تصدّرت دولة قطر قائمة أغنى 10 دول في العالم، بحسب تصنيف أجراه موقع البحث العالمي "ياهو"، مستندًا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع قيمة الناتج المحلي الإجمالي المحسوبة بالدولار، علمًا أنّ الدول تعتبر غنية إذا كان مواطنوها يكسبون ما يكفي لتأمين جميع احتياجاتهم.وحسب التصنيف فقد تصدرت قطر دول العالم حيث بلغ نصيب الفرد فيها 102.769 دولار ، وجاء في المرتبة الثانية لوكسمبورغ، ويبلغ نصيب الفرد فيها 80.679 دولار ، فيما حلت سنغافورة في المرتبة الثالثة ، وبلغ نصيب الفرد فيها 60.833 دولار ، وفي المرتبة الراعة حلت النرويج، وبلغ نصيب دخل الفرد فيها 55.265 دولار ، وفي المرتبة الخامسة حلت هونغ كونغ، وبلغ نصيب الفرد فيها 50.709 دولار.وحلت بروناي دار السلام في المرتبة السادسة بحوالي 50.500 دولار نصيب دخل الفرد ، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة السابعة ، وبلغ نصيب الفرد فيها 49.820 دولار، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة ، وبلغ نصيب الفرد فيها 48.992 دولار، وفي المرتبة التاسعة من القائمة حلت سويسرا، وبلغ نصيب الفرد فيها 45.286 دولار، واخيراً جاءت الكويت عاشراً ، وبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي 43.846 دولار.

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء :" إن التقديرات الربعية للدخل القومي الإجمالي للدولة بلغت 183.58 مليار ريال قطري في الربع الاول من هذا العام بزيادة قدرها 3.2 بالمئة عند مقارنتها بتقديرات للفترة ذاتها من العام الماضي". وأوضحت في بيان لها حول "التقديرات الربعية بالأسعار الجارية للدخل القومي .. مكونات الانفاق للناتج المحلي الاجمالي والادخار" أن صافي تدفق دخل الملكية لدولة قطر شهد هبوطًا بلغت نسبته 7.4 بالمئة "مما أدى الى زيادة في الدخل القومي على أساس سنوي بنسبة 3.2 بالمئة مقابل ارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي نسبته 2.6 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مقابل الفصل المماثل من العام الماضي". وشهد الدخل القومي الإجمالي زيادة في الربع الأول هذا العام بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالدخل القومي الإجمالي للربع الأول لعام 2013. وبلغت تقديرات الادخار الإجمالي للدولة خلال الربع الأول هذا العام ما قيمته 116.89 مليار ريال قطري مقابل 118,033 مليار للربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.0 بالمئة. وقدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي26.50 مليار ريال مقابل 24.83 مليار ريال قطر في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة قدرها 6.7 بالمئة. وأرجعت الوزارة ارتفاع نفقات الاستهلاك للأسر بالدولة إلى زيادة عدد السكان بشكل أساسي. وأشارت إلى أن نسبة إسهام نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الاول من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بلغت 13.8 بالمئة مقابل 13.2 بالمئة للفترة ذاتها من العام الماضي. وحول نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الاول من هذا العام قدرت وزارة التخطيط هذه النفقات بحوالي 24.98 مليار ريال قطري مقابل 23.74 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام الماضي ، بارتفاع نسبته 5.2 بالمئة. وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الاول عام 2013 والربع المماثل من العام 2014 بنسبة 12.7 بالمئة و 13.0 بالمئة على التوالي.وبشأن تكوين رأس المال الإجمالي "إجمالي الاستثمار" ، فقد قدرت بـ 54.24 مليار ريال قطري في الربع الاول من 2014 عام مقابل 50.19 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 8.1 بالمئة. وقد قدرت النسبة المئوية لتكوين رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الاول عام 2013 والربع الأول عام 2014 بنسبة 26.8 بالمئة و 28.2 بالمئة على التوالي.وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات "فوب" في البلاد خلال الربع الاول هذا العام 146.03 مليار ريال قطري مقابل 141.15 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 3.5 المئة.وعزت الوزارة هذا الارتفاع بسبب زيادة الصادرات من المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة؛ إلى جانب الزيادة في بعض الخدمات مثل السفر والنقل.وقدرت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الاول عام 2013 و الربع الاول عام 2014 بنسبة 75.3 بالمئة و 75.9 بالمئة على التوالي.ووصلت القيمة الإجمالية للواردات في البلاد خلال الربع الأول هذا العام إلى 59.37 مليار ريال قطري مقابل 52.45 مليار للربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 13.2 بالمئة.

أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن وتيرة نمو الاقتصاد القطري تسارعت في الربع الأول من 2014 مدفوعة بالنمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية والتجارة والمطاعم والفنادق، وفقا لأرقام صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي. وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زاد ليصل إلى 6.2 في المائة للربع الأول لسنة 2014 مع اتساع القطاع غير النفطي بنسبة 11.5 في المائة نتيجة للتقدم السريع في تنفيذ المشاريع الكبرى. وأوضح أن تسارع وتيرة النمو جاء رغم تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 1.2 في المائة نتيجة للانخفاض في إنتاج النفط والاستقرار في الإنتاج في منشآت الغاز الطبيعي المسال. وتوقع أن تستمر وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التسارع خلال 2014 مع استقرار الإنتاج النفطي وبقاء النمو غير النفطي عاليا. وقال إن البيانات الجديدة حول الناتج المحلي الإجمالي تتماشى مع توقعات المجموعة بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 6.8 في المائة في 2014، مرجحا أن يستمر التسارع في الفترة 2015 -2016 بفضل التنفيذ المتواصل للمشاريع الكبرى، مع ارتفاع النمو بمتوسط 7.7 في المائة. وأضاف أن النمو القوي في القطاع غير النفطي ظل مدفوعا بالإسراع في تنفيذ المشاريع الرئيسية للاستثمار في البنية التحتية منذ منتصف 2013 وهو ما أدى إلى نمو سريع في قطاع البناء الذي توسع فعليا بنسبة 19.6 في المائة في الربع الأول من 2014 ليساهم بنسبة 2.3 في المائة في النمو الكلي. وذكر أن تزايد أنشطة المشاريع أدى إلى زيادة مضطردة في أعداد العمالة التي يتم توظيفها في قطر، ونتج عن ذلك زيادة في عدد السكان بلغت نسبة 11.6 في المائة للسنة حتى نهاية مارس 2014.

حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة بـ"الأسعار الجارية" نمواً قدره 2.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري ، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي .. فيما نما بمعدل 6.2 بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها.وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن الناتج المحلى الإجمالي الإسمي للدولة "بالأسعار الجارية" وصل إلى 192.38 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من هذا العام ، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي التي بلغت 187.46 مليون ريال قطري.وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة وصل إلى 94.74 مليار ريال خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة زيادة قدرها 6.2 بالمئة قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما نما بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2013.القيمة المضافةوبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر 102.62 مليار ريال قطري لهذا القطاع في الربع الأول من هذا العام ، مسجلة بذلك انخفاضًا بلغ قدره 4.5 ، مقارنةً بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي .. فيما شهد النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 2.9 بالمئة قياسا بالربع الأخير من العام الماضي .كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 36.99 مليار ريال لتسجل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمئة ، مقارنة بتقديرات الربع الأول من العام الماضي .وأشار البيان إلى أن انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر يعود إلى تراجع إنتاج النفط الخام والغاز في هذا الربع ، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.القطاع غير النفطيوقد شهد قطاع الأنشطة غير النفطية نموا بمعدل 12.3 بالمئة بالأسعار الجارية وبقيمة وصلت إلى 89.77 مليار ريال خلال الفترة المذكورة .. في حين سجل نموا بالأسعار الثابتة قدره 11.5 بالمئة محققا 57.75 مليار ريال.ويرجع النمو الذي شهده هذا القطاع بشكل أساسي إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتشييد والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 9.2 بالمئة.البناء والتشييدوتظهر بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قطاع البناء والتشييد نما في الربع الأول من هذا العام بنحو 22.4 بالمئة بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 11.01 مليار ريال ، مقارنة بالربع المماثل من سنة 2013 .. كما سجل القطاع ارتفاعا بلغت نسبته 18.6 بالمئة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله في الربع الأخير من العام السابق.وبلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 12.59 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو بلغت 19.6 بالمئة عند مقارنتها بالربع الأول لسنة 2013 ..في حين بلغت نسبة النمو 12.9 بالمئة قياسا بالربع الرابع للسنة الماضية.الصناعات التحويليةوحقق نشاط الصناعات التحويلية بالأسعار الجارية 18.17 مليار ريال مسجلًا بذلك ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية فيما نما بنسبة 0.6 بالمئة بالأسعار الثابتة وبقيمة بلغت 8.30 مليار.التجارة والفنادقوسجل قطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 11.64 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة قدرها 21.8 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق .. بينما تراجعت مساهمة هذا القطاع بنسبة بلغت 11.6 بالمئة مقارنة بالربع السابق الأخير من السنة الماضية .كما حقق القطاع ذاته قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت قيمته 7.48 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 19.0 بالمئة خلال الفصل الأول من هذا العام قياسا بالفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 6.29 مليار ريال.. بينما سجل انخفاضاً بنسبة بلغت 11.3 بالمئة مقارنة الربع الرابع العام الماضي.كما سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته الإسمية بنسبة 10.7 بالمئة وبقيمة بلغت 6.97 مليار ريال.. بينما حقق 6.68 مليار ريال بالأسعار الحقيقية "الثابتة" مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2013.التأمين والتمويل والعقاراتوارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال بنسبة 18.1 بالمئة قياسا بالربع المماثل من العام الماضي محققة قيمة بلغت 23.78 مليار ريال ، غير أنه سجل انخفاضا بنسبة بلغت 1.3 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من السنة ذاتها.وحقق هذا القطاع نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 14.6 بالمئة في الربع الأول من سنة 2014 ، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مسجلا 11.75 مليار ريال ..غير أنه سجل انخفاضا طفيفا مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي .وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 18.55 مليار ريال بمعدل زيادة بلغ 8.5 بالمئة عن الربع الأول من السنة الماضية ..فيما حقق 11.24 مليار ريال بالأسعار الثابتة وبمعدل نمو بلغ 7.5 بالمئة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الموافق 24 يونيو 2014، تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر لعامي 2014 و2015. ويتوقع التقرير نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ نحو 6.3% عام 2014 و7.8% عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني. توقع بزيادة الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحليمن المتوقع أن يحافظ الإقتصاد القطري على نموه القوي عامي 2014 و2015، حيث سيستمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً في القطاع غير الهيدروكربوني. ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة، ويساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال عام 2013، قطاعي الخدمات "بصورة خاصة" والبناء. ورغم أن انخفاض الناتج الهيدروكربوني سيحد من النمو الإجمالي عام 2014، إلا أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز عام 2015 إثر بدء الإنتاج من مشروع برزان، ستعطي دفعة لناتج القطاع الهيدروكربوني، ومن ثم للنمو الإجمالي خلال ذلك العام.وفي عام 2013، حقق الاقتصاد القطري نموًا بمعدل 6.5% بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني، ولاسيَّما الخدمات "بمساهمة قدرها 5.0 نقطة مئوية، بقيادة الخدمات المالية والعقارية". وارتفع معدل نمو ناتج البناء في عام 2013، مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والعقارات. ومن المتوقع أن يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك مستقرًا بصفة عامة عام 2014 وأن يزداد زيادة طفيفة في عام 2015. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحلي. غير أن التضخم المعتدل في النصف الأول من عام 2014 سيحد من ارتفاع قيمة المتوسط السنوي للعام، كما ستساعد توقعات التضخم المعتدلة عالميًا في التخفيف من أثر مصادر الضغوط التضخمية المحلية في المدى القريب.وقد ارتفع معدل التضخم من نحو 2% عام 2012 إلى 3.1% عام 2013، والسبب الأساسي في ذلك هو ارتفاع الإيجارات السكنية، والمرافق، والخدمات الأخرى المرتبطة بالإسكان. ولم يشهد الاقتصاد تأثيرًا للضغوط التضخمية الخارجية نتيجة اعتدال الأسعار العالمية للسلع والمواد الغذائية بصورة أساسية.الموازنة العامةومن المتوقع حسب التقرير أن تستمر الموازنة العامة في تسجل فوائض مريحة، حتى وإن انخفضت خلال فترة التوقع، ويرجع هذا الانخفاض إلى النمو في الإنفاق "الرأسمالي والجاري" نتيجة تسارع تنفيذ برنامج الإستثمار العام، وإلى التراجع المتوقع في عائدات الهيدروكربون.ومن المتوقع أن يشهد عاما 2014 و2015 نموًا اقتصاديًا قويًا بفضل النمو المضطرد للإقتصاد غير الهيدروكربوني. وسيتم هذا الزخم بشكل عام بفضل الزيادة المتسارعة في الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني السريع والمستمر. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي ثبات إنتاج الغاز وتراجع إنتاج النفط إلى تباطؤ النمو الإجمالي عام 2014، من المتوقع حدوث زيادة استثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج، ما سيرفع معدل النمو الإجمالي.الآفاق الاقتصاديةومن المخاطر التي يمكن أن تواجه الآفاق الاقتصادية، احتمال حدوث تراجع كبير في أسعار النفط - في حالة حدوث تراجع في النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة متزامنا مع ازدياد العرض في سوق النفط - وازدياد تكاليف المشاريع الاستثمارية المحلية التي قد تحد من فائض الموازنة.ويتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي - مقدرًا بأسعار عام 2004 - قليلًا في عام 2014 ليبلغ 6.3% (بعد أن كان 6.5% عام 2013) ثم يرتفع إلى 7.8% في عام 2015، بيد أن استخدام أسعار عام 2010 أساسًا للحساب سيخفض من تلك التقديرات لمعدل النمو، لأنه يعطي وزنًا أقل للناتج خارج النفط والغاز (وهو كل الأنشطة الاقتصادية باستثناء تعدين النفط والغاز وأنشطة التعدين الأخرى)، والذي يقود حاليًا النمو الإجمالي للاقتصاد. ومن المرشح أن يشهد عام 2014 انكماشًا في إنتاج القطاع الهيدروكربوني (القطاع التعديني) بمعدل 2.5%، ويرجع هذا الانكماش بصفة أساسية إلى انخفاض إنتاج حقول النفط الناضجة. ويتوقع أن يبقى إنتاج الغاز مستقرا إلى حد كبير في العام المذكور، بسبب وصول الإنتاج إلى طاقته الكاملة في عام 2013. لكن في عام 2015، سينمو الإنتاج الهيدروكربوني بمعدل بسيط (0.5%) لأن الزيادة في إنتاج الغاز مع دخول حقل برزان طور الإنتاج ستكون أكبر من التراجع المستمر في إنتاج النفط.الإنفاق الاستثماريوسيؤدي الإنفاق الاستثماري القوي والسياسة المالية التوسعية للموازنة والنمو السكاني إلى تحفيز نمو قوي في الاقتصاد غير الهيدروكربوني في عامي 2014 و2015. ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة وتساهم فيه بصورة أساسية أنشطة الخدمات، وأنشطة قطاع البناء ومن ثم، يتوقع استمرار ارتفاع حصة قطاع الخدمات في الناتج الإجمالي. وستستفيد الخدمات المالية والعقارات والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال جميعها من الأعمال المتولدة عن التطوير العقاري الكبير ومشاريع البنية التحتية الضخمة. ويتوقع أيضًا أن ينمو الطلب على خدمات التجارة والمطاعم والفنادق على نحو جيد انسجامًا مع النمو السكاني المتوقع وازدياد أعداد الزوار القادمين إلى البلاد.ويتوقع أن ينمو نشاط قطاع البناء بمعدل 14.1% عام 2014، بعد أن كان معدل نموه 13.6% في عام 2013، وربما يشهد عام 2015 نموًا أسرع. وسيكون المحرك الرئيسي لهذا النمو الاستثمارات الحومية الضخمة في البنية التحتية الاقتصادية، لاسيَّما في الطرق الداخلية والطرق السريعة ومترو وسكة حديد الدوحة وشبكات الصرف الصحي، وبوتيرة يرجح أن تزداد في عامي 2014 و2015.ومن المرشح أن يتسارع نمو قطاع الصناعة عام 2015 على خلفية الانتعاش في إنتاج منتجات التكرير والبتروكيماويات، في ظل إمدادات المواد الأولية على خلفية بدء الإنتاج من مشروع برزان. ويفترض أن يشجع الطلب المتنامي من قطاع البناء على منتجات الاسمنت والمعادن، والمرتبط بالمشاريع الاستثمارية الضخمة على إقامة بعض الاستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة لتلك الصناعات، الأمر الذي يعزز النمو ليستعيد بعض زخمه السابق.التضخممن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي، محسوبًا بتغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك، 3.0% في المتوسط عام 2014، أي بقيمة مشابهة لعام 2013، وأن يزداد زيادة طفيفة إلى 3.4% في عام 2015. ومن المرشح أن يكون أثر الارتفاع الأخير في سعر وقود الديزل على التضخم محدوداً ومؤقتاً. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية تدريجياً في الفترة المتبقية من عام 2014 وفي عام 2015 نتيجة انتعاش الطلب المحلي.ورغم أن مخاطر تسارع التضخم تبدو تحت السيطرة حاليًا، إلا أن الضغوط التضخمية لأسعار المستهلك قد ترتفع إذا ارتفعت وتيرة التضخم في السلع المستوردة. ومن الممكن أن يؤدي حدوث صدمة في العرض العالمي للسلع أو تراجع في قيمة الدولار الأمريكي أو انتعاش مفاجئ في الطلب العالمي إلى رفع معدل التضخم إلى مستويات أعلى مما هو متوقع.توقعات المالية العامةتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن ينخفض فائض الموازنة في السنة الميلادية 2014 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي "حيث تجرى التقديرات والتوقعات المالية في هذا التقرير على أساس السنة الميلادية، بينما تقدم بيانات وزارة المالية على أساس السنة المالية - من أبريل إلى نهاية مارس في السنة التالية" إلى نحو 9.3%، ثم ينخفض إلى 5.5% عام 2015، متراجعًا عن قيمته عام 2013 والبالغة 12.9%. ويعود السبب الرئيس لهذا الانخفاض إلى تراكب عاملين هما: نمو الإنفاق "الرأسمالي والجاري" مع تسارع تنفيذ مشروعات الاستثمار العام، والانخفاض المتوقع في إيرادات الهيدروكربون "ما يعكس انخفاض إنتاج حقول النفط الناضجة وانخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية".ويقابل هذا الانخفاض اتساع متوقع في العجز الغير الهيدروكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 9.2% في عام 2014 و11.1% في عام 2015، بعد أن كان 8.3% في عام 2013. ويؤشر هذا الارتفاع في العجز غير الهيدروكربوني إلى انتهاج سياسة مالية توسعية في السنتين المقبلتين، ما من شأنه دعم نمو الاقتصاد خارج النفط والغاز.منهجية التوقع والافتراضاتجرى استخلاص توقعات تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر" من خلال إطار رقمي متسق داخليًا للاقتصاد القطري يستند إلى علاقات محاسبية اقتصادية قياسية. ويقوم الإطار على نموذج تدفق الأموال في الاقتصاد الذي يكون مجموع مصادر الأموال من مختلف القطاعات الاقتصادية فيه مساويًا لمجموع استخدامات الأموال. من المتوقع حدوث زيادة إستثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج ما سيرفع معدل النمو الإجمالي وجرت معايرة وتحديث هذا الإطار بالنتائج المعروفة عن عام 2013 والبيانات المعدلة لعامي 2011 و2012. وفي حين أن الأرقام التي ترد في التقرير كانت تحسب باستخدام أسعار 2010، فإن الإصدار الحالي يستخدم أوزان الأسعار المستخدمة في تقديرات الحسابات القومية "أسعار 2004"، لكن هذا التغيير لا يؤثر على القيم الاسمية الواردة في التقرير.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية المستقرة تجاه النظام المصرفي القطري، وقالت في تقرير أصدرته أمس إنها ظلت مستقرة منذ العام 2010. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة بإستمرار البيئة الاقتصادية الجيدة في المحافظة على القياس الأساسي للتصنيف. وقالت الوكالة إن ذلك يعتمد بشكل أساسي على الربحية الجيدة ومتانة احتياطات السيولة وانخفاض نسبة القروض المتعثرة.وأضافت أن نقاط القوة ستظل متأثرة بالمخاطر المرتبطة باعتماد قطر على قطاع النفط والغاز، واعتماد البنوك الكبير نسبياً على التمويل الأجنبي القصير الأجل، بالإضافة إلى أن أنظمة حوكمة الشركات وثقافة إدارة المخاطر في قطر لا تزالان في مراحل النمو والتطور.نمو الناتج المحلي الإجماليوتتوقع موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 6% في العام 2014 مدعوما بارتفاع الإنفاق العام، موضحة أن زيادة الإنفاق العام سوف تساهم في ارتفاع النمو بنسبة 11٪ في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، الأمر الذي من شأنه أن يعوض الاستقرار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والذي بدوره يؤدي إلى نمو الائتمان المحلي بنسبة تتراوح ما بين 15٪ -20٪.الموارد الكافية ورغم أن وكالة التصنيف تشير إلى أن المخاطر الناجمة عن تراجع أسعار النفط والغاز يمكن أن تُضعف الثقة في الاقتصاد القطري وأداء القطاع المصرفي، إلا أنها تدرك أن الحكومة القطرية لديها الموارد الكافية للتخفيف من آثار هذا التراجع خلال فترة التوقعات الممتدة من 12 إلى 18 شهرا. وتتوقع وكالة التصنيف أن تظل نسبة القروض المتعثرة لدى القطاع المصرفي القطري عند حوالي 1.5%-2% من إجمالي القروض خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهرا من التوقعات، وذلك نظرا للبيئة التشغيلية القوية والأنظمة الرقابية الحصيفة والمتطورة، والنسبة الكبيرة من القروض المرتبطة بالحكومة والمؤسسات التابعة (تمثل حوالي 42% من سجل إجمالي القروض).أصول البنوك ومع ذلك، فإن وكالة التصنيف تدرك أن جودة أصول البنوك ستظل معرضة للمخاطر المرتبطة بالحدث على مدى فترة التوقعات وذلك بسبب التركزات العالية في القروض، والشفافية المحدودة بالنسبة للتكتلات الاقتصادية المحلية؛ والتحدي المتمثل في المحافظة على جودة عمليات الاكتتاب وإدارة المخاطر الحكيمة في ظل النمو السريع للائتمان.ورغم استمرار نمو الميزانية العمومية على الصعيدين المحلي والخارجي، تتوقع الوكالة أن تحافظ البنوك القطرية على مستوى جيد من رأس المال، مع الحفاظ على مستوى كفاية رأس المال الأساسي للنظام المصرفي (الشق الأول) عند نسبة تتراوح بين 14%-16% على مدى فترة التوقعات. سيولة جيدةوأشارت وكالة التصنيف إلى أن البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة تمكنها من استيعاب الخسائر وذلك وفقا لأدنى احتمال السيناريوهات "السلبية" للتصنيف. وتوقعت أن تحتفظ البنوك القطرية باحتياطات سيولة جيدة، حيث تتراوح نسبة الأصول السائلة ما بين %25-30% من إجمالي الأصول، ومستوى عال من الودائع المستقرة رغم تركزها والمرتبطة بالحكومة التي تمثل ودائعها 42% من إجمالي الودائع. وبينما تشير وكالة التصنيف إلى أن اعتماد البنوك القطرية على الاقتراض القصير الأجل من البنوك الأجنبية في تراجع، إلا أنه يظل مرتفعاً نسبياً، مما يعرض البنوك لمخاطر إعادة التمويل وتقلبات وميول المستثمرين الأجانب.وقالت موديز إنه ورغم الضغط على هامش الربح، تتوقع أن يظل صافي الدخل "الربحية الأساسية" بشكل عام مستقراً، مدعوماً بارتفاع حجم الإقراض وقاعدة منخفضة التكاليف، بالإضافة إلى انخفاض متطلبات المخصصات المالية. الإيرادات المصرفيةوتتوقع أن تظل نسبة التكاليف للإيرادات بالنسبة للقطاع المصرفي القطري عند مستوياتها التاريخية التي تتراوح ما بين %25-30%. وهي تعد أقل نسبة بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.وتأخذ النظرة المستقبلية المستقرة الممنوحة لتصنيفات القطاع المصرفي القطري في الاعتبار وجهة نظر وكالة التصنيف بأن السلطات القطرية ستظل مستعدة وقادرة على توفير الدعم للبنوك عند الضرورة، كما وضح من التدخلات السابقة التي قامت بها حكومة قطر ومركزها المالي القوي.

ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بدولة قطر إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%). 88.8 مليار ريال مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الاجمالي خلال الربع الاخير من 2013وقالت غرفة تجارة وصناعة قطر إن الإقتصاد القطري حافظ خلال عام 2013م على وتيرة النمو المتوازن غير الجامح الذى لا يسبب ضغوطاً تضخمية تؤثر سلباً على حركة التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي التي تسعى الدولة جاهدة على تحقيقها وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030م، وهو نفس النهج الذى يسير عليه الاقتصاد في السنتين الأخيرتين.حيث تشير تقديرات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ نحو "736" مليار ريال خلال عام 2013م.وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً خلال العام المذكور قدره حوالى (6.6%) ، مقارنة بالعام السابق 2012م والذى بلغت فيه قيمة الناتج المحلى الإجمالي حوالى (690) مليار ريال.وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالى (16.6%) في عام 2010م.واشارت الغرفة في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية انه بالنسبة لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، فقد بلغت تقديرات الوزارة للناتج حوالى (188.48) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2013م، وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً بنسبة حوالى (5.8%) مقارنةً بتقديرات الربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة الناتج حوالى (97.73) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الثالث) من عام 2013م، والبالغة حوالى (178.10) مليار ريال يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمى قد حقق نمواً نسبته حوالى (2.3%).القطاعات غير النفطيةوتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن هذه الزيادة في الناتج كانت مدعومة في المقام الأول بانتعاش القطاعات غير النفطية، حيث توضح أن قيمة مساهمة قطاع النفط في الناتج في الربع الرابع من عام 2013م بالأسعار الجارية بلغت حوالى (99.69) مليار ريال قطري، مسجلة زيادة قدرها حوالى (2.0%) فقط مقارنةً بتقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت (97.73) مليار ريال.كما توضح البيانات أن مساهمة قطاع النفط في الربع الرابع من عام 2013م حققت ارتفاعاً بنسبة بلغت حوالى (0.8%) بالمقارنة مع تقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الثالث من نفس العام.أما فيما يتعلق بقطاع الأنشطة غير النفطية تفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن القطاع قد شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأخير من عام 2013م، حيث تقدر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في هذا الربع بما قيمته حوالى (88.79) مليار ريال بزيادة بلغت حوالى (10.5%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2012م والتي بلغت فيه مساهمة القطاع في الناتج المحلى ما قيمته حوالى (80.38) مليار ريال.الناتج الاجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بان مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج خلال الربع الرابع من عام 2013م بلغت حوالى (18.14) مليار ريال، محققة بذلك انخفاضاً بلغت نسبته حوالى (5.1%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى نحو (19.11) مليار ريال، اما قطاع البناء والتشييد قد سجل صعوداً في الربع الرابع من عام 2013م بقيمة مساهمة في الناتج بلغت نحو (9.28) مليار ريال، محققاً بذلك زيادة بنسبة بلغت نحو (16.7%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي نحو (7.95) مليار ريال. كما سجل أداء القطاع ارتفاعاً بلغت نسبته (4.4%) مقارنة بأدائه في الربع الثالث من نفس العام (2013م)، وتفيد الوزارة بأن هذا الصعود الملموس في أداء قطاع البناء والتشييد في الفترات الأخيرة يعود إلى الارتفاع في حجم الإنتاج.الناتج الحقيقيأما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) على أساس ربع سنوي : فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 92.67 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2013 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنة 2012 البالغة 87.80 مليار ر.ق محققةً بذلك نمواً بلغ 5.6%.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2013) البالغة 92.01 مليار ر.ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4%. استقرار التضخم عند 2.7% نتيجة ارتفاع السيولة المحلية ونمو الطلب على مواد البناء والعقاراتمعدل التضخمتشير التقديرات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الى ان معدل التضخم على أساس سنوي لدولة قطر قد بلغ نحو (2.7%) عن الربع الرابع من عام 2013م، مقارنة بمعدل بلغ (2.6%) عن عام 2012م، ومعدل بقيمة (2.7%) عن عام 2011م ومعدل (2.6%) عن عام 2010م.التطورات النقديةوفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد ازداد إجمالي عرض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب في نهاية عام 2013م, إلى ما يقدر بحوالي (105.9) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (90.9) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققاً زيادة بنسبة حوالي (16.5%) خلال عام 2013م، كما ازداد عرض أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة في نهاية عام 2013م، إلى حوالي (455.7) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (381) مليار ريال في نهاية عام 2012م، بنسبة زيادة قدرها حوالي 19.6%.الودائع الحكوميةوحقق أيضاً عرض النقود اضافة الى الودائع الحكومية زيادة في نهاية عام 2013م، حيث وصل إلى قيمة تقدر بنحو (576.8) مليار ريال قطري, مقارنة بقيمة بلغت نحو (442.48) مليار ريال عن عام 2012م , بنسبة زيادة قدرها حوالي (30.4%)، وارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%).وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل قيمة حوالي (349.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت نحو (357.8) مليار ريال في نهاية عام 2012م, ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق انخفاضاً بنسبة حوالي (2.4%) خلال عام 2013م.مصرف قطر المركزيبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي والتي تشمل النقد المُصْدَرْ و الاحتياطي الإلزامي و فائض الأرصدة الاحتياطية وودائع البنوك التجارية من خلال آلية سوق النقد القطري و أية أرصدة مستحقة للبنوك التجارية فيما عدا شهادات الإيداع، في نهاية عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (44.0) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (45.5) مليار ريال في نهاية عام 2012م، محققاً بذلك انخفاضاً نسبته حوالى (3.4%) خلال عام 2013م.وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (152.0) مليار ريال قطري , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (119.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (27.4%).البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2013م ما يقدر بنحو (514.8) مليار ريال , مقارنة بقيمة بلغت نحو (417.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققةً زيادة نسبتها نحو (23.4%) خلال عام 2013م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2013م بلغت قيمة الودائع الخاصة قيمة نحو (284.7) مليار ريال, مقارنة بقيمة بلغت نحو (236.7) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (20.3%).الإئتمان المحليوبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بحوالي (533.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (476.9) مليار ريال في نهاية عام 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (9.5%)، ومن إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة بلغ إجمالي الائتمان الخاص ما يقدر بنحو (293.3) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت حوالي (258.3) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م, محققاً زيادة بنسبة حوالي (13.6%). 349 مليار ريال صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي بتراجع 2.4% مقارنة مع 2012الموجودات الأجنبيةوبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-45.38) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة سالبة أيضاً بلغت نحو(-96.1) مليار ريال في العام السابق 2012م, مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزاً أقل في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال العام, مما قلل من حجم صافي الموجودات الأجنبية السلبى.وازداد إجمالي حقوق الملكية (رأس المال) للبنوك التجارية العاملة بالدولة إلى قيمة تقدر بنحو (110.9) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (102.5) مليار ريال نهاية عام 2012م , محققاً بذلك زيادة نسبتها حوالي (8.2%).

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست، نحو 6.1 تريليون ريال سعودي "1.6 تريليون دولار" خلال العام الماضي 2013.وجاء في تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية نشرته اليوم الأحد، أن نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2013 بلغ نحو 93.2 ألف ريال "24.8 ألف دولار"، احتل بها الترتيب الخامس بين دول الخليج، وبلغ متوسط نصيب الفرد الخليجي من الناتج لعام 2013، نحو 161.5 ألف ريال سعودي "43.1 ألف دولار".وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2013، تصدرت السعودية بـ 2.8 تريليون ريال "745.3 مليار دولار"، تعادل 46 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، تلتها الإمارات بناتج محلي يقارب 1.5 تريليون ريال سعودي "394.1 مليار دولار"، تشكل 24 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج.وثالثاً جاءت قطر بناتج محلي قيمته 767.6 مليار ريال سعودي "204.7 مليار دولار"، تعادل 13 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، ثم الكويت بناتج محلي قدره 687.4 مليار ريال سعودي "183.3 مليار دولار"، تسهم بنسبة 11 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.وفي الترتيب الخامس، حلت عُمان بناتج محلي قيمته 298.9 مليار ريال سعودي "79.7 مليار دولار"، تعادل 5 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، وأخيرا البحرين بناتج محلي قدره 45.4 مليار ريال سعودي "12.1 مليار دولار"، تسهم بنسبة 1 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.

أشار تقرير مجموعة QNB الذي تصدره بعنوان "دولة قطر: رؤية اقتصادية: أبريل 2014" إلى دخول الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من التنويع استناداً إلى الإنفاق الاستثماري القوي وارتفاع النمو السكاني مع توقعات بأن يشكّل القطاع غير النفطي ما يزيد على 50 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.وتوقع التقرير أن يستمر التنويع الاقتصادي مع تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تدريجياً من 6.8 % في عام 2014 إلى 7.8 % في عام 2016.كما قدر التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة عالية من رقمين عشريين بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والنقلونتيجة ذلك، يقدّر لحصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أن تنمو من نسبة 49.9 % في عام 2014 إلى 57.2 % في عام 2016.وذكر التقرير أنه في ظل التدفق الكبير للعمالة الأجنبية على البلاد بسبب المشاريع الاستثمارية الضخمة فإن ذلك سيترتب عليه ارتفاع في الطلب الكلي، ويؤدي إلى وضع ضغوط معتدلة على التضخم المحلي.وفي مقابل ذلك، يتوقع للتضخم الأجنبي أن يتراجع خلال السنة المالية 2014 - 2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي وضخامة إنتاج المواد الغذائية.التضخم العاموفيما يخص التضخم العام يتوقع التقرير أن يرتفع التضخم العام باعتدال إلى نسبة 3.4 % في عام 2014 وإلى 3.5 % في عام 2015 مع توازن التضخم المحلي المدفوع بالزيادة السكانية جزئياً بفعل تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية مع توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية مجدداً في عام 2016، من المتوقع أن يتسارع التضخم العام إلى نسبة 4.4 %، ومن المتوقع لانخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أن يؤديا إلى خفض الفوائض المالية من 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013 /2014 إلى 4.7 % في السنة المالية 2016 /2017 بافتراض أن يكون سعر النفط 104 دولارات أمريكية للبرميل، نقدّر لإجمالي الإيرادات أن يكون بنسبة 37.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014 /2015، ومن المتوقع للمصروفات الحكومية أن ترتفع إلى 28.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي.الإنفاق على المشاريع الكبرىخصصت موازنة العام المالي 2014 /2015 مبلغ 182 مليار دولار أمريكي للإنفاق الرأسمالي على مشاريع كبرى خلال السنوات الخمس القادمة - وسيؤدي ذلك إلى المحافظة على نمو عال في القطاع غير النفطي للمدى المتوسط.وستظل آفاق مستقبل القطاع المصرفي إيجابية حيث يتوقع للإقراض المصرفي أن يرتفع مع تسارع الإنفاق الاستثماري مدعوماً بالفوائض المالية العالية كما سيدعم النمو في التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية نمو الأصول في المدى المتوسطمن المتوقع لنسبة القروض إلى الودائع في دولة قطر أن تنخفض تدريجياً لتصل إلى 99 % بحلول عام 2016 بسبب النمو المتواضع في الإقراض بالمقارنة مع النمو الأقوى في الودائع. يتوقع للقروض المتعثرة أن تظل منخفضة خلال الأعوام 2014 - 2016 حيث تعمل البيئة الاقتصادية القوية وضخامة حجم القروض الحكومية ذات المخاطر المنخفضة على دعم جودة الأصول. كما سيعمل انخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف أيضاً على تعزيز ربحية البنوك.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 188.48 مليار ريال في الربع الرابع من سنه 2013 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنه 2012 البالغة 178.10 مليار ريال محققاً بذلك زيادة نسبتها 5.8%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2013" والبالغة 184.26 مليار ر.ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي إرتفاعاً نسبته 2.3%.حيث أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2013. وتم استخدام البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة ويتم بذلك تحديث البيانات وفقاً لما يردنا من المصادر.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر- تشمل البترول والغاز 99.69 مليار ر.ق في الربع الرابع لعام 2013 مسجلة زيادة قدرها 2.0% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنه 2012 والتي بلغت 97.73 مليار ر.ق وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2013" فقد شهد النشاط إرتفاعاً بلغ 0.8%.فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الرابع من سنة 2013 بعد مراجعتها ما قيمته 88.79 مليار ريال بزيادة بلغت 10.5% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2012 والتي بلغت قيمتها 80.38 مليار ر.ق.

قال بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) إن الإيرادات الإجمالية للدولة ارتفعت بنسبة 2.9%، مقابل تراجع النفقات العامة بنسبة 3.4% خلال العام الماضي. وذكرت النشرة الشهرية للحالة الاقتصادية والمالية والنقدية لشهر فبراير، الصادرة عن البنك المركزي، أن العجز المالي (عجز الميزانية) بلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، ووصل إلى 48.1 مليار درهم (5.8 مليار دولار)، مقارنة بمستواه خلال عام 2012 الذي بلغت نسبته 7.3%. وتأتي تلك المؤشرات قريبة من توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تنبأت بانخفاض عجز الموازنة العامة في المغرب ​​إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وإلى 4.4% في عام 2015. ووفق النشرة الصادرة عن البنك، بلغت الإيرادات الإجمالية للمملكة نحو 227 مليار درهم (27 مليار دولار)، وتراجعت النفقات العامة لتسجل 279 مليار درهم (34 مليار دولار)". وأضاف التقرير أن الإيرادات الضريبية تراجعت بنحو 1.4% لتصل إلى 195 مليار درهم (23.8 مليار دولار) مقابل ارتفاع الإيرادات غير الضريبية. وأشار إلى أن تراجع النفقات يرجع بالأساس إلى تراجع نفقات صندوق المقاصة "صندوق دعم السكر والدقيق والمحروقات" بـ 24%. وأوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الإيطالي سجل نموا بلغ 0.1% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وجاءت البيانات متفقة وتوقعات المحللين. وهذا هو التحسن الأول في الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثاني من عام 2011، ما يضع نهاية لأسوأ ركود تشهده إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال معهد الإحصاء الوطني "إيستات" إن الناتج تراجع بنسبة 1.9% على مدار العام الماضي بأكمله. وعلى أساس سنوي، كان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير منخفضا بنسبة 0.8% عن الفترة نفسها من عام 2012.

موسكو - وكالات سجّلت روسيا خلال العام 2013 نمواً بالناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 1.4%. ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن وزير التنمية الاقتصادية أليكسي أوليوكايف، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نما بنسبة 1.4% عام 2013. وكانت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية أعلنت، أمس الخميس، أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بنسبة 0.3% في العام 2013، بالمقارنة مع سنة 2012.

شهد الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا أبطأ في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث متأثرا من التراجع في الاستثمار في الإنشاءات وفقا لما قال البنك الكوري المركزي. وزاد الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتبر أوسع مقياس للأداء الاقتصادي، بنسبة 0.9% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة مع 1.1% من النمو في الربع الثالث. ويعتبر النمو في الربع الرابع هو الأبطأ بنسبه 0.8% من بداية الربع الأول من العام الحالي. وقال البنك المركزي الكوري، إنه بالمقارنة مع العام السابق نما اقتصاد البلاد بنسبة 3.9% في الربع الأخير بعد أن حقق النمو نسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2013، كما حققت كوريا الجنوبية نموا اقتصاديا بنسبة 2.8%. وجاءت هذه البيانات في الوقت الذي احتفظ البنك المركزي الكوري بتوقعاته بالنمو الاقتصادي الكوري لعام 2014 بـ3.8% بينما خفض توقعه بالتضخم بـ2.3% مقارنة بتوقعه السابق بـ2.5%.

قالت رابطة الصناعة الألمانية، اليوم الخميس، إن ألمانيا قد تشهد نموا اقتصاديا بأكثر من 2% هذا العام مع تسارع وتيرة الطلب على البضائع الألمانية. وقال اولريش جريلو رئيس الرابطة في بيان "من المحتمل أن نصل إلى 2%. نمو التجارة العالمية سيعزز نشاطنا في مجال التصدير". وزاد الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.4% في عام 2013. ونجت ألمانيا من أزمة منطقة اليورو ولكن النمو تباطأ إلى 0.7% في عام 2012 وتفادى الاقتصاد الوقوع في براثن الكساد في مطلع عام 2013 قبل أن تتسارع وتيرة النمو اعتبارا من الربع الثاني.

ارتفعت نسبة عجز الميزانية الإيطالية إلى الناتج المحلي الإجمالي وبلغت 3.7% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2013 الماضي. ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن الهيئة الوطنية للإحصاء "إستات"، اليوم الخميس، أن نسبة عجز الميزانية في البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت وبلغت 3.7% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بعد أن كانت 3.4% في الفترة عينها من العام 2012. وأوضحت أن نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 3%. وعزت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة إنفاق الحكومة الإيطالية بالتزامن مع تباطؤ نمو الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي, ويعدّ مؤشر عجز الميزانية إلى الناتج المحلي مهماً بالنسبة إلى إيطاليا لأن الحكومة تحاول إبقاءه، عند قياسه على أساس سنوي، ضمن هدف الـ3% الذي كان حدده الاتحاد الأوروبي.