** البورصة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في علاقات المستثمرين ** شهادة معتمدة دوليا وبرنامج سنوي للتميز في تطبيق أفضل الممارسات ** بلدنا على وشك استكمال جميع المتطلبات والتوقعات بإدراجها الشهر المقبل ** إسناد تراخيص لشركتين إضافيتين العام الحالي أو بداية العام القادم ** العمادي: حريصون على توفير بيئة شفافة للاستثمار عقدت بورصة قطر اليوم المؤتمر السنوي العاشر لعلاقات المستثمرين، وذلك بحضور ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية بالسوق. ويهدف هذا المؤتمر الذي يضم حلقات نقاشية بمشاركة الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين والجهات التنظيمية إلى تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. ويأتي هذا المؤتمر ليشكل إطاراً تفاعلياً يمكّن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فعالية واستخداماً على المستوى الدولي. تشجيع الشركات أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، حرص البورصة على تشجيع الشركات المدرجة فيها على تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين بشكل مستمر، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام البورصة على مدى السنوات الأخيرة بتنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات التي تناولت موضوعات مهمة تهم الشركات المدرجة في هذا المجال. وأوضح المنصوري ،في كلمته خلال المؤتمر ، أن آخر ممارسات البورصة في هذا المجال كان البرنامج التدريبي الذي عقدته الأسبوع الماضي للشركات المدرجة لتأهيل المشاركين للحصول على شهادة معتمدة دولياً في مجال إدارة علاقات المستثمرين، وكذلك برنامج بورصة قطر السنوي للتميز في علاقات المستثمرين الذي تكرم من خلاله الشركات المدرجة على تميزها في تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين . وأضاف أن آخر هذه الجهود كان البدء بتطبيق قواعد علاقات المستثمرين التي سيتم العمل بها اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر القادم، والتي سيتعين على جميع الشركات المدرجة الامتثال لها بما يساهم في ترسيخ أفضل الممارسات في السوق المالي. ولفت إلى أنه باعتبار أن العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة، فإن تطوير تطبيقات علاقات المستثمرين، سيؤدي إلى تحسين أداء وسمعة الشركات المدرجة وتعزيز استدامتها .. مشيرا إلى أن بورصة قطر باعتبارها البورصة الوطنية، فإنها تسعى إلى دعم استدامة شركاتها المدرجة في السنوات والعقود القادمة، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة والتي تحتاج إلى مضاعفة وتضافر الجهود من الجميع للحفاظ على ثقة المستثمرين. علاقات المستثمرين وأكد على أن بورصة قطر تعمل جاهدة في تبني العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير نشاط علاقات المستثمرين من جانب الشركات المدرجة في السوق، وهذه المبادرات تأتي استمراراً لخطط واستراتيجية اعتمدتها البورصة وبدأتها قبل 10 سنوات. وقال الرئيس التنفيذي للبورصة إن الاجتماع بمناسبة المؤتمر السنوي لعلاقات المستثمرين يبرهن على إدراك الواجبات الملقاة على عاتق الجميع والمتمثلة بالنهوض بالشركات الوطنية وضمان استدامة جاذبيتها الاستثمارية من جهة وتلبية تطلعات المستثمرين من جهة أخرى بهدف إرساء بيئة جاذبة للاستثمار ومنفتحة على العالم. وتابع : إننا محظوظون في قطر لامتلاكنا أسسا اقتصادية متينة سواء فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية أو الشركات الخاصة القطرية، ويتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة في ظل الأوضاع السياسية الصعبة والمناخ الاستثماري المضطرب، وإذا أخذنا الاستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه أحد أفضل خيارات الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. تطوير الأدوات وشدد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية المؤتمر السنوي العاشر لعلاقات المستثمرين.. مشيرا إلى أنه على مدى سنوات تنظيمه تم رؤية مدى تطور الشركات في علاقات المستثمرين وتطوير الأدوات الخاصة بهذا الموضوع وهو نتاج الجهد والعمل الذي تقوم به البورصة. وحول موعد إدراج أسهم شركة بلدنا، قال المنصوري: من المتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة في السوق خلال شهر أكتوبر، والشركة على وشك استكمال جميع المتطلبات، ونتمنى أن نراها في السوق خلال الشهر المقبل. وأكد على النتائج الإيجابية التي تحققت من عملية تجزئة الأسهم، والتي شهدت إقبالا من صغار المستثمرين والمقيمين، منوها إلى أن البورصة ستقوم بحملة توعوية خلال الربع الأخير من العام الحالي حول أهمية الاستثمار في بورصة قطر. ونوه المنصوري إلى وجود شركة مرخصة كصانع سوق، فيما سيتم إسناد تراخيص لشركتين إضافيتين خلال العام الحالي أو بداية العام القادم. جائزة البورصة من جانبه، قال السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر، إن المؤتمر السنوي لعلاقات المستثمرين وجائزة بورصة قطر لعلاقات المستثمرين والبرامج التدريبية جميعها، تعكس رغبة بورصة قطر في تحقيق أفضل الممارسات العالمية من جانب الشركات المدرجة فيها وتوفير بيئة شفافة للاستثمار. وأوضح أن إصدار قواعد تنظيمية إلزامية لعلاقات المستثمرين هو شهادة على التزام البورصة بتشجيع الشركات لتبني أفضل ممارسات علاقات مستثمرين ذات جودة نوعية عالية المستوى لتحسين الوصول إلى السوق ودعم عملية تطوير أسواق رأس المال الناجحة. الشركات الاستثمارية وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، كما اشتمل على عدد من الموضوعات المهمة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجالات علاقات المستثمرين وتسلط الضوء على أساليب تطوير المواقع الإلكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين. وتضمنت أعمال المؤتمر السنوي العاشر لعلاقات المستثمرين، التي جرت بحضور ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية بالسوق، على حلقات نقاشية بمشاركة الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين والجهات التنظيمية، وذلك بهدف تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ليشكل إطاراً تفاعلياً يمكّن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فعالية واستخداماً على المستوى الدولي .

حضور واسع لكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات التنفيذيين تستضيف الدوحة النسخة السابعة من مؤتمر يورموني خلال الفترة من 9 الى 10 ديسمبر 2018، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الحكومية في قطر وقادة القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي. ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر عددا من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية التي تتصدر اهتمامات المستثمرين، في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والنقل والسياحة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي تعتبر من أكثر المشاريع جاذبية للاستثمار في ضوء الاستعدادات لكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورا واسعا لكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات التنفيذيين، ويتطلع المشاركون في المؤتمر إلى حجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري، والآفاق التي يفتحها مقارنة مع الاقتصادات الأخرى التي تعاني ركودا في المنطقة، كما ينظر إليه المستثمرون ورجال الأعمال كإحدى الفرص النادرة التي تحتضنها دولة ذات مصداقية وسمعة دولية نظيفة. وستكون مجالات تعزيز الصناعات المحلية ودعم القطاع الخاص، ضمن سعي البلاد للاكتفاء الذاتي من بين المشاريع المطروحة، كما ينظر المشاركون إلى تطوير بعض القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك المشاركة في مشاريع الصناعات وخطط الأمن الغذائي. وينظر إلى مؤتمر يوروموني على اعتباره من بين المؤتمرات الاقتصادية البارزة التي تجذب اهتمام المستثمرين، وناقش المؤتمر في دورته السادسة بالدوحة العام الماضي قضايا مهمة شملت الآفاق المتعلقة بالاقتصاد العالمي والقطري، ومختلف الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمارات الدولية. كما ناقش المؤتمر الحاجة إلى نمو الابتكار الرقمي، وأمن المعلوماتية للنظام المالي، ورؤية قطر 2030 وآفاق الاقتصاد العالمي، وأهمية التكنولوجيا المالية المتسارع لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وتدعم جهات مالية واقتصادية عدة مؤتمر يوروموني 2018 لما يمثله من أهمية لتبادل المعرفة والخبرة فيما يتعلق بالقطاع المالي في قطر والعالم. كما يعد مؤتمر يوروموني مثالًا للحوار الإيجابي المثمر، وبخاصة الحوار الذي يركز على المستقبل، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والتوجه المستقبلي للطلب على القطاع الهيدروكربوني، وأهمية وجود نظام مالي قوي ومبتكر. ويتزامن انعقاد المؤتمر هذا العام مع انطلاقة قوية للاقتصاد القطري وحضور قطاعات حيوية ومؤثرة في دائرة المشهد الاقتصادي في مقدمتها قطاع النفط والغاز الذي ينتظر أن يعقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، مؤتمرا صحفيا بعد غد الاثنين في مقر شركة قطر للبترول يستعرض خلاله استراتيجية قطر في هذا القطاع. ومن القطاعات الحيوية الأخرى قطاع السياحة، حيث دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني للسياحة قبل أيام الحملة الترويجية العالمية لدولة قطر كوجهة سياحية رائدة، ومن المنتظر أن يشكل هذا القطاع وجهة حيوية وجاذبة للمستثمرين، هذا إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى كأسواق المال والعقارات التي تشهد نموا غير مسبوق في ظل انفتاح تشريعي واقتصادي يسمح للمستثمرين بملكية تصل الى 100 % في بعض القطاعات.

أبرز المبادرات لتشجيع القطاع الخاص في الصناعة ورشة عمل حول مميزات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار شهد جناح دولة قطر المشارك في معرض هانوفر الصناعي الدولي، اقبالاً كبيراً من قبل زوار المعرض حيث زار الجناح عدد كبير من رجال الاعمال والمسؤولين والمهتمين بالقطاع الصناعي والتجاري ومجموعة من الاعلاميين، والذي تشارك فيه دولة قطر للمرة الأولى بجناح تبلغ مساحته 990 مترا مربعا. وتستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات التي وفرتها الدولة في سبيل جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص ودعم المستثمرين لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنظيم ورشة عمل حول مميزات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار في قطر استعرضت مؤشرات بيئة الأعمال في الدولة، كما تطرقت الورشة إلى أهم المراكز التي تبوأتها دولة قطر في أحدث تقارير مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 - 2017. وتطرقت الورشة الى حزمة الحوافز والتسهيلات التي أقرتها الدولة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن االدولة أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك حتى نسبة 100% في العديد من القطاعات وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة الى مستثمرين اخرين مع الاحتفاض بنفس المميزات والحوافز. المشاركون: المشاركة فرصة للترويج والاستثمار ومن جانبهم أبدى عدد من المشاركين في جناح دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي عن سعادتهم بالمشاركة بهذا المعرض الذي يعتبر أكبر معرض تجاري متخصص بالقطاع الصناعي على مستوى العالم. وقال السيد عبد الباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، إن أهم ما يميز جناح دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2018 هو حضور عدد من الشركات بالقطاع الخاص وجانب من الهيئات والمؤسسات الحكومية. ومن جانبه أشار السيد عبدالله المولوي مدير قسم العلاقات العامة والفعاليات في شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، إلى أن مشاركة الريل تأتي في اطار عرض أبرز وأحدث التقنيات المستخدمة في قطارات مترو الدوحة، وترام لوسيل، وهي المشاريع الرئيسية لشركة الريل. وقال السيد سعود العمادي أخصائي العلاقات العامة في اللجنة العليا للمشاريع والارث، ان المشاركة في هذا المعرض تهدف الى استعراض الانجازات القطرية في المشاريع الاقتصادية والصناعية وبالأخص استعدادات كأس العالم 2022 من خلال عروض توضيحية تقدم يوميا في الجناح القطري، فضلا عن توزيع كتيبات على زوار المعرض، تعرفهم انجازات مشاريع اللجنة في الفترة الماضية والفترة القادمة. بدوره أوضح السيد جاسم العمادي مدير ادارة تطوير الأعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) أن مشاركة مناطق في المعرض تأتي في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الألمان والأجانب من أراض صناعية وأراض لوجستية بالمناطق الاقتصادية. ومن جانبه أشار السيد ماجد علي العماري مدير تنمية الأعمال في مركز قطر للمال إلى أن مشاركتهم في المعرض تهدف لاستقطاب الشركات الخارجية وخاصة الألمانية منها للدخول إلى السوق المحلي القطري والاستفادة من الفرص الموجودة بالسوق لتدعيم المشروعات المحلية مثل 2022 و 2030.

استعراض فرص استثمارية على القطاع الخاص المحلي.. استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الأربعاء سعادة السيد موسى كولي وزير العمل بجمهورية ليبيريا والوفد المرافق له، وحضر اللقاء عضوا مجلس إدارة الغرفة السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد راشد حمد العذبة، اضافة الى سعادة السيد اتش أي جون أكيل بالوت سفير جمهورية ليبيريا لدى دولة قطر، وعدد من رجال الأعمال. وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على المستوي التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة ودعوة اصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين للاستثمار في ليبيريا. وقال نائب رئيس الغرفة إن دولة قطر تشهد طفرة كبيرة ومشاريع ضخمة تجرى لتطوير البنية التحتية واستعداداً لمونديال 2022، منوهاً بأن هناك فرصة لدخول العمالة الليبيرية الماهرة إلى سوق العمل القطري. وقال وزير العمل الليبيري إن بلاده تعرب عن احترامها لدولة قطر وأنها تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون معها وإلى تعزيز وجود العمالة الليبيرية في السوق القطري. ولفت كولي إلى أن بلاده غنية بالفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين والبنوك والنفط والبنية التحتية والثروة السمكية والفنادق، مؤكداّ أن هناك تسهيلات وحوافز استثمارية كبيرة تقدمها الحكومة تجعل من ليبريا مكاناً آمناً للاستثمارات القطرية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيدة ريني سوميرنو، وزيرة المؤسسات المملوكة للدولة الإندونيسية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى دولة قطر وجمهورية إندونيسيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2016 حوالي 1.8 مليار ريال. كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.

عمليات جني أرباح تدفع المؤشر لتراجع طفيف .. العمادي: الاستثمار متوسط وطويل المدى بالبورصة يحقق عوائد جيدة عبد الغني: 1000 نقطة أضافها المؤشر في الأسابيع الماضية تراجع مؤشر بورصة قطر أمس بشكل طفيف حيث خسر المؤشر 68.55 نقطة أي ما نسبته 0.80 % ليغلق عند مستوى 8.501.03 نقطة وسط استمرار هدوء التعاملات ، حيث شهدت الجلسة أمس تداول أكثر من 13.9 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 184.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3.062 صفقة ، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة وانخفاض أسعار أسهم 29 شركة . وأكد محللون ومستثمرون بالبورصة أن التراجع طبيعي بعد الارتفاعات القوية التي حققها المؤشر خلال الفترة الماضية والتي تمكن خلالها من إضافة ألف نقطة ، وبالتالي فإن التراجعات التي شهدناها خلال اليومين الماضيين هي ارتفاعات عادية وضمن نطاقات محدودة ، وهو ما يؤكد استمرار المؤشر في اتجاه تحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة ، لافتين إلى أن عمليات جني الأرباح وخاصة على الأسهم القيادية بالسوق هي سبب هذه التراجعات . وأضاف هؤلاء المستثمرون إن البورصة قوية ومتماسكة ، وهناك ثقة كبيرة لدي المستثمرين من محافظ محلية وأجنبية وحتى المستثمرون الأفراد في السوق المالي القطري ، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، والعوائد الجيدة المتوقعة من الإستثمار في أسهم الشركات القطرية ، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تعاود البورصة نشاطها واستقطاب المزيد من السيولة خلال الجلسات القادمة ، خصوصا مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات وسياسات توزيع الأرباح التي ستفصح عنها اجتماعات مجالس الإدارات خلال الفترة القادمة . وأكد رجل الأعمال والمستثمر عبد العزيز العمادي أن وضع بورصة قطر ممتاز ، وهناك ثقة كبيرة من جميع المستثمرين في أداء الاقتصاد القطري وقطاع الأعمال في الدولة ، وبالتالي فإن الجميع يتوقع تحقيق عوائد إيجابية من الاستثمار في أسهم الشركات القطرية والتي من المتوقع أن تكون نتائج أعمالها في الربع الثالث إيجابية بالمقارنة مع نتائج هذه الشركات في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي . وأضاف العمادي إن ماتشهده البورصة من تراجع بين الفترة والأخرى هو أمر اعتيادي ومن طبيعة الأسواق المالية ، إلا أن مايميز بورصة قطر هو قدرتها على التماسك فلم نشهد تراجعات كبيرة وحتى الارتفاعات تكون معقولة وهذا دليل قوة ، مشيرا إلى أن المضاربات وراء هذه التراجعات ، منوها إلى أن الاستثمار متوسط وطويل المدى في أسهم الشركات القطرية يحقق عوائد جيدة ومضمونة ، خصوصا بعد أن وصلت أسعار معظم الشركات لمستويات مغرية متدنية وتمثل فرصا حقيقية للاستثمار . من جانبه أكد المحلل المالي طه عبد الغني أن ما شهدته البورصة من تراجعات على مدى اليومين الماضيين هو نتيجة طبيعية لعمليات جني أرباح بعد المكاسب الجيدة التي حققها المؤشر على مدى الأسابيع الماضية ، والتي تمكن خلالها من إضافة ألف نقطة ، ومع ذلك فإن عمليات البيع لجني الأرباح وخاصة على الأسهم القيادية يصاحبها إقبال على الشراء ، وهو ما يحقق التوازن والاستقرار بالسوق . وتوقع عبد الغني أن تشهد الجلسات القادمة ارتفاعات جيدة في السوق قبل إغلاق السنة المالية الحالية ، هذا بالإضافة إلى عودة السيولة بقوة للسوق ، لافتا إلى أن المستويات الجيدة من هذه السيولة خلال الجلسات الماضية كانت نتيجة عمليات تداول بالسوق الخاص ، بينما لم نشهد خلال هذين اليومين صفقات خاصة بالسوق وهذا ما قلل من حجم السيولة ، إلا أنه من المتوقع عودة هذه السيولة مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات النهائية ، والإفصاح عن التوزيعات المقترحة. لمت اب تصدر سهم الأهلي القائمة الخضراء أمس بارتفاع نسبته 9.99 % ، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 5.7 مليون سهم بقيمة 78.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1346 صفقة، وسجل تراجعا بمقدار 14.99 نقطة، أي ما نسبته 0.56 % ليصل إلى 2.672.82 نقطة. لمت داون تصدر سهم فودافون قطر قائمة الشركات الخاسرة أمس بانخفاض نسبته 3.04 % ، حيث سجل مؤشر قطاع الاتصالات تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 16.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 204 صفقات، وسجل القطاع انخفاضا بمقدار 16.60نقطة، أي ما نسبته 1.45 % ليصل إلى 1.125.78 نقطة.

أكد الدكتور المهندس أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي العام للشركة القطرية للحزمة العريضة، أن تصنيف قطر يعتبر من أعلى الدول تطوراً في مجال البنية التحتية للألياف الضوئية، وأوضح في حديث لتلفزيون قطر أن قطر تعتبر من أعلى الدول، والأسرع تطوراً في مجال البنية التحتية للألياف الضوئية. كما أن النموذج الذي أنشأنا عليه الشبكة مبني على تفادي الازدواجية، وفي آخر مؤتمر في برلين توصلنا إلى أن شركة النطاق العريض من أعلى الشركات التي استطاعت تقليل الازدواجية في بناء الشبكات، وبالتالي توفر على الدولة مبالغ كبيرة وتمنع أي ازدواجية فيها هدر للإستثمار.وجاء في الحلقة التي بثها التلفزيون حول شبكة الألياف الضوئية في قطر، أن الشبكة بدأت 2011 واليوم تغطي 89 % من المناطق في الدولة، بمعنى أن الشبكة تغطي جميع المناطق الحيوية للدولة، ولذلك منعت الازدواجية على الشبكة فيما يخص مشاريع البنية التحتية، وكذلك تقدم اليوم خدمات عالية السرعة لمشغلي الاتصالات في الدولة، وطبعا الشركة لاتنافسهم بل تتيح لهم الشبكات وبالتالي تخلق جوا من المنافسة الايجابية بين المشغلين في الدولة.وأوضح أن اليوم توجد شبكات خاصة بالمشغل الأول، وبدأنا شبكة ثانية لتوفير البنية التحتية لأي مشغل ثان، وبذلك وفرنا البنية التحتية وتداركنا الازدواجية في عمل الشبكات.

قال سعادة السفير البريطاني، إيجاي شارما: إنه سيبذل مع باقي أعضاء فريق عمل السفارة كل ما في وسعهم لدعم زيادة حجم التجارة والإستثمار بين المملكة المتحدة وقطر، مما يصب في مصلحة البلدين المشتركة.تأتي هذه التصريحات بمناسبة إطلاق الحكومة البريطانية أكبر حملاتها التجارية والاستثمارية العالمية، حيث نظّمت السفارة البريطانية الإثنين الماضي حدثاً بعنوان "استثمِر في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية"، وتأتي هذه الحملة في إطار سعي الحكومة البريطانية الدائم والمستمر لجعل المملكة المتحدة الوجهة المفضلة عالمياً للاستثمارات الخارجية.تم خلال الحدث، استعراض معلومات وحقائق حول سبعة قطاعات، من ضمنها التكنولوجيا والغذاء، بهدف مساعدة الشركات الدولية على التعرف على ما يمكن لأسواق المملكة المتحدة تقديمه، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية فيها. وفي هذا الإطار، قامت الشركة البريطانية "مارشميلو ليزر فيست" بإبهار الحضور خلال الحدث عبر تقديم عرض مبتكر للغاية يعكس تجربة الواقع الافتراضي.وقال السفير: لطالما كانت المملكة المتحدة مستعدة ومنفتحة دائماً على الأعمال التجارية، إن إطلاقنا لأكبر حملة تجارية عالمية اليوم في الدوحة هو خطوة مهمة لعرض أفضل الخدمات والمنتجات التي يمكن للمملكة المتحدة أن تقدّمها للعالم. أُشجع أي شخص مهتم بممارسة الأعمال التجارية في المملكة المتحدة على زيارة الموقع الالكتروني.

50 مليار ريال رأس مال المناطق الحرة والأصولرئيس مجلس الوزراء:التعديلات تحقق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي استراتيجية تنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية المناخ الاستثماري المناسب مسؤولية وطنية إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الإستثمارية. وقد أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكليف مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي. 50 مليار ريال رأس مال المناطق الحرة والأصول وفي هذا الإطار عمل المجلس خلال الفترة الماضية على استراتيجية تطوير السياسة التنموية الاقتصادية للدولة بوسائل فعالة ومبتكرة، والاستفادة من الفرص المتاحة والتفاعل مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة ومواجهة التحديات والمتغيرات في المجال الاقتصادي، بما يعزز مصداقية عمل الدولة بكل مؤسساتها، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الاقتصادية الوطنية، التي تقوم على تحرير التجارة والاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليكون له دور ريادي وأكثر فاعلية وتأثيرا في العملية الاقتصادية في الدولة، ليعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع، وذلك انطلاقاً من أن إيجاد المناخ الاستثماري المناسب هو مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يتطلب التعاون الوثيق بينهما.وأشار معاليه إلى أن المناطق الحرة تشكل نمطاً استثمارياً متميزاً كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الناتج القومي وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة البينية والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز وفقا لقانون المناطق الحرة، أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب وغيرها من الرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة العديد من الضمانات من أبرزها عدم تقييد ملكيتها.وأكد معاليه أن الأحكام الجديدة بموجب تعديل قانون المناطق الحرة من خلال إنشاء مناطق جديدة أو إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المناطق الحرة الحالية، ومنح حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات من بينها على سبيل المثال منحها أسعارا مخفضة أو تيسيرات في قيمة الطاقة المستخدمة وإعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي. المناطق الحرة الإستثمارية دفع للاقتصاد الوطني وأكد معاليه أن هيئة المناطق الحرة سوف تقدم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات من إدارة هيئة المناطق الحرة، وذلك توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى توفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وفقا للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع فضلاً عن التيسيرات اللازمة بشأن تأشيرات الدخول للمستثمرين واستقدام العمالة المطلوبة لهذه المشروعات. وأشار معاليه إلى أن المزايا المتعددة التي تضمنها التعديل لقانون المناطق الحرة سوف يكون لها الأثر الإيجابي لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التنمية في الدولة، وسوف تحقق الأهداف المنشودة في هذا الشأن وتشمل المناطق الحرة في قطر المناطق الاقتصادية ومطار حمد الدولي ويقدر رأس مال المناطق الحرة والأصول بمبلع 50 مليار ريال.

عقدت اللجنة القطرية – اليابانية الاقتصادية المشتركة اجتماعها الحادي عشر أمس في العاصمة اليابانية طوكيو، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة من دولة قطر وحضور سعادة السيد يوسف بلال، سفير الدولة في طوكيو، وسعادة السيد هيروشيجي سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة من الجانب الياباني.وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين الدولتين الصديقتين في مجالات الطاقة، والصناعة، والتجارة، والإستثمار، والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والطيران المدني، والمواصلات، ومشاريع البنية التحتية، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.وكان سعادة الدكتور السادة قد شهد في وقت سابق أمس توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة كهرماء وشركة منظمة الطاقة الجديدة وتطوير التقنيات الصناعية خاصة بنظام متطور لتحلية مياه البحر. كما اجتمع مع عدد من كبار المسؤولين من شركات تشوبو، وميتسوي، وسوميتومو.ومن جهة أخرى التقى سعادته بمجموعة من طلاب مركز قطر للقيادات الذي يشارك في دورة تدريبية في اليابان ضمن البرنامج الدراسي للمركز. وحث الدكتور السادة الطلاب على الاستفادة من خبرة اليابان الواسعة في مجال إدارة الأعمال وتطوير القيادات والإبداع في خلق المناخ الملائم لتطوير الاقتصاد المعرفي، وبذل الجهود اللازمة لنقل التكنولوجيا وأساليب القيادة المتطورة للمؤسسات الوطنية.جاء ذلك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة الدكتور السادة والوفد المرافق إلى دولة اليابان الصديقة، والتي شارك خلالها في المؤتمر السادس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي عقد في العاصمة طوكيو يوم الأربعاء 18 أكتوبر تحت شعار "تطوير أسواق الغاز الطبيعي المسال في دول آسيا". كما اجتمع مع عدد من كبار المسؤولين من الشركات والمؤسسات اليابانية من شركاء دولة قطر في مشروعات الطاقة المختلفة.

أشاد عدد من مديري مؤسسات الضيافة المحلية، بجهود الهيئة العامة للسياحة بافتتاح المزيد من المكاتب التمثيلية لها في العالم، والتي كان آخرها تدشين مكتب بكين في الصين ومكتبين فرعيين في شنغهاي وجوانجتسو، مؤكدين أن المكاتب التمثيلية سوف تساهم في تعزيز السياحة القطرية في الأسواق الدولية، فضلاً عن دعم القطاع الفندقي في تدعيم شراكاته مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، منوهين إلى أن المكاتب التمثيلية تشكل نقلة نوعية في قطاع التسويق والترويج لمكونات المنتج السياحي المحلي والتعريف به في الأسواق الدولية المصدرة للسياحة.باسم إسماعيل: وكالات السفر أكملت استعداداتها لاستقبال السياحقال السيد باسم إسماعيل، مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة "إن المكاتب التمثيلية آلية متميزة لتسويق جودة المنتج السياحي المحلي والتعريف به في الأسواق الدولية المصدرة للسياحة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كافة المرافق الخدمية العاملة في القطاع السياحي.. مؤكدًا أن افتتاح مكاتب تمثيلية في السوق الصيني سوف تسهم في استقطاب أعداد كبيرة من السياحة الصينية من خلال الاستفادة من منظمي الرحلات السياحية والشركات السياحية وشركات الطيران مشددا على أهمية أن يكون التسويق من خلال ورش العمل والزيارات التسويقية وتدريب وكلاء السفر الفاعلين والداعمين للقطاع السياحي. وقال إسماعيل: "إن السوق الصيني من الأسواق المهمة على الصعيد العالمي فقد دعمت الأسواق العالمية بعدد كبير من السياح، خاصة أن السائح الصيني يعتبر من أكثر السياح العالميين إنفاقا وأكثرهم إطالة في الإقامة مؤكدًا أن وكالات السفر والسياحة قد أكملت استعداداتها لاستقبال السياح من مختلف الأسواق عبر تدريب الكوادر وتأهيلهم تأهيلا يتناسب مع الزيادة المتوقعة في أعداد السياح.موسى النمري: هيئة السياحة لم تدخر جهدا في فتح أسواق جديدةقال السيد موسى النمري مدير عام فندق موفنبيك العزيزية "إن ترويج المنتج المحلي في الأسواق العالمية عملية تكاملية بين الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب القطاع السياحي وبين القطاع الخاص الجهة المستفيدة من جهود هيئة السياحة.. مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للسياحة لم تأل جهدا في سبيل فتح أسواق سياحية جديدة مهمة وتدشين مكاتب تمثيلية لها لدفع عجلة قطاع الترويج والتسويق الذي ينبغي الاستثمار فيه حاليا، منوها إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تنطلق من القطاع الخاص لاستغلال جهود هيئة السياحة في تهيئة الأجواء وتقديم خدمات نوعية تلبي رغبات السياح من مختلف الأسواق. وقال النمري "إن المكاتب التمثيلية تقع على عاتقها مهمة تنظيم ورش التسويقية العمل بهدف مشاركة القطاع الخاص للتعريف بمنتجه أمام رجال الأعمال وشركات السفر والسياحة كما يتعين أن تستضيف الهيئة العامة للسياحة الشركات السياحية العالمية لتعريفها بمنتج مؤسسات الضيافة وبالدور الإيجابي الذي تلعبه في تعزيز معطيات القطاع الفندقي العالمي، الأمر الذي يؤكد أن تسويق الدوحة كوجهة سياحية تستحوذ على حصة كبيرة من السياحة العالمية مهمة تكاملية بين الهيئة العامة للسياحة والقطاع الخاص باعتباره شريكا فاعلا لها في ترويج مكونات المنتج.شادي قاسم: المكاتب التمثيلية تمهد الطريق لإبرام الشراكات الإستراتيجيةقال السيد شادي قاسم مدير عام فندق أفنيو الدوحة: "إن المكاتب التمثيلية خطوة ومبادرة نوعية من الهيئة العامة للسياحة في دفع عجلة قطاع التسويق لجودة المنتج المحلي، موضحا أن أعمال المكاتب التمثيلية سوف تمهد الطريق لقطاع الضيافة المحلية لإبرام عقود الشراكة الإستراتيجية مع منظمي الرحلات السياحية العالمية والشركات السياحية الدولية المصدرة للسياحة ومع مختلف شركات الطيران العالمية، مبينا أن المكاتب التمثيلية في السوق الصيني سوف تعمل على استقطاب أعداد كبيرة من السياحية الصينية التي تغذي العالم سنويا بأعداد كبيرة وبمعدلات إنفاق عالية مقارنة بأي سائح آخر. وقال شادي قاسم "إن الإستثمار في قطاع التسويق والترويج أصبح حاليا هو الجانب المهم في أعمال الهيئة العامة للسياحة خاصة بعد رسوخ البنية التحتية السياحية من خلال قدرتها علي استيعاب أعداد كبيرة من الزوار من مختلف دول العالم لافتا إلى أن الترويج المتكامل بين الهيئة العامة لسياحة وشركائها الفاعلين في السوق المحلي من شأنها تعزيز معايير نجاح المهرجانات الترفيهية ودفع مسيرة نجاح سياحة التسوق وتعزيز مجالات المعرفة من خلال زيادة معدلات السفر. وقال شادي: "كلما زاد عدد السياح كلما ساعد ذلك في تحفيز القطاع الفندقي على تفعيل خدمات عصرية، وبالتالي مردود مالي متميز مشددا على أهمية الاستثمار في الترويج لدعم معطيات الفعل السياحي.

السعدي: عوامل نفسية تضغط على السوقعقل: تحسن في الأداء بعد عطلة العيدأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس في المنطقة الحمراء، حيث انخفض المؤشر العام 0.92% عند مستوى 8858.9 نقطة، خاسرا 82.11 نقطة. وتصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 38 مليون ريال، فيما حقق فودافون قطر أنشط الكميات بحجم بلغ 1.79 مليون سهم متراجعا 0.71%. وتراجعت قطاعات السوق بشكل جماعي في ختام الجلسة يتصدرها النقل بنسبة 1.98%، بضغط من هبوط أسهم القطاع يتقدمها ناقلات بنحو 2.8%، إضافة لتراجع الخليج للمخازن وملاحة 1.63% و0.93% على الترتيب.العوامل النفسيةوشدد المستثمر محمد السعدي على أهمية العوامل النفسية للمستثمرين في حركة السوق. وقال إنها لعبت دورا أساسيا في عودة السوق للمنطقة الحمراء، خاصة في الفترة الحالية. مشيرا إلى تأثر بعض المتداولين في السوق بالأخبار والبيانات والإشاعات، كما لم يستبعد تأثيرات عطلة عيد الأضحى على حركة ونشاط السوق. موضحا أن بعض المستثمرين يفضلون تسييل بعض الأسهم لمقابلة احتياجات العيد والعطلة الصيفية. وقال إن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة بالرغم من العوامل المحيطة بالسوق، حيث موسم الصيف وعطلة العيد، فضلا عن تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على كل أسواق المنطقة وليس سوق قطر وحده .وقال السعدي إن عودة النشاط للسوق يمكن أن تكون مع نهاية عطلة الصيف والعيد، أي مع عودة المستثمرين من الإجازات، حيث يكون السوق قد اقترب أيضا من إفصاحات الربع الثالث، مما يعني عودة المستثمرين لبناء مراكز مالية استعدادا لنهاية العام .محفزات السوقوعزا المحلل المالي أحمد عقل التراجع الذي صاحب المؤشر العام لبورصة قطر إلى غياب المحفزات، خاصة بعد انتهاء موسم الإعلانات عن نتائج الشركات والاستقرار في أسعار النفط التي تلعب دورا رئيسيا في المنطقة، وهو الأمر الذي تشهده كل أسواق المنطقة في الفترة الحالية وليست بورصة قطر فقط. مضيفا بعض العوامل الأخرى مثل تغير وحدة المزايدة في البورصة إلى درهم واحد، حيث يتعجل المتداولون التأثيرات الإيجابية لها، فضلا عن انشغال بعض المستثمرين بتعديل مراكزهم المالية، وتفضيل البعض تسييل جزء من الأسهم إلى بعد فترة العيد.وتوقع عقل أن يشهد المؤشر العام تحسنا بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، خاصة مع اقتراب السوق من نهاية العام الماضي ، حيث يزيد الطلب على الأسهم ذات العوائد الجيدة من الشركات القوية و الأولى بالإستثمار فيها.الأفراد القطريونبلغ عدد الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 1.5 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.8 مليون سهم بقيمة 41.04 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.الأفراد الأجانببلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 488.8 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة. بينما بلغ عدد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 413.7 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.لمت أبتصدر سهم قطر وعمان أمس القائمة الخضراء بـ 4.94%، حيث قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 970.9 ألف سهم بقيمة 60.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 711 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 23.75 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء أمس بنسبة 3.76%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 136.9 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 131 صفقة، انخفاضا بمقدار 61.47 نقطة، أي ما نسبته1.17% ليصل إلى 5.2 ألف نقطة.

الشرقي: إمكانية التملك العقاري والتوسع التجاريأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بمشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة، والذي أقره مجلس الوزراء، ويتم بموجبه منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون.وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن بطاقة الإقامة الدائمة تؤكد تقدير قطر واهتمامها بالمقيمين على أرضها، وقد تجلى ذلك في خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى قبل بضعة أيام، والذي أشار فيه سموه إلى أن المقيمين على أرض دولة قطر أصبحوا يتحدثون باسمها.وبيّن سعادة رئيس الغرفة أن القطاعات الإقتصادية والتجارية سوف تستفيد من هذا القرار، حيث إن البطاقة الدائمة ووفقا لمشروع القانون المتعلق بها، سوف تمنح حامليها امتيازات من بينها الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، وهو الأمر الذي سوف يوسع من النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، ويسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على اهتمام دولة قطر في تحقيق حياة كريمة للمقيمين على أرضها، لافتاً إلى أن ما تضمنه مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة من معاملة حامليها معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، ومنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، يعكس مستوى الرقي والتحضر الذي تتميز به دولة قطر في معاملتها للمقيمين على أرضها.التملك العقاريوقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: إن مشروع قانون الإقامة الدائمة الذي أقره مجلس الوزراء خلال إجتماعه يستحق الإشادة، لافتاً إلى أن هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على مختلف المستويات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، حيث إنه سوف يسهم في تحقيق الاستقرار للمقيمين في قطر، خصوصا الذين يعيشون منذ فترة طويلة في قطر وساهموا في البناء، سوف تمنح هؤلاء مزايا جديدة، خصوصاً ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، إذ سيكون بمقدور حاملي بطاقات الإقامة الدائمة إمكانية التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على النشاط التجاري في الدولة وتوسيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.