أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس انحفضت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 19.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الذي انتهى بنهاية مارس 342 مليون دينار "213 مليون دولار" مقارنة مع 423 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2013. ويعزى الانخفاض المسجل أساسا إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 89.6% إلى 12.9 مليون دينار تليها الاستثمارات في الصناعات المعملية التي تراجعت أيضا بنسبة 10.9%. وتسعى تونس لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لرفع نموها الاقتصادي وزيادة الوظائف في بلد تصل فيه معدلات البطالة إلى أكثر من 15%. وكان الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند، قال الأسبوع الماضي خلال لقاء مع رئيس الوزراء التونسي، إن فرنسا وتونس ستنظمان مؤتمرا لأصدقاء تونس لجذب استثمارات لتونس بهدف إنجاح آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي.

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الاستثمارات الأجنبية في ميانمار ستتضاعف ثلاث مرات في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 مارس، نصفها في قطاع الصناعات التحويلية. وأفادت صحيفة "نيو لايت أوف ميانمار" بأن الاستثمار الأجنبي المباشر حتى 28 فبراير زاد عن 3.6 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار في السنة المالية السابقة. وقال أونج ناينج أوو، رئيس مديرية الاستثمار والشركات، إن نصف الاستثمارات هذا العام ذهبت إلى قطاع الصناعات التحويلية، بينما ذهبت 20% إلى قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. وشدد "أوو" على أنه لا يوجد "استثمارات أجنبية مباشرة قصيرة الأجل في ميانمار"، لأن قانونا جديدا بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب فترة مدتها 20 عاما على الأقل. وكانت ميانمار تحت حكم مجلس عسكري خلال الفترة من 1988 إلى 2010، عندما قاطعت معظم الشركات الغربية البلاد بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو لتجنب الدعاية السيئة جراء ممارسة أعمال تجارية مع دولة منبوذة. وأسقطت معظم العقوبات في عام 2012، بعد انتخاب الرئيس ثين سين وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرامية إلى استعادة القبول الدولي.