توقع بنك ستاندرد تشارتر، أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقال البنك في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0%، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0% إلى 5.5%، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2%، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6%. كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وكانت دولة قطر حصلت على المرتبة 40 عالمياً وفقاً لأحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعام 2023 - 2024، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة أبرزها بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مستوى 95.944 دولاراً، والعمر المتوقع عند الولادة الذي بلغ 81.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي سجل 10.1، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي سجل 13.3، كما جاء في كلمة ألقاها السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان في يوليو 2024 خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع متاحف قطر. تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت: منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولاراً أو أقل. متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولاراً. متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولاراً. مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولاراً. ويوضح الجزيرة نت ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعتمد على مؤشر الدخل القومي الإجمالي جي إن آي (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسب منصة أو وورلد إن داتا، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021. طريقة أطلس: تعتمد طريقة أطلس، بحسب الجزيرة نت، على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس.

أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر تبلغ حاليا 1.9 بالمئة. وأضاف سعادته، في تصريحات اليوم على هامش الطاولة المستديرة المخصصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر التي نظمتها هيئة تنظيم الاتصالات، أن القطاع يعد من أولويات الدولة لتأثيره على باقي القطاعات ومسار التنويع الاقتصادي، معتبرا أن الطاولة المستديرة مثلت فرصة مهمة للتواصل مع القطاع الخاص على أساس معرفة آرائهم واحتياجاتهم لوضع السياسات المستقبلية والاستراتيجية، لاسيما أن الوزارة تعمل على وضع خطة متكاملة وبأهداف جديدة لتطوير مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون جاهزة في الربع الأول من عام 2023. وحول الاستعدادات لتنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022، أكد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال شبه جاهزة، ويجري حاليا العمل على بعض الخدمات الأخيرة مع الجهات المنظمة. وعلى صعيد آخر، أشار سعادة السيد محمد بن علي المناعي، في كلمته أمام المشاركين في الطاولة المستديرة، إلى أن دولة قطر أسست حتى الآن بنية تحتية قوية للاتصالات، تتوافق فيها جودة الأداء وتغطية الشبكات مع المعايير العالمية ذات الصلة، والتي مَكَّنت وصول جميع السكان والشركات المحلية لخدمات البرودباند الجوال والألياف الضوئية فائقة السرعة، مبينا أنه بقدر الدعم الذي تم تقديمه للرؤية والاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعملية تسريعها بسبب جائحة فيروس كورونا، وكأس العالم المقبلة، فإن الطموح والإمكانيات تتجاوز أفق هذه الأحداث. ولفت سعادته إلى أن الوزارة تواصل تحديد الأهداف ووضع سياسات لتعزيز نمو قطاع الاتصالات في دولة قطر، مع مواصلتها، في ذات الوقت، تطوير وتحديث الاستراتيجيات والسياسات التي تهدف لتوفير الخدمات المبتكرة، وتبني أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية العالمية التي من شأنها أن تدعم التحول الرقمي، والحياة الذكية، وتنويع الاقتصاد المحلي، قائلا كما نهدف من خلال استراتيجياتنا وسياساتنا إلى تطوير حالات الاستخدامات الرقمية لقطر الذكية، وإعادة تصميم برنامج حكومة قطر الرقمية ليكون أكثر تركيزًا على العملاء وعلى إتمام المعاملات رقمياً بشكل كامل. ونوه سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن دولة قطر ماضية قُدماً في أجندتها الوطنية الطموحة، والتي من خلالها تزداد وتبرز أهمية دور قطاع تكنولوجيا المعلومات أكثر فأكثر كعامل تمكيني هام للنمو الاقتصادي، والرخاء الاجتماعي، والاستدامة البيئية، موضحا أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من الإنجازات، والقدرات، والموارد المتوفرة حالياً لتعزيز جاذبية قطر وقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي. ولفت سعادته إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بمبادرات حكومية متعددة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات لتمكينه من الوصول إلى كامل إمكاناته في المستقبل، بما يجعل من قطر مركزاً إقليمياً رقمياً، ومن هذه المبادرات على سبيل المثال توفير فرص عمل جديدة للصناعة المحلية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير المهارات الرقمية اللازمة من خلال توفير التعليم والتدريب، مضيفا إننا نتقدم بسرعة في وضع خارطة طريق وطنية شاملة خاصة بتبني التكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية من آلة إلى آلة، وتقنية البلوك تشين، حيث نعمل على تطوير جميع الأدوات التنظيمية ذات الصلة لإنشاء أساس متين لقطاع تكنولوجيا المعلومات ولاقتصاد رقمي مُبتَكر. وشدد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ختام كلمته، على ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة، ومع جميع الجهات الفاعلة في النظام الايكولوجي لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المشار إليها. وشهدت الطاولة المستديرة تقديم مجموعة من المبادرات التطويرية وقصص النجاح لشركات محلية. كما قدمت هيئة تنظيم الاتصالات لمحة حول قطاع تكنولوجيا المعلومات ومبادراتها الحالية ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة آفاق السوق المحلي بمشاركة رواد الصناعة في دولة قطر ومشاركين من الأوساط الأكاديمية.

قد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر إلى 197 مليار دولار في عام 2023 من 167 مليار دولار هذا العام، وفقًا لتوقعات البنك الدولي، ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة في العام المقبل 178 مليار دولار، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر، وفقًا لتوقعات البنك الدولي، قد ينمو بنسبة 3٪ في عام 2021، و 4.1٪ في عام 2022، و 4.5٪ في عام 2023، وأشار البنك الدولي في آخر تحديث اقتصادي لدول مجلس التعاون، إلى أنه من المتوقع أن تسجل قطر انتعاشًا قويًا في النمو بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع دعم الطلب القوي على الغاز الطبيعي المسال في جنوب وشرق آسيا الآفاق على المدى المتوسط، بالنسبة لأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم خلال العقدين الماضيين، سيتم تحفيز النمو من خلال أعمال البناء في مشروع حقل الشمال العملاق، والذي ستعزز المرحلة الأولى منه الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في البلاد من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025 في بتكلفة 28.8 مليار دولار وستضيف المرحلة الثانية منها 16 مليون طن أخرى سنويًا إلى السعة بحلول عام 2027 بتكلفة 11.2 مليار دولار. وكأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. وأشار البنك الدولي إلى أن قطر اتجهت إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتخفيف الانكماش في قطاع الهيدروكربونات. انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7٪ في عام 2020، مدفوعًا إلى حد كبير بالقطاع غير النفطي، أي أكثر من نصف الاقتصاد، ولا يزال قطاع الهيدروكربونات ينكمش. ومع ذلك، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الناتج السلبي، حيث إن الانخفاض في أسعار الغاز الطبيعي، الذي يتبع عادة أسعار النفط، يعوض تأثير ارتفاع إنتاج الغاز والصادرات. وأشار البنك الدولي إلى أن الاستهلاك الخاص انخفض أكثر من الاقتصاد الكلي.

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات الأردنية، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة -3.6% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام 2019. وأشارت تلك البيانات، إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية بالمملكة الأردنية تراجعت خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام 2019. وأوضحت أن أعلى انخفاض خلال هذه الفترة طال قطاع الفنادق والمطاعم، حيث بلغت نسبته -13.4%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل انخفاض بلغت نسبته -9.2%. جدير بالذكر أن جائحة كورونا كوفيد - 19 ساهمت بشكل كبير في تراجع أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وأثرت على أداء ومردودية مختلف القطاعات الإنتاجية وخاصة التجارة والاستثمار والسياحة.

حققت مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الأردني بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة 2.1 بالمائة، في الربع الرابع من عام 2019، على أساس سنوي، وأظهرت بيانات رسمية لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، امس، أن القطاعات الإنتاجية حققت نمواً إيجابيًا خلال الربع الرابع من عام 2019، على أساس سنوي، وأشارت البيانات إلى نمو قطاع الصناعات الاستخراجية 5.2 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 3.5 بالمائة، خلال الربع الرابع من العام 2019، وارتفع قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 3.2 بالمائة، والمالية والتأمين والعقارات 2.8 بالمائة، في الربع الرابع من العام 2019، على أساس سنوي.

قال صندوق النقد الدولي إن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد في 2019، لكن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج يضغطان على القطاع النفطي، وأضاف الصندوق في بيان له اليوم، أن نمو اقتصاد الكويت تباطأ إلى 0.7% في 2019، وذلك يمثل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة عما كان عليه في 2018، وتابع أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3%، وأن يرتفع التضخم إلى 1.8% في العام الجاري.

بلغ حجم إيرادات قطر من السياحة الداخلية نحو 14.835 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، وتستهدف استراتيجية السياحة في قطر زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 مليار ريال خلال 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول عام 2023، مع رفع معدل الإشغال الفندقي إلى 72 بالمائة، وبلغ حجم إنفاق القطريين خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، نحو 26.371 مليار ريال، نحو 7.299 مليار دولار، مقابل 24.888 مليار ريال، 6.888 مليار دولار، بنفس الفترة من 2018، وارتفع حجم إنفاق القطريين على السياحة الخارجية خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 5.96 بالمائة على أساس سنوي، ووزع إنفاق القطريين خلال هذه الفترة من 2019 بين 8.752 مليار ريال في الربع الأول، و8.775 مليار ريال بالربع الثاني، إلى جانب 8.844 مليار ريال بالربع الثالث، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفع عجز حساب الخدمات، يشمل تعاملات السياحة الوافدة والخارجة، بالربع الثالث من 2019 بواقع 9.34 بالمائة إلى 14.16 مليار ريال، مقارنة بـ12.95 مليار ريال بنفس الربع من 2018 .

** ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة إلى 57.2 مليار ريال أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية، سبتمبر 2019، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر سبتمبر، إضافة إلى البيانات الاقتصادية عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، والتضخم، وميزان المدفوعات. وارتفع إجمالي ودائع البنوك في سبتمبر 2019 بنحو 20.6 مليار ريال عن أغسطس ليصل إلى مستوى 831.8 مليار ريال؛ توزعت بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين. وقد تبين أن ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت إلى 368.7 مليار مقارنة بنحو362.1 مليار في أغسطس الماضي. وارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 13.5 مليار إلى 265.8 مليار ريال، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين عن الشهر السابق بنحو نصف مليار إلى 197.2 مليار ريال. ونمت التسهيلات الممنوحة من البنوك بشكل مضطرد، ووصلت في سبتمبر 2019 إلى 995.8 مليار ريال من 948.2 مليار قبل سنة. ولوحظ أنه بينما سجل الائتمان الممنوح للقطاع العام تراجعاً في سبتمبر 2019 إلى مستوى 284.5 مليار ريال من 339.7 مليار قبل سنة- بسبب تسديد الحكومة لجزء من مديونيتها للبنوك- فإن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد نما إلى 634.6 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بنحو525.8 مليار قبل سنة. وتراجع الائتمان الممنوح للخارج ليقتصر على 76.7 مليار ريال من 82.7 مليار قبل سنة. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الفصلية عن كل من الميزانية العامة، وميزان المدفوعات تبين ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة في الربع الثاني إلى 57.2 مليار ريال من 55 مليار ريال في الربع الأول، وانخفض إجمالي النفقات إلى 50.4 مليار ريال من 53 مليار ريال في الربع الأول. وبالنتيجة ارتفع فائض الموازنة إلى 6.82 مليار من 2 مليار ريال في الربع الأول وشكل الفائض بذلك ما نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل الميزان التجاري في الربع الثاني فائضاً مقداره 38.7 مليار مقارنة بنحو 40.9 مليار ريال في الربع الأول. وحقق ميزان المدفوعات فائضا مقداره 16.4 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بنحو 10.97 مليار ريال في الربع الأول.

** تسارع نمو الاقتصاد المحلي فوق 3 % حتى 2024 ** 6 % فائض الحساب الجاري وانخفاض التضخم دون 0.4 % ** نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 % ** نمو احتياطات النقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار ** استمرار التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين القصير والمتوسط ** ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة بالقطاع المصرفي ** إصلاحات بيئة الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة تعزز جاذبية الاستثمار توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لدولة قطر خلال العام الجاري بنسبة 2 بالمائة، مقابل 1.5 بالمائة في العام الماضي. ورجح صندوق النقد في تقرير حديث تسارع نمو اقتصاد قطر في العام المقبل وحتى 2024 إلى 2.8 بالمائة وهو أعلى معدل لنمو اقتصاد قطر منذ عام 2015 البالغ 3.7 بالمائة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى تحقيق فائض ميزان الحساب الجاري 6 بالمائة خلال العام الجاري. وبشأن معدلات التضخم في قطر، كشف التقرير أنها سوف تنكمش في 2019 عند -0.4 بالمائة، على أن يرتفع العام المقبل إلى 2.2 بالمائة، ويعود ليتراجع من جديد في 2024 لـ2 بالمائة. ويشار إلى أن معدل التضخم في دولة قطر كان متباطئا في العام السابق عند مستوى 0.2 بالمائة. الناتج المحلي وحسب التقرير الصادر مجموعة البنك الدولي، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الجاري بـ2 بالمائة، على أن يتسارع النمو في العامين المقبلين بواقع 3 بالمالة لـ2020، و3.2 المائة في 2021، وهي ثاني أكبر معدلات نمو متوقعة في المنطقة. وتتسق توقعات صندوق النقد الدولي مع تحليلاته في 2018 والتي توقع فيها نمو الناتج المحلي القطري بنحو 3.1 بالمائة في 2019، مقابل توقعاته بنموه بنحو 2.4 بالمائة في 2018، وأفاد الصندوق بأن تقديراته تشير إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإجراءات المالية الضخمة التي اتخذتها الدولة مكنتها من مواجهة الصدمات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016. التوقعات الاقتصادية وأوضح التقرير الذي صدر عن الصندوق في أعقاب زيارة فريق من الصندوق للدولة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر لتقييم التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي مع نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 بالمائة في2018 مع تعافي الاقتصاد من تأثير التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط. كما ذكر البيان أنه خلال تلك الفترة انخفض إنتاج الهيدروكربون بحوالي 1.6 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمائة، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2018 بأكمله بنحو 2.4 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة في عام 2017. وأكد البيان أن التضخم الرئيسي ضعيف فيما زاد احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وتحسنت الظروف النقدية والمالية بشكل ملحوظ مع جذب البنوك للتدفقات المالية، وتقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المالية والنقدية. ونوه الصندوق بأن التوقعات على المدى القصير والمتوسط للاقتصاد القطري تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومن السياسات الحكيمة للاقتصاد الكلي. والتوسع في مشاريع صناعة الغاز. التحسن الاقتصادي واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019 مشاورات المادة الرابعة 1 مع دولة قطر، ونظر في تقييم خبراء الصندوق. ووفقا للبيان الصادر عقب هذه المشاورات، فقد قد شهد الأداء الاقتصادي تحسنا في عام 2018. حيث نجح الاقتصاد القطري في استيعاب الصدمات التي ترتبت على هبوط أسعار الهيدروكربونات في الفترة 2014-2016، وظل التضخم الكلي منخفضا، وتَحَوَّل مركز المالية العامة على مستوى الحكومة المركزية إلى تحقيق فائض قدره 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 بعد أن سجل عجزا في 2017. وساعد تعافي ودائع غير المقيمين والتمويل من البنوك الأجنبية على زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص. وتمكنت البنوك من تنويع التكوين الجغرافي لودائع غير المقيمين. وتشير التقديرات إلى تحقيق الحساب الجاري فائضا قدره 9,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، وهو ما يرجع في معظمه إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط. وبلغت الاحتياطيات 31 مليار دولار أمريكي (5,5 شهر من الواردات) في نهاية ديسمبر 2018. وأصدرت قطر مؤخرا سندات دولية بقيمة 12 ميار دولار أمريكي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب حجم السندات المطروحة بأكثر من أربع مرات، مع انخفاض فروق العائد عما كانت عليه في الإصدارات السابقة. القطاع المصرفي ووفقا للبيان لا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة في قطر، مما يعكس ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة. ففي نهاية سبتمبر 2018، حققت البنوك رسملة عالية،إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16%، وحافظت على ربحيتها المرتفعة،فبلغ عائد الأصول 1.6%، كما حافظت على انخفاض القروض المتعثرة،التي بلغت نسبتها 1,7%، كما حافظت على مخصصات معقولة لمواجهة خسائر القروض بلغت نسبتها 83%. وتتمتع البنوك بمستوى مريح من السيولة، إذ تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول 29.7%. ومع ذلك، فمع النمو الائتماني القوي الذي تجاوز في سرعته نمو الودائع، وصلت نسبة القروض إلى 1,3% من الودائع على مستوى الجهاز المصرفي، وهي أعلى من النسبة البالغة 100% التي تنص عليها تعليمات مصرف قطر المركزي. وبعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات تتكيف مع المستويات الجديدة. وطبقا لمؤشر أسعار العقارات الذي وضعه المصرف المركزي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15% في 2017-2018 بعد زيادتها بنسبة 82% في 2012-2016. الضبط المالي ووفقا لنفس البيان، فمن المتوقع استمرار عملية الضبط المالي، وإن كان بوتيرة أبطأ. فتقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% بعد أن بلغ 2.3% في 2018. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يحقق مركز المالية العامة فائضا متوسطا نظرا لاستقرار أسعار الهيدروكربونات بشكل عام واستمرار السيطرة على النفقات. ومن المتوقع تحقيق فائض في الحساب الجاري يبلغ حوالي 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 تماشيا مع أسعار النفط المتوقعة، ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو إجمالي الناتج المحلي. وسيحقق الحساب الجاري فائضا بسيطا على المدى المتوسط. إجراءات تدريجية ووفقا لتقييم خبراء الصندوق، سيساعد الضبط المالي التدريجي على تحقيق وفورات كافية لصالح الأجيال القادمة. ومن الملائم أن تكون إجراءات الضبط المالي تدريجية، نظرا لتوافر حيز مالي كبير. وينبغي أن تظل زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، ومن شأن الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، أن تدعم تحقيق نمو شامل لشرائح أوسع من المواطنين. وأشار تقييم الخبراء إلى أن السلطات قد وضعت جدول أعمال يستحق الترحيب لإجراء إصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون العمل، وزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية، والخصخصة. وبينما يمكن أن تكون المناطق الاقتصادية الخاصة مفيدة على المدى القصير، ودعا التقييم إلى استخدام المنافسة في السوق المحلية وسوق التصدير كمعيار لمساءلة المستفيدين من الدعم الحكومي. حيث من المتوقع أن يؤدي اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات تركز على تحقيق تحسن أكبر في بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين إنفاذ العقود وتعزيز المنافسة من خلال إصلاح آلية تناول حالات الإعسار، إلى تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها لتركيا دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأعلنت الوكالة، في بيان، أنها أبقت على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند درجة (+B)، وبالعملة المحلية على المدى الطويل عند درجة -BB، وأشارت إلى الإبقاء على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى القصير عند درجة «B»، وقالت إن النظرة المستقبلية لتصنيف تركيا الائتماني مستقرة، وأكّدت وجود مؤشرات بشأن الاستقرار الاقتصادي في تركيا، مستبعدة تحقيق معدلات النمو العالية التي شهدتها في السابق، وتوقعت الوكالة حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام الجاري بنسبة 0.5 في المئة، ونموه العام القادمة بنسبة 3 في المئة.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال بريكست وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

أظهرت أرقام رسمية اليوم أن إيرادات السياحة في تونس قفزت 42.5 في المائة في النصف الأول من 2019 إلى 692 مليون دولار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ويشكل قطاع السياحة ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

قال تقرير صادر عن QNB: في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في عام 2019 من 3.6% في عام 2018. وظل صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. يرجع تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات إلى أربعة عوامل رئيسية: أولاً، بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاث سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018. وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وقد أدى التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحيلولة دون انهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة. ثانياً، تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة. وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري. وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان، وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. ثالثاً، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخماً أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة. فقد تضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم «إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد». وفي فرنسا، تأثر النمو سلباً بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون. وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. رابعاً، تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلباً على الطلب العالمي. منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجاً قليلاً مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلاً بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي. ويفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020. إن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. ومن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلباً على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة.

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموا بمعدل 11.9 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي قياسا بالفترة المماثلة من العام2017، فيما صعد بنحو 0.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 181.28 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي مقابل 162 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017، في حين كانت التقديرات 179.94 مليار ريال في الربع الثالث للعام 2018، وبالأسعار الثابتة، نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 0.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي مسجلا 207.45 مليار ريال مقابل 206.74 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017..فيما انخفض بنسبة 1.2 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر 66.05 مليار ريال بالأسعار الجارية، بارتفاع نسبته 22.6 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام 2017، في حين انخفض بنسبة 2.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وبلغت تقديرات مساهمة هذا القطاع بالأسعار الثابتة 95.31 مليار ريال بانخفاض قدره 2.0 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2017..كما انخفض بنحو 3.5 بالمائة قياسا بالربع الثالث 2018. وسجلت الأنشطة غير التعدينية نموا بنحو 6.6 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 115.23 مليار ريال (بالأسعار الجارية)، في حين كانت الزيادة 2.8 بالمائة على أساس فصلي، قياسا بالربع الثالث من العام 2018. وبلغت تقديرات هذا القطاع خلال الربع الرابع 112.14 مليار ريال بالأسعار الثابتة، بنمو قدره 2.4 بالمائة على أساس سنوي. في حين كانت الزيادة 0.9 بالمائة على أساس فصلي.

حقق الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال الربع الثالث من العام الماضي نموا بسنبة 2 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. وأوضحت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في بيانات نشرتها اليوم، أن معدلات نمو القطاعات الإنتاجية، أظهرت نموا ايجابيا خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017. وكان الناتج المحلي الإجمالي للأردن قد ارتفع بمعدل 2.1 % في الربع الثاني من عام 2018.

توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بنسبة 3.3%، علماً بأنه كان يبلغ 1.6% في 2017. ورجحت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة امس، استمرار نمو الاقتصاد القطري في 2019 مسجلاً نحو 4.3%، مع توقعات بتباطؤ الناتج المحلي في 2020 بنسبة 2.3%. وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 2.8%، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3% في العامين المقبلين. وفي نوفمبر الماضي، رجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4 بالمائة في 2018 مقارنة مع 1.6 بالمائة في 2017. وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% إلى 204.4 مليار ريال، مقابل 199.3 مليار ريال بنفس الربع من 2017. وبشأن معدلات التضخم، قالت كابيتال إيكونوميكس إن معدل التضخم في قطر سيرتفع بنسبة طفيفة العام الجاري ليصل إلى 0.5%، مقابل 0.4% في 2017. وأشارت إلى أن من المرجح تسارع نمو معدل التضخم إلى 1.5% في العام المقبل، على أن يسجل 1.8% في 2020. وطبقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، سجل معدل التضخم في قطر بالربع الثاني من 2018 نحو 0.2%، مقابل 0.7% في الربع الأول من نفس العام.