حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً بنسبة 1.9 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017، وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) حوالي 208.92 مليار ريال مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام 2016، البالغة 205.05 مليار ريال قطري. وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار (الجارية) بلغت حوالي 70 ,151 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2017 محققة بذلك زيادة نسبتها 7.4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 الذي بلغ 141.28 مليار ريال. وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 50.17 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قدره 14.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 43.76 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع بالأسعار (الثابتة) 102.78 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 0.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 102.59 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من عام 2017 بلغت ما قيمته 101.54 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قدره 4.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 97.52 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من العام 2017 ما مجموعه 106.14 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 102.46 مليار ريال.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن الحكومة القطرية نجحت في خلق توازن في سياساتها المالية والنقدية وتنويع قاعدتها الاقتصادية، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 250%، فيما بلغ الادخار نحو 56% من الناتج المحلي الاجمالي. جاء ذلك خلال ترؤس وفد الدولة المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، في دورتها الثالثة والثلاثين على المستوى الوزاري، حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة والمنعقدة حالياً في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.

في ضوء تنامي استخدام تقنية الاتصال بالإنترنت اللاسلكي (الواي- فاي) على متن الطائرات من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول في جميع أنحاء العالم، أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات عن طرح استشارة عامة بشأن التعديلات المقترحة على الترخيص الفئوي لتقديم خدمات الاتصالات العامة على متن الطائرات، يمكن للأطراف المعنية أن ترسل تعليقاتها على التعديلات المقترحة التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017. ويسمح الترخيص الفئوي الحالي، الذي تم إصداره في شهر مارس 2014، لشركات الطيران المسجّلة في دولة قطر بتقديم خدمات الاتصالات العامة أثناء تحليق الطائرات على ارتفاع أكثر من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر على الأقل، ويشمل ذلك خدمات الإنترنت، وإجراء المكالمات الصوتية عبر الهاتف الجوال، وإرسال الرسائل النصية القصيرة، وخدمات الإنترنت الجوال بواسطة تقنية التجوال عبر الأقمار الصناعية. ستُمكّن التعديلات المقترحة على الترخيص الفئوي شركات الطيران من تقديم خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (الواي- فاي) أثناء تحليق الطائرات على ارتفاع أقل من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، علمًا بأنه قد أظهرت الاختبارات ذات الصلة أن توفير هذه الخدمة لا يؤدي إلى التسبب بأيّ تداخل ضار مع العمليات التشغيلية للطائرات أو مع شبكات الاتصالات اللاسلكية التجارية الأرضية.

أظهرت بيانات الربع الثالث الصادرة في الأسبوع الماضي حول الناتج المحلي الإجمالي في الصين نمواً بنسبة 6.8%، وهو ما يرجح معه أن يصبح معدل النمو السنوي للعام بأكمله في نطاق 6.8%-6.9%. ويعدّ هذا أعلى بكثير من المعدل السنوي المستهدف والبالغ 6.5% الذي حددته السلطات الصينية في بداية العام، كما أنه أعلى كذلك من نسبة 6.7% المسجلة في العام الماضي. فبعد ست سنوات من تباطؤ النمو وتزايد المخاوف مما يعرف بـ"الهبوط الصعب"، لم يكن من المتوقع كثيراً أن يحدث تسارع للنمو في الصين. غير أن هذا النمو المفاجئ لا يمكن التعويل عليه للاعتقاد بأن ما حدث هو نمو أعلى مستدام. فما تحقق مؤخراً من ارتفاع في نمو الصين كان إلى حد كبير بفعل عوامل دورية مؤقتة، وقد بدأ تأثير هذه العوامل في التلاشي بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل في الصين على تقليص حجم ديون الشركات تدريجياً، مما سيكون له أثر سلبي على النمو في المستقبل.ولكن الأمر الأهم من ذلك هو أنه مع تلاشي العوامل الدافعة، سيكون النمو أكثر عرضه للتأثير السلبي للتخفيض التدريجي للديون في قطاع الشركات. فقد انخفضت ديون الشركات الصينية من 167% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 166% في الربع الثاني، ورغم أن هذا الانخفاض هامشي لكن له دلالات مهمة لأنه كان أول انخفاض منذ عام 2011. ويبدو أن السلطات ملتزمة بحزم بضبط النمو الائتماني المفرط، ويشير ذلك إلى احتمال استمرار عملية تخفيض الديون في عام 2018 دافعة النمو للأسفل.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة السيد إيلان لاوفار، وزير بيئة الأعمال والتجارة في رومانيا والوفد المصاحب له وبحضور سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير جمهورية رومانيا بدولة قطر. وقد استقبل الوفد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة وقد عقد اللقاء على هامش زيارة الوفد للدوحة لبحث فرص التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.ورحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بسعادة الوزير والوفد المرافق له، وأكد دعمه لفرص التعاون بين البلدين. كما أشار إلى اهتمام الرابطة بدراسة ومعرفة المزيد عن فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة برومانيا.ومن جانبه توجه سعادة السيد إيلان لاوفار بشكر الرابطة على هذا اللقاء، مشيرًا في بداية حديثه إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أشار إلى ضرورة وجود تواصل مستمر بين الدولتين لتنويع وتعميق مجالات التعاون الثنائي. ثم قدم سعادة الوزير عرضا تقديميا مفصلا عن بيئة الأعمال والاستثمار برومانيا حيث أوضح المقومات الاقتصادية للدولة، بدءًا بموقعها المتميز حيث تعد بوابة وصل لكثير من الأسواق المجاورة بأوروبا الشرقية والوسطى، وكذلك استقرار أوضاعها الاقتصادية والسياسية ووجود عماله مؤهلة لجذب المستثمرين، مرورا بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي ارتفع بنسبة 5.8% لسنة 2017 لتصبح من أسرع الاقتصادات نموا بالاتحاد الأوروبي.كما قام سعادة الوزير بإلقاء الضوء على الحوافز الاستثمارية التي تمنحها الدولة لجذب المستثمرين لرومانيا وتأسيس أعمالهم بالمدن الرومانية المختلفة مثل بوخارست العاصمة أو غيرها من المدن مثل كلوج وياش. الجدير بالذكر أن هذه الحوافز تشمل الإعفاء الضريبي على الأرض والمباني في المناطق الصناعية أو الاستثمارية في الدولة، كذلك تقديم الدعم المادي عن طريق الإعفاء من قيمه الإيجار لمباني قائمة لتشجيع المستثمر على تأسيس مقر لشركاته برومانيا وقد أعطى بعض الأمثلة عن الشركات الأجنبية الكبرى ذات الاستثمارات الضخمة برومانيا مثل Pirelli، Delonghi، وAirbus وغيرهم.ومن جانبه طلب الشيخ فيصل المزيد من المعلومات عن الفرص الإستثمارية الحالية والمطروحة للدراسة، حيث أوضح سعادة السيد إيلان لاوفار وجود العديد من المشروعات في مختلف المجالات خاصة المجال التكنولوجي والذي أصبح له دور كبير في جميع القطاعات تقريبا، كذلك تحدث عن موارد رومانيا البشرية من حيث جودة التعليم واللغات المختلفة وبالتالي قدرتهم على خدمة مختلف الأسواق.

أظهرت بيانات رسمية، أمس، تراجع معدل التضخم في قطر بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من 2017، مقارنة بارتفاع بلغ 2.8% في الربع المماثل من 2016.وأفادت بيانات مصرف قطر المركزي، واطلعت عليها الأناضول، بأن التضخم ارتفع بنسبة 0.6% في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي (على أساس سنوي)، بينما صعد بنحو 1 بالمائة في الربع الأول.وأظهرت البيانات انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 4.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.6% في الربع المماثل من 2016.وأوضحت بيانات مصرف قطر، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 146.3 مليار ريال (39.6 مليار دولار) في الربع الثاني من 2017، مقارنة بنحو 134.8 مليار ريال (36.5 مليار دولار) في الثلاثة أشهر الموازية من 2016.

أكدت فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم، تصنيف لبنان السيادي عند ‭B-‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن التصنيف يرجع إلى الضعف البالغ للأوضاع المالية العامة وارتفاع المخاطر السياسية والأمنية وأداء اقتصادي هزيل.لكنها أضافت أن التصنيف يأخذ في الحسبان أيضا نقاط القوة بالاقتصاد اللبناني، مثل السيولة الخارجية القوية ومتانة النظام المصرفي ومزايا هيكلية مثل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية الإيجابية.وقالت وكالة التصنيفات: إنها تتوقع تقلص عجز الميزانية إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 ثم إلى 8.9% في 2018-2019 وأن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج الإجمالي لتسجل نحو 155% في 2019.

توقع مصرف قطر المركزي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% خلال العام المقبل 2018، بينما أكد ارتفاعه خلال 2017، ووفقا للمركزي القطري، فإن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سينمو بنسبة 3.8% خلال العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي، لا سيما مع اكتمال حقل برزان الجديد (شمال) بالنصف الثاني من 2016، إلى جانب دخول مصفاة (لفان 2) النفطية مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري.ووفق التقرير السنوي للمصرف، الصادر الأحد، فإن الناتج المحلي الإجمالي لقطر ارتفع خلال 2016 بنسبة 2.2%، مع توقعات بتسجيل عجز في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري بنحو 9%، كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ويستقر العجز عند هذه النسبة خلال 2018.وقدرت الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2017 النفقات بـ 198.45 مليار ريال (53.63 مليار دولار)، مقابل إجمالي إيرادات يقدر بـ 170.08 مليار ريال (45.97 مليار دولار)، أي بعجز في الموازنة يصل إلى نحو 7.66 مليار دولار.وتوقع البنك المركزي القطري تحقيق فائض في الميزان التجاري، خلال العامين الجاري والمقبل؛ وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط، ونمو الصادرات القطرية.

قال وزير الإقتصاد الأسباني إنه لا يتوقع أي تأثير كبير قصير المدى على السياحة، القطاع المهم في الإقتصاد الأسباني، نتيجة الهجمات التي وقعت في كتالونيا الأسبوع الماضي. وقال الوزير لويس دي خويندوس في مؤتمر صحفي "في ضوء البيانات المتاحة لدينا لا نتوقع تأثيراً واضحاً على السياحة في المدى القصير". وأشار إلى أن الحكومة الأسبانية قد ترفع توقعاتها الاقتصادية لعام 2017. وتقدر أسبانيا أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة ثلاثة بالمئة في العام الحالي.

التقرير يمثل الربع الأول من العام ويضم ثلاثة أجزاءأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد العشرين من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، ويمثل الربع الأول لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد، حيث يتم في هذا المنشور تجميع أحدث مؤشرات الإقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعد هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد، ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرًا اقتصاديًا. الجزء الثاني: يقدم تحليلًا للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2017 بالربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2016).الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو "التقديرات ربع السنوية للاستثمارات الأجنبية". يتناول المقال رغبة إدارة الإحصاءاَت الاقتصادية والحسابات الوطنية في تنفيذ مسوح ربع سنوية للإستثمار الأجنبي بالدولة خلال الفترة المقبلة، حيث إن البيانات المجمعة من خلال هذه المسوح تساهم في تعزيز جودة إحصاءاَت ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الأجنبي والدين الخارجي بدورية وحداثة ربع سنوية، وهذا بدوره يدعم جهود الدولة في سعيها للاشتراك في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إنه في ضوء الأزمة الحالية ضد دولة قطر، فقد وردت عليه العديد من الاستفسارات حول المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد، مشيراً إلى أن الإقتصاد القطري بالقوة والتنوّع، وتعدّ قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وبحسب البيانات المنشورة مؤخرًا عن الإقتصاد القطري، فقد حققت قطر إيرادات من النفط والغاز بقيمة 164 مليار ريال قطري، وبلغت قيمة إيراداتها من الاستثمارات 112 مليار ريال قطري، فيما بلغت الإيرادات من مصادر أخرى 61 مليار ريال قطري. هذا ويتأتى قرابة 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (القطاع الهيدروكربوني بالأساس)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3.4% في عام 2017، فيما ستبلغ نسبة العجز المالي 7.7% في 2017. ويزيد صافي الأصول والاحتياطات بنحو مرتين ونصف عن الناتج المحلي الإجمالي. ويمتلك مصرف قطر المركزي احتياطياً نقدياً يبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطات. ويتسم النمو الاقتصادي للبلاد بالاستدامة.واشار إلى أن الدرجة Aa هي في الواقع مؤشر على قوة الجدارة الائتمانية، وقامت الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية. ولفت إلى ان الدولة تمتلك خطة طوارئ، ويحذو حذوها في ذلك كافة المؤسسات والشركات العاملة بالدولة. ويجري دراسة وتقييم الخطط المختلفة الأولية والبديلة. كما تم التفكير مليًا في سلاسل التوريد البديلة.

أجرت الهيئة العامة للسياحة جولة ترويجية في كل من دولة الكويت وسلطنة عُمان، وذلك في إطار جهودها الرامية للترويج لقطر كوجهة سياحية في البلدين الشقيقين.. وتأتي هذه الجولة بينما تتواصل فعاليات مهرجان صيف قطر 2017 والتي تأتي مصحوبة بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الجذابة وعروض التسوق والضيافة المثيرة، وقد أتيح لممثلي الهيئة العامة للسياحة الذين انضم إليهم العديد من شركاء القطاع الخاص في قطر، إطلاع منظمي الرحلات السياحية في البلدين على أحدث العروض والمزايا السياحية التي يوفرها مهرجان صيف قطر، كما استخلصوا المعلومات والتفاصيل التي من شأنها الإسهام في تحسين التجربة السياحية لزوار قطر القادمين من كلا البلدين والعمل على تلبية احتياجاتهم. وقال السيد سيف الكواري، مدير العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة: "لا شك أن التواصل مع قطاع السياحة والسفر سوف يساعدنا على زيادة عدد منظمي الرحلات السياحية الذين يروجون لقضاء العطلات في قطر، كما سيعزز من اهتمام الزوار بالبلاد. ولذا فإن زياراتنا إلى دولة الكويت وسلطنة عُمان تأتي ضمن الإستراتيجية الأوسع التي تتبناها الهيئة العامة للسياحة من أجل تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى قطر". وكانت المحطة الأولى لهذه الجولة الترويجية هي الكويت التي حققت أكبر نسبة نمو في الأسواق المصدرة للسياحة إلى قطر من بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام. وتعزيزاً لذلك الاتجاه، التقى بعض ممثلي قطاع الضيافة في قطر أكثر من 25 ممثلاً عن الوكالات العاملة في تنظيم الرحلات السياحية في الكويت. وبعد ذلك، انتقلت الجولة الترويجية إلى سلطنة عُمان، بالتزامن مع اليوم الثالث والأخير من زيارة وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للسياحة للقاء بمسؤولي وممثلي القطاع السياحي العُماني؛ وذلك ضمن إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بينهما في المجال السياحي. ويُقام مهرجان صيف قطر تحت شعار "لوّن صيفك"، وتغطي فعالياته جميع أنحاء البلاد، حيث يحتفي بالعروض والمزايا السياحية التي توفرها قطر لزوارها بداية من أنشطة الترفيه العائلي وعروض التسوق الترويجية ووصولاً إلى عروض قطاع الضيافة القطري الجذابة. وفد هيئة السياحة يلتقي بمسؤولي السياحة في سلطنة عُمان ومن المقرر أن يمتد المهرجان في نسخته الرابعة لأكثر من شهرين، حيث انطلقت فعالياته بداية من عيد الفطر لتُختتم مع نهاية عيد الأضحى المبارك. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 9 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2015 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.3%‏‏.

الصادرات حصدت 74.7 مليار ريال بارتفاع 15.6% أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2017، أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نما بنسبة 2.5% خلال الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع المماثل للعام السابق (الربع الأول لعام 2016) حيث نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموًا حقيقيًا في الربع الأول لعام 2017 بنسبة 4.9% (على أساس سنوي) .من جهة أخرى لم يشهد قطاع التعدين واستغلال المحاجر -يشمل البترول والغاز- تغيرا فعليا في الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع المماثل الربع الأول لعام 2016. دور فعال لقطاع الصناعة المحلي وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 150.94 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2016 البالغة 131.79 مليار ريال محققًا بذلك زيادة بنسبته 14.5% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) والبالغة 147.04 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 197.70 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2015 البالغة 192.97 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 2.5% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) البالغة 200.69 مليار ريال كان هناك انخفاض بنسبة 1.5%.كما بلغ إجمالي الصادرات في الربع الأول من عام 2017 حوالي 74.75 مليار ريال مقابل 64.66 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 مسجلًا بذلك ارتفعا قدره 15.6%.وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 ما نسبته 49.5% وبالمقابل كانت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016 49.1% و47.9% على التوالي.في حين بلغت القيمة الإجمالية للواردات في (الربع الأول من عام 2017) حوالي 58.49 مليار ريال مقابل 59.22 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 بانخفاض سنوي قدره 1.2% فيما قدرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 لعام 2016 بحوالي 38.7% وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016 44.9% و39.6% على التوالي.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من عام 2017(50.17) مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ قدره 32.6% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع الأول لعام 2016 والتي بلغت 37.84 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.21 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2017 حيث لم يتغير مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت 96.21 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن زيادة مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع قد أدت إلى حدوث زيادة سنوية في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 100.78 مليار ريال بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 93.96 مليار ريال وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) فقد تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 0.1%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 101.49 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 96.76 مليار ريال. وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هناك انخفاض بنسبة 3.0% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأرجع التقرير النمو السنوي في الربع الأول من عام 2017 لهذا القطاع إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد وخدمات المالية والتأمين والأنشطة العقارية.وسجل قطاع التشييد بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2017 قيمة مضافة بلغت 19.00 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 17.7% مقارنة بالربع الأول لعام 2016 بقيمة بلغت 16.14 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2016). لوحظت زيادة بلغت نسبتها 11.7%.وسجل قطاع التشييد بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2017 قيمة مضافة بلغت 18.52 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 15.7% عند مقارنتها بالربع الأول لعام 2016 والتي قدرت بـ16.01 مليار ريال وعند مقارنتها بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 6.7% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.في حين سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذه المجموعة حوالي 13.42 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 3.5% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الأول عام 2016) بقيمة بلغت 12.96 مليار ريال ومقارنة بتقديرات الربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) سجل انخفاضا بنسبة بلغت 11.9%.كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قيمة بلغت12.61 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 1.4% عن الفترة ذاتها من سنة 2016 بقيمة بلغت 12.43 مليار ريال. وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هنالك انخفاض بنسبة 15.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع النقل والتخزين فقد حقق قيمة مضافة اسمية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الأول عام 2016 والتي بلغت قيمتها 4.55 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 4.5% ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كان هنالك زيادة بلغت نسبته 2.8% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.وحقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والتي قدرت بقيمة 4.49 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%. ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كانت هنالك زيادة في القيمة المضافة الإجمالية بلغت نسبتها 4.9%.وفيما يتعلق بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين فقد بلغت قيمة القيمة المضافة الاسمية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 14 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 بزيادة تقدر بحوالي 2.7% عند مقارنتها في الربع المماثل من السنة الماضية (الربع الأول عام 2016) والبالغ قيمتها حوالي 13.63 مليار ريال وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كان هناك انخفاض بنسبة 1.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 13.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 وبمعدل نمو قدر بحوالي 10.1% مقارنة بالربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والبالغ قيمته 12.08 مليار ريال. كما سجلت القيمة المضافة الإجمالية في هذا الربع انخفاضا بنسبة 7.3% عند مقارنته بالتقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016).وبحسب التقرير فقد قدرت مساهمة القيمة المضافة الاسمية لأنشطة الحكومة العامة والتي تشتمل الإدارة العامة (سين) والتعليم (عين) وتوفير الخدمات الصحية العامة (فاء) والخدمات الأخرى (صاد + قاف) بحوالي 18.65 مليار ريال. في الربع الأول من عام 2017 بمعدل بلغت نسبته 6.7% أعلى عن الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الأول عام 2016) والذي بلغت قيمته حوالي 17.48 مليار ريال. إستمرار نمو قطاع التشييد والبناء وقدرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لأنشطة الحكومة العامة بحوالي 17.71 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2017 بمعدل نمو بلغ 4.6% أعلى عن الربع الأول من عام 2016 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 16.93 مليار ريال. أما النفقات والاستهلاك النهائي للحكومة فقدرت في الربع الأول من عام 2017 بما قيمته 33.94 مليار ريال مقابل 31.80 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 6.7%. وقدرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 بما نسبته 22.5%. وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016( 24.1%) و(21.8%) على التوالي.

سجل الإقتصاد التركي نمواً بنسبة 5% في الربع الأول من العام الجاري . وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان لها اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري متجاوزاً التوقعات التي كانت بحدود 3.8% .وكان قد سجل الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الماضي نموا بنسبة 4.5% وبنسبة 3.5% خلال الربع الأخير في حين حقق نمواً بنسبة 2.9% خلال العام بأكمله .