ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي 52%.. قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن المسابقة الوطنية لريادة الاعمال الفكرة باتت مناسبة وطنية استثنائية يترقبها رواد الاعمال للاحتفاء بابداعاتهم التي من شأنها ان تؤهلهم ليكونوا قادة القطاع الخاص. وأستعرض سعادته خلال كلمته الافتتاحية لحفل توزيع جوائز مسابقة رواد الأعمال التي نظمها بنك قطر للتنمية ، مساء اليوم، الإنجازات التي حقتتها دولة قطر في قطاع ريادة الاعمال بعد ما انتهجته من خطط اقتصادية محكمة تقوم على مبدأ تنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص عبر اتباع سياسات تحفز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولفت سعادته الى حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تشجيع رواد الاعمال لتنفيذ مشاريعهم عبر اطلاق العديد من المبادرات الهادفة الى تسهيل الإجراءات وشروط الرخص الانشائية لمراكز الاعمال وغير ذلك من خدمات تسهل وتنظم عمل هذا القطاع. وأكد سعادته على ان دولة قطر نجحت خلال موازنات السنوات الماضيه في توجيه النفقات واستغلالها بالصورة الأمثل، كما اثبتت قدرتها على تحقيق التنويع الاقتصادي دون الاعتماد الكلي على القدرات النفطية، حيث ان مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 52% في 2017 . ودعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رواد الاعمال الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمامهم وتأسيس مشاريع مبتكرة تخدم تنوع الاقتصاد الوطني.

زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% يترقب المصريون زيادة جديدة في الضرائب المفروضة عليهم، كشفها وصول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لوضع تصور يقضي بزيادة التحصيل الضريبي، إضافة إلى بيان لوزير المالية يكشف استهداف زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% حاليا. وقال التقرير الذي نشرته الجزيرة نت اليوم، انه وبحسب مصادر في وزارة المالية المصرية، فإن بعثة من صندوق النقد الدولي متخصصة بمجال الضرائب وصلت القاهرة الاثنين الماضي لمراجعة النظام الضريبي المصري بهدف وضع تصور لزيادة الضرائب، في ظل ما يراه الصندوق بأن حجم الإعفاءات في القوانين الضريبية الحالية كبير ويحتاج إلى إعادة نظر. وهذه المراجعة هي الثانية التي يجريها الصندوق لنظام مصر الضريبي منذ اتفاق الحكومة المصرية معه للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي توافق عليه الطرفان. وعزز ما كشفته المصادر في وزارة المالية ما تضمنه بيان صادر منذ أيام عن الوزارة كشف استهداف الدولة المصرية زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% تجنى في الوقت الحالي، وذلك للمساهمة في خفض عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها. ولم تفلح محاولات محمد معيط نائب وزير المالية في التخفيف من دلالة البيان بنفيه نية فرض ضرائب جديدة على المواطنين، والحديث عن مصادر أخرى لتحصيل الضرائب (لم يذكرها)، والقول إن زيادة عائد الضرائب المستهدفة ستتحقق من خلال تصويب الوضع والهيكل المالي للموازنة. ايرادات قياسية ويشير مشروع الموازنة للعام المالي 2018-2019 إلى استهداف إيرادات ضريبية قياسية بقيمة 766 مليار جنيه (43.5 مليار دولار) مقابل 604 مليارات جنيه (36.5 مليار دولار) في الموازنة الحالية، وتمثل حصيلة الضرائب الإجمالية المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات في الموازنة المقبلة. وحسب تقارير إعلامية، فإن الحكومة المصرية تسعى لضم نحو 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة لمنظومة الضرائب، وتستهدف تحصيل ما بين 70 و100 مليار جنيه (3.9 و5.7 مليارات دولار) في العام الأول من فرض الضرائب على المشروعات الصغيرة. وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن أرقام موازنة النصف الأول من العام المالى الحالي تكشف تمثيل الضرائب بأنواعها 82.2% من إجمالي الإيرادات، في حين كان نصيب الإيرادات غير الضريبية 17.7%، الأمر الذي يشير إلى التأثير البارز للضرائب في إيرادات الموازنة. ويرى في حديثه للجزيرة نت أن توجّه الحكومة خلال المرحلة المقبلة لزيادة الضرائب بفرض ضريبة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوسيع دائرة استقطاع الضرائب من المهن الحرة سيؤدي إلى طرد الاستثمار والمزيد من التهرب الضريبي. ويؤكد الولي أنه مما يزيد غضب الشارع المصري من تلك الزيادات مجالات إنفاق هذه الإيرادات التي تعكسها مظاهر الترف الحكومي، ودخول مشروعات ليس لها أولوية، ودفع رواتب آلاف العاملين بالتلفزيون والصحافة القومية في وقت يقل فيه نصيب الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية بالأقاليم والقرى. من جهته يرى الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن مصر تفتقد إلى العدالة الضريبية، وعزا ذلك إلى أن نظامها الضريبي يستهدف فرض ضرائب يستطيع من خلالها جمع أكبر قدر من الإيرادات دون معايير صحيحة أو مراعاة للفئات الفقيرة.

بمقدار 25 نقطة أساس .. في خطوة كانت مرتقبة على نطاق واسع، قامت لجنة السوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 21 مارس المنصرم برفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 1.5% و 0.75%. ويأتي هذا القرار عقب رفع نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات خلال عام 2017. وجاء في تقرير لـQNB تنه وبعد قرار رفع سعر الفائدة، نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث تقرير لتوقعاته المستقبلية للاقتصاد الأمريكي. وقد جاءت مراجعة البنك لتوقعاته منذ المنشور السابق في ديسمبر من العام الماضي متفائلة بشكل عام حيث يرى البنك الآن أن الاقتصاد سيتجاوز أرقام ونسب التضخم والبطالة وأسعار الفائدة التي ظلت سائدة لفترة طويلة. وكان أحد الدوافع المهمة لهذه المراجعات التصاعدية هو موافقة الكونغرس مؤخراً على مشروعات قوانين الضرائب والإنفاق لإدارة الرئيس ترامب والتي يتوقع لها أن تعزز النشاط الاقتصادي على المدى القصير. ويتوقع بنك الاحتياطي الآن أن يكون مستوى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 0.5 % خلال 2018-2020 عما كان عليه في توقعات ديسمبر الماضي على الرغم من أن معدل النمو المحتمل على المدى الطويل ظل دون تغيير عند 1.8 %. كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.6% في عامي 2019 و2020، أي أقل بكثير من مستوى التوظيف الكامل البالغ 4.5%، ما يشير إلى أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد حامياً خلال 2019-2020، وهو ما يعني ضمناً الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً. ووفقاً لتقديرات نسبة البطالة، يتوقع أن يتجاوز التضخم نسبة 2% المستهدفة للمدى الطويل في عامي 2019 و2020. بموازاة التعديل الإيجابي في آفاق الاقتصاد الكلي، يشير متوسط توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضافة جولتين من رفع الأسعار الفائدة في كل من 2019 و2020، وهو ما من شأنه أن يرفع متوسط سعر الفائدة إلى 3.4% بنهاية عام 2020. ويدل ذلك على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرى حالياً رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2018 وثلاث مرات في 2019 ومرتين في 2020. بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع توقعاته لأسعار الفائدة لكن كان رد فعل السوق تجاه رفع بنك الاحتياطي لتوقعاته الاقتصادية هادئاً بشكل عام. وكان منحنى العقود الآجلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يتبع مسار أسعار الفائدة، قد ارتفع بشكل طفيف فقط بعد صدور التوقعات، لكنه يظل أقل بكثير من المسار الذي يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2019-2020. وفي حين أن منحنى العقود الآجلة يتبع على نحو وثيق توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في عام 2018، حيث يتوقع رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات تقريباً، إلا أن السوق تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 42 نقطة أساس فقط في 2019 مقارنةً مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس. وفي عام 2020، تتوقع السوق تشديد السياسة النقدية بأقل من 10 نقطة أساس مقابل متوسط توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشير لجولتين من رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. ومن الواضح أن هناك فارقاً كبيراً بين توقعات السوق وتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتشير حقيقة توقع الأسواق لارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أقل في السنوات القليلة القادمة إلى أن المستثمرين أقل تفاؤلاً بعض الشيء من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي في المدى المتوسط إلى البعيد. وسيعتمد الارتفاع المستقبلي لأسعار الفائدة في نهاية المطاف على المسار الذي سيسلكه الاقتصاد بالمقارنة مع التوقعات الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

تأكيدا لانتعاش مختلف القطاعات أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2017. وقد تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.88 مليارريال في الربع الرابع من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 147.04 مليار ريال محققاً بذلك زيادة بلغت نسبتها 9.4% وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) والبالغة 152.21 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5.7%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 204.22 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 200.69 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 1.8% ، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) البالغة 209.00 مليار ر.ق كان هناك انخفاض بنسبة 2.3%. التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في (الربع الرابع من عام 2017 )53.44 مليار ريال مسجلة زيادة بلغ قدرها 15.2% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 والتي بلغت 46.37 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هنالك ارتفاع بلغ نسبته 7.1% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 95.67 مليار ر.ق لهذا القطاع في الربع الرابع من عام2017 ومسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 0.4% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 والتي بلغت 96.04 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هنالك إنخفاض بنسبة 6.4% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. غير التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع عام 2017 ما قيمته 107.44 مليار ر.ق بزيادة بلغت 6.7% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 100.67 مليار ر.ق، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 5.0% . كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2017 ما مجموعه 108.55 مليار ريال و بنسبة نمو بلغت3.7 % مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 104.65 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هناك ارتفاع ما نسبته 1.6%.

من خلال تعزيز صندوق الضمان الائتماني .. نشرت مجموعة QNB تقريرها تركيا – رؤية اقتصادية 2017، ويحلل التقرير آخر التطورات وآفاق المستقبل للاقتصاد التركي. يمرالاقتصاد التركي حالياً بمرحلة من الانتعاش القوي وذلك بفضل صندوق الضمان الائتماني الذي تدعمه الحكومة والذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار أمريكي والحوافز المالية وتعززالطلب الخارجي. من المتوقع أن يرتفع نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.8% في عام 2017 ثم سيتراجع بعد ذلك إلى 5.4% في 2018 و5.3% في 2019 مع التقليص الجزئي لتدابيرالتحفيز. وقد ارتفع التضخم إلى 11.9% في نهاية عام 2017 بسبب صعود أسعارالنفط وتراجع قيمة الليرة التركية وتعززالطلب المحلي نتيجةً لتدابير التحفيز. يُفترض أن يتراجع التضخم تدريجياً إلى 8.5% في نهاية 2019، حيث ستتراجع قيمة الليرة التركية بأقل من تراجعها في عام 2017، ولا يُتوقع أن تزيد أسعارالسلع الأخرى بنفس القدر. نتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري قليلاً من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 5.9% في 2018 و2019 حيث يُتوقع لنمو الواردات أن يتجاوز نمو الصادرات نتيجةً للطلب المحلي القوي وارتفاع أسعار النفط ونتيجة لذلك، نتوقع أن تنخفض أيضاً قيمة الليرة التركية، حيث ستتراجع قيمتها مقابل الدولار الأمريكي من 3.6 في عام 2017 إلى 3.8 و4.0 في عامي 2018 و2019 . من المتوقع أن يظل نمو القطاع المصرفي قوياً على خلفية ارتفاع نمو الإقراض بفضل صندوق الضمان الائتماني، وسيستمر التحسن في جودة الأصول حيث يُتوقع أن تنخفض نسبة القروض المتعثرة من 2.9% في عام 2017 إلى 2.8% بحلول عام 2019. من المتوقع أن تظل معدلات الربحية وكفاية رأس المال قوية، إذ بلغت معدلات الربحية أعلى مستوى لها لأربع سنوات في عام 2017، وتجاوز العائد على حقوق المساهمين نسبة 20% وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى أكثر من 16% في عام 2017

تم الإعلان في الأسبوع الماضي خلال انعقاد مؤتمر الشعب الوطني ‒ وهو اجتماع قمة سنوي للقيادة الصينية حول السياسات ‒ عن استهداف نمو بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018. وهي نفس النسبة التي كانت مستهدفة في السنة الماضية وتسارع خلالها نمو الاقتصاد إلى 6.9%. ولكن يسود الآن تفاؤل أقل بكثير من العام الماضي بشأن إمكانية تحقيق نتيجة مماثلة في عام 2018. فقد كان تركيز الأجندة الاقتصادية خلال مؤتمر الشعب الوطني منصباً على السيطرة على مخاطر الاستقرار المالي بدلاً عن إيجاد طرق لتحقيق نمو أسرع. وقال تقرير لـ QNB إن السلطات قد عززت الجهود الرامية إلى تقليص نظام الظل المصرفي، وخفض المديونيات، ومعالجة الفائض في الطاقة الإنتاجية، والتي يرجّح أن تؤدي في مجموعها إلى تباطؤ النمو في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمخاطر الخارجية مثل السياسات الحمائية الجديدة في الولايات المتحدة أن تؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات الصينية. باختصار ، نتوقع أن ينخفض النمو في الصين من نسبة 6.9% في عام 2017 إلى 6.4% في 2018. وقد بدأ التباطؤ في زخم النمو في الاقتصاد الصيني فعلياً. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ذروته في الربع الأول من عام 2017 ثم تراجع تدريجياً في كل فصل على مدار العام. وحدث الارتفاع في النمو بسبب ضخامة صافي الصادرات على خلفية التحسن في الاقتصاد العالمي، ولكن قوبل ذلك الارتفاع في الصادرات جزئياً بضعف في الطلب المحلي، وخاصة الاستثمار في الأصول الثابتة. وكان التراجع في الطلب المحلي مدفوعاً بالزيادة في الحد الأدنى المطلوب لنسبة تغطية القرض لقيمة العقار، وهو ما أدى إلى تقليص الطلب على العقارات، كما أن القيود المفروضة بسبب التلوث أثرت على النشاط الصناعي، إلى جانب تراجع نمو الائتمان في ظل نقص السيولة على المستوى المحلي وارتفاع أسعار الفائدة. ويؤيد المقياس الخاص بنا لنشاط الاقتصاد الصيني، وهو مؤشر مكون من ثمانية عشر قياساً مختلفاً للاقتصاد الكلي والمالية، تحليلاً مشابهاً. فقد ارتفع النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، لكن تراجع في النصف الثاني مع انخفاض أسعار العقارات والانتاج الصناعي. وعلى نحو مثير للاهتمام، يشير المقياس الخاص بنا إلى تسارع كبير مع بداية العام وتراجع في الأشهر الأخيرة من 2017 بأقوى مما تشير إليه الأرقام الرسمية. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه النزولي في 2018 وذلك لثلاثة أسباب رئيسية. أولا، سيستمر تأثير القيود المفروضة على سوق العقارات والانبعاثات من أكبر المصانع الملوثة للبيئة، والتي تم فرضها لأول مرة في أواخر عام 2016، في كبح سوق السكن والقاعدة الصناعية. وعادة يستمر التراجع في هذه القطاعات لفترة طويلة، وربما يستغرق حدوث تعافي دوري أكثر من عام، فقد استمر آخر تراجع في سوق العقارات الصينية لمدة عامين ‒ من 2010 إلى 2012 ‒ وظل القطاع الصناعي نفسه في حالة تراجع منذ الأزمة المالية العالمية. ثانياً، تشير السلطات إلى أنها ستستمر في ضبط نمو الائتمان في عام 2018، وهو ما من شأنه أن يُبطئ الاستثمار الكلي في الاقتصاد. وقد تم فرض مجموعة من التدابير الجديدة في الأشهر الأخيرة بما في ذلك القيود المفروضة على الإقراض لأغراض الاستثمار في العقارات وأسواق الأسهم، إلى جانب القروض الممنوحة للحكومات المحلية. كما ظل إصدار السندات من قبل الحكومات المحلية محدوداً. وعلاوة على ذلك، قامت السلطات بإنشاء هيئة تنظيمية عليا لتنفيذ اللوائح ومتابعة مدى الالتزام بها، وذلك من خلال دمج الهيئة التنظيمية الخاصة بالأعمال المصرفية مع تلك المعنية بتنظيم أنشطة التأمين وزيادة صلاحيات الهيئة الجديدة. ثالثاً، توجد الآن حالة من عدم اليقين بشأن مدى قوة الطلب الخارجي على الصادرات في العام الحالي، حيث تُجري الإدارة الأميركية حالياً تحقيقاً في الآثار المترتبة على تجارتها مع الصين جراء انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وألمحت إلى أنها تود أن ترى انخفاضاً بواقع 100 مليار دولار أمريكي في العجز التجاري مع الصين والذي يبلغ 375 مليار دولار أمريكي. وحتى في حال عدم فرض أي حواجز تجارية رسمية، من المرجح أن يشعر المصدرون الصينيون بالقلق من ازدياد الطاقة الانتاجية، وذلك وحده كفيل بتخفيض الاستثمار.

بفضل تيسير السياسة النقدية .. ظلت معدلات النمو في إندونيسيا ثابتة على نحو ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كادت ألا تبارح مستوى 5.0%، ثم وصل المعدل إلى 5.1% في عام 2017. غير أننا نتوقع أن يبتعد معدل النمو في عام 2018 قليلاً عن هذا النطاق المسطح ليرتفع إلى 5.3%، وذلك بفضل ثلاثة عوامل إيجابية هي: ارتفاع الإنفاق الاجتماعي، وتيسير السياسة النقدية، وزيادة الاستثمار الخاص. أولاً، من المرجح أن يرتفع الاستهلاك بسبب الزيادة في الإنفاق الاجتماعي قبل الانتخابات في 2019. وكان قد تقرّر التحول من التركيز على البنية التحتية إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة لعام 2018. وشمل ذلك زيادة في التحويلات الاجتماعية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل مزايا نقدية ومواد غذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. ثانياً، من شأن السياسة النقدية الميسرة أن تساهم في دعم النمو. فقد قام بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة في شهري أغسطس وسبتمبر 2017 بنسبة 25 نقطة أساس في كل شهر. ويرجّح أن يستمر تأثير هذه التخفيضات في دعم النمو في عام 2018. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يقوم بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في 2018 مع استمرار معدل التضخم في التراجع، ما من شأنه أن يدعم النمو. وكان معدل التضخم قد انخفض إلى مستوى 3.2% في يناير 2018، أي في النصف الأدنى من النطاق المحدد من قبل بنك إندونيسيا المركزي ما بين 2.5% و4.5%. وقد تشكل عودة التراجع في قيمة الروبية العائق الوحيد أمام النمو. لكن ظلت قيمة العملة مستقرة منذ عام 2016، ورغم خضوعها لبعض الضغوط النزولية في ظل الاضطراب الأخير في الأسواق المالية، فإننا نتوقع أن يستمر الشعور الإيجابي للمستثمرين نحو إندونيسيا. ومن شأن ارتفاع النمو وانخفاض عجز الحساب الجاري، الذي تقلص بشكل كبير إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات سابقة، أن يدعما مزاج المستثمرين. وأخيراً، يُفترض أن تدعم التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الاستثمار الخاص. ففي أغسطس 2017، أطلقت الحكومة الحزمة الاقتصادية السادسة عشرة، والتي تهدف إلى تسريع عملية إصدار تصاريح الأعمال من خلال تبسيط عملية تقديم الطلبات واعتماد نموذج واحد لتقديم الطلبات إلى الحكومات المركزية والمحلية. وتعزز هذه الحزمة مجموعة أخرى من التدابير المتخذة في عام 2016 والتي تهدف إلى تسريع طلبات إصدار تراخيص الاستثمار وزيادة نسب تملك الأجانب. ومن شأن جميع هذه التدابير أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية وأن تساعد على زيادة الاستثمار الخاص في الاقتصاد.

35 % نمو عقارات التجزئة بحلول 2019 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي 2018. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 30 في المائة بحلول العام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل ومول الدوحة في منطقة مسيمير، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2018.

العدد 22 للربع الثالث 2017 .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء العدد الـ22 من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر يمثل الربع الثالث لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد، في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات الوطنية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعتبر هذا التقرير عملي ومفيد وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات . يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول : يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي ، ومؤشر أسعار المستهلك ، ومؤشر أسعار المنتجين ، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2017 مع الربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2017). الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو أداء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر 2012-2016. يتناول هذا المقال أداء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر خلال الفترة 2012- 2016 من حيث أهمية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتشغيله للقوى العاملة ونصيبه من الائتمان المحلي. أيضاً يتناول المقال منهجية واساليب جمع واعداد بيانات أدائه علاوة على تحليل مختصر من خلال متابعة تطور القيمة المضافة المتولدة ومعرفة معدلات نموها والعوامل المؤثرة في ذلك.

نشرت مجموعة QNB تقريرها إندونيسيا — رؤية اقتصادية 2017. ويحلل التقرير آخر التطورات وآفاق المستقبل للاقتصاد الإندونيسي، ويُفترض أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.3 % في عام 2018، على خلفية زيادة التحويلات المالية الاجتماعية والسياسة النقدية الميسرة والحزمة الاقتصادية التي ستساعد في تحفيز الاستثمار الخاص. وفي عام 2019، نتوقع أن يشهد النمو تباطؤاً طفيفاً يصل إلى 5.2 % مع تلاشى تأثير ارتفاع الاستهلاك وتحوّل السياسة النقدية من داعمة إلى محايدة. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في عام 2018 مع تراجع حجم الطلب وانخفاض أسعار بعض الصادرات الإندونيسية الرئيسية. ويفترض أن تظل الواردات ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث سيقابل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية والنفط انخفاض في واردات المواد الخام والسلع الرأسمالية نتيجة لتراجع الإنفاق على البنية التحتية. وفي عام 2019، من المفترض أن يظل عجز الحساب الجاري دون تغيير حيث سيعوض انخفاض الواردات عن ضعف الصادرات بسبب تلاشي تأثير التحويلات الاجتماعية وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية. وينبغي أن تظل التدفقات الرأسمالية كافيةً لتغطية عجز الحساب الجاري على الرغم من تراجع الحساب الرأسمالي والمالي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 — 2019 مع تقليص المحفزات من قبل البنوك المركزية العالمية. ومن المتوقع أن تتراجع قيمة العملة قليلاً بحوالي 1 % كل عام في 2018 — 2019. ويمكن أن تستمر المراكمة التدريجية للاحتياطيات الدولية وسيبقى غطاء الواردات عند مستويات مريحة تزيد على سبعة أشهر خلال الفترة 2018 — 2019، ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة خلال الفترة 2018 — 2019 مع قيام الحكومة بتخفيض الإنفاق. كما يُتوقع أن يتحول تركيز الإنفاق من البنية التحتية إلى الإنفاق الاجتماعي مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على الإعانات النقدية والغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. تتضمن موازنة عام 2018 خفضاً للإنفاق على البنية التحتية والتحويلات الإقليمية والإعانات، مع تعويض التأثير الناتج عن تخفيض الدعم غير المرتبط بالطاقة بفارق كبير عن ارتفاع دعم الطاقة.

قال رئيس وزراء الهند إن بلاده تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2025. وعلى هامش مؤتمر دافوس الذي انطلق اليوم قال نارينديرار مودي، إن معظم القطاعات في اقتصاد الهند تم إتاحتها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف أنه تمت إزالة أكثر من 1400 قانون قديم كانت عقبة أمام الاستثمار في السنوات الثلاث الأخيرة. ويبلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي في الهند الآن 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد قد سجل أبطأ وتيرة نمو منذ 2014 خلال العام الماضي.

مع استقرار أسعار النفط وتعافي الاقتصاد العالمي .. توقع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر أن تحقق الموازنة القطرية فائضا يقدر بنحو 18 مليار ريال خلال العام 2018 كحد أدنى ، في صورة استقرار أسعار النفط في السوق العالمي عند مستوياتها الحالية والمقدر بنحو 63 دولارا للبرميل ، وانتاج ما يكافئ 2 مليون برميل نفط يوميا. وقال الخاطر لـ الشرق إن السعر المرجعي للبرميل النفط والتي ضبطت على أساسه الموازنة قدر بنحو 45 دولارا للبرميل وان توازنات السوق الحالية ستمكن من تحقيق فائض يناهز 12 دولارا للبرميل وذلك بعد ايفاء الحكومة باستحقاقاتها تجاه المشاريع التي تضمنتها الموازنة الجديدة، مضيفا : من المتوقع تحقيق الفائض المشار إليه بالاسعار الحالية وبعد تغطية قيمة مشاريع اضافية اي عند نقطة تعادل النفقات والايرادات. ولفت إلى ان التعافي الذي شهدته أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية سيمتد إلى سوق الغاز الطبيعي المسال وغيرها من الاسواق المرتبطة بصناعة النفط و الغاز وهو ما سينعكس على ايرادات الموازنة العامة للدولة والتي يمكن ان يتجاوز فوائضها الارقام المشار إليها آنفا. وشدد الخاطر التأكيد على أن الارتفاعات الاخيرة الحاصلة لأسعار النفط تعود إلى عناصر أساسية اولها الارتفاع المسجل في الطلب الذي يبرهن على ان الاقتصاد العالمي تجاوز مرحلة الاستقرار ليدخل في مرحلة النمو المتوقع ان تتواصل في العام 2018 وهو ما يعزز استقرار في مستويات الاسعار الحالية على اعتبار ان التحرك نحو الاعلى في سعر النفط سيدفع بعدد الحفارات في حقول الزيت الصخري نحو الارتفاع بالإضافة إلى فتح امكانية زيادة الانتاج للدول المنتجة من خارج اوبك. وتوقعت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار). ويمثل الفائض المتوقع 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر. وتابعت الوكالة أن الإيرادات العامة سترتفع إلى 207.3 مليار ريال (56.8 مليار دولار) خلال العام المقبل بزيادة 18% عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار). واستندت إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، والتي تصل لـ 54 دولارا للبرميل بزيادة 20% عن تقديرات قطر. وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام. وأشارت الوكالة، إلى أن موازنة قطر المحافظة في العام المقبل، والمعتمدة على نفس سعر النفط في 2017، ستدعم التقييم الائتماني للبلاد. ويرتفع الإنفاق العام في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار). وحول مؤشرات موازنة 2017، أوضح تقرير موديز، أن الإيرادات النفطية سجلت 70% خلال 9 أشهر من المستهدف تحقيقه خلال العام الجاري البالغة 170 مليار ريال (46.6 مليار دولار). تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق العام ارتفع في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار)، وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.

أشار نموذجنا لرصد النمو في جنوب شرق آسيا إلى حدوث تراجع في الربع الأخير من 2017. كان لمنطقة جنوب شرق آسيا أحد أكثر معدلات النمو اتساقاً في اتجاهها الصعودي على الرغم من بعض التقلبات في النمو العالمي في السنوات الأخيرة. وقد زاد النمو كل عام حتى بلغ 4.9 % في المتوسط منذ عام 2014. وتشكل بلدان منطقة جنوب شرق آسيا حالياً أكثر من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتحتل المرتبة الثالثة بين اقتصادات الأسواق الناشئة خلف الصين والهند. وقد تحقق معظم هذا النمو بفضل سياسات مالية محلية كان هدفها سد الفجوة في البنية التحتية بالمنطقة، ودعم السياسة النقدية، وتحقيق تركيبة سكانية ملائمة، وتعزيز التجارة العالمية. ومع ذلك، يشير نموذج رصد النمو الذي قمنا بتطويره لأغراض دراساتنا إلى احتمال انخفاض النمو في هذه المنطقة في الربع الأخير من 2017 نتيجة لتراجع الاستثمار العام والخاص. صممنا، لغرض تتبع الأهمية المتزايدة لمنطقة جنوب شرق آسيا في الاقتصاد العالمي، نموذجاً لرصد النمو الاقتصادي في المنطقة خلال الربع الأخير. وينصب تركيزنا على أكبر خمسة اقتصادات في المنطقة: إندونيسيا والفلبين وتايلاند وماليزيا وفيتنام. وتحديدا، نقوم بإعداد نموذج للناتج المحلي الإجمالي لكل بلد باستخدام بيانات شهرية يتم تحديثها بانتظام. وتتضمن النماذج خمسة عناصر رئيسية. أولاً، نستخدم مؤشرات الإنتاج الصناعي للدلالة على حجم الاستثمار، والعنصر الثاني هو مبيعات التجزئة، وتتوافر بيانات مبيعات التجزئة الشهرية لكل بلد من البلدان الخمسة باستثناء الفلبين، والعنصر الثالث هو التغيرات التي تطرأ على سعر صرف عملات هذه الدول مقابل الدولار الأمريكي في جميع البلدان الخمسة.