توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن ينخفض عجز الموازنة العامة لدولة قطر من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% العام الحالي 2017، قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و2.3% في العامين 2018 و2019. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الإقتصاد القطري واصل نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي، حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014. وتوقع أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 إلى 2019 تأثيران رئيسيان، أولهما زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ، والثاني دعم برنامج الإنفاق الاستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لانتعاش النمو في القطاع غير النفطي. وأوضح فيما يخص النفط والغاز، أن هذا القطاع سيتعافى تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط، متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. وتوقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط، مع تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2017، من 45 دولاراً للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. وأضاف أن من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية ودعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. ورأى على صعيد النفقات، أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، ومن ثم فإن خفض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016، مشيرا في هذا الإطار إلى إعلان الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ولفت إلى أن من شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي، حيث تركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر 2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن ذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة ، وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاً بالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. ورأى أن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط ستخفف قيود السيولة وتزيد الدخل في عموم الاقتصاد، متوقعا أن يتباطأ النمو غير النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 5.0% و4.0%، حيث سيولد الاستثمار نمواً أقل من الفترات السابقة نظراً لكبر حجم الاقتصاد. وتوقع فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017، أي أقل من التراجع الذي بلغت نسبته 1.0% في عام 2016 ، حيث سيؤدي الانخفاض الطبيعي في إنتاج حقول النفط الناضجة إلى جانب تخفيضات الإنتاج للالتزام بالحصص المستهدفة من قبل أوبك إلى تباطؤ النمو، مبينا أن مشروع برزان الذي يُتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في الربع الرابع من 2017، سيعوض جزئياً عن ذلك. وتوقع ارتفاع النمو النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 2.0% و1.2% بفعل زيادة الإنتاج في مشروع برزان ومع تعويض الاستثمارات طويلة الأجل عن الانخفاض الطبيعي في إنتاج النفط. وخلص التحليل إلى أن من المقدّر للاقتصاد القطري بعد صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط بفضل قوة أسس الاقتصاد الكلي، أن يستمر في النمو مع مواصلة السلطات خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط. ورجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، مع تحسن الموازين المالية وتعزز خطط الإنفاق الحكومي في قطر بفضل ارتفاع أسعار النفط.

تباطؤ معدل التضخم إلى 0.9% بسبب تراجع الإيجارات نشرت مجموعة QNB تقريرها "قطر – رؤية إقتصادية، أبريل 2017"، ويحلل التقرير التطورات الأخيرة وآفاق الإقتصاد القطري مع تعافي النمو نتيجة إرتفاع أسعار النفط. ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019 مدفوعًا بالقطاع غير النفطي مع زيادة السيولة وتحسن الأوضاع المالية وزيادة المداخيل نتيجة لارتفاع أسعار النفط في قطاع النفط والغاز، سيتم التعويض عن الانخفاض الطبيعي الذي حدث في إنتاج النفط في 2017 بسبب نضج بعض الحقول بالغاز المنتج لأول مرة من حقل برازان والاستثمار في زيادة إنتاج النفط خلال الفترة 2018-2019.ويُتوقع تعافي أسعار النفط مع تحول السوق من فائض في الإمدادات إلى زيادة في الطلب في 2017، ولكن سيتحدد سقف الأسعار بتكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وسيبلغ متوسط سعر البرميل 55 دولارا أمريكيا في 2017، و58 دولارا في 2018، و60 دولاراً في 2019. غرافيك يوضح نمو الناتج الإجمالي المحلي ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم إلى 0.9% في 2017 بسبب تراجع الإيجارات، ثم يرتفع إلى 3.3% في 2018 مع فرض ضريبة القيمة المضافة قبل تراجعه إلى 2.5% في 2019. وتنعكس أسعار السلع العالمية على الأسعار المحلية بعد مضيّ بعض الوقت، وعليه يُتوقع للانخفاض الذي طرأ على أسعار السلع في 2016 أن يواصل تأثيره على التضخم حتى 2017، ولكن من شأن ارتفاع الأسعار خلال هذه السنة أن يدفع بمعدل التضخم لأعلى في 2018. ومن المقدّر أن يضيق العجز في الموازنة الحكومية إلى 1.5% في 2017 قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 1.0% و2.3% في عامي 2017 و2018 نتيجة بعض التعافي في إيرادات النفط والغاز وترشيد الإنفاق الجاري. وأعلنت الحكومة عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الثلاث القادمة، وبالأخص في المشاريع المرتبطة بمنافسات كأس العالم التي ستقام في قطر، والنقل، والبنية التحتية، والتعليم والصحة.ومن المفترض أن ترتفع الإيرادات بدفعة إضافية من ضريبة القيمة المضافة في 2018، وأن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1%.ويقدّر للحساب الجاري أن يعود إلى فائض بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ثم يضيق بعد ذلك مع الزيادة في نمو الواردات بسبب الارتفاع في الإنفاق على المشاريع والنمو الكبير في القطاع غير النفطي.ويُتوقع أن تتم المحافظة على الإحتياطيات الدولية عند مستواها الحالي البالغ حوالي ستة أشهر من تغطية الواردات المحتملة.

مقدمو الخدمات يستثمرون 12% من إيراداتهم السنوية تقديم منتجات وخدمات متنوعة.. ونقص في المنافسة في سوق الإتصالات الثابتةأجرت هيئة تنظيم الإتصالات عملية تقييم لقطاع الإتصالات لعام 2016، وذلك كجزء من تطبيقها لإحدى الصلاحيات المخولة بها، وهي مراقبة سوق الإتصالات في دولة قطر. تبين من خلال هذا التقييم بأن قطاع الإتصالات قد ساهم بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي "والتي تعد أعلى من نسبة المساهمة في عام 2014 التي وصلت لـ 1.3%" وهو ما يساهم في الوصول للتنوع الاقتصادي الفعال. كما شهد سوق الاتصالات استثمارات تقدر بحوالي 1.25 مليار ريال قطري "12% من إيرادات مقدمي خدمات الإتصالات السنوية" لتطوير البنية التحتية والخدمات وللتحضير لتكنولوجيا المستقبل.ويؤكد التقييم بأن المستهلكين قد استفادوا من المنافسة في سوق الإتصالات المتنقلة، إلا أن هناك نقصًا واضحًا في المنافسة في سوق الاتصالات الثابتة، كما تبين مواصلة مقدمي خدمات الاتصالات التنويع في تقديمهم للمنتجات والخدمات المبتكرة، وتبنيهم لنماذج أعمال جديدة وهو ما يمهد للوصول للإقتصاد الرقمي.لم تشهد إيرادات السوق أي تغيير عند مقارنتها بإيرادات عام 2015 "حوالي 10 مليارات ريال قطري"، وهو ما يشير إلى نضوج سوق الإتصالات المتنقلة في دولة قطر، ويرجع ذلك إلى تطبيق الإطار التنظيمي للمنافسة بفاعلية في سوق الاتصالات المتنقلة، بالإضافة إلى التنوع السكاني. تكيف مقدمو خدمات الإتصالات مع هذه التغييرات، فعززوا كفاءتهم وزادوا من تنافسية العروض، وهو ما انعكس في صورة تحسين هوامش الربح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والإستهلاك وإطفاء الدين "زاد هامش ربح شركة اوريدو في عام 2016 من 47% إلى 49%، بينما زاد هامش ربح شركة فودافون من 25٪ إلى 31%".تنويع الإيراداتكما عمل مقدمو خدمات الإتصالات على تنويع مصادر إيراداتهم من خلال تقديمهم للخدمات ذات الصلة، مثل خدمة بيع الهواتف ومعداتها، وخدمات مراكز البيانات، وخدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت وغيرها، وشكلت إيراداتها 22% من إجمالي إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات في عام 2016 "وتعد أعلى من نسبة إيراداتها في عام 2014 والتي وصلت لـ 19%". محمد علي المناعي - رئيس هيئة تنظيم الإتصالات وفي هذا السياق، صرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الإتصالات، قائلاً: "يواصل قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر في تقديم مساهمة قيمة للإقتصاد الوطني، حيث نشهد الآن عملية تطور سوق اتصالات ناضج. يتكيف مقدمو خدمات الإتصالات بشكل جيد مع هذا التغيير الكلي من خلال تنويع أعمالهم وزيادة كفاءتهم، وهو أمر إيجابي بالنسبة للمستهلكين لأن المنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة أدت إلى خفض الأسعار وزيادة تنوع وجودة الخدمات المتاحة". وأضاف سعادته قائلاً: "يسر هيئة تنظيم الاتصالات رؤية مقدمي خدمات الاتصالات يستثمرون جزءًا من إيراداتهم في عملية النمو المستقبلي، والابتكار، وتلبية متطلبات السوق. تتماشى هذه التطورات مع رسالة الهيئة الرامية لتعزيز سوق اتصالات مستدام وتحسين تجربة المستهلكين.سوق الاتصالات المتنقلةيعد معدل انتشار استخدام الهواتف الجوالة في دولة قطر واحدًا من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 176% ويسبقها فقط الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. بينما إنخفض المعدل العام لإنتشار استخدام الهواتف الجوالة بنسبة 8% مقارنة بعام 2015، وذلك بسبب تغير التنوع السكاني، وبسبب شرائح الهاتف الجوال غير المفعلة، بالإضافة إلى إلغاء الشرائح المخالفة لإجراءات تسجيل الشرائح.مازال متوسط إيرادات مقدمو خدمات الاتصالات لكل مستخدم في دولة قطر الأعلى. مقارنة مع نتائج الربع الأخير من عام 2015 فقد ارتفعت إيرادات شركة اوريدو قليلاً، في حين انخفضت إيرادات شركة فودافون بشكل بسيط. بصورة عامة، مازال سوق الاتصالات القطري معتمداً بشكل كبير على المستهلكين الذين يستخدمون الخدمات مسبقة الدفع والذين يمثلون 83% من إجمالي الإشتراكات. أسواق الخطوط الثابتة والإنترنتتعد شركة اوريدو مقدم الخدمة المسيطر على عملية تطوير شبكة الخطوط الثابتة في دولة قطر، وتغطي شبكة الألياف الضوئية 99% من المنازل. تبقى حصة اوريدو في سوق الاتصالات الثابتة مستقرة عند حوالي 97%. ويشير تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2015 على مستوى الأسر والأفراد" الذي أجرته وزارة المواصلات والإتصالات، بأن 86% من المنازل تغطيها شبكة البرود باند السلكية الثابتة.

إجراءات قطر للمحافظة على الأسس المالية ستؤدي إلى تحقيق فوائضقال تقرير حديث لمؤسسة سامبا السعودية وهي من كبريات المجموعات المالية في المملكة إن قطر تسلك مساراً ماليّا أكثر استدامة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعدد الإجراءات التي اتخذتها للمحافظة على سلامة الاسس المالية، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى تحقيق فوائض مالية.وتوقع التقرير الذي اطلعت "الشرق" على نسخة منه استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الهيدروكربونات خلال هذا العام في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي، مع تزايد الإنتاج الإضافي الناتج عن تطوير مشروع برزان للغاز.وتحدث التقرير عن انخفاض معدل التضخم على مؤشر أسعار المستهلك إلى 1.2 % في يناير من 1.8في ديسمبر 2016، موضحا أن التأثير العرضي للإجراءات العديدة التي اتخذت والتي تسببت في زيادة أسعار المستهلك العام الماضي، يتراجع بقوة، جنبا إلى جنب مع قوة الدولار.وتوقع التقرير بقاء التضخم عند حوالي 2 % عام 2017.وتهدف موازنة 2017 إلى خفض العجز من 12.8 مليار دولار في موازنة 2016 إلى 7.8 مليار دولار، حيث يتوقع أن تشهد الإيرادات زيادة نسبتها 9 %، بناءً على افتراض أن سعر النفط 45 دولاراً للبرميل أي أقل من التوقعات بحوالي 12 دولارًا.ومن المقرر أن يدرج في الموازنة خفض لإجمالي الإنفاق نسبته 2 %، بسبب حدوث انخفاض مقداره 6.6 % في الإنفاق المتكرر حال سعي الحكومة إلى تحقيق مزيد من الكفاءة.في المقابل، من المتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.2 %، ما سيرفع نصيبه من إجمالي الإنفاق إلى 49.1 % بدلا من 46.7 % العام الماضي.وسيُوجه الجزء الأكبر من الإنفاق الرأسمالي على النقل والبنية التحتية بنسبة 21.2 % والصحة بنسبة 12.3 % والتعليم بنسبة 10.4 %.

الشيخ خليفة بن جاسم : القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في دعم النمو الإقتصادينمو تجارتنا غير النفطية يعكس مواكبة شركاتنا للتطور الإقتصاديأكدت غرفة قطر أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر يناير 2017 بلغ نحو 1.4 مليار ريال، وذلك وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهر المذكور، وان نحو 55.6% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 778.3 مليون ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 60 دولة في العالم.وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته اليوم الإثنين 13 مارس 2017، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير الماضي بلغ 5309 شهادة "من بينها 166 شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت"، بزيادة بلغت نسبتها 19.6% مقارنة بشهر يناير 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4438 شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها 10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الإقتصاد القطري .وعلق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على هذه البيانات والإحصاءات موضحا أن دولة قطر أثبتت مكانتها المرموقة على الخارطة العالمية للتجارة ، حيث أصبحت أحد الأقطاب البارزين ليس فقط على مستوى المنطقة بل عالمياً، منوها إلى نمو التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة وهو ما يعكس مقدرة شركاتنا المحلية على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأكد سعادته على اهتمام قطر بتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على الصادرات غير النفطية استنادا إلى توجه الدولة وسعيها للتنوع الاقتصادي، مضيفا أن هذه الأرقـــام بالنسبة لشهر يناير المنصرم تعطي مؤشرات إيجابية لصادرات شركاتنا المحلية والتي يمتلك القطاع الخاص معظمها ، والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من النمو خلال الأشهر المقبلة، بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد .وأوضح سعادته أن القطاعات غير النفطية قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت محركا رئيسيا للنمو في الدولة منوها إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام المقبل، وسيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تغذية هذا النمو، إلى جانب القطاع النفطي والذي سوف يستفيد من تحسن أسعار النفط في السوق العالمي.من منطلق إيمانها بأهمية البيانات الإحصائية المتعلقة بالواقع الاقتصادي بصفة عامة، وذات الصلة بالتجارة الخارجية على وجه الخصوص فإن غرفة قطر من خلال إدارة البحوث والدراسات بالتعاون والتنسيق مع قسم الإعلام والنشر تقوم بإصدار نشرة شهرية عن الصادرات القطرية غير النفطية ، وتوجهاتها وقيمتها ونسبة التغير فيها من شهر لآخر وذلك من واقع شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة لتلك الصادرات .• بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير من عام 2017م عدد (5309) شهادات من بينها(166) شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بزيادة بلغت نسبتها(19.6%) مقارنة بشهر يناير 2016م الذي تم فيه إصدار عدد (4438) شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016م الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ.• صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري .• وتفصيلا فقد تم خلال شهر يناير2017م إصدار عدد (3366) شهادة منشأ (النموذج العام) مقارنة ب 2792 شهادة خلال نفس الشهر من عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 20.6%وبزيادة 4.7% عن الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد (3214) شهادة من هذا النوع إضافة إلى أنواع الشهادات الأخرى التي تمثلت في التالي:(1593) شهادة منشأ لدول مجلس التعاون الخليجي(صناعية) وبقيمة صادرات بلغت قيمتها (509.3) مليون ريال مقارنة ب شهادة(1206) لنفس الشهر من عام 2016 بمعدل نمو بلغت نسبته 32.1%، وبالمقارنة بعدد (1166) شهادة صدرت في ديسمبر 2016 بزيادة بلغت نسبتها 40.4% .o (117) شهادة منشأ موحدة لدول المجلس للمنتجات الزراعية والحيوانية كانت لكل من المملكة العربية السعودية ، الكويت، البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وبلغت قيمة صادراتها نحو 1.5 مليون ريال. مقابل 92 شهادة لنفس الشهر من عام2016 م بزيادة بلغت نسبتها 27.2%، وبنسبة زيادة حوالي 12.5%عن شهر ديسمبر 2016م الذي بلغ فيه عدد الشهادات 104 شهادة . وعلى مستوى الدول لمجموعة دول المجلس جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى خليجيا وعالميا كذلك من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية حيث بلغت قيمة الصادر إليها نحو 464.1 مليون ريال، بواقع 263.9 مليون ريال لشهادات المنشأ النموذج العام و287.2 ألف ريال لشهادة المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية، و200 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي. وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "سبائك الألمونيوم ، قوالب الألمونيوم ، عروق الصلب ومنتجات بلاستيكية".وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 161.9 مليون ريال، منها 177.7 ألف ريال لشهادات المنشأ النموذج العام، و161.7 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "زيوت الغاز ، الأصباغ، ومنتجات بلاستيكية".جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 117.6 مليون ريال، من بينها صادرات بقيمة 2.7 مليون ريال لشهادة المنشأ النموذج العام، و415 ألف ريال للمنتجات الزراعية والحيوانية، و114.5 مليون ريال لشهادات المنشأ الخليجية. وتمثلت أهم السلع المصدرة أليها في "الحديد الإسفنجي، صمامات وضوابط، صودا كاوية، دقيق، محارم ورقية، أسلاك حديد، وشبكات وزوايا حديدية".أما الكويت فقد جاءت في المرتبة الرابعة خليجيا من حيث استقبالها للصادرات القطرية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 30.1 مليون ريال، من بينها 833 ألف ريال صادرات المنشأ العام، و278.2 ألف ريال صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية و30.1 مليون ريال صادرات وفقا لشهادة المنشأ الخليجية وتمثلت أهم السلع الصادرة إليها في مستلزمات حقول النفط والغاز، وصمامات وضوابط، ومياه شرب.

9 محطات جديدة في مرحلة الحصول على التراخيص النهائيةعقدت الجمعية العمومية السنوية العادية وغير العادية لشركة وقود إجتماعها اليوم برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس.وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 638 مليون ريال بنسبة 70% من رأس المال الإسمي المدفوع وبواقع 7 ريالات للسهم، و 9% أسهما مجانية.وقال سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، إن العام 2016 قد شهد تراجعا في معدلات النمو الإقتصادي في العديد من الاقتصادات العالمية الرئيسية، كما انعكس على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، التي سجلت جميعها عجزاً ملموسا في موازناتها العامة ولجوء بعض هذه الدول إلى اجراءات احترازية وتقشفية لترشيد نفقاتها العامة، مع اعطاء الأولوية لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية المخطط لها.وقال أما بالنسبة للوضع في دولة قطر، فقد تمكنت بعون الله ثم حكمة القيادة الرشيدة، من الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، الذي اعتدنا عليه خلال السنوات الماضية، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP وبالأسعار الثابتة معدلات إيجابية ممتازة مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي IMF، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية لتحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني مترئسا إجتماع العمومية وقال بخصوص الإنجازات التي حققتها قطر للوقود خلال العام 2016 وخططها المستقبلية للعام القادم، فقد كانت إيجابية واستمراراً لمسيرة التنمية المستدامة التي تحرص إدارة الشركة على تحقيقها رغم كافة الصعوبات التي تعترض مسيرتها، فمن حيث المشاريع التي تم إنجازها خلال العام المذكور فقد وصل عدد المحطات المملوكة لقطر للوقود إلى 56 محطة، بما فيها المحطات المتنقلة، إضافة إلى المحطات الجديدة شبه المكتملة بانتظار الموافقات النهائية لتشغيلها خلال العام 2017 والمواقع التي تم تخصيصها للمشاريع الجديدة، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي اكتملت والمنتجات الجديدة التي تم طرحها كـ"وقودي" وغيرها من الإنجازات التي تجدونها مفصلة في تقرير الإدارة التنفيذية في الكتاب السنوي 2016.وفيما يتعلق بالأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، فيمكن إيجازه على النحو التالي: قال إنه وبرغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي رافقت العام المالي 2016 إلا أن قطر للوقود تمكنت من تحقيق نتائج ممتازة، حيث بلغت الأرباح العامة للشركة الأم "المجموعة" 975 مليون ريال مقارنة بـ 1.150 مليون ريال للعام 2015 وبانخفاض قدره 15.2%، وبعد استبعاد حقوق الأقلية، فإن صافي الارباح بلغ 883 مليون ريال، بحيث يصبح عائد السهم الواحد EPS، 9.7 ريال مقارنة بـ 11.5 لنفس الفترة من العام الماضي.وقال إنه بناء على النتائج المالية المحققة لهذه الفترة، وتوقعاتنا لتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وانعكاساتها الاقليمية والعالمية مستقبلا، وبناء على مشاريع الشركة وخططها المستقبلية واحتياجاتها التمويلية، فإن مجلس الإدارة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية قدرها 638 مليون ريال قطري بنسبة 70% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع وبواقع 7 ريالات لكل سهم و9% أسهما مجانية أي 9 أسهم لكل 100 سهم مملوك بتاريخه، آخذين بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تعتزم الشركة إكمالها خلال العام 2017.شكر وتقديروعبر عن شكره وتقديره لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني لدعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة، ومساندتهم المستمرة لوقود مما كان له أكبر الأثر في نجاح الشركة وازدهارها خلال مسيرة السنوات الماضية.كما شكر كافة المسؤولين في المؤسسات الحكومية الرسمية والأهلية على جهودهم المخلصة لدعم مشاريع الشركة وتقديم كل مساعدة ممكنة.وشكر مساهمينا الكرام على ثقتهم بنا وإخلاصهم للشركة ونجدد لهم التزامنا بالعمل المتواصل لخدمة مصالحهم وتنمية استثماراتهم.وثمن جهود العاملين في الشركة على تفانيهم وإخلاصهم وتعاونهم الذي انعكس في تلك النتائج المالية المتميزة.واستعرض السيد إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي النتائج المالية للشركة للسنة المالية 2016 التقرير المفصل لأهم إنجازات الشركة خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى خططها الحالية ومشاريعها المستقبلية.وحول سير المشروعات الرئيسية أولا محطات الوقود والمشروعات الأخرى قال، استطاعت قطر للوقود خلال العام 2016 افتتاح وتشغيل 12 محطة جديدة ثابتة و7 محطات متنقلة في مناطق مختلفة من الدولة وستجدونها مفصلة في التقرير السنوي 2016 وبذلك يصبح عدد المحطات المملوكة لوقود حاليا 56 محطة.1-2 محطات في مراحل الإنشاء أو الحصول على التراخيص:إضافة إلى المحطات التي تم افتتاحها وتشغيلها خلال العام 2016 هناك 9 محطات جديدة في مرحلة الحصول على التراخيص النهائية في مناطق العقلة – لوسيل في شمال الدوحة والعقدة في الخور، وأبو نخلة على طريق سلوى وأبا الصليل على الطريق الجنوبي ومطار حمد الدولي وأم غويلينا وسط الدوحة.كما يسير العمل قدماً في محطات اسلطة الجديدة والثمامة وجبل ثعيلب في منطقة لوسيل، يتوقع افتتاح هذه المحطات بعد إصدار التراخيص النهائية خلال العام 2017.كما تم تخصيص 36 موقعا لإقامة مشاريع جديدة تقع في مناطق مختلفة من الدولة، ويتم التنسيق حاليا مع هيئة التخطيط العمراني لاستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.1-3 مراكز الفحص الفني وسدرة:مراكز فاحص:إضافة إلى مراكز فاحص التي تعمل حاليا، هناك 3 مراكز قيد الإنشاء في الشحانية والخور والوكير وجميع هذه المراكز مزودة بورش لتصنيع وتركيب لوحات أرقام السيارات، ويتوقع اكتمالها خلال النصف الأول من العام 2017 كما أن هناك 4 مراكز أخرى قيد التخصيص في المزروعة ومدينة الشمال والوجبة ومسيمير جنوب ويتوقع اكتمالها مع نهاية العام 2017.مراكز سدرة:إضافة إلى مراكز سدرة العاملة حاليا، فقد استكملت وقود إجراءات الرخص والموافقات النهائية لتشغيل مركز سدرة في برج أعمال خلال الربع الأول من العام 2017.ثانيا: النشاطات التسويقية2-1 نشاطات التجزئة:شهد العام 2016 نمواً في إجمالي ايرادات نشاطات التجزئة التي تقدمها وقود في محطاتها أو مراكز سدرة خارج المحطات، حيث نمت ايراداتها الإجمالية لجميع النشاطات بنسبة 10% وارتفعت إلى 325.7 مليون ريال عام 2016.2-2 البوتاجاز:شهد العام 2016 نمواً في مبيعات البوتاجاز الإجمالية تجاوز 14% مقارنة بمبيعات العام الماضي 2015 حيث ارتفعت المبيعات من البوتاجاز إلى 139.170 طنا متريا لتلك الفترة. المهندس إبراهيم جهام الكواري واصلت وقود خلال العام 2016 خطة الإحلال للاسطوانات المعدنية بشفاف وتم منح حوافز للعملاء وهي 100 ريال لكل من يقوم باستبدال الاسطوانة المعدنية بشفاف، ونتيجة لذلك ارتفعت مبيعات شفاف 12 كلغ بنسبة 40% لتصل إلى حوالي 2.6 مليون اسطوانة شكل ما نسبته 32% من إجمالي مبيعات الاسطوانات التي تم بيعها (إعادة تعبئة وجديد) خلال العام المذكور.وبهذه المناسبة فإننا نهيب بعملائنا الكرام التعاون لإنجاح هذه الحملة والاستفادة من الحوافز المادية الممنوحة حتى انتهاء فترة العرض مع نهاية العام 2017.2-3 الغاز الطبيعي (الصناعي والمضغوط CNG):ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعي بنسبة 45% خلال العام 2016 تخطط قطر للوقود لتوسيع نطاق استخدامات الغاز الطبيعي المضغوط وخاصة النقل العام والشاحنات الكبيرة ويجري ذلك بالتنسيق مع قطر للبترول.2-4 البيتومين:حققت مبيعات البيتومين الإجمالية (بنوعيه العادي والمحسن) نمواً بنسبة 26% للعام 2016، تعمل وقود حاليا على استكمال بناء الخزانات الإضافية للبيتومين في منطقة مسيعيد وشراء سفن خاصة لذلك مما يسمح بزيادة الطاقة التخزينية لتلبية متطلبات المشاريع المحلية وخاصة التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة من شبكات طرق وبنى تحتية.ثالثا: الشركات المملوكة والتابعة لوقود3-1 وقود لفحص المركبات (فاحص):شهد العام 2016 تطورا كبيرا في عدد المركبات التي خضعت للفحص بحيث تجاوزت المليون و24 ألف سيارة مقارنة بـ 921.472 سيارة للعام 2015 وبزيادة تجاوزت 11%، كذلك تطورت خدمة الإصلاح السريعة التي تم طرحها خلال العام لتقديم الخدمة السريعة للسيارات التي لم تجتز الفحص الفني بنجاح لأسباب فنية بسيطة.شهد العام 2016 بناء 3 مراكز للفحص الفني في المناطق التالية وهي جاهزة بانتظار الموافقات النهائية للافتتاح:1 – مركز الوكرة: ويضم 4 خطوط للسيارات الخفيفة وخطا آخر للشاحنات.2 - مركز الشحانية: ويضم نفس الخطوط كما في مركز الوكرة.3 – مركز العقدة: ويضم 3 خطوط للسيارات الخفيفة وآخر للشاحنات.ويتوقع تشغيل هذه المراكز خلال النصف الاول من العام 2017.2-3 وقود للخدمات البحرية:يضم أسطول وقود حاليا 8 سفن تعمل حالياً ما عدا سدرة قطر والتي أوشك بناؤها على الاكتمال ومتوقع التسليم خلال الربع الأول من 2017.3-3 قطر لوقود الطائرات Q-Jet:تتعامل الشركة مع ما يزيد على 60 شركة طيران تستخدم مطار حمد الدولي الجديد، سجلت الشركة نمواً في مبيعاتها في حدود 25% خلال الفترة.رابعا إدارة تقنية المعلومات IT:أهم إنجازات الإدارة خلال العام 2016 اضافة إلى مهامها الأساسية، هو الانتهاء من تطبيق نظام الدفع الالكتروني "وقودي" للشركات وللأفراد حيث يسمح النظام للعملاء بدفع قيمة مشترياتهم من المنتجات البترولية إلكترونيا دون الحاجة الى استخدام النقد أو بطاقات الائتمان او طلب الفواتير، يمنع النظام الغش أو التلاعب في فواتير المشتريات كما انه يختصر فترة التعبئة والانتظار ويخفف من حدة الازدحام في المحطة.بلغ عدد المركبات العاملة بنظام وقودي مع نهاية العام 2016 حوالي 50.000 مركبة ويتوقع ازدياد العدد بشكل كبير خلال العام القادم 2017.خامسا: المسؤولية الاجتماعية والفعاليات الوطنية والرياضة والثقافيةتشجع الشركة وتدعم كافة المشاريع التي تساهم في التنمية والتطوير استناداً إلى رؤية قطر الوطنية 2030، شاركت الشركة في عدة فعاليات ونشاطات اجتماعية ورياضية وخيرية، كما وقعت عدة مذكرات تفاهم مع جهات خيرية وتطوعية ونشاطات أخرى تجدونها مفصلة في التقرير السنوي للشركة.سادسا: إدارة العمليات والإمداد والتوزيع:سجلت مبيعات قطر للوقود من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها نموا إيجابيا تجاوز 11.5% خلال العام 2016 حيث وصلت المبيعات الإجمالية إلى 9.331 مليون ليتر لتلك الفترة.وفي الختام تتقدم "وقود" بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لدعمه المتواصل لـ "وقود" كما نشكر صاحب السعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس المحترمين لتوجيهاتهم السديدة ونصائحهم البناءة الرشيدة.والشكر كذلك موصول إلى كافة الجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وإلى مساهمينا الكرام وإلى كافة موظفي الشركة والعاملين فيها على جهودهم الملموسة لخدمة الشركة وتطويرها، ونعد الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف الشركة الملموسة ولمواجهة التحديات القادمة.بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات وإدارة المرورالكواري: نبحث إيجاد حلول لظاهرة الزحام على محطات وقودواوضح المهندس إبراهيم جهام الكواري حول ظاهرة الزحام على محطات وقود أنها ظاهرة عامة، وليست على محطات وقود فقط، وقال في تصريحات صحفية إننا ندرس بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات وإدارة المرور، كل الامكانيات لنجد البدائل، لتقليل الزحام على المحطات.وقال إنه من المقرر افتتاح 15 محطة جديدة خلال العام الحالي 2017، في اماكن مختلفة، وقد بلغ عدد محطاتنا العاملة الآن 56 محطة، والدولة ستخصص 40 قطعة أرض جديدة في مختلف أنحاء الدولة، لبناء محطات جديدة.ونوه بأن توزيع المحطات يتوقف على المحطات التي يتم تحديدها من قبل الدولة، ونحن لنا مخطط مع الدولة، لكن في النهاية نعمل على بناء أي قطاعة نحصل عليها فوراً. حضور الجمعية العمومية وحول تحديد أسعار المشتقات البترولية والتي شهدت بعض الارتفاع في الآونة الأخيرة، نوه الكواري الى ان تحديد السعر يكون من اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن من قبل الدولة، و نحن كوقود جهة تنفيذية، ونحن أعضاء في اللجنة، ولا نتدخل في السعر.واشار الى أن المحطة التالية المقرر افتتاحها هي محطة مطار الدوحة، بالقرب من عبدالله عبدالغني، نهاية الشهر الحالي. واشار الى أن المحطات الأهلية تعتبر منافسة لنا، ونحن نرحب بتواجد القطاع الخاص في هذا المجال.إنتخاب السليطي رئيسا لمجلس الادارة الجديدانتخبيت الجمعية العمومية العادية لقطر للوقود مجلس الادارة الجديد حيث اختارت قطر للبترول ممثليها في المجلس حيث تم اختيار احمد سيف السليطي رئيسا لمجلس الادارة الجديدومحمد ناصر الهاجري نائب رئيس مجلس الادارة ومحمد خالد الغانم عضوا كما انتخبت الجمعية ممثلي القطاع الخاص وهم:الشيخ سعود خالد بن حمد آل ثانيوعبد الرحمن سعد زيد الشذري وناصر سلطان ناصر الحميديمحمد عبد العزيز سعد آل سعد الكواري

5.2% نمواً في مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي خلال السنوات القادمةقطاع السياحة يخلق 98 ألف فرصة عمل وتوفير 63 ألف غرفة فندقية81.2 مليار ريال الارتفاع المتوقع لمساهمة السياحة في الناتج المحلي بحلول العام 2026 69% نموا في أعداد الغرف الفندقية في قطر سيمون " قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2030تساهم تجارب السفر المميزة في تعزيز نمو قطاع السياحة في قطر ضمن إطار خططها المستقبلية حتى 2030 لإستقبال 10 ملايين زائر سنويًا وزيادة عائدات السياحة لتصل إلى 17.8 مليار دولار أمريكي.وتهدف قطر إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.2% خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى خلق 98 ألف فرصة عمل وتوفير أكثر من 63 ألف غرفة فندقية، وذلك وفقًا لدراسة حديثة أصدرت قبيل انعقاد فعاليات معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2017" بدبي خلال الفترة 24 - 27 أبريل القادم.. ويعتبر سوق واقف في الدوحة خير مثال على مفهوم تجارب السفر المميزة، حيث يضم العديد من المتاجر الصغيرة على جانبي الطريق وتوجد فيها مجموعة متنوعة من البضائع والتوابل والمأكولات والعطور والمجوهرات والملابس والصناعات اليدوية.. ورغم التركيز الكبير على المعالم الثقافية والتراثية في البلاد، إلا أن قطر تسعى أيضًا لاستثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في تطوير مشاريع جديدة في إطار الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030. وسيتم إنفاق 2.3 مليار دولار منها على تطوير المرافق الرياضية ومشاريع البنية التحتية والنقل المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، منشآت كأس العالم 2022 وما يرتبط بها من المشاريع الأخرى.خطى ثابتةوبهذا السياق قال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي:"تسير قطر بخطى ثابتة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، والتي تهدف لزيادة أعداد السياح في السنوات العشر القادمة، وستكون الخطوة الأولى الوصول إلى حاجز أربعة ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2020".وأضاف بالقول: "بدأت الهيئات الحكومية والفنادق وشركات الطيران والجهات المعنية الآن برؤية العائد على استثماراتهم في قطاع السياحة، كما ويساهم قطاع الترفيه أيضًا بتعزيز السياحة كما هو الحال في بعض الدول الأخرى في المنطقة، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى نهاية هذا العقد على الأقل". مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت إلى 5.2% وتشير توقعات الهيئة العامة للسياحة في قطر إلى ارتفاع إجمالي المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 48.5 مليار ريال قطري في عام 2015 إلى 81.2 مليار ريال قطري بنسبة 7.3% بحلول العام 2026. وشكلت الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة ما نسبته 2.2% من إجمالي التمويل في البلاد في عام 2015، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 8.6% سنويًا حتى العام 2026. الوجهة الأسرعوتعتبر قطر الوجهة الأسرع نموًا في المنطقة من حيث عدد الزائرين، حيث بلغ متوسط الارتفاع 11.5٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة. وأشار تقرير أداء قطاع السياحة للربع الثالث من العام 2016، إلى وصول عدد الزوار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لحوالي 2.18 مليون سائح، بما في ذلك أكثر من مليون زائر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.. وارتفع عدد المسافرين في مطار حمد الدولي بنسبة 20% في عام 2016 ليصل إلى 39.3 مليون مسافر بزيادة 7.3 مليون مسافر مقارنة بالعام 2015. ويعود هذا الارتفاع إلى النمو السريع الذي شهدته الخطوط الجوية القطرية عبر إضافة 14 وجهة إضافية في العام الماضي. ومن جهة أخرى يساهم موسم الرحلات السياحية البحرية الذي يمتد من أكتوبر 2016 إلى أبريل 2017 في تعزيز السياحة القطرية. ومن المتوقع أن تصل 30 سفينة إلى الدوحة خلال الموسم الحالي تضم على متنها أكثر من 55 ألف زائر، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 250 ألف مسافر في موسم 2018/19.ويبلغ عدد الغرف الفندقية في قطر حاليًا 22.921 غرفة ومن المقرر أن يرتفع مع وجود 15.956 غرفة إضافية قيد التخطيط، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 69% في الإجمال رغم تراجع أداء الفنادق في البلاد خلال عام 2016، حيث انخفض متوسط الإشغال الكلي بنسبة 12.2%، فضلًا عن انخفاض متوسط إيرادات الغرف. الملتقى 2017وتشمل قائمة الجهات القطرية المشاركة في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017) الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية، وكتارا للضيافة التي تدير علاماتها الفندقية الخاصة في قطر وتمتلك عددًا من المشاريع في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى فندق ماريوت الدوحة، ومنتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة، وفندق ريتز كارلتون الدوحة، وغيرها.. ويعتبر سوق السفر العربي الذي ينعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد هذا المعرض زيادة كبيرة في عدد الزوار بنسبة 8% في عام 2016 ليصل العدد إلى أكثر من 39.800 زائر. وسجلت الدورة السابقة مشاركة 2520 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.

يمثل 31% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الماضية قال تقرير حديث صادر عن هريتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2017، إن القطاع العام يلعب دوراً محورياً في الإقتصاد القطري وفي دفع النمو الإقتصادي، حيث لفت إلى مكانة الإنفاق العام الذي بلغ 31% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية.. مشيرا إلى أن متوسط الفائض في الميزانية ناهز 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين العام يعادل 35.8% من الناتج المحلي الإجمالي.وأكد التقرير أنه لا توجد ضريبة على الدخل أو على الشركات المحلية في قطر، وأن الشركات الأجنبية العاملة في قطر تخضع لمعدل ضريبة منخفض يناهز 10%. وأكد التقرير على أهمية المبادلات التجارية في الاقتصاد القطري، حيث تمثل قيمة الصادرات والواردات نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي القطري.وأوضح التقرير أن قطاعات النفط والغاز لا تزال المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري، حيث تمثل أكثر من 50 في المئة من إيرادات العامة.وتمكن الاقتصاد القطري من الوقاية من الصدمات الخارجية، كما أن النمو في الصناعات التحويلية والخدمات المالية قد ساهم في التنويع الاقتصادي، لا سيما وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى العجز المالي الأول في 15 عاما. وقامت قطر في العام 2016 بإصدار سندات بقيمة 9 مليارات دولار، وكانت الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على الإدارة السليمة للتمويل العام وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمارات الحكومية الكبرى في البنية التحتية وغيرها من المشاريع.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن التأثير المباشر للسياحة في قطر على الناتج المحلي الإجمالي خلال مهرجان قطر للتسوق يقدر بنحو مليار و600 مليون اريال، بينما قدر التأثير المباشر للسياحة خلال مهرجان صيف قطر في أغسطس من العام 2016، بـ 639 مليون ريال. وخلال حفل اختتام المهرجان اليوم، كشفت السيد مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة، أن الفترة الزمنية المتزامنة مع مهرجان قطر للتسوق، شهدت زيادة في عدد الزوار القادمين إلى الدولة بنسبة 16.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ معدل الإشغال الفندقي في قطاع الضيافة نسبة 70.5%، بالتزامن مع أيام انعقاد المهرجان. وأضافت أن النمو المذكور تعزز من خلال العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية، والفعاليات التي صاحبت مهرجان قطر للتسوق، إضافة إلى المهرجانات الجذابة الأخرى التي أقيمت في ذات الفترة، مثل مهرجان ربيع سوق واقف، ومهرجان سوق الوكرة، وغير ذلك. وذكرت أنه خلال فترة المهرجان تم تسجيل نمو كبير في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 188 ألفا و513 زائرا خلال الفترة من 7 يناير وحتى 7 فبراير الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت إن قسما كبيرا من هذا النمو يرجع إلى السوق السعودية التي بلغ إجمالي الزوار القادمين منها إلى قطر 133 ألفا و849 زائرا خلال شهر المهرجان. كما شهد عدد الزوار القادمين خلال إجازة نصف العام الدراسي (في شهر يناير) من المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة قدرها 43% مقارنة بنفس الإجازة في عام 2016. ولفتت إلى أن متوسط معدل إشغال الفنادق في فترة الإجازة، والتي تضمنت عطلتا نهاية الاسبوع، بلغ نسبة 82.3%، مع ارتفاع في منتصف العطلة بلغ أكثر من 90%.من جانبه، قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، إن المهرجانات والفعاليات تمثل مكوناً أساسياً ضمن عروض الترفيه التي تتميز بها قطر، إذ قطعت البلاد شوطاً كبيراً في تطويرها بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر وكذلك مع متطلبات زوار البلاد. وبين أن الهيئة توفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها، من خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي تدرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية، إلى جانب المنتجات الجديدة التي تطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية. وكانت فعاليات مهرجان قطر للتسوق قد تواصلت على مدى شهر كامل بداية من 7 يناير وحتى 7 فبراير، وقد توزعت على عشرة مواقع حظي فيها أهل قطر وزوارها بعروض التسوق الترويجية على أشهر العلامات التجارية واستمتعوا بالأنشطة الخارجية وعروض الترفيه الحي والأزياء والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية وفصول الكوميديا. وجاء إطلاق الهيئة العامة للسياحة لمهرجان سنوي للتسوق بعد النمو الواضح الذي شهده قطاع التجزئة القطري، حيث بات يسهم بشريحة مهمة في الإنفاق السياحي داخل قطر. ففي العام 2014 استحوذ التسوق على نسبة كبيرة من الإنفاق السياحي - الداخلي والقادم من الخارج - تجاوزت قيمة إيرادات الإقامة السياحية أو قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث بلغت المساهمة الكلية لقطاع تجارة التجزئة في الاقتصاد الوطني نحو 6 مليارات ريال ، وذلك بحسب النسخة الأولية للحساب الفرعي للسياحة في قطر(TSA). وشهد المهرجان أيضاً مشاركة 42 من المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي يقوم عليها رواد أعمال محليون، حيث نصب لأجلهم 30 متجراً مؤقتاً في خمسة مراكز تسوق، ما أفسح المجال أمام المصممين ورواد الأعمال القطريين لعرض منتجاتهم وسلعهم المصممة والمصنوعة محلياً أمام جمهور المهرجان، وفي الوقت نفسه عززت عروض المهرجان بتجربة قطرية خالصة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، حيث يمثل الربع الثالث للعام 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء إقتصاد دولة قطر مع الإقتصادات الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات "فصلية وسنوية" لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدم الجزء الثاني من المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب الصادرات والواردات، حيث يقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2016). ويضم الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة، من أبرزها مقال بعنوان: "التغيرات الرئيسية التي طرأت على البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية عام 2017 ". وتعتبر "البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية 2017" نسخة محدثة للإصدار الخاص بالبيانات الوصفية التي نُشرت لأول مرة في شهر سبتمبر 2014. وكانت النسخة الأولى قد تضمنت وصفًا للمنهجية المعتمدة في إعداد البيانات كما في شهر ديسمبر 2013، بينما يعرض التحديث الحالي البيانات الوصفية كما في شهر يناير 2017.

تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبلتوقعت مجموعة QNB أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 3.8% في عام 2017 ونحو 4.1% في عام 2018، ونوهت في التحليل الاقتصادي الأسبوعي إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016 التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي، حيث أوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع التحليل الاقتصادي أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني.النفط والغازتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبته 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات أيضًا إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز، قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لأعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. القطاع غير النفطيتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع، حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014، لكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).نتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017- 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى.الإستثمار الحكوميثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017).ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.مستقبل النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ 2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

تعافي القطاع غير النفطي... والإستثمار الحكومي يدفع النمو في الموازنة الجديدةأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016. وأوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني. وتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبه 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. المحرك الرئيسيوبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة أعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. وتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014. معدلات مرتفعةلكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).ونتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017 – 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى. الإستثمار الحكومي ثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017). ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%. مستقبل أسعار النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية، كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) حوالي 204.62 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2016، محققا بذلك نموا بلغ 3.7 بالمائة قياسا بالربع المماثل من العام 2015، كما سجل نموا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2016. وتشير البيانات التي صدرت اليوم في تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 140.48 مليار ريال للربع الثالث من العام 2016 مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 5.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام 2015، فيما حقق زيادة ملحوظة بنحو 4.2 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2016) البالغة 134.81 مليار ريال. وقال التقرير إن معدل نمو الربع الثالث لعام 2016 للناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس (2013 — 100) ارتفع بعد مراجعته من 1.8 في المائة إلى 2.0 في المائة الذي تم إصداره سابقا. وأشار التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في (الربع الثالث لعام 2016) بلغت 43.79 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضا بلغ 22.1 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 56.21 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 8.7 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. القيمة المضافة للأسعار كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.69 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016 لتسجل ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 100.02 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هناك زيادة بنسبة 3.2 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. وذكر أن انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع أدى إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما هو حاصل في الأرباع السابقة من عام 2015 وعام 2016. قطاع التعدين ولفت التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من عام 2016 بلغت ما قيمته 96.69 مليار ريال بزيادة بلغت 4.2 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 92.79 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 2.3 في المائة. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 101.93 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.7 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 97.32 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 4.1 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، ونبه إلى أن النمو المرتفع في الربع الثالث لعام 2016 يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.

زيادة في نشاط عقارات التجزئة والفنادقالسوق العقاري يشهد توسعاً في المساحات وتكيفا مع المتطلبات المستقبليةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الخمس المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.الإنشاءات والعقاراتكما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الثاني من العام الحالي "2016".وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "11 إلى 15 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "61" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.741" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

إستضاف بنك الدوحة اليوم الأحد بالتعاون مع السفارة السريلانكية في الدوحة ومجلس الإستثمار ووزارة تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا ندوة عمل حول الاستثمار وذلك في قاعة الاجتماعات في برج الدوحة. وشهدت الجلسة الإفتتاحية للندوة مشاركة كل من سعادة الأستاذ الدكتور وادو ميستريجي كارونداسا السفير السريلانكي في قطر، وسعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا، والسيد دوميندا آرياسينغه المدير العام لمجلس الاستثمار في سريلانكا، والسيد نايانا ماويلمادا رئيس إدارة الإستثمار في وزارة التنمية الحضرية والريفية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوزارية البارزة من سريلانكا وكبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك في الدوحة. بنك الدوحة ينظم ندوة حول فرص الإستثمار والتجارة المتاحة وفي معرض حديثه، تطرّق سعادة الوزير السيد رؤوف حكيم إلى معطيات الاقتصاد السريلانكي فقال: "سجّل إجمالي الناتج المحلي لسريلانكا في الربع الثاني من عام 2016 نمواً قدره 2.6% منخفضاً عن النسبة المسجلة في الربع الأول من نفس العام عند نسبة 5.5%. أسعار المستهلكومن ناحية أخرى، ارتفع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 4.2% في شهر أكتوبر 2016 بالمقارنة مع 3.9% في شهر سبتمبر 2016 حيث رفعت سريلانكا ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15%. وقد كان العجز المالي للحكومة قد ارتفع بنسبة 6.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015. وحددت الحكومة السريلانكية قطاع السياحة كأحد ركائز النمو الأساسية لحقبة التنمية التي تلت الحرب مستهدفةً استقطاب 2.5 مليون سائح بنهاية عام 2016 مع العلم بأن نسبة السياح القادمين للبلاد ارتفعت 240% منذ عام 2009 فبلغ عددهم 1.7 مليون سائح في عام 2015 مقارنةً بـ 0.5 مليون سائح في عام 2009. واستكمالاً لهذه الجهود أعطت الحكومة الأولوية لتطوير المرافق والبنى التحتية المرتبطة بالأنشطة السياحية. واستعرض سعادة الوزير رؤوف حكيم العلاقات الثنائية بين قطر وسريلانكا حيث قال: "تعتبر سريلانكا مُصدرا بارزاً للمنسوجات والملابس والشاي ومنتجات المطاط والتوابل، ومستورداً للنفط المكرر والنفط الخام والطائرات والسيارات وغيرها من المنتجات الأخرى. وفي مارس 2015، وقعت كل من قطر وسريلانكا ثلاث اتفاقيات للتعاون في قطاعات الرياضة والشباب والإعلام. ويُعد الموز من المنتجات الرئيسية التي تستوردها قطر من سريلانكا إذ شكل في عام 2014 ما نسبته 31٪ من إجمالي الصادرات إلى قطر. القطاعات الخدميةوتسعى سريلانكا لاستقطاب الاستثمارات القطرية والاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة والصحة. وكونها توفر لمواطنيها خدمات الرعاية الصحية مجاناً قامت سريلانكا برفع الإنفاق على الرعاية الصحية من 1.8% إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي. وقد وقعت سريلانكا مع 28 بلدا اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار. وتتمتع سريلانكا بنظام محاكم مستقل يمكن من خلاله معالجة أي مشاكل تواجه المستثمرين". وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الاقتصاديات العالمية قائلاً: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاديات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات الثنائيةوبدوره تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد القطري والعلاقات الثنائية بين البلدين قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجزا بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موازنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كلا من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %. ويتطلع كل من البلدين إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في مجالات التجارة والإستثمار، فسريلانكا تسمح بالتملك المطلق للأجانب في معظم قطاعات الاقتصاد ولا تفرض قيودا على معاملات القطاع الأجنبي المتعلقة بمدفوعات الحساب الجاري. وتضمن المادة 157 من دستور البلاد حماية معاهدات واتفاقيات الاستثمار التي يعتمدها البرلمان بأغلبية الثلثين. وعلى العموم فمن الممكن أن تكون قطر شريكاً واعداً لسريلانكا في مجال التجارة والاستثمار".

أشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب تضمن مختلف الجوانب التي تهم قطاعات الأعمال ما يؤكد حرص سمو الأمير على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية، مستفيدا من النمو الاقتصادي المتوقع. حيث كما جاء في خطاب سموه فإن الاقتصاد القطري يظل قويا ومتينا رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أنه برغم الآثار السلبية التي تركها تراجع أسعار النفط العالمية، فإن خطاب سمو الأمير تضمن التأكيد على الاستمرار في تنفيذ عملية التنمية التي بدأت بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، وإستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، وإصدار إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 والتي يتم الإعداد لها حاليا.ونوه الشيح جاسم بن ثامر لحرص سمو الأمير على تذليل كل العقبات أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدوره المأمول في النشاط الاقتصادي، ما يعزز من بيئة الأعمال ويدفع القطاع الخاص نحو إقامة المزيد من المشروعات.

قال رجل الأعمال علي النعيمي إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، طمأن المواطنين بأن الإقتصاد القطري لا يزال قويا ومتينا رغم الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى أن قوة الإقتصاد القطري لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة للسياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة سمو الأمير، ومن بينها تحفيز القطاع الخاص وسن القوانين والتشريعات التي تسهم في تسهيل جلب الاستثمارات وممارسة الأعمال في قطر، حيث باتت قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات في مختلف القطاعات على مستوى المنطقة.وأشار إلى أن خطاب سمو الأمير يؤكد حرص سموه على الاهتمام بتطوير الاقتصاد والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية.

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم. وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة.ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة. وأوضح المنصور أن الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وفد الدولة المشارك في المنتدى الإقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي يعقد تحت شعار "لا مركزية النمو، تقوية مستقبل الأعمال" في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2016 ، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء .وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في افتتاح المنتدى، على أهمية هذا اللقاء لدى كبرى الإقتصادات العالمية كونِه يشكّل منصةً لتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإسلامية، وباقي دول العالم. ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيع حجم التبادلات التجارية، ودعم سياسات التنويع الاقتصادي من خلال منح الأولوية للإستثمار في المجالات التي تقدم إضافة نوعية لإقتصادات الدول الاسلامية.وفي سياق حديثه عن المناخ الإستثماري في الدولة، أوضح سعادته قائلا أن "إستراتيجية التنويع التي تبنتها دولة قطر منذ عدة سنوات، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، قد ساهمت بشكل فعال في دعم العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات الهادفة التي ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المشاريع الاقتصادية المختلفة. إستراتيجية التنويع التي تبنتها قطر ساهمت بشكل فعال في دعم العديد من القطاعات الحيوية وأوضح سعادته أنه بفضل هذه المبادرات، نجحت دولة قطر في تحقيق معدلات نمو إقتصادي مستقرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، متجاوزاً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي. مضيفاً أن دولة قطر نجحت في تبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، منها على سبيل المثال، تقرير التنافسية العالمية، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. مشيراً إلى أن ذلك يعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الإقتصاد القطري. وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، أعرب سعادته عن تطلعه من خلال هذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار "لا مركزية النمو، تقوية مستقبل الأعمال"، إلى توفير حلول للتحديات المشتركة، والاستفادة من فرص الاستثمار، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص على أداء دور فاعل فى اقتصادات الدول الإسلامية وتحقيق الرخاء لكافة الشعوب. هذا ويناقش المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي تم افتتاحه من قبل فخامة السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا، العديد من المحاور من بينها دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الإقتصادي العالمي وإصدار الصكوك لتمويل البنى التحتية، ودمج المنتجات الحلال في المالية الإسلامية، وتطوير صناعة الأغذية الحلال وصناعة الموضة الإسلامية على المستوى العالمي. كما يتطرق المنتدى إلى فرص تمويل الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة واندماجها عبر منصات رقمية في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تشجيع الابتكار، وتطوير ثقافة الأعمال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، خلال العامين المقبلين إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن الاستمرار بتنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23 يونيو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "54" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "210.6" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.