أولت المؤسسات المالية الدولية اهتماما خاصا للموازنة القطرية المتوقعة للعام 2019 ، وأجمعت هذه المؤسسات على أن الفائض المتوقع في الموازنة التي ستكون تاريخية مقارنة مع الموازنات السابقة، لن يقل عن 8 %. وتوقعت بلومبورغ أن يبلغ فائض الموازنة القطرية في العام 2019 نحو 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة من 2.8 % في العام 2018. وقالت وكالة فيتش المالية، في نظرة إيجابية على الاقتصاد القطري، إن عجز الموازنة تقلص كثيرا إلى 2.8% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة بـ 6.3% في 2016. وتوقعت الوكالة توازن ميزانية قطر خلال 2018، وأن تحقق فائضاً بـ2.9% من الناتج المحلي في 2019، مع ارتفاع أسعار النفط والموارد العامة، حيث تم ضبط سعر مرجعي يقدر بـ45 دولارا للبرميل في العام 2018 وهو ما سينعكس ايجابا على الموازنة خلال العام الحالي والعام القادم في صورة استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية والمقدرة بنحو 75 دولارا للبرميل الواحد. وتوقع تقرير صدر مؤخرا لفيتش أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بقيمة 10 دولارات في تحسن الرصيد المالي بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب عودة ودائع غير المقيمين وطرح سندات دولارية بـ 12 مليار دولار فمن المتوقع ألا تحتاج قطر سوى القليل من التمويل للموازنة العامة، حيث ستكون نسبة التمويل مستقرة في 2018، وستغطي السندات صافي متطلبات التمويل للفترة 2018 - 2019، على أن تكون نسبة الديون مستقرة في 2018. وأشادت الوكالات المالية العالمية أن تشهد قطر حاليا توسعا في الإنفاق الرأسمالي لدولة قطر ، حيث يشمل هذا التوسع مختلف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية قطر للعام 2030 ، وتقدر حجم المشاريع التي تنجز في قطر بنحو 200 مليار دولار.

أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) اليوم، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.2 بالمئة وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع السابق. وأوضح يوروستات في بيان، اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.7 بالمئة في منطقة اليورو وبنسبة 1.9 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2018 وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار الى أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نما بنسبة 0.4 بالمئة وبنسبة 0.5 بالمئة في الاتحاد الأوروبي وذلك في الربع الثاني من العام الجاري. كما كشف مكتب الإحصاءات الأوروبي عن ارتفاع نسبة التوظيف في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع السابق. وأفاد بأن نسبة العمالة ارتفعت 1.3 بالمئة في منطقة اليورو وبنسبة 1.2 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

قال تقرير صادر عن مجموعة QNB : تعزز النشاط في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.1% في عام 2018 من 2.7% في عام 2017. وبالنظر إلى ضخامة عدد الدول في هذه المنطقة، فإننا سنركز تحليلنا على الاقتصادات المتفوقة أو المتأخرة من حيث الأداء فيما يتعلق بخلفية الاقتصادي الكلي الإقليمي. وسيتناول المقال بالتفصيل أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتان شهدتا تباطؤاً في النمو على الرغم من انتعاش أسعار السلع، ثم إثيوبيا وغانا، اللتين نعتبرهما أبطال النمو في الإقليم.تمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا مجتمعتين حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وكلا البلدين من الاقتصادات كثيفة الاستخدام للموارد وتكافحان من أجل تحقيق نمو أقوى منذ صدمة أسعار السلع في أواخر عام 2014. في ذلك الوقت، انهار صافي صادرات النفط الاسمية لنيجيريا وتضاءلت الإيرادات الخارجية لجنوب أفريقيا من البلاتين وخام الحديد والفحم. ولكن بعد التراجع الأول للإنتاج منذ أكثر من عقدين في عام 2016، وتحقيق نمو بطيء جداً بنسبة 0.8% في عام 2017، ستشهد نيجيريا توسعاً اقتصادياً بنسبة 1.9% في عام 2018. وقد كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانتعاش هي ارتفاع أسعار النفط، واستقرار إنتاج المواد النفطية، والقطاع الزراعي. وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم فوائض الحساب الجاري وكذلك في تقليص العجز المالي. وقد ساهم ذلك، بالإضافة إلى إصدارات السندات وتدفقات المحافظ الأخرى، في رفع الاحتياطيات الخارجية والحفاظ على نظام الصرف الأجنبي الجديد. وتشير التوقعات إلى تحسن الأداء في 2019، لكن من المتوقع أن يظل النمو منخفضاً عند 2.3%. وتتزايد المخاطر مع توقعات بتراجع أسعار النفط، كما تشكل اضطرابات إنتاج النفط تهديداً محتملاً للنشاط الاقتصادي. ورغم ارتفاع أسعار السلع ومجيء قيادة سياسية جديدة تعزز التفاؤل بشأن الإصلاح وتتبنى برنامجاً اقتصادياً ملائماً أكثر للأعمال، فإن النمو في جنوب أفريقيا قد تراجع في 2018. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% هذا العام وذلك من 1.3% في 2017. وكان هذا التراجع مدفوعاً بقطاعات الزراعة والنقل والتجزئة، كما أن الانخفاض خلال الأرباع الأخيرة زاد من إدخال البلد أكثر في أول ركود فني منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبيرة في 2009. ومع العجز الهيكلي الذي تواجهه جنوب أفريقيا في الحساب الجاري، فإنها تظل معرضة للتأثر بمزاج المستثمرين الأجانب، وقد تضررت بتشدد الأوضاع المالية العالمية وباضطرابات أسعار الصرف في أسواق ناشئة أخرى. وعانى الاقتصاد من خروج كبير لرؤوس الأموال، كما تراجعت قيمة الراند الجنوب أفريقي بنسبة 16.7% أمام الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام. وفي 2019، سيكون الوضع أكثر إيجابية، فمن شأن تعافي القطاع الزراعي وتخفيف السياسة المالية أن يقودا إلى رفع النمو إلى 1.4% . لكن المخاطر لاتزال مرتفعة أيضاً، حيث تتأثر أسعار السلع بشكل كبير بتراجع النمو العالمي. كما أن تطبيع السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يولد ضغوطاً إضافية على عملات الأسواق الناشئة، مما يضطر معه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية. إن إثيوبيا وغانا هما أهم الاقتصادات ذات الأداء المتفوق في القارة الإفريقية. ولطالما وُصفت إثيوبيا بأنها الصين الإفريقية وقد حافظت باستمرار على مستويات أدائها ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم منذ مطلع الألفية الثانية. تمكنت غانا أيضاً، بفضل الاستقرار السياسي المتجذر وقاعدة الموارد المتنوعة والغنية التي تشمل النفط الخام والذهب، من تحقيق معدلات نمو طويل الأجل تتجاوز بكثير متوسط معدلات النمو لدول أفريقيا جنوب الصحراء. ومن المنتظر أن تشهد إثيوبيا عاماً آخر من النمو القوي، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.5% في عام 2018. ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البنية التحتية والتصنيع يقود التوسع الصناعي السريع.

أعلنت وزارة المالية الروسية أن تقديراتها الأولية، أظهرت أن الميزانية حققت فائضا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 2.548 تريليون روبل، أو 38.6 مليار دولار. وذكرت الوزارة في بيان نشرته الجمعة الماضي أن فائض الميزانية يعادل 3.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الفترة المذكورة. وأوضحت أن إيرادات الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 13.898 تريليوتن روبل، فيما وصلت النفقات إلى 11.44 تريليون.

ارتفاع الحساب الجاري المحلي بـ 7 % العام المقبل توقع صندوق النقد الدولي تسارع الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام الجاري إلى 2.7% وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2015، مقارنة بنمو 1.6% في العام الماضي، ورجح النقد الدولي وفي تقرير صادر امس، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام المقبل بنسبة 2.8%، وبشأن معدلات التضخم في قطر رجح النقد الدولي أن تتسارع في العام الحالي إلى 3.7%، علماً بأنها كانت تبلغ 0.4% في 2017، على أن يتباطأ نمو معدل التضخم في العام القادم لـ 3.5%. وتطرق التقرير إلى الحساب الجاري، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% خلال 2018، مقابل نمو بـ3.8% في العام السابق، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح نمو الحساب الجاري في 2019 بنسبة 6.6%، وبشكل عام رجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بنسبة 1.4% في العام الجاري، مع توقعات بوصول النمو إلى 2% في العام القادم.

توقع تقرير صادر عن QNB، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، مقابل 1.6% في 2017، مرجحاً تسارع النمو في العام المقبل لـ3.2%. ورجح QNB بحسب تقرير له، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12.3% إلى 187 مليار دولار في العام الجاري، مقارنة بـ167 مليار دولار في 2017. ورجح التقرير نمو القطاع النفطي في قطر خلال العام الجاري بنسبة 0.25%، على أن يرتفع 0.7% في 2019. وبشأن القطاع غير النفطي، فمن المرجح ارتفاعه بنسبة 5% في 2018 ليمثل 65% من الناتج المجلي الإجمالي لقطر، مع توقعات بنمو 5.3% في العام المقبل، مشكلاً 67.8% من الناتج المحلي لقطر. وحول معدل التضخم في قطر، فمن المرجح أن يصل إلى 0.5% في العام الحالي، مقابل 0.4% في 2017، على أن يرتفع إلى 1.9% في العام القادم.

في تقريره السنوي الـ41 الصادر عنه .. توقع التقرير السنوي الـ41 الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري بنسب تتراوح من 2 إلى 3%. وأرجع التقرير توقعات النمو إلى اكتساب القطاع الهيدروكربوني زخماً من التحسن في أسعار النفط العالمية، بما يقود جهود السياسة الواعية تجاه تنويع الاقتصاد المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني للعب دور حيوي في تحقيق إمكان نمو أعلى. وتابع أن التحس المالي والحساب الجاري المتوقع سيؤدي إلى إضافة استقرار إلى بيئة الاقتصاد الكلي المحلية، علماً بأن شروط التبادل التجاري الإيجابية ستعزز التوازن المالي المحلي والحساب الجاري من ناحية، كما ستستمر استراتيجية التنويع في دعم القطاعات غير الهيدروكربونية من جهة أخرى. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.6 %خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي. ورجح الصندوق، أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 2.7%؛ مدعوماً باتجاه الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنوياً.

بلغ 88.2 مليار دولار مارس الماضي أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام. وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، وفي نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، كان حجم الدين الخارجي المصري بلغ 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.315 مليار دولار بصفة مبدئية في نهاية يوليو 2018، من 44.258 مليار دولار قبل شهر.

احتلت المرتبة قبل الأخيرة احتلت دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة قبل الأخيرة من حيث نسبتها لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2017، مع استمرار ابتعاد الولايات المتحدة عن أقرب منافسيها. وأظهرت بيانات البنك الدولي أن القيمة السوقية لإجمالي ما أنتجته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من سلع وخدمات في العام الماضي بلغ 3.26 تريليون دولار، ما يمثل نحو 3.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبلغ إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2017 نحو 80.68 تريليون دولار. وجاءت منطقة وسط آسيا والباسفيك في الصدارة العالمية بـ23.9 تريليون دولار، يليها أوروبا ووسط آسيا بناتج محلي إجمالي بلغ 21.4 تريليون دولار. وحلت أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بقيمة ناتج محلي إجمالي بلغ 21.04 تريليون دولار، ثم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بنحو 5.9 تريليون دولار. وكان لدول منطقة جنوب آسيا المرتبة الخامسة بناتج محلي قيمته 3.29 تريليون دولار، قبل أن يأتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز قبل الأخير، ثم دول إفريقيا جنوب الصحراء بـ1.6 تريليون دولار. على مستوى الدول، واصلت الولايات المتحدة التغريد منفردة في صدارة الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 19.3 تريليون دولار في العام الماضي. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ12.2 تريليون دولار، يليها اليابان بنحو 4.8 تريليون دولار، ثم ألمانيا بناتج محلي إجمالي بلغ 3.6 تريليون دولار، والمملكة المتحدة بنحو 2.6 تريليون دولار. بينما استحوذت الهند على المرتبة السادسة بين أكبر الاقتصادات العالمية بناتج محلي إجمالي بلغ 2.59 تريليون دولار، بعد أن تجاوزت فرنسا التي تراجعت للمركز السابع بـ2.58 تريليون دولار. وحلت البرازيل في المرتبة الثامنة بـ2.05 تريليون دولار، يليها إيطاليا بناتج محلي إجمالي قيمته 1.9 تريليون دولار، وأخيراً كندا بـ1.6 تريليون دولار. هناك 17 دولة لم تعلن عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ومنها، سوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وإمارة موناكو وإريتريا وجزر كايمان.

خفض بنك إيطاليا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام القادم مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ إنتاج الصناعات التحويلية. وفي نشرته الاقتصادية الفصلية، توقع البنك المركزي نموا قدره 1.3 بالمائة هذا العام انخفاضا من 1.5 بالمائة في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير كانون الثاني. وتوقع نموا بنسبة 1.0 بالمائة للعام القادم مقارنة مع 1.2 بالمائة في تقديراته السابقة. وقال وزير الاقتصاد جيوفاني تريا الأسبوع الماضي إن نسبة النمو البالغة 1.5 بالمائة التي توقعتها حكومة يسار الوسط السابقة سيتعين على الأرجح تعديلها بالخفض بسبب تباطؤ الصادرات والناتج الاقتصادي. وقال البنك المركزي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام تباطأ على الأرجح إلى 0.2 بالمائة من 0.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة، متأثرا بركود الناتج الصناعي. وسيصدر المكتب الوطني للإحصاءات بياناته الأولية بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني في الحادي والثلاثين من يوليو تموز. وفي نشرته الفصلية، توقع البنك المركزي أن تضخم أسعارالمستهلكين سيبلغ 1.3 بالمائة هذا العام و1.5 بالمائة في 2019، ليبقي دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ حوالي 2 في المائة.

خطط دعم الصناعات المحلية رفعت نمو الناتج.. الكواري: 3 عوامل أساسية وراء مؤشرات النمو القوية المعضادي: الصناعات التحويلية زادت من نسبة النمو المحلي الطويل: مبيعات قطاع السفر زادت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % انخفاض تكاليف العقار وتنشيط الزراعة يعززان النمو الاقتصادي أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أهمية الدور الذي لعبته الخطط الوطنية في دعم المنتج الوطني والصناعات الاستهلاكية والانتاجية وما ترتب عليها من طفرة اقتصادية أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، فيما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة. وأعرب الاقتصاديون اللذين تحدثوا لـ الشرق عن تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المتعلقة بالتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، أعربوا عن تفاؤلهم بنمو أقوى للاقتصاد القطري، خاصة خلال العامين المقبلين مع ارتفاع حجم الانفاق المتوقع على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم واستمرار القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والعقار والسياحة في دعم نشاط وتوسع الاقتصاد القطري. نهضة اقتصادية يقول السيد يوسف الكواري في حديثه لـ الشرق حول ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري: إن هذا النمو متوقع وليس مفاجئا لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط والغاز التي شهدت خلال الفترة الماضية استقرارا في معدلات ارتفاعها مما دفع إلى التوسع في المشاريع المرتبطة بصناعات الطاقة، خاصة أن قطر الدولة المصدرة الأولى في صناعة الغاز، ولديها خطط طموحة لرفع الانتاج إلى 100 مليون طن سنويا، وهذا الرقم سيجعلها تتربع على عرش هذه الصناعة دون منافس، ويرجع هذا النمو ثانيا — يقول الكواري — إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة ورافقها انخفاض معتبر في تكاليف القطاع العقاري مما كان له دور مهم في رفع معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المصاحبة وخفض معدلات التضخم، إلى جانب الحركة النشطة للتجارة الدولية بعد تدشين ميناء حمد الدولة وما صاحب ذلك من توسع في الخطوط الملاحية التي تربط قطر مع مختلف دول العالم، ويتجاوز عدد هذه الخطوط اليوم 22 خطا بحريا مع أنشط الموانئ التجارية في العالم مما ساهم في نمو التجارة، لاسيما الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير كذلك، نظرا لاعتماد قطر اليوم على مواردها المحلية والاستيراد والتصدير مباشرة إلى الجهات المعنية دون الحاجة إلى الوسيط. والعامل الثالث، يضيف الكواري، وهو الأهم، الاهتمام بالصناعة المحلية وتنشيطها، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المحلي، خاصة في القطاع الغذائي، ونحن نعلم أن قطاع الزراعة مثلا كان من القطاعات الراكدة في الدولة، لكن اليوم اصبح من القطاعات الحيوية وأصبح له دور جيد ومعتبر في دعم الاقتصاد الوطني، واصبحت المنتجات الزراعية حاضرة بقوة في السوق المحلي وداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل العام، واليوم لدينا ما يقارب 1400 مزرعة أصبحت نشطة وفاعلة في الاقتصاد الوطني، كما أن انخفاض التكاليف الاستثمارية للمشاريع ساهم في نمو قطاعات لم تكن نشطة في السابق خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يقوم به اليوم بنك قطر للتنمية ومؤسسات الدولة الأخرى لدعم هذه المشاريع يساهم في تنشيط الاقتصاد وتنميته. النشاط المالي السيد جمعة المعضادي،الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أكد في حديثه لـ الشرق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 %، أمر طبيعي في ظل المؤشرات الاقتصادية لنمو الاقتصاد القطري خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها الانتاج المحلي والصناعي، وما صاحبها من صناعات تحويلية زادت من نسبة النمو المحلي، وأدخلت منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمثال على ذلك حجم المنتج المحلي الذي نلاحظه جميعا في مراكز التسوق والمجمعات والمعارض الاقتصادية والمشاريع الحيوية التي تم إطلاقها مؤخرا بدعم مباشر من حكومتنا الرشيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما اسهم في وجود وفرة في الانتاج ورفع معدلات النمو. ويضيف السيد المعضادي، أن قطاع الصرافة كان له حظه من هذا النمو، حيث شهد نموا في مختلف مجالات هذا القطاع سواء من حيث زيادة الحوالات أو الطلب على العملات الأجنبية، وهذا النمو أمر طبيعي في فترة الصيف والإجازات التي يرافقها نمو قطاع الحوالات المالية، مدعوما في ذلك بالوضع الاقتصادي الجيد، ونحن نتوقع ارتفاعا في حجم التحويلات المالية بنحو 7 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ جملة هذه التحويلات نحو 28 مليار ريال. الفائض في الدخل السيد صالح الطويل مدير عام العالمية للسفر والسياحة، أكد في حديثه لـ الشرق أهمية النتائج الاقتصادية المتازة التي تؤكد يوما بعد يوم متانة الاقتصاد القطري وصلابته في وجه التحديات، مشيرا إلى أن القطاعات الاقتصادية تشهد نموا معتبرا كل حسب معطياته ومؤشراته، وقطاع السفر والسياحة من بين القطاعات التي شهدت نموا كبيرا وغير متوقع خلال هذه الفترة، موضحا ذلك بأن قياس نمو القطاع يقاس اساسا بحجم المبيعات، ونحن اليوم نتحدث عن ارتفاع في حجم مبيعاتنا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % وهذا رقم لم يكن متوقعا في هذه الفترة وهو رقم أعلى من المعدلات المسجلة في السابق. ويضيف السيد الطويل أن قطاع السفر والسياحة من القطاعات المهمة والحيوية للاقتصاد الوطني، وهذا القطاع متفائل بالنمو الكبير المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع حدوث طفرة نوعية للاقتصاد الوطني مع اكتمال مشاريع كأس العالم، حيث نتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال السنة أو السنتين القادمتين، وبالتالي فإن الحديث عن نمو بنسبة 7 % للناتج المحلي ماهو إلا مقدمة لنمو أعلى بفضل الأساسات القوية للاقتصاد والآفاق الرحبة للاستثمار، والنمو المتوقع لقطاع النفط والغاز حتى وإن حدث تراجع في أسعار النفط فإن سعرا في حدود 45 دولارا سيبقى سعرا مريحا لقطر، والدولة لديها القدرة بفضل الله على تغطية كافة مصاريفها ولديها فائض في الدخل القومي، وبالتالي نحن متفائلون بأن النمو القادم سيكون أعلى وحجم الانفاق على المشاريع سيتوسع، وهذا أمر مهم للاقتصاد وللمستثمرين ولسواق المال. ونحن نلاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

بنسبة نمو 7 % .. مدفوعا بالقطاعات النفطية وغير النفطية بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من عام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 149.93 مليار ريال محققة بذلك نموا بنسبة 7.0 بالمائة. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من عام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، ومسجلة انخفاضا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) البالغة 206.74 مليار ريال. جاء ذلك في تقرير صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس، حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، حيث تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة، وجهات مختلفة. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 149.93 مليار ريال محققة بذلك نموا بنسبة 7.0 بالمائة، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 بالمائة، مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) والبالغة 162.00 مليار ريال. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، ومسجلة انخفاضا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) البالغة 206.74 مليار ريال. جاء ذلك في تقرير صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس ، حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، حيث تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة، وجهات مختلفة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من العام 2018 نحو 51.07 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 4.3 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 والتي بلغت 48.37 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك انخفاض بلغت نسبته 5.2 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 94.07 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018، مسجلة انخفاضا بلغ 2.3 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2017 والتي بلغت 96.34 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هنالك انخفاض بنسبة 3.3 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. ووصلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2018 ما قيمته 109.37 مليار ريال بزيادة بلغت 8.3 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت قيمتها 100.99 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 1.2 بالمائة. كما وصلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018 ما مجموعه 105.13 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 4.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت 100.19 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك انخفاض نسبته 4.0 بالمائة.

مدعوماً بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية توقعت بلومبورغ أن يبلغ فائض الموازنة القطرية في العام 2019 نحو 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة من 2.8 % في العام 2018. وحول عجز الموازنة القطرية، ذكرت فيتش أنه تقلص كثيرا إلى 2.8% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة بـ 6.3% في 2016، وتوقعت الوكالة توازن ميزانية قطر خلال 2018، وأن تحقق فائضاً بـ2.9% من الناتج المحلي في 2019، مع ارتفاع أسعار النفط والموارد العامة، حيث تم ضبط سعر مرجعي يقدر بـ45 دولارا للبرميل في العام 2018 وهو ما سينعكس ايجابا على الموازنة خلال العام الحالي والعام القادم في صورة استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية والمقدرة بنحو 75 دولارا للبرميل الواحد. وتوقع تقرير صدر مؤخرا لفيتش أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بقيمة 10 دولارات في تحسن الرصيد المالي بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب عودة ودائع غير المقيمين وطرح سندات دولارية بـ 12 مليار دولار فمن المتوقع ألا تحتاج قطر سوى القليل من التمويل للموازنة العامة، حيث ستكون نسبة التمويل مستقرة في 2018، وستغطي السندات صافي متطلبات التمويل للفترة 2018 - 2019، على أن تكون نسبة الديون مستقرة في 2018. وتشهد قطر حاليا توسعا في الإنفاق الرأسمالي لدولة قطر ، حيث يشمل هذا التوسع مختلف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية قطر للعام 2030 ، وتقدر حجم المشاريع التي تنجز في قطر بنحو 200 مليار دولار.

تنوع المنتج وترفع طاقة الإيواء السياحي من المنتظر ان يتعزز المشهد السياحي في قطر خلال العام 2018 من خلال افتتاح 5 فنادق جديدة ومدينة للملاهي وفق المجلة الفرنسية المخصصة للقطاع السياحي تورماغ. وقال ذات المصدر إن قطر ترغب في تسريع وتيرة قطاعها السياحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إثراء المنتج والعرض السياحي خلال العام الحالي، خاصة بعد ان سمحت بدخول 80 جنسية دون الحاجة لدفع رسوم التأشيرة. وبدأت الفنادق الجديدة في قطر تفتح أبوابها حيث يفتح فندق Mandarin Oriental المندريان اورينتال الذي يقع في حي مشيرب أبوابه نهاية ابريل الماضي، حيث يضم الفندق 249 غرفة وجناحا وشققا، يقع بجوار سوق واقف وعلى مقربة من مركز ويست باي للأعمال. كما سيتم تدشين فندق سانترا ويست باي في يوليو Centara West Bay Residences & Suites ويقع الفندق بالقرب من الكورنيش وعلى بعد 25 دقيقة من المطار، ويضم مجموعة واسعة من الغرف والمرافق بما في ذلك مركز للياقة البدنية على أحدث طراز. كما سيتم افتتاح فندقين من مجموعة فنادق ومنتجعات تيفولي في الدوحة بحلول نهاية عام 2018 وهي فندق النجادة الدوحة في سبتمبر وسوق سوق الوكرة قطر. كما سيتم افتتاح 100 شقة فندقية لمجموعة أوكس النجادة الدوحة في سبتمبر القادم. ومن المقرر أيضاً في هذا العام إطلاق أول متنزه أنغري بيردز وورلد، في أحد المراكز التجارية بالدولة هذا المنتزه الداخلي والخارجي الذي تبلغ مساحته 17000 متر مربع سيضم أكثر من 20 من المعالم والأنشطة، بما في ذلك العديد من المناطق الرملية وحديقة مع الترامبولين.

خلال العامين القادمين.. قامت مجموعة QNB بنشر تقريرها الصين.. رؤية اقتصادية 2018، ويبحث التقرير التطورات الأخيرة وآفاق الاقتصاد الصيني، ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد خلال العامين المقبلين على خلفية الإجراءات الهادفة لتهدئة سوق العقارات وتقييد الاستدانة في قطاع الظل المصرفي والاستمرار في خفض الطاقة الانتاجية لصناعات قديمة مثل الصلب والألومنيوم. وتوقعات قسم الاقتصاد في QNB يسير نمو الناتج المحلي الإجمالي الممكن في اتجاه تنازلي بسبب عوائق ديموغرافية (بلغ عدد السكات القادرين على العمل ذروته في 2014) ولتباطؤ الإنتاجية. رغم ذلك، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9% في 2017 وذلك من 6.7% في 2016 على خلفية قوة الطلب الخارجي، مسجلاً بذلك أول تسارع في النمو السنوي منذ عام 2010. تشير توقعاتنا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% في 2018 و6.1% في 2019 بسبب تشديد السياسات بهدف تهدئة سوق العقارات، وتقييد الاستدانة في قطاع الظل المصرفي، وتخفيض فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة مثل الصلب والألومنيوم. وتوقعات قسم الاقتصاد في QNB من المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري في التقلص إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، واستمرار قوة الطلب المحلي في زيادة نمو الواردات. نتوقع أن تحافظ السلطات على استقرار اليوان الصيني بصفة عامة مقابل سلة عملات الشركاء التجاريين في 2018 و2019، وهو ما يعني ارتفاع قيمة اليوان بما يقرب من 4% مقابل الدولار الأمريكي. ونعتقد أن السلطات ستنظر إلى هذا الأمر على أنه تحقيق توازن مناسب بين الحاجة إلى الحفاظ على سعر صرف تنافسي، مع تجنب الاحتكاكات التجارية مع السلطات الأمريكية التي تحتفظ الصين معها بفائض تجاري كبير. نتوقع أن تتم عملية بسيطة لضبط للأوضاع المالية خلال العامين القادمين مع تقييد الحكومة المركزية لقدرة الحكومات المحلية على المشاركة في الشراكات بين القطاع العام والخاص لبناء البنية التحتية المحلية. من المتوقع أن ينخفض العجز المالي الأشمل، الذي يتضمن الإنفاق الضخم للحكومات المحلية والإيرادات خارج الموازنة، إلى 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و2019. من المرجح أن يستقر نمو الودائع المصرفية عند نسبة 8.2% ﻓﻲ 2018 و2019، وهي نسبة مماثلة لعام 2017 حيث تبدأ الودائع في التنافس بشكل أكثر قوة مع صناديق أسواق المال. من المتوقع أن يستقر نمو الائتمان المصرفي عند نحو 10% على الرغم من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. ومع استمرار السلطات في اتخاذ إجراءات صارمة بشأن قطاع الظل المصرفي، تعمل البنوك بشكل متزايد على جلب أشكال الإقراض التي خارج الميزانية العمومية (القروض للمؤسسات غير المصرفية) إلى ميزانياتها العمومية. وهذا من شأنه أن يدعم نمو الائتمان المصرفي خلال الأعوام القليلة القادمة. من المتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة مستقرة على مدى السنتين القادمتين عند المستوى الذي ساد في عام 2017 نظراً لآفاق النمو التي لا تزال قوية والخطوات المتخذة للحد من نشاط قطاع الظل المصرفي.