وقعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنميبة المجتمع مذكرة تفاهم مع صندوق 500 ستارت أبس، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال الاستثمار وتسريع عملية تأسيس الشركات الناشئة؛ بهدف دفع الجهود المبذولة لتطوير منظومة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستوفر المؤسستان، من خلال هذه الشراكة، خدمات التمويل الأولي والتدريب والإرشاد للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة تلك الشركات على تثبيت وجودها وموقعها في السوق باستخدام استراتيجيات الاستحواذ والتوسع التي تتقنها شركات التكنولوجيا التي حققت نموًا واسعًا في وادي السيليكون، مثل موقع الفيس بوك، وسيلز فورس، والعديد من المواقع الأخرى. وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح مؤسسة قطر مستثمرًا رئيسيًا في صندوق 500 ستارت أبس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستنظم برنامج (500 ديسترو دوجو) السنوي العالمي لتسريع عملية نمو الشركات الناشئة وتسويق خدماتها، عبر توفير خدمات حاضنة الشركات الناشئة، الكائن مقرها بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لجميع الشركات الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد مؤسسة قطر في إتاحة البحوث المتقدمة والتقنيات الحديثة، التي تعكف معاهد البحوث والمختبرات التابعة للمؤسسة على تطويرها حاليًا، للشركات الناشئة وخريجي الجامعات الموجودة في المدينة التعليمية. وقال الدكتور حمد الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر ورئيس مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بقوله: "تبرهن جهود قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر عن التزامها ببناء القدرات الابتكارية والتكنولوجية للدولة. ولا شك بأن دعم رواد الأعمال في تطوير منتجات تتسق مع الأولويات الوطنية وذات أهمية إقليمية وتعود بالنفع على العالم بأسره، إنما هو في صلب هذا الالتزام". وأضاف الدكتور الإبراهيم: "تعكس هذه الشراكة تقديرنا لأهمية الشركات الناشئة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، كما أنها تبرز، على المستويين الوطني والدولي، مدى حرص مؤسسة قطر على تفعيل ثقافة ريادة الأعمال. ومن خلال واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ذراعنا الابتكاري، ومؤسسة 500 ستارت أبس، سنوفر الأدوات والدعم الذي يسمح لرواد الأعمال بالنجاح في أسواق اليوم وتطوير منتجات ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس". "وعلاوة على ذلك، ستتيح مؤسسة 500 ستارت أبس شبكتها الواسعة، التي تضم نخبة من المستثمرين والمستشارين والخبراء ومؤسسي الشركات الناشئة، لمجموعة مختارة من رواد الأعمال الإقليميين. وتبشر الجهود الفاعلة التي يبذلها صندوق الاستثمار الإقليمي الرائد بأداء دور حيوي في دعم الشركات الناشئة ونقلها إلى مستويات أرفع، وتحويلها إلى شركات إقليمية وعالمية مهمة. ومن جهته قال السيد ديف ماكلور، الشريك المؤسس لصندوق 500 ستارت أبس، : "يزود صندوق 500 ستارت أبس رواد الأعمال بإمكانية الاستفادة من إرشادات الخبراء العالميين المرموقين. كما يقدم لهم الدعم المباشر، وفرص التواصل، والموارد الضرورية التي لن تساهم في توفير نقطة انطلاق لأفكارهم الخلاقة فحسب، ولكنها ستساعد أيضًا في نقل الشركات الناشئة إلى آفاق أعلى وأرحب". وأضاف "نحن نأمل في إلهام هذه الشركات، والمساعدة في تطويرها، وتزويدها بنماذج يحتذى بها. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا مطردًا باستمرار، ونحن نرغب بالمساعدة في إطلاق القدرات بهذه المنطقة من خلال هذه الشراكة مع مؤسسة قطر."

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ان ما حققته دولة قطر من نجاحات على كل المستويات الاقليمية والدولية لايجاد حلول مستدامة للنزاعات، يضعها في مصاف الدول المحبة للسلام. وأضاف وزير الخارجية في تغريدات على تويتر اليوم أن "مشاركتنا في الدورة 71 للجمعية العامة للامم المتحدة تأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأن صون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية"، مؤكدا أن هناك الكثير من القضايا الهامة التي تحتاج الى خطوات حاسمة للمضي قدما. إلى ذلك، علمت الشرق أن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ونظيره الفرنسي سيتوليان، الرئاسة المشتركة للاجتماع بشأن عمليات الإصلاح وفرص الاستثمار في تونس، الذي سيعقد في 22 سبتمبر؛ حيث تثمن فرنسا جهود دولة قطر في مساعدة الدول للارتقاء باقتصاداتها والمساهمة في استقرارها. من جهة اخرى، تستضيف الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الاثنين " قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين " بهدف تنسيق المواقف الدولية والأممية إزاء تلك القضية. وتعد تلك القمة هي الأولى من نوعها على مستوى رؤساء الدول والحكومات لتعزيز إدارة الهجرة الدولية وإيجاد نظام يتسم بالمزيد من المسؤولية حيال التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين في ظل انعدام الأمن في الكثير من دول العالم . ومن المقرر أن يترأس باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء 20 سبتمبر مؤتمر" قمة القادة بشأن اللاجئين"والذي سيناشد فيه الحكومات أن تتعهد بالتزامات جديدة ذات شأن فيما يتعلق باللاجئين . وتقدر الاحصائيات الأممية عدد من فروا من منازلهم بسبب الحروب والصراعات المسلحة بنحو 65 مليون شخص - حسب أحدث الأرقام لعام 2015- كما بلغ عدد طالبي اللجوء21 مليون شخص مسجلين لدى 15 دولة. ووفقا لجدول أعمال القمة المنتظرة فمن المتوقع أن تعتمد مجموعة من الالتزامات لتعزيز حماية المهاجرين واللاجئين، وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ميليسا فليمينج، أن هذه الالتزامات ستعرّف بعد أن يتم اعتمادها باسم (إعلان نيويورك).ويتضمن الإعلان أيضا مرفقين يهدفان إلى تمهيد الطريق لاعتماد المواثيق العالمية عام 2018: مرفق بشأن اللاجئين، والآخر بشأن المهاجرين. وأبرزت فليمنج أهمية القمة للاتفاق على سبل التصدي معا للتحديات بشكل أفضل في ظل أزمات عالمية متعددة، وتحديات التحركات الواسعة النطاق للاجئين والمهاجرين من بينها تأجيج كراهية الأجانب في بعض الأماكن. ويوفر (اعلان نيويورك) أيضا حسبما ذكرته المتحدثة الرسمية، إطاراً للاستجابة الشاملة للاجئين يتم تطبيقه في حالات تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة أو الحالات التي طال أمدها. مشيرة الى أن الاعلان هو إعادة التأكيد على أهمية تطبيق النظام الدولي للحماية - اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وحقوق الإنسان والقانون الإنساني - في وقت يشهد مستويات قياسية من التهجير القسري.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها قامت بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح الثالث للاستثمار الأجنبي في الدولة لعام 2015 الذي يغطي الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2014. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أنها جمعت في هذا المسح بيانات من شركات لم تقدم بياناتها في فترات سابقة، أو تلك التي اقتصرت على توفير بيانات جزئية فقط.. أما بالنسبة لبيانات السنوات السابقة، فقد تم جمعها هي الأخرى من هذه الشركات، الأمر الذي أدى إلى مراجعة البيانات التي نُشرت سلفًا منذ عام 2009. وأظهر المسح ارتفاعاً في قيمة الخصوم لغير المقيمين بمقدار 1.6 مليار ريال حيث وصلت إلى 525.7 مليار ريال في نهاية عام 2014 بعد أن كانت 524.1 مليار ريال في نهاية عام 2013. وفي نهاية عام 2014، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى نسبة 58%، أي ما قيمته 306 مليارات ريال، تلاها الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بما قيمته 141.1 مليار ريال، أي بنسبة 27%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بما قيمته 78.6 مليار ريال، أو 15% من إجمالي الخصوم، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (التدفقات إلى الداخل) خلال عام 2014 بما قيمته 11.3 مليار ريال. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين، أظهر المسح ارتفاعا في قيمة الأصول مع غير المقيمين خلال عام 2014، مرتفعة من 270.9 مليار ريال في نهاية عام 2013 إلى 306.2 مليارا ت ريال في نهاية 2014. وفي نهاية عام 2014، بلغت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتكون من القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 166 مليار ريال، أي 54% من إجمالي الأصول، تلاها الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج بما قيمته 117 مليار ريال، أي بنسبة 38%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بما قيمته 23.2 مليار ريال أي 8 %. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج (التدفقات إلى الخارج) ما قيمته 3.1 مليار ريال خلال عام 2014 مقابل 13.1 مليار ريال خلال عام 2013. وأكدت الوزارة أن هذا المسح يهدف إلى جمع بيانات المنشآت الكبرى العاملة في اقتصاد الوطن، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، إلا أن البيانات التي تم جمعها، شملت شركات القطاع الخاص، والمؤسسات العامة فقط.. ولم يتم جمع بيانات المعاملات المالية الدولية المبرمة من قِبل الأفراد أو الحكومة. كما أن البيانات النهائية بشأن الاستثمارات المباشرة في الخارج، والمحفظة الاستثمارية المبينة في هذا التقرير يمكن أن تحوي بعض استثمارات الحكومة والأفراد وذلك بسبب مراجعة بيانات المسح والتحقق من صحتها بمقارنتها مع الأرقام المناظرة في الاقتصادات الأخرى من خلال استخدام الإحصاءات التي تم الإدلاء بها في المسح المنسق للاستثمار المباشر (CDIS)، والمسح المنسق لاستثمار المحفظة المالية (CPIS) اللذين يصدرهما صندوق النقد الدولي. ولفتت الوزارة إلى أنه انطلاقاً من هذه المعطيات، فإن نتائج المسح لا يمكن مقارنتها بصورة دقيقة مع بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

قوانين الاستثمار القطرية جاذبة ومحفزة.. الهاجري: تنوع كبير في أسواق التجزئة بأسعار وأذواق مختلفة المبيض: قطر هدف ناجح للاستثمار من قبل المطوريين الخليجيين د.سامي النويصر: قطر ودول الخليج تمر بموجة تصحيحية في جميع القطاعات د.نورة المعضادي: قطر تعتمد على افضل الممارسات الدولية في التجارة والعقارات د.نوال العالم: توسع محلي كبير في المطاعم ومحلات الاغذية الصحية انخفاض النفط سيؤثر إيجابياً على سوق العقارات القطري الدوحة تسعى لتطوير عقاراتها الترفيهية كالفنادق والمجمعات ابرام عقود مع شركات أجنبية بقيمة 12.6 مليار ريال اجتذب النشاط الاستهلاكي المحلي في الأسواق أعدادا كبيرة من المستثمرين الخليجيين والأجانب خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة أولئك الذين يرغبون بالولوج في أسواق التجزئة القطرية وقطاع العقارات الترفيهية، الأمر الذي ساعد على انتعاش قطاع المشاريع بمشاركة شركات أجنبية كبيرة، مع توقعات باستمرار هذا النشاط حتى نهاية العام. هذا إلى جانب تركيز الشركات الغذائية الخليجية بمناقشة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين في الدخول بشراكات جادة في مجالات استيراد الأغذية، مع زيادة اتساع المجمعات التجارية المحلية ومحلات التجزئة الأخرى في البلاد، هذا ويرى رجال أعمال أن مستقبل قطر في تجارة التجزئة آخذ بالازدهار مع استقطاب السوق لأسماء عالمية رائدة في مجالات الغذاء والملابس وغيرها، الأمر الذي يوفر للمستهلك المحلي فرصة التسوق محليًا دون الحاجة لطلب البضاعة من الخارج، مؤكدين أن قوانين الاستثمار القطرية واضحة وميسرة للمستثمرين الجادين الراغبين بطرح مشاريعهم محليًا. أفضل الممارسات بداية قال رجل الأعمال مبارك الهاجري إن قطر نجحت بشكل كبير في استقطاب أفضل الممارسات والأفكار في قطاع التجزئة خاصة تلك التي تتعلق بجودة الطعام والأغذية عمومًا، لذلك تشهد الأسواق المحلية تنوعًا كبيرًا في المنتجات المطروحة من دول أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وإفريقيا وغيرها، وهذا التنوع يخدم المستهلك والمستثمر معًا، من حيث تنوع الأذواق والأسعار، وهو ما يخلق طفرة نوعية للأسواق المحلية، بتوفير كل ما هو جديد وعالمي تحت سقف واحد، وأضاف: أن قوانين الاستثمار القطرية واضحة وشفافة للمستثمر الخليجي والأجنبي، بل وتحمل الكثير من المميزات كالإعفاءات من بعض الضرائب، والتي تعتبر من أكثر العقبات التي تواجه المستثمرين في الخارج، لذلك فدولة قطر والدول الخليجية يعتبر فيها استثمار امن بفضل قوة اقتصاداتها ومميزاتها الاستثمارية المتنوعة، والحقيقة نحن متفائلون جدًا بمستقبل الأعمال والاستثمار في قطر مع زيادة المشروعات والشركات الأجنبية في العديد من القطاعات والتخصصات. العقارات الترفيهية وقال رجل الأعمال خالد المبيض المدير العام لبصمة العقارية السعودية: لا شك أن هناك العديد من الفعاليات التي تجعل قطر هدفا ناجحا للاستثمار العقاري من قبل المطورين الخليجيين علاوة خاصة تلك التي تتعلق بالعقارات الترفيهية مثل المجمعات التجارية والمحلات والمطاعم والفنادق وغيرها، كدلالة واضحة على ما شهدته البلاد من تطور ملفت وسريع في البنية التحتية التي تجعلها مناسبة للمشاريع العقارية النوعية الأمر الذي يجعلها منافسا قويا في المنطقة لاستقطاب عدد أكبر من المشاريع التنموية التي تستهدف فئات وشرائح مختلفة وهذا ما أتوقع أن تشهده السوق في قطر في الفترة القريبة بإذن الله، ومن الملاحظ أن العقار القطري يشهد ارتفاعا في العرض وزيادة مستمرة في الطلب رغم تراجع أسعار النفط العالمية، أما بخصوص باقي العقارات الخليجية فالانخفاض والارتفاع فيها سيعتمد على مدى وجود العرض والطلب خلال المرحلة المقبلة. العقار لا يموت! وأوضح العقاري د. سامي النويصر أن العقارات مهما كان وضعها بسبب متغيرات السوق العالمية وارتباطها بالنفط والدولار، فيمكن أن تعاني من وهن في الأداء إلا أن العقارات لا تموت، مؤكدًا أن انخفاضات أسعار النفط دفعت دول الخليج بالسير قدمًا نحو تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتكييفها بحسب التغيرات الحالية، خاصة أن الاستثمار في العقارات القطرية أصبح اليوم ملفتًا بسبب الإقبال على المناقصات المطروحة للمستثمرين، لذلك تجدون الإقبال من قبل الخليجيين والأجانب عليها. إلا أنه من الممكن أن تكون ارتفاعات الأسعار مرتبطة بمشكلة الأراضي وارتفاع أسعارها، فبحسب تقرير أشار إلى أن قطر تواجه زيادة كبيرة في أسعار العقارات والأراضي الفضاء، ويعود ارتفاع أسعار الأراضي إلى الطلب المتزايد عليها مقابل قلة الأراضي والمساحات الجاهزة للبناء، حيث بلغت نسبة زيادة الأسعار 100% أحيانًا، بسبب زيادة الطلب على الأراضي والعقارات السكنية من قبل الوافدين إلى قطر، وصل إيجار الشقة الواحدة ذات الغرفتين والصالة إلى نحو ألفي دولار شهريًا. وحسب إحصاءات حديثة أصدرتها وزارة العدل القطرية فإن ارتفاع أسعار الإيجارات، يقود إلى ارتفاع متوسط في معدل التضخم المحلي، بينما يعادل الارتفاع في الإيجارات تراجعًا في أسعار المواد الغذائية العالمية، مما يؤدي إلى الإبقاء على التضخم الأجنبي على انخفاض، كما تأثر سوق العقارات القطري بأزمة أسعار النفط، فاستمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق؛ تسببا في الضغط على سوق العقارات، ويأتي استعداد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ليلقي بأثره على سوق العقارات، فمن المتوقع أن تواجه احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية. لذلك ومهما كانت التراجعات أو الإخفاقات واردة في قطاع التجارة أو العقارات الخليجية، إلا أنها مستمرة وسوف تتحسن مع مرور الوقت، والحقيقة أن دولة قطر حققت طفرات نوعية في قطاعات التجزئة والعقارات خاصة تلك السكنية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات والمجمعات وغيرها، واستقطاب الأسماء العالمية التي خدمت السوق المحلي القطري ومستهلكيه، وهذا والتطور الكبير سوف يخدم جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة، لأنها جميعها مترابطة الحلقات واي تأثير إيجابي سوف ينعكس بشكل كبير على جميعها. جودة المشاريع وقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي صاحبة شركة "المكنون" للتجارة والمقاولات، إن دولة قطر تتميز بجودة المشروعات المطروحة، وذلك لاعتمادها على أفضل الممارسات الحديثة في العقارات وبواسطة شركات قطرية وعالمية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الاستثمار العقاري في قطر من أفضل الاستثمارات في المنطقة مدعومًا بمشروعات الملاعب والبنية التحتية وقطار "الريل" وغيرها من المشروعات العملاقة التي تجتذب المستثمرين، كما قامت قطر بإبرام 34 عقدًا مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية 12.6 مليار ريال قطري وأضافت: وفي وقت سابق من هذا العام بينت شركة "روتس" العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر إيجابيًا على السوق عقارات قطر. لافتةً إلى أن تراجع أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة، بحسب موقع الاقتصادي، لذلك نحن متفائلون جدًا بأداء الاقتصاد القطري خاصة في القطاعات الاستثمارية والاستهلاكية، وربما ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية خلقت نوعًا من الاستياء بالنسبة للمستهلكين أو التجار، ولكن علينا ألا ننسى أن السوق القطري مرتبط بمتغيرات السوق العالمية، والتقيد بأسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعا في أسعارها، إلى جانب الشحن، ولكن أعتقد أن أسواق المنطقة عموما تمر حاليا في موجة تصحيحية بعد انخفاضات النفط التي جاءت مفاجئة للجميع، ودول الخليج تتجه الآن إلى التركيز على قطاعات العقارات والتجزئة والتوسع فيها لزيادة الطلب عليها، وهو ما يخدم القطاع السياحي بشكل كبير. ازدهار الاستهلاك وبيّنت د. نوال العالم المدير العام لمركز "تداوي" الطبي، أن قطاعات مشاريع التجزئة والعقارات أصبحت العلامة المميزة للمشروعات القطرية، مع التوسع في مشاريع المطاعم ومحلات الغذاء الصحي الذي يجد رواجًا كبيرًا بين المستهلكين، مع التوسع في العقارات الاستهلاكية المبتكرة وتقديم كل ماهو مميز للمستهلك القطري،. وتابعت: أن المستثمرين القطريين يتميزون بلمسات ابتكارية في مشاريعهم، والتطوير المستمر فيها من خلال استقطاب أفضل الخدمات العالمية في المجالات التي يعملون فيها، وهذا يخلق نوع من التنافسية الكبيرة والإيجابية في السوق المحلي، وهذا ما يفسر بشكل واضح لنا، ازدهار الاستهلاك القطري، خلال السنوات الماضية، إلى جانب استقطاب مستهلكين جدد من السواح من دول الجوار أو العالم، والحقيقة أرى أن قطر نجحت بشكل كبير في توظيف إمكاناتها المختلفة من أجل تنويع استثماراتها الداخلية والخارجية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد، والتي تعد النواة الفاعلة في اقتصادات العالم، وبالنسبة لتراجع بعض الأعمال والمشاريع في الفترة الراهنة والهدوء النسبي التي تمر به أسواق المنطقة، فأرى أنه أمر طبيعي جدًا فبعد شهر رمضان تبدأ الأمور بالعودة مجددًا إلى نصابها، إلى جانب الاستمرار في الخطط التصحيحية في الأسواق التي تدعم المشاريع كافة، ولكننا بشكل عام نحن نثق بأداء الاقتصاد القطري ومشروعاته المختلفة، خاصة وأنها وبحسب تقارير عالمية تشير إلى أنها تسير في الاتجاه الصحيح بفضل دعم الحكومة للخطط التنموية المختلفة، ولا ننسى فإن الحكومة القطرية قد خصصت منذ عامين 180 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية، وطرحت 7800 قطعة أرض جديدة، وهذا برأيي تصحيح لوضع السوق والمشاريع عمومًا لمواصلة أعمالها. حوافز الاستثمار الجدير ذكره توظّف دولة قطر ثروتها الضخمة من النفط والغاز في قطاعات أخرى من الاقتصاد، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسسه المتينة من خلال عضويتها الكاملة والناشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مخفّفة بشأن ممارسة الأعمال فيها مما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب في الدخول إلى قطاعات أخرى. وتتمتع دولة قطر بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وأراض صناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزية تبدأ خمسة (5) ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة التخصيص، والبدء في تنفيذ المشروع الصناعي، على أن تزداد القيمة الإيجارية بعد ذلك لتصبح (10) عشرة ريالات قطرية سنويا، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم وجود ضرائب على الصادرات وعدم وجود حصص كمية على الواردات ولا توجد قيود على الصرف وتحويل الأرباح للخارج ووجود قوانين هجرة وعمل مرنة للعمالة الماهرة وغير الماهرة. وبناءً على قانون (13) لسنة 2000 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي فإنه يمكن للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع المجالات بنسبة 49% و100% في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية والتعدين وخدمات الأعمال الاستشارية كذلك خدمات الأعمال الفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والخدمات الرياضية بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية، أما بالنسبة للقطاع المصرفي فيجوز تأسيس بنك بقرار من مجلس الوزراء ويحق للأجانب تملك العقارات في أماكن معينة فقط من الدولة، وحصر القانون رقم (2) لسنة 2000 لتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي هذا النشاط في 3 عقارات بغرض السكن بمساحة لا تزيد على 3 آلاف متر مربع، ويشترط القانون كذلك مضي خمس سنوات قبل السماح لمن يحصلون على الجنسية القطرية بتملك عقارات في البلاد. إعفاءات ضريبية وفي إطار تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية في سوق العقار القطري فقد صدر القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وقد أجاز هذا القانون الانتفاع بالعقارات في جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور، كما أجاز القانون الانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وقد حدد القرار رقم (6) لسنة 2006 الصادر من مجلس الوزراء (18) منطقة من مناطق الدولة يجوز الانتفاع بالعقارات فيها لغير القطريين. للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا، وإعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية. إلى جانب تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية، مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى، وتزويد المشروع بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي بحسب موقع وزارة الخارجية القطرية.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2016 الذي عقد بقصر البحر مساء اليوم. حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس. وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس، لوكالة الأنباء القطرية، بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما تضمن جدول الأعمال ما يلي : أولاً : متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها. ثانياً : آخر المستجدات المتعلقة بشؤون الطاقة وشؤون الاستثمار. ثالثاً : العرض الخاص بنتائج دولة قطر في الكتاب السنوي الدولي للتنافسية 2016. رابعاً : اعتماد لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بجهاز قطر للاستثمار.

تدعمها وفرة في السيولة وارتفاع ودائع العملاءالخاطر: المراكز المالية القوية للبنوك تدعم استثماراتها في الخارج المير: أدوات استثمارية جديدة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الأرباح عبد الغني: ضوابط قطر المركزي تحمي أموال البنوك استثمارات البنوك في الخارج سلاح ذو حدين.. الأول أن تحقق عوائد جيدة تساهم في تدعيم المركز المالي للبنك وزيادة أرباحه مما يعود بالنفع على المساهمين.. والحد الثاني أن تحقق خسائر تؤدي إلى تآكل ميزانية البنك وضياع أمواله بالخارج. البنوك المحلية وضعت الهدف الأول نصب عينيها من خلال إعداد خطط جيدة للاستثمار بالخارج، خاصة في أسواق المال والبورصات العالمية، في ظل تراجع أسعار الأسهم في بورصة قطر، بعد أن كان الاستثمار في البورصة المحلية أحد أهم مكونات أرباح البنوك في سنوات سابقة، حيث احتفظت بمحافظ وشركات أسستها لإدارة عملية الاستثمار في البورصة. خبراء المصارف والمال ورجال الأعمال يؤكدون أن توسع البنوك في الاستثمار بأسواق المال الأجنبية يؤكد وفرة السيولة لدى هذه البنوك وارتفاع ودائع العملاء مع انخفاض تكلفتها، وأن عملية الاستثمار تتم وفقا لخطط مدروسة تضمن التأكد من جودة هذه الاستثمارات وقدرتها على تحقيق عوائد عالية تساهم في زيادة أعمال البنوك وتوسعه على المستويين المحلي والأجنبي. إلا أن الخبراء يحذرون من التوسع في الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك الخارجية من دون دراسة هذه الأسواق، خاصة أن هذه الأسواق من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات مالية كما حدث في الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى تراجع قيمة هذه الاستثمارات وتحميل البنك أعباء مالية إضافية من الصعب استرجاعها. 1.5 مليار ريال زيادة في الاستثمارات وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي فإن استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج ارتفعت إلى نحو 22 مليار ريال حتى نهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال في 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الاستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريال أسهما واستثمارات أخرى في أوراق مالية. الزيادة في استثمارات الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن البنوك المحلية لديها مراكز مالية قوية، كما أن لديها ودائع العملاء التي ارتفعت إلى أرقام خيالية، وتبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لاستثمار هذه الأموال، ويضيف أن حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الأجنبية مثل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع محدود إلى حدٍ ما مقارنة بميزانيتها حيث يصل إلى حوالي 22 مليار ريال فقط، يتم استثمارها في الأسواق العالمية، وفقا لقواعد وضوابط مصرف قطر المركزي التي تحمي هذه الأموال، وتمنع التوسع في استثمارها بالخارج من دون عائد مناسب. ويوضح الخاطر أن الزيادة في الاستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي، فالبنوك تتجه حاليا إلى التركيز على السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022. تنويع سلة الخدمات والمنتجات ويتوقع الخاطر ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، حيث تتسم هذه الأسواق بالاستقرار حاليا، كما أن أغلب الاستثمارات تتجه إلى السندات والصكوك السيادية المضمونة، إضافة إلى تنفيذ خططها بالتوسع في السوق المحلي وزيادة الاستثمارات المحلية، حيث وضعت معظم البنوك خططا تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. فالسوق المحلي تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. ويضيف الخاطر أن البنوك حققت أداء جيدا خلال الربع الأول من العام الجاري من المتوقع استمراره في النصف الأول من العام، وصلت ميزانياتها إلى تريليون و150 مليار ريال، حيث انعكست الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة على مستوى وأداء البنوك. ويضيف أن التشريعات والتعميمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي كانت متوافقة مع الأداء العالي للبنوك حيث واصل المصرف رقابته وإشرافه بمزيد من الشفافية والإفصاح. زيادة رؤوس الأموال تدعم التوسعات الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن البنوك القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية خاصة بعد قرارات زيادة رؤوس أموالها خلال العام الجاري، التي اتخذتها بغرض زيادة عملياتها المصرفية والتوسع في السوقين المحلي والأجنبي، حيث وافقت أغلب عموميات البنوك على زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على خطط البنوك لإصدار سندات وصكوك وشهادات إيداع دولية، وكلها استثمارات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل أمام البنوك، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تساهم في زيادة أعمالها بالسوق. ويؤكد المير أن عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد والشركات مثل البنوك يحتاجون إلى أدوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الأسهم المحلية، خاصة أن الفائدة على الودائع ضعيفة جدا، كما أن عددا آخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة أو عليها مخاطرة كبيرة. ويضيف أن البنوك لديها إدارات مخاطر تبحث كافة استثمارات البنك الخارجية ويتم تقييمها بصورة مستمرة للتعرف على أي مخاطر قد تهددها واتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. ويشير إلى أن هذه الإدارات أسهمت في الحد من تأثير الأزمة المالية على البنوك القطرية، فالبنوك تدرس بعناية الاستثمارات الخارجية خاصة إذا كانت في الأسهم أو السندات أو الصكوك وتبتعد عن الأوراق المالية التي تحمل مخاطر، لذلك فإن التركيز يكون دائما على الأوراق المالية السيادية التي تحمل ضمان الدول التي تصدرها، كما تحمل تصنيفات ائتمانية عالية وإيجابية تشجع وتدعم شراءها من الأسواق العالمية. البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز أو ستاندر رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة. ويضيف أن هناك سببا هاما للتوسع في الاستثمار خلال العام الماضي هو التراجع المستمر في الفوائد أو العائد الذي تمنحه البنوك المحلية على الودائع والذي لا يتجاوز 5ر1% في أي حال من الأحوال، أي أن التكلفة التي تتحملها قليلة في الوقت الذي تحصل فيه على عائد يصل إلى ما بين 5ر3% إلى 5ر4% على استثماراتها بالخارج، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تحقق عائدا جيدا وفقا لهذه الظروف. ويؤكد عبد الغني أن إقبال البنوك حاليا على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة. الاستثمار الآمن في الأسواق العالمية ويوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن البنوك تبحث عن الاستثمار الآمن لأموالها، خاصة إذا كانت في الأسواق العالمية، مثل نيويورك ولندن وطوكيو والصين وأوروبا، وكلها أسواق تشهد استقرارا حاليا بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومات هذه الدول بعد الأزمة المالية العالمية. ويضيف أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات لأنها أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائدا كبيرا. ويوضح عبد الغني أن هناك تعليمات من مصرف قطر المركزي تنظم عملية استثمارات البنوك سواء في الداخل أو في الخارج وهي تحمي أموال البنوك وتمنع من التوسع من دون دراسة للأسواق التي يتم الاستثمار بها. ويضيف عبد الغني أن هذه الضوابط تشمل المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فيجب ألا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪. الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن من أبرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقًا لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها. إضافة إلى العمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة. وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وسك العملة المعدنية، بجانب إعادة إصدار النقد واسترداده واستبداله. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى. بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

علمت "الشرق" من مصدر مسؤول أن شركة مناطق الاقتصادية ستعمل قريباً على إصدار قانون يسمح للشركات الأجنبية بالتملك بنسبة 100 % لدى المناطق الاقتصادية في منطقتي أبو فنطاس وأم الحول، حيث سيتم منح المستثمرين الملكية الكاملة للعمل في قطاعات سياحية وزارعية وصناعية وصحية، فضلاً عن قطاع التعليم، بالإضافة إلى القيام بعمليات التنمية واستغلال الموارد الطبيعية والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب خدمات أخرى في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه والتوزيع. وسيعمل القانون الجديد على تحفيز النشاط والنمو الاقتصادي لدى المناطق الاقتصادية التي يتم العمل فيها حالياً على تجهيز مشاريع البنية التحتية للأراضي التي حددتها إدارة المنطقة الاقتصادية في رأس بوفنطاس والتي بدأت العام الماضي عبر إجراءات عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين فى المشروع، حيث تلتزم شركة "مناطق" بتسليم أراضي المرحلتين الأولى والثانية إلى المستثمرين بدءا من الربع الأول من عام 2016. ومن جانب آخر يهدف المشروع إلى وضع حلول مناسبة ومتكاملة لسد العجز لدى السوق المحلي بالنسبة لمجال التخزين والمستودعات، وذلك للمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وكذلك تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والأعمال الجديدة محلية كانت أم أجنبية وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد المهمة إلى دولة قطر ومنها تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وبوجه خاص المبني على المعرفة. ومع اكتمال مشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة ستكون هناك فوائد استثنائية لقطاع الأعمال.

اختتمت اليوم ورشة العمل المصرفية الأولى التي نظمتها غرفة التجارة الدولية تحت عنوان "الاعتمادات المستندية في ظل التحديات الراهنة"، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة أكثر من 150 من ممثلي البنوك وشركات التصدير والاستيراد، والمحاماة، وصناديق الاستثمار، والوزارات، وبورصة قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن الورشة التي تخللتها جلسات نقاشية تناولت عدة موضوعات على رأسها مزايا ومعوقات خطابات الائتمان والإجراءات والقرارات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، كما تناولت أفضل الممارسات الخاصة بإصدار وتأكيد وتعديل وتقديم وفحص المستندات، وحالات الموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الصلة. وحاضر خلال الورشة السيد غاري كوليير أحد أهم رواد وخبراء التمويل التجاري العالمي والذي أعرب عن سعادته أن تستضيف قطر هذه الورشة للمرة الأولى، مبديا أمله أن يتم تنظيمها بصورة سنوية، معتبرا أن الندوة مبادرة ناجحة لغرفة التجارة الدولية قطر والمجتمع المصرفي بوجه عام. من جانبها، أكدت الغرفة على أنها ستستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات والتي تمثل جزءا من استراتيجيتها الرامية إلى دعم وتعزيز الخبرات في القطاع المصرفي.

منتدى التعاون العربي — الصيني يختتم أعماله مساء اليوم.. وزير الخارجية:إعلان الدوحة يعمق الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربيةالعلاقات القطرية — الصينية تحظى برعاية فائقة من القيادتين في قطر والصينالدول العربية شريك طبيعي في مشروع "الحزام والطريق"نتطلع لمزيد من التعاون بين الصين والعالم العربي في مختلف المجالاتاختتمت الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني أعمالها مساء اليوم بالدوحة. وخلال المؤتمر الصحفي الختامي، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية على عمق العلاقات العربية الصينية. وقال إن أجواء المنتدى العربي الصيني اتسمت بالإيجابية والحوار الجيد، موضحا أن المنتدى يأتي فى إطار تطوير العلاقة والصداقة التاريخية بين الجانبين تحقيقا للرؤية المشتركة فى إطار التنمية الشاملة.وشدد على أن الحوار شهد مباحثات معمقة من أجل تطوير العلاقات بين الطرفين وتعزيز التبادل التجاري والثقافي العربي الصيني، وكذلك تناولنا الانجازات التي تمت بين الجانبين، ونحن نتطلع الى تحقيق المزيد في إطار التعاون المشترك لما للصين والدول العربية من قدرات وإمكانات كبيرة، وهو ما يؤهلهم لفتح آفاق جديدة في هذا التعاون على النحو الذى يخدم المصالح المشتركة.وأضاف أنه تم إقرار إعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي بين عامي ٢٠١٦ — ٢٠١٨، حيث يتضمنان جملة من البنود التي تعبر عن الرؤى المشتركة في كافة مجالات التعاون العربي الصيني، خاصة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، مؤكدا أن إعلان الدوحة يعمق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.وألمح إلى أن المباحثات تناولت رؤية فخامة الرئيس الصيني شيجنبينج الخاصة بمبادرة "الحزام والطريق"، وهو ما يعزز التعاون في مجال التجارة والاستثمار والبنى التحتية، منوها بأن الدول العربية شريك طبيعي في هذا المشروع، مشددا على أن دولة قطر كانت من اولى الدول التي دعمت وأيدت هذا المشروع.وقال إن العلاقات القطرية — الصينية تحظى برعاية من القيادتين في البلدين الشقيقين، مشيرا الى أن هذه العلاقات في تطور مستمر في كافة المجالات، خاصة في مجال الطاقة والثقافة والرياضة والبيئة.وأوضح سعادة وزير الخارجية أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى مع سعادة وزير الخارجية الصيني أمس كان لقاءً وديا حيث وجه سمو الأمير بضرورة العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية، فضلا عن تقوية الشراكة الاستراتيجية بين قطر والصين، منوها بزيارة حضرة صاحب السمو الى الصين عام ٢٠١٤، حيث تم الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهناك الكثير من المشروعات المشتركة بين البلدين، ومنها مشاريع تقوم بها الصين في قطر ومنها في مجال البنية التحتية، فضلا عن كثير من مشاريع التنمية داخل قطر، وهناك علاقات متميزة بين الجانبين في الطاقة والبتروكيماويات، معربا عن تطلعه لزيادة مستوى التعاون.وقال إن أحد مجالات التعاون التي ترغب فيها القيادة الصينية طريق الحرير والحزام الاقتصادي وكانت قطر من اولى الدول المتحمسة لهذا المشروع وكذلك أحد المؤسسين للبنك الآسيوى للتنمية والبنية التحتية.أثنى على نتائج الاجتماعات.. وزير الخارجية الصيني:حريصون على تقوية العلاقات العربية — الصينيةبدوره قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده حريصة على تقوية العلاقات العربية الصينية، مشيرا الى أن هناك تحركات مشتركة تسهم فى تعزيز الثقة بين الجانبين. وأوضح أن الجانبين أعربا عن تطلعاتهما المشتركة لتعميق التعاون الاستراتيجي، وهو ما يجسده إعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي بين عامي ٢٠١٦ — ٢٠١٨.وأكد يي خلال المؤتمر الصحفي في ختام منتدى التعاون العربي الصيني أن هذا الاجتماع حقق نتائج مثمرة للغاية، مشيرا الى ان هناك توافقا عربيا صينيا حول مبادرة الحزام والطريق، منوها بأن طريق الحرير يقوي تلك العلاقات ويدعمها بين الأمتين، مضيفا أن التشارك في بناء هذا الطريق جاء بمثابة الفرصة التاريخية لتحقيق التنمية المشتركة والنهضة التاريخية؛ ولذا نعمل على تحقيق الشراكة والتنمية التاريخية والعمل على حل القضايا الإقليمية والدولية.وشدد الوزير الصيني على الدعم الثابت للمصالح الحيوية للجانبين منوها بأن الطاقة أحد أهم مجالات التعاون المشترك علاوة على التواصل الحضاري والإنساني باعتبارهما مكونات أساسية لطريق الحرير.وقال إن تطوير التعاون في البنى التحتية ووسائل النقل على طول الطريق والحزام الاقتصادي سوف يخدم التعاون بين الجانبين، فضلا عن دعم عمليات التصنيع، حيث ان الجانب الصيني يقوي النفوذ الى منطقة الشرق الاوسط بمشاريع تصنيعية ضخمة ورصدنا مليار دولار لدعم مشاريع التصنيع فى بعض الدول العربية خاصة في مجالات الغاز والنفط وتصنيع السيارات ومواد البناء والطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية.وأوضح أن الصين حريصة على التواصل مع شعوب المنطقة، حيث تمت دعوة ٦٠ شخصية عامة لزيارة الصين من الدول العربية، كما اتفق الجانبان على تعزيز آلية منتدى التعاون العربي الصيني ووضع برنامج يتم تنفيذه في أكثر من ٣٦ مجالا.وأضاف أن أبرز أولويات بلاده هو إقامة حوار مع رجال الاعمال فى الوطن العربي خاصة في مجال الطاقة، وكذلك التعاون في مجال الاعلام، وهناك منتدى للتعاون الصحي وآخر للاذاعة والتلفزيون، علاوة على أن هناك برنامجا تاهيليا للمترجمين العرب والصينيين ومركزا للدراسات الاصلاحية والانمائية ومركز نقل التكنولوجيا.وأكد على دعم بلاده لأحداث السلام والاستقرار في المنطقة عبر الحوار السياسي مثلما اكدت الدول العربية على دعمها للقضايا الصينية ووحدة اراضيها وأضاف أن هناك نوعا آخر من التواصل مع الدول العربية عبر الاتفاقيات الثنائية مع الدول، مشددا على دعم الصين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الاقليمية والدولية، حيث إننا ندعم قرارات مجلس الامن لإحلال السلام وحل القضية الفلسطينية.وردا على سؤال حول الأزمة السورية، قال الوزير الصيني إنه تمت مناقشة الأزمة السورية خلال هذه الاجتماعات، ملمحا الى اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول دعم سوريا فى الايام المقبلة، وهناك جهود رامية لتسوية الأزمة السورية بشكل جاد معربا عن تطلعاته أن يتم حل تلك الأزمة في القريب العاجل عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، حيث إن هذا القرار يوضح ضرورة حل سياسي للازمة ويضع خريطة طريق لحل تلك المشكلة.وأشار الى دعم بلاده لجهود الوساطة لحل الأزمة وفق قرارات الأمم المتحدة ونحن مستعدون لبذل جهود مشتركة في إطار المساعي الدبلوماسية الهادفة لحل النزاع السوري، علاوة على أننا مستعدون للعب دور أكبر لدعم العملية السياسية فى سوريا، وأضاف أن دول المنطقة تتأثر كثيرا بالأزمة السورية خاصة مع تنامي ظاهرة الإرهاب وهو ما يشكل تهديدا لأمن دول المنطقة.وتابع بقوله:"إن مستقبل سوريا فى يد الشعب السوري والحل النهائي للازمة السورية في نهاية المطاف في يد الأطراف السورية المتنازعة، داعيا تلك الأطراف الى الجلوس على مائدة المفاوضات للتباحث بشأن مستقبل بلادهم.أمين عام جامعة الدول الدكتور نبيل العربي:الصين داعم دولي مهم للقضايا العربيةمن جهته أشاد سعادة نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، بـ"إعلان الدوحة"، قائلا إنه يهدف لتعميق العلاقات بين الصين والدول العربية، لافتا إلى وجود إجماع من قبل مسؤولي الدول العربية ونظرائهم في الصين على أهمية المنتدى، وضرورة تطوير علاقات الشراكة.كما أشاد العربي بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى جامعة الدول العربية في يناير هذا العام، حين قدم تصوره لمبادرة "الطريق وحزام الحرير"، وأهميتها للصين والدول العربية، على حد سواء، قائلا: إن فخامة الرئيس الصيني أثناء إلقاء خطابه الذي كتب بعناية شديدة، رسم خريطة طريق واضحة المعالم لمستقبل العلاقات العربية الصينية، ونحن كلنا في الدول العربية متفقون على نفس الهدف، في جميع المجالات، وليس فقط في الجانب السياسي، وقد رأينا بأعيننا التقدم الذي أحرزته الصين في مختلف المجالات، ومن المهم للدول العربية الاستفادة من التكنولوجيا الصينية.ونوه سعادته بأن الصين كانت دوما داعما مهما للقضايا المشروعة للدول العربية، فهي الصديق الأمين لشعوب العالم الثالث"، مستشهدا "بدعم الصين التاريخي للقضية الفلسطينية، وتأييدها لحق الفلسطينيين في إقامتهم دولتهم المستقلة.وأشار العربي الى تصريح وزير الخارجية الصيني الذي حذر من أن ترك الأمور على حالها في فلسطين ستنجم عنه مشاكل كثيرة"، مؤكدا في الوقت نفسه "ثقة الدول العربية في استمرار الدعم الصيني للقضية الفلسطينية، وتقديم دعمها أيضا لحل المشكلات الإقليمية القائمة في سوريا واليمن ومناطق أخرى".وتابع بقوله: "السياسة الصينية حكيمة، والدول العربية تدعم حق الصين في احترام وحدة أراضيها كافة، ورغبتها في توحيد باقي أراضيها، وهو أمر يهم كافة الدول العربية، لأن الطرفين يتبادلان عن عمق واقتناع حماية مصالح الطرف الآخر".وحول الشأن السوري، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "أنا متفق مع كل ما قيل بشأن محادثات جنيف، وأود أو أوضح أن الجميع يؤيد المسار السياسي، وهذا ينبثق عن البيان الثاني لاجتماع فيينا الصادر في 30 يونيو 2012، أي قبل أربعة أعوام، وعلينا أن نسعى جميعا بجدية وبقوة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمطلوب هو العمل السياسي والمسار السياسي، وإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية، يتم تشكيلها بالاتفاق بين الحكومة والمعارضة، وهذا ينبغي أن يكون هدف المفاوضات حينما تبدأ مرة أخرى.وأضاف بقوله: "السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديمستورا يبذل أقصى جهده، ولكن حتى الآن لم يصل إلى مقابلة بين الأطراف للوصول إلى حل سياسي في سوريا. وما يحدث حتى الآن، هو محادثات جانبية، لم تصل إلى لقاءات بين الأطراف في غرفة واحدة، وإلى حين أن يحدث ذلك، فإنه طالما استمر القتل، سيستمر الدمار وتدفق ملايين اللاجئين والنازحين، ولا بدّ من العمل بواسطة المجتمع والدولي ومجلس الأمن للوصول إلى حل يجعل أولى أولوياته وقف القتال، كل القتال لتحقيق السلام".

أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"، إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق منتدى الفوائد الاقتصادية للاستثمار في الصحة ضمن فعاليات مؤتمر القمة لعام 2016، المقرر انعقاده في الدوحة خلال الفترة من 29 لغاية 30 نوفمبر. وسيقدّم المنتدى لمحة موجزة عن أمراض القلب التاجية، بما فيها دراسة طريقة انتشارها وكيفية الحد منها وفقاً لمبادئ علم الأوبئة، وتقييم العبء والضغط الذي تشكّله مثل هذه الأمراض على نظم الرعاية الصحية، إضافة إلى تحديد الفرق بين الوقاية من المرض وإدارة عوامل الخطر المكتسبة. كما سيبرز المنتدى دور الابتكارات في وضع الاستراتيجيات الهادفة لضمان الوقاية من المرض، مثل خيارات نمط الحياة ومكافحة التدخين على نطاق أوسع، بما في ذلك الحد من استخدام التبغ والتأثير الإيجابي المحتمل لحظر التدخين في الأماكن العامة. كما سيتمّ إطلاع المشاركين على باقة متنوعة من السياسات والابتكارات المحتملة، التي يمكن تطبيقها على نطاق أوسع من قبل صانعي القرار في مختلف المراحل، بدءاً من الوقاية ووصولاً إلى العلاج. يرأس المنتدى البروفيسور سريناث ريدي، من مؤسسة الصحة العامة في الهند. وبهذه المناسبة، قال ريدي، الذي شارك في عدد من لجان الخبراء التابعة لمنظمة الصحة العالمية وشغل سابقاً منصب رئيس الاتحاد العالمي لأمراض القلب: "تشكل أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة على المستوى العالمي، وهي تمثل اليوم خطراً كبيراً على التنمية الاقتصادية في العديد من الدول، نتيجة العبء الكبير الناجم عن الوفيات والإعاقات المبكرة. ولا شكّ أن الاستراتيجيات الفعالة للوقاية في مختلف مراحل الحياة، التي تستند إلى المعارف المتاحة للمعالجات الصحية المؤثرة، تمثّل أولوية ملحّة على صعيد السياسات والنظم الصحية. لذا، يهدف المنتدى إلى تحديد سبل الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، مع التركيز بشكل خاص على تجنب المخاطر في المجتمعات السكانية والحد منها بالنسبة إلى الأفراد". من ناحية أخرى، سيُبيّن المنتدى أنه، بالرغم من المبالغ الطائلة التي تنفقها الحكومات على البحوث ذات الصلة، فقد برزت أهمية الوقاية من المرض إلى الواجهة بشكل أكبر، لا سيما وأن المرض يعتبر الآن السبب الرئيسي للوفاة في الدول المتقدمة، كما أنه مرشّح لأن يصبح السبب الأول للوفاة في بلدان العالم النامي. ولمّا كانت الفعالية تسعى إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى تخصيص الموارد بكفاءة، سيقوم المشاركون فيه برفع توصيات قابلة للتنفيذ إلى صانعي السياسات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية العامة بما يضمن إمكانية حصول المرضى على رعاية صحية عالية الجودة والحد من معدلات انتشار المرض. كما سيتم التداول في السبل الكفيلة بتحسين العلاجات والالتزام بالمبادئ التوجيهية الطبية القائمة على الأدلة، واستراتيجيات تخفيض تكاليف العلاج. وقال إجبرت شلنجز، الرئيس التنفيذي لمبادرة "ويش" من المتوقّع أن تصل نسبة أمراض القلب والأوعية الدموية إلى 50٪ من العبء العالمي للأمراض غير السارية. وإذا استمرت بعض عوامل الخطر بالازدياد بسرعة، بما فيها السكري والسمنة، فإن انتشار مثل هذه الأمراض والتكاليف المرتبطة بها، قد ترتفع بنسبة أكبر. وإذا نظرنا إلى القضية من زاوية القيمة، فإن التركيز على الجانب المتعلق بالوقاية يُعدّ أفضل استثمار ممكن، ولكننا نعلم أيضاً أنه من الصعب للغاية القيام بذلك، ليس أقلّه بسبب السياسات ذات الصلة. ولذا، سيثبت منتدى ويش، تحت إشراف البروفيسور ريدي، بأن بذل جميع النظم الصحية لجهود قائمة على الأدلة وتأخذ في الاعتبار مبدأ القيمة مقابل الكلفة، لمعالجة أمراض القلب والأوعية الدموية، سيمكننا من إنقاذ عدد كبير من الأرواح، إلى جانب توفير مبالغ طائلة، الأمر الذي يجب أن يتصدر جدول أعمال كافة صناع السياسات، ولا سيما في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي". تجدر الإشارة إلى أن قمة ويش لعام 2016 ستشهد عقد سبعة منتديات بحثية رائدة تسلط الضوء على معالجة بعض التحديات الصحية الأكثر إلحاحاً في العالم. وبالإضافة لمناقشة أمراض القلب والأوعية الدموية، سوف يصدر المنتدى عدداً من التقارير القائمة على الأدلة في تخصصات متعددة، وتشتمل على موضوعات مثل صحة المجتمع والطب الدقيق والفوائد الاقتصادية للاستثمار في الصحة والرعاية المسؤولة ومرض التوحد والرؤى السلوكية. وسوف يترأس النقاشات خبراءٌ دوليون مرموقون. ولأول مرة، سوف تقدم ويش تقريراً عن تأثيرها المستمر على المستويين المحلي والعالمي حول الموضوعات التي سبق إبرازها في القمم السابقة، مثل مرض السكري وسلامة المرضى.

انطلق في أديس أبابا الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة بين قطر وإثيوبيا، لبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. وترأس سعادة السيد طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الفني الدولي بوزارة الخارجية وفد قطر، فيما ترأس الجانب الإثيوبي السفير سراج رشيد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإثيوبية. وأكد الأنصاري متانة العلاقات بين قطر وإثيوبيا والحرص على تعزيزها وتطويرها في كل المجالات. وقال الإنصاري لـ"الشرق" إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجه بتفعيل وتطوير العلاقات مع إثيوبيا والاتحاد الإفريقي. وأكد أن قيادتي البلدين عازمتان على إحداث نقلة في مسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين. وأضاف أن أهمية إثيوبيا تأتي من كونها مقرا للاتحاد الإفريقي؛ ومجلس السلم والأمن الإفريقي، بالإضافة إلى كونها تحتضن مقر الأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة) فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي وعدد سكانها الذي يبلغ أكثر من 100 مليون نسمة. وأوضح أن البلدين اتفقا في الدوحة أثناء زيارة وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية الإثيوبية برهاني جبر سلاسي في عام 2015 على أهمية استكمال العمل المشترك من خلال اللجنة المشتركة على أعلى مستوى من البلدين. وقال إنه يتوقع أن تخرج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة "بنتائج مثمرة وإيجابية". وأشار إلى أن البلدين "يسعيان لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، وتنفيذها على أرض الواقع"، مؤكدًا أن قطر "تؤمن بأن العلاقات الخارجية يجب أن تدعم التبادل الاقتصادي والتجاري". وأوضح الأنصاري أن هذا الاجتماع، يأتي تمهيدًا لعقد اللقاء الوزاري بين البلدين في الدوحة. وأوضح في هذا السياق، أنه بصدد تقديم دعوة رسمية من قبل بلاده، إلى نظيره الإثيوبي في أعقاب الاجتماع، من أجل اللقاء الوزاري في الدوحة. وقال إن العوامل المشتركة والتنسيق والتعاون بين قطر وإثيوبيا في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في الأمم المتحدة هي الدافع الأساسي في تعزيز علاقات التعاون في المجال الاقتصادي والاستثمار والتعاون الفني بين البلدين. ولفت إلى أن قطر تعتزم دعم إثيوبيا في الأمم المتحدة للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي. وحول الوضع في الصومال، أوضح الأنصاري أن هناك تنسيقا بين قطر وإثيوبيا وعملا مشتركا على أعلى المستويات، باعتبار أن الصومال دولة عربية مهمة لقطر، ودولة إفريقية مهمة لإثيوبيا. وأضاف أن قطر وإثيوبيا تسعيان جاهدة التحقيق الاستقرار والسلام في الصومال. وكشف عن لقاء جمعه بمفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي إسماعيل الشرقاوي، جرى خلاله بحث الأوضاع في السودان والصومال. وكشف عن مذكرة تفاهم ستوقعها دولة قطر مع الاتحاد الإفريقي لتسهيل العمل المشترك مع مفوض مجلس السلم والأمن في حل النزاعات من خلال صفة مراقب الذي تتمتع به دولة قطر في الاتحاد الإفريقي. وأشار فرج الأنصاري إلى أن المحادثات مع مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي تطرقت إلى الوضع في السودان خاصة في إقليم دارفور. وقال إن قطر بحكم استضافتها لمحادثات السلام بين الفرقاء السودانيين. وفي عام 2011 قدمت قطر وثيقة سلام دارفور التي هي حجر الزاوية في المحادثات، مشيرًا إلى أن محادثات سلام دارفور هي عملية مستمرة تتضمن: التنمية، والأمن، وعملية حفظ السلام. وأوضح أن مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي أثنى على دور قطر في إقليم دارفور من مختلف الزوايا. من جهته، أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإثيوبية السفير سراج رشيد أن إثيوبيا حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع قطر في مختلف المجالات الاقتصادية والمجالات ذات الاهتمام المشترك في السلم والأمن في القارة خاصة في شرق إفريقيا، مشيدا بالدور القطري في إحلال السلم وحل النزاعات في إفريقيا. وقال إن البلدين بحاجة إلى تنسيق الجهود في عملية السلم والأمن من أجل تعزيز الاستقرار في إفريقيا. وشدد رشيد في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على التزام الحكومة الإثيوبية بتسهيل الاستثمارات القطرية. وقال إن إثيوبيا تسعى للاستفادة من الإمكانات القطرية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات في إثيوبيا. وأضاف أن بلاده ترغب في العمل مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعيين القطري والإثيوبي من أجل تعزيز التبادل التجاري ونقل الخبرات. وأوضح "رشيد" أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين قطر وإثيوبيا يهدف في الأساس إلى تقييم الاتفاقات السابقة وإمكانية تفعيلها وجعلها ملموسة على أرض الواقع وبحث الفرص في مجالات التعاون بين البلدين.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء - سعادة السيد إيجور كرناداك وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.ويشار إلى أن دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك ترتبطان بعدد من الإتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتم التوقيع عليهما في 1 /6 /1998.

اتفقتا كلا من الصين والولايات المتحدة على تعزيز العمل بشأن اتفاقية استثمار، وذلك بعد أن وعدت الصين بفتح مزيد من قطاعات اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب. وقال شخص مطلع على المفاوضات، أمس الجمعة، أن الاتفاق ليس وشيكا، مؤكدًا أنه ما زال أمامنا شوط طويل علينا أن نقطعه. وقال الرئيسان الصيني شي جين بينج والأمريكي باراك أوباما بعد لقاء، أمس الجمعة، إن البلدين اتفقا على تعزيز العمل بشأن اتفاقية استثمار بين الجانبين. وكان الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان، قد قال قبل الزيارة إن على بكين تضييق قائمة استثناءاتها المقترحة المتعلقة باتفاقية الاستثمار الثنائية، فيما قال مصدر مطلع على المحادثات إنه تم إحراز تقدم في هذه النقطة. وأضاف المصدر "لقد أجروا تحسينا بالتأكيد في قائمتهم السلبية فقد أصبحوا مستعدين لتوضيح القطاعات الإضافية التي يريدون فتحها". وتشمل القائمة السلبية صناعات لا يمكن للأجانب الاستثمار فيها، وتزامن التقدم في اتفاقية الاستثمار مع استعداد الصين لتقديم تعهدات لتضييق نطاق مراجعتها الأمنية لدفع المحادثات للأمام.

وقعت حكومتا سلطنة عمان واليابان، اليوم السبت، في العاصمة اليابانية "طوكيو" على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار المشترك بين البلدين. ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة، السفير خالد بن هاشل بن محمد المصلحي سفير السلطنة لدى اليابان، وعن الحكومة اليابانية وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، ياسوهيده ناكاياما. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين واليابانيين للاستثمار في البلدين من خلال توفير الأسس التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري وبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة مضاعفة نصيب مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج العالم من الطاقة بحلول 2030، محذرة من أن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات. وقال عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، للصحفيين خلال منتدى "الطاقة المتجددة للجميع" السنوي، والذي يعقد في الأمم المتحدة، والذي يستهدف حشد الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات الطاقة، إن مشروعات الطاقة المتجددة يمكن أن توفر الكهرباء في المناطق الريفية النائية البعيدة عن شبكات الكهرباء الكبرى، وبأقل قدر من التلوث. وبحسب تقرير للبنك الدولي نشر مؤخرا، فإنه يمكن الوصول إلى المعدلات المستهدفة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إذا تضاعفت الاستثمارات السنوية في مشروعات الطاقة المستدامة 3 مرات من"400 مليار دولار" حاليا إلى"1.2 تريليون دولار". وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، قد أعلن مبادرة عام 2011، بهدف توفير مصادر الطاقة الحديثة على مستوى العالم، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب هدف زيادة حصة الطاقة المتجددة من الإنتاج بشكل عام.

قال النور إدريس، مدير عام الاستثمار بالمجلس الأعلى للاستثمار السوداني، إن بلاده طرحت 142 موقعا أمام المستثمرين للتنقيب عن الذهب في 3 مناطق بالولاية الشمالية. وأضاف إدريس، في تصريحات على هامش ملتقى الاستثمار الإماراتي السوداني بالعاصمة أبوظبي والذي أنهى فعالياته يوم أمس الأربعاء، أن المنطقة الأولى في بلدة "كريمة" وتضم 54 موقعا، والثانية في محلية "البرقيق" وتضم 24 موقعا، فضلا عن 64 موقعا في محلية دلقوا. وتخطط السودان لزيادة إنتاجها من الذهب ليصل به إلى 76 طنا بنهاية 2015، خاصة بعد أن فقدت 75% من ثروتها النفطية عقب انفصال جنوب السودان في 2011، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المعادن السوداني. وفي الربع الأول من 2015، أنتجت السودان حوالي 25 طنا من الذهب، وزاد إنتاجها في عام 2014 على 73.7 طن، بعوائد وصلت إلى 3 مليارات دولار. وأوضح إدريس أن المستثمرين الراغبين في التنقيب عن الذهب بهذه المناطق سيحصلون على كامل الإنتاج باستثناء 10 إلى 12% فقط ستذهب إلى الولاية الشمالية مقابل حصولهم على حق التنقيب. ولدى السودان أكبر احتياطي للذهب في إفريقيا، وتعمل 60 شركة أجنبية في قطاع التعدين في السودان من الصين وروسيا وكندا وأوروبا وغيرها من الدول.

اقترح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الأربعاء، مجموعة من التخفيضات الضريبية بهدف تحفيز الاستثمار الصناعي، وتشجيع مشروعات تشييد الطرق السريعة. وتشمل التخفيضات الضريبية المقترحة شطب 2.5 مليار يورو "2.7 مليار دولار" من ضرائب الاستثمارات الصناعية خلال الـ12 شهرا المقبلة، ويقول فالس إن هذه التخفيضات ستكون جزءا من مشروع ميزانية فرنسا للسنوات الخمس المقبلة، والمنتظر بدء مناقشته الأسبوع المقبل. وكشف فالس عن خطة لضخ 3.2 مليار يورو كاستثمارات عامة في مشروعات الطرق السريعة قائلا، إنه يتوقع بدء العمل في هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن. وتسعى الحكومة الفرنسية إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد الذي كان العام الماضي 0.4% وخفض معدل البطالة الذي يبلغ حاليا حوالي 10% .

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على توصية للحكومة بإيقاف بيع الشركات التي تملك بها الهيئة العامة للاستثمار حصة 50% فأكثر وذلك لحين الانتهاء من دراسة فنية يعدها ديوان المحاسبة. ودعت التوصية التي صدرت بموافقة الحكومة إلى إعداد دراسة بشأن ضوابط بيع هذه الشركات. وتمثل الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للكويت وتعتبر المستثمر الأكبر في البورصة المحلية حيث يترقب المتداولون عادة تحركاتها لبناء إستراتيجياتهم في التداول.

بدأ مواطنون وبشكل ملحوظ مؤخرا يولون إهتماما إستثنائيا للإستثمار بالتراث الشعبي وإعادة إحيائه على أكثر من صعيد، وذلك فضلا عن الإهتمام الرسمي بهذا الجانب من خلال إعادة بناء الكثير من مرافق وأوجه الحياة والنشاط التجاري والإقتصادي في قطر والأسواق الشعبية والسياحية بإستلهام أشكال وتصاميم البناء القطرية العتيقة مثل سوق واقف الشهير ليس في قطر فحسب، وإنما في دول مجلس التعاون الخليجي كذلك. ومع إنتشار الطابع الحديث وملامح الحياة العصرية في معظم أوجه ومناحي الحياة في قطر في الوقت الراهن، أخذ الإهتمام بالرجوع الى التراث الشعبي يزداد يوما بعد يوم، حيث يقوم الكثير من المواطنين بإضفاء لمسات تنبع من التراث على تصاميم منازلهم أو ديكورات مكاتبهم. يقول سالم العمادي (45 عاما): تحتشد في السوق القطرية اليوم سلع تحمل مضامين تراثية وحضارية تتعلق بشعوب الأرض قاطبة، ويشاهد المتسوقون لإنجاز تصميمات بيوتهم الداخلية الستائر من التراث الصيني والياباني ووحدات الإنارة ذات الشكل الإسباني التقليدي والمطبخ الأمريكي والأوروبي، والتماثيل والأعمدة اليونانية والرومانية التي تم إنجازها بطريقة مقلدة تحاكي الى حد بعيد الشكل الأصلي للتحفة الفنية، لكن في ذات الوقت تغيب مستلزات تصاميم التراث الشعبي عن متاجر عديدة في السوق المحلي، يضيف العمادي متسائلا: ما هي أسباب ذلك؟، لماذا أصبحنا نفتقد المعالم التراثية في أوجه حياتنا؟ ويقول العمادي إن إنتشار تيار التصاميم المستوردة من تراث شعوب لا تمت لنا بصلة دفع الكثير من المواطنين الى العودة الى تراثهم الشعبي، تراث آبائهم وأجدادهم، فعمدوا الى الإهتمام مجددا بهذا التراث والإستثمار فيه سواء بإفتتاح متاجر تسوق التراث الشعبي القطري، أو من خلال توظيف هذا التراث في تصاميم منازلهم وعقاراتهم الخاصة. علي الحميدي (55 عاما) يعمل موظفا في أحد فندق الدوحة يقول إن نزلاء الفنادق في قطر يشاهدون أعمالا فنية أغلبها غير أصلي لفناني عصر النهضة في ايطاليا وفرنسا والمانيا، وفي خضم ذلك يغيب العمل التراثي الوطني للأسف، اللهم إلا من محاولات خجولة نفذها حرفيون بصورة يدوية إستغرق إنجازالقطعة منها ساعات طوالاً وربما أياما وأسابيع. خبير قطري في مجال التراث طلب عدم ذكر إسمه يوافق على ما ذهب اليه الحميدي متسائلا: متى نستطيع ترويج تراث المبدع القطري والتعريف به على الصعيدين المحلي والخارجي؟، يجيب بقوله: عندما يبدأ مبدعنا يشعر بأن هناك اهتماماً به وبمشاريعه الابداعية، وعندما تقوم الجهات الرسمية المعنية بتأمين نوع من الحماية لإنتاجه من خلال تكوين فرق الجمع والبحث لهذا التراث، ووضع قوانين الحماية التي تحول دون ادخال أي منتجات مشابهة. وأضاف أن هناك خطوة أهم من ذلك تتمثل في تكوين الثقافة الشعبية لدى الأجيال من خلال المناهج والبرامج التعليمية الأكاديمية، داعيا الى ضرورة الإهتمام بتطوير مناهج الثقافة الشعبية، موضحا أن هذه الثقافة تقدم بصورة متواضعة، لذلك يجب تعزيزها وتطوير تطبيقاتها من خلال الزيارات الميدانية واقامة الفعاليات الخاصة بتثبيت هذه الثقافة. من طرفه، يقول عبد العزيز الخلف (49 عاما) ويعمل موظفا في القطاع الخاص إنه مهتم كثيرا بالثقافة الشعبية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تكوينه الثقافي، ويستحضر الخلف ذكريات بيت الجد والوالد والذي يحتوى على مفردات تراثية كان يشاهدها خلال مراحل الطفولة وصباه. يضيف: لماذا لا نحاول الافادة من تجارب الأمم ذات الحضارات القديمة كاليابانيين والصينيين والهنود والذين نقلوا تراثهم الحضاري عبر انجاز اعمال مقلدة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التصاميم الداخلية لملايين الفلل والقصور عبر العالم. وأوضح أن البداية يجب أن تكون من تكثيف الإنتاج اليدوي من خلال تدريب كفاءات وطنية في هذا الاتجاه، ريثما يتم تبني عدد من المستثمرين اقامة مصانع وطنية لتجسيد اعمالنا التراثية وفق الانموذج الياباني او الصيني. يرى أحمد جعفر (45 عاما) صاحب ورشة قطع تراث شعبي في سوق واقف أن هناك آفاقا واسعة لإعادة تصميم الأشكال التراثية. ويقوم جعفر بإعادة تشكيل القطع التراثية بصورة تتناسب مع التصميمات الداخلية بصورتها المحدثة. وقال سلطان لحدان (57 عاما) إن كثيرا من المواطنين القطريين يتمنون وجود السلعة التراثية بكثافة من أجل أن يقوموا بتنفيذ تصميمات بيوتهم الداخلية بايحاءات تراثية. وأوضح أن عمليات الهدم التي شملت في الفترة الماضية أحياء وشوارع بأكملها خلفت بقايا من القطع التراثية كالدناشل والحصر والأبواب، كان يتعين على المبدعين الإفادة منها وإعادة ترميمها بصورة تتناسب مع الإحتياجات المنزلية في الوقت الراهن. وعن سر إعجابه بالتراث الشعبي، يقول لحدان إن السبب يعود الى منزلنا القديم والذي كان مجاورا لمطعم "بسم الله" بسوق واقف حيث كان كل شيء حولنا يدعونا لتأمل المعاني التراثية.

بدأت، اليوم الأحد، بالجامعة العربية أعمال اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية برئاسة اليمن، وحضور السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، ومشاركة مسؤولي هيئات الاستثمار من الدول العربية. وأكد السفير التويجري أهمية الاجتماع، حيث إنه يناقش على مدى يومين كافة شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره، مشددا على أهمية الاستثمار كمحور أساسي في محور التنمية وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومجالات التنمية العقارية، بالإضافة إلى كونه الأسلوب الأمثل لتوظيف الإمكانيات والطاقات لتحقيق التنمية المنشودة ومواكبة التطلعات الحديثة. وقال السفير التويجري، في تصريحات للصحفيين، إن الاجتماع يناقش أيضا متابعة تنفيذ اتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المعدلة لتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محفزات الانضمام إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والتي اعتمدت في قمة الرياض 2013. كما يسعى المشاركون بالاجتماع على رصد مناخ الاستثمار وتحسين أجوائه وتهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواضحة، بالإضافة إلى تطوير آليات فض النزاعات التجارية والقوانين والتشريعات ونظم التحكيم على أسس متخصصة وعالمية بما فيها إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين لتأسيس الأعمال والشركات وتسهيل، والعمل على تطوير إصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الأعمال والمستثمرين في الدول العربية، ودراسة مسودة قانون موحد للاستثمار في الدول العربية المعد من قبل المركز القانوني التابع للجامعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب.