المنصوري يحث الشركات على زيادة تملك الأجانب أعلنت مجموعة QNB أن المجموعة تنوي التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 الصادر بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ورهناً بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل. وحث السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر جميع الشركات القطرية المدرجة إلى رفع نسبة ملكية الأجانب فيها إلى 49% بما يشجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى السوق القطري، وثمن المنصوري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قرار مجموعة بنك قطر الوطني بشأن التوصية لجمعيته العامة بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%، وقال إن القرار يعكس التوجه العالمي لمجموعة قطر الوطني التي تتواجد في أكثر من31 بلداً و3 قارات حول العالم. وكان مجلس إدارة البنك قد أعلن توصيته برفع نسبة تملك الأجانب مما أسهم في قفزة التداولات ببورصة قطر أمس. يذكر أن الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني، كانت قد صادقت في اجتماعها الذي عقد مؤخرا برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60% من القيمة الأسمية للسهم الواحد بواقع 6 ريالات لكل سهم، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة، وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,200 موظف في أكثر من 1.230 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.

رئيس وزراء البوسنة يشيد بالدعم القطري لبلاده.. دعا المهندس علي بن عبد اللطيف المسند رجال الأعمال من البوسنة والهرسك إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، مرحبا بالدعوة التي تلقتها غرفة قطر من قبل معالي رئيس وزراء البوسنة والهرسك لزيارة بلاده. وقال إنه سيتم تنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى سراييفو قريبا من أجل الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة على أرض الواقع. وأشار إلى أن الغرفة تدعو رجال الأعمال القطريين إلى توجيه استثماراتهم إلى البوسنة والهرسك. وقد قدم وفد البوسنة والهرسك عرضا عن فرص الاستثمار المتاحة والمزايا والتسهيلات المقدمة للاستثمارات الأجنبية. وأكد رئيس غرفة التجارة الأجنبية بالبوسنة والهرسك السيد احمت ايجريلش على ضرورة العمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على الرغم مما تتمتع به من علاقات جيدة، لافتا إلى أن الغرفة في البوسنة والهرسك لديها تعاون جيد مع غرفة قطر منذ عام 199. وقال إن مستوى التبادل التجاري بين البلدين ما زال لا يلبي الطموح مقارنة بمستوى الإمكانيات وما يوفره كلا البلدين لتصدير واستيراد المنتجات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من القطاعات التي يمكن لها أن تكون محطة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ومنها الأخشاب والأثاث وقطاع الصناعات الغذائية المطابقة للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات المعمارية ومواد البناء والصناعات المعدنية وقطاع الصناعات العسكرية. وبين أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة والتي من الممكن أن يكون له الأثر الأكبر في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة وأنه يشهد نموا في كلا البلدين. ودعا سعادة د. دينيس زيفزديش رئيس وزراء البوسنة والهرسك القطريين للاستثمار في بلاده. مشيرا إلى توفر عدد كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة. وأشاد رئيس الوزراء بجهود قيادة دولة قطر في دعم البوسنة والهرسك خلال السنوات الماضية. وقال خلال ملتقى الأعمال القطري الذي عقد اليوم بغرفة قطر إن الهدف من زيارته الحالية والوفد المرافق له دفع هذه العلاقات إلى آفاق واسعة من التطور والنمو في مختلف المجالات خاصة التجارة والاقتصاد.

بنهاية الربع الثالث من 2017 .. تعمل دولة قطر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي. وبموجب هذا النظام يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية. وفي هذا الصدد قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ ثالث مسح ربع سنوي للاستثمار الاجنبي وذلك للفصل الثالث من سنة 2017. ويعرض هذا البيان الصحفي النتائج الرئيسية لهذا المسح. تهدف هذه المسوح التي تنفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص ( وتشمل البنوك) والمؤسسات العامة فقط ، بينما لم يتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناءً عليه نوجه عناية المستخدمين بأن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. الاستثمار إلى الداخل استهدف المسح عدداً معيناً من أكبر الشركات في القطاع الخاص والتي شكلت 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وقام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 10% أي بقيمة 78,3 مليار ريال قطري ، من 740.3 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 665.0 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 66% أي بقيمة 429.5 مليار ريال قطري متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 135.1 مليار ريال قطري أي 20% يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 95.8 مليار ريال قطري أي 14% من إجمالي الخصوم في نهاية الربع الثالث 2017، انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 0.7 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث 2017 جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. الاستثمار إلى الخارج في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 28.2 مليار ريال قطري، من 420.4 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 392.2 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 52% أي 202.1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 149.7 مليار ريال قطري أي 38% ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 39.1 مليار ريال قطري أي 10% في نهاية الربع الثالث 2017. وخلال الربع الثالث 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2.1 مليار ريال قطري.

تسعى الصين إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف تحسين بيئة السوق والاستثمار وتسريع الانفتاح على العالم الخارجي وخفض تكاليف التشغيل. وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني انخفض بنسبة 0.1% في الأشهر الستة الأولى من هذا العام على أساس سنوي ليصل إلى 441.5 مليار يوان "حوالي 65 مليار دولار أمريكي". وأضافت أن عدد الشركات الجديدة ذات التمويل الأجنبي ارتفع بنسبة 12.3% ليصل إلى 15053 شركة في النصف الأول من العام الحالي، مع تأسيس 2894 شركة أجنبية جديدة خلال الشهر الماضي. واجتذب قطاع الصناعات التحويلية 128.6 مليار يوان من الاستثمارات الأجنبية بارتفاع بنسبة 3% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى، لتمثل 29.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات 309.99 مليار يوان ويمثل 70.2% من الإجمالي. واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الراقية في الفترة من يناير إلى يونيو حيث شهدت صناعة التكنولوجيا الفائقة ارتفاعاً بنسبة 11.1% لتصل إلى 34.97 مليار يوان، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي في خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 20.4% ليصل إلى 64.72 مليار يوان. وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قال خلال اجتماع للمجموعة القيادية المركزية للشؤون المالية والاقتصادية انه يتعين على البلاد "خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة وشفافة وقابلة للتنبؤ وتسريع الجهود لبناء اقتصاد مفتوح في محاولة لتعزيز التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد الصيني"، مضيفاً "أنه على الصين مواصلة الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية لدفع الإصلاح الهيكلي في جانب العرض ورفع مستوى الاقتصاد ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية".

أظهرت إحصائيات رسمية حديثة، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكلية في سلطنة عمان، بلغ 7.4 مليار ريال (19.2 مليار دولار) حتى نهاية الربع الرابع من 2016. وأفادت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (حكومي)، عبر حسابها على "تويتر"، بأن نشاط استخراج النفط والغاز، استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى نهاية الفترة المذكورة بـ 3.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، حيث ساهم بنسبة 47.8 بالمائة. وجاء قطاع الوساطة المالية في المرتبة الثانية، بنسبة 17.2 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الرابع 2016، بقيمة 1.27 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، تلاه قطاع الصناعة والأنشطة العقارية بنسبة 13.5 و8.5 بالمائة على التوالي. وبحسب الاحصائيات، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بقيمة 3.2 مليار ريال (8.4 مليار دولار). وتركزت معظم استثمارات المملكة المتحدة، في نشاط استخراج النفط والغاز، تلتها دولة الإمارات بـ 887 مليون ريال (2.3 مليار دولار).

سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا نسبته 12%، بما يعادل نحو 138.8 مليار ريال، خلال العام الماضي، إذ بلغت نحو 1.28 تريليون ريال، مرتفعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بـ1.14 تريليون ريال بنهاية عام 2015. وذكرت البيانات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أوردتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد، أن السبب الذي أسهم في نمو الاستثمارات الأجنبية يرجع إلى الزيادة الحاصلة في استثمارات "سندات الدين"، إذ أسهمت بنحو 45% من الزيادة في قيمة الاستثمارات الأجنبية. وقد سجلت "سندات الدين" نموا نسبته 429% خلال العام الماضي ما يعادل نحو 64.4 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية العام إلى 79.4 مليار ريال، مقارنة بـ15 مليار ريال، بنهاية عام 2015.

كشف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء، عن تكثيف النشاطات في مجال البنية التحتية وتطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد. وقال سموه إن الدولة أنجزت 7 مشاريع ويجري حالياً تنفيذ 15 مشروعاً وسيتم تنفيذ 6 مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية 60 مليار ريال قطري، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. وأضاف سموه أن الدولة قامت بمبادرات هامة وجهودٍ كبيرة لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، منها: أولاً: تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية . ثانياً: تحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها. وتعمل الحكومة على تحرير قطاعات أخرى في المستقبل بهدف تشجيع المنافسة . ثالثاً: تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية. رابعاً: العمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وسيمكن هذا القانون من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، خصوصا في المرحلة الراهنة، والتي نستثمر فيها في البنية التحتية، ومن الصعب توفير المال لكل المشاريع التي نريد القيام بها بموجب الخطة الاستراتيجية. خامساً: قيام بنك قطر للتنمية بنشاطات متعددة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل التمويل المباشر وغير المباشر. سادساً: تطوير مجمعات سكنية ضخمة للعمال في المنطقة الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية.

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية أمس الجمعة، أن اللجنة القانونية للاستثمارات الأجنبية صادقت على شراء جهاز قطر للاستثمار حصة في مطار "بولكوفو" في بطرسبورغ. ووفقاً لقناة "روسيا اليوم" التي بثت الخبر على موقعها على الانترنت امس، فقد قال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو مقابل 24.99 % من أسهم الشركة المشغلة لمطار بولكوفو الواقع في بطرسبورغ بشمال روسيا. ويقع مطار سانت بطرسبرغ بولكوفو على بعد 14 كيلومتراً جنوب مدينة سانت بطرسبرغ، ويبعد المطار مدة 30 دقيقة بالسيارة عن وسط سانت بطرسبرغ. واشتهر جهاز قطر للاستثمار الذي يقدر معهد صناديق الثروات السيادية حجم الأصول التي في حوزته بقيمة 256 مليار دولار، كمستثمر في الأصول الأوروبية المتميزة مثل ناطحة سحاب شارد، ومتجر هارودز في لندن.

سجل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر انخفاضًا، إلى 700 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2015/2014 مقابل مليار دولار خلال الربع نفسه للعام المالي الماضي، بانخفاض بنحو 300 مليون دولار. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال تقريره الشهري لشهر أكتوبر، أن الاتحاد الأوروبي ما زال في المرتبة الأولى من حيث تدفقات الاستثمارات للداخل بنسبة بلغت 57.7%، وجاءت الدول العربية في المركز الثاني بنسبة 19.2%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 15.3%، وباقي دول العالم بنسبة 7.8%. الجدير بالذكر أن البلاد غارقة في أزمة عملة صعبة طاحنة، حيث لجئ المركزي المصري لخفض قيمة العملة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري.

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ارتفاعًا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 19.7%، وذلك بحسب إحصائيات تونسية نشرت، اليوم الإثنين. وكشفت الإحصائيات أن الاستثمارات الخارجية توزعت في الفترة الممتدة من يناير إلى شهر أغسطس من العام الجاري إلى ما قيمته 1279.9 مليون دينار تونسي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و 342.7 مليون دينار تونسي استثمارات محفظة. وجاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى قطاع الطاقة في الصدارة صدارة التي وصلت إلى 710 ملايين دينار أي بزيادة قدرها 34.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2014. وسجلت الاستثمارات في قطاع الصناعة 346.8 مليون دينار بنسبة 8.1% في حين أن الاستثمارات في قطاع الخدمات شهدت تراجعا بنسبة 0.6% لتكون في حدود 214.1 مليون دينار.

سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفاعًا خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الحالي بقيمة 1622.6 مليون دينار تونسي نحو"951 مليون دولار أمريكي" مسجلة ارتفاعا بنسبة 41% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وقالت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، أن هذا التطور يرجع إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الذي بلغ 710 ملايين دينار. وأظهرت بيانات الوكالة التي نشرت، اليوم الإثنين، أن هذه الاستثمارات توزعت ما بين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1279.9 مليون دينار واستثمارات محفظة بقيمة 342.7 مليون دينار. واستأثر قطاع الطاقة بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 710 ملايين دينار أي بزيادة قدرت بنسبة 34.7% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2014. وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الصناعة ما يناهز 346.8 مليون دينار محققة بذلك تطورا بنسبة 8.1% بينما سجل قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 0.6% 214.1 مليون دينار.

بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده بلغت 38 مليار دولار، بحسب ما قال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني، اليوم السبت، حيث تأتي في مقدمتها الاستثمارات الصينية التي بلغت 14 مليار دولار تليها الاستثمارات العربية ثم الدول الأخرى. وأكد الوزير أن التقرير الاستثماري للفترة من 2002 إلي 2014 كشف عن تزايد كبير في الاستثمارات الأجنبية بفضل السياسات التي انتهجتها الدولة وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد الذي وضع أفضليات ومحفزات لرؤوس الأموال الكبيرة الأجنبية التي لديها القدرة على تقديم إسهامات تخدم التنمية الاقتصادية خاصة في المناطق الريفية". وأوضح عبد الغني أن بلاده تولي اهتماما للاستثمارات العربية من خلال مبادرة الرئيس عمر البشير للأمن الغذائي العربي التي تبنتها جامعة الدول العربية وتهدف لجذب الاستثمارات العربية لتكون رافدا لتحقيق الأمن الاقتصادي العربي، لافتا إلى أن قضية توفير الأمن الغذائي العربي تعتبر أكبر تحدي يستوجب تضافر الجهود العربية لمواجهته، والسودان يوفر فرصة واعدة من خلال النهضة الزراعية الشاملة التي تنفذها الدولة بفوائد عالية ومردودات اقتصادية مقدرة للمستثمرين العرب. وقال أن الاستثمارات العربية تتركز في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والألبان، مشيرا إلى أن وزارته تسعى في هذه الفترة لاستكمال الخارطة الاستثمارية الشاملة وفتح المجال للاستثمارات الكبرى.

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، ومقرها الكويت اليوم الأحد، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية هبطت بنسبة 8% إلى 44 مليار دولار عام 2014 مقارنة بالعام 2013. وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015، أن هذه الاستثمارات المباشرة تمثل ما نسبته 3.6 %من الإجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دولار، و6.4 % من إجمالي الدول النامية البالغ 681 مليار دولار. وأوضحت المؤسسة أن التركز الجغرافي للتدفقات الواردة تواصل خلال العام، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 41 % من الإجمالي، حيث تصدرت الإمارات بقيمة 10 مليارات دولار وبحصة 23 %، ثم تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 8 مليارات دولار وبحصة 18.3 %. كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 4.783 مليار دولار وبنسبة 10.9 %، ثم حل العراق رابعا بقيمة 4.782 مليار دولار وبحصة 10.9 %، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 3.58 مليار وبنسبة 8.2 %.

قال مكتب الصرف المغربي، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبلاد ارتفعت بنسبة 19.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 13 مليار درهم "ما يعادل 1.32 مليار دولار"، مقارنة مع 10.86 مليار درهم "1.1 مليار دولار" خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف تقرير شهري لمكتب الصرف التابع لوزارة المالية والاقتصاد المغربية، حصلت الأناضول على نسخه منه، اليوم الأربعاء، أن تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج حتى يونيو الماضي، سجلت 29.10 مليار درهم "2.95 مليار دولار"، بارتفاع قدره 5%، مقارنة نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 27.72 مليار درهم "2.81 مليار دولار". وقال مكتب الصرف أيضا، إن صادرات البلاد سجلت 110.42 مليار درهم "11.22 مليار دولار"، خلال النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع قدره 6.4%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 103.78 مليار درهم "10.54 مليار دولار". وبحسب التقرير فإن واردات المغرب من الخارج بلغت نحو 187.51 مليار درهم "19.06 مليار دولار"، حتى نهاية يونيو الماضي، بتراجع 8.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 205 مليار درهم "20.84 مليار دولار".

أوضح تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، اليوم الثلاثاء، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض على صعيد العالم بنسبة 16 % في عام 2014 وأوضح التقرير المعنون بـ"تقرير الاستثمار العالمي لعام 2015"، "أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد بلغت خلال العام الماضي 1.23 تريليون دولار بتراجع نسبته 16بالمئة عن استثمارات عام 2013”. وعزا التقرير هذا التراجع إلى ما وصفه "هشاشة الاقتصاد العالمي، وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد المخاطر الجيوسياسية، وتصفية بعض الاستثمارات الكبيرة". في الوقت ذاته يكشف التقرير "أن الصين أصبحت أكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014، تلتها هونج كونج ثم الولايات المتحدة الأمريكية في حين اجتذبت الاقتصادات النامية مجتمعة 681 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحتل الريادة في استقطاب الاستثمارات العالمية". ووفقا للتقرير فإن الاقتصادات النامية مثل الصين وهونج كونج وسنغافورة والبرازيل والهند، تمثل نصف عدد المستفيدين العشرة الأوائل من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء اليوم نتائج "النشرة الإحصائية لمسح الاستثمار المباشر بالكويت لعام 2013" والتي أظهرت أن قطر احتلت المرتبة الأولى للدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة للكويت بإستثمارات وصلت قيمتها إلى 1.94 مليار دينار "6.876 مليار دولار" في نهاية 2012.واظهر المسح الذي قدمته الإدارة المركزية للإحصاء في مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمانة العامة للتخطيط اليوم بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة بالمسح أن إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية بالكويت بلغ 6521.8 مليون دينار في نهاية 2012 منها 45.6 في المائة استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 2972.8 مليون دينار.وقالت المديرة العامة للإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل في المؤتمر الصحفي أن النتائج النهائية لمسح الاستثمار المباشر بالكويت لعام 2013 يعد أحد مشاريع "الإحصاء" الذي تضمنته الخطة الإنمائية "2010 - 2014" ويهدف لبناء قاعدة بيانات حول إحصاءات الاستثمار المباشر بدولة الكويت.وأضافت العقيل أن "مسح الاستثمار المباشر" يعتبر من المتطلبات الإحصائية على المستوى الدولي والإقليمي حيث يساهم بفعالية في بناء قواعد من البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تصب في دعم تحقيق رؤية الكويت 2035.وعن التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت أوضح الدكتور نايف الشمري من جامعة الكويت أن البحرين جاءت في المرتبة الثانية بحجم هذه الإستثمارات ثم الإمارات العربية المتحدة فالمملكة العربية السعودية ولبنان.