أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء اليوم نتائج "النشرة الإحصائية لمسح الاستثمار المباشر بالكويت لعام 2013" والتي أظهرت أن قطر احتلت المرتبة الأولى للدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة للكويت بإستثمارات وصلت قيمتها إلى 1.94 مليار دينار "6.876 مليار دولار" في نهاية 2012.واظهر المسح الذي قدمته الإدارة المركزية للإحصاء في مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمانة العامة للتخطيط اليوم بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة بالمسح أن إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية بالكويت بلغ 6521.8 مليون دينار في نهاية 2012 منها 45.6 في المائة استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 2972.8 مليون دينار.وقالت المديرة العامة للإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل في المؤتمر الصحفي أن النتائج النهائية لمسح الاستثمار المباشر بالكويت لعام 2013 يعد أحد مشاريع "الإحصاء" الذي تضمنته الخطة الإنمائية "2010 - 2014" ويهدف لبناء قاعدة بيانات حول إحصاءات الاستثمار المباشر بدولة الكويت.وأضافت العقيل أن "مسح الاستثمار المباشر" يعتبر من المتطلبات الإحصائية على المستوى الدولي والإقليمي حيث يساهم بفعالية في بناء قواعد من البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تصب في دعم تحقيق رؤية الكويت 2035.وعن التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت أوضح الدكتور نايف الشمري من جامعة الكويت أن البحرين جاءت في المرتبة الثانية بحجم هذه الإستثمارات ثم الإمارات العربية المتحدة فالمملكة العربية السعودية ولبنان.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس انحفضت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 19.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الذي انتهى بنهاية مارس 342 مليون دينار "213 مليون دولار" مقارنة مع 423 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2013. ويعزى الانخفاض المسجل أساسا إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 89.6% إلى 12.9 مليون دينار تليها الاستثمارات في الصناعات المعملية التي تراجعت أيضا بنسبة 10.9%. وتسعى تونس لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لرفع نموها الاقتصادي وزيادة الوظائف في بلد تصل فيه معدلات البطالة إلى أكثر من 15%. وكان الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند، قال الأسبوع الماضي خلال لقاء مع رئيس الوزراء التونسي، إن فرنسا وتونس ستنظمان مؤتمرا لأصدقاء تونس لجذب استثمارات لتونس بهدف إنجاح آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي.

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الاستثمارات الأجنبية في ميانمار ستتضاعف ثلاث مرات في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 مارس، نصفها في قطاع الصناعات التحويلية. وأفادت صحيفة "نيو لايت أوف ميانمار" بأن الاستثمار الأجنبي المباشر حتى 28 فبراير زاد عن 3.6 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار في السنة المالية السابقة. وقال أونج ناينج أوو، رئيس مديرية الاستثمار والشركات، إن نصف الاستثمارات هذا العام ذهبت إلى قطاع الصناعات التحويلية، بينما ذهبت 20% إلى قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. وشدد "أوو" على أنه لا يوجد "استثمارات أجنبية مباشرة قصيرة الأجل في ميانمار"، لأن قانونا جديدا بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب فترة مدتها 20 عاما على الأقل. وكانت ميانمار تحت حكم مجلس عسكري خلال الفترة من 1988 إلى 2010، عندما قاطعت معظم الشركات الغربية البلاد بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو لتجنب الدعاية السيئة جراء ممارسة أعمال تجارية مع دولة منبوذة. وأسقطت معظم العقوبات في عام 2012، بعد انتخاب الرئيس ثين سين وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرامية إلى استعادة القبول الدولي.