اقتصاد

386

بفضل ارتفاع أسعار النفط

QNB يتوقع تعافي النمو في قطر مع زيادة السيولة وتحسن الأوضاع المالية

تباطؤ معدل التضخم إلى 0.9% بسبب تراجع الإيجارات

نشرت مجموعة QNB تقريرها "قطر – رؤية إقتصادية، أبريل 2017"، ويحلل التقرير التطورات الأخيرة وآفاق الإقتصاد القطري مع تعافي النمو نتيجة إرتفاع أسعار النفط.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019 مدفوعًا بالقطاع غير النفطي مع زيادة السيولة وتحسن الأوضاع المالية وزيادة المداخيل نتيجة لارتفاع أسعار النفط في قطاع النفط والغاز، سيتم التعويض عن الانخفاض الطبيعي الذي حدث في إنتاج النفط في 2017 بسبب نضج بعض الحقول بالغاز المنتج لأول مرة من حقل برازان والاستثمار في زيادة إنتاج النفط خلال الفترة 2018-2019.

ويُتوقع تعافي أسعار النفط مع تحول السوق من فائض في الإمدادات إلى زيادة في الطلب في 2017، ولكن سيتحدد سقف الأسعار بتكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وسيبلغ متوسط سعر البرميل 55 دولارا أمريكيا في 2017، و58 دولارا في 2018، و60 دولاراً في 2019.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم إلى 0.9% في 2017 بسبب تراجع الإيجارات، ثم يرتفع إلى 3.3% في 2018 مع فرض ضريبة القيمة المضافة قبل تراجعه إلى 2.5% في 2019.

وتنعكس أسعار السلع العالمية على الأسعار المحلية بعد مضيّ بعض الوقت، وعليه يُتوقع للانخفاض الذي طرأ على أسعار السلع في 2016 أن يواصل تأثيره على التضخم حتى 2017، ولكن من شأن ارتفاع الأسعار خلال هذه السنة أن يدفع بمعدل التضخم لأعلى في 2018.

ومن المقدّر أن يضيق العجز في الموازنة الحكومية إلى 1.5% في 2017 قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 1.0% و2.3% في عامي 2017 و2018 نتيجة بعض التعافي في إيرادات النفط والغاز وترشيد الإنفاق الجاري.

وأعلنت الحكومة عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الثلاث القادمة، وبالأخص في المشاريع المرتبطة بمنافسات كأس العالم التي ستقام في قطر، والنقل، والبنية التحتية، والتعليم والصحة.

ومن المفترض أن ترتفع الإيرادات بدفعة إضافية من ضريبة القيمة المضافة في 2018، وأن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1%.

ويقدّر للحساب الجاري أن يعود إلى فائض بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ثم يضيق بعد ذلك مع الزيادة في نمو الواردات بسبب الارتفاع في الإنفاق على المشاريع والنمو الكبير في القطاع غير النفطي.

ويُتوقع أن تتم المحافظة على الإحتياطيات الدولية عند مستواها الحالي البالغ حوالي ستة أشهر من تغطية الواردات المحتملة.