سيتارامان: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجذب الاستثماراتقال سعادة السيد ناصر عبدالعزيز الناصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في ندوة "التغييرات التنظيمية والفرص المتاحة" التي نظمها بنك الدوحة إن الإقتصاد القطري استمد قوته ومتانته من إرتباطه بالإقتصاد العالمي، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع طريق الحرير التي تجمع بين شعوب مختلف البلدان وتشجعهم على العمل والإرتقاء إلى مستوى كبير من التواصل والإندماج فيما بينها.من جانبه قدم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مداخلة اشار فيها إلى قرب صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر هذا العام، والذي سيسهم في جذب الإستثمارات الخاصة ويعزز الكفاءة ودور التكنولوجيا في نواحي رئيسية من الإقتصاد لاسيما قطاع الخدمات مثل النقل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات. وبالحديث عن ضريبة القيمة المضافة فمن المتوقع أن تسهم في تحقيق إيرادات مالية وتعزّز الثقافة الضريبية في المنطقة.وفيما يتعلق بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال إن بنك قطر للتنمية يواصل دعم هذا القطاع بالعديد من المبادرات والتي كان آخرها برنامج "إثمار" المصمّم لرواد الأعمال ذوي الأفكار العملية والراغبين بتحويلها إلى مشاريع ناجحة. فيما يقوم مركز قطر للمال بتقوية روابط التعاون الثنائية والاقتصادية والتجارية بين البلدان الآسيوية وقطر والمساهمة في إيجاد فرص للشركات بغرض تمكينها من التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال.وقال إن مصرف قطر المركزي قام بالتقييم الاستباقي للتعرضات المختلفة لجميع البنوك القطرية ضمن مختلف سيناريوهات الضغط. ومن جهة أخرى، يتواصل تطبيق توجيهات مؤتمر بازل 3 في المنطقة. وفي نفس الوقت تشهد قواعد رأس المال والسيولة تغييرات أساسية.وقد سلط السيد سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية الضوء على دور بنك قطر للتنمية في دعم مشاريع القطاع الخاص التي يتم تنفيذها في قطر. وتحدث عن رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ورحلة الإنجازات التي حققها بنك قطر للتنمية. وأوضح الدعم الذي يقدمه البنك من خلال برنامج الإقراض المباشر، وبرنامج أسهم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أنشطة تنمية الصادرات والترويج والخدمات الاستشارية.وقد تحدث الدكتور إيهاب السنباطي، المستشار القانوني الأول في جهاز قطر للاستثمار عن قانون التحكيم الجديد في قطر قائلاً: "يستند القانون الجديد إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نموذج دولي لقانون التحكيم" وقد تحدث كذلك عن الأحكام الرئيسية للقانون الجديد وحجم الاهتمام المتزايد بالتحكيم الدولي في المنطقة، ومدى أهمية إنشاء مراكز تحكيم إقليمية جديدة والعمل على إعادة تفعيل مهامها وأنشطتها".وتحدثت السيدة برو موريس، المديرة التنفيذية لدائرة السياسات والتنفيذ والتشريعات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، عن الإطار التنظيمي في قطر، والأدوار والمهام التي يؤديها مركز قطر للمال وحجم المنافع التي يحققها. كما قدمت لمحة مختصرة عن الأنشطة التي يسمح مركز قطر للمال بمزاولتها وكذلك الأنشطة الخاصة بمقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني.

نظّمت بورصة قطر بالتعاون مع بنك "إتش إس بي سي" منتدى الإستثمار السنوي لعام 2017، في نيويورك على مدار يومين؛ وبهذه المناسبة، قال السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: تهدف بورصة قطر إلى تقديم المزيد من المنتجات هذا العام لتشجيع الإستثمارات من المستثمرين الدوليين، وصندوق الاستثمار المتداول هو جزء من هذه المبادرة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات إلى الاقتصاد القطري سواء من المنطقة أو من العالم وبالتالي تعزيز الإستدامة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على الاقتصاد القطري وعملية إطلاق صندوق استثمار متداول من قِبل بنك الدوحة، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو الإقتصاد القطري بنسبة 3.4% في عام 2017. وفيما يخص خطط بنك الدوحة بشأن إطلاق صندوق استثمار متداول، قال سيتارامان: عمل بنك الدوحة عن كثب مع لجنة الإدراج وبورصة قطر والجهات التنظيمية المحلية الأخرى لإتمام عملية إدراج الصندوق في إطار مساعي البنك للمساهمة في تطوير المنصة الاستثمارية في قطر من خلال المنتجات الجديدة. وبهذا الصدد، يسرّ بنك الدوحة، بصفته المؤسس، أن يعلن عن بلوغه المراحل النهائية في عملية تقديم الطلبات الخاصة باعتماد إدراج الصندوق المقترح والذي يحمل اسم "صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة"، وسوف يستثمر الصندوق في أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة من حيث الرسملة السوقية والسيولة، وسيعرض على حملة الوحدات فيه نفس الأوزان المعطاة لمكونات مؤشر بورصة قطر بعد الرسوم. وتم تحديد الرسوم أو نسبة المصاريف الكلية عند 0.50%، وهي واحدة من أقل الرسوم لمثل هذه المنتجات في الأسواق الناشئة. كما سيقوم الصندوق بدفع أرباح سنوية، بعد الرسوم، مماثلة للمؤشر، والذي يحمل حاليًا عائدًا بنسبة 3.80%، وستكون هناك سهولة كبيرة في عملية المشاركة في الصندوق، حيث ينبغي فقط أن يكون لدى المستثمر رقم مستثمر وحساب مضارب، وسيتم تداول الصندوق بكل سهولة في الأسواق الثانوية مثله مثل المنتجات الحالية الأخرى. كما قام الصندوق بإشراك مزوّد للسيولة لضمان توفر السيولة في السوق الثانوية، ويلقى الصندوق دعمًا كاملاً من الحكومة والجهات التنظيمية المحلية، ويقوم البنك حاليًا بجمع رأس المال التأسيسي الذي سيتم استثماره في الصندوق إلى جانب مساهمة البنك.

تباطؤ معدل التضخم إلى 0.9% بسبب تراجع الإيجارات نشرت مجموعة QNB تقريرها "قطر – رؤية إقتصادية، أبريل 2017"، ويحلل التقرير التطورات الأخيرة وآفاق الإقتصاد القطري مع تعافي النمو نتيجة إرتفاع أسعار النفط. ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019 مدفوعًا بالقطاع غير النفطي مع زيادة السيولة وتحسن الأوضاع المالية وزيادة المداخيل نتيجة لارتفاع أسعار النفط في قطاع النفط والغاز، سيتم التعويض عن الانخفاض الطبيعي الذي حدث في إنتاج النفط في 2017 بسبب نضج بعض الحقول بالغاز المنتج لأول مرة من حقل برازان والاستثمار في زيادة إنتاج النفط خلال الفترة 2018-2019.ويُتوقع تعافي أسعار النفط مع تحول السوق من فائض في الإمدادات إلى زيادة في الطلب في 2017، ولكن سيتحدد سقف الأسعار بتكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وسيبلغ متوسط سعر البرميل 55 دولارا أمريكيا في 2017، و58 دولارا في 2018، و60 دولاراً في 2019. غرافيك يوضح نمو الناتج الإجمالي المحلي ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم إلى 0.9% في 2017 بسبب تراجع الإيجارات، ثم يرتفع إلى 3.3% في 2018 مع فرض ضريبة القيمة المضافة قبل تراجعه إلى 2.5% في 2019. وتنعكس أسعار السلع العالمية على الأسعار المحلية بعد مضيّ بعض الوقت، وعليه يُتوقع للانخفاض الذي طرأ على أسعار السلع في 2016 أن يواصل تأثيره على التضخم حتى 2017، ولكن من شأن ارتفاع الأسعار خلال هذه السنة أن يدفع بمعدل التضخم لأعلى في 2018. ومن المقدّر أن يضيق العجز في الموازنة الحكومية إلى 1.5% في 2017 قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 1.0% و2.3% في عامي 2017 و2018 نتيجة بعض التعافي في إيرادات النفط والغاز وترشيد الإنفاق الجاري. وأعلنت الحكومة عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الثلاث القادمة، وبالأخص في المشاريع المرتبطة بمنافسات كأس العالم التي ستقام في قطر، والنقل، والبنية التحتية، والتعليم والصحة.ومن المفترض أن ترتفع الإيرادات بدفعة إضافية من ضريبة القيمة المضافة في 2018، وأن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1%.ويقدّر للحساب الجاري أن يعود إلى فائض بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ثم يضيق بعد ذلك مع الزيادة في نمو الواردات بسبب الارتفاع في الإنفاق على المشاريع والنمو الكبير في القطاع غير النفطي.ويُتوقع أن تتم المحافظة على الإحتياطيات الدولية عند مستواها الحالي البالغ حوالي ستة أشهر من تغطية الواردات المحتملة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين منحت المصرف لأول مرة تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة للودائع بالعملتين المحلية والأجنبية.ويعكس تقرير وكالة موديز، التي تُعد واحدة من الوكالات الدولية الثلاث الكبار للتصنيفات الائتمانية في العالم، مستوىً قويًا لجودة أصول المصرف، واحتياطيات الأمان المالية السليمة، وأرباحه الجيدة، مدعومة بخدماته المصرفية الإسلامية الراسخة والمتنامية للأفراد والشركات. وتمكن المصرف من المحافظة على نسبة منخفضة للتمويل المتعثر أقل من المعدل في قطر ونسبة إجمالية لكفاية رأس المال وفقًا لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة المحدد من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.كما أكدت الوكالة في تقريرها أن النمو الذي حققه المصرف يساهم في نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر، فضلًا عن استمرار المصرف في تنفيذ إستراتيجيته الرامية لأن يكون المصرف الرائد في القطاع الخاص.وبالإضافة إلى تصنيف طويل الأجل A1 للودائع، حصل المصرف على تقييم قصير الأجل Prime-1 للودائع بالعملتين المحلية والأجنبية والتقييم الائتماني الأساسي baa2 والتقييم الائتماني الأساسي المعدل baa2. كما صنفت الوكالة مستوى تقييم مخاطر طويل الأجل عند Aa3(cr) وقصير الأجل Prime-1(cr).وعلّق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على التصنيفات الجديدة قائلًا:"إن حصولنا على هذا التصنيف الائتماني من وكالة موديز العالمية يؤكد جودة خدمات المصرف ومكانته المتميزة في القطاع المصرفي القطري والخليجي. كما يؤكد هذا التقييم نجاح المصرف في تحقيق أهداف النمو والأداء على المدى الطويل، ويثبّت كذلك قوة الاقتصاد القطري ومتانة القطاع المصرفي".وأكد باسل جمال أن المصرف يتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الدولية الرئيسية، موديز، فيتش، ستاندرد اند بورز وكابيتال إنتليجنس. وتعكس هذه التصنيفات نجاح المصرف في تنفيذ إستراتيجية فعّالة لإدارة أنشطته المصرفية، وسياسات الائتمان الحكيمة، واتباع منهجية إدارة مخاطر استباقية ومحافظة". وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق في الربع الأول من هذا العام زيادة في نسبة الأرباح بلغت 12.8% لتصل إلى 555 مليون ر.ق في الفترة المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي. ويبلغ حاليًا إجمالي موجودات المصرف 143.3 مليار ر.ق. بنسبة نمو 9.1% على أساس سنوي. وقد بلغت قيمة الأنشطة التمويلية 99.5 مليار ر.ق. محققة نسبة نمو بلغت 9.3% مقارنة بشهر مارس 2016. وبلغ إجمالي الدخل في المصرف 1.469 مليون ر.ق مقارنة بـ1.287 مليون ر.ق قيمة إجمالي الدخل خلال نفس الفترة من العام الماضي ليحقق المصرف بذلك زيادة بقيمة 16.3%.

العمادي: ازدياد الوعي لدى المستثمرين وهناك ثقة في السوق الكعبي: قوة الاقتصاد وأداء الشركات حافز لعودة النشاط للبورصةاستهل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أول أيام تعاملات الأسبوع، على انخفاض طفيف مقداره 25.51 نقطة، أي ما نسبته 0.25% وتعاملات نشطة، حيث شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 11.7 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 223.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2383 صفقة، وأغلق المؤشر عند مستوى 10064.35 نقطة، فيما شهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 15 شركة وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون أن وضع البورصة جيد ومتماسك، لافتين إلى أن مستوى السيولة بالسوق جيدة بشكل عام رغم أنه في الحالة العادية تشهد هذه الفترة بعد موسم التوزيعات حالة من الهدوء بل إن بعض المستثمرين يلجأون لتسييل بعض محافظهم التي جمعوها استعداداً للتوزيعات، ومع ذلك فإنه لا توجد حاليا عمليات تسييل قد تؤثرعلى وضع السوق وهناك حالة من الثقة لدى المستثمرين، خصوصا بعد النتائج الإيجابية في الربع الأول لأغلب الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن. وأكد السيد عبدالعزيز العمادي أن وضع السوق إيجابي وطبيعي والسيولة متوافرة، مشيراً إلى أن مستوى تراجع المؤشر اليوم يعكس حالة التماسك في البورصة، مشيراً إلى أنه ومن خلال تجربتنا في البورصة على مدى الأعوام الماضية فإن فترة ما بعد التوزيعات غالباً ما تشهد حالة من التراجع القوي بسبب لجوء المستثمرين لتسييل بعض محافظهم بعد أن يستفيدوا من التوزيعات، إلا أن الوضع الحالي الأمور مستقرة وهناك تمسك بالأسهم. وأضاف العمادي أن المستثمرين في بورصة قطر أصبحوا أكثر وعياً وقدرة على التحليل من الفترات السابقة، وبالتالي أصبحت هناك ثقافة إستثمارية تتيح للمستثمر تحديد السهم الذي يتخارج منه وذلك الذي يحتفظ به. لافتاً إلى أن نتائج أغلب الشركات في الربع الأول إيجابية خاصة ما يعرف بالشركات الذهبية ويمكن أن تمثل حافز لعودة السيولة للبورصة، داعيا مجالس إدارات الشركات التي لم تتمكن من تحقيق نتائج إيجابية إلى مراجعة إستراتيجياتها والعمل على تلافي هذا التراجع. منوهاً إلى أنه لا يوجد مشروع فاشل، ولكن هناك إدارة فاشلة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحمل للمسؤوليات والبحث عن الإدارات القادرة على إدارة هذه المشاريع بشكل جيد وينقلها من الخسارة إلى الربحية. من جانبه قال السيد محمد بن سريع الكعبي إن أداء بورصة قطر متماسك، ورغم حالة التراجع التي قد تشهدها إحدى الجلسات إلا أن الوضع العام جيد ومشجع للإستثمار، خصوصاً في ظل الأداء الجيد للاقتصاد الوطني، ونجاح أغلب الشركات المساهمة في تحقيق نتائج إيجابية في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يؤشر لتحقيق أداء أفضل في النصف الأول من هذا العام، وهي عوامل كلها مشجعة على استقطاب السوق لمزيد من السيولة. وأضاف الكعبي أن مستويات السيولة تعتبر جيدة حاليا في السوق، والأسعار وصلت لمستويات جيدة للاستثمار بعد موجة التراجعات في السنة الماضية وبالتالي نتوقع تحسن مستوى التعاملات وعودة النشاط بما يعكس الأداء الجيد في الربع الأول.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 6.3 مليون سهم بقيمة 101.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 150.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 616.7 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 889.8 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة.لمت ابتصدر سهم الإسلامية اليوم القائمة الخضراء بـ3.12%. وسجل قطاع التأمين، الذي شهد تداول 35.4 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 26 صفقة، انخفاضا بمقدار 37.9 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الإجارة اليوم القائمة الحمراء بنسبة 3.31%. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.2 مليون سهم بقيمة 96.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 804 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 3.8 نقطة، أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 2.997 نقطة.

الجفيري: بيات صيفي مبكر والسوق يحتاج إلى دعم فني ونفسيعبد الخالق: تراجع طبيعي بعد إعلان النتائج المالية للشركاتأدت عمليات المضاربة الواسعة وجني الأرباح إلى تراجع بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم الخميس 115 نقطة، بعد يومين من الإرتفاع على إستحياء.. ووصل مؤشر البورصة إلى10089 نقطة، ليقترب من حاجز الـ10 آلاف نقطة، وسط قيم خجولة لعدد الأسهم المتداولة وقيمة التعاملات.وأكد المستثمرون أن جلسة اليوم شهدت مضاربة واسعة على الأسهم القيادية والمتوسطة، بغرض جني أرباح بعد إرتفاعات الثلاثاء والأربعاء، حيث ركز الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية على تعديل المراكز المالية في نهاية الأسبوع، خاصة أن الفترة الحالية هي نهاية الشهر، وما يتبعها من إغلاق الحسابات للمحافظ والصناديق.المستثمر عبد الرحمن الجفيري يؤكد أن تراجع المؤشر في جلسة اليوم يرجع إلى عدد من الأسباب، في مقدمتها أوضاع الأسواق العالمية غير المستقرة، والتي أدت إلى إنخفاض العملات الرئيسية في تلك الأسواق، إضافة إلى المضاربة الواسعة التي تمت على الأسهم القيادية في البورصة، خاصة التي ارتفعت أسعارها خلال اليومين الماضيين.ويضيف الجفيري: ما حدث في الأسواق العالمية كان له تأثير نفسي واضح على السوق المحلي، حيث لم يتوقع المتعاملون في البورصة هذا التراجع الكبير. ووصف الجفيري ما يحدث بأنه استعجال للبيات الصيفي المبكر، الذي يتناقض مع معطيات السوق والإقتصاد القوية.سيولة جديدة ويؤكد الجفيري أن السوق يحتاج حالياً إلى دعم نفسي وفني من كافة أطراف السوق سواء الحكومة أو المحافظ المحلية أو المحافظ الأجنبية إضافة إلى الأفراد، والدعم الفني يكون من خلال ضخ سيولة جديدة تدعم التعاملات، وتعزز من تواجد صغار المستثمرين الذين سحبوا إستثماراتهم من البورصة، كما يحتاج السوق حالياً إلى أخبار جيدة كما حدث في القطاع البنكي من قبل والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك، مما يؤكد متانة الإقتصاد القطري.ويضيف الجفيري أن هذا الدعم سوف يطمئن المستثمرين خاصة صغارهم على الوضع الجيد للبورصة، ويزيل حالة الضبابية التي يمر بها السوق حالياً، كما يؤدي إلى دخول إستثمارات جديدة من التجار والمحافظ المحلية والأجنبية.فرص إستثماريةمن جانبه يؤكد المواطن عبد الخالق الغانم أن الدولة تعمل على تعدد الفرص الإستثمارية أمام المواطنين، ومنها الإستثمار في البورصة، ولكن يجب أن يكون هناك دراية تامة قبل دخول السوق، حتى لا يتعرض الفرد إلى الخسارة، خاصة وأن التداول في البورصة يحتاج إلى سيولة مالية قد لا تكون متوافرة. وبالتالي اللجوء إلى البنوك والحصول على قروض وتمويلات مصرفية، وهو ما يؤدي إلى مشاكل في حالة خسارة هذه المبالغ في السوق المالي، ويضيف أن العرف المتفق عليه هو عدم وضع البيض كله في سلة واحدة. كما أن هذا التراجع طبيعي بعد إعلانات النتائج المالية للشركات، لذلك يجب أن يكون هناك ندوات تعريفية وتثقيفية عن الإستثمار في البورصة وأسس هذا الإستثمار، وكيفية الدخول والخروج من السوق، وإتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهي مسؤولية تتحملها كافة أطراف السوق. ويؤكد الغانم على الوضع الإقتصادي الجيد في قطر مما يعطي رسالة للمستثمرين بالطمأنينة، وأن ما يحدث في البورصة طبيعي في مثل هذا الوقت من السنة.لمت upتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الخضراء اليوم بإرتفاع نسبته 4.71%، وسجل قطاع التأمين تداول 39.5 ألف سهم قيمتها 2.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 43 صفقة، وارتفع مؤشره 7.92 نقطة، ليصل إلى 4303 نقاط.لمت downتصدر زاد القائمة الحمراء بتراجع نسبته 6.75%، وسجل قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية تداول 339 ألف سهم، قيمتها 25 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 368 صفقة، وتراجع مؤشر القطاع 126.50 نقطة ليصل إلى 6156 نقطة.

أسعار النفط الحالية تبعث على الارتياح.. والاقتصاد القطري الأقل تأثراًواشنطن سيتي سنتر دي سي من أفضل استثمارات قطر في أمريكاقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن قطر ستواصل نفس إستراتيجيتها الإستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية، منوها بمميزات السوق الأمريكي والفرص المتوافرة فيه.وقال العمادي في حديث لتلفزيون بلومبورغ: "لدينا إستراتيجية إستثمارية طويلة المدى ونعمل على توسيع استثماراتنا في مجال البنية التحتية في السوق الأمريكي".وأوضح العمادي أن قطر ستواصل الإستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن معظم استثمارات قطر تمت بالشراكة مع المستثمرين الأمريكيين.وأوضح العمادي أن مشروع "واشنطن سيتي سنتر دي سي" يعد من بين افضل إستثمارات قطر في الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية إختيار الشريك في مقاربة الإستثمارات القطرية.ويعتبر مشروع "واشنطن سيتي سنتر دي سي" أول استثمار ضخم للديار القطرية في القطاع العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية.وتمكنت "الديار القطرية" من إنشاء موقع تجاري في وسط المدينة يوفر لقاطنيه فرصة مثالية للعيش والتسوق والعمل في مكان واحد.وعبّر العمادي عن ارتياحه لمستوى اسعار النفط حالياً، مشيراً إلى أنه تم إعدد الموازنة الراهنة على أساس 45 دولاراً للبرميل الواحد، متوقعاً عجزاً طفيفاً في موازنة العام الحالي.وأوضح العمادي أن تأثير تراجع أسعار النفط على الإقتصاد القطري يعتبر أقل، على اعتبار أن قطر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن المتأمل في صادرات قطر من الطاقة يلاحظ ان ثلثيها يتكون من الغاز.

اليامي: المحافظ الحكومية يجب عليها دعم السوق النعمة: تراجع أسهم الشركات القوية بدون مبررات حقيقيةواصل المؤشر العام لبورصة قطر الأداء الإيجابي اليوم ليرتفع لليوم الثاني على التوالي، حيث صعد 48 نقطة ليصل إلى 10205، وسط تراجع في السيولة وأحجام التداول. وأكد المستثمرون أن ارتفاع اليوم يأتي في ظل الأرباح الجيدة التي حققتها الشركات المساهمة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية. المستثمر محمد مسفر اليامي يؤكد أن الفترة الحالية تشهد ركوداً في تعاملات البورصة، ومنذ الأسبوع الماضي وهي في تراجع باستثناء جلستي الثلاثاء والأربعاء الذي ارتفع فيهما المؤشر، مما يشير إلى غياب السيولة في السوق، وتراجع المحافظ المحلية والأجنبية عن الإستثمار.ويضيف أن المستثمرين سحبوا أموالهم من البورصة خلال الفترة الحالية لأنها فترة ركود طبيعية بعد انتهاء موسم توزيعات الأرباح عن عام 2016، إضافة إلى الضغط على السوق من الأسواق العالمية، بفعل السياسة العالمية والانتخابات الفرنسية، وما يصاحبها من تراجع في هذه الأسواق ينعكس على بورصة قطر على الفور.أسواق المنطقةويؤكد اليامي أن الارتفاع الذي شهده السوق خلال اليومين الماضيين يأتي بعد تراجع هذه التوترات في الأسواق العالمية واستقرار أسعار النفط، وأن كانت قد شهدت نزولا في الأيام الماضية، إلا أنها أفضل من العام الماضي.مضيفاً أن سوق قطر من أفضل أسواق المنطقة بفضل الاستقرار الذي يشهده بصفة مستمرة، ولكننا نأمل أن يعود السوق إلى ما كان عليه من قوة متجاوزاً 10600 نقطة وأعلى، حيث تعرض بعض المستثمرين لخسائر خلال الفترة الماضية بسبب تراجع أسعار الأسهم.ويوضح أن المطلوب دعم البورصة من خلال المحافظ الحكومية التي تستثمر في البورصة، وضخ سيولة جديدة باعتبارها من صناع السوق، سواء من خلال عمليات البيع أو الشراء، إضافة إلى توعية المستثمرين بأساليب التعامل في البورصة، وكيفية اتخاذ قرار الشراء والبيع في الوقت المناسب بعيداً عن المضاربة، ويتوقع مسفر استمرار الركود في السوق المالي إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، وعودة الموطنين والمقيمين من الخارج بعد انتهاء العطلة الدراسية، وهي فترة طبيعية كل عام.ويوضح أن ما يحدث في المنطقة يؤثر على المستثمرين الذين يفضلون حالياً التمسك بالسيولة وعدم التفريط بها، انتظاراً لما يحدث في المستقبل. ويقول مسفر إن الدولة حريصة على دعم السوق المالي ونحن نأمل في استمرار هذا الدور كما حدث في بعض المراحل الماضية، وذلك من خلال المحافظ الاستثمارية التي تملكها الدولة.خارج التوقعات من جانبه يؤكد المستثمر سلطان حسين النعمة أن البورصة في قطر خارج التوقعات، لأنه من الطبيعي أن ترتفع طوال الفترة الماضية بفضل النتائج المالية الجيدة للشركات، والارتفاع في أسعار النفط عن العام الماضي، ولكن ما يحدث لا يرتبط بهذه المعطيات إطلاقاً.ويضيف النعمة أن هناك مضاربات على الأسهم بصورة كبيرة، تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسهم من دون أي أسباب حقيقية، هذه المضاربات تضر بالسوق لأن الأسهم تتحدد وفقا لها وليس لقوة أداء الشركة أو العائد على السهم أو مستقبل الشركة، مما يجعل المستثمرين خاصة صغارهم يتخذون قرارات قد تضر الموقف المال لهم، لذلك يجب خلال الفترة الحالية الحذر عند التعامل وتعديل المراكز المالية، حتى لا يتعرض صغار المستثمرين إلى خسائر غير متوقعة. ويوضح النعمة أن هناك بعض الظواهر غير الطبيعية في السوق أبرزها تراجع أسعار أسهم الشركات القوية التي وزعت أرباحا عالية هي الأفضل في السوق خلال هذا العام خاصة في قطاع البنوك، مما يؤكد أن السوق خارج التوقعات ولا يخضع للعوامل الطبيعية من قوة الشركة وأرباحها وتوقعاتها في السوق.لمت upتصدر سهم السينما القائمة الخضراء اليوم بارتفاع نسبته 9.79%، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية تداول 260 ألف سهم بقيمة 19 مليون ريال نتيجة تنفيذ 328 صفقة.لمت downتصدر سهم زاد القائمة الحمراء بتراجع نسبته 9.71 %، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 260 ألف سهم بقيمة 19 مليون ريال نتيجة تنفيذ 328 صفقة.

عبد الله بن ثاني: الدولي الإسلامي يستفيد من الفرص الزاخرة للإقتصاد القطريتحفيز نشاطات التمويل يعزز حجم المحفظة التمويلية وودائع العملاءنتائج الربع الأول تمنحنا نظرة تفاؤلية لبقية العام الجاريمستمرون بالتركيز على السوق المحلي وندقق في فرص الإستثمار الخارجيةالشيبي: نتائج الربع الأول تعكس نجاح البنك في تنفيذ إستراتيجيات مجلس الإدارةننفذ خطط تحقيق متطلبات العملاء ومواكبة تطورات السوقإرتفاع المحفظة التمويلية الى 29 مليار بمعدل نمو 14% 460 مليون ريال إجمالي الإيرادات.. والعائد على السهم 1.56أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2017.وأشار سعادته في نهاية اجتماع لمجلس إدارة البنك عقد لمناقشة نتائج أعمال الربع الأول إلى أن صافي أرباح الدولي الإسلامي بنهاية الربع الأول من عام 2017 بلغ 236.5 مليون ريال مقابل 223 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2016 أي بنسبة نمو بلغت 6%.وأكد: "بأن هذه النتائج المتميزة تؤكد بأن البنك استطاع أن يستفيد من الاتجاه الصاعد والعوامل الإيجابية التي يوفرها الإقتصاد القطري الزاخر بالفرص الكبيرة والتي تجعل من المشاركة فيها واجباً وتحدياً استطعنا أن نخوضه وأن ننجح فيه".وتابع سعادته "إن العمل الدؤوب وتنفيذ الخطط المرحلية والاستراتيجية أسفر عن تحقيق البنك استقراراً كبيراً إزاء مختلف الظروف والعوامل التي تعرضت وتتعرض لها الأسواق، كما ساعد الإقبال الكبير على خدمات البنك على تحفيز مختلف نشاطات التمويل فارتفع حجم المحفظة التمويلية وودائع العملاء كما أن جودة أصول البنك ساهمت في تجنيبنا مخاطر عديدة".شركات التصنيفوقال "إن تأكيد شركات التصنيف الائتمانية العالمية لتصنيف الدولي الإسلامي عند مستويات مرتفعة دليل إضافي على أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح حيث ثبتت وكالة فيتش تصنيف الدولي الإسلامي عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وبدورها وكالة موديز ثبتت تصنيف البنك عند مستوى A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة".ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني: "إلى أن الربع الأول من العام 2017 يعطينا مؤشراً تفاؤلياً لبقية العام الجاري، حيث أن مناخ الأعمال بالنسبة لمختلف القطاعات في طريقه لأن يتخلص من الآثار الناجمة عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية وجميع المؤشرات تؤكد بأن الأوضاع تتجه إلى مزيد من الاستقرار في القطاعات الاقتصادية في المنطقة عموما".وأضاف "إن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية وتلك المرتبطة ببطولة كأس العالم تعطي مزيدا من الزخم للاقتصاد الوطني وتمنح قطاع الأعمال بمختلف اتجاهاته فرصاً متميزة من شأنها أن تدفع بمؤشراتها إلى المزيد من الربحية وبالتالي المزيد من التوسع وهو ما يمثل بيئة مثالية للقطاع المصرفي الذي يعمل بتناغم مع القطاعات الأخرى".فرص الإستثماروشدد سعادته على "أن الدولي الإسلامي سيواصل خلال العام الجاري نهجة المتمثل بالتركيز على السوق المحلية مع التدقيق في فرص الاستثمار الخارجية التي تسهم في زيادة الربحية وتعزيز العائد على السهم مع الحرص أن تكون أية فرصة استثمار خارجية خاضعة للضوابط التي وضعها مجلس الإدارة ولاسيما الإدارة الحكيمة للمخاطر".من جانبه بيّن السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن "إجمالي إيرادات البنك بنهاية الربع الأول من عام 2017 بلغت 460 مليون ريال مقابل 400 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2016 أي بنسبة نمو بلغت 15%.وأضاف "إن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية الربع الأول ارتفعت بنسبة 10% لتبلغ 45.3 مليار ريال مقابل 41.3 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.وأشار إلى أن "حجم المحفظة التمويلية للبنك ارتفع بنهاية الربع الأول ليصل إلى 29.3 مليار ريال مقابل 25.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2016 وهو مايمثل نسبة نمو تبلغ 14%". الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني الملاءة الماليةوفيما يخص مؤشرات الإدارة والملاءة المالية للربع الأول أكد الشيبي "أن موجودات التمويل غير المنتظمة للدولي الإسلامي بلغت 1.84% وهي من النسب الجيدة للقطاع المصرفي، فيما استطاع البنك أن يحقق المزيد في مجال تحسين كفاءة التشغيل (نسبة المصاريف إلى الإيرادات) حيث بلغت النسبة في الربع الأول مستوى 25.4 % وهي تعتبر من أفضل النسب في القطاع المصرفي.وتابع الرئيس التنفيذي"إن حجم الودائع ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2017 إلى 28.7 مليار ريال مقابل 27.8 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، أما كفاية رأس المال (بازل III) فبلغت 17.85% وهو ما يؤكد المركز المالي القوي للدولي الإسلامي.وقال الشيبي: "إن النتائج والمؤشرات التي اسفر عنها الربع الأول تتماشى مع توقعاتنا وتعكس نجاح البنك في تنفيذ الاستراتيجيات التي أقرها مجلس الإدارة والتي تستهدف تحقيق المزيد من النمو في مختلف المؤشرات المالية مع المساهمة بشكل فعال في تمويل مختلف المشاريع والقطاعات الاقتصادية بما يحقق هدفنا في دعم النمو والإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".مشاريع وفرصوأعرب عن ثقته "بأن الفترة المقبلة ستكون إيجابية وفيها الكثير من المشاريع والفرص التي يمكن البناء عليها وتعزيز أرقام النمو حيث أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركز على الشراكة الوثيقة مع قطاع الأعمال المحلي خصوصا ًفي مجال تمويل المشاريع العملاقة والبنية التحتية حيث تشكل هذه المشاريع رافعة للنمو وتسهم في تحسين واقع الأعمال في جميع القطاعات".وأضاف "كما أنه وبموازاة التركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية فإن الدولي الإسلامي يولي عناية كبيرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاسيما عبر الشراكة التي تم توقيعها مع بنك قطر للتنمية والتي أعطت نتائج باهرة ونأمل بأننا سنواصل هذا النهج لتحقيق الأهداف المرجوة من تمويل هذه المشاريع التي تقدم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القطري".استراتيجية التوسعولفت الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي مستمر في تنفيذ خططه في مجال الاستجابة لحاجة العملاء وتطورات السوق ولاسيما لجهة تنفيذ استراتيجية التوسع وهيكلة الفروع حيث نأمل استكمال تنفيذ الخطة خلال هذا العام حيث كنا قمنا بنقل بعض الفروع وافتتاح فروع أخرى كان آخرها في فبراير الماضي حيث افتتحنا فرع الدولي الإسلامي في مول قطر كما نعمل حاليا على تجهيز ثلاثة فروع أخرى في السيتي سنتر ودوحة فيستيفال وإزدان مول الوكرة، وذلك بهدف الاقتراب أكثر من العملاء وإتاحة خدماتنا أمامهم في مراكز التسوق الكبرى ولساعات طويلة وخلال العطلة الأسبوعية".وأكد أنه" بموازاة التوسع الجغرافي عبر الفروع الجديدة والصرافات الآلية فإن البنك مستمر في الاستثمار بالتوسع في القنوات البديلة كالإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف وعبر الجوال ومركز الاتصال بما يسهّل على العملاء الحصول على أفضل الخدمات على مدار الساعة بكل سهولة ويسر".وانعكاساً لجودة خدمات البنك وقوة مؤشراته المالية فقد حصل الدولي الإسلامي خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز منها "أفضل بنك إسلامي في قطر لعام 2016" من مجلة أنترناشيونال فينناس و"أفضل بنك إسلامي في قطر في مجال خدمات التجزئة لعام 2016" من CAMBRIDGE IFANALYTICAوجائزة " أفضل البنوك القطرية نمواً في مجال البطاقات المصرفية لعام 2016 من شركة فيزا العالمية".وأبدى الشيبي أخيراً ثقته بأن العام الحالي 2017 سيكون إن شاء الله عاماً متميزاً أيضاً خصوصاً مع الجهود الكبيرة والمشكورة التي يبذلها كادر العمل في جميع الأقسام والإدارات وهو ما يصب في النهاية في خانة تطوير الأداء والابتكار وتقديم الأفضل للعملاء.

محمد بن سالم: المستثمرون يحتفظون بالكاش على أمل اصطياد الفرصعبد الغني: المحافظ الأجنبية تلجأ إلى تكتيك وخطط مباريات الكرةجلسة باهتة وتعاملات خجولة شهدتها بورصة قطر اليوم في أول أيام الأسبوع، وسط غياب تام من المستثمرين الأفراد والمحافظ الإستثمارية المحلية والأجنبية، حيث هبطت قيمة التعاملات إلى أدنى معدلاتها في ظل ذهول وحيرة المستثمرين مما يحدث في البورصة.جلسة اليوم بدأت هادئة على غير المتوقع في أول الأسبوع مع تراجع البورصة الأسبوع الماضي في آخر 4 جلسات.المستثمرون لسان حالهم يقول بيت الشعر الشهير: مَا كلُّ ما يَتَمَنّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ.. تجرِي الرّياحُ بمَا لا تَشتَهي السّفُنُ.. في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة مضاربة خفية على عدد من الأسهم من المحافظ المحلية والأجنبية التي يسعى بعضها إلى خطف الأرباح، إنتظاراً لسقوط سهم، يجمعونه من السوق فوراً، أو إرتفاع سهم يبادرون إلى بيعه على الفور لتحقيق أرباح فورية، وصفها بعض المستثمرين والمحللين بأنها الآفة التي تأكل البورصة حاليا، داعين إلى تدخل من المحافظ والصناديق الإستثمارية المحلية التي أصبحت عليه مسؤولية النهوض بالسوق ودعمه.مشددين على أن جلسة اليوم شهدت تكتيكاً فنياً على غرار مباريات كرة القدم من المحافظ الأجنبية التي سرعان ما تركز على سهم معين وتتركه إلى سهم آخر في محاولة للمضاربة السريعة وخطف الأرباح.تعاملات أول أيام الأسبوع انتهت بخسارة المؤشر العام للبورصة 44.28 نقطة، بنسبة 0.43% ليتراجع إلى 10197 نقطة، صاحبها هبوط التداولات إلى أقل قيمة من فترة طويلة بعد أن وصلت إلى 153.5 مليون ريال، مما دعا المستثمرين إلى التساؤل عن كيفية وصول قيمة التعاملات إلى هذا المستوى المتدني في الوقت الذي تصل فيه قيمة البورصة إلى حوالي 600 مليار ريال.أرباح قوية ولكن؟المستثمر محمد بن سالم الدرويش يؤكد أن التعاملات كانت اليوم ضعيفة، رغم الأرباح القوية التي أعلنتها الشركات في الربع الأول، والتي جاءت أعلى من التوقعات في حد ذاتها، ويضيف أن أهم ما يميز الفترة الحالية هو الإستقرار النسبي، وعدم التخوف من المرحلة القادمة رغم التوترات السياسية في الدول الخارجية، ونحن نتوقع إرتفاع المؤشر العام للبورصة وارتداده إلى 10500 نقطة التي تمثل حائط صد قويا ونقطة مقاومة.ويؤكد أن المستثمرين يحتفظون بالسيولة – الكاش – لديهم ولا يفرطون فيها، بعد تراجع العقار خلال الفترة الماضية، ولكنه لا يدعو إلى القلق كما يتصور البعض، لأنها دورة اقتصادية مستمرة تشهد إرتفاعاً وتراجعاً في النشاط الإقتصادي، وهي سمة جميع اقتصادات الدول في الوقت الحالي. ويؤكد أن ما ينقص السوق حالياً هو السيولة، سواء من الأفراد أو المحافظ الإستثمارية، المحلية أو الأجنبية ن خاصة المحلية، فإذا دخلت هذه المحافظ السوق، ستجر معها المستثمرين الأفراد والمحافظ الأجنبية، لأن الجميع يبحث عن السيولة، وإذا ما توافرت، فعلى الفور يدخل بقية الأطراف إلى السوق بقوة ودون خوف، لأن السيولة تدعم السوق وتعزز من قيمته. ويؤكد أن السيولة تنعش التداولات في البورصة وترفع من مستويات المؤشر، لأن البورصة مثل التاجر يبيع ويشتري منتجاً معيناً هو الأسهم، ويضيف أنه لا داعي إلى التخوف إطلاقاً في ظل الوضع القوي للإقتصاد القطري، وإستمرار الإنفاق الحكومي وتنفذ مشاريع التنمية، وهو ما ينعش الإقتصاد خلال الفترة القادمة. ركود فترة الصيف طه عبد الغني المحلل المالي والمدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية يؤكد أن الفترة الحالية مثل بداية فصل الصيف، وما يتبعه من ركود في التعاملات، يصاحبها موجة من الإنخفاض في أسعار الأسهم، رغم النتائج المالية القوية في الربع الأول، ولكنها لا تحفز المستثمرين على دخول البورصة حاليا، خاصة بعد توزيعات الأرباح للشركات، حيث يفضل أغلبية المستثمرين في هذه الفترة التحفظ والتمسك بالسيولة، على أمل اصطياد فرصة ثمينة.ويضيف عبد الغني أن جلسة اليوم شهدت تكتيكاً فنياً من المحافظ الأجنبية والمحلية التي ضغطت على السوق وقامت بعمليات بيع موسعة، أسهمت في تراجع المؤشر، رغم أن الأسعار الحالية تشجع على الشراء وليس البيع، ولكن هذا التكتيك يأتي دائما لتعديل الأوضاع والمراكز المالية، بما يشمله من تحريك للمحافظ والأسهم الموجودة بها.ويؤكد عبد الغني أن السوق رغم هذه التراجعات مستقر، فليس هناك تذبذبات عالية إرتفاعاً أو هبوطاً، مما يضر بالمراكز المالية لكافة المستثمرين من الأفراد والصناديق المحلية والأجنبية، مطالباً صغار المستثمرين بالتمسك بالأسهم وعدم الركض وراء الربح السريع الذي يضر بالسوق، كما أن أسعار الأسهم تشجع على الشراء بهدف الإستثمار طويل الأجل، متوقعا استقرار البورصة خلال تعاملات الأسبوع مابين صعود ونزول بنسب بسيطة.لمت upتصدر سهم زاد اليوم القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 3.87%، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 312.8 ألف سهم، قيمتها 20.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 307 صفقات، وانخفاض مؤشر القطاع 12.83 نقطة ليصل إلى 6364 نقطة.لمت downتصدر سهم قطر الأول القائمة الحمراء بتراجع نسبته 2.28% وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 1.8 مليون سهم قيمتها 47.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 693 صفقة، وتراجع مؤشر القطاع 59ر10 نقطة، ليصل إلى 3014 نقطة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن دراسة أعدتها حول تنامي الدور الإقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، أكدت خلالها على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الإقتصادية باعتباره أحد دعائم الإستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الإقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الإقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الإعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.إحلال المستورداتوأشارت الدراسة إلى أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم إستراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة "2011-2015" تناميا ملحوظاً في قيمته المضافة "الفرق بين قيمة الإنتاج ومستلزمات الإنتاج" التي ارتفعت من نحو 6.2 مليار ريال في عام 2011 إلى حوالي 10.6 مليار ريال في العام 2015، أي بنمو إجمالي بلغ 70.3% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبياً في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2011 إلى نحو 1.8% في العام 2015، ومن 1% إلى نحو 1.3% بالأسعار الحقيقية.وشهد القطاع الصحي أيضًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوح بين 6.5% إلى 14.5%، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة تتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة إلى نحو 1.3% في العام 2015. وتناولت الدراسة تميز القطاع الصحي الخاص بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2015 أسهمت المستشفيات بنحو 41% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص، تليها مراكز وعيادات الأسنان بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات غير المتخصصة بنحو 17%، كما أسهمت العيادات الطبية المتخصصة "بإستثناء الأسنان" بنحو 16% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص. القيمة المضافةوأوضحت الدراسة أن النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد أعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت أعدادها في سنة واحدة فقط "2015" بنحو 78%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه، فالمرافق الصحية الخاصة التي تشغل أقل من 10 عاملين ارتفع عددها من 101 مرفق في عام 2011 إلى 171 مرفقا صحيا في عام 2015، أي بنحو 70%، وعلى نحو أكثر نموا، ارتفع عدد المنشآت التي تشغل 10 عمال فأكثر من 77 منشأة إلى 170 منشأة في العام 2015، أي بنحو 121% خلال خمس سنوات فقط. ونوهت الدراسة إلى أنه ورغم هذه التطورات الملحوظة إلا أن القطاع الصحي مازال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر ذلك النقص فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي. وأكدت الدراسة أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لاسيَّما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في العام 2011 إلى حوالي 3.8 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ 169% عن كامل الفترة. النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الإيرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و56% على التوالي.

أكد صندوق النقد الدولي متانة الإقتصاد القطري، وصنفه بأنه في وضع جيد نظراً للإحتياطيات المالية الكبيرة واستراتيجية التنويع وتعزيز إطار السياسات التي تنفذها الحكومة في مواجهة التحديات الإقتصادية.ورحب الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لدولة قطر في أبريل 2017، بقدرة السلطات على التكيّف مع انخفاض أسعار الطاقة، فضلاً عن تنفيذ استراتيجية التنويع، وتعزيز إطار السياسات، وقدّم التقرير تقييماً تحليلياً يؤكد أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الإقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. وتضمنت النقاط الإيجابية التي أبرزها التقرير السياسات السليمة التي اعتمدتها السلطات، والتركيز على زيادة الإيرادات غير النفطيّة، وتعزيز إطار الميزانية المتوسطة الأجل والمبادرات لضمان التنفيذ وفقاً للميزانية المحددة، إلى جانب التقدّم الذي أحرزه مصرف قطر المركزي في ما يتعلق بتنفيذ متطلبات بازل 3 واللوائح الاحترازية الكلية وتطوير نظام الإنذار المبكر،و التقدّم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيميّة، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017-2022 وتحديد أولويات جديدة. التقدّم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيميّة، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017-2022 وتحديد أولويات جديدة.وأبرز التقرير الجهود الرامية إلى تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نشر صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة، تقرير المسائل المختارة مع التركيز على المجالين التاليين: تعزيز الإيرادات غير النفطيّة لدعم ضبط أوضاع المالية العامة الاستقرار المالي وإدارة السيولة في سياق انخفاض أسعار النفط.

اليافعي: ترتيب المراكز المالية.. والنفط يدعم السوق المالي الأنصاري: أسعار الأسهم فرصة لصغار المستثمرينأدت الظروف والعوامل السياسية العالمية إلى تراجع طفيف في بورصة قطر اليوم وسط تعاملات ضعيفة وشح في السيولة، وأسهم عدم الاستقرار العالمية والخلافات بين أمريكا والولايات المتحدة في دفع المؤشر إلى الهبوط 40 نقطة بنسبة 0.39 % ليسجل المؤشر العام 10295 نقطة، في الوقت الذي شهدت فيه التعاملات تراجعاً حيث بلغت قيمة التداولات 176.6 مليون ريال، والأسهم المتداولة 8 ملايين سهم.وكشف خبراء البورصة والمحللين الماليين أن تراجع البورصة اليوم يعتبر طبيعياً في ظل الاضطرابات السياسية العالمية، وحالة عدم الإستقرار السياسي التي انعكست على الأسواق الدولية والإقليمية ومنها السوق القطري.وأكد الخبراء أنه من المنتظر إرتفاع السوق خلال الفترة القادمة إلى نقطة 10500 التي تمثل انطلاق المؤشر إلى موجة من الإرتفاعات الجديدة، خاصة أن النتائج المالية في الربع الأول جيدة، وحققت نمواً كبيراً مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي.وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 15 شركة وتراجع أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 554.3 مليار ريال.تراجع الأسواق العربيةالمحلل المالي وخبير الأسواق محمد اليافعي يؤكد أن العوامل الخارجية هي التي تتحكم في بورصة قطر حاليا، وفي مقدمتها العوامل السياسية وعدم الإستقرار على المستوى الدولي والعالمي، مما خلق حالة من التخوف في جميع الأسواق العربية والعالمية، حيث تراجعت معظم مؤشرات هذه الأسواق، لذلك فإن هذه الأسواق لا تعتمد تداولاتها على العوامل المحلية بها وإنما على الظروف الدولية.ويضيف اليافعي أنه على النقيض من العوامل الخارجية فإن الوضع بالدخل قوي والإقتصاد القطري ينمو بمعدلات مناسبة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط، ما بين 53 إلى 55 دولاراً للبرميل، مما يمثل دعما للإقتصاد المحلي، حيث من المتوقع تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة في حالة استمرار هذه الأسعار، لأن أسعار البرميل التي تم تقدير الإيرادات عليها في الموازنة العامة للدولة 2017 بقيمة 48 دولارا للبرميل.ويوضح اليافعي أن المعطيات الداخلية قوية خاصة أرباح الشركات المساهمة في الربع الأول من العام الجاري، ومن أبرزها القطاع البنكي. ويؤكد اليافعي أن الفترة الحالي هي فترة التقاط أنفاس وترتيب الأوراق، بعد الجمعيات العمومية للشركات والتوزيعات، حيث يفض المساهمون اختيار الأسهم الجيدة التي حققت أرباحا ملحوظة في الربع الأول، والتمركز عليها، واتخاذ القرار الاستثماري.ويضيف أن الوضع الحالي فرصة لإرتفاع المؤشر العام للبورصة، وانطلاقه إلى مستويات جديدة، تساهم في دعم السوق، وجذب رؤوس الأموال وصغار المستثمرين إلى البورصة.الإستثمار طول الأجل من جانبه يؤكد المستثمر محمد كاظم الأنصاري استمرار التأثير المباشر للعوامل الخارجية على بورصة قطر، سواء إرتفاعاً أو تراجعاً، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، لأن الإقتصاد القطري يسير في اتجاه سليم من النمو والازدهار. ويوضح أن المستثمر دائما ما يكون فريسة لهذه العوامل غير المستقرة على الساحة العالمية، وبالتالي تحذو الأسواق في المنطقة حذو الأسواق العالمية من تراجع، وهو ما حدث في تعاملات اليوم الأربعاء. ويشير إلى أن الأسعار الحالية للأسهم لا تزال تشكل فرصا استثمارية لصغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طول الأجل، وليس الاستثمار قصير الأجل، فمعظم الأسهم أسعارها لم تصل إلى هذه المستويات من قبل، لذلك على المستثمرين دراسة السوق، واتخاذ قرار الاستثمار بعناية والتركيز على الأسهم الجيدة والتي حققت أرباحا جيدة في الربع الأول.الأفراد القطريونبلغت تعاملات الأفراد القطريين على عمليات الشراء اليوم 75 مليون ريال، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، على 39 شركة، في حين بلغت تعاملاتهم للبيع 82.7 مليون ريال وبلغت حجم الأسهم المباعة 3.8 مليون سهم، وعدد الشركات المتداول أسهمها 40 شركة.الأفراد الأجانببلغت تعاملات الأجانب على عمليات الشراء اليوم 16.5 مليون ريال، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 737.4 ألف سهم، على 35 شركة، في حين بلغت تعاملاتهم للبيع 17 مليون ريال وبلغت حجم الأسهم المباعة 811 ألف سهم، وعدد الشركات المتداول أسهمها 35 شركة.لمت upتصدر سهم العامة للتأمين اليوم القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 4.60 . وسجل قطاع التأمين، تداول 37 ألفا و450 سهما بقيمة 2.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 78 صفقة، وانخفض مؤشره 43.26 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.لمت downتصدر سهم الخليج القائمة الحمراء بتراجع نسبته 2.50 % وسجل قطاع الصناعة، تداول 351 ألفا و016 سهما بقيمة 21.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، وتراجع مؤشر القطاع بمقدار 28.74 نقطة، أي ما نسبته 0.88% ليصل 3.2 ألف نقطة.

السليطي: إقفال المؤشر أمس دليل على استقرار السوقمحمود: ضعف أحجام التداول على مستوى الأسهم القياديةاستقر المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملاته اليوم بإقفاله عند مستوى 10336.3 نقطة، بخسائر طفيفة لا تُذكر مقارنة بمستوى إقفاله في جلسة الإثنين. وتصدر قطاع النقل تراجعات المؤشر العام بنسبة 0.68%، متأثرًا بهبوط سهمي ملاحة وناقلات بنحو 1.5% و0.5% على الترتيب.استقرار السوقووصف المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إقفال المؤشر اليوم عند مستوى 10336.3 نقطة، بأنه دليل على استقرار السوق. مشيرًا إلى قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في بورصة قطر، وللنتائج الإيجابية التي تحققها والتوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين، فضلاً عن قوة الإقتصاد الوطني كداعم للبورصة.وعزا التراجعات السابقة في المؤشر إلى العوامل الخارجية المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية. مشيرًا إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية على كافة أسواق المال، وقال إنه ضغط على نفسيات المتعاملين في السوق، وتسبب في حالة الترقب والانتظار عند المتعاملين في السوق.وتوقع أن تشهد أسعار النفط في ظل الأوضاع الحالية وزيادة الطلب على النفط، رفع الأسعار، ودعم حركة أسواق المال العالمية. وأضاف أن التصريحات الإيجابية من قبل بعض دول الأوبك، خاصة المنتجين من خارجها والتعهد باتفاق تخفيض الإنتاج، سيكون له أثر إيجابي وقد يدعم صعود الأسعار بشكل كبير.ترقب الأسواق وأشار الخبير المالي السيد حسين محمود إلى أن حركة التداولات في أسواق الخليج بما فيها بورصة قطر تشهد حالة من الترقب والحذر في الفترة الحالية، بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل كبير على نفسيات المتعاملين.وقال إن السوق شهد نتيجة لتلك التفاعلات انخفاض في معدلات التداول، وقال إن التداول على مستوى الأسهم القيادية دون الأحجام المطلوبة، في ظل ترقب المستثمرين لنتائج الربع الأول، بعد النتائج الجيدة التي حققها بنك قطر الوطني.وأوضح محمود أن مقصورة التداولات في انتظار محفزات جديدة تدعم حركة السوق، وتدفع بالمؤشر لتحقيق صعود قوي.وحول تأثير أسعار النفط على حركة الأسواق، توقع محمود أن تشهد أسواق النفط استقرارا عند مستوى الأسعار الحالية إلى حين ظهور محفزات جديدة على مستوى أسواق النفط، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية للأسعار تعتبر عادلة في نظر بعض الخبراء، وقد تحقق بعض الإيجابيات لموازنات بعض الدول، خاصة في منطقة الخليج.قطاع الصناعاتوهبط الصناعات 0.39% بعد تراجع 5 أسهم تقدمها أعمال متصدر تراجعات السوق بنسبة 4.01%، تبعه الكهرباء والماء بنحو 1.4%. وفي المقابل، ارتفعت 5 قطاعات تصدرها العقارات بنسبة 0.61%، بدعم من صعود سهم إزدان القابضة 0.98%. وصعد البنوك والخدمات المالية 0.31%، بعد ارتفاع عدة أسهم يتقدمها دلالة القابضة بنحو 2.7%. وتصدر فودافون قطر ارتفاعات السوق بنسبة 2.73%، كما تصدر السهم نشاط التداول على كافة المستويات بنحو 45.83 مليون ريال، بتداول 4.71 مليون سهم. وارتفعت السيولة إلى 226.73 مليون ريال مقابل 144.55 مليون ريال أول الأمس، كما زادت الكميات إلى 10.68 مليون سهم مقابل 8.14 مليون سهم بجلسة الإثنين.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم، 4.7 مليون سهم بقيمة 81.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 26.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 4.5 مليون سهم بقيمة 82.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة.لمت أبتصدر سهم فودافون اليوم القائمة الخضراء بـ2.73%. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4.8 مليون سهم بقيمة 54.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة ارتفاعا بمقدار 1.69 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 1.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم أعمال اليوم القائمة الحمراء أمس بنسبة 4.01%، حيث سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 483.3 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 676 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.91 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.من قواعد البورصةكيف يمكن لشركة القيد بالبورصة؟هناك شروط لقيد شركات جديدة في البورصة، سواء كانت حديثة التأسيس أو كانت شركة مساهمة مغلقة وتحولت إلى مساهمة عامة. وتتوفر هذه الشروط على موقع البورصة الإلكتروني في قسم تداول البورصة قيد وقبول الأوراق المالية.

فازت شركة "ناقلات" بجائزة مجلة فوربس الشرق الأوسط كإحدى أقوى الشركات أداء في قطر وذلك أثناء حفل توزيع الجوائز الذي نظمته المجلة في الدوحة. وأقامت مجلة فوربس الشرق الأوسط هذا الحدث في الدوحة للمرة الأولى، احتفاء بالشركات والأفراد الذين ساهموا بشكل متميز في تمنية وتعزيز الإقتصاد القطري. وقد احتلت شركة "ناقلات" مرتبة متميزة بين أفضل الشركات في دولة قطر حسب تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، كما صنفت ضمن أفضل 100 شركة في العالم العربي في عامي 2015 و2016 من قبل نفس المجلة. ويؤكد فوز الشركة بهذه الجائزة على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق عملها طوال الفترة الماضية وعلى الخطة الاستراتيجية التي ستساهم في نمو "ناقلات" وترسيخ هويتها كشركة رائدة عالميا في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية المختلفة.

الشهواني: العوامل الخارجية تضغط على البورصةماهر: حجم السيولة ضعيف في مقصورة التداولاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا 0.91%، عند النقطة 10336.36، خاسرًا نحو 95 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة أمس الأحد. وضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات، تصدرها البنوك بنسبة 0.95%، متأثرًا بانخفاض 6 أسهم يتقدمها الإسلامية القابضة بنحو 2.3%، وتجاهل القطاع تصدر سهم الأول ارتفاعات أمس بمعدل 4.63%.قوة الشركاتوأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الهادي الشهواني على متانة الإقتصاد القطري وقوة الشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات التي تقدمها للمساهمين. وقال إن العوامل الداخلية المحيطة بالبورصة إيجابية، إلا أن العوامل الخارجية والأوضاع الجيوسياسية تلقي بظلالها على حركة كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج. وأشار إلى أن السوق يشهد حالة من الترقب والانتظار من قبل المستثمرين، في انتظار محفزات جديدة تدفع للدخول إلى السوق، وقال إن ذلك من أسباب ضعف السيولة في السوق.وتوقع في ظل الأوضاع الحالية أن تظل أسعار النفط عند المستويات السعرية الحالية إن لم تشهد مزيدا من الصعود.ودعا الشهواني المستثمرين إلى العمل على بناء مراكز مالية مستفيدين من الأسعار الحالية المغرية لبعض الأسهم، وتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية في الربع الأول الحالي.العوامل الخارجيةوعزا أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر للعوامل الخارجية المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية وحركة التداولات في معظم الأسواق العالمية، خاصة السوق الأمريكية التي لم تصل إلى مرحلة التصحيح، إلى جانب نتائج أسهم إزدان القابضة. وقال إن المتداولين يقومون بحالة من الترقب نتيجة للتقلبات المتوقعة بناء على تلك العوامل المؤثرة، وقال إن الارتفاع الذي حل في أسعار الذهب على مدار أكثر من ثلاث جلسات يفسر تلك الحالة.وأشار إلى ضعف السيولة في السوق التي لم تتجاوز الـ145 مليون ريال، وعزا السبب إلى ضعف عمليات التداول من قبل المستثمرين، إلى جانب الغياب الواضح للمحافظ والأفراد الأجانب بسبب عطلات أعياد الميلاد.وتوقع أن يختبر المؤشر العام منطقة 10200 من خلال عمليات تصحيح وجني أرباح، بعد حركته العرضية، ومتابعة التطورات والظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي التي تؤثر سلبا على كافة الأسواق العالمية.وأوضح أن العوامل الخارجية هي المؤثر على حركة التداولات المقبلة، في ظل انتظار المساهمين لنتائج الربع الأول.قطاع العقاراتوانخفض قطاع العقارات 0.61%، بضغط تراجع 3 أسهم، أبرزها إزدان القابضة الأكثر انخفاضًا أمس بنسبة 3.42%. وفي المقابل، ارتفع قطاعان، أولهما النقل بنسبة 0.24%، مدعومًا بصعود سهمي ناقلات وملاحة بواقع 0.38% للأول، و0.13% للثاني. وسجل التأمين نموًا نسبته 0.04%، بدفع صعود 3 أسهم، على رأسها الخليج التكافلي بواقع 1.5%. وتراجعت السيولة إلى 144.55 مليون ريال مقابل 150.86 مليون ريال اليوم، بينما زادت الكميات إلى 8.14 مليون سهم مقابل 7.3 مليون سهم بجلسة أمس الأحد. وتصدر سهم الأول نشاط التداول على كافة المستويات، بحجم بلغ 2.48 مليون سهم، وسيولة تقدر بحوالي 21.69 مليون سهم.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 2.3 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 40.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 180.2 ألف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 48.8 ألف سهم بقيمة 4.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 4 شركات.لمت أبتصدر سهم بنك قطر الأول اليوم القائمة الخضراء بـ 4.63%. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 61.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 998 صفقة سجل انخفاضا بمقدار 29.1 نقطة أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 3.03 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم إزدان القابضة اليوم القائمة الحمراء أمس بنسبة 3.42%. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 34.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 340 صفقة انخفاضا بمقدار 14.4 نقطة أي ما نسبته 0.6% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.من قواعد البورصةرقم المساهم هو رقم خاص يصدر للمستثمر من قبل موظفي البورصة في الطابق الأرضي من مبنى البورصة، بحيث يكون إنجاز معاملات المستثمر من خلال هذا الرقم. ويتم تحصيل رسم على إصدار رقم المساهم قدره 100 ريال.

محمد بن فيصل: أعمال مستمرة في البحث عن الفرص الإستثمارية المجديةصادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أعمال برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن القيمة الاسمية للسهم أي 0.6 ريال لكل سهم. كما صادق الإجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2017، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس الإدارة إن إستراتيجية الشركة تقوم على إرساء أسس قوية تساهم في تحقيق أهدافها وتوفير مداخيل ثابتة تتأقلم مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد، مشيراً إلى أن الشركة ستركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار القطاع التكنولوجي استباقا منها لحاجات الاقتصاد القطري في السنوات القادمة خاصة وأن الخرجين في السنوات القادمة سينتمي غالبيتهم لهذا المجال. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في كلمته إن شركة أعمال حققت أداء جيدًا خلال العام الماضي حيث ارتفعت الأرباح الأساسية بنسبة 7.3% قبل أرباح القيمة العادلة من الإستثمارات العقارية مدفوعة بزيادة في هامش الربح بصورة عامة، وذلك رغم أسعار النفط المنخفضة وما رافقها من انخفاض في الإنفاق، وقال:"يعتبر هذا دليلا على فعالية أداء نموذج عملنا وما يوفره من ميزات والتي تتمثل أولًا في المكانة السوقية الرائدة التي نشغلها حاليًا والتي تمنحنا مزايا تنافسية عدة، وثانيًا التنوع في نشاطاتنا وما يمنحنا إياه من قدرة للتعويض في حالة تأثر أداء أي من القطاعات التي نعمل بها ليقابله ازدهار في القطاعات الأخرى. ولهذا السبب، فإني أتطلُّع قدما بثقة كبيرة إلى آفاق المستقبل، خاصة أن الاقتصاد القطري يواصل النمو مدعوما برؤية قطر 2030 وبرامج التنمية التي تتصدرها مشاريع قطاع البنى التحتية".ولفت إلى أن أعمال ستواصل سعيها في تحقيق النمو المُستدام من خلال تعظيم الاستفادة من نشاطاتها الحالية والاستفادة من التجانس بين قطاعات أعمالها المختلفة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية لإيجاد مصادر دخل جديدة. كما تُعد شركة أعمال في وضع ممتاز للاستفادة من الفُرص المتنوّعة التي يُقدّمها الاقتصاد القطري، وتتمكن بدورها من المساهمة بنمو وتنوّع الاقتصاد الأمر الذي يشكل حلقة متكاملة ذات أهداف مشتركة تضيف قيمةً لكل أصحاب المصالح.وتتابع الشركة التطوّر السريع الذي يشهده الإقتصاد القطري، حتى نتمكّن من تحديد القطاعات التي توفّر فرصًا استثماريّة مستدامة ومجزية، من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والممتدة عبر القطاعات التي نعمل بها سواء الإنتاج الصناعي، التجارة والتوزيع، الخدمات وحتى العقارات. نحن على ثقة بأن تنوعنا المدروس هو مصدر قوتنا، حيث إن سجلنا الحافل مرتبط بالتزامنا بهذه الإستراتيجية، حيث نتعاون في كثير من الأحيان مع أفضل الشركاء الدوليين في الأسواق التي يعملون بها.وسلط الشيخ محمد الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الحكومة في بناء مناخ استثماري مميّز، وسعيها من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ككُل. فقد قامت الحكومة بتقديم عدد من المُبادرات التي من شأنها دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، والذي يُعتبر أمرّا في غاية الأهمية لتحقيق الرؤية الوطنيّة. هذا بالإضافة إلى الافاق المستقبلية الإيجابية للوضع الاقتصادي في قطر، فإنها توفّر أيضًا استقرارًا اجتماعيًّا وسياسيًّا، ممّا يزيد من ثقة المستثمرين. أعضاء مجلس الإدارة خلال الإجتماع وارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية «الأرباح الأساسيّة» بنسبة 7.3% لتبلغ 559.300 مليار ريال قطري (مقارنة بـ521 مليون و300 ألف ريال قطري عام 2015).وانخفضت إيرادات المجموعة بشكل هامشي بنسبة 1.8% لتبلغ 2.829 مليار ريال قطري (مقارنة بـ2.882 مليار ريال قطري عام 2015).. وانخفضت ربحية السهم الواحد نسبة 23.1٪ لتبلغ 0.73 ريال قطري (مقارنة بـ0.95 ريال قطري عام 2015) وبلغت نسبة الاقتراض 2.3٪ (مقارنة بـ3.6٪ في السنة المالية المنتهية في عام 2015).

أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن نيل السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي، المركز الثاني في قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي في منطقة الخليج العربي، وذلك خلال حفل جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين بمنطقة الخليج لعام 2017، والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية. واحتل خليفة السبيعي المرتبة الأولى على مستوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع التأمين في الخليج العربي، وتمت عملية التقييم بناءً على أداء الشركات والمؤسسات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن نتائج السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى التزامها بنظم حوكمة الشركات والشفافية. ويتم تقييم الرؤساء التنفيذيين بناءً على براعتهم في قيادة مؤسساتهم وعلى دورهم الفعال في تحقيق النمو الإقتصادي بالمنطقة.وتعد هذه الجائزة الوحيدة التي تستند على النتائج المالية للشركات العامة المدرجة في الأسواق المالية وعلى تحليل بياناتها المالية ونمو هذه الشركات على مدار عامين متتالين، وهو ما يجعلها الجائزة الأكثر مصداقية من نوعها في المنطقة، يشرف على هذا التصنيف كلية إدارة الأعمال الدولية (إنسياد) INSEAD Business school ومجلة الأعمال TRENDS، ويتم بعد ذلك تدقيق الصيغة والتصنيفات من قبل شركة التدقيق الخارجي ديلويت.وأعرب خليفة السبيعي، في تصريح له بهذه المناسبة عن سعادته بأن يكون في الترتيب الثاني في هذه القائمة على مستوى دول الخليج، قائلًا: "إن تحقيق هذا الإنجاز الكبير جاء بسبب دعم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اللامتناهي لنشاطات المجموعة المختلفة، وجهودهم الرامية إلى تنويع الاقتصاد القطري اتباعًا لنهج حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتماشيًا مع رؤية قطر 2030. وتعد هذه الجائزة وسام فخر يدل على الأداء المتميز لمجموعة قطر للتأمين في قطاع التأمين على المستوى الإقليمي ودورها الريادي المهم والبارز للنهوض بهذا القطاع ".وأضاف خليفة السبيعي، قائلًا: "إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة يؤكد نجاح مجموعة قطر للتأمين في مواصلة مسيرة التطور والنمو بخطى ثابتة ورؤية واضحة حتى أصبحت الشركة أكبر شركة تأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا من حيث صافي الأرباح والقيمة السوقية، وجاء هذا التكريم تكليلا للجهود المخلصة والعمل الجاد لأكثر من 600 موظف يعملون بشغف لتحقيق الرؤية المستقبلية للمجموعة".وأشار السبيعي: "إن الإنجازات المتتالية للمجموعة نبعت من اهتمامنا بالكوادر الوطنية وإيعازهم أقصى أهمية لتنمية مهاراتهم وإثقال خبراتهم، وذلك هو الاستثمار الحقيقي لمجموعة قطر للتأمين والذي سيكون له أكبر أثر وأعلى مردود في مسيرة الشركة نحو مستقبل أكثر نموًا وازدهارًا".

خبراء: زيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبيةارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك العاملة في قطر بقيمة 14 مليار ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية، حيث وصل حجمها إلى 362 مليار ريال حتى فبراير الماضي، مقابل 348 مليارا في فبراير 2016.وكشف عدد من مسؤولي البنوك المحلية عن ان ارتفاع ودائع القطاع الخاص يؤكد الوضع الإقتصادي القوي، والدعم الكبير للقطاع الخاص الذي أدى إلى زيادة أعماله في السوق، وتوسع الشركات الخاصة خلال الفترة الماضية سواء شركات القطاع الخاص ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة الخاصة، التي شجعت الدولة المواطنين على التوسع بها.وأضافوا إن ودائع القطاع الخاص تشمل ودائع الافراد من المواطنين والمقيمين في قطر، التي شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، نتيجة لإرتفاع دخول بعض الأفراد، ودخولهم في استثمارات جديدة بالسوق، كما أن عدداً كبيراً من الافراد يحتفظ بالسيولة لدى البنوك على امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، ومنها بنوك وشركات عائلية وصناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويسهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد، وأضافوا ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الإستثمار في اذونات وسندات الدولة.من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان هناك عددا من الأسباب وراء إرتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية، في مقدمتها الوضع الإقتصادي القوي للدولة.. اضافة الى زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخرى خاصة المواطنين.ويؤكد ان زيادة الودائع تعود الى توسع النشاط الاقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والاجنبية. ويضيف ان البنوك لا تواجه أي مشاكل، كما ان الوضع الاقتصادي لقطر مستقر ومطمئن بفضل النمو الاقتصادي الكبير وحجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا. ويوضح أن رؤوس أموال البنوك المحلية جيدة وهناك خطط لزيادة بعضها العام الحالي 2017، مضيفا ان القانون يتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.

جمال : طرق جديدة لتنمية الثروات مع الالتزام بأعلى المعايير أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن وكالة التصنيف الدولية "كابيتال إنتليجنس" أكدت تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ورفعت الوكالة تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى ‘A+’ وأكدت تصنيف المدى القصير عند ‘A2’ مع "نظرة مستقبلية مستقرة". وتعكس هذه التصنيفات قوة محفظة المصرف المالية وإمكانات النمو القوية للاقتصاد القطري والدعم الحكومي المتواصل للقطاع المصرفي في قطر. وتعليقاً على هذا التصنيف قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن سعداء جداً بالتقدم الذي حققناه في تصنيف "كابيتال إنتليجنس" للعملات الأجنبية للمصرف على المدى الطويل وتثبيتها قوة المصرف المالية. فهذا دليل ثابت يؤكد جودة موجودات المصرف وقوة رأس المال. ويدل هذا التصنيف على نجاح المصرف في تحقيق أهداف الأداء والتقدم على المدى الطويل وتعكس قوة الإقتصاد القطري وقطاع الصيرفة الإسلامية". وأكد السيد باسل جمال أن "المصرف يواصل تثبيت مكانته في القطاع المصرفي القطري وتسجيل نمو قوي وصحي في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. وانسجاما مع استراتيجيته للنمو على المدى الطويل، يسعى المصرف إلى إيجاد طرق جديدة لتنمية ثروات عملائه مع الالتزام بأعلى المعايير. "وقد أظهرت نتائج المصرف المالية السنوية لعام 2016 أن المصرف حقق أرباحاً صافية بلغت 2,155 مليون ريال قطري. عن العام المالي مقارنة مع 1,954 مليون ريال قطري عن 2015، وبنسبة زيادة قدرها 10.3% مقارنة بالعام الماضي. وزادت موجودات المصرف بنسبة 10% مقارنة مع عام 2015 حيث تبلغ الآن 139.8 مليار ريال قطري بفضل النمو القوي للأنشطة التمويلية التي تعتبر المحرك الرئيس للنمو والتي بلغت 98.2 مليار ريال قطري بزيادة 10.7 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو 12% مقارنة مع عام 2015. وبلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 5,488 مليون ريال قطري، مسجلاً نسبة نمو 22% مقارنة بمبلغ 4,508 مليون ريال قطري عن العام الماضي 2015 مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.