أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الدفع لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة يبقى أهم مجالات تركيز المركز وهو ما سيتم مواصلة العمل باتجاهه خلال العام المقبل 2019 وما بعده. جاء ذلك في كلمة ألقاها الجيدة خلال مؤتمر توقعات الأسواق المالية 2019 الذي استضافه معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة بشراكة استراتيجية من مركز قطر للمال، وتم خلاله مناقشة القضايا الاقتصادية والاستراتيجية والاستثمارية الأساسية لعام 2019. وأوضح الجيدة أنه بفضل الفرص الغنية التي تتيحها الأسواق القطرية فقد شهدنا بالفعل، نموا بنسبة 27% في نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين عامي 2016 و2017، وذلك بحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2018. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمال أن جميع هذه المؤشرات تدل على استمرار هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من الانخفاض العام في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، فوفقا لتقرير بلومبرغ الأخير، اشترت مؤسسات استثمارية في الخارج أسهما تصل قيمتها الصافية إلى نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، لتداولها في بورصة قطر هذا العام، وهو ما يوازي ثلاثة أضعاف التدفقات الأجنبية لبعض الدول المجاورة. وقال الجيدة إن مركز قطر للمال بات لديه أكثر من 590 شركة مسجلة ضمن منصته، وهو ما يتجاوز نسبة 50 % من هدفه الاستراتيجي لتسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022. ومن جانبه، أشار السيد غاري بيكر، المدير العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمعهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة، في كلمة خلال المؤتمر، إلى أن دولة قطر اتخذت خطوات مهمة في بناء قطاع مالي يتسم بالكفاءة والشفافية، لافتا إلى أن أهداف دولة قطر، كتعزيز حماية المستثمرين من خلال المعايير وقوانين السلوك وبناء المواهب من خلال التطوير المهني، تتماشى مع مهمة معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة الرامية إلى تعزيز الأخلاقيات ورفع المعايير المهنية للمجال وتعزيز النزاهة في السوق.

** المهندي: وعي المجتمع صنع اهتماماً بالتحكيم في قطر ** شهبيك: اعتماد التحكيم يشجع الاستثمارات الأجنبية ** الرميحي: ضمانات التحكيم القطري تغري أي مستثمر أجنبي ** ريان: التحكيم القطري يحاكي لغة العصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والعمل على إيجاد طرق سريعة وغير مكلفة لفض النزاعات بين الشركاء بعيدا عن المحاكم ودور القضاء، ها هو التحكيم يأخذ أبعادا أخرى ويضع نفسه كأحد الحلول البارزة لحل الخلافات بين رجال الأعمال في الاستثمارات الجماعية، سواء على المستوى الدولي وحتى المحلي، حيث تمكن التحكيم خلال السنوات الأخيرة من فرض نفسه كأهم عناصر الوصول إلى بر الرضا بين المتخاصمين اقتصاديا في قطر. وفي استطلاع أجرته الشرق صرح عدد من المحكمين بأن التحكيم في البلاد بات يعد اليوم من أبرز طرق فض النزاعات في الآونة الأخيرة بفضل الميزات الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تجعل من اللجوء إليه أمرا يسيرا مقارنة بالمحاكم في ظل سرعة اتخاذ القرارات العادلة فيه، وتكاليفه البسيطة التي تختلف كثير عما يدفعه المتخاصمون على مستوى دور القضاء، كاشفين عن ارتفاع ملحوظ في عدد المحكمين القطريين وكذا القضايا التحكيمية التي ارتفعت بنسب واضحة عما كانت عليه في السابق بفضل الوعي الكبير بإيجابيات هذا النظام. في حين أكد البعض الآخر أن تماشي قانون التحكيم القطري مع أهم القوانين العالمية لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وجلب العديد من المستثمرين الأجانب، في ظل كل الضمانات التي يقدمها لهم بخصوص حمايتهم من التعرض لأي غش أو تلاعبات وحصولهم في حال أي خلاف على حقوقهم ومستحقاتهم كاملة، متوقعين ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة المقبلة نظرا لمرونة وحداثة قانون التحكيم القطري الذي شهد العديد من التطورات مؤخرا، بالإضافة إلى كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، ما يصنف من الدوحة وباقي المدن المحلي ضمن أفضل بيئات الاستثمار في العالم. ◄ تحكيم حضاري وفي حديثه للشرق كشف خبير التحكيم الدولي الدكتور يعرب ريان أن المنظمات التشريعية للتحكيم في قطر تحاكي لغة العصر، فعند الحديث عن تطور التحكيم على المستوى العالمي، يجب الوقوف عند القانون القطري الجديد الصادر سنة 2017 والذي يعد من بين أحدث القوانين العربية بتناوله للعديد من المسائل الإجرائية التي تنظم مراحل التحكيم منذ الإتفاق على شروطه إلى غاية صدور أحكامه، زد إلى ذلك احتواءه على مبادئ جديدة لا سيما تلك المتعلقة برسائل الطعن بطريق البطلان. وأضاف ريان أن التحكيم هو مرآة للدولة الحضارية، وعنوان فعلي لدولة قطر اليوم بين باقي دول العالم. مشددا على أن هذه الكلمات ليس مجرد عبارات ينطق بها تهليلا بالقانون القطري، وإنما هي واقع مجسد في الساحة من خلال العديد من التشريعات، وحتى عن طريق المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة للرفع من مستوى التحكيم بالعمل على تكوين محكمين وطنيين مهنيين ومحترفين، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الأخيرة بعد ما حقق المحكمون القطريون نسبا عالية من النجاح في فض النزاعات التي تولوا مسؤولياتها، ما أعطى سمعة طيبة لقطر من حيث هذا الجانب على المستوى العالمي، متوقعا مواصلة نمو التحكيم داخل قطر في الفترة المقبلة ووصوله لأبعد مما هو عليه الآن. ◄ زيادة قضايا التحكيم من ناحيته أكد المحكم سعد المهندي تطور سلك التحكيم في قطر على جميع المستويات سواء بزيادة الوعي بإيجابيات التحكيم وارتفاع عدد القضايا المسندة إليه، أو حتى من جانب المحكمين في حد ذاتهم، قائلا: التحكيم شهد نموا متسارعا في قطر خلال الفترة الماضية، وبالذات بعد إصدار القانون الخاص به سنة 2017، متابعا حديثه بالكشف عن زيادة اهتمام المواطنين بإيجاد حلول لخلافاتهم من خلال هذا النظام وارتفاع نسب القضايا التحكيمية بشكل واضح في السنة الأخيرة، مرجعا ذلك للميزات الكبيرة التي يتمتع بها مقارنة بالإجراءات القانونية الأخرى، حيث يكون القرار فيه أسرع مما هو عليه في حالة اللجوء إلى المحاكم، ناهيك عن تكلفته البسيطة التي لا يمكن مقارنتها مع ما يصرفه المتخاصمون في دور القضاء بالاعتماد على محامين. ونوه المهندي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة القطرية في تطوير قوانين التحكيم والبحث عن وضعه في إطار يسمح له بالتماشي مع آخر التحديثات على مستوى العالم، مبينا أن الارتفاع الذي تشهده القضايا التحكيمية أثر بالإيجاب حتى على محيط هذا القطاع، بعد ارتفاع عدد الطلاب الراغبين في ولوج عالمه، وامتهانه عن طريق المشاركة في الدورات التعليمية التي بات يشرف عليها محكمون قطريون بأعلى درجات الكفاءة، خاتما كلامه بالتذكير بأن منصب المحكم لا يحتاج بالضرورة إلى رجال قانون ومحامين بل بإمكان الأشخاص وبمختلف تخصصاتهم شغله لكن في حال الإلمام بقواعد وشروط التشريعات التحكيمية. ◄ تشجيع للاستثمار الأجنبي بدوره شدد جاسم ابراهيم شهبيك على الدور الكبير الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر، كاشفا عن نجاح العديد من رجال الأعمال الوطنين في إيجاد شركاء لهم من الخارج بفضل هذا القانون الذي تمكن من فض العديد من النزاعات بالرغم من كبرها في ظرف وجيز وبتكاليف بسيطة. شارحا الطريقة التي بإمكان التحكيم من خلالها إثارة اهتمام المستثمرالأجنبي وحثه على ضخ أمواله في قطر، وذلك بالقول إن أي رجل أعمال في العالم يسعى لاستثمار أمواله في أي بلد ما، يجب عليه البحث أولا عن نسب تعرضه للاحتيال، وما تقدمه قوانين هذه الدولة من ضمانات تحمي جميع مستحقاته وحقوقه، وهو ما تضمنه تشريعات التحكيم القطري التي من شأنها إقناع أي رجل أعمال أو شركة في العالم على إطلاق مشاريع لها في الدوحة أو الدخول في شراكات مع رجال الأعمال من المواطنين. منوها بقانون التحكيم القطري الصادر سنة 2017 والذي جعل من قطر وجهة بارزة للاستثمارات الأجنبية، متوقعا زيادة في المشاريع الأجنبية في الدولة وارتفاع عدد الشركات الأجنبية وبالذات على مستوى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم التسويق لقانون التحكيم المحلي على المستوى الخارجي والتعريف جيدا بالضمانات التي يقدمها لرجل الأعمال غير القطري. وفي ذات السياق وضح المحكم محمد الرميحي الدور الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لقطر، مصرحا بأن أي مستثمر أجنبي يرغب في ضخ أمواله في الدولة التي يمارس فيها التحكيم الذي يضمن له كل حقوقه في حال وقوع أي نوع من النزاعات مع شركائه خاصة إذا كانوا من نفس البلد الذي يملك مشاريع فيه، وهو ما يقدمه قانون التحكيم القطري، مضيفا ان جميع رجال الأعمال باتوا يبحثون اليوم عن تفادي الإجراءات القانونية وفض نزاعاتهم في أروقة المحاكم، وذلك بما ينتج عنها من تضييع وقت طويل وصرف أموال قد تكون طائلة من أجل استرداد حقوقهم، على عكس التحكيم الذي يختصر الوقت ويعطيك القدرة على حل خلاف يدوم لسنوات في دور القضاء في ظرف جد وجيز، كما أن المستثمر مع اللجوء إلى التحكيم لن يكون بحاجة إلى صرف أموال كبيرة لمحامي الدفاع. خاتما كلامه بتصريح تحدث فيه عن تحول قطر إلى وجهة استثمارية بامتياز في الفترة الأخيرة بعد أن ارتفع عدد المشاريع القائمة بشراكات قطرية أجنبية، منتظرا الأكثر في المستقبل القريب مع كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجل الأعمال غير القطري وإعطائه القدرة على التملك بصفة كاملة، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب كبيرة عليه وتواجد قانون تحكيم محلي يتبع آخر التشريعات على المستوى العالمي.

ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 682,3 مليار ريال، أي بنسبة 1 بالمائة قياسا بالربع الأول من العام، وذلك حسب المسح ربع السنوي الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وذكرت الوزارة أن هذا المسح استهدف كبرى شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016 .. مشيرة إلى أن مصرف قطر المركزي قام بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. وتفيد البيانات أنه مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت الخصوم لغير المقيمين (الاستثمار إلى الداخل) بنسبة 1 بالمائة أي بقيمة 4,6 مليار ريال قطري، لتصل إلى 682,3 مليار ريال قياسا بـ 677,7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام ذاته. وشكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 66 بالمائة مسجلة 453,4 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بمقدار 125,5 مليار ريال قطري أي ما نسبته 18 بالمائة يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 100,7 مليار ريال وهو ما يوازي 15 بالمائة من إجمالي الخصوم. كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 1,6 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الربع الثاني هذا العام. وبالسنبة للأصول مع غير المقيمين (الاستثمار إلى الخارج) سجلت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين خلال الفترة ذاتها مبلغ 387,3 مليار ريال منخفضة بمقدار 15,5 مليار ريال عن الربع السابق. وشكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 207,7 مليار ريال أي ما نسبته 54 بالمائة من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,6 مليار ريال أي بنسبة 38 بالمائة، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) بمقدار 32,5 مليار ريال قطري أي ما يعادل 8 بالمائة. ووفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الخاصة بالربع الثاني من هذا العام، فقد بلغ صافي سحوبات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى 0,6 مليار ريال.

كشفت أرقام تحصلت عليها الشرق عن ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 13 % خلال الـ6 أشهر الماضية لتبلغ نحو 574 شركة. وتنشط الشركات الملتحقة حديثا بالمركز وفق ذات المركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومجال الاستشارات والخدمات المالية. ويستفيد مركز قطر للمال من جملة الميزات التفاضلية التي تمكنه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطر مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. كما تستفيد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال من جملة من الفرص الاستثمارية الموجودة في الدولة على غرار الانفاق على القطاع الصحي البالغ 5.8 مليار دولار، وتشمل الاستثمار في 5 مستشفيات مخططة للتوسعة، و52 منشأة و200 صيدلية مخططة للتطوير، و14 مركزاً تشخيصياً وعلاجياً.. بالإضافة إلى قيمة استثمارات قطاع النقل والمواصلات والبالغة 12.8 مليار دولار أمريكي، وتشمل استثمارات في السكك الحديدية والطرق والموانئ الجوية والبحرية. كما تبلغ قيمة استثمارات قطاع النقل والمواصلات 12.8 مليار دولار أمريكي، ويشمل هذا استثمارات في السكك الحديدية والطرق والموانئ الجوية والبحرية​. بالإاضفة إلى استثمارات في القطاع السياحي بقيمة استثمارات 5.5 مليار دولار أمريكي، حيث يبحث هذا القطاع عن بنية تحتية ومنتجات سياحية جديدة وكذلك وسائل ترفيه عصرية. رصدت قطر ملياري دولار لجذب الشركات الدولية الكبرى إلى مركزها المالي في أحدث محاولاتها لمنافسة إمارة دبي كمركز مالي دولي. ويسعى مركز قطر للمال إلى إطلاق خطته الترويجية خلال الربع الأول من العام المقبل بمجرد استكمال هيكل الحوكمة الذي يجري إعداده. ويستهدف مركز قطر للمال جذب 1000 شركة وتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول 2022. وقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 80% خلال 2017 ومن المتوقع استمرار معدل النمو حتى 2022.

أعلن مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الثمانية الأولى بتركيا بلغت نحو 7 مليارات دولار، وفي تصريح للأناضول، أوضح رئيس المكتب أردا أرموط، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي كانت 11 مليار دولار، وتوقع أرموط أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا خلال العام الجاري ستتخطى قيمة 11 مليارا. وأكد أن تركيا ستواصل جذب اهتمام الاستثمارات في كل الفترات، مبينا أن ذلك يعد انعكاسا للسياسات التشجيعية والحوافز المقدمة من الدولة، قال: نواصل اتخاذ الخطوات الاقتصادية للحفاظ على جذب البيئة الاستثمارية، وتلك المتعلقة بالإصلاحات والتغييرات الهيكلية في المجال الاقتصادي، وأعرب عن ثقته بأن تركيا ماضية في تعزيز مكانتها في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية مع مرور كل سنة.

القطاع غير النفطي يواصل نموه القوي التمويل الدولي: قطر تستقطب تدفقات أجنبية بـ 145 مليار دولار نموالاقتصاد المحلي بنسبة 3% العام المقبل كشف معهد التمويل الدولي أنه من المتوقع ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية لقطر خلال العام الجاري بنسبة 20% على أساس سنوي. وذكر تقرير حديث للمعهد، أن قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية القادمة لقطر في 2018 ستصل إلى 145 مليار دولار. كما وتوقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 1.9%، فيما يصل معدل النمو إلى 2.5% في 2019. يشار إلى أن الاقتصاد المحلي قد نما في العام الماضي بنسبة 1.6%، بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي تمثل 70%، بما يعكس النمو الملحوظ لقطاعات الخدمات والتشييد والبناء، إلى جانب النمو القوي للقطاع غير النفطي. وبشأن التدفقات الإستثمارية الصادرة من قطر إلى الأسواق العالمية فمن المرجح تراجعها في العام الجاري بواقع 20 مليار دولار عن قيمتها في العام الماضي. وبحسب مسح صادر من وزارة التخطيط بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 373.4 مليار ريال بنحو 185.8 مليار دولار، مقابل 753.8 مليار ريال بنحو 207 مليارات دولار بالفترة المناظرة من 2017. نمو الاقتصاد المحلي توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 1.9% ، فيما يصل معدل النمو إلى 2.5% في 2019. يشار إلى أن الاقتصاد المحلي قد نما العام الماضي بنسبة 1.6%، بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي تمثل 70%، بما يعكس النمو الملحوظ لقطاعات الخدمات والتشييد والبناء. ورجح تقرير النقد العربي الصادر أمس ، أنه مع إعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط فمن المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في العامين المقبلين. وتوقع التقرير مواصلة القطاع غير النفطي زخم النمو مستفيدا من الأداء القوي لقطاعات الصناعة والبناء، بما يتماشى مع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية في إطار تنفيذ أستراتيجية التنويع الاقتصادي، وفي أطار الترتيب لإستضافة فعاليات كأس العالم 2022. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المجلي الاجمالي لقطر بنسبة 2.6 خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي. ورجخ الصندوق الدولي أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 27%، مدعوما باتجاه الهكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنويا. وحسب تقرير النقد العربي يرجح أن تنمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 2.3% في 2018، ثم إلى 3% العام المقبل، مستفيدة من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي وزيادة أسعار النفط.

احتلت دولة قطر المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، بنحو 16 بالمائة، من حجم الاستثمارات المتوفرة في البلاد. وذكرت وزارة التنمية الاقتصادية والاستثمار التونسية ، في بيانات أصدرتها اليوم، أن فرنسا احتلت المركز الأول من حيث تصنيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب البلد، بحوالي 215 مليون دينار، مما يمثل أكثر 23 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستثناء الطاقة. وجاءت إيطاليا الثالثة، بحوالي 12.6 بالمائة، ثم ألمانيا والمملكة المتحدة، اللذين يحتفظان بمكانة متميزة في التعاون التونسي، بحكم وجودهما ضمن الشراكة التونسية الأوروبية. وأوضحت البيانات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، دون احتساب الطاقة، سجلت تطورا بحوالي 29.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية (2018 )، قياسا بذات الفترة من السنة المنقضية. فيما بلغت قيمة الاستثمارات، نحو 547 مليون دينار (الدولار يساوي 2.64 دينار تونسي)، وهو ما سوف يمكن من إحداث أكثر من 3 آلاف فرصة عمل. ويعزى هذا التطور في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى تحسن هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 54.3 بالمائة، وفي قطاع الصناعة بنسبة (21.6 بالمائة) وفي القطاع الزراعي بنسبة (134 بالمائة)، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول من العام 2018، نحو 676,4 مليار ريال، حسب ما جاء في المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي في دولة قطر، والذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وسعى لتغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وذكرت الوزارة أنها جمعت في المسح الذي أصدرت نتائجه اليوم، بيانات عدد معين من أكبر الشركات في القطاع الخاص شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية حتى عام 2016، فيما غطى مصرف قطر المركزي كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. ونبّهت الوزارة إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي، نظراً لأنه جمع بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم يغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. ويظهر المسح ارتفاعاً في الخصوم لغير المقيمين (الاستثمار إلى الداخل) مع نهاية الربع الأول من العام 2018، وذلك بنسبة 4 بالمائة أي ما قيمته 28,4 مليار ريال، حيث بلغت 676,4 مليار ريال، بعد أن كانت 648,0 مليار ريال في نهاية الربع السابق (الأخير من 2017). وفي نهاية الربع الأول من 2018، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67 بالمائة بما يماثل 455,9 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 123,1 مليار ريال أي بنسبة 18 بالمائة، تليها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 93,3 مليار ريال أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي الخصوم. وفي نفس الفترة (نهاية الربع الأول 2018) انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 6,1 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الفترة المذكورة. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين (الاستثمار إلى الخارج)، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الربع الأول من 2018 بمقدار 2,0 مليار ريال، لتصل إلى 402,5 مليار ريال، مقابل 400,5 مليار ريال في نهاية الربع السابق. وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 54 بالمائة، أي ما يعادل 218,9 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,0 مليار ريال أي ما نسبته 36 بالمائة، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) بما قيمته 37,1 مليار ريال أي بنسبة 9 بالمائة، بيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 0,8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

تأكيداً للشراكة الإستراتيجية بين البلدين بلغ حجم الاستثمار القطري المباشر في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017 مليار دولار، وفي تأكيد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأوضح المركز الوطني للاحصاء والمعلومات بسلطنة عمان ان النتائج الأولية لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م الصادرة عن المركز أن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع بلغ نحو 9 مليارات و339 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـنحو 8 مليارات و96 مليونا و700 ألف ريال عماني للفترة ذاتها لعام 2016م، وذلك بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مقدارها مليار و242 مليونا و800 ألف ريال عماني بنسبة نمو بلغت (15.3 %). وقد جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغ حجم استثمارها حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م نحو 4 مليارات 454 مليونا و500 ألف ريال عماني مقابل نحو 3 مليارات و505 ملايين و500 ألف ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2016م. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بحجم استثمارات مباشرة بلغت قيمتها نحو مليار و28 مليونا و400 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م، مقارنة بمليار و20 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2016م. أما استثمارات دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين فقد بلغت 416.5 و388 و337.3 مليون ريال عماني على التوالي. أما الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة فقد شهدت تحسنا ملحوظا حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م، حيث بلغ حجم استثماراتها نحو 293.9 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 244،8 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2016. وبلغت الاستثمارات الهندية 280،6 مليون ريال عماني والسويسرية 277.1 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م. وذكر المركز أن الاستثمار الأجنبي تركز في نشاط استخراج النفط والغاز حيث بلغ نحو 5 مليارات و162 مليونا و500 ألف ريال عماني في عام 2017، مقارنة بـ 3 مليارات 978 مليونا و800 ألف ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2016م. في حين بلغ الاستثمار الأجنبي في قطاع الوساطة المالية مليارا و415 مليونا و900 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م، منخفضاً عن ذات الفترة من عام 2016 حيث بلغ وقتها مليارا و436 مليونا و800 ألف ريال عماني. اما قطاع الصناعة فبلغ الاستثمار الأجنبي فيه نحو مليار و48 مليونا و200 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م، مقارنة بمليار و50 مليونا و300 ألف ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2016م. فيما بلغ الاستثمار بقطاع الأنشطة العقارية نحو 651.5 مليون ريال عماني مرتفعا بذلك عن 618.8 مليون ريال عماني في نهاية الربع الرابع من عام 2016م.

نتيجة القوانين المشجعة للاستثمار .. قال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق سيشهد دخول سيولة قوية خلال الفترة المقبلة، أي بعد عطلة عيد الفطر المبارك، من قبل محافظ وصناديق استثمارية أجنبية نتيجة الأدوات والآليات الجديدة والقوانين المحفزة التي اتخذتها قطر في الفترة القليلة الماضية، من بينها رفع نسب تملك الأجانب في الشركات إلى 49% بدلا من 25%، أي بزيادة تقارب ضعف النسبة السابقة، إلى جانب القوانين الأخرى المشجعة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن نسبة الأمان العالية التي تتميز بها الأسواق القطرية، مقارنة بالعديد من الأسواق المحلية والعالمية والعوائد المالية المجزية التي يمكن أن تحققها الشركات العالمية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.88% متدنياً إلى النقطة 9080.2، ليخسر 80.73 نقطة عن مستويات أول أمس الثلاثاء. وصعدت قيمة تداولات إلى 402.55 مليون ريال مقابل 380.39 مليون ريال جلسة الثلاثاء. و تراجعت أحجام التداول من 8.39 مليون سهم، إلى 6.7 مليون سهم بجلسة أمس. وارتفع قطاعا النقل والتأمين بنسب 1.67% و0.26% على التوالي.

ضمن مسح للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع المركزي.. قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي السادس في عام 2018 وذلك للسنة المرجعية 2017، وفي هذا المسح تم الحصول على بيانات حوالي 150 شركة كبيرة شكلت استثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والانشطة الاقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها استثمارات أجنبية إلى الداخل والى الخارج فقد تم تقدير بياناتها وفقاً للتوجهات السابقة. تمت مراجعة بيانات 2016 وذلك استنادًا إلى بيانات جديدة ومنقحة وردت من المستجيبين. هدف المسح الذي ينفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم تتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناء عليه نوجه عناية المستخدمين إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. في نهاية سنة 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 13% 96,4 مليار ريال قطري، أي من 745,6 مليار ريال قطري إلى 649,2 مليار، كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 65% 424,4 مليار ريال قطري، متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 130,5 مليار ريال قطري أي 20%، يليه الاستثمارات في المحافظ بما يعادل 89,8 مليار ريال قطري، أي 14% من إجمالي الخصوم. في نهاية سنة 2017 انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 2,2 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة، وانخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 47,5 مليار ريال قطري أي من 437,6 مليار ريال قطري في نهاية السنة الماضية إلى 390,1 مليار ريال قطري. كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 53% أي 206,1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,9 مليار ريال قطري (38%)، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 36,6 مليار ريال قطري (9 %)، خلال سنة 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2,3 مليار ريال قطري، والبيانات تشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات العامة. الاستثمار الأجنبي في الداخل تركزت حوالي 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للاستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 33%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (10%). الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بلغ رصيد قطر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 146,9 مليار ريال قطري وذلك في نهاية عام 2017، بزيادة قدرها 2% عن السنة السابقة، في عام 2017 شكلت مجموعات الأنشطة الاقتصادية التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 40%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (33%)، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر (18%)، وتمتلك قطر استثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلداً وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 80% من الإجمالي مع نهاية عام 2017.