قال تحليل QNB الإقتصادي إن الإقتصاد القطري نما بنسبة 3.7% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، وفي اتساق مع الإتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقرًا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63.8% في 2016، مرتفعًا من نسبة 48.9% في عام 2014. وتوقعت مجموعة QNB تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في عام 2017 و4.2% في 2018 مع الارتفاع في الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز من مشروع برزان.وبلغ معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر 7.8% في عام 2015، مدفوعًا ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم. وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بحوالي 2.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقد تولّد عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفق العمالة الوافدة طلب قوي على الخدمات، مثل التمويل والتأمين والعقارات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الحكومية. وفي الحقيقة، كانت الخدمات هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأضافت حوالي 5.0 نقطة مئوية. كما كان قطاع التصنيع أيضًا أحد قطاعات النمو الرئيسية وأسهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية على نحو يعكس تقدم دولة قطر في مجال إضافة القيمة لإنتاجها الهيدروكربوني نحو مزيد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المتطورة.وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0.2% في 2015 بالمقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل إنتاج الغاز الطبيعي ثابتًا بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال.وتم تحقيق هذا النمو القوي في الأداء الاقتصادي في ظل بيئة شهدت تراجعًا لأسعار النفط التي انخفضت بحدة من متوسط 99.5 دولار للبرميل في 2014 إلى 53.6 دولار للبرميل في 2015. وكان هذا التراجع الكبير للأسعار راجعًا بالأساس إلى المعروض الإضافي الكبير من الولايات المتحدة ومنظمة أوبك. ورغم أن نمو الطلب بلغ أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في 2015، ظل حجم المعروض الجديد يفوق الطلب. ونتيجة لذلك، شهد سوق النفط تفوقًا للمعروض على الطلب بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم في 2015 حيث كانت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% من المستوى التي كانت عليه ما قبل منتصف عام 2014.ولم تؤد صدمة تراجع أسعار النفط إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام، الذي كان من شأنه الإضرار بالنمو، خصوصًا في القطاع غير النفطي. وبدلًا من ذلك، تقوم الحكومة باستيعاب هذه الصدمة في ميزانها المالي. فنتيجة لتراجع العائدات النفطية واستمرار الإنفاق الرأسمالي، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي عجزًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بفائض بنسبة 3.7% في 2015. لكن المدخرات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ازدهار أسعار النفط الأخيرة ومستويات الدين المنخفضة مكنت الحكومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال العالمية وتمويل العجز المتوقع بارتياح من خلال إصدار سندات الدين. وقامت دولة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار في يناير 2016، ثم أصدرت سندات دين بقيمة 9.0 مليار دولار في شهر مايو – وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من طرف دولة في الشرق الأوسط.مستقبلًا، نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% في 2016 و3.9% في 2017 و4.2% في 2018. ومن شأن ارتفاع الإنفاق الاستثماري، الذي يُتوقع له أن يبلغ ذروته بنهاية العقد الحالي، أن يستمر في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإنتاج الإضافي من الغاز والمكثفات من حقل برزان (مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد) إلى رفع النمو في القطاع النفطي، رغم التراجع المتوقع في إنتاج النفط الخام.

جاءت دولة قطر في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي بين الدول المرسلة للتحويلات المالية حول العالم خلال العام 2015 وفق دراسة حديثة أصدرها اتحاد المصارف العربية.وبلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج العربية والتي قام بها حوالي 29 مليون عامل أجنبي، نحو 98.2 مليار دولار، وهي تمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية.واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميًا "بعد الولايات المتحدة الأمريكية"، وجاءت الإمارات المرتبة الخامسة، والكويت بالمرتبة السادسة، وعُمان بالمرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014.وقد أصدر إتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي إحدى عشرة دولة عربية مصدّرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن. وفي عام 2015 بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول "ما عدا سوريا" 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار "وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات"، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر20 دولة متلقية للتحويلات في العالم عام 2015، كلا من مصر ولبنان والمغرب. 98 مليار دولار تحويلات 29 مليون عامل وافد بدول الخليج العام الماضي وأثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضًا في مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج.وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث إن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.في المقابل، فإن الدول العربية المصدّرة للتحويلات هي دول الخليج –السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى ليبيا.وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواترًا كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال إفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جدًا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدّرة للعمالة. ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي) و16% منه في لبنان، و10% في الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الاقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، وحوالي 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.إلى ذلك، كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام حسن فتوح، أنه بوجود عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالي 24 مليون نسمة، بلغت تحويلات المغتربين إلى الدول العربية حوالي 49 مليار دولار عام 2015. حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا والسابعة عالميًا في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أي ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيًا بتحويلات بلغت حوالي 7.2 مليار دولار. وقد أدت ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهي أفضل بمقارنه مع عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%.وأوضح أنه نظرًا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدّر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الإقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الأسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب إنخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016، ويعدّ هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي تعتبر محرّك النمو الإقتصادي، ومن أهم القوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكونها المصدر الرئيسي لريادة الأعمال والابتكار وتوفير فرص العمل.وتم أطلق هذا التقرير بناء على مقابلة نخبة من الخبراء في المجال إضافة إلى استبيان تفصيلي شاركت فيه حوالي 400 شركة صغيرة ومتوسطة موزّعة على مختلف القطاعات، كما شمل التقرير تحليلات مفصّلة لمناخ الأعمال الرّاهن وأداء الشركات من دراسة الخصائص المالية وغير المالية بهدف توفير تقييمٍ شاملٍ لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر واتخاذه كمرجع عند إجراء أي بحوث تخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعتزم البنك إعداد هذا التقرير بشكل دوري سنويا. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن إعداد هذا التقرير الشامل والمفصّل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الهدف منه هو أن يكون مرجعًا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمعنيّين المحليّين والدوليّين، هذا بالإضافة إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع إستراتيجيات مستقبلية نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير المعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر".وشدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية يركز اهتمامه على تعزيز روح المبادرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، بالإضافة إلى خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة.وأوضح آل خليفة أن بنك قطر للتنمية قام خلال الفترة الماضية بعمل جهود بحثية للخروج بتقرير موحد عن وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، موضحا أن الهدف الأساسي هو معرفة الوضع الحالي، للشركات الصغيرة والمتوسطة والخروج بأهم معطيات الأداء، ومؤشراتها لهذا القطاع الهام والحيوي، وتحديد الإشكاليات التي تواجهها هذه الشركات وكيفية العمل على حلها، مشيرًا إلى أن هذا التقرير المفصل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد مرجعا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ومرجعا للمحللين والمعنيين بهذا القطاع".وأوضح آل خليفة أن نتائج التقرير في إصداره الأول تؤكد قوّة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث تسود القطاع نظرة تفاؤلية للغاية حيال مناخ الأعمال خلال السنوات القادمة، نظرا للنمو السريع المسجل في القطاعات الاقتصادية الغير نفطيّة الأساسية تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030، ولما تنطوي عليه السوق المحليّة من فرص عالية للنمو المتسارع في أهم القطاعات الاقتصادية مع اقتراب موعد استضافة الدولة لمونديال 2022 .ويعتبر "تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" أول تقرير شامل يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر تقييما كليا للمشهد القطري على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحليل خصائصها المالية وغير المالية ذات الصلة، واستندت منهجية هذا التقرير إلى إجراء استبيان لنحو 400 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر، حيث تم إجراؤه في مطلع عام 2016، وجاء التقرير في ستة أقسام رئيسة، حيث استهل التقرير بمقدمة تناولت رؤية قطر الوطنية وإستراتيجيات الدولة في الجانب الاقتصادي والتنموي. ثم عرض القسم الثاني لمنهجية جمع وتحليل البيانات بالتفصيل، ثم قدّم القسم الثالث صورة عامة للاقتصاد القطري، واستعرض القسم الرابع تحليلا مفصلا للأداء المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدة محاور كتحليل الربحية، وتحليل السيولة وغيرها، وبالقسم الخامس تناول التقرير الخصائص الرئيسة لهذه الفئة من الشركات، وبالقسم الأخير استعرض التقرير النظرة المستقبلية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حول الأعمال في قطر.فيما يخص الصحة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر - بناء على معايير هامّة مثل الربحية، ونسبة المديونية، والسيولة، ومعدلات النمو والكفاءة، وذلك من خلال تحليل عيّنة تضم 193 شركة صغيرة ومتوسطة - فقد بيّن تحليل الربحية أن أغلب الشركات من هذه الفئة تتمتّع بهامش ربحية إجمالي يتراوح ما بين 20% إلى 50%، وهامش ربحٍ صافٍ يقل عن 10% وحين تتراوح عائدات الملكية ما بين 10% إلى 20% لدى ما يقارب نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات، فإن العائدات على الأصول كانت أقل من 10% لدى معظم الشركات.وأظهر تحليل سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة أنّ معدلات السيولة الحالية تعتبر قريبة من النسبة المقبولة بنسبة 1:2 لدى أغلب الشركات، في حين أشار تحليل الإعسار إلى أن نسبة المديونية لحقوق المساهمين تتراوح ما بين 0.2 إلى 1، ورغم تمتّع هذه الشركات بالقدرة على توليد تدفقات نقدية كافية لسداد التزاماتها إلا أن معدل تغطية خدمات مديونيتها يعتبر منخفضا، مما يعكس مستوى أعلى في عجز هذه الشركات على الإيفاء بالتزاماتها الائتمانية.وبين التقرير التحليل أن 95% من الشركات المشمولة بالاستبيان كانت عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة، بينما كانت 5% الباقية من الشركات متناهية الصغر، وبناء على ذلك، فإن أغلب هذه الشركات تحتاج لفترة تزيد على 3 سنوات كي تبدأ بالاستثمار.ويتيح تأسيس الشركات في قطر مزايا عديدة أهمّها سهولة مزاولة الأعمال في البلاد وتوافر البنية التحتية الداعمة لمجتمع الأعمال.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أنه يتوقع ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة معدلات نمو مستقرة بحوالي 3.4% خلال العام الجاري 2016، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصاديات العالم. وقال في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في افتتاح أعمال مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أن المؤتمر بات معلما متميزا من معالم النشاط الفكري وتبادل الآراء لبحث ما فيه الخير لشعوب ودول منطقة الشرق الأوسط. وقال سعادته أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وفي ظل ما تعانيه كبرى اقتصادات العالم من تراجع في معدلات النمو تدفع إلى تكاتف الجهود لإرساء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويكرس ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت المعرفة المستندة إلى الإبداع والابتكار هي القيمة الرئيسية للمجتمعات في الدول المتقدمة، وأداة أساسية للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقال أنه، في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، سعت دولة قطر إلى ترسيخ المعرفة في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية منها، من خلال انتهاج سياسات مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة الوزير إلى أنه في إطار هذا التوجه، وضعت الدولة القطاع الخاص والابتكار في طليعة أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات ضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين مختلف جهات الدولة، ويكرس مبدأ الشراكة الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص، وإلى جانب ذلك سعت الدولة أيضا إلى تعزيز مساهمة جيل الشباب في عملية التنمية الاقتصادية من خلال غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم وتشجيع مبادراتهم الذاتية عبر توفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار،مشيرا إلى أن هذه الجهود انعكست على ترتيب دولة قطر في التقارير والمؤشرات الدولية، حيث أكد تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والـ14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. وقال إن دولة قطر حازت بالإضافة إلى ذلك على المركز الأول عالميا في سهولة الحصول على القروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث توفر مستويات الأمن، وتمثل كافة هذه المؤشرات خير دليل على نجاح السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية اقتصاد دولة قطر. واوضح أنه على الرغم من التحديات السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط فقد سعت دولة قطر إلى الحفاظ على مكتسباتها لتظل نموذجا للاعتدال والتسامح والتعايش السلمي الذي يتوافق تماما مع الجهود الدولية الراهنة حيث نؤمن في دولة قطر إيمانا راسخا بأن الاستثمار في التنمية البشرية يشكل أهم استثمار على المدى البعيد ولهذا فإننا نولي أهمية كبيرة لخطة التنمية المستدامة لما بعد العام 2015 والتي تستند على النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة وهي ذات الأهداف التي من أجلها تم إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالمية في العام 2001 والتي تتوافق مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادته عن التطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر ليس فقط ملتقى للتحاور والتشاور وإنما كذلك منبرا لأصحاب الفكر النير لوضع مقترحات وحلول قابلة لتحويلها إلى خطط وسياسات وبرامج تستفيد منها كافة دولنا وتساهم في رسم آفاق اقتصادية مشرقة لمنطقة الشرق الأوسط.

وضع تصنيف أصدره مؤخراً صندوق النقد الدولي قطر في المركز الأول في قائمة تصنيف الإدخار الوطني لكل دولة خلال عام 2015، بعد أن حققت ما نسبته 51.4%، بحساب معطيات النفقات العامة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.وحسب التصنيف، فقد جاءت قطر في المرتبة الأولى عالميا، تبعها كل من سنغافورة 47.4% ثم الصين 47.4%. فيما حلت كوريا الجنوبية في المركز الرابع بنسبة 35.7% ثم بوتسوانا 47.4%، أما النرويج فقد حلت في المركز السادس 35.2%.وأشار التصنيف إلى أن أبرز الدول المدخرة هي تلك النفطية والدول الصاعدة في آسيا. قطر بالمرتبة الثانية عالميًا في الأداء الإقتصادي.. ومراكز متقدمة لقطر في الكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلاً من: محور الأداء الاقتصادي في المرتبة 2، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة 5، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 20، فيما أحرزت المرتبة 41 في محور البنية التحتية.وللعام الثاني على التوالي، حافظت دولة قطر على مركزها المتقدم في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للعام 2016، حيث حققت دولة قطر المرتبة (13) في ترتيب التنافسية العالمي من بين (61) دولة.ويتضح من هذا الترتيب المستوى الرفيع الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة، حيث يعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الخاص بالتقرير، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، بالنتائج التي توصل إليها التقرير، حيث أكد أن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تُسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات.وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت: "إن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافًا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل، فليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية. وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبًا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الأخرى التي سوف تساعدنا على حشد الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل". النابت: النتائج الجديدة تعزز المكانة الدولية الرفيعة لقطر.. تحقيق التنوع الاقتصادي يتطلب رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية وتأثر الترتيب إيجابيًا بعدد من العوامل منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلًا في الفائض في ميزان الحساب الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل أخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية.ومن جانب آخر، فإن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي لا تزال تحتاج إلى المزيد من التحسين، ومنها مؤشر تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة.الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير الثامن الذي تشارك به دولة قطر.

ارتفع العجز الكلي بالموازنة المصرية إلى 191.6 مليار جنيه "21.5 مليار دولار" خلال 7 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما أعلنته وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء. ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو، حتى نهاية يونيو، من العام التالي. وبلغ العجز بالموازنة المصرية 159.1 مليار جنيه "17.9 مليار دولار" بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2014/2015. وقالت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم، إن المصروفات ارتفعت خلال الفترة بين يوليو ويناير من العام المالي الجاري، لتصل إلى 405.2 مليار جنيه "45.6 مليار دولار"، بما يعادل 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت الوزارة أن المصروفات، بلغت 337.1 مليار جنيه "37.9 مليار دولار" بما يعادل 13.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، في نفس الفترة من العام المالي الماضي 2014/2015. وأضافت الوزارة أن الإيرادات ارتفعت لتصل إلى 223.6 مليار جنيه "25.1 مليار دولار" خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي الجاري بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 186.7 مليار جنيه "21 مليار دولار" بما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كحال أخواتها من دول مجلس التعاون الخليجي، تُركز قطر على تنمية دور القطاع الخاص الذي يحول دون الاعتماد الكامل للدولة على النفط الذي تراجعت عوائده وأسعاره بشكل كبير، ما أثر أيضًا على قطاع الغاز الطبيعي الذي تُعتبر الدوحة ثالث أكبر مصدر له بالعالم. إنفاق 200 مليار دولار على البنى التحتية.. 10% منها فقط لمشاريع المونديال وقال تقرير نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس" اليوم إنه ومع اهتمام قطر بتنمية القطاع غير النفطي، من المنتظر أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية، ما يعني أن قطر نجحت في الابتعاد عن التأثيرات المحيطة، ولكنه لا يعني أنها لن تشهد تأثيرات طفيفة ولكنها لن تكون بنفس المستوى الذي شهدته دول مثل السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان، بحسب آراء خبراء اقتصاديين.القطاع غير النفطيوعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بزيادة الاستثمار وعملية التنويع الاقتصادي واستمرار تطوير البنية التحتية، ووصلت نسبة نمو القطاع في العام 2015 إلى 10.1%، ومن المتوقع أن يتراجع الرقم قليلًا إلى 8% خلال العامين 2016 و2017، بحسب تصريحات سابقة للدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، الذي أكد أيضًا على أن قطاع البناء كان الأسرع نموًا حيث توسع نشاطه بنسبة 13% عن المستويات التي شهدها في العام 2014.ومع توقعات النابت بأن يُعوض قطاع البناء – ولو جزئيًا - تأثير انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بوجه عام، إلا أنه أكد أن قطاع الخدمات هو الرائد بالمساهمة العامة في الاقتصاد وتجميع معدل النمو في القطاع غير النفطي، والذي وصل نسبته إلى 9.8% في العام 2015، حيث توسعت عدة أنشطة خدمية بوتيرة متزايدة بسبب النمو السكاني، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري والنقل والاتصالات.صناعة الهيدروكربونأما فيما يتعلق بالغاز، فلقد أصبح لقطر شأن كبير خلال السنوات الأخيرة في صناعة الهيدروكربون، حيث أصبحت من أوائل الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، وكذلك هي الدولة الرابعة عالميًا على مستوى إنتاج البتروكيماويات ومادة اليوريا والأمونيا. ورغم أن قطر منتج للنفط إلا أن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطًا وثيقًا، ما ساعدها على التكيف مع الانخفاضات المتكررة في أسعار النفط.عقود طويلة الأجلكما تستمر الحكومة القطرية في الإنفاق على قطاعات البنية التحتية والسياحة، ما ساعدها أيضًا على مواجهة التراجع في عائدات النفط، بالإضافة إلى خزائنها المالية وأصولها الكبيرة، والعقود الآجلة لإنتاج الغاز الطبيعي التي وقعتها الدولة.وهنا تشير دراسة تحليلية أعدتها "فايثفول – جولد" التابعة لمجموعة شركة آتكينز، المتخصصة في إدارة المشاريع والبرامج وتكاليف الاستشارات الإدارية بالعقارات والإنشاء والنقل والصناعة، إلى أن ارتباط قطر بعقود طويلة الأجل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال واحتياطياتها المالية التي توفر وسادة ضد انكماش اقتصادي موسع، ستبقيها محتفظة بمكانتها نسبيًا على مدى السنتين المقبلتين.كما ذكر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الدولة ستحافظ على الإنفاق في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والنقل والصحة والتعليم مخصصة مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن والعام 2022. الإنفاق مستمر في قطر على مختلف مشاريع البنى التحتية ويوضح مارك أينجير، المدير التنفيذي لـ"فايثفول – جولد" في قطر أنه رغم انخفاض أسعار النفط، قطر لا تزال قوية نسبيًا على مدى العامين المقبلين حيث ستنفق على البنية التحتية مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن وعام 2022 ولكن ما لا يدركه الكثير أن 10% فقط من هذا الإنفاق مكرس للتحضير لمشاريع كأس العالم 2022 ويبقى مبلغ ضخم مخصص لمشاريع البنية التحتية الأخرى في مجالات النقل، بناء المناطق الحضرية، والإسكان، والصحة، والتعليم.مشاريع البنى التحتيةوبحسب ما أعلنت الحكومة القطرية سابقًا، فإن إجمالي مخصصات الموازنة في القطاعات الرئيسية بلغ 91.9 مليار ريال (25.1 مليون دولار) في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة العام 2016.كما زادت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة بـ87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية وهو ما يؤشر إلى إيجابية أداء البنوك القطرية التي ستلعب دورًا بارزًا في تمويل هذه المشاريع مما سينعكس إيجابًا على أدائها.وإلى جانب تخصيص هذا المبلغ لمشاريع البنى التحتية، اعتمدت قطر تقديرًا منخفضًا لسعر البرميل في الموازنة القطرية بمستوى متحفظ عند 48 دولارًا من 65 دولارًا، وفي ديسمبر الماضي من العام 2015 أعلنت قطر عن ميزانيتها لعام 2016 متوقعة عجزا ماليًا يقدر بمبلغ 12.8 مليار دولار. وتستند هذه النظرة إلى المشاريع الرأسمالية التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل خاصة مشاريع الريل، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.في الوقت نفسه، بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 ما يقدر بـ156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، ما دفع الحكومة إلى التواصل مع المصارف للمساعدة بمبلغ 5.5 مليار ريال للحد من الاقتراض الداخلي.الاحتياطيات والإستثماراتوقدرت إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 202.5 مليار ريال (55.4 مليار دولار) لعام 2016 مقابل 218.4 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) في الموازنة السابقة.واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.كما ستقوم الدولة بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة.كما تمكنت الدولة من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة، عبر جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز، وإنها تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.ونقلت وكالات أنباء دولية عن مسؤولين مطلعين أن الدوحة تجري بالفعل محادثات مع مصارف دولية للحصول على قرض مجمع بما يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. خفض الإنفاق وتراجع النفط يخلق مزيداً من المرونة في سوق الإيجارات وكانت آخر مرة قد لجأت فيها قطر إلى سوق السندات الدولية عام 2004 عندما اتفقت على قرض قيمته 355 مليون دولار لأجل 5 سنوات.القطاع العقاريوأشار اقتصاديون إلى التباطؤ المحتمل في زخم ارتفاع الأسعار بالقطاع العقاري مع إمكانية تراجع الأسعار في العام 2016 خلافًا للمنحى المتصاعد في 2015 حيث يكشف مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو أسعار العقارات في دولة قطر بواقع 107.55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث سجل مؤشر أسعار العقارات قفزة قياسية من مستوى 278.9 نقطة في يناير 2015 إلى 300 نقطة بنهاية سبتمبر، 2015 وهو أعلى مستوى تاريخي للمؤشر.وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات 118.2% من مستوى 253.8 نقطة في سبتمبر من العام 2014 إلى مستوى يبلغ 300 نقطة أما على مستوى البيانات التاريخية فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات بواقع 424.3% في 9 سنوات.وهنا تتساءل الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية عن التأثيرات القادمة على السوق العقاري حيث تتوقع أن يؤدي استمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق إلى الضغط على سوق العقارات في قطر، لكنه لن يؤثر على أسعار الإيجارات على وجه السرعة، وسيتسبب ذلك في مزيد من المرونة في شروط التأجير.وهنا تقول شركة دي تي زد، المتخصصة في الاستشارات العقارية بقطر، إن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2015 شهدت تراجعًا في الطلب على المكاتب الإدارية بالسوق، ومن المتوقع أن يستمر في الشهور الستة التالية، ولكن ذلك سيخلق المزيد من الفرص، وسيُبدي أصحاب تلك العقارات مزيدًا من المرونة نوعًا ما، ليتفقوا مع المستأجرين لصالحهما، وكفرص تجارية، بحسب رأي إد بروكس، مدير عام دي تي زد.وفيما يتعلق بالقطاع السكني، تري دي تي زد أن الطلب مرتفع على المساكن الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع وجود وفرة في الشقق الكبيرة التي تخفض قطاعات النفط والغاز والقطاع العام الطلب عليها.عام التحدياتوفي ظل الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، يرى جوني آرشر، المدير المساعد في دي تي زد أن تواجه قطر احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية.ويضيف:«أتصور أن السوق القطرية مهددة بخطر زيادة المعروض من الغرف الفندقية، وأعتقد أن تقديم غرف فندقية جديدة ينبع من الطلب ومتطلبات نهائيات كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2022 بقطر، لا أرى أن تلك الغرف الفندقية كانت ستُبنى إذا كانت بطولة كأس العالم لن تقام في قطر، لذا أتصور أن هناك خطر زيادة المعروض، وأن الأمر يتعلق بكيفية تخطيط الإمارة الخليجية لصناعة الفنادق على المدى البعيد».ومثلما تشير البوادر، سيكون العام الحالي هو عام التحديات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى شهدت تقلبات في اقتصاداتها نتيجة انهيار أسعار النفط، خاصة الدول التي تعتمد عليه في إيراداتها، فيما يؤكد الخبراء على أن كلًا من قطر والإمارات باتتا في منأى عن مزيد من التأثيرات السلبية بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعتاها على مدار السنوات الأخيرة وخفض الاعتماد على النفط من خلال إيجاد بدائل جديدة ومصادر للدخل. وأشار الخبراء إلى أن البنوك ستواجه بالسعودية عامًا صعبًا في 2016، نتيجة لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، مع استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط. معدلات الإنفاقكما لجأت المملكة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة النظر في معدلات الإنفاق، بالإضافة إلى قرارات خفض الدعم على مواد أساسية واعتماد إصلاحات اقتصادية بنيوية خلال العام الماضي، قد تشكل الأسس التي تنقل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد شبه الحصري على النفط. وفي الكويت أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن البدء في الإجراءات الخاصة بترشيد الدعم، حتى تتمكن من التوافق مع المتطلبات الاقتصادية الحالية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه معظم اقتصادات دول المنطقة. عالميًا، دخلت الاقتصادات العالمية الكبرى أيضًا في دوامة كبيرة مع تزايد الصعوبات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط من جانب وتردي الأوضاع المالية لدول أخرى من جانب آخر، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دول مثل الصين، ورفع العقوبات عن إيران. نشاط مستمر في السوق العقاري الدخل غير النفطيشملت الإجراءات التقشفية الخليجية الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية.فقبل يومين من انتهاء العام 2015، وافقت الحكومة السعودية على رفع أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 50 و67%، والتي كانت من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها، وذلك من أجل تقليل الضغط على الموازنة العامة. وفي خطوة اعتبرها محللون أنها بداية التقشف في منطقة الخليج، أعلنت الحكومة السعودية أنها تعتزم إصدار سندات دولية للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي، إلى جانب مراجعة وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية بالسنوات الخمس المقبلة. وبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو الماضي، عبر تحرير أسعار الوقود الذي سيوفر مئات مليارات الدولارات. كما خصصت الإمارات، التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعًا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، 80 مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط.أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع العام 2015، وخفضت الإنفاق بنسبة 17%، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية سعي دولة قطر إلى تعزيز دور قطاع التأمين وحصته من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً في هذا الإطار أن هناك فرصاً واعدة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي مع العمل على تقديم منتجات تأمينية مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتكون متوافقة مع متطلبات المجتمع. مستمرون بتنفيذ المشروعات الكبرى في البنية التحتية والمواصلات جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير المالية ألقاها اليوم خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر ملتقى قطر 2016، وتطرق سعادته خلالها إلى التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر وتطلعاتها المستقبلية.. مؤكدًا أن الدولة تلتزم بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية من خلال اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.وأوضح سعادته أنه تماشيا مع هذه الرؤية الوطنية، تولي الدولة الاستثمار في الموارد البشرية أهمية كبرى، حيث تحرص على تكثيف الاستثمارات في قطاع التعليم والصحة، كما تواصل تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والمواصلات، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه الاستثمارات محركا داعما للقطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو مرتفعة.ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، قامت دولة قطر بتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والتشغيلية، مع التركيز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بالدولة.وبهذا الصدد أشار سعادته إلى أن قطاع التأمين يمثل إحدى أهم الركائز الأساسية لممارسة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية نظرا لارتباطه الوثيق بعملية إدارة المخاطر، كما يعتبر قطاع التأمين أحد أكبر الجهات الاستثمارية في أسواق المال العالمية، فضلا عن الدور المحوري الذي تقوم به شركات التأمين للتمويل طويل الأجل بما في ذلك تمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك لقدرتها على توفير التمويل لفترات طويلة سواء للشركات الخاصة أو الحكومية، ولهذا الدور أهمية كبيرة لدولة قطر التي تعمل على تطوير أسواق المال المحلية وتوسيعها وتعميقها.ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق ملتقى قطر لتنظيم هذا الحدث السنوي والذي أصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع عددا كبيرا من الخبراء في مجال التأمين من أكثر من 30 دولة، ويوفر منصة لبحث أهم المسائل الإستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة آفاق الأعمال.وتطرق سعادة وزير المالية إلى دور مركز قطر للمال، موضحا أنه تم تأسيس المركز ليوفر منصة متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر والمنطقة ككل، وأنه يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي وضريبي خاص ومنظومة أعمال مستقرة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% وتحويل الأرباح بنسبة 100%.وأشار سعادته إلى أن هذه المزايا جعلت من الدوحة مركزا جذابا وبيئة أعمال تضاهي مثيلاتها العالمية، وقد صنفت قطر في المركز الـ14 كأكثر دولة جاذبة للأعمال في تقرير التنافسية العالمي 2015 – 2016 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صنفت ضمن أفضل 20 مركزا ماليا في العالم وفقا لمؤشر المركز المالي العالمي 2015. فرص واعدة لتطور قطاع التأمين وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي بأن مركز قطر للمال يشهد حالياً عملية تطوير للإطار القانوني والهيكلي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل والترخيص لشركات الخدمات المهنية والتجارية من أجل مزاولة الأعمال في قطر، الأمر الذي كان له نتائج ملحوظة في ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المركز.وقال سعادة وزير المالية إن التوقعات الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية ومشجعة، حيث يتوقع أن تسهم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا يبشر بالخير لقطاع التأمين في دولة قطر، فالنمو الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل التي تدعم النمو في قطاع التأمين، وسيؤدي هذا التنويع المستمر في الاقتصاد أيضا إلى تغيير طبيعة المخاطر، ومن ثم توفير فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين.واختتم سعادته بدعوة المشاركين في ملتقى قطر 2016 إلى المساهمة بفاعلية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدولة مع الاستفادة من الفرص المتاحة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الرابع عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الثالث لسنة 2015 هو الفصل المرجعي لهذا العدد. إرتفاع المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك 1% متأثراً بصعود قطاع التعليم ووفقا للمنشور فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بأسعار 2013 المثبتة 4.0% خلال العام 2014 أي أعلى بقليل من 3.4% كمعدل للاقتصاد العالمي ككل و1.8% للاقتصادات المتقدمة. أما معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر فقد بلغ 3.4% خلال 2014 وهو يماثل المعدل العالمي مقارنة ب1.4% في الاقتصادات المتقدمة و6.5% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2014 فقد ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 23.6% مقارنة بـ 0.4% في الإقتصادات المتقدمة و6.1% في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ووفقا للمنشور الفصلي فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث 2015 بالأسعار الجارية، 147.43 مليار ريال مشيراً بذلك إلى انخفاض نسبته 22.8%. مقارنة مع المستوى الذي بلغه في الربع المناظر من عام 2014 "الربع الثالث 2014" وانخفاض قدره 2.9% مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015". كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 201.33 مليار ريال خلال الربع الثالث 2015 "محسوبة بأسعار 2013 من أجل إزالة آثار تغيرات الأسعار"، وهذا يشير، من حيث الحجم، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثالث 2014، وبنسبة 2.8٪ مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015".قطاع التعدين بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر "تشمل البترول والغاز"، خلال الربع الثالث 2015 وبالأسعار الجارية 50.55 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 47.6% مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لسنة 2014 وانخفاضا نسبته 12.0%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015" ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.ومن حيث القيمة الحقيقية، نما هذا القطاع بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثالث 2014، وبنسبة 1.1%، مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015".الأنشطة غير النفطيةبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية لكافة مجموعات الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من سنة 2015 ما قيمته 96.88 مليار ريال بزيادة بلغت 2.3% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 94.69 مليار وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 2.6%. مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015"، أما القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لكافة مجموعات الأنشطة غير النفطية فقد سجلت نمواً نسبته 7.8% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 و4.4% وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015". انخفاض مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 7.1% بسبب تراجع النفط و الجدير بالذكر أنه تم تحقيق نمو سنوي قدره 7.8% وذلك أساسا بسبب استمرار ارتفاع مستوى الأداء المسجل في أنشطة "البناء" 20.2%، "الخدمات الاجتماعية" 11.7%، الخدمات المنزلية 9.2%.. و"المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 8.9%.أسعار المستهلك يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الثالث 2015 ارتفاعاً قدره 1.0 % مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2014، بالإشارة إلى أن الارتفاع الملحوظ بنسبة 1.0% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم. فقد كان أكثرها ارتفاعا مجموعة التعليم بنسبة 2.4%، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.3%، ثم مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9%. في المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%. لم يسجل أي تغيير في مجموعات التبغ والصحة والاتصالات.أما نسبة التغيير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك البالغ قدرها 1.5% فإنها تعزى إلى صافي تأثير الزيادة في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى. المجموعة التي كانت أكثر ارتفاعا هي التعليم حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 13.8% أما المجموعة الأكثر انخفاضا فهي التسلية والثقافة حيث انخفضت الأسعار بنسبة 2.6%.أسعار المنتجين أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 2015، انخفاضا قدره 7.1 % مقارنة مع الربع الثاني 2015، وانخفاضا قدره 40.2% مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2014.يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 7.1% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.2% كما انخفضت أسعار مخرجات قطاع الصناعة التحولية بنسبة 4.7%.ويُعد الانخفاض المقدر بـ 40.2% مقارنة بالفصل المناظر من 2014 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى. فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 44.1%، ومنتجات تكرير البترول "البنزين، الكيروسين الخ" بنسبة 38.7%، والمواد الكيميائية الأساسية "الأسمدة الكيماوية" بنسبة 19.5%، وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 17.6%، ونشاط الكهرباء والماء بنسبة 4.3%. في حين سجلت ارتفاعات في منتجات الألبان بنسبة 6.0%، والأسمنت ومنتجات الأـسمنت بنسبة 7.9% والعصائر بنسبة 9.7%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 4.1%.التجارة السلعية حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 40.1 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2015 بانخفاض قدره 47.9 مليار ريال قطري 54.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2014.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 68.4 مليار ريال قطري تقريباً خلال الربع الثالث من 2015 أي بانخفاض قدره 46.8 مليار ريال قطري. 40.6 %. مقارنة بالربع المماثل لعام 2014م فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 43.5 مليار ريال قطري 41.3%. وقيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام لتصل إلى 9.0 مليار ريال قطري 57.2% وقيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.0 مليار ريال قطري 55.4%، كانت أهم دول المقصد هي اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم الهند.وبلغت الواردات السلعية "حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك" خلال الربع الثالث من عام 2015 ما قيمته 28.3 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 4.3% مقارنة بالربع المماثل من عام 2014م. حدثت أهم الزيادات في الآلات والماكينات ومعدات النقل لتصل إلى 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 5.0% والمشروبات والتبغ لتصل إلى 0.3 مليار ريال قطري ما نسبته 53.4%. الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة لتصل إلى 0.4 مليار ريال قطري ما نسبته 28.0%، وكذلك المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات لتصل إلى 1.4 مليار ريال قطري ما نسبته 20.9%. الميزان التجاري للسلع يحقق فائضاً بقيمة 40.1 مليار ريال من جانب آخر حدثت أهم الانخفاضات في الأغذية والحيوانات الحية لتصل إلى 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 10.2% لانخفاض الواردات من الحبوب ومستحضراتها والحيوانات الحية، مقارنة بالربع المماثل من عام 2014، وشكلت كل من الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.ميزان الطاقة الكلي بدأت إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء العمل على إعداد ميزان الطاقة في دولة قطر عن العام 2014. وسوف يساعد ميزان الطاقة هذا عند توافره بشكل كبير في تحسين جودة جميع إحصاءات الطاقة الرسمية. ويتطلب إعداد ميزان الطاقة تعاون مختلف المؤسسات والشركات. فمن الضروري لجميع أصحاب المصلحة "موردي بيانات ومجمعيها ومستخدميها" التوصل لفهم مشترك للمفاهيم والتعاريف ذات الصلة.سيتم إعداد جدول ميزان الطاقة بطريقة منهجية وفقًا للمفاهيم والتعاريف المقبولة دوليًا. وتتمثل الأدلة المرجعية الرئيسية لإعداد ميزان الطاقة في دليل إحصاءات الطاقة 2004 و"التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة 2011".

أظهرت دراسة جديدة أجرتها أكسنتشر "أسهمها متداولة في بورصة نيويورك بالرمز ACN" أن الإستخدام الأمثل للمهارات والتقنيات الرقمية يمكن أن يولّد ناتجاً اقتصادياً عالمياً إضافياً تصل قيمته إلى تريليوني دولار بحلول العام 2020. كما كشفت الدراسة عن الدور الواسع الذي تلعبه الرقمنة في النشاط الاقتصادي، في وقت يُعزى فيه أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى نوع من المهارات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات الرقمية.ويمنح التقرير الصادر عن "أكسنتشر الإستراتيجية"، والمعنون "الثورة الرقمية: وسيلة مضاعفة النمو"، قياساً جديداً وشاملاً لحجم الاقتصاد الرقمي في 14 بلداً، كما يقدّم تقديراً للقيمة التي يضفيها على الناتج المحلي الإجمالي كل من الأجهزة والبرمجيات والتقنيات المتصلة بها والعاملون الذين يحتاجون إلى هذه الأصول الرقمية للإنجاز أعمالهم، ويقدّم التقرير كذلك حسابات لقيمة السلع والخدمات الرقمية الوسيطة المستخدمة في الإنتاج.ويرى التقرير أن ما يزيد قليلاً على خُمس الناتج الاقتصادي العالمي 22% مرتبط بهذه المنظومة الاقتصادية الرقمية المؤلفة من المهارات والأصول المادية. ويُعتبر اقتصاد الولايات المتحدة أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم، إذ تشكّل الاستثمارات الرقمية ما نسبته 33 بالمائة من ناتجه الإجمالي، كما أن بوسع 43% من القوى العاملة في البلاد و26% من رأس المال المجمّع دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرقمنة. وتتراوح الاقتصادات الرقمية في أسواق أخرى بين ما يزيد على 30% في بريطانيا وأستراليا و13% في الصين، على سبيل المثال.وقال ريمون مخول، رئيس الإستراتيجية الرقمية لدى أكسنتشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معرض تعليقه على تقرير دراسة أكسنتشر، إن الشركات والمؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسعى لإحداث التحول الرقمي بُغية تأمين نمو سريع الوتيرة وسط مشهد اقتصادٍ عالمي يتسم بعدم الاستقرار، نافياً في الوقت نفسه أن يشكّل كبر حجم الاقتصاد الرقمي أي ضمانة لتحقيق النمو، وأضاف: "على الشركات والمؤسسات أن تحوّل تركيز مهاراتها وتقنياتها الرقمية من تحقيق الكفاءة إلى خلق نماذج جديدة للأعمال التجارية، وهو ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات في الرقمنة وقدراً أكبر من التغيير في المفاهيم الثقافية والمؤسسية ذات الصلة، إذا ما أرادت جني أفضل العوائد". ضرورة توجيه 50% من الجهود الرقمية القطرية لتقنيات متطورة كالسحابة وتحليل البيانات ويقول التقرير إن على الشركات والمؤسسات، إذا ما أرادت ضمان معدلات نمو أعلى، تعزيز نقاط الكثافة الرقمية على مؤشر أكسنتشر الإستراتيجية، والتي تتتبّع درجة انتشار الرقمنة في شركات بلد ما واقتصاده، وهذا يشمل المهارات والتقنيات الرقمية، علاوة على عوامل التمكين الأوسع، مثل سهولة الوصول إلى التمويل ومدى انفتاح البيئة التشريعية التجارية للبلد.فعلى سبيل المثال، سوف تسفر زيادة بمقدار عشر نقاط في الكثافة الرقمية الشاملة للاقتصاد القطري عن رفع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 قدره 4.2 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.8% عن التوقعات الراهنة. ولكن تقديرات أكسنتشر الإستراتيجية تُظهر أن أفضل مزيج من التحسينات التي يمكن إجراؤها على المهارات الرقمية والأصول المادية وعوامل تسريع أخرى يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بما يصل إلى 7.8 مليار دولار بحلول العام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.3%. ويشير التقرير إلى أن البلدان التي تتمتع بأكبر فرصة لتحسين أدائها الرقمي عموماً هي البرازيل بنسبة 6.6% والمملكة العربية السعودية 4.2% وإيطاليا 4.2% والصين 3.7% واليابان 3.3%.وتظهر الدراسة أفضل الطرق التي يمكن بها لأي اقتصاد وطني أن يعطي الأولوية لجهوده الإضافية لتحقيق أكبر زيادة في الإيرادات والناتج الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، يجب أن تنصبّ 50% من الجهود الرقمية الإضافية لدولة قطر على التطبيقات التقنية المحسنة، مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات، في حين ينبغي أن تنصبّ 30% من تلك الجهود على المهارات الرقمية، و20% على عوامل التسريع التي قد تدعم تفعيل البيئة التشريعية وجودة التعليم والحوافز الحكومية. ويختلف الوضع في الولايات المتحدة، مثلاً، التي تحتاج التقنية فيها إلى ضخّ 10% فقط من جهود الرقمنة الإضافية، فيما يمكن الحصول على عوائد أكبر من تعزيز المهارات الرقمية وعوامل التمكين الأخرى.ووفقاً للتقرير، فإن نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية تمثل واحدة من أعظم فرص النمو المعزز رقمياً. وتسمح هذه النماذج للشركات والمؤسسات بفتح أسواق جديدة واستخلاص مزيد من القيمة من خلال جلب الشركاء والعملاء معاً عبر منصة رقمية مشتركة. ويمكن للجهات التي تجمعها المنصة، في كثير من الحالات، أن تتمتع بنمو قوي دون الحاجة لامتلاك أصول أو إدارتها، ما يساعدهم على التوسع بتكاليف هامشية منخفضة.وفي حين تهيمن الشركات رقمية التأسيس على اقتصاد اليوم القائم على المنصات الرقمية، يرى تقرير أكسنتشر الإستراتيجية أن الجهات العاملة بطريقة تقليدية في مختلف القطاعات يمكن أن تكون من بين أكبر المستفيدين من استراتيجيات المنصات عبر دمج عملائهم ومنتجاتهم من خلال قوة الربط التي تتيحها المنصات.وأوضح مخول أن بإمكان الشركات التقليدية الآن التمتع بمعدلات النمو المرتفعة التي تتمتع بها كثير من الشركات الرقمية، وذلك إذا طبّقت نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية لتكوين منظومة من الشركاء والعملاء يمكن من خلالها تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، وخلُص إلى القول: "تحتاج الشركات إلى تشكيل استراتيجياتها الخاصة بنماذج الأعمال القائمة على المنصات، وتحديد أدوارها في هذا المضمار ريادةً أو مشاركةً، قبل المسارعة إلى إبرام علاقات شراكة قوية يمكنها إضفاء قيمة جديدة".ويوصي التقرير باتخاذ ثلاثة إجراءات واسعة النطاق يمكن أن تحسن تطبيق نماذج الأعمال الرقمية للدفع باتجاه مستويات أعلى من الإنتاجية والنمو، وتشمل إعطاء الأولوية للاستثمارات الرقمية على أساس فرص القيمة المتاحة. تقييم ميزان الاستثمارات الرقمية بعناية ليعطي أفضل مزيج من التحسينات على المهارات والتقنيات، ما من شأنه تعظيم العوائد على الاستثمارات الرقمية، والتنافس باستخدام إستراتيجية رقمية متخصصة.اتباع الوضوح بشأن المنصة والأدوار والبيانات التي تعتبر أساسية للنجاح في المنافسة بالقطاع، وإنشاء البيئة المناسبة للتحول الرقمي.تحسين "الذكاء الرقمي" عبر الدخول في علاقات شراكة مع الحكومة لفتح علاقات بين قطاعات مختلفة وتغيير قواعد المنافسة.

قدم السيد بشير الكحلوت المستشار الاقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية محاضرة في كلية الإدارة بجامعة قطر اليوم تحدث فيها بشكل مفصل حول أداء الاقتصاد القطري في حاضره ومستقبله.وقدم خلال المحاضرة عرضا للإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة التي تنشرها الجهات المختلفة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومصرف قطر المركزي. وتناول الموضوع من زاويتين: الأولى منها لصناعة النفط والغاز، والثانية للناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى جوانب اقتصادية أخرى مهمة كلما استدعى السياق ذلك.أولا: صناعة النفط والغازتغيرت صورة قطر كثيراً خلال العقدين الماضيين، حيث كانت حتى منتصف التسعينيات تنتج من النفط الخام نحو 400 ألف ب/ي، وقليل من المكثفات وسوائل الغاز، إضافة إلى نحو 800 مليون قدم مكعب من الغاز من المرحلة الأولى من حقل الشمال للاستهلاك المحلي. ومنذ العام 1993 تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير إنتاج النفط الخام، بما أدى إلى مضاعفة الإنتاج إلى قرابة 900 ألف ب/ي قبل عام 2000 وتحقق ذلك بفضل استخدام تكنولوجيات حديثة وفرتها اتفاقيات اقتسام الإنتاج مع الشركات الغربية من الحقول البحرية. لكن مع استنزاف الحقول عادت معدلات الإنتاج إلى التراجع تدريجياً إلى أن وصلت إلى مستوى 655 ألف ب/ي في العام 2015، وهي مرشحة للانخفاض إلى مستوى 530 ألف ب/ي بحلول عام 2020.كما بدأت قطر في نفس العام 1993 تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مراحل، وبمرور الوقت تنامت الطاقات الإنتاجية للمشروع حتى وصلت إلى المستوى المستهدف وهو 77 مليون طن سنوياً بنهاية عام 2011. وللوصول إلى هذا الحجم من الغاز المسال يتم إنتاج أكثر من 157 مليار مترمكعب من الغاز يومياً أو ما يزيد على 5.5 تريليون قدم مكعب-حسب بيانات 2012- ويُستهلك منها محليا نحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً، ويُصدر للإمارات نحو 2 مليار قدم مكعب عبر خط أنابيب الدولفين. كما يتم إنتاج نحو مليون ب/ي من المكثفات والبرويان والبيوتان. وإضافة إلى ما تقدم فإن لدى قطر مصافي ضخمة لإنتاج المشتقات من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي. وبالمجمل فإن إنتاج قطر من المواد الهيدروكربونية يعادل نحو 3.5 مليون ب/ي من النفط الخام أي تسع أمثال ما كان عليه الحال في عام 1999.وقد أنعكس هذا التغير الهائل على المجاميع الكلية للاقتصاد، فبينما كان إجمالي قيمة الصادرات مستقراً ما بين 1991 وحتى 1995 عند 11.5 مليار ريال والواردات في حدود 6.1 مليار ريال حتى 1994، ونحو 9.7 مليار ريال في عام 1995، والميزان التجاري فائضاً بالتالي بـنحو 2600 مليون في عام 1995،فإن إجمالي الصادرات في عام 2014 قد تضاعف 27 مرة إلى 310 مليارات ريال، وتضاعف إجمالي الواردات نحو 20 مرة إلى 119 مليار ريال، وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 191 مليار ريال، أي 73 ضعفاً لما كان عليه في عام 1995. وقد ارتفع عرض النقد الواسع من 18.6 مليار ريال عام 1995 إلى 532 مليار ريال نهاية نوفمبر2016، وارتفعت موجودات الجهاز المصرفي من 3.7 مليار ريال إلى 1.17 تريليون ريال في نفس الفترة. وبدون الدخول في الكثير من التفصيلات؛ تضاعفت أرقام الميزانية العامة للدولة من نحو 10 مليارات ريال للنفقات العامة وأقل منها للإيرادات، وبعجز في حدود المليار ريال عام 1995، إلى قرابة 336 مليار ريال للإيرادات و243 مليارا للإنفاق العام وبفائض نحو 93 مليار ريال للعام 2014/2015. وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن أرقام الموازنة العامة التي صدرت في الأسبوع الماضي قد تضمنت انخفاض النفقات العامة في عام 2016 إلى 202.5 مليار ريال، وتقلص الإيرادات العامة إلى 156 مليار ريال، بما يحمل عجزاً بقيمة 46.5 مليار ريال.وقد تمكنت دولة قطر من بناء فوائض في ميزانها التجاري، والحساب الجاري، والميزانية العامة للدولة منذ العام 2003، وتزايدت تلك الفوائض في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح لدى الدولة صندوق سيادي تملكه شركة الديار الحكومية، تقدر اصوله وفقاً لبعض التقارير بما يزيد على 150 مليار دولار. ولكن ذلك كله قابله أيضاً توسع في الدين العام الحكومي المحلي والخارجي، وتضاعفت ديون قطر الكلية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي بموجب مشاوراته مع قطر والصادر في أبريل 2015، فإن إجمالي الدين الخارجي؛ بما فيه ديون البنوك للخارج قد بلغت 166.9 مليار دولار منها 23 مليار دولار تخص صناعة الغاز. ويشكل هذا المستوى من الدين ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. ويقدر الدين الحكومي المحلي بنحو 376 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2015. وسيزداد الدين الحكومي في عام 2016 نتيجة العجز الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات دين (أذونات، وسندات وصكوك) في أسواق المال المحلية والعالمية، ونتيجة عودة أسعار الفائدة للارتفاع.ثانياً: الناتج المحلي الإجمالييُعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. ولأن قيمة أي سلعة عبارة عن الكميات المنتجة مضروبة في سعرها، لذا يتكون ما يُعرف بالناتج المحلي بالأسعار الجارية. وأهمية هذا الرقم أنه يفيد في أمرين الأول: معرفة ما يطرأ على الاقتصاد من نمو بين فترة وأخرى، والثاني:معرفة متوسط دخل الفرد الذي هو"إجمالي الناتج المحلي مقسوماً على عدد السكان". ومعدل النمو مؤشر مهم على مدى عافية الاقتصاد وما إذا كان هناك توسع، ينتج عنه خلق وظائف جديدة، أم ركود أو انكماش وما يصاحبهما من تراجع في مستوى التشغيل وارتفاع معدل البطالة. ولأن الزيادة في الناتج قد تكون من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون حدوث زيادة في الكميات، لذا يتم استبعاد التغير في الأسعار بضرب الكميات المنتجة في أسعار سنة سابقة هي سنة الأساس. وهذا هو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وفي هذه الحالة يُطلق على الزيادة نمو حقيقي، بينما في حالة الأسعار الجارية يكون النمو اسمياً.وفي قطر، نما الاقتصاد القطري معبراً عنه بالأسعار الجارية بمعدلات مرتفعة في السنوات من 2001 وحتى 2014-باستثناء سنة الأزمة المالية العالمية 2008- وكان هذا النمو عائداً إلى عاملين؛ حدوث توسع حقيقي في الأنشطة من ناحية، وبسبب ارتفاع أسعار السلع خاصة أسعار النفط والغاز من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال بلغ معدل النمو الإسمي في عام 2010 نحو 27.9% وارتفع في عام 2011 إلى 35.7%، قبل أن ينخفض في السنوات التالية إلى 11.9% و7% ثم إلى 4.2% في عام 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 764.8 مليار ريال. وبسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز منذ منتصف عام 2014، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد تراجع أو انخفض بنسبة قد تزيد عن %20 في عام 2015.وفي المقابل فإن معدل النمو الحقيقي؛ أي بالأسعار الثابتة قد بلغ 16.8% في عام 2010 و13.1% في عام 2011، قبل أن ينخفض في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 6.2%، وانخفض في النصف الأول من العام الحالي إلى 4.8%.ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح نشير إلى أن معدلات النمو الحقيقية في الدول المتقدمة لا تزيد عادة عن 4%، وزيادتها عن ذلك تعني أن الاقتصاد ربما اقترب من حالة التشغيل الكامل، وبالتالي تصبح هنالك مخاطر من ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات. وفي قطر؛ الأمر مختلف حيث إن الاقتصاد ناشئ، وفي مرحلة بناء وبالتالي كانت معدلات النمو الحقيقي تصل إلى %20 سنوياً، وينشأ عن ذلك زيادة كبيرة في عدد السكان بسبب النقص المزمن في العمالة المحلية. ويشكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 أو ما يعادل 389.4 مليار ريال، متراجعاً من 402.3 مليار ريال في عام 2013 و392.7 مليار ريال في عام 2012. أي أن إنتاج النفط والغاز قد بلغ ذروته في عام 2013، وبدأ في التراجع لسببين، الأول: وصول إنتاج الغاز المسال من حقل الشمال إلى ذروته المخططه عام 2011- أي 77 مليون طن سنوياً- مع تراجع الطاقات الإنتاجية لبعض حقول النفط، والثاني: بسبب تراجع أسعار النفط.من ناحية أخرى، فإن نواتج القطاعات غير النفطية والغازية كانت ولا تزال في مرحلة نمو بمعدلات إسمية مرتفعة ولكنها أيضاً في حالة تراجع من %20 في عام 2011 إلى 15.3% في عام 2012 إلى 13% في عامي 2013 و2014، ومن المتوقع أن يكون المعدل قد تراجع إلى 9.5% في عام 2015. فما هي هذه القطاعات التي يُعول عليها في استمرار النمو في مرحلة انخفاض أسعار النفط؟هذه القطاعات هي:1- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بناتج 109.2 مليار ريال، تشكل ما نسبته 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2014،2- قطاع الصناعة التحويلية بناتج 77.3 مليار ريال، وبنسبة 10.1% من الناتج،3- قطاع الخدمات الحكومية بناتج 75.9 مليار ريال وبنسبة 9.9%، 4- قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة 52 مليار ريال وبنسبة 6.8%، 5- قطاع التشييد والبناء بناتج 43.4 مليار ريال، وبنسبة 5.8%، 6- قطاع النقل والإتصالات بناتج 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6%. 7- قطاع الكهرباء والماء بناتج4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.5% فقط من الناتج.وقد استمر النمو القوي في القطاعات الهيدروكربونية في السنوات الأخيرة لسببين: الأول استمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري والجاري بوتيرة عالية من أجل تطوير البُنية التحتية، والثاني بسبب الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة. الجدير بالذكر أن عدد السكان قد بلغ مع نهاية نوفمبر الماضي نحو 2.64 مليون نسمة، أي ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات وأربعة أمثال ما كان عليه في العام 2000. ومعنى ذلك أن معدل نمو الناتج لهذه القطاعات سوف يتراجع غالباً في السنوات القادمة إذا ما حدث تراجع في النمو السكاني، أو إذا انخفض عدد السكان، كما سيتراجع إذا ما تم ضبط الإنفاق الحكومي نتيجة انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها، وبسبب تراجع أسعار النفط. ونناقش فيما يلي احتمالات استمرار نمو القطاعات غير النفطية في المستقبل:1- قطاع الصناعةلقد خططت دولة قطر منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ولكنها لم تبتعد عنه كثيراً، حيث وجدت في صناعات الأسمدة الكيماوية والإسمنت، والحديد والصلب، مدخلاً جيداً للاستفادة من الغاز الذي كان يتم حرقه للتخلص منه، في تحقيق قيمة مضافة. وتلا ذلك إقامة سلسلة من مجمعات البتروكيماويات بأنواعها الإيثيلين والبولي إيثيلين المنخفض الكثافة، والميثانول ومادة أم تي بي إي، والكبريت وغيرها، ومجمعاً للحديد والصلب. ولكن مع دخول عصر تصدير الغاز المسال، وتنامي حاجة البلاد إلى كميات كبيرة من الغاز لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، فإن خيار الصناعة البتروكيماوية لم يعد جذابا. فتوقفت قطر عن إقامة مجمعات جديدة، واكتفت بإضافة توسعات للبعض منها. وهناك عوامل أخرى مهمة تدفع باتجاه عدم التوسع في إقامة المزيد من المجمعات الصناعية المعتمدة على الغاز منها: -اعتماد الصناعة بنسبة تزيد عن %90 على العمالة غير القطرية. -خطورة التوسع في صناعة تزيد من معدلات تلوث البيئة، رغم التحوطات الكبيرة التي يتم اتخاذها للحد من ذلك. -المنافسة التي تواجهها منتجات الصناعة في الأسواق العالمية في ظل قوانين التجارة المستحدثة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994. ورغم التوسع الكبير الذي أصابته هذه الصناعة في العقدين الماضيين إلا أن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية (الثقيلة والخفيفة) كانت حتى عام 2014 لا تزيد عن مستوى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة 77.3 مليار ريال. واتجهت البلاد في العقد الأخير إلى تشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة من خلال بنك التنمية الذي يوفر التمويل المباشر للمشروعات، أو من خلال برامج الضمين بالتعاون مع البنوك التجارية، ومن خلال برنامج دعم الصادرات. إلا أن ما تحقق حتى الآن من نتائج في هذا المجال لا يزال ضعيفاً، ولا يمكن التعويل عليه كمدخل لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي خارج قطاع النفط والغاز.2- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال. توسعت قطر منذ العام 2005 في إنشاء البنوك ومنها الريان والخليجي وبروة، وأنشأت مركز قطر للمال الذي يعمل بطريقة- الأوف شور- خارج مظلة مصرف قطر المركزي. وقد أدى هذا التطور إلى نمو ناتج القطاع بشكل كبير حتى أصبح في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط والغاز بقيمة بلغت 109.2 مليار ريال وبنسبة 14.3% من الناتج المحليالإجمالي في عام 2014.. ومع ذلك تعرض هذا القطاع لتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وترتب على ذلك قيام الحكومة بدعم البنوك الوطنية بقوة؛ سواء بالدخول كمساهم رئيس في معظمها بنسبة %20، أو بشراء الجزء المتعثر من محفظتي الأسهم والعقارات لديها بما قيمته 20 مليار ريال في عامي 2008 و2009. كما أقدم مصرف قطر المركزي في عام 2011 على وقف تجربة البنوك التقليدية في مجال الصيرفة الإسلامية التي بدأت في العام 2005. ومن جهة أخرى، تشكل بورصة قطر جزءاً مهماً من هذا القطاع، حيث يتم فيها تداول أسهم 43 شركة موزعة على 7 قطاعات رئيسة، وقد حققت البورصة نمواً مضطردا حتى عام 2010، ثم تجمد عدد الشركات المدرجة بعد إدراج أسهم شركة مسيعيد في عام 2014. كما تراجع حجم التداول في عام 2015 إلى نصف ما كان عليه في عام 2014، وانخفض المؤشر العام بنحو 19.3%، كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وتقلصت الرسملة الكلية بنحو 148 مليار ريال منذ نهاية عام 2014.واحتمالات نمو القطاع المالي في المستقبل تبدو ممكنة خاصة فيما يتعلق بنشاط البورصة وشركات الوساطة، وذلك إذا ما تم تسهيل إدراج المزيد من الشركات، والسماح بتداول منتجات جديدة. ولكن من غير المتصور أن يحقق نشاط البنوك توسعا وتنويعاً كبيراً في مصادر الدخل، حيث إن أي انخفاض في عدد السكان أو أي ضبط للإنفاق سوف يعمل في غير صالح هذا القطاع.كما أن تطبيق قواعد بازل 3 على البنوك بما فيها من ضوابط تتطلب رفع رأس المال وخفض الأرباح الموزعة لبناء احتياطيات لضمان سلامة العمل المصرفي، كل ذلك سيحد من توسع الجهاز المصرفي.. كما أن الجهود التي بدأتها بعض البنوك منذ سنوات للتوسع في الأنشطة خارج قطر قد تعرضت لقدر من التعطيل من جراء الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.3- قطاع التجارة والمطاعم والفنادقممكن أن يزدهر هذا القطاع بانتعاش نشاط السياحة، خاصة بعد استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية بما فيها مشروع الريل، واستكمال مرافق كتارا والمرافق السياحية الأخرى. ولكن السياحة تظل موسمية في فصلي الخريف والشتاء وجزء من فصل الربيع، ومواسم الأعياد. إضافة إلى ذلك نجد أن التوسع في الأنشطة السياحية يستلزم استقدام المزيد من قوة العمل الوافدة، باعتبار أن أغلب المهن في هذا القطاع غير موائمة للقطريين. وفي المقابل فإن نشاط التجارة ينتعش بالزيادات السكانية، ومن هنا فإن أي ضبط أو خفض لعدد السكان يمكن أن يؤثر سلباً على نمو هذا القطاع الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مستوى 6.8%.4- قطاع التشييد والبناء: لم تتجاوز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 5.8% في عام 2014، وذلك رغم أن هذا القطاع قد شهد طفرة كبيرة في الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية. وبالنظر إلى الحالة الاستثنائية التي يمر بها القطاع في هذه المرحلة والتي ستصل ذروتها في الثلاث سنوات القادمة، لذا فإنه لا يمكن التعويل على هذا القطاع في إحداث تنويع حقيقي ودائم لمصادر الدخل. والملاحظ أن أي من شركات المقاولات الوطنية لم تتحول إلى شركة عامة مدرجة في البورصة، كما أن تنفيذ جزء كبير من المشروعات كان يتم من خلال شركات أجنبية، ويتسم هذا القطاع باعتماده الكبير على العمالة الأجنبية. 5- قطاع النقل والاتصالات:تشير بيانات عام 2014 إلى أن مساهمة ناتج قطاع النقل والاتصالات في عام 2014 قد بلغت نحو 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6% فقط من الإجمالي. وتعمل في هذا القطاع شركتي أوريدو وفودافون في مجال الاتصالات، إضافة إلى ناقلات وملاحة في النقل البحري، والقطرية في النقل الجوي، إضافة إلى شركات تعمل في مجال النقل البري. ونمو هذا القطاع يعتمد على عاملين أساسيين هما الزيادة في عدد السكان، ومستوى النشاط في القطاعات الأخرى. وبالتالي فإن أي تباطؤ في نمو الأنشطة الأخرى بعد انتهاء الفورة الراهنة، وأي تراجع في عدد السكان سوف يؤثر سلباً على نمو ناتج هذا القطاع في المستقبل. الخلاصة:أن الإقتصاد القطري قد نما في العقدين الماضيين منذ العام 1995 بمعدلات مرتفعة جداً انعكست إيجاباً على كافة المجاميع الاقتصادية، بحيث بات المجتمع القطري يتمتع بمستويات عالية من الرفاهية تتمثل في ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى أعلى المستويات في العالم بما يصل إلى 95 ألف دولار سنوياً، وبحصول قطر على مراكز متقدمة جداً في التصنيفات الدولية ومنها التقرير السنوي للتنافسية العالمية. كما حصلت قطر في السنوات الأخيرة على تصنيف ائتماني ممتاز هو AA من جانب شركات التصنيف العالمية. وفي المقابل فإن هذا النجاح الكبير قد واكبه ارتفاع كبير في الدين العام والدين الخارجي، إضافة إلى زيادة هائلة في عدد السكان، وفي معدلات النمو السكاني. وهاتين مشكلتين لم يمكن من الممكن التقليل من خطورتهما عندما كانت الأمور تسير على ما يرام، فما بالكم وأسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2004. وخطورة النمو السكاني المفرط في أنه يستنزف ثروات البلاد الطبيعية وقدراتها المالية بسرعة، ويخلق مجتماً غير متجانس. أما الدين العام والدين الخارجي فهما مدخل لإضعاف الوضع المالي للبلاد، ويؤثر في مراحل لاحقة على استقرار عملتها ويرفع من معدل التضخم، خاصة مع دخولنا في مرحلة ارتفاع معدلات الفائدة. وكلما ظلت أسعار النفط منخفضة، وظلت العجوزات قائمة كلما زادت حدة التأثير السلبي. وفي مواجهة ذلك لا بد من التسليم بحدوث فترة من انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية أو حتى تحولها إلى سالب، لإعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة تقييم ما تحقق، خاصة أننا في السنة النهائية من الخطة الإستراتيجة الأولى، وربما تطلب الأمر إجراء بعض التعديلات على رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهة أخرى قد يكون من المناسب مراجعة السياسة السكانية، وأن يتم العمل على الاستفادة من أبناء المقيمين الذين عاشوا جُل حياتهم في قطر أو وُلدوا فيها، حتى لوكان العامل المستورد أقل تكلفة باعتبار أن التكلفة المجتمعية لزيادة السكان أكبر بكثير.

حقق مركز قطر للمال طوال السنوات القليلة الماضية انجازات مهمة جعلته يحتل أعلى المراتب إقليمياً ودولياً، حيث يقدم المركز قطر للمال فرصاً فريدة للأعمال، حيث إن حجم الناتج المحلي الإجمالي في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول 2022 . تكثيف الجهود لاستقطاب الشركات العالمية للسوق القطري وسيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاث، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا.وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال والتي يفوق عددها نحو 240 شركة ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية.ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة القول إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.وقال الجيدة إن اليوم الوطني يمثل فرصة للوقف على الانجازات التي تم تحقيقها والطموحات التي يسعى المركز للوصول إليها في السنوات القادمة.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.ويعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وتقدر قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.ويلعب مركز قطر للمال دورا محوريا في التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة إن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والاقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي. 240 شركة عالمية تغطي مختلف القطاعات تعمل تحت مظلة مركز المال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.ومن المنتظر أن يتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التأمين قريباً تستند في أساسها إلى قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.

قال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن الاحتفال باليوم الوطني يعتبر مناسبة غالية على قلوبنا جميعا، وتجعلنا نستذكر الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر خلال العام 2015 والذي شارف على الانتهاء، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوهين بالتطور الذي شهده الاقتصاد القطري عموما وقطاع العقارات خلال هذا العام. بن طوار: إنجازات كبرى للقطاع الخاص تؤكد شراكته الحقيقية في التنمية.. حمد بن أحمد: تسارع نمو الناتج الإجمالي يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وأشاروا إلى الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة قطر خلال العام الجاري، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع نسبة 4 في المائة المسجلة في عام 2014، كما حقق الاقتصاد القطري المرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى عربيا وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أصبحت قطر أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.الأسرع نمواًوفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، منوها بأن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نشعر بالفخر لانتمائنا لهذا الوطن المعطاء، ومعربا عن تهانيه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا.وأشار بن طوار إلى أن العام 2015 كان عاما حافلا بالإنجازات على صعيد القطاع الخاص والذي أثبت أنه شريك أساسي في التنمية، من خلال المشروعات الكبرى التي يسهم في تنفيذها ومن خلال المبادرات التي يقوم بها، منوها بتنامي الأعمال في قطر بكل متسارع.وأوضح أن غرفة قطر واكبت هذا التطور الاقتصادي، وتمكنت من تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي تدعم القطاع الخاص، كما أنها استقبلت ما يزيد عن 70 وفدا تجاريا من دول مختلفة من القارات الخمس، وبحثت تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من مختلف الدول، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري بين قطر والعالم.إنجازات كبرىوقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة وغالية على كل مواطن، كما إنها فرصة لكي نستذكر الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة قطر خلال العام الجاري، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع نسبة 4 في المائة المسجلة في عام 2014، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فيما تشير التوقعات والتحليلات الاقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر سوف ينمو بنسبة 4.7 في المائة هذا العام، وذلك بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. نمو اقتصاديوقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن دولة قطر تمر بأبهى عصورها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن باليوم الوطني للدولة مناسبة غالية على قلوبنا وأن الاحتفال بهذه المناسبة يزيد حبنا وتعلقنا بهذا الوطن الذي أعطى أبناءه الكثير والكثير.وأشار الأحبابي إلى أن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام يأتي ونحن نعيش الإنجازات الكبرى التي تحققها الدولة يوما بعد يوم، حيث شهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا وأصبحت قطر أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت القطاعات غير االنفطية نموا متسارعا بنسبة 9.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، وكانت أكثر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم وفقا لبيانات رسمية، متوقعا أن يزيد نمو هذه القطاعات بنهاية هذا العام، والذي يعكس الدور الحقيقي للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية.التنافسية العالميةوأعرب رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني عن تهانيه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، لافتا إلى أن هذه المناسبة الغالية على قلوب كل مواطن قطري، تمر علينا سنويا ونحن نحقق الإنجازات تلو الإنجازات بفضل القيادة الحكيمة لسمو الأمير. الأحبابي: نمو القطاعات غير النفطية يعكس الدور الحقيقي للقطاع الخاص .. جاسم بن ثامر: قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة والعالم جذباً للاستثمارات وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أن الاقتصاد القطري أصبح من أكثر الاقتصادات نموا في العالم، وقد حقق المرتبة الأولى عربيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي كما جاءت بالمرتبة 14 على مستوى دول العالم، وهو ما يؤكد أن قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة والعالم جذبا للاستثمارات، وأنها البيئة الملائمة والمناسبة لضخ رؤوس الأموال وتأسيس المشروعات، وهو ما نشهده فعليا على أرض الواقع، إذ تستقبل قطر شهريا العديد من الوفود التجارية والشركات العالمية التي ترغب في إقامة مشروعات في قطر.وأشار إلى أن كل هذا ما كان ليتحقق لولا السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بقيادة سمو الأمير، وما تنعم به دولة قطر من أمن واستقرار وأمان، وهي الأمور التي تشكل بيئة ملائمة لإقامة الأعمال، متوقعا أن تشهد قطر مزيدا من النمو على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. دور فاعلقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة تجعلنا نستذكر في كل عام الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مختلف الميادين والأصعدة، حيث يتواصل دور قطر بالبروز على المستويين العربي والعالمي في مختلف المجالات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو رياضية أو اقتصادية، منوها بأن قطر تواصل تحقيق إنجازاتها بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار المنصور إلى أن الاقتصاد القطري حقق خلال العام الجاري نموا لافتا في مختلف المجالات، وشهدنا توسعا في الأعمال التجارية وتأسيس مزيد من الشركات المحلية، إلى جانب قدوم العديد من الشركات الأجنبية إلى دولة قطر بعدما وجدت فيها المناخ الاستثماري المناسب، لافتا إلى أن قطر تعتبر الآن محط أنظار العالم خصوصا مع استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والمشروعات الكبرى التي يجري التخطيط لها وطرحها وتنفيذها خلال السنوات المقبلة، مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو والتوسع في الأعمال في السوق المحلية. القطاع العقاريقال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن الاحتفال باليوم الوطني في كل عام يعتبر مناسبة وفرصة لاستذكار الإنجازات الكبرى التي يحققها الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري والذي يشهد نموا متسارعا عاما بعد عام من خلال حجم المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها أو المبايعات على الأراضي والعقارات الجاهزة والتي تشهد نموا ملفتا.وأشار إلى إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 الجاري يعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، لافتا إلى أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات.وشدد النعيمي على قوة ومتانة القطاع العقاري والذي يشهد نموا متسارعا، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا في المشروعات العقارية وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري.الرعاية الحكيمةوقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة على جميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر الطيبة، وهي مناسبة تجعلنا نستذكر الإنجازات التي تحققت طوال العام والعمل على مواصلة هذه الإنجازات وتعظيمها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار إلى تنامي أعداد المشروعات الجديدة في قطر، والتي سوف تسهم في النهضة العمرانية الكبيرة المتوقعة في الدولة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الطفرة المتوقعة تفوق بأضعاف حجم تلك التي شهدتها قطر في أعقاب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2006، مبينا أن المشهد العقاري لدولة قطر سوف يتطور بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، كما أن الحركة الإنشائية في البلاد سوف تشهد تطورا نوعيا يخدم قطاع شركات المقاولات والتي عانت في السنوات الأخيرة من هدوء في أعمالها. المنصور: قطر تواصل دورها المؤثر على المستويين العربي والعالمي بمختلف المجالات.. النعيمي: نمو كبير للقطاع العقاري يعزز النهضة العمرانية الشاملة.. علي أكبر: الاحتفال باليوم الوطني فرصة لاستذكار الإنجازات الكبرى.. أسامة فايز: قطر تعيش عصر الإنجازات والاقتصاد يتقدم بخطوات متسارعة إلى الأمام جذب الاستثمارات وقال رجل الأعمال أسامة فايز إن الإقتصاد القطري يواصل تحقيق الإنجازات المتلاحقة عاما بعد عام، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة يأتي هذا العام ونحن نعيش في عصر الإنجازات، حيث تقدم الاقتصاد القطري درجات عديدة إلى الأمام، واحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميا في تقرير التنافسية كما أن قطر تقود الدول العربية والشرق أوسطية في مؤشر التنافسية الاقتصادية وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.وأشار إلى أن القطاع العقاري في قطر يعد الآن من أبرز القطاعات جذبا للاستثمارات، وقد شهد نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يواصل النمو خلال الأشهر المقبلة على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.

حقق مركز قطر للمال طوال السنوات القليلة الماضية انجازات مهمة جعلته يحتل أعلى المراتب إقليمياً ودولياً، حيث يقدم المركز قطر للمال فرصاً فريدة للأعمال حيث ان حجم الناتج المحلي الإجمالي في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول 2022 .وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال و التي يفوق عددها نحو 240 شركة ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. لافتاً إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.ويعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وتقدر قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.ويلعب مركز قطر للمال دورا محورايا في التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة بأن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والاقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي.وبحكم إمتلاكه امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.ومن المنتظر أن يتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التامين قريباً تستند في أساسها على قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاثة، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا.وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات ليتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة.وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".

شهدت السنوات القليلة الماضية بداية صعود نجم القطاعات غير النفطية في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، ومع تراجع أسعار النفط بداية من النصف الأول من العام 2014 تأكدت المكانة المتزايدة للقطاعات غير النفطية في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030.وأكد رجال أعمال على الإنجازات الكبرى التي حققتها هذه القطاعات في السنوات الماضية خاصة في ظل ارتفاع مساهمتها في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي.وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري: إن الإنجازات التي حققتها قطر في مختلف المجالات جعلت منها مركزاً اقتصادياً بامتياز في المنطقة وكعبة الاستثمار والأعمال في المنطقة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً ملحوظاً في القطاعات غير نفطية في دولة قادتها الصناعات الصغرى والمتوسطة. طموح كبير لدى الحكومة بتعزيز دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد وأشار الهاجري إلى التصنيف المتقدم جداً الذي حصلت عليه قطر في التقرير الأخير لمنتدى دافوس وحصوله على المرتبة الأولى عالمياً في سهولة الأعمال في الدولة يعتبر من العوامل المهمة التي يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في توجيه أنظار المستثمرين إلى قطر والتي تشهد توسعاً اقتصادياً كبيراً، إلى جانب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً.نقلة نوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة أكد الدور الكبير التي تلعبه الصناعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني حالياً والنقلة الكبيرة التي حققتها هذه الشركات في مساهمتها في تنويع الاقتصاد، مشيراً إلى تواصل ارتفاع نمو القطاع غير النفطي في النسيج الاقتصادي للدولة ليصل على نسبة 10 % العام المقبل، مع وصول صادرات الشركات غير النفطية إلى نحو 3 مليارات ريال قطري بنهاية العام الحالي.وشهدت الفترة الماضية ارتفاعاً في مساهمة القطاع غير النفطي والتي تقوده المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث ارتفع القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من أقل من 42 بالمئة عام 2005 إلى قرابة 50 بالمئة بنهاية عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع نمو هذا القطاع في العام 2016 بنسبة تقدر بـ 10 بالمئة، لافتا إلى أن هذه النسبة هي نسبة أكبر بكثير من الارتفاع المتوقع في قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن الصادرات غير النفطية للشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في يوليو الماضي إلى نحو 1.5 مليار ريال ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام.وأفاد بأن الصادرات غير النفطية زادت من نصف مليار ريال إلى 2.4 مليار ريال بين عامي 2011 و2014 أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي مثل تشيلي والولايات المتحدة وأستراليا.وأكد أن تطوير المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة يأتي في طليعة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد لأنها لبنة ضرورية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التنموية على الصعيد الوطني، لافتاً إلى أن التجارة والاستثمار في قطر لعبا دوراً أساسياً في جهود الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الأنشطة المعتمدة على الطاقة الهيدروكربونية.مناخ استثماري جاذب من جانبه، قال رجل الأعمال شريدة الكعبي إن مناخ الأعمال في قطر جاذب ومشجع على الاستثمار، حيث تم سن التشريعات والقوانين الاستثمارية المواتية ومواكبتها بما يستجد على مستوى العالم، قائلاً: "لقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً في وتيرة الاستثمارات الأجنبية الراغبة في العمل داخل السوق القطري وهو ما انعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي في العموم".ولفت الكعبي إلى أن الدخول في الشراكات تساهم في فتح الأبواب أمام المنتج القطري للدخول إلى أسواق جديدة فضلاً عن اهتمام قطر بصياغة شراكات محلية وعالمية وحرصها الشديد على تجسيد بنود الشراكات إلى خطوات عملية ضمن إستراتيجية تقوم على مبدأ تعزيز المنافع والمصالح المتبادلة لكل الشركاء.وكشف تقرير أعدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، عن هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، والذي أعدته المؤسسة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أن دولة قطر تأتي في المرتبة الأولى عربياً طبقاً لجاذبية الاستثمار للعام 2015 بالمقارنة مع وضع الدول العربية في مؤشر ضمان الجاذبية للاستثمار.وأفاد التقرير بأن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تضم كلا من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين بالإضافة إلى قطر حلت في المرتبة الأولى عربياً في المؤتمر العام وبمستوى أداء نسبي جيد مقارنة بالمتوسط العالمي فيما يخص ضمان جاذبية الاستثمار. وتصدرت دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للتقرير كل المؤشرات الفرعية في الأداء العربي لضمان جاذبية الاستثمار، وكشف التقرير أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ولدفع الاستثمار في قطاع إدارة المناطق الاقتصادية التابعة لها الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة وخصصت أراضي صناعية لأكثر من 660 مشروعاً، كما بدأ تنفيذ مشروع تسمية الشوارع بالمنطقة نفسها خلال الربع الأخير من هذا العام.وفي سياق المشاريع المستقبلية تم تخصيص أرض للخدمات المساندة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة 65 ألف متر مربع لإقامة المنطقة، كما أن هناك مشروع بناء مصانع جاهزة بالمنطقة فضلا عن إنشاء منطقة العمال السكنية بها. الهاجري: سهولة الأعمال في قطر يعزز جاذبيتها كوجهة رئيسية للمستثمرين أما في مجال إدارة التنمية الصناعية وتحديداً الدراسات الإستراتيجية فقد تم العرض والمناقشة الفنية لمجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبلغ عددها 30 فرصة استثمارية مع المستثمرين في القطاع الخاص.كما تم إعداد إستراتيجية التنمية الصناعية الوطنية التي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من 7.3 عام 2010 وهو عام الأساس للإستراتيجية إلى 12.8 بمعدل زيادة سنوية مقدارها 1.1 في المائة من عام 2011 إلى عام 2016.. وإضافة إلى ذلك تم إعداد دراسة متكاملة في عام 2014 عن الوضع الحالي للمصانع الخاصة، فضلا عن مراجعة دراسة قطاع التبريد والتثليج بدولة قطر والتي قامت بإعدادها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية هذا العام، وإعداد تقرير حول توطين صناعات السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، هذا إلى جانب دراسة عن قطاع المطاط واللدائن. وفيما يتعلق بالتراخيص الصناعية فقد تم إصدار 244 ترخيصاً صناعياً وبلغ إجمالي رأس المال المقدر استثماره في مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع حوالي 9.2 مليار ريال وستوفر 18015 فرصة عمل جديدة.وفي مجال السجلات الصناعية تم تسجيل 47 منشأة صناعية جديدة سبق لها الحصول على تراخيص صناعية ودخلت مرحلة الإنتاج الفعلي وبلغ رأس المال المستثمر في هذه المنشآت حوالي مليار ريال وعدد العاملين فيها 3351 عاملاً بين إداري وفني وعامل.وفي مجال الرقابة الصناعية تم إعداد التقارير الفنية المتكاملة عن الحالة الفنية لبعض المصانع القائمة وتمت معاينة وتدقيق حوالي 580 مصنعاً قائماً أو تحت الإنشاء، كما يبلغ عدد المصانع المستهدفة معاينتها خلال العام المقبل حوالي 650 مصنعاً، وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بـ 35 من الحملات التفتيشية المشتركة.القطاع النفطي بدوره شهد قطاع النفطي في قطر نمواً كبيراً رغم تراجع الأسعار، حيث تعكف "قطر للبترول" على إعداد الدراسات الهندسية لتطوير حقول النفط وإعادة تطويرها لتحسين أداء المكامن والحفاظ على معدلات إنتاج جيدة مع إطالة أعمار الحقول وذلك بتطوير مخزون النفط والغاز الاحتياطي، وقد تم حفر العديد من الآبار التطويرية والتقييمية وصيانة الكثير منها لتعزيز الإنتاج ومعالجة قضايا سلامة الآبار حيث تمتلك دولة قطر أغلبية الحصص في عدد من الشركات القطرية العاملة في هذا المجال، وبالتالي تشرف بشكل منفرد أو بالتعاون مع شركات عالمية على مختلف مشاريع النفط والغاز والمشاريع الصناعية ذات الصلة في الدولة.وتتمحور الجهود التي تبذلها "قطر للبترول" حول عدة مراحل منها الاستكشاف، والإنتاج والتطوير، والتصنيع والتكرير، والمدن الصناعية ومشاريع أخرى.. فعلى صعيد الاستكشاف، تعكف "قطر للبترول" على تنفيذ جملة من المشاريع على المستويين المحلي والدولي، حيث تعمل حالياً على التواصل مع شركائها لاستكشاف الطبقات العميقة، إذ تم الانتهاء من حفر بئر استكشافية أولى كما تم الانتهاء من إعداد اتفاقية بين "قطر للبترول" وشركة "آدنوك" لاستخدام شركة "البندق" لحفر بئر استكشافية في حقل البندق المشترك بين دولة قطر وإمارة أبوظبي، فضلا عن أنه يجري حاليا الإعداد لحفر بئر بالمنطقة البرية الواقعة غرب الدولة.وفيما يتعلق بالمشاريع على المستوى الدولي، فاستحوذت "قطر للبترول" على 23 بالمئة من حقول بي سي-10 البحرية في البرازيل وذلك بعد التوصل إلى اتفاقية شراكة في 30 أبريل 2014 مع شركة "شل" المشغل لهذه الحقول وبذلك أصبحت "قطر للبترول" شريكاً مع شركة "شل" التي تمتلك 50 بالمئة وشركة "أو إن جي" الهندسية التي تمتلك 27 بالمئة من الحقول المذكورة، كما تم الاستحواذ على 40 بالمئة من أصول الغاز والنفط لشركة "سنتريكا" بغرب كندا في أول أكتوبر 2014، وتسعى "قطر للبترول" من خلال هذه الشراكات إلى زيادة احتياطياتها من النفط والغاز خارج دولة قطر.وبشأن الإنتاج والتطوير، تعمل "قطر للبترول" بهذا القطاع من خلال شقين أساسيين هما النفط والغاز وذلك لتحقيق أقصى قدر من المردود الاقتصادي لهما، وتسعى لتحقيق أقصى مردود من الحقول النفطية، سواء تلك التي تديرها "قطر للبترول" والتي تشمل حقل دخان البري وحقلي ميدان حزم وبو الحنين البحريين، أو التي يتم تطويرها بموجب اتفاقيات المشاركة بالإنتاج الموقعة من الشركات الأجنبية والتي تشمل حقل الشاهين، وحقل الخليج وحقل العد الشرقي - القبة الشمالية، وحقل العد الشرقي – القبة الجنوبية، وحقل الريان وحقل الكركرة وتركيبا (أ) الشمالي و(أ) الجنوبي، وحقل البندق.ويتم ذلك من خلال الجهود البحثية والدراسات وتطبيق أعلى معايير وممارسات إدارة وتطوير المكامن، والهندسة والإنتاج، كما تواصل "قطر للبترول" بذل الجهود للإفادة من أحدث التقنيات المتاحة لزيادة الاحتياطيات وخفض التكاليف، عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة، والمراجعات المستمرة لخطط التنمية، ودراسات المحاكاة والاستخلاص المعزز للنفط والأنشطة الزلزالية. الكعبي: بيئة الأعمال والشراكات تدعم تطور السوق القطري ويعتمد هدف تعزيز إنتاج النفط من الحقول القائمة على إعادة تطوير هذه الحقول بما يكفل استمرارية الإنتاج لفترة أطول وبمستويات إنتاج معتدلة تكفل الاستمرارية والحفاظ على المخزون وحسن استغلال الثروة النفطية مما سيكون له الأثر الإيجابي البالغ في دعم التدفقات النقدية للدولة ولفترات طويلة.كما تعمل "قطر للبترول" على تطوير المشاريع المتعلقة بقطاع الغاز، فقد بلغ معدل إنتاج الغاز من حقل الشمال خلال العام الماضي حوالي 19 بليون قدم مكعب يومياً ومعدل إنتاج المكثفات 600 ألف برميل يومياً، وشمل تطوير قطاع الغاز جملة من المشاريع منها، مشروع غاز برزان ومشروع استرجاع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ومشروع استخلاص الهيليوم من الغاز الطبيعي (هيليوم-3)، ومشروع تعزيز معدلات إنتاج خطوط إنتاج الغاز المسال لمشروع قطر غاز-1.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا الأربعاء النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي في ظل المشهد الاقتصادي الجديد، وذلك في فندق ريتز كارلتون - الدوحة. ويعد مؤتمر يوروموني قطر واحداً من أهم الفعاليات التي تجمع أبرز الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي، حيث يُنظر إلى نسخة المؤتمر هذا العام على أنها الأكثر أهمية على الإطلاق، إذ يعقد في فترة تتزايد فيها الشكوك المحيطة بالاقتصاد نحو العالم. وسيتضمن المؤتمر عدة جلسات تتناول موضوعات عدة، إذ تنعقد إحداها تحت عنوان: "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير"، وتشهد حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة "IE"، ليتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية. وقال بيان صدر عن المنظمين للمؤتمر، إن قطر حققت خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 بالمائة، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص، المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني، وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2014، كما يشكل حصة كبيرة من الإيرادات والصادرات الحكومية، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال العام الجاري سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى، وهو الأمر الذي ستنصب المناقشات حوله. وتوقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر أن ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من القطاع النفطي خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2017، حيث ساهم القطاع غير النفطي بما نسبته 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2014، ومن المرجح ارتفاع حصته في اقتصاد البلاد مع الانخفاض المستمر لأسعار النفط. ويعد الاستقرار الذي تتمتع به قطر مغايراً بوضوح لصورة الاقتصاد العالمي، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 بالمائة في عام 2015 "من 3.4% في عام 2014"، مع معدلات نمو مختلفة تماماً في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة. ويعد مؤتمر يورو موني قطر فرصة مثالية للمصرفيين من أجل النظر في الاتجاهات المسببة لهذا التباين الواضح في الاقتصادات المختلفة، حيث ستعقد جلسات نقاشية وورش عمل خاصة للنظر في بعض المواضيع الرئيسية، ومنها "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر"، و"التقنيات والشؤون المالية" و "استراتيجية الطاقة" وغيرها. وسيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار، إذ من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاحه كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوزه.

أطلقت قطر قرضاً لجمع 5.5 مليار دولار لتصبح أحدث حكومة خليجية تلجأ للإقتراض مع سعي دول وبنوك وشركات في المنطقة للحصول على تمويل قبل نهاية العام.وقال مصرفي "ثمة إقبال كبير من البنوك على هذه الصفقة. قطر عميل متميز وتنعم بواحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم."ويبلغ أجل القرض خمس سنوات بسعر فائدة يزيد 90 نقطة أساس عن سعر الفائدة السائد في التعاملات بين البنوك في لندن "ليبور".وكانت الحكومة تسعى في الأساس لإقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار بسعر فائدة يزيد 80 نقطة أساس عن ليبور‭‭ ‬‬ولكنها اضطرت لتعديل توقعاتها وسط شح للسيولة وارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة نظراًَ لكثرة عدد صفقات التمويل في الشرق الأوسط وإقتراب السوق من حالة التشبع.وقال مصرفيون إن‭‭ ‬‬بنوك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي وميزوهو ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك تتولى ترتيب القرض وإن من المتوقع حصول قطر على القرض في ديسمبر كانون الأول. وأضافوا أن حالة عدم اليقين في السوق وضعت في الإعتبار عند ترتيب القرض الاصغر حجماً.وساهم في ابرام الصفقة توافر السيولة لدى البنوك اليابانية التي تمثل أكثر من نصف البنوك المشاركة فضلا عن تكلفة التمويل الأرخص.وذكر مصرفيون إنه على النقيض من ذلك يواجه البعض صعوبة في الاقتراض بسبب كثرة الكيانات الخليجية على قائمة الجهات الراغبة في الاقتراض ومن بينها قرض اطلقته عمان لجمع مليار دولار من السوق.وقال مصرفي "تقدم عمان ضمانات كاملة ولكن مساعي ترتيب قرض مجمع لا تسير بشكل جيد .. لا تلق دعماً جيداً."وتريد عمان ترتيب قرض لآجل خمسة أعوام بسعر فائدة 110 نقطة أساس فوق ليبور ويرتب القرض سيتي جروب وناتكسيس وبنك الخليج الدولي و تضمن البنوك الثلاثة المرتبه القرض بالكامل ومن المقرر ان تكشف بنوك اخرى عن تعهدات خلال الايام القليلة المقبلة.ويقول مصرفيون أن وضع عمان مختلف تماما عن قطر. واضر بترتيب القرض العماني خفض ستاندرد ان بورز التصنيف السيادي للسلطنة إلى ‭‭BBB+‬‬ في الحادي والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني بعد طرح القرض مباشرة ونتيجة لذلك فان الاقبال على المشاركة يظل ضعيفا حتى الآن.وقال مصرفي ثان "ثمة عدد كبير من الصفقات في السوق والسعر منخفض جدا. بدأت البنوك تحجم عن المشاركة."وذكر مصرفيون مطلعون على الصفقة انه لا يزال هناك وقت قبل موعد تقديم البنوك عروضها. وذكر مصرفي ثالث "من السابق لأوانه اصدار احكام. قد يتغير الوضع."كما تسعى العديد من البنوك والشركات الخليجية للاقتراض قبل نهاية العام مع تضرر الربحية في المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.ومن بين الصفقات المطروحة قرض بقيمة 800 مليون دولار للبنك التجاري القطري و500 مليون دولار لبنك الدوحة و400 مليون دولار لبنك الخليج الدولي وتسعى شركة ايكويت للبتروكيماويات لاقتراض ستة مليارات دولار وشركة الامارات العالمية للألمنيوم لاقتراض خمسة مليارات دولار.ويقول عدد كبير من المصرفيين إن الكثير من هذه الصفقات ستبرم ومن بينها قرض البنك التجاري القطري وايكويت لكن سيكون هناك خاسرون اذ يتعين على البنوك اخذ قرارات بشأن الصفقات التي ستحقق لها اعلى أرباح. ولا تزال الشكوك تراود البنوك بشأن هيكل القرض الذي انتقاه بنك الدوحة في حين يقول اخرون ان بنك الخليج الدولي تأخر كثيرا من أجل ابرام صفقة العام الجاري.

قدر مقاولون خبراء إقتصاديون حجم الخسائر التي تعرضت لها المشروعات الإنشائية القائمة في قطر جراء موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا بنحو 1.5 مليار ريال، مشيرين لـ "بوابة الشرق" الى أن هذه الأضرار نتجت إما عن إهمال أو غش من قبل الشركات المنفذة للمشروعات، حيث كشفت موجة الأمطار عن وجود عيوب في تلك المشروعات وخصوصاً الحيوية منها والتي تكلف تشييدها مبالغ طائلة. الخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولة.. الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال ووفقا لأحد الخبراء فان حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبإفتراض إستمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال، وبالتالي فاذا إفترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال خبير إقتصادي اخر أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع ، إضافة إلي خسائر ضياع الوقت والمجهود ، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية .واشار خبراء الى أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، حيث ان كل الأضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبسم بورد مثلاً.وقدرت بعض المصادر الخسائر المبدئية التي لحقت بالمدارس المتضررة من مياه الأمطار بنحو 10 ملايين ريال ، حيث تم الإنتهاء من كافة اعمال الصيانة بداخلها وذلك من قبل إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتنسيق مع الجهات المختصة .الى ذلك أكد عدد من خبراء التامين أن الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الأخيرة أضرار عادية ولن تؤثر على نتائج أعمال الشركات بسبب التعويضات عن هذه الأضرار، مضيفين أن شركات التامين تعمل حالياً على حصر وتقييم هذه الأضرار .وقدرت مصادر لـ "بوابة الشرق" حدوث اضرار في حوالي 100 الف سيارة جراء موجة الأمطار الأخيرة، مشيرة الى ان شركات التأمين ترفض أن تتحمل التعويض عن هذه الأضرار حتى وأن كانت وثيقة التأمين "شامل"، لان هذه الوثيقة لا تغطي أضرار الكوارث الطبيعية.وقال مقاولون ان موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود إهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، وبالتالي بل لا بد من محاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك، مقدرين حجم الأضرار التي لحقت بالمشروعات الإنشائية المتصررة بمليارات الريالات، وقالوا بان الرقم لن يقل باي حال عن مليار ريال.وأشادوا بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربين عن أملهم في ان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الأخطاء.دعا الى محاسبة كل الأطراف المعنية بالتقصير دون إستثناءالخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولةقال رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف إن الأضرار التي تسببت بها الأمطار الأخير لبعض المشاريع تعكس أخطاء في أكثر من إتجاه أبرزها تلك المتعلقة بالصيانة، موضحا أن تسريب المياه في المطار ناجم عن أخطاء في الصيانة وليس في التصاميم، فمشروعات إستراتيجية بهذه الأهمية وبهذا الأحجم كلفت الدولة مليارات الدولارات لابد أن تخضع لصيانة دورية مستمرة بين فترة وأخرى، وأن تخضع لإختبارات كثيرة لدى إنجازها وقبل تسلمها وتشغيلها من ضمن إختبارات تتعلق بالأمطار.وأضاف الخلف يقول إن الأضرار التي تسببتها الأمطار الأخيرة بالإضافة الى تأثيراتها السلبية على صورة تلك المشروعات وعلى الإقتصاد، فإنها تستنزف أموال الدولة، فهذه المشروعات كلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات، وبالتالي فإن قرار محاسبة المتسببين في تلك الأضرار هو أقل شيء يمكن القيام به.ولفت الخلف القول الى أن الحساب على التقصير يجب أن يطول كل الأطراف المتسببة وليس طرفا بعينه، حتى المسؤول الذي تسلم تلك المشاريع يجب أن يحاسب، فهذه مسؤولية مشتركة يتحملها أكثر من طرف وأكثر من جهة وليس فقط المقاول أو الشركة المنفذة أو المهندس المعني.الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال البنية الأساسية سليمة ولم تتضرر.. وما حدث جرس إنذار للاستعدادالخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر يؤكد أنه لا يمكن تحديد قيمة الخسائر بدقة خلال المرحلة الحالية، إلا من خلال تشكيل لجان متخصصة تتعرف على حجم الأضرار في القطاعات المختلفة، وبالتالي دراستها والتعرف علي تكاليف إصلاحها وصيانتها، وتحديد الحجم الحقيقي للخسائر. ويؤكد الخاطر أن الخسارة التي لا يمكن أن تعوض هي السمعة التي لحقت ببعض الشركات والجهات الحكومية غير المسؤولة، والتي أصابت المجتمع أيضا. ويوضح أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال و1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع، إضافة إلى خسائر ضياع الوقت والمجهود، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية.ويضيف أن هذه الخسائر من الصعب جدا تقديرها لأنها تختلف باختلاف أسبابها، حيث لا يمكن مثلا تقدير قيمة تعطل السيارات وتوقف حركة المرور لساعات طويلة، كما لا يمكن تقدير خسائر غياب طبيب أو مدرس أو مهندس أو عامل عن عمله، وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة من هذه الفئات إلى الأفراد.ويؤكد الخاطر أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، وكلها أضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبس بورد مثلا.. فلم نسمع عن تضرر كباري أو جسور أو تصدع مبان، ولكن كلها أضرار بسبب عدم تصريف مياه الأمطار سواء في البيوت أو في المباني الحكومية، أما البنية الأساسية والهياكل الرئيسية فلم يحدث فيها أي ضرر.ويضيف أن هناك تقصيرا بلا شك والدولة تتصدى له من خلال القرارات الأخيرة وأبرزها تحويل المسؤولين سواء من الشركات المنفذة أو الجهات الحكومية إلى النيابة، ومنع سفرهم حتى انتهاء التحقيقات، إلا أن الوضع يجب أن يدرس بصورة شاملة، من جميع الجوانب، بحيث تكون هناك لجنة مستقلة تدرس جميع الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة، وتقترح التوصيات اللازمة لمنع تكرارها علي المستوي العملي بحيث لا تكون توصياتها كلاما بدون فائدة.ويؤكد الخاطر أن ما حدث في الدوحة مؤخر يمثل جرس إنذار للجميع، يتطلب اليقظة وحسن التصرف والمساءلة القانونية، حتى لا يحدث مرة أخري، فالتغيرات المناخية في العالم تحدث والطقس يتغير، وكمية الأمطار التي نزلت علي قطر لم يتوقعها أحد علي الإطلاق، لذلك يجب الاستعداد لمثل هذه الظروف المناخية الجديدة، خاصة أن الأمطار لم تستمر سوى 3 ساعات على أقصى تقدير، ولا نعرف العواقب إذا استمرت أكثر من ذلك. المنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريال.. السليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذة ويوضح أنه يجب مراجعة عمليات التصميمات والتنفيذ وإجراءات الاستلام من الشركات المنفذة، لذلك يجب أن تكون هناك إدارة حكومية لإدارة الأصول العقارية في الدولة، من عمليات صيانة وإصلاح ومتابعة وغيرها من العمليات، إضافة إلى العناية الكاملة بالصرف الصحي في الشوارع خاصة صرف الأمطار.اشاد بقرار رئيس الوزراء وطالب بعقوبات رادعة بحق الشركات المخالفةالمنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريالوقال السيد منصور المنصور رجل الاعمال ورئيس احدى شركات المقاولات القطرية، ان موجة الامطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود اهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، لافتا الى انه يجب ان لا يمر هذا الامر مرور الكرام، بل لا بد منمحاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك.وقدر المنصور حجم الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية المتصررة بمليارات الريالات، منوها بان الرقم لم يقل باي حال عن مليار ريال، وقال ان هذا يتعلق بالمشروعات الحيوية والتي تسهد احتكاك مباشرا مع الجمهور كالمباني العامة ومشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها، ولكن بالنسبة للمشروعات الخاصة من منازل وغيرها فان عملية حصرها ستكون صعبة نظرا لكثرتها وبالتالي لا يمكن تقدير حجم الخسائر التي تعرضع لها بدقة.واشاد المنصور بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربا عن امله فيان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الاخطاء، مشيرا الى ان المشروعات العامة مثل مطار حمد الدولي والمدارس الطرق والصرف الصحي تعتبر ارثا للاجيال القادمة، وبالتالي لا يمكن التهاون مع الشركات المنفذة لها اذا ثبت انها قامت بالغش او بالاهمال في الاعمال الانشائية لها، مشددا على ضرورة حرمان بعض الشركات التي يكتشف انها قامت بالغش من الدخول في اية مناقصات حكومية قادمة، الى جانب ايقاع العقوبات المناسبة بحقها.دعا الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرارالسليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذةأشاد رجل الأعمال سعادة السيد صالح السليطي بقرار مجلس الوزراء الأخير بمحاسبة المعنيين في الشركات التي قامت بتنفيذ مشروعات تضررت من موجة الأمطار الأخيرة، وما تبعه من قرار للنائب العام بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين والإستشاريين من مغادرة البلاد الى حين الإنتهاء من التحقيقات فيمن سيكون متهما أو لا.وأكد السليطي أن هذه القرارات ترسل الكثير من الرسائل في وقت واحد، أولها وأكثر أهمية تعزيز الثقة بمناخ الأعمال وصورة الإقتصاد القطري وضرورة الإلتزام بتنفيذ المشروعات في قطر بموجب معايير عالمية وضوابط صارمة ومشددة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي شخص أو شركة يمكن أن تتسبب بأي ضرر لأي مشروع وخصوصا إذا ما كان إستراتيجيا مثل مطار حمد الدولي الجديد.وأوضح السليطي أن ما شهدته بعض المشاريع من أضرار واضحة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك تقصيرا لا يمكن النقاش بشأنه من قبل الشركات والمقاولين وكل المعنيين بتنفيذ تلك المشاريع، إذا لا يمكن بأي حال إخفاء تلك العيوب أو تبريرها بمبررات غير التقصير والإهمال أو الدفاع عن الشركات المعنية بتنفيذها.لكن السليطي دعا المواطنين والمقيمين الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرار الناجمة عن الأمطار الأخيرة، وقال إن هناك أضرار بسيطة لا يمكن التغاضي عنها، لكن في ذات الوقت يجب أن لا نبالغ في إظهارها للمجتمع.اكد صعوبة حصر الاضرار وطالب بملاحقة الشركات الاجنبية المنفذة للمشروعات..المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولةقال السيد خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري ان الامطار الاخيرة كشفت عن عيوب انشائية في عدد كبير من المشروعات العقارية والعمرانية، ولكن ما تم التركيز عليه في مواقع التواصل الاجتماعي هو المشروعات الحكومية وشبه الحكومية وهي المشروعات التي تتصل بشكل مباشرة بعموم الجمهور من مراجعين لبعض المؤسسات او طلاب واولياء امور بالنسبة للمدارس والمرافق التعليمية، منوها بان الضرر شمل العديد من المشروعات الاخرى مثل المنازل والمرافق الخاصة.واشار المسلماني الى انه من الصعب تقدير قيمة الخسائر التي لحقت بهذه المشروعات وذلك لكثرتها وصعوبة الالمام بها بشكل دقيق، لكنه قال انها اضرار جسيمة وتستوجب اتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركات المنفذة والتي يثبت اهمالها وعدم دقتها في المواصفات المطلوبة للبناء.واشاد المسلماني بقرار معالي رئيس الوزراء بمحاسبة جميع الشركات المسؤولة عن الاضرار التي وقعت لمختلف المشاريع في الدولة خلال موجة الامطار، معربا عن امله في ان تخرج التحقيقات مع هذه الشركات بعقوبات رادعة تكون عبرة لغيرها منت الشركات الاخرى التي تنفذ مشروعات حالية ومستقبلية وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء في العمليات الانشائية، ولردع بعض الشركات عن الغش في عمليات الانشاء والبناء، لان هذه المشروعات تعتبر معالم للدولة ولا يجور التهاون فيها.واشار الى ان رقعة البناء في قطر تمتد لنحو 30% من مساحتها الاجمالية وبالتالي فان الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية كبيرة،منوها بان وزارة البلدية والتخطيط العمراني يمكنها اجراء مسح على مختلف المشروعات وتقدير الاضرار فيها وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، لافتا الى ان ادار الارصاد لم تقصر وحذرت من موجة الامطار.واشار الى انه المطلوب الان هومحاسبة الشركات المقصرة، ولا يمكن قبول اعذار بعض الشركات بان تسريب المياه جاء من فتحات التكييف، لان هذا العذر غير مقبول وهنالك مشروعات مماثلة في دول عديدة من العالم تشهد ظروف جوية قاسية وبنفس الوقت لا تتأثر بالامطار ولا يحدث فيها تسريبات، منوها بان الشفافية التي تنتهجها الحكومة تستدي محاسبة جميع المقصرين والمتسببين بهذه الاضرار، وان يتم التشديد على شركات المقاولات والتي يقع عليها العبئ الاكبر كونها الشركات المنفذة للمشاريع، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الهندسية والتي يجب ان تراعي في تصميم المشروعات مثل هذه الظروف الجوية.وقال ان معظم المشروعات الكبرى تقوم بتنفيذها شركات اجنبية وهي تغادر الدولة بعد تسليمها للمشروع بينما يبقى الشريك القطري ليتحمل مسؤولية تبعات المشروع، داعيا الى ضرورة ملاحقة ومحاسبة الشركات الاجنبية.الجدارة الائتمانية للشركات المخالفة تتأثر في حالة الإدانة..مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفةمسؤول مصرفي يؤكد أن عدداً كبيراً من المشاريع التي تضررت نفذها القطاع الخاص من خلال قروض وتمويلات من البنوك والمصارف ، سواء كانت مشاريع تابعة للدولة او تابعة للأفراد او القطاع الخاص ، ويضيف أن هذه القروض والتمويلات يتم تحصيلها من الشركات المنفذة حتى في حالة إحالتها إلي النيابة العامة والقضاء ، لان المسؤولية تقع علي أصحابها في هذه الحالة وليس البنك.ويضيف أن البنوك ليس من سلطتها مراجعة عمليات التنفيذ والتصميمات وغيرها من العمليات الفنية ، ولكن مسؤوليتها تنحصر في الجدارة الائتمانية للشركة ، والضمانات التي قدمتها للحصول علي التمويل أو القرض ، وكلها عمليات مصرفية يراقبها ويشرف عليها مصرف قطر المركزي .ويوضح أن القروض التي حصلت عليها الشركات المنفذة تخضع لبحث ودراسة وتمحيص من إدارة البنك ، ولا يتم تقديمها إلا في حالة التأكد من الجدارة الائتمانية للشركات خاصة أن هذه الشركات تحصل علي قروض وتمويلات بصورة مستمرة ، وليس هناك مشاكل معها ، لذلك فان البنوك تستمر في تحصيل أقساط هذه التمويلات في مواعيدها المحددة ، حتى في حالة إحالة الشركة إلي النيابة او القضاء ، وهناك ضمانات علي هذه الشركات في حالة عدم السداد سيتم اللجوء إليها .ويضيف المسئول الشركات المخالفة والتي تقرر إحالتها للنيابة سيؤثر ذلك علي سمعتها وتعاملها مع البنوك بطبيعة الأمر ، لان البنوك تبحث عن العميل الجيد الذي لا يحمل أي مشاكل بالخارج تؤثر علي وضعه المالي والمصرفي ، وبالتالي هذه الشركات في حالة إدانتها سيؤثر علي جدارتها الائتمانية وتعاملها مع البنوك ، لان البنوك تسعي دائما إلي إقراض والتعامل مع الشركات حسنة السمعة ، حتى تكون قادرة علي سداد التزامات البنوك في مواعيدها وعدم حدوث اي مشاكل . المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولة.. مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفة.. الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريع إصلاحها يستغرق جهدا كبيرا ووقتا طويلا..الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريعيقول الخبير الإقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الإقتصادية والمالية السيد بشير الكحلوت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبافتراض استمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال.وأضاف الكحلوت أنه إذا افترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال الكحلوت: على أن الضرر لا يصيب المنشآت فقط ولكنه يتعداها إلى ما يلحق بالمجتمع كله من أضرار جانبية نتيجة له، فالشوارع إذا ما أصابها خلل أو تهدم، فإن إصلاحها وترميمها يستغرق وقتاً ليس بالقليل، وهو ما يزيد من ربكة الوتيرة اليومية للحياة ويضعف الثقة والأمل فى نفوس الناس في غد أفضل خالي من العيوب.

قدر اقتصاديون حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري غير النفطي في عام 2016 بنحو 80 مليار دولار مقابل 66 مليارا في 2014. وتوقعت إحصاءات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الأوسط تم تقديرها بناء على أرقام وتوقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي القطري خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في استراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي. ويرى الخبراء أن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ستسهم في تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك ستتعزز مكانة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من خلال إرساء جملة من المشاريع على غرار مشاريع المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تسعى لجذب الاستثمارات في مجالات الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا حيويا في مسار تنويع الاقتصاد.