الخبرات المهنية المتميزة والتي تلبي توقعات جميع أصحاب المصالح. شركة جلوبال للتجارة والشحن برئاسة السيد جريش جان، هي مستودع متنام للاستثمارات في الصناعة البحرية من خلال ملكية وإدارة الأصول في هذا القطاع مثل السفن والمحطات بما في ذلك إدارة السفن والتأجير. تتزامن مهمة شركة جلوبال للتجارة والشحن مع رؤية قطر 2030 للحث على زيادة مشاركة دولة قطر في قطاع الاستثمار البحري غير النفطي.

كشف محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، عن طرح خريطة متنوعة من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الخليجيين، التي تشمل قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة، والسياحة، والترفيه، والثقافة، وقطاع الضيافة. جاء ذلك خلال استضافته بإحدى القنوات الاقتصادية الإعلامية، مشيرًا إلى أن ما يميّز موقع الأحساء الاستراتيجي، هو ما يعطيها ميزة تنافسية في استقطاب المشاريع المحلية والخليجية، فضلًا عن إمكانية وصول 23 مليون نسمة من سكان الخليج للأحساء خلال ساعة ونصف الساعة بالطائرة. وذكر مُحافظ الأحساء، أنه تم وضع خريطة طريق مع وزارة الاستثمار، لجذب الاستثمارات خاصة الخليجية منها، فضلًا عن طرح ما يسمى بـ المحفزات الاستثمارية لقطاعات ومنتجات محلية، وهو ما سيرفع من التوجهات الاستثمارية للمحافظة التي تُشكل 66% من مساحة المنطقة الشرقية. ومما طرحه الأمير سعود بن طلال خلال اللقاء المتلفز لجذب الاستثمارات من الدول الخليجية، الانتهاء من تحديد ثلاث مناطق لوجستية؛ إحداها واقع شرق الدول الخليجية المجاورة، واثنتان موزعتان على جنوب وغرب الأحساء، وهو ما سيسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب. مؤكدًا، في الوقت نفسه، إنجاز 25% من الاستراتيجية العامة للقطاع اللوجستي، والتي من المتوقع أن ترتفع بحلول 2030 إلى 40% تقريبًا. وقال محافظ الأحساء: إن الأثر الاقتصادي لمشاريع المحافظة منذ منتصف عام 2022 وحتى اليوم، بلغت 2.7 مليار ريال؛ وهي موزعة بين مشاريع حديثة، وأخرى متعثرة تم تصحيح مسارها. وأوضح، في معرض حديثه، أن هناك أكثر من 244 رخصة تعدين قائمة، وأكثر من 300 مصنع قائم قابل للتوسع، فيما وصلت نسبة إشغال المخططات الصناعية إلى 95%. وألمح إلى أنه يتم التركيز حاليًا في القطاع السياحي على البيوت الريفية، حيث سيتم ضخ أكثر من 25 مشروعًا، سيسهم القطاع الخاص فيها بنسبة تزيد على الـ80%. ويأتي اللقاء مع الأمير بعد مرور عام على تعيينه مُحافظًا للأحساء، التي نجحت في إحداث نقلة نوعية على مستوى المشاريع التنموية المُستدامة، خاصة أنها تملك العديد من الممكنات الاستثمارية والاقتصادية؛ التي تجعل منها واحدة من أهم المحركات الاقتصادية السعودية في زيادة المحتوى المحلي غير النفطي، وتنويع المنظومة الاقتصادية الوطنية.

وافق مجلس الوزراءاليوم، الأربعاء، خلال الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض الشركات المساهمة بالبورصة. وأوضح المجلس أنه بموجب هذا القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال الشركات التالية: 1- الشركة القطرية للصناعات التحويلية. 2- شركة قطر للتأمين. 3- شركة الخليج للمخازن. 4- شركة الملاحة القطرية ملاحة. 5- شركة مجموعة الدوحة للتأمين.

دعت غرفة قطر الشركات الفيتنامية إلى الاستفادة من مناخ الاستثمار في دولة قطر والحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي تمنحها الدولة للاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات. وقال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة إن قطر وفيتنام لديهما علاقات تعاون وثيقة، ويمكن للقطاع الخاص في البلدين أن يلعب دورا هاما في تطوير هذه العلاقات، من خلال انشاء شركات وتحالفات تجارية ومشاريع استثمارية بين الشركات في الجانبين، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعمل الغرفة على تعريف رجال الأعمال القطريين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف دول العالم، ومنها فيتنام. جاء ذلك اجتماع عقدته غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري فيتنامي برئاسة نوين فوك نام نائب المدير العام لمنطقة آسيا وأفريقيا بوزارة الصناعة والتجارة في فيتنام، تم خلاله بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف آفاق التعاون بين القطاع الخاص القطري والفيتنامي واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وأوضح المسند أن فيتنام تعتبر وجهة استثمارية جاذبة، حيث توجد رغبة لدى الشركات القطرية والمستثمرين القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والعقارات والبنوك وغيرها من المجالات. ونوه بنمو التبادل التجاري بين قطر وفيتنام العام الماضي بنسبة أكثر من 32 بالمئة العام الماضي، لتبلغ ملياري ريال، مقابل 1.5 مليار ريال في العام 2021، فضلا عن انجاز مشاريع مشتركة بين الجانبين في قطاعات مثل الصحة والصناعات الدوائية. من جهته، نوه نائب المدير العام لمنطقة آسيا وأفريقيا بوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية بالعلاقات التي تربط بين قطر وبلاده، مشيدا بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة قطر، وتوفير التسهيلات أمام أصحاب الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار في فيتنام، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص في البلدين لتعزيز تلك العلاقات، ورفع حجم التبادل التجاري بينهما. وأضاف أن فيتنام دولة مصنعة في قطاعات مختلفة وتعتبر جزءا مهما في سلسلة التوريد العالمية في قطاعات كثيرة مثل الالكترونيات والملابس والأثاث والقهوة وغيرها، مؤكدا أن البيئة الاستثمارية في فيتنام جاذبة وأن هناك 143 دولة تستثمر فيها، إضافة إلى عضوية فيتنام في عدد من التكتلات التجارية. وفي عرض تقديمي، تناول الوفد الفيتنامي ملامح الاقتصاد والاستثمار والمقومات الاقتصادية في فيتنام، وأهم الصناعات والقطاعات المتاحة للاستثمار بين القطاع الخاص في كلا الجانبين، بالإضافة إلى العلاقات التجارية بين قطر وفيتنام، كما أقيم على هامش الاجتماع معرض مصغر لأبرز المنتجات الفيتنامية.

بلغ حجم الاستثمارات في الصناعة الكيمياوية في الدولة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 91.728 مليون ريال قطري موزعة على 100 مصنع تنشط في تقديم السلع البتروكيمياوية، وتوظف أكثر من 12 ألف عامل، وهو ما يعكس النمو المتباطئ لهذا القطاع، الذي لم ترتفع فيه عدد المصانع سوى بـ 7 مصانع خلال 6 سنوات الأخيرة، بينما لم يزد الحجم الاستثماري إلا بـ 1.7 مليون ريال قطري خلال ذات الفترة. ومتابعة منها لحركة هذا القطاع نشرت مجلة «offshore engineer» تقريرا أكدت فيه على الدور الكبير الذي قد يلعبه التطور القطري في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بحجم الاستطاعة السنوية للدوحة في هذا المجال إلى 126 مليون طن سنويا، في النهوض بالعديد من القطاعات الصناعية الأخرى في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وبالذات الصناعات البتروكيمياوية التي قد تشهد نموا واضحا في المستقبل، في حال تمكن المستثمرون القطريون من الاستفادة من هذا التوسع، واستغلال مخلفات انتاج الطاقة التي تعتبر المواد الخام لمثل هذه الصناعات، التي بإمكان الدوحة التحول إلى محور رئيسي لعمليات انتاجها في المنطقة، إذا ما أجادت الاستفادة من هذه المعطيات. أهمية الصناعة وبين التقرير أهمية هذا القطاع بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل الوطني والتقليل من الارتكاز على العوائد المالية لصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أنه وبالرغم من التحول الصناعي الذي شهدته الدوحة في العديد من المجالات في الفترة الأخيرة، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تصل إلى ما هو مطلوب في غالبية هذه القطاعات، بما فيها الصناعة البتروكيماوية التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من العمل والاستثمار، إذا ما أرادت قطر تعزيزها بالشكل المطلوب، وجني ثمارها على مستوى الاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة مهمة بين أفضل دول العالم في جميع الجوانب. آراء المختصين وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير و الأرقام التي نشرتها الشرق في هذا الجانب، أكد عدد من رجال الأعمال عدم نجاح المستثمرين في قطر من استغلال القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في هذا المجال، وعلى رأسها نواتج ومخلفات الغاز الطبيعي المسال، التي تعد المواد الأساسية لممارسة هذا النوع من الصناعات، التي يجب أن تحقق المزيد من النمو محليا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع تخطيط الدوحة للوصول بقدراتها الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، ما يعني تضاعف حجم المواد الخام المخصصة للعمل في مجال الصناعات البتروكيماوية. في حين أرجع البعض الآخر منهم عجز هذا القطاع عن تسجيل أرقام استثمارية أكبر داخل الدوحة، إلى الخصائص التي يتميز بها عن غيره من المجالات الأخرى، وعلى رأسها تطلباته المالية الكبيرة من حيث الاستثمار، والتي لا يمكن لأي رجل أعمال التماشي معها، داعين الجهات المختصة في الدولة إلى دعم الراغبين في دخول هذا العالم من الناحية المالية خلال المرحلة المقبلة، إذا ما أردنا الدفع به إلى الأمام أكثر مستقبلا، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الرسوم المالية المترتبة على العمل في هذا القطاع، مؤكدين على أن حصول المستثمرين على مثل هذه التسهيلات سيسهم دون أي أدنى شك في زيادة قيمة الاستثمارات في الصناعة البتروكيماوية داخل الدوحة. وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص بضرورة النهوض بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة، ولعب دورهم كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاستناد على المداخيل المالية التي تجنيها الدوحة من صادراتها في الغاز الطبيعي المسال، مبينا نية غرفة قطر المساهمة في بلوغ هذه الأهداف، من خلال العمل على معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال المحليون، وتبليغها للجهات المسؤولة على استلامها والعمل على تذليلها، في سبيل تمكين أصحاب المال من الاستمرار في التطور، وتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، سواء كان ذلك في الصناعة البتروكيماوية أو غيرها من الصناعات الأخرى. وتابع الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب زيادة في التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة على دعم الاستثمار في الدولة، وغيرها من ممثلي القطاع الخاص، وفي مقدمتهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها ركزت جهودها طيلة الفترة الماضية على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطور على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها. نمو متباطئ من جانبه قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إنه وبالرغم من وفرة العوامل اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة البتروكيماوية في قطر والوصول بها إلى أفضل مستوياتها، إلا أننا ما زلنا في قطر بحاجة إلى تطوير هذا المجال أكثر خلال المرحلة المقبلة في ظل نموه المتباطئ، والسير به إلى تسجيل أرقام أفضل في المرحلة القادمة، بالذات في حال ما تم تهيئة الظروف المناسبة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، الذي قد يلعب دورا مهما في تحقيق رؤية قطر 2030 إذا ما تم العمل فيه بالصورة المطلوبة على جميع المستويات، سواء تعلق برجال الأعمال في حد ذاتهم أو الجهات المسؤولة عليه في الدولة. وبين الحيدر أن أول ما يجب القيام به من طرف الساهرين على دعم الصناعة في البلاد، هو التركيز على زيادة الدعم المالي المقدم للراغبين في الاستثمار أو المستثمرين في هذا المجال، الذي تحتاج عمليات إطلاق مشاريع فيه إلى رؤوس أموال أكبر إذا ما قورنت مع غيره من المجالات، وهو ما يستوجب توفير المساعدات المالية اللازمة من طرف البنوك في الدولة، زد إلى ذلك مراجعة الرسوم المتعلقة بالاستثمار في مجال البتروكيماويات التي تعد مرتفعة بعض الشيء، إذا ما قورنت بغيره من القطاعات، وذلك حسب المعلومات التي استقاها من بعض الممارسين لهذه الصناعة، مؤكدا على أن تذليل هذه العقبات ووضع المستثمرين في ظروف أريح سيؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز مصادر الدخل الوطني بمورد جديد هو الصناعة البتروكيماوية. استغلال الفرص بدوره رأى سعيد محمد الجربوعي أنه وبعيدا عن زيادة الدعم المالي الحكومي المواجه إلى هذا القطاع، فإننا بحاجة أيضا إلى استغلال الفرص الموجودة فيه من طرف أصحاب المال في قطر، والذي لم يستفيدوا لحد الساعة من هذا المجال بالشكل المطلوب، بالذات في حال ما استندنا في قولنا ذلك على المقارنة بين قيمة الاستثمارات وعدد المصانع الناشطة في هذا المجال، والكميات الكبيرة المتوفرة من المواد الخام المساعدة على السير بهذا القطاع إلى ما هو أفضل داخل قطر خلال المرحلة القادمة. وشدد الجربوعي على أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، بالذات مع رفع قطر من قدراتها الانتاجية في الغاز الطبيعي المسال، ما سينتج عنه وفرة المزيد من المواد الخام التي من شأنها دعم هذا القطاع في حال ما تمت الاستفادة منها بالصورة اللازمة، داعيا أصحاب المال إلى التفكير في الصناعة البتروكيماوية خلال المرحلة المقبلة، والارتكاز عليها من أجل تحقيق التنوع المتوافق ورؤية قطر 2030.

أعلنت شركة الريان للاستثمار، مدير صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي، الإعلان عن توزيعها أرباحا مجمعة لمستثمري الصندوق بقيمة 0.113 ريال قطري لكل وحدة عن عام 2022 حيث تم توزيع هذه الأرباح على دفعتين: 0.063 ريال قطري للوحدة في يوليو 2022 و 0.050 ريال قطري للوحدة في يناير 2023. تمثل نسبة هذه التوزيعات %5.1 من قيمة الوحدة في تاريخ 31 دسمبر 2022 حيث كانت قيمة الوحدة 2.219 ريال قطري. يسرنا توزيع هذه الأرباح عن عام 2022، مدعومة بالأداء المتميز لصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تخطت نسبة الأداء 11% خلال عام 2022. ولقد واصلت أصول الصندوق النمو بشكل مستمر، كما أننا نشكر مستثمري الصندوق على دعمهم وثقتهم الدائمة. - هكذا علق السيد هيثم قاطرجي، الرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار مدير الصندوق. حقق الصندوق عوائد إجمالية للمستثمرين تجاوزت ال11٪ صافية من الرسوم خلال عام 2022. بالمقابل تراجعت أسواق الأسهم الخليجية بأكثر من 4٪ خلال العام. يعد صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي ليس فقط واحدًا من أكبر الصناديق الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الإقليمية، بل أيضاً الأفضل أداءً في عام 2022. منذ إنشائه في عام 2010، حقق الصندوق عائداً تخطت نسبته ال140٪، ما يعادل عائدًا سنويًا يزيد عن ال7٪ صافي من الرسوم. يستثمر صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي في الأسهم والصكوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أوضح السيد أكبر خان، المدير الأول لمجموعة إدارة الأصول: كوننا أحد مديري الأصول القلائل في المنطقة الذين يتمتعون بخبرة في كل من الصكوك والأسهم المدرجة، يمكننا من اغتنام الفرص عبر فئتي الأصول لصالح جميع مستثمرينا. يستمر فريقنا بالسعي لاستغلال الفرص الاستثمارية ذات العوائد القوية والمستدامة للمستثمرين. تجدر الإشارة أن الاكتتاب في الصندوق مفتوح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات من جميع الجنسيات، المقيمين في دولة قطر أو خارجها. الحد الأدنى للاستثمار للأفراد هو 35,000 ريال قطري، مع عدم وجود حد أدنى لفترة الاستثمار. للمزيد من المعلومات عن الصندوق، يمكن التوجه لأي فرع من فروع مصرف الريان أو الاستعلام عبر مركز الاتصال أو الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الريان. أطلق مصرف الريان، بصفته مؤسس الصندوق، صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي في مايو 2010. في حينها عيّن مصرف الريان، شركة الريان للاستثمار ذ. م. م الحائزة على العديد من الجوائز ومقرها الدوحة، كمدير للصندوق.

استعرض سعادة السيد اودنغو جيجي أبوبكر وزير الخارجية الأوغندي، المحفزات الاستثمارية التي تتميز بها بلاده، ومجالات التعاون بين أصحاب الأعمال في قطر وأوغندا، داعيا إلى الدخول في شراكات تعود بالنفع على اقتصادي البلدين. وبحث الوزير خلال اجتماعه مع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وأوغندا، واستعرض أبرز القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين الاستثمار فيها، موضحا الدور الموكول لغرف التجارة في البلدين في تحفيز أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية. وقال: إن هناك فرصا عديدة للاستثمار في بلاده، لا سيما بقطاعات الزراعة والتعدين ومنتجات الحلال والصرافة الإسلامية وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة أوغندا، والتعرف على المناخ الاستثماري عن كثب، وبحث الشراكات مع نظرائهم هناك. من جهته، أبرز بن طوار، خلال الاجتماع، تشجيع الغرفة لأصحاب الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين في فتح استثمارات بدولة صديقة منها الدول الإفريقية، منوها بأن أوغندا دولة غنية بالفرص، وأنها وجهة جاذبة للاستثمارات لما توفره من فرص ومحفزات كبيرة في قطاعات متنوعة، مثل: التعدين، والزراعة، والبنية التحتية. وعلى صعيد آخر، اجتمع بن طوار مع وفد تجاري من جمهورية تشاد برئاسة السيد علي اجي محمد سعيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف اليدوية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، واطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة للاستثمار بتشاد في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والإنشاءات. كما بحث الاجتماع أيضا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما، وتبادل الزيارات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والأعمال. وأعرب رئيس غرفة تشاد عن ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية، لا سيما أنها تمتلك إمكانات زراعية وثروة حيوانية هائلة، ومساحات شاسعة صالحة للزراعة، لافتا إلى أن من المنتجات التي يمكن تصديرها لقطر، اللحوم الحية أو المبردة، والصمغ، والقطن، والسمسم، والذرة، والفول السوداني، والملح الحجري وغيرها.

استعرض سعادة السيد اودنغو جيجي أبوبكر وزير الخارجية الأوغندي، المحفزات الاستثمارية التي تتميز بها بلاده، ومجالات التعاون بين أصحاب الأعمال في قطر وأوغندا، داعيا إلى الدخول في شراكات تعود بالنفع على اقتصادي البلدين. وبحث الوزير خلال اجتماعه مع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وأوغندا، واستعرض أبرز القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين الاستثمار فيها، موضحا الدور الموكول لغرف التجارة في البلدين في تحفيز أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية. وقال: إن هناك فرصا عديدة للاستثمار في بلاده، لا سيما بقطاعات الزراعة والتعدين ومنتجات الحلال والصرافة الإسلامية وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة أوغندا، والتعرف على المناخ الاستثماري عن كثب، وبحث الشراكات مع نظرائهم هناك. من جهته، أبرز بن طوار، خلال الاجتماع، تشجيع الغرفة لأصحاب الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين في فتح استثمارات بدولة صديقة منها الدول الإفريقية، منوها بأن أوغندا دولة غنية بالفرص، وأنها وجهة جاذبة للاستثمارات لما توفره من فرص ومحفزات كبيرة في قطاعات متنوعة، مثل: التعدين، والزراعة، والبنية التحتية. وعلى صعيد آخر، اجتمع بن طوار مع وفد تجاري من جمهورية تشاد برئاسة السيد علي اجي محمد سعيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف اليدوية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، واطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة للاستثمار بتشاد في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والإنشاءات. كما بحث الاجتماع أيضا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما، وتبادل الزيارات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والأعمال. وأعرب رئيس غرفة تشاد عن ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية، لا سيما أنها تمتلك إمكانات زراعية وثروة حيوانية هائلة، ومساحات شاسعة صالحة للزراعة، لافتا إلى أن من المنتجات التي يمكن تصديرها لقطر، اللحوم الحية أو المبردة، والصمغ، والقطن، والسمسم، والذرة، والفول السوداني، والملح الحجري وغيرها.

ركز التقرير الأسبوعي لبنك QNB على الذهب الذي كان مصدراً للجدل والخلاف بين الاقتصاديين والمستثمرين. واشتهر اللورد جون ماينارد كينز، الاقتصادي ورجل الدولة الشهير، بوصفه للذهب بأنه بقايا بربرية من الماضي، مشيراً إليه كسلعة تعتمد فقط على الخرافات والشغف البدائي بالمعادن الصلبة. وصدرت آراء مماثلة من وارن بافيت، المستثمر الأمريكي الشهير في الأصول ذات القيمة، الذي انتقد الذهب باعتباره أداة مدفوعة فقط بـ الخوف والمضاربة ولا تستند إلى أي أسس واضحة أو ملف عائد يمكن التنبؤ به. على الرغم من نقص الدخل الذي يولده الذهب والتكاليف المرتبطة باستخراجه وتخزينه، فإن المستثمرين والأسر والجهات السيادية والشركات ظلوا يكتنزون الذهب لأجيال، فقد كان بمثابة مستودع ثابت للقيمة، فهو يحمي المحافظ من الاضطرابات الاقتصادية والمخاطر الكلية النظامية، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009 أو أزمة جائحة كوفيد- 19 في 2020- 2022. تجدر الإشارة إلى أنه بعد التراجع الكبير في أسعار الذهب التي ارتفعت أثناء الجائحة، استفاد الذهب مؤخراً من تجدد الطلب. نتيجة لذلك، فإن سعر هذه السلعة الثمينة يبعد بنسبة 6 % فقط من أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق والتي تتجاوز 2,062 دولار أمريكي للأونصة. واللافت أن هذا الارتفاع القوي في أسعار الذهب يأتي في وقت يوفر فيه النقد أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية أعلى، مما يزيد من تكاليف الفرص البديلة لحيازة الذهب. يتعمق تحليلنا في العوامل الرئيسية الثلاثة وراء ارتفاع أسعار الذهب وتصاعدها المستمر. أولاً، في حين تُعتبر معدلات العوائد الاسمية الآن أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي القريب في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلا أنها لا تزال أقل من معدلات التضخم، أي أن العوائد الحقيقية لا تزال سلبية. وهذا يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل أقل جاذبية كخيارات استثمارية من حيث العوائد الاسمية، وهذا يُرجح كفة الاستثمارات البديلة مثل الذهب، الذي يُعتبر حصناً من التضخم. وهذا الأمر مهم بشكل خاص لليابان وأوروبا، لأن أسعار الفائدة الحقيقية لديها تُعتبر في مستويات سلبية أكثر مما هي عليه في الولايات المتحدة. في الواقع، وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة. ثانياً، يواجه الاقتصاد العالمي عدداً كبيراً من أوجه عدم اليقين الجيوسياسي، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في مضيق تايوان. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع علاوات المخاطر في الأصول التقليدية وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة البديلة. بالإضافة إلى الاتجاهات العامة، مثل احتدام المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع التعاون الدولي ونشوب الصراعات التجارية وتزايد الاستقطاب السياسي وفرض العقوبات، عززت هذه الأحداث الطلب على أصول الملاذ الآمن غير المرتبطة بولايات قضائية محددة مثل الذهب. وفي سياق تصاعد الضغوط الجيوسياسية، يكتسب الذهب أهمية أكبر، باعتباره أحد الأصول الملموسة المحايدة من حيث الولاية القضائية ويمكن استخدامه كضمان عبر الأسواق المختلفة. وتعمل البنوك المركزية حول العالم على مراكمة احتياطيات الذهب بوتيرة تاريخية. في العام الماضي، راكمت البنوك المركزية الكبرى حيازاتها من الذهب بمعدل لم نشهده منذ عام 1967، عندما كان النظام النقدي العالمي لا يزال يعتمد على هذا المعدن الثمين. ثالثاً، يواجه الاقتصاد الكلي العالمي وضعاً صعباً يتمثل في مزيج من انخفاض النمو وتزايد الديون وارتفاع التضخم، لا سيما في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. في الماضي، أدت هذه الظروف في الغالب إلى تقييد مالي، حيث تنفذ الحكومات سياسات لكبح الدين العام وتمويل عجزها. ويمكن أن يشمل ذلك إبقاء أسعار الفائدة دون مستوى التضخم، وزيادة المعروض النقدي، وفرض ضوابط على رأس المال. والنتيجة هي انتقال الثروة من المدخرين إلى الحكومة من خلال التضخم، وانخفاض عوائد المدخرات، وتراجع القوة الشرائية. وعادة ما يكون أداء الذهب جيداً في مثل هذه السيناريوهات المتعلقة بالتقييد أو الكبح المالي، وقد بدأ المستثمرون الحذرون على المدى الطويل في تعديل أوضاعهم جزئياً تحسباً لهذه الظروف. بشكل عام، نعتقد أن الاتجاهات طويلة الأجل تدعم عودة الذهب كعنصر تنويع واستقرار في محافظ المستثمرين العالميين. وقد اكتسب هذا الاتجاه زخماً وهو في منتصف مراحله الأولى، مما يوفر فرصاً كبيرة للنمو في أسعار الذهب على المدى الطويل أو في العقد المقبل.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة السيد فيليب اوزوف وزير العلاقات الخارجية والخدمات المالية في حكومة جيرسي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

حافظت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وافريقيا، على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ عن عام 2022. وقد شهدت المجموعة نموا سنويا واحتفظت بمكانتها 45 عالميا ضمن أفضل 50 علامة تجارية في العالم. يعكس هذا التصنيف جهود المجموعة المستمرة لتوسيع بصمته الدولية وتلبية متطلبات عملائه عبر شبكة فروعه المتنامية إقليميا ومحليا. وعلى الرغم من الظروف التشغيلية العالمية الصعبة، أتاح دور QNB كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ الفرصة للمجموعة لتعزيز العلامة التجارية بطريقة استثنائية خلال البطولة. كما ساهمت البطولة في ترسيخ مكانة QNB بين العملاء، وتعزز قوة علامتها التجارية الحالية التي تبلغ 85 من أصل 100 (AAA). وقالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB: يعكس هذا التصنيف الأداء القوي المستمر للمجموعة، وحضورها الدولي. وسيواصل QNB الاستثمار في علامته التجارية من خلال التوسع دوليا والسعي لتلبية متطلبات عملائه المتنامية والمتنوعة عبر شبكة فروعه. ومن خلال التصنيف تتمكن مجموعة QNB بتتبع وتحسين ادائها في القطاعات والأسواق الأساسية. تميز عام 2022 بتحقيق نتائج قوية ومستدامة على كافة المستويات، والتي تعد أعلى نتائج مالية في تاريخ المجموعة مما مكن المجموعة بنجاح من مواجهة التحديات المتعددة في عام 2022. تُصدر براند فاينانس، الوكالة الاستشارية المستقلة والمتخصصة في تقييم العلامات التجارية، سنوياً قائمة أقوى 500 علامة تجارية مصرفية في العالم وذلك بالتعاون مع مجلة ذا بانكر العالمية، احد إصدارات فايننشال تايمز التي تعد مصدراً أساسياً للبيانات والتحاليل المالية والبنكية. تصنف مجموعة QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

استقبلت غرفة قطر وفد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي(OIC) وذلك لبحث تعزيز التعاون في مجالات الامن الغذائي وتعزيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية والتعريف بالمنظمة وعرض برامجها وانشطتها، بالإضافة إلى دعوة القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة المنظمة. حيث استقبل السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة كلا من الدكتور مسعود جار الله المري رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة وسعادة البروفيسور يرلان بيدولييت المدير العام للمنظمة. واكد العبيدلي على اهتمام القطاع الخاص القطري بالاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي للسلع، مشددا على أن البنية التحتية المتطورة ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على أن يلعب دورا اكبر في هذا القطاع الهام. كما أشار إلى الاهتمام بالاستثمار الخارجي في الدول الاسلامية شريطة أن يتوفر فيها الضمانات والآليات لحماية للاستثمارات سواء الحكومية أو استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود المحفزات والتشريعات اللازمة لجذب المستثمرين. بدوره، أعرب الدكتور مسعود المري عن شكره لغرفة قطر على استضافة اللقاء وقدم نبذة عن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والتي تأسست عام 2016 وتضم في عضويتها 35 دولة بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيما يخص الامن الغذائي والزراعة. وأشار إلى أن المنظمة تتطلع إلى دور اكبر للقطاع الخاص في هذا القطاع الرائد، منوها بالدور الذي تلعبه الرابطة الإسلامية الدولية للتصنيع الغذائي (IFPA) التابعة للمنظمة ومقرها دبي بالإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تنويع وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC). من جانبه، أكد البروفيسور يرلان بيدولييت على دور دولة قطر في رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامي للأمن الغذائي، لما حققته من تطور كبير في هذا الجانب ولما توليه من أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي وأشار إلى أن رئاسة قطر للمجلس التنفيذي للمنظمة سوف تعزز من نمو وتطور هذا القطاع. واستعرض بيدولييت خلال مداخلته نبذة مختصرة عن الرابطة الإسلامية الدولية للتصنيع الغذائي، منوها بأنها تأسست عام 2021 وتسعى إلى تسهيل التجارة والاستثمارات المتبادلة بين مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة في الامن الغذائي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ونوه بأن الرابطة تضم 32 عضوا نشطاً من غرف التجارة واتحادات الأغذية وشركات الامن الغذائي في الدول الأعضاء، داعيا الشركات القطرية إلى الانضمام إلى الرابطة والتي تفتح الباب أمام هذه الشركات لسوق كبير في عدد من الدول الإسلامية والتي تتمتع بإمكانات هائلة وقدرات في كافة مجالات الامن الغذائي.