اقتصاد

1017

الجمعية العمومية توزع أرباحاً نقدية بواقع 0.6 ريال لكل سهم

فيصل بن قاسم: أعمال تركز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية

محمد بن فيصل: أعمال مستمرة في البحث عن الفرص الإستثمارية المجدية

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أعمال برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن القيمة الاسمية للسهم أي 0.6 ريال لكل سهم.

كما صادق الإجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2017، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس الإدارة إن إستراتيجية الشركة تقوم على إرساء أسس قوية تساهم في تحقيق أهدافها وتوفير مداخيل ثابتة تتأقلم مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد، مشيراً إلى أن الشركة ستركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار القطاع التكنولوجي استباقا منها لحاجات الاقتصاد القطري في السنوات القادمة خاصة وأن الخرجين في السنوات القادمة سينتمي غالبيتهم لهذا المجال.

من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في كلمته إن شركة أعمال حققت أداء جيدًا خلال العام الماضي حيث ارتفعت الأرباح الأساسية بنسبة 7.3% قبل أرباح القيمة العادلة من الإستثمارات العقارية مدفوعة بزيادة في هامش الربح بصورة عامة، وذلك رغم أسعار النفط المنخفضة وما رافقها من انخفاض في الإنفاق، وقال:"يعتبر هذا دليلا على فعالية أداء نموذج عملنا وما يوفره من ميزات والتي تتمثل أولًا في المكانة السوقية الرائدة التي نشغلها حاليًا والتي تمنحنا مزايا تنافسية عدة، وثانيًا التنوع في نشاطاتنا وما يمنحنا إياه من قدرة للتعويض في حالة تأثر أداء أي من القطاعات التي نعمل بها ليقابله ازدهار في القطاعات الأخرى. ولهذا السبب، فإني أتطلُّع قدما بثقة كبيرة إلى آفاق المستقبل، خاصة أن الاقتصاد القطري يواصل النمو مدعوما برؤية قطر 2030 وبرامج التنمية التي تتصدرها مشاريع قطاع البنى التحتية".

ولفت إلى أن أعمال ستواصل سعيها في تحقيق النمو المُستدام من خلال تعظيم الاستفادة من نشاطاتها الحالية والاستفادة من التجانس بين قطاعات أعمالها المختلفة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية لإيجاد مصادر دخل جديدة. كما تُعد شركة أعمال في وضع ممتاز للاستفادة من الفُرص المتنوّعة التي يُقدّمها الاقتصاد القطري، وتتمكن بدورها من المساهمة بنمو وتنوّع الاقتصاد الأمر الذي يشكل حلقة متكاملة ذات أهداف مشتركة تضيف قيمةً لكل أصحاب المصالح.

وتتابع الشركة التطوّر السريع الذي يشهده الإقتصاد القطري، حتى نتمكّن من تحديد القطاعات التي توفّر فرصًا استثماريّة مستدامة ومجزية، من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والممتدة عبر القطاعات التي نعمل بها سواء الإنتاج الصناعي، التجارة والتوزيع، الخدمات وحتى العقارات. نحن على ثقة بأن تنوعنا المدروس هو مصدر قوتنا، حيث إن سجلنا الحافل مرتبط بالتزامنا بهذه الإستراتيجية، حيث نتعاون في كثير من الأحيان مع أفضل الشركاء الدوليين في الأسواق التي يعملون بها.

وسلط الشيخ محمد الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الحكومة في بناء مناخ استثماري مميّز، وسعيها من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ككُل. فقد قامت الحكومة بتقديم عدد من المُبادرات التي من شأنها دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، والذي يُعتبر أمرّا في غاية الأهمية لتحقيق الرؤية الوطنيّة. هذا بالإضافة إلى الافاق المستقبلية الإيجابية للوضع الاقتصادي في قطر، فإنها توفّر أيضًا استقرارًا اجتماعيًّا وسياسيًّا، ممّا يزيد من ثقة المستثمرين.

وارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية «الأرباح الأساسيّة» بنسبة 7.3% لتبلغ 559.300 مليار ريال قطري (مقارنة بـ521 مليون و300 ألف ريال قطري عام 2015).

وانخفضت إيرادات المجموعة بشكل هامشي بنسبة 1.8% لتبلغ 2.829 مليار ريال قطري (مقارنة بـ2.882 مليار ريال قطري عام 2015).. وانخفضت ربحية السهم الواحد نسبة 23.1٪ لتبلغ 0.73 ريال قطري (مقارنة بـ0.95 ريال قطري عام 2015) وبلغت نسبة الاقتراض 2.3٪ (مقارنة بـ3.6٪ في السنة المالية المنتهية في عام 2015).