نشر موقع «iprofesional» الأرجنتيني الناطق باللغة الإسبانية تقريرا أكد فيه دخول الأرجنتين ضمن دائرة الاهتمامات القطرية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل الفرص الواعدة التي تطرحها بوينس أيرس في مختلف الأسواق والقطاعات، بما فيها مجال الطاقة الذي تسعى الأرجنتين إلى تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، بهدف تغطية طلباتها الداخلية في المرحلة الأولى، ومن ثم الوصول إلى تحقيق هدف تصدير الطاقة لدول قارة أمريكا اللاتينية في الشطر الثاني، وهي المحتاجة إلى مثل هذا النوع من المنتجات، ما سيخدم بكل تأكيد الرؤية المستقبلية للدولة في الفترة القادمة، عن طريق النهوض بالاقتصاد الأرجنتيني ورفعه إلى أعلى المستويات بشكل يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة في شتى الجوانب. خبرة طاقوية وبين التقرير القدرات الكبيرة التي تتمتع بها قطر في هذا القطاع بالذات، والذي تعد فيه من بين أقوى دول العالم، بكونها أحد أهم موردي السوق الدولي بالغاز الطبيعي المسال، وسيرها نحو الحفاظ على ريادتها مستقبلا، عبر العمل على مضاعفة إنتاجها من الطاقة النظيفة في المرحلة المقبلة، ورفع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا، وذلك من خلال توسعة حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، ما يجعلها إحدى أكثر الدول قدرة على دعم الأرجنتين في مسيرتها التحولية في قطاع الطاقة، بالاستناد على الخبرة التي تتوفر عليها في هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي، الذي تحوز فيه على العديد من مشاريع التنقيب في شتى قارات العالم، ضاربا المثال بالمكسيك وكذا جنوب أفريقيا. فاكا مويرتا وشدد التقرير على أن المشروع الأهم بالنسبة للأرجنتين في قطاع الطاقة، قد يكون خط أنابيب فاكا مويرتا، والذي طرحت الحكومة الأرجنتينية مناقصة لزيادة سعته بـ 25 %، وبتكلفة مالية تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي، من أجل تسجيل نقل نوعية في مجال الطاقة، يُتوقع إسهامها في سدّ العجز المحلي وفتح المجال أمام الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية للتوسع في صادرات الغاز، لجذب العملة الأجنبية، مشيرا إلى إمكانية تفكير قطر في خوض هذه التجربة، بالارتكاز على رؤيتها المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع استثماراتها الخارجية من حيث الموقع والنوع، مع التركيز على المجالات المستقبلية وعلى رأسها التكنولوجيا، والصحة بالإضافة إلى الطاقة.

نشر موقع consultancy-me تقريراً كشف فيه عن دخول شركة « Knight Frank « للعقارات إلى السوق القطري، من خلال إطلاق أول فروعها في الدوحة، الذي يعد سادس مقرات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد كل من دبي وابوظبي، والمنامة، بالإضافة إلى الرياض وجدة، مشيرا إلى القوة الكبيرة التي تتميز بها هذه الشركة في سوق العقارات العالمي، بالنظر الى عراقتها الكبيرة في هذا المجال، وهي التي تعدت مدد عملها في القطاع 120 عاما، تمكنت خلالها من تدشين حوالي 300 مكتب في 50 دولة ضمن مختلف القارات، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في هذا الجانب والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها للعقارات في الدوحة. وأضاف التقرير أن توجه « Knight Frank « إلى قطر في الفترة الحالية يرجع إلى العديد من الأسباب، وعلى رأسها الازدهار المستمر لقطاع العقارات في قطر خلال الفترة الأخيرة، التي شهد فيها قفزة نوعية من حيث كم العقارات، ونوعيتها التي باتت تتماشى مع آخر التقنيات المعمول بها في عمليات التشييد على المستوى الدولي، مؤكدا توفير السوق العقاري المحلي للعديد من الفرص التي ترمي الشركة البريطانية إلى الاستفادة منها في المستقبل القريب، بالذات فيما يتعلق بالاستشارات العقارية في إطار الاستفادة من النشاط المتنامي في القطاع السكني داخل قطر، بفضل العديد من المناسبات الكبرى التي احتضنتها الدوحة في الفترة الراهنة، وعلى رأسها كأس العالم قطر 2022 التي ستقام لأول مرة في تاريخ الدول العربية. وأكد التقرير أن شركة نايت فرانك العالمية ليست المنشأة الوحيدة التي ترمي إلى استغلال التطور الملحوظ في قطاع العقارات المحلية، لافتا إلى وجود غيرها من الشركات الكبرى العاملة على اطلاق فروعها الخاصة في الدوحة خلال الفترة القادمة، ما سيرفع من حجم الاستثمارات في البلاد، خاصة مع وجود توقعات ودراسات التي قدمتها العديد من المكاتب المختصة، والتي أكدت عدم تراجع مستوى النمو في قطاع العقارات في الدوحة بعد نهاية مونديال 2022، بالنظر إلى رؤية قطر 2030 والهادفة إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

قال مكتب الاتصال الحكومي إن دولة قطر أصبحت الوجهة الأولى لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأوضح المكتب - عبر تغريدة على حسابه على تويتر - إن قطر شهدت نمواً في فرص الاستثمار في العديد من الصناعات الرئيسية في الدولة، حيث أصبحت الدولة الوجهة الأولى لتدفقات الاستثمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن قسم الـ إف دي آي ماركتس التابع للفاينانشال تايمز. وأشار إلى أن قطر أصبحت كوجهة أولى للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، حيث كان لها النصيب الأكبر من الاستثمارات العالمية التي تدفقت إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022. وأضاف أن التدفقات المالية المباشرة إلى قطر وصلت 91 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل %71 من جميع التدفقات الوافدة إلى الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022. وخلقت هذه الاستثمارات المالية الوافدة أكثر من 6500 فرصة عمل في مختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك: قطاع الطاقة وقطاع الخدمات المالية وقطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات. ويأتي هذا النجاح نتيجة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها دولة قطر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة.

بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في تركيا خلال 18 عاماً الأخيرة،120.1 مليار دولار في حين بلغت الاستثمارات الآسيوية 29 مليار والأمريكية 14.3 مليار دولار. وذكرت وكالة الأناضول اليوم ان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نفذها مستثمرون من خارج تركيا بلغ 164.6 مليار دولار خلال 18 عاماً. وتعد أوروبا المصدر الأكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، بحصة تصل إلى 73 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتصدرت هولندا الشريك الاستثماري الأكبر لتركيا، باستثمارات في عدة مجالات بقيمة 26.2 مليار دولار وبلغت استثماراتها 16 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا خلال /18 عاما / ، وبلغت استثماراتها العام الماضي 1.2 مليار دولار، و 396 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى 2020. وتأتي الولايات المتحدة ثاني أكثر دولة استثماراً في تركيا بعد هولندا إذ بلغت استثماراتها في البلاد خلال الفترة نفسها 12.9 مليار دولار في عدة مجالات أبرزها التمويل والتكنولوجيا. أما المركز الثالث احتلته بريطانيا بإجمالي 11.6 مليار دولار خلال الفترة ، كما كانت أكثر الدول استثماراً في تركيا عام 2012 بقيمة 2 مليار دولار. فيما بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا خلال الـ18 عاماً الأخيرة 11.4 مليار دولار.

خلال توقيع اتفاقية مع آي كيو الدولية آي جي السويسرية.. ** علي بن الوليد: نعمل على جذب المزيد من التقنيات المبتكرة في الصناعة ** كراولي: ربط المستثمرين حول العالم بفرص استثمار عالية القيمة في قطر ** تشغيل منشآت لتصنيع منتجات من إطارات السيارات والنفايات أعلنت وكالة ترويج الاستثمار، وكالة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع عملاق التكنولوجيا المستدامة السويسري آي كيو الدولية آي جي، لاستقطاب تكنولوجيا الانحلال الحراري لتوليد الطاقة الصديقة للبيئة إلى قطر باستثمارات تناهز الـ 365 مليون ريال. وقام بالتوقيع على الاتفاقية، التي تمتد على مدى عامين، كل من سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد نيك كراولي، مدير العمليات في شركة آي كيو، وذلك يوم الإثنين، بمقر وزارة التجارة والصناعة. وبمقتضى مذكرة التفاهم، ستقوم وكالة ترويج الاستثمار بدعم آي كيو بتأسيس فرعها أي كيو البيئية في قطر، حيث ستتولى الأخيرة إحداث صندوق استثماري بقيمة 365 مليون ريال لبناء وتشغيل منشآت لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة انطلاقا من إطارات السيارات المستعملة ونفايات بلدية أخرى. ومن المنتظر أن تضع هذه الاتفاقية دولة قطر على خريطة صناعة الانحلال الحراري المقدرة بمليارات الدولارات، كما ستدعم الشركة السويسرية في زيادة حصتها في هذا السوق سريع النمو. وسيتضمن دعم وكالة ترويج الاستثمار في تزويد آي كيو بالمعلومات الخاصة ببيئة السوق في قطر، والمساعدة في عملية تأسيس فرع الشركة في قطر. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: نتطلع في وكالة ترويج الاستثمار للعمل مع آي كيو، إذ تشكل هذه الاتفاقية خطوة أخرى مثمرة نحو جذب المزيد من التقنيات المبتكرة عبر مجموعة واسعة من الصناعات والاختصاصات إلى السوق القطري، وفي ذات الوقت تساهم هذه الاتفاقية في تطوير قدرات التصدير للدولة بما يدعم التكامل مع أبرز الأسواق العالمية. تواجد آي كيو في قطر لا ينسجم فحسب مع رؤية قطر طويلة الأمد لمستقبل المنطقة وتنميتها المستدامة، بل أيضا مع خارطة الطريق التي وضعتها بلادنا وآفاق نموها، فضلا عن تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع سويسرا. ونحن نتطلع إلى مساعدة أحدث شركائنا في بناء مقرّ له في قطر وتحقيق أهدافنا المشتركة على المدى الطويل. من جهته، قال السيد نيك كراولي مدير العمليات في شركة آي كيو: تتشرف آي كيو البيئية بفرصة التعاون مع قطر بشكل عام والشركات القطرية بشكل خاص في مجال تطوير الأعمال والمساهمة في بقاء قطر في طليعة البلدان الرائدة في مجال الاستدامة البيئية. تعتبر تكنولوجيا الانحلال الحراري وحلول تدوير النفايات الخاصة بنا للحصول على منتجات ذات قيمة مضافة أولى خطواتنا للمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية في دولة قطر على المدى الطويل، وتصب الجهود التي تبذلها الوكالة مؤخرًا في إطار ربط المستثمرين حول العالم بفرص استثمار مستدامة وعالية القيمة في قطر.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر استطاعت خلال الفترة الماضية وعبر مركز قطر للمال، استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من المصارف الإسلامية فضلا عن امتلاكها لكافة مقومات المدن المالية الإسلامية. وشدد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مداخلته في الجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، على أن لدى دولة قطر بنية تحتية متميزة في مجال الصيرفة الإسلامية، فهي تزخر بالكليات المتخصصة في مجال العلوم الإسلامية والشرعية بالإضافة للهيئات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن المنصة المتميزة التي يمتلكها مركز قطر للمال. وأفاد الجيدة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية إطارية مع ماليزيا وذلك على هامش القمة الإسلامية المنتظر عقدها هناك، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم التعاون في مجال المالية الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار أيضا إلى أن دولة قطر والجمهورية التركية وقعتا اتفاقية بين مركز قطر للمال والمركز المالي التركي لتبادل القوانين. ونوه إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها توحيد العمل على تأسيس مركز أو تحالف يخدم المالية الإسلامية في هذه الدول وعلى المستوى العالمي، مضيفا نحن نقوم بإنشاء تحالف مالي إسلامي بالتعاون مع ماليزيا وتركيا. كما لفت الجيدة إلى امتلاك دولة قطر أسس التمويل الإسلامي القوية، منوها إلى انعكاس ذلك على الأرقام المسجلة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية نحو 127 مليار دولار معظمها يرتكز في المصارف بنحو 107 مليارات دولار في المصارف الإسلامية والتكافل بنحو مليار دولار، وحوالي 3 مليارات دولار في الصكوك هذا العام، ونحو 20 مليار دولار في صكوك استثنائية، لتشكل الأصول الإسلامية إجمالا نحو 32 بالمائة من الأصول التقليدية في الدولة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على ضرورة استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي، خاصة وأن التكنولوجيا المالية توفر العديد من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد الدول النامية على النهوض والوصول من خلال سلاسل الكتل إلى مصادر التمويل الإسلامي. وتوقع السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، نمو الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تحقيق دولة قطر العام الماضي فائضا في موازنتها، فضلا عن التوقعات بأن تحقق فائضا أيضا في موازنة العام الحالي. وأشار إلى إدراج مجموعة من الصكوك الإسلامية القطرية في بورصة لندن والذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين، كما تحدث عن اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه كيان مصرفي إسلامي هو الأكبر من نوعه. كما تحدث بالجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، كل من الدكتور محمد دماك مدير أول لدى ستاندرد اند بورز، والدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي بالأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا، والدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقد أكد المشاركون بالجلسة في مداخلاتهم على أهمية التمويل الإسلامي، مشيرين إلى أن حجم القطاع الخاص بالتمويل الإسلامي بلغ نحو 2.3 تريلون دولار وأن نشاط التمويل الإسلامي بدأ منذ السبعينات نتيجة إنشاء المصارف وشركات التكافل في مجال التأمين. ولفتوا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة الأداء بالتمويل الإسلامي قبل أن تشهد تراجعا من بعض الدول باستثناء ماليزيا التي تستحوذ على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ونوهوا أيضا إلى نمو إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة والذي كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا، مؤكدين ضرورة أن تأخذ الدول العربية والإسلامية زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون أيضا إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، منوهين إلى أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات. ولفتوا أيضا إلى ضرورة العناية قدر الإمكان بمنظومة التشريع في مجال التمويل الإسلامي، مشددين على أهمية اعتماد مسميات تساهم في ترويج تلك المنتجات المالية الإسلامية .

الغرفة الدولية: اعتماد خطاب الضمان الموحد يعزز مناخ الاستثمار أشادت غرفة التجارة الدولية في قطر باعتماد مصرف قطر المركزي للنموذج الموحد لخطاب الضمان، حيث وجه تعميما إلى البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر بخصوص بدء تطبيق هذا النموذج. وأضافت الغرفة الدولية في قطر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في الدولة، وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطرية. ويهدف النموذج لخلق صيغة موحدة للخطاب تتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان حول العالم، كما يحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان التي تصدرها البنوك بكافة أنواعها، الأمر الذي يحد من المخاطر المترتبة على ذلك التفاوت. وقالت الغرفة الدولية إن النموذج، الذي أعدته اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية في قطر، جاء ثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان. ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم. ويضيف التعميم: فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم، يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا يترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن تبني دولة قطر للتحكيم التجاري لعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء الشراكات والتحالفات الاستراتيجية للبلاد. وأضاف خلال ندوة نظمتها الغرفة اليوم، بعنوان: مستجدات التحكيم محلياً ودولياً، أن قطر حققت تقدماً كبيراً في تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي رسخ دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وذكر سعادته أن مؤسسات وهيئات عامة في الدولة أبرمت في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الاتفاقيات والعقود المحلية والدولية لتنفيذ مشروعاتها الكبيرة، مشتملة على آلية التحكيم، التي تسهم في جذب الشركات الكبرى للمشاركة في تلك المشروعات، مؤكداً أن التحكيم أثبت فعاليته في إنهاء الكثير من المنازعات التي قد تهدد سير المشروعات، وخاصة العاجلة منها. وأشار الشيخ خليفة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يستند على محاور عدة من بينها تحديث التشريعات والقوانين واللوائح اللازمة للقيام بالأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى تعظيم دور القطاع الخاص وتنمية قدراته. وأكد أن البيئة المواتية للاستثمارات تتطلب وجود قطاع خاص فعال وقوي من الشركات المحلية المتميزة، وخلق مناطق اقتصادية حرة يجد فيها المستثمر فرصا للتوسع والتطوير والتنوع والدخول إلى أسواق جديدة. وشارك في الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، عدد من الخبراء في هذا المجال، حيث تناولت جلساتها تطورات التحكيم التجاري، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، كتنفيذ أحكام التحكيم الدولية والطعن في أحكام المحكمين من واقع تجارب محلية عملية، وأثر دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ أحكام التحكيم ومدى إمكانية استخدام المحاكم الإنجليزية للحجز على الأصول، والإجراءات الوقتية في التحكيم، والطعن في تعيين المحاكم.

نشرت مجلة gfmag تقريرا تحدثت فيه بإسهاب عن قوة الاقتصاد الوطني، متوقعة سيره نحو ما هو أفضل مستقبلا، مشيرة إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء نمو الناتج المحلي للدولة خلال المرحلة الفارطة حيث قدرت نسبة نموه قبل سنتين من الآن بـ 1.6 %، لتصل في السنة الجارية إلى 2.6، متوقعة مواصلة تطور الناتج المحلي للدولة في المرحلة القادمة، مقدرة نسبة نموه مع بداية العام القادم بـ 3%. مؤكدة على أن هذا التطور الواضح على مستوى الناتج المحلي في قطر لم يأت من العدم بل هو نتاج خطة وإستراتيجية محكمة سطرتها الحكومة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، انطلاقا من توجهها إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط تراجعا، وعملها على توسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، عن طريق توسعة الحقول المتواجدة شمال البلاد، بغية رفع معدل الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بدلا من 77 مليون طن، وذلك مع حلول سنة 2024. تنشيط القطاع الخاص وتابعت المجلة بالإشارة إلى أن الحكومة القطرية وفي طريقها لتعزيز الاقتصاد الوطني والرفع من مستواه، عمدت إلى دعم القطاع الخاص من كل النواحي والتركيز على إشراكه في تقوية الاقتصاد المحلي، وذلك بنية زيادة وتنويع مصادر الدخل غير الهيدروكربونية أولا، بالإضافة إلى التقليل من نسب الاستيراد في مختلف البضائع والمنتجات، وهي الجهود التي بدأت تؤتي أكلها بعد أن تضاعف عدد الشركات الخاصة في قطر، زد إلى ذلك التحسن المبهر في المردود الإنتاجي لهذه الشركات التي باتت تلعب دورا كبيرا في تمويل عدد معتبر من القطاعات في السوق الداخلي، بل أصبحت وفي ظرف وجيز قادرة على تغطية حاجيات المستهلكين بصورة كاملة في المنتجات المتعلقة بالألبان والدواجن على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية انطلاقها في تصدير بضائعها للدول الجارة لقطر في المستقبل القريب، مع تسجيل تحسن واضح في العمل الزراعي في البلاد، بعد أن تضاعفت المحاصيل لأكثر من أربع مرات في آخر سنتين، لافتة إلى أن هذه النجاحات المحققة على هذا المستوى لحد الآن لا تعد سوى البداية بالنسبة للشركات الخاصة في الدوحة العازمة على البروز أكثر في المرحلة القادمة. تشجيع الاستثمار الأجنبي وأكدت المجلة على أن دعم القطاع الخاص وإشراكه في بناء قطر المستقبلية، تبعه أيضا تركيز كبير من طرف القيادة الرشيدة للدولة على تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري وضخ أموالهم فيه، عن طريق الدفع بهم إلى إطلاق فروع لمجموعة من الشركات الكبرى في العاصمة الدوحة، أو افتتاح شركات جديدة لهم في قطر، من خلال تقديم العديد من القوانين المدروسة بإحكام مساعدة على ذلك، انطلاقا من السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بصفة كاملة، مع طرح إجراءات أخرى متعلقة بالضرائب ومنح الإقامات الدائمة لهم، دون نسيان السماح للمواطنين من أكثر 80 دولة بالدخول إلى الدوحة من دون تأشيرات، وهي الأمور التي ساهت بشكل كبير بزيادة عدد الشركات الخارجية في قطر بشكل جلي خلال السنوات الفارطة، وارتفاع قيمة رأس المال الأجنبي في قطر إلى 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في عام 2018، متوقعة مواصلة الاستثمار الأجنبية للتضاعف في الأعوام المقبلة، خاصة مع اقتراب قطر من إطلاق مناطقها الحرة التي ستسهم بكل تأكيد في جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة لهم، وهي التي ستكون واحدة من بين أبرز المناطق الحرة في المنطقة ككل. قوة القطاع المصرفي وأشارت المجلة إلى أن قوة القطاع المصرفي في قطر تعد من أبرز العوامل التي أسهمت في ازدهار الاقتصاد الوطني بهذا الشكل، من خلال دورها اللامتناهي في تمويل مشاريع القطاع الخاص، والدفع بها إلى الأمام من خلال توفير أغلب حاجياتها من دعم مالي أو مساعدات أخرى متعلقة بمواقع المشاريع والشركات، بالإضافة إلى إسهامها في تشييد بنية تحتية حديثه في طريق احتضان قطر لكأس العالم 2022، مبينة أن البنوك القطرية سجلت زيادة بنسبة 9.5 % في صافي أرباحها في سنة 2018، مع تحقيقها نموا في صافي الربح قدر بـ 3.2 % في ذات السنة، مرشحة سير هذه الأرقام إلى ما هو أفضل خلال السنوات المقبلة.

نشر موقع middleeastmonitor تقريراً أكد فيه تطور الاستثمارات الأجنبية في قطر، مرجعاً ذلك إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة لأصحاب المال من الأجانب، من أجل ضخ أموالهم في السوق المحلي، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها إعطاؤهم القدرة على التملك الكامل، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على إقامات دائمة، دون نسيان فتح الدوحة المجال أمام المواطنين من أكثر من 80 دولة من أجل دخولها دون الحاجة إلى أي تأشيرة، وهي القرارات التي ساهمت بشكل كبير في ظهور العديد من المستثمرين الخارجيين في مختلف القطاعات في قطر، وهو ما تبينه آخر الإحصائيات التي كشفت عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر في الربع الثاني من 2019 بـ 11.3 %، ليبلغ إجمالي الأموال الخارجية في الدوحة 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018. مضيفا إن حجم الاستثمارات الخارجية في قطر مرشح للارتفاع أكثر خلال الفترة المقبلة، بالنظر لمجموعة من المعطيات، أبرزها إقبال الدولة على احتضان العديد من الأحداث الدولية الكبرى، ناهيك عن عملها على إطلاق المناطق الحرة التي ستستقطب العديد من المستثمرين من دون أي شك، بحثا منهم عن استغلال هذه المناطق التي يتوقع لها النجاح نظرا لمواقعها الإستراتيجية. من ناحيته أكد موقع globalvillagespace الاهتمام الأجنبي بالاستثمار في السوق القطري خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل إظهار السوق المحلي لمجموعة من الفرص في مختلف القطاعات في الفترة الأخيرة، مع إظهار الاقتصاد الوطني لقوة مميزة ومضيه قدما، موضحا أن القطاع السياحي من شأنه إغراء أصحاب المال الأجانب من أجل دخول السوق المحلي.

** 125.2 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر ** 100.1 مليار ريال تم ضخها في المحافظ المالية ** 4 مليارات ريال استقطبتها المشتقات المالية ** 6.6% نمو الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول ** 4.6 % النمو المتوقع لفائض ميزان المعاملات الجارية 2019 أظهر مسح اقتصادي أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر سجلت 758.6 مليار ريال ، مايعادل 209.6 مليارات دولار، بنهاية الربع الثاني 2019. وحسب المسح الذي نفذه جهاز التخطيط ومصرف قطر المركزي، فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي في قطر بنسبة 11.3 بالمئة بنهاية الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 681.6 مليار ريال ، نحو 188.3 مليار دولار، في الفترة المماثلة من 2018. وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 5 بالمئة، من 722.6 مليار ريال ، مايعادل 199.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول 2019. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطرية، وبعض الشركات المملوكة للدولة شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. ونوه المسح أن نتائجه لم تغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد. الإجمالي بالبلاد وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 69.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 529.3 مليار ريال (146.2 مليار دولار)، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 125.2 مليار ريال (34.6 مليار دولار) أي بنسبة 16.5 بالمئة. بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 100.1 مليار ريال (29.2 مليار دولار) أي ما نسبته 13.1 بالمئة. وشكلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية نحو 4 مليارات ريال ، مايعادل 1.1 مليار دولار، بما يمثل 0.5 بالمئة، حسب المسح. الربع الأول وأظهر مسح سابق نمو قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر بنسبة 6.6% خلال الربع الأول من 2019، على أساس سنوي. وحسب المسح الذي نفذه جهازالتخطيط ومصرف قطر المركزي، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول 722.6 مليار ريال ، نحو 199.7 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من 2019. وكانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى قطر قد بلغت 677.7 مليار ريال ، نحو 187.31 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من 2018. وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 1.1%، من 714.7 مليار ريال ، مايعادل 197.5 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من 2018. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطري، وبعض الشركات المملوكة للدولة، شكلت نسبة 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. القطاعات الاستثمارية وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67.9% من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 135.6 مليار دولار، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 34.2 مليار دولار، أي بنسبة 17.4%، بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 29.2 مليار دولار، أي ما نسبته 14.6%. وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ارتفع في مايو الماضي بنسبة 3.5%، على أساس شهري. ووفقا للأرقام التي نشرها جهاز التخطيط والإحصاء الشهر الماضي، فإن الميزان التجاري في قطر خلال مايو الماضي، سجل فائضاً بقيمة 13.56 مليار ريال، نحو 3.7 مليارات دولار. الناتج المحلي وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في يونيو الماضي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 2.6% في العام الحالي، صعوداً من 2.2% عام 2018، مشدداً على أن قطر استطاعت احتواء أثر الصدمات النفطية والدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، مع تسجيل فوائض في مؤشرات عديدة. كما توقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 تماشياً مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت أحدث التقارير الاقتصادية الموثوقة تسارع نمو الاقتصاد القطري، حيث قال بنك الكويت الوطني إن نمو النشاط غير النفطي في قطر يسير بشكل متسارع مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات بنحو 0.4 ٪، والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4 ٪، مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030. القطاع الخاص ووفقا للتقرير، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022. كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا. الوضع المالي ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة. وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

فاق إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عُمان 16.32 مليار ريال، بنهاية عام 2017، بارتفاع 5.9 بالمائة، على أساس سنوي، ويمثل بذلك 60 بالمائة من الناتج المحلي، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 9.2 مليار ريال، وفق بيانات المركز العُماني للإحصاء والمعلومات، بارتفاع 13.9 بالمائة، على أساس سنوي، ليمثل 56.4 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في عُمان .

نشرت جريدة daily sabah التركية خبرا أكدت فيه ريادة قطر لسوق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من المدن، مبينة أن قيمة المشاريع الخارجية في تركيا ارتفعت بنسبة بلغت 6.3%، وذلك انطلاقا من منتصف العام الماضي إلى غاية يونيو من السنة الجارية، مقدرة قيمة الأموال المستثمرة في تركيا من مجموعة الدول بـ 12.4 مليار دولار بعدما وصلت السنة الفارطة 11.6 مليار دولار، وذلك وفقا لما أعلنت عنه منظمة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، التي شددت على أن الاستثمارات الخارجية في تركيا دعمت بنحو 188 مليون دولار في النصف الأول من 2019، إذا ما قورنت بما كانت عليه في ذات الفترة من سنة 2018. وتابعت الجريدة بالإشارة إلى أن الاستثمارات القطرية ارتفعت بشكل واضح في شهر يونيو المنصرم، ما جعلها تتربع على عرش الدول الأكثر استثمارا في تركيا بنسبة بلغت 19.4 % من إجمالي المال الخارجي في السوق التركي، مؤكدة على أن المشاريع القطرية اتجهت للعديد من القطاعات أبرزها السياحة والزراعة.

أظهرت بيانات صادرة اليوم عن مجلس الاقتصاد الرقمي البريطاني زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية على قطاع التكنولوجيا في الأشهر السبعة الماضية بفضل تراجع قيمة الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية. وأوضحت البيانات أن حجم الاستثمارات الأجنبية هذا العام تخطى حاجز الـ 3 مليارات جنيه استرليني حتى الآن، مقابل 2.9 مليار جنيه العام الماضي بأكمله، وأشارت البيانات إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية جاءت من الولايات المتحدة وآسيا، وتحديدا من اليابان وسنغافورة، متفوقة بذلك على حجم الاستثمارات الصينية.

** القرار يؤكد انفراد الشرق بقرب الإعلان عن الوكالة لتحفيز الاستثمار ** عمل تكاملي للجهات المشاركة لتسويق قطر كوجهة استثمارية ** الجيدة: الوكالة نافذة واحدة لجميع الخدمات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي ** الكواري: إضافة للاقتصاد الوطني تخدم شراكة القطاع الخاص والعام ** الحيدر: واثقون من قدرة الوكالة على جذب رؤوس أموال جديدة أكد مسؤولون ورجال أعمال في تصريحات خاصة لـ الشرق أهمية إطلاق وكالة ترويج الاستثمار لتنسيق وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرين إلى أن إطلاق الوكالة جاء في الوقت المناسب بعد أن اكتملت الظروف المناسبة لعملها. وجاء إطلاق الوكالة ليؤكد ما انفردت به الشرق مؤخرا من قرب إطلاقها في إطار جهود الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار الوطني وجاذبيته لرؤوس الأموال العالمية، بما في ذلك جهود المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في قطر، وخلق بيئة استثمارية أفضل للقطاع الخاص القطري. استقطاب الاستثمارات أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عضو المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أهمية إطلاق الوكالة في تعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي. وقال الجيدة في تصريح خاص لـ الشرق بهذه المناسبة: إن وكالة ترويج الاستثمار هي وكالة مستقلة ماليا وإداريا وستعمل مع الجهات ذات العلاقة في الدولة كوزارة التجارة والصناعة، وهيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال؛ وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لتمثيل هذه الجهات في الخارج، ولاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر. وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن الوكالة ستقوم بعدة مهام كالتسويق لقطر كوجهة استثمارية في المنطقة ككل، وتوفير الخدمات للمستثمرين بما في ذلك خدمات ما بعد الاستثمار، وتقديم الحوافز، بحيث تشكل نافذة واحدة لجميع الخدمات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي بالتنسيق مع منصات الأعمال والاستثمار في قطر. وعن دور مركز قطر للمال في خطة عمل الوكالة، قال الجيدة: إن مركز قطر للمال له عضوية كباقي الجهات الأخرى، وهو يقوم بدوره في المجلس الاستشاري، وجميع الأعضاء يقومون بعمل متكامل لدعم الوكالة وأهدافها المشتركة للجهات المشاركة، نظرا للعلاقة التكاملية بين هذه الجهات، والعمل على تنفيذ الأهداف الموحدة للتسويق لدولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. مشيرا إلى أن الوكالة ستعمل ضمن البيئة القانونية لمركز قطر للمال لكنها مستقلة ماليا وإداريا، ويتولى تسييرها الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. دور فاعل ويقوم مركز قطر للمال بدور فاعل يسعى إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوافرة في الدولة، وضمن التسهيلات التي يوفرها توفير متخصصين لخدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر بمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. الوقت المناسب وفي هذا الصدد، قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، في تصريح لـ الشرق: إن الإعلان عن إطلاق وكالة ترويج الاستثمار بهدف الترويج للاستثمار في قطر، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، جاء في الوقت المناسب حيث تولي القيادة الرشيدة والحكومة القطرية اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الاستثماري، نظرا لما يمثله من دور في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم الاقتصادي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيام الاستثمار بدوره في الاقتصاد الوطني، منوها بأن رجال الأعمال يدركون أن الاستثمار الأجنبي أصبح خيارا إستراتيجيا وإحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الوطنية، خصوصا ما يتعلق بالصناعات والمنتجات المالية والشراكات الدولية والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن قطر لديها استثمارات عالمية كبيرة وتتطلع إلى المزيد من الفرص المتاحة في العالم، وهو ما يجب أن يتضافر مع جهود الوكالة التي ستكون داعما للنشاط الاستثماري المحلي، والاستفادة من نجاحات قطر في الاستثمار الخارجي لبناء شراكات وطنية. شراكات عالمية وأضاف الكواري إن القطاع الخاص القطري ينظر إلى هذه الوكالة كخطوة ممتازة وموفقة لتشجيع الاستثمار المحلي، وتشجيع رجال الأعمال في الدخول ضمن شراكات عالمية للاستفادة من الفرص المتاحة بما يضيف للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى هناك رغبة عالمية كبيرة في دخول قطر كمستثمر دولي بهذه البلدان وهذا ما يعزز التوجه المحلي لتوجيه القيمة الاقتصادية المتوقعة من هذه الاستثمارات إلى الداخل وتعظيم الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات، وقال بن طوار إن أمام المستثمرين العالميين فرصا كبيرة في قطر سواء تعلق الأمر بالاستثمار في الصناعات البتروكيماوية، وذلك لكون دولة قطر تتميز بهذا النوع من الصناعة نظرا لتوافر المواد الاولية اللازمة لها حيث ترتبط بالنفط والغاز، أو في الصناعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في القطاعات الغذائية والزراعية والدوائية وغيرها، مضيفا إن الوكالة ستدعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. بيئة مشجعة ومن جانبه أكد السيد ناصر سليمان الحيدر، رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، أهمية إطلاق وكالة تشجيع الاستثمار، بعد ما تم إصداره خلال هذا العام والعام الماضي من قوانين وتشريعات اقتصادية تصب كلها في صالح تشجيع الاستثمار الأجنبي، وأصبحت البيئة القطرية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، سواء من حيث القوانين والتشريعات، أو البنية التحتية المتطورة كميناء حمد ومطار حمد الدولي، وهذه هي السياسات التي تجذب الاستثمار، أضاف السيد الحيدر إن وكالة ترويج الاستثمار ستسهم دون شك في تعزيز هذا الدور وتفعيله، ونحن واثقون من قدرتها على جذب رؤوس أموال جديدة للبلد، مشيرا إلى أن قطر أصبحت وجهة للعديد من رجال الأعمال والمستثمرين، منوها بالطفرة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر حالياً على صعيد المشروعات التنموية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كرة القدم 2022، مما يفتح المجال لاستقدام المزيد من الاستثمارات خصوصا مع التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بهذه الاستثمارات لإقامة شراكات عالمية تعود بالفائدة على مختلف الأطراف. موقع إستراتيجي ويهيئ إطلاق وكالة ترويج الاستثمار آفاقا رحبة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، حيث توفر دولة قطر بفضل موقعها الإستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب الفرصة للمستثمرين الدوليين للتوسع في الأسواق الإقليمية والمساهمة في مشاريع البنى التحتية الكبرى التي يتم تنفيذها بدولة قطر في إطار فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. كما نجحت قطر في مواصلة مسيرة نموها المتوازن بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات وخاصةً القطاع الصناعي والغذائي والزراعي. ومؤخرا توجهت قطر نحو تنمية القدرات التصديرية للشركات المتخصصة في قطاع التصنيع، وتوطيد علاقاتها مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم، فضلاً عن تهيئة مناخ الأعمال الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعد دولة قطر اليوم أحد أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة، بفضل بيئة أعمالها المتطورة والخالية من الضرائب، إلى جانب العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى، حيث أتاحت الدولة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية. البيئة التشريعية كما ساهمت البيئة التشريعية لدولة قطر في هذا المنحى، حيث تمت الموافقة مؤخرا على قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وتم استحداث تعديلات جوهرية على أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية، وتم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. وانعكست هذه الجهود إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر حوالي 1.6% بالأسعار الثابتة وفقا لأحدث البيانات الاقتصادية، كما شهد حجم التجارة الخارجية نموا بنسبة 16% في العام الماضي، وارتفع حجم الصادرات بنسبة 18%، بما أسهم في زيادة فائض الميزان التجاري للدولة ليبلغ نحو 49.9%.

استحوذت 3 أنشطة على 98 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي إلى قطر خلال العام الماضي، وذلك حسب مسح صادر عن جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، وأشار المسح إلى أن الأنشطة الثلاثة استحوذت على 126.7 مليار ريال بنحو 35.02 مليار دولار في 2018، علماً بأن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لقطر سجل 129.3 مليار ريال بنحو 35.74 مليار دولار. وكشف المسح أن الأنشطة الثلاثة هي: الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة القطاع المالي والتأمين، وقام جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي، لتغطية الشركات الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني، واستهدف المسح كبريات شركات القطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وبشكل عام، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي الداخل إلى قطر بنهاية 2018 بنسبة 10.3 بالمائة إلى 714.7 مليار ريال، مقارنة بـ648.1 مليار ريال في 2017. يشار إلى أن قطر سعت في الفترة الأخيرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون محكمة الاستثمار والتجارة. وأقر المجلس في 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، كما تم التصديق على مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بما يتيح للأجانب الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة 100 بالمائة من رأس المال.