توقعت إحصائيات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الاوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقالت تلك الإحصائيات والتي يصدرها صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في قطر بنسبة 1% في العام 2016.وتشير الأرقام الواردة في تلك الأحصائيات إلى أن نسب نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي تجاوز معدل النمو الحقيق للاقتصاد بين عامي 2012-2015 بمقدار مرة واحدة ونصف، ما يؤكد الجهود الكبيرة التي بذلت من اجل التنويع الاقتصادي في قطر طوال السنوات الماضية.ويرى إقتصاديون أن القطاعات غير النفطية بدأت تتعزز في الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية حيث إرتفعت مساهمته في النسيج الاقتصادي من 42 % في العام 2005 إلى نحو 50 % حاليا. كما زادت الصادرات غير النفطية من 500 مليون ريال إلى 2.4 مليار ريال بين عامي 2011 و2014، أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تشيلي والولايات المتحدة وأستراليا.وترتكز استراتيجية تنويع الاقتصاد القطري على جملة من العناصر أبرزها الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد المحلي وتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في دفع الاستثمار والتنمية المستدامة من خلال سلسلة من الاجراءات التي تساهم في تحفيز المبادرة الخاصة خاصة لجى المستثمرين الشباب .وفي هذا السياق تؤكد الأرقام الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها المؤسسات الصغرى و المتوسطة في دفع نسق النمو و النهوض بالتصدير، حيث وصلت صادرات شركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في النصف الأول من العام المنصرم إلى نحو مليار و500 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام، كما تضاعف أيضا عدد المصدرين للمنتجات غير النفطية خلال الفترة المشار إليها.ويستمر القطاع غير النفطي في العمل كمحرك للنمو في الاقتصاد، وكانت أكبر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي هي قطاعات البناء، والخدمات المالية، والصناعة. فقد زاد نشاط البناء بنسبة 11.4% على أساس سنوي مع بقاء مشاريع البنية التحتية الكبرى دافعة رئيسية للنشاط الاقتصادي في قطر.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي باليابان بمعدل سنوي قدره 0.8% في الربع الثالث في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وذلك حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين. ودخلت اليابان مرة أخرى إلى الركود للمرة الثانية منذ تولي شينزو آبي رئاسة الوزراء قبل ثلاث سنوات.وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بـ1.2% في الربع السابق، وتضغط هذه النتائج المخيبة للآمال على الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي والمالي.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن إزدياد النمو السكاني والإرتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وأوضح التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تعزيز تحريك السوق واستمرار الانتعاش في القطاع العقاري.وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2016. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي "2015"، لاسيَّما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن تنتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2016".وتوقع التقرير أن يواصل السوق العقاري في قطر أداءه الإيجابي، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.وبين التقرير أن شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة، لاسيَّما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق.وأوضح التقرير: إن مؤشرات العام المقبل 2016 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5 نوفمبر" الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "94" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.042" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "19" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

تراجع النمو الاقتصادي في الصين إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية، مسجلاً نموا بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2015، ما يعد أقل من الرقم 7% المسجل في النصف الأول من هذا العام. وقالت مصلحة للإحصاء الصينية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الثلاثة أرباع الأولى بهذا العام 48.78 تريليون يوان (نحو 7.68 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 6.9% على أساس سنوي. ونما ناتج القيمة المضافة الصناعية بنسبة 6.2% على أساس سنوي وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، وزادت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 10.3%، كما صعد الاستثمار العقاري بنسبة 2.6%على أساس سنوي، وارتفعت المبيعات بالتجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 10.5%. من جانبه أكد المتحدث باسم المكتب، إن اقتصاد بلاده سيحافظ على استقرار النمو في المستقبل، موضحا أن صادرات الصين تواجه ضغوطا تراجعية متزايدة وإن الحكومة تحتاج وقتا لاستيعاب الطاقة الفائضة في الصناعات التقليدية، مضيفًا معدل البطالة في الصين بناء على عمليات مسح بلغ نحو 5.2% في سبتمبر.

أكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني الوزير ان دولة قطر سعت الي استحداث التشريعات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق ، والتصدي للممارسات الاحتكارية ، وقامت الدولة باصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وشكلت لجنة لذلك وتم منحها الدعم اللازم لانجاز مهامها بأحسن وجه ، بهدف تهيئة بيئة تشريعية مناسبة للتطورات الاقتصادية وتحقيق المزيد من تحرير التجارة ، وتطبيق نظم الإدارة الداخلية التي تهدف الي ضمان تحقيق المنافسة مما يخلق بيئة اقتصادية تنافسية تضع نصب عينيها توفير السلع والخدمات . جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة علي مدي يومين ، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر .وأكد الوزير انه تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030 حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة علي تطوير البيئة الاستثمارية للدولة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي انعكست ايجابيا علي مؤشرات التنافسية للدولة علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث احتلت قطر مركزا متقدما في تصنيف التنافسية العالمية واطهر تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي ان قطر احتلت المركز ال 14 عالميا ، والأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من إجمالي 144 دولة شملهم التقرير العالمي .وأضاف الوزير إن قطر احتلت المركز الأول في سهولة الحصول علي قروض ، والمركز الثاني في البيئة المستقرة للاقتصاد ، والمركز الثالث من حيث نجاح المنافسة المحلية والمركز الرابع من حيث مستوى الامن . وقال ارحب بكم في ورشة العمل عن حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي تستضيفها الدوحة ، وتهدف الي معالجة التحديات التي تواجهها هيئات المنافسة وإدارات المناقصات في العالم . والإجراءات المعمول بها للنزاهة في إتمام المناقصات , وأضاف الوزير ان الورشة يشارك بها خبراء من دول العالم.وأكد الوزير أن المناقصات تمثل جزءا هاما من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة ، لذلك فان تفعيل كفاءة هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الدولة من جهة وترشيد النفقات العامة من جهة أخري ، كما يرتبط قطاع المناقصات ارتباطا وثيقا بإجراءات وقوانين حماية المنافسة ، وأوضح الوزير ان ورشة العمل وما تتضمنه من أوراق وأبحاث تساهم في تطوير عملية حماية المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع المناقصات ، كما يمنح المسؤولين والباحثين في إدارات المناقصات الفرصة للإطلاع علي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال . من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر علي ترحيبه بالحضور المشاركين في ورشة العمل ، والنخبة المتميزة من رجال القانون والاقتصاد في اللقاء الذي يتناول موضوعا بالغ الأهمية وهو حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات ... وأضاف أن التحية والتقدير والثناء لوزارة الاقتصاد والتجارة علي اهتمامها بتحقيق الشفافية وحماية المنافسة وتنظيم هذا اللقاء ، وأكد أن دولة قطر بادرت في عام 2006 إلي إصدار القانون 19 بشان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يمثل حجر الأساس في عملية تشجيع المتعاملين علي المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبا علي توازن السوق ، مضيفا أن أداء وتدخلات الجهات المعنية بأعمال القانون ولا يزال متميزا من منطلق حزمها في إرساء قواعد المنافسة وهو توجه ندعمه جميعا .وقال الشيخ خليفة " إننا نثمن مناقشة الورشة للجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة من خلال عرض الخبرات المكتسبة في هذا القطاع باعتبار ان المنافسة تدفع بالشركات نحو تطوير نشاطها وزيادة مبيعاتها .. وأضاف نقدر ونثمن دور وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم هذا اللقاء ، ونتطلع أفكار وتصورات تسهم في تيسير إجراءات مشاركة القطاع الخاص في المناقصات وتوسيع دائرة المشاركين فيها ، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص امام الجميع ، دون المساس بحق الجهات الحكومية في الحصول علي عروض ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية .وأكد أن المداخلات إلي سيتم طرحها ستكون إضافة قيمة في إثراء المعرفة بأفضل الممارسات الدولية ونشر قيمها وتوسيع فرص الاستناس بها .. وجدد الشيخ خليفة الشكر لوزارة الاقتصاد ودعوتها الكريمة واختيار الموضوع بالغ الأهمية .. وأضاف ارفع الي مقام حضرة صاحب السمو سيدي أمير البلاد المفدى اسمي آيات التقدير والامتنان لدعمه وتوجيهاته الكريمة الرامية الي دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة للدولة .وتناقش ورشة العمل عدد من القضايا علي مدار يومين أهمها المنافسة في المناقصات ، وطرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات ، وتصميم برامج حكومية لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات ، وكيفية تصميم مناقصة للحد من التلاعب ، والاختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات ، وتشكيل مجموعات عمل ودراسة عدد من الحالات .

وافقت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، على ميزانية للدولة لعام 2016 ترفع العجز المتوقع إلي 3% من الناتج المحلي الإجمالي بعد قرار بحماية بعض الإنفاق الدفاعي من تخفيضات مزمعة. وميزانية روسيا تلقى متابعة وثيقة بسبب الضغوط على المالية العام من أسعار النفط الضعيفة والعقوبات الغربية بشان صراع أوكرانيا، وستحيل الحكومة الآن الميزانية إلي البرلمان حيث من غير المتوقع أن تواجه عقبات كبيرة. والعجز المتوقع في ميزانية 2016 منخفض قليلا عن العجز المتوقع هذا العام والبالغ 3.7% لكن سيكون من الصعب تمويله بدون السحب من الاحتياطيات المالية للبلاد. وعند 3% سيكون عجز الميزانية في 2016 ضعفي المستوى الذي توقعته وزارة المالية في ابريل نيسان وأعلى أيضا من التوقعات التي وردت في مسودة الوزارة للميزانية التي قدمتها، أمس الأربعاء، والبالغة 2.8%. وقال وزير المالية انطون سيلوانوف، أن الزيادة التي حدثت بين ليلة وضحاها والتي تعادل 176 مليار روبل (2.83 مليار دولار) تعكس إلي حد كبير قرارا بإعادة مبلغ قدره 165 مليار روبل إلي الإنفاق العسكري والذي كانت المسودة السابقة قد استقطعته. وأضاف أن هذا القرار مرتبط بنفقات عسكرية عادية وليس له صلة بحملة روسيا العسكرية في سوريا.

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار، ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار.وقال التقرير الذي صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي واطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه: إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل إلى 179.4 مليار دولار.وقال التقرير إن هناك تركيزاً كبيراً على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الإقتصاد القطري.وكان مركز قطر للمال أكد أن نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي القطري بلغت خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الإقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الإقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013، باعتبار أن إنتاج الغاز الطبيعي والمسال وصل إلى ذروته واستقرت أرقام احتياطيات النفط أيضا.ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية.ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.

رفع صندوق النقد العربي توقعات لنمو اقتصاد الدول العربية بنحو 0.7% وذلك بنمو بنسبة 3.5% في 2016 ، مقابل 2.8% في 2015، وذلك في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له، بحسب بيان الصندوق، اليوم الثلاثاء. وأوضح الصندوق، خلال تقرير سبتمبر عن "آفاق الاقتصاد العربي"، إنه "من المتوقع تأثر اقتصادات دول الخليج بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى سواءً نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي خلال العام أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي". وتوقع التقرير "تراجع معدل نمو اقتصادات دول الخليج إلى نحو 3 % عام 2015، مقارنة بنحو 3.4 % في عام 2014. كما قال التقرير أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصاداتها. ومن المتوقع ارتفاع معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط إلى 3.4 % عام 2015، مقارنة بنحو 2.5 % في العام الماضي. وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 7.4 % خلال عام 2015 مقارنة بنحو 8.2 % في عام 2014، بفضل انخفاض مكون التضخم المستورد. وقال التقرير أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة لعام 2016، إلى 7.8 % بما يعكس تأثير الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، ارتفاعًا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015 في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.79% بلغت 617.880 مليون ريال مقابل 595.312 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق، وبالأسعار الجارية انخفضت قيمته بنسبة 11.93% وبلغت 631.028 مليون ريال. وأوضح بيان صدر، اليوم الإثنين، عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه حسب القطاعات التنظيمية للاقتصاد السعودي فقد سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.09%، وبالأسعار الجارية حقق ارتفاعاً في قيمته بنسبة 5.28% حيث ارتفع إلى 293.185 مليون ريال مقابل 278.494 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بلغت نسبته 3.04% خلال الربع الثاني بينما حقق بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 22.6% ليرتفع إلى 138.034 مليون ريال مقابل 112.585 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق. ويظهر التقرير أن الصادرات البترولية انخفضت قيمتها بالأسعار الجارية بنسبة 41.74%، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بالأسعار الجارية بنسبة 9.64% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.

تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2015 مدعوما بقفزة في الصادرات واستثمارات الشركات في علامة جديدة على اتساع نطاق التعافي في البلاد. وأظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7% في الربع الثاني دون تغيير عن التقديرات الأولية وارتفاعا من نمو نسبته 0.4% في الربع الأول. وكانت الصادرات صاحبة المساهمة الأكبر في النمو خلال الربع الثاني، فيما تلقى النمو دعما أيضا من استثمارات الشركات وهي أنباء جيدة للحكومة التي تأمل باتساع نطاق التعافي الاقتصادي الذي يقوده في الأساس قطاع الخدمات وإنفاق المستهلكين. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن صافي التجارة عزز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.0 نقطة مئوية على أساس فصلي وهوأكبر إسهام من التجارة في أربع سنوات. وارتفعت الصادرات 3.9% على أساس فصلي و8.1% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي مسجلة أكبر زيادة سنوية منذ الربع الأول من 2011.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الاول, من العام الجاري "بالأسعار الجارية". التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الأول هذا العام بلغت ما قيمته 169.53 مليار ريال قطري.. وبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية ما قيمته 94.49 مليار ريال قطري مقابل 122.83مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014وتعرض سلسلة الحسابات الربعية لدولة قطر صورة شاملة عن التطورات الاقتصادية الحالية في البلاد، والمتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والادخار وغيرها. وأظهرت البيانات أن التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الأول هذا العام بلغت ما قيمته 169.53 مليار ريال قطري مما يظهر انخفاضا قدره 11.9 بالمائة عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول لعام 2014) ..كما انخفض بنحو 3.5 بالمائة عن الربع الأخير من العام الماضي.وبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية ما قيمته 94.49 مليار ريال قطري مقابل 122.83مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014 مما أدى الى انخفاض على أساس سنوي بنسبة 23.1 بالمائة.ومقارنة بالربع السابق ( الربع الأخير من العام 2014 ) شهد الادخار القومي الاجمالي انخفاضا نسبته 9.1 بالمائة.وفي سياق متصل, بلغت نسبة الادخار الاجمالية إلى الناتج المحلي الاجمالي الإسمي في الربع الأول لعام 2015 ما نسبته 54.6 بالمائة، في حين كانت القيم المقارنة للربع الأول لعام 2014 ما نسبته 61.1 بالمائة وللربع السابق ( الربع الرابع لعام 2014 ) 56.6 بالمائة.وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية بنحو 31.53 مليار ريال قطري مقابل 27.80 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، بزيادة قدرها 13.4بالمائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع الأسعار في البلاد.وقدرت نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنحو 18.2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام فيما سجلت خلال الربع المماثل من العام الماضي والربع الرابع من العام نفسه ما نسبته 13.8 بالمائة و16.1بالمائة على التوالي.وفيما يتعلق بالانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة فقدرت بنحو 29.0 مليار ريال قطري مقابل 26.50 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 ، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.4 بالمائة. الإستهلاك النهائي للأسر المعيشية قدرت نفقاته بنحو 31.53 مليار ريال قطري مقابل 27.80 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، بزيادة قدرها 13.4بالمائة.. والانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة قدرت بنحو 29.0 مليار ريال قطري مقابل 26.50 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 ، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.4 بالمائةوأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك تماشيا مع احتياجات السكان المتنامية.وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الفترة المذكورة ما نسبته 16.8 بالمائة ، وفي مقابل كانت نسبة الربع الأول لعام 2014 والربع الرابع لعام 2014 ما نسبته 13.2بالمائة خلال الربع الأول من العام الماضي و15.1 للربع الرابع من العام ذاته.وتم تقدير تكوين رأس المال الإجمالي بقيمة 72.26 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري مقابل 61.09 مليار ريال قطري في المماثل من العام الماضي, مسجلاً بذلك زيادة قدرها 18.3 بالمائة نتيجة الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد وخاصة في مشاريع البنية التحتية التي لا تزال تؤثر في الارتفاع.كما قُدّرت نسبة مساهمة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ما نسبته 41.8 بالمائة، فيما سجل الربع الأول لعام 2014 نسبة بلغت قيمتها 30.4 بالمائة والربع الرابع للعام ذاته نسبة 35.9 بالمائة.وبلغ إجمالي الصادرات (فوب) في الربع الأول هذا العام 94.05 مليار ريال قطري مقابل 145.12 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، مسجلاً بذلك انخفاضا حاداً قدره 35.2 بالمائة. وتشير وزارة التخطيط التنموي إلى أن هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الاول لعام 2015 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة. إجمالي الصادرات "فوب" بلغ في الربع الأول هذا العام 94.05 مليار ريال قطري مقابل 145.12 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، مسجلاً بذلك انخفاضا حاداً قدره 35.2 بالمائة.. فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات "فوب" في "الربع الأول لعام 2015" 53.82 مليار ريال قطري مقابل 59.37 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، بانخفاض قدره 9.4 بالمائةوقدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 54.4 بالمائة , فيما كانت في الربع الأول لعام 2014 والربع الرابع لعام 2014 ما نسبته 72.1 بالمائة و 63.5 بالمائة على التوالي.وبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الأول لعام 2015) 53.82 مليار ريال قطري مقابل 59.37 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، بانخفاض قدره 9.4 بالمائة .و قدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بحوالي 31.1 بالمائة للربع الأول من هذا العام، مقابل 29.5 في الربع المماثل من العام الماضي و30.6 بالمائة للربع الأخير من العام نفسه.

من المتوقع ان تتراجع نسبة صافي الدين العمومي في قطر في العام 2016 إلى 12.3 % اي ما يمثل نحو 25 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17 % في العام 2015 اي ما يمثل 30.5 مليار دولار من حجم الناتج وفق مصادر جديرة بالثقة.ويرى الخبراء ان نسبة صافي الدين العمومي في قطر تعد من أضعف النسب الموجودة على المستوى العالمي وهو ما يعزز التصنيفات التي حصل عليها الإقتصاد القطري وشركات القطاع العام من قبل وكالات التصنيف العالمية. وتشير لغة الأرقام إلى أن الخطوط الحمراء واطلاق صفارات الانذار يبدأ مع إقتراب نسبة الدين في الإقتصاد حدود 60 %، وفي عديد دول العالم تتجاوز هذا الرقم إلى ضعفي الناتج المحلي الإجمالي على غرار ما هو حاصل في الاقتصاد اليوناني والاسباني.يذكر ان وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أثبتت يوم الجمعة تصنيفها لتوقعات النمو الاقتصادي لقطر في الاجل المتوسط عند "AA/A — 1+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ستاندرد أند بورز ان النمو الحقيقي لاقتصاد قطر سيبلغ في المتوسط حوالي 4 % سنويا في الفترة من 2015 إلى 2018. واضافت انها تتوقع ايضا ان الانتاج النفطي في البلد العربي الخليجي سينخفض مع تقلص انتاج الحقول التي وصلت إلى طاقتها القصوى.وتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء انخفاض معدل التضخم عام 2015 إلى 2 % بعد التباطؤ السريع الذي حصل خلال الفترة بين يناير وأبريل. وقد تراجع الإرتفاع في مكون الإيجار والمَرَافق من معدل التضخم، والذي كان يقود المؤشر الإجمالي إلى الأعلى، ومن المتوقع أن يبقى أثر المكون الخارجي للتضخم ضعيفاً، لكن في عامي 2016 و2017 قد تظهر مصادر خارجية للتضخم فيما لو فقد إرتفاع سعر الدولار زخمه وبدأت أسعار السلع بالإرتفاع.وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتضاؤل إيرادات الهيدروكربون، فالمتوقع أن تحقق الموازنة العامة فائضاً في العام 2015 وفق الوزارة، ولكن إذا استمرت أسعار النفط في انخفاضها، فإن الدخل الإستثماري سيتراجع وقد تبدأ الموازنة العامة بتسجيل العجز عامي 2016 و2017. ويقدر سعر تعادل النفط للميزان المالي بحدود 86.4 دولار للبرميل عام 2016 و88 دولاراً للبرميل عام 2017.

قال السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن دولة قطر تعد واحدة من أسرع الإقتصاديات نمواً في العالم، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي بين عامي 2005 و2014 بمعدل 19% سنوياً، مبيناً أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 224 مليار دولار و248 مليار دولار بحلول العام 2017، الامر الذي يمثل نمواً بين 6 الى 17% عند مقارنته مع سنة 2014.وقدم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في جلسة افتتاح منتدى الإقتصاد القطري الإماراتي الذي عقد اليوم ، عرضاً حول الاقتصاد الكلي والاسواق المالية في قطر، ، حيث تتبع مراحل تطور القطاع المصرفي والتأميني، وتناول موضوع الاقتصاد الكلي في الدولة، وتأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد القطري وأهمية القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة.وبين أن دولة قطر، التي تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، بعد روسيا وايران، تقدر ثروتها من هذا القطاع بـ 872 تريليون قدم مكعبة، وهي احتياطات تعادل نحو 188 مليار برميل نفط معادل، وبمعدلات الانتاجية الحالية يمكن لهذه الاحتياطات أن تستمر لمدة 156 سنة، مضيفا أن قطر ظلت تحتل موقعها من بين البلدان التي تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي في العالم للفرد الواحد للسنوات الخمس الماضية ، بينما تعد احتياطات الدولة من النفط والغاز للفرد الواحد، الاعلى أيضا في العالم، فقد ولدت الهيدروكربونات متوسط دخل يبلغ نحو 400 الف دولار للمواطن القطري في العام 2013 وهي النسبة الاعلى من بين مثيلاتها في دول المجلس.وذكر السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن احتياطات قطر من النفط والغاز تمثل ما يعادل 687 الف برميل نفط معادل للمواطن القطري، وقد أدت هذه السياسات في الاقتصاد الكلي الى فوائض كبيرة في الدولة، فقد بلغت الصادرات عام 2009 نحو 48 مليار دولار في حين ارتفعت عام 2014 الى 136 مليار دولار، بينما نمت الفوائض التجارية بشكل ملحوظ، حيث كانت عند 23 مليار دولار خلال العام 2009 وارتفعت الى 110 مليارات دولار في العام 2013، بفائض بلغ54 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013، وتستفيد الدولة من هذه الفوائض في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الاجنبي وتطوير بيئة الاعمال وخلق مناخ استثماري مستقر.وقال الجيدة إن ما تم تسجيله من تراجع ملحوظ في اسعار النفط خلال الفترة الاخيرة، والذي تزامن مع زيادة في استثمارات الدولة، أدى الى انخفاض الفوائض المالية في قطر من 16 بالمائة الى 8 بالمائة في العام 2014، موضحا أن هذا الامر قد يؤدي الى عجز طفيف بداية من العام 2015 الى العام 2017، ولكنه أشار إلى أنه رغم تخصيص مبالغ ضخمة للاستثمار والتقليل من عوائد النفط، فإن قطر تواصل استراتيجيتها لتخفيض الديون، مبينا أن هذه التوقعات مبنية على تنبؤ بهبوط اسعار النفط، موضحا أن أسعار ما بين 60 و70 دولارا، قد تنتج فوائض تبلع نسبة 3 بالمائة.وتوقع السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن ينخفض ميزان الحساب التجاري ما بين 2015 إلى 2018، حيث بلغت فوائض الحساب الجاري في قطر 31 بالمائة في عام 2014 ، الا أنها قد تنخفض إلى 5 بالمائة خلال العام الجاري، وهي توقعات مبنية على أسعار النفط عند 55 دولارا، أما في حال ارتفاعه الى 70 دولارا ، فستبلغ النسبة 8 أو 9 بالمائة، متوقعا أن يتم التركيز على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الاقتصاد، ففي العام 2009 بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص للناتج الاجمالي نسبة 34 بالمائة وهو ما يعادل 33 مليار دولار، وفي العام 2014 تضاعفت تلك النسبة تقريبا لتصل الى نحو 66 مليار دولار.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري بدأ مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الانفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وساعد تنفيذ المشاريع الكبرى على خلق ما يقدر ب 120 الف وظيفة في عام 2013، مضيفا أنه في ظل بلوغ انتاج الغاز الطبيعي المسال ذروته، فإن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في عام 2017 مع ازدهار القطاعات غير الهيدروكربونية، مما يمكن الدولة من التصدي لموجة التراجع في أسعار النفط بفضل أسسها الاقتصادية الراسخة، حيث تضع مشاريع خلال السنوات العشر القادمة تقدر بقيمة 150 الى 180 مليار دولار.وقال إن الخدمات المالية، التي تعد عنصرا مهما ضمن مكونات الانتاج المحلي الاجمالي، نمت بمعدل 16بالمائة منذ العام 2010، كما نمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الاجمالي، حيث ارتفعت من 9 بالمائة في عام 2005 إلى 14 بالمائة في عام 2014، موضحا أن القطاع المصرفي ينمو بشكل قوي، حيث نمت الاصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5بالمائة بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الاصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في العام 2017، وهي زيادة تقدر بنسبة 37 بالمائة مقارنة بسنة 2014.وأكد أن " البنوك تعد من بين القطاعات الاكثر تطورا وتقدم خدمات كثيرة للقطاع الحكومي وهو قطاع مستقر، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، فقد ظلت السيولة في هذا القطاع مستقرة، فالأرقام مستقرة منذ اكتوبر 2012 إلى 2014 من نفس الشهر ،مشيرا إلى نمو في اقساط التأمين، حيث كانت في العام 2007 تراوح ما بين 800 مليون دولار ، قبل أن تصل الى مليار ونصف في العام 2014، ويمثل قطاع التأمين على الحياة نسبة 6 بالمائة فقط من الاقساط، فيما نمت أقساط التأمين على غير الحياة بنسبة 10 بالمائة سنويا ما بين 2007 و2013 وتقدر في العام 2014 بمليار و600 مليون دولار.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية انه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2014م، والذي مازالت إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الإقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق معدلاً للنمو يعد من بين أعلى المعدلات الدولية المتحققة خلال العام. 2015 العام الاسرع توسّعاً للإقتصاد القطري منذ 2011 والنمو المتوقع 7.7%نمو الناتج المحلي الإجماليونوه التقرير الذي يصدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالدولة والتي تشير الى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م يقدر بقيمة نحو (6.2%). وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة النمو إلى (7.7%) خلال عام 2015م، مما يجعل عام 2015م أسرع الأعوام توسّعا بالنسبة للاقتصاد القطري منذ عام 2011.الإقتصاد غير الهيدروكربوني وتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن النمو المتحقق خلال عام 2014م كان مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث استمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً متسع القاعدة الى حدٍ جيد في القطاع غير الهيدروكربوني، وساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال في عام 2013، قطاعا الخدمات “بصورة خاصة” والبناء. وهو ما يجعل قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وترجع التقارير السبب في ثبات الانفاق في الاقتصاد القطري وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط الى ارتفاع حجم المدخرات القومية الإجمالية، والذي بلغ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي نسبة نحو (56.0%) من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2014م، وهي النسبة الأعلى بين دول العالم بما فيها دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (اليابان، المانيا، كندا، فرنسا، ايطاليا، الولايات المتحدة، بريطانيا).وأشار التقرير الى ان هذه المدخرات تعزز برنامج الإنفاق الواسع - وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط-الذي وضعته الدولة في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان. وتعزز إنفاق الدولة الاستثماري الضخم على مشروعات البنية التحتية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. كل ذلك أدى الى الارتفاع الكبير في معدّلات نمو قطاعات الإنشاء، والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال. حيث أن النمو السكاني القوي يؤدّي إلى ارتفاع الطلب على المنازل والخدمات المالية والاجتماعية. كما أن سنة 2015م ستكون زاخرة أيضاً بالنشاط الاقتصادي وإطلاق المزيد من الاستثمارات والمشاريع النوعية النفطية وغير النفطية. الناتج المحلى الإجمالي تفدر الاحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأنه قد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية على أساس سنوي إلى (771.01) مليار ريال في عام 2014م، محققا نموا نسبته (4.2٪) مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في العام السابق له (2013م)، والذي قدرت قيمة الناتج فيه بـنحو (739.78) مليار ريال، ، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) بنسبة (6.2٪) مقارنة بعام 2013م. وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6.6%) في عام 2013م، وحوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالي (16.6%) في عام 2010م. أما فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة فقد بلغ حوالي (6.3%) في عام 2013م، وحوالي (6%) في عام 2012م، وحوالي (13%) في عام 2011م، وحوالي (16.7%) في عام 2010م. ويوضح الرسم البياني التالي التطورات في إجمالي الناتج المحلى الحقيقي (بالأسعار الثابتة) خلال السنوات (2010م -2014م).المساهمة في الناتج المحلي الإجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء انه بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الصناعة التحويلية (19.13) مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014م، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة (3.5%) مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013م) والتي قدرت بقيمة (18.48) مليار ريال. وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014م) فقد سجلت انخفاضًا بنسبة (5.1%).ويرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الأساسية.وسجل قطاع البناء والتشييد في الربع الرابع صعودًا بالأسعار الجارية الاسمية في عام 2014م بقيمة مضافة إجمالية بلغت (11.17) مليار ريال وزيادة بلغت (22.0%)، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) بقيمة بلغت (9.15) مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2014م) بنسبة بلغت (3.7%).وسجل قطاع النقل والاتصالات ارتفاعًا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية (الأسعار الجارية) للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (7.05) مليار ر.ق، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013م والتي بلغت قيمتها (6.29) مليار ر.ق بنسبة زيادة قدرت بحوالي (12.2%). كما سجل القطاع انخفاضاً بنسبة بلغت (2.9%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م).وبالمثل سُجِل نمو في تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لقطاع النقل والاتصالات للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (6.72) مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م)، والتي قدرت بما قيمته (6.09) مليار ر.ق بمعدل نمو بلغ حوالي (10.4%)، كما سجل النشاط هبوطاً عند مقارنته بالربع السابق (الثالث من سنة 2014م) بنسبة بلغت (1.9%).وارتفعت القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية (المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال) محققة تقديرات بلغت قيمتها (28.57) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، بزيادة بلغت (16%) عما كانت عليه في الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) والبالغة قيمته (24.62) مليار ر.ق وتعود هذه الزيادة الأولية إلى الارتفاع في التأمين والقطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد سجل النشاط زيادة بنسبة (6.0%).كما شهدت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعًا في أدائها محققةً نموًا بلغت قيمته (13.26) مليار ر.ق وبمعدل نمو قدر بحوالي (9.2%) في الربع الرابع من سنة 2014م، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من عام 2013م) والبالغ قيمته (12.15) مليار ر.ق. وبالمقارنة مع تقديرات القيمة المضافة للقطاع في الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد شهد القطاع ارتفاعًا" بنسبة (3.4%).وقدرت القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي (19.28) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (7.5%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (17.93) مليار ر.ق ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجل القطاع زيادة بنسبة (0.7%).قدرت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع الخدمات الحكومية بحوالي (11.50) مليار ر.ق. في الربع الرابع 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (5.9%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013م (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (10.86) مليار ر.ق. ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضًا بنسبة (0.9%).معدل التضخم تفيد التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأن معدلات التضخم في قطر ظلت مستقرة تقريباً خلال عام 2014م مقارنة بعام 2013م. حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك نسبة حوالي (3.0%) في عام 2014م، مقارنة بنسبة بلغت (3.1%) في عام 2013م. ويفيد تقرير صادر عن بنك قطر الوطني أنه كانت هناك عوامل دافعة للارتفاع وأخرى دافعة للانخفاض في مؤشر أسعار المستهلك خلال عام 2014م. وأن قيمة المؤشر في النهاية عند نسبة (3.0%) كانت محصلة آثار هذه العوامل مجتمعة. وكان من أهم العوامل الدافعة لارتفاع المؤشر، هو زيادة أسعار الإيجارات، حيث أدى التأثير المشترك للنمو السكاني السريع وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في خلال عام 2014م إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي – حيث ازادت أسعار الأراضي بنسبة (92.7٪) على أساس سنوي في ديسمبر 2014، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإيجارات بسبب ارتفاع تكلفة البناء الناجم عن زيادة أسعار الأراضي، حيث ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط (7.0%) في عام 2014م. وكان من العوامل الدافعة الى الانخفاض وموازنة أثر ارتفاع أسعار الايجارات في مؤشر التضخم الكلى للدولة، هو انخفاض أسعار الغذاء العالمية. مما جعل مؤشر معدل التضخم الأجنبي مستقرًا في النهاية عند (2.1%) في عام 2014م. حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الإنتاج القياسي للمحاصيل عالمياً والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. أما بالنسبة لمكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، فقد جاء أثرها محدوداً وفقاً لتقرير بنك قطر الوطني على تخفيض قيمة مؤشر التضخم الأجنبي في قطر خلال عام 2014م. وبناءً على توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة (10.8%) في عام 2015م، الموازنة العامةتفيد الدولة بأنها حرصت في اعدادها للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي (2014م / 2015م)، على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم، وذلك من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. كما تضع الدولة على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م”. وأن الدولة قد استمرت في اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية المذكورة. كما أنه من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.جدير بالذكر أنه مؤخراً وبتاريخ 10/3/2015م صدر القانون رقم (2) لسنة 2015م والخاص بالنظام المالي للدولة، والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى نهاية عام 2015م، كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة للدولة في 1/1/2016. ويستمر بعد ذلك إصدار الموازنة في بداية كل سنة جديدة باعتبار أن الموازنة ستبدأ وتنتهي مع السنة الميلادية، بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد، الأمر الذي سيساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، مما ينعكس في النهاية على أداء الاقتصاد الوطني عموماً. وبناء على ذلك أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014م/2015م، بما يعنى أن يستمر العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى بداية العام المقبل (2016م) بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مما يؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة والتركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. ومن ثم فإن موازنة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م تعتبر استكمالا لهذه الموازنة، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، وأن يتم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. ومن ثم تكون تقديرات الإيرادات لفترة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م بقيمة (169.3) مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً بقيمة (395) مليار ريال. وأن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ (163.8) مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى (382.2) مليار ريال.القطاع المصرفي ازداد إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بنسبة (10,5%) في عام 2014م، حيث بلغ قيمة حوالي (1012) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت (917) مليار ريال في عام 2013م، وارتفع إجمالي القروض المقدمة من القطاع المصرفي الى قيمة نحو (655) مليار ريال في عام 2014م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (579) مليار ريال في عام 2013م، محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته حوالي (13.1%) خلال العام. ويرجع هذا التوسع في حجم الائتمان المصرفي في المقام الأول الى نمو الائتمان الأجنبي حيث زادت البنوك من الإقراض الدولي. كما ازداد حجم القروض المقدمة الى التجارة العامة والاستهلاك، مدفوعاً بالنمو السكاني الكبير خلال العام. وارتفع أيضاً الائتمان المقدم الى قطاع المقاولات والعقارات مع البدء في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. كما ظل حجم الائتمان المقدم لقطاع الخدمات يشكل مكوناً مهماً من إجمالي حجم الائتمان المصرفي على الرغم من تباطؤ معدل نموه خلال العام. بينما تقلص حجم القروض المقدمة للقطاع العام خلال السنة بنسبة (-2.6%)، حيث قللت الدولة من اعتمادها على القروض المصرفية لتمويل مشاريعها الاستثمارية. ويوضح الرسم البياني التالي نمو الائتمان المصرفي المقدم بحسب القطاع خلال عامي 2013م و2014م، وازداد إجمالي حجم الودائع في القطاع المصرفي الى قيمة بلغت نحو (601) مليار ريال في عام 2014م، وذلك مقارنة بقيمة بلغت نحو (550) مليار ريال في العام السابق (2013م)، محققاً زيادة بنسبة حوالي (9,3%). ارتفاع المدخرات القومية يعزز برنامج الإنفاق الواسع وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط بورصة قطرشهد عام 2014م عدداً من التطورات التي زادت من الزخم في سوق المال القطري وعززت مكانة السوق على المستويين الإقليمي والعالمي، وأبرز هذه التطورات انه في بداية العام تم طرح نحو (26%) من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للاكتتاب العام، الأمر الذي ساهم في زيادة اقبال المستثمرين القطريين على السوق المالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة لمدخراتهم، في نهاية شهر مايو، تم رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر بنسبة لا تتجاوز (49%) لكل شركة. وهو ما يعزز مكانة السوق اقليمياً وعالمياً، ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل الأجل بالسوق ويحقق لها الاستقرار ويجنبها التذبذبات الحادة، في الأول من يونيو، انضمت بورصة قطر رسمياً لمؤشر مروجان استانلي (MSCI) للأسواق الناشئة، وهو ما يفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية للبورصة، وانضمامها لمؤشرات اسواق المال العالمية، ويعد ذلك من أهم إنجازات سوق المال القطري خلال العام ويساهم بشكل فعال في جعلها سوقاً إقليمية وعالمية.هذا، وحققت بورصة قطر أداءً مميزًا خلال عام 2014م، حيث جاءت كإحدى أفضل الأسواق نمواً على مستوى العالم، بعد أن سجل مؤشرها عائداً قدره نحو (22%)، محتلاً المرتبة 12 عالمياً والأولى عربياً.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2014 بالأسعار الجارية.وقد بلغت التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 186.47 مليار ريال قطري مما يظهر زيادة قدرها 4.9% عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) والتي بلغت 177.83 مليار ريال قطري. 28.7 مليار ريال نفقات الإستهلاك النهائي للأسر المعيشية بزيادة 0.9%وشهد صافي تدفق دخل الملكية في دولة قطر هبوطًا بلغت نسبته 34.1%، مما يفسر الزيادة السنوية بنسبة 4.9% في إجمالي الدخل القومي في الربع الحالي، بالمقارنة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في الفترة ذاتها. وعلى صعيد المقارنة الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع من عام 2014 والتي ارتفعت بنسبة 1.8% عن الربع السابق (الربع الثالث لعام 2014)، بلغت نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 0.7%. الادخار القوميبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 115.66 مليار ريال قطري، مقابل 112.05 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 3.2% ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014) شهد الادخار القومي الإجمالي ارتفاعًا نسبته 1.8%.وفي سياق متصل، بلغت نسبة الادخار الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 59.5%، في حين كانت القيم المقارنة للربع السابق (الثالث لعام 2014) 58.8% وللربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) 59.0%.الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية تقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الرابع من عام 2014 بقيمة 28.73 مليار ريال قطري مقابل 26.37 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 9.0%. ويعزا هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع 2014 بقيمة 14.8%. وفي المقابل بلغت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 ما قيمته 13.7% و13.9%على التوالي.الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة قدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 27.71 مليار ريال قطري، مقابل 25.30 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.6٪ وتعود هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك لتلبية احتياجات السكان المتنامية.وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014، 14.3%، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013، 14.0% و13.3% على التوالي.إجمالي التكوينات الرأسمالية تم تقدير تكوين رأس المال الإجمالي بقيمة 77.58 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2014 مقابل 60.82 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلًا بذلك زيادة قدرها 27.6% والتي تعزا إلى الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد، خاصة في مشاريع البنية التحتية.كما قُدّرت حصة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بنسبة 39.9% وفي المقابل حقق الربع الثالث لعام 2014 نسبة بلغت قيمتها 34.7% والربع الرابع لعام 2013 نسبة 32.0%.الصادرات من السلع والخدمات بلغ إجمالي الصادرات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) ما قيمته 116.48 مليار ريال قطري مقابل 131.80 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلاً بذلك انخفاضا قدره 11.6٪. هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الرابع 2014 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة. وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال (الربع الرابع لعام 2014) بنسبة 59.9%. وبالمقابل كانت الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في (الربع الثالث لعام 2014) و(الربع الرابع لعام 2013) بــنسبة 68.4% و69.4% على التوالي. 186.5 مليار ريال إجمالي الدخل القومي للربع الأخير من 2014 بنمو 4.9%الواردات من السلع والخدماتبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) 56.11 مليار ريال قطري مقابل 54.43 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 3.1% وهذا الارتفاع السنوي للواردات في الربع الرابع لعام 2014 يتمثل في ارتفاع نسبة الواردات من الآلات ومعدات النقل وبعض السلع المصنعة والأغذية والحيوانات الحية.. إلخ.وقدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بما قيمته 28.9%، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 30.7% (ما تمت مراجعته) و28.7% على التوالي.

أصدر جهاز الإحصاء اليوم الأحد، البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأخير من العام الماضي، والمعدلة في ضوء التضخم. ووفقا للبيانات فقد نما إقتصاد قطر 6.2 بالمائة في 2014، انخفاضاً من 6.5 بالمائة في 2013. وانكمش قطاع التعدين والمحاجر الذي يشمل النفط والغاز 1.5 بالمائة العام الماضي، في حين نمت باقي قطاعات الاقتصاد 11.5 بالمائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2014. وتم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال قطري في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال .. محققا بذلك زيادة نسبتها 2.4% .وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%.وفي قطاع النشاط النفطي "التعدين واستغلال المحاجر – تشمل البترول والغاز" فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 1.0% ، حيث يرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014) فقد شهد النشاط نموا بنسبة 1.3%.أما في قطاع الأنشطة غير النفطية "باقي الانشطة غير التعدين واستغلال المحاجر" فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة 1.7% على أساس ربعي.وتعد هذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية مترافقة مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.وفي الصناعة التحويلية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط الصناعة التحويلية 19.13 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013) والتي قدرت بقيمة 18.48 مليار ريال.وبالمقارنة مع الربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" فقد سجلت انخفاضا بنسبة 5.1%.وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لنشاط الصناعة التحويلية "بالأسعار الثابتة" إلى ارتفاع في النمو بنسبة 5.0% وبقيمة بلغت 8.58 مليار ريال في الربع الرابع من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 والتي قدرت بقيمة 8.17 مليار ريال. وعكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية انخفاضا بنسبة 3.3% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014) حيث يرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الاساسية وغيرها من المنتجات المعدنية غير الفلزية.وفي نشاط التشييد والبناء فقد سجل هذا النشاط في الربع الرابع صعودا بالأسعار الجارية الإسمية في عام 2014 بقيمة مضافة إجمالية بلغت 11.17 مليار ريال ، وزيادة بلغت 22.0% مقارنة بالربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" بقيمة بلغت 9.15 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من عام 2014" بنسبة بلغت 3.7%.وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع من عام 2014 قيمة مضافة إجمالية حقيقية بلغت 12.95 مليار ريال "بالأسعار الثابتة" بنسبة نمو 17.7% عند مقارنتها بالربع المقابل "الربع الرابع لسنة 2013) والتي بلغت 11 مليار ريال مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من 2014" بنسبة نمو بلغت 4.7%.ويعزى ذلك الارتفاع السنوي بشكل مبدئي لزيادة حجم الاستثمارات الرئيسية للقطاع العام التي ساهمت في نمو حجم الإنتاج في هذا الربع وأهمها المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية التي أدت إلى نمو ثابت في هذا القطاع. وفي نشاط التجارة والفنادق والمطاعم فقد سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "بالأسعار الجارية" لهذه المجموعة "التجارة الداخلية والفنادق والمطاعم" قيمة بلغت 14.83 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مسجلة بذلك زيادة قدرها 13.1% عن الفترة نفسها من العام السابق للربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" بقيمة بلغت 13.10 مليار ريال، بينما سجل القطاع زيادة بنسبة بلغت 5.4% مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014".كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية "بالأسعار الثابتة" عن الفترة ذاتها لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم إنتاجا بلغت قيمته 9.46 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 وبنسبة نمو قدرها 12.8.% عن الفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 8.39 مليار ريال .. بينما سجل القطاع نموا بنسبة بلغت 4.5% مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014". ويعود الارتفاع في معدلات الربع الحالي "الربع الرابع لعام 2014" إلى زيادة في كل من نشاط التجارة وخدمات الضيافة ، ويعزى ذلك ايضا إلى الزيادة السكانية الملحوظة.وفي نشاط النقل والاتصالات فقد سجل هذا النشاط ارتفاعا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية "الأسعار الجارية" للربع الرابع لعام 2014 بقيمة بلغت 7.05 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 6.29 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 12.2% .. كما سجل النشاط هبوطا بنسبة بلغت %2.9 مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014".وبالمثل سجل النشاط نموا في تقديرات القيمة المضافة الحقيقة "بالأسعار الثابتة" للربع الرابع لعام 2014 بقيمة بلغت 6.72 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013 ) والتي قدرت بما قيمته "6.09 مليار ريال" بمعدل نمو بلغ حوالي 10.4% .. كما سجل النشاط هبوطا عند مقارنته بالربع السابق "الثالث من سنة 2014" بنسبة بلغت 1.9% .وفي مجموعة المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فقد ارتفعت القيمة المضافة الاسمية "بالأسعار الجارية" لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية محققة تقديرات بلغت قيمتها 28.57 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 بزيادة بلغت 16% عما كانت عليه في الربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" والبالغة قيمته 24.62 مليار ريال.وتعود هذه الزيادة الاولية إلى الارتفاع في تأمين القطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد سجل النشاط زيادة بنسبة 6.0%.كما شهدت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعا في أدائها .. محققة نموا بلغت قيمته 13.26 مليار ريال وبمعدل نمو قدر بحوالي 9.2% في الربع الرابع من سنة 2014 ، مقارنة بالربع المقابل "الربع الرابع من عام 2013" والبالغ قيمته 12.15 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 3.4%.وفيما يتعلق بنشاط الخدمات الحكومية فقد قدرت القيمة المضافة الاجمالية الاسمية "بالأسعار الجارية" لهذا النشط والذي يشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.28 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 7.5% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل "الربع الرابع لعام 2013" البالغة 17.93 مليار ريال.ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2014" سجل النشاط زيادة بنسبة 0.7% .وقدرت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 11.50 مليار ريال في الربع الرابع 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 5.9% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013 "الربع الرابع لعام 2013" البالغة 10.86 مليار ريا ل.. ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2014" سجل النشاط انخفاضا بنسبة 0.9%.

تعول الهيئة العامة للسياحة على مخرجات ملموسة وواضحة لحملاتها التسويقية والترويجية المتنوعة لدولة قطر كمقصد سياحي، بما يرفد القطاع المتنامي محليا ويجعله رقما مهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتنويع اقتصادها. وتنظر الهيئة بالكثير من التفاؤل إلى نتائج عدة حملات وفعاليات أطلقتها خلال وقبل معرض سوق السفر العالمي 2014 بلندن والتي مكنتها من التغلغل في أوساط منظمي الرحلات في سوق السفر بالمملكة المتحدة. ومع اختتام المعرض أعماله تتوقع تقديرات للهيئة أن يصل عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة إلى قطر بنهاية هذا العام إلى 140 ألف سائح، ارتفاعا من 132 ألفا العام الماضي. وأكد السيد راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، أن الأخيرة تطمح إلى أرقام أكبر، لكنه شدد على أن بلوغ مثل تلك الأعداد لم يكن ليتسنى لولا إطلاق الهيئة لعدد من الحملات المبتكرة لترويج قطر كوجهة سياحية للجمهور البريطاني. ولفت في هذا السياق إلى أن إطلاق 20 سيارة تاكسي تحمل لوحات إعلانية كبيرة تروج لقطر أثناء تجوالها في شوارع لندن خلال الشهور الثلاثة القادمة، شكل واحدة من أهم تلك الحملات. وقال إن توقيت الاختيار درس بعناية تزامنا مع المعرض للاستفادة من ذروة موسم التخطيط السياحي في المملكة المتحدة، التي يضع فيها منظمو الرحلات حاليا اللمسات الأخيرة على عروضهم السياحية للعام 2015. وفي حملة برنامج "الطّواش" للتدريب على الوجهات السياحية على الانترنت في أوساط وكلاء السياحة والسفر والمختصين في مجال السياحة في السوق البريطاني، قال إن 152 شخصا سجلوا حتى الآن في هذا البرنامج وتخرج من بينهم 90 مؤهلا قادرين على تقديم معلومات متكاملة عن قطر للسائح البريطاني والأجنبي. وأوضح رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة أن الهيئة التي تركز أكثر على قطاعي السياحة الفاخرة والثقافية تتعامل حاليا مع 32 شركة ووكالة سياحة في المملكة المتحدة ارتفاعا من 17 فقط في منتصف 2013. وفيما توقع أن يرتفع عدد هذه الشركات إلى 40 مع نهاية هذا العام، قال إن الهيئة دخلت في شراكات إعلامية مع 6 من هذه الشركات من بينها مجلة "كونديه ناست ترافلر" البريطانية العالمية، بغرض التسويق والترويج لدولة قطر. وأكد أن الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج لدولة قطر تجد صداها واضحا في إحصائيات القطاع الأخيرة والنسب المرتفعة لإشغال الفنادق بالدوحة حاليا عما كانت عليه بالرغم من حجم التوسع الفندقي الكبير في قطر. يذكر أن جناح دولة قطر المشارك بمعرض سوق السفر العالمي 2014 قدم على مدى أربعة أيام لزواره معلومات كاملة عن الدولة ومعالم الجذب السياحي فيها، وشهد إطلاق العديد من المنتجات المحلية والأنشطة ذات الطابع التراثي والترويجي بالدولة.وقد تعاون نحو 30 فندقاً وشركة للضيافة وإدارة الوجهات السياحية يضمها الجناح في رسم صورة ذهنية واضحة لدى السائح البريطاني والأجنبي على حد سواء عن دولة قطر كوجهة ومقصد سياحي بارز على خريطة السياحة العالمية. وتمثل المشاركة في سوق السفر العالمي بلندن محطة رئيسية على أجندة الهيئة العامة للسياحة في النشاطات الترويجية التي تقوم بها في المملكة المتحدة، باعتبارها واحدة فقط من عناصر برنامج تسويقي سنوي مكثف تخطط لتنفيذه لتعزيز وجود قطر في السوق السياحي. وكان قطاع السياحة بالدولة حقق تقدما كبيرا العام الماضي 2013 حيث زاد عدد السياح بنسبة 10.5 بالمئة عن العام الذي قبله، ليصل إلى ما مجموعه 2.6 مليون زائر خلال العام الماضي، وتؤكد مؤشرات الأشهر العشرة الأولى من هذا العام الصورة الإيجابية لواقع القطاع بشكل أفضل من 2013.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي حسب الأسعار الثابتة الجارية للربع الثاني لعام 2014. وتم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لمنشآت وجهات مختلفة. 92.9 مليار ريال تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (الناتج المحلي بالأسعار الجارية) 189.654 مليون ريال للربع الثاني لعام 2014 أي بارتفاع قدره 6.6% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013 والتي بلغت 177.830 مليون ريالوحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للربع الثاني لعام 2014 نموا بمعدل 5.7% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013.وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 189.65 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 البالغة 177.83 مليار ريال محققاً بذلك زيادة نسبتها 6.6%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها بالربع السابق (الربع الأول لسنة 2014) والبالغة 193.88 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا نسبته 2.2%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 93.86 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 البالغة 88.80 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغ 5.7%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لسنة 2014) البالغة 94.09 مليون ريال فقد سجل انخفاضًا طفيفا بنسبة 0.2%.قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية 96.72 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2014 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ قدره 0.8% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 والتي بلغت95.96 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 6.3%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 35.87 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2014 لتسجل انخفاضًا بنسبة 2.2% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013 والتي بلغت 36.67 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 2.5%.ويرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر لأعمال الصيانة في كل من الغاز الطبيعي المسال وسائل الغاز الطبيعي وأدى ذلك إلى تراجع إنتاج النفط الخام والغاز في هذا الربع مقارنة بالربع السابق (الربع الأول لعام 2014). بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط. قطاع الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2014 ما قيمته 92.93 مليار ريال بزيادة بلغت 13.5% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 81.87 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط زيادة بلغت 2.5%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2014 ما قيمته 57.99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 11.3% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 52.13 مليار ر.ق.وهذه الزيادة السنوية تعود إلى النمو المرتفع في الربع الثاني لعام 2014 في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والخدمات المالية مترافقًا مع نمو في عدد السكان والذي بلغت نسبته 11.3% الربع الأول من سنة 2014.الصناعة التحويلية:بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 19.44 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2014 مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الثاني سنة 2013) والتي قدرت بقيمة 18.14 مليار ريال. وبالمقارنة مع الربع الأول لسنة 2014 فقد سجلت زيادة بنسبة % 4.5.وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع في النمو بنسبة 3.4% وبقيمة بلغت 8.54 مليار ريال في الربع الثاني من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 والتي قدرت بقيمة 8.26 مليار ريال. وأيضًا فقد عكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية ارتفاعًا بنسبة 2.9% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق (الربع الأول لسنة 2014).التشييد والبناء:سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني صعودًا بالأسعار الجارية في عام 2014 بقيمة مضافة بلغت 10.55 مليار ريال وزيادة بلغت 22.0% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2013 بقيمة بلغت 8.65 مليار ر.ق. وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع في حجم الإنتاج.وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من عام 2014 قيمة مضافة بلغت 12.24 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 14.5%عند مقارنتها بالربع الثاني لسنة 2013 والتي بلغت 10.69 مليار ريال. وتعزى تلك الزيادة إلى الاستثمارات الرئيسية العامة التي أسهمت في نمو القطاع، ونظرًا لعوامل موسمية، تشير التقديرات إلى انخفاض بلغت نسبته 2.9٪ مقارنة مع الربع السابق (الربع الأول لعام 2014). بكل من الأسعار الحقيقة والاسمية.التجارة والفنادق والمطاعم:سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 11.56 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 11.1% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الثاني من سنة 2013) بقيمة بلغت 10.40 مليار ر.ق، بينما سجل القطاع انخفاضا هامشيا" بنسبة بلغت 0.3% مقارنة بالربع السابق (الربع الأول من سنة 2014).كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم إنتاجا بلغت قيمته 7.48 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 وبنسبة نمو قدرها 11.1% عن الفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 6.74 مليار ريال. بينما سجل القطاع انخفاضا هامشيا" بنسبة بلغت 0.2% مقارنة بالربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) بقيمة مقدرة بلغت 7.50 مليار ر.ق. وهذه الزيادة السنوية في هذا الربع تعود إلى زيادة في كل من نشاط التجارة وخدمات الضيافة ويعزى ذلك أيضاً إلى زيادة السكانية الملحوظة.النقل والاتصالات:كما سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية للربع الثاني لعام 2014 بقيمة بلغت 6.52 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 5.74 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 13.6%، كما سجل النشاط انخفاضا" بنسبة بلغت 3.2 مقارنة بالربع السابق (الربع الأول من سنة 2014). وبالمثل سجلت القيمة المضافة الحقيقة لنشاط النقل والاتصالات نموا في تقديراتها للربع الثاني لعام 2014 بقيمة بلغت 6.13 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي قدرت بما قيمته 5.48 مليار ريال بمعدل نمو بلغ حوالي 11.8%، كما سجل النشاط انخفاضا عند مقارنته بالربع الأول من سنة 2014 بقيمة بلغت 4.8% وقد أظهر كل من قطاع النقل والاتصالات ارتفاعا في هذا الربع على أساس سنوي، ولا يخفى علينا التأثير الموسمي الذي يفسر انخفاضا عند المقارنة على أساس ربعي.المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال:ارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققة تقديرات بلغت قيمتها 27.46 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 بزيادة تقدر 21.3% عما كانت عليه في الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الثاني من سنة 2013) والبالغة قيمته 22.64 مليار ر.ق، وتعود هذه الزيادة إلى الارتفاع في القطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط زيادة بلغت 4.7%.كما شهدت القيمة المضافة الإجمالية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال الحقيقة ارتفاعا في أدائها محققةً نموا بلغت قيمته 13.07 مليار ر.ق. وبمعدل نمو قدر بحوالي 16.6% في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بالربع المماثل من سنة 2013 والبالغ قيمته 11.21 مليار ر.ق وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط نموا" بنسبة 4.4%. نشاط التعدين يحقق 96.7 مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو 0.8% خلال الربع الثانيالخدمات الحكوميةوقدرت القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 18.92 مليار ر.ق. في الربع الثاني من سنة 2014، والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 10.0% عن القيمة المقدرة في الربع الثاني 2013 البالغة 17.20 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الأول 2014) سجل النشاط زيادة بنسبة 2%.قدرت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقة لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 11.46 مليار ر. ق في الربع الثاني 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 9.3% عن القيمة المقدرة في الربع الثاني 2013 البالغة 10.48 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الأول 2014) سجل النشاط ارتفاعا بنسبة 2%.ولابد من إعلام المستخدمين بأنه قد تم تحديث بيانات السنوات السابقة بعد إصدار البيانات النهائية لنتائج المسح الاقتصادي السنوي، وعليه تم تحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012. وكذلك تمت مراجعة التقديرات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي للعام 2013، والربع الأول 2014 لضمان الترابط المنطقي.

قالت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي قدره 7.1% في الربع المنتهي في 30 يونيو. وكان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من المعدل المتوقع على أساس سنوي عند 6.8%، ويعزى ذلك إلى تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات، التي بدأ تطبيقها مطلع أبريل الماضي.