** 84 % استقطبتها كبرى شركات القطاع الخاص وبعض الشركات الحكومية ** 7 % نمو إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال الربع الأول ** 123 مليار ريال حصة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17.4 % ** 106 مليارات ريال استثمارات في المحافظ المالية بنسبة 14.6% ** التشريعات الجديدة ساهمت في جاذبية بيئة الأعمال القطرية ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.63 بالمائة على أساس سنوي. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، فقد سجل إجمالي الاستثمارات الكلية الداخلة لقطر في الثلاثة الأشهر الأولى من 2019 نحو 722.6 مليار ريال، نحو 199.72 مليار دولار، مقارنة بـ677.7 مليار ريال، نحو 187.31 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق. وحسب المسح الذي نفذه جهاز التخطيط التنموي ومصرف قطر المركزي، فقد نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر على أساس ربعي بنسبة 1.1%، من 714.7 مليار ريال، نحو 197.5 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من 2018. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطري، وبعض الشركات المملوكة للدولة، شكلت نسبة 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67.9% من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 490.5 مليار ريال، نحو 135.6مليار دولار، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 123.7 مليار ريال، نحو 34.2 مليار دولار، أي بنسبة 17.4%. بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 105.6 مليارريال، نحو 29.2 مليار دولار، أي ما نسبته 14.6%. بيئة جاذبة للاستثمار وتتميز بيئة الأعمال في قطر بأنها بيئة جاذبة للاستثمار، وقد عززتها الحكومة بحزمة تشريعات حديثة ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ إذ وافق مجلس الوزراء في 2018 على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، وتم تحديد الأماكن في مارس. كما صادقت قطر في ديسمبر 2017 على مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بما يتيح للأجانب الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة 100 بالمائة من رأس المال. وحدد القانون ضوابط استثمار رأس المال غير القطري والتي تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، وفقا لإجراءات سريعة يتم خلال البت في الطلب خلال 15 يوما. وقدم القانون العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري منها تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وأيضاً يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. أحكام القانون وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أشار في مادته رقم (25) إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص، كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.

أظهرت احصائيات رسمية تركية تصدر البلدان الآسيوية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد خلال مارس الماضي حيث تجاوز إجمالي الاستثمارات الآسيوية المباشرة 460 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي. ونقلت وكالة الأناضول عن البنك المركزي التركي قوله إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بلغت 820 مليون دولار خلال مارس، وبلغت حصة البلدان الآسيوية من هذه الاستثمارات، 466 مليون دولار تلتها الدول الأوروبية في المرتبة الثانية باستثمار بلغت قيمته 342 مليون دولار تلاها المستثمرون الأمريكيون بقيمة 10 ملايين دولار ثم المستثمرون الأفارقة بمليوني دولار. وبهذا تكون نسبة استثمار الآسيويين ضمن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا، 56.8 بالمئة. وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر استثمارا في تركيا من قبل الأجانب خلال مارس تصدرت قطاعات الكهرباء والغاز والبخار والتكييف والتبريد حيث بلغت قيمتها 420 مليون دولار أي 56.8 بالمئة من إجمالي باقي القطاعات. وحلت أذربيجان في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استثمارا في تركيا خلال مارس حيث بلغت استثماراتها 427 مليون دولار. وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية باستثمار بلغ قيمته 253 مليون دولار تلتها إيطاليا بـ 22 مليون دولار ثم فرنسا بـ 12 مليون دولار. وسجلت الاستثمارات النمساوية في تركيا أدنى مستوى لها بين الاستثمارات الأجنبية في الفترة نفسها، حيث انعدمت استثماراتها تماما بعد أن كانت قد سجلت العام الماضي 250 مليون دولار.

** 3 قطاعات رئيسية تعزز جاذبية قطر للاستثمار الأجنبي ** صندوق الاستثمارات الأجنبية يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ** المناطق الحرة تعزز الشراكات القطرية وتساهم في دفع النمو المستمر والمستدام ** ملكية بنسبة 100 % في المناطق ومرونة استخراج التأشيرة ** قطر جاذبة للشركات الراغبة في التوسع بأوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا أكد السيد أحمد محمد السيد، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في مقابلة مع مجموعة oxfordbusinessgroup الاقتصادية المتخصصة أهمية الدور الذي تقوم به المناطق القطرية الحرة في تسهيل الشراكات التي تعود بالنفع على قطر والشركات الأجنبية العاملة في قطر والعالم. مشيرا إلى أن تنسيق جميع الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم المناطق الحرة ومواردها تتجه نحو تحقيق هذا الهدف. ونوه بما أطلقته قطر من مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ، مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل النقل والإمداد، وصناعة الكيماويات، والتقنيات الجديدة . وتحدث سيادته عن محاور هامة حول الرؤية الاستثمارية القطرية ضمن الحوار التالي: ما هي الاستراتيجيات المعمول بها لتعزيز التنوع الاقتصادي طويل الأجل في قطر؟ شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا من 8 مليارات دولار في عام 1995 إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في عام 2018 ، وهو ما يعني ان الاقتصاد القطري قوي وفي وضع جيد لإنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويجري تحقيق ذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التعليم والصحة والبنية التحتية. وتلعب مؤسسات مثل بنك قطر للتنمية ومؤسسة قطر وحديقة قطر للعلوم والتكنولوجيا والخطوط الجوية القطرية أدوارًا رئيسية في هذا التنويع ، كما تساهم في تحقيق هذا الهدف الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الجوية والبحرية. وتلعب المناطق الحرة لتحقيق هذا الهدف دورًا مهمًا كذلك ، ونعتقد أن الفوائد يمكن أن تسير في الاتجاهين. مع تعزيز مكانة قطر وتنويع اقتصادها ، وهو ما سيزيد الفوائد التي يمكن أن تقدمها للمستثمرين الأجانب ، مما يساعد بدوره على استمرار النمو. ما هي القطاعات التي حددت قطر أنها جاهزة للاستثمار بشكل خاص؟ أطلقت قطر مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ، مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية. الأول هو النقل والإمداد ، والذي يستفيد من البنية التحتية الجوية والبحرية القوية الموجودة بالفعل ونجاح الخطوط الجوية القطرية التي تنفذ حاليًا أكبر عدد من عمليات الشحن في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، نأمل في جذب الاستثمار الدولي من خلال تشجيع الشراكات مع مقدمي الخدمات المحليين لتحسين أنشطة الأعمال والتجارة. و القطاع الثاني هو صناعة الكيماويات.التي تستفيد من مكانة قطر الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي ، ومن ثم زيادة وتطوير الانتاج المحلي. والقطاع الثالث عبارة عن التقنيات الجديدة - كصناعة بحد ذاتها وأيضًا كحافز لزيادة نشاط الأعمال في القطاعات الأخرى. وبالتالي هدفنا هو إطلاق مشاريع مشتركة وشراكات لدعم الصناعات الرقمية في مجموعة من المجالات ، مثل الرقمنة ، والذكاء الاصطناعي ، وإنترنت الأشياء ، والأمن السيبراني ، والتحليلات ، والتجارة الإلكترونية. ما هي مزايا الأعمال التجارية القائمة في المناطق الحرة في قطر؟ المفهوم الكامن وراء المناطق الحرة في قطر هو المساعدة في دفع النمو المستمر والمستدام ، وتقديم فوائد هذا النمو للشركات التي تعمل معنا. وتدعم البيئة التنظيمية لدينا هذا الهدف، حيث تسمح هذه المناطق بنسبة 100٪ للملكية الأجنبية وسياسات التأشيرة المرنة ، مدعومة بقوانين قوية لحماية الملكية الفكرية والبيانات. وتم وضع مجموعتين من الأطر التنظيمية فيما يتعلق بتأسيس الشركات والموافقة على الترخيص في المناطق الحرة ، وهناك مجموعة ثالثة قيد التطوير حاليًا. الأهم من ذلك أن هيئة تنظيم المناطق الحرة هي هيئة تنظيمية مستقلة ، مما يعني أن التغييرات في لوائح المناطق الحرة لا تتطلب سوى موافقة مجلس إدارة الهيئة. و نحن نركز على القطاعات والمنشآت المتخصصة في البحث والابتكار. ولتشجيع ودعم الاستثمار بشكل أكبر ، كشفنا عن صندوق للتنمية الاستثمارية الأجنبية المباشرة بقيمة 3 مليارات دولار ، والذي سيركز بشكل أساسي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما نتوقع أن نكون قادرين على تقديم فرص شراكة مثيرة للاهتمام مع الشركات المحلية الرائدة. وتتمتع قطر بموقع جيد من الناحية الجغرافية لتكون بمثابة مركز للشركات التي تسعى للتوسع في الأسواق القريبة في أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا. وفي هذا الصدد فإن الهدف العام لمبادرة المناطق الحرة هو تسهيل الشراكات التي تعود بالنفع على قطر والشركات الأجنبية العاملة في قطر والعالم. ويتم تنسيق جميع الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم المناطق الحرة ومواردها نحو تحقيق هذا الهدف.

توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال، زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى قطر مع انتعاش مشاريع البنية التحتية التي تدعمها الشراكات، وقالت أكسفورد في تقرير قطر امس، إن قطر تعول على استمرار زخم التنمية، بما يحقق هدفها المتمثل في أن تصبح اقتصاداً قائماً على المعرفة، وذكر التقرير أن قطر اشتهرت على نطاق واسع باحتياطياتها الهائلة من الغاز، وهي الآن معروفة على مستوى العالم كوجهة تزخر بالفرص الاستثمارية، كونها من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة. ويسلط تقرير قطر 2019 الضوء على مشاريع البنية التحتية التي بدأت بالتبلور، حيث تم تخصيص عدد كبير منها للقيام بدور رئيسي في مساعدة الدولة على استيعاب الزوار القادمين لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 وما بعدها، وحسب التقرير، يتجه قطاع السياحة القطري نحو النمو، ويأتي انسجاما مع خطة قطر للتنمية الاقتصادية طويلة الأمد ورؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما بعد النشاط المدعوم بقرار تحرير متطلبات تأشيرة الدخول للعديد من البلاد، بما في ذلك روسيا، والهند والصين، على أعداد الزوار. ورصد التقرير خطط التوسع الطموحة للدولة، والتي تشمل زيادة الإنتاج بنسبة 43٪، من 77 مليون إلى 110 ملايين طن سنويا، كما يوجد تركيز متزايد على الطاقة المتجددة كأحد مصادر الطاقة في قطر، من خلال تطوير محطة الطاقة الشمسية التي ستبلغ قدرتها 500 ميجاوات وتقع غرب الدوحة. وعلق أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال، قائلا إنه على الرغم من أن مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز في العالم ساعدتها في أن تصبح أغنى بلد من حيث دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها استطاعت تحقيق مكاسب قوية إضافية من القطاع غير النفطي، مما أسهم في توسيع نطاق النمو الاقتصادي. وأضاف كورنوك أن التركيز الشديد على التنويع الصناعي ساعد في حماية الاقتصاد، إلى جانب خلق علاقات اقتصادية جديدة مهمة، وتوقع كورنوك موجة جديدة من الإنفاق على تطوير المناطق الحرة والمراكز اللوجستية لزيادة حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة بحوث واستشارات عالمية، تتواجد في أكثر من 30 بلداً، من الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا والأمريكتين.

كشف السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن زيادة كبيرة في تدفقات رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلي بلغت نحو 2.2 مليار دولار مباشرة بعد التغييرات التي طرأت على حدود الملكية الأجنبية لعدد من الشركات المدرجة، إلى جانب تغيرات جوهرية في أنماط التداول بالبورصة مما أسهم في تعزيز حركة التداول وجاذبية السوق للاستثمار الأجنبي، وأوضج سيادته عن إطلاق العديد من المبادرات التي تم تصميمها لجذب المستثمرين الأجانب. جاء ذلك في سياق مقابلة أجرتها معه مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 ، حول آفاق النمو والبيئة الاقتصادية الديناميكية في بورصة قطر. وجاء في الحوار مايلي: ◄ ما هو تأثير التغييرات في ظروف الاقتصاد الكلي الأوسع على ثقة المستثمر المحلي ومعنويات السوق؟ ► تؤثر العوامل الاقتصادية الكلية على معنويات المستثمرين المحليين ، وقد استفاد سوقنا بشكل عام من هذه العوامل. كان الاستقرار والارتفاع في أسعار النفط عاملاً مساهماً وإيجابياً ، حيث استفادت عدد من الشركات المدرجة لدينا من الزيادة في الدخل القومي، وإن كان التراجع الأخير في سعر النفط قد أثار بعض المخاوف، فهذه المخاوف لاتعنينا ، فالسوق مستمرة في مرونتها، ولا تزال بنوكنا تتمتع بنمو قوي للأصول والودائع ، مع معدلات منخفضة للغاية للقروض المتعثرة ، مما يعزز الربحية في جميع أنحاء القطاع ويوفر قاعدة صلبة للمؤشر القياسي. ◄ ما هي المبادرات الأخرى التي يمكن أن تستحدثونها لتحسين البيئة التنظيمية وتيسير المشاركة الأجنبية في السوق؟ ► شهدنا زيادة في تدفقات رأس المال الأجنبي بنحو 2.2 مليار دولار مباشرة بعد التغييرات التي طرأت على حدود الملكية الأجنبية لعدد من الشركات المدرجة لدينا، وقد شهدنا أيضًا تغيرات جوهرية في أنماط التداول ، حيث أصبحت المؤسسات الأجنبية أكثر نشاطًا في السوق من السابق. مع بقاء الاقتصاد قويًا ، يجب أن يستمر هذا الاتجاه. نحن نعمل بجد لجلب المزيد من الشركات عالية الجودة إلى البورصة ، وهذا سيزيد من اتساع وعمق سوقنا ويحتمل أن يحقق المزيد من تدفقات رأس المال الأجنبي. تحقيقًا لهذه الغاية وفي الوقت نفسه ، نعمل على توسيع نطاق تقديم خدماتنا لتلبية احتياجات مستثمرينا بشكل أفضل. نأمل في تقديم إقراض الأوراق المالية والاقتراض والبيع على المكشوف ، لكننا نتطلع أيضًا إلى زيادة عدد الصناديق المتداولة في البورصة وإدخال المنتجات الأخرى المستندة إلى صناديق مثل صناديق الاستثمار العقاري. كل هذه المبادرات مصممة لجذب المستثمرين الأجانب. ◄ بالنظر إلى زيادة الاهتمام بالإدراج هل سيؤدي ذلك إلى إطلاق المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة محليا؟ ► وضع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر فريد إلى حد ما. في الوقت الحالي ، لا يعتبر تمويل الأسهم الطريقة المفضلة للتمويل ، حيث إن القروض المصرفية والمال العائلي وفير وأسهل في تمويل هذه الشركات. بالطبع ، نحن حريصون للغاية على جذب الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البورصة ، ولدينا برنامج تواصل نشط لتشجيعهم على الإدراج. لدينا أيضًا شراكات واتفاقيات مع مؤسسات أخرى ، مثل بنك قطر للتنمية ، لدعم أنشطته الخاصة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونتطلع إلى القيام بالمزيد لتحفيز الشركات على إدراج وتخفيف العبء التنظيمي للقيام بذلك ، ونحن ندرك أهمية ذلك. ◄ كيف يمكن للأسواق الإقليمية مواصلة تنويع منتجاتها وعروض خدماتها لجذب المستثمرين المحليين والدوليين؟ ► يجب على جميع الأسواق الإقليمية تسهيل وصول المستثمرين الدوليين ، من خلال تحسين بيئة ما بعد التجارة ، مما يجعل فتح حساب أكثر كفاءة وتقليل تكاليف المعاملات. نحتاج أيضًا إلى تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية وتدويلها ، وتحسين الشفافية التنظيمية والشفافية للشركات. وهذا يعني تحسين حوكمة الشركات وتبني أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين وإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والإدارية. كما تكتسب المشتقات قوة دفع فيما يخص المنتج، وهو اعتبار مهم للمستثمرين الأجانب حيث يوفر لهم وسائل التحوط. نحتاج أيضًا إلى الاستماع إلى ما يخبرنا به مستثمرونا الدوليون وأصحاب المصلحة الآخرون حول أداء سوقنا والقضايا التي يواجهونها .

قام جهاز التخطيط والاحصاء وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح ربع السنوي للاستثمار الاجنبي وذلك للفصل الرابع من سنة 2018، ويهدف هذا المسح إلى تغطية الشركات الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني، وقد تم الحصول فقط على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص وتشمل البنوك وبعض الشركات المملوكة للدولة، وتعمل قطر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي، وبموجب هذا النظام يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية. نتائج المسح ربع السنوي استهدف المسح كبرى شركات القطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84٪ من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وقام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. الخصوم لغير المقيمين الاستثمار إلى الداخل: في نهاية الربع الرابع 2018 ارتفعت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 0.3٪ أي بقيمة 2.1 مليار ريال قطري، من 709.7 مليار ريال قطري في نهاية الربع السابق إلى 711.8 مليار ريال قطري، وفي نهاية الربع الرابع 2018، شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 69٪ أي بقيمة 419.0 مليار ريال قطري متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 117.9 مليار ريال قطري أي 17٪ يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 99.8 مليار ريال قطري أي 14٪ من إجمالي الخصوم، وفي نهاية الربع الرابع 2018 ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج بمقدار 5.5 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الربع الرابع 2018. الأصول مع غير المقيمين الاستثمار إلى الخارج: في نهاية الربع الرابع 2018 انخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 3.9 مليار ريال قطري، من 385,2 مليار ريال قطري في نهاية الربع السابق إلى 389,1 مليار ريال قطري. وفي نهاية الربع الرابع 2018 شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 53٪ أي 205.0 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146.2 مليار ريال قطري أي 38٪ ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 3.7.5 مليار ريال قطري أي 10٪، وخلال الربع الرابع 2018 بلغ صافي سحوبات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 0.4 مليار ريال قطري.

أعلن جهاز التخطيط عن بدء مسح الاستثمار الأجنبي السنوي لعام 2018، وبحسب آخر مسح للاستثمار الأجنبي والصادر عن الجهاز، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية بالبلاد خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 709.7 مليار ريال بنحو 194.9 مليار دولار. وأرسل الجهاز نماذج شاغرة من الاستثمارات الإلكترونية المستخدمة في المسح، مطالبة باستكمالها من قبل المستثمرين، إلى جانب تقديم نسخة من البيانات المالية للسنة المعنية، يشار إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء يقوم بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي السابع في قطر، وذلك بناءً على القرار الأميري رقم 20 لسنة 2018، بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز التخطيط والإحصاء، واختصاصاته، والمهام المنوط بها.

عكفت دولة قطر في الفترة الأخيرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بإقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين الأجانب، وآخر تلك القوانين تحديد الأماكن الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات. وبحسب آخر مسح للاستثمار الأجنبي والصادر عن جهاز التخطيط، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية بالبلاد خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 709.7 مليار ريال بنحو 194.9مليار دولار. تملك العقارات وأقر مجلس الوزراء القطري في نهاية 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، وفي مارس الجاري، تم تحديد المناطق والأماكن المسموح التملك بها. ووافق المجلس على السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية. وفي الأسبوع الماضي، أصدر وزير العدل القطري، قراراً بشأن الإجراءات التنفيذية للقانون، وذلك بتحديد أسماء المناطق المسموح بها بتملك غير القطريين للعقارات. وتضم المناطق المشمولة بالتملك الحر في القرار: الخليج الغربي لقطيفية، واللؤلؤة، ومنتجع الخور، والقصار المنطقة الإدارية، والدفنة المنطقة الإدارية، عنيزة المنطقة الإدارية، والوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية المنطقة الاستثمارية. ويبلغ العائد الاستثماري في المناطق المتاح بها التملك الحر 100%، وحددت الوزارة 16 منطقة داخل الدولة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، والتي تمنح المستفيدين منها حق الانتفاع لمدة 99 عاماً. رأس المال الأجنبي وفي ديسمبر 2017، أقرت قطر مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، ووجه المجلس في مايو الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويأتي مشروع قانون تنظيم رأس المال الأجنبي بديلاً لقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وبموجب أحكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة تصل لـ100% من رأس المال، ويجوز تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة. جاذبية البورصة وقامت البورصة القطرية بتشجيع الشركات المدرجة من خلال رفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%، وذلك لمحاولة تعويض الخسائر القياسية التي شهدتها البورصة خلال عام 2017، إذ سجلت أسوأ أداء سنوي منذ 2008. وسلكت العديد من الشركات القطرية نهج رفع تملك الأجانب بها على رأسها بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، كما أعلنت شركة قطر للبترول في 20 مارس 2018، رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة لـ49%، ورفعت نسبة تملك المساهم لمستوى لا يزيد عن 2% بحد أقصى. وكانت قطر أصدرت القانون رقم 9 لسنة 2014، والذي ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، كما يجوز زيادة النسبة عن 49% بعد موافقة مجلس الوزراء. المناطق الحرة كما اصدر مرسوماً بقانون 21 لعام 2017؛ وذلك لتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الاستثمارية. وفي أبريل 2018، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وعرف مشروع القانون المناطق الصناعية بأنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقا لأحكام هذا القانون، وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. ويقضي المشروع بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ولا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة. وتبع ذلك قرار وزاري بتخفيض القيمة الإيجارية 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية. الإقامة والسياحة تبنت الدوحة العديد من التسهيلات السياحية لجذب المزيد من الزوار إليها، حيث أعفت في أغسطس 2017، مواطني 80 دولة بينها لبنان من تأشيرة الدخول إلى البلاد. كما أطلقت قطر مبادرة لتحسين تجربة السائح تشمل استحداث وحدة إدارية مختصة بالتجربة السياحية في جميع الجهات المعنية. ولم تتوقف التسهيلات حيث اعتمدت قطر إطلاق منصة للتأشيرة الإلكترونية عبر الإنترنت تتيح للمسافرين الحصول على التأشيرة السياحية، إلى جانب نظام إخطار السفر الإلكتروني لجميع الجنسيات. وفي سبتمبر الماضي، أصدر القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن الإقامة الدائمة للأجانب، إذ يحق لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وللذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

صادق البرلمان الصيني الجمعة الماضي، على قانون للاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يشكّل بارقة سلام في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنّه لقي ترحيبا فاترا من الشركات، ويهدف التشريع للاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية ولا سيما في ما يتعلّق بتعزيز حماية الملكية الفكرية، لكن غرفتي التجارة الأمريكية والأوروبية أبدتا قلقهما لعدم إعطائهما متّسعا من الوقت لتقديم مطالبهما.

ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 709,7 مليار ريال، أي بنسبة 4 بالمائة قياسا بالربع الثاني من نفس العام، وذلك حسب المسح ربع السنوي الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وأوضح جهاز التخطيط أن المسح استهدف كبرى شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016 .. مشيرا إلى أن مصرف قطر المركزي قام بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. وتشير بيانات المسح إلى أن الخصوم لغير المقيمين (الاستثمار إلى الداخل)، ارتفعت في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4 بالمائة أي بقيمة 27,4 مليار ريال ، لتصل إلى 709,7 مليار ريال بعدما كانت قيمتها 682,3 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من نفس العام. وشكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 68 بالمائة مسجلة 482,1 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بمقدار 123,4 مليار ريال أي ما نسبته 17 بالمائة، يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 101,7 مليار ريال، وهو ما يوازي 14بالمائة من إجمالي الخصوم. كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج بمقدار 2,1 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى. وبالسنبة للأصول مع غير المقيمين (الاستثمار إلى الخارج) سجلت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين خلال الفترة ذاتها مبلغ 385,2 مليار ريال منخفضة بمقدار ملياري ريال عن الربع السابق، حيث كانت عند 387,3 مليار ريال. وشكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 203,4 مليار ريال أي ما نسبته 53 بالمائة من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 145،7 مليار ريال بنسبة 38 بالمائة ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) بمقدار 35،5 مليار ريال أي ما يعادل 9 بالمائة. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الخاصة بالربع الثالث من هذا العام، فقد بلغ صافي سحوبات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى 0,9 مليار ريال.