اقتصاد

420

5.5 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين قطر وإندونيسيا

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين قطر وإندونيسيا يقدر بنحو 5.5 مليار ريال سنويا، لافتاً إلى أن هذا الرقم رغم حجمه المهم فإن الفرص عديدة لتطويره.

وأضاف خلال كلمته أمام منتدى الأعمال القطري الإندونيسي الذي عقد اليوم، أن هناك العديد من فرص الشراكة المهمة التي يمكن إقامتها بين البلدين، خاصة بالنسبة لمجتمع الأعمال لكلا البلدين حيث يتيح هذا اللقاء الفرصة لبناء علاقات شراكة مزدهرة في المستقبل.

وقال مستعرضاً العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين: إنها علاقة متميزة وحث الشركات ورجال الأعمال من البلدين لإنتهاز الفرص الإستثمارية المتاحة.

وأكد سعادته أهمية تكاتف الجهود لرجال الأعمال في كلا البلدين لإستكشاف الفرص ومجالات التعاون وتبادل المعلومات حولها، وتبادل الزيارات وإقامة المعارض، والتعارف بين ممثلي الفعاليات في كلا البلدين، وضرورة العمل من أجل تعظيم الاستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، والعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري بين الطرفين في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي، وبما يحقق الطموحات المشتركة.

ودعا القطاع الخاص القطري للبحث في مختلف إمكانات الشراكة التجارية والاقتصادية التي يمكن إقامتها مع نظيره الإندونيسي.

وأوضح أن النمو الإقتصادي لإندونيسيا بلغ 4% سنويا، مشيراً أن هذا أداء يعتبر من بين الأسرع دوليا باعتبار الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لدولة قطر يتراوح بين 6% و6.5%، وقال:" أعتقد أن هناك فرص أعمال هامة أمام مجتمعي الأعمال القطري والإندونيسي في ظل النمو الجيد الذي يحققه كلا البلدين.

وزاد: لدينا شركات قطرية تنشط في السوق الإندونيسي كما توجد شركات إندونيسية تعمل في السوق المحلي، بالإضافة إلى إقامة نحو 40 ألف مواطن إندونيسي في قطر حالياً ويساهمون في النمو الإقتصادي القطري".

كما أشار سعادته إلى أن العمالة الإندونيسية تساهم في التنمية الإقتصادية في دولة قطر وأهمية الدفع بالإتفاقيات الثنائية بين البلدين، والتطلع لتنمية وتطوير العلاقات الإقتصادية والإستثمارية مع جمهورية إندونيسيا وزيادة حجم المبادلات التجارية في شتى المجالات والقطاعات الإقتصادية، وضرورة إستغلال كافة الفرص الإستثمارية المتاحة في الجانبين من أجل الإرتقاء بمعدل التجارة القطرية الإندونيسية.