أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر في جلسة تداولات اليوم والذي بلغ 0.98%، بأنه إرتفاع إيجابي، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، ،إن السوق أصبح جاذباً ومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحى المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءاً خلال عطلة العيد. الخالدي: تراجع مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة ليس لها ما يبررها وقالوا إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر نسبة لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام. وقالوا إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي. وأكدوا أن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وقال رجل الأعمال السيد ناصر الخالدي إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر بفضل معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام ، وقال إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي، كما أتوقع أن تعود المحافظ والأفراد واستثماراتهم إلى المنطقة الخضراء. وأوضح أن عمليات البيع والشراء للإستثمار في البورصة قد أصبحت الآن من أفضل الإستثمارات، حيث يشكو بعض المستثمرين في ركود في مجال القطاع العقاري، وقالوا إن الإستثمار في العقارات لم يعد يجدي وأن الاستثمار في البورصة من أفضل الإستثمارات. وأكد الخالدي أن السوق القطري لن يتأثر بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة كما لم تتأثر البورصة بالتراجعات في أسعار النفط العالمي، استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري. وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبو حليقة أن الإرتفاع الذي حققة المؤشر في أول الأسبوع والذي بلغ 1% بعد تراجعات لمدة ثلاثة أيام، يعد إرتفاعاً إيجابياً، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، مشيراً للإرتفاعات التي شهدتها بعض الشركات مثل إزدان و اوريدو. وقال إن السوق أصبح جاذبا ًومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحي المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءا خلال تلك الفترة. وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق قفزة قوية في المؤشر وفي حجم وقيم التداولات لجميع الأسهم، في أكتوبر، خاصة وأن معظم المستثمرين قد عادوا من الإجازات ورجعوا للسوق بقوة، وسط تفاؤل كبير و يتوقعات بأن تحقق الصناديق والمحافظ المدرجة أرباحاً قوية خلال الفترة القادمة. واستبعد أبو حليقة أي تأثيرات لإبقاء سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وما أفرزته من تضارب التقارير الدولية بشأن قوة الإقتصاد العالمي وإمكانيات نموه خلال العام الجاري، على السوق القطري، إضافة لتصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي التي زادت من المخاوف لدى أسواق المال العالمي حول الاقتصاد العالمي وما يواجهه من حالة الكساد وعدم النمو. وقال إن بورصة قطر إستطاعت أن تمتص تأثيرات التراجع في أسعار النفط، كما تمكنت من احتواء تأثيرات الصراع المستمر في المنطقة، وقال إن السوق كان قد اعترته حالة من المخاوف والترقب للمساهمين والمستثمرين بالسوق لفترة مؤقته، سرعان مازالت، وعادت الطمأنينة للمساهمين.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة بلغت نسبته 0.98% بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.36 مليون سهم بقيمة 174.85 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3080 صفقة. حيث شهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 791.51 ألف سهم بقيمة 47.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة و سجل إرتفاعاً بمقدار 18 نقطة أي بنسبة 0.58% ليصل إلى 3.42 ألف نقطة.بينما سجل قطاع العقارات تداول 1.536 مليون سهم بقيمة 32.202 مليون ريال نتيجة تنفيذ 709 صفقة ،وبارتفاع بلغ 57.54 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 2.670 ألف نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 104.432 ألف سهم بقيمة 11.176 مليون ريال تنفيذ182 صفقة، وارتفاعا بمقدار 45.73 نقطة بنسبة 0.69% ليصل إلى 6.682 نقطة، بينما سجل قطاع الصناعة تداول 1.37 مليون سهم بقيمة 54.822 مليون ريال نتيجة تنفيذ 894 صفقة وبارتفاع 22 نقطة وبنسبة 0.64% ليصل إلى 3.445 ألف نقطة .أما قطاع التأمين فقد شهد تداول 56.570 ألف سهم بقيمة 3.768 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة ليحقق ارتفاعا بمقدار 50.30 نقطة 50.30 نقطة أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4.532 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 172.27 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 17.821 ألف نقطة .وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار 7 بينما حافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق دون تغير وتنفيذ 3.08 صفقة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الشراء من قبل الأفراد القطريين 1.677 ألف سهم بقيمة 50.376 مليون ريال بنسبة 28.81% بينما بلغت الأسهم المتداولة في عمليات البيع 1.919 ألف بقيمة 58.694 مليون ريال وبنسبة 33.57%. أما فيما يختص بعمليات التداول من قبل المؤسسات القطرية فإن كمية الأسهم المتداولة في الشراء بلغت 568.345 سهم بقيمة 39 مليون ريال وبنسبة 22.80%. أما عمليات البيع من قبل المؤسسات فقد بلغت كمية الأسهم 523.01 ألف بقيمة 27.123 مليون ريال وبنسبة 15.51%.وسجل مؤشر قطاع الإتصالات تداول 720.14 ألف سهم بقيمة 21.49 مليون ريال نتيجة تنفيذ 468 صفقة، وإرتفاعاَ بمقدار 15.37 نقطة أي ما نسبته 1.55%/ ليصل إلى 1.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل تداول 119.85 ألف سهم بقيمة 4.379 مليون ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، بينما انخفاض بمقدار 6.49 نقطة 6.49 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.443 ألف نقطة . أبو حليقة: الارتفاعات الأخيرة أعادت الثقة للمتعاملين ودعمت أداء الأسهم وأما المساهمون من الأفراد الخليجيين فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء 95.524 بقيمة 2.985 مليون ريال ، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 165.205 ألف سهم بقيمة 6.245 مليون ريال. أما المساهمون من المؤسسات الخليجية فقد بلغت عمليات الشراء 137.190 ألف سهم بقيمة 7.569 مليون ريال بينما كانت عمليات البيع قد تداولت حول 264.46 ألف سهم بقيمة 17.173 مليون ريال.أما المساهمون الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات الشراء للأفراد 660.582 ألف بقيمة 21.616 مليون ريال، فيما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 797.69 بقيمة28.604 مليون ريال. أما المؤسسات الأجنبية فقد بلغت عمليات الشراء لكميات الأسهم 1.227 ألف سهم بقيمة52.441 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع فقد بلغت 696.575 ألف سهم بقيمة 37.012 مليون ريال.

في الوقت الذي سجل فيه المؤشر اليوم إنخفاضاً بقيمة 64.16 نقطة بنسبة 0.56% أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن هناك تفاؤلاً كبيراً لدى المساهمين والمستثمرين في البورصة من أن المؤشر سيشهد إرتفاعات كبيرة ويحقق أداء جيداً، خاصة للشركات المدرجة وذلك عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب تحقيق أرباح قياسية، نسبة للأوضاع الاقتصادية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد، فضلا عن الإنفاق الحكومي المستمر على مشاريع التنمية، والتوقعات بالإعلان عن مشاريع أخرى عند الإعلان عن الموازنة الجديدة. توقعات بدخول مستثمرين جدد للبورصة.. وانتعاش مرتقب بدعم مشروعات جديدة وقالوا إن بورصة قطر تحظى بالثقة رغم التراجعات التي ظللت التداولات الماضية، مقللين من أي تأثيرات محتملة لقرار البنك المركزي الأمريكي وإبقاؤه على سعر الفائدة، كما قللوا من تأثيرات التراجعات في أسعار النفط العالمية، وحالة الترقب التي تعيشها الأسواق بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي أثرت على دول الخليج والمنطقة وأكدوا أن بورصة قطر هي الأفضل بين تلك الأسواق نتيجة لقوة الاقتصاد ولاستقرار السوق. وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد بن سالم الدرويش أن معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري، إلى جانب متانة العوامل الفنية للسوق القطري تعطي الأمل في عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء وتحقيق إرتفاعات كبيرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وقال هناك تفاؤل كبير وسط المساهمين والمستثمرين في أن تشهد المرحلة المقبلة قفزة كبيرة في حجم وقيم التداولات، نسبة للأداء الجيد للإقتصاد القطري وقوته على مستوى دول المنطقة وغيرها،إلى جانب الأداء الجيد للشركات المدرجة في البورصة ولقطاع الأعمال، والتوقعات بإدراج شركات جديدة. وأكد أن وضع السوق طبيعي،رغم التراجع، التي وصفها بالطفيفة وغير المؤثرة في تعاملات السوق بشكل عام،حيث يتصف السوق القطري بالنشاط والتحسن المستمر وإن كان لا يظهر بصورة بارزة، وقال إن عوامل خارجية ألقت بظلال على البورصات العالمية والخليجية بما فيها بورصة قطر، التي تميزت بأنها الأقدر على امتصاص الصدمات وتجاوز أي خسائر كبيرة محتملة جراء تلك العوامل، وقال إن تضارب التقارير الدولية بشأن قوة الاقتصاد العالمي وإمكانات نموه خلال العام الجاري، إضافة للتصريحات الأمريكية "البنك المركزي الأمريكي" التي زادت من المخاوف لدى أسواق المال العالمي من أن الإقتصاد العالمي يواجه حالة كبيرة من الكساد وعدم النمو، فضلاً عن التأثيرات السالبة للصراع المستمر في المنطقة. الدرويش: تفاؤل كبير وسط المستثمرين والمساهمين بالمرحلة المقبلة وقالوا إن المخاوف والحالة النفسية للمساهمين والمستثمرين بالسوق جعلتهم يحجمون عن إستثمار أموالهم في السوق، مماجعل السوق في حالة ترقب، لحماية أنفسهم من خسائر سبق أن تعرضوا لمثلها في السابق. وأكد أن السوق القطري مشجع وجاذب للمساهمين وللمستثمرين إستناداً إلى قوة الإقتصاد القطري، والتوقعات الأكيدة بمواصلة الدولة للإنقاق وبشكل كبير على المشاريع العملاقة سواء تلك المتعلقة بكأس العالم 2022،أو مشاريع التنمية الضخمة المتعلقة باستراتيجية قطر ورؤيتها الوطنية 2030 كما يتوقع أن يكون هناك أرباح وعائد كبير للشركات وبالتالي سيولة كبيرة في السوق خلال الفترة القليلة القادمة،كما يتوقع أن تستعيد بعض الشركات مواقعها المتقدمة وتحقق أداء جيدا ونتائج أفضل من تلك التي حققتها في الماضي. وأكد المحلل المالي السيد ناصر غانم النعيمي أن السوق مازالت محافظة على قوتها رغم التراجعات،نسبة لمعدلات النمو القوية في الإقتصاد القطري وإتساع رقعة الإستثمارات القطرية وتنوعها، وقال إن بورصة قطر هي الأفضل في المنطقة، حيث لم تتأثر كثيراً بالهبوط في أسعار النفط العالمية، والتي ألقت بظلالها على أسواق المنطقة والعديد من الدول، كما أن قرار مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بإبقاء أسعار الفائدة، لاتأثير له على قطر، بالرغم من المخاوف التي عمقتها تصريحات السيدة جانيت يلين رئيس مجلس الاحتياط المركزي الأمريكي حيال الاقتصادات العالمية، وقال إن تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمي على أسواق المال الخليجية كانت كبيرة بينما تمكنت قطر من امتصاص الصدمة بحكم مركزها المالي القوي أو الأداء الجيد لقطاع الأعمال خاصة شركات المساهمة المدرجة بالبورصة، والتي تحقق عوائد جيدة لمساهميها، وأسعار أسهم مغرية للشراء والإستثمار.وتوقع النعيمي أن تعود أموال المستثمرين إلى البورصة وأن تشهد التعاملات عودة المحافظ الأجنبية والمحلية بعد عطلة عيد الأضحى والتي غابت طوال الفترة الماضية، معرباً عن تفاؤل المساهمين والمستثمرين بارتفاع المؤشر وتحقيق أداء جيد للشركات المدرجة في الربع الثالث من العام، وقال إننا نتوقع تحقيق أرباح قياسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة. وأكد أن الثقة ستعود إلى البورصة خلال تعاملات الفترة القادمة، بما يؤكد قوة بورصة قطر وإستقرارها وتمتعها بعدد من العوامل الإيجابية من بينها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث، ودخول شركات ومستثمرين جدد للسوق خلال الفترة القادمة، وأكد أن هناك حالة من الترقب لدى الشركات بخصوص الموازنة الجديدة، والتي من المؤكد أنها تحمل مشاريع إضافية في الخطة الجديدة مما يعني زيادة حجم المشاريع وقيمتها وتنوعها، وبالتالي مضاعفة الفرص أمام الشركات المستثمرة. النعيمي: البورصة تحافظ على تماسكها رغم الانخفاضات الأخيرة وكان المؤشر العام قد سجل أمس انخفاضا بمقدار 64.16 نقطة بنسبه0.56% ليصل إلى 11.354.52 نقطة.بينما تم في جميع القطاعات تداول3.848.462 سهم بقيمة180.559.69 ريال نتيجة لتنفيذ 2651 صفقة. وشهدت جميع القطاعات تراجعات وصفت من قبل مراقبين بالطفيفة وقالوا إنها بسبب عوامل نفسية متعلقة بأسعار النفط العالمية، وبالأوضاع السياسية المضطربة في المنطقة، وإلى حالة الترقب من قبل المستثمرين لتجنب أي خسائر محتملة يمكن أن تكرر مخاطر تعرضوا لها في السابق،ولكنهم أبدوا تفاؤلا كبيرا من أن السوق سيحقق ارتفاعات وأنه سيعود للسوق استقراره.بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا 14.46 نقطة وبنسبة0.48% ليصل إلى3023 نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 29 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول599.3 مليار ريال.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون تفاؤلهم بإرتفاع بورصة قكر خلال الفترة المقبلة، وقالوا إن مؤشر الأسهم سيشهد عودة قوية للمحافظ المحلية والأجنبية من خلال عودة أموال المستثمرين وذلك بعد التراجعات التي وصفوها بالطفيفة والمؤقتة التي حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الأسابيع الماضية، وأكدوا أن البورصة تتمتع بالقوة والاستقرار رغم التراجعات بسبب عوامل خارجية، وأن الأداء الجيد للشركات والأرباح المتوقعة مع قرب الموازنة الجديدة سيسهم بشكل كبير في تحقيق ارتفاعات كبيرة في المؤشر. الحيدر: البورصة استردت جزءا كبيرا من خسائرها وتتمتع بوضع أفضل وعزا المستثمرون والمحللون الماليون التراجع المستمر لأحجام التداول خلال الشهر الماضي إلى تذبذب أسعار الأسهم وتراجعها من أسبوع لآخر بفعل تأثيرات خارجية مثل التراجعات في أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتضارب في التقارير الدولية بشأن قوة الاقتصاد العالمي وإمكانات نموه خلال العام الجاري، والتي عززتها التصريحات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي عمقت القلق لدى أسواق المال العالمي من المخاوف المحيطة بالاقتصادات العالمية إلى جانب استمرار الصراع في المنطقة، وقالوا إن بالسوق أموالا كثيرة عجز المستثمرون عن إدخالها للسوق بسبب الخوف من خسائر محتملة تكرر الأضرار التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر أن بورصة قطر قوية ومستقرة، وتتمتع بوضع أفضل بكثير من العديد من دول المنطقة بفضل الخطط والسياسات الواضحة التي اتخذتها الدولة في ظل قوة الاقتصاد القطري، والتي سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة لها إبان الأزمة المالية العالمية 2007 -2009 مما كان لها الأثر الأكبر في تخفيف الضغط على الشركات، وقال إن أسباب خارجية عديدة كانت قد أسهمت في تراجع إحجام التداول خلال الفترة الماضية في البورصة القطرية، كالتراجعات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وغياب عدد كبير من المساهمين والمستثمرين خارج البلاد، فضلا عن التضارب في التقارير الدولية حول الاقتصاد العالمي، وإمكانية نموه خلال العام الحالي. وقلل الحيدر من تأثيرات قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إبقاء أسعار الفائدة دون تغير على بورصة قطر والبورصات الخليجية، وقال إنه ليس لها تأثير مباشر وفوري، ولكن إن كان هناك تأثير فسيكون تأثيرا نفسيا ولفترة زمنية محدودة ثم يزول.وقال إن معظم الاقتصادات العالمية إن لم يكن جلها تتفاعل بشكل أو بآخر مع المراجعات التي يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة، إلا أن دول الخليج ومن بينها قطر، تتأثر أكثر بأسعار النفط لأنه المحرك الأساسي لمؤشر البورصات في الكثير من دول الخليج، إلى جانب الاقتصاد الصيني الذي أصبح له تأثير على بورصة أمريكا.وقال "إن تصريحات السيدة جانيت يلين رئيس مجلس الاحتياط المركزي الأمريكي زادت حدة القلق التي تحيط بأسواق المال العالمية والتي أشارت فيها للمخاوف التي تحيط بالاقتصادات العالمية. وقال رغم تلك المخاوف إلا أن قطر بمنأى عن التأثيرات الكبيرة والسالبة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولفت إلى هناك بالسوق حذر من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين في الوقت الحاضر بحثا عن مواقف جديدة من خلال عمليات البيع والشراء السائدة في السوق، وقال يجب ألا ننسى أن للكثير من المساهمين استثمارات في باقي دول المنطقة أو في الخارج وبالتالي هم حريصون على تقليل المخاطر.وأكد سلامة السوق القطري وموقف البورصة وقال إنه الآن قد استعاد جزءا كبيرا من خسائره الماضية بسبب التراجعات التي حلت بالبورصة نسبة لعوامل خارجية. وقال إن السوق القطري يتمتع بوجود استثمارات ضخمة ومتنوعة يمكن أن تعوض أي خسائر محتملة، وأعرب عن تفاؤله بعودة قوية للمؤشر إلى المنطقة الخضراء بعد الإعلان عن النتائج المالية المبشرة للعديد من الشركات ومع إعلان ميزانية الدولة الجديدة حيث ينتظر العديد من الشركات الأرقام المالية التي تكشف عنها الدولة في الموازنة التي ستبدأ في يناير. وأشاد الحيدر بإدراج السوق القطرية في مؤشر(MSCI) ووصفه بأنه قيمة مضافة للسوق القطري، حيث تمنح السوق مكاسب معنوية ومادية، من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد القطري وقوة السوق القطري وبالتالي مضاعفة الاستثمارات العالمية والمحلية، وتنمية القدرات المالية وتعزيز خبرات وتجارب بورصة قطر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبوحليقة أن البورصة رغم التراجعات الطفيفة في تداولات الفترة الماضية إلا أن تعاملات المرحلة القادمة ستشهد عودة قوية للسيولة قفزة كبيرة في قيم وأحجام التعاملات، وقال إن الاقتصاد القطري قوي ومتين، إلى جانب أن الدولة تمر بقلة اقتصادية أكثر قوة، مما يصب في مصلحة الشركات القطرية خاصة تلك المدرجة في البورصة، والذي سينعكس بدوره مستقبلا في استقرار السوق تحقيق مكاسب قوية، وتوقع أن يشهد السوق دخول مستثمرين جدد بفضل الظروف التي مرت على البورصة، وقال إن الأزمات تخلق مكاسب، وهو ما يتوقع معه أن يدخل مستثمرون جدد إلى السوق، وأن يكون هناك قوة في الشراء، وهي الفرصة التي ينتظرها المستثمرون على حد قول أبو حليقة، بعد أن كانوا يتخوفون من تكرار الخسائر التي حدثت لهم في الماضي والتعرض لمخاطر جديدة، وأضاف أن هناك استثمارات جديدة وقوية ستمكن المساهمون الجدد والقدامى من الدخول فيها وتحقيق مكاسب مقدرة.لافتا إلى أن الانخفاضات في السوق ومغادرة المؤشر للمنطقة الخضراء الذي شهده السوق الشهر الماضي وتذبذب أسعار الأسهم وتراجعها من أسبوع لآخر كان بفعل تأثيرات لعوامل خارجية من ضمنها انخفاضات أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتضارب في التقارير الدولية بشأن قوة الاقتصاد العالمي وإمكانات نموه خلال العام الجاري.وفيما يختص بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإبقاء أسعار الفائدة دون تغير وتأثير ذلك على البورصة القطرية قال أبوحليقة إنه ورغم أن للقرار الأمريكي تأثيرات فعالة على البورصات الخليجية إلا أن التوقعات كانت تشير إلى الزيادة في سعر الفائدة، حتى يتمكن المساهمون من الدخول في استثمارات ذات فائدة ثابتة أقوى من العائد المتذبذب. أبو حليقة: قوة الإقتصاد القطري تساهم في إنعاش السوق المالي وأوضح أن ذلك قد أكد الارتباط القوي مابين رفع سعر الفائدة والأسواق العالمية، بينما لم تتأثر البورصة القطرية نسبة لقوتها وقوة الاقتصاد القطري ولضخامة الاستثمارات الحقيقية المتوفرة في الأسواق القطرية، خاصة تلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 وبالمشاريع التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030، وهذا يعني أن حجم الإنفاق ونوعية المشاريع ستجعل من قطر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والخليجية وغيرها، وبالتالي ستحقق الشركات خاصة تلك المدرجة في بورصة قطر مكاسب كبيرة وانتعاشا في حركتها.وأشاد أبو حليقة بالجهود التي يقوم بها السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وقال إن إدراج السوق القطرية في مؤشر(MSCI) يدعم السوق القطرية ويحقق مكاسب معنوية ومادية، ويعزز الثقة في البورصة وفي الاقتصاد القطري، وهو دليل قوي على ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية واعترافها بالتميز والتقدم الذي يشهده السوق القطري، كما أنه سيعزز أيضاً من ثقة المستثمر المحلي في البورصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل يشهد طلباً متزايداً على الأراضي الفضاء ويشهد حركة عمرانية كبيرة ، متوقعاً أن ترتفع أسعار الأراضي في بعض مناطق لوسيل بنسب مرتفعة خلال السنوات الأربع المقبلة وبمعدل سنوي قدره "15 %" بحد أدنى، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربع في تلك المنطقة قد تضاعفت خلال العامين الماضيين في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريين أو الخليجيين والأجانب على التملك في تلك المنطقة التي بدأت تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات.وبين التقرير أن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدما وبقوة كبيرة جدا، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر.واضاف التقرير : إن العمل في المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 10 مليارات ريال سوف ينتهي بالكامل خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وبين التقرير أن بعض الشركات بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيراً إلى أن أعمال البنية التحتية في العديد من المناطق في مشروع مدينة لوسيل قارب على الانتهاء وتم توصيل كافة الخدمات الرئيسية للمدينة من كهرباء وماء وطرق.وأوضح التقريرأانه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الاخرى من المدينة.وقال التقرير إن فكرة السماح للمواطنين ببيع اراضي لوسيل التابعة لشركة الاجارة، ساهم في تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، وأدى إلى تخفيف بعض القيود التي انصبت بشكل إيجابي في تحفيز عملية البناء والسكن في هذه الاراضي.وأكد التقرير على أن شركة الديار تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أنها مدينة متكاملة، وقد بدأ العمل في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة. واضاف: ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار بدون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل. موضحا أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبينا أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وهي إحدى معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ اليها مدينة لوسيل لخلق بيئة متفردة لن تجد لها مثيلاً سواء في قطر أو دول الخليج. وقال التقرير : تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها.
وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل.وأكد التقرير على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 سبتمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "326.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا.

قام سعادة السيد ايريك شيفالييه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، والآنسة أجاث ديماريه المستشارة الإقتصادية لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية يرافقهما السيد ميشيل بوافان رئيس الدائرة الإقتصادية في السفارة الفرنسية بزيارة إلى بورصة قطر.وأعرب السيد شيفالييه عن سروره لزيارته بورصة قطر التي تأتي بمناسبة الجولة التي تقوم بها الآنسة ديماريه بهدف التعرف على أوجه التقدم الإقتصادي الذي تشهده دولة قطر، واصفاً الزيارة بأنها تشكل فرصة جدية ومناسبة للإطلاع عن كثب على أهم التطورات التي شهدتها بورصة قطر على مدى الأعوام القليلة الماضية.ومن جانبه رحب السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالضيوف الفرنسيين، وقدم لهم شرحاً وافياً للإنجازات التي حققتها البورصة في ظل النهضة الإقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله وحكومته الرشيدة.وأشار السيد المنصوري في معرض شرحه إلى الأداء المتميز الذي حققته بورصة قطر عقب إدراج شركة مسيعيد، وعلى ضوء ترقيتها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة لدى كل من مؤشر MSCI وS&P، وترقيتها مؤخراً إلى سوق ناشئة في مؤشر FUTSE لتلك الأسواق.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعاً على مستوى عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية، حيث تم تسجيل 74 صفقة مقابل 97 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 23.7%، وتراجعت قيمة التعاملات العقارية بنسبة 62.7% إذ بلغت 326.7 مليون ريال مقابل 874.3 مليون ريال في الأسبوع السابق، متأثرة بانخفاض مبايعات الأراضي الفضاء خصوصاً في بلدية الدوحة التي شهدت تنفيذ صفقتين اثنتين فقط في قطاع الأراضي الفضاء، أبراج إزدان الفندقية مشيرة في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم إلى أن غياب الصفقات الإستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن مائة مليون ريال، أثر كذلك على القيمة الإجمالية للتعاملات حيث إن أكبر صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوع لم تتجاوز قيمتها 19 مليون ريال، متوقعة أن يعود النشاط الإيجابي للتعاملات العقارية من جديد عقب انتهاء موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن بلدية الدوحة واصلت قيادتها للتعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 42% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 137.1 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 21 صفقة بحصة نسبتها 28.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 20 صفقة، وواصلت العقارات المتنوعة والجاهزة تفوقها على الأراضي الفضاء من خلال استحواذها على نسبة 75.9% من مجمل المبايعات.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري والممتد من 6 ولغاية 10 سبتمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 326.7 مليون ريال مقابل 874.3 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا انخفاضا نسبته 62.6 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 65.3 مليون ريال وهي من أقل المعدلات اليومية التي حققتها مبايعات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري.الدوحة في صدارة التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 137.1 مليون ريال مقابل 568.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع قياسي نسبته 75.9%، وتم تنفيذ 20 صفقة مقابل 38 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 47.3%، واستحوذت الدوحة على نسبة 42% من إجمالي تعاملات الأسبوع. العقارات المتنوعة تبسط سيطرتها على المبايعات بنسبة 75.9% من إجمالي التعاملاتوبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 18.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 6346 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 2918 ريالاً، وتم بيع مسكن في منطقة عنيزة مساحته 886 متراً مربع بسعر 9.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11 ألف ريال، وتم بيع مسكن في فريج بن عمران مساحته 531 متراً مربعاً بسعر 8.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 16.7 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 348 متراً مربعاً بسعر 8.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 24 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 1200 متر مربع بسعر 8 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 6667 ريالاً، وتم بيع مسكن في لجبيلات مساحته 1225 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 6531 ريالاً، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن درهم مساحته 331 متراً مربعاً بسعر 7.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 23 ألف ريال.وإستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 4 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 96 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 131.6 مليون ريال، وتضمنت 15 مسكنا وعمارتين سكنيتين ومبنيين متعددي الاستخدام.21 صفقة في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بتعاملات بلغت قيمتها 91 مليون ريال وبنسبة 27.8% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة تراجعاً بنسبة 41.9% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 13.9 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوعب مساحته 1323 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 10.5 ألف ريال، وتم بيع مسكن في أم السنيم مساحته 822 متراً مربعاً بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6691 ريالا، وتم بيع مسكن في أم السنيم مساحته 850 مترا مربعا بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6471 ريالا، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 1163 مترا مربعا بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4729 ريالا. بيع 42 مسكناً وبيتاً للسكن وعمارتين سكنيتين ومبنيين متعددي الإستخدام واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 25.9% من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة بلغت نحو 23.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 67.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 74.1 بالمائة من إجمالي التعاملات. ارتفاع التعاملات في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 12.2 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 39.7 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 68.2 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 12 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 8 ملايين ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة ازغوى مساحتها 2058 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3887 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخريطيات مساحتها 1179 مترا مربعا بسعر 5 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4241 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاءعلى نسبة 45.5 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية أم صلال وبلغت قيمتها نحو 18.1 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 21.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 54.5 بالمائة من مجمل التعاملات.7.5% حصة تعاملات الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 24.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا نسبته 69.7% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 7.5% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.6 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 1276 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 4413 ريالا، وتم بيع ارض فضاء مماثلة في منطقة الصخامة مساحتها 1276 مترا مربعا بسعر 5.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4413 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 61.9% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 15.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 9.3 مليون ريال. 65.3 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 74 صفقة بقيمة 326.7 مليون ريالصفقتان في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 4.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 16 مليون ريال، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط، محققة تراجعا نسبته 54.6% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 8.7 مليون ريال نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة الوكرة مساحته 904 أمتار مربع بحساب سعر المتر المربع 9624 ريالا، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 1125 مترا مربعا بسعر 7.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6489 ريالا.واستحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 100 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الوكرة.نمو تعاملات الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 12.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 3.7 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 71.8 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 934 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2677 ريالا، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 525 مترا مربعا بسعر 2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3809 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 83.6 بالمائة من إجمالي المبايعات بقيمة بلغت 10.2 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة مليوني ريال واستحوذت على نسبة 16.4 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الخور والذخيرة.6 صفقات في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، بتعاملات بلغت قيمتها نحو 6.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 174 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.2 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 583 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2099 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال. هدوء في التعاملات العقاريةوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 24.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 78.8 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 42 مسكنا وبيت للسكن، ومبنيين متعددي الاستخدام وعمارتين سكنيتين.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 247.9 مليون ريال وبنسبة 75.9 بالمائة من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مسكن في اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 18.5 مليون ريال.

قلل عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من التراجعات التي صاحبت تداولات بورصة قطر خلال جلسة تداولات اليوم والجلسات السابقة، ووصفوها بأنها تراجعات طفيفة ومؤقتة، مؤكدين أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء عقب عيد الأضحى المبارك، وسيبلغ مداه مع حلول موعد إعلان الميزانية الجديدة للدولة. الأنصاري: إرتفاعات كبيرة تشهدها البورصة عقب عيد الأضحى وأكد رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر سيرتد للمنطقة الخضراء ويحقق مكاسب كبيرة بعد عيد الأضحي المبارك، وذلك نسبة لغياب الكثير من المستثمرين والمساهمين في البورصة القطرية في الوقت الحاضر خارج البلاد أو عدم مزاولة نشاطهم الاستثماري بشكل فعال، وعزاء التراجع إلى المنطقة الحمراء في تداولات اليوم وما قبلها إلى جانب غياب المستثمرين إلى الانخفاضات في أسعار النفط، وأسعار الدولار في مواجهة بعض العملات، وقال مقللاً من التراجعات في المؤشر إن الأثر النفسي للمتعاملين في البورصة هو العامل الأساسي الذي يحيط بالأداء العام للبورصة. وقال إن المتواجدين في السوق الآن معظمهم من المضاربين الذين يبحثون عن الربح السريع، ولكن ومع بداية توزيع الأرباح والميزانية الجديدة فإن السوق سيشهد حراكا كبيرا وارتفاعات مقدرة.وتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن يظل المؤشر في المنطقة الحمراء، دون أن يشهد أي ارتفاعات خلال الأشهر القديمة بسبب غياب المساهمين والمستثمرين الكبار، فضلا عن عدم دخول أي مستثمرين جدد للسوق خلال الفترة الحالية، وقال لاخوف من الانخفاضات الحالية،مشيراً إلى أن حركة السوق الحالية يقودها المضاربون وقدامى اللاعبين،ولكنه لم يستبعد أن تكون هناك ارتفاعات خلال هذه الفترة ولكنه عاد وقال إنها ستكون ارتفاعات طفيفة ومتفرقة لا تأثير لها على أداء البورصة، وأكد أن هناك إحجاما من المساهمين والمستثمرين بسبب الحالة النفسية التي تعتريهم وهم يرمقون حركة الدولار وأسعار النفط العالمية غير المستقرة، ولكنه شدد بأن الإعلان عن توزيع الأرباح والميزانية الجديدة ستكونان العامل الأساسي في إحداث الانفراجة في السوق وتحقيق أعلى الارتفاعات في المؤشر. وكانت عدد من القطاعات المهمة قد سجلت ارتفاعات خلال تداولات جلسة الأمس حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 588 ألفا و219 سهما بقيمة 37 مليونا و/538/ ألفا و867.36 ريال نتيجة تنفيذ 956 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.10 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3 آلاف و488.00 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 37 ألفا و837 سهما بقيمة مليونين و714 ألفا و574.60 ريال نتيجة تنفيذ 74 صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.01 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 4 آلاف و560.52 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 487 ألفا و242 سهما بقيمة 16 مليونا و925 ألفا و268.91 ريال نتيجة تنفيذ 509 صفقات، ارتفاعا بمقدار 0.67 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 996.37 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و209 آلاف و807 أسهم بقيمة 199 مليونا و309 آلاف و946.45 ريال نتيجة تنفيذ 3286 صفقة.وفي وقت سجل فية المؤشر انخفاضا بقيمة 30.66 نقطة، أي ما نسبته 0.27%ليصل إلى 11 ألفا و503.66 نقطة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و590 ألفا و981 سهما بقيمة 87 مليونا و711 ألفا و427.47 ريال نتيجة تنفيذ 941 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 13.23 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3 آلاف و108.24 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 116 ألفا و671 سهما بقيمة 6 ملايين و808 آلاف و848.44 ريال نتيجة تنفيذ 162 صفقة، انخفاضا بمقدار 66.18 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 6 آلاف و629.61 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و339 ألفا و962 سهما بقيمة 44 مليونا و878 ألفا و267.07 ريال نتيجة تنفيذ 564 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 7.24 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و654.47 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 48 ألفا و895 سهما بقيمة مليونين و732 ألفا و692.33 ريال نتيجة تنفيذ 80 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 19.08 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى ألفين و442.61 نقطة. العمادي: الميزانية الجديدة ستحدث حراكاً كبيراً في البورصةوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 47.66 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 17 ألفا و880.78 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.01 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 4 آلاف و373.05 نقطة..وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.67 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 3 آلاف و053.77 نقطة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار21 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و628 مليونا و833 ألفا و462.39 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، خسائره لليوم الثاني على التوالي، ليتراجع 122.95 نقطة، بما نسبته 1.05% ليصل إلى 11 ألفا و534.32 نقطة. وسط تراجع في قيمة التداولات حيث تم تداول 7 ملايين و502 ألف و731 سهما بقيمة 263 مليونا و139 ألفا و237.70 ريال نتيجة تنفيذ 4182 صفقة.وكشف خبراء المال والبورصة أن المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأجانب ما زالوا يضغطون على السوق، من خلال عمليات البيع غير المبررة التي تتم في السوق حاليا، والتي أدت إلى تراجع أسعار غالبية الأسهم، وانخفاض المؤشر العام للبورصة. عبد الغني: الأسعار الحالية للأسهم تمثل عوامل جذب لصغار المستثمرين ويؤكد خبير البورصة والمحلل المالي طه عبد الغني أن السبب الرئيسي لتراجع البورصة خلال اليومين الماضيين هو إنسحاب المحافظ الأجنبية من السوق، بدافع التراجع في أسعار النفط على المستوى العالمي والذي تشهده الأسواق الدولية، ويضيف عبد الغني أن أسعار النفط تمثل عاملاً رئيسياً في إستقرار أسواق المال، وأي تذبذب في هذه الأسعار يؤثر على الفور على أسواق المال في المنطقة صعوداً وهبوطاً، وهو ما يحدث حاليا في المنطقة.ويوضح عبد الغني أن غالبية أسواق المال في المنطقة يكتنفها الغموض في ظل الظروف الحالية، إلا أن ما يميز الوضع في قطر هو الإقتصاد القطري القوي وحجم المشاريع التي يتم تنفيذها، وكلها عوامل تدعم السوق المالي، ويشير إلى أن التوقعات خلال الأيام القادمة باستقرار الأسواق سواء صعوداً أو هبوطاً، وعدم وجود هزات كبيرة تؤدي إلى اضطراب أسواق المنطقة، ويؤكد أن أسعار الأسهم حالياً تمثل عوامل جذب للمشترين من صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل في البورصة.من جانبه، يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن أداء الشركات القطرية في الربع الثالث يدعم البورصة حيث من المنتظر أن تحقق الشركات أداء جيداً وأرباحاً ملحوظة تساهم في إستقرار الوضع في البورصة، ويضيف أن الوضع الحالي مؤقت ولن يستمر التراجع كثيراً، بسبب الدعم الذي تقدمه الشركات من خلال الأداء القوي وكلها عوامل إيجابية خلال الأسابيع القادمة.ويؤكد شديد أن تراجع الأسعار في البورصة يمثل فرصاً إستثمارية لمن يبحث عن الإستثمار طويل الأمد خاصة من صغار المستثمرين الذي يبحثون عن إستثمار لأموالهم، ويوضح أنه غير المتوقع أن تواصل المحافظ الأجنبية الانسحاب من السوق، فالوضع المالي في قطر قوي، كما أن أداء الشركات يتوقع أن يكون جيداً كما في الربعين الأول والثاني من العام الحالي.ويؤكد شديد أن تراجع البورصة سمة تتسم بها أسواق المنطقة خلال الأسبوع الحالي بسبب الظروف السياسية الغامضة وتذبذب أسعار النفط، إلا أنه من المتوقع إستقرار هذه الأسواق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول مليون و406 آلاف و686 سهما بقيمة 87 مليوناً و509 آلاف و188.47 ريال نتيجة تنفيذ 1170 صفقة، مسجلا انخفاضا بمقدار 33.45 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 3 آلاف و121.47 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 106 آلاف و135 سهما بقيمة 7 ملايين و112 ألفا و649.39 ريال نتيجة تنفيذ 181صفقة، انخفاضا بمقدار 26.23 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 6 آلاف و 695.79 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 742 ألفا و850 سهما بقيمة 57 مليونا و112 ألفا و141.73 ريال نتيجة تنفيذ 1269 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.01 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 3 آلاف و486.90 نقطة.وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 126 ألفا و563 سهما بقيمة 6 ملايين و168 ألفا و 844.25 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، انخفاضا بمقدار 71.80 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 4 آلاف و516.51 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و162 ألفا و87 سهما بقيمة 78 مليونا و205 آلاف و61.88ريال نتيجة تنفيذ 763 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.71 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى ألفين و661.71 نقطة. شديد: النتائج المالية القوية المتوقعة للشركات المحلية تدعم أداء البورصةوسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 556 ألفا و904 أسهم بقيمة 15 مليونا و575 ألفا و10ر85 ريال نتيجة تنفيذ 541 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.34 نقطة أي ما نسبته 1.81% ليصل إلى 995.70 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 401 ألف و506 أسهم بقيمة 11 مليونا و456 ألفا و266.88 ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.73 نقطة أي ما نسبته 0.63 ليصل إلى ألفين و461.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 191.12 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 17 ألفا و928.44 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 38.06 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 4 آلاف و383.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 28.99 نقطة أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 3 آلاف و61.44 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 607 مليارات و355 مليونا و517 ألفا و632.04 ريال.

إستضاف مركز قطر للقيادات، الذي تأسس بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، هذا الأسبوع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، لإلقاء محاضرة ضمن برنامج القيادات المستقبلية الذي يطلقه المركز على هامش ندوة سياسة قطر. إقتصاد المعرفة ركيزة أساسية في مسيرة الإزدهار الإقتصاديإستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة محاضرته باستعراض رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصة ما يتعلق منها بمحور التنمية الإقتصادية الذي يعد خارطة طريق للسياسات الإقتصادية والتنموية التي تنتهجها الدولة، وركز سعادته على الأدوار المنوطة بالوزارة لتحقيق هذه الرؤية. وتناول سعادته خلال المحاضرة تطورات الإقتصاد القطري، والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والتحديات القائمة، بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية في ضوء السياسات التي تنتهجها الدولة والظروف والمستجدات المحلية والخارجية.وأكد سعادته خلال المحاضرة على أهمية تنمية وتحفيز دور القطاع الخاص، لما له من أثر بارز في تحقيق الأهداف التنموية على مختلف الأصعدة الإقتصادية في الدولة، موضحاً الأطر العملية التي تتبناها دولة قطر باتجاه بناء الإقتصاد القائم على المعرفة بإعتباره ركيزة أساسية في مسيرة تحقيق الإزدهار الإقتصادي. محور التنمية الإقتصادية في رؤية قطر الوطنية خارطة طريق للسياسات الإقتصادية والتنمويةوأوضح سعادة وزير الإقتصاد خلال المحاضرة الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق وحماية المنافسة وحماية المستهلك، مستعرضاً كذلك أهم التحديات التي يتوجب التعامل معها والأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها. وفي نهاية المحاضرة أجاب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة على إستفسارات وتساؤلات المشاركين في برنامج القيادات المستقبلية، والمتعلقة بالمحاور والموضوعات التي تطرق لها سعادته أثناء المحاضرة. عبد الله بن علي: القيادة القطرية حريصة على الحفاظ على ضمان تحقيق أهداف رؤية 2030ومن جانبه، قال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمركز قطر للقيادات: "إن التنمية التي شملت عدداً من القطاعات في دولة قطر خلال العقود الماضية، عكست حرص القيادة القطرية على الحفاظ على مسار التطور لضمان تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وما يستلزمه ذلك من إعداد شعبنا لتولي مناصب قيادية داخل دولة قطر. وأكد سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني أن ندوة سياسة قطر تأتي ضمن مبادرات المركز التي يهدف من خلالها ربط النظرية بالتطبيق وهذا النهج الفريد يمكن المشاركين من المساهمة في تنمية دولة قطر.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين قطر وإندونيسيا يقدر بنحو 5.5 مليار ريال سنويا، لافتاً إلى أن هذا الرقم رغم حجمه المهم فإن الفرص عديدة لتطويره.وأضاف خلال كلمته أمام منتدى الأعمال القطري الإندونيسي الذي عقد اليوم، أن هناك العديد من فرص الشراكة المهمة التي يمكن إقامتها بين البلدين، خاصة بالنسبة لمجتمع الأعمال لكلا البلدين حيث يتيح هذا اللقاء الفرصة لبناء علاقات شراكة مزدهرة في المستقبل.وقال مستعرضاً العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين: إنها علاقة متميزة وحث الشركات ورجال الأعمال من البلدين لإنتهاز الفرص الإستثمارية المتاحة. وأكد سعادته أهمية تكاتف الجهود لرجال الأعمال في كلا البلدين لإستكشاف الفرص ومجالات التعاون وتبادل المعلومات حولها، وتبادل الزيارات وإقامة المعارض، والتعارف بين ممثلي الفعاليات في كلا البلدين، وضرورة العمل من أجل تعظيم الاستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، والعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري بين الطرفين في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي، وبما يحقق الطموحات المشتركة.ودعا القطاع الخاص القطري للبحث في مختلف إمكانات الشراكة التجارية والاقتصادية التي يمكن إقامتها مع نظيره الإندونيسي.وأوضح أن النمو الإقتصادي لإندونيسيا بلغ 4% سنويا، مشيراً أن هذا أداء يعتبر من بين الأسرع دوليا باعتبار الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لدولة قطر يتراوح بين 6% و6.5%، وقال:" أعتقد أن هناك فرص أعمال هامة أمام مجتمعي الأعمال القطري والإندونيسي في ظل النمو الجيد الذي يحققه كلا البلدين.وزاد: لدينا شركات قطرية تنشط في السوق الإندونيسي كما توجد شركات إندونيسية تعمل في السوق المحلي، بالإضافة إلى إقامة نحو 40 ألف مواطن إندونيسي في قطر حالياً ويساهمون في النمو الإقتصادي القطري".كما أشار سعادته إلى أن العمالة الإندونيسية تساهم في التنمية الإقتصادية في دولة قطر وأهمية الدفع بالإتفاقيات الثنائية بين البلدين، والتطلع لتنمية وتطوير العلاقات الإقتصادية والإستثمارية مع جمهورية إندونيسيا وزيادة حجم المبادلات التجارية في شتى المجالات والقطاعات الإقتصادية، وضرورة إستغلال كافة الفرص الإستثمارية المتاحة في الجانبين من أجل الإرتقاء بمعدل التجارة القطرية الإندونيسية.

يؤكد تقرير "دان أند برادستريت" للربع الثالث من العام، والذي ترعاه هيئة مركز قطر للمال إستقرار مناخ الأعمال في قطر رغم تراجع الأنشطة في القطاعات النفطية وغير النفطية على حدّ سواء.فقد انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطاع البناء من 45 نقطة خلال الربع الثاني من العام إلى 34 نقطة في الربع الثالث، وذلك نتيجة التنافس وندرة المشاريع الجديدة وتقلص الأنشطة خلال فصل الصيف. كما شهدت هذه الفترة، التي لطالما تتميز بتراجع النشاط الاقتصادي، انخفاض مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطاع التجارة والضيافة إلى أدنى مستوى له خلال ست سنوات، حيث هبط من 28 نقطة خلال الربع الثاني إلى 6 نقاط فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري.أما في ما يتعلق بقطاع الخدمات المالية والعقارية فقد انخفض مؤشر التفاؤل من 49 نقطة خلال الربع الثاني إلى 34 نقطة للربع الثالث من عام 2015. وبالرغم من انخفاض مؤشر التفاؤل في قطاع النقل والاتصالات، لا تزال التوقعات قوية للحصول على مشاريع وعقود جديدة في الربع الأخير من العام.ويبقى الهاجس الأكبر في القطاع النفطي هو هبوط أسعار النفط، فيما يعاني القطاع غير النفطي من احتدام المنافسة والتأخر في الدفع.وفي هذا الصدد، علّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ، قائلاً: "لقد لاحظنا على مدار السنوات تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال الربع الثالث. وكلنا يعلم أن ذلك يعود إلى عوامل موسمية لا تأثير لها على سلامة المناخ الاقتصادي العام واستقراره".وأردف السيد الجيدة: "بشكل عام، لا يزال الاقتصاد القطري يشهد معدلات نمو جيدة، كما أنه يستمر بتنويع مصادر الدخل، كما يشهد القطاع الخاص المزيد من النضوج. وأبلغ دليل على ذلك ليس تنامي عدد الشركات العالمية التي تزاول أعمالها في قطر وحسب، بل توسع الشركات القطرية التي تدعمها هيئة مركز قطر للمال إقليمياً وعالمياً، وهذه هي الصورة الأشمل كما نراها اليوم".ومن جهته، قال السيد راجيش ميرشانداني، المدير التنفيذي لشركة "دان أند برادستريت": "تلخص نتائج مؤشر الربع الثالث المناخ الاقتصادي العام في قطر خلال فصل الصيف والذي يشهد تقلص ساعات عمل خلال شهر رمضان والأعياد و العطل السنوية حيث يقوم عدد كبير من الأشخاص بالسفر خارج قطر خلال هذه الفترة. وبالرغم من انخفاض المؤشرات الاقتصادية، فإن المناخ الاقتصادي العام يبقى إيجابياً، وهو أمر يعود جزئياً إلى الإنفاق الحكومي الضخم والسعي لتنويع مصادر الدخل".كما حافظت الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطلعات أكثر تفاؤلا بالمقارنة مع الشركات الكبرى. حيث لا تتوقع 61% من هذه الشركات مواجهة أي عوامل سلبية تعوق أنشطتها خلال الربع الثالث من العام، بالمقارنة مع 35% من الشركات الكبرى. في حين أبقت الشركات الصغيرة والمتوسطة على توقعات ضعيفة من ناحية حجم المبيعات والطلبات الجديدة والربحية والتوظيف.

إستمرت صفقات المحافظ الأجنبية الصافية في الأسبوع الماضي، في دعم الأسعار ومؤشرات بورصة قطر، حيث أقبلت تلك المحافظ على شراء الأسهم القيادية التي انخفضت أسعارها في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها أوريدو والوطني، دون أن تلتفت كثيراً للتغيرات التي تطرأ على أسوق الأسهم الرئيسية في العالم، التي تنتظر مع نهاية هذا الأسبوع بيانات مهمة في الصين، وقرارات بالغة الأهمية في الولايات المتحدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.وفي غياب أخبار مهمة عن الشركات المدرجة، أعطى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية دفعة مهمة للتفاؤل بشأن وضع الإقتصاد القطري رغم انخفاض أسعار النفط. وكان من نتيجة ذلك أن ارتفع المؤشر العام بنحو 506 نقطة وبنسبة 4,46% إلى مستوى 11853 نقطة، كما ارتفعت المؤشرات الأخرى، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها مؤشر قطاع الاتصالات، يليه مؤشرا قطاعي البنوك والصناعة. وبالنتيجة، ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 24,9 مليار إلى 623,8 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 10 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 505,9 نقطة وبنسبة 4,46% إلى مستوى 11853 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3,98%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4,23%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 10 شركات عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 7,56%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 6,15%، فمؤشر البنوك بنسبة 4,77%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3,98%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,28%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,40%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1,30%.وكان سعر سهم أوريدو أكبر المرتفعين بنسبة 10,16%، يليه سعر سهم مخازن بنسبة 9,38%، فسعر سهم المصرف بنسبة 8,01%، فسعرسهم ناقلات بنسبة 7,93%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 6,35%، فسعر سهم الدولي بنسبة 6,18%. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 5,32 %، يليه سعر سهم الإجارة بنسبة 1,76%، فسعر سهم المناعي بنسبة 1,36%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1,06%، فسعر سهم الأسمنت بنسبة 0,97%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 0,76%.الرسملة تقفز إلى 623 مليار ريال انخفض إجمالي التداولات في الأسبوع الماضي بنسبة 14,8% إلى مستوى 1993,7 مليون رريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 398,7 مليون ريال، مقارنة بـ 468 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 964 مليون ريال بنسبة 48,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 197,7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 180,2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 168,5 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 160,1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 133,7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 123.8 مليون ريال. ومن حيث صافي التعاملات نجد أن المحافظ غير القطرية قد اشترت صافيا من كل الفئات الأخرى بقيمة 308,8 مليون ريال فيما باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 107,7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 122,6 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 78,4 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع ارتفعت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 24,9 مليار ريال إلى مستوى 623,8 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة: 1-أعلنت "شركة أعمال عن تأسيس شركة جديدة تابعة هي شركة "أعمال لخدمات النقل البحري. وستقوم الشركة بشراء الناقلات البحرية لنقل حجارة الجابرو من منطقة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة إلى مدينة مسيعيد الصناعية في قطر.وستقوم الشركة بتأجير هذه الناقلات لشركات أخرى للاستفادة القصوى منها وتحقيق مستوى الربحية المطلوب.. وقد قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات الألمانية، الرائدة في تقديم خدمات النقل البحري حول العالم، لإدارة الشركة. وتبلغ الحصة الفعلية لشركة أعمال في شركة "أعمالا لخدمات النقل البحري" 74,75%. وسوف تباشر الشركة في تقديم خدماتها التجارية مباشرة، حيث تم شراء أول ناقلة بحرية والتي تصل سعتها إلى 56,726 طن. 2-انعقدت الجمعية العامة غير العادية لـ "ناقلات" في فندق ومنتجع الشرق، وقد شهد الاجتماع الموافقة على عدد من التعديلات على النظام الأساسي للشركة من أهمها زيادة الحد الأقصى لملكية غير القطريين لأسهم الشركة من نسبة 25% إلى 49%. إضافة إلى ذلك فقد وافق الأعضاء على أن للهيئات الحكومية القطرية، والمنظمات القطرية غير الهادفة للربح، وصناديق التقاعد والاستثمار الحكومية القطرية الحق في امتلاك نسبة تصل إلى 5% من إجمالي أسهم "ناقلات".3-أعلن كل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس أميل أمباني جروب عن دخولهما في شراكة بالأمس بهدف خلق فرص جديدة للتعاون والابتكار من حيث تطوير الأعمال في كل من دول الخليج والهند. ومن المتوقع أن تعمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين على إيجاد فرص أعمال حقيقية وتوفير المزيد من فرص التوسع لكل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس جروب التي يقودها السيد أميل أمباني. كما أنها ستمثل قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية.4-أعلنت شركة قطر لإعادة التأمين وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين المسجَّلة في مركز قطر للمال ـ أنها جاءت ضمن أكبر خمسين شركة إعادة تأمين على مستوى العالم، من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2014م ـ وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعدَّته وكالة التصنيف الائتماني بيست.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.. وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأنه اطلع أيضا على مستجدات شؤون الطاقة خاصة فيما يتعلق بمشاريع النفط والغاز، ومستجدات شؤون الاستثمار، وعلى مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، وقد وافق المجلس على المقترح على أن يتم منح التراخيص وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن. كما وافق المجلس على مشروع لبناء عدد (2000) فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة، على مساحة مليونين وخمسمائة ألف متر مربع تقريبا وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى عشرة مليارات ريال، وسوف يستغرق تنفيذه أربع سنوات.وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة المشروع وطرح مناقصات أعمال التنفيذ والبنية التحتية والمرافق الخدمية للقطاع الخاص، وسيكون تصميم الفلل وفق نماذج مختلفة وبأسعار مناسبة، وسيتم تخصيصها للقطريين الخاضعين لنظام الإسكان. وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع.2- أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر متانة البورصة وقدرتها على دعم الاقتصاد القطري، داعيا في الوقت نفسه المستثمرين إلى التأني والتفكير حال رغبتهم في بيع الأسهم، وعدم الانسياق وراء الشائعات الأمر الذي يؤدي بدوره إلى وقوع الخسائر.3-صدرت قبل ثلاثة أسابيع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وقد أظهرت انخفاض الموجودات بنحو 22 مليار ريال إلى 1047,3 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 24,7 مليار لتصل إلى 203,4 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 5,7 مليار ريال إلى 319,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية.. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو0,7 مليار ريال إلى 338,6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8,1 مليار إلى 393,7 مليار ريال. 4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس بنحو 2,54 دولار للبرميل ليصل إلى 44,83 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 20,17 دولار للبرميل.5-عاد مؤشر داو جونز وارتفع في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 331 نقطة ليصل إلى مستوى 16433 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى ستوى 120.58 ين لكل دولار، ولكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,13 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 14 دولاراً إلى مستوى 1108 دولارات للأونصة.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إلى عمليات جني أرباح، حيث أقفل منخفضاً 148 نقطة، ليستقر فوق مستوى 11415 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 407.6 مليون ريال ونفذت 5417 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة، حققت 9 شركات إرتفاعاً وانخفضت 31 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مقصورة التداولات شهدت خلال جلسة اليوم عمليات جني أرباح عقب موجة الإرتفاعات التي سجلها مؤشر الأسعار. وأضاف أن أداء السوق تميز بالهدوء خلال هذه الفترة، متوقعاً عودة الإرتفاعات مجدداً للبورصة في قادم الجلسات. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أنه رغم تراجع جلسة اليوم إلا أن قوة الشراء موجودة، مما سيدفع سوق الأسهم للإرتفاع مجدداً. وإعتبر أن السيولة شهدت بدورها إرتفاعاً وفي ذلك دليل على أن السوق جاذب للمستثمرين، سواء من المحليين أو الأجانب. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 441 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 85 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 95 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 145 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 611 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 42% مقابل 48% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 5% إجمالي نسبة الشراء مقابل 14% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 52% إجمالي نسبة الشراء مقابل 37% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 157.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 9.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 107.9 مليون ريال وقطاع التأمين 8.3 مليون ريال، وقطاع العقارات 101.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 20.3 مليون ريال وقطاع النقل 2.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 143.7 مليون ريال والبيع 133.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 29.5 مليون ريال والبيع 63.7 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 2.4 مليون ريال والبيع 2.8 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 18.6 مليون ريال والبيع 55.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 52.6 مليون ريال والبيع 41.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 160.7 مليون ريال والبيع 111.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 173 مليون ريال، مقابل 196 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 21 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 58 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 213 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 152 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 230 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 44 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 31 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 34 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 40 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 81 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 55 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 35 نقطة ومؤشر أسهم النقل 27 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 2.6 مليون سهم والتجاري 942 ألف سهم وبروة 914 ألف سهم والخليج الدولية 833 ألف سهم وفودافون قطر 625 ألف سهم.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.2 مليون سهم ونفذت 1444 صفقة وقطاع الخدمات 398 ألف سهم ونفذت 257 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1521 صفقة وقطاع التأمين 94 ألف سهم ونفذت 104 صفقات. وقطاع العقارات 4.2 مليون سهم ونفذت 1300 صفقة وقطاع الاتصالات 795 ألف سهم ونفذت 701 صفقة وقطاع النقل 74 ألف سهم ونفذت 90 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 337 نقطة ليستقر فوق مستوى 11295 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 485.6 مليون ريال ونفذت 7445 صفقة. أبو حليقة: السيولة تعود إلى البورصة وإرتفاعات قوية للمؤشر وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات وتم التداول على 42 شركة حققت 38 شركة إرتفاعاً وإنخفضت 4 شركات.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مقصورة التداولات شهدت انتعاشة خلال الجلسات القليلة الماضية حيث ارتفعت أحجام التعاملات وعادت السيولة مجددا للسوق. وإعتبر أن المساهمين إستفادوا من التراجعات التي حصلت ما أحدث فرصاً إستثمارية جديدة. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن تحسن المؤشرات الإقتصادية العالمية خاصة المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية والصين إنعكس إيجاباً على الأسواق المالية العالمية. معتبراً أن البورصة القطرية حققت أفضل الإرتفاعات وهو ما يدعم ثقة المساهمين ويدفع السوق لمزيد من المكاسب. وبإرتفاع جلسة اليوم دعم مؤشر الأسعار مكاسبه قرب مستوى 11300 نقطة كما شهدت رسملة البورصة إرتفاعاً كبيراً خلال 3 جلسات حيث كانت عند مستوى 558.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي لتصل إلى 596 مليار ريال عند إقفال جلسة اليوم لتكون بذلك المكاسب المحققة في ثلاث جلسات 37.3 مليار ريال. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 6 ملايين سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 880 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 227 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 134 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة .والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 437 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة،وعملية البيع 362 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 54% مقابل 57% اجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 7% اجمالي نسبة الشراء مقابل 4% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 38% اجمالي نسبة الشراء مقابل 38% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 172.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 147.6 مليون ريال وقطاع التأمين 7.5 مليون ريال.وقطاع العقارات 81.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 34.7 مليون ريال وقطاع النقل 15.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 215.6 مليون ريال والبيع 225.7 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 46.1 مليون ريال والبيع 53 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 8.2 مليون ريال والبيع 5.7 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 27.5 مليون ريال والبيع 17.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 73.6 مليون ريال والبيع 80.3 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 114.4 مليون ريال والبيع 103.6 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 251 مليون ريال مقابل 278 مليون ريال اجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 36 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 23 مليون ريال اجمالي المبيعات. الصيفي: تحسن المؤشرات الإقتصادية العالمية يدعم الثقة في أسواق الأسهم والصناديق الأجنبية 188 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 184 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 525 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 101 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 86 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 113 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 179 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 77 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 91 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 53 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 38 نقطة ومؤشر أسهم النقل 51 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الخليج الدولية 1.6 مليون سهم وفودافون قطر 1.2 مليون سهم وإزدان القابضة مليون سهم وبروة 996 ألف سهم. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.1 مليون سهم نفذت 2493 صفقة وقطاع الخدمات 727 ألف سهم ونفذت 458 صفقة وقطاع الصناعة 2.5 مليون سهم ونفذت 2071 صفقة وقطاع التأمين 94 ألف سهم ونفذت 91 صفقة.وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 1166 صفقة وقطاع الاتصالات 1.4 مليون سهم ونفذت 933 صفقة وقطاع النقل 395 ألف سهم ونفذت 233 صفقة.

ذكر تقرير إقتصادي متخصص نشر اليوم أن قطر حققت أعلى معدل نمو في الأرباح في النصف الأول من 2015 بنسبة 13% بينما سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً، مضيفاً أن هذا التراجع في الأرباح في النصف الأول من 2015 مرده إلى إنخفاض أسعار النفط وإرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وعوامل أخرى مرتبطة بالشركات.وأوضح التقرير أن نمو أرباح الشركات الخليجية تراجع خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 7.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2014.وأضاف التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي "المركز" أن إجمالي الأرباح في النصف الأول من 2015 بلغ 34 مليار دولار أمريكي مرجعاً ذلك إلى الأداء القوي للقطاعين المصرفي والعقاري.وذكر أن مجموع صافي أرباح المصارف بلغ 16.7مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2015 أي بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالنصف الأول من 2014 بينما بلغت أرباح القطاع العقاري 3.7 مليار دولار أمريكي مسجلة نموا بنسبة 44.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.وأشار إلى أن النمو القوي لأرباح القطاع المصرفي والذي يشكل 49 في المئة من مجموع الأرباح لم يحل دون تراجع مجموع أرباح الشركات بنسبة 7.2% في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.وتطرق الى مواصلة قطاع الإتصالات الاتجاه السلبي الذي بدأه في عام 2014 حيث تراجع مجموع الأرباح بنسبة 35 في المئة.وبين أن الأرباح في الكويت والمملكة العربية السعودية انخفضت بنسبة 19و 16% على التوالي في النصف الأول من 2015 مقارنة بالنصف الأول من 2014 بينما سجلت كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان نمواً سلبياً في الأرباح بلغ 2 و 5 و 7 في المئة على التواليوقال التقرير إن القطاعين العقاري والمصرفي حققا أفضل أداء في المنطقة في النصف الأول من عام 2015 بمعدل نمو بلغ 5ر44 و 9 %على التوالي إذ شهد النمو العقاري نمواً جيداً في النصف الأول من 2015 رغم بوادر التباطؤ التي سادت في أواخر السنة الماضية.وأضاف أن قطاع السلع والذي يعتبر ثاني أكبر قطاع من حيث الأرباح الصافية قد تأثر بانخفاض أسعار النفط بينما تأثر قطاع الاتصالات وهو القطاع الرابع من حيث الأرباح الصافية بانخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن عوامل محددة مرتبطة بالشركات.وتوقع التقرير انخفاض أرباح الشركات الخليجية بنسبة 3ر0 في المئة في عام 2015 مقارنة بالعام المالي 2014 لتصل إلى 69.7مليار دولار أمريكي بحلول نهاية السنة، مشيراً الى توقعات بنمو قوي في المجمل على مستوى الأرباح في الإمارات وقطر والبحرين بنسبة 8 و 2ر6 و 6 في المئة على التوالي للعام 2015 بأكمله مقارنة بعام 2014.كما تطرق إلى توقعات بتراجع أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الأخرى خلال الفترة نفسها وأن تشهد السعودية أكبر نسبة تراجع عند 7.9% بينما تشهد أرباح الشركات الكويتية والعمانية تراجعاً بسيطاً بنسبة 1.6 و 0.4% على التوالي.

تأثرت الأسواق المالية العالمية بعضها ببعض حيث شهدت غالبيتها تراجعات قوية في مجملها وذلك نتيجة وجود عدة عوامل من بينها تراجع أسعار النفط إضافة إلى التوقعات بإنكماش الإقتصاد الصيني. وأسهمت كل هذه العوامل في التأثير على سلوك المستثمر سواء أفراد أو مؤسسات حيث اتجهوا أكثر نحو البيع. أكدوا أهمية دعم بورصة قطر من قبل الجهات الحكومية كونها تمثل ملاذا آمنا للإستثماروكانت أسواق المنطقة من بين الأسواق التي تأثرت بهذه التداعيات الاقتصادية حيث سجلت انخفاضات حادة خلال جلسة يوم الأحد. ولئن اختلفت حدة التراجع خلال جلسة اليوم بالنسبة للبورصة القطرية فإن نسبة الانخفاض بلغت 1.6%. وهو ما دفع بعدد من المستثمرين والخبراء للدعوة إلى ضرورة التعقل والاحتفاظ بالأسهم نظرا لكون الاقتصاد القطري من بين أقوى وأسرع الإقتصاديات العالمية نمواً، معتبرين أن موجة الإنخفاضات تأتي في سياق تراجع البورصات العالمية.كما أن الدولة لها القدرة على التدخل إذا ما تواصل التراجع وهو ما حصل في عام 2008 حين أقدمت الجهات المختصة على دعم السوق من خلال شراء المحافظ العقارية المتعثرة لدى البنوك مما أسهم في المحافظة على أداء البورصة. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تراجع الأسواق المالية بما فيها البورصة القطرية تعود بالأساس إلى عوامل خارجية من بينها المؤشرات الاقتصادية المتأتية من الصين وكذلك انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. ويرى العمادي إمكانية وجود مزيد من الانخفاضات مما يجعل أسعار أسهم الشركات المدرجة مغرية أكثر للشراء. العمادي: إنخفاض النفط والإقتصاد الصيني أثر على الأسواق المالية العالميةوأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء البورصة القطرية تأثر بما يحصل في الأسواق المالية العالمية. وإعتبر أن الإحتفاظ بالأسهم من طرف المساهمين جيد نظرا لأنه من المتوقع أن تتجه البورصة للاستقرار في الأداء خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن مؤشر الأسعار عدل إتجاهه في ختام تداولات جلسة اليوم حيث أقفل على إنخفاض طفيف مقارنة بجلسة يوم الأحد. واعتبر أحد المستثمرين أن ثقة المساهمين في قوة الإقتصاد القطري يساهم في تعزيز أداء البورصة ويمكنها من تجاوز أي تداعيات سلبية تشهدها البورصة العالمية. ودلل على ذلك بدخل الجهات المختصة إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008 من خلال ضخ الدولة للسيولة اللازمة في السوق عبر شراء المحافظ العقارية المتعثرة لدى البنوك. واعتبر أنه بين الفترة والأخرى تحدث تعرجات داخل المنظومة الاقتصادية العالمية فتكون الأسواق المالية الأكثر عرضة وتتأثر بسرعة بأي تقلبات اقتصادية على غرار قرارات رفع سعر الفائدة أو خفض قيمة العملة أو غيرها من المتغيرات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على البورصات العالمية. الدرويش: الإحتفاظ بالأسهم يساهم في دعم إستقرار مقصورة التداولاتهذا وقد أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 177 نقطة ليستقر فوق مستوى 10572 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13 مليون سهم وقيمة التعاملات 499.6 مليون ريال ونفذت 8327 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات إرتفاعاً وانخفضت 31 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.2 مليون سهم ونفذت 2153 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 651 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 1621 صفقة وقطاع التأمين 150 ألف سهم ونفذت 179 صفقة.وقطاع العقارات 3.5 مليون سهم ونفذت 1376 صفقة وقطاع الاتصالات 2.9 مليون سهم ونفذت 2085 صفقة وقطاع النقل 393 ألف سهم ونفذت 262 صفقة.

أظهر إستطلاع أجرته جمعية بريطانية، أن الثقة بقطاع الأعمال واصلت تراجعها في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2015، ولكن ليس بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.لكن الإستطلاع أكد أن قطر واصلت إزدهارها نظراً لإمتلاكها إحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي بدلاً من النفط، إلى جانب إستثماراتها الجارية إستعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022.جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين "إيه سي سي إيه"، الذي أوضح "أن التفاؤل الخجول في قطاع الأعمال يُعزي إلى الإستقرار المؤقت الذي شهدته أسعار النفط خلال الربيع الماضي، والذي أعطى أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بصيص أمل لم يدم طويلاً، حيث تبددت شعلته سريعاً نتيجة إحتمالات عودة إيران إلى أسواق النفط في غضون عام".وأضاف البيان: "وفقاً لنتائج الإستطلاع فإن الشركات في الشرق الأوسط، أكثر من أي منطقة أخرى، بدأت بالبحث عن فرص في أسواق جديدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، فقد سارت 43% منها على هذا النهج، في حين سعى أكثر من نصف الشركات 53% إلى إيجاد طرق للحد من التكاليف خلال هذه الفترة الحرجة".وتابع البيان: "من الملاحظ أن بعضَ الإقتصادات شهدت ربعاً أكثر صعوبةً مقارنة بغيرها، فمن جهة دخلت المملكة العربية السعودية، التي لم تتوصل حتى الآن إلى مستويات ملموسة من التنويع الإقتصادي بعيداً عن النفط، في الصراع الداخلي باليمن خلال الربع الثاني من العام.ولفت البيان إلى أن الإقتصاد العالمي يواجه فترة من التقلبات والتعديلات الرئيسية، وشهد الربع الثاني من عام 2015 إرتفاعاً ضعيفاً في أسعار النفط، والعديد من التخفيضات المتوقعة وغير المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية، بالإضافة إلى انتعاشٍ في معنويات المستهلكين الغربيين، وإنهيار في سوق الأسهم بالصين.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 289 نقطة ليستقر فوق مستوى 11345 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 375.3 مليون ريال ونفذت 6638 صفقة. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن تراجع البورصة كان متوقعاً، خاصة أن هذه الفترة تتزامن مع موسم الإجازات الصيفية. وإعتبر أن السوق يمر بفترة تصحيح في انتظار عودة الأداء الايجابي للمؤشر في قادم الجلسات. فيما إعتبر المستثمر أحمد الشيب أن جميع المؤشرات الإقتصادية الداخلية محفزة للبورصة لتسترجع نسق الارتفاع، مضيفا أن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من شأنها أن تعزز من مكاسب البورصة وتعيد مؤشر الأسعار مجددا نحو الارتفاع. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت شركة واحدة إرتفاعاً وانخفضت 37 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1650 صفقة وقطاع الخدمات 211 ألف سهم ونفذت 295 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1078 صفقة وقطاع التأمين 84 ألف سهم ونفذت 135 صفقة. وقطاع العقارات 2.4 مليون سهم ونفذت 1069 صفقة وقطاع الاتصالات 1.7 مليون سهم ونفذت 2225 صفقة وقطاع النقل 147 ألف سهم ونفذت 186 صفقة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة، وانخفضت أسعار37، وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 599 مليارا و764 مليونا و668 ألفا و23.40 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 289.51 نقطة، أي ما نسبته 2.49% ليصل إلى 11 ألفا و 345.53 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و766 ألفا و317 سهما بقيمة 375 مليونا و 322 ألفا و176.46 ريال نتيجة تنفيذ 6638 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و122 ألفا و845 سهما بقيمة 156 مليونا و699 ألفا و765.72 ريال نتيجة تنفيذ 1650 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار 66.64 نقطة، أي ما نسبته 2.16% ليصل إلى /3/ آلاف و13.69 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 211 الفا و27 سهما بقيمة 22 مليونا و191 ألفا و 761.72 ريال نتيجة تنفيذ 295 صفقة، انخفاضا بمقدار 132.60 نقطة، أي ما نسبته 1.91% ليصل إلى 6 آلاف و796.28 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و83 ألفا و926 سهما بقيمة 72 مليونا و13 ألفا و124.87 ريال نتيجة تنفيذ 1078 صفقة، انخفاضا بمقدار 67.40 نقطة، أي ما نسبته 1.84% ليصل إلى 3 آلاف و587.70 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 84 ألفا و272 سهما بقيمة 7 ملايين و545 ألفا و690.60 ريال نتيجة تنفيذ 135 صفقة، انخفاضا بمقدار 149.65 نقطة، أي ما نسبته 3.19% ليصل إلى 4 آلاف و548.13 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و425 ألفا و361 سهما بقيمة 62 مليونا و579 ألفا و601.63 ريال نتيجة تنفيذ 1069 صفقة، انخفاضا بمقدار 70/96 نقطة، أي ما نسبته 2.59% ليصل إلى ألفين و664.01 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و691 ألفا و833 سهما بقيمة 47 مليونا و855 ألفا و944.81 ريال نتيجة تنفيذ 2225 صفقة، انخفاضا بمقدار 53.75 نقطة، أي ما نسبته 5.27% ليصل إلى 965.86 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 147 ألفا و53 سهما بقيمة 6 ملايين و436 ألفا و287.29 ريال نتيجة تنفيذ 186 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.22 نقطة، أي ما نسبته 2.03% ليصل إلى ألفين و377.94 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 450.00 نقطة، أي ما نسبته 2.49 ليصل إلى 17 ألفا و635 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 127.29 نقطة، أي ما نسبته 2.81 ليصل إلى 4 آلاف و402.56 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 72.05 نقطة، أي ما نسبته 2.32% ليصل إلى 3 آلاف و32.89 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة، وانخفضت أسعار37، وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 599 مليارا و764 مليونا و668 ألفا و23.40 ريال.

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن مؤشر أسعار بورصة قطر يترقب إرتفاعات كبيرة مع نهاية العام، وقالوا إن الإنخفاضات الحالية مؤقته وطفيفة أفرزتها التراجعات المستمرة في أسعار النفط، وتوقعوا أن تنعش عودة عدد من المساهمين من العطلة الصيفية الجلسات القادمة.وأكد المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي أن البورصة القطرية سترتد الى المنطقة الخضراء وتحقق مكاسب كبيرة، خاصة في الربع الخير من العام الحالي، مشيراً الى أن أداء البورصة والتراجعات التي ظل يحرزها المؤشر طفيفة ولكنها ستسمر لفترة مؤقته الى حين عودة كبار المتعاملين من المساهمين والمستثمرين من العطلة الصيفية ومعاودة إسعار النفط التي القت بظلالها على أداء جميع البورصات بلا إستثناء بما فيها البورصة القطرية، ولكنه قلل من تاثير الإجراءات الصينية الأخيرة على المؤشر، وقال إن تاثير اليوان الصيني ليس كبيرا على اداء البورصة القطرية. وقال العمادي ان المضاربين يستثمرون الاجواء الحالية لتحقيق مكاسب،ولكن ينتظر من صغار المستثمرين الا يستعجلوا عمليات البيع والشراء لان المكاسب التي يمكن ان يجنوها ستكون افضل في المستقبل.وقال رجل الأعمال السيد سعد المهندي ان الهبوط المستمرفي أسعار النفط أثرعلى كل القطاعات المالية والصناعية والتجارية والقى بظلال كثيفة على البورصات العالمية، وبالطبع لم تستثن رياحه السوق الخليجية بما فيها السوق القطرية، ولكنه توقع أن يعاود المؤشر إنطلاقته نحو المنطقة الخضراء، من خلال إتخاذ عدد من الآليات من قبل المصرف المركزي ووزارة المالية والإقتصاد وادارة السوق للإرتقاء بأداء البورصة وتطبيب التذبذبات التي تحيط بالمؤشر ما بين إرتفاع وانخفاض في احجام وقيم التداول، وحتى لا يكون هناك ضغط على السوق، ولا يسيطر اللون الاحمر على الشاشات. ولفت الى ان تعاملات السوق الان تجري على وقع عمليات تسييل وجني للارباح من قبل بعض المضاربين. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 35.46 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 11 ألفا و 635.04 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و215 ألفا و636 سهما بقيمة 238 مليونا و844 الفا و133.09 ريال نتيجة تنفيذ 3577 صفقة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسهم 9 شركات وإنخفضت أسعار27 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 613 مليارا و748 مليونا و156 ألفا و416.05 ريال.